آیین نامه بند (هـ) تبصره ۱۱ بودجه ۱۴۰۲ مصوب 1402/07/05

مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه بند (هـ) تبصره ۱۱ بودجه ۱۴۰۲ (مقررات اموال دولتی)

مقررات مرجع آیین نامه بند (هـ) تبصره ۱۱ بودجه ۱۴۰۲:

تبصره ۱۱ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور:

هـ ـ بـه دستگاه های اجرائی اجازه داده می شود با رعایت ماده (۱۰) قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400/05/17 در سقف ردیف ذی ربط مندرج در جدول شماره (۵) این قانون با اخذ مجوز از وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به:

۱ ـ فروش املاک مازاد خود با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و موازین شرعی اقدام و درآمد حاصله را پس از واریز بـه خزانه با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور‏ صرف طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با اولویت استان محل وقوع املاک کنند. در مواردی کـه جهت خاصی برای مصرف از نظر شرعی یا قانونی برای املاک یا عوض آن وجود دارد رعایت جهات مذکور الزامی است.

۲ ـ پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور‏ نسبت بـه تهاتر املاک مازاد خود بر پایه قیمت کارشناسی‏ با پیمانکاران بابت بدهی های قطعی حسابرسی شده (موضوع ماده (۲۰) قانون محاسبات عمومی) مورد تأیید سامانه ستاد اقدام کنند.

۳ ـ درآمد حاصل از فروش اموال غیرمنقول، اراضی و املاک شرکت های دولتی، مشروط بـه مصرف آن در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام و طرح های پیشران و اولویت دار (که فهرست آن ها بـه تصویب هیأت وزیران می رسد)، مشمول مالیات و سود ویژه سهم دولت نخواهد بود.

۴ ـ مصرف درآمدهای حاصل از این بند در موضوعات هزینه ای ممنوع است.

۵ ـ فروش و تهاتر املاک مشمول این تبصره منوط بـه ثبت در سامانه سادا وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد.

۶ ـ آیین نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور (مسؤول) و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد خود در حوزه فروش و مولدسازی دارایی ها کـه از هر طریق قانونی صورت می پذیرد را در موضوعاتی اعم از فرایند های شناسایی، تشخیص مازاد، مستندسازی و تثبیت مالکیت، ارزش افزایی، ارزشیابی، فروش، روش واگذاری، میزان عواید حاصله و محل هزینه کرد عواید بـه تفکیک دستگاهی و استانی، هر سه ماه یک بار بـه مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

متن آیین نامه بند (هـ) تبصره ۱۱ بودجه ۱۴۰۲ :

هیأت وزیران در جلسه 1402/07/05 بـه پیشنهاد شماره 79732 مورخ 1402/02/23 سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بـه استناد جزء (6) بند (هـ) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور، آیین‌ نامه اجرایی بند یاد شده را بـه شرح زیر تصویب کرد:

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه بند (هـ) تبصره ۱۱ بودجه ۱۴۰۲ (مقررات اموال دولتی)

ماده ۱ ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بـه کار می روند:

1 ـ قانون: قانون بودجه سال 1402 کل کشور.

2 ـ وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.

3 ـ دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه ‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت ‌های دولتی و دستگاه‌ های مستلزم ذکر و یا تصریح نام، قوه قضائیه و سازمان ‌های مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کـه در حکم مؤسسه دولتی تلقی می ‌شوند و اراضی و املاک دولتی را برای بهره‌ برداری در اختیار دارند.

4 ـ املاک مازاد: اموال غیرمنقول دولتی و حقوق مالی مرتبط کـه بلااستفاده بوده یا مواردی کـه دستگاه‏ های اجرایی در راستای وظایف ذاتی خود از آن استفاده نمی ‌کنند. این اموال توسط دستگاه اجرایی مربوط یا کارگروه استانی یا وزارت و واحدهای استانی آن بـه عنوان مازاد معرفی و شناسایی می ‌شود.

5 ـ تهاتر: انتقال مالکیت املاک مازاد بـه پیمانکاران طرح‌ های تملک دارایی‌ های سرمایه‌ ای در ازای تسویه بدهی ‌های قطعی حسابرسی شده موضوع ماده (20) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366.

6 ـ کارگروه استانی: کارگروه استانی فروش و تهاتر املاک مازاد، موضوع ماده (2) این آیین نامه.

7 ـ کارگروه ملی: کارگروه ملی فروش و تهاتر املاک مازاد، موضوع ماده (2) این آیین نامه.

8 ـ دبیرخانه کارگروه: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان بـه عنوان دبیرخانه کارگروه استانی و اداره کل مدیریت اموال و دارایی‌ های دولت بـه عنوان دبیرخانه کارگروه ملی.

9 ـ کمیسیون ماده (۵): کمیسیون موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن.

10 ـ سادا: سامانه جامع اموال دستگاه‌ های اجرایی در وزارت.

11 ـ سماد نو: سامانه جامع ثبت اطلاعات بدهی ‌ها و مطالبات دولت در وزارت.

12 ـ ستاد: سامانه تدارک الکترونیکی دولت.

ماده 2 ـ بـه منظور شناسایی و بررسی مدارک فروش و تهاتر کلیه املاک مازاد در سطح استان، کارگروهی با مسئولیت استاندار و با عضویت مدیران کل امور اقتصادی و دارایی (دبیر کارگروه) و راه و شهرسازی استان (در خصوص اراضی)، رییس سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی استان و مدیرکل یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه بهره بردار در استان تشکیل می ‌گردد. حسب مورد با توجه بـه وضعیت املاک مازاد، نمایندگان ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، منابع طبیعی و آبخیزداری و حفاظت محیط زیست و شهردار مربوط بدون حق رأی در جلسات شرکت خواهند داشت.

برای بررسی پیشنهادهای ارائه شده توسط کارگروه‌ های استانی در خصوص املاک مازاد دستگاه‌ های اجرایی، کارگروه ملی با مسؤلیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضویت معاون حقوقی رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، وزیر راه و شهرسازی و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط تشکیل می ‌گردد. جلسات کارگروه استانی با حضور سه نفر و کارگروه ملی با حضور چهار نفر اعضای دارای حق رأی رسمیت می‌ یابد. تصمیم گیری در کارگروه ملی و استانی با موافقت اکثریت بیش از نصف اعضای دارای حق رأی انجام می ‌گیرد. در خصوص املاک مازاد دانشگاه‌ هایی کـه در استان‌ ها واقع گردیده‌ اند حضور رییس دانشگاه در کارگروه استانی ضروری است.

تبصره 1 ـ اعضای کارگروه استانی مکلفند در جلسات شخصاً حضور یافته و پاسخ استعلامات را حداکثر ظرف یک هفته بـه دبیرخانه کارگروه اعلام نمایند.

تبصره 2 ـ دستگاه اجرایی مکلف است املاک مازاد، بـه استثنای انفال و مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را برای فروش و تهاتر بـه دبیرخانه کارگروه استانی پیشنهاد دهد.

تبصره 3 ـ مدارک لازم برای طرح املاک مازاد در کارگروه استانی برای فروش و تهاتر بـه شرح زیر است:

1 ـ درخواست یا اعلام کتبی دستگاه اجرایی استان یا گزارش شناسایی توسط دبیرخانه بـه دستگاه اجرایی.

2 ـ تصویر اسناد مالکیت تک برگی.

3 ـ استعلام و پاسخ آن از شهرداری محل وقوع املاک مازاد برای تعیین وضعیت در طرح تفصیلی شهر.

4 ـ استعلام و پاسخ آن در خصوص وضعیت املاک مازاد از جهت شمول آثار فرهنگی، هنری و تاریخی، مناطق حفاظت شده یا منابع طبیعی غیرقابل واگذاری یا تأسیسات آب و فاضلاب و برق، حسب مورد از ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، محیط زیست و منابع طبیعی و آبخیزداری استان و ادارات آب منطقه ای، آب و فاضلاب استانی و شرکت های توزیع برق منطقه ای.

5 ـ استعلام و پاسخ آن در خصوص اراضی مازاد از اداره کل راه و شهرسازی استان مبنی بر قرار نداشتن در طرح مکان‌ یابی در اجرای ماده (10) قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400. عدم پاسخگویی اداره کل مربوط ظرف حداکثر (15) روز، بـه منزله موافقت با درخواست محسوب می شود.

6 ـ گزارش بازدید میدانی مطابق فهرست بازبینی (چک لیست) ارسالی بـه صورت جامع و کامل.

7 ـ کاربرگ (فرم)‌ های ثبت اطلاعات ملک و سند مالکیت در سادا.

تبصره 4 ـ دبیرخانه کارگروه استانی پس از جمع آوری مدارک و وصول پاسخ استعلامات، مراتب را در کارگروه استانی مطرح و مدارک را بـه انضمام صورتجلسه کارگروه استانی برای طرح در کارگروه ملی ارسال می ‏کند. کارگروه ملی حداکثر ظرف دو هفته نسبت بـه بررسی موضوع اقدام و در صورت تأیید، مراتب را برای صدور مجوز فروش بـه وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام می ‌کند.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه بند (هـ) تبصره ۱۱ بودجه ۱۴۰۲ (مقررات اموال دولتی)

ماده 3 ـ کلیه دستگاه‌ های اجرایی برای فروش و تهاتر املاک مازاد دولتی در اجرای قانون مکلفند مطابق این آیین‌ نامه اقدام نمایند و دستگاه ‌های تابعه قوه قضائیه پیش از اخذ مجوز فروش و تهاتر مطابق این آیین‌ نامه، می‌ بایست با رعایت بند (ف) تبصره (2) قانون، تأییدیه رییس قوه قضائیه را بـه دبیرخانه کارگروه ارائه نمایند.

ماده 4 ـ اراضی کـه در اجرای ماده (10) قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400 در طرح مکان ‌یابی و یا تأسیسات آب و فاضلاب و برق قرار گرفته‌ اند، از شمول این آیین‌ نامه خارج است.

تبصره 1 ـ در صورت بروز اختلاف در تشخیص بهره برداری سایر دستگاه‌ های اجرایی از املاک معرفی شده یا انصراف دستگاه پیش از صدور مجوز فروش و تهاتر، مراتب در کارگروه ملی مطرح و تصمیم ‌گیری می ‌شود.

تبصره 2 ـ اصلاح یا لغو مجوز فروش و تهاتر در مواردی کـه جهت خاصی از نظر شرعی یا قانونی برای املاک یا عوض آن پیش‌ بینی گردیده باشد با ارائه دلائل توجیهی و تأیید کارگروه ملی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی بلامانع می‌ باشد.

ماده 5 ـ دستگاه ‌های اجرایی مکلفند املاک مازاد را کـه مطابق این آیین ‌نامه، مجوز فروش آنها توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می ‌گردد، با رعایت قوانین و مقررات مربوط با تعیین قیمت کارشناسی از طریق مزایده عمومی در سامانه ستاد بـه فروش برسانند.

تبصره ۱ ـ وزارت و واحدهای استانی تابعه آن می ‌توانند بـه درخواست متقاضی، رأساً عملیات فروش را از طریق مزایده عمومی در سامانه ستاد انجام دهند.

تبصره 2 ـ در مواردی کـه دو بار مزایده عمومی کـه از شش ماه تجاوز نکند، برگزار و برنده ‌ای نداشته باشد برای مزایده‌ های بعدی، املاک باید تجدید ارزیابی شوند.

تبصره 3 ـ در مواردی کـه اشخاص دارای سند مالکیت اعیانی یا حق سرقفلی در عرصه دولتی ‌باشند یا دستگاه اجرایی دارای سند مالکیت اعیانی در عرصه اشخاص باشد، دستگاه اجرایی می ‌تواند بر اساس قیمت روز کـه توسط هیأت کارشناس رسمی تعیین می شود، ملک را بـه اشخاص مذکور بـه فروش رساند.

ماده 6 ـ دستگاه اجرایی مکلف است بـه منظور ارزش افزایی بیشتر املاک مازاد جهت فروش، درخواست تغییر کاربری املاک مازاد واقع در محدوده مناطق شهری را در مرکز و استان‌ ها بـه دبیرخانه کمیسیون ماده (۵) ارسال نماید. کمیسیون یاد شده مکلف است در چهارچوب ماده (۶) قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳، حداکثر ظرف یک ماه در خصوص امکان تغییر کاربری بـه بالاترین نوع کاربری بـه کارگروه اعلام نظر نماید. استانداران بـه عنوان رئیس کمیسیون ماده (5) استان نظارت لازم را اعمال خواهند نمود.

تبصره ـ در اجرای این ماده، کارگروهی با مسئولیت استاندار و عضویت اداره کل امور اقتصادی و دارایی (دبیرخانه کارگروه)، اداره کل راه و شهرسازی و دستگاه اجرایی ذی ربط استانی تشکیل می‌ گردد و ضمن آماده سازی پرونده املاک مازاد برای طرح در کمیسیون ماده (5)، موضوع را تا اخذ نظر آن کمیسیون پیگیری می‌ نماید. استانداران راساً بر عملکرد کارگروه مذکور نظارت و گزارش مستمر عملکرد را بـه کارگروه ملی ارسال می ‏نمایند. ادارات کل راه و شهرسازی استان ‌ها بـه عنوان دبیرخانه کمیسیون ماده (5) مکلفند بلافاصله پس از دریافت درخواست تغییر کاربری دستگاه‌ ها بـه همراه کلیه مدارک مربوط نسبت بـه طرح آن در کمیسیون ماده (5) اقدام و تصمیم کمیسیون را ظرف یک ماه بـه دبیرخانه کارگروه موضوع این ماده اعلام نمایند.

ماده 7 ـ در اجرای این آیین ‌نامه، پنجاه درصد (50%) وجوه حاصل از فروش املاک مازاد بلافاصله و مابقی حداکثر طی سه مرحله در سه ماه تا پایان سال مالی توسط برنده مزایده باید بـه حساب تعیین شده توسط خزانه واریز گردد و هر گونه تحویل ملک و یا انتقال سند بـه برنده مزایده پیش از تسویه کامل ممنوع است. چنانچه برنده مزایده بخشی از ثمن معامله را بـه حساب خزانه واریز نماید و مابقی آن را ظرف مهلت مقرر پرداخت نکند، مبلغی معادل سپرده ضبط و مابقی وجوه بـه وی استرداد و مزایده مجدد برگزار می ‌شود.

ماده 8 ـ صد درصد (100%) درآمد حاصل از فروش املاک مازاد پس از واریز بـه ردیف درآمدی (210221) نزد خزانه ‌داری کل کشور، با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 صرف طرح های تملک دارایی‌ های سرمایه‌ ای با اولویت استان محل وقوع املاک می‌ گردد. در مواردی کـه جهت خاصی برای مصرف از نظر شرعی یا قانونی از جمله نیاز طرح‌ های اجرایی دستگاه برای املاک یا عوض آن وجود دارد، رعایت جهات مذکور الزامی است.

ماده 9 ـ اجرای بند (ط) تبصره (5) قانون، منوط بـه فروش املاک مازاد در چهارچوب این آیین‌ نامه است.

ماده 10 ـ در اجرای جزء (3) بند (هـ) تبصره (11) قانون، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ این آیین نامه فهرست طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام و طرح های پیشران و اولویت دار را برای تصویب هیأت وزیران ارائه کند.

ماده 11 ـ دستگاه های اجرایی برای تهاتر مکلفند درخواست خود را بـه انضمام مدارک زیر بـه دبیرخانه کارگروه استانی ارسال نمایند:

1 ـ کلیه مدارک موضوع تبصره (3) ماده (2) این آیین ‌نامه.

2 ـ گواهی مرکز مدیریت بدهی ها و روابط مالی عمومی دولت مبنی بر ثبت بدهی های قطعی حسابرسی شده خود بـه پیمانکاران طرح‌ های تملک دارایی ‌های سرمایه ‌ای در سامانه سماد نو.

3 ـ نظریه کمیسیون ماده (5) برای ارزش افزایی املاک.

4 ـ نظریه هیأت کارشناس رسمی پس از اخذ نظریه کمیسیون ماده (5) مشروط بـه اینکه اعتبار شش ماهه آن منقضی نشده باشد.

تبصره ـ هیأت کارشناس رسمی مرکب از یک کارشناس بـه انتخاب هر یک از طرفین و یک کارشناس با توافق طرفین کـه از طریق سامانه‏ های کارشناسی صورت می‌ گیرد، خواهد بود.

ماده 12 ـ کارگروه استانی مکلف است نسبت بـه بررسی درخواست و مدارک ارائه شده و تنظیم صورتجلسه و ارسال آن بـه دبیرخانه کارگروه ملی اقدام نماید. کارگروه ملی ‌باید با ملاحظه اسناد و مدارک و احراز شرایط لازم و پس از مبادله موافقتنامه دستگاه اجرایی با سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس قیمت کارشناسی روز کـه توسط هیأت کارشناسی تعیین می شود، در مدت اعتبار آن (در خصوص ارزش ملک مازاد)، درباره تهاتر معادل بدهی ‏های قطعی حسابرسی شده دستگاه بابت طلب پیمانکاران تصمیم‌ گیری نماید. مطابق تصمیم کارگروه ملی، مجوز تهاتر توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر و بـه متقاضی ابلاغ می ‌گردد.

تبصره 1 ـ دستگاه مکلف است مجوز تهاتر را بـه عنوان ترک تشریفات مزایده (پرداخت بـه پیمانکاران طرح ‌ها) در سامانه ستاد ثبت و تأییدیه آن را دریافت نماید. در صورتی کـه ارزش ملک دستگاه اجرایی بیش از میزان بدهی‌ های قطعی شده دستگاه بـه پیمانکار باشد و ملک قابل تفکیک نباشد، ما بـه التفاوت باید توسط پیمانکار بـه خزانه واریز و انتقال سند مالکیت ملک مورد تهاتر توسط دستگاه صورت گیرد. تفاوت ارزش ملک موضوع تهاتر با بدهی نباید بیش از بیست و پنج درصد (25%) باشد.

تبصره 2 ـ در صورت انقضاء اعتبار نظریه هیأت کارشناسی ‌باید ضمن اخذ نظر هیأت کارشناسی مجدد، مجوز جدید صادر گردد.

تبصره 3 ـ ملکی می ‌تواند تهاتر شود کـه بعد از اخذ مجوز یک بار مزایده آن در سامانه ستاد برگزار شده و برنده نداشته باشد.

ماده 13 ـ هر ملکی کـه با تعریف ماده (1) قانون نحوه استفاده از خانه‌ های سازمانی مصوب 1346 منطبق نباشد، مشمول این آیین نامه است.

ماده 14 ـ وزارت از طریق خزانه داری کل کشور موظف است عملکرد این آیین ‌نامه را در گزارش عملکرد بودجه عمومی، ثبت و ارائه نماید.

ماده 15 ـ مسئولیت حسن اجرای این آیین ‌نامه بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی در سطوح استانی و ملی می ‏باشد.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه بند (هـ) تبصره ۱۱ بودجه ۱۴۰۲ (مقررات اموال دولتی)