آیین نامه بند (و) تبصره 11 قانون بودجه ۱۴۰۲ مصوب 1402/03/31
آیین نامه بند (و) تبصره 11 قانون بودجه ۱۴۰۲ با موضوع تهاتر بدهی دستگاه های اجرای در بودجه 1402 مشتمل بر 13 ماده مصوب 1402/03/31
شناسنامه آیین نامه بند (و) تبصره 11 قانون بودجه ۱۴۰۲:
شماره ابلاغ: 58882/ت61309هـ
تاریخ ابلاغ: 1402/04/06
مرجع تصویب: هیات وزیران
تاریخ تصویب: 1402/03/31
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه بند (و) تبصره 11 قانون بودجه ۱۴۰۲ (مقررات اموال دولتی)
موضوعات قوه مجریه در آراء وحدت رویه قضایی
قوه مجریه در آراء دیوان عدالت اداری
مقررات مرجع:
بند (و) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲: بـه دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود برای تسویه مطالبات و بدهی های قطعی حسابرسی شده خود بـه شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی و نهادهای عمومی غیر دولتی و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، یا بابت آورده سهم دولت در طرح های مشارکت عمومی _ خصوصی نسبت بـه مبادله/تهاتر اراضی بـه قیمت کارشناسی (با رعایت ماده (10) قانون جهش تولید مسکن) و املاک در اختیار را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و موازین شرعی و در چهارچوب آیین نامه ای کـه ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (مسئول) با همکاری وزارت کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و بـه تصویب هیات وزیران می رسد، اقدام نمایند. در مواردی کـه جهت خاصی برای مصرف از نظر شرعی یا قانونی برای املاک یا عوض آن وجود دارد رعایت جهات مذکور الزامی است
متن آیین نامه بند (و) تبصره 11 قانون بودجه ۱۴۰۲:
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه بند (و) تبصره 11 قانون بودجه ۱۴۰۲ (مقررات اموال دولتی)
موضوعات قوه مجریه در آراء وحدت رویه قضایی
قوه مجریه در آراء دیوان عدالت اداری
هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۳/۳۱ بـه پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت کشور و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و بـه استناد بند (و) تبصره (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور آیین نامه اجرایی بند یادشده را بـه شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱ ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بـه کار می روند:
1ـ وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی
2ـ دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی و دستگاه های مستلزم ذکر و یا تصریح نام قوه قضائیه و سازمانهای مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کـه در حکم مؤسسه دولتی تلقی می شوند و اراضی و املاک دولتی را برای بهره برداری در اختیار دارند.
3ـ طرف مبادله/ تهاتر : شهرداری ها سازمان تامین اجتماعی نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح
4ـ مطالبات : مطالبات قطعی حسابرسی شده دستگاه اجرایی از طرف مبادله /تهاتر کـه در چهارچوب قوانین و مقررات ایجاد و در سامانه سماد نو ثبت شده باشد.
5ـ بدهی ها: بدهی قطعی حسابرسی شده دستگاه اجرایی بـه طرف تهاتر کـه در چهارچوب قوانین و مقررات ایجاد و در سامانه سماد نو ثبت شده است.
6ـ آورده سهم دولت املاک و اراضی بابت آورده سهم دولت در طرح های مشارکت عمومی ـ خصوصی بـه قیمت کارشناسی از طرف دستگاه اجرایی
7ـ مبادله /تهاتر: انتقال مالکیت املاک و اراضی توسط دستگاه اجرایی در راستای تسویه بدهی بـه طرف مبادله /تهاتر یا انتقال مالکیت املاک و اراضی از طرف مبادله/ تهاتر بـه دستگاه اجرایی بابت تسویه مطالبات دولت یا بـه عنوان آورده سهم در طرح های مشارکت عمومی خصوصی.
8ـ دبیرخانه کارگروه: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان بـه عنوان دبیرخانه کارگروه استانی و وزارت بـه عنوان دبیرخانه کارگروه ملی.
9ـ کمیسیون ماده (۵): کمیسیون موضوع ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن
10ـ سماد نو: سامانه یکپارچه مدیریت بدهی ها و اوراق پول و سرمایه برای ثبت اطلاعات بدهی ها و مطالبات دستگاه اجرایی در وزارت
ماده ۲ ـ بـه منظور بررسی مدارک مبادله/ تهاتر کلیه اراضی و املاک در سطح استان کارگروهی با عضویت استاندار و در غیاب ایشان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری بـه عنوان رئیس کارگروه مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان بـه عنوان عضو و دبیر کارگروه، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان عضو کارگروه دادستان شهرستان مرکز استان (عضو کارگروه و بالاترین مقام استانی دستگاه اجرایی مربوط بـه عنوان مدعو) تشکیل می گردد.
با توجه بـه وضعیت اراضی و املاک حسب مورد نمایندگان ادارات میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی راه و شهرسازی منابع طبیعی و آبخیزداری و حفاظت محیط زیست، بدون حق رای در جلسات شرکت خواهند داشت.
برای بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادات ارائه شده توسط کارگروه های استانی در خصوص مبادله/ تهاتر اراضی و املاک کارگروه ملی با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضویت معاون حقوقی رئیس جمهور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط تشکیل می گردد.
تبصره ۱ ـ دستگاه اجرایی مکلف است اراضی و املاک (به استثنای انفال و اموال موضوع اصل (۸۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) مورد نظر را برای مبادله/ تهاتر بـه دبیرخانه کارگروه استان اعلام نماید طرح و رسیدگی بـه درخواست های مبادله /تهاتر در کارگروه ها منوط بـه توافق طرفین مبادله/تهاتر است و رسمیت جلسه با حضور همه اعضاء و تصمیم گیری در کارگروه ها با موافقت اکثریت اعضاء دارای حق رای نصف) بـه علاوه یک اعضا) انجام می گیرد.
تبصره 2 ـ کارگروه استانی مکلف است نسبت بـه بررسی درخواست و مدارک موضوع ماده (۳) این آیین نامه اقدام و صورتجلسه مبادله /تهاتر را تنظیم و بـه دبیرخانه کارگروه ملی ارسال نماید.
تبصره ۳ ـ در صورت تامین آورده سهم دولت از محل اراضی و املاک خارج از استان محل وقوع طرح (پروژه) موضوع مستقیماً با درخواست دستگاه اجرایی در کارگروه ملی بررسی و تعیین تکلیف می شود.
تبصره ۴ ـ طرف مبادله/ تهاتر می تواند مطالبات و بدهی خود از دستگاه اجرایی را اعلام و بـه همراه تقاضا، مدارک و مستندات موضوع ماده (۳) این تصویب نامه را برای مبادله / تهاتر بـه دبیرخانه ارائه نماید.
ماده ۳ ـ مدارک لازم برای طرح اراضی و املاک در کارگروه استانی جهت مبادله /تهاتر بـه شرح زیر است:
1ـ درخواست یا اعلام کتبی دستگاه اجرایی / مؤسسات طرف تهاتر.
2ـ تصویر اسناد مالکیت تک برگی
3ـ استعلام از شهرداری محل وقوع اراضی و املاک برای تعیین وضعیت در طرح تفصیلی شهر و پاسخ شهرداری
4ـ استعلامات مربوط بـه وضعیت اراضی و املاک از جهت شمول آثار فرهنگی هنری و تاریخی مناطق حفاظت شده یا منابع طبیعی غیر قابل واگذاری حسب مورد از ادارات کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی محیط زیست و منابع طبیعی استان و پاسخ دستگاه های مذکور
5ـ تعهد بالاترین مقام دستگاه اجرایی طرف مبادله/ تهاتر مبنی بر اینکه املاک و اراضی مورد مبادله /تهاتر فاقد معارض و متصرف و هرگونه بدهی از جمله عوارض ،قانونی مالیات و غیره بوده و در بازداشت یا رهن و توثیق نمی باشد.
6ـ استعلام در خصوص وضعیت اراضی از اداره کل راه و شهرسازی استان مبنی بر قرار داشتن در طرح مکان یابی برای رعایت ماده (۱۰) قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰.
7ـ گزارش بازدید میدانی مطابق فهرست بازبینی چک لیست ارسالی بـه صورت جامع و کامل از کلیه املاک و اراضی موضوع مبادله /تهاتر مبنی بر اینکه ملک فاقد هرگونه معارض و متصرف غیر باشد و در بازداشت یا در رهن یا توثیق نباشد.
8ـ کاربرگ (فرم)های ثبت اطلاعات ملک و سند مالکیت در سامانه جامع اموال دستگاه های اجرایی در وزارت
9ـ نظریه کمیسیون ماده (۵) برای ارزش افزایی اراضی و املاک دولتی
10ـ نظریه هیئت سه نفره کارشناسان رسمی یک کارشناس بـه انتخاب هر یک از طرفین و یک کارشناس با توافق طرفین مشروط بـه اینکه اعتبار شش ماهه آن منقضی نشده باشد، برای کلیه املاک و اراضی موضوع مبادله/تهاتر
11ـ ارائه گواهی اعلام وصول سامانه . و برای آخرین گزارش تفکیکی فصلی اسالانه منتهی بـه دوره جاری
12ـ صورت جلسه توافق اولیه طرفین مبادله /تهاتر.
تبصره ۱ ـ هزینه کارشناسی بالمناصفه و سایر هزینه ها بر عهده انتقال دهنده خواهد بود.
تبصره ۲ ـ مسئولیت تسلیم بدون معارض و متصرف ملک بر عهده انتقال دهنده خواهد بود.
ماده ۴ ـ زمان اعمال حساب و تسویه فی مابین طرفین مبادله /تهاتر همزمان با تنظیم سند رسمی انتقال و صورت جلسه تحویل املاک و اراضی بـه طرف مبادله /تهاتر و بالعکس می باشد.
ماده ۵ ـ دستگاه اجرایی مکلف است بـه منظور ارزش افزایی بیشتر اراضی و املاک جهت مبادله تهاتر، درخواست تغییر کاربری اراضی و املاک صرفاً واقع در محدوده مناطق شهری) را در مرکز و استانها بـه دبیرخانه کمیسیون ماده (۵) ارسال نماید و این کمیسیون در چهارچوب ماده (۶) قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ مکلف است حداکثر ظرف یک ماه در خصوص امکان تغییر کاربری بـه بالاترین نوع کاربری بـه کارگروه اعلام نظر نماید.
تبصره ۱ ـ کمیته ای با مسئولیت استاندار و عضویت اداره کل امور اقتصادی و دارایی (دبیرخانه کمیته اداره کل راه و شهرسازی) و دستگاه اجرایی ذیربط استانی تشکیل میگردد و ضمن آماده سازی پرونده برای طرح در کمیسیون ماده (۵) موضوع را تا اخذ نظر آن کمیسیون پیگیری می نماید ادارات کل راه و شهرسازی استانها بـه عنوان دبیرخانه کمیسیون ماده (۵) مکلفند بلافاصله پس از دریافت درخواست تغییر کاربری دستگاهها نسبت بـه طرح آن در کمیسیون ماده (۵) اقدام و تصمیم کمیسیون را ظرف یک ماه بـه دبیرخانه کمیته اعلام نمایند.
تبصره ۲ ـ در قرارداد مبادله /تهاتر قید گردد کـه درخواست تغییر کاربری تا سه سال از زمان مبادله /تهاتر صورت نگیرد.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه بند (و) تبصره 11 قانون بودجه ۱۴۰۲ (مقررات اموال دولتی)
موضوعات قوه مجریه در آراء وحدت رویه قضایی
قوه مجریه در آراء دیوان عدالت اداری
ماده 6 ـ کارگروه ملی باید با ملاحظه اسناد و مدارک و احراز شرایط لازم و بررسی جهات خاص از نظر شرعی و قانونی درباره مبادله/ تهاتر املاک و اراضی دولتی با مطالبات و بدهی طرف مبادله /تهاتر تصمیم گیری نماید. بر اساس تصمیم کارگروه ملی مجوز مبادله / تهاتر توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر میگردد و با انعقاد قرارداد فروش دستگاه اجرایی مکلف است حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ مجوز مبادله/ تهاتر نسبت بـه اجرای آن با رعایت قوانین و مقررات مربوط و موازین شرعی اقدام نماید در قرارداد فروش تصریح میگردد کـه شیوه و نحوه پرداخت بـه صورت/ تهاتر است.
تبصره ۱ ـ در صورتی کـه ارزش ملک زمین تا بیست درصد (۲۰) بیش از میزان بدهی های قطعی شده دستگاه اجرایی طرف مبادله /تهاتر باشد و قابل تفکیک ،نباشد ارزش مابه التفاوت باید توسط طرف مبادله/تهاتر بـه ردیف درآمدی (۲۱۰۲۲۱) نزد خزانه واریز و بلافاصله انتقال سند توسط دستگاه صورت گیرد سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است معادل صد درصد (۱۰۰) مبلغ واریز شده بـه خزانه را برای صرف در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای بـه دستگاه اجرایی تخصیص دهد.
تبصره 2 ـ در صورت انقضای نظریه کارشناسی پس از صدور مجوز و ارزیابی مجدد، باید مجوز جدید صادر گردد.
تبصره ۳ ـ پس از صدور مجوز ،لازم مبادله/ تهاتر اراضی و املاک بر اساس قیمت کارشناس انجام می گیرد.
تبصره ۴ ـ پس از صدور مجوز مبادله /تهاتر چنانچه دستگاه ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ مجوز نسبت بـه انعقاد قرارداد و انتقال سند مالکیت اقدام نکند در این صورت وزارت مجاز است راساً نسبت بـه انعقاد قرارداد با طرف مبادله/ تهاتر و انتقال سند مالکیت اقدام نماید.
ماده ۷ ـ در صورت بروز اختلاف در شمول ماده (۱۰) قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰ و تشخیص بهره برداری سایر دستگاه های اجرایی از املاک معرفی شده یا انصراف دستگاه پیش از مجوز مراتب در کارگروه ملی مطرح و تصمیم گیری می شود.
تبصره ـ اصلاح یا لغو مجوز مبادله /تهاتر تا قبل از تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت در مواردی کـه جهت خاصی از نظر شرعی یا قانونی برای املاک و اراضی موضوع مبادله/ تهاتر پیش بینی گردیده باشد با ارائه دلایل توجیهی و تایید کارگروه ملی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی بلامانع است.
ماده ۸ ـ دستگاه اجرایی مجاز است اراضی و املاک را بابت آورده سهم دولت کـه در طرح های مشارکت عمومی ـ خصوصی بـه عنوان تعهد دولت تعیین شده است مبادله/ تهاتر نماید. برای این منظور باید مدارک زیر را بـه کارگروه استانی ارائه نماید:
1ـ مدارک موضوع بندهای (۱) تا (۸) ماده (۳) این آیین نامه حسب مورد.
2ـ درخواست دستگاه اجرایی و ارائه گزارش مصوب . مطالعات مشارکت پذیری مشتمل بر برآورد میزان سرمایه گذاری لازم برای طرح و نیز آورده های در تعهد طرف عمومی بـه همراه برنامه زمانی تادیه هر یک از آنها.
3ـ نظریه کارشناسی رسمی مبنی بر ارزیابی آورده سهم دولت.
ماده ۹ ـ کارگروه استانی با درخواست دستگاه اجرایی نسبت بـه بررسی کلیه مدارک اقدام و در صورت موافقت با پیشنهاد مربوط مراتب را بـه دبیرخانه کارگروه ملی ارسال مینماید. کارگروه ملی بر اساس مدارک ارسالی در خصوص مبادله /تهاتر اراضی و املاک بابت آورده سهم دولت برای طرح مشارکت عمومی ـ خصوصی اتخاذ تصمیم میکند پس از ابلاغ تصمیم کارگروه دستگاه اجرایی مکلف است نسبت بـه برگزاری مناقصه عمومی و تعیین برنده اقدام نماید.
ماده ۱۰ ـ پس از تعیین برنده در مناقصه عمومی دستگاه اجرایی، اسناد مناقصه و صورت جلسه تعیین برنده و متن نهایی قرارداد شامل جدول زمانی تادیه آورده سهم دولت را مبنی بر تعیین برنده و آورده سهم دولت بـه دبیرخانه کارگروه استانی ارسال می کند و کارگروه استانی پس از بررسی اسناد و مدارک مراتب را بـه دبیرخانه کارگروه ملی ارائه می نماید. پس از تعیین یا اصلاح آورده سهم دولت توسط کارگروه ملی مجوز مبادله /تهاتر توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می شود.
ماده ۱۱ ـ طرف خصوصی سرمایه گذار مجاز بـه وثیقه گذاری آورده سهم دولت برای اخذ تسهیلات و ایجاد تعهد برای دولت نمی باشد.
ماده ۱۲ ـ فرآیند اجرایی مشارکت عمومی ـ خصوصی برای طرح های مورد نظر دستگاه اجرایی بر اساس تبصره (۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و آیین نامه اجرایی مربوط بـه آن خواهد بود.
ماده ۱۳ ـ ذی حساب و رییس / بالاترین مقام اجرایی دستگاه موظف بـه ثبت اقلام موضوع مبادله /تهاتر با بدهی و مطالبات در حساب های دستگاه و ارائه گزارش آن بـه وزارت می باشند.
محمد مخبر ـ معاون رییس جمهور