آیین نامه بند (ژ) تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۴ مصوب ۱۴۰۳/۱۲/۲۶
آیین نامه بند (ژ) تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۴ با موضوع وصول به موقع مطالبات دولت از اشخاص حقوقی بخش غیر دولتی مشتمل بر 10 ماده مصوب ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ هیات وزیران
شناسنامه آیین نامه بند (ژ) تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۴:
شماره روزنامه رسمی:
تاریخ روزنامه رسمی:
شماره ابلاغ: ۲۰۷۶۸۷
تاریخ ابلاغ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۸
مرجع تصویب: هیات وزیران
تاریخ تصویب: ۱۴۰۳/۱۲/۲۶
بیشتر بخوانید:
مقررات مرجع:
بند (ژ) تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۴: در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی اعم از اینکه از محل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی تأمین شده باشد و تا پایان سال مالی توسط خزانه داری کل کشور بـه حساب های مربوط دستگاه های ذی ربط واریز گردیده باشد، تا پایان همان سال می باشد. مانده وجوه مصرف نشده پایان سال، بـه سال بعد منتقل و تا پایان مهلت های تعیین شده در مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور قابل مصرف خواهد بود. عملکرد این وجوه در صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۴۰۴ درج خواهد شد.
متن آیین نامه بند (ژ) تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۴:
هیات وزیران در جلسه 1403/12/26 به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، نیرو و نفت) و به استناد بند (ژ) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده 1 ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
1 ـ قانون: قانون بودجه سال 1404 کل کشور.
2 ـ وزارت اقتصاد: وزارت امور اقتصادی و دارایی.
3 ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.
4 ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
5 ـ فروشندگان کالا و خدمات دولتی: کلیه وزارتخانه ها، دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 کـه مطابق قوانین و مقررات به نمایندگی از دولت مسئول فروش کالاها و خدمات دولتی و وصول مطالبات مربوط به آن می باشند، از جمله وزارتخانه های نفت، نیرو، صنعت معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، شرکت ملی گاز ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان خصوصی سازی، شرکت ارتباطات زیرساخت، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو.
6 ـ خریداران کالا و خدمات دولتی: کلیه اشخاص حقوقی غیردولتی اعم از خصوصی یا عمومی غیردولتی کـه اقدام به خرید کالاها و خدمات از دولت یا فروشندگان کالا و خدمات دولتی نموده یا می نمایند.
7 ـ کالاها و خدمات دولتی: عبارت است از کلیه اموال، حقوق و خدماتی کـه در مالکیت یا اختیار دولت می باشد اعم از حق انتفاع، حق بهره برداری، اموال و انفال عمومی مانند نفت خام، گاز، فرآورده نفتی، برق، معادن و حقوق دولتی آن، شبکه های ارتباطی و زیرساخت دولتی، سهام شرکت های دولتی و سایر اموال منقول و غیرمنقول دولت.
8 ـ بدهکار: کلیه اشخاص حقوقی غیردولتی کـه بابت خرید کالاها و خدمات به دولت بدهکار بوده و بر اساس اطلاعیه پرداخت نسبت به پرداخت بدهی خود حداقل به مدت دو ماه پس از سررسید اقدام ننموده باشند.
9 ـ سامانه سمادنو: سامانه مدیریت بدهی ها و اوراق بازار پول و سرمایه (سمادنو) مرکز مدیریت بدهی های عمومی و روابط مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی.
0 ـ اطلاعیه پرداخت: برگ تشخیص/قبض کـه متضمن اعلام میزان بدهی هریک از بدهکاران بوده و مطابق مفاد این آیین نامه توسط دستگاه های فروشنده کالا و خدمات، محاسبه و هر سه ماه یکبار به بدهکاران ابلاغ می گردد.
11 ـ بدهکاران بزرگ: بدهکارانی کـه میزان بدهی آن ها در سال 1403 و قبل از آن، یکصد برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ است.
12 ـ وجه التزام: مبلغ مشخصی کـه براساس آخرین نرخ سود مصوب هیئت عالی بانک مرکزی برای سپرده های بلند مدت و بدهی سررسید شده بدهکاران از زمان ایجاد بدهی محاسبه و توسط فروشندگان کالا و خدمات دولتی در اطلاعیه پرداخت به بدهکار ابلاغ می گردد.
ماده 2 ـ کلیه فروشندگان کالا و خدمات دولتی مکلفند از ابتدای سال 1404 نسبت به اعمال وجه التزام موضوع این آیین نامه در تمام قراردادهای خود اقدام و مراتب را به نحو مقتضی، حداکثر تا پایان فرودین ماه به خریدار/بدهکار ابلاغ نمایند.
تبصره ـ در صورتی کـه در قراردادهای قبلی جاری، مبلغ دیگری به عنوان وجه التزام، پیش بینی شده باشد یا قانون گذار درخصوص وجه التزام، صراحتاً نحوه دیگری را تعیین نموده باشد، حسب مورد بر اساس قانون یا قرارداد مربوط، عمل خواهد شد، درغیر این صورت تمام قراردادهای جاری و جدید از ابتدای سال 1404 مشمول مقررات این آیین نامه خواهند بود.
ماده 3 ـ کلیه فروشندگان کالا و خدمات دولتی مکلفند هر سه ماه یکبار نسبت به صدور اطلاعیه پرداخت متضمن میزان کالاها و خدمات فروش رفته، میزان بدهی سررسید شده، نحوه محاسبه و اعمال وجه التزام و موعد پرداخت آن اقدام و به خریداران کالا و خدمات دولتی ابلاغ نموده و مانده مطالبات به روز شده خود را در مقاطع سه ماهه با رعایت مقررات و ضوابط مربوط در سامانه سمادنو ثبت نمایند.
ماده 4 ـ کلیه خریداران کالا و خدمات دولتی مکلفند در زمان سررسید نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نمایند. در صورت عدم پرداخت در موعد مقرر یا عدم اقدام مؤثر برای تقسیط بدهی، وجه التزام موضوع این آیین نامه برای تمام بدهی حال شده اعم از بدهی های جدید و قبلی با رعایت تبصره ماده (2) این آیین نامه اعمال خواهد شد و در اطلاعیه پرداخت های آتی به روزرسانی و ابلاغ می گردد.
ماده 5 ـ در خصوص بدهی های خریداران کالا و خدمت کـه سررسید بدهی، قبل از سال 1404 بوده است، دستگاه اجرایی با تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) و با رعایت ماده (47) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 حداکثر تا پایان خرداد ماه می تواند نسبت به تقسیط بدهی های با حداکثر سررسید انتهای سال 1404 اقدام کند. در صورت تقسیط بدهی در موعد مقرر و ارائه سپردن تضامین لازم برای پرداخت اقساط، وجه التزام موضوع این آیین نامه اعمال نخواهد شد. لیکن در صورت عدم پرداخت به موقع اقساط، فروشندگان کالا و خدمات دولتی مکلف اند نسبت به اعمال وجه التزام برای باقی مانده بدهی، اقدام و در اطلاعیه پرداخت به خریداران ابلاغ نمایند.
ماده 6 ـ در خصوص بدهی های مربوط به قبل از سال 1404، در صورتی کـه در مهلت قانونی مقرر در ماده (6) این آیین نامه نسبت به پرداخت با تقسیط آن اقدام نشود، مشمول اعمال وجه التزام از زمان ایجاد بدهی خواهد شد.
ماده 7 ـ کلیه فروشندگان کالا و خدمات دولتی مکلفند وجه التزام موضوع این آیین نامه را به محض وصول به ردیف درآمدی شماره (160101) تحت عنوان درآمدهای متفرقه واریز نمایند. این منابع جزو درآمد دستگاه های اجرایی و شرکت های موضوع این آیین نامه نبوده و مشمول شناسایی سود نخواهد شد.
ماده 8 ـ کلیه فروشندگان کالا و خدمات دولتی مکلفند در انتهای ماه های آذر و اسفند نسبت به انتشار عمومی فهرست بدهکاران بزرگ به همراه میزان بدهی آنان اقدام نمایند.
ماده 9 ـ دستگاه های اجرایی موظف به ارائه گزارش اجرای مفاد این آیین نامه به وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش ها را جمع بندی و میزان مطالبات دولت را به هیئت وزیران و سازمان ارسال نماید.
ماده 10 ـ مسئولیت حسن اجرای مفاد این آیین نامه و وصول به موقع مطالبات دولت با بالاترین مقام دستگاه اجرایی و ذی حساب هریک از دستگاه های فروشنده کالا و خدمات دولتی است.
محمدرضا عارف ـ معاون اول رئیس جمهور