آیین نامه تامین مالی طرحهای شهری و روستایی مصوب 1401/12/10
آیین نامه تامین مالی طرحهای شهری و روستایی مستند بـه ماده 1 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب 1401/12/10 هیات وزیران
شناسنامه آیین نامه تامین مالی طرحهای شهری و روستایی:
شماره روزنامه رسمی: 22718
تاریخ روزنامه رسمی: 1401/12/24
شماره ابلاغ: 235472/ت60702 هـ
تاریخ ابلاغ: 1401/12/20
مرجع تصویب: هیات وزیران
تاریخ تصویب: 1401/12/10
بیشتر بخوانید:
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات شهر و شهرداری
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات شهر و شهرداری
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات شهر و شهرداری
مقررات مرجع:
ماده ۱ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها: شهرداری ها و دهیاری ها می توانند در چهارچوب قوانین و مقررات از انواع ابزارهای تأمین منابع مالی و روش های اجرائی مناسب برای اجرای طرحهای مصوب شهری و روستایی و طرحهای سرمایه گذاری و مشارکتی با پیش بینی تضامین کافی استفاده کنند.
آیین نامه مالی موضوع این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون با پیشنهاد مشترک شورای عالی استانها و وزارت کشور تهیه میشود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره ـ دهیاری ها می توانند بـه عنوان دستگاه اجرائی از اعتبارات تملک دارایی ها استفاده نمایند. آیین نامه اجرائی موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت کشور با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه میشود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.
متن آیین نامه تامین مالی طرحهای شهری و روستایی:
هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ به پیشنهاد مشترک شورای عالی استان ها و وزارت کشور و به استناد ماده 1 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب ۱۴۰۱ آیین نامه مالی موضوع ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱ ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بـه کار می روند:
۱ ـ طرح های مصوب شهری: طرح هایی کـه در چهارچوب طرح توسعه شهری و تفصیلی شهرها، برای اجرا در محدوده و حریم شهر، بـه تصویب یا تأیید مراجع قانونی رسیده باشد.
۲ ـ طرح های مصوب روستایی: طرح هایی کـه در چهارچوب طرح هادی روستایی در محدوده روستا تعریف و قابلیت اجرایی دارند و بـه تصویب یا تأیید مراجع قانونی ذی ربط رسیده باشد.
۳ ـ طرح های سرمایه گذاری و مشارکت: طرح هایی کـه با مشارکت و سرمایه گذاری اشخاص با شهرداری و سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات وابسته بـه آنها و یا دهیاری ها بـه موجب قرارداد و درچهارچوب این آیین نامه اجرا می شود.
۴ ـ ابزارهای تأمین مالی: انواع ابزارها و روش های تأمین مالی اسلامی منطبق بر قوانین از جمله تسهیلات، انواع اوراق، گواهی سپرده، بازار سرمایه، صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان، سرمایه گذاری مشارکتی، برات کارت.
۵ ـ اوراق مالی اسلامی: اوراق بهادار اسلامی با نام نظیر اوراق مشارکت، انواع صکوک اسلامی (از جمله اجاره، وکالت، مرابحه عام و منفعت) و اسناد خزانه اسلامی کـه در چهارچوب عقود اسلامی و منطبق بر قوانین و مقررات بـه قیمت اسمی مشخص برای مدت معین بـه صورت ریالی یا ارزی منتشر می شوند. این اوراق مشمول مالیات بـه نرخ صفر می شوند.
۶ ـ روش های تأمین مالی: انواع روش های تلفیقی اجرا و تأمین مالی مشارکت عمومی ـ خصوصی از جمله ساخت، بهره برداری و انتقال (بی اُ تی)، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، سرمایه گذاری مشترک، انواع قراردادهای تجاری، بیع متقابل و سایر روش های سرمایه گذاری نظیر روش سرمایه گذاری مستقیم و غیرمستقیم خارجی، معاملات تهاتری و معاملات جبرانی، اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)، برات کارت، اعتبار اسنادی و تأمین مالی خیرخواهانه.
۷ ـ تضامین کافی: در مواردی کـه شهرداری/دهیاری اقدام بـه تأمین مالی برای طرح های مصوب شهری و روستایی می نماید، تضامین، تابع آیین نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹هـ مورخ 1394/09/22 و اصلاحات بعدی آن و برای تأمین مالی طرح های سرمایه گذاری و مشارکت، تابع آیین نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی ـ خصوصی موضوع تصویب نامه شماره ۴۴۹۱۶/ت۵۸۱۳۵هـ مورخ 1400/04/26 و اصلاحات بعدی آن می باشند.
بیشتر بخوانید:
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات شهر و شهرداری
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات شهر و شهرداری
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات شهر و شهرداری
ماده ۲ ـ شهرداری ها و دهیاری ها می توانند از ابزارهای تأمین مالی، ظرفیت های بازار پول و سرمایه، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی (داخلی و خارجی)، روش های تأمین مالی، ابزارهای تأمین مالی جمعی، اوراق وقف و اوراق منفعت و سایر ابزارها برای اجرای طرح (پروژه) های مصوب شهری و روستایی و طرح های سرمایه گذاری و مشارکتی با پیش بینی تضمین های کافی در چهارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه اقدام نمایند.
ماده ۳ ـ شهرداری ها می توانند در چهارچوب مقررات قانونی نسبت بـه انتشار انواع اوراق مالی اسلامی برای طرح (پروژه) های مصوب شهری و طرح های سرمایه گذاری و مشارکتی با تضمین خود اقدام نمایند.
تبصره ۱ ـ وزارت کشور می تواند بنا بـه درخواست شهرداری ها در راستای طرح های حمل و نقل عمومی و مدیریت پسماند شهری و احیا، بهسازی و نوسازی بافت فرسوده و ناکارآمد شهری (بازآفرینی شهری)، پیشنهاد نرخ سود بیشتر از معمول و افزایش دوره سررسید اوراق مالی اسلامی را برای تأیید و تصویب بـه مراجع قانونی ذی ربط ارایه نماید.
تبصره ۲ ـ شهرداری های متقاضی اوراق مالی اسلامی موظفند حداکثر تا پایان تیرماه هرسال، درخواست خود و مدارک لازم از جمله مصوبه شورای اسلامی شهر را بـه وزارت کشور ارائه کنند و وزارت یادشده مکلف است حداکثر تا پایان شهریور ماه، شهرداری های واجد شرایط را حسب مورد بـه نهادهای صدور مجوز معرفی نماید.
تبصره ۳ ـ نحوه ذخیره گیری و ضریب نقدشوندگی مطالبات بانک ها و موسسات اعتباری از شهرداری ها، مطابق دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات موسسات اعتباری مصوب یکهزار و سیصد و چهل و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار (مورخ 1401/09/15) کـه طی نامه شماره ۲۳۹۰۲۱/۰۱ مورخ 1401/09/23 بـه شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است، انجام می گیرد.
ماده ۴ ـ شهرداری ها می توانند برای تأمین مالی خارجی و اجرای طرح های توسعه شهری و طرح (پروژه )های مشارکتی و سرمایه گذاری و خدمات عمومی و شهری، از ظرفیت قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰ و اصلاحات بعدی آن استفاده نمایند.
ماده ۵ ـ اصلاح 1403/03/09 ـ شهرداری ها می توانند بـه صورت مستقل یا مشترک با سایر شهرداری ها و یا اشخاص حقیقی و حقوقی، نسبت بـه تأسیس صندوق های سرمایه گذاری از جمله زمین و ساختمان با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند. تأسیس و فعالیت صندوق های سرمایه گذاری موضوع این ماده تابع ضوابط و مقررات حاکم بر تأسیس و فعالیت صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار است.
بیشتر بخوانید:
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات شهر و شهرداری
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات شهر و شهرداری
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات شهر و شهرداری
ماده ۶ ـ شهرداری ها مجازند با موافقت شورای اسلامی شهر و در چهارچوب قوانین سازمان بورس و اوراق بهادار، در شرکت ها، مؤسسات و نهادهای مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ ـ سرمایه گذاری نمایند.
ماده ۷ ـ بـه منظور تسهیل در استفاده شهرداری ها و دهیاری ها از ظرفیت های پیش بینی شده در قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها و این آیین نامه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و وزارت کشور، ضوابط و مقررات لازم ازجمله تضامین ذخیره گیری تسهیلات و اوراق مشارکت در بانک ها و گشایش اعتبار اسناد ریالی، اعطای تسهیلات و تعهدات کلان (ذی نفع واحد) را بـه بانک های عامل و مؤسسات مالی و اعتباری با تصویب مراجع ذی ربط ابلاغ می نمایند.
ماده ۸ ـ اصلاح 1403/03/09 ـ ـ کمیته فنی بازرگانی در سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری دهیاری (متشکل از حداقل سه عضو خبره فنی بازرگانی صلاحیت دار در زمینه سرمایه گذاری یا مشارکت و منتخب شهردار /دهیار) موظف است الگوی مالی سرمایه گذاری همراه با پیش بینی مشوق های مربوط را قبل از مناقصه/ ( مزایده) سرمایه گذاری تدوین و با تأیید کمیسیون مناقصه / (مزایده)، در اسناد مناقصه / (مزایده) درج نماید.
تبصره 1 ـ اصلاح 1403/03/09 ـ مشوقهای موضوع این ماده پیش از فرایند مناقصه (مزایده) سرمایه گذاری باید بـه تصویب شورای اسلامی شهر روستا برسد.
تبصره 2 ـ الحاق 1403/03/09 ـ کمیته مربوط بـه دهیاریها در سطح بخشداریهای هر شهرستان تشکیل خواهد شد.
تبصره ۳ ـ الحاق 1403/03/09 ـ دستورالعمل اجرایی ناظر بر فرآیندهای سرمایه گذاری و مشارکت کمیته ها در دو سطح شهرداریها و دهیاریها با رعایت ماده (۱۸) این آیین نامه تعیین میشود.
ماده ۹ ـ شهرداری می تواند در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط از جمله ماده (۲) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها، بـه منظور تأمین مالی برخی طرح (پروژه )های خدماتی و زیرساختی مصوب شهری کـه توسط بخش خصوصی سرمایه گذاری و اجرا می شود، هزینه اجرا و بهره برداری از طرح (پروژه) را در قالب قرارداد با سرمایه گذار از طریق دریافت عوارض و بهای خدمات خاص برای هر طرح (پروژه) تأمین و جبران نماید. نرخ بهای این خدمات توسط شورای اسلامی شهر در چهارچوب بند (ب) ماده (۲) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها تعیین می گردد.
بیشتر بخوانید:
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات شهر و شهرداری
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات شهر و شهرداری
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات شهر و شهرداری
ماده ۱۰ ـ کمیسیون موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و کارگروه زیربنایی استان، طی ترتیباتی حسب مورد طرح (پروژه) های سرمایه گذاری و مشارکتی مرتبط با شهرداری ها و تغییرات پیشنهادی را حداکثر طی مدت یک ماه از زمان ارجاع بـه دبیرخانه مربوطه، بررسی و اعلام نظر می نمایند.
ماده ۱۱ ـ شهرداری موظف است فرصت های سرمایه گذاری دارای مجوزهای لازم از دستگاه های ذی ربط را با رعایت شرایط رقابتی برای ارایه بـه سرمایه گذاران داوطلب تهیه نماید.
تبصره ـ دستگاه های اجرایی ذی ربط مکلفند پاسخ استعلام شهرداری و سرمایه گذاران طرف قرارداد شهرداری را در چهارچوب ضوابط هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، حداکثر ظرف (۱۵) روز ارایه نمایند.
ماده ۱۲ ـ اصلاح 1403/03/09 ـ فرآیند ارجاع کار قراردادهای سرمایه گذاری و مشارکت موضوع این آیین نامه، بر اساس مناقصه (مزایده) سرمایه گذاری و مشارکت بـه صورت دو مرحله ای (اعم از عمومی یا محدود) و بر اساس کمترین ارزش پرداختی (نسبت داده بـه ستانده) شهرداری / دهیاری یا بیشترین ارزش دریافتی (نسبت ستانده بـه داده) شهرداری دهیاری در زمان حال تعیین می شود.
تبصره ۱ ـ فرایند انجام مناقصه (مزایده) سرمایه گذاری و مشارکت و بررسی، تأیید و تصویب آن، توسط کمیسیون معاملات شهرداری با ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها توسط کمیته فنی بازرگانی سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری انجام می شود.
تبصره ۲ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است در سامانه ستاد، بستر مناسب را برای اجرای فرآیند مناقصه(مزایده) طرح های سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری ها و دهیاری ها ایجاد نماید.
تبصره ۳ ـ در صورتی کـه در مدت مقرر پیشنهاد رسیده باشد، کمیسیون معاملات شهرداری تشکیل و پیشنهادهای رسیده را اعم از اینکه یک مورد یا بیشتر باشد، رسیدگی و مناسب ترین پیشنهاد را طبق شرایط مندرج در اسناد مناقصه(مزایده)، بـه تشخیص کمیسیون معاملات شهرداری انتخاب می کند.
تبصره ۴ ـ در صورتی کـه هیچ گونه پیشنهادی ارائه نشده باشد یا هیچ یک از پیشنهادهای رسیده با نظر کمیسیون معاملات شهرداری، مناسب تشخیص داده نشوند، مناقصه(مزایده) تجدید می شود.
تبصره ۵ ـ اصلاح 1403/03/09 ـ در موارد زیر فرایند سرمایه گذاری در شهرداریها و دهیاری ها، بدون الزام بـه تشریفات مناقصه و فقط با انتشار اطلاعات قراردادی در سامانه ستاد با پیشنهاد کمیته فنی بازرگانی و تشخیص کمیسیون معاملات و تصویب شورای اسلامی مربوط انجام میشود:
الف ـ در مواردی کـه آورده شهرداری/ دهیاری و سرمایه گذار یا شریک، هر دو شامل اموال غیر منقول (اعم از عرصه و اعیان باشد.
ب ـ فروش سهم الشرکه یا منافع متعلق بـه شهرداری / دهیاری صرفاً بـه سرمایه گذار یا شریک مطابق ارزیابی هیأت کارشناسی رسمی دادگستری
بیشتر بخوانید:
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات شهر و شهرداری
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات شهر و شهرداری
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات شهر و شهرداری
ماده ۱۳ ـ وزارت کشور موظف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و حسب مورد دستگاه های اجرایی ذی ربط، بستر سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در نواحی ساحلی تحت مالکیت و یا واگذارشده کشور بـه منظور ارائه خدمات رفاهی و تفریحی بـه شهروندان را برای شهرداری ها و دهیاری های ساحلی فراهم نماید.
ماده ۱۴ ـ شهرداری ها و دهیاری ها مجازند با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با استفاده از روش ها و ابزارهای موضوع این آیین نامه، ضمن اخذ مجوز لازم از مراجع ذی صلاح قانونی نسبت بـه سرمایه گذاری در خارج از محدوده و حریم آن شهر یا روستا (در سراسر کشور) اقدام نمایند و منافع حاصل از آن در اجرای ماده (۷۳) قانون شهرداری و تبصره (۳) ماده (۳۲) آیین نامه مالی دهیاری ها موضوع تصویب نامه شماره ۹۱۲۳/ت۲۷۴۴۹ه ـ مورخ ۲۶/۵/۱۳۸۲ به عنوان درآمد شهرداری و دهیاری باید صرفاً در همان شهر یا روستا هزینه گردد.
ماده ۱۵ ـ اصلاح 1403/03/09 ـ در صورت درخواست متقاضی و در جهت تشویق فعالان سرمایه گذاری در طرح های سرمایه گذاری، مشارکت و توسعه شهری بـه ویژه مسکن، بـه شهرداریها اجازه داده می شود در چهارچوب قوانین و مقررات و با تصویب شورای اسلامی شهر، در صورتی کـه آورده شهرداری ناشی از عوارض صدور پروانه، سایر عوارض و حقوق قانونی و نیز مطالبات شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی باشد، و با زمین، املاک و مشارکت در طرح (پروژه)ها، بـه میزان مطالبه شهرداریها و با دریافت تضمین لازم، حسب مورد، واگذار، مبادله، تهاتر یا سرمایه گذاری نمایند.
تبصره ـ الحاق 1403/03/09 ـ فرآیندهای اجرایی مربوط بـه این ماده در قالب دستورالعمل اجرایی ماده (۱۸) تدوین می شود.
ماده ۱۶ ـ کلیه ترتیبات قراردادی مشارکت و سرمایه گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی (داخلی و خارجی) توسط شهرداری ها و دهیاری ها و سازمان ها و شرکت ها و مؤسسات وابسته بـه آنها، صرفاً در چهارچوب ضوابط این آیین نامه مجاز می باشد.
تبصره ـ الحاق 1403/03/09 ـ شهرداری هایی کـه دارای سازمان هایی مطابق با ماده (۸۴) قانون شهرداری ها می باشند کـه وفق اساسنامه و آیین نامه معاملات مستقل و خاص خود اداره می شوند، در چهارچوب اسناد بالادستی و رعایت صلاحیت ارکان ذی صلاح خود می توانند از ظرفیت های این آیین نامه استفاده نمایند.
بیشتر بخوانید:
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات شهر و شهرداری
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات شهر و شهرداری
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات شهر و شهرداری
ماده ۱۷ ـ تضمین های لازم برای فرآیند انتخاب سرمایه گذار در قراردادهای مشارکت مدنی و مشارکت عمومی ـ عمومی (شهرداری با شهرداری)، تابع آیین نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی ـ خصوصی موضوع تصویب نامه شماره ۴۴۹۱۶/ت۵۸۱۳۵ه ـ مورخ ۲۶/۴/۱۴۰۰ می باشد.
تبصره ـ کمیته فنی بازرگانی در سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری/دهیاری می تواند حسب مورد نسبت بـه تعدیل درصد تضمین فرآیند ارجاع کار (شرکت در فراخوان) موضوع این ماده مشروط بر آن کـه از میزان تعیین شده در ماده (۱۱) آیین نامه معاملات شهرداری تهران کمتر نباشد، تصمیم گیری نماید.
ماده ۱۸ ـ در موارد لزوم، دستورالعمل های لازم مرتبط با این آیین نامه، در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط و این آیین نامه، توسط وزارت کشور با همکاری شورای عالی استان ها تهیه و از سوی وزیر کشور ابلاغ می گردد.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمد مخبر