قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب 1401/05/09
قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مشتمل بر هفده ماده و هفده تبصره مصوب 1401/05/09 مجلس شورای اسلامی
شناسنامه قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها:
شماره ابلاغ: 79261
تاریخ ابلاغ: 1401/05/11
مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی
تاریخ تصویب: 1401/05/09
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات شهر و شهرداری
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات شهر و شهرداری
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات شهر و شهرداری
متن قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها:
ماده ۱ ــ شهرداری ها و دهیاری ها می توانند در چهارچوب قوانین و مقررات از انواع ابزارهای تامین منابع مالی و روش های اجرایی مناسب برای اجرای طرح های مصوب شهری و روستایی و طرح های سرمایه گذاری و مشارکتی با پیش بینی تضامین کافی استفاده کنند.
آیین نامه مالی موضوع این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد مشترک شورای عالی استان ها و وزارت کشور تهیه می شود و بـه تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره ــ دهیاری ها می توانند بـه عنوان دستگاه اجرایی از اعتبارات تملک دارایی ها استفاده نمایند. آیین نامه اجرایی موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت کشور با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می شود و بـه تصویب هیات وزیران می رسد.
ماده ۲ ــ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در محدوده و حریم شهر و محدوده روستا ساکن هستند و یا بـه نوعی از خدمات شهری و روستایی بهره می برند، مکلفند عوارض و بهای خدمات شهرداری و دهیاری را پرداخت نمایند.
تبصره ۱ ــ
الف ــ درآمد از عوارض محلی: وجوهی است که برای تامین بخشی از هزینه های شهر و روستا بر مواردی اعم از اراضی، مستحدثات، تاسیسات، تبلیغات معابر و فضاهای درون شهری و روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری و روستایی و دارایی های غیر منقول مطابق قوانین و مقررات تعیین می گردد. عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن با پیشنهاد شورای اسلامی شهرها و بخش ها پس از تایید شورای عالی استان ها، تهیه گردیده و دستورالعمل آن حداکثر تا پایان آذر ماه هر سال توسط وزیر کشور، تصویب و ابلاغ می شود.
وضع هر گونه عوارض بـه غیر از موارد اعلام شده ممنوع می باشد و مشمول یکی از مجازات های تعزیری درجه شش موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهد بود. عوارض ابلاغی باید مطابق ضوابط ذیل باشد:
۱ ــ تناسب وضع عوارض با توجه بـه شرایط محلی و دسته بندی شهرداری ها اعم از کلان شهرها (شهرهای بالای یک میلیون نفر)، سایر شهرها و روستاها
۲ ــ برنامه ریزی در جهت وضع عوارض بر بهره برداری بـه جای وضع عوارض بر سرمایه گذاری
۳ ــ عدم اخذ عوارض مضاعف
۴ ــ ممنوعیت دریافت بهای خدمت و سایر عناوین مشابه در مواردی که عوارض، وضع یا ابطال شده باشد.
۵ ــ عدم اجحاف و تبعیض در اخذ عوارض بویژه بین اشخاص حقیقی و حقوقی
۶ ــ توجه بـه افراد ناتوان در پرداخت و لحاظ معافیت ها یا تخفیف برای گروه های ناتوان از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور
۷ ــ مبنای محاسبه عوارض در انواع عوارض محلی قیمت های معاملاتی موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره های آن می باشد.
۸ ــ حداکثر رشد عوارض محلی نسبت بـه سال قبل بـه میزان تورم اعلامی مراجع ذیصلاح می باشد.
۹ ــ بهای خدمات دریافتی توسط شهرداری ها و دهیاری ها منحصر در عناوینی است که در دستورالعمل موضوع صدر این تبصره بـه تصویب وزیر کشور رسیده است.
ب ــ بهای خدمات:
کارمزدی است که شهرداری، سازمان ها، موسسات و شرکت های وابسته بـه شهرداری ها و یا دهیاری ها در چهارچوب قوانین و مقررات در ازای ارائه خدمات مستقیم، وصول می کنند.
تبصره ۲ ــ چنانچه اجرای طرح های توسعه شهری و روستایی مصوب مراجع ذی صلاح مستلزم جابجایی تاسیسات از جمله برق، آب و گاز باشد، باید بدون دریافت وجه توسط دستگاه های اجرایی انجام پذیرد. شهرداری ها و دهیاری ها از پرداخت هزینه روشنایی معابر، میادین و بوستان ها معاف می باشند.
تبصره ۳ ــ شهرداری ها و دهیاری ها موظفند کلیه عناوین و نحوه محاسبه عوارض را پس از طی مراحل قانونی، حداکثر تا پایان بهمن ماه برای اجراء در سال بعد بـه اطلاع عموم برسانند. وزارت کشور مسؤول نظارت بر اجرای این تکلیف و معرفی مستنکفان بـه مراجع قانونی می باشد.
تبصره ۴ ــ برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و نیز ارائه خدماتی که در قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر قوانین، تکلیف مالیات و عوارض آنها تعیین شده است، همچنین برقراری عوارض بـه درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکت ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد.
تبصره ۵ ــ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ می گردد.
ماده ۳ ــ نرخ عوارض نوسازی موضوع ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347/09/07 با اصلاحات و الحاقات بعدی بـه میزان دو و نیم درصد (2/5%) ارزش معاملاتی آخرین تقویم موضوع صدر و تبصره 3 ماده 64 قانون مالیات های مستقیم تعیین می گردد.
تبصره ــ مؤدیانی که از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ظرف یک سال نسبت بـه تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض نوسازی معوق خود اقدام نمایند، مشمول بخشودگی جرائم عوارض می شوند.
ماده ۴ ــ نیروی انتظامی موظف است علاوه بر تعرفه صدور و تمدید گذرنامه و گواهینامه رانندگی نسبت بـه دریافت ده درصد (۱۰%) سهم شهرداری ها و واریز آن بـه حساب تمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه داری کل کشور اقدام کند تا وزارت مزبور بر اساس میزان وصولی هر شهر بـه آن شهرداری پرداخت نماید.
ماده ۵ ــ خزانه داری کل کشور موظف است از محل ماده 23 قانون رسیدگی بـه تخلفات رانندگی مصوب 1389/12/08 با اصلاحات و الحاقات بعدی، هر ماه سهم شهرداری ها و دهیاری های کشور را بـه حساب تمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه داری کل کشور و سهم سایر ذی نفعان را بـه حساب درآمد عمومی واریز کند. وزارت کشور موظف است جرائم وصولی هر استان را میان شهرداری ها و دهیاری های همان استان و بر اساس شاخص جمعیت، توزیع و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد بـه حساب آنان واریز نماید.
ماده ۶ ــ ماده 15 قانون رسیدگی بـه تخلفات رانندگی و تبصره 2 آن بـه شرح زیر اصلاح و یک تبصره بـه عنوان تبصره 3 بـه آن الحاق می گردد:
" ماده ۱۵ ــ شهرداری ها می توانند بـه منظور استفاده صحیح از عرض معابر شهری با تعیین محل های توقف حاشیه ای خودرو با هماهنگی پلیس راهور، از ابزارهای لازم از قبیل ایست سنج (پارکومتر) یا کارت توقف (کارت پارک) استفاده نموده و مبلغ مناسبی که شاخص های آن را شورای هماهنگی ترافیک استان بر اساس مدت زمان توقف و میزان شد آمد (ترافیک) معابر تعیین می کند، پس از طی مراحل قانونی، از شهروندان اخذ و صرف توسعه حمل و نقل عمومی نماید. توقف بدون مجوز بـه منزله ارتکاب تخلف «توقف ممنوع» است.
تبصره ۲ ــ اشخاص حقیقی و حقوقی متصدی حمل و نقل بار خودرویی درون شهری موظفند نسبت بـه ثبت بارنامه و پرداخت هزینه صدور آن بـه میزان بیست هزار (20/00) ریال اقدام کنند. صد درصد (۱۰۰%) درآمد فوق بـه حساب شهرداری محل واریز می گردد تا صرف توسعه حمل و نقل عمومی و زیرساخت های شهری شود.
مبلغ مذکور هر سه سال یکبار بـه پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران قابل اصلاح می باشد. وزارت کشور موظف است نسبت بـه راه اندازی سامانه ثبت اطلاعات بارنامه ظرف شش ماه اقدام کند.
تبصره ۳ ــ شهرداری های شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت و مراکز استان ها می توانند عوارض صدور مجوز ورود بـه محدوده های طرح ترافیک و زوج و فرد را در چهارچوب ضوابط شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و با رعایت مصوبات شورای هماهنگی ترافیک استان ها (در تهران شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران) مطابق با قوانین و مقررات با تایید وزیر کشور وصول نمایند."
ماده ۷ ــ ماده 280 قانون مالیات های مستقیم بـه شرح ذیل اصلاح و یک تبصره بـه آن الحاق می شود:
" ماده ۲۸۰ ــ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است معادل یک درصد (۱%) از کل درآمدهای حاصل از این قانون را بـه حساب تمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. وزارت کشور موظف است وجوه مذکور را برای کمک بـه اجرای طرح های شهری و روستایی با اولویت حمل و نقل عمومی و پرداخت تسهیلات میان شهرداری های زیر دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت (هفتاد درصد (۷۰%) شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاری های شهرستان های مربوطه و سی درصد (۳۰%) شهرهای پنجاه تا دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاری های شهرستان های مربوط)، مطابق با دستورالعملی که بـه وسیله وزارت کشور و با همکاری شورای عالی استان ها ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه و توسط وزیر کشور ابلاغ می گردد، هزینه نماید.
مالیات سازمان ها و موسسات وابسته بـه شهرداری ها که بـه موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل شده اند و صددرصد (۱۰۰%) سرمایه آن متعلق بـه شهرداری است، با نرخ صفر محاسبه می شود.
تبصره ــ کلیه بازپرداخت های مربوط بـه تسهیلات موضوع این ماده، در صندوقی تحت عنوان صندوق توسعه شهری و روستایی» متمرکز می شود تا بـه طور اختصاصی توسط وزارت کشور و با همکاری شورای عالی استان ها، صرف ارائه تسهیلات بـه طرح های اولویت دار گردد. اساسنامه این صندوق ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون بـه پیشنهاد وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید. هزینه های ایجاد و پشتیبانی صندوق توسعه شهری و روستایی از محل منابع این ماده تامین می گردد."
بیشتر بخوانید: اساسنامه صندوق توسعه شهری و روستایی مشتمل بر 26 ماده مستند به ماده 7 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها مصوب 1402/07/19
ماده ۸ ــ مالکین موظفند هنگام پرداخت مالیات ماده 59 قانون مالیات های مستقیم موضوع مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری بـه ترتیب دو درصد (۲%) و یک درصد (۱%) بـه عنوان عوارض بـه حساب شهرداری محل واریز نمایند.
تبصره ــ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر افراد ناتوان از پرداخت، از پرداخت عوارض مذکور معاف هستند. آیین نامه اجرایی این تبصره که شامل نحوه تشخیص افراد موضوع این تبصره بر اساس سطح درآمد و دارایی آنها است، توسط وزارت کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) تدوین می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بـه تصویب هیات وزیران می رسد.
ماده ۹ ــ کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (موضوع ماده 2 قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382/12/20 با اصلاحات و الحاقات بعدی)، مکلفند عوارض و بهای خدمات شهرداری ها و دهیاری های موضوع این قانون را همه ساله حداکثر تا پایان سال مالی بـه حساب شهرداری یا دهیاری مربوط واریز کنند. ذی حساب و رییس دستگاه مربوط، مسؤول حسن اجرای این ماده می باشند.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات شهر و شهرداری
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات شهر و شهرداری
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات شهر و شهرداری
ماده ۱۰ ــ پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداری ها و دهیاری ها پس از موعد مقرر قانونی و ابلاغ، موجب تعلق جریمه ای (در هنگام وصول) و بـه میزان دو درصد (۲%) بـه ازای هر ماه نسبت بـه مدت تاخیر و حداکثر تا میزان بیست و چهار درصد (۲۴%) خواهد بود.
تبصره ۱ ــ اختلاف، استنکاف و اعتراض در مورد عوارض و بهای خدمات شهرداری ها و سازمان های وابسته بـه آن مشمول ماده 77 قانون شهرداری مصوب 134/04/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی می باشد.
تبصره ۲ ــ در صورتی که مطالبات قطعی شده شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی مستند بـه اسناد قطعی و بیش از یک میلیارد (1/000/000/000) ریال باشد،پس از طی مراحل قانونی مطالبات مذکور در حکم مطالبات مستند بـه اسناد لازم الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط بـه اجرای مفاد اسناد رسمی عمل می شود. میزان تعیین شده برای مطالبات متناسب با نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همه ساله افزایش می یابد.
تبصره ۳ ــ هر گونه اختلاف، استنکاف و اعتراض در مورد عوارض و بهای خدمات دهیاری، بـه کمیسیونی مرکب از فرماندار شهرستان یا نماینده وی، یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهرستان بـه انتخاب شورای اسلامی شهرستان و یک قاضی از دادگستری شهرستان بـه انتخاب رییس قوه قضاییه ارجاع می شود. جلسه کمیسیون باید در مکان مشخص، تشکیل و پس از استماع دفاعیات ذی نفع اتخاذ تصمیم شود. تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است و اعتراض در مورد آن قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری می باشد و بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص داده شود، طبق مقررات اسناد لازم الاجرا بـه وسیله اداره ثبت اسناد قابل وصول می باشد. اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور بـه صدور اجراییه و وصول طلب دهیاری مبادرت نماید.
ماده ۱۱ ــ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است گزارش میزان درآمد وصولی و توزیع عوارض ارزش افزوده سهم شهرداری ها و دهیاری ها (به تفکیک هریک از شهرداری ها و دهیاری ها) را در مقاطع زمانی سه ماهه بـه کمیسیون های امور داخلی کشور و شوراها، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی، شورای عالی استان ها و وزارت کشور اعلام نماید.
ماده ۱۲ ــ شهرداری ها و دهیاری ها موظفند گزارش صورت های مالی و تفریغ بودجه هر سال را تا پایان شهریور ماه سال بعد بـه شورای اسلامی تسلیم کنند و شورای اسلامی مربوطه نیز باید حداکثر تا پایان سال نسبت بـه رسیدگی و تایید آن از طریق حسابرس رسمی اقدام کند. در صورتی که در زمان مقرر حسابرسی بـه اتمام نرسد بـه پیشنهاد شورای اسلامی مربوطه و تایید شورای اسلامی استان، زمان رسیدگی و تایید تا حداکثر یک سال، قابل تمدید می باشد.
تبصره ۱ ــ شوراهای اسلامی شهر و روستا موظفند نسبت بـه نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری ها و دهیاری ها و کلیه سازمان ها، موسسات، شرکت های وابسته و تابعه آن، حفظ سرمایه، دارایی ها، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری و دهیاری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه و نیز صورت های مالی از نظر مطابقت با قوانین و مقررات از طریق حسابرس رسمی اقدام کنند و نتیجه را از جمله در موارد نقض و تخلف بـه منظور پیگیری و رسیدگی های لازم بـه شهردار و دهیار اعلام کنند تا براساس مقررات قانونی اقدام شود.
تبصره ۲ ــ شوراهای اسلامی شهر و روستا موظفند یک نسخه از نتیجه گزارش حسابرس رسمی را تا زمان مقرر برای بررسی و هرگونه اقدام قانونی بـه وزارت کشور ارسال کنند. در صورت عدم ارسال گزارش حسابرس در زمان مقرر توسط شوراهای یاد شده، وزارت کشور موظف است راسا نسبت بـه انتخاب حسابرس و تایید گزارش حسابرسی رسمی از محل منابع شهرداری یا دهیاری مربوط اقدام کند.
تبصره ۳ ــ شهرداری ها موظفند نسبت بـه ثبت درآمدها و هزینه ها در سامانه الکترونیکی برخط (آنلاین) که توسط وزارت کشور حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون راه اندازی می شود، اقدام کنند. همچنین شهرداری و شوراهای اسلامی مکلفند گزارش صورت های مالی و تفریغ بودجه را از طریق انتشار در جراید و درگاه الکترونیکی بـه اطلاع عموم برسانند.
تبصره ۴ ــ حسابرس و بازرس قانونی شرکت های وابسته بـه شهرداری که اکثریت اعضای هیات مدیره آن از طرف شهرداری تعیین می شود، بـه پیشنهاد هیات مدیره و تصویب شورای اسلامی شهر تعیین می گردد. شهرداری و کلیه سازمان ها، موسسات و شرکت های وابسته مجاز نیستند بیش از چهار سال متوالی، یک مؤسسه حسابرسی را بـه سمت حسابرس انتخاب کنند.
ماده ۱۳ ــ شهرداری ها موظفند قبل از اخذ هرگونه تسهیلات نسبت بـه پیش بینی و تصویب آن در بودجه سالانه شهرداری، سازمان ها و موسسات وابسته اقدام نمایند. میزان بازپرداخت تسهیلات در هر سال باید بـه گونه ای باشد که بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی هر سال بـه علاوه مانده بدهی از زمان تصویب این قانون از یک سوم عملکرد بودجه سال قبل بیشتر نباشد. موارد مستثنی از این ماده بـه صورت موردی بـه پیشنهاد شهردار و تصویب شورای اسلامی شهر و تایید وزیر کشور با رعایت توانایی بازپرداخت تسهیلات، تعیین محل استفاده و مدت بازپرداخت مشخص می شود.
تبصره ــ دستورالعمل نحوه دریافت تسهیلات در دهیاری ها توسط وزیر کشور تصویب و ابلاغ می گردد.
ماده ۱۴ ــ بـه منظور کاهش هزینه های جاری شهرداری ها و دهیاری ها و ساماندهی نیروی انسانی آنان، وزارت کشور مکلف است حداکثر تا شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت بـه راه اندازی سامانه اطلاعات نیروی انسانی شهرداری ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های وابسته بـه آنها اقدام کند. شهرداری ها مکلفند نسبت بـه ثبت اطلاعات حداکثر سه ماه بعد از راه اندازی سامانه مذکور اقدام کنند. بار مالی ناشی از اجرای این ماده از محل منابع ماده 7 این قانون تامین می گردد.
ماده ۱۵ ــ در راستای ارتقای سطح دانش شهرداری ها، دهیاری ها و شوراهای اسلامی بـه وزارت کشور اجازه داده می شود تا دو دهم درصد (0/2%) از عوارض متمرکز در اختیار خود را برای آموزش های کاربردی نیروهای شاغل در شوراهای اسلامی، شهرداری ها و دهیاری ها بر اساس دستورالعملی که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون مشترکاً توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و شورای عالی استان ها تهیه و توسط وزیر کشور، تصویب و ابلاغ می گردد، هزینه نماید.
تبصره ــ اساسنامه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور بـه عنوان مؤسسه دولتی وابسته بـه وزارت کشور توسط هیات وزیران تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بـه تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.
ماده ۱۶ ــ ماده 6 قانون تاسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور مصوب 1382/12/17 با اصلاحات و الحاقات بعدی بـه شرح ذیل اصلاح می گردد:
"ماده 6 ــ شهرداری ها موظفند همه ساله حداقل نیم درصد (0/5%) از درآمدهای وصولی خود را بـه استثنای وام و تسهیلات و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای که دولت در اختیار شهرداری ها قرار می دهد، اوراق مشارکت، تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) و تهاتر، بـه حساب انجمن کتابخانه های عمومی شهر مربوط واریز کنند."
ماده ۱۷ ــ شهرداری ها برای صدور پروانه ساختمانی موظف بـه رعایت طرح تفصیلی شهرها بوده و فروش تراکم و نیز تغییر کاربری اراضی بر خلاف طرح تفصیلی فقط با تصویب در کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 با اصلاحات و الحاقات بعدی مجاز است. متخلفان از مفاد این ماده مشمول مجازات تعزیری درجه هفت موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی بجز حبس و شلاق می شوند.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات شهر و شهرداری
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات شهر و شهرداری
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات شهر و شهرداری
قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و هفده تبصره در جلسه علنی روز چهار شنبه مورخ یکم تیرماه یک هزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1401/04/22 بـه تایید شورای نگهبان رسید.
محمدباقر قالیباف ـ رییس مجلس شورای اسلامی