آیین نامه شوراهای حل اختلاف 1387، مصوب 1388/01/16

مجموعه مقررات مرتبط باآئین نامه شوراهای حل اختلاف 1387

مقررات مرجع:

ماده 50 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1387/04/18: آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزیر دادگستری تهیه و بـه تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.

متن آیین نامه شوراهای حل اختلاف 1387:

فصل اول ـ تعاریف و اصطلاحات:

ماده ۱ ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بـه کار می روند:

قانون: قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1387/04/18 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی.

آیین نامه: آیین نامه اجرایی قانون مذکور در بند 1.

شورا: شورای حل اختلاف موضوع قانون مذکور و این آیین نامه.

مرکز امور شوراها: مرکز امور شوراهای حل اختلاف.

رییس شوراهای استان: رییس شوراهای حل اختلاف هر استان.

فصل دوم ـ تشکیلات شورا:

ماده 2 ـ سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد شوراها برعهده مرکز امور شوراها خواهد بود. رییس مرکز توسط رییس قوه قضاییه، منصوب می شود.

ماده 3 ـ ریاست شوراهای استان بـه عهده یکی از معاونین رییس کل دادگستری استان خواهد بود کـه بنا بـه پیشنهاد رییس کل دادگستری و تایید مرکز امور شوراها و تصویب رییس قوه قضاییه تعیین می شود، رییس شوراها در حوزه قضایی شهرستان و بخش نیز از بین قضات شاغل و بنا بـه پیشنهاد رییس شوراهای استان برای مدت 3 سال توسط رییس کل دادگستری استان منصوب می شود.

تبصره ـ عزل رییس شوراهای استان با پیشنهاد رییس کل دادگستری استان و تایید مرکز امور شوراها و تصویب رییس قوه قضاییه خواهد بود.

ماده 4 ـ ابقاء شوراهای موجود و در صورت نیاز تشکیل شورای جدید، یا انحلال آنها با پیشنهاد رییس حوزه قضایی و موافقت رییس کل دادگستری استان تا سقف اعتبارات موجود ممکن خواهد بود. رییس کل دادگستری استان می تواند حسب ضرورت شوراهای تخصصی را با لحاظ نوع جرایم و دعاوی تشکیل دهد.

تبصره ـ بـه منظور استفاده از فضاهای عمومی، تشکیل شوراها بـه صورت سیار یا دایم در مساجد، مدارس، حوزه های علمیه، اماکن فرهنگی و مانند آن بـه پیشنهاد رییس شوراهای استان و موافقت رییس کل دادگستری استان و هماهنگی با مقامات ذیربط مزبور انجام خواهد شد.

ماده 5 ـ رییس اداره شوراهای شهرستان یا بخش برای انجام امور دفتری و بایگانی هر یک از چند شعبه شورا یک نفر مسئول دفتر تعیین و جهت صدور ابلاغ بـه رییس شوراهای استان پیشنهاد می نماید. تعیین یکی از اعضای اصلی یا علی البدل شورا بـه عنوان مسئول دفتر بلا مانع است. مجتمع شورایی نیز می تواند دارای یک دفتر کل باشد کـه مدیر آن با پیشنهاد سرپرست مجتمع و ابلاغ رییس شوراهای استان تعیین خواهد شد.

فصل سوم ـ انتخاب اعضاء شورا:

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط باآئین نامه شوراهای حل اختلاف 1387

ماده 6 ـ اعضاء اصلی و علی البدل شوراها توسط رییس حوزه قضایی از میان افراد مورد اعتماد بـه طرق مقتضی از جمله نشر آگهی یا مشورت با مسئولان و مقامات محلی تعیین و بـه رییس شوراهای استان پیشنهاد خواهند شد تا پس از احراز صلاحیت و دارا بودن شرایط مقرر در قانون با ابلاغ رییس کل دادگستری استان منصوب گردند.

تبصره ـ اعضای شوراها با رعایت ضوابط قانونی ترجیحا از میان کسانی برگزیده خواهند شد کـه از اعتبار اجتماعی و معنوی لازم برخوردار بوده و بتوانند اختلافات و مسائل ارجاع شده را از طریق مصالحه و سازش فیصله دهند.

ماده 7 ـ مدت عضویت اعضاء شورا سه سال است و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

تبصره ـ منسوخ 1390/02/24 ـ تمدید ابلاغ اعضاء شوراهای حل اختلاف کـه قبل از لازم الاجرا شدن این قانون انتخاب شده اند، تا زمان رفع ضرورت، بـه پیشنهاد رییس مراکز شوراهای حل اختلاف و موافقت رییس قوه قضاییه بلامانع است.

ماده 8 ـ رییس هر شورا از میان اعضاء شورا بـه پیشنهاد رییس حوزه قضایی و تایید رییس شوراهای استان و ابلاغ رییس کل دادگستری تعیین خواهد شد.

ماده 9 ـ ترتیب حضور اعضاء اصلی و علی البدل شورا از لحاظ روزها و ساعاتی کـه باید در محل خدمت حاضر شوند با لحاظ حجم کار و مراجعین حسب مورد بـه عهده رییس اداره شورای شهرستان یا بخش و با اطلاع رییس شوراهای استان خواهد بود.

فصل چهارم ـ قاضی شورا:

ماده 10 ـ بـه منظور تامین قضات شوراها هر ساله تعدادی از قضات جدید الاستخدام یا قضات موجود با ابلاغ رییس قوه قضاییه بـه شوراها اختصاص داده خواهد شد و تا زمانی کـه نیاز شوراها از این جهت مرتفع نگردد از قضات مراجع قضایی با پیشنهاد رییس شورا و تایید رییس کل دادگستری استان و تصویب رییس قوه قضاییه بـه صورت پاره وقت، مامور بـه خدمت در شوراها خواهند شد.

ماده 11 ـ قاضی شورا در محل استقرار شورا انجام وظیفه می نماید و جلسات رسیدگی در همان محل تشکیل خواهد شد.

فصل پنجم ـ صلاحیت شورا:

ماده 12 ـ حوزه صلاحیت محلی هر شورا منطبق با حوزه قضایی مربوط است و حوزه کاری هر شورا براساس اختصاص قسمتی از حوزه قضایی بخش یا شهرستان بـه شورا یا مجتمع های شورایی توسط رییس حوزه قضایی مربوط تعیین می گردد.

ماده 13 ـ استثنائات مقرر در ماده 10 قانون شامل دعاوی و اختلافات موضوع ماده 12 آن نیز خواهد شد.

ماده 14 ـ شکایات و دعاوی موضوع مواد 9 و 11 قانون کـه در صلاحیت شورا است مستقیما در شورا مطرح می گردد، ضابطین دادگستری مکلفند شکایات و دعاوی مذکور را بـه شورای محل ارسال نمایند.

تبصره ـ شوراها می توانند در اموری کـه جنبه حق الناسی محض دارد مانند قصاص و دیه بعد از رای قطعی دادگاه نیز حسب درخواست طرفین، برای سازش در زمان معین، اقدام لازم را انجام دهند.

ماده ۱۵ ـ مراجع قضایی موظفند از پذیرفتن دعاوی و شکایاتی کـه در صلاحیت شورا است خودداری نموده و طرفین را بـه شورا هدایت نمایند.

ماده ۱۶ ـ عدم تمایل طرف دیگر دعوی یا شکایت نسبت بـه رسیدگی توسط شورا موضوع تبصره ماده ۸ قانون می تواند با حضور وی یا وکیل یا قائم مقام قانونیش در شورا اعلام گردد یا بـه صورت کتبی بـه عمل آید.

ماده 17 ـ جرائم قابل گذشت مطابق قوانین موضوعه خواهد بود.

ماده 18 ـ اموال عمومی موضوع بند «د» ماده 10 قانون، اعم از اموال دولتی و اموال عمومی غیردولتی می باشد کـه اموال عمومی غیر دولتی شامل کلیه اموال مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 خواهد شد.

ماده 19 ـ مراجع اختصاصی موضوع بند «هـ » ماده 10 قانون، مراجعی مانند هیاتهای حل اختلاف کار، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری و هیات های حل اختلاف مالیاتی و مراجع قضایی غیر دادگستری نیز نظیر سازمان قضایی نیروهای مسلح، دیوان عدالت اداری می باشد.

ماده 20 ـ چنانچه شورا بـه هر طریق از وجود اموال اشخاص محجور کـه بدون ولی یا قیم باشند، یا غایب مفقود الاثر یا ارث بدون وارث یا مال مجهول المالک در حوزه فعالیت خود اطلاع حاصل کند، مکلف است بدون فوت وقت و در صورت امکان با استفاده از ضابطین دادگستری، اقدام لازم را حسب مورد جهت حفظ و نگهداری اموال موصوف و جلوگیری از تضییع آن بـه عمل آورد و در اسرع وقت بـه مرجع قضایی اعلام نماید. در این مورد هر کس از وجود اموال مذکور اطلاع یابد، موظف است مراتب را بـه نزدیکترین شورا اطلاع دهد. اقدامات موضوع این ماده با توجه بـه نوع و کیفیت مال بـه تشخیص شورا بوده و خارج از نوبت بـه عمل می آید، هزینه نگهداری بـه عهده مالک یا مالکان خواهد بود و در صورت عدم شناسایی وی، از اموال یاد شده طبق قانون اجرای احکام مدنی قابل وصول است.

ماده 21 ـ پرونده های مطرح در شوراها کـه تا زمان لازم الاجرا شدن این قانون منتهی بـه اتخاذ تصمیم نهایی نشده اند، چنانچه در صلاحیت شورا نباشند، در امور کیفری با قرار عدم صلاحیت پرونده بـه مرجع صلاحیت دار قضایی ارسال خواهد شد و در امور حقوقی، خواهان بـه طرح دعوی در مرجع ذیصلاح راهنمایی می شود و اصول اسناد و مدارک بـه ارائه دهنده یا ارائه دهندگان مسترد و پرونده بایگانی خواهد شد.

فصل ششم ـ داوری:

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط باآئین نامه شوراهای حل اختلاف 1387

ماده 22 ـ علاوه بر مواردی کـه «شورا» براساس ماده 47 قانون بـه عنوان داور مرضی الطرفین تعیین می شود، اشخاصی کـه اهلیت اقامه دعوی دارند می توانند با توافق یکدیگر بـه شورای حل اختلاف مراجعه تا شورا داوری کرده یا برای آنان نسبت بـه انتخاب داور یا داوران اقدام کند.

متعاملین نیز می توانند در ضمن معامله یا خارج از آن تراضی نمایند کـه در صورت بروز اختلاف فی مابین، بـه شورا جهت تعیین داور مراجعه کنند. داوری های موضوع این ماده تابع مقررات باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1379 مجلس شورای اسلامی می باشد.

فصل هفتم ـ ترتیب رسیدگی در شورا:

ماده 23 ـ شورا با حضور تمامی اعضاء رسمیت یافته و رای اکثریت مناط اعتبار است، در غیاب یک یا دو عضو اصلی شورا اعضاء علی البدل جایگزین غایب یا غایبین خواهند شد.

ماده 24 ـ در مجتمع شورایی ارجاع پرونده بـه شعب شوراها بـه صورت کامپیوتری و بـه طور نامشخص انجام می گیرد.

ماده 25 ـ رسیدگی بـه درخواست هایی کـه بـه صورت شفاهی مطرح و در صورت مجلس درج می گردد، منوط بـه پرداخت هزینه دادرسی موضوع ماده 24 قانون می باشد.

ماده ۲۶ ـ دعوی طاری موضوع ماده ۲۲ قانون بـه دعاویی گفته می شود کـه از امور اتفاقی است و در جریان رسیدگی، از سوی یکی از اصحاب دعوی یا شخص ثالث با فرض وحدت منشاء و موضوع و ارتباط کامل با دعوی اصلی مطرح و توامان مورد رسیدگی قرار می گیرد. مانند ورود شخص ثالث، جلب شخص ثالث و دعوی متقابل.

ماده ۲۷ ـ تامین دلیل: ملاحظه و صورت برداری از دلایل و مدارکی است کـه احتمالا در آینده دسترسی بـه آنها سخت یا غیرممکن گردد. نظیر تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و اخذ نظر کارشناس یا استفاده از دلایل موجود در محل یا دلایلی کـه نزد طرف دعوا یا دیگری است.

ماده 28 ـ تحقیق محلی و معاینه محل موضوع ماده 23 قانون بـه نحو زیر انجام خواهد شد.

الف: تحقیق محلی: کسب اطلاع از اهالی محل نسبت بـه موضوع مورد اختلاف برای کشف واقع است کـه باید بـه صورت کتبی گزارش شود.

ب: معاینه محلی: مشاهده محل مورد اختلاف توسط عضو شورا برای کشف واقع است کـه مشروح مشاهدات صورت مجلس خواهد شد.

شورا برای اجرای قرار تحقیق و معاینه محلی وقت معینی اختصاص و بـه طرفین ابلاغ می نماید تا در معیت عضو شورا بـه محل مراجعه و مطلعین یا شهود خود را معرفی نمایند. تهیه وسیله اجرای قرار بـه عهده متقاضی است و در صورت عدم تهیه وسیله مذکور، استناد بـه تحقیق و معاینه محلی از عداد دلایل وی خارج خواهد شد و اگر اجرای این قرار بـه نظر شورا باشد تهیه وسیله بـه عهده خواهان خواهد بود و در صورت عدم تهیه وسیله چنانچه شورا نتواند بدون اجرای قرار اتخاذ تصمیم نماید، دادخواست ابطال و خواهان راهنمایی لازم خواهد شد.

ماده ۲۹ ـ در دعوی مدنی درخواست بـه انضمام دلایل و مدارک، پرداخت هزینه دادرسی مقرر بـه تعداد خواندگان بـه اضافه یک نسخه تهیه و تقدیم شورا می شود و در شکایت کیفری درخواست با ذکر نام، نام خانوادگی، سن، نشانی شاکی، طرف وی و قید محل دقیق وقوع جرم یا تخلف بـه همراه دلایل و مدارک و پس از پرداخت هزینه دادرسی مقرر بـه شورا تقدیم می گردد.

فصل هشتم ـ اتخاذ تصمیم و صدور رای

ماده 30 ـ رسیدگی شورا در خصوص موارد موضوع ماده 8 قانون اگر براساس تراضی و سازش باشد گزارش اصلاحی صادر می گردد و بـه تایید قاضی شورا رسیده و بـه طرفین ابلاغ خواهد شد و چنانچه براساس تراضی بـه سازش انجام نگیرد بـه ترتیب زیر اقدام خواهد شد:

ماده 31 ـ اگر موضوع مطابق ماده 9 قانون در صلاحیت شورا باشد، شورا پس از رسیدگی رای مقتضی صادر می کند.

ماده 32 ـ چنانچه موضوع مطابق ماده 11 قانون در صلاحیت قاضی شورا باشد وی پس از مشورت با اعضاء شورا و اخذ نظریه کتبی آنها مبادرت بـه صدور رای می نماید، نظر اعضای شورا و مستندات باید ثبت و در پرونده منعکس باشد.

ماده 33 ـ چنانچه موضوع نه در صلاحیت رسیدگی شورا و نه در صلاحیت رسیدگی قاضی شورا باشد موضوع سازش و شرایط آن بـه ترتیبی کـه واقع شده است در صورت مجلس منعکس و پرونده و خواهان یا شاکی بـه مرجع قضایی یا سایر مراجع ذی صلاح دیگر هدایت می شود.

ماده 34 ـ پرونده هایی کـه در اجرای ماده 12 قانون بـه شورا ارجاع می گردد، نتیجه رسیدگی شورا، مستقیما بـه دادگاه ارجاع کننده ارسال خواهد شد و نیازی بـه تایید قاضی شورا ندارد.

فصل نهم ـ ابلاغ اوراق و اجرای احکام شورا:

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط باآئین نامه شوراهای حل اختلاف 1387

ماده ۳۵ ـ ابلاغ اوراق، آراء و تصمیمات شورا حسب مورد بـه صورت کتبی، نامه های الکترونیکی، تماس تلفنی، ارسال پیام کوتاه و مانند آن انجام خواهد شد بـه نحوی کـه برای اعضاء یا قاضی شورا اطمینان حاصل شود مخاطب از موضوع ابلاغ مطلع گردیده والا باید کتبا انجام شود.

ماده 36 ـ رییس حوزه قضایی می تواند بـه منظور تسریع در اجراء آراء قطعی شوراها، واحد اجرای احکام مدنی در محل شورا تحت نظارت قاضی شورا کـه توسط رییس کل دادگستری استان انتخاب می شود ایجاد نماید. چنانچه اجرای رای شورا منجر بـه اعمال مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و بازداشت محکوم علیه گردد، پرونده اجرایی برای اقدام بـه دادگستری محل ارسال می شود. اجرای احکام کیفری شورا توسط قاضی شورا بعمل آمده و در صورتی کـه بازداشت محکوم علیه لازم باشد، سوابق بـه واحد اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب محل ارسال خواهد شد.

ماده 37 ـ اجراء احکام شورا حسب مورد تابع مقررات اجراء احکام مدنی و کیفری دادگاه ها خواهد بود.

ماده 38 ـ مواردی کـه انجام تکالیف و اجرای تصمیم شورا مستلزم همکاری مراجع دولتی یا عمومی (به ویژه ضابطین دادگستری) است، مراجع مذکور مکلف بـه همکاری و ایفاء وظیفه بوده و در صورت تخلف حسب مورد متخلف مستوجب تعقیب کیفری، اداری و انتظامی خواهد بود.

فصل دهم ـ رسیدگی بـه تخلفات اعضاء شورا:

ماده 39 ـ هیات رسیدگی بـه تخلفات اعضاء شورا در محل اداره شوراهای استان مستقر خواهد شد اداره هیات بـه عهده رییس شوراهای استان می باشد و دبیر آن توسط رییس شورا انتخاب می شود.

تبصره 1 ـ جرایم اعضاء شورا، مذکور در ماده 43 قانون توسط مراجع قضایی ذیصلاح رسیدگی خواهد شد.

تبصره 2 ـ تخلفات و جرایم دبیران و سایر کارکنان شورا بر حسب نوع تخلف یا جرم توسط هیات تخلفات یا مراجع قضایی ذیصلاح رسیدگی خواهد شد.

فصل یازدهم ـ آموزش:

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آئین نامه شوراهای حل اختلاف 1387

ماده 40 ـ کلیه امور آموزشی شوراها اعم از نیاز سنجی، طراحی و اجرای آموزش بدو یا ضمن خدمت و تهیه و تولید منابع آموزشی بـه عهده معاونت آموزش قوه قضاییه خواهد بود. مرکز امور شوراها باید نیازهای آموزشی شوراها را بـه معاونت مذکور اعلام نماید.

ماده 41 ـ بـه منظور پاسخگویی بـه سوالات اعضاء شوراها و ایجاد رویه واحد در رسیدگی و تصمیمات و آراء آنها، کمیسیون تخصصی مشورتی توسط مرکز امور شوراها بـه ترتیب زیر تشکیل خواهد شد.

الف ـ اعضاء کمیسیون عبارتند از:

رییس مرکز امور شوراها (رییس کمیسیون)

مدیرکل حقوقی و اسناد قوه قضاییه یا احد از قضات مجرب آن اداره بـه معرفی وی.

دو نفر از قضات مجرب و سابقه دار در امور شوراهای حل اختلاف با معرفی مرکز امور شوراها.

رییس شوراهای استان تهران.

ب ـ جلسات کمیسیون با حضور حداقل ۴ نفر از اعضاء رسمیت یافته و نظر اکثریت مناط اعتبار است.

ج ـ دبیر کمیسیون توسط رییس کمیسیون تعیین خواهد شد و دبیرخانه کمیسیون در محل مرکز امور شوراها مستقر و عهده دار اخذ سؤالات، تنظیم نوبت و طرح آن در جلسات و تنظیم صورت مجلس مذاکرات و اعلام مصوبات کمیسیون و سایر وظایف محول شده خواهد بود.

د ـ سوالات شوراها پس از بررسی و کارشناسی اداره شوراهای استان بـه کمیسیون مذکور ارسال خواهد شد، شوراهای استان ها باید از ارسال سؤالات تکراری و غیر ضروری و مواردی کـه قبلا مطرح گردیده خودداری نمایند.

فصل دوازدهم ـ امور مالی و اداری و پشتیبانی:

ماده 42 ـ امور مالی و پشتیبانی و تامین نیرو و امکانات اداری و آموزشی شوراها بـه عهده قوه قضاییه خواهد بود. بـه این منظور دفتر ویژه شوراها در معاونت مربوط و در معاونت اداری و مالی دادگستری استانها تشکیل خواهد شد و مطابق دستورالعمل پیشنهادی معاونت اداری و مالی، مصوب رییس قوه قضاییه با هماهنگی مرکز امور شوراها و ادارات شوراهای استان اقدام خواهد کرد.

ماده 43 ـ قوه قضاییه با هماهنگی مرکز امور شوراها و معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رییس جمهور و دستگاه های دولتی، در اجرای ماده 48 قانون، تلاش خواهد نمود در تامین نیروی اداری مورد نیاز شوراها اعم از اعضاء و کارکنان از کارکنان وزارتخانه ها و سازمان ها و نهادهای دولتی استفاده شود.

تبصره ـ کارکنان وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و دستگاه قضایی کـه بـه منظور فوق جذب می شوند باید واجد شرایط لازم و مقرر در قانون باشند. بـه ویژه علاقه مندی بـه خدمت در شورا و انجام وظایف مربوط، تجربه کافی، حُسن شهرت و مانند آن.

ماده 44 ـ شورا موظف است هزینه دادرسی موضوع ماده 24 قانون را برابر مبالغ مقرر در ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب 1373/12/28 و اصلاحیه های بعدی آن و نیز جرایم قانونی را با رعایت مفاد مواد 26 و 27 آیین نامه در خصوص موارد صلاحیت موضوع در مواد 8، 9 و 11 حسب مورد تا زمان انتشار تمبر مخصوص شورا با واریز نقدی بـه حساب بانکی، ویژه درآمدهای شورا وصول و بـه خزانه واریز نماید.

تبصره 1 ـ قوه قضاییه با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و خزانه داری کل نسبت بـه ایجاد ردیف های درآمدی و اعتبار هزینه ای موارد فوق و همچنین اخذ تخصیص و توزیع اعتبار آن با هماهنگی مرکز امور شوراها برابر ضوابط قانونی اقدام خواهد نمود.

تبصره 2 ـ بودجه و اعتبار مورد نیاز شوراها هر ساله توسط قوه قضاییه با هماهنگی مرکز امور شوراها تعیین و بـه دولت پیشنهاد خواهد شد.

ماده 45 ـ پاداش آن دسته از اعضاء، دبیران و سایر کارکنان شوراها کـه از کارکنان مامور بـه خدمت ادارات دولتی یا قوه قضاییه نیستند با لحاظ حجم کمی و کیفی پرونده های رسیدگی شده، ساعات اشتغال، وضعیت محل خدمت و سایر عوامل مؤثر بـه موجب دستورالعملی خواهد بود کـه با پیشنهاد مرکز امور شوراها و تایید وزیر دادگستری بـه تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.

تبصره 1 ـ حفظ پست سازمانی و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان کـه بـه شوراها مامور می شوند در تمامی مدت خدمت در شوراها، از سوی دستگاه های ذیربط آنها با تایید معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رییس جمهور بلامانع است.

تبصره 2 ـ ماموریت کارکنان سایر دستگاه ها در شوراها بـه پیشنهاد رییس کل دادگستری استان و موافقت مرکز امور شوراها و از طریق اداره کل امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه انجام خواهد شد.

ماده 46 ـ حقوق و مزایا و دستمزد اضافه کاری قضات شورا همانند قضات دادگستری است، در خصوص ساعات اضافه کاری و تعلق پاداش بـه قضات شورا، امور مالی دادگستری با توجه بـه اعلام نظر کتبی رییس اداره شوراهای استان و تایید رییس کل دادگستری استان اقدام خواهند نمود.

ماده 47 ـ امور مربوط بـه جذب و گزینش اعضاء و کارکنان شورا توسط هیات مرکزی گزینش کارکنان اداری قوه قضاییه در مرکز استانها انجام خواهد شد.

فصل سیزدهم ـ نظارت و بازرسی:

بیشتر بخوانید: