قانون شوراهای حل اختلاف 1387

مجموعه مقررات مرتبط با قانون شوراهای حل اختلاف 1387

متن قانون شوراهای حل اختلاف 1387:

مبحث اول: مقررات عمومی

ماده 1 ـ بـه منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی شوراهای حل اختلاف کـه در این قانون بـه اختصار شورا نامیده می شود، تحت نظارت قوه قضاییه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می گردد.

تبصره ـ تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه قضایی بـه عهده رییس همان حوزه قضایی می باشد.

ماده 2 ـ رییس کل دادگستری استان می تواند برای رسیدگی بـه امور خاص بـه ترتیب مقرر در این قانون شوراهای تخصصی تشکیل دهد.

مبحث دوم: ترکیب اعضاء و چگونگی انتخاب

ماده 3 ـ هر شورا دارای سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل است و می تواند برای انجام وظایف خود دارای یک دفتر باشد کـه مسؤول آن توسط رییس شورا پیشنهاد و ابلاغ آن از سوی رییس کل دادگستری استان یا معاون ذی ربط وی صادر می شود.

ماده 4 ـ در هر حوزه قضایی یک یا چند نفر قاضی دادگستری کـه قاضی شورا نامیده می شوند مطابق مقررات این قانون انجام وظیفه می نمایند. قاضی شورا می تواند هم زمان عهده دار امور چند شورا باشد.

ماده 5 ـ قاضی شورا با ابلاغ رییس قوه قضاییه از میان قضات شاغل منصوب خواهد شد و احکام انتصاب سایر اعضاء شورا پس از احراز شرایط توسط رییس قوه قضاییه و یا شخصی کـه توسط ایشان تعیین می گردد، صادر می شود.

مبحث سوم: شرایط عضویت

ماده 6 ـ اعضاء شورا باید متدین بـه دین مبین اسلام بوده و دارای شرایط زیر باشند:

الف ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

ب ـ اعتقاد و التزام عملی بـه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه.

ج ـ حسن شهرت بـه امانت و دیانت و صحت عمل.

د ـ عدم اعتیاد بـه مواد مخدر یا روان گردان یا سکرآور.

ه‍ ـ دارا بودن حداقل 35 سال تمام.

و ـ دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت از خدمت.

ز ـ دارا بودن مدرک کارشناسی جهت اعضاء شوراهای حل اختلاف شهر.

ح ـ متاهل بودن.

ط ـ سابقه سکونت در محل شورا حداقل بـه مدت شش ماه و تداوم سکونت پس از عضویت.

ی ـ نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی.

تبصره 1 ـ برای عضویت در شورا دارندگان مدرک دانشگاهی یا حوزوی در رشته های حقوق قضایی یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت هستند.

تبصره 2 ـ برای عضویت در شوراهای مستقر در روستا، داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن الزامی است.

تبصره 3 ـ رییس قوه قضاییه می تواند برای صلح و سازش در دعاوی احوال شخصیه اقلیتهای دینی موضوع اصل سیزدهم (13) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای حل اختلاف خاص تشکیل دهد. اعضاء این شورا باید متدین بـه دین خود باشند.

ماده 7 ـ قضات (به استثناء قضات شورا)، کارکنان دادگستری، وکلاء و مشاوران حقوقی و پرسنل نیروی انتظامی و اطلاعاتی تا زمانی کـه در سمت های شغلی خود هستند حق عضویت در شورا را ندارند.

مبحث چهارم: صلاحیت شورا

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون شوراهای حل اختلاف 1387

ماده 8 ـ در موارد زیر شورا با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می نماید:

الف ـ کلیه امور مدنی و حقوقی.

ب ـ کلیه جرائم قابل گذشت.

ج ـ جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت.

تبصره ـ در صورتی کـه رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید شورا درخواست را بایگانی و طرفین را بـه مرجع صالح راهنمایی می نماید.

ماده 9 ـ شورا در موارد زیر رسیدگی و مبادرت بـه صدور رای می نماید:

الف ـ در جرائم بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی کـه مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و مجموعا تا سی میلیون ریال و یا سه ماه حبس باشد.

ب ـ تأمین دلیل

تبصره ـ شورا مجاز بـه صدور حکم حبس نمی باشد.

ماده 10 ـ دعاوی زیر قابلیت طرح در شورا را حتی با توافق طرفین ندارد.

الف ـ اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب.

ب ـ اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت.

ج ـ دعاوی راجع بـه حجر و ورشکستگی.

د ـ دعاوی راجع بـه اموال عمومی و دولتی.

ه‍ـ ـ اموری کـه بـه موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی غیر دادگستری می باشد.

ماده 11 ـ قاضی شورا در موارد زیر با مشورت اعضاء شورای حل اختلاف رسیدگی و مبادرت بـه صدور رای می نماید.

1ـ دعاوی مالی در روستا تا بیست میلیون ریال و در شهر تا پنجاه میلیون ریال.

2ـ کلیه دعاوی مربوط بـه تخلیه عین مستاجره بـه جز دعاوی مربوط بـه سرقفلی و حق کسب و پیشه.

3ـ صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن.

4ـ ادعای اعسار از پرداخت محکوم بـه در صورتی کـه شورا نسبت بـه اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.

ماده 12 ـ در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی دادگاه رسیدگی کننده می تواند با توجه بـه کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش فقط یک بار برای مدت حداکثر تا دو ماه موضوع را بـه شورای حل اختلاف ارجاع نماید.

ماده 13 ـ شورا مکلف است در اجراء ماده فوق برای حل و فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین شده بـه مرجع قضایی ارجاع کننده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی مستندا اعلام نماید.

ماده 14 ـ شورا باید اقدامات لازم را برای حفظ اموال صغیر، مجنون، شخص غیر رشید کـه فاقد ولی یا قیم باشد و همچنین غایب مفقودالاثر، ماترک متوفای بلاوارث و اموال مجهول المالک بـه عمل آورد و بلافاصله مراتب را بـه مراجع صالح اعلام کند. شورا حق دخل و تصرف در هیچ یک از اموال مذکور را ندارد.

ماده 15 ـ در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراها بـه ترتیب زیر اقدام می شود:

الف ـ در مورد شوراهای واقع در یک حوزه قضایی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه است.

ب ـ در مورد شوراهای واقع در حوزه های قضایی یک شهرستان یا استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی شهرستان مرکز استان است.

ج ـ در مورد شوراهای واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استانی است کـه ابتدائا بـه صلاحیت شورای واقع در آن استان اظهارنظر شده است.

ماده 16 ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورا با سایر مراجع قضایی غیر دادگستری در یک حوزه قضایی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی مربوط است و در حوزه های قضایی مختلف یک استان، شعبه حل اختلاف با اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز همان استان است. در صورت تحقق اختلاف شورا با مراجع قضایی واقع در حوزه دو استان، بـه ترتیب مقرر در بند «ج» ماده (15) این قانون عمل خواهد شد.

ماده 17 ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورا و مرجع قضایی، نظر مرجع قضایی لازم الاتباع است.

مبحث پنجم ـ ترتیب رسیدگی در شورا

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون شوراهای حل اختلاف 1387

ماده 18 ـ رسیدگی شورا با در خواست کتبی یا شفاهی بـه عمل می آید. درخواست شفاهی در صورتمجلس قید و بـه امضاء خواهان یا متقاضی می رسد.

ماده 19 ـ درخواست رسیدگی متضمن موارد زیر است:

1ـ نام و نام خانوادگی، مشخصات و نشانی طرفین دعوا.

2ـ موضوع خواسته یا درخواست یا اتهام.

3ـ دلایل و مستندات درخواست.

ماده 20 ـ رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری است.

تبصره 1 ـ اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر بـه صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی بـه دلایل و مانند آن است.

تبصره 2 ـ مقررات ناظر بـه وکالت، صدور رای، واخواهی، تجدیدنظر و هزینه دادرسی، از حکم مقرر در ماده فوق مستثنی و تابع این قانون است.

ماده 21 ـ رسیدگی شورا تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست.

تبصره 1 ـ منظور از تشریفات، رسیدگی در این ماده مقررات ناظر بـه شرایط شکلی دادخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن است.

تبصره 2 ـ چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر نشود و یا لایحه ای ارسال نکند و این دعوت مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی راجع بـه ابلاغ نباشد، شورا مکلف است او را با ارسال اخطاریه دعوت کند.

ماده 22 ـ در مواردی کـه دعوی طاری یا مرتبط با دعوی اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد رسیدگی بـه هر دو دعوی در مرجع قضایی صالح بـه عمل می آید.

ماده 23 ـ شورا علاوه بر رسیدگی بـه دلایل طرفین می تواند تحقیق محلی، معاینه محل، تأمین دلیل را نیز با ارجاع رییس شورا توسط یکی از اعضاء بـه عمل آورد.

ماده 24 ـ رسیدگی شورا در امور مدنی مستلزم پرداخت سی هزار ریال و در امورکیفری پنج هزار ریال بـه عنوان هزینه دادرسی است. درآمد حاصل از هزینه دادرسی و موارد دیگر بـه خزانه واریز و صددرصد آن طبق بودجه سالانه بـه شوراهای حل اختلاف اختصاص می یابد تا در جهت تأمین هزینه های شورا صرف شود.

مبحث ششم ـ اتخاذ تصمیم و صدور رای

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون شوراهای حل اختلاف 1387

ماده 25 ـ در صورت حصول سازش میان طرفین، چنانچه موضوع در صلاحیت شورا باشد گزارش اصلاحی صادر و پس از تایید قاضی شورا بـه طرفین ابلاغ می شود، در غیر این صورت موضوع سازش و شرایط آن بـه ترتیبی کـه واقع شده است در صورت مجلس منعکس و مراتب بـه مرجع قضایی صالح اعلام می شود.

ماده 26 ـ درصورت عدم حصول سازش، چنانچه موضوع مطابق ماده (12) در صلاحیت شورا باشد قاضی شورا پس از مشورت با اعضاء شورا و اخذ نظریه کتبی آنها رای مقتضی صادر می کند و در این صورت تنها نظر قاضی ملاک اخذ تصمیم و صدور رای است. نظر اعضاء شورا و مستندات باید ثبت و در پرونده منعکس شود.

ماده 27 ـ طرفین می توانند شخصا در شورا حضور یافته یا از وکیل استفاده نمایند.

ماده 28 ـ رای صادره از سوی قاضی شورا حضوری است مگر این کـه محکوم علیه یا وکیل او در هیچ یک از جلسات رسیدگی با عذرموجه حاضر نشده و بـه طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.

ماده 29 ـ محکوم علیه غایب حق دارد بـه رای غیابی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، اعتراض نماید این اعتراض واخواهی نامیده می شود و قابل رسیدگی است.

ماده 30 ـ گزارش اصلاحی شورا قابل اعتراض نمی باشد و قطعی است.

ماده 31 ـ کلیه آراء صادره موضوع مواد (9) و (11) این قانون ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی می باشد. مرجع تجدیدنظر از آراء شورا، قاضی شورا و مرجع تجدیدنظر از آراء قاضی شورا دادگاه عمومی همان حوزه قضایی می باشد. چنانچه مرجع تجدیدنظر آراء صادره را نقض نماید رأسا مبادرت بـه صدور رای می نماید.

ماده 32 ـ هر گاه در تنظیم یا نوشتن رای سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن کلمه ای یا اضافه شدن آن و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی کـه نسبت بـه آراء مذکور اعتراض نشده است، قاضی شورا با درخواست ذی نفع رای را تصحیح می کند و رای تصحیح شده بـه طرفین ابلاغ خواهد شد. تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رای تصحیح شده ممنوع است.

ماده 33 ـ اجراء آراء قطعی در امور مدنی بـه درخواست ذی نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگه اجراییه مطابق مقررات مربوط بـه اجراء احکام دادگاهها توسط واحد اجراء احکام دادگستری محل بـه عمل می آید.

ماده 34 ـ چنانچه محکوم علیه، محکوم بـه را پرداخت نکند و اموالی از وی بـه دست نیاید با تقاضای ذی نفع و دستور قاضی مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء محکومیتهای مالی بـه اجراء احکام دادگستری اعلام می شود.

ماده 37 ـ در غیاب عضو شورا با دعوت رییس شورا عضو علی البدل عهده دار وظیفه وی خواهد شد.

مبحث هفتم ـ سایر مقررات

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون شوراهای حل اختلاف 1387

ماده 35 ـ عضویت در شورا افتخاری است. لیکن قوه قضاییه بـه تناسب فعالیت و میزان همکاری قضات، اعضاء و کارکنان شورا پاداش مناسب پرداخت می کند.

ماده 36 ـ در صورت فوت یا استعفاء یا عزل اعضاء شورا عضو علی البدل با دعوت رییس حوزه قضایی جایگزین عضو مذکور می شود.

ماده 38 ـ چنانچه اعضاء شورا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب تخلف شوند و یا حضور و مشارکت مناسب در جلسات شورا نداشته باشند یا شرایط عضویت در شورا را از دست بدهند رییس حوزه قضایی مراتب را مستنداً جهت رسیدگی بـه هیأت تخلفات اعضاء شورا اعلام می کند.

ماده 39 ـ هیأت رسیدگی کننده بـه تخلفات مرکب از نماینده ای از سوی دادسرای انتظامی قضات، رییس شورای حل اختلاف استان و مسؤول حفاظت و اطلاعات دادگستری استان خواهد بود.

ماده 40 ـ اعضاء هیأت رسیدگی کننده با ابلاغ رییس قوه قضاییه برای مدت سه سال منصوب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده 41 ـ چنانچه هیأت رسیدگی کننده پس از دعوت از عضو شورا و شنیدن اظهارات و دفاعیات وی فقدان یکی از شرایط عضویت یا غیبت غیرمجاز او را احراز نماید حکم بـه عزل وی صادر می کند، این حکم قطعی است.

ماده 42 ـ چنانچه قاضی شورا در انجام وظایف قانونی مربوط بـه شورا، مرتکب تخلف شود مراتب توسط رییس حوزه قضایی یا هیأت موضوع ماده (40) این قانون بـه دادسرای انتظامی قضات اعلام می شود تا مطابق مقررات مربوط بـه تخلفات و جرائم قضات رسیدگی شود.

ماده 43 ـ چنانچه اعضاء شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت بـه نفع یکی از طرفین اظهار نظر کنند، بـه مجازات بزه موضوع ماده 588 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375/03/02 محکوم خواهند شد.

ماده 44 ـ چنانچه اعضاء شورا در آزمون استخدام قضات، وکالت دادگستری، مشاور حقوقی یا کارشناس رسمی دادگستری پذیرفته شوند و حداقل سه سال سابقه همکاری با شورا داشته باشند و حسن سابقه آنان بـه تایید رییس کل شوراهای حل اختلاف استان برسد مدت کارآموزی آنان بـه نصف، تقلیل خواهد یافت.

ماده 45 ـ پرونده هایی کـه تا زمان اجراء این قانون منتهی بـه اتخاذ تصمیم نشده باشد، با رعایت مقررات این قانون در شوراهای حل اختلاف رسیدگی و نسبت بـه آنها اتخاذ تصمیم خواهد شد.

ماده 46 ـ چنانچه بـه اعضاء شورا در مقام انجام وظیفه و یا بـه مناسبت آن توهین شود، مرتکب بـه مجازات بزه موضوع ماده 609 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375/03/02 محکوم خواهد شد.

ماده 47 ـ در مواردی کـه شورا بـه عنوان داور مورد توافق طرفین بـه دعاوی و اختلافات رسیدگی می کند رعایت مقرّرات مربوط بـه داوری مطابق قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه عمومی و انقلاب الزامی است.

ماده 48 ـ جهت تقویت و توسعه شوراها، وزارتخانه ها و سازمان ها و نهادهای دولتی و عمومی و قضایی ملزم بـه همکاری با این نهاد، بـه ویژه تأمین و تخصیص نیروی اداری و قضایی لازم از طریق مأمور بـه خدمت شدن کارکنان دولت در شوراها هستند.

ماده 49 ـ دولت هر ساله بودجه مورد نیاز شوراها را بر اساس بودجه پیشنهادی قوه قضاییه در قالب ردیف مستقل پیش بینی می کند، تأمین امکانات اداری و تجهیزات و مکان و امور مالی و پشتیبانی شوراهای حل اختلاف بـه عهده قوه قضاییه است.

ماده 50 ـ آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزیر دادگستری تهیه و بـه تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.

ماده 51 ـ کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی الاثر اعلام می گردد.

بیشتر بخوانید: