آیین نامه ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی 1386 مصوب 1398/07/21
آیین نامه ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی 1386 مشتمل بر 158 ماده مصوب 1398/07/21 هیأت وزیران
شناسنامه آیین نامه ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی 1386:
شماره روزنامه رسمی: 21730
تاریخ روزنامه رسمی: 1398/07/30
شماره ابلاغ: 92986/ت57101هـ
تاریخ ابلاغ: 1398/07/22
مرجع تصویب: هیأت وزیران
تاریخ تصویب: 1398/07/21
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با آئین نامه اجرایی ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات قانون مبارزه با پولشویی
موضوعات کیفری در آرای دیوان عدالت اداری
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات قانون مجازات اسلامی
متن آیین نامه ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی 1386:
هیأت وزیران در جلسه 1398/07/21 بـه پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تأیید رییس قوه قضاییه و بـه استناد ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 تصویب کرد:
ماده ۱ ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بـه کار می روند:
۱ ـ قانون: قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن.
۲ ـ شورا: شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، مذکور در ماده 4 قانون.
۳ ـ مرکز: مرکز اطلاعات مالی مذکور در ماده 7 مکرر قانون.
۴ ـ واحد مبارزه با پولشویی: واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کـه بـه عنوان متولی امر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ساختار داخلی اشخاص مشمول، عهده دار تکالیف مقرر در ماده 37 این آیین نامه است.
5 ـ موسسه مالی و اعتباری: بانک ها (اعم از بانک های ایرانی و شعب و نمایندگی بانک های خارجی مستقر در جمهوری اسلامی ایران و نیز شعب و واحدهای مستقل بانک های ایرانی در خارج از کشور)، موسسات اعتباری غیر بانکی، تعاونی های اعتبار، صندوق های قرض الحسنه، شرکت های سرمایه پذیر، شرکت های تأمین سرمایه و کلیه اشخاص حقوقی کـه در قالب یک کسب و کار، یک یا چند فعالیت یا عملیات زیر را برای ارباب رجوع یا بـه نمایندگی از وی انجام می دهند:
الف ـ پذیرش سپرده و یا سایر اموال قابل بازپرداخت از مردم. ب ـ ارایه تسهیلات. پ ـ خدمات واسپاری مالی.
ت ـ خدمات انتقال وجوه یا ارزش.
ث ـ صدور و مدیریت ابزارهای پرداخت (مانند کارت های بدهی و اعتباری، چک، چک مسافرتی، حواله و پول الکترونیکی).
ج ـ صدور ضمانت نامه ها و تعهدات مالی.
چ ـ مبادلات، شامل:
1 ـ ابزارهای بازار پولی و مالی (چک، حواله، گواهی سپرده و مشتقات و...)
۲ ـ ارزی؛
۳ ـ ارز، نرخ سود، ابزارهای شاخص؛
۴ ـ اوراق بهادار قابل ِ انتقال؛
۵ ـ معاملات آتی کالا؛
ح ـ مشارکت در صدور اوراق بهادار و ارایه خدمات مالی مرتبط بـه این اوراق؛
خ ـ مدیریت سبد دارایی های شخصی یا گروهی؛
د ـ نگهداری و مدیریت پول نقد و یا اوراق بهادار نقد بـه نمایندگی از سایر اشخاص؛
ذ ـ سایر موارد سرمایه گذاری، مدیریت یا اداره اموال بـه نمایندگی از سایر اشخاص؛
ر ـ خدمات مربوط بـه بیمه عمر و سایر سرمایه گذاری های مربوط بـه بیمه؛
ز ـ تبدیل پول و ارز.
6 ـ بدون تاخیر: ظرف یک روز کاری مشروط بر اینکه از 48 ساعت تجاوز نکند.
۷ ـ مشاغل غیر مالی: مشاغل موضوع بند (ث) ماده 1 قانون.
۸ ـ اشخاص مشمول: اشخاص مذکور در مواد 5 و 6 قانون.
۹ ـ دستگاه های متولی نظارت: دستگاه هایی از قبیل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دیگر نهادها مانند کانون وکلای دادگستری، کانون سردفتران و دفتریاران، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی ایران، سازمان نظام پزشکی، سازمان های نظام مهندسی و سایر نظام های صنفی و حرفه ای کـه مطابق قوانین و مقررات، بر عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی زیر مجموعه خود نظارت می کنند. این دستگاه ها علاوه بر اینکه وظیفه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بر عهده دارند، مکلفند نظارت خود را بر اجرای این مقررات توسط اشخاص مشمول تحت نظارت بـه نحو موثر انجام دهند.
۱۰ ـ اشخاص مشمول تحت نظارت: هر یک از اشخاص مشمول کـه تحت نظارت یکی از دستگاه های متولی نظارت، وظیفه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بر عهده دارد.
۱۱ ـ ارباب رجوع: هر شخص حقیقی یا حقوقی اعم از اصیل، وکیل یا نماینده قانونی وی کـه برای برخورداری از خدمات و امتیازات، انجام معامله، نقل و انتقال اموال، تأمین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت مالی و اقتصادی بـه اشخاص مشمول مراجعه می کند.
۱۲ ـ معاملات و عملیات مشکوک: شامل هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع بـه آنها است کـه بر اساس قراین و اوضاع و احوالی مانند ارزش، موضوع یا طرفین آن، برای انسان بـه طور متعارف ظن وقوع جرم را ایجاد کند؛ نظیر:
الف ـ معاملات و عملیات مالی مربوط بـه ارباب رجوع کـه بـه طور فاحش بیش از سطح فعالیت مورد انتظار از او باشد.
ب ـ کشف جعل، اظهار کذب و یا گزارش خلاف واقع از سوی ارباب رجوع پیش یا پس از آنکه معامله ای صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.
پ ـ معاملات یا عملیات مالی کـه بـه هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است.
ت ـ معاملات یا عملیات مالی کـه اقامتگاه قانونی هر یک از طرفین در مناطق پرخطر (از نظر پولشویی و تأمین مالی تروریسم) واقع شده است.
ث ـ معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر، هر چند ارباب رجوع پیش یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف دهد و یا بعد از انجام معامله، بدون دلیل منطقی نسبت بـه فسخ قرارداد اقدام کند.
13 ـ سقف مقرر: مبلغ سقف مقرر در قانون برگزاری مناقصات جهت انجام معاملات خرد، بـه صورت وجه نقد یا معادل آن بـه سایر ارزها و کالای گرانبها کـه هر ساله توسط هیأت وزیران بـه استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات تصویب می گردد.
14 ـ مالک واقعی: هر شخص (اشخاص) حقیقی کـه دارای مالکیت نهایی است یا ارباب رجوع تحت واپایش (کنترل) مستقیم یا غیرمستقیم وی اقدام می نماید یا معامله و عملیات از طرف وی انجام شده است. همچنین شخص (اشخاص) حقیقی کـه بر یک شخص حقوقی واپایش (کنترل) موثر و نهایی دارد. این تعریف شامل ذی نفع نهایی بیمه های عمر یا سایر بیمه های سرمایه گذاری نیز می شود.
15 ـ سامانه های پرداخت بانک مرکزی: سامانه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از قبیل ساتنا، شتاب، پایا و شاپرک کـه پرداخت های الکترونیکی خرد و کلان در نظام بانکداری از طریق آنها انجام می پذیرد.
۱۶ ـ مناطق پرخطر: کشورها و مناطق جغرافیایی کـه خطر (ریسک) وقوع جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در آنها بالا است. فهرست مناطق پرخطر از سوی شورا تعیین و اعلام می شود.
۱۷ ـ شرکت خدمات پرداخت: شرکت ارایه دهنده خدمات پرداخت کـه مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت کرده است.
۱۸ ـ اشخاص تحت مراقبت: همه اشخاصی کـه اسامی و مشخصات آنها بـه جهت واپایش (کنترل) خطر (ریسک) ارتباط آنها با فعالیت های پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سوی مرکز تعیین و از طریق آن و یا دستگاه های متولی نظارت بـه اشخاص مشمول تحت نظارت اعلام می شود.
۱۹ ـ اشخاص مظنون: اشخاصی کـه اسامی و مشخصات آنها بـه جهت ظن بـه ارتباط با فعالیت های پولشویی و تأمین مالی تروریسم، از سوی مرکز بـه اشخاص مشمول اعلام می شود تا در قبال آنها اقدامات تأمینی موضوع این آیین نامه را جهت کاهش مخاطرات پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعمال کنند.
۲۰ ـ فهرست تحریمی: فهرستی از مشخصات اشخاص حقیقی یا حقوقی مشمول تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد موضوع قطعنامه 1267 و قطعنامه های متعاقب آن و اشخاص مندرج در فهرست تحریم های جمهوری اسلامی ایران کـه توسط شورای عالی امنیت ملی بر اساس شرایط تعیین شده در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ـ مصوب 1394 ـ و اصلاحات بعدی آن و با توجه بـه قطعنامه شماره 1373 شورای امنیت سازمان ملل متحد تعیین می شود.
۲۱ ـ فهرست توقیفی: فهرست اشخاصی کـه دستور توقیف اموال زیر در خصوص آنها صادر شده باشد:
الف ـ اموالی کـه ظن حصول آنها از طریق ارتکاب جرم (اعم از پولشویی و جرایم منشا) وجود داشته باشد.
ب ـ اموالی کـه ظن بـه اختصاص آنها جهت تأمین مالی تروریسم وجود داشته باشد.
پ ـ اموالی کـه ظن بـه نامشروع بودن آنها وجود داشته باشد.
ت ـ اموالی کـه در فرآیند جرایم مذکور، وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال یا برای استعمال اختصاص یافته باشد.
۲۲ ـ فهرست مغایرت ها: فهرستی از مشخصات اشخاص یا نهادهایی کـه بـه رغم تشابه اطلاعات هویتی، شخص مورد نظر در فهرست های اشخاص تحت مراقبت، مظنون، تحریمی و توقیفی نیست و بـه منظور حفظ حقوق اشخاص ثالث توسط مرکز بـه صورت سامانه (سیستمی) در اختیار اشخاص مشمول قرار خواهد گرفت.
۲۳ ـ سند ملی ارزیابی خطر (ریسک): گزارشی کـه در آن با بررسی آسیب ها و تهدیدهای موجود در حوزه های اصلی، خطر (ریسک) پولشویی و تأمین مالی تروریسم در هر حوزه ارزیابی و اقدامات و تدابیری جهت واپایش (کنترل) و کاهش خطر (ریسک) های موجود اتخاذ می گردد.
24 ـ حوزه اصلی: اعم از نظام بانکی، بازار سرمایه، بازار بیمه، مشاغل غیر مالی، بنیادها و موسسات خیریه، صرافی ها و سایر حوزه ها کـه بـه تشخیص کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک)، خطر (ریسک) پولشویی و تأمین مالی تروریسم در آنها بالا ارزیابی می شود.
25 ـ تعامل کاری: تعامل بین شخص مشمول با ارباب رجوع در یک مکان جغرافیایی مشخص جهت ارایه خدمات یا انجام معامله.
26 ـ خطر (ریسک) ارباب رجوع: خطر (ریسک) وقوع پولشویی یا تأمین مالی تروریسم کـه از ناحیه ارباب رجوع بـه واسطه عواملی چون موقعیت اجتماعی و شغلی، وضعیت مالی، نوع و ماهیت فعالیت حرفه ای، پیشینه و موطن اصلی بر شخص مشمول مترتب است.
27 ـ خطر (ریسک) منطقه: خطر (ریسک) وقوع پولشویی یا تأمین مالی تروریسم کـه بـه واسطه موقعیت جغرافیایی کـه تعامل کاری در آن شکل می گیرد، بر شخص مشمول مترتب است.
28 ـ خطر (ریسک) خدمت: خطر (ریسک) وقوع پولشویی یا تأمین مالی تروریسم کـه بـه واسطه نوع یا روش ارایه (کانال) خدمت یا معامله ای کـه در یک تعامل کاری بـه ارباب رجوع ارایه می شود، بر شخص مشمول مترتب است.
29 ـ خدمات پایه: خدماتی کـه طبق مقررات مربوط، پیش نیاز و لازمه ارایه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول است و پس از آن، ارباب رجوع بـه منظور اخذ خدمات مکرر و متمادی، بـه اشخاص مشمول مراجعه می کند.
30 ـ خدمات غیر پایه: هر خدمتی بـه جز تعریف مزبور در بند 29 این ماده.
31 ـ وجوه نقد: هرگونه مسکوک و اسکناس و انواع چک هایی کـه نقل و انتقال آنها مستند نشده و غیر قابلِ ردیابی باشد؛ از قبیل چک های عادی در وجه حامل و سایر چک هایی کـه دارنده آن غیر از ذی نفع اولیه باشد (مانند چک های پشت نویسی شده توسط اشخاص ثالث، انواع چک پول و چک مسافرتی) و کارت های پرداخت بی نام و موارد مشابه. وجوه نقد شامل وجوه نقد ریالی و ارزی است.
32 ـ اموال: هر نوع دارایی، وجوه یا منابع اقتصادی اعم از مادی یا غیرمادی، محسوس یا غیر محسوس، منقول یا غیر منقول، نقد یا غیر نقد، مشروع یا غیر مشروع و هر نوع منفعت یا امتیاز مالی یا وجوه اعم از نقد و غیر نقد و همچنین کلیه اسناد قانونی مبین حق اعم از کاغذی یا الکترونیکی نظیر اسناد تجاری، سهام، یا اوراق بهادار.
33 ـ شناسایی: فرایند دریافت و بررسی مستمر اطلاعات ارباب رجوع، مرتبط با احراز هویت و ارزیابی خطر (ریسک) پولشویی و تأمین مالی تروریسم. سطوح شناسایی شامل سه سطح ساده، معمول و مضاعف است.
34 ـ متمرکزکننده وجوه: همه اشخاص حقوقی کـه در زمینه خدمات تمرکز پرداخت ها از خریداران بـه فروشندگان، مستقیماً یا از طریق مشارکت با شرکت های خدمات پرداخت یا موسسات مالی و اعتباری در چهارچوب قواعد، ضوابط و مقررات کشور فعالیت کرده اند یا می کنند. این اشخاص پرداخت های بدون حضور کارت از جمله پرداخت های درون برنامه ای مبتنی بر زیرساخت های همراه یا مجازی را دریافت و بـه سامانه های پرداخت در نظام بانکی ارسال می کنند.
35 ـ روابط کارگزاری: ارایه خدمات بانکی از سوی یک موسسه مالی و اعتباری (موسسه مالی و اعتباری کارگزار) بـه موسسه مالی و اعتباری دیگر (موسسه مالی و اعتباری درخواست کننده).
36 ـ بانک پوسته ای: بانکی کـه حضور فیزیکی در قلمرویی کـه در آن مجوز گرفته و بـه ثبت رسیده است، نداشته باشد و بـه هیچ گروه ارایه کننده خدمات مالی کـه تحت نظارت موثر و یکپارچه ای قرار دارد نیز وابسته نباشد. مدیریت و بدنه اصلی این قبیل بانک ها در قلمرو قضایی (کشورها و مناطق) دیگری مستقر است. یک بانک پوسته ای بـه جز یک نمایندگی ثبت شده، تشکیلات دیگری در کشوری کـه در آن بـه ثبت رسیده است، ندارد و نماینده آن فقط محلی را برای انجام امور حقوقی بانک مزبور در آن قلمرو قضایی (کشورها و مناطق) فراهم می آورد.
37 ـ ابزار پرداخت: انواع کارت های فیزیکی یا مجازی و یا هر روش و ابزاری کـه موسسات مالی و اعتباری در اختیار دارنده آن قرار می دهند و برای وی امکان دریافت، پرداخت و یا انتقال وجه را بـه شخص دیگر فراهم می سازند.
38 ـ ابزار پذیرش: دستگاهی فیزیکی یا سامانه ای الکترونیکی کـه می توان با استفاده از ابزار پرداخت نسبت بـه انجام عملیات دریافت/ پرداخت و یا انتقال وجه اقدام کرد.
39 ـ پذیرنده: شخصی کـه با پذیرش کارت بانکی و با استفاده از ابزار پذیرش، نسبت بـه فروش کالا و یا ارایه خدمات بـه دارندگان کارت اقدام می کند.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با آئین نامه اجرایی ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات قانون مبارزه با پولشویی
موضوعات کیفری در آرای دیوان عدالت اداری
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات قانون مجازات اسلامی
40 ـ پرداخت یار: شخص حقوقی ثبت شده وفق قوانین جمهوری اسلامی ایران کـه در چهارچوب الزامات، ضوابط و فرایند اجرایی فعالیت پرداخت یاران و پذیرندگان پشتیبانی شده در نظام پرداخت کشور و بر اساس قرارداد منعقده با شرکت های ارایه دهنده خدمات پرداخت و توافقنامه منعقده با شرکت شاپرک فعالیت می کند.
41 ـ ارایه دهندگان خدمات ارزی: همه اشخاصی کـه بر اساس مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بـه ارایه خدمات مربوط بـه خرید و فروش، تبادل و نقل و انتقالات درون مرزی یا برون مرزی وجوه یا ارزش ارزی می پردازند؛ نظیر صرافی ها و بانک های عامل.
42 ـ توقیف: جلوگیری موقت از نقل و انتقال، تبدیل، تغییر یا جابجایی اموال مشکوک بـه پولشویی یا تأمین مالی تروریسم یا تصرف در آنها بـه هر شکل بر اساس دستور صادره توسط دادگاه یا مرجع صلاحیت دار.
43 ـ انسداد: جلوگیری موقت از نقل و انتقال، تبدیل، تغییر یا جابجایی اموال مشکوک بـه پولشویی یا تأمین مالی تروریسم یا تصرف در آنها بـه هر شکل طبق دستور مرکز بـه مدت 24 ساعت.
فصل دوم ـ ارزیابی خطر (ریسک) و اتخاذ رویکرد مبتنی بر خطر (ریسک)
ماده ۲ ـ شورا مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین نامه، بـه منظور ارزیابی خطر (ریسک) پولشویی و تأمین مالی تروریسم در سطح ملی، نسبت بـه ایجاد کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک)، متشکل از دستگاه های متولی نظارت و سایر نهادهای ذی صلاح اقدام کند. وظیفه این کارگروه هماهنگ کردن فعالیت ها و ساز و کارهای مربوط بـه ارزیابی خطر (ریسک) در حوزه های اصلی است.
تبصره ـ کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) مکلف است کارگروه های تخصصی اعم از کارگروه های ارزیابی تهدید، آسیب پذیری ملی، آسیب پذیری بخش بانکداری، آسیب پذیری بخش اوراق بهادار، آسیب پذیری بخش بیمه، آسیب پذیری سایر موسسات مالی و اعتباری و آسیب پذیری بخش های مشاغل غیر مالی را جهت بررسی خطر (ریسک) پولشویی و تأمین مالی تروریسم تشکیل دهد. اعضای این کارگروه ها شامل نمایندگان دستگاه های متولی نظارت مربوط بـه هر حوزه، نهادهای ذی صلاح و نمایندگان اشخاص مشمول تحت نظارت اعم از بخش خصوصی یا عمومی است کـه توسط کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) تعیین می گردد.
ماده ۳ ـ کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) مکلف است ظرف یک سال پس از تشکیل، سند ملی ارزیابی خطر (ریسک) را با همکاری مرکز تدوین و در دوره های زمانی سه تا پنجساله بـه روز رسانی کند.
تبصره ـ کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) مکلف است با در نظر گرفتن شرایط کشور و بررسی آسیب ها و تهدیدهای حوزه های اصلی، نسبت بـه ارایه توصیه های لازم در خصوص اعمال رویکرد مبتنی بر خطر (ریسک) در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تخصیص امکانات موجود مبتنی بر خطر (ریسک) های شناسایی شده اقدام و بـه دستگاه های ذی ربط ابلاغ کند.
ماده ۴ ـ بـه منظور کاهش آسیب پذیری نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور، مرکز مکلف است ظرف شش ماه پس از تنظیم سند ملی ارزیابی خطر (ریسک)، برنامه اقدام مبتنی بر سند مزبور را تدوین و آن را حداکثر در دوره های زمانی سه تا پنج ساله بـه روز رسانی کند. این برنامه باید شامل اقدامات دقیق و شفاف برای اشخاص مشمول و زمان بندی اجرای این اقدامات باشد. همچنین، باید با لحاظ کردن استانداردهای بین المللی، مبتنی بر فضای آتی تهدید و آسیب نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور و خطر (ریسک) های شناسایی شده در حوزه های مختلف باشد و متناسب با منابع و امکانات موجود تنظیم شود.
تبصره ۱ ـ دستگاه های متولی نظارت مکلفند بـه منظور تعیین اقدامات اشخاص مشمول و ارزیابی نحوه اجرای این اقدامات توسط این اشخاص، با مرکز همکاری کنند.
تبصره ۲ ـ مرکز مکلف است ظرف شش ماه پس از نهایی شدن برنامه اقدام، سامانه ای را جهت مدیریت و واپایش (کنترل) برنامه اقدام و نظارت بر نحوه اجرای اقدامات موضوع این ماده توسط اشخاص مشمول تهیه، اجرا و بهره برداری کند و امکان دسترسی بـه آن را برای دستگاه های متولی نظارت فراهم کند.
ماده ۵ ـ مرکز مکلف است با همکاری دستگاه های متولی نظارت نسبت بـه تعیین شاخص ها و مستندات لازم جهت ارزیابی و تعیین میزان پیشرفت برنامه موضوع ماده 4 این آیین نامه اقدام کند.
ماده ۶ ـ مرکز مکلف است سالانه گزارشی در خصوص آسیب ها و تهدیدهای پولشویی و تأمین مالی تروریسم موجود در کشور و نیز روند پیاده سازی برنامه اقدام داخلی و چالش های موجود در خصوص آن تهیه کند و در اختیار روسای قوای سه گانه و نیز دفتر مقام معظم رهبری قرار دهد. این گزارش باید شامل پیشنهادهایی در خصوص رفع چالش های موجود در خصوص پیاده سازی سند ملی ارزیابی خطر (ریسک) باشد.
ماده ۷ ـ اشخاص مشمول مکلفند برنامه های داخلی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم خود را با رویکرد مبتنی بر خطر (ریسک) و همسو با سند ملی ارزیابی خطر (ریسک) و نیز برنامه اقدام موضوع ماده 4 این آیین نامه تدوین و اجرا کنند. برنامه های داخلی مزبور باید در بازه زمانی سه تا پنج ساله بـه روز رسانی و هر شش ماه یک بار بـه مرکز گزارش شود.
ماده ۸ ـ بـه منظور مدیریت و کاهش خطر (ریسک) های پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اشخاص مشمول مکلفند پیش از ارایه هرگونه خدمت بـه ارباب رجوع، نسبت بـه ارزیابی و طبقه بندی خطر (ریسک) تعامل کاری اقدام و متناسب با خطر (ریسک) ارزیابی شده در خصوص نحوه ارایه خدمت تصمیم گیری کنند. این اشخاص باید خطر (ریسک) ارباب رجوع، منطقه و خدمت را در نظر بگیرند.
تبصره 1 ـ طبقه بندی خطر (ریسک) تعامل کاری توسط اشخاص مشمول باید شفاف، جامع و مانع باشد؛ بـه گونه ای کـه بر مبنای این طبقه بندی، میزان اطلاعات دریافتی و نیز اقدامات صورت گرفته جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از نظر منطقی توجیه پذیر باشد.
تبصره ۲ ـ دستگاه های متولی نظارت نیز مکلفند با همکاری مرکز، فهرستی از تعاملات اربابان رجوع در حوزه تحت نظارت خود تهیه و بـه طبقه بندی خطر (ریسک) این تعاملات از منظر پولشویی و تأمین مالی تروریسم اقدام کنند. این فهرست کـه پس از تأیید مرکز بـه اشخاص مشمول ابلاغ می گردد، بیانگر حداقل هایی است کـه رعایت آن برای اشخاص مشمول الزامی است.
تبصره ۳ ـ در صورتی کـه مرکز خطر (ریسک) خدمت یا معامله ای را بیش از سطح قابل قبول تشخیص دهد، اشخاص مشمول مکلفند از ارایه آن خودداری کنند.
تبصره 4 ـ دستگاه های متولی نظارت مکلفند بر عملکرد اشخاص مشمول در خصوص اجرای این ماده نظارت و گزارش های ارزیابی خود را بـه مرکز اعلام کنند. مرکز مکلف است این گزارش ها را در رتبه بندی موضوع ماده 24 لحاظ کند.
ماده 9 ـ مرکز مکلف است با همکاری نهاد های ذی ربط بـه منظور تعیین خطر (ریسک) ارباب رجوع در تعاملات کاری با اشخاص مشمول، نسبت بـه تهیه فهرست اشخاص با خطر (ریسک) بالا اقدام کند و فهرست مزبور را با رعایت ملاحظات امنیتی و بـه طور سامانه ای (سیستمی) در اختیار اشخاص مشمول قرار دهد. بـه این منظور، مرکز باید مواردی نظیر شاخص های زیر را در نظر گیرد:
1- اشخاص حقوقی کـه دارای شیوه فعالیت اقتصادی و ساختار مالکیت غیر معمول یا پیچیده هستند یا اشخاصی کـه فعالیت اقتصادی و مالی آنها با اهداف مقرر در اساسنامه تناسب نداشته باشد.
2- صاحبان مشاغلی کـه با وجه نقد زیاد سر و کار دارند.
3- اشخاص دارای خطر (ریسک) سیاسی.
4- افراد پر تردد بـه مناطق پرخطر.
5- اشخاص دارای سابقه محکومیت پولشویی یا امنیتی.
6- اشخاص با خطر (ریسک) بالا بـه تشخیص ضابطان خاص مبارزه با پولشویی.
تبصره ۱ ـ همه دستگاه های اجرایی از قبیل وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی مکلفند امکان دسترسی مرکز را بـه اطلاعات مورد نیاز این ماده فراهم کنند.
تبصره 2 ـ شورا مکلف است ظرف یک سال پس از تصویب این آیین نامه، معیارهای تعیین اشخاص دارای خطر (ریسک) سیاسی و اطلاعات مورد نیاز مرکز جهت اجرای این ماده (موضوع تبصره (1) این ماده) را تهیه و ابلاغ کند.
ماده 10 ـ اشخاص مشمول مکلفند در خصوص تعاملات کاری کـه مرکز خطر (ریسک) آن را بالا ارزیابی می کند، مطابق رویه های اعلام شده توسط مرکز عمل کنند.
ماده ۱۱ ـ مرکز مکلف است نسبت بـه جمع آوری اسامی مناطق پرخطر مطابق شاخص هایی از قبیل شاخص های زیر اقدام و آنها را پس از تصویب شورا، بـه اشخاص مشمول ابلاغ کند:
1- مناطقی مانند گمرک ها، مناطق آزاد و برخی مناطق مرزی کـه از نظر پولشویی یا تأمین مالی تروریسم در معرض خطرند.
2- کشورهایی کـه دارای نظام های ضد پولشویی کافی تشخیص داده نشده اند.
3- کشورهایی کـه دارای سطح بالای فساد مالی یا فعالیت های جنایی تشخیص داده شده اند.
4- کشورها یا مناطقی کـه تأمین کنندگان مالی یا حامی اقدامات تروریستی تشخیص داده شده اند یا کشورهایی کـه سازمان های تروریستی در آنها فعالیت می کنند.
تبصره ۱ ـ اسامی مناطق پرخطر توسط مرکز در بازه های زمانی سه تا پنج ساله بـه روز رسانی خواهد شد.
تبصره 2 ـ اشخاص مشمول مکلفند بلافاصله پس از دریافت اسامی مناطق پرخطر، نسبت بـه روز رسانی فهرست پیشین اقدام کنند، بـه نحوی کـه اسامی این مناطق بـه همراه آخرین اصلاحات آن همواره در اختیار کارکنان ذی ربط قرار داشته باشد.
ماده ۱۲ ـ اشخاص مشمول باید نرم افزارهای خود را بـه گونه ای طراحی کنند کـه ارایه خدمت تنها پس از ثبت اطلاعات لازم برای تعیین خطر (ریسک) تعاملات کاری صورت گیرد. همچنین، اطلاعات تعاملات کاری با خطر (ریسک) بالا در این نرم افزارها ثبت شود و در صورت درخواست مرکز، گزارش آن بـه شکلی کـه مرکز تعیین می کند، برای آن ارسال گردد.
ماده ۱۳ ـ اشخاص مشمول باید تعاملات با خطر (ریسک) بالا را پیوسته و بـه صورت سامانه ای (سیستمی) پایش و اطلاعات مربوط بـه این تعاملات را مطابق رویه های اعلامی مرکز بـه این نهاد ارسال کنند.
ماده ۱۴ ـ اشخاص مشمول مکلفند بر اجرای مقررات و برنامه های داخلی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از جمله تناسب خطر (ریسک) تعاملات کاری با اقدامات صورت گرفته در همه سطوح خود (شعب، ادارات کل و...) نظارت کرده و در صورت مشاهده هرگونه انحراف، نسبت بـه اصلاح و برطرف کردن آن اقدام کنند.
ماده ۱۵ ـ اشخاص مشمول مکلفند هنگام ارایه خدمت بـه اشخاص از طریق اشخاص واسط داخلی، نحوه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط اشخاص واسط را در ارزیابی سطح خطر (ریسک) تعاملات کاری لحاظ کنند.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با آئین نامه اجرایی ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات قانون مبارزه با پولشویی
موضوعات کیفری در آرای دیوان عدالت اداری
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات قانون مجازات اسلامی
فصل سوم ـ همکاری و هماهنگی ملی
ماده ۱۶ ـ سازمان ثبت احوال کشور مکلف است ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین نامه، پایگاه یکپارچه اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی ایرانی را بـه نحوی ساماندهی کند کـه همواره امکان استعلام برخط و بدون محدودیت آخرین اطلاعات پایه هویتی و مرتبطین آنها برای اشخاص مشمول فراهم باشد.
تبصره ۱ ـ در مورد اشخاص حقیقی، اقلام اطلاعات پایه هویتی حداقل شامل شماره ملی، نام، نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، وضعیت حیات، و تاریخ فوت و شناسه (کد) پستی احراز شده محل اقامت و اقلام اطلاعات مرتبطین حداقل شامل اقلام اطلاعات پایه هویتی مرتبطین نسبی و سببی درجه یک، نوع رابطه، تاریخ آغاز و مدت اعتبار رابطه است. سایر اقلام اطلاعاتی مورد نیاز حسب تشخیص مرکز تعیین خواهد شد.
تبصره ۲ ـ سازمان ثبت احوال کشور مکلف است تغییرات اطلاعات پایه هویتی اشخاص و فهرست شناسه های هویتی ابطال یا تعلیق شده را بـه همراه تاریخ و علت ابطال یا تعلیق، روزانه در اختیار اشخاص مشمول متولی نظارت قرار دهد.
تبصره ۳ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان پزشکی قانونی کشور و سازمان ها و شرکت های تابع هر یک مکلفند اطلاعات لازم را در خصوص اجرای این ماده بـه صورت برخط در اختیار سازمان ثبت احوال کشور قرار دهند.
تبصره 4 ـ رویه استعلام نشانی اشخاص حقیقی ایرانی بـه نحوی توسط سازمان ثبت احوال کشور فراهم شود کـه در صورت ارایه شماره ملی، شناسه (کد) پستی متناظر با آن ارایه شود. همچنین، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است تمام تمهیدات لازم را در خصوص الزام اتباع ایرانی جهت بـه روز رسانی نشانی پستی خود بر اساس تبصره ماده 3 قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب 1376 فراهم آورد.
ماده ۱۷ ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت کشور، ظرف یک سال پس از تصویب این آیین نامه، سامانه نشانی اختصاصی مکان محور اشخاص حقیقی و حقوقی را بـه نحوی راه اندازی کند کـه ضمن استانداردسازی نشانی ها، امکان استعلام و نمایش موقعیت مکانی را بر روی نقشه جغرافیایی برای اشخاص مشمول در راستای اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم فراهم آورد.
تبصره ـ سازمان ثبت احوال کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند شماره ملی اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی متصل بـه هر شناسه (کد) پستی و همچنین نقشه حدنگار املاک کشور را بـه صورت برخط در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دهند.
ماده ۱۸ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ظرف یک سال پس از تصویب این آیین نامه، امکان ثبت سامانه ای (سیستمی) معاملات طلا، فلزات و سنگ های گران قیمت و عتیقه جات را از طریق سامانه جامع تجارت فراهم کند.
ماده ۱۹ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارت کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و اتاق اصناف ایران، ظرف یک سال پس از تصویب این آیین نامه، امکان ثبت سامانه ای (سیستمی) معاملات خودرو و نیز فرش های گران قیمت را از طریق سامانه جامع تجارت فراهم کنند.
تبصره ۱ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف سه ماه، شاخص ها و معیارهای تشخیص فرش های گران قیمت را تعیین و ابلاغ کند.
تبصره ۲ ـ پس از ایجاد امکان ثبت سامانه ای (سیستمی) در سامانه موضوع این ماده، تخصیص یا تعویض پلاک خودرو توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فقط پس از استعلام از این سامانه و در صورت ثبت معامله خودرو در آن صورت خواهد گرفت.
تبصره ۳ ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران و همه تولیدکنندگان داخلی خودرو و فرش های گران قیمت مکلفند کلیه اطلاعات مربوط بـه خودروها و نیز فرش های گران قیمت اعم از وارداتی و یا تولید داخل را مطابق نیازمندی های وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختیار این دستگاه قرار دهند.
تبصره 4 ـ سامانه جامع تجارت باید بـه گونه ای راه اندازی گردد کـه زنجیره نقل و انتقالات خودرو و جزییات معاملات آن اعم از مبلغ و طرفین معامله در این سامانه ثبت شود و همه اشخاص امکان ثبت معاملات خود را در این سامانه داشته باشند.
ماده ۲۰ ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین نامه، پایگاه یکپارچه اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی ایرانی را بـه نحوی ساماندهی کند کـه همواره امکان استعلام برخط و بدون محدودیت آخرین اطلاعات پایه هویتی، نشانی و مرتبطین آنها برای اشخاص مشمول فراهم باشد.
تبصره ۱ ـ در مورد اشخاص حقوقی، اقلام اطلاعات پایه هویتی حداقل شامل شناسه ملی، نام، نوع، نهاد ثبت کننده، موضوع فعالیت، تاریخ تاسیس وضعیت (اعم از فعال، منحل شده و ختم تصفیه شده) و تاریخ انحلال/ ختم تصفیه، اقلام اطلاعات نشانی حداقل شامل شناسه (کد) پستی احراز شده محل اقامت قانونی دفتر مرکزی و اطلاعات مرتبطین حداقل شامل اقلام اطلاعات پایه هویتی مرتبطین مدیریتی (اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، مدیر مالی، ذی حساب و حسابرس و نظایر آن) و مالکیتی (سهامداران راهبردی، عمده و موثر) شخص حقوقی مورد نظر، نوع رابطه، تاریخ آغاز و مدت اعتبار رابطه است. سایر اقلام اطلاعاتی مورد نیاز حسب تشخیص مرکز تعیین خواهد شد.
تبصره ۲ ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است تغییرات اطلاعات پایه هویتی اشخاص حقوقی و فهرست شناسه های هویتی ابطال شده (اعم از انحلال و ختم تصفیه) را بـه همراه تاریخ و علت ابطال، روزانه در اختیار دستگاه های متولی نظارت قرار دهد.
تبصره ۳ ـ رویه استعلام مرتبطین باید بـه نحوی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فراهم شود کـه علاوه بر امکان استعلام فهرست کلیه اشخاص حقیقی مرتبط با هر شخص حقوقی مورد نظر، امکان استعلام فهرست کلیه اشخاص حقوقی مرتبط با هر شخص حقیقی مورد نظر نیز فراهم باشد.
تبصره 4 ـ رویه استعلام نشانی اشخاص حقوقی بـه نحوی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فراهم شود کـه در صورت ارایه شناسه ملی، شناسه (کد) پستی متناظر با آن ارایه شود.
ماده ۲۱ ـ وزارت اطلاعات مکلف است پایگاه یکپارچه اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی را بـه نحوی ساماندهی کند کـه همواره امکان استعلام برخط و بدون محدودیت آخرین اطلاعات پایه هویتی، نشانی و مرتبطین آنها برای اشخاص مشمول فراهم باشد.
تبصره ۱ ـ اقلام اطلاعاتی پایه هویتی اشخاص خارجی حقیقی حسب مورد، شامل نام (فارسی و لاتین)، نام خانوادگی (فارسی و لاتین)، نام پدر (فارسی و لاتین)، نام مادر (فارسی و لاتین)، نام جد (فارسی و لاتین)، تاریخ تولد و فوت، نوع مدرک شناسایی، شماره مدرک، تاریخ صدور مدرک، تاریخ انقضای مدرک، کشور محل تولد، تابعیت و جنسیت و در خصوص اشخاص حقوقی نیز اقلام اطلاعاتی پایه هویتی شامل نام (فارسی و لاتین)، تابعیت، کشور محل ثبت، شماره ثبت، تاریخ ثبت، نوع فعالیت، نوع مالکیت، نوع شرکت، نشانی و تلفن است.
تبصره ۲ ـ وزارت کشور، وزارت امور خارجه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان ها و شرکت های تابع، وزارت آموزش و پرورش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان پزشکی قانونی کشور، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر دستگاه های ذی ربط مکلفند ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین نامه و مطابق نیازمندی های ضابطان خاص، اطلاعات لازم را در خصوص اجرای این ماده بـه صورت برخط و بدون محدودیت در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهند.
تبصره ۳ ـ پایگاه موضوع این ماده باید بـه گونه ای ایجاد شود کـه امکان جست و جو بر اساس انواع شناسه های هویتی مندرج در مدارک هویتی معتبر وجود داشته باشد.
تبصره ۴ ـ وزارت اطلاعات مکلف است تغییرات اطلاعات پایه هویتی اشخاص خارجی و فهرست شناسه های هویتی ابطال شده را بـه همراه تاریخ و علت ابطال، روزانه در اختیار دستگاه های متولی نظارت قرار دهد.
تبصره ۵ ـ در خصوص آن دسته از اتباع خارجی کـه پیش از تصویب این آیین نامه شماره اختصاصی اتباع خارجی اخذ کرده اند، وزارت اطلاعات مکلف است ظرف یک سال پس از تصویب این آیین نامه، اطلاعات هویتی آنها را بـه روز رسانی کند و در صورت عدم تأمین اطلاعات پایه هویتی، با لحاظ ملاحظات امنیتی نسبت بـه تعلیق شماره اختصاصی اتباع خارجی اقدام نماید.
تبصره ۶ ـ اشخاص مشمول مکلفند پیش از اعطای هرگونه مدرک شناسایی معتبر بـه اشخاص خارجی، با ارایه اطلاعات لازم، نسبت بـه استعلام شماره اختصاصی اقدام کنند. مدارک شناسایی معتبر اشخاص خارجی توسط کارگروهی متشکل از وزارت اطلاعات، وزارت کشور و وزارت امور خارجه تعیین و ابلاغ میشود.
تبصره ۷ ـ وزارت امور خارجه مکلف است بدون تاخیر پس از صدور روادید برای اشخاص خارجی، اطلاعات روادیدی را بـه صورت الکترونیک و برخط در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهد.
تبصره ۸ ـ وزارت اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت کشور، وزارت امور خارجه و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نسبت بـه ایجاد امکان شناسایی اشخاص حقیقی خارجی بـه صورت حضوری و اخذ اطلاعات زیست سنجی (بیومتریک) پیش از تعیین شماره اختصاصی اقدام کند و تمهیدات لازم را بـه منظور ایجاد امکان شناسایی این اشخاص بر اساس اطلاعات زیست سنجی (بیومتریک) فراهم آورد. بدیهی است تا زمان ایجاد امکان شناسایی زیست سنجی (بیومتریک) اشخاص خارجی، رویه های شناسایی مطابق رویه های موجود صورت خواهد گرفت.
ماده ۲۲ ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف یک سال پس از تصویب این آیین نامه، ضمن راه اندازی سامانه ملی شماره تلفن همراه، بستر لازم را جهت تعیین یک شماره تلفن همراه بـه هر شخص حقیقی یا حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی ایجاد کند و امکان استعلام برخط و بدون محدودیت آن را برای اشخاص مشمول فراهم آورد.
تبصره ـ اشخاص مشمول مکلفند از شماره تلفن همراه ثبت شده برای شناسایی ارباب رجوع و نیز برقراری ارتباط با اشخاص (حقیقی یا حقوقی/ ایرانی یا خارجی) استفاده کنند.
ماده ۲۳ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین نامه، سامانه مکان محور ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را بـه گونه ای پیاده سازی کند کـه برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی امکان ثبت معاملات مربوط بـه اموال غیر منقول، اعم از اینکه دارای سند رسمی یا غیررسمی باشد، فراهم گردد.
تبصره ـ همه مالکان اموال غیر منقول دارای اسناد غیررسمی مکلفند ظرف شش ماه پس از پیاده سازی سامانه، اسناد مثبته دال بر معاملات خود را در این سامانه بارگذاری کنند.
ماده ۲۴ ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین نامه، پایگاه یکپارچه اطلاعات ورود و خروج اشخاص حقیقی از مرزهای کشور را بـه نحوی ساماندهی کند کـه همواره امکان استعلام وضعیت حضور افراد در داخل کشور، از جمله فهرست اتباع خارجی کـه مهلت قانونی حضورشان در داخل گذشته است، برای مرکز و ضابطان خاص بـه صورت روزانه فراهم باشد.
ماده ۲۵ ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است پایگاه یکپارچه اطلاعات وکالت نامه های رسمی را ظرف یک سال بـه نحوی ساماندهی کند کـه همواره امکان استعلام برخط وضعیت آن برای اشخاص مشمول فراهم باشد.
تبصره ۱ ـ منظور از وضعیت وکالت نامه اقلام اطلاعاتی پایه هویتی وکیل و موکل، نوع وکالت نامه و مدت اعتبار آن است.
تبصره ۲ ـ پس از راه اندازی این پایگاه، ارایه هرگونه خدمات وکالتی جدید و ادامه ارایه خدمات پیشین بـه ارباب رجوع توسط اشخاص مشمول منوط بـه ثبت وکالت نامه در پایگاه مذکور خواهد بود.
تبصره 3 ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است فهرست آن دسته از وکالت نامه ها را کـه بـه دلایلی بـه جز پایان مدت اعتبار ابطال یا تعلیق شده اند، بـه همراه تاریخ و علت آن، روزانه در اختیار اشخاص مشمول قرار دهد.
ماده ۲۶ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری دستگاه های اجرایی، پایگاه یکپارچه اطلاعات شغلی اشخاص حقیقی اعم از ایرانی و خارجی را بـه نحوی ساماندهی کند کـه همواره امکان استعلام آخرین وضعیت فعالیت شغلی آنها برای اشخاص مشمول فراهم باشد.
تبصره ۱ ـ امکان استعلام باید بـه نحوی فراهم شود کـه بـه ازای هر شماره ملی، برای کلیه ردیف های شغلی فرد، اقلام اطلاعاتی وضعیت اشتغال (اعم از مشغول بـه کار، بیکار یا بازنشسته)، رسته و عنوان شغلی، میانگین درآمد ماهانه، تاریخ اخذ و مدت اعتبار مجوز شغلی، تاریخ انفصال از فعالیت شغلی در نتیجه استعلام مشخص گردد. سایر اقلام اطلاعات مورد نیاز بنا بر اعلام مرکز خواهد بود.
تبصره ۲ ـ سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوق های مرتبط (در خصوص اطلاعات استخدامی کارگران)، سازمان امور اداری و استخدامی کشور (در خصوص کارمندان دولت)، صندوق های بازنشستگی (در خصوص بازنشستگان)، وزارت صنعت، معدن و تجارت (در خصوص جواز های کسب اصناف، مجوزهای واحدهای صنعتی، معدنی و تولیدی و دارندگان کارت های بازرگانی)، سازمان نظام مهندسی کشور (در خصوص پروانه های اشتغال مهندسان)، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران (در خصوص پروانه طبابت) و سازمان بورس و اوراق بهادار (در خصوص شناسه (کد) های معاملاتی اشخاص) و سازمان ها و شرکت های تابع هر یک مکلفند اطلاعات لازم را در خصوص اجرای این ماده بـه صورت ماهانه در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند.
تبصره 3 ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور روابط شغلی اشخاص را با یکدیگر شناسایی کند، بـه نحوی کـه همواره امکان استعلام مرتبطین شغلی اشخاص مورد نظر برای مرکز و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فراهم باشد.
ماده ۲۷ ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است در بازه های زمانی سه ماهه همه اظهارنامه های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی و آخرین وضعیت پرونده مالیاتی مودیان را در اختیار اشخاص مشمول قرار دهد.
تبصره 1 ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است از اطلاعات پایگاه یکپارچه اطلاعات شغلی موضوع ماده 26 این آیین نامه، در قالب بند (ث) ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم و بـه عنوان قراین مالیاتی برای تشخیص مالیات مودیان استفاده کند.
تبصره ۲ ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است پایگاه اطلاعات هوشمند و استاندارد اشخاص مرتکب جرم مالیاتی موضوع ماده 274 قانون مالیات های مستقیم و بدهکاران مالیاتی را مطابق ضوابط اعلام شده توسط شورا تشکیل دهد و امکان دسترسی برخط بـه این فهرست را برای مرکز، دستگاه متولی نظارت، ضابطان خاص قانون و نیز شرکت اعتبار سنجی موضوع مواد 5 و 8 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها ـ مصوب 1386 ـ فراهم نماید. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است اطلاعات مربوط بـه فهرست این اشخاص را روزانه بـه روز رسانی کند.
تبصره ۳ ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است اعطای مفاصا حساب مالیاتی هرگونه املاک و مستغلات را بـه ثبت معاملات آن در سامانه موضوع ماده (۲۳) این آیین نامه منوط کند.
ماده ۲۸ ـ بـه منظور سهولت دسترسی بـه اطلاعات ارباب رجوع و احراز صحت اسناد و اطلاعات ارایه شده از سوی اشخاص، دستگاه های متولی نظارت مکلفند پیگیری ها و همکاری های لازم را بـه منظور دسترسی اشخاص مشمول تحت نظارت بـه اطلاعات مورد نیاز جهت اجرای مقررات این آیین نامه انجام دهند. این موضوع نافی مسئولیت اشخاص مشمول تحت نظارت جهت انجام مقررات آیین نامه نیست.
ماده ۲۹ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین نامه، سامانه شناسایی روابط اشخاص را با همکاری اشخاص مشمول و مطابق با درخواست مرکز تشکیل دهد و امکان استعلام را برای مرکز و سایر دستگاه های متولی نظارت فراهم کند.
تبصره ۱ ـ منظور از شناسایی روابط اشخاص، شناسایی اشخاصی است کـه با یکدیگر رابطه ضمانت (اعم از تسهیلات و تعهدات)، شراکت (اعم از فعالیت شغلی شراکتی و حساب مشترک)، تسهیلات و تعهدات (ضامن ها)، وکالت و خویشاوندی سببی یا نسبی دارند و یا بر اساس اظهارات ارباب رجوع دارای رابطه هستند.
تبصره 2 ـ اشخاص مشمول اعم از سازمان های ثبت احوال کشور، ثبت اسناد و املاک کشور، بورس و اوراق بهادار و امور مالیاتی کشور، وزارت اطلاعات و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند اطلاعات مورد نیاز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را جهت اجرای این ماده فراهم آورند.
ماده ۳۰ ـ جامعه حسابداران رسمی ایران مکلف است امکان استعلام برخط و بدون محدودیت صورت های مالی حسابرسی شده و ضمایم، گزارش های حسابرسی، گزارش های بازرس قانونی و سایر گزارش های منضم بـه صورت های مالی را برای اشخاص مشمول فراهم کند.
ماده ۳۱ ـ قوه قضاییه با همکاری مرکز، ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین نامه، رویه ها و راهکارهای سامانه ای (سیستمی) لازم را جهت تبادل برخط اطلاعات قضایی در خصوص اشخاص مظنون بـه ارتکاب پولشویی یا تأمین مالی تروریسم بـه نحوی فراهم کند کـه از طریق آن امکان ارایه درخواست مرکز بـه مرجع قضایی مربوط جهت اخذ دستور قضایی لازم از جمله توقیف یا رفع توقیف و اطلاع رسانی بـه ضابطان قضایی و همچنین ابلاغ آرای صادره مرجع قضایی اعم از حکم و قرار بـه صورت سامانه ای (سیستمی) برای مرکز و اشخاص مشمول مربوط فراهم شود.
ماده 32 ـ مقامات قضایی نتیجه بررسی خود در پرونده هایی کـه بر مبنای گزارش مرکز بـه مراجع قضایی مطرح می گردند، اعم از آنکه بـه صورت قرار یا حکم باشد، بـه مرکز ابلاغ می کنند.
تبصره ۱ ـ تصمیمات قضایی صادر شده از سوی مقامات مذکور، در تدارک آمارهای مقتضی توسط مرکز، جهت تهیه سند ملی ارزیابی خطر (ریسک)، استانداردسازی شاخص های مورد ارزیابی در تشخیص موارد مظنون بـه پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین حسب مورد ارایه بازخورد لازم بـه اشخاص مشمول جهت اصلاح روند و رعایت قوانین مربوط بـه جرایم مذکور در دستگاه های زیر مجموعه خود بـه کار گرفته خواهد شد.
تبصره ۲ ـ قوه قضاییه سالانه آمار کلی پرونده های مطروحه و مختومه در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را علاوه بر پرونده های ارسالی توسط مرکز، بـه شورا اعلام کند.
ماده 33 ـ قوه قضاییه با همکاری مرکز ساز و کاری فراهم کند تا احکام محکومیت قطعی صادر شده در خصوص پولشویی، مطابق با ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01، علاوه بر انتشار در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار، بـه طور سامانه ای (سیستمی) توسط مرکز بـه اشخاص مشمول قانون اعلام شود.
ماده 34 ـ کلیه نهادها و دستگاه های موضوع این آیین نامه و نیز دستگاه های موضوع بند (ب) ماده 7 مکرر قانون مکلفند ظرف یک سال پس از تصویب این آیین نامه، دسترسی های لازم را بـه سامانه هایی کـه بـه موجب این آیین نامه ایجاد می شوند و سامانه هایی کـه بـه موجب بند قانونی مذکور جهت دسترسی بـه اطلاعات تکمیلی مرتبط با معاملات و تراکنش های مشکوک مورد نیاز است برای مرکز فراهم کنند، بـه نحوی کـه همواره امکان دسترسی برخط و بدون محدودیت بـه آخرین اطلاعات برای مرکز میسر باشد.
تبصره ـ در خصوص سامانه های موجود، ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین نامه، باید امکان دسترسی برای مرکز فراهم شود.
ماده 35 ـ ارایه کلیه اطلاعاتی کـه بـه موجب این آیین نامه در اختیار اشخاص مشمول قرار می گیرد، صرفاً از بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات موضوع تبصره 2 بند (ث) ماده 67 قانون برنامه ششم توسعه و در راستای اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم انجام خواهد پذیرفت و اشخاص مشمول مکلفند امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات را مطابق ضوابط اعلام شده از سوی مرکز مدیریت راهبردی "افتای" ریاست جمهوری رعایت و مجوزهای لازم را اخذ کنند. سایر ضوابط نحوه قرار گرفتن این اطلاعات با رعایت ملاحظاتی نظیر نحوه تعیین هزینه استعلام و سطح دسترسی هر یک از اشخاص مشمول توسط مرکز تعیین و توسط شورا تأیید می شود.
تبصره ـ امکان دسترسی بـه اطلاعات موضوع مواد این آیین نامه و سطح دسترسی هر یک از اشخاص مشمول با توجه بـه نوع فعالیت و ساختار سازمانی آن شخص بـه موجب دستورالعملی خواهد بود کـه ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین نامه از سوی مرکز تعیین و توسط شورا تأیید می گردد.
ماده 36 ـ اشخاص مشمول مکلفند با توجه بـه ساختار سازمانی، نوع فعالیت و پیچیدگی های مترتب بر فعالیت ها و همچنین خطر (ریسک) های مربوط، از راهکارهای سامانه ای (سیستمی) کافی، جامع و کارآمد برای اجرای مفاد این آیین نامه استفاده کنند.
تبصره ـ چنانچه اشخاص مشمول تحت نظارت بنا بر شرایط خاص خود امکان استفاده از روش های مبتنی بر فناوری اطلاعات را نداشته باشند، باید یک روش جایگزین کارآمد انتخاب کنند و بـه تأیید دستگاه های متولی نظارت مربوط برسانند.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با آئین نامه اجرایی ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات قانون مبارزه با پولشویی
موضوعات کیفری در آرای دیوان عدالت اداری
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات قانون مجازات اسلامی
فصل چهارم ـ ساختار و رویه های نظارتی
ماده 37 ـ اشخاص مشمول مکلفند واحدی را با توجه بـه نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود بـه عنوان مسئول مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بـه مرکز معرفی کنند. مسئول واحد مبارزه با پولشویی باید از مدیران ارشد اشخاص مشمول انتخاب شود. مرکز مکلف است بر اساس اهمیت واحد مذکور صلاحیت تخصصی مسئول این واحد را بررسی کند.
بیشتر بخوانید: دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مصوب 1401/02/20
بیشتر بخوانید: ضوابط اجرایی تأیید صلاحیت حرفه ای و عزل مسئولان واحد مبارزه با پولشویی مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی مصوب 1401/05/30
تبصره ۱ ـ اشخاص مشمول مکلفند متناسب با گستردگی تشکیلات خود، ترتیبات لازم از جمله امکانات، اختیارات، منابع انسانی و بودجه را بـه گونه ای فراهم کنند کـه اطمینان لازم برای اجرای قوانین و مقررات مربوط بـه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم حاصل شود.
تبصره 2 ـ تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در موسسات مالی و اعتباری الزامی است. مسئول این واحدها باید مستقیماً زیر نظر مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری باشند.
تبصره 3 ـ اشخاص مشمول مکلفند علاوه بر دریافت تأییدیه صلاحیت تخصصی مسئول واحد از مرکز، با استعلام از مراجع ذی ربط، مطابق قوانین مربوط بـه احراز صلاحیت امنیتی و عمومی آنان نیز اقدام کنند.
تبصره 4 ـ در صورت نبود واحد مبارزه با پولشویی در شخص مشمول، وظایف و مسئولیت واحد مبارزه با پولشویی و نیز اجرای همه سیاست ها و رویه های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بر عهده بالاترین مقام اجرایی شخص مشمول است.
تبصره 5 ـ وظایف و مسئولیت های واحدهای مبارزه با پولشویی نافی مسئولیت های بالاترین مقام اجرایی شخص مشمول در اجرای این آیین نامه و قانون نخواهد بود.
تبصره 6 ـ دستورالعمل اجرایی این ماده ظرف یک سال توسط مرکز با همکاری دستگاه های متولی نظارت تدوین و توسط دستگاه های متولی نظارت ابلاغ می گردد.
ماده 38 ـ وظایف واحدهای مبارزه با پولشویی بـه شرح زیر است:
1- نظارت بر فعالیت ارباب رجوع و اشخاص مشمول مربوط بـه منظور شناسایی معاملات مشکوک.
2- بررسی، تحقیق، اولویت بندی و اعلام نظر در مورد گزارش های ارسالی کارکنان دستگاه ذی ربط.
3- ارسال فوری گزارش های مذکور در قالب برگه (فرم) و ساز و کارهای مشخص شده توسط مرکز بدون اطلاع ارباب رجوع.
4- تهیه نرم افزارهای لازم بـه منظور تسهیل در دسترسی سریع بـه اطلاعات مورد نیاز در اجرای قانون و مقررات و نیز شناسایی سامانه ای (سیستمی) معاملات مشکوک.
5- طراحی ساز و کار لازم جهت اولویت بندی، نظارت و واپایش (کنترل) فرایندهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (فرایندهای جمع آوری و تحلیل اطلاعات، استخدام نیروها، 6- آموزش و غیره) و ارزیابی و ممیزی میزان اجرای آن در دستگاه مربوط.
7- تأمین اطلاعات تکمیلی مورد نیاز مرکز و سایر مراجع ذی صلاح در امر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم.
8- صدور بخشنامه های لازم در خصوص اجرای قانون و مقررات مربوط بـه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای دستگاه های تابع.
9- بازرسی و نظارت از واحدهای تحت امر بـه منظور اطمینان از اجرای کامل قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم.
10- تهیه آمارها و گزارش های مربوط بـه اقدامات سازمان های تابع در خصوص اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و نتایج آن.
11- ارسال پرونده اشخاص مذکور در تبصره 3 ماده 4 قانون بـه مراجع اداری و قضایی و اعلام آن بـه مرکز.
12- نگهداری سوابق و گزارش های مکاتبات مربوط بـه دستگاه متبوع در خصوص موارد مربوط بـه پولشویی و تأمین مالی تروریسم.
13- تهیه برنامه سالانه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در شخص مشمول و واپایش (کنترل) ماهانه میزان اجرای آن.
14- تهیه برنامه های آموزشی بر حسب نوع فعالیت در خصوص موضوع این قانون.
15- بررسی و انطباق مقررات و رویه های داخلی شخص مشمول با مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و ارایه بازخوردهای مناسب و اتخاذ اقدامات لازم جهت رفع ایرادهای موجود.
16 - انجام سایر وظایف محوله از سوی مرکز در چهارچوب مقررات این قانون.
ماده 39 ـ بـه منظور تسریع در دسترسی بـه اطلاعات لازم در صورت درخواست مرکز از اشخاص مشمول، یکی از اعضای واحد مبارزه با پولشویی شخص مشمول، با اختیار دسترسی داشتن بـه همه اطلاعات شخص مشمول، در مرکز مستقر خواهد شد تا نیازهای اولیه مرکز را تأمین کند. فرد یاد شده بـه هیچ عنوان بـه اطلاعات مرکز دسترسی نخواهد داشت.
ماده 40 ـ واحد مبارزه با پولشویی مکلف است همواره معاملات و عملیات صورت گرفته در شخص مشمول را بررسی و ارزیابی کند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف از اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، حسب مورد بـه ارسال گزارش بـه مرکز یا دستگاه متولی نظارت اقدام نماید.
تبصره ـ تمام رویه های اتخاذ شده جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول باید با هماهنگی و تحت نظارت واحد مبارزه با پولشویی شخص مشمول صورت گیرد. این واحد مکلف است نظرهای مرکز و دستگاه متولی نظارت مربوط را در خصوص رویه های مذکور و نحوه اجرای آنها اعمال کند.
ماده 41 ـ دستگاه های متولی نظارت مکلفند با هماهنگی با مرکز بـه منظور ایجاد نظام نظارتی جامع و کارآمد، ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین نامه، رویه های مناسب و سامانه های لازم را بـه منظور پایش مستمر، کشف تخلف، صدور اخطارهای لازم و اعمال مجازات های متناسب، موثر و بازدارنده، جهت رفع نواقص و ناکارآمدی ها در حوزه تحت نظارت خود طراحی و اجرا کنند.
تبصره ۱ ـ دستگاه های متولی نظارت مکلفند با توجه بـه ساختار سازمانی، نوع فعالیت و پیچیدگی های مترتب بر فعالیت ها در حوزه تحت نظارت، خطر (ریسک) پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ارزیابی و اقدامات نظارتی خود را بر مبنای خطر (ریسک) های ارزیابی شده طراحی و بر اساس آن عمل کنند.
تبصره ۲ ـ دستگاه های متولی نظارت مکلفند نحوه طبقه بندی خدمات را بر اساس میزان خطر (ریسک) پولشویی و تأمین مالی تروریسم در حوزه تحت نظارت اعلام و بازخوردهای لازم را در خصوص آن بـه اشخاص مشمول ارایه کنند.
تبصره ۳ ـ دستگاه های متولی نظارت مکلفند با انجام بازرسی و بررسی های دوره ای، اطمینان یابند همه اشخاص مشمولِ تحت نظارت آنها دارای رویه های مناسبی جهت شناسایی معاملات و عملیات مشکوک بـه پولشویی و یا تأمین مالی تروریسم هستند و در صورت کشف این معاملات، نسبت بـه ارسال گزارش برای مرکز اقدام می کنند.
تبصره ۴ ـ دستگاه های متولی نظارت مکلفند با اعمال رویه های مناسب، اطمینان یابند اشخاص مشمولِ تحت نظارت اطلاعات درخواستی از سوی مرکز را بـه نحوی کـه درخواست می شود، در اختیار مرکز قرار می دهند.
تبصره ۵ ـ دستگاه های متولی نظارت مکلفند در صورت تخلف از اجرای صحیح مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط اشخاص مشمول تحت نظارت، بر اساس میزان تهدید منتج از تخلف صورت گرفته، نسبت بـه ارسال گزارش های فوری یا دوره ای بـه مرکز اقدام کنند.
تبصره ۶ ـ دستگاه های متولی نظارت مکلفند هنگام ارایه هرگونه خدمت بـه اشخاص مشمول تحت نظارت، نسبت بـه حسن اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سوی این اشخاص اطمینان یابند و در غیر این صورت از ارایه خدمات خودداری کنند.
ماده 42 ـ اشخاص مشمول تحت نظارت مکلفند در بازه های زمانی مشخص شده توسط مرکز، نسبت بـه تکمیل برگه (فرم) ارزیابی اجرای مقررات و رویه های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اقدام کنند.
تبصره ۱ ـ فقط آن دسته از شرکت های تجاری، موسسات غیرتجاری، مشاغل غیر مالی و اصنافی کـه مرکز تعیین می کند، مکلف بـه تکمیل برگه (فرم) موضوع این ماده هستند.
تبصره ۲ ـ دستگاه های متولی نظارت مکلفند با همکاری و تأیید مرکز، برگه (فرم) موضوع این ماده را برای اشخاص مشمول تحت نظارت طراحی و در بازه های زمانی سه تا پنج ساله بـه روز رسانی کنند.
تبصره ۳ ـ دستگاه های متولی نظارت مکلفند با هماهنگی با مرکز، صحت اطلاعات برگه (فرم) های مذکور را از طریق روش های هدفمند بازرسی نظیر بازرسی موردی، ارزیابی و نتیجه را برای مرکز ارسال کنند. این دستگاه ها مکلفند جهت جلوگیری از ارایه گزارش های نادرست توسط اشخاص مشمول، ساز و کار بازدارنده و موثری را طراحی کنند.
تبصره ۴ ـ حسابرسان مکلفند نسبت بـه ارزیابی و صحت سنجی برگه (فرم) های موضوع این ماده در خصوص آن دسته از اشخاص حقوقی کـه طبق مقررات وظیفه دارند در مورد نحوه رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط آنها اظهارنظر کنند، اقدام نمایند. در این زمینه، مرکز مکلف است با همکاری سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی ایران و دستگاه متولی نظارت مربوط نسبت بـه طراحی و تدوین برگه (فرم) های ارزیابی موضوع این تبصره اقدام کند.
تبصره ۵ ـ مرکز مکلف است امکان اجرای مفاد این ماده را بـه صورت سامانه ای (سیستمی) از طریق سامانه موضوع ماده 4 این آیین نامه فراهم کند.
ماده 43 ـ دستگاه متولی نظارت مکلف است با انجام اقدامات لازم اطمینان یابد واحد مبارزه با پولشویی در هر یک از اشخاص مشمول تحت نظارت از اختیارات و دسترسی های لازم و کافی برخوردار است و انجام تحقیقات و ارایه گزارش از سوی این واحدها بـه مرکز و سایر مراجع ذی ربط منوط بـه تأیید و تصویب مرجع دیگری نیست.
ماده 44 ـ مرکز مکلف است با همکاری دستگاه های متولی نظارت و مبتنی بر ارزیابی های صورت گرفته، بـه رتبه بندی اشخاص مشمول از نظر اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اقدام کند.
تبصره ۱ ـ مرکز مکلف است ظرف یک سال پس از تصویب این آیین نامه، روش ارزیابی و رتبه بندی موضوع این ماده را با همکاری دستگاه های متولی نظارت در هر حوزه تعیین کند و در اختیار اشخاص مشمول قرار دهد.
تبصره ۲ ـ دستگاه های متولی نظارت مکلفند بر اساس ساز و کار اعلامی مرکز در اعطای تسهیلات، اعتبارات، امتیازات یا مجوزها بـه اشخاص مشمول، رتبه بندی موضوع این ماده را لحاظ کنند؛ بـه صورتی کـه در خصوص اشخاص مشمولی کـه عملکرد آنها ضعیف ارزیابی شده است، محدودیت های متناسبی اعمال شود.
تبصره 3 ـ همه اشخاص مشمول مکلفند در تعاملات کاری خود با آن دسته از اشخاص مشمولی کـه در رتبه بندی موضوع این ماده ضعیف ارزیابی شده اند، تدابیر سختگیرانه تری اعمال کنند و این اشخاص را اشخاص با خطر (ریسک) بالا در نظر بگیرند.
ماده 45 ـ دستگاه های متولی نظارت مکلفند گزارش شش ماهه از اقدامات صورت گرفته در حوزه تحت نظارت خود جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بـه مرکز ارایه کنند. مرکز مکلف است با بررسی این گزارش، عملکرد این دستگاه را ارزیابی و نتیجه را در گزارش موضوع بند (خ) تبصره ماده 7 مکرر قانون لحاظ کند.
ماده 46 ـ مرکز مکلف است با همکاری سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران، بـه طراحی و تدوین رویه های ارزیابی حسابرسان از نحوه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط اشخاص حقوقی و تعیین معیارهای معاملات و عملیات مشکوک اقدام کند و این رویه ها و معیارها را هر سه سال یک بار بـه روز رسانی کند.
تبصره ۱ ـ سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران مکلفند ضمن ابلاغ رویه ها و معیارهای موضوع این ماده و آموزش های لازم بـه حسابرسان، از حسن انجام این رویه ها و گزارش معاملات و عملیات مشکوک مطابق مقررات توسط حسابرسان در سامانه جام اطمینان حاصل کنند.
تبصره ۲ ـ حسابرسان مکلفند در ارزیابی های خود از نحوه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط اشخاص حقوقی، نحوه تکمیل برگه (فرم) ارزیابی موضوع ماده 42 آیین نامه را نیز لحاظ کنند.
تبصره ۳ ـ جامعه حسابداران رسمی ایران مکلف است بر نحوه اجرای این ماده توسط حسابرسان نظارت کند.
تبصره ۴ ـ دستگاه های اجرایی و موسسات مالی و اعتباری مکلفند اطلاعات مورد نیاز حسابرسان را برای اجرای تکالیف این ماده در اختیار آنان قرار دهند. مصادیق این اطلاعات در این تبصره توسط مرکز با همکاری سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران تعیین خواهد شد.
تبصره ۵ ـ سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران مکلفند زیرساخت های مورد نیاز را جهت اجرای مفاد این ماده فراهم کنند.
ماده 47 ـ صدور و تمدید هرگونه مجوز صنفی برای مشاغل غیر مالی منوط بـه اخذ تعهد مبنی بر رعایت قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است و نحوه احراز صلاحیت متقاضیان و صاحبان مشاغل غیر مالی در این زمینه بنا بر ساز و کار اعلامی توسط مرکز با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص خواهد شد.
ماده 48 ـ دستگاه های متولی نظارت مکلفند در چهارچوب اولویت های تعیین شده توسط مرکز، برنامه سالانه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم دستگاه متبوع خود را جهت بررسی و تأیید بـه مرکز ارایه کنند.
تبصره ـ در پایان هر سال، دستگاه های متولی نظارت مکلفند گزارشی از اقدامات انجام شده و میزان پیشرفت برنامه های ارایه شده را جهت بررسی بـه مرکز ارایه کنند.
ماده 49 ـ اشخاص مشمول مکلفند سامانه (سیستم) جامعی از مدیریت اطلاعات را ایجاد کنند کـه امکان انجام تکالیف محول شده اعم از واپایش (کنترل)، پایش و کشف تقلب را برای واحدهای مبارزه با پولشویی فراهم آورد.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با آئین نامه اجرایی ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات قانون مبارزه با پولشویی
موضوعات کیفری در آرای دیوان عدالت اداری
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات قانون مجازات اسلامی
فصل پنجم ـ شناسایی ارباب رجوع
ماده 50 ـ اشخاص مشمول مکلفند پیش از برقراری هرگونه تعامل کاری، رویه های شناسایی مقتضی را انجام دهند و در مواردی کـه انجام این رویه ها امکان پذیر نیست، برقراری هرگونه تعامل کاری ممنوع است و تخلف محسوب می شود.
تبصره ۱ ـ ارایه خدمات بـه ارباب رجوع بـه منزله تضمین انجام رویه های شناسایی مقتضی ارباب رجوع توسط کارکنان اشخاص مشمول است و مسئولیت وجود هرگونه تخطی در این زمینه بر عهده اشخاص مشمول و کارکنان ذی ربط است.
تبصره ۲ ـ اشخاص مشمول مکلفند نگهداری و استمرار در ارایه خدمات پایه را بـه صورت بی نام و یا با هویت مجهول یا جعلی و همچنین انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی بی نام یا غیرقابل ردیابی را متوقف کنند.
تبصره ۳ ـ اشخاص مشمول مکلفند از ارایه خدمت بـه اشخاص فاقد هویت قانونی یا اشخاصی کـه شناسه یکتای هویتی آنها بـه دلایلی اعم از فوت و غیره توسط مراجع ذی ربط ابطال شده است، خودداری کنند.
ماده 51 ـ اشخاص مشمول مکلفند جهت اجرای فرایندهای شناسایی، خطر (ریسک) تعاملات کاری ارباب رجوع را بر اساس مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم طبقه بندی کنند و رویه های شناسایی را متناسب با این خطر (ریسک) در سه سطح ساده، معمول و مضاعف بـه اجرا گذارند. همچنین، سیاست ها، خط مشی ها و رویه های شناسایی ارباب رجوع باید مبتنی بر رویکرد خطر (ریسک) محور باشد تا نظارت مستمر و هدفمند بر تعامل کاری ارباب رجوع پدید آید و سطح اطلاعات اخذ شده از ارباب رجوع (ازجمله اطلاعات مالک واقعی اشخاص حقوقی) متناسب با خطر (ریسک) وی تعیین، نگهداری و بـه روز رسانی شود.
ماده 52 ـ موسسات مالی و اعتباری و صرافی ها مکلفند در اجرای شناسایی ارباب رجوع، فرایندها و رویه های شناسایی مقتضی (شامل شناسایی ساده، معمول و مضاعف) را بـه گونه ای ساماندهی کنند کـه حین اخذ اطلاعات کافی در هنگام آغاز تعامل کاری (همچنین در طول تعامل کاری)، امکان ارزیابی خطر (ریسک) برقراری تعامل کاری با ارباب رجوع و اتخاذ رویه های شناسایی متناسب فراهم شود.
تبصره ۱ ـ اطلاعات مورد نیاز باید حداقل شامل مواردی نظیر نوع شخص (حقیقی یا حقوقی)، تابعیت ارباب رجوع، منطقه جغرافیایی محل سکونت و محل اقامت قانونی، مبدا و مقصد مورد انتظار تراکنش ها و عملیات ارباب رجوع، شغل و نوع فعالیت، میزان درآمد و منابع اموال، خدمات مورد تقاضا یا ارایه شده از سوی ارباب رجوع، هدف از افتتاح حساب یا ایجاد تعامل کاری، استفاده مستقیم یا با واسطه از خدمات دریافتی و استفاده یا دریافت خدمات بـه صورت غیر حضوری باشد کـه ماهیت، هدف و خطر (ریسک) تعامل کاری با ارباب رجوع را مشخص سازد.
تبصره ۲ ـ ارایه خدمات غیر پایه کمتر از سقف مقرر بـه ارزیابی خطر (ریسک) برقراری تعامل کاری با ارباب رجوع نیاز ندارد.
ماده 53 ـ اشخاص مشمول می توانند پس از انجام یک ارزیابی جامع خطر (ریسک)، تنها در مواردی کـه خطر (ریسک) تعاملات کاری پایین ارزیابی می شود بـه انجام رویه های شناسایی ساده اکتفا کنند. در سایر موارد، انجام رویه های شناسایی معمول و یا شناسایی مضاعف مطابق با مقررات آیین نامه الزامی است.
تبصره ـ اشخاص مشمول مکلفند مصادیق آن دسته از تعاملات کاری کـه در خصوص آنها رویه های شناسایی ساده بـه اجرا گذاشته می شود، بـه تأیید دستگاه های متولی نظارت برسانند.
ماده 54 ـ بـه منظور انجام رویه های شناسایی ساده، اشخاص مشمول مکلفند تدابیر سهل گیرانه شناسایی ارباب رجوع را متناسب با سطح خطر (ریسک) ارباب رجوع اتخاذ کنند. این تدابیر نباید ناقض سایر مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم باشد. برخی از این تدابیر عبارتند از:
1- کاهش تعداد دفعات بـه روز رسانی اطلاعات شناسایی ارباب رجوع.
2- کاهش میزان پایش مستمر و بررسی موشکافانه تراکنش ها بر اساس سطح فعالیت مورد انتظار ارباب رجوع؛
3- عدم جمع آوری اطلاعات دقیق و با جزئیات، یا انجام اقدامات خاص برای شناخت هدف و ماهیت مورد نظر روابط تجاری، در مواردی کـه هدف و ماهیت تراکنش ها از طریق نوع تراکنش ها یا روابط کاری ایجاد شده قابل استنباط باشد.
ماده 55 ـ اشخاص مشمول مکلفند هنگام ارائه همه تعاملات کاری حتی کمتر از سقف مقرر از جمله انجام هرگونه دریافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارائه تسهیلات، صدور انواع کارت دریافت و پرداخت، صدور انواع ضمانت نامه، خرید و فروش ارز و اوراق گواهی سپرده و اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنین بـه هر شکل از قبیل امضای سفته، بروات و اعتبارات اسنادی، خرید و فروش سهام، ارائه انواع خدمات بیمه ای، خدمات واسپاری، خرید اوراق سرمایه گذاری، ارائه انواع خدمات مالیاتی از جمله تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی و تحریر دفاتر قانونی و ارائه انواع خدمات از سوی نهادهای عمومی غیردولتی، بـه اجرای فرایند احراز هویت ارباب رجوع (اعم از دائم/ گذری، حقیقی/ حقوقی) اقدام و اطلاعات آن را در دفاتر و یا سامانه (سیستم) های اطلاعاتی خود ثبت کنند. این اقدام باید پیش از ایجاد تعامل کاری و ارائه هر محصول یا خدمت یا انجام هرگونه تراکنش انجام شود.
تبصره ـ پرداخت قبوض دولتی و خدمات شهری کمتر از سقف مقرر و سایر موارد اعلامی شورا بـه احراز هویت نیازی ندارد.
ماده 56 ـ اشخاص مشمول مکلفند بـه منظور اجرای فرایند احراز هویت ارباب رجوع، بـه اخذ اطلاعات هویتی وی و بررسی تطابق این اطلاعات با مدارک شناسایی معتبر اقدام کنند.
تبصره ۱ ـ بـه منظور احراز هویت اشخاصی کـه بـه نمایندگی از شخص اصیل تحت هر عنوان (از جمله ولی، وصی، قیم، وکیل و نماینده شخص حقوقی) بـه اشخاص مشمول مراجعه می کنند، اشخاص مشمول مکلفند علاوه بر اجرای فرایند احراز هویت در خصوص نماینده، اسناد معتبر و رسمی مبین نمایندگی مانند وکالت نامه را اخذ و تطابق آن را بررسی کنند.
تبصره ۲ ـ در خصوص خدمات الکترونیکی و غیر حضوری (مانند خدمات اینترنتی)، پذیرش ابزار پرداخت، دریافت اطلاعات مرتبط (مانند دریافت رمز، تاریخ انقضای کارت) و انطباق آ ن ها بـه منزله اجرای فرایند احراز هویت است.
تبصره ۳ ـ مدارک شناسایی معتبر در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی توسط مرکز تعیین و اعلام می شود.
ماده 57 ـ در خصوص اشخاص حقوقی در شرف تاسیس، موسسات مالی و اعتباری می توانند بدون دریافت شناسه ملی بـه افتتاح حساب اقدام کنند، منوط بـه این امر کـه معرفی نامه رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را اخذ و حساب مذکور را تا زمان دریافت شناسه ملی جهت برداشت مسدود نمایند.
تبصره ۱ ـ در صورت انصراف اشخاص حقوقی در شرف تاسیس از ثبت رسمی، موسسات مالی و اعتباری صرفاً با اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می توانند بـه بستن حساب و استرداد ودیعه سپرده گذاری شده اقدام کنند. ودیعه سپرده گذاری شده صرفاً بـه شخص حقیقی افتتاح کننده حساب یا نماینده مجاز اعلامی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بازپرداخت می شود.
تبصره ۲ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ظرف سه ماه پس از تصویب آیین نامه، زیرساخت سامانه (سیستمی) لازم را جهت اجرای این ماده و تبادل اطلاعات اشخاص حقوقی در شرف تاسیس فراهم آورد.
ماده 58 ـ موسسات مالی و اعتباری و صرافی ها مکلفند در موارد زیر نسبت بـه انجام یا بـه روز رسانی رویه های شناسایی معمول اقدام کنند:
1- پیش از ارائه خدمات پایه (اعم از افتتاح حساب و...)؛
2- پیش از ارائه خدمات غیر پایه و برقراری تعامل کاری با ارباب رجوع گذری برای تراکنش های بالاتر از سقف مقرر، بدون توجه بـه اینکه تراکنش بـه عنوان یک تراکنش واحد و یا چندتراکنش مرتبط بـه هم انجام می شود؛
3- پیش از انجام نقل و انتقالات الکترونیکی بین المللی؛
4- وجود سوء ظن در مورد پول شویی و یا تأمین مالی تروریسم؛
5- وجود شک و تردید در مورد صحت یا کفایت اطلاعاتِ از قبل دریافت شده از ارباب رجوع؛
6- وجود دلایلی مبنی بر تغییر در وضعیت و اطلاعات ارباب رجوع حین انجام رویه های نظارت و پایش.
تبصره ـ بـه منظور اجرای رویه های شناسایی معمول، فواصل زمانی بـه روز رسانی اطلاعات برای ارباب رجوع نباید بیش از یک سال بـه طول انجامد؛ در خصوص اشخاص پرخطر (پرریسک) باید این بـه روز رسانی در فواصل زمانی کوتاه تری انجام پذیرد.
ماده 59 ـ اشخاص مشمول مکلفند بـه منظور انجام رویه های شناسایی معمول، تدابیر مناسبی اتخاذ کنند تا از انجام اقدامات زیر در خصوص ارباب رجوع اطمینان حاصل شود:
1- احراز هویت ارباب رجوع تنها با استفاده از منابع قابل اطمینان و مستقل و اخذ مدارک معتبر؛
2- اطمینان از شناسایی مالک واقعی مبتنی بر اطلاعات و اسناد قابل اتکا؛
3- شناخت ماهیت، هدف و میزان فعالیت ارباب رجوع طی برقراری تعامل کاری؛
4- بررسی اسناد و مدارک مثبته اشخاصی کـه تحت هر عنوان (ازجمله ولی، وصی، قیم، وکیل و نماینده شخص حقوقی) بـه نمایندگی از اشخاص دیگر بـه موسسات مالی و اعتباری مراجعه کرده اند، علاوه بر انجام رویه های احراز هویت در خصوص این اشخاص؛
5- اجرای فرایند شناسایی معمول بـه صورت مستمر با انجام اقدامات مقتضی نظیر اطمینان از بهنگام بودن اطلاعات اخذ شده از ارباب رجوع، پایش مستمر ارباب رجوع بر اساس سطح فعالیت مورد انتظار ارباب رجوع و تطابق تراکنش های ارباب رجوع با اطلاعات اخذ شده از آن ها؛
6- جمع آوری و نگهداری اطلاعات مربوط بـه ارزیابی خطر (ریسک) تعاملات کاری.
ماده 60 ـ موسسات مالی و اعتباری مکلفند بـه منظور اجرای رویه های شناسایی معمول در خصوص اشخاص حقیقی، تدابیر حداقلی زیر را رعایت کنند و سه دسته کلی اطلاعات هویتی، اقتصادی و مالک واقعی موضوع این ماده را همراه با اسناد و مدارک معتبر، حسب مورد از ارباب رجوع یا دستگاه های ذی ربط اخذ و پس از اطمینان از صحت و اصالت اطلاعات، آن ها را بـه صورت سامانه ای (سیستمی) در رخ نمای (پروفایل) مشتریان خود نگهداری کنند.
تبصره ۱ ـ حداقل اطلاعات هویتی، اقتصادی و مالک واقعی در خصوص اشخاص حقیقی ایرانی بـه شرح زیر است:
1- احراز هویت ارباب رجوع و اخذ اطلاعات هویتی اعم از نام و نام خانوادگی، سال تولد، شماره ملی، نام پدر، وضعیت حیات و در صورت فوت تاریخ آن، شناسه (کد) پستی محل اقامت، با دریافت اسناد و مدارک شناسایی معتبر؛
2- انجام اقدامات مقتضی (نظیر دریافت اظهار کتبی و اخذ تعهد مبنی بر صحت اظهارات) جهت تعیین اینکه ارباب رجوع از طرف خود یا از طرف مالکان واقعی دیگری فعالیت می کند و در صورت وجود مالک واقعی، اخذ اطلاعات هویتی مالک واقعی طبق مقررات این ماده.
3- اطلاعات اقتصادی شامل اطلاعات شغلی (مانند مشخصات کارفرما/ سازمان/ موسسه محل اشتغال در خصوص کارمندان و کارگران و عنوان فعالیت شغلی و شماره مجوز فعالیت در خصوص مشاغل آزاد)، پیش بینی از میزان درآمد سالانه، پیش بینی از مجموع مبالغ سالانه واریزی و برداشتی از حساب، پیش بینی از حداکثر مبلغ هر تراکنش، اطلاعات سایر منابع درآمدی (مانند شناسه (کد) معاملاتی بورس اوراق بهادار، شناسه (کد) رهگیری اجاره نامه املاک و مستغلات)، گزارش بازرس و حسابرس قانونی (در صورت اجباری بودن داشتن بازرس یا حسابرس قانونی برای ارباب رجوع)، اظهارنامه مالیاتی و شناسه (کد) اقتصادی (در صورت وجود).
تبصره ۲ ـ اطلاعات هویتی، اقتصادی و مالک واقعی در خصوص اشخاص حقیقی خارجی بـه شرح زیر است:
1- احراز هویت ارباب رجوع و اخذ اطلاعات هویتی نام و نام خانوادگی، نام پدر، نام جد، شماره اختصاصی، تاریخ و محل تولد، وضعیت حیات و تاریخ فوت، وضعیت اقامت شخص و تاریخ ورود وی بـه کشور، شناسه (کد) پستی محل اقامت، نوع مدرک هویتی، مدت اعتبار مدارک هویتی، ملیت، با دریافت اسناد و مدارک شناسایی معتبر؛
2- انجام اقدامات مقتضی (نظیر دریافت اظهار کتبی و اخذ تعهد مبنی بر صحت اظهارات) جهت تعیین اینکه ارباب رجوع از طرف خود یا از طرف مالکان واقعی دیگری فعالیت می کند و در صورت وجود مالک واقعی، اخذ اطلاعات هویتی مالک واقعی طبق مقررات این ماده.
3- اطلاعات اقتصادی شامل اطلاعات شغلی و مجوز فعالیت اخذ شده از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (مانند مشخصات کارفرما/ سازمان/ موسسه محل اشتغال در خصوص کارمندان و کارگران و عنوان فعالیت شغلی و شماره مجوز فعالیت در خصوص مشاغل آزاد)، پیش بینی از میزان درآمد سالانه، پیش بینی از مجموع مبالغ سالانه واریزی و برداشتی از حساب، پیش بینی از حداکثر مبلغ هر تراکنش، اطلاعات سایر منابع درآمدی (مانند شناسه (کد) معاملاتی بورس اوراق بهادار، شناسه (کد) رهگیری اجاره نامه املاک و مستغلات)، گزارش بازرس و حسابرس قانونی (در صورت اجباری بودن داشتن بازرس یا حسابرس قانونی برای ارباب رجوع)، اظهارنامه مالیاتی و شناسه (کد) اقتصادی (در صورت وجود).
ماده 61 ـ موسسات مالی و اعتباری مکلفند بـه منظور اجرای رویه های شناسایی معمول در خصوص اشخاص حقوقی، تدابیر حداقلی زیر را رعایت کنند و سه دسته کلی اطلاعات هویتی، اقتصادی و مالک واقعی را بـه شرح این ماده همراه با اسناد و مدارک معتبر، حسب مورد از ارباب رجوع یا دستگاه های ذی ربط اخذ و پس از اطمینان از صحت و اصالت اطلاعات، آن ها را بـه همراه اسناد مربوط بـه صورت سامانه ای (سیستمی) در رخ نمای (پروفایل) مشتریان خود نگهداری کنند.
۱ ـ احراز هویت ارباب رجوع و اخذ اطلاعات هویتی زیر با دریافت اسناد و مدارک:
الف ـ شناسه ملی، نام شخص حقوقی، نوع شخص حقوقی (تجارتی یا غیر تجارتی/ انتفاعی یا غیرانتفاعی/ دولتی یا غیردولتی/ در خصوص شرکت های تجارتی نوع آن اعم از مسئولیت محدود، سهامی عام، سهامی خاص و غیره)، نهاد ثبت کننده (اعم از ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجارتی، وزارت کشور، و غیره)، تاریخ تاسیس، وضعیت (اعم از فعال، منحل شده و ختم تصفیه شده) و تاریخ انحلال/ ختم تصفیه با تکیه بر اسناد و مدارک معتبر دال بر موجودیت شخص حقوقی نظیر اساسنامه و شرکت نامه؛
ب ـ ساختار مالکیت و ساختار واپایشی (کنترلی) ارباب رجوع شامل اطلاعات سهامداران عمده، اعضای هیئت مدیره، مدیران ارشد اجرایی و حسب مورد بازرسان یا حسابرسان با تکیه بر مقررات حاکم بر شخص حقوقی کـه بـه آن ها انتظام می دهد و بر اساس آن نظارت می شوند (نظیر اساسنامه)؛
پ ـ نشانی و شناسه (کد) پستی احراز شده محل اقامت قانونی دفتر مرکزی و محل اصلی فعالیت با تکیه بر اسناد و مدارک معتبر دال بر موجودیت شخص حقوقی.
۲ ـ شناخت مالک واقعی اشخاص حقوقی بر اساس اخذ اطلاعات هویتی اشخاص زیر:
الف ـ اشخاص حقیقی یا آن گروه از اشخاص حقوقی کـه مستقیم یا غیرمستقیم حداقل دارای منفعت 25 درصد از مالکیت سهام یا یک کرسی مدیریتی در هیئت مدیره شخص حقوقی باشند، مالک واقعی شناخته می شوند.
ب ـ اشخاصی کـه با استفاده از ابزارهای دیگر نظیر وکالت نامه بـه واپایش (کنترل) اشخاص حقوقی می پردازند، در صورت تردید در مورد بند (الف) یا نبودِ شخص حقیقی کـه از طریق مالکیت امکان کنترل اشخاص حقوقی را داشته باشد.
پ ـ مدیران ارشد اشخاص حقوقی در صورت تحقق نیافتن بندهای (الف) و (ب).
۳ ـ شناخت موضوع، ماهیت و میزان فعالیت ارباب رجوع با اخذ اطلاعاتی نظیر زمینه فعالیت (مانند تولیدی و بازرگانی)، پیش بینی از منابع درآمد مانند درآمد حاصل از سرمایه گذاری و فروش محصولات، پیش بینی از میزان فروش، هزینه و درآمد، پیش بینی از میزان صادرات و واردات، پیش بینی از میزان گردش حساب مورد انتظار سالانه و پیش بینی از تعداد تراکنش های مورد انتظار سالانه با تکیه بر اسناد و مدارک معتبر اعم از مجوز فعالیت شخص حقوقی (جواز تاسیس، جواز کسب، پروانه بهره برداری یا کارت بازرگانی و مجوز نماد اعتماد الکترونیکی)، آخرین اظهارنامه مالیاتی و یا یکی از گزارش های منضم بـه صورت های مالی کـه قابل ِ استعلام از جامعه حسابداران رسمی ایران باشد.
تبصره ۱ ـ برای اشخاص حقوقی کـه سهام آن ها در بورس عرضه می شود و مالکیت آن ها شفاف است، نیازی بـه شناسایی و تأیید هویت سهامداران و مالک واقعی نیست.
تبصره ۲ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است اطلاعات لازم را در خصوص اجرای این ماده از طریق سامانه موضوع ماده 29 این آیین نامه در اختیار اشخاص مشمول قرار دهد.
تبصره ۳ ـ موسسات ارائه دهنده خدمات بیمه مکلفند علاوه بر انجام رویه های شناسایی (ساده شده، معمول، یا مضاعف) مانند شناسایی مالک واقعی، تدابیر مربوط بـه شناسایی ذی نفعان بیمه عمر و یا سایر موارد، سرمایه گذاری را بـه شرح زیر انجام دهند:
1- شناسایی ذی نفعانی کـه نام آن ها در بیمه نامه بـه طور صریح تعیین شده است (اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی)؛
2- شناسایی ذی نفعانی کـه نام آن ها با طبقه یا ویژگی خاصی ذکر شده است (مانند همسر یا فرزند در هنگام بیمه گذاری) و یا سایر ابزارهای حقوقی (مانند وصیت نامه)، لازم است اطلاعات کافی در مورد ذی نفع اخذ شود تا موسسه بیمه گذار متقاعد شود در هنگام پرداخت قادر بـه شناسایی ذی نفع است.
تبصره ۴ ـ در مورد موسسات و تشکیلات دولتی و بلدی (موضوع ماده 587 قانون تجارت) کـه بـه محض ایجاد و بدون احتیاج بـه ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند، رویه شناسایی مقتضی طبق ساز و کار اعلامی مرکز خواهد بود.
ماده 62 ـ اشخاص مشمول مکلفند در مواردی کـه ظن بـه پول شویی و یا تأمین مالی تروریسم وجود داشته باشد، چنانچه انجام فرایندهای شناسایی معمول باعث شک ارباب رجوع می شود، ضمن مدیریت فرایند شناسایی و انجام اقدامات مقتضی جهت جلب اطمینان وی، مراتب را فوراً بـه مرکز گزارش و مطابق دستورات مرکز عمل کنند.
ماده 63 ـ دستگاه های متولی نظارت مکلفند با همکاری مرکز ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین نامه، ضوابط استاندارد مربوط بـه اخذ اطلاعات هویتی، اقتصادی و مالک واقعی در هر یک از حوزه های اصلی را مطابق با مقررات پول شویی و تأمین مالی تروریسم تدوین و ابلاغ کنند. اشخاص مشمول مکلفند پس از ابلاغ این ضوابط، آن ها را در طراحی برگه (فرم) های اخذ اطلاعات هویتی، اقتصادی و مالک واقعی از ارباب رجوع لحاظ کنند.
ماده 64 ـ اشخاص مشمول مکلفند بـه منظور مستند سازی و راستی آزمایی اطلاعات ارباب رجوع، صحت و اصالت اطلاعات و اسناد اخذ شده از وی را از مراجع ذی ربط استعلام و ثبت کنند.
تبصره ۱ ـ تا زمان راه اندازی سامانه ها و پایگاه های اطلاعاتی مربوط و در مواردی کـه زیرساخت های لازم وجود ندارد، تصویر اسناد و مدارک مرتبط اخذ شده از ارباب رجوع توسط صاحب امضای مجاز مستقر در اشخاص مشمول برابر اصل می گردد.
تبصره ۲ ـ منظور از مراجع ذی ربط، سامانه ها و پایگاه های اطلاعاتی مندرج در فصل 3 این آیین نامه است. هرگونه تغییر در فهرست این پایگاه ها و همچنین نحوه و اقلام اطلاعاتی مورد استعلام توسط مرکز تعیین و اعلام خواهد شد.
تبصره ۳ ـ اشخاص مشمول مکلفند در صورت عدم انطباق اطلاعات هویتی (اعم از نام، نام خانوادگی، شناسه (کد) پستی و...) ارائه شده توسط ارباب رجوع با استعلام های صورت پذیرفته، از ارائه هرگونه خدمت تا اصلاح مغایرت خودداری کنند.
تبصره 4 ـ همه اشخاص مشمول مکلفند حداکثر یک سال پس از تصویب این آیین نامه، بـه منظور ارسال هرگونه پیام یا برقراری ارتباط غیر حضوری با ارباب رجوع، فقط از زیرساخت مبتنی بر تلفن همراه موضوع سامانه ماده 22 این آیین نامه استفاده کنند.
ماده 65 ـ اشخاص مشمول مکلفند ارائه هرگونه خدمت بـه اشخاصی کـه بـه نمایندگی از شخص اصیل تحت هر عنوان (ازجمله ولی، وصی، قیم و وکیل) بـه آن ها مراجعه می کنند، بـه اجرای فرایند احراز هویت نماینده و اخذ اسناد رسمی معتبر مبین نمایندگی (مانند وکالت نامه تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی و احکام مراجع قضایی مبنی بر وصایت و قیمومیت) منوط نمایند.
تبصره ـ اشخاص مشمول مکلفند بـه منظور اجرای فرایند شناسایی معمول، پیش از ارائه هرگونه خدمت بـه نماینده شخص اصیل، نسبت بـه استعلام صحت و اصالت مدارک شناسایی معتبر نماینده و اسناد رسمی مبین نمایندگی وی از سامانه های مربوط اقدام و اطلاعات احراز شده نماینده را نیز در رخ نمای (پروفایل) ارباب رجوع ثبت کنند.
ماده 66 ـ ارائه دهندگان خدمات پایه مکلفند رویه هایی را اتخاذ کنند کـه در کمتر از مدت یک ماه تغییراتی کـه منجر بـه ابطال یا تعلیق شناسه هویتی در شخص حقیقی یا حقوقی می شود (نظیر فوت، حجر، انحلال و یا ممنوع المعامله شدن) را احراز و ادامه ارائه خدمت را بـه صورت نظام مند متوقف کنند. در صورتی کـه پس از ابطال یا تعلیق شناسه هویتی، تراکنش یا معامله بالاتر از سقف مقرر توسط ارباب رجوع انجام شده باشد، اشخاص مشمول مکلفند مراتب را بـه مرکز گزارش دهند.
تبصره ۱ ـ سازمان ثبت احوال کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت اطلاعات مکلفند اطلاعات لازم را در خصوص اجرای این ماده در اختیار اشخاص مشمول قرار دهند.
تبصره ۲ ـ ارائه دهندگان خدمات پایه مکلفند بـه محض برطرف شدن عامل انسداد حساب با قید فوریت، نسبت بـه رفع محدودیت از ارائه خدمات اقدام کنند.
ماده 67 ـ اشخاص مشمول مکلفند بـه منظور پایش مستمر ارباب رجوع در فرایند شناسایی معمول و نیز ارزیابی خطرپذیری (ریسک) برقراری تعاملات کاری با آن ها، نسبت بـه تعیین سطح فعالیت ارباب رجوع مطابق این آیین نامه و سایر الزامات تعیین شده توسط مرکز با همکاری دستگاه های متولی نظارت اقدام کنند.
بیشتر بخوانید: دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیر فعال مصوب 1401/02/24
تبصره ۱ ـ دستگاه های متولی نظارت مکلفند از طریق سامانه موضوع ماده 26 این آیین نامه نسبت بـه صحت سنجی اطلاعات و ارزیابی تناسب سطح فعالیت اقدام کنند. در صورت عدم تأیید این موارد، اشخاص مشمول مکلفند فوراً نسبت بـه تعیین سطح مجدد ارباب رجوع و ارسال اسناد مثبته مربوط بـه دستگاه متولی نظارت اقدام کنند.
تبصره ۲ ـ در صورت مغایرت رفتار مالی ارباب رجوع با سطح فعالیت مورد انتظار تعیین شده، اشخاص مشمول مکلفند نسبت بـه دعوت از ارباب رجوع و ارائه برگه (فرم) مغایرت با سطح فعالیت بـه ایشان اقدام و برگه (فرم) مربوط را پس از تکمیل، بررسی کنند. اشخاص مشمول مکلفند در صورت تشخیص صحت ادعای ارباب رجوع، نسبت بـه روز رسانی سطح فعالیت مورد انتظار وی اقدام کنند.
تبصره ۳ ـ در صورت مغایرت رفتار مالی ارباب رجوع، موسسات مالی و اعتباری تا زمان مراجعه ارباب رجوع مکلف بـه اعمال محدودیت های زیر هستند:
الف ـ اعمال محدودیت در خصوص ارائه خدمت بـه همه ابزارهای پرداخت ارباب رجوع؛
ب ـ منوط شدن انجام همه معاملات و عملیات بانکی بـه مراجعه حضوری ارباب رجوع نزد موسسه مالی و اعتباری و درج بابت در برگه (فرم) های مربوط و ارائه اسناد مثبته.
تبصره ۴ ـ دستگاه متولی نظارت مکلف است با هماهنگی و تأیید مرکز، برگه (فرم) موضوع تبصره 3 این ماده را ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین نامه تدوین کند و در اختیار اشخاص مشمول قرار دهد.
تبصره 5 ـ در خصوص اشخاصی کـه از ارائه اطلاعات اقتصادی مطابق با الزامات آیین نامه استنکاف می کنند، سطح فعالیت مورد انتظار بـه صورت حداقلی مطابق با ضوابط اعلامی مرکز تعیین خواهد شد.
ماده 68 ـ اشخاص مشمول مکلفند نسبت بـه اتخاذ تدابیر زیر در خصوص ارائه خدمت صندوق امانات و صندوق پستی اقدام کنند:
1- انجام رویه های شناسایی معمول پیش از ارائه صندوق امانات و صندوق پستی.
2- استقرار سامانه (سیستم) یکپارچه بـه منظور تجمیع اطلاعات مشتریان صندوق امانات (اعم از اطلاعات شناسایی اجاره کننده (های) صندوق و اطلاعات مربوط بـه وکالت و نمایندگی اشخاص)، بـه گونه ای کـه سامانه (سیستم) مذکور بتواند اطلاعات مورد نظر مراجع ذی ربط را فوراً و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط در اختیار آن ها قرار دهد؛
3- ثبت زمان تمام مراجعات ارباب رجوع جهت استفاده از صندوق امانت، بـه گونه ای کـه مراجعات مربوط بـه هر ارباب رجوع بـه صورت سامانه ای (سیستمی) قابل مشاهده و گزارش گیری باشد؛
4- چنانچه ظن قوی بـه ارتکاب پول شویی یا تأمین مالی تروریسم توسط ارباب رجوع و نگهداری عواید حاصل از آن در صندوق امانات وجود داشته باشد، شخص مشمول مکلف است مراتب را بدون تاخیر بـه مرکز اعلام کند و از ارائه خدمت مزبور بـه ارباب رجوع تا زمان وصول دستور مرکز حداکثر تا 24 ساعت، ممانعت بـه عمل آورد.
ماده 69 ـ متصدیان شناسایی ارباب رجوع مکلفند در مواردی کـه نسبت بـه اصالت یا صحت مدارک شناسایی ارائه شده توسط ارباب رجوع (اعم از حقیقی و حقوقی) ابهام داشته باشند، از طریق تحقیق از سایر نظام ها و پایگاه های اطلاعاتی و یا استعلام از مراجع ذی ربط قانونی مطلع، نسبت بـه رفع ابهام اقدام کنند. ارائه خدمت تا رفع ابهام متوقف می گردد.
تبصره ـ چنانچه در هر یک از مراحل انجام رویه های شناسایی (ساده، معمول و مضاعف) مشخص شود ارباب رجوعی بـه ارائه اطلاعات فاقد صحت یا اصالت مبادرت کرده است، اشخاص مشمول مکلفند مطابق با مقررات نسبت بـه ارسال گزارش موارد مشکوک برای مرکز اقدام کنند.
ماده 70 ـ ارائه هرگونه خدمات کـه کاربرد آن ها صرفاً در فعالیت های تجاری توجیه دارد و برای شخص تعهد آور است (نظیر گشایش اعتبار اسنادی، صدور هرگونه ضمانت نامه، اعطای هرگونه ابزار پذیرش و ارائه دسته چک) بـه محجورین ممنوع است. ارائه سایر خدمات بـه محجورین در چهارچوب مقررات کشور و منوط بـه رعایت مقررات مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم و خطرپذیری (ریسک) های مترتبه بلامانع است.
ماده 71 ـ موسسات مالی و اعتباری می توانند در دستورالعمل های داخلی خود علاوه بر مدارک ذکر شده در این آیین نامه، مدارک تکمیلی را کـه بـه شناسایی دقیق تر مشتری کمک می کند، مطالبه کنند.
ماده 72 ـ ارائه دهندگان خدمات پرداخت مکلفند از اعطای هرگونه ابزار پذیرش اعم از فیزیکی و مجازی بـه اشخاصی کـه بر اساس استعلام از پایگاه یکپارچه اطلاعات شغلی موضوع سامانه ماده 26 این آیین نامه فاقد مجوز شغلی و یا بر اساس استعلام از پایگاه اطلاعات مالیاتی فاقد پرونده مالیاتی اند، خودداری کنند.
تبصره ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ادامه فعالیت کلیه ابزارهای پذیرش اعطا شده بدون احراز شرایط مذکور را متوقف کند.
ماده 73 ـ اشخاص مشمول مجازند صرفاً بـه اشخاص خارجی دارای شماره اختصاصی اتباع خارجی خدمت ارائه کنند. نحوه ارائه خدمات بـه اشخاص خارجی مطابق با خطر (ریسک) این اشخاص است کـه ضوابط اجرایی آن ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین نامه توسط وزارت اطلاعات با همکاری دستگاه های متولی نظیر وزارت کشور، وزارت امور خارجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در هر حوزه اصلی تعیین و پس از تصویب در شورا، ابلاغ می شود.
تبصره ۱ ـ اشخاص مشمول مکلفند شناسایی اشخاص خارجی را بر مبنای مدارک شناسایی تعیین شده توسط کارگروه موضوع تبصره 6 ماده 21 آیین نامه و پس از استعلام از سامانه موضوع ماده مذکور انجام دهند.
تبصره ۲ ـ اشخاص حقوقی و نمایندگی های شرکت های تجاری خارجی بـه جز نمایندگی های سازمان های بین المللی، سفارت خانه ها و اشخاص حقوقی مشابه، تنها پس از ثبت نمایندگی و اخذ شناسه ملی موضوع ماده 20 مجاز بـه دریافت خدمات هستند.
تبصره 3 ـ اعطای شماره اختصاصی بـه نمایندگی های سازمان های بین المللی، سفارتخانه ها و سایر اشخاص حقوقی مشابه توسط وزارت اطلاعات، پس از تأیید وزارت امور خارجه مجاز است.
ماده 74 ـ اشخاص مشمول مکلفند رویه های داخلی خود را بـه گونه ای ساماندهی کنند کـه فقط مدیران ارشد و کارکنان صاحب صلاحیت تعیین شده توسط آن ها امکان ایجاد تغییر در رخ نمای (پروفایل) ارباب رجوع را داشته باشند.
ماده 75 ـ اشخاص مشمول مکلفند هنگام ارائه خدمات پایه بـه ارباب رجوع، نسبت بـه اخذ تعهدات لازم در موارد زیر اقدام کنند:
1- اطلاعات مورد درخواست اشخاص مشمول را کـه در این آیین نامه مشخص شده است، ارائه کنند و در اخذ و بـه روز رسانی اطلاعات موضوع قانون و آیین نامه، با اشخاص مشمول همکاری های لازم را بـه عمل آورند.
2- اجازه استفاده سایر اشخاص را بـه غیر از خود از خدمات پایه دریافتی ندهند و در صورت اطلاع از بهره برداری سایر اشخاص، بلافاصله موضوع را بـه شخص مشمول اطلاع دهند. موارد قانونی (از جمله ولایت، وصایت، قیمومیت، وکالت، و نمایندگی شخص حقوقی) بـه شرط درج مشخصات نماینده و انجام رویه های شناسایی مقتضی، شامل این بند نیست.
3- تعهدات لازم را در خصوص رعایت مقررات مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم و عدم بهره برداری از خدمات دریافتی بـه منظور پول شویی و تأمین مالی تروریسم اخذ کنند.
تبصره ۱ ـ موسسات مالی و اعتباری، بـه منظور کاهش خطر (ریسک) پول شویی و انجام رویه های پایش و نظارت بر اشخاص مشمول، هنگام ارائه خدمات پایه بـه سایر موسسات مالی و اعتباری، مشاغل غیر مالی و بنیادها و موسسات خیریه، باید ضمن دریافت مدارک مربوط بـه شناسایی مقتضی (اعم از ساده، معمول و مضاعف)، تعهدات لازم را در خصوص انجام الزامات اعلامی توسط مرکز و اجرای قانون و مقررات مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم از آن ها اخذ کنند. در صورت خودداری اشخاص مذکور از ارائه این تعهد و یا خودداری از عمل بـه تعهدات، موسسه مالی و اعتباری باید از ارائه خدمت بـه آن ها خودداری کند.
تبصره ۲ ـ تعهدات فوق باید صریح و دقیق بـه ارباب رجوع توضیح داده شود. در صورت قبول نکردن ارباب رجوع و یا بی توجهی ارباب رجوع بـه تعهدات خود، ارائه خدمات بـه وی متوقف گردد.
ماده 76 ـ اشخاص مشمول مکلفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ آیین نامه، اقدامات شناسایی مقتضی را در خصوص ارباب رجوع پیشین اعمال کنند. چنانچه اشخاص مشمول قادر بـه اجرای این امر نباشند، لازم است از ارائه خدمات پایه جدید بـه ارباب رجوع پیشین خود داری کنند و طبق رویه های اعلامی از سوی دستگاه های متولی نظارت، بـه ارائه همه خدمات پایه خاتمه دهند. همچنین، اشخاص مشمول مکلفند در خصوص ارباب رجوع پیشین کـه فاقد اطلاعات ضروری است، موضوع را بـه مرکز گزارش کنند.
ماده 77 ـ اشخاص مشمول مکلفند در مواردی کـه خطر (ریسک) تعاملات کاری بالا ارزیابی می شود، رویه ها و اقدامات شناسایی مضاعف را اتخاذ کنند.
تبصره ۱ ـ موسسات مالی و اعتباری مکلفند حداقل در موارد زیر، رویه های شناسایی مضاعف را بـه اجرا گذارند:
1- در تعاملات کاری با اشخاص حقیقی و حقوقی (ازجمله موسسات مالی و اعتباری) کـه مطابق اعلام مراجع بین المللی خطر (ریسک) آن ها بالاتر است و پس از تأیید شورای عالی امنیت ملی؛
2- در مواردی کـه ذی نفع بیمه عمر، شخص حقوقی، یا ذی نفع ترتیبات حقوقی است؛
3- در خصوص حساب های کارگزاری خارجی؛
4- ارائه خدمات بانکداری اختصاصی؛
5- هنگام ارائه خدمات پایه بـه اشخاص دارای خطر (ریسک) سیاسی؛
6- در هنگام تراکنش های غیر معمول یا الگوهای تراکنش غیر معمولی کـه هدف قانونی یا اقتصادی مشخصی ندارد.
تبصره ۲ ـ دستگاه های متولی نظارت مکلفند با هماهنگی مرکز، ظرف یک سال پس از تصویب این آیین نامه، شاخص و الگوهای تراکنش های غیر معمول را بـه موسسات مالی و اعتباری اعلام و آن را حداقل بـه صورت سالانه بـه روز رسانی کنند.
ماده 78 ـ اشخاص مشمول مکلفند در مواردی کـه با در دست داشتن اطلاعات و یا قراین و شواهد منطقی ظن پیدا کنند کـه هویت یک فرد یا نهاد با فهرست توقیفی انطباق دارد، رویه های شناسایی مضاعف را در مورد وی اجرا کنند. چنانچه انطباق هویت با فهرست توقیفی توسط واحد مبارزه با پول شویی یا بالاترین مقام مسئول شخص مشمول تأیید شود، باید ضوابط توقیف اموال شخص مطابق این آیین نامه اجرا شود.
ماده 79 ـ اشخاص مشمول مکلفند رویه های شناسایی مضاعف را بـه گونه ای اعمال کنند کـه حداقل اقدامات زیر صورت گیرد:
1- کسب اطلاعات بیشتر از مشتری مانند فعالیت اقتصادی و حجم اموال و بـه روز رسانی اطلاعات رخ نمای (پروفایل) وی اعم از اطلاعات مالک واقعی در فواصل زمانی کوتاه تر؛
2- کسب اطلاعات بیشتر در خصوص ماهیت تعامل کاری؛
3- کسب اطلاعات درباره منبع سرمایه یا منبع اموال ارباب رجوع؛
4- کسب اطلاعات درباره دلایل تراکنش های با مبالغ بالا؛
5- اخذ تأییدیه مدیر ارشد برای شروع و تداوم تعامل کاری؛
6- استعلام از سامانه های اطلاعاتی مورد نیاز و یا بانک های جامع اطلاعاتی؛
7- افزایش دقت در واپایش (کنترل) و پایش از طریق افزایش گلوگاه های واپایشی (کنترلی)، افزایش تعداد دفعات اخذ و بررسی اطلاعات تعامل کاری و نیز تعیین و شناسایی الگوهای تراکنش هایی کـه بـه بررسی بیشتر نیاز دارند؛
8- آغاز ارائه خدمت بـه حساب تازه افتتاح شده، تنها پس از واریز از یک حساب بـه نام مشتری در بانکی کـه استانداردهای شناسایی معمول قابل قبول دارد.
ماده 80 ـ رویه های شناسایی مضاعف برای ارائه خدمات عبارت است از تکمیل برگه (فرم) شناسایی مضاعف توسط ارباب رجوع و ارائه مستندات لازم برای اثبات اظهارات ارائه شده در برگه (فرم) بـه اشخاص مشمول و بررسی و تأیید اظهارات و مستندات ارباب رجوع توسط واحد مبارزه با پول شویی در شخص مشمول.
تبصره ۱ ـ در خصوص خدمات تعیین شده توسط مرکز، واحد مبارزه با پول شویی شخص مشمول مکلف است با ارسال اظهارات و مستندات ارباب رجوع، ارائه خدمات را بـه اخذ مجوز از مرکز منوط کند.
تبصره ۲ ـ دستگاه های متولی نظارت مکلفند ضوابط اجرایی این ماده از جمله اقلام اطلاعاتی برگه (فرم) های مذکور را ظرف یک سال تعیین و پس از تأیید مرکز ابلاغ کنند.
تبصره ۳ ـ اشخاص مشمول مکلفند در مواردی کـه امکان انجام رویه های شناسایی مضاعف وجود ندارد، از ارائه خدمت بـه این اشخاص خودداری کنند.
ماده 81 ـ موسسات مالی و اعتباری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ظرف دو سال پس از تصویب این آیین نامه، بـه منظور ایجاد فرایند نظارت خودکار جهت شناسایی عملیات مالی یا معاملات مشکوک بـه پول شویی و تأمین مالی تروریسم، نسبت بـه استقرار نرم افزارهای کشف تقلب بر روی همه سامانه های خود مبتنی بر روش های داده کاوی و مطابق با استاندارد الگوی رفتار مالی اقدام کنند.
ماده 82 ـ موسسات مالی و اعتباری مکلفند در هنگام ارائه خدمات، نسبت بـه نظارت مستمر و بیشتر بر اشخاص تحت مراقبت، کـه از طریق مرکز بـه آن ها اعلام می شوند، اقدام کنند.
تبصره ـ موسسات مالی و اعتباری مکلفند اسامی و مشخصات اشخاص تحت مراقبت را محرمانه تلقی کنند و بلافاصله پس از دریافت اسامی و مشخصات اشخاص تحت مراقبت، نسبت بـه به روز رسانی فهرست پیشین اقدام کنند، بـه نحوی کـه فهرست اشخاص تحت مراقبت بـه همراه آخرین اصلاحات آن همواره در اختیار کارکنان مجاز قرار داشته باشد. در صورت افشا و هرگونه استفاده غیرمجاز از اطلاعات مذکور، با متخلفان برابر قانون رفتار خواهد شد.
ماده 83 ـ مرکز مکلف است ضوابط، معیارها و رویه های تشخیص اشخاص مظنون را تدوین کند و بـه تأیید شورا برساند.
تبصره ۱ ـ مرکز مکلف است تغییرات فهرست اشخاص مظنون را در حداقل زمان ممکن بـه اطلاع اشخاص مشمول برساند.
تبصره ۲ ـ اشخاص مشمول مکلفند اطلاعات و مستندات مورد نیاز را در قالب و مدت زمان تعیین شده در اختیار مرکز قرار دهند و امکان ارائه مستندات را برای اشخاصی کـه در فرایند بررسی قرار دارند، فراهم کنند.
ماده 83 ـ اشخاصی کـه اسامی آن ها در فهرست اشخاص مظنون قرار دارد، می توانند با مراجعه بـه موسسات مالی و اعتباری و ارائه مستندات لازم، درخواست خود مبنی بر خروج از این فهرست را ارائه کنند. مرکز پس از بررسی و تأیید این مستندات، مکلف است نسبت بـه خارج کردن نام شخص از فهرست اشخاص مظنون و اعلام آن بـه موسسات مالی و اعتباری اقدام کند.
ماده 85 ـ موسسات مالی و اعتباری مکلفند پس از اعلام فهرست اشخاص مظنون، فوراً از ارائه خدمات پایه جدید بـه این اشخاص خودداری و محدودیت های اعلام شده توسط مرکز را در خصوص آن ها اعمال کنند.
تبصره ـ محدودیت های ایجاد شده از تاریخ ورود شخص بـه فهرست اشخاص مظنون باید اعمال شود و تنها در صورت تأیید مستندات ارائه شده از سوی شخص مظنون بـه مرکز، از فهرست مذکور خارج می شود. این اشخاص بـه مدت یک سال در فهرست اشخاص تحت مراقبت قرار خواهند گرفت.
ماده 86 ـ اشخاص مشمول مکلفند اطلاعاتی کـه هنگام شناسایی مضاعف ارباب رجوع دریافت کرده اند، در صورت اعلام مرکز و بـه نحوی کـه مرکز مشخص می سازد، در اختیار آن قرار دهد.
ماده 87 ـ موسسات مالی و اعتباری مکلفند با همکاری دستگاه های متولی نظارت و مرکز، پیش از ایجاد هرگونه شعبه یا نمایندگی در کشورهای پرخطر از نظر پول شویی و تأمین مالی تروریسم، تدابیر مقتضی را جهت واپایش (کنترل) خطر (ریسک) اتخاذ کنند.
ماده 88 ـ دستگاه های متولی نظارت مکلفند پیش از ارائه مجوز بـه موسسات مالی و اعتباری خارجی برای ایجاد شعبه یا نمایندگی در کشور، از مرکز در خصوص وضعیت کشور اصلی از نظر مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم استعلام کنند. دستگاه های متولی نظارت مکلفند با همکاری مرکز تدابیر مقتضی را در خصوص شعب یا دفاتر نمایندگی موسسات مالی و اعتباری کشورهای پرخطر، جهت واپایش (کنترل) خطر (ریسک)، اتخاذ کنند.
ماده 89 ـ دستگاه های متولی نظارت مکلفند ضمن نظارت و پایش مستمر در خصوص روابط موسسات مالی و اعتباری داخل کشور با موسسات مالی و اعتباری کشورهای پرخطر از نظر پول شویی و تأمین مالی تروریسم، در مواردی کـه خطر (ریسک) این روابط بالا ارزیابی می شود، اقدامات مقتضی را صورت دهند و در صورت لزوم از ادامه برقراری ارتباط جلوگیری کنند.
ماده 90 ـ اشخاص مشمول مکلفند همه قراردادهای منعقده با ارباب رجوع را بـه نحوی تدوین کنند کـه بر اساس آن، امکان اجرای مقررات مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم اعم از رویه های شناسایی مضاعف، معمول و ساده فراهم شود و تعهدات لازم از ارباب رجوع در خصوص آن اخذ گردد.
ماده 91 ـ همه اشخاص مشمول مکلفند بـه منظور انجام رویه های شناسایی مقتضی در خصوص ارائه خدمات غیر حضوری، مطابق با ضوابط و رویه های شناسایی غیر حضوری عمل کنند.
تبصره ۱ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرکز، ضوابط و رویه های شناسایی غیر حضوری ارباب رجوع را در کشور متناسب با سطح خطرپذیری (ریسک) تعاملات کاری و با لحاظ ابزارها و زیرساخت های موجود نظیر کارپوشه ملی ایرانیان، گواهی امضای رقومی (دیجیتال) و تلفن همراه ملی ظرف شش ماه پس از تصویب آیین نامه تدوین کند و امکان اجرای آن را برای اشخاص مشمول فراهم آورد.
تبصره ۲ ـ همه اشخاص مشمول مکلفند همکاری های لازم را در راستای اجرای این ماده با وزارت صنعت، معدن و تجارت بـه عمل آورند.
تبصره 3 – اصلاح 1399/11/29 ـ ارائه خدمات پایه بـه ارباب رجوع توسط اشخاص مشمول بـه صورت غیر حضوری با رعایت دستورالعملی کـه بـه تصویب شورا می رسد، خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
ماده 92 ـ موسسات مالی و اعتباری مکلفند در روابط کارگزاری بانکی برون مرزی و سایر روابط مشابه، ارزیابی مناسبی از خطر (ریسک) های پول شویی و تأمین مالی تروریسم مرتبط با فعالیت های کارگزاری بانکی انجام دهند و متعاقباً اقدامات لازم را برای شناسایی مشتری (بانک درخواست کننده) بـه عمل آورند. بر این اساس، بانک های کارگزار مکلفند اطلاعات کافی را پیش از برقراری تعامل کاری و بـه طور مستمر پس از ایجاد آن در مورد بانک های درخواست کننده روابط کارگزاری جمع آوری کنند تا ماهیت فعالیت آن بانک را کاملاً بشناسند و بـه نحو مطلوب، خطر (ریسک) های پول شویی و تأمین مالی تروریسم را بـه صورت مستمر ارزیابی کنند. حداقل عوامل یا اقداماتی کـه موسسه مالی و اعتباری باید در خصوص بانک درخواست کننده مورد نظر قرار دهد عبارتند از:
1- کشور یا حوزه قضایی کـه بانک درخواست کننده در آن قرار دارد؛
2- جمع آوری اطلاعات کافی درباره بانک درخواست کننده خدمات کارگزاری با هدف شناخت کامل ماهیت کسب و کار و بازار هدف آن بانک و شناخت شهرت بانک بر مبنای اطلاعات موجود در دسترس عموم؛
3- کیفیت نظارت بر بانک ازجمله بررسی وجود یا نبودِ اجرای تحقیقات یا سایر اقدامات نظارتی در ارتباط با پول شویی و تأمین مالی تروریسم در خصوص بانک؛
4- گروه مالی کـه بانک درخواست کننده بـه آن تعلق دارد و کشور و حوزه قضایی کـه شعب و واحدهای تابع گروه در آن واقع اند؛
5- اطلاعاتی در مورد مدیریت و مالکیت بانک درخواست کننده (به ویژه وجود مالکان واقعی یا اشخاص دارای خطر (ریسک) سیاسی)؛
6- هدف از خدمات ارائه شده بـه بانک درخواست کننده؛
7- شرایط و کیفیت مقررات و نظارت بانکی در کشور بانک درخواست کننده (به ویژه قوانین مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم)؛
8- رویه ها و سیاست های پیشگیری و شناسایی پول شویی و تأمین مالی تروریسم در بانک درخواست کننده شامل اقدامات آن بانک برای شناسایی کافی مشتریان؛
9- امکان احراز هویت اشخاص ثالث کـه مجازند از خدمات موسسه مالی و اعتباری بـه عنوان بانک کارگزار استفاده کنند؛
10- ارزیابی اقدامات واپایشی (کنترلی) کـه توسط بانک درخواست کننده خدمات کارگزاری برای مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم انجام می شود.
تبصره ۱ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل ضوابط و رویه های اجرایی این ماده را ظرف شش ماه تدوین و ابلاغ کند.
تبصره ۲ ـ موسسات مالی و اعتباری مکلفند اطلاعات مورد نیاز در مورد خط مشی ها و رویه های مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم بانک کارگزار را از طریق پرسش نامه ای کـه بانک درخواست کننده تکمیل کرده است یا بر اساس اطلاعات عمومی موجود ارائه شده توسط وی، بـه دست آورند و بررسی کنند.
تبصره ۳ ـ تصمیم برای پذیرش یا ادامه یک رابطه کارگزاری بانکی باید بـه تأیید مدیریت ارشد موسسه مالی و اعتباری برسد و مدیریت ارشد باید بـه طور منظم از روابط کارگزاری بانکی با خطرپذیری (ریسک) بالا و نحوه نظارت بر آن ها مطلع شود.
ماده 93 ـ اشخاص مشمول مکلفند از برقراری هرگونه رابطه کارگزاری با بانک های پوسته ای خودداری کنند.
تبصره ـ موسسات مالی و اعتباری مکلفند در صورت اطلاع از رابطه کارگزاری با بانک های پوسته ای، مراتب را بـه بانک مرکزی اعلام نموده و مطابق رویه اعلامی توسط آن نهاد اقدام نمایند.
ماده 94 ـ موسسه مالی و اعتباری در ارتباط با حساب های کارگزاری مورد استفاده مستقیم اشخاص ثالث (مشتریان بانک درخواست کننده) باید اطمینان یابد بانک درخواست کننده خدمات کارگزاری:
1- وظایف مربوط بـه شناسایی ارباب رجوع را در مورد مشتریانی کـه دسترسی مستقیم بـه حساب های بانک کارگزار دارند، اعمال می کند؛
2- قادر است در صورت درخواست موسسه مالی و اعتباری، اطلاعات اخذ شده از ارباب رجوع در فرایند شناسایی را در اختیار آن موسسه مالی و اعتباری قرار دهد.
ماده 95 ـ موسسات مالی و اعتباری مکلفند کلیه نقل و انتقالات الکترونیکی ارزی برون مرزی را از طریق سامانه (سیستم) های پیام رسان مورد تأیید و مسیر های تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند و هنگام ارسال کلیه نقل و انتقالات مذکور، اطلاعات زیر را دریافت کنند:
1- مشخصات فرستنده شامل نام و نام خانوادگی، شماره ملی / شناسه ملی / شماره اختصاصی اتباع خارجی، شماره شهاب، تاریخ و محل تولد، آدرس و شماره حسابی کـه تراکنش از طریق آن انجام می شود؛
2- مشخصات گیرنده (ذی نفع) شامل نام و نام خانوادگی/ نام شرکت، نام بانک و شماره حساب (حساب مقصد).
تبصره ۱ ـ حواله ارسالی باید حاوی شماره ارجاع تراکنش منحصر بـه فرد باشد، بـه نحوی کـه تراکنش قابلِ ردیابی باشد.
تبصره ۲ ـ مصادیق مجاز نقل و انتقال الکترونیکی برون مرزی و اشخاص مجاز برای انجام این دسته از عملیات بـه تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
ماده 96 ـ موسسات مالی و اعتباری مکلفند کلیه نقل و انتقالات الکترونیکی داخلی بین بانکی را صرفاً از طریق زیرساخت های ملی پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از قبیل ساتنا، پایا و شتاب انجام دهند و هنگام ارسال کلیه این نقل و انتقالات، اطلاعات زیر را در سامانه های مربوط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ثبت کنند:
1- مشخصات فرستنده شامل نام و نام خانوادگی، شماره ملی / شناسه ملی / شماره اختصاصی اتباع خارجی، شماره شهاب، آدرس و شماره حساب/ شماره شبای حسابی کـه تراکنش از طریق آن انجام می شود؛
2- مشخصات گیرنده (ذی نفع) شامل نام و نام خانوادگی، شماره حساب/ شماره شبا (حساب مقصد).
تبصره ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف یک سال پس از تصویب این آیین نامه، زیرساخت های لازم را جهت اجرایی کردن این ماده فراهم کند.
ماده 97 ـ موسسات مالی و اعتباری مکلفند هنگام انجام کلیه نقل و انتقالات الکترونیکی درون بانکی، اطلاعات زیر را در سامانه های مربوط موسسه مالی و اعتباری ثبت کنند:
1- مشخصات فرستنده شامل نام و نام خانوادگی، شماره ملی / شناسه ملی / شماره اختصاصی اتباع خارجی، شماره شهاب، تاریخ و محل تولد، آدرس و شماره حساب (حسابی کـه تراکنش از طریق آن انجام می شود)؛
2- مشخصات گیرنده (ذی نفع) شامل نام و نام خانوادگی، شماره ملی / شناسه ملی / شماره اختصاصی اتباع خارجی، شماره شهاب، تاریخ و محل تولد، آدرس و شماره حساب (حساب مقصد).
ماده 98 ـ موسسات مالی و اعتباری مکلفند چنانچه بـه عنوان واسطه نقل و انتقالات الکترونیکی برون مرزی یا داخلی عمل می کنند، اطلاعات دریافتی مرتبط با فرستنده و گیرنده و اطلاعات ضروری تراکنش را در سر تا سر زنجیره پرداخت و در فرایند نقل و انتقال و پیام های مرتبط نگهداری کنند.
تبصره ـ سیاست گذاری های مربوط بـه موضوع فوق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و بـه تأیید شورا می رسد و بانک ها مکلفند در خصوص نقل و انتقالات مذکور، بخشنامه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این خصوص را رعایت کنند.
ماده 99 ـ موسسات مالی و اعتباری مکلفند در هنگام نقل و انتقالات الکترونیکی (مستقیماً یا با واسطه)، اقدامات لازم مانند نظارت در لحظه یا نظارت پس از وقوع را برای شناسایی آن دسته از نقل و انتقالات الکترونیکی کـه فاقد اطلاعات ضروری تراکنش از جمله اطلاعات مربوط بـه فرستنده یا گیرنده وجه هستند، اتخاذ و همچنین در خصوص نحوه عمل در مورد این نقل و انتقالات، خط مشی ها و رویه های لازم مبتنی بر خطر (ریسک) را تدوین کنند.
تبصره ۱ ـ موسسات مالی و اعتباری مکلفند سامانه های خود را بـه گونه ای طراحی کنند کـه امکان شناسایی آن دسته از نقل و انتقالات الکترونیکی را کـه فاقد اطلاعات ضروری طرفین تراکنش است، بـه طور خودکار فراهم و از انجام تراکنش جلوگیری کنند.
تبصره ۲ ـ موسسات مالی و اعتباری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند با ایجاد ساز و کار لازم در سامانه های پرداخت خود، از انجام آن دسته از نقل و انتقالات الکترونیکی کـه فرستنده یا دریافت کننده آن یکی از اشخاص موجود در فهرست تحریمی است، بـه صورت سامانه ای (سیستمی) جلوگیری و گزارش آن را برای مرکز ارسال کنند.
ماده 100 ـ ارائه دهندگان خدمات پرداخت مکلفند نسبت بـه دریافت تعهدات لازم از پذیرنده مبنی بر عدم استفاده غیرمجاز از ابزارهای پذیرش و نیز رعایت مقررات مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم اقدام کنند و در صورت بروز تخلف توسط آن ها، بر اساس الزامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام شود.
تبصره ۱ ـ مصادیق استفاده غیرمجاز مانند واگذاری ابزار پذیرش بـه دیگران، استفاده در خارج از نقطه دسترسی و استفاده از ابزار پذیرش برای ارائه وجه نقد، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری مرکز مشخص خواهد شد.
تبصره ۲ ـ لازم است در قرارداد ارائه دهندگان خدمات پرداخت با پذیرنده تصریح گردد کـه در صورت استفاده غیرمجاز از ابزار پذیرش، شرکت خدمات پرداخت می تواند ارائه خدمات بـه پذیرنده را بـه طور دائم و بدون اطلاع پذیرنده متوقف کند.
تبصره ۳ ـ در صورتی کـه ارباب رجوع متقاضی دریافت ابزارهای پذیرش فیزیکی یا مجازی متعدد باشد از جمله در مواردی کـه یک شخص حقوقی متقاضی دریافت این ابزارها برای دفتر مرکزی، نمایندگی ها و شعب خود باشد، لازم است تمام تکالیف مقرر در این آیین نامه در مورد هر یک از ابزارهای مذکور اجرا شود.
تبصره ۴ ـ واگذاری ابزار پذیرش بـه اشخاص زیر سن 18سال ممنوع است.
ماده 101 ـ موسسات مالی و اعتباری مکلفند از صدور کارت های هدیه، کارت های خرید بی نام و کارت های پرداخت مشابه برای ارباب رجوع فاقد حساب نزد موسسه مزبور خودداری و ارتباط بین کارت های پرداخت مذکور را با حساب ارباب رجوع در سامانه های خود مشخص کنند.
تبصره ـ این کارت ها مشمول ضوابط مربوط بـه وجه نقد است و سایر ضوابط مربوط بـه صدور کارت های مذکور، بـه منظور کاهش خطر (ریسک) پول شویی و تأمین مالی تروریسم، از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری مرکز بـه موسسات مالی و اعتباری ابلاغ خواهد شد.
ماده 102 ـ ارائه دهندگان خدمات پرداخت مکلفند پیش از ارائه هرگونه ابزار پذیرش فیزیکی، ضمن انجام شناسایی معمول ارباب رجوع، اطلاعات زیر را نیز از پذیرنده دریافت و پس از استعلام از مراجع ذی ربط، در رخ نمای (پروفایل) ارباب رجوع ثبت کنند:
1- تصویر جواز فعالیت اقتصادی مانند پروانه کسب کـه مجوز پذیرنده را برای کسب و کار مربوط اثبات نماید و همچنین مدارک ثبتی برای شخص حقوقی پس از تطبیق با اصل مدارک و مجوزها؛
2- نشانی کامل و شناسه (کد) پستی مطابق با مدارک گرفته شده در بند 1 این ماده کـه باید با محل نصب ابزار پذیرش یکسان باشد؛
3- شماره حساب مجاز متصل بـه ابزار پذیرش کـه باید مشخصات صاحب آن با پذیرنده تطابق داشته باشد؛
سایر اطلاعات بـه درخواست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ماده 103 ـ ارائه دهندگان خدمات پرداخت مکلفند پیش از ارائه هرگونه ابزار پذیرش مجازی، ضمن انجام شناسایی معمول ارباب رجوع، اطلاعات زیر را نیز از پذیرنده دریافت و پس از استعلام از مراجع ذی ربط، در رخ نمای (پروفایل) ارباب رجوع ثبت کنند:
1- اطلاعات مجوز نماد اعتماد الکترونیکی پذیرنده و یا پروانه کسب موضوع ماده 87 قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382 و اصلاحات بعدی آن؛
2- نشانی کامل و شناسه (کد) پستی محل فعالیت و حضور پذیرنده (دفتر یا محلی کـه تجهیزات یا سامانه های پردازش مجازی مطابق با مجوز کسب و کار یا مدارک ثبتی شخص حقوقی در آنجا مستقر است) کـه باید با محل اظهار شده در نماد اعتماد الکترونیکی یکسان باشد و توسط ارائه دهندگان خدمات پرداخت مجازی بـه صورت میدانی بررسی شود؛
3- مشخصات و نشانی اینترنتی دقیق پذیرنده و مشخصات هویتی و نشانی میزبان پایگاه اینترنتی؛
4- شماره حساب مجاز متصل بـه ابزار پذیرش کـه باید مشخصات صاحب آن با پذیرنده منطبق باشد؛
5- سایر اطلاعات بـه درخواست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
تبصره ۱ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است امکان استعلام سامانه ای (سیستمی) و برخط نماد اعتماد الکترونیکی را برای ارائه دهندگان خدمات پرداخت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فراهم آورد.
تبصره ۲ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است تغییرات وضعیت اعتباری نمادهای مذکور (اعم از تعلیق، انقضا و ابطال) را بـه صورت سامانه ای (سیستمی) در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دهد و بانک مذکور مکلف است از ادامه ارائه خدمات بـه ابزار پذیرش مجازی جلوگیری کند.
ماده 104 ـ ارائه دهنده خدمات پرداخت مکلف است پیش از نصب و راه اندازی ابزار پذیرش، اعم از فیزیکی یا مجازی، اطلاعات زیر را مطابق با اظهار پذیرنده اخذ و در سوابق داده ای پذیرنده ثبت کند:
1- سقف انفرادی هر تراکنش مالی؛
2- سقف گردش ماهانه هر یک از ابزارهای پذیرش.
تبصره ۱ ـ در صورت عدم تناسب سطح فعالیت اظهار شده با اطلاعات هویتی و اقتصادی پذیرنده، ارائه دهنده خدمات پرداخت مکلف است سقف انفرادی تراکنش را بر اساس اطلاعات مذکور و با روشی کـه بـه تأیید مرکز می رسد، تعیین کند.
تبصره ۲ ـ ارائه دهنده خدمات پرداخت مکلف است تراکنش های بیش از سقف تعیین شده برای ابزار پذیرش را بـه مرکز مطابق ساختار اعلامی آن گزارش دهد.
ماده 105 ـ هرگونه تغییر در اطلاعات و داده های پذیرنده، اعم از تغییر مکان فیزیکی یا مجازی، تغییر ماهیت فعالیت و نظیر آن باید در اسرع وقت توسط پذیرنده بـه اطلاع ارائه دهنده خدمات پرداخت نصب کننده ابزار پذیرش برسد و شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت مزبور نیز مکلف است ظرف یک هفته نسبت بـه به روزرسانی اطلاعات و داده های مزبور در سامانه های اطلاعاتی خود اقدام کند. این مورد باید بـه روشنی در قراردادهای نصب ابزارهای پذیرش تصریح گردد.
ماده 106 ـ استفاده از ابزار پذیرش در هر صنفی بـه جز صنف اظهاری پذیرنده یا هر نشانی غیر از نقطه دسترسی تعیین شده در قرارداد با پذیرنده، بدون اخذ تأییدیه از سامانه جامع پذیرندگان ممنوع است و در صورت اقدام بـه این امر توسط پذیرنده، ارائه دهندگان خدمات پرداخت مکلفند ضمن عدم ارائه خدمت بـه پذیرنده، موضوع را بـه عنوان عملیات مشکوک بـه مرکز گزارش دهند. ارائه خدمت بـه ابزارهای پذیرش در خارج از مرزهای جمهوری اسلامی ایران تنها در صورت تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است.
تبصره ۱ ـ ارائه دهندگان خدمات پرداخت مکلفند برای هر ابزار پذیرش، نقطه دسترسی تعریف کنند تا در صورت تغییر نشانی ابزار پذیرش، بدون هماهنگی با ارائه دهندگان خدمات پرداخت، امکان دریافت خدمات وجود نداشته باشد.
تبصره ۲ ـ نقطه دسترسی برای ابزار پذیرش فیزیکی باید بـه گونه ای باشد کـه در مورد ابزار پذیرش متصل بـه خط تلفن و یا اتصال اینترنت ثابت، موقعیت آن متناظر با محل ثبت شده برای خط تلفن و یا اتصال اینترنت ثابت باشد و در مورد ابزار پذیرش متصل بـه خط تلفن همراه و اتصال اینترنت همراه، مالکیت تلفن همراه و یا اتصال اینترنت، متناظر با هویت ثبت شده نزد ارائه دهندگان خدمات پرداخت و صاحب حساب بانکی متصل بـه ابزار پذیرش باشد.
تبصره ۳ ـ ارائه دهندگان خدمات پرداخت مکلفند هنگام اعطای ابزار پذیرش فیزیکی متصل بـه تلفن و اتصال اینترنت همراه، محدوده جغرافیایی مجاز برای فعالیت پذیرنده را در قرارداد تعیین و در صورت استفاده از این ابزار در خارج از محدوده، نسبت بـه ارسال گزارش عملیات مشکوک برای مرکز اقدام کنند. محدوده ها باید متناسب با وسعت منطقه، میزان خطر (ریسک) پول شویی و تأمین مالی تروریسم در آن و امکانات موجود تعریف شود.
تبصره ۴ ـ نقطه دسترسی برای ابزار پذیرش مجازی باید بـه گونه ای باشد کـه استفاده از آن صرفاً از طریق مشخصات و نشانی اینترنتی ثبت شده نزد ارائه دهندگان خدمات پرداخت و نماد اعتماد الکترونیکی امکان پذیر باشد.
تبصره ۵ ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت های کارور (اپراتور) و زیرساخت مکلفند همه امکانات و خدمات (سرویس های) مورد نیاز برای اجرای تکالف این ماده را در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ارائه دهندگان خدمات پرداخت قرار دهند.
ماده 107 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است بـه منظور تسهیل فرایند و نظارت بر اجرای مفاد این فصل، سامانه جامع پذیرندگان را بـه نحوی راه اندازی کند کـه در دسترس مرکز باشد و امکان رتبه بندی شرکت های خدمات پرداخت بر اساس رویه های ماده 40 و پیگرد قضایی تخلفات پذیرندگان و شرکت های خدمات پرداخت فراهم گردد.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با آئین نامه اجرایی ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات قانون مبارزه با پولشویی
موضوعات کیفری در آرای دیوان عدالت اداری
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات قانون مجازات اسلامی
فصل هفتم ـ خدمات مربوط بـه انتقال وجوه یا ارزش
ماده 108 ـ اشتغال بـه خدمات مالی برای انتقال پول (ریالی یا ارزی) یا ارزش از جمله دریافت وجه، چک، حواله، سایر ابزارهای پولی یا ذخیره های ارزش و پرداخت مبلغ متناظر بـه هر شکل اعم از وجه نقد و بـه هر طریق (از قبیل مکاتبه، ارسال پیام، نقل و انتقال یا از طریق یک شبکه تسویه کـه ارائه دهنده خدمت در آن بستر فعالیت می کند)، منوط بـه اخذ مجوز لازم از دستگاه متولی نظارت مربوط است.
تبصره ۱ ـ انجام هرگونه خدمات نقل و انتقال ارزی و اقدام بـه عملیات صرافی منوط بـه داشتن مجوز لازم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و این بانک می تواند هرگونه مجوز از جمله مجوز صرافی، مجوز کارگزاری، یا هر مجوز دیگری را بـه این منظور صادر کند. انجام عملیات صرافی بدون داشتن مجوزهای لازم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است و با متخلفان مطابق قوانین مربوط از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون برنامه ششم توسعه برخورد خواهد شد.
تبصره ۲ ـ انجام هرگونه خدمات نقل و انتقال ریالی عملیات بانکی محسوب می شود و منوط بـه داشتن مجوز لازم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و اقدام بـه انجام خدمات مذکور بدون داشتن مجوزهای لازم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. با متخلفین این امر مطابق قوانین مربوط از جمله قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی برخورد خواهد شد.
ماده 109 ـ ارائه دهندگان خدمات ارزی مکلف بـه اجرای همه تعهدات مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم نظیر شناسایی ارباب رجوع، نگهداری سوابق و گزارش عملیات مشکوک در تمام تعاملات و تبادلات خود هستند و باید از رعایت موارد مذکور توسط نمایندگان و کارگزاران خود نیز اطمینان یابند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با انجام پایش مستمر بر دارندگان مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر حسن انجام مقررات مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم توسط ارائه دهندگان خدمات ارزی، نظارت و در صورت عدم انجام مقررات، اقدامات انضباطی موثر، متناسب و بازدارنده ای طراحی و اجرا کند.
تبصره ۱ ـ استفاده از کانال (روش ارائه) های جدید جهت ارائه خدمات ارزی تنها پس از تأیید و کسب مجوز از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است.
تبصره ۲ ـ ارائه دهندگان خدمات ارزی مکلفند مشخصات نمایندگان یا کارگزاران خود را کـه انجام معاملات و ارائه خدمات انتقال ارزی از طریق آن ها انجام می شود، مطابق ضوابطی کـه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می کند، برای وی ارسال کنند. در خصوص ارائه دهندگان خدمات ارزی خارج از کشوری کـه تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار ندارند، لازم است نمایندگان و کارگزاران آن ها کـه در داخل کشور فعالیت می کنند، مجوز انجام عملیات صرافی را از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخذ کنند. در صورت عدم ارسال مشخصات یا عدم اخذ مجوز در موارد مزبور، عملیات مالی نمایندگان یا کارگزاران غیرمجاز تلقی می شود و با متخلفان مطابق قوانین مربوط از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون برنامه ششم توسعه برخورد خواهد شد.
ماده 110 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با نظارت و پایش مستمر بر ارائه دهندگان خدمات ارزی بـه صورت سامانه ای (سیستمی)، تعاملات آن ها را با اشخاص دارای فعالیت غیرمجاز ارزی شناسایی و ضمن جلوگیری از تعاملات مذکور، محدودیت ها و ضمانت اجراهای مقتضی قانونی را نسبت بـه ایشان اعمال کند.
تبصره ۱ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ساز و کارهای خود را جهت انجام معاملات و خدمات ارزی بـه گونه ای طراحی کند، ارتقا دهد و اجرا نماید کـه همه مبادلات و تعاملات رسمی در حوزه ارز تحت نظارت این بانک صورت پذیرد و ضمن شفافیت تبادلات، امکان ردیابی مالی و کشف تخلف در حوزه ارزی ایجاد گردد. ساز و کار مورد نظر باید بـه گونه ای باشد کـه امکان نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر عملکرد ارائه دهندگان خدمات ارزی در ثبت اطلاعات سوابق معاملات و عملیات مالی فراهم گردد.
تبصره ۲ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق روش هایی نظیر تطابق با میزان گردش حساب، بـه شناسایی آن دسته از ارائه دهندگان خدمات ارزی کـه اقدام بـه ثبت اطلاعات نادرست در سامانه های مربوط بـه ثبت سوابق معاملات و عملیات مالی می کنند، مبادرت کند و عنداللزوم موضوع را بـه مرجع قضایی گزارش دهد.
تبصره ۳ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ساز و کار موثر سامانه ای (سیستمی) را برای ایجاد تناظر میان معاملات ریالی و ارزی در بسترهای مجاز تبادلات، طراحی و اجرا کند و بر اساس آن بـه کشف تخلف و اتخاذ تدابیر بازدارنده اقدام نماید.
تبصره ۴ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با انجام نظارت و پایش مستمر، اطمینان یابد انجام فعالیت های ارزی و راه اندازی ابزارهای پذیرش در ارائه دهندگان خدمات ارزی، تنها مبتنی بر حساب های ریالی و ارزی رسمی و معرفی شده صورت می پذیرد. همچنین بـه منظور افزایش شفافیت تبادلات، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است زیرساخت های لازم را برای انجام حداکثری معاملات و تبادلات ارز از طریق حساب های ارزی طراحی و اجرا کند.
تبصره ۵ ـ ارائه دهندگان خدمات ارزی مکلفند در صورت ظن بـه غیر مجاز بودن طرف های معاملاتی اعم از اشخاص دارای فعالیت غیرمجاز ارزی، مشخصات اشخاص مذکور را بـه همراه سوابق تبادلات انجام شده بـه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و موضوع را در قالب گزارش عملیات مشکوک بـه مرکز ارائه دهند.
ماده 111 ـ ارائه دهندگان خدمات انتقال وجوه یا ارزش مکلفند در هنگام نقل و انتقال وجوه یا ارزش، تدابیر معقول و منطقی برای شناسایی آن دسته از نقل و انتقالات کـه فاقد اطلاعات ضروری مربوط بـه فرستنده یا گیرنده وجه می باشند را اتخاذ کرده و در خصوص این نقل و انتقالات، بر اساس رویکرد مبتنی بر خطر (ریسک) عمل کنند. همچنین، ارائه دهندگان این خدمات مکلفند چنانچه بـه عنوان واسطه در نقل و انتقال عمل می کنند، اطمینان یابند کـه اطلاعات ضروری بـه همراه نقل و انتقال وجه یا ارزش ارسال می گردد.
تبصره ـ اطلاعات ضروری موضوع این ماده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با همکاری مرکز تدوین و اعلام می گردد.
ماده 112 ـ ارائه خدمات انتقال وجوه از قبیل ارائه کیف پول الکترونیک، پرداخت یاری، متمرکز کنندگی وجوه، پرداخت سازی و حساب یاری بدون رعایت مقررات مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم اعم از شناسایی مشتری، نگهداری سوابق، حفظ اطلاعات در سراسر زنجیره پرداخت و گزارش معاملات مشکوک ممنوع است.
تبصره ۱ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است بـه منظور کاهش سطح خطر (ریسک) پول شویی و تأمین مالی تروریسم در ارائه خدمات انتقال وجوه، تدابیر مقتضی را، از قبیل تعیین حداکثر سقف مبلغ برای ارائه خدمت و تعداد مجاز روزانه برای تراکنش های هر مشتری، متناسب با سطح خطر (ریسک) تعامل کاری اتخاذ کند.
بیشتر بخوانید:
دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص مصوب 1401/12/27
تبصره ۲ ـ مسئولیت حسن اجرای مقررات مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم توسط ارائه دهندگان خدمات انتقال وجوه بر عهده آن دسته از موسسات مالی و اعتباری یا شرکت های خدمات پرداخت است کـه زیرساخت های خود را در اختیار آن ها قرار می دهند.
تبصره ۳ ـ ضوابط و معیارهای اجرای این ماده با توجه بـه سطح خطر (ریسک) و گستردگی ارائه این خدمات توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با هماهنگی و تأیید مرکز تدوین و ابلاغ خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با آئین نامه اجرایی ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات قانون مبارزه با پولشویی
موضوعات کیفری در آرای دیوان عدالت اداری
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات قانون مجازات اسلامی
فصل هشتم ـ حمل کنندگان وجوه نقد، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام
ماده 113 ـ ورود وجوه نقد، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام از مبادی ورودی صرفاً در چهارچوب « دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر » (ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) مجاز است و گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری مرکز، بانک ملی ایران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ساز و کار سامانه ای (سیستمی) لازم را بـه منظور اجرای دستورالعمل مذکور ایجاد کند.
تبصره ـ در صورت وجود ظن بـه پول شویی، تأمین مالی تروریسم، جرایم منشا یا صحت اظهارات مسافر، گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است در چهارچوب دستورالعمل مزبور، ضمن نگهداری وجوه، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام نزد بانک ملی ایران، مراتب را بدون تاخیر بـه منظور انجام اقدامات بعدی بـه مرکز گزارش کند. مرکز مکلف است در صورت عدم تأیید منشا وجوه یا اسناد مذکور، ضمن ارسال گزارش بـه مرجع قضایی، مراتب را بـه گمرک جمهوری اسلامی ایران جهت عدم استرداد وجوه یا اسناد مذکور بـه مسافر تا تعیین تکلیف اعلام کند. در صورت تأیید منشا وجوه یا اسناد مذکور، مرکز مکلف است بدون تاخیر بلامانع بودن استرداد را بـه گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کند.
ماده 114 ـ ارائه دهندگان خدمات ارزی کـه در چهارچوب مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت بـه فروش ارز اقدام می کنند، مکلفند ضمن انجام رویه های شناسایی مقتضی و اخذ اطلاعات از متقاضی در خصوص هدف دریافت خدمت (اعم از محل و نحوه هزینه کرد وجوه نقدی درخواستی)، اسناد و مدارک مورد نیاز در ارتباط با این موارد را از ارباب رجوع دریافت و اطلاعات موضوع این ماده را نیز در سامانه های مربوط درج کنند. بانک های عامل باید نسبت بـه صدور اعلامیه بانکی حاکی از فروش ارز بـه صورت اسکناس بـه منظور خروج ارز توسط مسافر جهت ارائه بـه گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند.
تبصره ۱ ـ بـه منظور کاهش خطر (ریسک) نقل و انتقالات نقدی ارز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تمهیدات لازم را بـه منظور کاهش تقاضای وجه نقد ارز و ارائه جایگزین های غیر نقدی بـه مسافران خارج از کشور فراهم کند.
تبصره ۲ ـ سقف مجاز برای میزان وجه نقد ارزی قابل ِ ارائه بـه ارباب رجوع توسط ارائه دهندگان خدمات ارزی، بـه صورت دوره ای، حسب شرایط توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقرر و اعلام می گردد.
ماده 115 ـ خروج وجوه نقد، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام از مبادی خروجی صرفاً در چهارچوب ضوابط و مقررات ارزی و دستورالعمل موضوع ماده 113 مجاز است و گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری بانک ملی ایران، مرکز و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ساز و کار سامانه ای (سیستمی) لازم را بـه منظور اجرای دستورالعمل مذکور ایجاد کند.
تبصره ۱ ـ در صورت نداشتن مدارک لازم (اظهارنامه و اعلامیه بانکی حاکی از فروش ارز بـه صورت اسکناس در چهارچوب ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)، خروج ارز از کشور توسط مسافر ممنوع است.
تبصره ۲ ـ بـه منظور انجام تکالیف موضوع این ماده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران ساز و کاری ایجاد کند کـه ضمن ایجاد امکان تشخیص قانونی یا غیرقانونی بودن نحوه خرید ارز، امکان دسترسی الکترونیکی ورودی (گیت) های مرزی کشور بـه اطلاعات مربوط فراهم شود.
تبصره ۳ ـ در صورت وجود ظن بـه پول شویی، تأمین مالی تروریسم، جرایم منشا یا صحت مدارک و مستندات ارائه شده، ضابطان مربوط مکلفند ضمن نگهداری وجوه، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام نزد بانک ملی ایران، مراتب را بدون تاخیر بـه منظور انجام اقدامات بعدی بـه مرکز گزارش کنند. مرکز مکلف است در صورت عدم تأیید منشا وجوه یا اسناد مذکور، ضمن ارسال گزارش بـه مرجع قضایی، مراتب را بـه ضابط مربوط جهت عدم استرداد وجوه یا اسناد مذکور بـه مسافر تا تعیین تکلیف اعلام کند. در صورت تأیید منشا وجوه یا اسناد مذکور، مرکز مکلف است بدون تاخیر بلامانع بودن استرداد را بـه ضابط مربوط اعلام کند.
ماده 116 ـ پرداخت وجه نقد ریالی بیش از سقف مقرر در هر روز توسط اشخاص مشمول (به ویژه موسسات مالی و اعتباری) بـه ارباب رجوع ممنوع است. در صورتی کـه ارباب رجوع بر دریافت وجوه نقد بیش از سقف مقرر اصرار داشت، اشخاص مشمول مکلفند مراتب را بـه مرکز ارسال کنند.
تبصره ۱ ـ موسسات مالی و اعتباری باید نرم افزارهای خود را در زمینه پرداخت نقدی بـه گونه ای ارتقا دهند کـه شامل اطلاعات مربوط بـه نوع و ترکیب وجوه نقد ارائه شده بـه ارباب رجوع بـه همراه مبلغ هر یک از آن ها باشد؛ بـه گونه ای کـه از عدم پرداخت وجه نقد بیش از سقف مقرر در هر روز برای هر ارباب رجوع اطمینان حاصل شود.
تبصره ۲ ـ موسسات مالی و اعتباری مکلفند نرم افزارهای خود را بـه گونه ای ارتقا دهند کـه امکان پرداخت روزانه وجه نقد بیش از سقف مقرر بـه ارباب رجوع بـه صورت سامانه ای (سیستمی) غیرممکن و از انجام تکالیف لازم توسط کارکنان اطمینان حاصل شود.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با آئین نامه اجرایی ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات قانون مبارزه با پولشویی
موضوعات کیفری در آرای دیوان عدالت اداری
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات قانون مجازات اسلامی
فصل نهم ـ توقیف و اقدامات موقت
ماده 117 ـ مرکز مکلف است با همکاری ضابطان دادگستری و قوه قضائیه ساز و کاری تهیه کند کـه پس از صدور دستور توقیف یا ایجاد تغییر در فهرست تحریمی، بدون تاخیر، فهرست توقیفی یا تحریمی بـه روز رسانی شود و بـه طور سامانه ای (سیستمی) بـه واحد مبارزه با پول شویی یا بالاترین مقام مسئول اشخاص مشمول اعلام شود.
تبصره ـ اشخاص مشمول مکلفند چنانچه پیش از بـه روز رسانی فهرست توقیفی یا تحریمی از طریق سایر منابع اطلاعاتی معتبر از تغییرات این فهرستها مطلع شدند، اقدامات موضوع این فصل را در خصوص آنها اتخاذ کنند. منابع اطلاعاتی معتبر توسط مرکز تعیین و اعلام خواهد شد.
ماده 118 ـ مرکز مکلف است با همکاری دستگاه های متولی نظارت، ساز و کاری تهیه کند کـه دستور انسداد ـ بدون تاخیر و بـه صورت سامانه ای (سیستمی) ـ در اختیار اشخاص مشمول قرار گیرد.
ماده 119 ـ کلیه اشخاص مشمول مکلفند ظرف سه ماه از ابلاغ این آیین نامه، رویه های داخلی و زیرساخت های سامانه ای (سیستمی) خود را بـه نحوی ساماندهی کنند کـه امکان توقیف موقت و انسداد اموال بنا بر قواعد اعلامی مرکز فراهم شود و اموال موضوع توقیف یا انسداد بـه طور سامانه ای (سیستمی) بـه مرکز اعلام شود.
تبصره ـ اشخاص مشمول بـه منظور تسریع اقدامات در راستای اجرای این ماده، مکلفند با توجه بـه وسعت حوزه کسب و کار خود، نسبت بـه تخصیص شعب یا واحدهای نوبت کاری (کشیک) اقدام و یا راهکارهای جایگزین دیگری در این خصوص پیاده سازی کنند.
ماده 120 ـ اشخاص مشمول مکلفند بـه محض دریافت دستور مرکز مبنی بر انسداد اموال، نسبت بـه شناسایی و انسداد آن ها بـه مدت 42 ساعت اقدام و فهرست اموال مسدود شده را بـه تفکیک اقلام و بدون تاخیر برای مرکز ارسال کنند. مرکز مکلف است ظرف 42 ساعت موضوع را بـه مرجع قضایی گزارش دهد. چنانچه ظرف این مدت دستور توقیف صادر شود، شخص مشمول اقدامات لازم را بـه منظور اجرای دستور توقیف صورت می دهد؛ در غیر این صورت از مال موصوف رفع انسداد بـه عمل می آید.
ماده 121 ـ اشخاص مشمول مکلفند نسبت بـه شناسایی اموال اشخاص مندرج در فهرست توقیفی اقدام و بدون تاخیر و بدون اطلاع رسانی بـه ارباب رجوع، فهرست اموال شناسایی شده را بـه تفکیک اقلام برای مرکز ارسال و مطابق دستور مرکز عمل کنند.
تبصره ۱ ـ اشخاص مشمول مکلفند در مواجهه با اموال شناسایی نشده اشخاص مندرج در فهرست توقیفی، بدون تاخیر فهرست این اموال را بـه تفکیک اقلام برای مرکز ارسال و مطابق قواعد اعلامی مرکز عمل کنند.
تبصره ۲ ـ مواجهه با اموال شناسایی نشده اشخاص ممکن است در نتیجه ارائه اموال از سوی شخص موجود در فهرست توقیفی بـه شخص مشمول جهت دریافت خدمت باشد و یا در نتیجه مراجعه اشخاص دیگر جهت دریافت خدماتی باشد کـه منجر بـه انتقال اموال بـه یک شخص موجود در فهرست توقیفی می شود.
تبصره ۳ ـ مرکز مکلف است پس از دریافت فهرست اموال موضوع این ماده، ضمن تطبیق این فهرست با فهرست توقیفی، هماهنگی لازم را با مرجع قضایی صالح جهت اخذ دستور مقتضی صورت دهد. در صورتی کـه بـه هر دلیل امکان اجرای دستور قضایی و توقیف آن اموال وجود نداشته باشد، اموال دارای ارزش معادل آن از فهرست اموال شناسایی شده با هماهنگی مرجع قضایی توقیف خواهد شد.
ماده 122 ـ اشخاص مشمول مکلفند نسبت بـه شناسایی و توقیف اموال اشخاص مندرج در فهرست تحریمی اقدام و بدون تاخیر و بدون اطلاع رسانی بـه ارباب رجوع، فهرست اموال شناسایی شده را بـه تفکیک اقلام برای مرکز ارسال و مطابق دستور مرکز عمل کنند. مرکز مکلف است موضوع را بـه اطلاع مرجع قضایی برساند. اموال اعلام شده صرفاً پس از احراز عدم تطبیق هویت شخص اعلام شده با شخص مندرج در فهرست تحریمی رفع توقیف می شود.
ماده 123 ـ مرکز مکلف است جهت تسریع در فرایند رسیدگی قضایی، ملزومات مقتضی اعم از تشکیل پرونده، جمع آوری، ساماندهی اطلاعات و اسناد دریافتی مربوط بـه فهرست توقیفی را فراهم کند و مراحل را بـه نحوی پیگیری کند کـه دستور قضایی بـه اشخاص مشمول ابلاغ شود.
تبصره 1 ـ اشخاص مشمول مکلفند همکاری لازم را با مرکز جهت اجرای این ماده بـه عمل آورند.
تبصره 2 ـ مقام قضایی مکلف است بـه محض دریافت درخواست مرکز مبنی بر صدور حکم، بـه توقیف موقت اموال موضوع جرایم پول شویی و تأمین مالی تروریسم رسیدگی کند، بـه نحوی کـه دستور وی ـ اعم از توقیف یا عدم آن ـ حداکثر در پایان بازه زمانی 24 ساعته مذکور در تبصره 1 ماده 7 مکرر بـه مرکز ابلاغ شود.
ماده 124 ـ چنانچه دستور مرجع قضایی نحوه توقیف را مشخص نکرده باشد، نحوه اعمال توقیف در خصوص انواع اموال، حداقل منوط بـه اقدامات زیر است:
1- انواع سپرده های ارزی و ریالی: جلوگیری از برداشت نقدی یا الکترونیکی از حساب؛
2- انواع کارت ها و ابزارهای پرداخت اعم از کارت هدیه: غیرفعال شدن حساب های پشتیبان؛
3- انواع اوراق بهادار بورسی و غیر بورسی: جلوگیری از انتقال مالکیت و هرگونه انتفاع شخص از سود حاصل از مالکیت؛
4- سایر اسناد تجاری اعم از اوراق بی نام، بروات، چک های بانام و بی نامی کـه جهت انتفاع یا وصول بـه نفع شخص یا از طرف شخص ارائه شود: نگهداری در پرونده قضایی و خودداری از تسویه؛
5- وجوه نقد اعم از ریالی یا ارزی: واریز بـه حساب تعیین شده توسط مرکز پس از اعلام قوه قضائیه؛
6- اعتبار اسنادی: خودداری از صدور هرگونه اعلامیه تأمین ارز و اعلامیه رفع تعهد بـه نفع شخص؛
7- ضمانت نامه های بانکی: خودداری از انجام پرداخت بـه مالک واقعی؛
8- تسهیلات بانکی: خودداری از پرداخت مبلغ تسهیلات بـه متقاضی یا مالک واقعی اعم از اینکه پرداخت یکجا باشد یا دوره ای؛
9- وثایق موضوع تسهیلات و تعهدات بانکی: خودداری از فک رهن؛
10- پروانه ها و مجوز های فعالیت اقتصادی از جمله جواز کسب و کارت بازرگانی: نگهداری در پرونده قضایی و جلوگیری از بهره برداری و ادامه فعالیت واحد هایی کـه بـه موجب آن تاسیس شده اند؛
11- ابزارها و خطوط ارتباطی ثابت و همراه: مسدود سازی بـه صورت دو طرفه؛
12- وسایل نقلیه موتوری اعم از هوایی، زمینی و آبی: جلوگیری از انتقال مالکیت آنها و در صورت ضرورت نگهداری در محل مناسب؛
13- اراضی و املاک (عرصه و عیان) دارا یا فاقد سند رسمی: ممنوعیت هرگونه معامله یا عملیات ثبتی از قبیل نقل و انتقال مالکیت، افراز، تفکیک، تجمیع، رهن، اجاره و یا هرگونه بهره برداری مالی؛
14- کالاهای گران قیمت نظیر سنگ ها و فلزات گران بها، اشیاء قیمتی، عتیقه جات و مسکوکات: نگهداری در صندوق امانات بانک تعیین شده توسط مرکز پس از اعلام قوه قضائیه؛
سایر کالاهای تجاری: جلوگیری از ترخیص از گمرک، صدور بارنامه، خروج از انبار یا فروش.
تبصره ۱ ـ این اقدامات، اقدامات حداقلی محسوب می شود و چنانچه تدابیر دیگری جهت جلوگیری از نقل و انتقال اموال لازم باشد، باید اتخاذ شود. اشخاص مشمول مکلفند اقدامات صورت گرفته در خصوص اجرای این ماده را و در صورت نیاز تصاویر اسناد مربوط را بـه اطلاع مرکز برسانند.
تبصره ۲ ـ در خصوص نحوه اعمال توقیف سایر اموال، مطابق ضوابط اعلامی مرکز عمل خواهد شد.
تبصره 3 ـ در مواجهه با سایر انواع اموال، چنانچه بـه تشخیص واحد مبارزه با پول شویی یا بالاترین مقام مسئول شخص مشمول، امکان استفاده از اموال جهت تأمین مالی تروریسم یا ارتکاب اعمال تروریستی وجود داشته باشد، شخص مشمول مکلف است ضمن اطلاع رسانی بـه مرکز در قالب گزارش عملیات مشکوک، اقدام مقتضی را در خصوص جلوگیری از نقل و انتقال، جابه جایی، تبدیل و انتفاع اموال انجام دهد.
تبصره ۴ ـ توقیف اموال شخص مندرج در فهرست توقیفی باید شامل همه اموالی باشد کـه شخص مذکور، مستقیم یا غیرمستقیم، مالکیت یا واپایش (کنترل) همه یا بخشی از آن را در اختیار دارد و یا مالک واقعی آن است.
ماده 125 ـ چنانچه در خصوص شیوه نگهداری اموال توقیف شده در دستور قضایی تعیین تکلیف نشده باشد، مرکز مکلف است مراتب را بـه نحوی پیگیری کند کـه نگهداری اموال مطابق قوانین و مقررات مربوط نظیر ماده 147 قانون آیین دادرسی کیفری و آیین نامه اجرایی آن انجام شود.
ماده 126 ـ ضوابط مربوط بـه نحوه تدوین و ارسال فهرست اموال و سایر اطلاعات مرتبط، خروج از فهرست توقیفی یا تحریمی و رفع توقیف از اموال، حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین نامه، از سوی مرکز تعیین و بـه کلیه اشخاص مشمول ابلاغ می شود.
ماده 127 ـ چنانچه در بررسی و تعیین تکلیف گزارش های عملیات مشکوک واصل بـه مرکز در خصوص هویت ارباب رجوع مشخص شود کـه هویت وی منطبق با شخص مورد نظر در فهرست توقیفی و تحریمی نیست، مرکز باید اطلاعات هویتی دقیق وی را در فهرست مغایرت ها درج و حسب مورد بـه همه اشخاص مشمول اعلام کند.
ماده 128 ـ هر گونه برخورداری و انتفاع از اموال توقیف شده جهت تأمین هزینه های ضروری و متعارف زندگی تا زمان اتمام فرایند رسیدگی قضایی، مطابق دستور مرجع قضایی ممکن خواهد بود.
تبصره ـ مصادیق هزینه های ضروری و متعارف زندگی توسط شورا تعیین خواهد شد.
ماده 129 ـ چنانچه ارباب رجوع یا اشخاص ثالثِ دارای حسن نیت نسبت بـه توقیف اموال خود اعتراضی داشته باشند، شخص مشمول مکلف است گزارش اعتراض واصل شده را برای مرکز ارسال کند و مرکز ضمن هماهنگی با مقام قضایی مربوط، باید بلافاصله پس از وصول دستور مرجع قضایی، نتیجه را بـه شخص مشمول ابلاغ کند.
تبصره ۱ ـ منظور از شخص ثالثِ دارای حسن نیت در این ماده فردی غیر از شخص مظنون بـه ارتکاب جرم پول شویی است کـه اقدام بـه عمل حقوقی یا عمل مادی واجد آثار حقوقی کرده است و بـه صحت عمل خود اعتقاد دارد و بدین ترتیب صاحب حقی در اموال توقیفی شده است.
تبصره ۲ ـ تشخیص عدم حسن نیت فقط با مرجع قضایی است و اشخاص مشمول مکلفند کلیه اعتراضات را بـه مرکز ارسال کنند.
ماده 130 ـ اشخاص مشمول و مرکز باید ساز و کاری را پیاده سازی کنند کـه پس از ابلاغ دستور قضایی توسط مرکز، رفع توقیف ظرف همان روز انجام شود.
ماده 131 ـ رفع توقیف از اموال کـه در راستای قانون مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم توقیف شده اند، تنها بـه دستور مرجع صادر کننده همان رای یا مرجعی کـه صلاحیت رسیدگی بـه همان پرونده را دارد ممکن خواهد بود.
ماده 132 ـ در ارتباط با جرم های تأمین مالی تروریسم و پول شویی، در صورت نیاز بـه توقیف اموال برون مرزی و یا وصول درخواست کشورهای خارجی مبنی بر توقیف اموال داخلی، مرکز و وزارت امور خارجه مراتب را ضمن رعایت موازین معاضدت قضایی و مطابق رویه های اعلامی شورای عالی امنیت ملی، بـه گونه ای پیگیری کنند کـه توقیف اموال در اسرع وقت انجام شود. در زمینه رفع توقیف نیز می بایست تدابیر متناظر در نظر گرفته شود.
تبصره ۱ ـ اشخاص مشمول مجاز نیستند بدون هماهنگی با مرکز، نسبت بـه اعمال یا رفع توقیف اموال بـه درخواست نهاد های خارجی و یا طرح درخواست بـه نهادهای خارجی جهت اعمال یا رفع توقیف اموال برون مرزی اقدام کنند.
تبصره ۲ ـ اشخاص مشمول مکلفند در صورت کشف اموال فرامرزی اشخاص موجود در فهرست توقیفی، مراتب را بلافاصله بـه اطلاع مرکز برسانند.
ماده 133 ـ مرکز مکلف است بـه منظور اجرای مفاد این آیین نامه، سامانه های خود را بـه نحوی ارتقا دهد کـه امکان اجرای موارد زیر را فراهم کند:
1- ابلاغ و بـه روز رسانی فهرست توقیفی، تحریمی و مغایرت ها؛
2- دریافت تأییدیه از مرکز در مواردی کـه تشخیص واحد مبارزه با پول شویی یا بالاترین مقام مسئول شخص مشمول در مورد تطبیق هویت ارباب رجوع با فهرست توقیفی و تحریمی، قطعی و کافی نیست؛
3- اعلام اطلاعات اموال توقیف شده ارباب رجوع توسط اشخاص مشمول بـه مرکز اطلاعات مالی.
ماده 134 ـ اشخاص مشمول مکلفند بلافاصله پس از دریافت فهرست توقیفی، تحریمی و مغایرت ها، نسبت بـه روز رسانی آن در سامانه های خود اقدام کنند، بـه نحوی کـه فهرست مذکور بـه همراه آخرین اصلاحات آن همواره در اختیار کارکنان ذی ربط قرار داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با آئین نامه اجرایی ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات قانون مبارزه با پولشویی
موضوعات کیفری در آرای دیوان عدالت اداری
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات قانون مجازات اسلامی
فصل دهم ـ گزارش دهی
ماده 135 ـ اشخاص، نهادها و دستگاه های مشمول موضوع مواد 5 و 6 قانون برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلفند در صورت مشاهده معاملات و عملیات مشکوک بـه پول شویی و تأمین مالی تروریسم، مراتب را بلافاصله و بدون اطلاع ارباب رجوع، بـه واحدهای مبارزه با پول شویی در هر دستگاه اطلاع دهند. واحد مذکور نیز باید پس از بررسی اولیه، نسبت بـه ارسال گزارش بـه مرکز مطابق با ساز و کار اعلامی توسط این مرجع اقدام کند.
تبصره ۱ ـ واحد مبارزه با پول شویی شخص مشمول مکلف است گزارش معاملات مشکوک را از طریق سامانه ای کـه مرکز بـه منظور جمع آوری گزارش معاملات مشکوک ایجاد می کند، حداکثر تا پایان همان روز کاری برای مرکز ارسال کند. در صورتی کـه دسترسی بـه سامانه مذکور از طرف مرکز برای شخص مشمول فراهم نشده باشد واحدهای مبارزه با پول شویی مکلفند بـه نحوی کـه مرکز مشخص می سازد، نسبت بـه ارسال گزارش اقدام کند.
تبصره ۲ ـ اشخاص مشمول مکلفند با بررسی روزانه سامانه جمع آوری گزارش معاملات مشکوک، نسبت بـه پاسخ گویی بـه استعلامات مندرج در آن حداکثر تا یک روز اقدام و اطلاعات مورد نیاز را در قالب تعیین شده و از طریق سامانه ارسال کنند.
ماده 136 ـ تشخیص کارکنان اشخاص مشمول مبنی بر انجام عملیات مشکوک علاوه بر معیارهای بیان شده و قواعد اعلامی توسط مرکز، می تواند معیاری برای شناسایی عملیات مشکوک محسوب شود.
تبصره ۱ ـ گزارش معاملات مشکوک و نیز سایر گزارش هایی کـه اشخاص مشمول مکلف بـه ارسال آن هستند، هیچ اتهامی را از این بابت متوجه گزارش دهندگان با حسن نیت مجری قانون و این آیین نامه نخواهد کرد و بیانگر هیچ گونه اتهامی بـه افراد موضوع گزارش نیست و اعلام آن بـه مرکز، افشای اسرار شخصی محسوب نمی شود.
تبصره ۲ ـ مرکز مکلف است در زمان بازبینی و تدوین قواعد مذکور، معیارهای جدید اعلامی توسط اشخاص مشمول را بررسی و استانداردسازی کند.
تبصره ۳ ـ موسسه مالی و اعتباری مکلف است برای سطوح مختلف ساختاری خود (شعبه، سرپرستی و...) معیارهای متناسبی برای تشخیص معاملات مشکوک تدوین و پس از تأیید مرکز بـه آن ها ابلاغ کند.
تبصره ۴ ـ اشخاص مشمول مکلفند کلیه اطلاعات مورد نیاز مرکز را در خصوص تدوین قواعد اعلامی بـه مرکز اعلام کنند.
ماده 137 ـ اشخاص مشمول مکلفند علاوه بر بررسی هایی کـه هنگام ارائه خدمت یا انجام معامله برای شناسایی معاملات و عملیات مشکوک انجام می دهند، از طریق تطبیق اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی شخص مشمول نیز نسبت بـه شناسایی معاملات و عملیات مشکوک اقدام کنند.
ماده 138 ـ مرکز مکلف است با اتخاذ راهکارهای مقتضی نسبت بـه ارزیابی و بررسی اولیه معاملات مشکوک بر اساس رویه ها، معیارها و شاخص های شفاف و روشن کـه بـه تأیید شورا می رسد، اقدام کند.
ماده 139 ـ کارکنان تحت امر اشخاص مشمول مکلفند تمام تعاملات کاری بیش از سقف مقرر (خرد یا تجمیعی) را از قبیل تراکنش ها، انتقال وجه نقد و معاملاتی کـه ارباب رجوع وجه آن را روزانه بـه صورت نقدی پرداخت می کند، ثبت کنند و همراه با توضیحات ارباب رجوع کـه بـه تأیید وی رسیده است، بـه واحدهای مبارزه با پولشویی اطلاع دهند. واحدهای مذکور مکلفند خلاصه برگه (فرم) های مربوط را در پایان هر هفته بـه نحوی کـه مرکز مشخص می سازد ارسال و اصل آن را بـه نحو کاملاً حفاظت شده نگهداری کنند.
ماده 140 ـ اشخاص مشمول مکلفند در صورت اعلام مرکز، فهرست خلاصه اطلاعات در یافت کنندگان خدمات پایه را در پایان هر ماه بـه نحوی کـه مرکز مشخص می سازد، در اختیار مرجع یاد شده قرار دهند.
ماده 141 ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در مواردی کـه ظن بـه ارتکاب جرم پولشویی یا تأمین مالی تروریسم را حاصل می کنند، می توانند گزارش آن را مستقیماً بـه مرکز اعلام کنند.
تبصره ۱ ـ گزارش هایی کـه هویت گزارش دهندگان آن ها مشخص نیست و یا دارای اطلاعات ناقص و یا نادرست می باشند مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت، مگر آنکه همراه با قرائنی باشد کـه بـه نظر مرکز برای شروع بـه بررسی کفایت کند.
تبصره ۲ ـ مرکز مکلف است بـه منظور ایجاد امکان گزارش گیری مستقیم و محرمانه از اشخاص، نسبت بـه فراهم کردن ساز و کار مقتضی و اطلاع رسانی آن اقدام کند.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با آئین نامه اجرایی ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات قانون مبارزه با پولشویی
موضوعات کیفری در آرای دیوان عدالت اداری
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات قانون مجازات اسلامی
فصل یازدهم ـ نگهداری سوابق و اطلاعات
ماده 142 ـ اشخاص مشمول باید اسناد، مدارک و سوابق مربوط بـه تعاملات کاری را بـه مدت 10 سال بـه گونه ای نگهداری کنند کـه در صورت درخواست مراجع ذی صلاح، امکان ارائه این موارد بـه فوریت وجود داشته باشد. اسناد، مدارک و سوابق موضوع این ماده اعم از موارد زیر است:
1- اسناد، مدارک و سوابق مربوط بـه فرایند شناسایی اعم از ساده، معمول و مضاعف ارباب رجوع از جمله تصویر اسنادی کـه هویت ارباب رجوع و مالک واقعی را اثبات می کنند؛
2- اسناد، مدارک و سوابق حساب ها و مکاتبات تجاری؛
3- اسناد، مدارک و سوابق معاملات و عملیات مالی اعم از داخلی یا بین المللی، بـه گونه ای کـه این سوابق حاوی اطلاعات کافی اموال (از جمله مبالغ و حسب مورد، نوع ارزهای مورد استفاده در هر معامله) باشد و امکان بازسازی فرایند هر یک از معاملات فراهم بوده و اطلاعات، مدارک و شواهد لازم برای تعقیب قضایی فعالیت های مجرمانه قابلِ ارائه باشد.
تبصره ۱ ـ در صورت انحلال اشخاص حقوقی مشمول، حسب مورد اداره یا هیأت تصفیه مربوط نیز مکلف بـه نگهداری اطلاعات و اسناد تا 10 سال پس از انحلال است.
تبصره ۲ ـ این ماده ناقض سایر مقرراتی نیست کـه نگهداری اسناد را بیش از مدت یاد شده الزامی ساخته است.
ماده 143 ـ اشخاص مشمول مکلفند اطلاعات، سوابق و مدارک را بـه گونه ای ضبط و نگهداری کنند کـه در صورت درخواست مرکز یا نهادهای ذی صلاح اعم از ضابطان خاص، اطلاعات آن اسناد ظرف دو روز کاری قابل دسترسی باشد. همچنین، اصل اسناد و مدارک در صورت درخواست مرکز و سایر مراجع ذی صلاح، باید ظرف یک هفته ارائه شود.
تبصره ۱ ـ مسئولیت ارائه اطلاعات و اسناد در خصوص اشخاص حقیقی با خود شخص مشمول و در خصوص اشخاص حقوقی با بالاترین مقام شخص مشمول است.
تبصره ۲ ـ اطلاعات و اسناد مذکور باید قابلیت بازسازی فرایند زنجیره معاملات را در صورت نیاز ایجاد کند.
تبصره ۳ ـ اسناد، مدارک و سوابق خاص اعلام شده از سوی مرکز باید بـه صورت الکترونیکی بـه نحوی نگهداری شوند تا ضمن حفظ محرمانگی آن اسناد، در صورت درخواست نهادهای ذی صلاح، ظرف یک روز کاری و بدون نیاز بـه اخذ از شعب و نمایندگی ها در دسترس باشند.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با آئین نامه اجرایی ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات قانون مبارزه با پولشویی
موضوعات کیفری در آرای دیوان عدالت اداری
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات قانون مجازات اسلامی
فصل دوازدهم ـ رهنمودها و آموزش
ماده 144 ـ دستگاه های متولی نظارت مکلفند بازخورد ها، رهنمود ها و الزامات لازم را جهت اجرای مطلوب مقررات مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم با هماهنگی و تأیید مرکز تنظیم و بـه اشخاص مشمول تحت نظارت ابلاغ کنند.
ماده 145 ـ اشخاص مشمول مکلفند با هماهنگی مرکز، برنامه های مستمری را برای آموزش و توانمند سازی کارکنان خود جهت مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم نیازسنجی، طراحی، اجرا و ارزش یابی کنند.
تبصره ۱ ـ دستگاه های متولی نظارت مکلفند ضمن ارزیابی و نظارت بر دوره های آموزشی برگزار شده، گزارش این دوره ها را بـه صورت سه ماهه بـه مرکز ارسال کنند.
تبصره ۲ ـ حداقل آموزش های لازم جهت تصدی هر یک از مشاغل مربوط در اشخاص مشمول، حسب مورد توسط مرکز اعلام می گردد.
تبصره ۳ ـ دوره های آموزشی مذکور در این ماده در خصوص مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، مشمول مزایای مقرر در فصل نهم آن قانون می گردد.
ماده 146 ـ قوه قضائیه ضمن رعایت ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره های ذیل آن، با همکاری مرکز نسبت بـه آموزش مستمر مقامات و کارکنان و کارمندان قضایی و ضابطان دادگستری در خصوص جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و ابعاد حقوقی آن بـه عنوان جرم مستقل اقدام خواهد نمود.
تبصره ـ ضوابط اجرایی این ماده ظرف شش ماه توسط قوه قضائیه با همکاری مرکز تدوین می گردد.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با آئین نامه اجرایی ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات قانون مبارزه با پولشویی
موضوعات کیفری در آرای دیوان عدالت اداری
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات قانون مجازات اسلامی
فصل سیزدهم ـ فناوری نوین
ماده 147 ـ موسسات مالی و اعتباری و مشاغل غیر مالی مکلفند همواره پیش از ارائه هرگونه محصول، خدمت و روش ارایه (کانال) جدید و ویژه، نسبت بـه ارزیابی خطر (ریسک) و تطبیق ساز و کار ارائه آن ها با مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اقدام کنند و گزارش آن را بـه دستگاه متولی نظارت مرتبط با خود ارائه دهند.
تبصره ـ دستگاه های متولی نظارت مکلفند فارغ از ارزیابی اشخاص مشمول تحت نظارت خود، خطر (ریسک) های پولشویی و تأمین مالی تروریسم را کـه در ارتباط با عرضه محصولات، خدمات و روش ارایه (کانال) های جدید در حوزه تحت نظارت آن هاست، شناسایی و ارزیابی کنند. بدین منظور، دستگاه های متولی نظارت مکلفند علاوه بر بررسی استفاده از فناوری های جدید یا در حال توسعه در خصوص محصولات جدید و پیشین، مواردی نظیر شیوه های جدید کسب و کار و ساز و کارهای جدید برای انتقال و تحویل کالا را نیز در نظر گیرند. در نهایت، این دستگاه ها باید تدابیر مناسبی برای مدیریت و کاهش این ریسک ها اتخاذ و جهت اجرا، بـه اشخاص مشمول مرتبط ابلاغ کنند.
فصل چهاردهم ـ مشاغل و حرفه های غیر مالی، سازمان های غیرانتفاعی و خیریه ها
ماده 148 ـ وزارت کشور مکلف است اقدامات لازم را جهت عدم سوء استفاده از سازمان های غیرانتفاعی و خیریه و یا امکان فعالیت در قالب خیریه و موسسات غیرانتفاعی برای پولشویی و تأمین مالی تروریسم اتخاذ کند. همچنین، مانع بهره برداری افراد و گروه های تروریستی از موسسات قانونی بـه منظور گریز از اقدامات ناظر بر مسدود کردن اموال باشد.
تبصره ـ وزارت کشور مکلف است با هماهنگی مرکز دستورالعمل های مربوط بـه اجرای این ماده را ظرف شش ماه جهت تصویب بـه شورا ارائه کند.
ماده 149 ـ اصناف ذیل از مصادیق مشاغل غیر مالی محسوب می شوند:
1- صرافی ها؛
2- مشاورین املاک و پیش فروشندگان املاک؛
3- فروشندگان و پیش فروشندگان خودرو؛
4- فروشندگان طلا، نقره و مسکوکات؛
5- فروشندگان فلزات گران بها و سنگ های قیمتی؛
6- فروشندگان فرش و تابلو فرش دستباف؛
7- فروشندگان عتیقه، صنایع دستی و اشیاء هنری.
تبصره ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری مرکز، سایر مصادیق مشاغل غیر مالی را با توجه بـه بند (ث) ماده 1 قانون ظرف سه ماه پس از تصویب آیین نامه تعیین و در بازه زمانی سه تا پنج سال بـه روز رسانی کند.
ماده 150 ـ صاحبان مشاغل غیر مالی مکلفند در موارد زیر نسبت بـه انجام یا بـه روز رسانی رویه های شناسایی معمول اقدام کنند:
1- هنگام ارائه خدمات مربوط بـه معاملات املاک و مستغلات؛
2- هنگام انجام معاملات بیش از سه برابر سقف مقرر بـه صورت نقدی؛
3- هنگام ارائه خدمات مربوط بـه معاملات خودرو؛
4- هر گاه سوء ظن در مورد پولشویی و یا تأمین مالی تروریسم وجود داشته باشد.
تبصره ـ سایر مواردی کـه مشاغل غیر مالی مکلفند نسبت بـه انجام رویه های شناسایی معمول در خصوص آن ها اقدام کنند، ظرف سه ماه پس از تصویب آیین نامه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی و تأیید مرکز تعیین و در بازه های زمانی سه تا پنج ساله بـه روز رسانی خواهد شد.
ماده 151 ـ وکلا، سردفتران، حسابداران و هر شخص حقیقی و حقوقی کـه در ارتباط با فعالیت های زیر اقدام بـه انجام معاملات برای ارباب رجوع یا فراهم کردن مقدمات انجام آن می کند، مکلفند نسبت بـه انجام یا بـه روز رسانی رویه های شناسایی معمول اقدام کنند:
1- خرید و فروش مستغلات؛
2- مدیریت وجوه، اوراق بهادار، حساب های بانکی (اعم از حساب های سرمایه گذاری و غیره) و یا سایر اموال ارباب رجوع؛
3- ساماندهی مشارکت جهت تاسیس، فعالیت، یا مدیریت اشخاص حقوقی؛
4- تاسیس، فعالیت و یا مدیریت اشخاص یا ترتیبات حقوقی؛
5- خرید و فروش شرکت های تجارتی.
ماده 152 ـ صرافی ها مکلفند تدابیر موضوع مواد 58 و 59 این آیین نامه را بـه منظور اجرای فرایند شناسایی معمول اتخاذ کنند. نحوه اجرای فرایند شناسایی معمول از سوی سایر مشاغل غیر مالی و حرفه های موضوع ماده 149 این آیین نامه با توجه بـه ساختار، نوع فعالیت و پیچیدگی مترتب بر فعالیت آن ها مطابق دستورالعملی خواهد بود کـه ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین نامه، توسط دستگاه های متولی نظارت با هماهنگی و تأیید مرکز تدوین و ابلاغ می شود.
تبصره ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است سامانه های موضوع مواد 18، 19و 23 این آیین نامه را بـه گونه ای طراحی و اجرا کند کـه امکان ثبت و نگهداری اطلاعات موضوع شناسایی معمول برای مشاغل غیر مالی مربوط فراهم شود.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با آئین نامه اجرایی ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات قانون مبارزه با پولشویی
موضوعات کیفری در آرای دیوان عدالت اداری
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات قانون مجازات اسلامی
فصل پانزدهم ـ سایر
ماده 153 ـ نحوه همکاری های بین المللی در خصوص مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مستند بـه بند (د) ماده 7 مکرر قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط مطابق آیین نامه ای خواهد بود کـه توسط شورا تهیه می شود و بـه تصویب شورای عالی امنیت ملی خواهد رسید.
ماده 154 ـ اشخاص مشمول مکلفند ضمن نگهداری اطلاعات ارباب رجوع، تدابیر لازم حفاظتی و امنیتی را در گردآوری، حفظ و تبادل اطلاعات و اسناد موضوع قانون و آیین نامه اتخاذ و از هرگونه افشا و استفاده غیرمجاز از این اطلاعات پیشگیری کنند.
تبصره ـ نحوه همکاری اشخاص مشمول با طرف های خارجی در چهارچوب ضوابط اعلامی از سوی شورا و مطابق مقرارت مربوط خواهد بود.
ماده 155 ـ همه اشخاص مشمول مکلفند اطلاعات مورد درخواست ضابطان خاص را بر اساس دستور قضایی مرتبط با موضوع مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در چهارچوب ضوابط اعلامی از سوی مرکز با همکاری ضابطان خاص قانون ارائه کنند.
ماده 156 ـ شورا مکلف است دستورالعمل های لازم را جهت تأمین حسن اجرای این آیین نامه تهیه و پس از تصویب بـه اشخاص مشمول ابلاغ کند. رعایت دستورالعمل های مزبور از سوی این اشخاص الزامی است.
تبصره ـ دستگاه های متولی نظارت نیز مکلفند حسب نیاز نسبت بـه تهیه پیش نویس دستورالعمل های لازم برای اجرای این آیین نامه اقدام و جهت تأیید بـه مرکز ارسال کنند. این دستورالعمل ها پس از تصویب در شورا با ید بـه اشخاص مشمول ابلاغ شود.
ماده 157 ـ مرکز صرفاً در محدوده گزارش های ارسالی بـه مراجع قضایی پاسخگو خواهد بود و مسئولیت ردیابی و سایر تحقیقات لازم برای اثبات جرم بر عهده ضابطان است.
ماده 158 ـ این آیین نامه بـه موجب ماده 5 قانون برای کلیه اشخاص مشمول لازم الاجرا است و متخلف از این امر حسب مورد بـه ضمانت اجراهای صنفی، اداری و کیفری بـه تشخیص نهادهای ذی ربط و مطابق با قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون رسیدگی بـه تخلفات اداری و تبصره 3 ماده 4 قانون محکوم خواهد شد.
تبصره 1 ـ نهادها و دستگاه های اجرایی مکلفند در صورت شناسایی تخلف یا جرم در اشخاص مشمول تحت نظارت خود، حسب مورد نسبت بـه برخورد قانونی با متخلف در حدود صلاحیت خود بر اساس مجازات های اداری و انتظامی قابل اعمال یا اعلام آن بـه مراجع قضایی و غیر قضایی صالح اقدام نمایند.
تبصره 2 ـ کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند در صورت عدم رعایت مفاد این آیین نامه از سوی اشخاص حقیقی غیر شاغل در دستگاه های مشمول قانون و نیز اشخاص حقوقی خصوصی، از ارایه خدماتی کـه بـه واسطه آن شخص مزبور در معرض پولشویی قرار گرفته است، در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط خودداری نموده و یا محدودیت های مقتضی را اعمال نمایند. دستورالعمل نحوه اجرای این ماده توسط دستگاه های متولی نظارت در هر حوزه تهیه شده و پس از تأیید مرکز بـه اشخاص مشمول تحت نظارت ابلاغ می گردد.
معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری