آیین نامه هیات تشخیص تخلفات قانون ارتقاء سلامت نطام اداری مصوب 1392/04/24

آیین نامه هیات تشخیص تخلفات قانون ارتقاء سلامت نطام اداری مستند به تبصره 4 ماده 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری 1390، مصوب 1392/04/24 رئیس قوه قضائیه

شناسنامه آیین نامه هیات تشخیص تخلفات قانون ارتقاء سلامت نطام اداری:

شماره روزنامه رسمی: 19916

تاریخ روزنامه رسمی: 1392/04/29

مرجع تصویب: رئیس قوه قضائیه

تاریخ تصویب: 1392/04/24 

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

موضوعات قوه مجریه در آراء وحدت رویه قضایی

قوه مجریه در آراء دیوان عدالت اداری

قوه مجریه در نظریات مشورتی

مقررات مرجع:

ماده 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد 1390 ـ اصلاح 1399/11/06 ـ هیاتی مرکب از یک نفر قاضی بـه انتخاب رئیس قوه قضائیه، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران تشکیل می شود تا پس از رسیدگی و تشخیص موارد مطروحه درباره افراد مشمول ماده (5) این قانون، گزارش مستدل و مستند خود را از طریق دبیرخانه برای رسیدگی بـه قوه قضائیه پیشنهاد و در غیر این صورت پرونده را بایگانی نماید کـه این امر نافی صلاحیت سایر مراجع قانونی نمی باشد. قوه قضائیه موظف است در شعبه ای مرکب از سه نفر قاضی کـه توسط رئیس قوه قضائیه انتخاب می شوند با رعایت اصول آیین دادرسی بـه گزارش های هیات مذکور رسیدگی کند. حکم صادره از این دادگاه قطعی است. ...

تبصره (4) : هیات می تواند شعب متعدد با ترکیب مشابـه صدر این ماده داشته باشد، تعداد، محل تشکیل هیات، طرز تشکیل، اجرای تصمیمات مربوط بـه درج نام اشخاص در فهرست محرومیت و یا خروج نام آنان و نیز نحوه دسترسی و سایر امور اجرایی، بـه موجب آیین نامه ای است کـه ظرف سه ماه توسط سازمان بازرسی کل کشور با همکاری سایر دستگاه های مذکور در این ماده تهیه می شود و بـه تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

متن آیین نامه هیات تشخیص تخلفات قانون ارتقاء سلامت نطام اداری:

فصل اول ـ کلیات و تعاریف

ماده ۱ ـ واژه و عبارات اختصاری مندرج در این آیین نامه در معانی و مقاصد زیر بـه کار می رود:

الف ـ قانون: قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۲۹ اردیبـهشت ماه ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی کـه در تاریخ 1390/08/07 بـه تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

ب ـ دادگاه: شعبـه رسیدگی کننده بـه تخلف، موضوع مواد ۵ و ۶ قانون می باشد.

ج ـ هیات تشخیص: هیات مذکور در ماده 6 قانون می باشد.

د ـ دبیرخانه: واحد اداری است کـه در رابطه با انجام وظایف هیات های تشخیص، شعب دادگاه و سایر امور مرتبط فعالیت می نماید.

هـ ـ بانک اطلاعات: یکی از واحد های زیر مجموعه دبیرخانه می باشد کـه مسئولیت جمع آوری و بـه روز نگهداشتن اطلاعات مربوط بـه پایگاه فهرست محرومیت ها را بـه عهده دارد.

فصل دوم ـ تشکیلات و وظایف هیات تشخیص

ماده ۲ ـ هیات تشخیص موضوع ماده ۶ قانون در محل سازمان بازرسی کل کشور (تهران) تشکیل می شود.

تبصره ـ بالاترین مقام دستگاه های مذکور در ماده ۶ قانون موظف بـه معرفی بـه موقع نمایندگان خود برای تشکیل هیات های تشخیص می باشند.

ماده ۳ ـ هیات تشخیص از میان خود یک نفر را بـه عنوان رئیس و یک نفر را بـه عنوان نایب رئیس برای مدت یکسال انتخاب می نماید. انتخاب مجدد آنان بلامانع است. نماینده سازمان بازرسی کل کشور دبیر هیات می باشد.

ماده ۴ ـ در صورت اقتضاء و با توجه بـه حجم پرونده ها، دبیرخانه با موافقت هیات تشخیص اول پیشنهاد افزایش هیات های تشخیص در مرکز (تهران) و استان ها را بـه رئیس قوه قضائیه ارائه می کند تا در صورت موافقت، با ترکیب مشابـه مذکور در ماده ۲ این آیین نامه و شرایط مندرج در آن تشکیل شود.

ماده ۵ ـ هیات تشخیص با وصول گزارش های مراجع مذکور در تبصره ۳ ماده ۶ قانون یا اطلاع از تخلفات موضوع قانون، شروع بـه رسیدگی می نماید.

ماده ۶ ـ هیات تشخیص برای رسیدگی بـه گزارش ها می تواند اقدامات زیر را انجام دهد:

الف ـ تحقیق از شاکی و یا اعلام کننده.

ب ـ تحقیق از شهود و مطلعین.

ج ـ بررسی سوابق اشخاصی کـه در مظان ارتکاب اعمال مذکور در ماده ۵ قانون هستند.

د ـ بررسی پرونده ها و سوابق مربوط بـه موضوع و مورد اعلام شده.

هـ ـ رسیدگی بـه اسناد و مدارک.

و ـ ارجاع امر بـه کارشناسی.

ز ـ استعلام نظر از مسئولان و کارکنان دستگاه ذی ربط.

ح ـ اخذ توضیح از مشتکی عنه.

ط ـ هر گونه تحقیق و جمع آوری اطلاعات له یا علیه اشخاصی کـه در مظان ارتکاب اعمال مذکور در ماده ۵ قانون هستند.

ماده ۷ ـ هیات تشخیص حسب مورد و در صورت نیاز می تواند از میان اعضاء خود یا خارج از هیات یک یا چند گروه تحقیق با نظارت قاضی هیات بـه منظور بررسی موضوعات و ارائه گزارش تشکیل دهد.

تبصره ـ احکام گروه تحقیق با درج مهلت و محورهای بررسی توسط رئیس هیات تشخیص صادر می شود.

ماده ۸ ـ در صورتی کـه هیات تشخیص دلایل و مدارک ارتکاب اعمال مذکور در ماده ۵ قانون را کافی تشخیص دهد مکلف است متهم را جهت اخذ توضیح برای جلسه رسیدگی دعوت کند.

متهم می تواند شخصاً حاضر و یا نماینده قانونی خود را بـه هیات معرفی و یا از طریق ارسال لایحه از خود دفاع نماید. عدم دفاع شخص مذکور از خود مانع رسیدگی هیات نخواهد بود.

ماده ۹ ـ جلسه هیات تشخیص با حضور حداقل ۵ نفر رسمیت می یابد. تصمیمات هیات در چارچوب وظایف مقرره در قانون با حداقل چهار رای موافق معتبر است.

تبصره 1 ـ در صورت تساوی آراء، نظری کـه قاضی ـ عضو هیات ـ با آن موافق است مناط اعتبار می باشد.

تبصره 2 ـ موارد رد اعضای هیات تشخیص همان است کـه در ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تصریح شده است.

ماده ۱۰ ـ هیات تشخیص در صورتی کـه دلایل را جهت طرح در دادگاه کافی تشخیص دهد، نتیجه اقدامات را طی گزارشی از طریق دبیرخانه بـه دادگاه ارسال می نماید. در غیر این صورت نسبت بـه مختومه نمودن پرونده اقدام می نماید. این امر مانع رسیدگی سایر مراجع در صورت وقوع جرم و یا تخلف نخواهد بود.

ماده ۱۱ ـ گزارش هیات تشخیص برای ارسال بـه دادگاه باید حاوی مشخصات اعلام کننده و شخص مرتکب اعمال در ماده ۵ قانون، اعم از حقیقی یا حقوقی، نوع تخلف، زمان و مکان وقوع تخلف، دلایل توجه اتهام و مستندات قانونی آن باشد.

ماده ۱۲ ـ دستگاه های نظارتی شامل: سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، سازمان حسابرسی، دیوان عدالت اداری و وزارت اطلاعات، بازرسان قانونی شرکت ها و مؤسسات اعم از دولتی و غیر دولتی و همچنین بانک مرکزی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و کلیه سازمان های تابعه از جمله: گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان خصوصی سازی، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بورس و اوراق بـهادار ایران موظفند در صورت مشاهده موارد مذکور در بند ب ماده ۵ قانون، مراتب را بـه هیات تشخیص اعلام دارند.

فصل سوم ـ تشکیلات و وظایف دادگاه

ماده ۱۳ ـ برای رسیدگی بـه گزارشات مذکور در ماده ۶ قانون دادگاه با حضور سه قاضی تشکیل و رای اکثریت مناط اعتبار است.

تبصره ـ رییس قوه قضاییه یکی از شعب دادگاههای عمومی جزایی تهران را جهت رسیدگی بـه این امر اختصاص داده و نسبت بـه تعیین و صدور ابلاغ برای رییس و همچنین دادرسان مجرب استان بـه تعداد لازم جهت تکمیل ترکیب شعبـه اقدام می کند.

ماده ۱۴ ـ دادگاه با رعایت اصول آیین دادرسی بـه پرونده های واصله از هیات های تشخیص رسیدگی و مبادرت بـه انشاء رای می کند. رای دادگاه قطعی است. یک نسخه از رای صادره جهت درج در بانک اطلاعاتی بـه دبیرخانه ارسال می گردد.

فصل چهارم ـ تشکیلات و وظایف دبیرخانه

ماده ۱۵ ـ دبیرخانه دارای یک نفر رئیس و تعداد مورد نیاز کارشناس است. رئیس دبیرخانه، دبیر هیات تشخیص است کـه از بین بازرسان سازمان بازرسی کل کشور بـه تشخیص رییس سازمان و پس از تایید رییس قوه قضاییه منصوب می شود.

ماده ۱۶ ـ اعتبارات مورد نیاز برای تشکیل و اداره هیات تشخیص، بانک اطلاعات و دبیرخانه در بودجه سالانه سازمان بازرسی کل کشور پیش بینی، تامین و پرداخت می شود.

ماده ۱۷ ـ دبیرخانه وظایف زیر را بـه عهده دارد:

الف ـ انجام امور اداری هیات تشخیص و بانک اطلاعات.

ب ـ ابلاغ احکام و تصمیمات دادگاه و هیات تشخیص.

ج ـ اعلام محرومیت های مقرر در بند۲ ماده۵ قانون بـه مراجع و دستگاه های ذی ربط.

د ـ اعلام رفع محرومیت پس از احراز صدور رای مرجع قضایی مبنی بر منع تعقیب یا برائت در حدود مفاد رای بـه دستگاه یا مرجع ذی ربط.

هـ ـ تشکیل بانک اطلاعات و بـه روز نگهداشتن پایگاه فهرست محرومیت ها.

ماده ۱۸ ـ دبیرخانه اطلاعات زیر را بـه صورت الکترونیکی در بانک اطلاعات نگهداری می نماید.

مشخصات کامل سجلی متخلف و در صورتی کـه شخصیت حقوقی است مشخصات ثبتی آن.

دستگاه یا اشخاص اعلام کننده اتهام و تخلف.

دستگاه محل خدمت متخلف (در صورت کارمند بودن).

نوع تخلف.

زمان و مکان وقوع تخلف.

حجم ریالی یا ارزی تخلف (در صورتی کـه موضوع جنبـه مالی داشته باشد).

نظر هیات تشخیص و تاریخ آن.

آراء دادگاه های موضوع این قانون و سایر مراجع قضایی.

نوع محرومیت های تعیین شده.

کاهش یا رفع محرومیت.

شروع و پایان مدت محرومیت.

توضیحات و سایر موارد مرتبط.

ماده ۱۹ ـ در اجرای بند ۲ قسمت ب ماده۵ قانون، دادستان ها و سایر مراجع قضایی سراسر کشور موظفند تصویری از کلیه احکام قطعی لازم الاجراء مشمول قانون را بـه دبیرخانه ارسال نمایند.

ماده ۲۰ ـ دبیرخانه موظف است محرومیت اشخاص را بـه نحو مقتضی بـه اطلاع دستگاه ها و یا مراجع ذیربط برساند. ارائه هر گونه تسهیلات مالی و اعتباری، خدمات بازرگانی، انتصاب بـه مشاغل مدیریتی و نظارتی و تشکل های حرفه ای، صنفی و شوراها از جانب اشخاص موضوع ماده۲ قانون بـه اشخاص حقیقی و حقوقی منوط بـه عدم محکومیت آنان بـه محرومیت می باشد.

تبصره ـ دبیرخانه می تواند برای تسهیل امور، کد کاربری و رمز عبور پایگاه فهرست محرومان در بانک اطلاعات را با سطح دسترسی معین در اختیار نمایندگان دستگاهها و مراجع مشمول قرار دهد.

ماده ۲۱ ـ کلیه دستگاه ها و اشخاص مذکور در قانون، در چارچوب وظایفی کـه در قانون مقرر گردیده، موظفند بـه استعلامات هیات تشخیص و دادگاه پاسخ داده و هرگونه اسناد و مدارک (چاپی، الکترونیکی و...) و توضیحات لازم را ارائه و کارشناسان ذیربط را معرفی نمایند.

ماده ۲۲ ـ این آیین نامه در ۲۲ ماده و ۶ تبصره در اجرای تبصره۴ ماده۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد توسط سازمان بازرسی کل کشور و با همکاری دستگاههای اجرایی موضوع ماده۶ قانون مذکور تهیه و در تاریخ 1392/04/24 بـه تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی