بخشنامه اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1399/09/19
بخشنامه اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک مشتمل بر 19 بند مصوب 1399/09/19 بانک مرکزی
شناسنامه بخشنامه اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک:
شماره ابلاغ: 298196/99
تاریخ ابلاغ: 1399/09/19
مرجع تصویب: بانک مرکزی
تاریخ تصویب: 1399/09/19
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با بخشنامه اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات قانون صدور چک
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات قانون صدور چک
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات قانون صدور چک
متن بخشنامه اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک:
احتراما،
همان گونه که استحضار دارند، قانون اصلاح قانون صدور چک در آبان ماه سال 1397 به تصویب شورای اسلامی رسید و پس از تأیید توسط شورای محترم نگهبان طی بخشنامه شماره 97/320465 مورخ 1397/09/12 به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. در قانون مذکور مواعد مختلفی برای اجرای احکام و تکالیف متعدد آن تعیین شده بود که از جمله آن، مهلت دو ساله برای اجرای تکلیف مقرر در ماده 21 مکرر قانون بود.
بر همین اساس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلافاصله پس از ابلاغ قانون، اجرای کامل، صحیح و دقیق قانون را در دستور کار قرارداد و با برگزاری جلسات مختلف با دستگاه های اجرایی ذی ربط، اتخاذ هماهنگی های لازم و تمهید زیرساخت های فنی مورد نیاز تلاش نمود قانون موصوف در مهلت مورد نظر قانون گذار محترم به مورد اجرا گذارده شود. در حال حاضر عمده مقدمات مربوط به اجرای قانون مذکور فراهم شده است، لیکن به دلیل تغییرات بنیادین در رویه های صدور، انتقال، وصول و سایر عملیات مربوط به چک در قانون جدید و آثار و تبعات آن که متوجه آحاد جامعه می باشد و همچنین به دلیل پیامدهای نامطلوب اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا برای کسب و کارها، مقرر است، اجرای قانون جدید صدور چک مرحله ای و به صورت تدریجی انجام پذیرد تا ضمن فرهنگ سازی و اطلاع رسانی مستمر، زمینه ارتقای آگاهی آحاد جامعه از قواعد جدید چک میسر گردد و در عین حال کمترین چالش و آثار منفی را برای صاحبان مشاغل و کسب و کارها به دنبال داشته باشد. از این رو مقتضی است در گام اول اجرای قانون، دستور فرمایند نسبت به انجام موارد زیر اهتمام کافی معمول دارند:
1 ـ در اجرای ماده (6) قانون، بر ارایه دسته چک به متقاضیان واجد شرایط صرفاً از طریق سامانه صیاد تأکید می شود. صدور و اعطای دسته چک به مشتریان خارج از این سامانه ممنوع می باشد.
2 ـ در اجرای ماده (6) قانون، بر لزوم درج کد یکتا دریافتی از سامانه صیاد بر روی هر برگه چک تأکید می گردد.
3 ـ در اجرای ماده (4) قانون، بر لزوم دریافت کد رهگیری و درج آن بر روی گواهی عدم پرداخت چک های برگشتی تأکید می گردد.
4 ـ در اجرای ماده (6) قانون، در مورد دسته چک هایی که از تاریخ 1399/10/20 به مشتریان تحویل داده می شود، درج « تاریخ اعتبار چک » با عبارت « صدور این برگه چک حداکثر تا مورخ ................... مجاز است. » بر روی هر برگه چک الزامی است. وفق ماده فوق، « تاریخ اعتبار چک » حداکثر سه سال از تاریخ دریافت دسته چک می باشد.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با بخشنامه اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات قانون صدور چک
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات قانون صدور چک
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات قانون صدور چک
5 ـ در اجرای ماده 21 مکرر قانون، باید امکان ثبت اطلاعات مربوط به صدور و پشت نویسی چک در سامانه صیاد از جمله مشخصات چک و مشخصات هویتی صادرکننده، گیرنده و انتقال دهنده برای مشتریان فراهم شود.
6 ـ در اجرای ماده 21 مکرر قانون، اعطای دسته چک به دارندگان چک برگشتی رفع سوء اثر نشده تحت هیچ عنوان مجاز نمی باشد.
7 ـ در اجرای تبصره (1) ماده 21 مکرر قانون موضوع ممنوعیت صدور چک در وجه حامل، پذیرش و کارسازی برگه چک های مربوط به دسته چک های ارایه شده به مشتریان پس از تاریخ 1399/10/20 که در وجه حامل صادر شده اند، ممنوع می باشد.
به موجب "بخشنامه بانک مرکزی در خصوص دستورالعمل اجرایی ماده (6) اصلاحی قانون صدور چک مصوب سال 1397" مورخ 1399/10/16، الزام مقرر در این بند مبنی بر ممنوعیت پذیرش و کارسازی برگه چک های مربوط به دسته چک های ارایه شده به مشتریان پس از تاریخ 1399/10/20 که در وجه حامل صادر شده اند، تا پایان سال جاری و ابلاغ مجدد مراتب از سوی بانک مرکزی به تعویق می افتد. لذا صدور چک در وجه حامل و ظهرنویسی آن جهت انتقال تا اطلاع ثانوی طبق روال سابق خواهد بود.
8 ـ برگه چک های مربوط به دسته چک های ارایه شده به مشتریان پس از تاریخ 1399/10/20 همچنان تا اطلاع ثانوی امکان انتقال به اشخاص از طریق پشت نویسی را خواهند داشت.
9 ـ به استناد بند (ب) ماده (5) مکرر قانون و در اجرای بند (17 ـ 5) و (17 ـ 6) دستورالعمل حساب جاری، موضوع بخشنامه شماره 97/93998 مورخ 1397/03/23، ضروری است، در صورت کافی نبودن موجودی حساب جاری انفرادی و مشترک مشتری، بانک نسبت به پرداخت وجه چک از محل موجودی قابل برداشت مشتری در سایر حساب های انفرادی ریالی وی در همان بانک به ترتیب اولویت از حساب جاری (برای اشخاص حقوقی)، حساب قرض الحسنه پس انداز، حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت و حساب سرمایه گذاری بلند مدت اقدام نماید.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با بخشنامه اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات قانون صدور چک
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات قانون صدور چک
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات قانون صدور چک
10 ـ در اجرای تبصره (2) ماده (5) مکرر قانون، بانک مکلف است هنگام صدور گواهی عدم پرداخت برای چک های برگشتی، علاوه بر اطلاعات صادر کننده چک برگشتی، اطلاعات اشخاصی که حسب مورد به نمایندگی یا وکالت از سوی آنها مبادرت به امضای چک برگشتی نموده اند نیز در سامانه یکپارچه اطلاعات بانک مرکزی اعلام نماید. اعلام مشخصات مدیران و اعضای هیأت مدیره اشخاص حقوقی که چک برگشتی را امضا ننموده اند، به سامانه مذکور فاقد موضوعیت خواهد بود.
11 ـ در اجرای ماده (5) مکرر قانون، اعمال محرومیت های زیر برای صادرکنندگان چک برگشتی الزامی است:
1 ـ 11 ـ عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛
2 ـ 11 ـ پرداخت وجوه کلیه حساب ها و کارت های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادر کننده که تحت هر عنوان نزد همان بانک دارد به میزان کسری مبلغ چک؛
3 ـ 11 ـ عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه های ارزی یا ریالی؛
4 ـ 11 ـ عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی؛
5 ـ 11 ـ ممنوعیت ارایه دسته چک جدید در سامانه صیاد؛
12 ـ در اجرای ماده (5) مکرر قانون و تبصره (1) ذیل آن، محرومیت های مذکور در بندهای 11 ـ 1، 11 ـ 3 و 11 ـ 4 فوق مطابق آیین نامه تبصره (1) ماده (5) مکرر قانون صدور چک، مصوب جلسه مورخ 1398/06/06 هیات محترم وزیران ابلاغی طی بخشنامه شماره 98/209899 مورخ 1398/06/25 در خصوص بنگاه های اقتصادی به تشخیص شورای تأمین استان به مدت یک سال قابل تعلیق است.
13 ـ در اجرای تبصره (3) ماده (5) مکرر قانون، رفع سوء اثر از چک برگشتی در سامانه یکپارچه بانک مرکزی صرفاً در صورت تحقق یکی از شرایط ذیل امکان پذیر است :
1 ـ 13 ـ واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال علیه و ارایه درخواست مسدودی. در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه ای اطمینان بخش و قابل استناد، از جمله مکاتبه، به اطلاع دارنده چک برساند؛
2 ـ 13 ـ ارایه لاشه چک به بانک محال علیه؛
3 ـ 13 ـ ارایه رضایت نامه رسمی (تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛
4 ـ 13 ـ ارایه نامه رسمی از مرجع قضایی یا ثبتی ذی صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در خصوص چک؛
5 ـ 13 ـ ارایه حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک؛
6 ـ 13 ـ سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.
14 ـ در اجرای تبصره (5) ماده (5) مکرر قانون، بانک و یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی، حسب مورد مسؤول جبران خساراتی خواهد بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در ماده (5) مکرر و تبصره های آن به اشخاص ثالث وارد گردیده است.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با بخشنامه اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات قانون صدور چک
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات قانون صدور چک
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات قانون صدور چک
15 ـ در اجرای ماده (24) قانون، در صورت تخلف کارکنان و مسئولان شعب بانک و یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی از مفاد قانون موصوف و ضوابط اجرایی آن، مراتب در « هیأت رسیدگی به تخلفات » بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی خواهد شد.
16 ـ بانک موظف است به طرق مقتضی از جمله درج اطلاعیه در پایگاه اطلاع رسانی، چاپ بروشور، ارسال پیامک، تعبیه پیشخوان خدمت برای راهنمایی مشتریان در محل واحدهای عملیاتی و نصب اعلامیه در معرض دید مشتریان در شعب، نسبت به آگاهی بخشی و اطلاع رسانی عمومی در خصوص الزامات و شرایط جدید اعطای دسته چک و نیز صدور، انتقال و تسویه چک بر اساس قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال 1397 اقدام نماید.
17 ـ عملیات صدور، انتقال و وصول برگه های دسته چک های ارایه شده به مشتریان پیش از تاریخ 1399/10/20، کماکان به روال سابق صورت می پذیرد.
18 ـ در مورد دسته چک های ارایه شده به مشتریان پس از تاریخ 1399/10/20 که بر روی آن ها تاریخ اعتبار چک نیز باید به شرح بند (4) فوق الذکر درج شده باشد، ضوابط فوق الاشعار لازم الاتباع می باشد.
19 ـ سایر مراحل و اقدامات لازم برای اجرای کامل تکالیف مقرر در « قانون اصلاح قانون صدور چک »، متعاقباً و به تدریج در زمان مقتضی اعلام خواهد شد. بدیهی است در خصوص مواردی که در این بخشنامه ذکر نشده است، مراتب مطابق دستورالعمل حساب جاری ابلاغی طی بخشنامه شماره 97/93898 مورخ 1397/03/23 و سایر ضوابط مربوط قابل انجام خواهد بود.
با عنایت به مراتب پیش گفته، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 96/149153 مورخ 1396/05/16 به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/ مؤسسه اعتباری غیر بانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.
مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی - اداره مطالعات و مقررات بانکی
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با بخشنامه اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات قانون صدور چک
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات قانون صدور چک