دستورالعمل تملک سهام بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۴

مقررات مرجع:

ماده (۱۸) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور: سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تاسیس بانک ایرانی با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386/03/25 و اصلاحات بعدی آن با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب هیات وزیران تعیین می شود. این ماده جایگزین بند (د) ماده (31) قانون پولی و بانکی کشور اصلاحی مصوب 1354/04/25 می شود.

متن دستورالعمل تملک سهام بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی:

احتراماً، پیرو بخشنامه شماره ۰۰/۳۹۰۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۲ موضوع ابلاغ اصلاحیه «دستورالعمل تملک سهام بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی»، به استحضار می رساند، با عنایت به تجربیات حاصل از گذشت پیش از چهار سال از اجرای «دستورالعمل تملک سهام بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی» و بازخوردهای واصله، دستورالعمل مزبور مورد بازنگری قرار گرفت و در جلسه مورخ ۱٤۰۲/۱۲/۱۵ شورای محترم پول و اعتبار مطرح و به تصویب رسید.

بدین وسیله ضمن ایفاد نسخه ای از آن به شرح پیوست، اهم اصلاحات اعمال شده در دستورالعمل را به شرح ذیل به استحضار می رساند.

ـ تدقیق در تعیین برخی مصادیق مالک واحد از جمله آن که، مؤسسات مالی وابسته به دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله صندوق های بازنشستگی، مادامی کـه با هدف کنترل و نفوذ اقدام به تملک سهام مؤسسه اعتباری ننمایند، منوط به اخذ تأییدیه بانک مرکزی، در شمول اشخاص تشکیل دهنده مالک واحد محسوب نمی شوند. همچنین، چنان چه به تشخیص بانک مرکزی شواهدی دال بر لزوم بررسی بیش از دو سطح در واحدهای تابعه و وابسته وجود داشته باشد، سطوح پایین تر از سطح دوم نیز توسط بانک مرکزی مورد بررسی قرار می گیرد.

ـ تدقیق شرایط اعطای مجوز به مالک واحد دارای بیش از ۱۰ درصد سهام یک مؤسسه اعتباری کـه قصد دارد سهام یک موسسه اعتباری دیگر را پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی تملک نماید.

ـ تدقیق در شرایط لازم برای متقاضیان تملک سهام بیش از ۱۰ درصد مؤسسات اعتباری، از جمله شرط عدم وجود تعهدات ارزی ایجاد نشده و برخورداری از توانگری مالی مطلوب در چارچوب شیوه نامه ای کـه در این خصوص به تأیید هیأت عامل بانک مرکزی می رسد.

ـ تعیین سقف تملک سهام مؤسسات اعتباری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به طور مستقل یا با مشارکت دیگران در قالب یکی از مصادیق مالک واحد متناسب با دارایی ها با حقوق مالکانه آن ها.

ـ امکان صدور مجوز موقت تملک سهام تحت شرایطی برای آن دسته از متقاضیان تملک بیش از ۱۰ درصد سهام مؤسسات اعتباری کـه تا پیش از ابلاغ دستورالعمل، سهامدار مؤسسه اعتباری بوده اند و برخی از اشخاص تشکیل دهنده مالک واحد منسوب به آن حائز شرایط مندرج در دستورالعمل نباشند، متناسب با سطوح ۱۰ تا ۲۰ درصد و ۲۰ تا ۳۳ درصد برای اشخاص واجد شرایط تشکیل دهنده آن مالک واحد منوط به ارایه تعهد نامه رسمی توسط تمامی اشخاص تشکیل دهنده مالک واحد منسوب به متقاضی مبنی بر آن کـه طی مدت دو سال، حایز کلیه شرایط مندرج در این دستورالعمل می گردند.

ـ صدور مجوز تملک سهام مؤسسه اعتباری برای بار اول با مدت اعتبار سه سال و برای دفعات بعد با لحاظ شرایط این دستورالعمل و تأیید به عملکرد دوره سهامداری توسط بانک مرکزی با مدت اعتبار پنج سال.

خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ معاد بخشنامه شماره ٩٦/١٤٩١٥٣ مورخ ۱٣٩٦/٥/١٦ ، به تمامی واحدهای ذی ربط و همچنین سهامداران آن بانک /مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ گردد.

مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی ـ اداره مطالعات و مقررات بانکی

بیشتر بخوانید:

دستورالعمل تملک سهام بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

به استناد ماده 1 قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (٤٤) قانون اساسی مصوب ۱۳۹۷ و با رعایت ماده 18 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند (ت) ماده 8 قانون برنامه توسعه هفتم پیشرفت و در راستای تحقق جزء 2 بند (ب) ماده 3 قانون برنامه مرکزی مبنی بر ثبات و سلامت شبکه بانکی و سایر اشخاص تحت نظارت، «دستورالعمل تملک سهام بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی» به شرح زیر تدوین می گردد. (اصلاح 1403/05/11)

فصل ۱ ـ تعاریف

ماده ۱ ـ در این دستورالعمل اصطلاحات زیر در معانی مشروح زیر به کار می روند:

1 ـ 1 ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

1 ـ 2 ـ مؤسسه اعتباری: بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی غیردولتی یا بانک های دولتی کـه سهام آن ها واگذار می شود و به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد.

1 ـ 3 ـ مالک واحد: به شخص حقیقی یا حقوقی به طور مستقل یا به بیش از یک شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می شود کـه دارای روابط مالی، خویشاوندی (سببی یا نسبی)، نیابتی، وکالتی یا مدیریتی با یکدیگر می باشند.

1 ـ 4 ـ تملک سهام: خرید سهام، تبدیل اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام در زمان سررسید، تحصیل سهام مؤسسه اعتباری در قبال مطالبات و یا سایر موارد از جمله تعهد پذیره نویسی کـه منجر به مالکیت سهام مؤسسه اعتباری موجود یا در شرف تأسیس گردد.

1 ـ 5 ـ واحد تابعه: شخص حقوقی است کـه بیش از ۵۰ درصد سهام و یا سرمایه دارای حق رای آن به طور مستقیم و یا غیرمستقیم تا دو سطح متعلق به یک شخص است.

1 ـ 6 ـ واحد وابسته: شخص حقوقی است کـه حداقل 20 درصد و حداکثر 50 درصد سهام یا سرمایه دارای حق رأی آن به طور مستقیم و یا غیرمستقیم تا دو سطح متعلق به یک شخص است.

1 ـ 7 ـ خویشاوند سببی و نسبی: اقارب نسبی و سببی درجه یک از طبقه اول آن ها.

1 – 8 ـ شخص خارجی: در این دستورالعمل، شخص خارجی شامل موارد زیر است:

الف ـ شخص حقیقی کـه تابعیت ایران را نداشته باشد؛

ب ـ مطابق بند (ج) ماده (۳۱) قانون پولی و بانکی کشور، شخص حقوقی کـه هفتاد و پنج درصد سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی اتباع ایران نباشد؛

ج ـ مؤسسه اعتباری و سایر شرکت هایی کـه در ایران، تحت عنوان مؤسسه اعتباری /شرکت خارجی به ثبت رسیده است.

1 ـ 9 – سامانه: سامانه جامع صدور مجوز تملک سهام کـه به منظور صدور مجوز تملک سهام و پایش ترکیب سهامداری سهامداران مؤسسه اعتباری، توسط بانک مرکزی طراحی و پیاده سازی می گردد.

1 ـ 10 – متقاضی: شخص حقیقی یا حقوقی کـه رأساً و یا به نمایندگی قانونی از اشخاص تشکیل دهنده مالک واحد مربوطه، درخواست اخذ مجوز تملک سهام در یکی از سطوح 10 تا 20 درصد یا 20 تا 33 درصد را از بانک مرکزی دارد.

بیشتر بخوانید:

فصل ۲ ـ کلیات

ماده ۲ ـ مالک واحد صرفاً در چارچوب مفاد این دستورالعمل مجاز به تملک سهام مؤسسه اعتباری می باشد.

ماده ۳ ـ مصادیق مالک واحد به شرح زیر است:

3 ـ 1 ـ شخص حقیقی یا حقوقی به طور مستقل؛

3 ـ 2 ـ اشخاص حقیقی دارای روابط خویشاوندی سببی و نسبی؛

3 – 3 ـ اشخاص حقیقی و حقوقی دارای روابط مالی، شامل:

3 ـ 3 ـ 1 ـ مجموعه شخص حقیقی و واحد (های) تابعه و یا وابسته به وی و یا خویشاوند سببی و نسبی وی؛

3 ـ ۳ – 2 ـ مجموعه شخص حقوقی، واحد (های) تابعه و یا وابسته آن و واحدهایی کـه شخص حقوقی واحد تابعه یا وابسته آن هاست؛

3 – 4 ـ اشخاص حقوقی دارای روابط مدیریتی شامل:

٣ ـ ٤ – ١ ـ شخص حقوقی با شخص حقوقی دیگری کـه بیش از نیمی از اعضای هیأت مدیره آن ها مشترک می باشد؛

٣ ـ ٤ – ٢ ـ شخص حقوقی با شخص حقوقی دیگری کـه رییس هیأت مدیره آنها مشترک می باشد؛

٣ ـ ٤ ـ ٣ ـ شخص حقوقی با شخص حقوقی دیگر کـه هر دو واحد تابعه و یا وابسته یک شخص حقوقی می باشند.

٣ ـ ٤ ـ ٤ ـ مجموعه شخص حقوقی و شخص حقیقی کـه وی و یا خویشاوند سببی و نسبی وی در آنها عضو هیأت مدیره و یا مدیرعامل باشند؛

3 ـ 5 ـ اشخاص دارای روابط نیابتی شامل شخص حقیقی یا حقوقی با شخص یا اشخاص دیگر کـه از طریق روابط نمایندگی قراردادی نظیر وکالت، نمایندگی قانونی یا قضایی و یا سایر روابط نیابتی، در تملک سهام مؤسسه اعتباری و حقوق ناشی از آن، دارای منافع مشترک می باشند.

٣ ـ ٦ ـ سایر مصادیق: روابط دیگری کـه به تشخیص بانک مرکزی ماهیتاً مشابه مصادیق مذکور در ردیف های (۳ ـ ۳) الی (۳ ـ ۵) این ماده باشند.

تبصره ۱ ـ منافع مشترک در بند (3 ـ 5) در بردارنده هر نوع منافع مادی مشترک به تشخیص بانک مرکزی می باشد.

تبصره 2 ـ مؤسسات مالی وابسته به دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله صندوق های بازنشستگی مادامی کـه با هدف کنترل و نفوذ اقدام به تملک سهام مؤسسه اعتباری ننمایند، منوط به اخذ تأییدیه بانک مرکزی در شمول اشخاص تشکیل دهنده مالک واحد منسوب به متقاضی قرار نمی گیرند.

تبصره 3 ـ در شرایطی کـه به تشخیص بانک مرکزی شواهدی دال بر لزوم بررسی بیش از دو سطح در واحدهای تابعه و وابسته وجود داشته باشد، بانک مرکزی نسبت به بررسی سطوح پایین تر از سطح دوم اقدام می نماید.

ماده ۴ ـ مفاد این دستورالعمل برای اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی یکسان می باشد، مگر آن کـه در این دستورالعمل ترتیبات دیگری صراحتا مقرر شده باشد.

ماده ۵ ـ تملک سهام توسط مالک واحد، تا سقف ۱۰ درصد سهام مؤسسه اعتباری بدون نیاز به اخذ مجوز بانک مرکزی و با رعایت سایر مقررات لازم الاجرا، مجاز است.

تبصره ـ سهامداران دارای کمتر از 10 درصد سهام مؤسسه اعتباری و یا تقاضاهای جدید تملک کمتر از 10 درصد سهام مؤسسه اعتباری کـه همراه با سایر اشخاص در قالب مصادیق مالک واحد موضوع ماده (3) این دستورالعمل، دارای سطوح بیش از 10 درصد سهام مؤسسه اعتباری شوند، برای تملک سهام مؤسسه اعتباری، باید نسبت به اخذ مجوز از بانک مرکزی اقدام کنند.

ماده ۶ ـ بانک مرکزی، جهت انجام بررسی های لازم در چارچوب مفاد این دستورالعمل، در فواصل زمانی حداکثر سه ماهه نسبت به دریافت فهرست سهامداران دارای بیش از یک (۱) درصد سهام مؤسسه اعتباری همراه با اطلاعات کامل مربوط به آن ها از سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام می نماید.

ماده 7 ـ تملک سهام مؤسسات اعتباری در مناطق آزاد، تابع ضوابط خاص آن مناطق می باشد.

فصل ۳ ـ حدود مجاز تملک سهام مؤسسه اعتباری توسط مالک واحد

ماده ۸ ـ برای هر شخص به طور مستقل و یا با مشارکت دیگران در قالب یکی از مصادیق مالک واحد، تملک سهام در سطوح بالای ۱۰ درصد حداکثر یک مؤسسه اعتباری مجاز است.

ماده ۹ ـ مالک واحد دارای مجوز تملک بیش از ۱۰ درصد سهام یک مؤسسه اعتباری، می تواند صرفاً سهام یک مؤسسه اعتباری دیگر را حداکثر به میزان ۱۰ درصد منوط به ارایه درخواست کتبی به بانک مرکزی، برخورداری از توان مالی مکفی، تأیید عملکرد آن وفق شاخص های مذکور در ذیل در طول دوره سهامداری مؤسسه اعتباری کـه پیش از ۱۰ درصد سهام آن را تحت تملک دارد و أخذ مجوز از بانک مرکزی تملک نماید.

9 ـ 1 ـ چنانچه بیش از ۱۰ درصد و حداکثر تا ۲۰ درصد سهام مؤسسه اعتباری در مالکیت مالک واحد باشد:

9 ـ 1 ـ 1 ـ عملکرد مالک واحد در خصوص انجام انتظارات و مطالبات بانک مرکزی در مورد نحوه اداره مؤسسه اعتباری مربوط در زمینه های مختلف از جمله افزایش سرمایه، برگزاری به موقع مجامع، تصویب ملاحظات و شروط بانک مرکزی در مجامع؛

9 – 1 ـ 2 ـ عملکرد مالک واحد در خصوص رعایت حدود تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط؛

9 ـ 1 – 3 ـ عملکرد مالک واحد در زمینه استقرار نظام حاکمیت شرکتی موثر در مؤسسه اعتباری مربوط؛

9 – 2 ـ چنانچه بیش از ۲۰ درصد و حداکثر تا ۳۳ درصد سهام مؤسسه اعتباری در مالکیت مالک واحد باشد:

9 ـ 2 ـ 1 ـ عملکرد مالک واحد در خصوص انجام انتظارات و مطالبات بانک مرکزی در مورد نحوه اداره مؤسسه اعتباری مربوط در زمینه های مختلف از جمله افزایش سرمایه برگزاری به موقع مجامع تصویب ملاحظات و شروط بانک مرکزی در مجامع

9 ـ 2 ـ 2 ـ عملکرد مالک واحد در خصوص رعایت حدود تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط؛

9 ـ 2 ـ 3 ـ عملکرد مالک واحد در زمینه استقرار نظام حاکمیت شرکتی موثر در مؤسسه اعتباری مربوط؛

9 – 2 – 4 ـ تأیید وضعیت مؤسسه اعتباری از حیث شاخص های ثبات و سلامت بانکی.

ماده ۱۰ ـ تملک سهام مؤسسه اعتباری توسط مالک واحد در سطوح بیش از ۱۰ درصد تا ۲۰ درصد و بیش از ۲۰ درصد تا ۳۳ درصد با موافقت هیأت عامل بانک مرکزی مجاز است.

ماده ۱۱ ـ برای دو سطح بیش از ۱۰ درصد تا ۲۰ درصد و بیش از ۲۰ درصد تا ۳۳ درصد مالکیت سهام مؤسسه اعتباری، مصادیق مالک واحد موضوع ماده (۳) این دستورالعمل کـه متقاضی مجوز هستند، با رعایت شرایط زیر حسب مورد پس از اخذ مجوزهای موضوع ماده (۱۰) این دستورالعمل مجاز به تملک سهام در سطوح مذکور می باشند:

11 ـ 1 ـ برای سطح بیش از 10 درصد تا 20 درصد

11 ـ 1 ـ 1 ـ فاقد بدهی غیرجاری به شبکه بانکی کشور باشد؛

11 ـ 1 ـ 2 ـ فاقد تعهدات ارزی ایفاء نشده مطابق ضوابط و مقررات اعلامی از سوی حوزه ارزی بانک مرکزی باشد؛

11 ـ 1 – 3 ـ دارای توانگری مالی مطلوب و در چارچوب شیوه نامه ای کـه در این خصوص به تأیید هیأت عامل بانک مرکزی می رسد باشد.

11 ـ 1 ـ 4 ـ فاقد سابقه بدهی غیرجاری بیش از 5 درصد حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس بانک طی یک سال گذشته باشد

11 ـ 1 – 5 ـ فاقد سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده در شبکه بانکی کشور باشد؛

11 ـ 1 ـ 6 ـ بر اساس استعلام از سازمان امور مالیاتی کشور و گمرک جمهوری اسلامی ایران، فاقد بدهی قطعی مالیاتی تعیین تکلیف شده سررسید شده پرداخت نشده و گمرکی باشد

11 ـ 1 ـ 7 ـ فاقد سابقه محکومیت کیفری مؤثر باشد؛

11 ـ 1 ـ 8 ـ منشأ سرمایه آنها در چارچوب قانون و مقررات مبارزه با پولشویی، شفاف و قابل احراز باشد و از محل تسهیلات از شبکه بانکی تأمین نشده باشد؛

11 ـ 1 – 9 ـ به موجب حکم صادره از مراجع ذی صلاح و یا سایر مقررات لازم الاجرا، از تملک سهام مؤسسات اعتباری و حق تصدی سمت در زمینه های اقتصادی حقوقی بانکداری مالیات تجاری و بازرگانی منع نشده باشد؛

11 ـ 1 – 10 ـ دارای تأییدیه صلاحیت عمومی از حوزه حراست بانک مرکزی باشد؛

11 ـ 1 – 11 ـ شخص حقوقی متقاضی دارای محدودیت جهت تملک سهام مؤسسه اعتباری در اساسنامه ی خود نباشد.

11 ـ 2 ـ سطح بیش از ۲۰ درصد تا ۳۳ درصد

11 ـ 2 ـ 1 ـ دارای شرایط موضوع ردیف (11 ـ 1) به استثنای بند (11 ـ 1 ـ 4) باشد؛

11 ـ 2 ـ 2 ـ فاقد سابقه بدهی غیرجاری بیش از 5 درصد حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس بانک طی دو سال گذشته باشد؛

11 – 2 – 3 ـ دارای توانگری مالی مطلوب و در چارچوب شیوه نامه ای کـه در این خصوص به تأیید هیأت عامل بانک مرکزی می رسد باشد.

11 ـ 2 – 4 ـ به عنوان سهامدار عمده فاقد حکم ورشکستگی به تقصیر و یا ناشی از تقلب در شرکت های ورشکسته طی 5 سال گذشته باشد؛

11 ـ 2 – 5 ـ اشخاص حقیقی و حقوقی دارای حداقل ۸۰ درصد مجموع سهام تحت تملک مالک واحد دارای فعالیت تجارب و سوابق کاری مؤثر در زمینه پولی و یا مالی به تشخیص بانک مرکزی باشند؛

11 – 2 – 6 ـ دارای برنامه عملیاتی مورد تأیید بانک مرکزی برای اداره امور مؤسسه اعتباری باشد؛

ماده ۱۲ ـ حداکثر میزان تملک سهام مؤسسه اعتباری توسط هر متقاضی به طور مستقل یا با مشارکت دیگران در قالب یکی از مصادیق مالک واحد به شرح ذیل می باشد؛

۱ ـ در مورد اشخاص حقوقی معادل ۹۰ درصد حقوق صاحبان سهام مبتنی بر آخرین صورت مالی حسابرسی شده هر یک از اشخاص مزبور

۲ ـ در مورد اشخاص حقیقی معادل ۹۰ درصد دارایی ها پس از کسر بدهی های شخص مذکور کـه وفق ماده (۱۹) این دستورالعمل اظهار گردیده و مورد تأیید کارشناس رسمی قرار گرفته باشد.

ماده ۱۳ ـ در خصوص آن دسته از متقاضیانی کـه تا پیش از ابلاغ این دستورالعمل، سهامدار مؤسسه اعتباری بوده اند و برخی از اشخاص تشکیل دهنده مالک واحد منسوب به متقاضی حائز شرایط مندرج در این دستورالعمل نمی باشند، صدور مجوز موقت تملک سهام مؤسسه اعتباری با اعتبار حداکثر دو سال برای سایر اشخاص واجد شرایط تشکیل دهنده آن مالک واحد متناسب با سطوح۱۰ تا ۲۰ درصد و ۲۰ تا ۳۳ درصد منوط به ارایه تعهد نامه رسمی توسط تمامی اشخاص تشکیل دهنده مالک واحد منسوب به متقاضی مبنی بر آن کـه طی مدت دو سال حایز کلیه شرایط مندرج در این دستورالعمل می گردند و با رعایت شرایط ذیل بلامانع می باشد.

ـ در سطح ۱۰ تا ۲۰ درصد: اشخاص تشکیل دهنده مالک واحد حائز تمامی شرایط مندرج در جزء (۱) ماده (۱۱) به استثنای بندهای (۱۱ ـ ۱ ـ ۱) الی (۱۱ ـ ۱ ـ ۶) باشند.

ـ در سطح ۲۰ تا ۳۳ درصد: اشخاص تشکیل دهنده مالک واحد حائز تمامی شرایط مندرج در جزء (۲) ماده (۱۱) به استثنای بندهای (۱۱ – ۱ ـ ۱) الی (۱۱ ـ ۱ ـ ٦) و (۱۱ – ۲ ـ ۲) الی (۱۱ – ۲ ـ ۳) باشند.

تبصره ـ میزان سهام تحت تملک آن دسته از اشخاص تشکیل دهنده مالک واحد کـه فاقد شرایط مقرر در این دستورالعمل باشند به عنوان سهام غیرمجاز توسط مالک واحد تلقی می گردد و مشمول مفاد ماده (27) این دستورالعمل خواهند بود.

بیشتر بخوانید:

فصل ۴ ـ تملک سهام مؤسسه اعتباری توسط مالک واحد خارجی غیرایرانی)

ماده ۱۴ ـ اشخاص حقیقی خارجی و یا اشخاص حقوقی غیردولتی خارجی می توانند با رعایت شرایط موضوع ماده (۱۱)، حسب مورد و پس از اخذ مجوزهای موضوع ماده (۱۰)، در چارچوب این دستورالعمل اقدام به تملک سرمایه مؤسسه اعتباری نمایند.

ماده ۱۵ ـ تملک سهام مؤسسه اعتباری توسط اشخاص خارجی در سطوح بیش از ۱۰ درصد تا ۲۰ درصد و بیش از ۲۰ درصد تا ۳۳ درصد با موافقت هیات عامل بانک مرکزی مجاز است.

ماده ۱۶ ـ تملک سهام مؤسسه اعتباری توسط دولت های خارجی و اشخاص حقوقی دولتی خارجی، ممنوع است.

تبصره ـ ملاک دولتی بودن شخص خارجی موضوع این ماده، قوانین داخلی کشور متبوع شخص خارجی و به تأیید مراجع ذی صلاح می باشد.

ماده ۱۷ ـ حداکثر میزان جمعی تملک سهام مؤسسه اعتباری توسط اشخاص خارجی ٤٠ درصد سهام ان مؤسسه اعتباری می باشد.

فصل ۵ ـ اعطای مجوز به متقاضیان تملک سهام مؤسسه اعتباری

ماده ۱۸ ـ رسیدگی به تقاضاهای موضوع این دستورالعمل باید از طریق سامانه انجام پذیرد. طراحی سامانه باید به گونه ای انجام پذیرد کـه امکان استعلام برخط و اخذ گزارش های به روز منطبق با اطلاعات موجود در نهادهای مرتبط از جمله سازمان ثبت احوال کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شبکه بانکی کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران، قوه قضاییه، سازمان امور مالیاتی کشور و روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران پیرامون سهامداران مؤسسه اعتباری فراهم باشد.

ماده ۱۹ ـ متقاضی موضوع ماده (۱۰) این دستورالعمل، موظف است مدارک و اطلاعات زیر را جهت اخذ مجوز، از طریق سامانه به بانک مرکزی ارایه دهد:

19 ـ 1 ـ تعداد سهام مورد تقاضا جهت تملک؛

19 ـ 2 ـ اسناد و مدارک معتبر جهت احراز شرایط مندرج در ماده (۱۱) این دستورالعمل، حسب مورد؛

19 – 3 – صورت های مالی حسابرسی شده سه سال گذشته برای اشخاص حقوقی؛

19 – 4 ـ اطلاعات کامل مالکان به انضمام اطلاعات مربوط به هیأت مدیره، مدیرعامل و سایر مدیران مالکان مذکور؛

19 ـ 5 ـ فهرستی از سهامداران دارنده حداقل ۵ درصد سهام مالکان موضوع ردیف (۱۹ ـ ٤)؛

19 – 6 ـ اظهارنامه حاوی اطلاعات مربوط به دارایی و بدهی به همراه اطلاعات مربوط به درآمد و سایر جریانات نقدی، برای اشخاص حقیقی؛

19 ـ 7 ـ فرم تکمیل شده اطلاعات مربوط به آن دسته از سهامداران مؤسسه اعتباری کـه به سبب نوع ارتباط با متقاضی، مشمول مصادیق مالک واحد موضوع ماده (۳) این دستورالعمل قرار گرفته و نیز ارایه اطلاعات مربوط به تملک های غیرمستقیمی کـه از طریق این تقاضا شکل می گیرد؛

19 ـ 8 ـ تعهدنامه ای مبنی بر رعایت الزامات این دستورالعمل،

19 – 9 ـ فرم معرفی نامه کـه تمامی اشخاص تشکیل دهنده مالک واحد، متقاضی را به عنوان نماینده خود معرفی نموده و به تأیید بالاترین مقام اجرایی اشخاص تشکیل دهنده مالک واحد رسیده باشد.

تبصره ـ احراز شرایط مربوط به بندهای (۱۱ ـ ۱ ـ ۷) و (۱۱ ـ ۲ ـ ۴)، از طریق سامانه سجل محکومین مالی قوه قضائیه و احراز شرایط مربوط به بند (۱۱ ـ ۱ ـ ۹)، تا زمان امکان دریافت پاسخ به استعلام موضوع از مراجع ذی ربط، از طریق اخذ تعهدنامه رسمی از اشخاص تشکیل دهنده مالک واحد منسوب به متقاضی انجام می گیرد.

ماده ۲۰ ـ بانک مرکزی پس از دریافت اطلاعات و مدارک کامل موضوع ماده (۱۹) و دریافت پاسخ استعلام های مربوط، حداکثر ظرف مدت یک ماه، نتیجه بررسی را مبنی بر پذیرش یا عدم پذیرش، به متقاضی اعلام می نماید.

ماده ۲۱ ـ در صورت پذیرش درخواست متقاضی، بانک مرکزی مجوز خرید سهام مؤسسه اعتباری در سطح مورد نظر را صادر می نماید. متقاضی تا زمان صدور مجوز نهایی تملک سهام برای وی، نسبت به مازاد سهام تحت تملک خود دارای حق رأی در مجامع مؤسسه اعتباری نمی باشد. صدور مجوز نهایی تملک سهام، منوط به بررسی و تأیید منشأ وجوه متقاضی می باشد.

تبصره ـ بررسی منشأ وجوه مربوط به میزان سهام موجود آن دسته از متقاضیانی کـه تا پیش از ابلاغ این دستورالعمل، سهامدار مؤسسه اعتباری بوده اند، انجام نمی شود.

ماده ۲۲ ـ مؤسسه اعتباری موظف است، به نحوی کـه بانک مرکزی تعیین می کند، اطلاعات تمام سهامداران با جزئیات نقل و انتقال سهام توسط آن ها و موارد نقض حدود تملک سهام موضوع این دستورالعمل را به بانک مرکزی ارایه نماید.

ماده ۲۳ ـ مجوز تملک سهام مؤسسه اعتباری برای بار اول با مدت اعتبار سه سال صادر می گردد و برای دفعات بعد با لحاظ شرایط این دستورالعمل و تأییدیه عملکرد دوره سهامداری توسط بانک مرکزی، با مدت اعتبار پنج سال صادر می گردد.

ماده ۲۴ ـ متقاضی موظف است در صورتی کـه در طول دوره سهامداری تغییری در ترکیب اشخاص تشکیل دهنده مالک واحد مؤسسه اعتباری صورت پذیرد، هرگونه تغییر در اشخاص تشکیل دهنده خود را به بانک مرکزی اعلام نماید.

ماده ۲۵ ـ بانک مرکزی در خصوص تمامی اشخاص تشکیل دهنده مالک واحد منسوب به متقاضی کـه دارای /درخواست کننده بیش از 05 /0 درصد از سهام مؤسسه اعتباری می باشند، بررسی ها و استعلامات مذکور در مفاد این دستورالعمل را انجام می دهد.

بیشتر بخوانید:

فصل ۶ ـ تملک سهام بیش از حدود مجاز مقرر در این دستورالعمل

ماده ۲۶ ـ مالک واحدی کـه دارنده سهام هر یک از مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز می باشد، مکلف است ظرف مدت حداکثر شش ماه نسبت به اخذ مجوز لازم برای هر سطح اقدام و یا مازاد سهام خود را واگذار نماید.

تبصره ـ مالک واحدی کـه بنا به دلایل قهری از جمله ارث، مالک سهام هر یک از مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز مقرر در این دستورالعمل شود، مکلف است ظرف مدت یک سال از زمان وقوع حادثه قهری نسبت به اخذ مجوز لازم برای هر سطح، اقدام و یا مازاد سهام خود نسبت به حدود مجاز را واگذار نماید.

ماده ۲۷ ـ اصلاح 1403/05/11 ـ مالک واحدی کـه پس از سپری شدن مهلت های تعیین شده در این دستورالعمل، بدون مجوز لازم، همچنان دارنده سهام هر یک از مؤسسات اعتباری به میزانی بیش از حدود مجاز باشد؛ نسبت به مازاد سقف مجاز، در مجامع عمومی صاحبان سهام مؤسسه اعتباری ذی ربط حق رأی و حق شرکت در افزایش سرمایه را نخواهد داشت و طبق اعلام بانک مرکزی حق رأی در مجامع عمومی صاحبان سهام موسسه اعتباری مذکور، حق شرکت در افزایش سرمایه آن موسسه و کلیه عواید سهام مازاد، اعم از سود نقدی و عواید ناشی از افزایش ارزش سهام مازاد معادل مابه التفاوت مبلغ حاصل از فروش سهام مازاد به ارزش سهام مازاد در زمان انتقال به صندوق ضمانت سپرده ها، به صندوق مذکور منتقل می شود. چنانچه تا یک سال پس از عبور از میزان سهام مالک واحد از حد مجاز، میزان سهام او به حدود مجاز کاهش نیابد، صندوق ضمانت سپرده ها می تواند سهام مازاد را در بورس اوراق بهادار عرضه نموده و مبلغ حاصل از فروش را پس از کسر هزینه های مربوط و عواید ناشی از افزایش ارزش سهام مازاد، به سهامدار مسترد کند. در صورتی که افزایش میزان سهام مالک واحد از حدود مجاز، به صورت قهری حادث شده باشد، حکم این ماده یکسال پس از انتقال قهری سهام مازاد به مالک واحد اجرا می شود.

تبصره ۱ ـ مالک واحدی کـه به هر نحو، بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی، اقدام به تملک سهام مؤسسه اعتباری در سطوحی بیش از حدود مقرر در این دستورالعمل نماید، مشمول مفاد ماده (۲۷) می گردد.

تبصره ۲ ـ مسئولیت حسن اجرای مفاد ماده (۲۷) این دستورالعمل و اعلام نتیجه آن به بانک مرکزی به عهده مؤسسه اعتباری می باشد.

ماده ۲۸ ـ بانک مرکزی همراه با صدور مجوز برگزاری مجامع، موارد تخطی مالک واحد در خصوص حدود تملک سهام مؤسسه اعتباری، موضوع این دستورالعمل، کـه بر اساس آخرین اطلاعات در دسترس شناسایی کرده است را برای طرح در مجمع به مؤسسه اعتباری اعلام می نماید.

بیشتر بخوانید:

فصل 7 ـ ابطال مجوز تملک سهام

ماده ۲۹ ـ اصلاح 1403/05/11 ـ بانک مرکزی می تواند با تصمیم هیأت انتظامی بانک مرکزی، مجوز تملک سهام توسط مالک واحد در سطوح بیش از ۱۰ درصد را به دلایل زیر ابطال کند:

29 ـ 1 ـ متقاضی شرایط تملک سهام مؤسسه اعتباری در چارچوب این دستورالعمل را از دست بدهد؛

29 ـ 2 – متقاضی، بر اساس ارایه اطلاعات نادرست و گمراه کننده مدارک و اسناد غیرمعتبر یا جعلی و یا کتمان اطلاعات مؤثر حسب تشخیص بانک مرکزی، مجوز موضوع این دستورالعمل را اخذ کرده باشد؛

29 – 3 ـ مالک واحد در تصمیمات هیأت مدیره مؤسسه اعتباری، بر خلاف قوانین و مقررات مربوط در جهت منافع شخصی خود اعمال نفوذ کند؛

29 ـ 4 ـ مالک واحد بر خلاف قوانین و مقررات مربوط و یا با ایجاد زمینه انحصار به نفع خود از منابع مؤسسه اعتباری استفاده کند و یا تعادل میان منابع و مصارف مؤسسه اعتباری را بر هم زند؛

29 – 5 ـ تملک سهام مؤسسه اعتباری توسط مالک واحد، منافع سپرده گذاران و سایر اعتباردهندگان مؤسسه اعتباری و یا ثبات و سلامت آن و یا شبکه بانکی را در معرض خطر قرار دهد؛

29 ـ 6 ـ مالک واحد، از انجام وظایف قانونی خود در چارچوب اساسنامه مؤسسه اعتباری و یا سایر قوانین و مقررات ناظر بر مسئولیت های سهامداران مؤسسات اعتباری از جمله انجام حمایت های مالی لازم از مؤسسه اعتباری در زمان های مقتضی خودداری نماید؛ به نحوی کـه به تشخیص بانک مرکزی، اقدامات ایشان باعث ایجاد مشکلاتی در اداره امور مؤسسه اعتباری شود؛

ماده ۳۰ ـ پیش از ابطال مجوز تملک سهام موضوع ماده (۲۹) این دستورالعمل، مراتب باید فوراً توسط بانک مرکزی به مالک واحد اطلاع رسانی شود. مالک واحد موظف است، ظرف مدت حداکثر شش ماه اقدام به واگذاری مازاد سهام خود نسبت به حدود مقرر در این دستورالعمل نماید؛ در غیر این صورت بانک مرکزی ضمن ابطال مجوز تملک سهام مازاد، مالک واحد را نسبت به مازاد سهام تحت تملک، مشمول مجازات های موضوع ماده (۲۷) این دستورالعمل می نماید.

دستورالعمل تملک سهام بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی» کـه قبلاً در (۲۲) ماده و (۸) تبصره در یک هزار و دویست و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده بود و در یک هزار و سیصد و دوازدهمین جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ شورای پول و اعتبار اصلاح شده بود در یکهزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شورای پول و اعتبار در (۳۰) ماده و (۱۱) تبصره به شرح مندرج در متن اصلاح گردید.

بیشتر بخوانید: