شورای پول و اعتبار به استناد بند «۳» از ماده (٣٤) قانون پولی و بانکی کشور، بند «ب» ماده (١٦) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و مواد (۲۳) الی (۲۷) آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و به منظور کنترل گستره بنگاه داری مؤسسات اعتباری و هدایت آنها به ایفای نقش واسطه گری وجوه به عنوان کارکرد اصلی آن مؤسسات دستورالعمل «سرمایه گذاری در اوراق بهادار» کـه از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده می شود را به شرح ذیل تصویب نمود.

فصل اول: تعاریف و کلیات

ماده ۱ ـ در این دستورالعمل عناوین ذیل به جای عبارتهای مربوط به کار می روند:

1 ـ 1 ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۱ ـ ۲ ـ مؤسسه اعتباری: بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی کـه به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد؛

۱ ـ ۳ ـ فعالیت بانکی: تمامی فعالیت هایی کـه به منظور پشتیبانی و سهولت در انجام عملیات بانکی و گسترش و تنوع آن و همچنین حفظ اسرار حرفه ای مؤسسه اعتباری انجام می شود نظیر عملیات قرض الحسنه عملیات فروش اموال مازاد بانک ها اعتبار سنجی صدور پذیرش و پردازش انواع کارت های الکترونیکی (کارت های خرید کارت اعتباری کیف پول الکترونیکی و غیره)، انجام عملیات صرافی عملیات لیزینگ فن آوری اطلاعات امور چاپ و سایر فعالیت های مشابه به تشخیص بانک مرکزی

۱ ـ ۴ ـ شرکت تابعه: شخص حقوقی کـه بیش از ۵۰ درصد سهام آن به طور مستقیم و یا غیره مستقیم تا دو سطح متعلق به مؤسسه اعتباری است یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را مؤسسه اعتباری تعیین می نماید؛

۱ ـ ۵ ـ مؤسسه اعتباری خارجی: بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی کـه در خارج از ایران تأسیس شده و تحت نظارت مرجع نظارت بانکی کشور متبوع خویش به عملیات بانکی اشتغال دارد؛

۱ ـ ۶ ـ اوراق بهادار (تعریف اوراق بهادار، طی مصوبه یک هزار و دویست و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ شورای پول و اعتبار اصلاح گردید. همچنین با توجه به این اصلاح در بند ۷۱ تحصیل اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام توسط مؤسسه اعتباری از مصادیق سرمایه گذاری حذف گردید): سهام اوراق مشارکت اسناد خزانه اسلامی، صکوک، گواهی سپرده و سایر موارد مشابه به تشخیص بانک مرکزی کـه متضمن حقوق مالی قابل معامله برای دارنده آن باشد؛

۱ ـ ۷ ـ سرمایه گذاری: عبارت است از:

۱ ـ ۷ ـ ۱ ـ مشارکت حقوقی مؤسسه اعتباری در تاسیس شرکت های جدید و خرید سهام شرکتهای موجود؛

۱ ـ ۷ ـ ۲ ـ تحصیل سایر اوراق بهادار ارزی و ریالی توسط مؤسسه اعتباری

1 ـ 8 ـ سرمایه پایه موضوع مصوبه شماره یکهزار و سیزدهمین جلسه مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۲۷ شورای پول و اعتبار و اصلاحات بعدی آن

ماده ۲ ـ مؤسسه اعتباری و شرکتهای تابعه آن در چارچوب مفاد این دستورالعمل، مجاز به مشارکت حقوقی در تأسیس شرکت های جدید و خرید سهام شرکتهای موجودی هستند کـه صرفاً فعالیت بانکی انجام می دهند.

تبصره ۱ ـ تحصیل اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام توسط مؤسسه اعتباری و شرکت های تابعه آن نیز، مشمول مفاد این ماده می گردد.

تبصره ۲ ـ تملک واحدهای سرمایه گذاری یک صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی و همچنین تملک سهام یک شرکت تأمین سرمایه توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه و با رعایت حدود مقرر این دستورالعمل و در چارچوب ضوابط اجرایی این تبصره کـه توسط هیأت عامل بانک مرکزی تعیین می گردد، خواهد بود (طی مصوبه یکهزار و سیصد و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۵ شورای پول و اعتبار اضافه گردید.).

تبصره ۳ ـ تملک سهام و واحدهای سرمایه گذاری نهادهای مالی توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی کـه به تشخیص بانک مرکزی در اجرای تکالیف قانونی واگذاری اموال مازاد مولد سازی دارایی ها و تنوع بخشی به ابزارهای تجهیز منابع در بازار پول انجام می شود، در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه و با رعایت حدود مقرر در این دستورالعمل و در چارچوب ضوابط اجرایی کـه توسط هیأت عامل بانک مرکزی تعیین می گردد، مجاز خواهد بود (طی مصوبه یکهزار و سیصد و سی و ششمین صورتجلسه مورخ ۱٤۰۱/۰۳/۱۷ شورای پول و اعتبار اضافه گردید.).

ماده ۳ ـ مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از زمان لازم الاجرا شدن قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، سهام تحت تملک خود و شرکت های تابعه در بنگاه هایی کـه فعالیت های غیربانکی انجام می دهند را واگذار نماید.

تبصره ۱ ـ طرح های نیمه تمام غیربانکی تحت تملک شرکت های تابعه مؤسسه اعتباری از شمول مفاد این ماده مستثنی بوده و باید حداکثر ظرف مدت سه سال از زمان بهره برداری واگذار گردد.

تبصره ۲ ـ در مواردی کـه مؤسسه اعتباری اقدامات لازم برای واگذاری بنگاه های موضوع این ماده را به انجام رساند ولی بنا به دلایلی خارج از اراده، واگذاری آن ممکن نشده باشد منوط به تأیید مراتب توسط بانک مرکزی از مجازات های مقرر در ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین مفاد ماده (۱۵) این دستورالعمل مستثنی می باشد.

ماده ۴ ـ مؤسسه اعتباری صرفاً مجاز به مشارکت حقوقی در شرکت های سهامی موضوع ماده (۲) می باشد.

ماده ۵ ـ مؤسسه اعتباری در صورتی می تواند در تأسیس شرکت های جدید و خرید سهام شرکت های موجود مشارکت حقوقی نماید کـه بررسی و ارزیابی به عمل آمده حاکی از سودآور بودن موضوع مشارکت باشد.

ماده ۶ ـ مشارکت حقوقی چند مؤسسه اعتباری با یکدیگر در تحصیل سهام شرکتهای موضوع این دستورالعمل با رعایت حدود مقرر بلامانع است.

فصل دوم: حدود سرمایه گذاری

ماده ۷ ـ مجموع سرمایه گذاریهای مؤسسه اعتباری نباید از ۲۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری تجاوز نماید.

ماده ۸ ـ سرمایه گذاری مؤسسه اعتباری در هر شخص حقوقی حداکثر ۵ در صد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری می باشد.

بیشتر بخوانید:

مقررات فعالیت در بورس

مجموعه مقررات مرتبط با اساسنامه بانک توسعه صادرات ایران (مقررات تاسیس و فعالیت بانکها)

بانکداری در نظریات مشورتی

موضوعات بانکی در آراء وحدت رویه قضایی

موضوعات پولی و بانکی در آراء دیوان عدالت اداری

ماده ۹ ـ مؤسسه اعتباری مجاز نیست در هیچ زمان بیش از یک درصد سهام مؤسسه اعتباری دیگر را به طور مستقیم و یا غیر مستقیم تا دو سطح دارا باشد.

تبصره ـ سرمایه گذاری مؤسسه اعتباری در مؤسسات اعتباری ثبت شده در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات اعتباری خارجی از شمول مفاد این ماده مستثنی است.

ماده ۱۰ ـ سرمایه گذاری در اوراق بهادار (به استثنای سهام) منتشره و یا تضمین شده توسط دولت یا بانک مرکزی از شمول حدود این دستورالعمل مستثنی بوده و تابع سیاست های بانک مرکزی است (طی مصوبه یکهزار و دویست و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ شورای پول و اعتبار، اصلاح گردید).

فصل سوم: سایر موارد

ماده ۱۱ ـ نحوه حسابداری سرمایه گذاریهای مؤسسه اعتباری طبق مفاد استانداردهای حسابداری مصوب سازمان حسابرسی و الزامات بانک مرکزی انجام می شود.

ماده ۱۲ ـ هیات مدیره موسسه اعتباری موظف است به منظور حسن اجرای این دستورالعمل نسبت به تدوین و تصویب رویه های اجرایی داخلی مشتمل بر واحد سازمانی مسئول انجام کار، شرح وظایف آن، روش های انجام کار، نحوه ارتباط، تبادل و گردش اطلاعات مابین واحدهای سازمانی و غیره اقدام نماید.

ماده ۱۳ ـ سرمایه گذاریهای موضوع این دستورالعمل باید به تصویب هیات مدیره مؤسسه اعتباری برسد.

ماده ۱۴ ـ مشارکت حقوقی مؤسسه اعتباری در شرکت ها و مؤسسات اعتباری خارجی و مشارکت حقوقی در بیش از ۵۰ درصد سهام شرکت های ایرانی پس از کسب مجوز از بانک مرکزی، در چارچوب حدود مقرر در مواد (۷) و (۸) این دستورالعمل بلامانع است.

تبصره ـ مشارکت حقوقی مؤسسه اعتباری در شرکت هایی کـه فعالیت آنها صدور، پذیرش و پردازش انواع کارت های الکترونیکی (کارت های خرید، کارت اعتباری، کیف پول الکترونیکی و غیره) است در چارچوب حدود مقرر در مواد (۷) و (۸) این دستورالعمل، تابع مقررات خاص ناظر بر آنها می باشد.

ماده ۱۵ ـ در صورت تخطی مؤسسه اعتباری از حدود فردی و یا جمعی مقرر در این دستورالعمل، مجموع مازاد سرمایه گذاری تا زمان واگذاری آن از سرمایه پایه مؤسسه اعتباری جهت محاسبه سایر نسبت های احتیاطی کسر می شود.

ماده ۱۶ ـ در مواردی کـه به دلیل عوامل قهری و یا به منظور استیفای حقوق و مطالبات، مؤسسه اعتباری و یا شرکت های تابعه آن سهام و اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام اشخاص حقوقی دارای فعالیت غیربانکی را تملیک نمایند و یا مؤسسات اعتباری از حدود مقرر در این دستورالعمل را نقض کنند، موظفند ظرف مدت یک سال از تاریخ نقض حدود وضعیت خود را با مفاد این دستورالعمل منطبق نمایند. مؤسسه اعتباری موظف است ظرف مدت یک ماه، مراتب فوق را طی گزارشی با ذکر دلایل به بانک مرکزی اطلاع دهد.

تبصره ـ تمدید مهلت مذکور در این ماده در خصوص انطباق با حدود مقرر، با ارایه دلایل مستند و تأیید بانک مرکزی حداکثر تا یک سال دیگر امکان پذیر می باشد.

ماده ۱۷ ـ مؤسسه اعتباری مکلف است فهرست سرمایه گذاریهای موضوع این دستورالعمل را در مقاطع زمانی ماهانه و حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از پایان هر ماه، در چارچوبی کـه بانک مرکزی تعیین می نماید به این بانک گزارش کند.

ماده ۱۸ ـ تخطی از مفاد این دستورالعمل موجب اعمال مجازات های مقرر در ماده (٤٤) قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات ذی ربط می شود.

دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار در (۱۸) ماده و (٦) تبصره در یک هزار و دویست و سی و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۲ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و یک ماه پس از ابلاغ لازم الاجرا می باشد. از تاریخ لازم الاجرا شدن این دستورالعمل تمامی ضوابط مغایر با آن، از جمله مصوبات جلسات پانصد و بیست و پنجمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۳۹۳/0۱/۱۹ در خصوص دستورالعمل اجرایی مشارکت حقوقی و یک هزار و هشتاد و یکمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۳۸٦/0۱/۱۸ در خصوص «دستورالعمل سرمایه گذاری موسسات اعتباری»، ملغی می گردد.

تگ ها:

مقررات دستورالعمل بانک بورس اوراق بهادار