قسمت 3 بند ت ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی ـ سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مکلف است ضمن آگاهی دادن بـه مقامات قضایی در خصوص وضعیت آمار زندانیان و فضای آزاد زندان، ظرفیت پذیرش زندانیان را بـه صورت برخط و با رعایت جهات امنیتی در اختیار مقامات قضایی صلاحیت دار قرار دهد. قضات با لحاظ ظرفیت اعلام شده و تناسب قرار تامین، از صدور قرارهای تامین منتهی بـه بازداشت و یا احکام حبس جز در موارد ضروری بـه موجب قوانین مربوط خودداری و با رعایت قوانین مربوط از تاسیس های جدید کیفری مانند تعلیق تعقیب یا مجازات، تعویق صدور حکم، آزادی های مشروط و مجازات های جایگزین حبس استفاده خواهند نمود. دادسرای انتظامی قضات بر حسن اجرای این بند نظارت می کند.

تبصره ـ دستورالعمل اجرایی این بند توسط سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت دادگستری تهیه و بـه تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

متن دستورالعمل قسمت 3 بند (ت) ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه:

در اجرای تبصره قسمت 3 بند ت ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، «دستورالعمل اجرایی اعلام برخط ظرفیت پذیرش زندانیان به مقامات قضایی صلاحیتدار»، به شرح مواد آتی است:

ماده ۱ ـ معانی اصطلاحات بکار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:

الف) قانون: قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 مجلس شورای اسلامی؛

ب) مؤسسه کیفری: واحدی است که در آن متهمان و محکومان از سوی مراجع صلاحیتدار قضایی یا سایر مراجع قانونی به منظور بازداشت، نگهداری و یا تحمل کیفر حبس با هدف بازپروری، حرفه ‌آموزی و بازسازگاری اجتماعی معرفی می ‌شوند که شامل زندان بسته، نیمه باز، بازداشتگاه، کانون اصلاح و تربیت، مرکز حرفه ‌آموزی و اشتغال، مؤسسه کار درمانی (اردوگاه) و مؤسسه صنعتی، خدماتی و کشاورزی می ‌باشد.

پ) سازمان: سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور؛

ت) مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه؛

ث) ظرفیت اسمی (استاندارد): پذیرش زندانی بر اساس سرانه مصوب در مؤسسه کیفری که توسط سازمان تعیین و اعلام می‌ گردد.

ج) ظرفیت اضطرار: پذیرش زندانی بیش از ظرفیت اسمی، حداکثر تا دو برابر آن؛

چ) ظرفیت غیرقابل قبول: پذیرش زندانی در مؤسسه کیفری مازاد بر ظرفیت اضطرار.

ماده 2 ـ سازمان مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل وضعیت فعلی مؤسسات کیفری هر استان را بر اساس موجودی کل به همراه ظرفیت ‌های مذکور در ماده 1 و نیز فضای آزاد مؤسسات کیفری جهت پذیرش زندانیان را به صورت برخط و روزآمد با رعایت جهات امنیتی در اختیار رییس کل دادگستری هر استان و مرکز قرار دهد.

ماده 3 ـ مرکز موظف است با همکاری سازمان و با رعایت جهات امنیتی نسبت به ایجاد شبکه ارتباطی اقدام و اطلاعات دریافتی را در اختیار مقامات قضایی صلاحیتدار قرار دهد.

ماده ۴ ـ میزان دسترسی مراجع صلاحیتدار قضایی به اطلاعات موضوع این دستورالعمل به شرح ذیل می‌ باشد:

الف ـ معاون اول قوه قضاییه، دادستان کل کشور، دادستان انتظامی قضات و رییس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح یا نماینده آنان به تمامی اطلاعات کشور؛

ب ـ رییس کل دادگستری و دادستان مرکز استان به اطلاعات استان مربوط ؛

پ ـ رییس حوزه قضایی، دادستان شهرستان، قضات شعب دادگاه‌ ها و دادسرا‌ها به اطلاعات مؤسسه کیفری که برابر مقررات زندانی معرفی می ‌نمایند.

ماده ۵ ـ قضات دادسرا‌ها و محاکم جز در موارد ضروری از صدور قرار‌های تأمین منتهی به بازداشت و یا احکام حبس خودداری و از تأسیس ‌های کیفری، موضوع قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی و دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ‌ها، مانند تعلیق تعقیب یا مجازات، تعویق صدور حکم، آزادی تحت نظارت سامانه ‌های الکترونیکی، آزادی مشروط و مجازاتهای جایگزین حبس استفاده نمایند.

تبصره ـ رئیس کل دادگستری استان موظف است گزارش اقدامات انجام شده، موضوع این ماده را هر 3 ماه یکبار به دادستان کل کشور و دادستان انتظامی قضات ارائه نماید.

ماده 6 ـ دادستانی کل کشور و دادسرای انتظامی قضات به صورت مشترک عملکرد دادگستری‌ های سراسر کشور را ارزیابی نموده و با همکاری مرکز رتبه ‌بندی تحلیلی هر یک از استان ‌ها را در مقاطع شش ماهه به معاون اول قوه قضاییه ارایه می ‌نمایند.

ماده 7 ـ این دستورالعمل در 7 ماده و یک تبصره توسط سازمان با همکاری وزارت دادگستری تهیه و در تاریخ 1398/05/05 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم ‌الاجرا می‌ باشد.

رئیس قوه قضاییه - سیدابراهیم رئیسی

تگ ها:

مقررات دستورالعمل برنامه توسعه برنامه ششم توسعه زندان