قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/04/23
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مشتمل بر سی و پنج ماده و سی و شش تبصره مصوب 1389/04/23 مجلس شورای اسلامی
شناسنامه قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی:
شماره روزنامه رسمی:19067
تاریخ روزنامه رسمی:1389/05/26
شماره ابلاغ:109986
تاریخ ابلاغ:1389/05/24
مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی
تاریخ تصویب:1389/04/23
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات تولید و صنعت
مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات تولید و صنعت
متن قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی:
ماده 1 ـ دولت مکلف است در راستای تحقق سند چشم انداز بیست ساله کشور، سیاست های کلی نظام و قانون سیاست های اجرائی اصل (44) قانون اساسی و بـه موجب این قانون، زمینه ها، برنامه ها، تسهیلات و امکانات ارتقاء بهره وری و اصلاح الگوهای تولید و مصرف در بخش کشاورزی و منابع طبیعی را فراهم و بـه مرحله اجراء درآورد.
ماده 2 ـ بـه منظور:
الف ـ ارائه مشاوره فنی، اجرائی، ترویجی و مدیریتی برای بهبود شرایط و افزایش کمّی و کیفی محصولات، اصلاح و بهبود شیوه های مصرف عوامل تولید و نهاده ها در محصولات و تولیدات کشاورزی و منابع طبیعی؛
ب ـ انجام فعالیت های مهندسی و تامین زمینه های افزایش ارزش افزوده و ارتقاء بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی؛
ج ـ تشخیص و درمان آفات و بیماری های گیاهی و دامی
سازمان های نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران موظفند حسب مورد و متناسب با استعدادها و شرایط بخش کشاورزی و منابع طبیعی هر منطقه و در قالب سیاست ها و ضوابط حاکمیتی اعلامی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای حاکمیتی تابعه آن، مجوز تاسیس درمانگاه ها (کلینیک ها)، مجتمع های درمانی (پلی کلینیک ها)، آزمایشگاه ها، داروخانه ها، بیمارستان های دامی، مراکز تلقیح مصنوعی و مایه کوبی و شرکت های مهندسی و خدمات مشاوره فنی ـ اجرائی ـ مدیریتی ـ مالی و بیمه ـ اقتصادی ـ بازرگانی و کشاورزی را صادر و نظارت نمایند. نظارت بر انطباق عملکرد مراکز فوق الذکر بر سیاست های حاکمیتی اعلامی، بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ها و مؤسسات حاکمیتی تحت پوشش این وزارتخانه (حسب مورد) می باشد.
تبصره 1 ـ مراکز مذکور در این ماده بـه صورت غیردولتی اداره شده و بر اساس قوانین مربوطه در مراجع ذی صلاح قانونی ثبت و تحت نظارت سازمان های نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران ارائه خدمت می نمایند. تشکل های صنفی و اتحادیه های مرتبط با این مراکز بـه صورت منطقه ای و یا کشوری، قابل تاسیس و ثبت در مراجع ذی صلاح خواهد بود.
تبصره 2 ـ تعداد نیروی انسانی متخصص مراکز موضوع این ماده متناسب با مناطق مختلف کشور و نوع فعالیت و سطح بندی خدمات، بر اساس دستورالعملی خواهد بود کـه حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون بـه پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون های کشاورزی اتاق های بازرگانی، صنایع و معادن و تعاون تهیه و توسط وزیر جهاد کشاورزی تایید و ابلاغ می شود. در صورتی کـه فعالیت این مراکز در زمینه تحقیقات دانش بنیان با فن آوری بالا باشد، بـه کارگیری حداقل یک نفر دکترای متخصص در رشته ذی ربط الزامی است.
تبصره 3 ـ مراکز موضوع این ماده، خدمات مورد نیاز تولیدکنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی را بر اساس تعرفه های اعلامی از سوی وزارت جهاد کشاورزی بـه انجام می رساند. تعرفه های ارائه خدمات مزبور، در سه ماهه اول هر سال با پیشنهاد مشترک سازمان های نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران نماینده اتحادیه کشوری مراکز موضوع این ماده (حسب مورد) و نماینده تشکل هر یک از زیربخش های کشاورزی و منابع طبیعی (حسب مورد) بـه تایید وزیر جهاد کشاورزی رسیده و ابلاغ می گردد.
تبصره 4 ـ مراکز موضوع این ماده موظف بـه رعایت سیاست های حاکمیتی و برنامه های ابلاغی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و دستورالعمل های ابلاغی از سوی سازمان های نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران می باشند. در غیر این صورت، وزارت جهاد کشاورزی موظف است در رابطه با ادامه فعالیت آنان اقدامات قانونی لازم را بـه عمل آورد.
تبصره 5 ـ با کارشناسان و متخصصات و کارکنان شاغل رسمی در دستگاه های دولتی مرتبط کـه با اجراء این قانون وظایف آنان واگذار می شود، مطابق با ماده (21) قانون مدیریت خدمات کشوری عمل خواهد شد.
تبصره 6 ـ در انعقاد قرارداد و ارجاع کارهای دولتی بـه مراکز موضوع این ماده، رتبه بندی سازمان های نظام مهندسی و دامپزشکی ملاک عمل می باشد. آیین نامه اجرایی نحوه رتبه بندی این مراکز، حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون بـه پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و با هماهنگی سازمان های نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون های کشاورزی اتاق های بازرگانی، صنایع و معادن و تعاون، بـه تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره 7 ـ کارکنان مراکز موضوع این قانون در صورت استقرار مراکز در روستاها و شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت، مشمول قانون صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر می باشند.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات تولید و صنعت
مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات تولید و صنعت
ماده 3 ـ بهره برداران بخش کشاورزی و منابع طبیعی در صورت وجود دانش آموختگان رشته های تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی در مجموعه خود و یا در صورتی کـه فعالیت های خود را تحت نظارت مراکز موضوع ماده 2 این قانون بـه مرحله اجراء درآورند، در بهره گیری از حمایت های قانونی و تسهیلات اعطائی (اعم از کمک های فنی و اعتباری و مشوق ها) از سوی دولت در اولویت می باشند. آیین نامه اجرایی این ماده بـه پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی، سازمان های نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون های کشاورزی اتاق های بازرگانی و تعاون بـه تصویب هیات وزیران می رسد.
ماده 4 ـ واگذاری امتیاز و مجوز این مراکز بـه اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر، بدون اخذ مجوز کتبی از مراجع ذی صلاح صادر کننده مجوز، ممنوع است و با متخلفین برابر قوانین مربوطه برخورد خواهد شد.
ماده 5 ـ در قالب سیاست های حاکمیتی ابلاغی از سوی وزارت جهاد کشاورزی، بهره برداران بخش کشاورزی و منابع طبیعی مجاز بـه تاسیس تشکل های صنفی و اتحادیه های مرتبط منطقه ای و یا کشوری در زیربخش های مختلف کشاورزی و منابع طبیعی و ثبت آن در مراجع ذی صلاح خواهند بود.
ماده 6 ـ دولت مکلف است وظایف تصدی گری خود در خصوص اقدامات اجرائی خریدهای تضمینی، تهیه و توزیع کلیه نهاده های تولید، اقدامات اجرائی خرید، انبارداری و توزیع اقلام مورد نیاز تنظیم بازار، اداره کشتارگاه ها، آزمایشگاه های گیاهی و دامی (به جز آزمایشگاه های مرجع بـه تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و تصویب هیات وزیران)، انبارها، سیلوها، سردخانه ها، صنایع تبدیلی و تکمیلی، امور اجرائی آموزشی، ترویجی و بیمه گری را متناسب با وظایف و اختیارات هر تشکل، بـه تشکل های موضوع مواد 2 و 5 این قانون، مطابق با قوانین و مقررات مربوط واگذار نماید.
تبصره 1 ـ بـه منظور حفظ سلامت محصولات کشاورزی خام و فرآوری شده و مواد غذایی مرتبط با آنها، وزارتخانه های جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظفند، حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون، استانداردهای ملی مرتبط را تدوین و با رعایت ماده 6 قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 1371/11/25، بـه تشکل های موضوع این ماده ابلاغ و اجراء آن را حمایت و نظارت نمایند. تولیدکنندگان نهاده ها و محصولات نهایی کشاورزی و صنایع تبدیلی و فرآوری تولیدات کشاورزی و غذایی و تشکل های موضوع این ماده موظفند ضوابط ابلاغی را مراعات نمایند. (قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 1371/11/25 بموجب قانون تقویت و توسعه استاندارد سال 1396 منسوخ گردیده است)
تبصره 2 ـ دولت موظف است حمایت ها و تامین تسهیلات لازم برای تشکل های موضوع این ماده را جهت ایجاد آزمایشگاه های مناسب، برای کنترل میزان سلامت محصولات از جمله عدم آلودگی آنها بـه مواد شیمیایی، پرتوزایی (رادیواکتیویته)، میکروبی، ویروسی، انگلی و قارچی فراهم نماید.
تبصره 3 ـ دولت موظف است تا استقرار کامل این تشکل ها و توانمندسازی آنها، حمایت ها و پشتیبانی های لازم از آنها را بـه عمل آورد.
تبصره 4 ـ بـه منظور حمایت از بهره برداران و مصرف کنندگان و شفافیت قیمت ها و ایجاد تعادل در بازار محصولات و تولیدات کشاورزی، خرید و فروش نهاده ها و محصولات تولیدی، در صورتی کـه از اقلام قابل معامله در بورس کالا باشد، باید از طریق شرکت در بورس کالا انجام شود.
تبصره 5 ـ فروش نهاده های کشاورزی از قبیل انواع کود و سم و دارو توسط فروشندگان مجاز، تنها با دریافت نسخه های مرتبط کـه توسط مراکز موضوع ماده 2 این قانون صادر می شود قابل انجام می باشد. پروانه فعالیت متخلفین از احکام این ماده، توسط مراجع ذی صلاح صادر کننده پروانه، لغو می شود.
تبصره 6 ـ خرید های تضمینی در محصولات غیر اساسی منوط بـه پذیرش شرایط الگوی کشت از طرف کشاورزان و تولیدکنندگان می باشد. الگوی کشت هر منطقه بر اساس مزیت های نسبی، ارزش افزوده، شرایط اقتصادی، شرایط آب و هوایی و حد بهینه آن در کشور، حداکثر تا شش ماه پس از تصویب این قانون، توسط وزارت جهاد کشاورزی برای هر منطقه تعیین و جهت اجراء ابلاغ می شود.
ماده 7 ـ نماینده تشکل های موضوع مواد 2 و 5 این قانون حسب مورد، در جلساتی کـه بـه منظور تصمیم گیری و یا بررسی مسائل حوزه وظایف و اختیارات مرتبط با آنان تشکیل می شود، بـه عنوان ناظر شرکت خواهند داشت و دستگاه های اجرائی ذی ربط شهرستانی، استانی و کشوری موظف بـه دعوت از آنان خواهند بود.
ماده 8 ـ بـه منظور حفاظت از منابع ملی شده و اراضی دولتی واقع در حریم شهرها، شهرک ها و شهرهای جدید (از مبدا شروع حریم) و جلوگیری از تجاوز بـه این عرصه ها و توسعه فضای سبز اعم از زراعت چوب، جنگل کاری آبخیزداری، پارک های جنگلی، درختک اری مثمر و غیرمثمر و همچنین بهره برداری های همگن دیگر نظیر فعالیتهای طبیعت گردی، توسعه کشت گیاهان دارویی و صنعتی و پروژه های شیلاتی، دولت مکلف است با حفظ مالکیت دولت، حق بهره برداری و یا حق انتفاع از عرصه های مستعد مذکور را در قالب طرحهای مصوب در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار دهد.
تبصره 1 ـ وجه قابل پرداخت بابت حق بهره برداری و یا حق انتفاع این گونه اراضی برای سال اول بـه صورت مزایده تعیین و برای سال های بعد بر اساس نرخ تورم سالانه اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعدیل و تعیین می گردد. وجه حق بهره برداری و یا حق انتفاع سالانه مذکور باید توسط مجریان طرح حداکثر تا پایان هر سال مالی بـه حساب مربوط در خزانه واریز گردد.
تبصره 2 ـ هرگونه واگذاری جزئی و یا کلی و یا تغییر کاربری غیرمجاز و یا تغییر طرح مصوب (کلی و یا جزئی) و یا عدم پرداخت بـه موقع وجه حق بهره برداری و یا حق انتفاع سالانه از سوی مجری طرح، موجب فسخ یک طرفه قرارداد بهره برداری طرح از سوی وزارت جهاد کشاورزی می شود.
تبصره 3 ـ مدت زمان اجرای این گونه طرح ها پانزده سال تعیین می گردد و مفاد آن در پایان سال پانزدهم قابل تجدیدنظر می باشد. همچنین در صورتی کـه مجری طرح، مطابق مفاد این ماده و سایر قوانین مرتبط نسبت بـه اجراء تعهدات خود اقدام نموده باشد، وزارت جهاد کشاورزی مجاز است عرصه طرح مذکور را با شرایط تجدیدنظر شده، همچنان در اختیار مجری مذکور قرار دهد.
تبصره 4 ـ حجم فعالیت و میزان کل (مساحت) اراضی مورد اجراء در خصوص فعالیت های موضوع این ماده در سطح کشور برای هر سال در بودجه های سنواتی تعیین می گردد.
تبصره 5 ـ لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359/01/26 و آیین نامه اجرائی آن مصوب 31 /2 /1359 و مواد 3و 31 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب سال 1346 و اصلاحات بعدی آن و ماده 75 قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1383/02/28 از حکم این ماده مستثنی بوده همچنین (در صورت ضرورت)، طرح های موضوع ماده (3) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب سال 1346 و اصلاحات بعدی آن کـه تا قبل از تصویب این قانون واگذار شده و بـه مرحله بهره برداری رسیده و مشمول مصادیق مذکور در این ماده می باشد، قابل انطباق با مفاد این ماده خواهد بود.
تبصره 6 ـ آیین نامه اجرائی این ماده بـه پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی بـه تصویب هیات وزیران می رسد.
ماده 9 ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجراء قوانین و مقررات مربوط، با تهیه حدنگاری (کاداستر) و نقشه های مورد نیاز، نسبت بـه تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی و با رعایت حریم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشی از اجراء مقررات موازی اقدام و حداکثر تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سند مالکیت عرصه ها را بـه نمایندگی از سوی دولت اخذ و ضمن اعمال مدیریت کارآمد، نسبت بـه حفاظت و بهره برداری از عرصه و اعیانی منابع ملی و اراضی یاد شده بدون پرداخت هزینه های دادرسی در دعاوی مربوطه اقدام نماید.
تبصره 1 - اصلاح 1394/02/01 - اشخاص ذی نفع کـه قبلاً بـه اعتراض آنان در مراجع ذی صلاح اداری و قضائی رسیدگی نشده باشد می توانند ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون پس از لازم الاجراء شدن این قانون نسبت بـه اجراء مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانه هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1367/06/29 شهرستان مربوطه ثبت نمایند و پس از انقضاء مهلت مذکور در این ماده، چنانچه ذی نفع، حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود (در شعب رسیدگی ویژه ای کـه بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین و ایجاد می شود) دریافت نموده باشد، دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را بـه وی تحویل داده و یا اگر امکان پذیر نباشد و در صورت رضایت مالک، عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید. عکسهای هوایی سال 1346 نیز جزء مستندات قابل قبول محسوب می شود.
تبصره 2 ـ با تصویب این قانون، انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ملی، دولتی و موات بـه متقاضیانی کـه از تاریخ ابلاغ این قانون بـه بعد شروع بـه تشکیل پرونده درخواست اراضی می نمایند ممنوع بوده و قوانین مغایر لغو می گردد لکن صدور سند مالکیت اعیانی احداثی پیش بینی شده در طرح مصوب و پس از اجراء کامل طرح و تایید هیات نظارت مندرج در قانون اصلاح ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب 1386/04/09 مجمع تشخیص مصلحت نظام، بلامانع بوده و بهره برداری از اراضی مذکور بـه صورت اجاره، حق بهره برداری و یا حق انتفاع و در قالب طرح مصوب، مجاز می باشد.
تبصره 3 - الحاق 1394/02/01 - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت بـه رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نموده پس از رفع موارد اختلافی نسبت بـه اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی اقدام نماید. آیین نامه اجرائی این تبصره و چگونگی دریافت هزینه و قیمت اراضی رفع تداخل شده و مصرف آن برای حفاظت، پایش و سنددار کردن اراضی کشاورزی، با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سه ماه پس از ابلاغ قانون بـه تصویب هیات وزیران می رسد.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات تولید و صنعت
مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات تولید و صنعت
ماده 10 ـ بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند در اعطاء تسهیلات بانکی بـه طرح های کشاورزی و منابع طبیعی اسناد مشاعی مالکین و نسق های زراعی زارعین و اشخاص را بـه نسبت سهم مشاع از قیمت روز کل مشاع ارزیابی و قراردادهای اجاره و یا بهره برداری و یا حق انتفاع از اراضی ملی و دولتی و سند مالکیت اعیانی احداثی را بـه عنوان وثیقه و تضمین برای اعطاء تسهیلات بپذیرند. دفاتر اسناد رسمی موظفند بنا بـه درخواست بانک ها و مؤسسات مذکور نسبت بـه تنظیم سند رهن بر این اساس اقدام نمایند. دولت مکلف است از طریق تشویق بیمه سرمایه گذاری و سایر ابزارهای بیمه ای، تحقق این امر را تضمین نماید.
ماده 11 ـ دولت مکلف است با اتخاذ تمهیدات لازم برای شناسایی و کنترل کانون های بحرانی فرسایش آبی، بادی و مقابله با پدیده بیابان زایی و جلوگیری از هجوم شن های روان و گرد و غبار با منشا داخلی و خارجی بـه گونه ای عمل نماید کـه تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، میزان متوسط کاهش سالانه فرسایش خاک کشور یک تن در هکتار و در اراضی بـه حداقل سه تن در هکتار برسد.
ماده 12 ـ بـه منظور ارتقاء بهره وری در حفاظت بهینه و نیز احیاء جنگل ها، بیشه های طبیعی و مراتع کشور:
الف ـ دولت مکلف است سیاستگذاری، برنامه ریزی و اقدامات لازم را جهت کنترل و کاهش عوامل تخریب از طریق بـه کارگیری بخش های غیردولتی و با ساز و کارهای افزایش پوشش حفاظتی و حمایتی بـه گونه ای ساماندهی نماید کـه تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پوشش حفاظتی و حمایتی جنگل ها و مراتع کشور بـه سطح صد و سی و پنج میلیون هکتار برسد.
ب ـ دولت مکلف است در اجراء طرح های عمومی، عمرانی و توسعه ای خود و نیز اکتشاف و بهره برداری از معادن، خسارات وارده بـه جنگل ها و عرصه و اعیانی منابع طبیعی را در محاسبات اقتصادی و برآورد هزینه های امکان سنجی اجراء طرح منظور و پس از درج در بودجه های سنواتی، در قالب موافقتنامه های مبادله شده با وزارت جهاد کشاورزی برای حفاظت، احیاء و بازسازی عرصه ها اختصاص دهد. وزارت جهاد کشاورزی مکلف است هزینه های احیاء و بازسازی و جبران خسارات وارده را حداکثر ظرف سه ماه پس از استعلام دستگاه اجرائی مربوط، تعیین و اعلام نماید. نحوه محاسبه خسارات وارده بر مبنای آیین نامه ای خواهد بود کـه حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون بـه پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی، معاونت نظارت و راهبردی رئیس جمهور و سازمان حفاظت محیط زیست، تهیه و بـه تصویب هیات وزیران می رسد.
ماده 13 ـ درآمدهای حاصل از خسارات موضوع ماده 12 این قانون، کلیه وجوه دریافتی بابت قراردادهای اجاره، حق بهره برداری و حق انتفاع اراضی ملی و دولتی از جمله وجوه دریافتی موضوع ماده 8 این قانون، بهره مالکانه طرح های جنگلداری، منابع طبیعی و پروانه چرا، سه درصد (3%) حقوق دولتی ناشی از بهره برداری از معادن، کلیه جرائم و درآمد حاصل از فروش محصولات جنگلی و مرتعی کشف شده و بازداشتی، بـه حسابی متمرکز در خزانه داری کل واریز و معادل صد درصد (100%) وجوه واریزی در قالب بودجه سالیانه جهت انجام عملیات آبخیزداری و آبخوان داری، حفاظت، احیاء و توسعه منابع طبیعی کشور بـه وزارت جهاد کشاورزی اختصاص می یابد.
ماده 14 ـ بـه منظور حفظ و توسعه پایدار زیست محیطی (اکولوژیکی) عرصه های طبیعی و ایجاد تعادل جمعیت دام موجود در مراتع کشور، دولت مکلف است با انجام مطالعه، ارتقاء علمی و تقویت تسهیلات، بـه گونه ای اقدام نماید کـه با استفاده از نیروی انسانی متخصص، توان و سرمایه های بخش های غیردولتی، ظرف ده سال:
الف ـ شاخص رشد کیفیت و کمیت علوفه و سایر تولیدات مراتع، ضریب تنوع گیاهی، تثبیت خاک و ترسیب کربن و سایر معیارهای زیست محیطی (اکولوژیکی) سرزمین، بـه طور متوسط سالانه تا دو درصد (2%) افزایش یابد.
ب ـ با انجام اقداماتی نظیر اصلاح نژاد، بهبود مدیریت و اصلاح الگوهای پرورش دام، ضمن کاهش جمعیت دامی و بسته بـه مرتع (بز، گوسفند و گاو بومی) بـه میزان سه میلیون واحد دامی در سال تا حد تعادل، جمعیت دام جایگزین (گاو آمیخته و گاو اصیل، گاومیش و گوسفندپرواری صنعتی و نیمه صنعتی) تا سه و یک دهم 3/1 میلیون واحد دامی در سال افزایش یابد.
ج ـ میزان خوراک تولیدی از منابع زراعی شامل انواع بقولات (لگوم ها)، علوفه های سیلویی، جو و ذرت بـه میزان سه و یک دهم (3.1 ) میلیون تن افزایش و برداشت علوفه مجاز از مراتع کشور بـه میزان نیم (0.5) میلیون تن در سال افزایش یابد.
ماده 15 ـ دولت مکلف است ضمن اعمال ممنوعیت بهره برداری مازاد بر توان زادآوری طبیعی، احیائی و زیست محیطی (اکولوژیک) جنگل های کشور، ترتیبات و تمهیدات لازم را جهت اصلاح الگوی مصرف چوب های جنگلی اعم از صنعتی و غیر صنعتی، جایگزینی سوخت فسیلی و انرژی های تجدیدپذیر بـه جای سوخت های هیزمی، خروج دام از جنگل و ساماندهی جنگل نشینان بـه عمل آورده و با استفاده از توان و سرمایه های بخش های غیردولتی نسبت بـه احیاء و توسعه درختکاری مثمر و غیر مثمر و بوستان های جنگلی و زراعت چوب اقدام نماید بـه گونه ای کـه ظرف ده سال، ضریب حفاظتی جنگل ها و مراتع، از چهل درصد (40%) بـه نود درصد (90%) و سرانه جنگل از هفده صدم (0.17) هکتار بـه بیست و پنج صدم (0.25) هکتار برسد.
ماده 16 – اصلاح 1390/04/08 - از تاریخ تصویب این قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی قبل از واردات کالاها و یا محصولات بخش کشاورزی (اعم از خام و یا فرآوری شده) و یا مواد اولیه غذایی مورد نیاز صنایع غذایی و تبدیلی موظفند از وزارت جهاد کشاورزی مجوز لازم را اخذ نمایند. همچنین دولت مکلف است به منظور حمایت از تولیدات داخلی، برای واردات کلیه کالاها و محصولات بخش کشاورزی تعرفه مؤثر وضع نماید بـه گونه ای کـه نرخ مبادله همواره بـه نفع تولید کننده داخلی باشد.
تبصره 1 ـ واردات نهاده های تولید بخش کشاورزی (از قبیل بذر، نهال، کود و سم) با هماهنگی و اخذ مجوز وزارت جهاد کشاورزی از اعمال تعرفه مؤثر مستثنی می باشد.
تبصره 2 ـ مسؤولیت انتخاب ابزار تعرفه ای، تعیین سهمیه مقداری، زمان ورود و مقدار تعرفه برای کالاهای کشاورزی و فرآورده های غذایی با وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود.
ماده 17 ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است علاوه بر منابع پیش بینی شده در ماده 12 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و در اجرا بند (د) ماده 18 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، چهل و نه درصد (49%) آورده سهم دولت در تشکیل و افزایش سرمایه صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی، (بخشی، شهرستانی، استانی، ملی، تخصصی و محصولی) را از محل فروش امکانات قابل واگذاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های تابعه پس از واریز بـه حساب خزانه و رعایت مقررات مربوطه از طریق شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در سراسر کشور تامین نماید.
تبصره 1 ـ صندوق های موضوع این ماده مجاز بـه فعالیت مالی، اعتباری و بازرگانی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی از جمله فعالیت های موضوع ماده 6 این قانون می باشند.
تبصره 2 ـ دولت مکلف است حداقل بیست و پنج درصد (25%) از منابع قابل تخصیص حساب ذخیره ارزی (سهم بخش غیردولتی) را بـه صورت ارزی جهت توانمندسازی تشکل های غیردولتی برای فعالیت های اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی با هدف تولید برای توسعه صادرات در اختیار صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی قرار دهد تا با مشارکت مالی تشکل ها و تولیدکنندگان و بهره برداران در امر سرمایه گذاری این بخش اقدام نمایند. بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات بـه صورت ارزی بـه حساب ذخیره ارزی واریز می گردد. پنجاه درصد (50%) سود حاصله ناشی از این فعالیت ها پس از واریز بـه حساب ذخیره ارزی و با رعایت مقررات مربوط، بـه عنوان سهم دولت (موضوع این ماده) در تجهیز منابع و افزایش سرمایه صندوق های مذکور، از طریق شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی بـه حساب این صندوق ها واریز می گردد.
تبصره 3 ـ صندوق های موضوع این ماده می توانند ضمن رعایت ضوابط و دستورالعمل بانک مرکزی، با انتشار اوراق مشارکت (با تضمین اصل و سود توسط دولت و با رعایت حکم بند «ح» ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) منابع لازم برای اعطاء تسهیلات مورد نیاز بخش کشاورزی و منابع طبیعی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی را فراهم نمایند.
تبصره 4 ـ وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه های اجرائی مجازند منابع مالی بخش کشاورزی و منابع طبیعی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، اعم از یارانه، اعتبارات کمک های بلاعوض، کمک های فنی و اعتباری و وجوه اداره شده را با عاملیت صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و مشارکت مالی بهره برداران این بخش، بـه مرحله اجراء درآورند.
تبصره 5 ـ در اجراء بند «ج» ماده 18 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی مجازند در راستای قانون بیمه محصولات کشاورزی مصوب 1362/03/01 و اصلاحیه های بعدی آن، بـه عنوان دستگاه بیمه گر عمل نمایند. در این صورت، دولت با عقد قرارداد با این صندوق ها سهم خود را اعم از یارانه حق بیمه و مابه التفاوت خسارت بـه حساب صندوق های مذکور واریز می نماید. نظارت بر عملکرد بیمه ای این صندوق ها با وزارت جهاد کشاورزی می باشد.
تبصره 6 ـ صندوق های موضوع این ماده برای تامین و تجهیز منابع مالی، با رعایت قانون بانکداری اسلامی و ماده 13 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مجاز بـه دریافت تسهیلات و یا مشارکت با بانک های خارجی، از جمله بانک توسعه اسلامی می باشند.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات تولید و صنعت
مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات تولید و صنعت
ماده 18 ـ بـه منظور ارتقاء منزلت اجتماعی، دانش و توانمندی های فعالان بخش کشاورزی و منابع طبیعی و عشایری و پوشش مناسب برنامه های ترویجی و گسترش برنامه های توسعه انتقال تجارب و یافته های تحقیقاتی در این بخش، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است علاوه بر برنامه های رادیو و تلویزیونی گروه جهاد در کلیه شبکه های سراسری داخلی رادیوتلویزیونی و همچنین شبکه های استانی متناسب با موضوعات خاص استانی و کشوری با ایجاد گروه «دانش ترویج و توسعه بخش کشاورزی و منابع طبیعی» نسبت بـه تهیه و پخش برنامه های ویژه بخش کشاورزی اقدام نماید.
تبصره 1 ـ سازمان هواشناسی کشور موظف است آخرین اطلاعات پردازش شده و یافته ها و پیش بینی ها و تحلیل های هواشناسی مورد نیاز بخش کشاورزی را بـه صورت روزانه ـ هفتگی ـ ماهیانه و دوره ای در اختیار شبکه های رادیو و تلویزیونی سراسری و مراکز استان ها قرار دهد.
تبصره 2 ـ سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران موظف است برنامه موضوع این قانون را بـه صورت روزانه و ثابت و در زمانی ارائه نماید کـه بیشترین بیننده و شنونده را داشته باشد و در هر شبکه حداقل یک ساعت در شبانه روز و حداقل چهار روز در هفته برنامه اجراء نماید.
تبصره 3 ـ منابع مالی مورد نیاز ناشی از این قانون هر ساله بـه شرح زیر و بر اساس عقد موافقتنامه با معاونت نظارت و راهبردی رئیس جمهور در اعتبار و ردیف بودجه ای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت جهاد کشاورزی تامین و منظور می گردد:
الف ـ پنج درصد (5 %) از محل درآمدهای حاصل از افزایش تعرفه کلیه کالاهای وارداتی بخش کشاورزی بـه کشور.
ب ـ یک در صد (1%) از چهار درصد (4%) سهم آموزش بخش تعاونی دریافتی توسط وزارت تعاون.
ج ـ مبالغ دریافتی از محل تبلیغات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در حین اجراء این برنامه ها.
تبصره 4 ـ آئین نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف سه ماه بـه پیشنهاد مشترک سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت جهاد کشاورزی تهیه و بـه تصویب هیات وزیران می رسد.
ماده 19 ـ بـه منظور افزایش تولید و ایجاد اشتغال، بانک های غیردولتی و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی و همچنین صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی (بخشی ـ شهرستانی ـ استانی ـ ملی ـ تخصصی و محصولی) مجازند برخی از پروژه ها از قبیل احداث گلخانه ها، مجتمع های گلخانه ای، دامپروری، شیلاتی، تولید قارچ، گیاهان دارویی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و مراکز تحقیقاتی خصوصی را پس از اخذ مجوزهای لازم از وزارت جهاد کشاورزی و یا سازمان های تابعه با استفاده از منابع داخلی خود و همچنین در صورت نیاز، حساب ذخیره ارزی (برای مصارف ارزی بر اساس ارقام مندرج در بودجه های سنواتی) اجراء نموده و بـه یکی از روشهای «فروش بـه قیمت تمام شده» و یا «اجاره بـه شرط تملیک اعیانی» بـه متقاضیان با اولویت فارغ التحصیلان بیکار بخش کشاورزی واگذار نمایند.
ماده 20 ـ بـه دولت اجازه داده می شود در جهت تامین مالی طرح های بخش کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی، صنایع غذایی و توسعه صادرات محصولات بخش کشاورزی از طرق زیر سرمایه خود را در بانک کشاورزی از هشت هزار میلیارد ریال بـه سی هزار میلیارد ریال افزایش دهد:
الف ـ کلیه وجوه ناشی از بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات اعطائی بانک کشاورزی از محل حساب ذخیره ارزی موضوع ماده 60 قانون برنامه سوم و بند «ه‍ـ» ماده 1 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پس از وصول توسط بانک کشاورزی، بـه حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز و تا سقف یک هزار میلیارد ریال از همین محل برداشت و بـه حساب سرمایه دولت در بانک کشاورزی منظور می گردد.
ب ـ کلیه وصولی های تسهیلات پرداختی از محل وجوه اداره شده، موضوع تبصره ها و کمک های فنی و اعتباری اعتبارات عمومی قوانین بودجه سنوات گذشته (فصول کشاورزی و منابع طبیعی) کـه عاملیت آن بر عهده بانک کشاورزی بوده است، تا سقف یازده هزار میلیارد ریال بـه حساب سرمایه دولت در بانک کشاورزی منظور می گردد.
ج ـ معادل ارزی ده هزار میلیارد ریال از محل حساب ذخیره ارزی بـه حساب سرمایه دولت در بانک کشاورزی منظور گردد.
ماده 21 ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و کلیه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی موظفند تعداد، رشته و ترکیب جنسیتی دانشجویان رشته های تحصیلی دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی مرتبط با کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی خود را قبل از اعلام و پذیرش، بر اساس نیازسنجی و مدیریت منابع انسانی کـه توسط وزارت جهاد کشاورزی انجام می شود، ساماندهی نمایند.
ماده 22 ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف دو سال پس از تصویب این قانون نسبت به:
الف ـ ایجاد پایگاه اطلاعاتی تولیدکنندگان بخش کشاورزی و تشویق آنان بـه ثبت اطلاعات فعالیت های تولیدی خویش در آن.
ب ـ ایجاد پایگاه اطلاعات جامع کشاورزی بر پایه فناوری اطلاعات (IT).
ج ـ شبکه مدیریت دانش و اطلاعات کشاورزی و روستایی برای ارائه خدمات علمی، آموزشی، فنی، ترویجی و سایر اطلاعات مورد نیاز؛ اقدام نموده و در دسترس عموم قرار دهد.
ماده 23 ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مراکز آموزشی کـه مبادرت بـه آموزش رشته های مرتبط با بخش کشاورزی و منابع طبیعی می نمایند، موظفند از طریق مراجع ذی ربط قانونی و با کاهش دروس غیر تخصصی دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی بـه میزان یک ترم درسی، درس عملی کارورزی متناسب با واحد های کسر شده و حداکثر بـه مدت شش ماه در یکی از مزارع دولتی، خصوصی و یا عرصه های منابع طبیعی و آبخیزداری را زیر نظر اساتید مربوط با هماهنگی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی کشور و یا مؤسسات استانی، جایگزین نمایند. صدور گواهی پایان تحصیلات مقطع تحصیلی برای این دانشجویان منوط بـه تایید دوره عملی کارورزی توسط این مؤسسات می باشد.
ماده 24 ـ وزارت نفت مکلف است همه ساله مبالغ ریالی صرفه جویی سوخت ناشی از برقی کردن چاهه ای آب کشاورزی را بـه حسابی کـه در خزانه داری کل افتتاح می گردد، واریز نماید تا جهت برقی کردن چاه های کشاورزی اختصاص یابد و بـه مصرف برسد. وزارت نیرو و شرکت های توزیع برق استانی موظفند با درخواست جهاد کشاورزی شهرستان ها، برق چاه ها را تامین نمایند.
ماده 25 ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون و با همکاری وزارت نیرو نسبت بـه تعیین شاخص های بهره وری آب کشاورزی اقدام نموده و بـه تصویب هیات وزیران رسانده و در پایان هر سال گزارش اقدامات اجرائی در خصوص این شاخص ها و نتایج حاصله را بـه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
تبصره ـ در اجراء این ماده، دولت موظف است آن دسته از شاخص هایی را کـه برای اجرائی شدن مستلزم ارائه پیشنهادهایی است کـه نیازمند تامین اعتبار می باشد، این موارد را در بودجه های سالانه درج و ارائه نماید.
ماده 26 ـ در راستای افزایش بهره وری با رویکرد تقاضا محور آب کشاورزی و رعایت الگوی بهینه کشت، وزارت نیرو موظف است حداکثر یک سال پس از تصویب این قانون اقدامات لازم را برای تحویل حجمی آب بـه بهره برداران با اولویت تشکل های قانونی بخش کشاورزی، بر اساس سند ملی آب، ظرفیت تحمل مجاز حوضه های آبریز و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و فنی با اولویت های تعریف شده برای تخصیص آب کشاورزی بـه عمل آورد.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات تولید و صنعت
مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات تولید و صنعت
ماده 27 ـ دولت مکلف است بـه گونه ای برنامه ریزی نماید کـه تا سال 1404 هجری شمسی و با استفاده بهینه از منابع مندرج در فصل تامین آب بودجه های سنواتی، حداقل پانزده درصد (15%) متوسط بلند مدت نزولات آسمانی سالانه کشور (هفت و نیم درصد (5 /7%) از محل کنترل آبهای سطحی و هفت و نیم درصد (7/5%) از طریق آبخیزداری و آبخوانداری) بـه حجم آب استحصالی کشور اضافه گردد و صد درصد (100%) ترازنامه (بیلان) منفی آبهای زیرزمینی دشت های کشور (با اولویت دشت های ممنوعه آبی) جبران گردد.
ماده 28 ـ بـه منظور استفاده بهینه و افزایش بهره وری ماشین های کشاورزی، دولت موظف است بر اساس وضعیت نظام بهره برداری از عوامل تولید، الگوی صحیح بهره برداری از ماشین را طراحی و نسبت بـه تامین ترکیب مناسب ماشین های کشاورزی مورد نیاز بخش از طریق بخش های غیردولتی اقدام نماید.
تبصره 1 ـ نیروی انتظامی مکلف بـه شماره گذاری و ارائه شناسنامه مالکیت کلیه ماشین آلات خودکششی کشاورزی موجود و جدیدالورود بـه بخش کشاورزی می باشد.
تبصره 2 ـ دولت موظف است تعرفه واردات ماشین آلات کشاورزی و مجموعه ادوات مرتبط را بـه گونه ای تعیین نماید کـه ضمن حمایت از تولیدات داخلی، امکان ارتقاء کیفیت و رقابت محصولات داخلی با نمونه های مشابه خارجی فراهم شود.
ماده 29 ـ بـه منظور کنترل کیفی، بازرسی و صدور گواهی کیفیت محصولات کشاورزی، دولت مکلف است ضمن تعریف استانداردها و معیارهای فرآیند تولید، فرآوری، نگهداری و بازار رسانی و کاهش ضایعات محصولات کشاورزی، با استفاده از امکانات بخش های غیردولتی اقدامات لازم را بـه عمل آورد. آئین نامه اجرائی این ماده حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون بـه پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی بـه تصویب هیات وزیران می رسد.
ماده 30 ـ بـه منظور افزایش کیفیت تولیدات دام (موضوع ماده 21 قانون نظام جامع دامپروری) و کنترل بهداشت تغذیه و جلوگیری از بروز برخی بیماری ها و کاهش ضایعات، وزارت جهاد کشاورزی موظف است ضمن تدوین استانداردهای تولید خوراک دام و نظارت بر اجراء آن، نسبت بـه تولیدکنندگان بخش کشاورزی کـه از خوراک آماده و استاندارد کارخانه های تولید خوراک دام استفاده می نماید، با استفاده از یارانه ها و یا سایر مشوق های در اختیار، حمایت های لازم را بـه عمل آورد. همچنین محصولات تولیدی کلیه کارخانه های خوراک دام مشمول استاندارد اجباری می باشد.
ماده 31 ـ از تاریخ تصویب این قانون، دولت موظف است حمایت های قانونی خود از بهره برداران و تولیدکنندگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی را با اولویت تولید محصولات زیر تنظیم و اقدام نماید:
الف ـ محصولات راهبردی: محصولاتی کـه مستقیماً در امنیت غذایی نقش دارد و بـه این واسطه ضرورتاً باید در داخل کشور تولید شود.
ب ـ محصولات ویژه: محصولاتی کـه بیشترین ارزش تولید را بـه ازاء نهاده های مصرف شده ایجاد می نماید و یا حلقه های بزرگتری در زنجیره ارزش ایجاد و می تواند محور رشد بخش کشاورزی باشد و یا با توجه بـه مزیت های صادراتی، حداقل ده درصد (10%) سهم بازار دنیا را در اختیار خود دارد.
پ ـ محصولات خاص منطقه ای: محصولاتی کـه تولید آنها در کشور ممکن است همراه با مزیت نباشد ولی بـه واسطه شرایط خاص منطقه ای، تولید آنها اجتناب ناپذیر است و باید در جهت ایجاد مزیت برای آن محصولات اقدام نمود. ترکیب نوع محصولات در طبقه بندی فوق الذکر طی برنامه های پنج ساله توسعه کشور توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین و ابلاغ می گردد.
ماده 32 – اصلاح 1394/02/01 - در اجراء ماده 31 این قانون، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در قالب بودجه های سنواتی در ردیف اعتباری خاص و یارانه های مصوب در اختیار، بـه گونه ای برنامه ریزی کند که:
الف ـ از طریق پرداخت مستقیم بـه تولیدکنندگان با بهره وری بالا و دارای روند افزایشی در بهبود شاخص بهره وری، رعایت موارد زیست محیطی در تولید و همچنین تولید با کیفیت منطبق بر برنامه های الگوی کشت، پاداش بهره وری پرداخت نماید.
ب ـ در جهت رونق بازار بیمه و توسعه بیمه اتکائی کشاورزی و افزایش نقش بخش غیردولتی در صنعت بیمه، نسبت بـه پرداخت یارانه حق بیمه بـه بیمه گران غیردولتی، کـه در راستای اجراء الگوهای بیمه ای مورد تایید این وزارتخانه عمل می کنند، اقدام نماید.
ج ـ بـه منظور کاهش آثار زیانبار مخاطرات و بیماری های مشترک انسان و دام و تثبیت نوسانات درآمد تولیدکنندگان محصولات دامی و سایر محصولات هدف گذاری شده، نسبت بـه برقراری بیمه های تمام خطر اجباری اقدام نماید. محصولات هدف گذاری شده، توسط وزارت جهاد کشاورزی انتخاب و اعلام می گردد.
د ـ بـه منظور توسعه صادرات و استفاده از مزیت های نسبی بخش کشاورزی، نسبت بـه پرداخت یارانه صادرات برای محصولات صادراتی منطبق بر استانداردهای بازارهای هدف بخش کشاورزی اعم از کمک های بازاریابی، جایزه صادراتی، اعتبارات صادراتی، تضمین مخاطرات ناشی از صادرات، یارانه کمک های غذایی بـه کشورهای هدف، اقدام نماید.
آئین نامه اجرائی این ماده حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون، بـه پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی بـه تصویب هیات وزیران می رسد.
ماده 33 ـ از تاریخ تصویب این قانون، علاوه بر اجراء قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، در قالب بودجه های سنواتی و اعتبار مصوب، سیاست قیمت تضمینی نیز برقرار می شود. تولیدکنندگان محصولات کشاورزی می توانند محصولات خود را در بازار بورس تخصصی کالای کشاورزی عرضه نمایند. در صورت کاهش قیمت بورس نسبت بـه قیمت تضمینی اعلام شده از سوی دولت، مابه التفاوت آن توسط دولت بـه تولیدکنندگان پرداخت می گردد. وزارت جهاد کشاورزی مکلف است هر ساله متناسب با شرایط تولید و بازار، محصولات تحت سیاست خرید و قیمت تضمینی را انتخاب و اعلام نماید. آئین نامه اجرائی این ماده حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون بـه پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی بـه تصویب هیات وزیران می رسد.
ماده 34 ـ دولت موظف است بـه منظور تنظیم روابط، تعیین راهبردها و شیوه های عملی و راه های کمّی و کیفی تحقق سیاست های سند چشم انداز بیست ساله کشور در بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، «سند ملی توسعه بخش کشاورزی»، «سند ملی توسعه منابع آب»، «سند ملی حفاظت محیط زیست و توسعه پایدار» در افق چشم انداز 1404 هجری شمسی با برش های سه برنامه پنج ساله را حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون تدوین و بـه تایید مجلس شورای اسلامی برساند.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات تولید و صنعت
مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات تولید و صنعت
ماده 35 ـ دولت موظف است هر سال و حداکثر تا پایان آذر ماه سال بعد، نتایج حاصل از اجراء این قانون و همچنین میزان بهبود عملکرد کمّی و کیفی بخش کشاورزی و منابع طبیعی فصل زراعی سال قبل، میزان بهبود شاخص بهره وری (کل ـ انرژی ـ منابع انسانی ـ ماشین آلات ـ سرمایه و منابع پایه آب و خاک)، میزان سرمایه گذاری در این بخش و ضرایب خودکفایی و امنیت غذایی را تهیه و بـه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
قانون فوق مشتمل بر سی و پنج ماده و سی و شش تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و سوم تیرماه یک هزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1389/05/06 بـه تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای ملی ـ علی لاریجانی