قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346/05/25
قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مشتمل بر 67 ماده و 50 تبصره مصوب 1346/05/25 مجلس شورای ملی
شناسنامه قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع:
شماره روزنامه رسمی: 6571
تاریخ روزنامه رسمی: 1346/06/18
شماره ابلاغ: 265800
تاریخ ابلاغ: 1346/06/08
مرجع تصویب: مجلس شورای ملی
تاریخ تصویب: 1346/05/25
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات محیط زیست و منابع طبیعی
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات محیط زیست و منابع طبیعی
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات محیط زیست و منابع طبیعی
متن قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع:
فصل اول ـ تعاریف
ماده 1 ـ تعریف اصطلاحاتی کـه در قوانین جنگل و مرتع بکار رفته بشرح زیر است:
1 ـ جنگل یا مرتع یا بیشه طبیعی عبارت از جنگل یا مرتع یا بیشه ای است کـه بوسیله اشخاص ایجاد نشده باشد.
2 ـ بوته جنگلی ـ رستنی های خودروی خشبی است کـه ساقه آنها بطور طبیعی کمی بالاتر از سطح خاک منشعب شده باشد و نوعاً در جنگلها یا اراضی جنگلی یا بیشه ها میروید.
3 ـ بوته کویری ـ کلیه نباتات خودروی چند ساله بجز درخت کـه در کویر و بیابان میروید بوته کویری نامیده میشود.
4 ـ کنده ـ آن قسمت از تنه درخت کـه پس از قطع یا شکسته شدن یا سوختن در زمین باقی بماند کنده نامیده میشود.
5 ـ نهال ـ درخت جوانی است کـه دارای ساقه مشخصی بوده و قطر بن آن کمتر از پنج سانتیمتر و در مورد شمشاد قطربن کمتر از سه سانتیمتر باشد.
6 ـ اراضی جنگلی:
الف – زمین هائی کـه در آنها آثار و شواهد وجود جنگل از قبیل نهال یا پاجوش یا بوته یا کنده درختان جنگلی وجود داشته باشد مشروط بر آنکه در تاریخ ملی شدن جنگلها 27 /10 /1341 تحت کشت یا آیش نبوده و تعداد کنده در هکتار از بیست و یا تعداد نهال یا بوته جنگلی در هر هکتار جداگانه یا مجموعاً از یکصد عدد و یا مجموع تعداد نهال و بوته و کنده در هر هکتار از یکصد عدد متجاوز باشد.
ب ـ زمین هائی کـه در آنها درختان خودروی جنگلی بطور پراکنده وجود داشته باشد و حجم درختان موجود در شمال از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی در هر هکتار کمتر از پنجاه متر مکعب و در سایر مناطق ایران کمتر از بیست مترمکعب باشد مشروط بر آنکه در تاریخ ملی شدن جنگلها تحت کشت یا آیش نبوده باشد.
تبصره ـ اگر در اراضی بند ب درختان شمشاد وجود داشته باشد و حجم آنها بیش از سی مترمکعب در هکتار باشد این قبیل اراضی مشمول اراضی جنگل نبوده و جنگل شمشاد محسوب میگردد.
7 ـ مراتع اعم است از مشجر و غیرمشجر.
8 ـ مرتع مشجر ـ اگر مرتع دارای درختان جنگلی خودرو باشد مرتع مشجر نامیده می شود مشروط بر آنکه حجم درختان موجود در هکتار در شمال از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی بیش از پنجاه مترمکعب و در سایر مناطق ایران بیش از بیست مترمکعب باشد.
9 ـ مرتع غیرمشجر ـ زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح کـه در فصل چرا دارای پوششی از نباتات علوفه ای خودرو بوده و با توجه بـه سابقه چرا عرفاً مرتع شناخته شود.
اراضی کـه آیش زراعتند ولو آنکه دارای پوشش نباتات علوفه ای خودرو باشند مشمول تعریف مرتع نیستند.
تبصره ـ آن قسمت از اراضی ماسه ای ساحلی دریا تا حدود سیصد متر از حریم دریا مشروط بر آنکه از جاده ساحلی تجاوز نکند ولو آنکه واجد شرایط فوق باشد مشمول تعریف اراضی جنگلی و مرتع (مشجر و غیرمشجر) نخواهد بود.
10 ـ توده جنگلی ـ قطعات مجزائی از جنگل یا مرتع مشجری است کـه وسعت سطح آن کمتر از ده هکتار و حجم درختان جنگلی موجود بیش از سیصد مترمکعب در هکتار باشد.
11 ـ باغ ـ در مناطق جنگلی باغ محلی اطلاق می شود کـه دارای شرایط زیر باشد:
الف ـ حدود آن بـه نحوی از انحاء مشخص و معین شده باشد.
ب ـ حجم درختان جنگلی خودروی آن از پنجاه مترمکعب در هکتار تجاوز نکند.
پ ـ حداقل در هر هکتار آن یکصد عدد درخت با رده یا مجموعاً دویست عدد درخت بارده و جوان دست کاشت میوه ای و یا یکهزار بوته چای وجود داشته باشد.
ت ـ حداقل نه دهم سطح آن از کنده و ریشه درختان جنگلی پاک شده باشد.
12 ـ طرح جنگلداری ـ طرح جنگلداری طرحی است کـه در آن مقدار و محل و موقع برداشت و مدت اجراء و نحوه بهره برداری و عملیات احیائی و عمرانی کـه در داخل جنگل یا جنگلهای مربوط باید بـه عمل آید درج شده و بـه تصویب سازمان جنگلبانی ایران رسیده باشد.
13 ـ مصارف روستائی ـ مصارف روستائی عبارت از مصارف چوبی و سوختنی است کـه مورد نیاز فردی یا دسته جمعی ساکنین دهکده های مجاور جنگل و جنگل نشینان باشد از قبیل مصارف ساختمانهای مسکونی ـ مساجد ـ درمانگاهها ـ مدارس ـ انبار ـ اسطبل ـ سدهای چوبی ـ پل ـ آبدنگ ـ پادنگ ـ تلمبار ـ پایه برای محصور کردن مزارع و باغات و محوطه ها و امثال آنها.
14 ـ دهکده مجاور جنگل دهکده ای است کـه اراضی آن حداقل از یکطرف بـه جنگل متصل باشد.
15 ـ گرده بینه یا گردبینه ـ قسمتی از تنه درخت است کـه تقریباً استوانه ای شکل بوده و از آن انواع چوب یا روکش تهیه می شود.
16 – استر (Stere) مقدار هیزمی است کـه یک مترمکعب فضا را اشغال نماید و هر استر معادل شش دهم مترمکعب چوب محسوب می شود.
17 ـ درختان جنگلی ایران از نظر اجرای این قانون بشرح زیر دسته بندی می شود:
دسته اول ـ زربین ـ ارس ـ شمشاد ـ سرخدار ـ گردو ـ آزاد.
دسته دوم ـ راش ـ بلوط ـ زبان گنجشک ـ ملچ ـ افرا ـ شیردار ـ الوکک ـ توسکا ـ نمدار.
دسته سوم ـ اوجا ـ سفیدپلت ـ کلهو ـ ممرز و سایر گونه ها.
18 ـ مناطق جنگلی ـ مناطقی است کـه در آنها جنگل یا بیشه یا اراضی جنگلی یا بوته زارهای جنگلی طبیعی بطور انبوه یا پراکنده وجود داشته باشد.
19 ـ شاخه قطور ـ شاخه ایست کـه قطر آن در محل انشعاب بیش از پنج سانتیمتر باشد.
20 ـ ضریب ـ بهره مالکانه ـ میزان درصدی از بهای متوسط عمده فروشی سالیانه یک مترمکعب چوب الواری بـه ابعاد مختلف در بازار تهران ضریب بهره مالکانه یک مترمکعب درخت از همان جنس است.
21 ـ الحاق 1348 ـ طرح مرتع داری ـ عبارت از طرحی است کـه بـه منظور بهره برداری از مرتع مورد تصویب وزارت منابع طبیعی واقع شود.
22 ـ الحاق 1348 ـ واحد دامی ـ عبارت از یک رأس گوسفند است ـ بز و سایر دامها هر کدام معادل چهار واحد دامی محسوب میشود.
23 ـ الحاق 1348 ـ ظرفیت چرا عبارت از تعداد واحد دامی است کـه طبق برآورد وزارت منابع طبیعی در یک فصل چرا در یک هکتار مرتع موضوع پروانه چرا یا طرح مرتع داری میتواند چرا نماید.
فصل دوم ـ حفاظت و بهره برداری
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات محیط زیست و منابع طبیعی
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات محیط زیست و منابع طبیعی
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات محیط زیست و منابع طبیعی
ماده 2 ـ حفظ و احیاء و اصلاح و توسعه و بهره برداری از جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی ملی شده متعلق بـه دولت بـه عهده سازمان جنگلبانی ایران است.
تبصره ـ الحاق 1384 ـ جنگلهای دست کاشت و یا جنگلها و مراتعی کـه در اجرای وظیفه احیاء و توسعه منابع طبیعی از قبیل طرحهای جنگلداری ، مرتعداری ، بیابان زدائی ، طرحهای مدیریت منابع طبیعی و یا طرح هائی کـه با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی برای توسعه منابع جدید ایجاد می شوند و همچنین پارکهای جنگلی و خزانه های تولید نهال و بذر جنگلی و مرتعی (نهالستان های عمومی، ایستگاههای تولید بذر و نهال) در محدوده منابع طبیعی یاد شده در حکم منابع مذکور در این ماده می باشد.
ماده 3 ـ اصلاح 1349 ـ بهره برداری از منابع مذکور در ماده 3 توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی در هر مورد طبق طرحی بـه عمل خواهد آمد کـه بـه تصویب وزارت منابع طبیعی رسیده باشد و وزارت منابع طبیعی با رعایت مفاد طرحهای مصوب قرارداد لازم را تنظیم و پروانه بهره برداری صادر خواهد نمود. وزارت منابع طبیعی مجاز است نسبت بـه بهره برداری از منابع مذکور رأساً یا با تأسیس شرکت و یا با مشارکت اشخاص حقیقی و یا حقوقی اقدام کند. همچنین اجازه دارد نسبت بـه راهسازی برای منابع مذکور و ایجاد صنایع چوب بـه ترتیب فوق عمل نماید.
تبصره 1 ـ الحاق 1348 ـ استفاده از مراتعی کـه برای آنها طرح مرتع داری تهیه و تصویب نشده است برای تعلیف دام مستلزم اخذ پروانه چرا از وزارت منابع طبیعی و رعایت ضوابط و شرایطی است کـه وسیله وزارت مزبور آگهی خواهد شد.
تبصره 2 ـ منسوخ 1376 ـ میزان سرمایه گذاری دولتی در این شرکتها کـه بـه صورت بازرگانی اداره خواهد شد نباید از 51 درصد سهام کمتر باشد.
تبصره 2 ـ منسوخ 1399 ـ طرح نمونه اساسنامه شرکتهای مذکور از طرف وزارت منابع طبیعی تهیه و بـه تصویب کمیسیونهای منابع طبیعی، استخدام و دارائی مجلسین خواهد رسید.
تبصره 3 ـ منسوخ 1399/10/24 ـ از تاریخ تصویب این قانون صدور پروانه اکتشاف و بهره برداری از معادن طبقه اول و دوم مصرح در قانون معادن واقع در منابع ملی شده طبق آئین نامه ای خواهد بود کـه بـه تصویب وزرای اقتصاد ـ دارائی و منابع طبیعی میرسد.
پروانه هائیکه در مورد بهره برداری از معادن واقع در منابع ملی تا کنون صادر شده و شروع بـه بهره برداری از آنها گردیده کماکان بـه قوت خود باقی است و دارندگان اینگونه پروانه ها کماکان مجاز بـه ادامه فعالیت در امر بهره برداری از معادن خواهند بود منتهی از لحاظ نحوه پرداخت بهره مالکانه و حق الارض مشمول آئین نامه فوق الذکر خواهند بود.
تبصره 4 ـ اصلاح 1376 ـ قطع و ریشه کنی اشجار و بوته های جنگلی و بهره برداری از درختان افتاده و تهیه ذغال در خارج از منطقه شمال (حوزه آستارا تا حوزه گیلداغی) منحصراً از طریق وزارت منابع طبیعی بـه عمل خواهد آمد.
تبصره 5 ـ اصلاح 1376 ـ مأموریت متخصصین و کارکنان فنی وزارت منابع طبیعی بـه شرکت های وابسته بـه وزارت مزبور برای مدتی کـه از طرف وزیر منابع طبیعی تعیین میگردد بلامانع است.
تبصره 6 ـ اصلاح 1376 ـ هیچ یک از کارمندان وزارت منابع طبیعی و یا اشخاصی کـه در آن وزارتخانه سمتی دارند نمی توانند بهر نحوی از انحاء در مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی این ماده شخصاً ذینفع باشند متخلفین از این امر مشمول مجازات های مربوط بـه تصرف در اموال دولتی و سوء استفاده شخصی از اموال و مقام دولتی هستند.
تبصره 7 ـ الحاق 1376 ـ بهره برداری در قالب طرح و بـه صورت انبوه از فرآورده های فرعی جنگلی و مرتعی ملی شده، از قبیل باریجه، کتیرا، آنقوزه و سقز کـه فهرست آنها توسط وزارت جهاد سازندگی تهیه و منتشر می شود، مستلزم اخذ مجوز لازم از وزارت یاد شده است، اولویت بهره برداری با رعایت اصول فنی با دارندگان پروانه چرای دام و بهره برداران جنگلی و مرتعی در هر منطقه خواهد بود. بهای پایه فرآورده های جنگلی و مرتعی هر سال توسط وزارت جهاد سازندگی تعیین می شود. بهره مالکانه فرآورده های یاد شده با توجه بـه نرخی کـه سالانه بـه وسیله وزارت مذکور اعلام می گردد، از متقاضی دریافت و بـه حساب خاصی در خزانه داری کل واریز می شود. صد درصد (100%) وجوه یاد شده توسط سازمان برنامه و بودجه بـه منظور حفظ و احیای جنگلها، مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی در بودجه سالانه وزارت جهاد سازندگی (سازمان جنگلها و مراتع) پیش بینی می شود.
ماده 4 ـ سازمان جنگلبانی ایران مجاز است خارج از حوزه اجرای طرح های جنگلداری اجازه قطع درخت و تهیه چوب و هیزم و زغال را بدون طرح در موارد زیر بدهد:
1 ـ بهره برداری از درختان گردو.
2 ـ استفاده از درختان افتاده و سیل آورده و خشکیده و سوخته و مریض و آفت زده و تنه درختان بازداشتی بـه شرطی کـه در تمام موارد سازمان جنگلبانی خود مستقیماً بهره برداری نماید.
3 ـ در مواردیکه تأمین مصارف روستائی در طرحهای جنگلداری حوزه مربوط پیش بینی نشده و یا بـه تشخیص سازمان جنگلبانی کافی نباشد در این صورت سازمان جنگلبانی می تواند بـه روستائیان دهکده های مجاور جنگل و جنگل نشینان بدون دریافت عوارض و بهره مالکانه منحصراً برای مصارف روستائی محلی بـه میزان احتیاج اجازه بهره برداری بدهد.
4 ـ قطع درختانی کـه برای احداث جاده ها یا تعریض آنها و یا تأمین مسیر و حفاظت شبکه های مخابراتی و برق یا ایجاد مجاری آبیاری و مخازن و سدها و تأسیسات نظامی و بهره برداری از معادن در مناطق جنگلی ضرورت داشته باشد.
5 ـ بهره برداری از بیشه های طبیعی و جنگلهای شمشاد و توده های جنگلی در صورتی کـه طبق نظر سازمان جنگلبانی ایران امکان اجرای طرح جنگلداری برای منابع فوق وجود نداشته باشد.
6 ـ در مواردیکه از طرف سازمان جنگلبانی اجازه تبدیل اراضی جنگلی و عملیات اصلاحی و احیائی و پیوندزنی و جنگل کاری و بررسیهای مختلف و احداث پارک و مراکز آموزشی در جنگلها و مراتع مشجر داده می شود.
ماده 5 ـ آن قسمت از درختان مورد پروانه کـه قابل تبدیل بـه چوبهای صنعتی میباشد باید بـه صورت گرده بینه از برداشتگاه خارج و بـه ایستگاه جمع آوری چوب کـه سازمان جنگلبانی تعیین مینماید حمل شود.
تبدیل گرده بینه بـه چوب در برداشتگاه ممنوع است در صورت تخلف مواد حاصل شده بـه سود سازمان جنگلبانی ضبط می گردد.
تبصره 1 ـ سازمان جنگلبانی مجاز است در صورتی کـه مجری طرح کلیه تعهدات طرح را انجام داده باشد تا پنجسال از تاریخ شروع اجرای طرح همه ساله تا یک پنجم میزان برداشت سالیانه بوی اجازه تبدیل در برداشتگاه بدهد.
تبصره 2 ـ اگر مجری طرح جنگلداری طبق برنامه راهسازی مصوب اقدام بـه احداث جاده اصلی نموده ولی جاده از داخل یا کنار ناحیه تجدید نسل عبور نکرده باشد سازمان جنگلبانی می تواند حداکثر تا پنج سال از تاریخ اولین پروانه بهره برداری اجازه دهد کـه درختان مورد بهره برداری را بـه انواع چوب تبدیل و از جنگل خارج نمایند و در مواردی کـه بـه علل طبیعی از قبیل سیل یا طوفان یا زلزله جاده های مربوط بـه ناحیه تجدید نسل طرحهای جنگلداری خراب و غیرقابل استفاده گردد و یا بـه عللی کـه خارج از اختیار مجری طرح است نامبرده قادر بـه انجام برنامه راهسازی نشود تا مدتی کـه جاده بنا بـه تشخیص سازمان جنگلبانی مرمت و قابل استفاده نگردد و یا برنامه راهسازی انجام نشده سازمان جنگلبانی میتواند اجازه تبدیل گرده بینه ها را بـه انواع چوب در قطعات تجدید نسل بدهد.
بهر حال مدت ترمیم جاده های خراب شده نباید از یکسال تجاوز کند و همچنین تبدیل گرده بینه بـه انواع چوب در نقاطی از جنگل کـه بـه علل فنی امکان خروج آن نباشد با تشخیص سازمان جنگلبانی بلامانع است.
ماده 6 ـ قطع درختان جنگلی واقع در محوطه خانه های روستائی برای مصرف ساکنین آنها آزاد بوده و نیازی بـه کسب اجازه از سازمان جنگلبانی ندارد درختان جنگلی واقع در کنار جاده ها و خیابانها در مناطق روستائی باید بدواً بوسیله مأمورین جنگلبانی نشانه گذاری شده سپس مبادرت بـه قطع گردد.
ماده 7 ـ در پروانه بهره برداری مشخصات و نحوه و مدت بهره برداری ذکر می شود. تخلف از شرایط مندرج در پروانه بـه منزله بهره برداری بدون پروانه بوده و مرتکب بـه مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.
ماده 8 ـ پروانه بهره برداری کـه در هر سال بـه مجریان طرحها داده میشود باید در حدود حجم مندرج در طرح مصوب باشد مگر آنکه بـه علل فنی میزان برداشت مندرج در طرح تغییر یابد.
تبصره ـ در صورتی کـه بـه عللی میزان کل برداشت بیش از ده درصد تقلیل یابد سازمان جنگلبانی در صورت تقاضای مجری طرح مقدار کمبود را با تهیه طرح از جنگلهای مجاور تأمین مینماید. در اینصورت ضریب بهره مالکانه طرح ضمیمه شده تا میزان کمبود معادل ضریب بهره مالکانه طرح اصلی در تاریخ واگذاری طرح تکمیلی خواهد بود و نسبت بـه مازاد ضریب بهره مالکانه مساوی معدل ضریب بهره مالکانه دو ساله سایر طرح هائی است کـه قبل از تاریخ واگذاری طرح مزبور بـه دیگران واگذار شده است.
ماده 9 ـ درختانی کـه اجازه بهره برداری آنها داده می شود قبل از صدور پروانه قطع و همچنین گرده بینه ها و چوبهای حاصل شده از درختان مجاز قبل از حمل از پای کنده و نیز چوبهای بازداشتی باید با چکش های ویژه علامت گذاری شود.
تبصره ـ درختان اندوخته بوسیله رنگ یا چکش یا سایر علائم مشخصه طبق نظر سازمان جنگلبانی ایران علامت گذاری خواهد شد تا از رستنی های شاخه زاد در روش شاخه و دانه زاد و شاخه زاد کـه قطع آنها نیازی بـه نشانه گذاری ندارد و مشخص باشد.
ماده 10 ـ مجریان طرح موظفند طبق برنامه پیش بینی شده در طرحهای جنگلداری نسبت بـه احداث جاده و ساختمان ها اقدام نمایند و در پایان مدت ده ساله اولیه اجرای طرح حق مطالبه هیچگونه وجهی بابت هزینه های احداث جاده و ساختمان نخواهند داشت ولی اگر در خاتمه مدت مزبور برای ادامه عملیات با سازمان جنگلبانی قرارداد منعقد ساختند می توانند برای مدت قرارداد از راهها و ساختمان ها مجاناً استفاده کنند مشروط بر آنکه مرمت و نگاهداری آنها را بـه عهده بگیرند.
تبصره 1 ـ اگر احداث جاده ها بـه نحوی کـه در طرح پیش بینی شده شروع نگردیده و یا در صورت شروع پیشرفت نکرده باشد طبق ماده 12 این قانون با آنها رفتار خواهد شد.
تبصره 2 ـ اگر در طرح جنگلداری احداث جاده ای پیش بینی شده باشد کـه از ملک یا مزرعه و باغ و مستحدثات اشخاص عبور کند مجری طرح موظف است ظرف یکماه پس از عقد قرارداد اجرای طرح موافقت رسمی مالک یا مالکین و متصرفین ذوی الحقوق مزبور را کسب و بـه سازمان جنگلبانی ایران تسلیم کند و پس از آن بـه احداث جاده اقدام نماید.
تبصره 3 ـ در صورتی کـه مهلت فوق الذکر بین مجری طرح و مالک یا مالکین و متصرفین املاک مزبور نسبت بـه بهای اراضی مسیر جاده و مستحدثات آن توافق حاصل نگردید اختلاف حاصل در کمیسیونی مرکب از فرماندار و رئیس دادگاه و سرجنگلدار محل مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت کمیسیون مزبور باید حداکثر ده روز پس از درخواست کتبی سازمان جنگلبانی تشکیل و حداکثر ظرف دو ماه نظر خود را درباره اختلاف مزبور اعلام دارد کمیسیون مزبور میتواند در صورت لزوم از نظر کارشناس استفاده کند.
تبصره 4 ـ در مواردیکه مجری طرح بخواهد قبل از انقضاء مدت دهساله اولیه اجرای طرح جاده های احداثی مجری طرح دیگری را مورد استفاده قرار دهد باید قبلاً موافقت مجری طرح مزبور را تحصیل نماید اگر توافقی حاصل نشد سرجنگلداری منطقه کمیسیونی با حضور نمایندگان اداره راه و دادگاه و فرمانداری محل تشکیل میدهد و با توجه بـه هزینه های انجام شده و میزان هزینه استهلاک نشده و میزان محمولات طرفین حق السهم هر یک را تعیین و اعلام مینماید.
این رأی برای طرفین لازم الاجرا و غیرقابل اعتراض است. در مورد تعیین هزینه نگهداری نیز بنحو فوق عمل می شود.
تبصره 5 ـ سازمان جنگلبانی ایران میتواند از جاده های مستحدثه در داخل یا خارج جنگل مجاناً استفاده نماید ولی در صورتی کـه سازمان بـه منظور اجرای طرح جنگلداری راساً از جاده ها استفاده کند باید طبق همین ماده عمل نماید.
تبصره 6 ـ ایجاد جاده های نفوذی عمومی در مناطق مرزی باید با موافقت وزارت جنگ انجام شود.
ماده 11 ـ مجری طرح ملزم است مازاد مقطوعات را در مدتی کـه در پروانه قطع تصریح می شود از جنگل خارج کند.
ماده 12 ـ در صورتی کـه مجری طرح بـه عللی قادر بـه اجرای طرح نشده و یا اجرای طرح را متوقف ساخت سازمان جنگلبانی باید مراتب را با تعیین مهلتی متناسب با نوع کار بـه او اخطار کند.
در صورتی کـه در انقضاء مدت مقرر مجری طرح موارد اخطار شده را انجام نداد سازمان جنگلبانی میتواند اجرای طرح را راساً عهده دار و یا از طریق مزایده بـه دیگری واگذار کند.
در اینصورت سازمان جنگلبانی ارزش جاده و ساختمانی کـه بـه منظور اجرای طرح احداث گردیده (مشروط بر آنکه مدت ده سال اولیه اجرای طرح منقضی نشده باشد) با رعایت مفاد تبصره 4 ماده 10 این قانون ارزیابی و بـه اقساط متساوی در مدت باقیمانده از مدت استهلاک پرداخت مینماید.
تبصره ـ مدت استهلاک جاده و ساختمان دهسال و مبدأ آن تاریخ شروع اجرای طرح میباشد.
ماده 13 ـ سازمان جنگلبانی مجاز است اجرای طرح های مشمول بند 1 تبصره ماده هفتم قانون ملی شدن جنگلها را با شرایط زیر بـه مجریان قبلی آنها واگذار نماید. پس از انقضاء مدت پنجسال مقرر در تبصره ذیل ماده هفتم قانون ملی شدن جنگلها مصوب بیست و هفت دیماه 1341 ضریب بهای فروش برای پنجسال اول معادل میانگین ضریب بهره مالکانه کلیه طرحهای جنگلداری است کـه در پنجسال اول (پس از 27 دیماه 1341) بـه مزایده گذارده شده است و برای بقیه مدت قرارداد یک برابر و نیم ضریب بهره مالکانه پنجسال اول خواهد بود طرحهای مربوط بـه تهیه زغال در تعیین معدل ضریب بهای فروش منظور نخواهد شد.
تبصره 1 ـ اگر مجری طرح حاضر نشود طبق مفاد این ماده قرارداد منعقد کند سازمان جنگلبانی طرح مربوط را بـه مزایده خواهد گذارد در آگهی مزایده مبلغی را کـه برنده مزایده بـه مجری قبلی طرح بابت ارزش ساختمان ها و جاده اصلی کـه بر طبق مندرجات طرح احداث شده باید بپردازد ذکر خواهد کرد این مبلغ عبارتست از پنجاه درصد ارزش جاده ها و ساختمان ها و برنده مزایده موظف است مبلغ مزبور را در مدت پنجسال از تاریخ اجرای طرح بـه اقساط متساوی سالیانه و با سود شش درصد بـه مجری قبلی بپردازد و در صورتی کـه پس از طی تشریفات مزایده کسی برنده شناخته نشد سازمان جنگلبانی با توجه بـه امکانات مستقیماً اجرای طرح را بـه عهده میگیرد و مبلغ مذکور را بابت جاده اصلی و ساختمان ها بـه نحو فوق پرداخت مینماید.
تبصره 2 ـ ارزش جاده اصلی و ساختمان ها با رعایت مفاد تبصره 4 ماده 10 این قانون تعیین میگردد.
ماده 14 ـ مدت قراردادهائی کـه سازمان جنگلبانی برای اجرای طرحهای جنگلداری با اشخاص حقیقی یا حقوقی منعقد میسازد حداکثر سی سال است و شروع آن از تاریخ عقد قرارداد خواهد بود.
نسبت بـه مجریان طرح هائی کـه مشمول بند یک تبصره ماده هفتم قانون ملی شدن جنگلها هستند تاریخ اجرای طرح تاریخ شروع بهره برداری خواهد بود.
فصل سوم ـ عوارض
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات محیط زیست و منابع طبیعی
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات محیط زیست و منابع طبیعی
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات محیط زیست و منابع طبیعی
ماده 15 ـ اصلاح 1399/11/19 ـ سازمان جنگلبانی موظف است عوارض زیر را از متقاضیان بهره برداری از درختان جنگلی کـه در جنگل ها یا مراتع مشجر یا بیشه های طبیعی یا اراضی جنگلی یا توده های جنگلی یا باغات و اراضی زراعتی واقع در مناطق جنگلی بطور طبیعی روئیده اند برای هر مترمکعب درخت دریافت دارد.
|
ردیف |
عنوان |
میزان عوارض بـه ریال |
|
1 |
درختان رده 1 بند 17 ماده 1 |
1.400.000 |
|
2 |
درختان رده 2 بند 17 ماده 1 |
1.172.000 |
|
3 |
درختان رده 3 بند 17 ماده 1 |
700.000 |
|
4 |
چوب هیزمی |
165.000 |
تبصره 1 ـ ملاک محاسبه حجم از لحاظ وصول عوارض و بهره مالکانه حجم تنه و شاخه هائی است کـه قطر آنها از بیست سانتیمتر ببالا بوده و قابلیت تبدیل بـه انواع چوب داشته باشد.
شاخه و تنه هائی کـه قطر آنها از بیست سانتی متر کمتر بوده و همچنین تنه و شاخه های کج و معوج و معیوب کـه قابل تبدیل بـه چوب صنعتی نباشد هیزمی محسوب می شود.
تبصره 2 ـ در صورتی کـه از تنه و شاخه های کمتر از بیست سانتی متر قطر انواع چوب تهیه شود نصف عوارض مندرج در رده مربوط دریافت خواهد شد.
تبصره 3 ـ بهره برداری از درختانی کـه بـه استناد طرح در جنگل های مربوط کاشته شده و یا می شود طبق مفاد این ماده و تبصره فوق مشمول پرداخت عوارض و بهره مالکانه خواهد بود.
تبصره 4 ـ پروانه های صادر قبل از تاریخ 1342/06/24 از لحاظ وصول عوارض مشمول این ماده نبوده و عوارض آنها برابر قوانین قبلی وصول میشود.
تبصره 5 ـ صدور هیزم و زغال چوب از کشور ممنوع است در صورت تخلف عین جنس بـه نفع سازمان جنگلبانی ضبط و جریمه ای معادل یک برابر بهای آن از مرتکب وصول خواهد شد.
تبصره 6 ـ الحاق 1348 ـ دولت میتواند برای حمایت از صنایع چوب و یا تشویق صادرات عوارض موضوع این ماده را بـه پیشنهاد وزارت منابع طبیعی برای مدت معین تقلیل دهد.
ماده 15 مکرر ـ اصلاح ـ وزارت منابع طبیعی مکلف است وجوه زیر را در کشتارگاه های کشور قبل از کشتار دریافت کند.
1 ـ برای هر رأس بز و بزغاله تا سه سال از تاریخ تصویب این قانون 10 ریال و پس از آن تا دو سال 50 ریال و بعد از 5 سال 100 ریال.
2 ـ برای هر رأس گوسفند ـ میش ـ بره 12 ریال.
3 ـ برای هر رأس گاو ـ گاومیش ـ گوساله 25 ریال.
تبصره 1 ـ شهرداریهای محل مکلفند بر حسب تقاضای وزارت منابع طبیعی عوارض مذکور را وصول و بحساب وزارت منابع طبیعی منظور کنند.
تبصره 2 ـ الحاق 1348 ـ وزارت منابع طبیعی میتواند تا میزان پنج درصد از وجوه فوق را برای پرداخت هزینه های وصول و پاداش مأمورین وصول بـه مصرف برساند.
ماده 16 ـ عوارض و بهره مالکانه درختان مورد پروانه پس از قطع و تجدید حجم و کسر قسمتهای تو خالی و فاسد و کنده محاسبه خواهد شد.
تبصره 1 ـ ملاک وصول عوارض و بهره مالکانه نسبت بـه رستنی های شاخه زاد در روش شاخه و دانه زاد و روش شاخه زاد و همچنین درختان هیزمی و شمشاد حجم تعیین شده در صورت مجلس استحصال است.
تبصره 2 ـ درختانی کـه در منابع متعلق بـه دولت وسیله سازمانهای دولتی بـه منظور ایجاد یا تعریض جاده های عمومی یا نظامی و ایجاد شبکه های مخابراتی و برق یا مجاری آبیاری و یا احداث ساختمان و یا بـه منظور بررسی یا آموزش یا حمایت جنگل قطع شود و همچنین مصارف روستائی از پرداخت عوارض فوق معاف است. سازمانهای وابسته بـه دولت موظفند درختان بریده شده را در محل مناسبی جمع آوری و تحویل سازمان جنگلبانی دهند.
ماده 17 ـ در مناطقی کـه بـه منظور حفظ بقایای جنگل و یا بـه منظور حفظ بوته ها و جلوگیری از حرکت شن های روان و فرسایش خاک سازمان جنگلبانی تهیه زغال را بکلی ممنوع اعلام نماید و یا امکان تهیه زغال بقدر رفع نیاز موجود نباشد سازمان جنگلبانی مجاز است از زغال هائی کـه رأساً از جنگلهای شمال تهیه مینماید زغال مورد نیاز مناطق مزبور را تأمین و بـه قیمت تمام شده باضافه کرایه حمل (بدون احتساب بهره مالکانه و عوارض) توسط شهرداری ها یا بخشداری ها و یا رأساً بـه اهالی محل بفروش برساند.
تبصره ـ در صورتی کـه مجریان طرح حاضر شوند طبق نرخی کـه سازمان جنگلبانی تعیین مینماید برای این قبیل مناطق زغال تهیه و تحویل بخشداری ها یا شهرداری ها کنند سازمان مزبور مجاز است آنها را از پرداخت بهره مالکانه و عوارض مذکور در این قانون بـه میزانی کـه زغال تحویل نمایند معاف دارد.
فصل چهارم ـ سازمان و مقررات مالی
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات محیط زیست و منابع طبیعی
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات محیط زیست و منابع طبیعی
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات محیط زیست و منابع طبیعی
ماده 18 ـ منسوخ 1348 ـ سازمان جنگلبانی ایران وابسته بـه وزارت کشاورزی است و دارای شخصیت حقوقی میباشد رئیس سازمان مزبور سمت معاونت وزارت کشاورزی را در امور جنگل و مرتع داشته و بـه انتخاب وزیر کشاورزی و صدور فرمان همایونی منصوب میگردد و معاونان سازمان مزبور سمت مدیر کل وزارت کشاورزی را خواهند داشت.
ماده 19 ـ منسوخ 1348 ـ سازمان جنگلبانی دارای ذی حساب مستقلی است کـه از طرف وزارت دارائی و با موافقت رئیس سازمان جنگلبانی تعیین خواهد شد. پرداخت کلیه هزینه ها در حدود بودجه مصوب با اجازه رئیس سازمان میباشد.
ماده 20 ـ منسوخ 1348 ـ بـه منظور حسن انجام امور فنی و مالی و تلفیق برنامه های مربوطه و تنظیم امور بررسی های جنگل شورائی بنام شورای عالی جنگل در سازمان جنگلبانی ایران تشکیل می شود این شورا مرکب خواهد بود از شش نفر از اعضاء عالی رتبه وزارت کشاورزی کـه حداقل دارای درجه مهندسی در رشته جنگل یا کشاورزی و تجربیات کافی در رشته جنگل باشند اعضاء شورا بنا بـه پیشنهاد رئیس سازمان جنگلبانی ایران و تصویب وزیر کشاورزی تعیین میگردند و از لحاظ مقام و حقوق و کلیه مزایا در ردیف معاون سازمان جنگلبانی خواهند بود.
ماده 21 ـ منسوخ 1348 ـ وظائف شورای عالی جنگل عبارتست از:
الف ـ مطالعه و اظهارنظر درباره برنامه های عملیات سالیانه سازمان جنگلبانی.
ب ـ بررسی طرحهای آموزشی.
ج ـ مطالعه و تدوین آئین نامه مربوط بـه قوانین جنگل.
د ـ مطالعه و اظهارنظر نسبت ه جنگلداری کـه بـه منظور بهره برداری علمی و فنی از جنگلها تهیه می شود.
ه ـ ـ اظهارنظر درباره کلیه مسائلی کـه از طرف وزیر کشاورزی یا رئیس سازمان جنگلبانی ارجاع می شود.
ماده 22 ـ برای حفظ و حراست جنگلها و مراتع در صورت لزوم سازمانی بنام گارد مسلح جنگل در سازمان جنگلبانی از افسران و درجه داران و افراد ارتش تشکیل می شود.
تبصره ـ تخلفات و اتهامات افسران و درجه داران و افراد مذکور در این ماده آنچه صرفاً مربوط بـه موضوعات و وظایف نظامی است طبق قانون دادرسی ارتش در دادگاههای نظامی ارتش رسیدگی می شود و در سایر موارد تابع قوانین و مقررات عمومی میباشد.
ماده 23 ـ وظایف و اختیارات رئیس سازمان جنگلبانی ایران بشرح زیر است:
1 ـ اداره امور سازمان جنگلبانی و مراتع ایران بر اساس قوانین و مقررات مربوط.
2 ـ استخدام و عزل و نصب کارکنان طبق قوانین و مقررات مربوط و بر اساس تشکیلات و بودجه مصوب.
3 ـ نمایندگی دولت در مورد حقوق مالکیت مربوط بـه عرصه و اعیانی جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کـه ملک دولت بوده یا قانوناً بـه تملک دولت درآمده است.
4 ـ نمایندگی دولت در مورد کلیه دعاوی مربوط بـه سازمان جنگلبانی و مراتع در مراجع اداری و قضائی و مؤسسات خصوصی اعم از داخلی و خارجی با حق انتخاب وکیل و اعطای حق وکالت در توکیل تا یک درجه.
تبصره ـ رئیس سازمان جنگلبانی ایران میتواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را بـه مسئولیت خود بهر یک از معاونان یا رؤسا واحدهای تابعه تفویض نماید.
ماده 24 ـ دارائی سازمان جنگلبانی بشرح زیر است:
1 ـ کلیه ساختمان ها و تأسیسات و هرگونه اموال و اثاثیه کـه در تاریخ تصویب این قانون متعلق بـه سازمان جنگلبانی ایران است و یا بعد از اعتبارات سازمان جنگلبانی یا از اعتبارات دیگری کـه در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت ایجاد یا خریداری و یا بهر نحو دیگر بـه ملکیت سازمان جنگلبانی ایران درآید.
2 ـ سرمایه ای کـه برای بهره برداری در اختیار سازمان جنگلبانی گذارده میشود.
ماده 25 ـ منسوخ 1399 ـ کلیه درآمدهای حاصل از اجرای قوانین جنگلها و مراتع کشور درآمد اختصاصی سازمان جنگلبانی ایران محسوب و نحوه مصرف آن در بودجه هر سال معلوم و مشخص میگردد.
ماده 26 ـ معاملات سازمان جنگلبانی ایران کـه جنبه فوریت دارد و یا مصلحت ایجاب کند کـه با ترک مناقصه و مزایده انجام شود در صورتی کـه مبلغ هر معامله تا پانصد هزار ریال باشد با تصویب رئیس سازمان و در صورتی کـه مبلغ هر معامله تا دو میلیون ریال باشد بنا بـه پیشنهاد رئیس سازمان و تأیید وزیر کشاورزی و تصویب هیئت وزیران مجاز است.
ماده 27 ـ سازمان جنگلبانی مجاز است احتیاجات کارخانجات صنایع چوب کشور را کـه کلیه سهام آن متعلق بـه دولت باشد با انعقاد قرارداد و بدون رعایت آئین نامه معاملات دولتی تأمین نماید.
تبصره ـ منسوخ 1399 ـ وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است مواد اولیه چوبی مورد مصرف بخش خصوصی برای صنایع چوب و سلولز بـه استثنای سوخت کارخانه ها و کارگاهها را از طرح هایی کـه رأسا عمل می نماید بدون رعایت تشریفات مزایده بـه فروش برساند قیمت هیزم و چوبهای مصرفی بخش خصوصی برابر میانگین نرخ طرحهای واگذاری بـه بخشهای خصوصی در همان ناحیه و همان سال تعیین می شود و در صورت نبودن شرایط تعیین میانگین نرخی مورد عمل قرار خواهد گرفت کـه بـه تصویب کمیسیون مصرح در ماده 71 قانون محاسبات عمومی مصوب دی ماه سال 1349 رسید باشد.
ماده 28 ـ منسوخ 1399 ـ سازمان جنگلبانی مجاز است وجوهی کـه از جرایم و همچنین فروش مواد بازداشتی بدست آمده و میآید پس از کسر بیست درصد بدرآمد قطعی خود منظور و بیست درصد مزبور را بـه حساب سپرده بگذارد تا در صورتی کـه بـه موجب احکام و یا قرارهای قطعی صادره از مراجع قضائی سازمان ملزم بـه استرداد جرایم و پرداخت وجوه حاصل از مواد بازداشتی گردد تا از محل سپرده های مزبور بـه صاحب حق و یا بابت حق الکشف بـه مأمورین پرداخت نماید در صورتی کـه مبلغ سپرده کافی برای پرداخت محکوم بـه نباشد سازمان مکلف است بقیه آنرا جزو دیون و تعهدات سال بعد منظور و پرداخت کند.
در صورتی کـه سازمان جنگلبانی از بیست درصد سپرده مذکور تا آخر هر سال استفاده نکرد آنرا بدرآمد سال آینده منظور خواهد نمود.
تبصره 1 ـ سازمان جنگلبانی در مورد وصول جرایم قاچاق محصولات جنگلی از مقررات اجرائی آئین نامه وصول جرایم قاچاق استفاده مینماید.
تبصره 2 ـ سازمان جنگلبانی آئین نامه تقسیم جرایم نقدی و وجوه حاصل از فروش اجناس بازداشتی را تهیه و با تصویب هیئت وزیران بموقع اجرا خواهد گذارد.
ماده 29 ـ در کلیه اقدامات ثبتی کـه نسبت بـه تملک منابع طبیعی ملی شده بـه عمل میآید سازمان جنگلبانی از پرداخت مالیات و عوارض ثبتی و حق الثبت و هرگونه الصاق تمبر معاف است ولی حقوقی کـه بـه سردفتران اسناد رسمی تعلق میگیرد باید بوسیله سازمان جنگلبانی پرداخت گردد.
ماده 30 ـ در صورتی کـه مقطوعات غیرمجازی در محوطه ایستگاههای راه آهن دولتی ایران کشف و بازداشت شود طبق صورت مجلس بـه نماینده راه آهن محل تحویل خواهد گردید کـه تا تاریخ حمل آن از طرف مأمورین سازمان جنگلبانی نسبت بـه نگهداری مقطوعات مزبور اقدام نماید باین قبیل کالاها حق الارض و انبارداری تعلق نخواهد گرفت.
سازمان جنگلبانی موظف است ظرف دو ماه مقطوعات بازداشتی فوق را تحویل گرفته و خارج نماید در غیر اینصورت نسبت بمازاد از دو ماه باید حق الارض و انبارداری پرداخت کند.
فصل پنجم ـ تبدیل و واگذاری
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات محیط زیست و منابع طبیعی
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات محیط زیست و منابع طبیعی
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات محیط زیست و منابع طبیعی
ماده 31 ـ اصلاح 1390/04/08 ـ وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است اراضی جنگلی جلگه ای حوزه آستارا تا گیلداغی کـه حجم درختان سرپای موجود در هر هکتار آن کمتر از 100 مترمکعب باشد و نیز مراتع غیرمشجر ملی کشور را بر اساس طرح هائی کـه تصویب خواهد نمود برای تبدیل بـه مزرعه و باغ و مراتع و جنگلهای مصنوعی و علوفه کاری و مؤسسات دامپروری و صنایع مربوط و ایجاد مراکز و تأسیسات تولید و پرورش انواع ماهی و سایر آبزیان و همچنین استقرار کارخانجات، اکتشاف و بهره برداری معادن و ایجاد شهرک و احداث مسکن و تأسیس مدارس و مجتمع های آموزشی و مراکز بهداشتی و درمانی و تأسیسات ورزشی و جهانگردی، همچنین سایر مصارف عامی کـه بـه مباشرت دولت انجام میشود با رعایت مواد این فصل و مفاد آئین نامه های اجرائی این قانون بـه اشخاص حقوقی زیر اجاره دهد:
الف ـ شرکتهای کشت و صنعت موضوع قانون تأسیس شرکتهای بهره برداری اراضی زیر سدها.
ب ـ شرکتهای تولید کشاورزی و دامی و شرکتهای کشت و صنعت و شرکتهای صنایع کشاورزی و دامی.
ج ـ شرکتهای معدنی و صنعتی غیرکشاورزی بنا بـه پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و موافقت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی.
د ـ مؤسسات انتفاعی دولتی و شرکتهای دولتی جهت ساختمانهای اداری و اجرای طرحهای مربوط بـه وظایف اصلی خود یا طرح هائی کـه منبع درآمد برای اجرای وظایف اصلی آنها باشد و همچنین شرکتهای تعاونی مسکن برای اجرای طرحهای خانه سازی.
تبصره 1 ـ اصلاح 1354 ـ اجاره مراتع غیرمشجر درجه یک برای مصارف غیرکشاورزی ممنوع است.
تبصره 2 ـ الحاق 1354 ـ مساحت اراضی کـه باشخاص حقوقی مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د) بـه اجاره داده میشود بر اساس مساحات مندرج در طرح مصوب و با رعایت طرح جامع بهره وری از سرزمین میباشد و تا زمانی کـه طرح جامع سرزمین تهیه نشده طرح مصوب ملاک عمل خواهد بود.
تبصره 3 ـ الحاق 1354 ـ شرکتهای مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (ج) این ماده کـه اراضی جنگلی جلگه ای و مراتع غیرمشجر شمال را در اختیار میگیرند ملزمند حداقل 25 درصد مساحت اراضی مذکور را در تمام مدت اجاره برای تهیه و فروش چوب مورد نیاز صنایع طبق طرحی کـه بـه تصویب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی میرسد درختکاری نمایند. ضوابط و نحوه بهره برداری از درختکاری های مزبور در آئین نامه اجرائی این قانون تعیین میشود.
تبصره 4 ـ منسوخ 1399 ـ آن قسمت از اراضی جنگلی جلگه ای و مراتع و بیشه های طبیعی کـه بـه منظور حفظ و حمایت نسل شکار از طرف سازمان محیط زیست با رعایت قوانین و مقررات مربوط بـه عنوان پارک وحش یا منطقه حفاظت شده اعلام گردیده یا خواهد شد و در اختیار سازمان مزبور قرار داشته و یا بعداً قرار خواهد گرفت قابل واگذاری بـه غیر نیست.
تبصره 5 ـ الحاق 1354 ـ وزارت کشاورزی و منابع طبیعی پس از تصویب هر طرح مراتب را کتباً بـه متقاضی اعلام مینماید کـه ظرف مدت دو ماه از تاریخ اعلام برای عقد قرارداد مراجعه کند. در صورتی کـه نامبرده ظرف مهلت مقرره پیمان را منعقد ننماید وزارت مزبور مجاز است قرارداد را با شرکت دیگری کـه واجد شرایط باشد منعقد کند.
تبصره 6 ـ الحاق 1354 ـ مدت اجاره برای موارد مذکور در این ماده حداکثر سی سال میباشد و ترتیب و شرایط تمدید آن طبق آئین نامه ای است کـه بـه تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره 7 ـ الحاق 1354 ـ میزان اجاره بهای سالانه اراضی واگذاری برای طرحهای کشاورزی و دامی مندرج در این ماده حداکثر 5 درصد برآورد ارزش تولیدی زراعی ناخالص سالانه زمین واگذاری بر اساس طرح مورد عمل از تاریخ انعقاد قرارداد خواهد بود کـه میزان آن تا حداکثر فوق توسط کمیسیونی مرکب از کارشناسان منتخب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و تصویب وزیر کشاورزی و منابع طبیعی تعیین خواهد شد.
تبصره 8 ـ الحاق 1354 ـ در مورد صنایع و معادن و سایر مصارف غیرکشاورزی و ساختمانی اجاره دادن اراضی مذکور منوط بـه تصویب طرح توسط وزارتخانه مربوط و موافقت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی همچنین میزان اجاره بهای سالانه زمین مورد اجاره توسط سه نفر کارشناس منتخب وزارت صنایع و معادن و وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت مسکن و شهرسازی تعیین میشود.
میزان اجاره بهای موضوع تبصره 7 و این تبصره هر ده سال یکبار با توجه بـه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی کـه توسط بانک مرکزی ایران یا مراجع صلاحیتدار دولتی دیگری تعیین میشود مورد تجدیدنظر قرار خواهد گرفت.
تبصره 9 ـ الحاق 1354 ـ شرکتهای مندرج در بند ج این ماده کـه طبق طرح مصوب اراضی مورد نیاز خود را بـه منظور بهره برداری از مواد معدنی طبقه یک مذکور در قانون معادن مصوب اردیبهشت ماه 1336 اجاره می نمایند با پرداخت بهره مالکانه و اجاره متعلق و با رعایت قانون معادن حق بهره برداری از مواد معدنی طبقه یک واقع در محدوده اراضی مورد اجاره خود را خواهند داشت.
بیشتر بخوانید: آیین نامه مواد 31 و 34 و 37 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1355/03/31
ماده 32 ـ اصلاح 1354 ـ هرگاه بر اساس گزارش هیأت مندرج در ماده 33 این قانون شرکتها و مؤسسات مذکور در بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د) ماده 31 حداقل شصت درصد عملیاتی را کـه طبق طرح باید در نیمه اول مدت اجرای طرح در زمین مورد اجاره انجام شود و یا لااقل هشتاد درصد کل عملیات طرح در آن زمین را تا انقضای مدت اجرای آن بدون عذر موجه انجام ندهند وزیر کشاورزی و منابع طبیعی مراتب را با ارسال رونوشت گزارش هیأت نظارت بـه مجری طرح ابلاغ میکند تا چنانچه نسبت بـه مفاد گزارش مزبور معترض باشد اعتراض خود را ظرف مدت یکماه کتباً بـه دفتر وزیر کشاورزی و منابع طبیعی تسلیم کند. در صورتی کـه ظرف یکماه مهلت مقرر از طرف مجری طرح اعتراض نشد نسبت بـه فسخ اجاره و خلع ید از اراضی و تأسیسات طرح طبق مقررات این قانون اقدام میگردد.
تبصره 1 ـ اصلاح 1354 ـ در صورتی کـه مجری طرح پس از وصول اعلامیه حاوی نظر هیأت نظارت نسبت بـه گزارش هیأت مذکور معترض باشد و اعتراض خود را ظرف مهلت مقرر در اعلامیه بـه دفتر وزیر کشاورزی و منابع طبیعی تسلیم کند، اعتراض مزبور جهت رسیدگی بـه هیأتی مرکب از سه نفر از کارشناسان منتخب وزیر کشاورزی و منابع طبیعی ارجاع خواهد شد. اتخاذ تصمیم نهائی مبنی بر تعیین مهلت یا تمدید مدت یا رد اعتراض یا هر اقدام دیگری با توجه بـه گزارشهای هیأت نظارت و هیأت رسیدگی با وزیر کشاورزی و منابع طبیعی است.
تبصره 2 ـ الحاق 1354 ـ در صورتی کـه تصمیم وزیر کشاورزی و منابع طبیعی مبنی بر خلع ید از مجری طرح باشد گارد جنگل و مرتع بـه دستور وزیر کشاورزی و منابع طبیعی از اراضی و تأسیسات موضوع طرح خلع ید خواهد کرد در این صورت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است 50 درصد سرمایه گذاری مجری طرح را کـه بر اساس طرح صورت گرفته باشد بـه هقیمت روز یا قیمت تمام شده هر کدام کمتر باشد بـه اقساطی کـه مدت آن از دو برابر مدت سرمایه گذاری بیشتر نباشد ب مجری طرح مسترد نماید. تعیین قیمت روز با نظر کارشناس و تشخیص قیمت تمام شده با استفاده از دفاتر و مدارک شرکت بـه عهده هیأت مندرج در ماده 33 میباشد و نظر هیأت در این مورد قطعی است.
تبصره 3 ـ الحاق 1354 ـ در صورتی کـه مجری طرح برای سرمایه گذاری در طرح از وام استفاده کرده باشد پرداخت 50 درصد سرمایه گذاری موضوع تبصره 2 این ماده موکول بـه موافقت مؤسسه وام دهنده خواهد بود.
ماده 33 ـ اصلاح 1388 ـ بـه منظور نظارت بر اجراء طرح های کشاورزی و دامپروری و سایر طرح های غیرکشاورزی مندرج در ماده (31) این قانون و همچنین اراضی واگذاری برای اجراء طرحهای موضوع مواد (31) و (32) آئین نامه اجرائی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359/02/31 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و تشخیص تعلل یا تخلف و عذر موجه مجریان طرحها از مفاد قرارداد و تعیین درصد عملیات انجام شده طرحهای مزبور در هر استان هیأت پنج نفره نظارت با حکم وزیر جهاد کشاورزی، مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیرکل منابع طبیعی، مدیر امور اراضی استان، رئیس دستگاه اجرائی صادرکننده موافقت اصولی و پروانه بهره برداری یا نماینده تام الاختیار وی (حسب مورد) و یک نفر کارشناس در رشته مربوط بـه طرح تشکیل می گردد و در موارد خلاف بین نسبت بـه فسخ یا تمدید و تعیین مهلت و یا استرداد زمین تصمیم گیری خواهد شد.
تصمیمات هیأت با اکثریت آراء معتبر بوده و آراء صادره این هیأت حداکثر ظرف مدت سه ماه قابل اعتراض در مراجع قضائی ذی صلاح خواهد بود.
تبصره 1 ـ اصلاح 1386 ـ متن قرارداد در آئین نامه اجرائی، موضوع تبصره (6) مشخص و پس از تصویب هیأت وزیران تمام قراردادهای فی مابین وزارت جهاد کشاورزی و دریافت کنندگان اراضی از تاریخ تصویب این قانون برابر متن قرارداد مصوب منعقد خواهد شد و اقدامات بعدی وزارت جهاد کشاورزی و دریافت کنندگان اراضی تابع مفاد این قرارداد خواهد بود.
تبصره 2 ـ اصلاح 1388 ـ کلیه واگذاری های صورت گرفته بعد از سال 1365 کـه منجر بـه صدور سند قطعی گردیده است و وزراء وقت با استفاده از اختیارات خود مستقیماً و بدون طی گردش کار کمیسیون های واگذاری در استانها دستور انتقال سند را داده اند و در صورتی کـه واگذاری بدون وجود طرح مصوب بوده و یا طرح مصوب بدون عذر موجه اجراء نشده یا اجراء طرح بـه میزان کمتر از چهل درصد (40%) بوده و یا تبدیل و تغییر کاربری غیرمجاز و غیرمتجانس با طرح مصوب بوده باشد، بـه موجب درخواست و اقامه دعوی از سوی وزارت جهاد کشاورزی در شعبه یا شعب ویژه ای کـه توسط قوه قضائیه در مرکز بـه همین منظور تشکیل می گردد بدون اخذ هزینه دادرسی، رسیدگی و نسبت بـه فسخ واگذاری و تبدیل آن بـه اجاره، تمدید و تعیین مهلت برای اجراء طرح یا دریافت بهای روز اراضی و واریز بـه حساب درآمد عمومی و یا استرداد زمین با توافق طرفین تصمیم گیری و رأی صادر می نماید. شعب مذکور مرکب از سه نفر از قضات با ابلاغ رئیس قوه قضائیه می باشند جلسات هر شعبه با حضور کلیه اعضاء رسمیت یافته و آرای صادره با رأی مثبت اکثریت حاضر در جلسه اعتبار دارد. رأی صادره قطعی و غیرقابل تجدید نظرخواهی می باشد. مهلت اقامه دعوی موضوع این تبصره از سوی وزارت جهاد کشاورزی تا یک سال از لازم الاجراء شدن این قانون می باشد.
واگذاری های صورت گرفته بـه دولت اعم از واگذاری های مستقیم جهت مصارف وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و غیرمستقیم جهت مصارف شهرکهای صنعتی، شهرک های مسکونی و اراضی واگذار شده جهت تعاونی های مسکن یا بخش خصوصی و غیردولتی برای امور عام المنفعه تا سال 1373، با رعایت تبصره های (54) و (46) قوانین بودجه 1375 تا 1378 مشمول بررسی مجدد نمی باشد.
تبصره 3 ـ اصلاح 1388 ـ در صورتی کـه مجری طرح وجهی بابت خرید اراضی بـه حساب دولت واریز و یا هزینه هایی در راستای اجرای طرح نموده باشد بـه هنگام تقویم، بهای روز با اخذ نظر کارشناسی محاسبه خواهد شد.
تبصره 4 ـ اصلاح 1388 ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است هزینه های مجری (موضوع تبصره 3) را تأمین و بـه مجری پرداخت و یا در صندوق ثبت تودیع نموده و سپس رأی قاضی و تصمیم نهائی هیأت مبنی بر فسخ، واگذاری و یا استرداد زمین را بـه ادارات ثبت محل و یا دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند ابلاغ نماید و دستگاههای مذکور موظفند ظرف حداکثر یک ماه پس از اعلام مراتب نسبت بـه اصلاح اسناد صادره و در صورت انتقال زمین نسبت بـه صدور دفترچه مالکیت بـه نام دولت بـه نمایندگی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور اقدام نمایند.
تبصره 5 ـ الحاق 1386 ـ واگذاری اراضی موضوع تبصره (4) ماده (31) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1354/03/14 در مناطق مذکور در بند (الف) ماده (3) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مناطق چهارگانه تحت حفاظت مصوب 1353/03/28 ممنوع بوده و نسبت بـه استرداد زمین اقدام خواهد شد.
تبصره 6 ـ اصلاح 1388 ـ پرونده های مشمول تبصره های (2) و (5) این قانون کـه در شعبه یا شعب قضائی مربوطه تا تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، اقامه دعوا گردیده و منجر بـه صدور حکم شده، حکم صادره قطعی و قابل رسیدگی مجدد نمی باشد.
تبصره 7 ـ الحاق 1388 ـ آئین نامه اجرائی این قانون توسط رئیس قوه قضائیه و وزیر جهاد کشاورزی تهیه و ظرف سه ماه بـه تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
بیشتر بخوانید: آیین نامه ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع با موضوع تشکیل هیات 5 نفره اراضی در استان ها مصوب 1394/06/22
ماده 34 ـ اصلاح 1373 ـ از تاریخ تصویب این قانون وزارت جهاد سازندگی موظف است ظرف مدت سه سال اراضی جنگلی جلگه ای شمال و مراتع ملی غیرمشجر کشور را کـه تا پایان سال 1365 بدون اخذ مجوز قانونی تبدیل بـه باغ یا زراعت آبی شده و یا برای طرحهای تولید دام و آبزیان و سایر طرحهای غیرکشاورزی مورد استفاده قرار گرفته اند بر اساس تشخیص کمیسیونی مرکب از نمایندگان جهاد سازندگی، کشاورزی و سازمان جنگلها و مراتع کشور و فرمانداری بـه مسئولیت جهاد سازندگی و در قبال دریافت اجاره بها یا قیمت تعیین شده واگذار و یا بفروش برساند. بدیهی است از زمین های منابع ملی تصرف شده بعد از تاریخ فوق الذکر بدون قید و شرط خلع ید خواهد شد.
نحوه اعلام و ابلاغ بـه متصرفین جهت مراجعه بـه کمیسیون و ترتیب واگذاری یا فروش و چگونگی تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل ایام تصرف و قیمت فروش و نظارت بر عملکرد مستاجرین بـه موجب آئین نامه ای خواهد بود کـه توسط وزارت جهاد سازندگی تهیه و بـه تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره 1 ـ اصلاح 1354 ـ آن قسمت از منابع ملی را کـه متصرفین تبدیل و در آن بـه زراعت دیم مبادرت و یا فقط بـه احداث دیوار در اطراف آن اکتفا نموده اند مشمول ماده 34 نبوده و خلع ید میگردد.
تبصره 2 ـ الحاق 1354 ـ مشمولین این ماده میتواند ظرف یکسال از تاریخ انتشار آگهی و یا وصول اعلامیه سازمان جنگلها و مراتع مدارک خود را ضمیمه درخواست اجاره نموده و بـه سازمان مزبور تسلیم نمایند در غیر این صورت از آنها خلع ید خواهد شد.
تبصره 3 ـ الحاق 1373 ـ اراضی موضوع این ماده کـه بـه لحاظ فنی مورد تأیید کمیسیون یاد شده قرار نگرفته باشد و همچنین در صورت عدم مراجعه مشمولین این ماده جهت تعیین تکلیف اراضی تصرفی در مهلت مقرر توسط مراجع صالحه قضائی بـه فوریت رسیدگی و خلع ید می گردد. زمینهای خلع ید شده مستعد کشت در اختیار هیأت واگذاری زمین قرار می گیرد تا با اولویت ایثارگران بـه افراد واجد شرایط واگذار شود.
تبصره 4 ـ الحاق 1373 ـ در صورتی کـه آب مورد استفاده در اینگونه اراضی فاقد مجوز بهره برداری باشد سازمانهای آب منطقه ای طبق مقررات جاری خود نسبت بـه صدور پروانه بهره برداری برای استفاده کننده اقدام می نماید.
تبصره 5 ـ الحاق 1373 ـ بـه وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می شود بـه منظور مشارکت مردم در امر بیابان زدائی و کویر زدائی با تهیه طرحهای اجرائی و تأمین امکانات و نهاده های لازم اراضی بیابانی و کویری مستعد را در قالب طرحهای مصوب درختکاری و بوته کاری و مراتع داری و آبخیزداری بـه اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت ایثارگران واگذار نماید. واگذاری قطعی اینگونه اراضی منوط بـه گذشت حداقل پنج سال از واگذاری موقت مشروط بـه انجام طرح بـه تشخیص سازمان جنگلها و مراتع خواهد بود شرایط و نحوه واگذاری موقت و قطعی و میزان اراضی قابل واگذاری بـه موجب آئین نامه ای خواهد بود کـه بـه پیشنهاد وزارت جهاد سازندگی بـه تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره 6 ـ الحاق 1373 ـ کلیه درآمدهای ناشی از اجرای این قانون بـه حساب مخصوصی نزد خزانه واریز و معادل آن سالانه در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار خواهد گرفت تا منحصراً در اجرای این قانون و احیاء و اصلاح مراتع و جنگلها و امور زیر بنائی و آبخیزداری مناطق مربوطه بـه مصرف برسد.
ماده 35 ـ اصلاح 1354 ـ مستأجر بدون موافقت کتبی وزارت کشاورزی و منابع طبیعی حق واگذاری مورد اجاره را بـه هیچ عنوان بـه غیر ندارد. در صورتی کـه اجرای طرح با موافقت وزارت مزبور بـه عهده غیرمحول شود منتقل الیه نیز موظف بـه اجرای تام و تمام مفاد طرح و از جمیع جهات جانشین مستأجر قبلی بوده و تابع مقررات این قانون خواهد بود.
تبصره 1 ـ اصلاح 1348 ـ مجری طرح مکلف است اجاره بهای پنج ساله را در موقع عقد قرارداد اجاره نقداً بـه وزارت منابع طبیعی بپردازد و در موقع تنظیم سند قطعی فروش کلیه بهای زمین نقداً و یا نصف بهای آنرا نقداً و بقیه را بـه اقساط مساوی هفت ساله بپردازد و در صورت اخیر تا پرداخت آخرین قسط زمین در رهن وزارت منابع طبیعی باقی خواهد بود.
تبصره 2 ـ اصلاح 1348 ـ وزارت منابع طبیعی مکلف است در قراردادهای تنظیمی شرط کند در صورتی کـه مجری طرح تعهدات سالانه مندرج در طرح را طبق قرارداد انجام ندهد وزارت منابع طبیعی بـه تشخیص کمیسیون مقرر در تبصره ماده 32 این قانون کـه نظر آن قطعی و غیرقابل اعتراض است حق فسخ قرارداد را خواهد داشت و پس از فسخ قرارداد بـه تقاضای وزارت منابع طبیعی مأمورین انتظامی مکلفند ملک را از تصرف مستأجر خارج نمایند.
هزینه های انجام شده از طرف مستأجر تا زمان فسخ قرارداد بوسیله کمیسیون مذکور با جلب نظر کارشناس تعیین و از طرف وزارت منابع طبیعی از محل اعتبار حساب مخصوص ذیل ماده 35 این قانون بـه مستأجر سابق پرداخت میشود در صورت واگذاری مجدد این اراضی بـه مستأجر دیگر هزینه های پرداختی از مستأجر جدید دریافت خواهد شد.
تبصره 3 ـ در صورتی کـه مجری طرح پس از انقضاء مدت پنجسال و انجام طرح حاضر بخرید اراضی مورد اجاره نباشد میتواند حق خرید خود را بـه دیگری واگذار نماید در غیر اینصورت سازمان جنگلبانی موظف است طبق آئین نامه معاملات دولتی نسبت بـه فروش زمین و مستحدثات آن اقدام نماید بهای زمین معادل قیمت اولیه از مبلغ فروش برداشت و مازاد بابت مستحدثات بـه مجری طرح یا نماینده قانونی او پرداخت خواهد شد.
تبصره 4 ـ الحاق 1348 ـ بهای اراضی جنگلی کـه بـه موجب مقررات این قانون در اختیار اشخاص قرار گرفته است مشمول مقررات این ماده خواهد بود.
تبصره 5 ـ الحاق 1348 ـ وزارت منابع طبیعی مجاز است بـه منظور اجرای طرحهای مرتع داری و اعطای وام بـه تولید کنندگان علوفه از طریق بانک کشاورزی ایران و یا سایر مؤسسات اعتباری دولتی بر اساس آئین نامه ای کـه بـه تصویب هیئت مذکور در این ماده خواهد رسید قسمتی از درآمد حاصل موضوع این ماده را کـه حداکثر از ده درصد مبلغ دریافتی هر سال تجاوز نکند بـه مصرف برساند.
تبصره 6 ـ الحاق 1348 ـ وزارت منابع طبیعی مجاز است حداکثر تا شش ماه پس از تصویب این قانون اراضی جنگلی جلگه ای و مراتع غیرمشجر جلگه ای از حوزه آستارا تا گیلداغی را کـه قبل از تصویب قانون ملی شدن جنگلها از طرف املاک و مستغلات پهلوی بـه اشخاص واگذار و یا فروخته شده است بدون رعایت تشریفات مذکور در این قانون و بدون اخذ بها بـه خریداران اراضی مذکور کـه گواهی تسویه حساب از اداره حسابداری اختصاصی و یا بنیاد پهلوی را ارائه میکنند واگذار کند.
تبصره 7 ـ الحاق 1349 ـ حداقل بهای تعیین شده برای اراضی جنگلی جلگه ای واقع بین هشت پر و آستارا برای هر هکتار 20000 ریال تعیین میگردد.
ماده 36 ـ اصلاح 1354 ـ بـه وزارت کشاورزی و منابع طبیعی اجازه داده می شود بـه اشخاص حقیقی کـه تا پایان سال 1352 بـه طور مستقیم یا غیرمستقیم از سازمانهای دولتی یا وابسته بـه دولت و شرکتهای تعاونی مربوط بـه آنها زمین خریداری نموده و رقبه مورد معامله آنها بعدا و طبق قانون ملی شدن جنگلها و مراتع ملی تشخیص شده است بـه میزان مندرج در سند یا مدارک مربوط از مراتع غیرمشجر ملی شده همان شهرستان مجانا واگذار نماید.
در مواردی کـه مساحت مندرج در سند بیش از دو هزار متر باشد فقط تا دو هزار متر واگذار خواهد شد. در هر حال بـه مشمولین در هیچ مورد بیش از یک قطعه واگذار نخواهد شد. مفاد این بند شامل اراضی جنگلی و مراتع مشجر ملی شده نخواهد بود.
تبصره ـ الحاق 1354 ـ دولت مجاز است بـه پیشنهاد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی بـه جای واگذاری زمین بهای این اراضی را تعیین و تأدیه نماید.
بیشتر بخوانید: آیین نامه مواد 31 و 34 و 37 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1355/03/31
ماده 37 ـ اصلاح 1349 ـ بـه وزارت منابع طبیعی اجازه داده می شود اراضی جنگلی و مراتع غیر مشجر و بیشه های طبیعی را بـه منظور رفع نیازمندیهای مربوط بـه وظایف اصلی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی با تصویب هیئت وزیران بلاعوض واگذار نماید حداکثر اراضی واگذاری طبق این ماده برای هر وزارتخانه یا مؤسسه دولتی بیست هکتار در هر استان خواهد بود. اراضی مورد واگذاری قابل اجاره و انتقال بـه غیر نمی باشد.
ماده 37 ـ اصلاح 1354 ـ بـه وزارت کشاورزی و منابع طبیعی اجازه داده میشود اراضی جنگلی جلگه ای و مراتع غیرمشجر را بر حسب احتیاجات وزارت جنگ و بنیاد پهلوی و دانشگاههای کشور و بانک توسعه کشاورزی مجاناً واگذار و یا برای اجرای طرحهای توسعه کشاورزی و تأسیس ایستگاههای کشاورزی بدون دریافت وجه تخصیص دهد و برای رفع نیازمندیهای مربوط بـه وظایف اصلی سایر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شهرداریها و مؤسسات عام المنفعه و خیریه عمومی رسمی و همچنین جهت ساختمان اداری آنها در هر استان یا فرمانداری کل حداکثر تا بیست هکتار با تصویب هیأت وزیران مجاناً و بقیه زمین مورد احتیاج طرح مربوط را بـه صورت اجاره واگذار کند. و در صورتی کـه در مدت دو سال از تاریخ واگذاری برای اجرای طرح مربوط مورد استفاده قرار نگیرد خود بخود بـه وزارت کشاورزی و منابع طبیعی برگشت می شود. اراضی مزبور بـه استثنای اراضی کـه بـه بانک توسعه کشاورزی و بنیاد پهلوی و سایر مؤسسات عام المنفعه و خیریه عمومی کـه بـه موجب قوانین شناخته شده باشند واگذار میشود قابل تفکیک و اجاره و انتقال بـه غیر نمیباشد.
تبصره 1 ـ اصلاح 1354 ـ واگذاری اراضی بـه مؤسسات آموزش عالی و علمی و دانشگاهها با تأیید وزارت علوم و آموزش عالی بـه عمل خواهد آمد.. اراضی واگذاری و مورد اجاره قابل تفکیک و واگذاری عین یا منفعت بـه غیر نبوده و در صورت انحلال یا تبدیل مؤسسه آموزشی بـه وزارت کشاورزی و منابع طبیعی برگشت داده خواهد شد.
تبصره 2 ـ اصلاح 1354 ـ بهای اراضی واگذاری بـه بانک توسعه کشاورزی ایران بـه مبلغی کـه مورد توافق وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و بانک توسعه کشاورزی ایران باشد و بـه تصویب مجمع عمومی بانک مزبور برسد بـه سرمایه بانک افزوده خواهد شد.
تبصره 3 ـ اصلاح 1354 ـ در صورتی کـه از اراضی جنگلی غیرجلگه ای برای راه دارخانه یا تعمیرگاه ماشین آلات راه سازی یا نصب آنتن و ایجاد پایگاه فرستنده و رادار مورد احتیاج وزارتخانه ها یا سازمانهای دولتی مربوط باشد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است با تصویب هیأت وزیران منحصراً بمیزان مورد احتیاج برای اجرای طرح از آن اراضی واگذار نماید.
تبصره 4 ـ اصلاح 1354 ـ اراضی مورد احتیاج سازمان تربیت بدنی و تفریحات سالم و سازمان پیشاهنگی تا 4 هکتار در هر شهرستان بطور رایگان و بقیه زمین مورد طرح مصوبه آنها بـه صورت اجاره واگذار خواهد شد. مساحت این اراضی در هر شهرستان بر حسب وسعت شهرها بر اساس طرح مصوب و بترتیبی کـه در آئین نامه این قانون مقرر خواهد شد تعیین میگردد.
تبصره 5 ـ الحاق 1354 ـ اراضی مورد احتیاج وزارت آموزش و پرورش برای ایجاد مدارس و مجتمعهای آموزشی بدون رعایت محدودیت حد نصاب مندرج در این ماده تأمین میگردد.
تبصره 6 ـ الحاق 1354 ـ تعیین میزان اجاره اراضی واگذاری بـه سازمانهای مندرج در این ماده با وزارت کشاورزی و منابع طبیعی خواهد بود.
تبصره 7 ـ الحاق 1358 ـ در هر مورد کـه بـه تشخیص ستاد جهاد سازندگی استفاده از اراضی ملی شده و جنگلها و مراتع و منابع طبیعی برای اجرای برنامه های سازندگی ضرورت پیدا کند مراتب را جهت تصویب و واگذاری بـه وزارت کشاورزی و عمران روستائی پیشنهاد خواهد کرد.
ماده 37 مکرر ـ الحاق 1348 ـ در صورت نیاز مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته بـه دولت بـه اراضی جنگلی جلگه ای و مراتع غیرمشجر جلگه ای از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی وزارت منابع طبیعی مجاز است اراضی مورد نیاز را حداکثر تا ده هکتار در هر استان برای اجرای وظایف اصلی آنها بـه بهای عادله بفروشد.
ماده 38 ـ منسوخ1349 ـ وزارت منابع طبیعی مجاز است اراضی مذکور در ماده 37 مورد نیاز شهرداریها و بنیاد پهلوی و سازمان شکاربانی و نظارت بر صید و مؤسسات عام المنفعه و خیریه عمومی را برای تأمین احتیاجات عمومی کـه مربوط بـه وظایف آنها است در حوزه هر استان و یا فرمانداری کل و یا مستقل حداکثر تا بیست هکتار با تصویب هیئت وزیران مجاناً واگذار کند.
اراضی واگذار شده قابل اجاره و انتقال بـه غیر نمیباشد.
تبصره ـ منسوخ 1348 ـ واگذاری اراضی مورد نیاز سازمان تربیت بدنی و تفریحات سالم و سازمان ملی پیشاهنگی در هر شهرستان حداکثر تا میزان 4 هکتار با شرایط مذکور در این ماده بلامانع خواهد بود.
ماده 38 ـ از هر متر مکعب درختان موجود در اراضی جنگلی جلگه ای شمال کـه طبق ماده 31 بـه اشخاص حقوقی واگذار می شود مقطوعا شش صد ریال بـه عنوان بها و عوارض درخت از مجری طرح دریافت میشود. میزان بها و عوارض درخت هر سه سال یک بار توسط وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و بر اساس نرخ عادله انواع چوب مورد تجدیدنظر قرار خواهد گرفت.
تبصره ـ الحاق 1354 ـ وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداریها و جمعیتهای خیریه عمومی رسمی و سازمان پیشاهنگی و تربیت بدنی و مؤسسات عمومی کـه بـه موجب ماده 37 این قانون اراضی جنگلی جلگه ای را در اختیار می گیرند مکلفند درختان موجود در اراضی مورد واگذاری را پس از قطع عینا بـه سازمان جنگلها و مراتع کشور تحویل دهند.
ماده 39 ـ اصلاح 1354 ـ گواهی سازمان جنگلها و مراتع کشور کـه پس از اجرای کامل مقررات تشخیص منابع ملی موضوع قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع صادر شده یا میشود و نقشه های منضم بگواهی مذکور از لحاظ ثبتی و صدور سند مالکیت منابع ملی ملاک عمل ادارات ثبت خواهد بود. ادارات مذکور مکلفند اسناد مالکیت منابع ملی را با رعایت قوانین و مقررات مربوط بـه ثبت املاک بر اساس گواهیهای مزبور و نقشه های مربوط صادر نمایند.
تبصره ـ الحاق 1354 ـ بـه منظور ایجاد و توسعه مراکز جهانگردی در کرانه های بحر خزر بنا بـه پیشنهاد مشترک وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت اطلاعات و جهانگردی و تصویب هیأت وزیران اجازه تفکیک اراضی جنگلی جلگه ای واگذار شده منحصراً بـه میزانی کـه برای این منظور اختصاص خواهد یافت صادر خواهد شد.
ماده 40 ـ اصلاح 1354 ـ اجاره اراضی مذکور در این فصل بدون رعایت مقررات مربوط بـه مزایده انجام می گیرد و کلیه وجوه حاصله در حساب درآمد اختصاصی سازمان جنگلها و مراتع منظور و طبق مقررات بودجه عمومی کشور بـه مصرف هزینه های جنگل کاری ـ احداث و نگهداری راههای جنگلی و صنایع چوب و کاغذسازی و اجرای طرحهای مراتع و جنگل داری دولتی خواهد رسید.
ماده 41 ـ اصلاح 1354 ـ قراردادهای اجاره و واگذاری اراضی جنگلی جلگه ای شمال کـه با رعایت مقررات قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب سال 1346 و اصلاحیه های مصوب سالهای 1348 و 1349 با اشخاص حقیقی یا حقوقی منعقد شده بـه قوت خود باقی است و این قبیل اراضی اعم از اینکه اسناد انتقال قطعی آنها بـه نام اشخاص صادر شده یا نشده باشد مشمول مقررات این قانون نبوده و مقررات قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب سال 1346 و اصلاحیه های سالهای 1348 و 1349 و قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت مصوب مردادماه 1352 درباره آنها اجرا خواهد شد.
فصل ششم ـ جرایم و مجازاتها
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات محیط زیست و منابع طبیعی
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات محیط زیست و منابع طبیعی
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات محیط زیست و منابع طبیعی
ماده 42 ـ اصلاح 1396/08/14 و 1403/03/20 ـ بریدن و ریشه کن کردن و سوزانیدن نهال و درخت و تهیه چوب و هیزم و ذغال از منابع ملی و توده های جنگلی بدون اخذ پروانه از وزارت منابع طبیعی ممنوع است
1 ـ جریمه نقدی بریدن، ریشه کن کردن و سوزاندن هر اصله نهال، 13.500.000 تا 33.750.000 بـه شرح زیر می باشد: (مصوب 1396/08/14: 1.500.000 تا 3.750.000)
1 ـ 1 ـ نهال درختان موضوع ماده (1) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 1371 و گونه های کهور، آکاسیا و کنار، 33.750.000 ریال. (مصوب 1396/08/14: 3.750.000)
1 ـ 2 ـ نهال درختان دسته دوم موضوع بند (17) ماده (1) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، 20.250.000ریال. (مصوب 1396/08/14: 2.250.000)
1 ـ 3 ـ نهال درختان سایر گونه ها، 13.500.000 ریال. (مصوب 1396/08/14: 1.500.000)
2 ـ جریمه نقدی بریدن و ریشه کن کردن هر اصله درخت و تهیه هر مترمکعب چوب، هیزم و ذغال از آن 270.000.000 تا 675.000.000 ریال بـه شرح زیر می باشد: (مصوب 1396/08/14: 30.000.000)
2 ـ 1 ـ درختان موضوع ماده (1) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 1371 و گونه های کهور، آکاسیا و کنار، 675.000.000 ریال. (مصوب 1396/08/14: 75.000.000)
2 ـ 2 ـ درختان دسته دوم موضوع بند (17) ماده (1) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، 475.500.000 ریال. (مصوب 1396/08/14: 52.50.000)
2 ـ 3 ـ درختان سایر گونه ها، 270.000.000 ریال. (مصوب 1396/08/14: 30.000.000)
در تمام موارد عین مال نیز ضبط و بترتیب مقرر در ماده 28 این قانون عمل خواهد شد.
ماده 43 ـ اصلاح 1396/08/14 ـ بریدن و ریشه کن کردن بوته ها و خارها و درختچه های بیابانی و کویری و کوهستانی در مناطق کویری و بیابانی ممنوع است متخلف بـه حبس تکدیری تا ده روز محکوم و میزان جرایم نقدی موضوع این ماده، 54.000.000 تا 135.000.000 ریال بـه شرح زیر می باشد: (مصوب 1396/08/14: 6.000.000 تا 15.000.000)
1 ـ بریدن و ریشه کن کردن بوته ها و خارهای مناطق بیابانی و کویری، 54.000.000 ریال. (مصوب 1396/08/14: 6.000.000)
2 ـ بریدن و ریشه کن کردن درختچه های مناطق بیابانی و کویری، 135.000.000 ریال. (مصوب 1396/08/14: 15.000.000)
در صورت تکرار بهر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره ـ انجام عملیات مذکور در ماده بالا در صورتی کـه بـه منظور زراعت یا درختکاری و ایجاد بادشکن یا مرتع مشجر یا غیرمشجر و همچنین بـه منظور تأمین حوائج دیگر اهالی باشد با اجازه سازمان جنگلبانی و طبق شرایطی کـه از طرف سازمان مزبور تعیین می شود مجاز است.
ماده 43 مکرر ـ الحاق 1348 ـ بـه منظور جلوگیری از پر شدن مخازن سدها و حرکت ریگ های روان و همچنین حفاظت و جلوگیری از فرسایش خاک مناطقی کـه از طرف وزارت منابع طبیعی تشخیص داده میشود قرق اعلام میگردد و چرانیدن دام و زراعت دیم در مناطق قرق شده بکلی ممنوع است. کشت آبی در این مناطق و تعیین مناطق قرق در اراضی زیر سدها طبق آئین نامه ای خواهد بود کـه بـه تصویب وزارت منابع طبیعی و وزارت آب و برق و وزارت کشاورزی برسد.
ماده 44 ـ اصلاح 1396/08/14 ـ چرانیدن بز در جنگلها و مراتع و مناطقی کـه از طرف سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور تعیین و آگهی شده است ممنوع و متخلف بـه پرداخت غرامت 43.000.000 ریال برای هر رأس بز محکوم می شود. (مصوب 1396/08/14: 4.800.000)
ماده 44 مکرر ـ الحاق 1348 ـ چرانیدن دام در منابع ملی مذکور در ماده یک قانون ملی شدن جنگلهای کشور بدون اخذ پروانه مطلقاً ممنوع است. وزارت منابع طبیعی مکلف است دام افرادی را کـه بدون پروانه مبادرت بـه چرای دام مینمایند بـه نفع خود ضبط نموده و بدون رعایت تشریفات مزایده بفروش برساند در مورد صاحبان پروانه های چرا کـه بر خلاف مندرجات پروانه صادره مبادرت بـه چرای دام اضافه بر تعداد مجاز در پروانه بنمایند بترتیب فوق رفتار خواهد شد و دام اضافه بر ظرفیت چرا بـه نفع وزارت منابع طبیعی ضبط و بفروش میرسد. نحوه اجرای این ماده بـه موجب آئین نامه ای خواهد بود کـه بـه پیشنهاد وزارت منابع طبیعی و بـه تصویب کمیسیون های مربوط مجلسین خواهد رسید.
تبصره 1 ـ الحاق 1348 ـ واگذاری حق استفاده از پروانه چرا بهر نحو از طرف صاحب پروانه بـه دیگری و یا دریافت وجه یا هر نوع مالی بـه عنوان واگذاری پروانه یا حق علفچر یا حق عبور یا بهر عنوان بابت استفاده از مرتع موضوع پروانه ممنوع است و مرتکب بـه حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
تبصره 2 ـ الحاق 1348 ـ چرانیدن احشام کشورهای همجوار در مراتع داخل کشور و تعیین نرخ علفچر بـه موجب آئین نامه ای خواهد بود کـه از طرف وزارت منابع طبیعی تهیه و بـه تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
بیشتر بخوانید: آیین نامه ماده 44 مکرر قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع با موضوع تعیین نرخ علفچر مصوب 1349/09/22
ماده 45 ـ آتش زدن نباتات در مزارع و باغات داخل یا مجاور جنگل بدون اجازه و نظارت مأموران جنگلبانی ممنوع است در صورتی کـه در نتیجه بی مبالاتی حریق در جنگل ایجاد شود مرتکب بـه حبس تأدیبی از دو ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.
ماده 46 ـ اصلاح 1396/08/14 ـ هر کس مبادرت بـه کت زدن یا روشن کردن آتش در تنه درخت جنگلی نماید بـه حبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد و جریمه نقدی کت زدن یا پی زدن یا روشن کردن آتش در تنه درخت جنگلی، از 270.000.000 تا 675.000.000 ریال بـه شرح زیر می باشد: (مصوب 1396/08/14: 30.000.000 تا 75.000.000)
1 ـ درختان موضوع ماده (1) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 1371 و گونه های کهور، آکاسیا و کنار، 675.000.000 ریال. (مصوب 1396/08/14: 75.000.000)
2 ـ درختان دسته دوم موضوع بند (17) ماده (1) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، 472.500.000 ریال. (مصوب 1396/08/14: 52.500.000)
3 ـ درختان سایر گونه ها، 270.000.000 ریال. (مصوب 1396/08/14: 30.000.000)
ماده 47 ـ هر کس در جنگل عمداً آتش سوزی ایجاد نماید بـه حبس مجرد از سه تا دهسال محکوم خواهد شد در صورتی کـه مرتکب مأمور جنگلبانی باشد بـه حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.
تبصره ـ در موقع آتش سوزی در جنگلها کلیه مأمورین دولتی اعم از لشکری و کشوری و شهرداری ها کـه در نزدیکی آن محل باشند در مقابل تقاضای مأمورین جنگلبانی یا ژاندارمری یا بخشداری موظفند با کلیه وسایل ممکنه دولتی و شهرداری کـه در اختیار دارند در آتش نشانی کمک نمایند مأمورین کشوری و شهرداری کـه در ایفای این وظیفه مسامحه و قصور نمایند بر حسب مورد طبق مقررات مواد 58 و 59 قانون استخدام کشوری مجازات می شوند. در مورد مأمورین لشکری تعقیب و مجازات آنان طبق مقررات و قوانین نظامی خواهد بود.
ماده 48 ـ حمل چوب و هیزم و زغال حاصل از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور باستثناء داخله شهرها بدون تحصیل پروانه حمل از سازمان جنگلبانی ممنوع است و چنانچه مرتکب فاقد پروانه بهره برداری باشد طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب خواهد شد در صورتی کـه دارای پروانه بهره برداری باشد فقط عین مال بـه سود سازمان جنگلبانی ضبط می شود. حمل چوب و هیزم و زغال از شهر بـه دهات مجاور در حدود مصرف شخصی مجاز است حدود این اجازه در آئین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد.
تبصره 1 ـ حمل مجدد چوب و زغال و هیزم مجاز بین شهرهائی کـه سازمان جنگلبانی آگهی خواهد کرد احتیاج بـه صدور پروانه ندارد.
تبصره 2 ـ در صورتی کـه چوب یا هیزم یا زغالی کـه برای مصارف روستائی جنگل نشینان یا دهکده های مجاور جنگل اختصاص داده شده بـه نقاط دیگر حمل شود قاچاق محسوب و طبق مقررات قانون کیفر مرتکبین قاچاق با مرتکب رفتار خواهد شد.
تبصره 3 ـ راننده وسیله نقلیه کـه چوبهای بدون پروانه را عالماً حمل کرده باشد معاون جرم محسوب و علاوه از مجازات مقرر از دو ماه تا یکسال از حق رانندگی محروم می شود. مأمورین سازمان جنگلبانی باید پروانه رانندگی را از مرتکب اخذ و ضمیمه پروانه بـه دادگاه صلاحیتدار ارسال دارند.
ماده 49 ـ استفاده از کوره زغال موجود یا احداث کوره زغال جدید در جنگل یا مجاور آن مستلزم داشتن پروانه از سازمان جنگلبانی می باشد و متخلف بـه یکماه تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.
تبصره ـ سازمان جنگلبانی مجاز خواهد بود کـه کوره های زغال بدون پروانه مذکور در این ماده را خراب نماید.
ماده 50 ـ اصلاح 1396/08/14 ـ بـه منظور احیاء جنگلهای سوخته و منابع ملی کـه بی رویه بهره برداری و مخروبه گردیده و همچنین توده های جنگلی مذکور در تبصره 2 ماده دوم قانون ملی شدن جنگلها سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور مکلف است با انتشار آگهی و نصب تابلو حدود آنها را تعیین و قرق اعلام کند و تا مدتیکه سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور مقتضی بداند هر گونه دخل و تصرف ممنوع است.
متخلف از جهت قطع اشجار طبق مقررات این قانون تعقیب و جریمه ریالی چرای غیرمجاز در محدوده جنگل های سوخته شده و یا توده های جنگلی مذکور در تبصره (2) ماده (2) قانون ملی شدن جنگل ها کـه توسط سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور قرق اعلام شده است، برای هر واحد دامی معادل بیست درصد ارزش متوسط واحد دامی کـه در ابتدای هر سال توسط وزارت جهاد کشاورزی اعلام می شود، محاسبه خواهد شد و بـه پرداخت خسارت وارد بـه منافع ملی قرق شده محکوم خواهد شد.
همچنین مباشر عمل مجرم محسوب است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد.
ماده 51 ـ هیچیک از کارکنان سازمان جنگلبانی اعم از فنی یا اداری حق ندارند مستقیماً یا با واسطه در معاملات محصولات جنگل کـه جنبه تجارت داشته باشد شرکت نمایند در صورت تخلف بـه حبس تادیبی از یک ماه تا شش ماه محکوم و همچنین برای همیشه از خدمت کادر جنگلبانی محروم خواهند شد.
ماده 52 ـ علامت ویژه جنگلبانی علامت رسمی دولتی است و تقلید کننده جاعل محسوب و طبق ماده 99 قانون مجازات عمومی تعقیب خواهد شد.
تبصره 1 ـ مأمورین جنگلبانی کـه چکش بآنها سپرده شده مکلف بـه حفظ چکش های ویژه سازمان جنگلبانی میباشد و چنانچه در اثر عدم مراقبت آنها چکش بدست شخص غیر صلاحیت دار افتد مأمورین مزبور بـه تنزل مقام تا یک پایه محکوم خواهند شد و اگر از چکش استفاده سوئی شده باشد کـه مطابق این قانون عمل مزبور قاچاق محسوب باشد ماموری کـه چکش باو سپرده شده بـه مجازات معاونت در جرم قاچاق محکوم می گردد.
تبصره 2 ـ اشخاصی کـه از چکش های ویژه سازمان جنگلبانی سوء استفاده نمایند مشمول این ماده خواهند بود.
تبصره 3 ـ هرگاه مأموری کـه چکش بـه او سپرده شده شخصاً و یا با تبانی شخص دیگری از چکش سوء استفاده نماید بـه حداکثر مجازات مباشر اصلی جرم مذکور در این ماده محکوم خواهد شد.
فصل هفتم ـ مقررات مختلفه
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات محیط زیست و منابع طبیعی
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات محیط زیست و منابع طبیعی
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات محیط زیست و منابع طبیعی
ماده 53 ـ دادسراها و دادگاهها موظفند پرونده های جزائی (اعم از خلافی و غیره) ارسال شده از طرف سازمان جنگلبانی و واحدهای تابع را خارج از نوبت رسیدگی نمایند.
ماده 54 ـ مأمورین جنگلبانی کـه بـه موجب احکام سازمان جنگلبانی مأمور کشف و تعقیب جرائم مذکور در این قانون میشوند در ردیف ضابطین دادگستری محسوب و از این حیث تحت تعلیمات دادستان محل انجام وظیفه خواهند نمود.
تبصره 1 ـ در صورتی کـه مأموران مذکور بر خلاف واقع بـه منظور نفع شخصی و یا اعمال غرض گزارش خلاف واقع بدهند بـه کیفر جرمی کـه موضوع گزارش بوده محکوم خواهند شد.
تبصره 2 ـ مأمورین کشف و تعقیب جرائم کـه از طرف سازمان جنگلبانی تعیین میشوند از حیث اجرای این قانون وقتی ضابط دادگستری محسوب میشوند کـه وظایف ضابطین دادگستری را در کلاس مخصوص تعلیم گرفته باشند.
تبصره 3 ـ مأموران سازمان جنگلبانی کـه دارای معرفی نامه از طرف سازمان مزبور میباشند با تحصیل نمایندگی از طرف دادستان مجازند کلیه کارخانجات صنایع چوب و همچنین انبارها را در هر موقع کـه لازم بدانند بازرسی و در صورت کشف چوب غیرمجاز نسبت بـه بازداشت آن اقدام و با تنظیم صورت مجلس مراتب را بـه دادسرای محل اطلاع دهند.
تبصره 4 ـ در صورتی کـه مأمورین جنگلبانی خود مرتکب جرایم مذکور در این قانون گردند یا شرکت و معاونت در آن نمایند بـه حداکثر مجازات مقرر در این قانون محکوم می شوند و در صورتی کـه مسامحه در اجرای مقررات قانون یا آئین نامه های مربوطه نمایند بـه حبس تأدیبی از یکماه تا سه ماه محکوم خواهند شد.
ماده 55 ـ منسوخ 1399 ـ هر کس بـه قصد تصرف بـه منافع ملی مذکور در ماده 1 قانون ملی شدن جنگلهای کشور تجاوز کند بیک سال تا سه سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.
تبصره 1 ـ اصلاح 1354 ـ وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است بوسیله گارد جنگل و مأموران خود بمحض اطلاع رفع تجاوز کند و در صورتی کـه تشخیص وزارت کشاورزی و منافع طبیعی نسبت بـه منابع ملی مذکور در این ماده اخطار یا آگهی شده باشد مراتب را بـه دادسرای محل اعلام دارد دادسرا متهم را مورد تعقیب کیفری قرار میدهد مگر اینکه نسبت بـه تشخیص وزارت کشاورزی و منابع طبیعی در مهلت مقرر در اخطاریه یا آگهی اعتراض شده باشد کـه در این صورت تعقیب کیفری متوقف و ادامه آن موکول بـه حصول نتیجه اجرای کامل مقررات ماده 56 خواهد بود.
مرور زمان تعقیب کیفری در اینگونه موارد از تاریخ صدور حکم کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع شروع میشود. اعیانی کـه در عرصه مورد تجاوز احداث شده یا بشود بـه حکم دادگاه بـه نفع دولت ضبط میشود.
تبصره 2 ـ الحاق 1354 ـ از تاریخ تصویب این قانون مراتعی کـه در اجرای ماده 64 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور جزء مستثنیات مالکین شناخته میشود باید فقط برای تعلیف دام مورد استفاده قرار بگیرد.
تبدیل این قبیل مراتع بـه منظور استفاده دیگر منحصراً بر اساس طرحی کـه بـه تصویب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی میرسد مجاز خواهد بود.
در صورتی کـه این قبیل مراتع بـه تشخیص هیأت نظارت مذکور در بند 3 قانون اصلاح فصل پنجم و پاره ای از مواد قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب خرداد ماه 1354 کلاً یا جزاً تبدیل شود مراتع مورد بحث بـه دولت تعلق خواهد گرفت و طبق نظریه هیأت نظارت فوق سند مالکیت صادر قبلی باطل میگردد.
ماده 56 ـ اصلاح 1348 ـ تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در این قانون با وزارت منابع طبیعی است. ظرف یکماه پس از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی وسیله یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی و سایر وسائل معمول و مناسب محل اشخاص ذینفع می توانند بنظر وزارت مزبور اعتراض کرده و اعتراضات خود را با ذکر دلیل و مستندات بـه مرجع صادر کننده آگهی یا محل صدور اخطار تسلیم دارند.
برای رسیدگی بـه اعتراضات وارده کمیسیونی مرکب از فرماندار و رئیس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آنها ( نماینده دادگستری یکی از قضات خواهد بود) تشکیل می شود کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف سه ماه بـه اعتراضات واصل رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.
تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون قطعی است و چنانچه تصمیم کمیسیون مبنی بر ملی بودن محل بوده و محل در تصرف غیر باشد کمیسیون مکلف است بـه درخواست وزارت منابع طبیعی دستور رفع تصرف کند بـه نحوی کـه منبع مذکور از هر جهت در اختیار وزارت منابع طبیعی قرار گیرد. مأمورین انتظامی مکلف بـه اجرای دستور کمیسیون هستند.
بیشتر بخوانید:
ـ قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی اجرای ماده 56 قانون جنگلها مصوب 1367/06/22
تبصره 1 ـ الحاق 1348 ـ در هر مورد کـه بر اساس مقررات مربوط بـه قانون ملی شدن جنگلهای کشور جنگلدار در مقام تشخیص منابع ملی اظهار نظر کرده باشد بـه طریق زیر رفتار میشود.
الف ـ در صورتی کـه بـه نظر جنگلدار اعتراض نشده باشد نظر جنگلدار قطعی است.
ب ـ در صورتی کـه در مهلت تعیین شده بنظر جنگلدار اعتراض شده ولی طبق مقررات مربوط بـه ماده 12 قانون ملی شدن جنگلهای کشور مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم واقع نشده باشد اعتراض برای رسیدگی بـه کمیسیون مقرر در این ماده ارجاع می شود.
ج ـ در صورتی کـه پس از اعلام نظر جنگلدار مبنی بر ملی بودن منابع از طرف ذینفع اعتراض شده باشد و اعتراض طبق مقررات مربوط بـه ماده 12 قانون ملی شدن جنگلهای کشور مورد رسیدگی قرار گرفته باشد و نظر جنگلدار تأیید شده باشد و یا بعلت عدم وصول اعتراض نظر جنگلدار قطعی شده باشد دستور رفع تصرف از منابع ملی بـه درخواست اداره منابع طبیعی محل از طرف کمیسیون مقرر در این ماده صادر خواهد شد در صورتی کـه وزارت منابع طبیعی منبعی را ملی تشخیص و اعلام کند و در مهلت قانونی مورد اعتراض قرار نگیرد کمیسیون مزبور بـه درخواست اداره منابع طبیعی محل دستور رفع تصرف خواهد داد.
تبصره 2 ـ الحاق 1348 ـ در مواردیکه پس از اعلام وزارت منابع طبیعی فقط نسبت بـه قسمتی از منابع اعلام شده اعتراض شود وزارت منابع طبیعی اختیار دارد بدون رعایت مدت از کمیسیون مقرر در این ماده بخواهد کـه نسبت بـه تمامی محدوده اعلام شده رسیدگی و اظهار نظر کند.
تبصره 3 ـ الحاق 1348 ـ نظر وزارت منابع طبیعی در تشخیص منابع ملی تا اتخاذ تصمیم نهائی کمیسیون مقرر در این ماده معتبر و لازم الرعایه است.
تبصره 4 ـ الحاق 1348 ـ وزارت منابع طبیعی میتواند حق الزحمه مناسبی برای اعضای کمیسیون مقرر در اینماده برقرار و پرداخت کند.
ماده 57 ـ کلیه ماشین آلات مخصوص حمل محصولات جنگلی در داخل جنگلها و همچنین کارخانجات صنایع چوب و قطعات یدکی آنها مشروط بر اینکه مشابه آنها در داخل کشور تهیه نشود بنا بـه تشخیص سازمان جنگلبانی از پرداخت عوارض گمرکی و سود بازرگانی معاف است.
ماده 58 ـ سازمان جنگلبانی مجاز است درمورد واگذاری طرح های جنگلداری بـه مؤسسات دولتی یا وابسته بـه دولت کـه سرمایه آنها کلا متعلق بـه دولت باشد بدون رعایت مزایده و مقررات مندرج در این قانون اقدام کند.
ماده 59 ـ رئیس سازمان جنگلبانی یا نمایندگانی کـه از طرف نامبرده بـه موجب حکم کتبی تعیین می شوند مجازند نسبت بـه جرایمی کـه طبق مفاد این قانون جنحه باشد باستثنای موارد مذکور در ماده 49 و تبصره های 1 و 2 ماده 52 با وصول جرایم و خسارات از تعقیب جزائی متهم فقط برای یک مرتبه صرف نظر کنند و تعقیب مرتکب منوط بـه شکایت رئیس یا نماینده سازمان مزبور است.
تبصره ـ نسبت بـه جرائم از درجه جنحه قبل از تصویب این قانون نیز سازمان جنگلبانی مجاز است از مقررات این ماده استفاده نماید.
ماده 60 ـ سازمان های دولتی و بنگاه ها یا مؤسسات و کارخانه های وابسته بـه دولت مکلفند ظرف 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون سوخت خود را بـه زغال سنگ یا نفت و یا هر سوختی غیر از چوب و هیزم و زغال چوب تبدیل نمایند و پس از انقضاء مدت مقرره بالا مصرف چوب و هیزم و زغال چوب در دستگاههای نامبرده ممنوع می باشد و کارخانجات خصوصی موظفند حداکثر تا دو سال پس از تصویب این قانون نسبت بـه تبدیل سوخت خود بـه موادی غیر از چوب و هیزم و زغال چوب اقدام نمایند.
در صورت تخلف از مصرف هیزم و زغال چوب در آن مؤسسات جلوگیری خواهد شد.
تبصره 1 ـ مؤسساتی کـه در داخل جنگل واقعند اعم از دولتی و خصوصی مشمول این ماده نخواهند بود.
تبصره 2 ـ مؤسسات شیلات و پیمانکاران انحصار دخانیات ایران بنا بـه معرفی مؤسسه مزبور کـه برای تهیه کنسرو یا دود دادن ماهی و خشک کردن توتون احتیاج بـه مصرف هیزم داشته باشند می توانند برای مصارف خود از محل پروانه های صادره استفاده نمایند.
ماده 61 ـ بـه سازمان جنگلبانی اجازه داده می شود دعاوی مربوط بجنگل ها و مراتع کشور را اعم از آنکه خواهان یا خوانده باشد در صورتی کـه خواسته آن زائد بر پانصد هزار ریال نباشد در کمیسیون یا کمیسیونهای مرکب از دو نفر قاضی دادگستری بـه انتخاب وزیر دادگستری و یکنفر نماینده سازمان جنگلبانی بانتخاب وزیر کشاورزی طرح نماید.
کمیسیون مزبور پس از رسیدگی باید نظر خود را مبنی بر تعقیب یا سازش یا استرداد دعوی بدهد و سازمان جنگلبانی مکلف است نظر کمیسیون را بموقع اجرا بگذارد و در مورد سازش کمیسیون رأساً اقدام و نتیجه را بـه سازمان جنگلبانی جهت اجرا ابلاغ مینماید.
ماده 62 ـ وزارت اقتصاد مکلف است در تنظیم سهمیه سالانه واردات و صادرات کشور قبلاً موافقت وزارت کشاورزی را در مورد صادرات و واردات چوب و فرآورده های چوب و همچنین واردات هیزم و زغال چوب و نوع و میزان سود بازرگانی کالاهای مذکور جلب نماید.
ماده 63 ـ مفاد تبصره 3 ماده دوم قانون ملی شدن جنگلها شامل اراضی جنگلی و بیشه های طبیعی نیز بوده و مساحت محوطه ها و ساختمانها و تأسیسات در منابع ملی شده کـه تا قبل از تصویب ملی شدن جنگلها احداث شده اند تا بیست برابر مساحت زیر بنا محسوب خواهد شد.
ماده 64 ـ مساحت مراتع مذکور در بند ب ماده 4 قانون ملی شدن جنگلها حداکثر تا دو برابر مساحت اراضی مزروعی و آیش و باغات و قلمستان خواهد بود.
تبصره ـ دامداران دهات و مزارع مربوط مجاور موضوع ماده فوق در استفاده از مراتع مازاد با رعایت مقررات و قوانین حق تقدم خواهند داشت.
ماده 64 مکرر ـ اصلاح 1354 ـ وزارت منابع طبیعی مجاز است بـه منظور اجرای برنامه های حفاظت خاک و جنگل کاری و ایجاد پارک های عمومی یا هر نوع عملیاتی کـه مربوط بـه وظایف آن وزارت باشد مستثنیات مذکور در قانون ملی شدن جنگلها واقع در منابع ملی را در برابر واگذاری عوض تملک و تصرف نماید.
وزارت منابع طبیعی موظف است معادل بهای مستثنیات تملک شده را از مراتع غیرمشجر نزدیکترین محل و یا سایر نقاط کشور و یا با توافق طرفین از اراضی جنگلی جلگه ای و یا مراتع غیر مشجر شمال بـه مالک انتقال دهد.
بهای عوض و معوض توسط کمیسیون موضوع ماده 56 با جلب نظر کارشناس تعیین می شود و اگر مالک مستثنیات مایل بـه اجرای هیچ کدام از شقوق فوق نباشد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی بهای مستثنیات فوق را طبق نظر کارشناس رسمی وزارت دادگستری از محل اعتبار طرحهای مربوط پرداخت خواهد کرد.
ماده 65 ـ آئین نامه های مربوط بـه این قانون پس از تصویب هیئت وزیران بـه مورد اجرا گذارده خواهد شد.
بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346/12/06
ماده 66 ـ قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب تیر ماه سال 1338 و تبصره 48 بودجه سال 1344 از تاریخ تصویب این قانون ملغی است.
ماده 67 ـ وزارت کشاورزی ـ دارائی ـ دادگستری ـ اقتصاد ـ کشور ـ جنگ مأمور اجرای این قانون می باشند.
قانون بالا مشتمل بر 67 ماده و 50 تبصره در جلسه روز سه شنبه بیستم تیر ماه یکهزار و سیصد و چهل و شش بـه تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه فوق العاده روز چهارشنبه بیست و پنجم مردادماه یکهزار و سیصد و چهل و شش شمسی بـه تصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا ـ مهندس شریف امامی