قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360/07/19
قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مشتمل بر چهارده ماده و پنج تبصره مصوب 1360/07/19 مجلس شورای اسلامی
شناسنامه قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور:
شماره روزنامه رسمی: 10691
تاریخ روزنامه رسمی: 1360/08/19
شماره ابلاغ: 85238
تاریخ ابلاغ: 1360/07/29
مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی
تاریخ تصویب: 1360/07/19
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
نهادهای نظارتی در نظریات مشورتی
موضوعات قوه سه گانه و حاکمیتی در آرای وحدت رویه قضایی
موضوعات قوه سه گانه در آرای دیوان عدالت اداری
متن قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور:
ماده 1 ـ اصلاح 1387 ـ بـه منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجراء صحیح قوانین در دستگاه های اداری و در اجرای اصل 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سازمانی بنام سازمان «بازرسی کل کشور» کـه در این قانون بـه اختصار «سازمان» نامیده میشود زیر نظر رییس قوه قضاییه و با اختیارات و وظائف مندرج در این قانون تشکیل میشود.
تبصره ـ اصلاح 1393/07/15 ـ نظارت و بازرسی از نظر این قانون عبارت است از مجموعه فعالیت های مستمر و منظم و هدفدار بـه منظور جمع آوری اطلاعات لازم درباره مراحل، حین و بعد از اقدامات دستگاه های مشمول ماده (2) این قانون، تجزیه و تحلیل آنها، تطبیق عملکرد دستگاه با اهداف و تکالیف قانونی و ارائه پیشنهاد های مناسب در جهت حسن جریان امور سازمان بازرسی همچنین می تواند قبل از اقدامات دستگاه های مذکور نیز اطلاعات لازم را جمع آوری کند.
ماده 2 ـ اصلاح 1393/07/15 ـ وظائف و اختیارات سازمان بـه شرح زیر می باشد:
الف ـ بازرسی و نظارت مستمر کلیه وزارت خانه ها و ادارات و امور اداری و مالی دادگستری، سازمانها و دستگاه های تابعه قوه قضاییه و نیرو های نظامی و انتظامی و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و موسسات وابسته بـه آنها و دفاتر اسناد رسمی و موسسات عام المنفعه و نهاد های انقلابی و سازمان هایی کـه تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق بـه دولت است یا دولت بـه نحوی از انحاء بر آنها نظارت یا کمک مینماید و کلیه سازمان هایی کـه شمول این قانون نسبت بـه آنها مستلزم ذکر نام آنها است بر اساس برنامه منظم.
ب ـ انجام بازرسی های فوق العاده بر حسب دستور شورای عالی قضایی و یا بـه درخواست کمیسیون اصل نود (90) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و یا بنا بـه تقاضای وزیر یا مسئول دستگاه های اجرایی ذیربط و یا هر مورد دیگری کـه بنظر رییس سازمان و شورای عالی قضایی ضروری تشخیص داده شود.
ج ـ اعلام موارد تخلف و نارسایی ها و سوء جریانات اداری و مالی در خصوص وزارت خانه ها و نهاد های انقلاب اسلامی و بنیادها بـه رییس جمهور و در خصوص موسسات و شرکت های دولتی و وابسته بـه دولت بـه وزیر ذی ربط و در مورد شهرداری ها و موسسات وابسته بـه وزیر کشور و در خصوص موسسات غیردولتی کمک بگیر از دولت بـه وزیر ذی ربط و در خصوص سوء جریانات اداری و مالی مراجع قضایی و واحد های تابعه دادگستری بـه رییس قوه قضاییه و در موارد ارجاعی کمیسیون اصل نود (90) قانون اساسی نتیجه بازرسی بـه آن کمیسیون اعلام خواهد شد.
د ـ در مواردی کـه گزارش بازرسی متضمن اعلام وقوع جرمی است، چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی باشد، رییس سازمان یا مقامات ماذون از طرف وی یک نسخه از گزارش را با دلایل و مدارک مربوط برای تعقیب و مجازات مرتکب بـه مرجع صالح قضایی ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری نمایند و در مورد تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی مستقیماً مراتب را بـه مراجع ذی ربط منعکس نموده و پیگیری لازم را بـه عمل آورند. مراجع رسیدگی کننده مکلفند وقت رسیدگی و جهت حضور را بـه اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند.
تبصره 1 ـ اصلاح 1393/07/15 ـ در مورد جرائم منتهی بـه ورود خسارت بـه اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها دادستان ضمن تعقیب کیفری متهم یا متهمان در دادگاه صالح در صورت احراز ورود خسارت و ضرر و زیان، راساً جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی از دادگاه درخواست می نماید. دستگاه های ذی ربط موظف بـه همکاری با دادستان در جمع آوری دلایل و مدارک و پیگیری موضوع می باشند.
تبصره 2 ـ اصلاح 1393/07/15 ـ گزارش های بازرسی در ارتباط با آیین نامه و تصویب نامه و بخشنامه و دستورالعمل های صادره و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی کـه حاکی از تشخیص تخلف در موارد فوق الذکر باشد جهت رسیدگی و صدور رای بـه دیوان عدالت اداری ارسال می گردد. رسیدگی بـه این گونه موارد بـه طور فوق العاده و خارج از نوبت خواهد بود.
هـ ـ در مواردی کـه گزارش بازرسی متضمن اعلام تخلف اداری مدیران کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزراء و همتراز آنان است کـه مشمول قانون رسیدگی بـه تخلفات اداری هستند، سازمان گزارش را برای رسیدگی بـه هیات رسیدگی بـه تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری ارسال و تا حصول نتیجه پیگیری می کند. در خصوص پرونده های مطروحه در رابطه با مقامات فوق، هیات رسیدگی بدوی و تجدیدنظر مزبور با عضویت یک نفر از قضات منصوب رییس قوه قضاییه تشکیل می شود و خارج از نوبت طبق قانون رسیدگی بـه تخلفات اداری بـه موضوع رسیدگی می کند.
رییس هیات موظف است ضمن نظارت بر ثبت پرونده و تعیین اوقات رسیدگی، مراتب را بـه عضو قاضی و نماینده سازمان جهت حضور اعلام نماید.
تبصره ـ اصلاح 1393/07/15 ـ رسیدگی بـه تخلفات مقامات و کارکنان قوای قضاییه و مقننه، نیرو های مسلح، شورای نگهبان و دستگاه های زیر نظر مقام معظم رهبری از شمول این بند مستثنی است.
و ـ سازمان مجاز است در نظارت و بازرسی از نیرو های نظامی، انتظامی، امنیتی و شرکتها و موسسات تابعه از نیرو های بازنشسته واجد شرایط و متخصص مراجع مذکور استفاده کند. آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد سازمان بـه تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.
ماده ۳ ـ سازمان می تواند برای انجام بازرسی و اظهار نظر کارشناسی از وجود قضات و اشخاص صاحب صلاحیت و متخصصان در هر رشته بـه طور دائم یا موقت استفاده نماید و در سایر موارد نسبت بـه تامین کادر مورد نیاز از طریق انتقال یا ماموریت کارکنان دولت و در صورت عدم امکان از طریق استخدام اقدام نماید.
تبصره 1 ـ انتقال کارمندان وزارت خانه ها و موسسات و شرکت های دولتی بـه سازمان بـه صورت مامور و یا انتقال دائم بلامانع است.
تبصره 2 ـ اصلاح 1375 ـ مقررات اداری و استخدامی سازمان توسط قوه قضاییه تهیه و پس از تصویب مجلس بـه مرحله اجرا در می آید مگر مواردی کـه مشمول مفاد ماده 12 این قانون است.
تبصره 3 ـ سازمان می تواند راساً از افراد بازنشسته با حداقل مدرک کارشناسی و واجد صلاحیت در امور تخصصی استفاده کند.
بـه کارگیری افراد مذکور در این ماده از مقررات عمومی استخدامی مستثنی بوده و حق الزحمه آنان از محل اعتبارات مصوب سالیانه سازمان پرداخت خواهد شد.
ماده 4 ـ رییس سازمان توسط شورای عالی قضایی از میان قضات شرع و یا قضاتی کـه دارای رتبه 10 یا 11 قضایی باشند تعیین می شود. رییس سازمان می تواند یک نفر قائم مقام برای خود از میان قضات با صلاحیت انتخاب کند کـه با پیشنهاد او و تصویب شورای عالی قضایی تعیین میگردد و همچنین می تواند بـه تعداد لازم معاون داشته باشد.
ماده 5 ـ اصلاح 1375 ـ بازرسی توسط بازرس یا هیات های بازرسی بـه عمل می آید، رییس هیات بازرسی توسط رییس سازمان حسب مورد از بین قضات یا متخصصین و کارشناسان برجسته و مورد اعتماد انتخاب می گردد.
تبصره 1 ـ الحاق 1375 ـ آن قسمت از گزارش بازرسین غیر قضایی کـه حاکی از وقوع تخلف یا جرم می باشد باید بـه تایید بازرس قضایی برسد.
تبصره 2 ـ الحاق 1375 ـ رییس هیات بازرسی و یا بازرس در صورتی کـه دارای پایه قضایی و ابلاغ خاص از رییس قوه قضاییه باشد چنانچه در ضمن بازرسی بـه اموری برخورد نماید کـه بیم تبانی یا فرار متهم و یا از بین بردن دلایل و مدارک برود می تواند تا پایان بازرسی برابر مقررات قانون آیین دادرسی نسبت بـه صدور قرار تامین غیر از قرار بازداشت اتخاذ تصمیم نماید و چنانچه قرار بازداشت موقت را ضروری تشخیص دهد باید با پیشنهاد رییس هیات و موافقت رییس دادگستری محل اقدام نماید. قرار های تامین صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان مربوط می باشد.
ماده 6 ـ اصلاح 1393/07/15 ـ گزارش های سازمان در مراجع قضایی و هیات های رسیدگی بـه تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی، خارج از نوبت و حداکثر ظرف مدت سه ماه مورد رسیدگی قرار می گیرد. چنانچه رسیدگی بـه پرونده ها بیش از مدت معین نیاز بـه وقت داشته باشد، مراجع مذکور باید جهات و دلایل آن را در پرونده درج و تصریح نمایند.
آراء صادره مراجع قضایی با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان ذی ربط و آراء صادره هیات های رسیدگی بـه تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی با درخواست سازمان مذکور در مراجع ذی صلاح ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر بوده و این رسیدگی نیز خارج از نوبت خواهد بود.
تبصره ـ اصلاح 1393/07/15 ـ هر گاه بازرس دارای پایه قضایی ضمن بازرسی در حدود مقررات قانونی، بـه حکمی برخورد کند کـه آن را خلاف بین شرع تشخیص دهد، گزارش مستدل آن را از طریق رییس سازمان برای رییس قوه قضاییه ارسال می کند تا رییس قوه طبق قانون اقدام قانونی را بـه عمل آورد.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
نهادهای نظارتی در نظریات مشورتی
موضوعات قوه سه گانه و حاکمیتی در آرای وحدت رویه قضایی
موضوعات قوه سه گانه در آرای دیوان عدالت اداری
ماده 7 ـ بازرس یا هیات های بازرسی گزارش کار خود را مستقیماً بـه سازمان تسلیم خواهد نمود.
ماده ۸ ـ کلیه مسئولان ذی ربط در وزارتخانه ها و ادارات و سازمان ها و موسسات و واحد های مشمول این قانون مکلفند اسناد و اطلاعات و مدارک مورد لزوم در تحقیقات را بدون هر گونه فوت وقت در اختیار بازرس یا بازرسان اعزامی قرار داده و همکاری لازم را مبذول دارند.
تبصره 1 ـ اصلاح 1393/07/15 ـ تخلف از تکلیف مندرج در این ماده در خصوص عدم همکاری در ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز موجب حبس از سه ماه و یک روز تا شش ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا یک سال خواهد بود.
تبصره 2 ـ اصلاح 1375 ـ اسناد سری دولتی از حکم این ماده مستثنی است مگر بـه درخواست رییس سازمان بازرسی کل کشور و موافقت رییس قوه قضاییه.
ماده 9 ـ اصلاح 1387 ـ چنانچه بازرس و یا هیات بازرسی، در ضمن بازرسی و برای حسن انجام بازرسی و یا حسن جریان امور در دستگاه مشمول بازرسی، تعلیق یک یا چند نفر از کارکنان را تا پایان بازرسی ضروری تشخیص دهند، باید با ذکر جهات و علل، درخواست تعلیق را از طریق سازمان بـه وزیر یا رییس دستگاه مربوط اطلاع دهند. وزیر یا رییس دستگاه مربوط موظف است ظرف مدت ده روز نسبت بـه تعلیق آن کارمند اقدام نماید و نمی تواند بـه عذر این کـه درخواست مدلل نیست و یا دلایل غیر کافی است، از انجام تقاضا خودداری کند.
در صورت عدم اجراء پیشنهاد های مذکور با اعلام مراتب و پس از رسیدگی و احراز استنکاف غیر موجه در دادگاه، مشمول مفاد ماده (576) قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
ماده ۱۰ ـ وزیر یا مسئول دستگاه مربوط موظف است از تاریخ دریافت گزارش هیات بازرسی حداکثر ظرف ده روز عملیات اجرایی را جهت انجام پیشنهاد های مندرج در گزارش مزبور، شروع و مفاد جریان کار را مرتباً بـه اطلاع سازمان برساند. سازمان موظف است تا حصول نتیجه نهایی جریان امر را پیگیری نماید.
تبصره ـ الحاق 1387 ـ عدم اجراء پیشنهاد های قانونی سازمان بدون عذر موجه با رسیدگی و احراز در دادگاه صالح، مشمول مجازات ماده (576) قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
تبصره ـ الحاق 1393/07/15 ـ در مواردی کـه پیشنهاد های سازمان برای جلوگیری از وقوع جرم، تکرار تخلف یا سوء جریان امور باشد و عدم اجرای آنها موجب انجام عمل غیرقانونی شود و مسئول مربوطه از انجام آن استنکاف نماید با رسیدگی و احراز در دادگاه صالح مشمول مجازات مقرر در تبصره (1) ماده (8) این قانون می باشد.
ماده 11ـ سازمان می تواند در موارد زیر نیز اقدام کند:
الف ـ بهره گیری از توان تشکل های غیردولتی و مردم نهاد و اشخاص واجد شرایط در بخش های علمی، تخصصی، صنفی و مردمی بـه منظور انجام وظایف محوله
ب ـ با بهره گیری از فناوری های روز و هر گونه ابزار مناسب دیگر بر عملکرد شوراها و کمیسیون های مالی، معاملاتی و اعتباری دستگاه های مشمول بازرسی و انجام مناقصات و مزایده ها نظارت کند.
تبصره ـ الحاق 1393/07/15 ـ مسئولان ذی ربط موظفند زمان تشکیل جلسات مجامع و شورا های مورد نظر را بـه اطلاع سازمان برسانند.
ج ـ ارائه گزارش های نظارتی هشدار دهنده بـه هنگام بـه مقامات مسئول جهت پیشگیری از وقوع جرم، تخلف و سوء جریانات احتمالی
د ـ اطلاع رسانی و آگاهی بخشی عمومی از طریق رسانه های عمومی بـه منظور ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، با رعایت قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04
ج ـ معرفی نماینده بـه مجامع و شورا های تصمیم گیر در معاملات دستگاه های دولتی و عمومی غیردولتی و دستگاه های مشمول بازرسی بـه عنوان ناظر بدون حق رای در جهت انجام وظیفه نظارتی.
ماده 12 ـ اصلاح 1393/07/15 ـ چنانچه بازرسان قانونی موسسات و شرکت های مشمول بازرسی، مسئولان سازمان حسابرسی دولتی، حفاظت و اطلاعات و حراست و نظارت و بازرسی وزارتخانه ها و دستگاه های مشمول بازرسی، بـه سوء جریانی در رسیدگی بـه عملکرد مالی و اداری دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی و وابسته بـه دولت برسند کـه مربوط بـه وظایف سازمان بازرسی است، باید مراتب را بـه اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند.
مستنکف بـه مجازات مقرر در ماده (606) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی «تعزیرات و مجازات های بازدارنده» مصوب 1375/03/02 محکوم خواهد شد.
ماده 13 ـ اصلاح 1375 ـ بودجه سازمان در بودجه کل کشور تحت ردیف مستقل ذیل ردیف دادگستری منظور و یک پنجم آن خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات مصرف خواهد شد.
ماده 14 ـ اصلاح 1393/07/15 ـ آیین نامه اجرایی این قانون توسط سازمان بازرسی کل کشور تهیه می شود و بـه تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.
ماده 15 ـ اصلاح 1375 ـ قوه قضاییه و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور در قسمت مربوط مامور اجرای این قانون میباشد.
قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و پنج تبصره در جلسه روز یک شنبه نوزدهم مهرماه یک هزار و سیصد و شصت با حضور شورای محترم نگهبان بـه تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی