قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها مصوب 1352/11/29
قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها مشتمل بر یازده ماده و یک تبصره مصوب 1352/11/29 مجلس شورای ملی
شناسنامه قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها:
شماره روزنامه رسمی: 8510
تاریخ روزنامه رسمی: 1353/01/14
مرجع تصویب: مجلس شورای ملی
تاریخ تصویب: 1352/11/29
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها
آرای وحدت رویه قضایی موضوعات اجاره
مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری
متن قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها:
ماده 1 ـ اصلاح 1353/12/25 ـ تا پایان سال 1354 هیچ گونه دعوایی بـه خواسته افزایش اجاره بهای مستغلات مسموع نمی باشد و دادخواست های تسلیمی بین 1352/09/27 تا تاریخ مذکور رد خواهد شد.
ماده 2 ـ در مورد دعاوی بـه خواسته افزایش اجاره بهای مستغلات کـه قبل از تقدیم این لایحه اقامه شده و تا تاریخ تصویب آن بـه صدور حکم قطعی منتهی نگردیده است دادگاه ها می توانند فقط بـه ماخذ اجاره بهای اسفندماه 1351 حکم صادر نمایند.
نسبت بـه احکام قطعی دادگاه ها دایر بـه افزایش اجاره بها کـه تا تاریخ اجرای این قانون منجر بـه تنظیم سند اجاره نشده و میزان اجاره مقرر در حکم بیش از ماخذ اجاره بهای اسفندماه 1351 باشد مستاجر می تواند با مراجعه بـه دادگاه صادر کننده حکم تقاضای اصلاح آن و تغییر میزان اجاره بها را بـه نماید و در این صورت دادگاه اجاره بها را بـه ماخذ اجاره بهای اسفندماه 1351 تعیین خواهد کرد.
ماده 3 ـ در صورتی کـه برای بعد از پایان اسفندماه 1351 بـه موجب سند رسمی یا عادی بین موجر و مستاجر درباره افزایش اجاره بها توافق صورت گرفته و یا با تنظیم اجاره نامه جدید اجاره بها افزایش یافته باشد و نیز در مورد اطاق های کرایه یا هر نوع مستغل دیگری کـه قبل از فروردین ماه 1352 بـه اجاره داده شده و بین موجر و مستاجر اجاره نامه اعم از رسمی و عادی تنظیم نشده و بعد از پایان اسفندماه 1351 اجاره بها افزایش یافته باشد مستاجر میتواند اجاره بها را بـه ماخذ اجاره بهای اسفندماه 1351 پرداخت نماید.
ماده 4 ـ مأخذ اجاره بهای اسفندماه 1351 از نظر این قانون عبارتست از آخرین اجاره بهایی کـه تا قبل از فروردین ماه 1352 بـه موجب سند اجاره یا حکم دادگاه پرداخت شده و یا در غیر موارد مذکور بین طرفین مقرر و عملی بوده است باضافه درصد رشد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی از تاریخ تعیین یا آخرین تغییر اجاره بها تا اسفندماه 1351، در تهران و هر یک از شهرهای بزرگ شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی مربوط بهمان شهر و در سایر نقاط شاخص مربوط بـه متوسط شهرهای کوچک منتشر از طرف بانک مرکزی ملاک عمل خواهد بود.
تبصره ـ در مواردی کـه اجاره بها بر اساس تغییر شاخص بهای اسفند 1351 تعدیل شود مدت سه سال مذکور در ماده سوم قانون روابط مالک و مستاجر مصوب خرداد ماه 1339 از اول فروردین ماه 1352 احتساب خواهد شد.
ماده 5 ـ در موارد مذکور در ماده 3 هر گاه بین مالک و مستاجر درباره ماخذ اجاره بهای پرداختی اسفندماه 1351 اختلاف حاصل شود هر یک از طرفین می توانند بدون رعایت شرایط مقرر در ماده سوم قانون روابط مالک و مستاجر مصوب خرداد ماه 1339 برای تعیین و اعلام ماخذ مذکور بـه دادگاه صالح مراجعه کند.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها
آرای وحدت رویه قضایی موضوعات اجاره
مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری
ماده 6 ـ در مورد مستغلاتی کـه بعد از اجرای این قانون برای اولین بار اجاره داده میشوند میزان اجاره بها باید متناسب با ارزش مستغل تعیین شود.
کیفیت محاسبه ارزش مستغل و نسبت اجاره بها بـه ارزش عرصه و اعیان مستغل، تابع آیین نامه ای خواهد بود کـه بـه پیشنهاد وزارتخانه های دارایی، دادگستری، آبادانی و مسکن و تأیید هیات وزیران بـه تصویب کمیسیون های مربوط مجلسین خواهد رسید. دولت مکلف است ظرف یکماه از تاریخ تصویب این قانون آییننامه مزبور را برای تصویب بـه مجلسین تقدیم نماید.
بیشتر بخوانید: آئین نامه موضوع ماده 6 قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها مصوب 1354/09/10
ماده 7 ـ در مورد مستغلاتی کـه از اول فروردین ماه 1352 تا تاریخ اجرای این قانون برای اولین بار اجاره داده شده اند همچنین در مورد مذکور در ماده 6 در صورتیکه اجاره بها متناسب با ارزش مستغل طبق آییننامه مذکور در آن ماده معین نشده باشد مستاجر می تواند بدون رعایت شرایط مقرر در ماده سوم قانون روابط مالک و مستاجر مصوب خرداد ماه 1339 برای تعدیل اجاره بها بـه دادگاه مراجعه نماید. رسیدگی بـه این دعاوی با رعایت صلاحیت در دادگاه بخش یا شهرستان خارج از نوبت بـه عمل آمده و دادگاه با توجه بـه ضوابط مذکور در آیین نامه موضوع ماده 6 میزان اجاره بها را تعیین و این حکم از تاریخ اجرای این قانون در مورد اجاره بهای مستغلاتی کـه در اجاره بوده اند و از تاریخ شروع اجاره در مورد اجاره بهای مستغلاتی کـه بعد از تصویب این قانون اجاره داده می شوند اجرا خواهد شد.
ماده 8 ـ از تاریخ اجرای این قانون هر گاه محلی کـه آماده برای اجاره دادن است از طرف مالک بیش از شش ماه خالی نگاهداشته شود برای مدتی کـه مستغل بعد از انقضای مدت فوق خالی مانده است عوارضی معادل سی درصد ارزش اجاری مستغل بر اساس ضوابط مذکور در آییننامه موضوع ماده شش بـه وسیله وزارت دارایی پس از رسیدگی و احراز عدم موانع قانونی از مالک اخذ خواهد شد.
ماده 9 ـ از تاریخ اجرای این قانون جز اجاره بها یا اجرت المثل و هزینه های مربوط بـه مورد اجاره از قبیل هزینه مصرف آب و برق و تلفن و نظایر آن دریافت هرگونه وجه یا مال یا سند بـه صورت چک و سفته و غیر آن بـه عنوان ودیعه یا وجه التزام از مستاجر ممنوع است.
در صورت تخلف دادگاه بـه درخواست مستاجر حکم بـه رد وجه یا مال دریافتی و بی اعتباری اسناد مأخوذه و پرداخت خسارات دادرسی خواهد داد. بعلاوه موجر را بـه پرداخت بهره متعلق بـه وجوه دریافتی بـه ماخذ دوازده درصد در سال از تاریخ اخذ وجه تا استرداد آن محکوم خواهد کرد.
در مورد اخذ وجه دادگاه می تواند موجر را علاوه بر پرداخت وجوه فوق الذکر بـه تأدیه هزینه دادرسی از یک تا دو برابر وجه دریافتی محکوم نماید.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها
آرای وحدت رویه قضایی موضوعات اجاره
مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری
ماده 10 ـ مقررات این قانون شامل کلیه مستغلات مذکور در ماده یک قانون روابط مالک و مستاجر و تبصره های آن مصوب خرداد ماه 1339 در نقاطی کـه طبق ماده 25 قانون مذکور اجرا می گردد خواهد بود.
ماده 11 ـ دولت مکلف است ظرف سه ماه آخر سال 1353 با توجه بـه شاخص قیمت های مصالح ساختمانی و دستمزدها و سایر عوامل مربوط بـه منظور تعیین اجاره بهای متناسب مستغلات جدیدالاحداث در آیین نامه مندرج در ماده 6 این قانون تجدیدنظر نموده پیشنهاد لازم را جهت تصویب کمیسیون های مربوط مجلسین تقدیم قوه مقننه بنماید.
قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه 9 بهمن ماه 1352 در جلسه روز دوشنبه بیست و نهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی بـه تصویب مجلس سنا رسید.
نایب رییس مجلس سنا - عباس مسعودی