قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی/تخصصی مصوب 1401/11/07
قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی/تخصصی مشتمل بر بیست و یک ماده و سی و هشت تبصره مصوب 1401/11/07 مجلس شورای اسلامی
شناسنامه قانون:
شماره روزنامه رسمی: ۲۲۷۰۶
تاریخ روزنامه رسمی: 1401/12/09
شماره ابلاغ: ۱۱۰۳۸۵/۶۷۵
تاریخ ابلاغ: 1401/11/27
مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی
تاریخ تصویب: 1401/11/07
بیشتر بخوانید:
مقررات حقوق اساسی (حاکمیتی و شهروندی)
مجموعه مقررات مرتبط با قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی/تخصصی (مقررات اصناف و کسب و کار)
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات اصناف و کسب و کار
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات اصناف و کسب و کار
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات اصناف و کسب و کار
متن قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی/تخصصی:
فصل اول: تعاریف
ماده ۱ ـ عناوین و اصطلاحات بکار رفته در این قانون، دارای تعاریف زیر می باشد:
الف ـ تشکل صنفی ـ تخصصی: تشکیلاتی است کـه بـه وسیله دارندگان کسب یا پیشه یا حرفه یا تخصص یا مهارت معین تشکیل شده و اهداف، برنامه ها و اقدامات آن بـه صورت غیر سیاسی، غیر دولتی، غیر تجاری، غیر انتفاعی و داوطلبانه در جهت منافع خاص مربوط بـه آن صنف بوده و مطابق اساسنامه مصوب خود و در سطح ملی یا استانی فعالیت می کند.
تبصره ـ تشکل های صنفی ـ تخصصی کـه از این پس در این قانون «تشکل» نامیده می شوند، می توانند مطابق اساسنامه خود تحت عناوین دیگر از جمله «جمعیت»، «انجمن»، «جامعه»، «مجمع»، «خانه» و «کانون»، نامگذاری شوند.
ب ـ تشکل ملی: تشکّلی است کـه حداقل در یک دوم کل استان های کشور شعبه یا نمایندگی داشته و اعضای آن نیز از همان استان ها باشند.
تبصره ـ حداقل تعداد اعضای لازم برای اخذ پروانه فعالیت جهت تشکل های ملی، ۵۰۰ نفر است.
پ ـ تشکل استانی: تشکلی است کـه شعب یا نمایندگی آن محدود بـه یک استان بوده و اعضای آن صرفاً از همان استان باشند.
تبصره ـ حداقل تعداد اعضای لازم برای اخذ پروانه فعالیت جهت تشکل های استانی در استان های تا دو میلیون نفر جمعیت، ۱۰۰ نفر و در استان های تا سه میلیون نفر جمعیت، ۱۵۰ نفر و در استان های بیش از سه میلیون نفر جمعیت، ۲۰۰ نفر می باشد.
ت ـ عضو تشکل: داوطلب واجد شرایطی کـه مراحل عضویت را گذرانده و با پذیرش اساسنامه، دارای تعهدات و حقوق مندرج در آن است.
ث ـ ارکان تشکل: اشخاصی کـه مسئولیت تشکیل، اداره و فعالیت تشکل را مطابق اساسنامه تشکل بر عهده دارند، از قبیل هیأت مؤسس، مجمع عمومی، هیأت مدیره، مدیرعامل، بازرسان و یا سایر عناوین مشابه.
ج ـ هیأت مؤسس: اشخاص حقیقی کـه امور مربوط بـه تاسیس تشکل و وظایف مرتبط با آن را پیگیری و برای دریافت مجوز اولیه تاسیس و پروانه فعالیت، اقدام می نمایند.
چ ـ مجمع عمومی: بالاترین رکن تشکل است کـه مطابق اساسنامه با اجتماع اعضا تشکیل می گردد.
ح ـ هیأت مدیره: متشکل از منتخبان مجمع عمومی است کـه مطابق اساسنامه، مسئولیت تحقق اهداف تشکل را بر عهده دارد.
خ ـ مدیرعامل: عالی ترین مقام اجرایی تشکل است کـه مطابق اساسنامه تشکل از سوی هیأت مدیره و یا مجمع عمومی انتخاب و مسئولیت اجرای وظایف تشکل را بر عهده دارد.
د ـ بازرسان: اشخاصی کـه برای نظارت بر عملکرد ارکان تشکل از سوی مجمع عمومی انتخاب می شوند.
ذ ـ اساسنامه: سند مصوب مجمع عمومی است کـه متضمن ساختار، تشکیلات، ارکان و حدود وظایف و اختیارات، نحوه تعیین و تغییر اعضای ارکان، عضویت در تشکل، شرایط تغییر و اصلاح اساسنامه، مبنای اعتبار اسناد اداری و مالی، تعیین منابع مالی، نحوه انحلال و سایر موارد مربوط بـه تشکل مصرح در این قانون در چهارچوب قوانین و مقررات و موازین شرعی می باشد.
ر ـ کارگروه: کارگروه تشکل های صنفی ـ تخصصی موضوع ماده (۲) این قانون است.
ز ـ مجوز اولیه: مجوز موقتی است کـه مطابق این قانون جهت تحصیل شرایط لازم برای صدور پروانه فعالیت تشکل، توسط کارگروه صادر می شود.
ژ ـ پروانه فعالیت: مجوزی است کـه بـه موجب این قانون بـه تشکل اجازه داده می شود تا مطابق اساسنامه و در چهارچوب قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت کند.
بیشتر بخوانید:
مقررات حقوق اساسی (حاکمیتی و شهروندی)
مجموعه مقررات مرتبط با قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی/تخصصی (مقررات اصناف و کسب و کار)
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات اصناف و کسب و کار
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات اصناف و کسب و کار
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات اصناف و کسب و کار
فصل دوم: ضوابط تشکیل و فعالیت
ماده ۲ ـ بـه منظور صدور مجوز اولیه، پروانه فعالیت و نظارت بر فعالیت تشکل های ملی و استانی موضوع ماده (۳) این قانون بـه ترتیب کارگروه تشکل های صنفی ـ تخصصی در سطح کشور و استان تحت عناوین «کارگروه کشوری» و «کارگروه استانی»، مرکب از اعضای ذیل تشکیل می شوند:
الف ـ کارگروه کشوری:
۱ ـ نماینده قوه قضاییه بـه انتخاب رییس قوه قضاییه (بدون حق رای)
۲ ـ معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور (دبیر)
۳ ـ نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت بـه انتخاب وزیر
۴ ـ نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بـه انتخاب وزیر
۵ ـ نماینده وزارت جهاد کشاورزی بـه انتخاب وزیر
۶ ـ نماینده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بـه انتخاب وزیر
۷ ـ نماینده وزارت ورزش و جوانان بـه انتخاب وزیر
۸ ـ نماینده فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بـه انتخاب فرماندهی کل (بدون حق رای)
۹ ـ نماینده سازمان بسیج مستضعفین بـه انتخاب رییس (بدون حق رای)
۱۰ ـ نماینده دستگاه یا دستگاه های اجرایی کشوری مرتبط با حوزه فعالیت تشکل حسب مورد (بدون حق رای)
۱۱ ـ نماینده اتاق اصناف ایران بـه انتخاب رییس (بدون حق رای)
۱۲ ـ نماینده تشکل های ملی دارای پروانه بـه انتخاب آنها (بدون حق رای)
ب ـ کارگروه استانی:
۱ ـ نماینده رییس کل دادگستری استان (بدون حق رای)
۲ ـ معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری (دبیر)
۳ ـ مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان
۴ ـ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان
۵ ـ مدیرکل جهاد کشاورزی استان
۶ ـ مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان
۷ ـ مدیرکل ورزش و جوانان استان
۸ ـ نماینده فرماندهی انتظامی استان بـه انتخاب فرماندهی (بدون حق رای)
۹ ـ نماینده فرماندهی سپاه استان بـه انتخاب فرماندهی (بدون حق رای)
۱۰ ـ نماینده دستگاه یا دستگاه های اجرایی استانی مرتبط با حوزه فعالیت تشکل حسب مورد (بدون حق رای)
۱۱ ـ نماینده اتاق اصناف استان بـه انتخاب رییس (بدون حق رای)
۱۲ ـ نماینده تشکل های استانی دارای پروانه بـه انتخاب آنها (بدون حق رای)
تبصره ۱ ـ اعضای موضوع جزء (۱۲) بندهای «الف» و «ب» مطابق دستورالعمل صادره از سوی وزیر کشور حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون در سطح استان بـه استانداری و در سطح ملی بـه وزارت کشور معرفی می شوند. کارگروه تا تاریخ مزبور بدون حضور نمایندگان فوقالذکر تشکیل شده و فعالیت خواهد نمود.
تبصره ۲ ـ اعضای موضوع اجزای (۱۱) و (۱۲) بندهای «الف» و «ب» برای مدت دو سال انتخاب می شوند و تا معرفی اعضای جدید بـه کار خود ادامه می دهند.
تبصره ۳ ـ جلسات کارگروه با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء کـه پنج نفر از آنها دارای حق رای هستند، رسمیت می یابد و تصمیمات آن از جمله صدور پروانه با رای اکثریت مطلق اعضای حاضر و دارای حق رای، معتبر است.
تبصره ۴ ـ دبیرخانه کارگروه های کشوری و استانی، با استفاده از نیروی انسانی و امکانات موجود تشکیلات اجرایی کارگروه می باشد کـه بـه ترتیب در محل وزارت کشور و استانداری ها زیر نظر کارگروه، تشکیل و توسط دبیر اداره می شود. معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور به عنوان دبیر کارگروه کشوری و معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بـه عنوان دبیر کارگروه استانی، مسئولیت اجرایی امور محوله را بر عهده دارند. برگزاری جلسات، دعوت از اعضاء، تدوین و ارسال دستور جلسات بـه اعضاء و ابلاغ نتایج درخواست های ارسالی از وظایف دبیرخانه کارگروه است.
تبصره ۵ ـ مقام یا نهاد منصوب کننده اعضای کارگروه های کشوری و استانی ملزم است کـه شرط وثاقت و امانت را در هنگام انتصاب اعضای کارگروه احراز نماید.
ماده ۳ ـ وظایف کارگروه های کشوری و استانی به شرح زیر است:
الف ـ بررسی شرایط تاسیس و صدور مجوز اولیه و پروانه فعالیت تشکل؛
ب ـ احراز شرایط اعضای ارکان و مسئولان تشکل موضوع ماده (۵) این قانون؛
پ ـ بررسی و تأیید اساسنامه و تغییرات احتمالی آن؛
ت ـ نظارت بر فعالیت تشکل ها مطابق این قانون؛
ث ـ بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد تخلفات موضوع این قانون؛
ج ـ بررسی گزارش های مالی و عملکرد سالانه تشکل ها؛
چ ـ رسیدگی بـه گزارش های مستند اشخاص حقیقی و حقوقی در رابطه با تشکل ها در چهارچوب این قانون؛
ح ـ توقیف پروانه فعالیت و معرفی تشکل ها بـه دادگاه ذی صلاح جهت انحلال موضوع ماده (۱۱)، تبصره (۳) ماده (۱۵) و مواد (۱۷) و (۱۸) این قانون.
تبصره ـ نماینده دستگاه اجرایی موضوع جزء (۱۰) بندهای «الف» و «ب» ماده (۲) این قانون مکلف است گزارش ارسالی سالانه فعالیت تشکل ها را مورد بررسی قرار داده و جمع بندی کارشناسی آن را بـه کارگروه ارائه نماید.
ماده ۴ ـ اساسنامه باید حاوی شرایط زیر باشد:
الف ـ نام کامل تشکل و عنوان اختصاری؛
تبصره ـ تشکل می تواند از هر نام و نام اختصاری و نمادی استفاده نماید، مگر اسامی موهن یا مغایر با شئونات دینی، فرهنگی و همچنین عناوینی کـه منع قانونی دارد و یا توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 و یا تشکل های دیگر مورد استفاده قرار گرفته اند و نیز عناوین مشابه آنها کـه عرفاً بـه تشخیص کارگروه موجب اشتباه گردد.
ب ـ اهداف، موضوع و مدت فعالیت و برنامه های تشکل برای تحقق اهداف؛
پ ـ نشانی مرکز اصلی و محدوده جغرافیایی فعالیت؛
ت ـ نحوه ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی؛
ث ـ ساختار و ارکان بـه همراه شرح وظایف، نحوه فعالیت، حدود اختیارات و مسئولیت هر رکن بـه تفکیک و نحوه تعیین و عزل آنها؛
ج ـ نحوه تصویب اساسنامه و تغییر و اصلاح آنها و نحوه تصویب دستورالعمل های اجرایی و مالی تشکل؛
چ ـ نحوه تامین منابع مالی؛
ح ـ نحوه عضوگیری و شرایط کلی عضویت؛
خ ـ نحوه انحلال و تعیین تکلیف دارایی ها پس از انحلال؛
د ـ نحوه ارائه گزارش های عملکرد اجرایی و مالی بـه اعضای تشکل و نیز بازرسی و حسابرسی مشخص از آنها.
ماده ۵ ـ متقاضیان تاسیس، عضویت و ارکان تشکل باید دارای شرایط زیر باشند:
الف ـ اعتقاد بـه اسلام؛
تبصره ـ اقلیت های دینی مذکور در قانون اساسی، صرفاً از شرط اعتقاد بـه اسلام معافند و سایر شرایط قانونی لازم را باید دارا باشند.
ب ـ التزام عملی بـه قانون اساسی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران؛
پ ـ داشتن تابعیت ایرانی و ترک تابعیت غیر ایرانی؛
ت ـ داشتن سن حداقل بیست و پنج سال تمام برای اعضای ارکان تشکل و هجده سال تمام برای متقاضیان عضویت؛
ث ـ داشتن حداقل مدرک دیپلم یا معادل آن برای اعضای ارکان تشکل؛
ج ـ عدم محکومیت کیفری مؤثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی؛
چ ـ دارا بودن مجوز، مدرک یا سابقه کسب یا پیشه یا حرفه یا مهارت یا تخصص مرتبط بـه صورت مستند؛
تبصره ـ کانون های بازنشستگان از حکم این جزء مستثنی هستند.
ح ـ داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا کارت معافیت دائمی جهت عضویت آقایان در ارکان تشکل؛
خ ـ عدم وابستگی بـه احزاب، سازمان ها و گروه های غیرقانونی و هواداری آنها؛
د ـ عدم اعتیاد بـه مواد مخدر و روان گردان و عدم استعمال آنها.
ذ ـ داشتن وثاقت و امانت برای متقاضیان تاسیس و عضویت در ارکان تشکل.
تبصره ـ هریک از متقاضیان تاسیس و عضویت در ارکان مکلفند استشهادیه ای مبنی بر تأیید وثاقت و امانت از پنج نفر از معتمدین وثیق و امین محلی، حسب مورد بـه کارگروه استانی یا کارگروه کشوری ارائه نمایند.
بیشتر بخوانید:
مقررات حقوق اساسی (حاکمیتی و شهروندی)
مجموعه مقررات مرتبط با قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی/تخصصی (مقررات اصناف و کسب و کار)
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات اصناف و کسب و کار
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات اصناف و کسب و کار
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات اصناف و کسب و کار
ماده ۶ ـ تقاضای صدور مجوز اولیه تاسیس تشکل توسط هیأت مؤسس، حسب مورد باید بـه کارگروه استانی یا کارگروه کشوری ارائه شود. کارگروه مزبور مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ دریافت تقاضا نسبت بـه اخذ نظر از قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی و دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص شرایط مقرر در مورد اعضای هیأت مؤسس، اقدام و ظرف سه ماه از زمان دریافت تقاضا با رعایت مواد این قانون مجوز اولیه را با رای اکثریت مطلق اعضای حاضر دارای حق رای، صادر نماید.
تبصره ۱ ـ مراجع نظارتی و اجرایی موضوع این ماده مکلفند ظرف مهلت پانزده روز کاری از تاریخ استعلام کارگروه مربوط، پاسخ آن را ارسال نمایند. در مواردی کـه دستگاه استعلام شونده برای اظهارنظر نیازمند مدت زمان بیشتری است، می تواند حداکثر برای دو هفته با ذکر دلایل موجه از کارگروه تقاضای تمدید وقت نماید. عدم پاسخ بـه استعلام در مهلت مذکور بـه منزله تأیید است.
تبصره ۲ ـ تقاضای صدور مجوز اولیه، باید حاوی اسامی و تصویر مدارک هویتی هیأت مؤسس، اساسنامه پیشنهادی، حوزه جغرافیایی فعالیت و امضای حداقل دوسوم از اعضای هیأت مؤسس و معرفی نماینده هیأت مؤسس باشد.
تبصره ۳ ـ کارگروه می تواند مهلت احراز شرایط برای ثبت و صدور مجوز اولیه را تنها برای یکبار بـه مدت دو ماه تمدید نماید.
تبصره ۴ ـ در صورت عدم احراز شرایط تاسیس، کارگروه موظف است در مدت مقرر دلایل عدم صدور مجوز و یا ردّ تقاضا را بهطور مستند و مستدل بـه اطلاع نماینده هیأت مؤسس برساند. اعضای هیأت مؤسس میتوانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ مراتب اعتراض را بـه کارگروه اعلام نمایند. کارگروه مکلف است ظرف یک ماه بـه اعتراض پاسخ دهد. در صورت رد مجدد درخواست از سوی کارگروه، اعضای هیأت مؤسس می توانند ظرف مهلت سی روز از زمان ابلاغ بـه دیوان عدالت اداری شکایت کنند. در صورت شکایت شاکی نسبت بـه تشخیص شرایط، رعایت ضوابط قانونی و تطبیق موضوع و فرایند، شعبه دیوان مکلف است ضمن دریافت دلایل دستگاه استعلام شونده و پس از بررسی موضوع، مبادرت بـه انشای رای ماهوی نماید.
ماده ۷ ـ مجوز اولیه تاسیس جهت راه اندازی و تحصیل شرایط برای صدور پروانه فعالیت مطابق ماده (۸) این قانون و برگزاری مجمع عمومی مؤسس جهت تصویب اساسنامه بوده و اعتبار دیگری ندارد.
تبصره ۱ ـ هیأت مؤسس موظف است ظرف شش ماه از تاریخ صدور مجوز اولیه نسبت بـه تشکیل مجمع عمومی مؤسس جهت تصویب اساسنامه اقدام نماید، در غیر این صورت مجوز اولیه تاسیس، باطل می شود.
تبصره ۲ ـ هیأت مؤسس می تواند در صورت وجود دلایل موجه و با تأیید کارگروه این مهلت را تنها برای یکبار بـه مدت سه ماه تمدید کند.
تبصره ۳ ـ تا زمانی کـه تشکل، پروانه فعالیت را دریافت ننموده است حق هیچ گونه فعالیتی ندارد.
ماده ۸ ـ پروانه فعالیت برای تشکل های استانی یا ملی در صورتی صادر یا تمدید می گردد کـه حائز شرایط زیر باشند:
الف ـ ارائه اسناد مبنی بر تأیید برگزاری مجمع عمومی با حضور حداقل دوسوم اعضای تشکل و تصویب اساسنامه مطابق شرایط قانونی توسط نماینده کارگروه حاضر در جلسه مجمع عمومی
ب ـ عدم ارتکاب تخلف از مفاد این قانون
تبصره ۱ ـ در صورتی کـه کارگروه ظرف سه ماه پس از تأیید اسناد برگزاری مجمع عمومی توسط تشکل و اسناد مربوط بـه تعداد اعضاء و تاسیس دفتر حسب مورد، بـه هر دلیلی پروانه فعالیت را صادر نکند، دبیر موظف است ظرف یک ماه پس از انقضای مهلت، پروانه فعالیت نهایی را در صورت وجود شرایط، صادر کند.
تبصره ۲ ـ در صورت عدم احراز شرایط صدور پروانه فعالیت، نتیجه درخواست مستند و مستدل بهصورت کتبی بـه متقاضیان اعلام می شود. متقاضیان پروانه فعالیت می توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ نظر کارگروه، بـه دبیرخانه کارگروه اعتراض خود را ارسال نمایند. درصورت اعتراض، کارگروه موظف است حداکثر ظرف سه ماه نسبت بـه اعتراض متقاضیان پروانه فعالیت رسیدگی و اعلام نظر کند. درصورت ردّ درخواست اعتراض از سوی کارگروه، تشکل ها می توانند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ نتیجه اعتراض، در دیوان عدالت اداری طرح شکایت نمایند.
تبصره ۳ ـ در صورت عدم احراز شرایط صدور پروانه فعالیت، مجوز اولیه صادر شده باطل می شود و هیأت مؤسس حق هیچ گونه فعالیتی تحت عنوان مجوز اولیه مذکور را ندارد.
ماده ۹ ـ پس از صدور پروانه، اساسنامه باید از طریق کارگروه با هزینه تشکل در روزنامه رسمی، چاپ و منتشر گردد.
ماده ۱۰ ـ تشکل ها پس از اخذ پروانه فعالیت نهایی و ثبت در اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری، دارای شخصیت حقوقی می شوند.
ماده ۱۱ ـ کلیه تشکل ها موظفند تغییرات مربوط بـه اساسنامه، اعضای ارکان و صورت جلسات برگزاری مجامع عمومی خود را بـه کارگروه اعلام نمایند. درصورتی کـه کارگروه تغییرات صورت گرفته را مغایر قانون تشخیص داد، لازم است با ارائه دلایل و استنادات قانونی، اصلاح آن را از تشکل درخواست نماید. تشکل موظف بـه رفع ایرادات مزبور می باشد. درصورت عدم تامین نظر کارگروه، پروانه فعالیت تشکل توقیف می شود و رفع آن منوط بـه انجام اصلاحات مورد نیاز است.
تبصره ـ عضویت همزمان یک فرد در ارکان بیش از یک تشکل اعم از استانی یا ملی (بجز مجمع عمومی) ممنوع می باشد.
ماده ۱۲ ـ مرجع رسیدگی بـه شکایات تشکل ها از تصمیمات و اقدامات کارگروه، دیوان عدالت اداری است.
بیشتر بخوانید:
مقررات حقوق اساسی (حاکمیتی و شهروندی)
مجموعه مقررات مرتبط با قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی/تخصصی (مقررات اصناف و کسب و کار)
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات اصناف و کسب و کار
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات اصناف و کسب و کار
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات اصناف و کسب و کار
فصل سوم: حقوق و تکالیف
ماده ۱۳ ـ تشکل ها پس از دریافت پروانه فعالیت و ثبت آن در چهارچوب قوانین و مقررات کشور، از حقوق زیر برخوردار می شوند:
الف ـ مشاوره، اظهارنظر و ارائه پیشنهاد و راهکار بـه دستگاه های اجرایی در فرایند برنامه ریزی مراجع دولتی و عمومی غیر دولتی در سطوح استانی یا ملی حسب مورد متناسب با تخصص و موضوع فعالیت تشکل؛
تبصره ـ دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در فرایند وضع مقررات عام الشمول، حسب مورد نظرات و پیشنهادات تشکل های صنفی ـ تخصصی مربوط بـه موضوع را (درصورت ارائه) دریافت نمایند.
ب ـ پیگیری و مطالبه حقوق در مسائل حوزه تخصصی تشکل از دستگاه های ذی ربط؛
پ ـ ارائه خدمات حسب تخصص و حوزه فعالیت بـه اعضای تشکل؛
ت ـ انعقاد تفاهم نامه همکاری با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی در چهارچوب صلاحیت خود؛
ث ـ ارائه خدمات آموزشی و انتشار نشریه و ایجاد تارنما (وب سایت) و استفاده از سایر ابزارهای اطلاع رسانی و محصولات فرهنگی، آموزشی و پژوهشی با رعایت قوانین و مقررات مربوط در حوزه تخصصی خود؛
تبصره ـ تشکل های متقاضی نشریه الکترونیکی یا مکتوب می توانند درخواست خود را بـه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای صدور مجوز ارسال کنند. وزارت مزبور موظف است پس از دریافت تقاضا حداکثر ظرف سه ماه نسبت بـه صدور مجوز یا ارائه دلایل عدم صدور مجوز مطابق قوانین و مقررات اقدام کند. درصورت عدم صدور مجوز، تشکل ها میتوانند بـه دیوان عدالت اداری شکایت نمایند.
ج ـ حق دادخواهی در مراجع قضایی و شبه قضایی .
ماده ۱۴ ـ منابع درآمدی تشکل ها عبارتند از:
الف ـ حق عضویت اعضاء؛
ب ـ کمک ها و هدایای نقدی و غیر نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی یا غیر ایرانی با مجوز کارگروه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت امورخارجه؛
پ ـ وجوه حاصل از فعالیت های قانونی انجام شده در چهارچوب موضوع فعالیت، اهداف و اساسنامه.
تبصره ۱ ـ هر گونه استفاده تشکل ها از منابع و امکانات دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 ممنوع است. کانون های بازنشستگان از حکم این تبصره مستثنی هستند.
تبصره ۲ ـ انجام هرگونه فعالیت اقتصادی و انتفاعی از جمله از طریق تاسیس شرکت ها و مؤسسات تجاری یا اقدام بـه واردات و صادرات ممنوع است.
تبصره ۳ ـ تشکل ها موظفند منابع مالی خود را با رعایت این قانون در اساسنامه تعیین کنند و کلیه دریافتی ها و پرداختی های خود را از طریق حساب بانکی انجام دهند و عملکرد مالی خود را در دفاتر مالی مربوط ثبت کنند.
بیشتر بخوانید:
مقررات حقوق اساسی (حاکمیتی و شهروندی)
مجموعه مقررات مرتبط با قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی/تخصصی (مقررات اصناف و کسب و کار)
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات اصناف و کسب و کار
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات اصناف و کسب و کار
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات اصناف و کسب و کار
فصل چهارم: نظارت
ماده ۱۵ ـ درصورت ارتکاب هر یک از رفتارهای زیر، کارگروه باید ضمن احراز تخلف نسبت بـه اعمال یکی از موارد مندرج در ماده (۱۷) این قانون اقدام نماید:
الف ـ نقض مبانی دین مبین اسلام و تبلیغ و فعالیت علیه موازین اسلامی از جمله نشر مطالب الحادی و اهانت بـه مقدسات مذهبی؛
ب ـ هر گونه فعالیتی کـه مخل آزادی، استقلال، تمامیت ارضی و وحدت ملی، منافع ملی و مصالح جمهوری اسلامی ایران و نظم عمومی باشد از جمله جرم های ضد امنیت داخلی و خارجی کشور، انتشار و افشای اسناد طبقهبندی شده، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم ها و غصب عناوین و مشاغل؛
پ ـ اَعمال خلاف قانون اساسی و نقض حقوق ملت از جمله ایراد تهمت، افتراء، شایعه پراکنی، آموزش و ترویج خشونت و هر نوع اعمال منافی عفت؛
ت ـ عدم رعایت اساسنامه؛
ث ـ ارائه آثار غیرعلمی و خارج از حوزه صنفی ـ تخصصیِ موضوع اساسنامه؛
ج ـ عدم ثبت درآمدها و منابع تامین آن و مصارف و هزینه ها؛
چ ـ عدم ارائه دفاتر مالی بـه کارگروه و عدم مطابقت درآمدها و هزینه ها با قوانین و مقررات کشور.
تبصره ۱ ـ در صورتی کـه رفتار ارتکابی صرفاً ماهیت تخلف داشته باشد، کارگروه وفق این قانون بـه آن رسیدگی و اقدام بـه صدور رای می نماید، اما چنانچه رفتار ارتکابی مصداق یکی از جرائم باشد، کارگروه مکلف است مراتب را جهت رسیدگی بـه مرجع قضایی صالح ارسال کند. در صورت صدور رای مبنی بر برائت یا محکومیت قطعی نسبت بـه عنوان مجرمانه توسط مرجع قضایی، کارگروه فاقد صلاحیت رسیدگی بـه این عنوان خواهد بود اما صرفاً چنانچه این رفتار واجد وصف متخلفانه بـه غیر از عناوین مجرمانه رسیدگی شده در مرجع قضایی بوده، کارگروه صالح بـه رسیدگی است. مراجع قضایی مکلفند آرای قطعی خود را بـه کارگروه ارسال کنند.
تبصره ۲ ـ تشکل ها مکلفند ارتباطات خود با سفارتخانه ها، نمایندگی تشکل های کشورهای خارجی و بین المللی را با اطلاع وزارت کشور، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و اخذ مجوز از وزارت امورخارجه و دستگاه اجرایی مرتبط حسب مورد در چهارچوب منافع ملی و امنیت ملی انجام دهند. دریافت هرگونه کمک از اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی و دولت های بیگانه و سازمان های بین المللی صرفاً با اطلاع و کسب مجوز از کارگروه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت امورخارجه امکان پذیر است.
تبصره ۳ ـ فعالیت تشکل های موضوع این قانون خارج از اهداف احزاب سیاسی موضوع بند (۱) ماده (۱) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی مصوب 1394/11/04 می باشد. انجام هرگونه فعالیت سیاسی از سوی تشکل ها ممنوع بوده و درصورت ارتکاب، پروانه فعالیت تشکل توقیف میگردد.
ماده ۱۶ ـ هر گونه بهرهبرداری از تشکل ها در جهت اهداف غیر تخصصی و غیر مرتبط با اساسنامه آنها توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است. در صورت تخلف از این ماده ، دادستان مکلف است ضمن صدور دستورات لازم جهت جلوگیری از اقدامات مزبور، موضوع را از طریق مراجع صالح قضایی پیگیری نماید. مرتکب بـه مجازات موضوع ماده (۵۷۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375/03/02 محکوم می شود.
ماده ۱۷ ـ در صورتی کـه تشکل ها مرتکب تخلفات مذکور در این قانون شوند، کارگروه متناسب با موارد تخلف یک یا چند مورد از موارد زیر را اعمال می کند:
الف ـ تذکر شفاهی و مهلت یک ماهه برای اصلاح وضعیت؛
ب ـ تذکر کتبی با ذکر دلیل و تعیین تخلف و مهلت یک ماهه برای اصلاح؛
پ ـ تعلیق فعالیت تشکل حداکثر بـه مدت سه ماه؛
ت ـ توقیف پروانه بـه مدت سه ماه تا یک سال؛
ث ـ توقیف پروانه فعالیت و تقاضای انحلال از دادگاه صالح.
تبصره ۱ ـ کارگروه موظف است قبل از اتخاذ تصمیم از نماینده تشکل مربوط جهت ارائه توضیحات دعوت نماید.
تبصره ۲ ـ تصمیم کارگروه بجز تقاضای انحلال، ظرف سی روز پس از ابلاغ توسط دبیرخانه کارگروه، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است.
تبصره ۳ ـ در زمان توقیف پروانه، هرگونه فعالیتی در راستای اهداف و برنامه های تشکل، جرم بوده و درصورت ارتکاب، مرتکب بـه یکی از مجازات های تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 بـه استثنای مجازات حبس محکوم می شود.
ماده ۱۸ ـ انحلال و خاتمه فعالیت تشکل بـه دو صورت زیر است:
الف ـ انحلال اختیاری مطابق شرایط مقرر در اساسنامه
ب ـ انحلال بـه موجب رای دادگاه صالح
تبصره ۱ ـ در مواردی کـه مفاد اساسنامه برای تاسیس و یا تعیین اعضای ارکان تشکل در مدت دو سال اجرا نشود و یا پروانه تشکل بـه موجب تصمیم و رای کارگروه توقیف شود، کارگروه موظف است موضوع را جهت انحلال بـه دادگاه صالح ارجاع نماید.
تبصره ۲ ـ درصورت انحلال تشکل، ضمن آگهی انحلال در روزنامه رسمی توسط وزارت کشور یا استانداری حسب مورد، امور مربوط بـه تصفیه اموال آن با رعایت حقوق دولت و اشخاص، زیر نظر دادگاه محل استقرار دفتر تشکل با حضور نماینده وزارت کشور یا استانداری حسب مورد و نماینده دادستان مطابق اساسنامه انجام می شود.
تبصره ۳ ـ پس از انحلال تشکل، هر نوع فعالیت با عنوان تشکل مزبور جرم بوده و مرتکب بـه یکی از مجازات های تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی بـه استثنای مجازات حبس محکوم می شود.
ماده ۱۹ ـ تشکل های دارای مجوز فعالیت موظفند ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون وضعیت خود را با شرایط مندرج در این قانون، تطبیق دهند و گزارش آن را بـه کارگروه ذیربط ارسال نمایند. در صورت تأیید اقدامات تشکل از سوی کارگروه مربوط، پروانه فعالیت تشکل تمدید می شود. کارگروه ذی ربط درصورت وجود دلایل موجه می تواند مدت مقرر در این ماده را حداکثر برای شش ماه تمدید نماید.
بیشتر بخوانید:
مقررات حقوق اساسی (حاکمیتی و شهروندی)
مجموعه مقررات مرتبط با قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی/تخصصی (مقررات اصناف و کسب و کار)
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات اصناف و کسب و کار
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات اصناف و کسب و کار
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات اصناف و کسب و کار
ماده ۲۰ ـ تعاونی ها، سازمان ها و اتحادیه های صنفی و حرفه ای، احزاب و تشکل های سیاسی، کانون ها و سازمان های دانشجویی و دانش آموزی، تشکل های کارگری و کارفرمایی موضوع قانون کار، انجمن های علمی، مؤسسات فرهنگی، هنری و ادبی، هیأت های مذهبی و هیأت امنای مساجد، حسینیه ها، بقاع متبرکه و موقوفات، باشگاه ها و هیأت های ورزشی، مراکز ترک اعتیاد، مؤسسات تجاری و انتفاعی، سازمان های مردم نهاد و مؤسسات موضوع بندهای (۱) تا (۱۲) ماده (۲۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ از شمول این قانون مستثنی هستند.
ماده ۲۱ ـ آیین نامه اجرایی این قانون، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن آن توسط وزارت کشور تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.
قانون فوق مشتمل بر بیست و یک ماده و سی و هشت تبصره کـه گزارش آن توسط کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها بـه صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفدهم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس، در تاریخ 1401/11/23 بـه تأیید شورای نگهبان رسید.
رییس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف