دستورالعمل بند (الف) ماده ۱۱۶ قانون برنامه توسعه ششم مصوب 1400/11/12

متن دستورالعمل بند (الف) ماده ۱۱۶ قانون برنامه توسعه ششم:

در اجرای بند الف ماده ۱۱۶ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۶) مصوب 1395/12/14 مجلس شورای اسلامی و در راستای ساماندهی و ارتقای نظام داوری بـه عنوان یکی از راهکارهای «توسعه روش های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضایی» مندرج در فصل دوم سند تحول قضایی و بـه منظور افزایش مشارکت مردم در حل و فصل دعاوی، کاهش مراجعه شهروندان بـه مراجع قضایی، تسریع در حل و فصل اختلافات و ایجاد، ساماندهی و توسعه نهادهای داوری و نظارت بر آن ها، دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و توسعه نهادهای داوری، بـه شرح مواد آتی است.

فصل نخست ـ کلیات

ماده ۱ ـ تعاریف و اختصارات بـه شرح زیر است:

«داوری»: حل و فصل اختلافات حقوقی اشخاص بـه وسیله داور یا داورانی کـه مستقیم یا غیر مستقیم بر اساس توافق طرفین انتخاب می شوند؛

«داوری حرفه ای و داوری غیر حرفه ای»: در صورتی کـه داوری با اخذ پروانه و بر اساس مقررات این دستورالعمل باشد، داوری حرفه ای و در غیر این صورت داوری غیر حرفه ای است؛

«داور»: شخص ثالث حقیقی کـه بـه صورت مستقیم یا غیرمستقیم از سوی طرفین بـه منظور حل و فصل اختلاف انتخاب می شود؛

«نهاد /نهادهای داوری»: شخص حقوقی دارای قواعد و آیین داوری، اعم از موسسه ها، سازمان ها و مراکز داوری کـه مطابق ماده ۶ این دستورالعمل تشکیل شده و موضوع فعالیت اصلی آن انجام امور اداری مرتبط با داوری و نظارت بر آن است؛

«مرکز»: مرکز توسعه حل اختلاف؛

ماده ۲ ـ اصول کلی حاکم بر مقررات این دستورالعمل بـه شرح زیر است:

1- دستیابی بـه حل و فصل عادلانه و متقن اختلافات توسط داور مستقل، بی طرف، با کمترین هزینه و در سریع ترین زمان ممکن؛- -

2- توسعه داوری حرفه ای مبتنی بر نظام صلاحیت سنجی عمومی، علمی و حرفه ای و ضوابط انتخاب اصلح؛

3- گسترش داوری های الکترونیک و تخصصی؛

4- اعتماد سازی و ایجاد اقبال عمومی برای مراجعه بـه نهاد داوری و حمایت از آن؛

5- ساماندهی نظام داوری از طریق تعیین و تفکیک وظایف نهادهای حاکمیتی، صنفی و عملیاتی بخش خصوصی؛

6- مداخله حداقلی مراجع قضایی در حوزه داوری بر اساس قوانین و مقررات؛

7- تحکیم و تقویت نظارت بر نهادهای داوری.

بیشتر بخوانید:

فصل دوم ـ تشکیلات

ماده ۳ ـ برنامه ریزی، اعطای پروانه و تمدید آن، لغو پروانه، ساماندهی و نظارت در حوزه داوری بر عهده مرکز توسعه حل اختلاف است. این مرکز می تواند بخشی از وظایف خود را بـه کانون های داوری واگذار نماید.

ماده ۴ ـ بـه منظور سیاست گذاری و برنامه ریزی کلان توسعه داوری در کشور، شورای مشورتی داوری در مرکز با اعضای زیر تشکیل می شود:

رییس مرکز (رییس شورا)؛

روسای مراکز داوری کـه بـه موجب قانون ایجاد شده اند؛

دو نفر از روسای کانون های داوری سراسر کشور و یکی از داوران ممتاز بـه انتخاب آن ها؛

دو نفر از اساتید حوزه یا دانشگاه بـه انتخاب رییس مرکز؛

مدیر کل توسعه امور میانجی گری و داوری مرکز بـه عنوان دبیر شورا؛

ماده ۵ ـ کانون داوری نهادی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل است کـه بر طبق اساسنامه مصوب و با تایید و نظارت مرکز در استان ها تشکیل می شود و عهده دار وظایف زیر است؛

1- ترویج فرهنگ سازش و حل و فصل اختلافات از طریق داوری؛

2- تلاش در جهت ارتقای دانش علمی و عملی در امور حقوقی و داوری از طریق برگزاری دوره های آموزشی و بازآموزی حرفه ای، همایش های تخصصی و انتشار نشریات علمی؛

3- تلاش در جهت کاهش هزینه های داوری و اظهار نظر مشورتی درباره تعیین تعرفه ها؛

4- ارایه نظر مشورتی بـه داوران و نهادهای داوری در راستای تقویت آرای داوری؛

5- تلاش در جهت ارتقای سلامت نظام داوری و حفظ جایگاه و شان داوران و نهادهای داوری و حمایت از حقوق صنفی و حرفه ای؛

6- نظارت بر فعالیت های صنفی و حرفه ای داوران و نهادهای داوری و رسیدگی بـه تخلفات آن ها بر اساس مقررات اساسنامه؛

7- انجام اقدامات مقتضی بـه منظور تعمیم و گسترش خدمات بیمه درمانی برای داوران و کارکنان اداری نهادهای داوری و افراد تحت تکفل و ایجاد بستری مناسب جهت برخورداری از مزایای بیمه مسئولیت مدنی داوران و نهادهای داوری؛

8- دریافت سهم کانون از درآمدهای داوری و مصرف آن در راستای انجام وظایف؛

9- ارجاع دعاوی بـه موسسات و داوران عضو در صورت تعیین کانون بـه عنوان مقام ناصب؛

10- سایر امور موضوع ماده ۳ دستورالعمل کـه از سوی مرکز تفویض می گردد.

تبصره ـ نهادهای داوری کـه بر اساس اساسنامه یا آیین داوری مقرراتی در خصوص رسیدگی بـه تخلفات داوران دارند، بـه تخلفات آنان در همان نهاد رسیدگی می شود.

بیشتر بخوانید:

فصل سوم ـ شرایط ورود بـه حرفه داوری

ماده ۶ ـ نهاد داوری حرفه ای بـه یکی از روش های زیر تاسیس می شود:

به موجب قانون؛

تشکیل نهاد داوری با شخصیت حقوقی مستقل و اخذ پروانه از مرکز؛

تبصره ۱ ـ نهادهای داوری کـه بـه موجب قوانین خاص تشکیل شده اند الزامی بـه اخذ پروانه از مرکز ندارند.

تبصره ۲ ـ دارندگان مدارک حوزوی و یا دانشگاهی در رشته های حقوق یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی، در مقطع کارشناسی ارشد یا سطح سه حوزه، می توانند پس از موفقیت در مراحل ارزیابی، بـه عنوان مدیر نهاد داوری پروانه تاسیس دریافت کنند.

ماده ۷ ـ فعالیت اشخاص بـه عنوان داور حرفه ای منوط بـه اخذ پروانه از مرکز، تبیین مفاد این دستورالعمل، گذراندن دوره های آموزشی و ادای سوگند در حضور رییس مرکز یا نماینده وی است. مرکز برای هر یک از داوران شناسه مخصوص تعریف و نهاد داوری ناظر را نیز مشخص می نماید.

ماده ۸ ـ داوران حرفه ای از بین دانش آموختگان دارنده دانشنامه کارشناسی یا سطح ۲ حوزه در رشته های مورد نیاز ارزیابی و جذب می شوند.

ماده ۹ ـ شرایط جذب، آموزش ابتدا و ضمن خدمت، صدور، تمدید یا لغو پروانه داوری و تاسیس دفاتر داوران بر اساس شیوه نامه ای است کـه مرکز ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل تهیه و اجرا می نماید.

مقررات مرتبط: شیوه‌ نامه ماده ۹ دستورالعمل ساماندهی حل ‌و‌ فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری 1400 مصوب 1401/04/07

فصل چهارم ـ اعتماد سازی، ایجاد اقبال عمومی و حمایت از داوری حرفه ای

ماده ۱۰ ـ مرکز رسانه قوه قضاییه با همکاری مرکز و کانون های داوری استانی با استفاده از ظرفیت رسانه و فضای مجازی، ضمن معرفی داوری و فواید آن بـه آحاد مردم و بخش های تخصصی، برای ایجاد اعتماد و اقبال عمومی بـه داوری اقدام می کند.

ماده ۱۱ ـ مرکز با همکاری کانون های استانی، گسترش و ترویج انعقاد شرط یا موافقت نامه داوری را در محدوده مقررات مواد ۴۵۴ تا ۴۵۷ و ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ پیگیری می نماید.

ماده ۱۲ ـ کانون های داوری از طریق تعامل با بانک ها و موسسات مالی، حمایت های لازم از نهادهای داوری از جمله پیگیری اختصاص تسهیلات برای تاسیس موسسات را بـه عمل می آورند.

فصل پنجم ـ رسیدگی و اجرای رای داوری

ماده ۱۳ ـ نهادهای تخصصی داوری در حوزه های مورد نیاز مانند حقوق خانواده و حوزه صنعت و بازرگانی با رعایت مقررات مواد ۶ و ۹ این دستورالعمل ایجاد خواهد شد.

ماده ۱۴ ـ مرکز با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات تدابیر لازم را برای گسترش استفاده از داوری برخط و الکترونیک اتخاذ می نماید.

ماده ۱۵ ـ شورای حل اختلاف می تواند همکاری لازم را درباره استعلام های مورد نیاز داوران و نهادهای داوری صورت دهد.

ماده ۱۶ ـ روسای دادگستری استان ها در تمام شهرستان ها در اجرای آیین نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی، مصوب 1398/02/28 بـه تعداد مورد نیاز شعبه یا شعبی را بـه طور ویژه برای رسیدگی بـه دعاوی مربوط بـه داوری نظیر دعوای ابطال رای داور اختصاص می دهند.

ماده ۱۷ ـ روسای حوزه های قضایی تمهیدات لازم را برای ترویج داوری و ترغیب طرفین دعوا بـه حل و فصل اختلاف از طریق داوری انجام خواهند داد.

ماده ۱۸ ـ واحدهای اجرای احکام آرای داوری را در محدوده مقررات مربوطه و لحاظ سرعت لازم اجرا می نمایند.

ماده ۱۹ ـ حق الزحمه داوران و نهادهای داوری بر اساس آیین نامه موضوع ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ می باشد.

این دستورالعمل در ۱۹ ماده و ۳ تبصره در تاریخ 1400/11/12 بـه تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد.

رئیس قوه قضائیه ، غلامحسین محسنی اژیه

بیشتر بخوانید: