بخشنامه رای وحدت رویه 822 سال 1401 (بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها) مصوب 1401/05/19

بخشنامه رای وحدت رویه 822 سال 1401 هیات عمومی دیوانعالی کشور (بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها) مصوب 1401/05/19 رئیس دیوان عالی کشور

شناسنامه:

شماره ابلاغ: 9000/7319/110

تاریخ ابلاغ: 1401/05/19

مرجع تصویب: رئیس دیوان عالی کشور

تاریخ تصویب: 1401/05/19

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با بخشنامه رای وحدت رویه 822 سال 1401

اراضی، املاک و مسکن در آرای وحدت رویه قضایی

موضوعات مسکن و اراضی و املاک در آرای دیوان عدالت اداری

موضوعات اراضی و املاک و مسکن در نظریات مشورتی

متن بخشنامه:

نظر بـه اینکه مطابق رای وحدت رویه شماره 822 مورخ1401/03/31 هیات عمومی دیوان عالی کشور، بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها جرم مستمر بـه شمار نمی آید و مشمول مقررات مرور زمان تعقیب، در جرایم تعزیری موضوع ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد لازم است در جهت صیانت از کاربری اراضی مذکور نکات ذیل مورد توجه و عمل قرار گیرد:

اولاً – موضوع رای مذکور و مبانی و آثار آن در جلسات شورای حفظ حقوق بیت المال تبیین و مسئولیت قانونی مراجع ذیربط به ویژه ادارات کشاورزی و ضابطان قضایی را طبق ماده 10 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها متذکر شده و تاکید گردد در اعلام گزارش جرائم مربوط و انجام وظائف قانونی تسریع نمایند.

ثانیاً – مطابق قسمت اخیر ماده 10 قانون مذکور ماموران جهاد کشاورزی مکلفند نسبت بـه توقف عملیات (تغییر کاربری) اقدام و مراتب را بـه اداره متبوع جهت انعکاس بـه مراجع قضایی اعلام نمایند و برابر تبصره (1) همان ماده، چنانچه مرتکب پس از اعلام جهاد کشاورزی بـه اقدامات خود ادامه دهد، نیروی انتظامی موظف است بنا بـه درخواست جهاد کشاورزی از ادامه عملیات مرتکب جلوگیری کند. مضافاً برابر تبصره 2 ماده 10 قانون مذکور، مامورین جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی کـه دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل، ضمن تنظیم صورت مجلس، راساً نسبت بـه قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و زمین را بـه حالت اولیه اعاده نمایند.

ثالثاً – در اجرای ماده 11 دستورالعمل اجرایی شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور شعب ویژه ای در شهرستان ها و مراکز استان (اعم از بدوی و تجدید نظر) برای رسیدگی تخصصی و فوری اختصاص داده شود و در مقام اجرای احکام نیز ضمن دقت در اجرای صحیح مقررات، تاکید بر تسریع بـه عمل آید. لازم بـه یادآوری است برابر تبصره 2 ماده 3 قانون فوق الذکر هر یک از کارکنان دولت و شهرداری ها و نهادها کـه در اجرای این قانون بـه تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند، ضمن ابطال مجوز صادره بـه مجازات مقرر در قانون محکوم خواهند شد.

سید احمد مرتضوی مقدم ـ رئیس دیوان عالی کشور