آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری مصوب 1361/03/30

آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری مستند به ماده 17 قانون، مصوب 1361/03/30 هیات وزیران

شناسنامه آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری:

شماره ابلاغ: 15930

تاریخ ابلاغ: 1361/04/02

مرجع تصویب: هیات وزیران

تاریخ تصویب: 1361/03/30 

بیشتر بخوانید:

مقررات مرتبط با قانون اراضی شهری

اراضی، املاک و مسکن در آرای وحدت رویه قضایی

زمین شهری و اراضی شهری در آراء دیوان عدالت اداری

اراضی طرحهای عمرانی ملی و عمومی در نظریات مشورتی

متن آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری:

هیات وزیران در جلسه مورخ 1361/03/30 بنا بـه پیشنهاد شماره 1/2990 مورخ 1361/02/28 وزارت مسکن و شهرسازی و بـه استناد ماده 17 قانون اراضی شهری آیین نامه اجرائی قانون مذکور را بـه شرح زیر تصویب نمودند.

فصل اول ـ مقررات محدوده شهرها و شهرک ها

ماده 1 ـ محدوده مورد عمل قانون برای شهرها محدوده ایست کـه مقررات آن بر اساس مصوبه شماره 6800 مورخ 1359/4/25 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران موضوع تعیین محدوده شهرها تعیین گردیده است.

تبصره ـ استانداری ها مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه محدوده شهرهای هر استان را براساس مصوبه مذکور روی نقشه با مقیاس مشخص و بـه وزارت مسکن و شهرسازی اعلام نمایند.

ماده 2 ـ محدوده مورد عمل قانون برای شهرک ها اعم از اینکه با پروانه یا بدون پروانه شهرک سازی ایجاد گردیده باشند محدوده ایست کـه کمیسیون ماده 13 آیین نامه مربوط بـه استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355/02/27 بررسی و تصویب خواهند نمود. استانداری ها مکلفند نقشه محدوده شهرک ها را با مقیاس مناسب مشخص و جهت تعیین و تصویب محدوده مورد عمل قانون بـه کمیسیون ماده 13 آیین نامه یاد شده فوق از نظر زمانی بـه نحوی ارجاع نمایند کـه کمیسیون مذکور قادر باشد نتیجه را ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه از طریق استانداری بـه وزارت مسکن و شهرسازی اعلام نماید. نظارت بر حفظ محدوده های فوق و همچنین اقدامات قانونی لازم جهت جلوگیری از توسعه غیرقانونی محدوده های مشخص شده مذکور بـه عهده استانداری ها می باشد.

فصل دوم ـ نحوه تشکیل کمیسیون ها و مقررات تشخیص اراضی

ماده 3 ـ منسوخ 1364/10/18 ـ اعضای کمیسیون موضوع ماده 12 قانون اراضی شهری کـه در این آیین نامه کمیسیون تشخیص نامیده می شود با حکم وزرای دادگستری، مسکن و شهرسازی و شهردار محل حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه تعیین میگردند و نظر کمیسیون با اکثریت آراء معتبر خواهد بود و در صورت ضرورت میتوان در هر یک از شهرها کمیسیون های متعدد تشخیص را بـه ترتیب فوق تشکیل داد. در شهرک هایی کـه فاقد شهرداری میباشند نماینده شهرداری نزدیکترین شهر بـه آن شهرک در کمسیون شرکت خواهد کرد.

ماده 4 ـ محل کار کمیسیون های تشخیص و دبیرخانه های مربوطه را سازمان زمین شهری موضوع ماده 81 این آیین نامه تعیین و این دبیرخانه زیر نظر سازمان مذکور انجام وظیفه می نماید، ارجاع کلیه پرونده ها بـه کمیسیون های مزبور و ابلاغ نظریه کمیسیون ها بـه مراجع ذیربط نیز از طریق این دبیرخانه توسط سازمان زمین شهری و واحدهای تابعه انجام می گیرد.

ماده 5 ـ زمین هایی کـه تا تاریخ تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن (1358/04/05) بـه صورت بایر یا موات بوده و بعد از تاریخ مذکور بدون مجوز قانونی بـه نحوی از انحاء احیاء یا عمران شده باشند، عمران یا احیاءء مذکور خلاف مقررات بوده و حق خاصی ایجاد نمی نماید و طبق مقررات مربوطه عمل خواهد شد.

ماده 6 ـ ملاک تشخیص کمیسیون ها، وضعیت زمین تا تاریخ تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری (1358/04/05) می باشد و اگر زمین هایی در تاریخ مذکور بـه صورت بایر بوده و در زمان تشخیص کمیسیون مذکور خارج از معاذیر قانونی و طبیعی بـه صورت بایر درآمده باشد بایر تلقی و همچنین زمین هایی کـه قبل از تاریخ 1358/04/05 بـه صورت مزروعی و تحت کشت بوده و بـه تشخیص کمیسیون مذکور با در نظر گرفتن عرف محل در آیش نبوده و معطل مانده باشد بایر تلقی میگردند.

ماده 7 ـ زمین های مربوط بـه تاسیسات صنعتی، کشاورزی و مراکز کسب و تجارت و غیره باید حسب مورد متناسب با مستحدثاث و یا احتیاجات باشد و چنانچه طبق نظر کمیسیون تشخیص مقادیری زمین مازاد بر احتیاج بـه صورت بایر یا موات تشخیص داده شود بر حسب مورد طبق قانون و این آیین نامه عمل خواهد شد.

ماده 8 ـ کمیسیون های تشخیص برای اظهار نظر پس از معاینه محل و ملاحظه نقشه ها و عکسهای هوائی در سنوات مختلف (در صورت وجود) و پرونده های ثبتی و در صورت لزوم با رعایت عرف مسلم محل اتخاذ تصمیم می نماید، صورت جلسات مضبوط در پرونده های ثبتی و مندرجات اسناد مالکیت بـه تنهایی ملاک تشخیص نخواهند بود و نظر بـه کمیسیون ها بایستی مستدل بوده و متضمن مساحت و موقعیت و مشخصات ثبتی ملک همراه با مستندات کافی باشد.

تبصره ـ مدارک پرداختی انواع عوارض مربوط بـه اراضی بایر و دایر و مالیات های قانونی برای تشخیص کمیسیون بـه تنهایی سندیت ندارد و قبل از رسیدگی کمیسیون مذکور مراجع مربوطه می توانند این گونه عوارض و مالیات ها را وصول نمایند.

ماده 9 ـ کمیسیون های تشخیص می توانند برای تشخیص میزان عمران و احیاء و همچنین تناسب تاسیسات از نظرات مشورتی سازمانهای ذیربط استفاده نمایند. سازمان های مربوطه مکلفند نظرات مشورتی خود بر اساس ضوابط مورد عمل اعلام نمایند.

ماده 10 ـ نظریه کمیسیون تشخیص باید حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ارجاع بشرح زیر اعلام گردد:

الف ـ در مواردی کـه نظریه کمیسیون براساس ارجاع سازمان زمین شهری صادر می گردد و همچنین در مراکز استانها و مراکز شهرستان هایی کـه جمعیت آنها از 50/000 نفر تجاوز نماید دبیرخانه کمیسیون مکلف است سه نسخه از نظریه را بـه سازمان مذکور ارسال نماید و سازمان مزبور نیز مکلف است دو نسخه از نظریه را بـه رویت صاحبان پلاک های مربوطه رسانیده و در نسخه ثانی رسید اخذ و بـه دبیرخانه کمیسیون اعاده دهد.

ب ـ در مواردی کـه نظریه کمیسیون براساس درخواست سازمان های دیگر صادر می شود دبیرخانه کمیسیون مکلف است سه نسخه از نظریه کمیسیون را بـه آن سازمان ارسال دارد و سازمان مذکور موظف است دو نسخه از نظریه را حداکثر ظرف مدت 15 روز بـه نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی بـه رویت صاحبان اسناد پلاک های مربوطه رسانیده و در نسخه ثانی رسید اخذ و جهت ضبط در پرونده امر بـه دبیرخانه کمیسیون تشخیص اعاده دهد.

تبصره 1 ـ در مواردی کـه تعداد صاحبان اسناد از 20 نفر بیشتر باشند اعلام نظریه کمیسیون تشخیص بشرح ماده 11 این آیین نامه خواهد بود.

تبصره 2 ـ شروع مهلت اعتراض بـه نظریه کمیسیون تشخیص در مورد سازمان زمین شهری و سازمان های دیگر از تاریخ ثبت در دفاتر آنها در مورد صاحبان اسناد از تاریخ رؤیت خواهد بود.

ماده 11 ـ در مواردی کـه صاحب سند دارای آدرس مشخص نبوده یا مجهول المکان باشد و یا بـه عللی دسترسی به وی مقدور نباشد و یا از رویت نظریه کمیسیون تشخیص امتناع نماید نظریه مذکور در صورت ذینفع بودن دولت یا شهرداری وسیله سازمان زمین شهری بـه هزینه سازمان ذینفع یک نوبت در روزنامه محلی کثیرالانتشار درج و مهلت مذکور در ماده 12 قانون از تاریخ انتظار شروع می شود.

ماده 12 ـ مراجع درخواست کننده نظریه کمیسیون های تشخیص بایستی در صورت وجود نقشه ثبتی دو نسخه رونوشت یا فتوکپی آنرا و در صورت نبودن نقشه مذکور دو نسخه کروکی دقیق زمین را کـه منطبق با سوابق ثبتی و وضع محل آن باشد با انعکاس موقعیت ملک روی نقشه هوائی با مقیاس مناسب (در موارد وجود نقشه هوائی) را از متقاضی اخذ و بـه ضمیمه فتوکپی فوق مصدق مدارک مالکیت مربوطه پس از تطبیق با اصل و گواهی ذیل آن بـه دبیرخانه کمیسیون ارسال نمایند. نقشه های ارسالی در موقع اظهار نظر بـه امضای اعضاء کمیسیون تشخیص رسیده و یک نسخه از آن ضمیمه نظریه کمیسیون بـه مرجع درخواست کننده ارسال و نسخه دیگر بانضمام نظریه مذکور در دبیرخانه بایگانی می شود.

تبصره ـ در مواردی کـه سازمان های مذکور راساً و بدون در اختیار داشتن مدارک مالکیت، نظریه کمیسیون تشخیص را درخواست می نمایند بایستی هر گونه مدارک موجود و وضعیت ثبتی کـه در اختیار دارند بـه انضمام نقشه مربوطه بـه کمیسیون ارسال نمایند.

ماده 13 ـ کمیسیون تشخیص در صورت درخواست سازمان زمین شهری در مورد شهرها یا شهرک هایی کـه امکان بررسی و اعلام نظر نسبت بـه کل یا بخشی از اراضی باشد وضع اراضی مذکور را بررسی و نظریه خود را طبق مقررات این آیین نامه نسبت بـه آن اعلام می نماید. نظریه کمیسیون تشخیص برای اطلاع عموم وسیله سازمان شهری آگهی می شود و پس از قطعیت نظریه کمیسیون مذکور، سازمان زمین شهری می توانند بدون درخواست نظریه های موردی از کمیسیون اقدامات لازم را براساس قانون اراضی شهری و این آیین نامه انجام دهد.

تبصره ـ در شهرهایی کـه بشرح این ماده وضع اراضی آن مشخص شده است و زمین های موات شهری بـه میزان مورد نیاز و در موقعیت های مناسب شهری در اختیار سازمان زمین شهری باشد حتی الامکان از اراضی موات برای رفع نیاز دولت و مشکل مسکن استفاده می شود.

ماده 14 ـ کمیسیون های تشخیص مکلفند نظریات خود را در دفتر مخصوصی ثبت و امضاء نمایند.

ماده 15 ـ موارد زیر نیاز بـه طرح در کمیسیون تشخیص ندارد.

1 ـ پلاک هایی کـه مساحت آنها کمتر از حد نصاب مقرر در ماده 8 قانون اراضی شهری بوده و یا پروانه ساختمانی در آن احداث بنا شده و بـه صورت ساختمان باقی باشند و همچنین پلاک های مذکور کـه مشاعی بوده و مساحت سهم هر یک از مالکین مشاعی از حد نصاب یاد شده تجاوز نماید.

2 ـ پلاک هایی کـه باستناد گواهی های مهلت عمران نسبت بـه آنها پروانه ساختمانی صادر و در آن احداث بنا شده باشد و یا در مهلت اعتبار پروانه مذکور احداث بنا شروع شود.

3 ـ پلاک های تا 3000 متر مربع مساحت (عرصه و اعیان) مربوط بـه واحدهای مسکونی و محلهای کسب و پیشه و مستحدثات متفرقه در صورت وجود هر یک از اسناد رسمی زیر کـه تاریخ صدور آنها قبل از تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری (1358/04/05) باشد:

الف ـ اسناد مالیاتی کـه بـه عنوان واحدهای مسکونی و یا با قید مستحدثات صادر شده باشد.

ب ـ در ستون انتقالات قید ساختمان بـه عنوان واحد مسکونی و مستحدثات شده باشد.

ج ـ هر گاه ملک مورد نظر قبلاً بـه عنوان واحد مسکونی یا ساختمان مورد معامله با رهن با وزارتخانه ها، شرکتها و موسسات دولتی و وابسته بـه دولت شهرداری ها و موسسات اعتباری مجاز قرار گرفته باشد.

د ـ گواهی های مالیاتی اعم از مفاصا حساب های مالیاتی و یا گواهی ارث بـه شرطی کـه در آن تصریح شده باشد کـه پلاک مورد نظر واحد مسکونی یا ساختمان است.

ه‍ـ در صورتی کـه بـه موجب سند رسمی سابقه اجاره بـه عنوان واحد مسکونی یا ساختمان داشته باشد.

و ـ مفاصا حساب نوسازی شهرداری بـه عنوان واحد مسکونی یا ساختمان صادر شده باشد.

ز ـ گواهی پایان کار بـه عنوان واحد مسکونی یا ساختمان صادر شده باشد.

ح ـ پلاک هایی کـه بـه تشخیص شهرداری محل قبل از تاریخ اجرای مقررات مربوط بـه صدور پروانه ساختمانی در شهر محل وقوع پلاک بـه صورت ساختمان و مستحدثات درآمده باشد.

4 ـ پلاک هایی کـه قبل از تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری (1358/04/05) بـه صورت تاسیسات و مستحدثات صنعتی، ورزشی، جایگاه های فروش مواد نفتی و همچنین کارگاهها، گاراژها، توقفگاه ها و انبارهای مسقف، اماکن درمانی بهداشتی، آموزشی، فرهنگی و خدمات عمومی و تاسیسات مشابه بوده مشروط بر اینکه مساحت آنها از 3000 متر مربع تجاوز ننماید و دارای پروانه رسمی کسب و پروانه ساختمانی باشند.

5 ـ ذکر وجود ساختمان در مرحله صدور آخرین مفاصا حساب های نوسازی و مالیاتی در کلیه بندهای فوق حسب مورد توسط سازمان مربوطه ملاک عمل خواهد بود.

6 ـ در صورت اعلام کتبی و رسمی مالک یا مالکین ششدانگ زمین مبنی بر موات بودن آن کـه در این صورت ادارات ثبت با اعلام سازمان زمین شهری مکلف بـه ابطال ثبت و سند قبلی طبق اقرار مذکور و صدور سند بنام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان زمین شهری می باشد.

ماده 16 ـ از تاریخ تصویب این آیین نامه نیز بـه صدور گواهی عمران برای زمین های دایر نمی باشد و سازمانهای قانونی مورد مراجعه مالکین بایستی با قبول مسئولیت نسبت بـه انجام امر اقدام نمایند. مالکین پلاک های خارج از شمول ماده 15 این آیین نامه بر حسب نیاز خود با در دست داشتن مدارک مندرج در ماده 12 آیین نامه بـه ارگانهای ذیربط مراجعه می نمایند تا سابقه جهت اخذ نظریه کمیسیون تشخیص سازمان زمین شهری ارسال گردد.

تبصره 1 ـ گواهی های عمران صادره قبلی نسبت بـه اراضی عمران شده پس از تائید صحت آن وسیله سازمان زمین شهری فقط از لحاظ احیاء و عمران بـه اعتبار خود باقی خواهند بود.

تبصره 2 ـ سازمانهای قانونی مذکور در این ماده مکلفند نتیجه آخرین اقدام خود و همچنین کمیسیون های تشخیص نسخه ای از آخرین نظریه خود نسبت بـه کیفیت پلاک مورد بررسی و نام صاحب سند و فتوکپی مدرک مالکیت را بـه اداره ثبت مربوطه جهت انعکاس در سوابق ثبتی و نیز بـه سازمان زمین شهری ارسال نمایند.

ماده 17 ـ چنانچه نسبت بـه مواد 15 و 16 این آیین نامه و تبصره های مربوطه درخواست متقاضی منجر بـه تعیین تکلیف قطعی نگردد سازمان مورد مراجعه مکلف است پرونده امر را جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم بـه کمیسیون تشخیص ارجاع نماید.

ماده 18 ـ کسانی کـه طبق اسناد و مدارک مالکیت رسمی و یا براساس قوانین و مقررات جاری دارای زمینی بایر یا موات در حد نصاب مقرر در قانون بوده و در گذشته طبق قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری گواهی مهلت عمران تا حد نصاب مقرر در قانون اراضی شهری اخذ نموده اند اعم از اینکه در سازمانهای عمران اراضی شهری قبلاً تشکیل پرونده داده یا نداده باشند و از تاریخ 1358/04/05 بـه بعد از هیچ نهاد یا سازمانی در سطح کشور زمین برای واحد مسکونی بآنها منتقل نشده باشد می توانند از تاریخی کـه سازمان زمین شهری اعلام نماید از شهرداری مربوطه درخواست صدور پروانه ساختمانی نمایند و شهرداری ها مکلفند قبل از صدور پروانه ساختمانی با استعلام از سازمان مذکور مبنی بر عدم صدور گواهی مهلت عمران برای متقاضی و اخذ تعهد محضری لازم از وی طبق فرم ارسالی از سازمان یاد شده با رعایت ضوابط مربوطه پروانه محضری لازم از وی طبق فرم ارسالی از سازمان یاد شده با رعایت ضوابط مربوطه پروانه ساختمانی صادر و رونوشت آنرا بـه سازمان مذکور ارسال نمایند تفکیک پلاک های مزبور با در نظر گرفتن ضوابط تفکیکی شهرداری بلامانع است لکن شهرداری فقط برای یک قطعه تفکیکی پروانه صادر و سایر قطعات نه عین و نه منفعت قابل واگذاری نیست مگر بـه دولت و یا تقویم دولت.

تبصره 1 ـ سازمان زمین شهری می توانند بنا بـه درخواست شهرداری ها فهرست اسامی مربوط بـه دارندگان گواهی مهلت عمران و دریافت کنندگان زمین و سایر اطلاعات ضروری و تکمیلی همراه با دستورالعمل نحوه استفاده از آنرا در اختیار شهرداری ها قرار دهد و در اینصورت شهرداری نیازی بـه استعلام از سازمان نخواهد داشت و با مسئولیت خود طبق قانون اراضی شهری و این آیین نامه با استفاده از اطلاعات ارسالی در هر مورد اقدام نموده و مکلف است در مرحله صدور پروانه ساختمانی و همچنین در مرحله صدور گواهی پایان کار حداکثر ظرف یک هفته رونوشت آنها را جهت تکمیل فهرست اطلاعات بـه محلی کـه در دستورالعمل مذکور مشخص شده است ارسال نماید.

تبصره 2 ـ تا زمان تکمیل اطلاعات مربوط بـه گواهی های مهلت عمران و واگذاری های انجام شده در سطح کشور در سازمان زمین شهری و اعلام آن بـه مراجع ذیربط شهرداری ها و فرمانداری ها مکلفند برای متقاضیان پروانه ساختمانی در شهرها و شهرک ها تا حد نصاب مقرر در قانون اراضی شهری با اخذ تعهد رسمی از متقاضیان در 2 نسخه ( طبق نمونه ای کـه سازمان زمین شهری تهیه و بـه شهرداری ها و فرمانداری ها ارسال می نماید) پروانه صادر و حداکثر ظرف یک هفته رونوشت آنرا بـه ضمیمه یک نسخه از تعهدنامه و همچنین در موقع صدور و گواهی پایان کار بلافاصله یک نسخه رونوشت آنرا بـه سازمان زمین شهری و شعب مربوطه بر حسب مورد ارسال نمایند و سازمان زمین شهری و شعب مربوطه بر حسب مورد ارسال نمایند و سازمان زمین شهری مشخصات دارنده پروانه در فهرست اطلاعات مربوطه ثبت مینمایند و در هر موقع کـه خلاف تعهدات مذکور احراز شود پروانه صادره فاقد اعتبار بوده و برابر مقررات با متخلف رفتار می شود.

ماده 19 ـ چنانچه مساحت زمین فرد واجد شرایطی کـه برای آن پروانه ساختمان صادر می گردد مازاد بر حد نصاب مقرر در قانون باشد و قبلاً برای آن گواهی مهلت عمران صادر نشده باشد شهرداری ها ضمن رعایت مفاد ماده 18 قبل از صدور پروانه ساختمانی نسبت بـه جدا نمودن مازاد آن تا حد نصاب مقرر اقدام و برای این منظور می توانند بدون توجه بـه مقررات تفکیکی منطقه وقوع ملک و فقط با رعایت حداقل نصاب تفکیکی مسکونی در آن شهر و طرح های اصلاحی بـه نحوی نقشه تفکیکی را تصویب نمایند کـه نزدیکترین مساحت بـه حد نصاب مقرر قانون برای متقاضی باقی بماند مشروط بر اینکه هیچ گاه از حد نصاب مذکور تجاوز ننماید.

تبصره 1 ـ تهیه نقشه تفکیکی بـه عهده متقاضی صدور پروانه است.

تبصره 2 ـ در صورتی کـه عمل تفکیک بـه لحاظ ضوابط مربوطه و طول و ابعاد ملک انجام پذیر نباشد پرونده بـه سازمان زمین شهری ارجاع و پس از قطعیت نظریه کمیسیون تشخیص در صورت بایر بودن مازاد زمین جزو قطعه محسوب و در صورت موات بودن بهای مازاد توسط سازمان زمین شهری دریافت و سپس اجازه نامه جهت ادامه ید بـه صاحب سند تسلیم خواهد شد.

تبصره 3 ـ در صورتی کـه تفکیک مازاد زمین از کل قطعه امکان پذیر باشد شهرداری نقشه تفکیکی مصوب خود را بـه سازمان زمین شهری ارسال و پس از قطعیت نظریه کمیسیون تشخیص سازمان مذکور نقشه تفکیکی را با ذکر نوع زین از لحاظ موات یا بایر بودن مبتنی بر نظر کمیسیون بـه اداره ثبت مربوطه ارسال می نماید تا در صورت موات بودن زمین، ثبت و سند قطعه مازاد ابطال و سند مالکیت آن بنام دولت با نمایندگی سازمان زمین شهری صادر گردد و در صورت بایر بودن اداره ثبت با توضیح لازم در سوابق ثبتی و صفحه ملاحظات سند مالکیت قید نماید، باقیمانده زمین در مهلت اعتبار قانون اراضی شهری ( نه عین نه منفعت) قابل واگذاری نیست مگر بـه دولت و با تقویم دولت. سازمان پس از وصول صورتجلسه تفکیکی از اداره ثبت سوابق ارسالی را جهت صدور پروانه ساختمانی در حد نصاب مقرر بـه شهرداری اعاده می نماید.

تبصره 4 ـ گواهی های مهلت عمران صادره قبلی از طرف سازمانهای عمران اراضی شهری باعتبار خود باقی است و شهرداری ها می توانند بر مبنای گواهی های مذکور پروانه ساختمانی صادر نمایند لکن در صورتی کـه دارندگان گواهی های مذکور تا تاریخ تصویب این آیین نامه در شهرداری برای اخذ پروانه شکیل پرونده نداده باشند فقط تا هزار متر مربع گواهیهای مذکور قابل صدور پروانه ساختمانی خواهند بود و نسبت بـه مازاد هزار متر مربع طبق این ماده عمل خواهد شد.

ماده 20 ـ واحد مسکونی مناسب در هر شهر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه توسط وزارت مسکن و شهرسازی تعیین و اعلام خواهد شد.

ماده 21 ـ زمینی کـه طبق مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری برای آن پروانه صادر می گردد زمینی است در حد نصاب مقرر در قانون اعم از اینکه بـه صورت یک یا چند قطعه متصل یا منفصل بوده یا دارای پلاک های متعدد باشد کـه در این صورت، مالک قطعات متصل بهم می توانند آنها را تجمع و یک پروانه اخذ نماید و یا با رعایت ضوابط شهرداری، برای یک قطعه آن پروانه اخذ و بقیه را در صورت نیاز دولت یا شهرداری ها بـه انها بفروشد و در مورد قطعات منفصل نیز می تواند بـه همان طریق، یک قطعه را انتخاب و پروانه اخذ نماید و بقیه را در صورت نیاز دولت با شهرداری ها بـه آنها بفروشد و یا چنانچه هیچ یک از قطعات پراکنده و منفصل مذکور بـه گواهی شهرداری قابل احداث واحد مسکونی نباشد سازمان زمین شهری و یا شهرداری در قبال تملک آن قطعات یک قطعه زمین حتی المقدور معادل قیمتی آن واگذار می نماید.

ماده 22 ـ کسانی کـه بـه ترتیب مقرر در این آیین نامه واجد شرائط بوده و در اجرای قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری در مهلت های مقرر برای گرفتن گواهی مهلت عمران مراجعه نکرده اند و با اعلام سازمانهای عمران اراضی شهری زمین آنها ابطال ثبت گردیده ولی بـه غیر واگذار نشده باشد، حتی المقدور زمین مزبور را با رعایت ضوابط قانون اراضی شهری و این آیین نامه بـه مشارالیهم واگذار والا زمین دیگری معادل بهاء آن تا حد نصاب مقرر توسط سازمان زمین شهری واگذار می گردد.

ماده 23 ـ مهلت عمران زمین موات برای کسانی کـه در حد نصاب قانون اراضی شهری می توانند پروانه ساختمانی اخذ نمایند و همچنین برای دارندگان گواهی های مهلت عمران در کلیه شهرها و شهرک ها از تاریخ تصویب این آیین نامه سه سال می باشد.

تبصره ـ در مواردی کـه بـه عللی از سوی مراجع ذیصلاح صدور پروانه موقتاً ممنوع و یا غیر مقدور باشد مهلت مذکور از تاریخ رفع ممنوعیت شروع می گردد.

ماده 24 ـ کسانی کـه طبق ضوابط قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن برای یک قطعه زمین بـه مساحتی کمتر از حد نصاب مقرر در قانون اراضی شهری گواهی مهلت عمران اخذ نموده اند چنانچه زمین مذکور با توجه بـه حد نصاب واحد مسکونی مناسب مندرج در ماده 6 قانون کافی نباشد و متقاضی زمین دیگری در مجاورت قطعه مناسب مندرج در ماده 6 قانون کافی نباشد و متقاضی زمین دیگری در مجاورت قطعه مذکور داشته باشد کـه بـه ملکیت دولت در نیامده و توسط سازمانهای عمران اراضی بـه غیر واگذار نشده باشد می توانند تا حد نصاب مقرر اراضی شهری قطعات مذکور را تجمیع نماید و در صورتی کـه متقاضی مذکور دارای قطعات منفصل باشد طبق ماده 21 عمل خواهد شد.

ماده 25 ـ در شهرهایی کـه حد نصاب تفکیک زمین در مناطق مسکونی تعیین نگردیده استانداری ها مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه نسبت بـه تهیه و تصویب آن طبق مقررات مربوطه اقدام و نتیجه را بـه وزارت مسکن و شهرسازی اعلام نمایند، حد نصاب های مذکور و نیز حد نصاب مربوط بـه شهرهایی کـه دارای ضوابط تفکیکی مصوب می باشند پس از اعلام از طرف وزارت مسکن و شهرسازی ملاک اجرای قانون اراضی شهری و این آیین نامه بوده و در صورت تغییر نیز همان حد نصاب تعیین شده قبلی برای اجرای قانون اراضی شهری ملاک خواهد بود.

تبصره ـ در شهرهای و شهرک هایی کـه ضوابط تفکیک بیشتر از حد نصاب مقرر در قانون اراضی شهری (1000 متر مربع) باشد بایستی ضوابط مزبور حداکثر تا حد نصاب یاد شده تحلیل یابد.

ماده 26 ـ منسوخ بواسطه بند 3 مصوبه تنقیحی در موضوع زنان مصوب 1400/06/07 ـ کسانی کـه در یک یا چند قطعه زمین بایر قطعه یا موات مشاعاً شریک بوده و تحت تکفل دیگری نباشند ( باستثنای همسر) هر یک می توانند پس از تجمیع یا انتقال یا افراز با رعایت سایر ضوابط و شرایط منفرداً " یا مجتمعاً" برای عمران زمین خود پروانه اخذ نمایند، هر گونه تجمیع و افراز و انتقال سهام مشاعی بین مالکین تا حد نصاب مقرر با رعایت ضوابط شهرداری بلامانع است و مراجع قانونی ذی ربط باید پس از اقدام نتیجه را جهت ثبت در فهرست مربوطه بـه سازمان زمین شهری ارسال نمایند.

ماده 27 ـ مالکین اراضی مشاعی کـه طبق قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری برای تمام یا قسمتی از سهام خود گواهی مهلت عمران اخذ نموده اند در صورتی کـه بقیه زمین آنها واگذار نشده یا ثبت و سند مربوطه ابطال نشده باشد می توانند در حد نصاب مقرر در قانون اراضی شهری از مزایای ماده فوق استفاده نمایند.

ماده 28 ـ مالکین واجد شرایط اراضی مشاعی کـه زمین آنها قابل صدور پروانه ساختمانی برای واحد مسکونی باشد و لکن قابل افراز بـه قطعه مستقل نبوده و در کل پلاک نتوان بـه تعداد مالکین واحد مسکونی احداث نمود بـه تعدادی کـه فاقد واحد مسکونی باقی می مانند پس از انتقال سهام بـه شریک مساعی واجد شرایط می توانند متقاضی خرید زمین از سازمان زمین شهری باشند.

ماده 29 ـ منسوخ بواسطه بند 3 مصوبه تنقیحی در موضوع زنان مصوب 1400/06/07 ـ برای پدر و اولاد صغیر تحت تکفل او فقط تا حد نصاب مقرر در قانون اراضی شهری یک پروانه ساختمان بـه انتخاب پدر صادر می گردد ( اعم از اینکه زمین بـه صورت مشاعی یا مفروز و متعلق بـه پدر باشد یا اولاد صغیر تحت تکفل او) و نسبت بـه زمین های دیگر طبق مقررات قانون و این آیین نامه عمل می شود.

تبصره ـ صغار خانواده ای کـه بعلل قانونی تحت سرپرستی غیر از پدر باشد ونیز مجبورترین حسب مورد بانتخاب ولی یا قیم هر یک می توانند زمینی را تا حد نصاب مقرر طبق این آیین نامه عنوان نمایند.

ماده 30 ـ انتقال زمین در حد نصاب مقرر بین اقربای درجه خانواده شهدا با معرفی بنیاد شهید در صورتی کـه طرفین خانه و زمین دیگری نداشته و هر دو واجد شرایط لازم برای اخذ پروانه ساختمانی باشند با اجازه سازمان زمین شهری فقط برای یک بار بلامانع است.

ماده 31 ـ منسوخ بواسطه بند 3 مصوبه تنقیحی در موضوع زنان مصوب 1400/06/07 ـ چنانچه زمینی در مالکیت شوهر بوده لکن در عقدنامه رسمی قبل از تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری در صداق زن قرار گرفته باشد تنظیم سند انتقال بـه زوجه در صورتی کـه مساحت آن کمتر از حد نصاب مقرر باشد بلامانع است. در موادی کـه مساحت زمین مازاد بر حد نصاب باشد پس از قطعیت نظریه کمیسیون تشخیص در صورت بایر بودن انتقال آن بـه زوجه بلامانع و چنانچه موات تشخیص گردد و زوجه واجد شرایط برای عمران یک قطعه زمین موات باشد مازاد در اختیار دولت قرار می گردد.

ماده 32 ـ منسوخ بواسطه بند 3 مصوبه تنقیحی در موضوع زنان مصوب 1400/06/07 ـ انتقال زمین متعلق بـه زوج یا زوجه بـه یکدیگر در حد نصاب مقرر مشروط بر آنکه طرفین واجد شرایط برای عمران آن باشند منحصراً در مواردی کـه یکی از آنها دارای مجوز اخذ وام بوده و برای دریافت وام لازم است زمین در مالکیت او باشد با موافقت طرفین و با نظر سازمان زمین شهری فقط برای یک بار بلامانع است در این صورت متعاملین نمی توانند متقاضی خرید یا صدور پروانه برای زمین دیگر باشند.

ماده 33 ـ منسوخ بواسطه بند 3 مصوبه تنقیحی در موضوع زنان مصوب 1400/06/07 ـ چنانچه کسی واجد شرایط برای عمران زمین خود در حد نصاب مقرر باشد و بخواهد آنرا در صداق زنی کـه فاقد مسکن و زمین است قرار دهد بلامانع می باشد.

ماده 34 ـ در شهرهایی کـه شهرداری ها برای واگذاری اراضی معوض طرح ها فاقد زمین باشند چنانچه زمین کسی کـه واجد شرایط برای اخذ پروانه است در طرح های مختلف شهرداری قرار گیرد و شهرداری ها برابر ضوابط قانون و این آیین نامه زمین مزبور را خریداری یا تملک نموده باشند متقاضیان را جهت خرید یک قطعه زمین بـه سازمان زمین شهرداری معرفی مینمایند و سازمان مذکور موظف است این گونه متقاضیان را در اولویت قرار دهد.

تبصره 1 ـ در مورد زمین هایی کـه مطابق طرح های مصوب شهری تکلیف قطعی آنها مشخص شده و با توجه بـه طرح های مذکور امکان عمران توسط متقاضی وجود نداشته باشد طبق این ماده عمل خواهد شد. (بدون رعایت اولویت).

تبصره 2 ـ در مورد پرونده هاییکه قبل از تصویب قانون اراضی شهری بـه سازمانهای عمران اراضی ارسال گردیده تا در ارتباط با ماده 14 آیین نامه اجرای قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری زمین معوض واگذار نشده باشد براساس مقررات قانون و این آیین نامه اقدام می گردد.

تبصره 3 ـ سازمان زمین شهری مکلف است قطعاتی از اراضی خود را کـه براساس ضوابط و مقررات شهرداری ها و سایر مقررات تفکیک شده است بـه شهرداری ها با سایر سازمانهای دولتی بفروشد تا جهت رفع نیازمندی های عمومی شهر و معوض املاک واقع در طرح های اجرائی مصوب شورای اقتصاد در تهران با شورای برنامه ریزی در استان ها مورد استفاده قرار دهند.

تبصره 4 ـ چنانچه اراضی شهری کسانی کـه واجد شرایط برای اخذ پروانه ساختمانی میباشند برابر ضوابط مصوب شهرداری در طرح های دولت قرار گرفته یا بگیرد دستگاههای دولتی اراضی مورد نیاز را خریداری یا تملک می نماید و فروشندگان اراضی را جهت خرید یک قطعه زمین بـه سازمان زمین شهری معرفی نمود و سازمان مذکور موظف است این گونه متقاضیان را نیز در اولویت قرار دهد.

تبصره 5 ـ سازمان زمین شهری مکلف است در قبال زمین های موات واقع در طرح های اجرائی مصوب پنج ساله شهرداری ها کـه در شهر تهران بـه تصویب شورای اقتصاد و در استانها بـه تصویب شورای برنامه ریزی استان رسیده باشد زمینی بـه صورت معوض حتی المقدور معادل قیمتی زمین واقع در طرح بـه مالکین واجد شرایط از محل زمین های موات خود واگذار نماید و فقط نسبت بـه مازاد بهاء سازمان می توانند مابه التفاوت مربوطه را اخذ نماید.

ماده 35 ـ اگر قسمتی از زمین افراد واجد شرایطی کـه درخواست پروانه نموده اند در طرح مصوب دولت یا شهرداری قرار گرفته باشد مالک می توانند از باقیمانده زمین تا حد نصاب مقرر استفاده نماید و چنانچه برای باقی مانده برابر ضوابط شهرداری بتوان پروانه ساختمانی صادر نمود در صورت تمایل مالک نسبت بـه صدور پروانه اقدام یا برابر ضوابط قانون و این آیین نامه عمل خواهد شد.

ماده 36 ـ در مورد مالکین اراضی شهری کـه فاقد واحد مسکونی مناسب بوده و زمین دیگری کـه قابل صدور پروانه ساختمانی باشد ندارد و زمین آنها در طرح های مصوب شهری با دولت واقع نگردیده لکن شهرداری ها بلحاظ سایر علل مربوط بـه ضوابط شهری نمی توانند برای زمین پروانه ساختمانی صادر نمایند سازمان زمین شهری می توانند با درخواست متقاضی طبق ضوابط یک قطعه زمین جهت امر مسکن بـه او بفروشد در اینصورت پس از قطعیت نظریه کمیسیون تشخیص در صورتی کـه زمین متقاضی موات باشد در اختیار دولت قرار می گردد. و در صورتی کـه بایر باشد در سند آن قید می گردد کـه در مهلت اعتبار قانون اراضی شهری قابل واگذاری نسبت (نه عین نه منفعت) مگر بـه دولت و با تقویم دولت.

ماده 37 ـ در اجرای تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری متقاضیانی کـه پرونده های آنان بر اساس مصوبه الحاق سه تبصره بـه ماده 10 آیین نامه اجرائی قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری در سازمانهای عمران اراضی شهری در سازمانهای عمران اراضی شهری سابق تشکیل و منتهی بـه صدور رای کمیسیون مربوط نگردیده می توانند پس از دو ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه بـه دادگاه صالحه مراجعه نمایند و سازمان زمین شهری دادگاه صالحه مراجعه نمایند و سازمان زمین شهری نیز مکلف بـه ارسال پرونده های مطروحه مذکور ظرف دو ماه بـه مراجع یاد شده می باشد.

ماده 38 ـ در شهرهایی کـه مهلت مذکور در مصوبه سه تبصره الحاقی بـه ماده 10 آیین نامه اجرائی قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری اعلام نگردیده دارندگان زمین با اسناد عادی مربوط بـه تاریخ قبل از 1358/04/05 مکلفند در اجرای قسمت اخیر تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری ظرف یکماه از طریق اعلام سازمان زمین شهری بـه مراجع صالحه قضائی مراجعه نمایند.

ماده 39 ـ در مورد زمین هایی کـه تا تاریخ 1358/04/05 با اسناد عادی معامله شده و حکم لازم طبق قانون و این آیین نامه مبنی بر صحت معامله صادر می گردد چنانچه زمین بایر باشد با توجه بـه حکم صادره حسب مورد از طرف سازمان زمین شهری اجازه افراز یا انتقال از فروشنده بـه خریدار داده خواهد شد و بهره برداری از آن در حد نصاب مقرر مجاز است و چنانچه زمین بر اساس نظریه قطعی کمیسیون تشخیص، موات باشد ثبت قبلی زمین ابطال و سند مالکیت بـه نام دولت با نمایندگی سازمان زمین شهری صادر و سپس بـه میزان مساحت مورد معامله تا حد نصاب برابر مقررات مربوط از همان زمین بـه خریدار واجد شرایط واگذار می گردد مهلت عمران برای زمین های موات مذکور از تاریخ واگذاری سه سال می باشد.

تبصره ـ در مورد اراضی موات موضوع این ماده در صورتی کـه بـه موجب احکام دادگاه ها قسمتی از بهاء زمین بـه فروشنده پرداخت نشده باشد آن قسمت از مبالغ پرداختی کـه بـه قطعه زمین مورد واگذاری تعلق می گردد از قیمت زمین کـه بر اساس مقررات این آیین نامه ارزیابی می گردد کسر و باقیمانده توسط سازمان زمین شهری وصول خواهد شد.

ماده 40 – شرکت های تعاونی مسکن کـه طبق تبصره 4 ماده 8 قانون دارای زمینی باشند مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه مدارک خود را بـه وزارت مسکن و شهرسازی ارسال نمایند و وزارت مذکور پس از رسیدگی بـه مدارک با رعایت ضوابط قانون اراضی شهری و این آیین نامه مساحت زمین متناسب برای اجرای طرح را با در نظر گرفتن اعضای واجد شرایطی کـه قبل از تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری عضو شرکت تعاونی بوده اند حداکثر تا میزان کل زمین شرکت تعاونی، تعیین و مهلت لازم را برای اجرای طرح در مدت تعیین شده چنانچه زمین موات باشد در اختیار سازمان زمین شهری قرار می گردد.

ماده 41 ـ کلیه مقررات یاد شده برای صدور پروانه جهت کسانی کـه واجد شرایط میباشند در زمین موات یا بایر برای اشخاص حقیقی است و اشخاص حقوقی کـه دارای مجوز قانونی عمران نباشند نمی توانند از این مزایا استفاده نمایند و زمین مواتی کـه بنام اشخاص حقوقی باشد در اختیار سازمان زمین شهری قرار می گردد و فقط بهای زمین بایر در صورت نیاز دولت و شهرداری ها بـه آن، طبق ضوابط پرداخت می گردد.

ماده 42 ـ زمین های بایری کـه طبق گواهی شهرداری فقط برای رفع نیاز خاصی، غیر از سکونت و تجارت بتواند مورد بهره برداری قرار گیرد و نیاز اشخاص حقیقی یا حقوقی مالک این گونه اراضی پس از استعلام سازمان زمین شهری طبق گواهی مراجع ذیربط مورد تائید قرار گیرد مالکین آن می توانند در مهلت مناسبی کـه از طرف مراجع مزبور تعیین خواهد شد متناسب با نحوه استفاده از زمین مذکور و طرح مورد نظر براساس طرح های شهرسازی مصوب نسبت بـه عمران آن اقدام کنند. مهلت مذکور از تاریخ موافقت سازمان زمین شهری شروع می شود.

تبصره ـ منسوخ بواسطه بند 3 مصوبه تنقیحی در موضوع زنان مصوب 1400/06/07 ـ اشخاص حقیقی موضوع این ماده چنانچه خود یا اولاد صغیر تحت تکفل آنان فاقد واحد مسکونی باشند برای سکونت خود نیز می توانند یک قطعه زمین متعلق بـه خود را در حد نصاب مقرر عمران کنند.

فصل سوم ـ نحوه اعلام برای خرید و تملک اراضی

ماده 43 ـ خرید و تملک زمین توسط سازمان زمین شهری و شهرداری ها در قالب انجام وظایف قانونی آنها براساس قانون اراضی شهری و این آیین نامه انجام می گردد و سایر ارگانهای دولتی یا وابسته بـه دولت اراضی مورد نیاز طرح های خود را راساً براساس قوانین و مقررات مربوطه و با رعایت قانون اراضی شهری و این آیین نامه خریداری یا تملک مینمایند.

ماده 44 ـ سازمان زمین شهری در اجرای سیاست های وزارت مسکن و شهرسازی محدوده و مشخصات زمین های مورد نیاز در اجرای قانون اراضی شهری را با توجه بـه طرح های جامع و تفصیلی و در صورت عدم وجود طرح های مذکور براساس سایر طرح های شهرسازی مصوب یا مقررات شهرداری تعیین و از طریق درج آگهی در روزنامه محلی یا کثیرالانتشار ( عنداللزوم اعلام بـه نحو مقتضی) در دو نوبت بـه فاصله ده روز بـه اطلاع عموم میرساند مالکین اراضی و همچنین صاحبان سایر حقوق قانونی در محدوده مذکور مکلفند ظرف مهلت 15 روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی با همراه داشتن مدارک مربوط جهت واگذاری زمین خود بـه سازمانهای ذیربط کـه در آگهی مشخص می گردد مراجعه نمایند.

تبصره 1 ـ کسانی کـه در محدوده اعلام شده دارای گواهی مهلت عمران یا پروانه ساختمانی معتبر باشند نیز بایستی ظرف مدت مذکور جهت تعیین تکلیف خود بـه سازمان های یاد شده مراجعه نمایند.

تبصره 2 ـ در محدوده اعلام شده مذکور شهرداری ها و فرمانداری ها حسب مورد حق صدور پروانه ساختمانی نداشته و پروانه های صادره ای کـه مالکین آنها اقدام بـه احداث بنا ننموده اند باطل تلقی و ارگانهای مزبور حسب مورد با رعایت مقررات مکلفند از احداث و ادامه عملیات ساختمانی بناهای نیمه تمام نیز جلوگیری نمایند. مگر اینکه در آگهی صادره مستنثی شده باشد. ادارات ثبت نیز مکلفند پس از اعلام کتبی سازمان ذیربط از انجام معامله و انتقال پلاک های مستثنی نشده جلوگیری نمایند.

تبصره 3 ـ بهای اراضی بایر و عرضه اراضی دایر براساس مقررات قانون اراضی شهری و این آیین نامه ارزیابی و بـه نحو مقتضی پرداخت و یا زمین معوض واگذار می شود و بهای اعیان و مستحدثات و سایر حقوق قانونی واقع در اراضی دایر براساس قانون نحوه خرید و تملک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/17 شورای انقلاب اسلامی ارزیابی و طبق قانون مذکور پرداخت خواهد شد.

تبصره 4 ـ در صورتی کـه زمین دارای سند عرصه و اعیان جداگانه باشد در موقع خریداری یا تملک دارندگان اسناد عرصه و اعیان بایستی مراجعه و مدارک خود را ارائه دهند تا پس از رسیدگی کمیسیون تشخیص چنانچه بین دارندگان اسناد اعیان و عرصه اختلافی در مورد عرصه و اعیان نباشد در صورت وجود اعیان براساس مقررات این ماده بهای اعیان بـه دارنده سند اعیانی و بهای عرصه یا زمین معوض آن بـه دارنده سند عرصه داده شود و چنانچه بایر تشخیص داده شود بابت سند اعیان هیچ گونه وجهی پرداخت نخواهد شد.

ماده 45 ـ چنانچه پس از اعلام سازمان زمین شهری مالکین اراضی بایر و دایر و املاک مستثنی نشده واقع در محدوده مورد اعلام در مهلت مقرر و یا قبل از صدور سند انتقال بنام دولت مراجعه نمایند در صورتی کـه انجام معامله هیچگونه اشکال ثبتی و حقوقی نداشته باشد مدارک مالکیت مالک یا مالکین جهت تنظیم سند انتقال بـه دفتر اسناد رسمی ارسال می گردد و بهای ملک طبق ضوابط قانون و این آیین نامه محاسبه و حسب مورد پرداخت یا زمین معوض واگذار می شود.

ماده 46 ـ در مورد ماده قبل و همچنین در مورد اراضی مشاعی چنانچه یک یا چند مالک مشاع در مهلت مقرر مراجعه کند بلحاظ عدم حضور بقیه مالکین انجام معامله کل ملک مقدور نباشد نسبت بـه آن تعداد از مالکین کـه تنظیم سند امکان ندارد طبق مفاد قانون اراضی شهری و این آیین نامه سند انتقال بـه قائم مقامی مالک یا مالکین امضاء می گردد.

ماده 47 ـ سازمان زمین شهری محدوده مورد نیاز خود یا شهرداری را در محل مشخص نموده و قبل از انتشار آگهی، نقشه محدوده را بـه اداره ثبت محل ارسال می نماید. اداره ثبت مکلف است با در نظر گرفتن امکانات، حداکثر ظرف یک ماه مشخصات پلاک های ثبتی یا تفکیکی و نقشه پلاک بندی و جریان ثبتی و نام آخرین مالک قانونی را در خصوص محدوده مورد نظر کـه طبق صورت مجلس تنظیمی بین نمایندگان سازمان زمین شهری یا شهرداری بر حسب مورد و اداره ثبت ارائه گردیده بـه سازمان مذکور یا شهرداری اعلام و ارسال نماید. در این صورت پس از انتشار آگهی و اعلام محدوده نهایی مورد نظر چنانچه مالکین در مهلت تعیین شده جهت انتقال ملک خود مراجعه ننمایند و در سایر موارد مندرج در تبصره 2 ماده 9 قانون اراضی شهری، نماینده سازمان زمین شهری یا شهرداری حسب مورد بـه قائم مقامی آنان سند انتقال را امضاء مینمایند تا پس از مراجعه مالک یا مالکین و کسر مالیات ها و هزینه های متعلقه مطابق ضوابط قانون و این آیین نامه بهای ملک توسط سازمان تملک کننده یا شهرداری حسب مورد بآنها پرداخت گردد. نقشه محدوده مورد نظر سازمان زمین شهری یا شهرداری برای تملک همزمان با آگهی مربوطه در اجرای ماده 44 این آیین نامه بـه اداره ثبت و شهرداری مربوطه ارسال می گردد.

ماده 48 ـ در مورد ماده 47 ادارات ثبت مکلفند حسب درخواست سازمان زمین شهری سند تجمعی پلاک های محدوده مورد تملک را کـه ضمناً در برگیرنده معابر و مسیل ها و انهار متروکه و حریم ها و موارد مشابه داخل آن و املاک مجهول المالک نیز باشد طبق مقررات مربوطه صادر نمایند. اعلام موافقت کتبی شهرداری ها در این زمینه برای ادارات ثبت کافی است.

تبصره ـ تغییر و جابجایی محل معابر و طرح اماکن عمومی در محدوده مورد نظر سازمان زمین شهری با توجه بـه اینکه در طرح مجدد معابر و محل اماکن مذکور در نظر گرفته می شود بلامانع است.

ماده 49 ـ در مواردی کـه محدوده ای به شرح موارد بالا از طرف سازمان زمین شهری خریداری و یا تملک می شود سند مالکیت بنام دولت یا نمایندگی سازمان مذکور صادر می گردد و ادارات ثبت و مراجع ذیصلاح مربوطه پس از صدور سند، طبق ضوابط مورد عمل خود با توجه بـه پرونده های ثبتی بـه هر گونه تعارضات یا اختلافات ثبتی موجود رسیدگی و نتیجه را بـه سازمان زمین شهری اعلام خواهند نمود.

ماده 50 ـ در اجرای قانون اراضی شهری و این آیین نامه هر گونه واگذاری اراضی بایر شهری (عیناً، منفعتاً) تحت هر عنوان در مدت اعتبار قانون مذکور توسط مالکین این گونه اراضی ممنوع بوده لکن دولت یا شهرداری ها فقط در صورت نیاز مبادرت بـه خرید یا تملک اراضی مذکور مینمایند.

ماده 51 ـ بهای اراضی مورد خریداری و تملک تا سه هزار متر مربع محاسبه و پرداخت می شود و از سه هزار متر مربع بـه بالا طبق تشخیص سازمان زمین شهری بهای آن پرداخت و یا مبلغ ارزیابی بـه وزارت کشاورزی و عمران روستائی اعلام تا نسبت بـه واگذاری زمین معوض (از زمین هایی کـه در اختیار وزارت مذکور و خارج از محدوده مورد عمل سازمان زمین شهری است) اقدام نماید.

تبصره ـ در صورتی کـه مالک زمین مورد خریداری یا تملک قبلاً گواهی مهلت عمران اخذ نموده و یا دارای پروانه ساختمانی معتبر بوده یا واجد شرایط برای عمران باشد اعم از اینکه زمین مشاعی باشد یا مفروز در صورت امکان از همان زمین و در غیر این صورت با رضایت مالک یا مالکین از محل دیگر زمینی حتی المقدور معادل قیمتی زمین مذکور حداکثر تا نصاب مقرر در قانون واگذار و مابه التفاوت بر حسب مورد پرداخت یا دریافت می گردد.

ماده 52 ـ در صورتی کـه در محدوده اعلام شده زمین وقفی وجود داشته باشد اعم از اینکه بـه اجاره واگذار شده یا نشده باشد ادارات اوقاف و متولیان موقوفه مکلفند ظرف 15 روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی موضوع ماده 44 مراتب را بـه سازمان زمین شهری اعلام و حداکثر ظرف یکماه نقشه زمین وقفی و مشخصات آنرا ارائه دهند. در اینصورت اراضی مذکور از محدوده تملک مستثنی و یا در صورت ضرورت طرح و موافقت متولی موقوفه زمین دیگری در همان طرح معادل بهای آن در اختیار متولی قرار می گردد. در صورت عدم اعلام مراتب فوق مسئولیت هر گونه معاملات انجام شده اراضی وقفی بـه عهده متصدیان موقوفه مذکور خواهد بود. در چنین مواردی بهای زمین وقفی تملک شده براساس روش قیمت گذاری قانون و این آیین نامه بـه اوقاف یا متولی موقوفه پرداخت می شود و یا معادل بهای آن زمین دیگری واگذار خواهد شد.

تبصره 1 ـ سازمان زمین شهری در موقع اعلام و ارسال آگهی برای انتشار یک نسخه از آن را بـه نحو مطمئن یا با پست سفارشی بـه سازمان اوقاف و در سایر شهرستان ها بـه ادارات اوقاف مربوطه و نیز بـه آستان قدس رضوی و آستان حضرت معصومه علیهاالسلام ارسال میدارد. عدم ارسال این مدارک برای سایر متولیان رافع مسئولیت ادارات اوقاف و متولیان موقوفه در اجرای این ماده نمی باشد.

تبصره 2 ـ پس از اعلام و انتشار آگهی محدوده مورد درخواست از طرف سازمان زمین شهری و احراز اینکه تمام یا قسمتی از محدوده وقفی است. با نظر ادارات اوقاف و متولیان موقوفه برابر مقررات اوقاف و قانون اراضی شهری عمل خواهد شد.

ماده 53 ـ سازمان اوقاف و متولیان موقوفه مکلفند در اجاره دادن و یا تبدیل بـه احسن ابتدائی اراضی موقوفه شهری قبلاً نظر سازمان زمین شهری را در خصوص نیاز یا عدم نیاز بـه زمین مذکور کسب نماید.

ماده 54 ـ واگذاری زمین شهری از طرف اوقاف یا متولیان موقوفه برای امر مسکن و یا تاسیسات عمومی فقط طبق نقشه شهرسازی مورد تائید وزارت مسکن و شهرسازی کـه بـه تصویب مراجع ذی صلاح برسد بـه متقاضیانی کـه سازمان زمین شهری معرفی کند طبق مقررات اوقاف صورت خواهد گرفت. مگر اینکه در وقفنامه بـه مورد یا افراد خاصی اشاره شده باشد.

ماده 55 ـ زمین های وقفی کـه موات بودن آنها پس از قطعیت نظر بـه کمیسیون تشخیص محرز گردد وقف آن باطل و در اختیار سازمان زمین شهری قرار خواهد گرفت.

ماده 56 ـ از تاریخ تصویب این آیین نامه وقف جدید زمین پس از اخذ نظریه کمیسیون تشخیص مبنی بر موات نبودن آن و اعلام عدم نیاز وزارت مسکن و شهرسازی صورت می گردد.

ماده 57 ـ از تاریخ تصویب این آیین نامه در خصوص زمین های وقفی بایر کـه مازاد بر حد نصاب تفکیکی محل وقوع ملک برای امر مسکن بوده و قبل از تصویب این آیین نامه بـه اجاره اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی واگذار شده باشد شهرداری ها با رعایت حد نصاب مذکور در صورت واجد شرایط بودن مستاجر پروانه ساختمانی صادر می نمایند و در صورتی کـه مازاد از کل قطعه قابل تفکیک بـه قطعه مستقل باشد طرح تفکیکی آن توسط موجر تهیه و پس از تصویب شهرداری سند اجاره با رعایت مقررات مربوط اصلاح و در صورتی کـه مازاد غیر قابل تفکیک باشد جزو قطعه محسوب می گردد.

تبصره ـ شهرداری ها می توانند بدون توجه بـه موقعیت شهری ملک و با استفاده از ضوابط تفکیکی هر یک از مناطق شهری کـه مناسب باشد عمل تفکیک را بـه نحوی انجام دهند کـه مساحت قطعه مربوط بـه مستاجر حتی المقدور نزدیک بـه معادل حد نصاب مقرر در این ماده برای واحد مسکونی گردد.

ماده 58 ـ سازمان اوقاف مکلف است فهرست تولیت آستانه های کشور را ظرف یک ماه بـه سازمان زمین شهری ارسال نماید و در مواردی کـه در این آیین نامه اشاره بـه متولیان موقوفه شده اعم از اینکه بـه آستانی خاص اشاره شده یا نشده باشد بر هر گونه تولیت و آستانی شمول دارد.

ماده 59 ـ چنانچه افراد خیر بخواهند زمینی را خریداری و برای امور خیریه عام المنفعه وقف عام نمایند. سازمان زمین شهری می توانند زمینی متناسب با طرح مورد نظر با رعایت طرح های مصوب شهری و مقررات شهرداری ها تعیین و واگذار نماید کـه در این صورت همزمان با فروش بصورت وقف عام در اختیار سازمان اوقاف قرار می گردد.

ماده 60 ـ وقف عام زمین بایر مالکی کـه طبق ضوابط این آیین نامه در حد نصاب مقرر اجازه عمران آنرا دارد مشروط بر آنکه در طرح تملک سازمان زمین شهری نباشد بلامانع است. نحوه استفاده سازمان اوقاف از زمین مذکور بشرح ماده 54 این آیین نامه می باشد.

ماده 61 ـ سازمان زمین شهری می توانند با رعایت مقررات شهرداری ها برای احداث مساجد از اراضی خود زمین مناسب تعیین و یا تخفیف بـه سازمان اوقاف واگذار نماید.

ماده 62 ـ ادارات ثبت مکلفند در هر مورد کـه زمین هایی بـه ملکیت دولت درمی آید اعم از مفروز با مشاع برابر درخواست سازمان زمین شهری بشرح زیر اقدام نمایند.

1 ـ ابطال سند مالکیت قبلی اعم از اینکه سند در اختیار سازمان باشد یا نباشد و صدور سند مالکیت جدید بنام دولت با نمایندگی سازمان زمین شهری.

2 ـ صدور سند مالکیت بنام دولت با نمایندگی سازمان زمین شهری در صورتی کـه زمین سابقه درخواست ثبت نداشته و بر اساس نظریه کمیسیون تشخیص موات اعلام شده باشد پس از تثبیت حدود و بدون تشریفات ثبتی.

3 ـ در صورتی کـه زمین طبق نظریه کمیسیون تشخیص موات اعلام شده و سابقه درخواست ثبت داشته ولی تحدید حدود نشده باشد با معاینه محل و تثبیت حدود بدون تشریفات ثبتی دیگر سند مالکیت آن بنام دولت با نمایندگی سازمان زمین شهری صادر و بعداً حدود ملک در روزنامه ناشر آگهی های ثبتی اعلام می شود.

4 ـ چنانچه زمینی کـه موات اعلام شده و یا ملکی کـه تملک گردیده دارای اعتراض بـه ثبت یا حدود و یا سایر اعتراضات قانونی باشد ادارات ثبت مکلف بـه صدور سند مالکیت بنام دولت با نمایندگی سازمان زمین شهری بوده و طبق ماده 49 این آیین نامه اقدام می نمایند.

5 ـ در مواردی کـه زمین موات تشخیص می گردد بـه درخواست سازمان زمین شهری سند مالکیت بنام دولت با نمایندگی سازمان مذکور صادر و پس از قطعیت نظریه کمیسیون تشخیص حسب مورد بر اساس مقررات قانون اراضی شهری و این آیین نامه اقدام می شود.

ماده 63 ـ کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و بانک ها و سازمان های وابسته بـه دولت و مؤسسات موضوع ماده 10 قانون اراضی شهری موظفند اسناد و مدارک مالکیت زمین های شهری خود را بانضمام نقشه موقعیت و مشخصات کامل آنها حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه بـه سازمان زمین شهری ارسال و نماینده ای جهت تحویل اراضی بـه سازمان مذکور معرفی نمایند.

تبصره 1 ـ هر گونه تصرفات و یا تجاوزاتی کـه در اراضی مذکور بـه عمل آمده باشد بایستی در نقشه های ارسالی منعکس و سوابق مربوط بـه تعقیب متجاوزین و اقدامات انجام شده نیز بـه سازمان زمین شهری ارسال گردد.

تبصره 2 ـ نگهداری و بهره برداری اراضی دایری کـه اسناد و مدارک و نقشه آنها بـه سازمان زمین شهری ارسال گردیده تا اطلاع سازمان مذکور و تحویل گرفتن آنها بـه عهده ارگانهای دارنده زمین می باشد.

تبصره 3 ـ منسوخ 1362/10/21 ـ بـه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و سایر مؤسسات و نهادهای مذکور در ماده 10 قانون اراضی شهری، در حدود نیازهای اداری و تاسیساتی مصوب، اراضی حاصله از ماده 10 قانون مذکور بـه طور بلاعوض و مجانی با رعایت طرح های مصوب شهرسازی واگذار می شود مشروط بر اینکه حداکثر ظرف شش ماه اجرای آنرا شروع و در مهلتی کـه وزارت مسکن و شهرسازی تعیین می نماید بـه اتمام برسانند. در صورتی کـه نسبت بـه تائید نیاز توافق حاصل نشود اتخاذ تصمیم با نخست وزیر خواهد بود.

تبصره 4 ـ اراضی واقع در شهرک های موضوع قانون اجازه واگذاری اراضی داخل شهرک ها برای تامین اعتبار مربوط بـه تکمیل ساختمان های شهرک های نیمه تمام دولتی مصوب 1360/07/06 طبق قانون مذکور و آیین نامه مربوطه واگذار خواهد شد و نیازی بـه ارسال اسناد و مدارک یاد شده بـه سازمان زمین شهری نمی باشد.

فصل چهارم ـ نحوه واگذاری اراضی

ماده 64 ـ سازمان زمین شهری اراضی ملکی خود را طبق ضوابط و مقررات شهرداری ها حسب مورد تفکیک با قطعه بندی و در صورت نیاز طبق اختیارات مندرج در اساسنامه آماده سازی یا به همان وضع موجود بـه ارگان های قانونی، شهرداری ها، نهادهای انقلاب اسلامی و بانک ها جهت تامین نیازهای تاسیساتی و اداری و خدماتی (غیرمسکونی) و بـه افراد شرکت های تعاونی مسکن اشخاص سازنده مسکن، کارخانجات و کارگاه ها و نهادهای انقلاب اسلامی و بانک های مسئول تامین مسکن برای امر مسکن و بـه اشخاص جهت محل کسب و خدمات عمومی به شرح مواد زیر واگذار می نماید.

ماده 65 ـ واگذاری زمین بـه صورت انفرادی برای تامین مسکن با رعایت شرایط و ضوابط زیر صورت می گیرد.

1 ـ منسوخ بواسطه بند 3 مصوبه تنقیحی در موضوع زنان مصوب 1400/06/07 ـ متقاضی و همسر اولاد تحت تکفل او از تاریخ 1358/04/05 فاقد واحد مسکونی و زمین شهری در سطح کشور باشند.

2 ـ منسوخ بواسطه بند 3 مصوبه تنقیحی در موضوع زنان مصوب 1400/06/07 ـ متقاضی متاهل و یا حداقل دارای 25 سال تمام سن باشد.

3 ـ حداقل از 5 سال پیش از تسلیم تقاضای زمین به طور متوالی در محل درخواست زمین سکونت داشته باشد. مدت لازم در شهرهای استان تهران حداقل 10 سال است.

4 ـ متقاضی توانائی مالی احداث واحد مسکونی را در زمان عقد قرارداد اعلام نماید.

5 ـ متقاضی تعهد نماید فقط بـه میزان متراژ تعیین شده در قرارداد واگذاری احداث بنا نماید.

6 ـ شرط مدت سکونت مذکور در بند 3 برای کسانی کـه بخواهند بـه شهرهایی کـه وزارت مسکن و شهرسازی تعیین و اعلام می نماید با رعایت ضوابط مهاجرت نمایند رعایت نمی شود و در مورد کارمندان دولت کـه بـه شهرهای مختلف منتقل شده یا میشوند شرط مدت سکونت مندرج در بند 3 با نظر مجمع عمومی سازمان زمین شهری قابل کاهش خواهد بود. ضوابط مربوط بـه مهاجرت و متقاضیانی کـه قصد مهاجرت دارند و همچنین شهرهایی کـه امکانات مهاجرت پذیری را دارا باشند توسط وزارت کشور سازمان برنامه و بودجه و وزارت مسکن و شهرسازی ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه تهیه و بـه اجراء گذاشته می شود.

7 ـ جانبازان انقلاب اسلامی ( معلولین) و خانواده شهدا بـه معرفی بنیاد شهید در صورت داشتن سایر شرایط در اولویت قرار می گیرند.

8 ـ منسوخ بواسطه بند 3 مصوبه تنقیحی در موضوع زنان مصوب 1400/06/07 ـ در شرایط مساوی اولویت متقاضیان با توجه بـه تعداد اولاد و افراد تحت تکفل و سابقه سکونت در محل تعیین و در صورت کثرت تقاضا از روش های قرعه کشی یا نظام یافته دیگری کـه موجود باشد با نظر وزارت مسکن و شهرسازی استفاده می شود.

9 ـ واگذاری زمین بـه کسانی کـه تنها زمین تهیه شده آنها برای امر مسکن، در محدوده شهرها و شهرک ها در اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور ملی اعلام گردیده و سایر شرایط را برای اخذ زمین دارند در شهری کـه وزارت مسکن و شهرسازی تعیین می نماید در اولویت قرار می گردد و در مورد مشمولین ماده 36 قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون مذکور یک قطعه تفکیکی زمین بـه افراد واجد شرایط بـه عنوان معوض واگذار می گردد. وزارت کشاورزی در مورد هر متقاضی مکلف است زمین او را در صورتی کـه داخل محدوده مورد عمل سازمان زمین شهری بوده و ملی شده مشخص و مراتب را جهت اقدام لازم بـه سازمان یاد شده اعلام نماید.

10 ـ کسانی کـه اراضی آنها توسط دولت و یا بانک ها تملک گردیده در صورتی کـه امر تملک بعد از 1358/04/05 خاتمه یافته و یا بعداً خاتمه پذیرد با دارا بودن سایر شرایط و قطعیت امر تملک برای دریافت زمین در اولویت قرار خواهند گرفت.

11 ـ واگذاری زمین در مناطق مختلف شهری باید متناسب با کاربری زمین از نظر تراکم ساختمان باشد و میتوان قطعه زمین را مشاعاً بـه چند نفر متقاضی واگذار نمود.

تبصره ـ منسوخ 1363/07/18 ـ مهاجرین جنگ تحمیلی از شرایط مذکور در بندهای 1 و 3 این ماده مستثنی می باشند سازمان زمین شهری با اولویت و با رعایت سایر شرائط و از طریق بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی زمین در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار می دهد.

تبصره 2 ـ منسوخ 1366/01/30 ـ در مورد نمایندگان مجلس شورای اسلامی و وزراء و معاونین وزراء و قضات و استانداران تحقیق شرایط احراز سکونت بـه شکل تعهد محضری صورت خواهد گرفت.

ماده 66 ـ واگذاری زمین برای امر مسکن بـه شرکت های تعاونی مسکن با شرایط و ضوابط زیر انجام می گردد.

1 ـ شرکت تعاونی مسکن بـه ثبت رسیده و رسماً تعهد نماید کـه فاقد زمین متناسب با مسکن تعداد اعضای واجد شرایط و قابل صدور پروانه می باشد.

2 ـ هر یک از اعضای شرکت تعاونی دارای شرایط بندهای 1 و2 و 3 ردیف الف ( شرایط واگذاری زمین بـه افراد) باشند.

3 ـ شرکت تعاونی مسکن علاوه بر بهای زمین هنگام عقد قرارداد واگذاری حداقل 20% هزینه ساختمانی را طبق طرح گزارش توجیهی مالی مربوط کـه ارائه می دهد در حساب خود موجود داشته باشد.

4 ـ مساحت زمین مورد واگذاری، براساس تعداد اعضای واجد شرایط و سطح مناسب برای هر خانواده، با توجه بـه تراکم ساختمانی منطقه محاسبه خواهد شد.

5 ـ نحوه احراز توانائی مالی شرکت تعاونی مسکن و همچنین سطح مناسب برای هر واحد مسکونی و تاسیسات عمومی مربوطه براساس دستورالعملی است کـه توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و بـه سازمان زمین شهری ابلاغ خواهد شد.

ماده 67 ـ واگذاری زمین بـه سازندگان واحدهای مسکونی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی با شرایط و ضوابط زیر صورت می گردد.

الف ـ تعریف: اشخاص حقیقی ایرانی کـه طبق قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون نظام معماری و ساختمانی و آیین نامه های مربوطه پروانه اشتغال معتبر کـه زمان آن منقضی نشده و پروانه بـه عللی لغو نگردیده باشد در رشته های معماری و ساختمانی از وزارت مسکن و شهرسازی دریافت داشته اند و همچنین اشخاص حقیقی کـه سابقه و تجربه کار در امر ساختمان مسکونی داشته و رسماً تعهد نمایند کـه طرح و نظارت پروژه مزبور توسط افراد فوق الذکر صورت گیرد و نیز اشخاص حقوقی کـه شرکت آنها بـه عنوان سازنده مجتمع با واحدهای مسکونی بـه ثبت رسیده و دارای ضوابط تعیین شده وزارت مسکن و شهرسازی ( از نظر ثبت شرکت سابقه و رشته تخصص اعضا هیات مدیره و ظرفیت کاری) باشند بـه عنوان سازندگان واحدهای مسکونی نامیده می شوند.)

ب ـ شرایط و ضوابط واگذاری:

1 ـ شخص سازنده اعم از حقیقی و حقوقی باید تعهد معتبر تامین اعتبار جهت احداث بنا را طبق طرح و گزارش توجیهی کـه ارائه میدهد بسپارد.

2 ـ زمین واگذاری بـه اشخاص حقیقی در هر بار متناسب با طرح و تعهد مربوطه بیش از ده دستگاه واحد مسکونی نخواهد بود.

3 ـ میزان زمین واگذاری بـه اشخاص حقوقی در هر بار متناسب با طرح و تعهد لازم بیش از 50 واحد مسکونی و تاسیسات مربوطه نخواهد بود.

4 ـ پروژه ساختمانی باید از نظر مساحت زیر بنای هر واحد و کیفیت و مصالح ساختمانی طبق ضوابط تعیین شده وزارت مسکن و شهرسازی اجراء گردیده و براساس قیمت تعیین شده توسط وزارت مذکور تحت نظر سازمان زمین شهری بـه افراد واجد شرایط بفروش برسد. افراد واجد شرایط در هر محل مطابق ضوابط و یا طبق نظر مرجعی کـه وزارت مسکن و شهرسازی اعلام می نماید تعیین خواهند شد.

تبصره 1 ـ واگذاری مجدد زمین جهت اجرای پروژه واحدهای مسکونی بـه اشخاص حقوقی کـه 80% پروژه قبلی آنها بـه اتمام رسیده است بلامانع می باشد.

تبصره 2 ـ در مورد بانک ها و مؤسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی مسئول تامین مسکن و در موارد استثنائی با معرفی وزارت مسکن و شهرسازی، شرط ردیف 3 از لحاظ تعداد واحد رعایت نمی شود.

ماده 68 ـ واگذاری زمین برای احداث خانه های سازمانی بـه موسسات دولتی پس از تائید وزارت مسکن و شهرسازی با رعایت مقررات مربوطه بلامانع است.

ماده 69 ـ واگذاری زمین جهت کارکنان کارخانجات و کارگاه های تولیدی مورد تائید وزارت مسکن و شهرسازی و در نزدیکی آن موسسه ها در صورتی کـه کارخانه یا کارگاه با هزینه خود واحدهای مسکونی و موسسات عمومی مربوطه را احداث و فقط بـه کارکنانی کـه علاوه بر دارا بودن شرایط دریافت زمین بـه صورت انفرادی، حداقل دو سال در آن واحد اشتغال بکار داشته اند و بـه قیمت تمام شده مورد تائید وزارت مسکن و شهرسازی مجاز خواهد بود در اینصورت پس از اتمام واحدهای مسکونی امر انتقال زیر نظر وزارت مسکن و شهرسازی انجام می گردد. در مورد کارخانجات جدیدالتاسیس شرط دو سال اشتغال در آن واحد ضروری نمی باشد.

ماده 70 ـ شرایط واگذاری زمین بـه موسسات و کارگاه ها و کارخانجاتی کـه دارای شخصیت حقوقی باشند برای احداث خانه های سازمانی:

1 ـ ضرورت احداث واحدهای مسکونی سازمانی بـه تائید وزارت مسکن و شهرسازی برسد.

2 ـ متقاضی دارای مجوز احداث کارخانه یا کارگاه و پروانه اشتغال از مراجع مربوط باشد.

3 ـ لیست شاغلینی کـه برای آنها خانه های سازمانی احداث می شود باید از نظر اینکه شاغلین مذکور کارگر کارخانه یا کارگاه متقاضی می باشند بـه تائید وزارت کار و امور اجتماعی یا ادارات تابعه در شهرستان مورد نظر برسد.

4 ـ حداقل سن شاغلین لیست ردیف 3 بایستی 18 سال تمام باشد.

5 ـ تعداد شاغلین هیچگاه در طول سال از 20 نفر کمتر نباشد و حق بیمه آنان نیز تا هنگام درخواست کلا پرداخت شده باشد.

6 ـ پروژه ساختمانی از نظر مساحت، زیربنای هر واحد و کیفیت و مصالح ساختمانی منطبق با ضوابط تعیین شده وزارت مسکن و شهرسازی باشد.

7 ـ رعایت بندهای 1 و 3 تبصره 1 ماده 67 ضروری می باشد.

8 ـ خانه های سازمانی احداث شده بـه صورت واحدهای سازمانی تلقی و تابع قوانین مربوطه می باشد.

ماده 71 ـ واگذاری زمین بـه سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی برای ایجاد تاسیسات عمومی مشروط بر اینکه دستگاه مذکور طرح و امکانات لازم برای ایجاد تاسیسات را داشته باشد بـه میزان مورد نیاز و متناسب با معیارهای شهرسازی با دریافت بهاء انجام می گردد.

ماده 72 ـ شرایط واگذاری زمین جهت ایجاد یا توسعه انواع مؤسسات یا کارگاه های تولیدی و خدماتی و محل های کسب بـه شرح زیر انجام می گردد:

1 ـ سن متقاضی از 18 سال کمتر نبوده و توانائی مالی احداث ساختمان مورد نظر را طبق گزارش توجیهی کـه ارائه می دهد اعلام نماید.

2 ـ متقاضی حرفه دیگری جزء آنچه برای آن تقاضای زمین می نماید نداشته باشد.

3 ـ مجوز لازم جهت دایر نمودن واحد پیشنهادی از سازمان مربوطه وسیله متقاضی ارائه گردد.

4 ـ زمین های مورد واگذاری برای هر پیشه باید مطابق با کاربری زمین در طرح های شهرسازی مصوب و در صورت عدم وجود طرح های مذکور طبق مقررات شهرداری برای آن منطقه شهر باشد.

5 ـ حداقل از پنج سال پیش از تسلیم تقاضای زمین بطور متوالی در محل درخواست زمین سکونت داشته باشد. مدت لازم در شهر تهران 10 سال می باشد.

6 ـ افراد مذکور در بندهای 6 و 7 ماده 65 در صورت دارا بودن شرایط فوق در اولویت خواهند بود.

7 ـ شرط مدت سکونت برای افراد مذکور در ماده 65 رعایت نمی شود.

ماده 73 ـ شرکت های تعاونی مسکن کارگران و کارکنان دولت و سازمان ها و شرکت های وابسته بـه دولت در صورتی کـه واجد شرایط مندرج در این آیین نامه باشند برای خرید زمین در اولویت خواهند بود.

تبصره ـ منسوخ 1361/12/08 ـ وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است اسناد مالکیت آندسته از زمین های متعلق بـه وزارتخانه ها کـه قبل از تصویب قانون اراضی شهری جهت احداث مسکن کارکنان بـه تعاونی های مسکن متبوع همان وزارتخانه واگذار شده است اما سند مالکیتشان بنام تعاونی مزبور صادر نگردیده با ارائه گواهی صحت ادعا کـه بـه امضای وزیر مربوطه رسیده باشد. بنام تعاونی های مذکور ثبت نماید. تعاونی های مسکن وزارتخانه های مشمول این مصوبه مکلفند مطابق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی نسبت بـه احداث مسکن برای کارکنان متبوع همان وزارتخانه طی مهلت های مقرر اقدام نمایند.

ماده 74 ـ در کلیه مواردی کـه زمین برای امر مسکن یا سایر نیازهای عمومی و خصوصی بـه افراد یا مؤسسات دولتی و خصوصی و نهادهای انقلاب اسلامی طبق قرارداد واگذار می گردد انتقال قطعی زمین موکول بـه اجرای طرح و ارائه گواهی پایان کار ساختمانی از شهرداری با سایر مراجع ذی صلاح خواهد بود. شهرداری ها مکلف بـه صدور پروانه ساختمانی براساس اوراق قرارداد واگذاری سازمان زمین شهری بوده و اوراق مذکور برای دادن مصالح ساختمانی جهت عمران و سایر خدمات لازم بـه زمین از طرف مراجع ذی صلاح مربوطه معتبر است، بانک ها در مواردی کـه طبق ضوابط مورد عمل وام پرداخت مینمایند مکلفند در مورد اراضی واگذاری سازمان زمین شهری بجای اسناد رسمی منحصراً اوراق قرارداد واگذاری سازمان مذکور را برای دادن وام قبول نمایند و با توافق سازمان زمین شهری در خصوص رهن زمین وام را پرداخت و در موقع انتقال سند بنام متقاضی همزمان زمین و ساختمان در رهن بانک قرار گیرد واحدهای مسکونی کـه در اراضی واگذاری سازمان زمین شهری ایجاد شده باشند تا پنج سال از تاریخ پایان کار توسط انتقال گیرنده زمین قابل فروش نبوده و این امر بایستی در سند انتقال تصریح گردد.

تبصره ـ اوراق قرارداد واگذاری سازمان زمین شهری برای اخذ وام از بانک ها ارزش سند را دارد و حضور نماینده سازمان مذکور برای امضاء اوراق مربوط بـه پرداخت وام در دفتر اسناد رسمی ضروری نیست.

ماده 75 ـ فروش اضافه مساحت ها و زمین های کوچکی کـه در ملکیت دولت است و مورد نیاز شهرداری نبوده و برای هیچگونه طرحی مناسب نباشد بـه مالک یا مالکین پلاک های مجاور بلامانع است. و در صورت نیاز شهرداری در قبال دریافت بهای آن بـه شهرداری واگذار می شود.

ماده 76 ـ هر گونه واگذاری زمین توسط سازمان زمین شهری براساس قانون اراضی شهری و این آیین نامه با دریافت بهای زمین صورت می گردد و در موارد بسیار استثنائی کـه افراد از نظر مالی بـه هیچ وجه قادر بـه تامین بهای زمین نمی باشند با تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی و در صورت موافقت بنیاد مسکن با احداث واحد مسکونی برای افراد مذکور پس از تصویب مجمع عمومی واگذاری زمین بـه بنیاد با تخفیف بلامانع است. متقاضی بایستی واجد سایر شرایط مندرج در بند الف ماده 65 این آیین نامه باشد.

تبصره ـ لیست واجدین شرایط مندرج در این ماده جمع آوری و در اولین مجمع عمومی عادی کـه تشکیل شود مورد رسیدگی قرار می گردد.

ماده 77 ـ سازمان زمین شهری اراضی خود را فقط پس از اخذ سند مالکیت بنام خود می توانند واگذار نماید.

فصل پنجم ـ نحوه تقویم دولت برای خرید و فروش و معاوضه اراضی

ماده 78 ـ قیمت منطقه ای ( ارزش معاملاتی) زمین آخرین قیمت تعیین شده در اجرای تبصره 2 ماده 23 قانون مالیات های مستقیم و اصلاحیه های بعدی آن خواهد بود. در مورد اراضی کـه فاقد ارزش معاملاتی باشند وزارت امور اقتصادی و دارایی با اعلام وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است نسبت بـه تعیین ارزش معاملاتی آن براساس تبصره فوق الذکر در اسرع وقت اقدام نماید.

تبصره ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی در تهران و ادارات کل امور اقتصادی و دارایی در شهرستانها مکلفند همزمان با اعلام رازش معاملاتی تعیین شده بشرح این ماده نسخه ای از آن را نیز بـه سازمان زمین شهری یا واحدهای تابعه آن برحسب مورد ارسال نماید.

ماده 79 ـ ملاک تقویم برای خرید و تملک ملک در اجرای قانون اراضی شهری و این آیین نامه قیمت زمان تنظیم سند انتقال خواهد بود.

ماده 80 ـ بهای فروش، قیمت منطقه ای (ارزش معاملاتی) زمان تنظیم قرارداد واگذاری زمین خواهد بود مشروط بر آنکه مجموع قیمت خرید زمین هایی کـه در اجرای قانون اراضی شهری و این آیین نامه خریداری و یا تملک شده است و یا ارزش معاملاتی اراضی موات حسب مورد بـه اضافه هزینه های انجام شده برای آنها از جمع ارزش قطعات تفکیکی قابل فروش در زمان تنظیم قرارداد واگذاری اولین قطعه در هر طرح بیشتر نباشد و در صورت تجاوز مازاد بـه نسبت مساحت قطعات تفکیکی محاسبه و بـه قیمت منطقه ای ( ارزش معاملاتی) قطعه مورد واگذاری اضافه می شود.

تبصره 1 ـ در مورد اراضی متعلق بـه دولت کـه در اجرای قانون اراضی شهری و این آیین نامه تملک و خریداری نشده است ملک فروش قیمت منطقه ای ( ارزش معاملاتی) قطعه مورد واگذاری باضافه هزینه های مربوطه خواهد بود.

تبصره 2 ـ هزینه های انجام شده مذکور در این ماده شامل هزینه های تهیه طرح، عمرانی آماده سازی و اختصاصی از قبیل نشر آگهی، کارشناسی و نظائر آن منحصراً برای زمین مربوطه صرف گردیده می باشد.

فصل ششم ـ شیوه ادغام سازمانهای عمران اراضی شهری

ماده 81 ـ از تاریخ تصویب این آیین نامه کلیه سازمانهای عمران اراضی استانها با سرمایه و بودجه و اعتبارات و دیون و مطالبات و اموال و کارکنان در یک سازمان ادغام و سازمان مذکور بـه عنوان سازمان مرکزی با اساسنامه ای کـه بـه پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی جداگانه بـه تجویز ماده 13 قانون اراضی شهری بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید اداره می شود.

ماده 82 ـ مجامع عمومی سازمانهای عمران اراضی قبلی و هیات های پنج نفری مربوطه با ادغام سازمانهای عمران اراضی در یک سازمان موضوعاً منتفی میباشند.

فصل هفتم ـ مقرارت مربوط بـه رفع تصرف و تجاوز

ماده 83 – استانداری ها، فرمانداری ها، بخشداری ها و شهرداری ها حسب مورد مکلفند از احداث هر گونه بنا و تصرف اراضی شهری در شهرها و شهرک ها وسیله کسانی کـه فاقد پروانه ساختمانی معتبر برابر مقررات قانون اراضی شهری و این آیین نامه باشند بـه نحو مقتضی جلوگیری و در صورت مشاهده هر گونه تخلف متجاوز را بـه دادسراها و دادگاههای صالحه معرفی و مراتب را بـه سازمان زمین شهری اطلاع دهند.

ماده 84 ـ سازمان زمین شهری مکلف است بـه محض اطلاع از تجاوز در اراضی شهری و تخلف از مقررات قانون اراضی شهری و این آیین نامه از طریق اطلاعیه ها یا اعلام کتبی اشخاص پس از احراز موضوع مراتب را بـه دادسراها و دادگاههای صالحه جهت تعقیب متجاوز و متخلف اعلام و همزمان سازمانهای مذکور در مواد 83 و 87 را کتباً مطلع نماید.

ماده 85 ـ در صورتی کـه تخلف اشخاص از تعهدات داده شده احراز گردد مجوزهای قانونی کـه بـه استناد تعهدات مذکور صادر شده فاقد اعتبار محسوب و با اعلام سازمان مذکور از هر گونه تصرف و ادامه عملیات ساختمانی جلوگیری و با متخلف طبق قوانین مربوطه و این آیین نامه رفتار می شود.

ماده 86 ـ قوای انتظامی و نهادهای انتظامی انقلاب اسلامی بر حسب مورد در صورت ملاحظه هر گونه تصرف در اراضی شهری مکلفند مدارک قانونی معتبر تصرف را از متصرف مطالبه و در صورت ملاحظه تخلف از ادامه عملیات جلوگیری و مراتب را بـه سازمان زمین شهری و شهرداری اعلام نمایند.

ماده 87 ـ قوای انتظامی و نهادهای انتظامی انقلاب اسلامی حسب مورد بـه تقاضای سازمان زمین شهری یا شهرداری ها مکلفند در رفع آثار تصرف و تجاوز بـه اراضی مشمول قانون اراضی شهری و این آیین نامه با سازمان زمین شهری و شهرداری همکاری و نظارت و دخالت مستقیم نمایند.

فصل هشتم ـ مقررات متفرقه

ماده 88 ـ سازمان زمین شهری از پرداخت مالیات نقل و انتقال، حق تمبر هزینه های ثبتی و معاملاتی بابت تفکیک و تجمیع و فروش اراضی بـه مراجع ذیربط و همچنین از پرداخت عوارض مختلف شهری و تفکیکی و هر گونه پرداختی دیگر بابت فروش اراضی بـه شهرداری ها نیز معاف است.

ماده 89 ـ زمین هایی کـه در اجرای قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری واگذار شده لکن اسناد مالکیت آنها بنام دولت صادر نشده پس از قطعیت نظریه کمیسیون تشخیص در صورتی کـه زمین غیر موات باشد اگر در زمین تصرفاتی نشده باشد قراردادهای واگذاری قبلی لغو و چنانچه در آن احداث بنا شده باشد یا زمین طبق نظریه کمیسیون مذکور موات اعلام شود حسب مورد زمین خریداری یا تملک و یا ابطال ثبت گردیده و طبق تقویم دولت براساس قانون اراضی شهری و این آیین نامه بـه خریداران متصرف واگذار و مابه التفاوت برحسب مورد پرداخت یا دریافت می شود.

ماده 90 ـ در مورد زمین هایی کـه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با رعایت کامل مصوبات شورای انقلاب اسلامی واگذار نموده و بترتیب مقرر در مصوبات مذکور مورد تائید قرار گرفته و یا مورد تائید سازمان زمین شهری قرار گیرد لکن اسناد مالکیت آنها بنام دولت صادر نشده باشد پس از قطعیت نظریه کمیسیون تشخیص بشرح زیر اقدام می گردد.

1 ـ در صورتی کـه زمین موات بوده و در محدوده آن گواهی مهلت عمران صادر نگردیده باشد طبق مصوبه شورای انقلاب اسلامی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی90% بهای دریافتی را بـه سازمان زمین شهری پرداخت و سازمان مذکور پس از اخذ سند مالکیت آن بنام دولت زمین را طبق مقررات بـه خریداران مربوط واگذار می نماید.

2 ـ در صورتی کـه زمین موات تشخیص داده شود و در محدوده آن گواهی مهلت عمران صادر شده باشد بنیاد مسکن بهای زمین را تا حد نصاب مقرر در این قانون بـه دارنده گواهی مهلت عمران پرداخت و دارنده گواهی را جهت خرید یک قطعه زمین بـه سازمان زمین شهری معرفی می نماید. اینگونه متقاضیان برای خرید زمین در اولویت خواهند بود و سازمان زمین شهری سند مالکیت اراضی مذکور را بنام دولت جهت اقدامات بعدی اخذ می نماید.

3 ـ در صورتی کـه زمین غیر موات تشخیص داده شود بنیاد مسکن بهای تمام شده برای خرید و تملک زمین را در اختیار سازمان زمین شهری قرار می دهد و سپس سازمان، زمین مذکور را خریداری یا تملک نموده و بـه خریداران مربوطه واگذار می نماید.

تبصره ـ این ماده فقط ناظر بـه واگذاری های بنیاد مسکن در مهلت قانونی مقرر در مصوبات شورای انقلاب اسلامی بوده و بنیاد مسکن حق واگذاری زمین خارج از مهلت های مقرر و نیز واگذاری اراضی ذخیره پروژه های مربوط را ندارد

ماده 91 ـ تبدیل اراضی کشاورزی و تحت کشت داخل محدوده مورد عمل سازمان زمین شهری با رعایت ضوابط و مقررات طرح های مصوب شهرسازی و با مقررات شهرداری ها فقط در صورتی کـه زمین در ملکیت دولت یا شهرداری قرار گیرد برای رفع نیاز مسکن و نیازمندی های عمومی شهر و یا سایر طرح های مربوط بلامانع است و مقررات شهرداری ها از لحاظ تفکیک و نحوه استفاده از اراضی در مورد آنها رعایت می شود.

ماده 92 – وزارت خانه های کشاورزی و عمران و روستائی، کشور و مسکن و شهرسازی مکلفند با توجه بـه لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1359/03/03 شورای انقلاب اسلامی بمنظور تعیین مقررات شهرسازی مذکور در تبصره 1 ماده 4 قانون مزبور ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه مقررات مربوط بـه نحوه افراز و تفکیک و نیز میزان مجاز ساختمان و سطح اشغال و تعداد واحدهای ساختمانی و سایر ضوابط مربوطه را در مورد باغات و مزارع داخل محدوده شمول قانون اراضی شهری را در مناطق مختلف کشور و با توجه بـه شرایط اقلیمی و عرف محل تهیه و تصویب و برای اجراء بـه سازمان های ذیربط اعلام نمایند.

ماده 93 ـ در مواردی کـه در اجرای قانون اراضی شهری و این آیین نامه برای شهرداری ها مقررات خاصی وضع شده است این مقررات منحصر بـه همان موارد می باشد و در مورد شهر تهران با توجه بـه قسمت اخیر ماده 11 قانون اراضی شهری هر گونه واگذاری و عمران زمین در محدوده مورد نظر سازمان زمین شهری بایستی با رعایت طرح جامع و یا آخرین طرح تفصیلی با استعلام از شهرداری تهران انجام گیرد و شهرداری مزبور ملزم است نظریه خود را با رعایت نکات فوق حداکثر ظرف مدت یکماه اعلام نماید.

ماده 94 ـ در هر مورد کـه سازمان زمین شهری زمینی را بلاصاحب معلوم تشخیص دهد مراتب را در دو نوبت بـه فاصله 15 روز در روزنامه کثیرالانتشار آگهی و چنانچه ظرف سه ماه از تاریخ آخرین انتشار آگهی صاحب آن مراجعه ننماید زمین در اختیار دولت قرار گرفته و با درخواست سازمان مذکور ادارات ثبت مکلف بـه صدور سند بنام دولت بـه نمایندگی سازمان زمین شهری میباشند لکن چنانچه ظرف سه سال از تاریخ صدور سند بنام دولت صاحب آن مراجعه و طبق احکام قانونی صادره از مراجع صالحه از زمین وی خلع ید نشده باشد حسب مورد بهای روز صدور سند بنام دولت، بوی پرداخت و یا طبق قانون اراضی شهری و این آیین نامه زمین معوض بوی واگذار می گردد.

ماده 95 ـ در مواردی کـه سازمان زمین شهری، اراضی خود را بـه اجاره واگذار می نماید مال الاجاره با نظر کارشناس رسمی وزارت دادگستری تعیین و هر سه سال یک بار تجدید قرارداد می گردد.

ماده 96 ـ اقاله اسناد انتقال اراضی بایر و موات شهری پس از احراز واجد شرایط بودن متعاملین با رعایت ضوابط قانون اراضی شهری در این آیین نامه و با نظر سازمان زمین شهری صورت می گردد.

ماده 97 ـ شورای عالی انفورماتیک موظف است با توجه بـه قانون اراضی شهری و این آیین نامه و لزوم تهیه و تنظیم سیستم اطلاعاتی مناسب درباره اراضی شهری طرح اطلاعاتی لازم را تهیه و تصویب نموده و نسبت بـه تعیین و تخصیص مرکز خدمات ماشینی و گروه طراح سیستم و سایر موارد ضروری اقدام نماید و مرکز تعیین شده نیز مکلف است از کلیه امکانات خود در اسرع وقت استفاده و نتیجه را جهت بهره برداری لازم در اختیار سازمان زمین شهری قرار دهد.

ماده 98 – وزارت خانه ها و شهرداری ها و کلیه سازمانهای دولتی و وابسته بـه دولت و نهادهای انقلاب اسلامی مکلفند در اجرای قانون اراضی شهری و این آیین نامه با وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان زمین شهری همکاری نمایند.

ماده 99 ـ با تصویب قانون اراضی شهری، آیین نامه اجرائی قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری موضوعاً لغو و منتفی است.

ماده 100 ـ این آیین نامه در صد ماده و چهل و پنج تبصره در تاریخ 1361/03/30 بـه تصویب رسیده است.

نخست وزیر میر حسین موسوی