آیین نامه بند (ل) تبصره 11 قانون بودجه ۱۴۰۲ مصوب 1402/04/07
آیین نامه بند (ل) تبصره 11 قانون بودجه ۱۴۰۲ با موضوع تهاتر املاک دولتی و تجمیع ساختمانهای پراکنده مصوب 1402/04/07 هیات وزیران
شناسنامه آیین نامه بند (ل) تبصره 11 قانون بودجه ۱۴۰۲:
شماره ابلاغ: 61170/ت61337هـ
تاریخ ابلاغ: 1402/04/11
مرجع تصویب: هیات وزیران
تاریخ تصویب: 1402/04/07
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با آئین نامه بند (ل) تبصره 11 قانون بودجه ۱۴۰۲ (مقررات اموال دولتی)
مقررات مرجع آیین نامه بند (ل) تبصره 11 قانون بودجه ۱۴۰۲:
بند (ل) تبصره (۱۱) قانون بودجه ۱۴۰۲: بـه منظور افزایش بـه ره وری دستگاه های اجرایی و افزایش رضایت مندی ارباب رجوع، بـه دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود بر اساس ضوابط و استاندار های موضوع ماده (39) قانون مدیریت خدمات کشوری و در اجرای ماده شش (6) قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دو (2) با تهاتر یا فروش اموال غیر منقول خود نسبت بـه تجمیع ساختمان های پراکنده خود در تهران، استان ها و شهرستان ها اقدام کنند. آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و بـه تصویب هیات وزیران می رسد.
متن آیین نامه بند (ل) تبصره 11 قانون بودجه ۱۴۰۲ :
هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۲/0۴/0۷ بـه پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور و بـه استناد بند (ل) تبصره (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور آیین نامه اجرایی بند یادشده را بـه شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱ ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بـه کار می روند:
۱ ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۲ ـ وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی
3 ـ دستگاه اجرایی: کلیه دستگاه های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ کـه اراضی و املاک دولتی را برای بهره برداری در اختیار دارند.
۴ ـ تهاتر: انتقال مالکیت اموال غیر منقول و حقوق مرتبط توسط دستگاه اجرایی در ازای انتقال مالکیت اموال غیر منقول مناسب برای تجمیع ساختمان های پراکنده در تهران، استان ها و شهرستان ها در راستای افزایش بهره وری و رضایت مندی ارباب رجوع و صرفه جویی در هزینه ها، بهره برداری مناسب و ایمن سازی و رعایت ضوابط و استانداردهای لازم ساختمان ها و فضاهای دولتی از جمله اداری و آموزشی
۵ ـ کارگروه استانی: کارگروه استانی فروش و تهاتر اموال غیر منقول متشکل از استاندار (مسئول)، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان (دبیر کارگروه)، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و مدیر کل یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه بهره بردار در استان
۶ ـ کارگروه ملی: کارگروه ملی فروش و تهاتر اموال غیر منقول متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی (مسئول)، معاون حقوقی رییس جمهور، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، رییس سازمان اداری و استخدامی کشور، وزیر راه و شهرسازی و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط.
۷ ـ دبیرخانه کارگروه: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان بـه عنوان دبیرخانه کارگروه استانی و اداره کل مدیریت اموال و دارایی های دولت بـه عنوان دبیرخانه کارگروه ملی.
8 ـ کمیسیون ماده (۵): کمیسیون موضوع ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن
۹ ـ سادا : سامانه جامع اموال دستگاه های اجرایی در وزارت
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با آئین نامه بند (ل) تبصره 11 قانون بودجه ۱۴۰۲ (مقررات اموال دولتی)
ماده ۲ ـ
۱ ـ دستگاه اجرایی مجاز است مطابق فرآیند مندرج در آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۱۱) ماده واحده قانون، نسبت بـه فروش اموال غیرمنقول و حقوق مرتبط آن اقدام نماید.
۲ ـ دستگاه اجرایی مکلف است مدارک و مستندات را بـه دبیرخانه کارگروه استانی ارسال نماید.
۳ ـ با توجه بـه وضعیت اموال غیر منقول دولتی، حسب مورد نمایندگان ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی راه و شهرسازی منابع طبیعی و آبخیزداری و حفاظت محیط زیست بدون حق رای در جلسات شرکت خواهند داشت.
۴ ـ تصمیمات کارگروه های استانی حداکثر ظرف یک هفته بـه کارگروه ملی ارسال می شود.
۵ ـ کارگروه ملی موظف است ظرف یک ماه نسبت بـه تعیین تکلیف پیشنهاد اقدام و نتیجه را توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی بـه متقاضی ابلاغ کند.
6 ـ صد درصد (۱۰۰) منابع حاصل از فروش پس از واریز بـه خزانه بـه منظور تجمیع ساختمان های پراکنده در تهران و استان ها اختصاص می یابد.
تبصره ـ خرید اموال غیر منقول برای تجمیع ساختمان های پراکنده توسط دستگاه اجرایی منوط بـه اخذ مجوز موضوع ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) است. برای این منظور دستگاه اجرایی مکلف بـه ارائه مدارک و مستندات بـه سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد سازمان مذکور موظف است ظرف یک هفته کاری بعد از تکمیل کلیه مدارک نسبت بـه صدور مجوز یا رد آن با ذکر دلیل اقدام نماید.
ماده ۳ ـ بالاترین مقام دستگاه اجرایی استان مکلف است درخواست خود در خصوص املاک موضوع تهاتر را بـه انضمام مدارک زیر بـه دبیرخانه کارگروه استانی ارسال نماید:
۱ ـ تصویر اسناد مالکیت تک برگی.
۲ ـ پاسخ شهرداری از جهت محل وقوع اموال غیر منقول مطابق طرح تفصیلی و کاربری آن.
۳ ـ پاسخ استعلامات از ادارات کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی، حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی و آبخیزداری استان در خصوص وضعیت اراضی و املاک از جهت شمول آثار فرهنگی هنری و تاریخی مناطق حفاظت شده یا منابع طبیعی.
۴ ـ گزارش بازدید میدانی اداره کل مدیریت اموال و دارایی های دولتی و اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان حسب مورد مطابق بازبینه (چک لیست) ارسالی بـه صورت جامع و کامل.
۵ ـ کاربرگ (فرم) های ثبت اطلاعات ملک و سند مالکیت در سادا.
۶ ـ نظریه کمیسیون ماده (۵) برای ارزش افزایی مالکیت املاک دستگاه اجرایی
۷ ـ مجوز کمیسیون موضوع ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲).
8 ـ پاسخ استعلام از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص آخرین وضعیت مالکیت ملک
تبصره ۱ ـ موضوع تهاتر باید دارای کاربری لازم و متناسب با وظایف ذاتی دستگاه اجرایی باشد.
تبصره ۲ ـ نظریه هیات سه نفره کارشناسان رسمی پس از اخذ نظریه کمیسیون ماده (۵) متضمن ارزیابی دقیق قیمت عرصه مستحدثات اعیانات حقوق مرتبط مشروط بـه اینکه اعتبار شش ماهه آن منقضی نشده باشد برای دو طرف موضوع تهاتر.
تبصره 3 ـ دستگاه های اجرایی مکلفند بـه استعلامات مذکور حداکثر ظرف دو هفته پاسخ دهند.
ماده ۴ ـ کارگروه استانی مکلف است نسبت بـه بررسی درخواست و اصالت مدارک ارائه شده از جمله شرایط لازم برای موضوع تهاتر از جهت دارا بودن سند مالکیت معتبر، متناسب بودن ارزش تهاتر، تغییر کاربری و نظریه هیات کارشناسی معتبر اقدام و صورتجلسه تهاتر را تنظیم و بـه دبیرخانه کارگروه ملی ارسال نماید.
ماده ۵ ـ کارگروه ملی باید با ملاحظه اسناد و مدارک و احراز شرایط لازم درباره تهاتر تصمیم گیری نماید مطابق تصمیم کارگروه ملی مجوز تهاتر برای تجمیع ساختمان های پراکنده توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی بـه متقاضی ابلاغ می گردد.
تبصره ۱ ـ در صورتی کـه ارزش اموال غیر منقول دستگاه اجرایی بیش از قیمت موضوع تهاتر باشد و ملک قابل تفکیک نباشد، ما بـه التفاوت باید توسط طرف تهاتر بـه ردیف درآمدی (۲۱۰۲۲۱) نزد خزانه واریز و انتقال اسناد مالکیت املاک مورد تهاتر بلافاصله و بـه صورت همزمان توسط طرفین صورت گیرد. تفاوت ارزش املاک موضوع تهاتر نباید بیش از بیست و پنج درصد (۲۵) باشد.
تبصره ۲ ـ در صورت انقضای اعتبار نظریه هیات کارشناسی اخذ مجدد نظر هیات کارشناسی و مجوز جدید الزامی است.
تبصره ۳ ـ کارشناسان هیات مذکور یک نفر بـه انتخاب طرفین و کارشناس سوم از طریق سامانه های کارشناسی با انتخاب دادستان استان مربوط انجام می شود.
ماده ۶ ـ تغییر بهره بردار اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی بـه منظور تجمیع ساختمان های پراکنده با رعایت قوانین و مقررات با تصویب وزرای عضو کمیسیون حقوقی و قضایی دولت انجام می شود و با رعایت ماده (۱۹) آیین نامه داخلی هیات دولت قابل ابلاغ است.
ماده ۷ ـ وزارت از طریق خزانه داری کل کشور موظف است عملکرد این آیین نامه را در گزارش عملکرد بودجه عمومی ثبت و ارائه نماید مسئولیت ارایه گزارش عملکرد این آیین نامه بـه هیات وزیران با وزارت می باشد.
ماده ۸ ـ مسئولیت حسن اجرای این آیین نامه بر عهده بالاترین مقام دستگاه های اجرایی در سطوح استانی و ملی می باشد.
معاون رییس جمهور - محمد مخبر
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با آئین نامه بند (ل) تبصره 11 قانون بودجه ۱۴۰۲ (مقررات اموال دولتی)