آیین نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی و خصوصی مصوب 1400/04/20

آیین نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی و خصوصی مستند به بند (ب) ماده 34 قانون احکام دایمی مصوب 1400/04/20 هیات وزیران

شناسنامه آیین نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی و خصوصی:

شماره روزنامه رسمی:22241

تاریخ روزنامه رسمی:1400/05/05

شماره ابلاغ:44916/ت58135هـ

تاریخ ابلاغ:1400/04/26

مرجع تصویب: هیات وزیران

تاریخ تصویب:1400/04/20

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات برنامه ششم توسعه

مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی و خصوصی (مقررات معاملات دولتی)

مقررات ضمانت نامه بانکی

معاملات دولتی در نظریات مشورتی

موضوعات قوه مجریه در آراء وحدت رویه قضایی

معاملات دولتی در آراء دیوان عدالت اداری

مقررات مرجع:

ماده 34 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه مصوب 1395 دولت موظف است به‌ منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح های تملک دارایی ‌های سرمایه ‌ای با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست‌ های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اقدامات زیر را بـه اجراء درآورد: الف ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با لحاظ موارد زیر ظرف مدت یک‌ سال از تاریخ ابلاغ این قانون «سند نظام فنی و اجرائی کشور» را تهیه و اجراء کند. ضوابط و مقررات ساخت و ساز در چهارچوب این نظام ابلاغ می ‌شود: ۱ ـ نظام فنی و اجرائی یکپارچه کشور شامل عوامل، اصول، برنامه‌ ها و فرآیندها و اسناد (مقررات، ضوابط و دستورالعمل‌ ها) مربوط بـه مدیریت، پیدایش، پدیدآوری و بهره‌ برداری طرحهای سرمایه‌ گذاری و پروژه‌ های ساخت و ساز باشد. 2 ـ قواعد اساسی حاکم بر کارفرمایان، مجریان، پیمانکاران، مشاوران، سازندگان و تامین ‌کنندگان همه طرحها و پروژه‌ هایی کـه از وجوه عمومی کشور استفاده می ‌کنند، در این سند لحاظ شود. ۳ ـ ویژگی ‌های بخشها، دستگاههای اجرائی و تشکلهای صنفی مرتبط بخش خصوصی پیش ‌بینی ‌شده و به‌ صورت مستمر بهبود یابد. ب ـ روشهای اجرائی مناسب «مشارکت بخش عمومی ـ خصوصی» از قبیل «تامین منابع مالی، ساخت، بهره‌ برداری و واگذاری»، «تامین منابع مالی، ساخت و بهره ‌برداری»، «طرح و ساخت کلید در دست» و یا «ساخت، بهره‌ برداری و مالکیت» را با پیش‌ بینی تضمین ‌های کافی و تدابیر بودجه ‌ای بـه ‌کار گیرد. پ ـ سازوکار تامین مالی طرحهای تملک دارایی سرمایه ‌ای بزرگ و متوسط از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی نزد بانکهای داخلی و خارجی همراه با پیش‌ بینی ابزارهای مالی تضمینی را بـه تدریج بـه ‌گونه ‌ای پیاده کند کـه رابطه تامین منابع مالی و اجرای طرحهای فوق با نوسانات بودجه سالانه کاهش یابد. تبصرهـ آیین‌ نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ‌ماه از تاریخ لازم‌‌ الاجراء شدن این قانون بـه پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به‌ عنوان متولّی نظام فنی و اجرائی یکپارچه کشور بـه تصویب هیات وزیران می ‌رسد.

متن آیین نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی و خصوصی:

هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ بـه پیشنهاد شماره ۳۹۹۰۷۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ سازمان برنامه و بودجه کشور و بـه استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند (ب) ماده (۳۴) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ آیین نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی ـ خصوصی را بـه شرح زیر تصویب کرد:

ماده ۱ ـ هدف این آیین نامه، بـه حداقل رساندن خطرپذیری (ریسک) برای سرمایه پذیر و سرمایه گذار از طریق ارایه تضمین های لازم برای فرآیند انتخاب سرمایه گذار و قراردادهای مشارکت عمومی ـ خصوصی در طرح ها / پروژه ها است و دامنه کاربرد آن شامل خطرپذیری (ریسک) های سرمایه گذار و سرمایه پذیر بر اساس تعاریف مندرج در ماده (۲) این آیین نامه می باشد.

ماده ۲ ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بـه کار می روند:

۱ ـ مشارکت عمومی ـ خصوصی: ساز و کاری کـه در آن، طرف عمومی بـه منظور تامین کالاها و یا خدماتی کـه در شرح وظایفش می باشد یا مولدسازی دارایی های متعلق بـه وی، از ظرفیت های طرف خصوصی استفاده می نماید. در این ساز و کار، طرف خصوصی مسئولیت سرمایه گذاری یا ارایه کالا یا خدمت و یا هر دو این وظایف را بـه عهده دارد و حسب مورد تمام یا بخشی از وظایف و مسئولیت های تامین این کالاها و خدمات مانند پدیدآوری، طراحی، ساخت، تامین مالی، تجهیز، نوسازی، بهره برداری، تعمیر و نگهداری، پیاده سازی نظام فناوری اطلاعات را نیز می تواند بـه عهده بگیرد. در مقابل، طرف عمومی علاوه بر نظارت بر کمیت، کیفیت و زمان ارایه کالاها و خدمات، از طرف خصوصی حمایت های لازم را بـه عمل می آورد.

۲ ـ قرارداد مشارکت: قراردادی کـه طی آن طرف عمومی بـه منظور تامین کالاها و یا خدماتی کـه در شرح وظایف یا برای انجام وظایف وی مورد نیاز است از ظرفیت های طرف خصوصی استفاده می کند و طرف خصوصی مسئولیت سرمایه گذاری یا ارایه کالا یا خدمت را بـه عهده دارد و ایفای تعهدات بخش خصوصی از محل منافع دوره ی بهره برداری جبران می شود و بـه طور مستقیم در خطرپذیری (ریسک) پروژه سهیم است.

۳ ـ سرمایه پذیر (طرف عمومی): دستگاه های موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ و اشخاص موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۱۳۸۶ و اشخاص حقوقی موضوع ماده (۴۰) قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳.

۴ ـ سرمایه گذار (طرف خصوصی): اشخاص بخش خصوصی و تعاونی ایرانی، اشخاص خارجی و سایر اشخاصی کـه طبق قوانین و مقررات اجازه سرمایه گذاری دارند.

۵ ـ شرکت پروژه: شخص حقوقی کـه طبق قوانین جاری کشور توسط طرف خصوصی منتخب صرفاً برای انعقاد و اجرای قرارداد مشارکت، تاسیس می شود.

۶ ـ فرآیند ارجاع کار: مجموعه اقداماتی کـه برای انتخاب سرمایه گذار و انعقاد قرارداد، طبق قوانین و مقررات مربوط بـه مشارکت عمومی ـ خصوصی صورت می پذیرد.

۷ ـ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: تضمینی کـه اشخاص، برای اثبات قصد و حداقلی از توان خود، برای شرکت در فرآیند ارجاع کار بـه نفع سرمایه پذیر می سپارند تا وی آنان را در مراحل بعدی ارجاع کار شرکت دهد.

۸ ـ تضمین اجرا: تضمینی کـه سرمایه گذار بـه منظور اثبات پای بندی بـه انجام تعهدات اجرای پروژه بـه سرمایه پذیر ارایه می نماید.

۹ ـ تضمین بهره برداری: تضمینی کـه سرمایه گذار بـه منظور اثبات انجام تعهدات خود مطابق با شرح خدمات دوره بهره برداری قرارداد مشارکت در اختیار سرمایه پذیر قرار می دهد.

۱۰ ـ تضمین انتقال: تضمینی کـه قبل از پایان دوره قرارداد توسط سرمایه گذار/ شرکت پروژه بـه سرمایه پذیر داده می شود تا سرمایه گذار در زمان انتقال پروژه بـه سرمایه پذیر مطابق اسناد و مدارک قراردادی نسبت بـه نوسازی و بازسازی مجدد پروژه جهت بهره برداری مطلوب سرمایه پذیر اقدام نماید.

۱۱ ـ ضمانت نامه: سندی غیرقابل برگشت و عندالمطالبه برای ایفای تعهدات متعهد کـه شخص ثالثی (ضامن) حسب درخواست متعهد (مضمون عنه) و با رعایت ضوابط مربوط تعهد می کند در سررسید یا شرایط معین مبلغ معینی را بابت موضوع خاصی کـه مربوط بـه تعهد اصلی (مضمون عنه) است بـه ذی نفع تعهد اصلی (مضمون له) یا بـه حواله کرد او بپردازد.

۱۲ ـ اعتبار اسنادی: سند الزام آوری کـه با تنظیم و مبادله آن، سرمایه پذیر از بانک درخواست می کند تا انجام مراحل پرداخت بـه سرمایه گذار، در چهارچوب قرارداد پس از تایید وی تعهد شود.

۱۳ ـ دارایی در معرض خطر: بخشی از اموال یا دارایی های هر یک از طرفین قرارداد مشارکت کـه با اهدافی مانند تکمیل، توسعه، بهره برداری، تبدیل یا فرآوری بـه صورت امانت، در اختیار و یا در تصرف طرف دیگر و در معرض یا احتمال آسیب ناشی از تعدی یا تفریط طرف مختار یا متصرف قرار می گیرد.

۱۴ ـ هزینه سرمایه گذاری پروژه: مجموع هزینه های ثابت و متغیر احداث یک پروژه در یک دوره زمانی مشخص و هزینه های تامین مالی.

۱۵ ـ دستگاه مرکزی: دستگاه هایی کـه وظیفه سیاست گذاری و راهبری واحدهای طرف عمومی تابع را بر عهده دارند، از جمله وزارتخانه ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و سازمان های مستقل دولتی کـه وابسته بـه وزارتخانه نیستند. تشخیص دستگاه مرکزی بر عهده سازمان است.

۱۶ ـ اوراق مالی اسلامی: اوراق بهادار اسلامی با نام منتشره توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی بـه نیابت از دولت و یا توسط سرمایه پذیر نظیر اوراق مشارکت، انواع صکوک اسلامی (از جمله اجاره، وکالت و منفعت) و اسناد خزانه اسلامی کـه در چهارچوب عقود اسلامی و بـه موجب قانون و مقررات مربوط، بـه قیمت اسمی مشخص برای مدت معین بـه صورت ریالی یا ارزی منتشر می شود.

۱۷ ـ بیع متقابل (معاملات دوجانبه): مجموعه ای از روش های معاملاتی کـه بـه موجب آن سرمایه گذار تعهد می نماید تمام یا بخشی از تسهیلات مالی (نقدی و غیرنقدی) را برای تامین کالاها و خدمات مورد نیاز، شامل کالاهای سرمایه ای یا واسطه ای یا مواد اولیه یا خدمات، جهت ایجاد، توسعه، بازسازی و اصلاح واحد تولیدی یا خدماتی در اختیار سرمایه پذیر قرار دهد و بازپرداخت تسهیلات، شامل اصل و هزینه های تبعی آن از محل فروش کالا و خدمات تولیدی سرمایه پذیر دریافت کند.

۱۸ ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

ماده ۳ ـ کاربرد تضمین های موضوع این آیین نامه بـه شرح زیر است:

۱ ـ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار.

۲ ـ تضمین اجرا (احداث/ ساخت/ توسعه/ تجهیز/ تعمیر/ بازسازی).

۳ ـ تضمین بهره برداری.

۴ ـ تضمین مالی ما بـه ازای کمک سرمایه پذیر.

۵ ـ تضمین انتقال.

ماده ۴ ـ سرمایه گذار بـه اختیار خود، ترکیبی از تضامین زیر را در چهارچوب این آیین نامه ارایه می کند:

۱ ـ ضمانت نامه بانکی و یا ضمانت نامه های صادره از سوی مؤسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۲ ـ اصل فیش واریزی بـه حساب سپرده بانکی مجاز دستگاه سرمایه پذیر با رعایت قوانین و مقررات ذی ربط.

۳ ـ ضمانت نامه های بیمه ای صادره توسط مؤسسات بیمه گر دارای مجوز لازم از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای فعالیت و صدور ضمانت نامه.

۴ ـ سفته با امضای صاحبان امضای مجاز (همراه با مهر برای اشخاص حقوقی) معادل هشتاد درصد (۸۰%) ارزش اسمی آن.

۵ ـ گواهی خالص مطالبات تایید شده قراردادها در هر مرحله از سوی دستگاه های اجرایی و ذی حسابان مربوط، برای همان دستگاه اجرایی یا سایر دستگاه های اجرایی تابع دستگاه مرکزی متبوع (مطابق کاربرگ شماره (۵) پیوست این آیین نامه).

۶ ـ اوراق مالی اسلامی.

۷ ـ وثیقه ملکی معادل هشتاد و پنج درصد (۸۵%) ارزش تعیین شده توسط کارشناس رسمی. (مطابق کاربرگ شماره (۶) پیوست این آیین نامه).

۸ ـ ضمانت نامه های صادره توسط صندوق های ضمانت دولتی کـه بـه موجب قانون تاسیس شده یا می شوند و صدور ضمانت نامه مورد نظر با اساسنامه آن صندوق مطابقت داشته باشد.

۹ ـ ضمانت نامه های صادره توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی در چهارچوب دستورالعمل اجرایی بند (خ) ماده (۴) آیین نامه تضمین معاملات دولتی.

۱۰ ـ واگذاری حق انتفاع پروژه های مشارکت عمومی ـ خصوصی در حال بهره برداری با همان دستگاه سرمایه پذیر بر اساس ارزش فعلی جریان درآمدی پروژه (مطابق کاربرگ شماره (۷) پیوست این آیین نامه).

۱۱ ـ سهام پذیرفته شده در بورس بـه نحوی کـه ارزش سهام پذیرفته شده مذکور در دوره تضمین، مبلغ تضمین را تامین نماید). معادل هشتاد و پنج درصد (۸۵%) ارزش روز حداقل ارزش ثبت شده در تابلو در سه ماه منتهی بـه اعلام کتبی سرمایه گذار برای ارایه تضمین مورد نظر).

تبصرهـ چنانچه ارزش ضمانت نامه این بند در بررسی سالانه (ارزش روز حداقل ارزش ثبت شده در تابلو در سه ماه منتهی بـه زمان بررسی) بـه میزان ده درصد (۱۰%) و بیشتر کاهش یابد، سرمایه گذار متعهد بـه تامین میزان ارزش کاهش یافته با رعایت مفاد این آیین نامه است. در صورت افزایش بـه میزان ده درصد (۱۰%) و بیشتر، در این زمان، با تقاضای کتبی سرمایه گذار میزان سهام مازاد مسترد می گردد.

۱۲ ـ توثیق معادل هشتاد درصد (۸۰%) ارزش کارشناسی کالا، تجهیزات و تاسیسات احداث شده کـه امکان بهره برداری از آنها بـه تشخیص سرمایه پذیر وجود داشته و مالکیت آن در طول و اتمام قرارداد متعلق بـه سرمایه گذار باشد. (کاربرگ شماره (۹) پیوست این آیین نامه)

تبصرهـ حداکثر شصت درصد (۶۰%) از هر یک از تضامین این ماده قابل ارایه است. مابقی مبلغ تضمین از سایر موارد تامین شود.

ماده ۵ ـ تضامین و یا تعهداتی کـه سرمایه پذیر بـه سرمایه گذار ارایه می نماید، باید پس از پیش بینی منابع آن با صراحت در اسناد ارجاع کار و قرارداد ذکر گردد. در صورت عدم انجام تعهدات از جانب سرمایه پذیر هرگونه جبران از جمله خسارت مورد نظر در اسناد ارجاع کار و قرارداد بـه طور شفاف بیان می گردد. در قراردادهای مشارکت، سرمایه پذیر می تواند تعهدات قراردادی از قبیل خرید محصول پروژه، خرید حداقل مشخصی از محصول پروژه (کالا /خدمت)، پرداخت مابه التفاوت بهای محصول در الگوی) مدل (مالی با بهای پرداختی مصرف کننده، پرداخت یارانه سود تسهیلات، کمک مالی دولت در اجرای پروژه را با استفاده از تضامین و گواهی های زیر حسب مورد پوشش دهد:

۱ ـ اصلاح ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ ـ اعتبار اسنادی گشایش شده و عندالمطالبه، دیداری غیرقابل برگشت تایید شده ریالی و یا ارزی در چهارچوب مقررات مربوط از جمله ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ و بند (پ) ماده (۳۴) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ و قوانین بودجه سنواتی از طریق ابلاغ و تخصیص اعتبار و یا توثیق اوراق خزانه اسلامی توسط سازمان با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ بـه بانک عامل.

۲ ـ تضمین نامه ارایه شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی در چهارچوب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰، ماده (۶) قانون الحاق موادی بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۳۸۴ و قوانین بودجه سنواتی حسب مورد در چهارچوب آیین نامه نحوه صدور تضمین های عهده دولت جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۵۵۶۴/ت۵۶۱۲۵هـ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲

۳ ـ تضامین صادره از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب بودجه سنواتی و مقررات مربوط.

۴ ـ ارایه گواهی مبنی بر اجازه توثیق حق انتفاع پروژه مورد نظر و اموال آن توسط بالاترین مقام دستگاه سرمایه پذیر کـه مسئولیت های مقرر در صدر ماده (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور را دارا است با پیش بینی در اسناد ارجاع کار.

۵ ـ ارایه گواهی و تضامین سازمان ها و شرکت های دولتی از جمله شرکت ملی نفت ایران بر اساس قوانین و مقررات مربوط علاوه بر تضامین مندرج در این ماده برای تعهدات از محل منابع داخلی و برای اخذ تسهیلات از بانک ها و مؤسسات اعتباری.

۶ ـ گواهی توثیق درآمدهای آتی دارایی های شرکت های دولتی متناسب با تعهدات قراردادهای مشارکتی با هدف مولد سازی دارایی ها. دستورالعمل اجرایی این بند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می شود.

تبصره ۱ ـ همه تضمین ها و تعهدهایی کـه سرمایه پذیر ارایه یا دریافت می کند، اعم از آنچه در این آیین نامه ذکرشده یا در دیگر قوانین و مقررات آمده است باید در اسناد ارجاع کار و سپس در قراردادهای مربوط اعلام و درج شود.

تبصره ۲ ـ کلیه تضامین عهده دولت کـه در چهارچوب آیین نامه مذکور در بند (۲) این ماده تعهد شده باشند، معتبر هستند. دستگاه مرکزی مکلف است اطلاعات کلیه تعهدات و ضمانت نامه های طرف های عمومی تابع را در قالب جداولی با زمان بندی یک تا پنج، پنج تا ده و بالای ده سال بـه سازمان ارایه نماید. سازمان موظف است سالانه حداکثر ارزش حال تعهدات قابل ایجاد در پروژه های مشارکتی را تعیین و بـه دستگاه مرکزی ابلاغ نماید.

ماده ۶ ـ شرایط و نحوه پذیرش تضامین بـه شرح زیر است:

۱ ـ برای پذیرش گواهی خالص مطالبات تایید شده قراردادها، بـه عنوان تضمین، لازم است کاربرگ تاییدیه طبق کاربرگ شماره (۵) پیوست این آیین نامه تکمیل و حسب مورد در ذی حسابی و یا امور مالی کارفرمای مطالبات پرداخت نشده، نگهداری و در حساب ها اعمال شود.

۲ ـ برای پذیرش اوراق مالی اسلامی، دستگاه های اجرایی مکلفند ضمن ارایه مدارک و مستندات مورد نیاز، از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه حساب وجوه نسبت بـه توثیق اوراق مالی اسلامی دولت مورد تضمین کـه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته شده است بـه نفع دستگاه اجرایی اقدام و حسب مورد عملیات حسابداری مربوط را در دفاتر مالی ثبت نمایند. دستگاه های اجرایی می توانند از طریق شرکت مذکور حسب مورد و بـه تشخیص خود نسبت بـه فروش اوراق وثیقه شده معادل مبلغ تضمین و آزادسازی مابقی آن اقدام نمایند.

تبصرهـ اوراق مالی اسلامی مورد وثیقه بـه مبلغ هشتاد و پنج درصد (85%) ارزش معاملاتی روز قبل بـه عنوان تضمین پذیرفته می شود. ارزش معاملاتی اوراق مالی اسلامی عبارت است از قیمت پایانی معامله کـه در پایگاه اطلاع رسانی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران بـه نشانی (www.tsetmc.com) درج می شود.

۳ ـ هر یک از تضامین موضوع ماده (۴) این آیین نامه، بـه درخواست سرمایه گذار/ شرکت پروژه قابل جابه جایی با یکدیگر می باشند مشروط بر آن کـه تضمین جایگزین شرایط لازم را در چهارچوب این آیین نامه داشته باشد.

۴ ـ برای تضامینی کـه سرمایه گذار بـه سرمایه پذیر ارایه می کند، تضامین مذکور توسط شرکت پروژه و یا سهامداران شرکت پروژه و یا اشخاص سرمایه گذار در پروژه ارایه می گردد. برای تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار، در صورتی کـه سرمایه گذار بیش از یک شخص باشد، ارایه تضمین بـه عهده راهبر گروه یا بـه صورت تجمیع تضامین شرکا می باشد. در صورت عدم انجام تعهدات در فرآیند ارجاع کار یا عدم انجام تعهدات قراردادی، ضبط ضمانت نامه و یا دیگر تضمین های اخذ شده بدون توجه بـه میزان مسئولیت اشخاص یاد شده صورت می پذیرد.

۵ ـ ارایه سفته و توثیق حق انتفاع پروژه های مشارکت عمومی ـ خصوصی بـه عنوان تضمین صرفاً در قبال تضمین های مربوط بـه تعهدات قراردادی (اجرا، بهر ه برداری و انتقال) برای حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) مبالغ تضمین مازاد بر (۲۰) برابر حد نصاب معاملات متوسط مجاز است.

۶ ـ برای تضمین اموال و دارایی در معرض خطر (تجهیزات و تاسیسات خطر پذیر) کـه بـه سرمایه پذیر تحویل می شود، پذیرش سفته و توثیق حق انتفاع پروژه های مشارکت عمومی ـ خصوصی شامل محدودیت های موضوع بند ۵ این ماده نبوده و بـه تشخیص سرمایه پذیر و در چهارچوب تهیه شده توسط دستگاه مرکزی مربوط تعیین می شود.

۷ ـ نوع، میزان و شرایط تضامین در فراخوان ها و قراردادهایی کـه پیش از ابلاغ این آیین نامه در چهارچوب قراردادهای مشارکت عمومی ـ خصوصی در حال انجام است، مطابق شرایط پیش بینی شده در اسناد، ادامه می یابد.

۸ ـ دستگاه سرمایه پذیر، پس از محاسبه میزان مبلغ تضمین، شش رقم آخر مبلغ تضمین را صفر در نظر بگیرد.

۹ ـ نحوه پذیرش سهام پذیرفته شده در بورس و فرآیند اجرایی آن در چهارچوب مقررات مربوط کـه توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی ظرف سه ماه ابلاغ می گردد.

۱۰ ـ بابت اموال و دارایی در معرض خطر کـه در اختیار هریک از طرفین قرار می گیرد، تضمینی حسب مورد بـه طرف مقابل سپرده می شود. میزان و مواعد مربوط بـه اخذ، ضبط و آزادسازی آن در اسناد فرآیند ارجاع کار و قرارداد مشخص خواهد شد.

۱۱ ـ در صورت رتبه بندی قانونی دو طرف قرارداد (سرمایه گذار و سرمایه پذیر)، تضمین سپاران دارای بالاترین سطح رتبه بندی، بـه میزان سی درصد (۳۰%) از کاهش مبلغ تضمین بهره مند می شوند. دیگر اشخاص دارای اعتبار با رتبه های پایین تر بـه تناسب از کاهش کمتری برخوردار می شوند. دستورالعمل رتبه بندی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصاد و دارایی تهیه و ابلاغ می شود.

ماده ۷ ـ در فرآیند ارجاع کار و اجرای قراردادهای مشارکت عمومی ـ خصوصی، میزان و مبلغ تضامینی کـه توسط سرمایه گذار یا شرکت پروژه باید سپرده شود، بـه شرح زیر تعیین می شود:

۱ ـ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: میزان و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار با پیش بینی در فراخوان با رعایت نرخ های جدول شماره (۱) بـه شرح زیر محاسبه می گردد. اخذ تمام تضامین بـه استثنای بندهای (۴)، (۷) و (۱۰) ماده (۴) امکان پذیر است (مطابق کاربرگ شماره (۱) پیوست این آیین نامه):

جدول شماره ۱ ـ مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 

الف ـ مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار در قراردادهایی کـه شامل یک یا ترکیبی از عملیات ساخت، اجرا، تعمیر، تجهیز، نوسازی بهره برداری و بازسازی باشند، بر اساس برآورد کل سرمایه گذاری (توسط سرمایه پذیر) طبق جدول شماره (۱) محاسبه می شود.

ب ـ مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار در قراردادهایی کـه بدون هزینه سرمایه گذاری اولیه بـه صورت قرارداد مدیریت و بهره برداری واگذار می شوند، بـه نسبت برآورد هزینه کل دوران بهره برداری طبق جدول شماره (۱) محاسبه می شود، برای قراردادهای بهره برداری بالاتر از پنج سال مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار صرفاً برای پنج سال در محاسبه قرار می گیرد.

تبصرهـ در قراردادهایی مانند تامین مالی، تملک، بهره برداری (B. O. O) و خرید خدمت کـه مبلغ سرمایه گذاری ملاک قرارداد نیست و صرفاً نرخ خدمات یا کالای تولید در قرارداد درج می شود، برآورد سرمایه گذاری توسط سرمایه پذیر مبنای عمل خواهد بود.

۲ ـ مبلغ تضمین اجرا (احداث/ساخت/ تعمیر/ تجهیز/ بازسازی) بر حسب درصدی از مبلغ پیشنهادی سرمایه گذار برای انجام تعهدات وی در طرح /پروژه مطابق جدول شماره (۲) بـه شرح زیر تعیین می شود. تمام تضامین موضوع ماده (۴) معتبر می باشد (مطابق کاربرگ شماره (۲) پیوست این آیین نامه):

جدول شماره ۲ ـ مبلغ تضمین اجرا

الف ـ قراردادهایی کـه ساخت، اجرا، تعمیر/ تجهیز/ بازسازی دارند، مبلغ تضمین دوره اجرا بـه نسبت هزینه تعهدات سرمایه گذاری دوره (احداث /ساخت) محاسبه می گردد.

ب ـ پنجاه درصد) ۵۰%) تضمین اجرا (احداث/ ساخت/ تعمیر /تجهیز/ بازسازی) در مرحله پیشرفت شصت درصدی (۶۰%) تعهدات اجرایی سرمایه گذار (در صورتی کـه پیشرفت آن مطابق اسناد منضم بـه پیمان و یا سایر اسناد مرتبط اندازه گیری می شود) پس از تایید سرمایه پذیر آزاد می شود. در پایان مرحله اجرا، صد درصد (۱۰۰%) تضمین اجرا پس از تایید سرمایه پذیر آزاد می شود.

پ ـ در طرح ها/ پروژه هایی کـه بـه صورت مرحله ای بـه بهره برداری می رسد، این تضمین متناسب با مراحل بهره برداری مطابق مفاد قرارداد آزاد می شود.

ت ـ پس از دریافت تضمین اجرا و قبول انجام تعهدات دوره اجرا توسط سرمایه گذار، تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار وی آزاد می شود.

تبصرهـ در قراردادهایی مانند تامین مالی، تملک، بهره برداری (B.O.O) و خرید خدمت کـه مبلغ سرمایه گذاری ملاک قرارداد نیست و صرفاً نرخ خدمات یا کالای تولید در قرارداد درج می شود، برآورد سرمایه گذاری توسط سرمایه پذیر مبنای عمل خواهد بود.

۳ ـ تضمین بهره برداری: تضمین بهره برداری برای قراردادهای مدیریت و بهره برداری بـه منظور پایبندی سرمایه گذار در بهره برداری از پروژه در چهارچوب مفاد قرارداد اخذ می شود. برای سایر روش ها در صورتی کـه خدمات بهره برداری بر عهده سرمایه گذار باشد، سرمایه پذیر باید با پیش بینی موضوع در اسناد فراخوان و قرارداد میزان تضمین بهره برداری را برای صیانت از منابع بخش عمومی تعیین نماید. (مطابق کاربرگ شماره (۸) پیوست این آیین نامه)

برای پروژه های نیمه تمام و پروژه هایی کـه بـه صورت مدیریت و بهره برداری بوده و در ابتدای قرارداد، تجهیزات، تاسیسات و اموال سرمایه پذیر جهت تکمیل یا بهره برداری در اختیار سرمایه گذار قرار می گیرد، علاوه بر ضمانت انجام تعهدات قراردادی، لازم است برای دارایی در معرض خطر نسبت بـه اخذ تضمین انجام تعهدات، معادل برآورد سرمایه پذیر اقدام شود. میزان و نوع تضامین توسط سرمایه پذیر در چهارچوب این آیین نامه تعیین شده و در اسناد ارجاع کار منتشر می گردد تا پیش از مرحله انجام کار، علاوه بر ضمانت انجام تعهدات اخذ شود.

۴ ـ تضمین انتقال: بـه منظور احراز شرایط انتقال پروژه بـه سرمایه پذیر در چهارچوب قرارداد، تضمین انتقال پیش از پایان دوره بهره برداری انتقال اخذ می گردد (مطابق کاربرگ شماره (۳) پیوست این آیین نامه). مبلغ تضمین انتقال و زمان ارایه تضمین بـه سرمایه پذیر باید بـه گونه ای توسط سرمایه پذیر تعیین شود کـه در صورت عدم انجام تعهدات قراردادی توسط سرمایه گذار و عدم ارایه تضامین لازم، حق بهره برداری از پروژه از سرمایه گذار سلب شده و خسارت بـه سرمایه پذیر وارد نیاید.

۵ ـ مبلغ تضمین انتقال: اخذ تضمین انتقال پیش از پایان دوره بهره برداری و انتقال با پیش بینی میزان و موعد آن در قرارداد انجام می شود. سرمایه گذار موظف است در موعد مقرر نسبت بـه ارایه تضمین مندرج در ماده (۴) این آیین نامه، معادل بیست درصد (۲۰%) مبلغ هزینه نوسازی و بازسازی پروژه متناسب با شرایط قراردادی بـه سرمایه پذیر اقدام نماید.

۶ ـ تضمین ما بـه ازای کمک مالی سرمایه پذیر: برای توجیه پذیری مالی طرح/ پروژه از منظر سرمایه گذار، سرمایه پذیر می تواند جهت اجرای پروژه کمک مالی داشته باشد. در صورتی کـه سرمایه پذیر بخواهد کمک مالی خود را بـه عنوان خرید پیش از موعد محصول یا پرداخت پیش از انجام تعهد پروژه بـه طور مستقیم بـه سرمایه گذار داشته باشد، نسبت بـه اخذ تضمین فوق اقدام می نماید. میزان و نحوه پرداخت کمک مالی سرمایه پذیر و تضامین لازم باید در اسناد فرآیند ارجاع کار و شرایط قراردادی پیش بینی شود (مطابق کاربرگ شماره (۴) پیوست این آیین نامه).

سرمایه گذار برای دریافت کمک مالی سرمایه پذیر در صورت تحقق موارد ذکر شده معادل کمک مالی سرمایه پذیر کـه پیش از موعد مانند پیش خرید محصول بـه وی اعطا شده است نسبت بـه ارایه هر یک از تضمین های مندرج در ماده (۴) این آیین نامه بـه استثنای بند (۴) ماده مذکور اقدام می نماید.

پنجاه در صد (۵۰%) تضمین اخذ شده بابت کمک مالی سرمایه پذیر در مرحله پیشرفت فیزیکی پنجاه درصدی (۵۰%) طرح /پروژه مطابق اسناد منضم بـه پیمان و یا سایر اسناد مرتبط (در صورتی کـه پیشرفت آن مطابق اسناد منضم بـه پیمان و یا سایر اسناد مرتبط اندازه گیری شود) پس از تایید سرمایه پذیر آزاد می شود. همچنین در مرحله پیشرفت فیزیکی هفتاد و پنج درصدی (۷۵%) طرح/ پروژه برابر هفتاد و پنج درصد (۷۵%) و در مرحله پیشرفت فیزیکی نود درصدی (۹۰%) طرح/ پروژه برابر صد درصد (۱۰۰%) ضمانت نامه آزاد می گردد.

ماده ۸ ـ در خصوص قراردادهای سرمایه گذاری خارجی علاوه بر تضامین موضوع این آیین نامه، وزارت امور اقتصادی و دارایی تضمین های لازم در چهارچوب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ و آیین نامه اجرایی آن ارایه می دهد.

ماده ۹ ـ موارد عام در مورد نحوه آزادسازی تضمین ها بـه شرح زیر است:

۱ ـ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار سرمایه گذار منتخب، پس از آن کـه وی نخستین قرارداد (اعم از اجرا، بهره برداری یا سایر) را امضا کرده و نیز تضمین قراردادی مربوط را بـه سرمایه پذیر بسپارد، ظرف ده روز کاری آزاد خواهد شد

۲ ـ پس از تعیین سرمایه گذاران اول و دوم، تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار سایر شرکت کنندگان، ظرف ده روز کاری مسترد خواهد شد.

۳ ـ در صورت امتناع سرمایه گذار اول از انعقاد قرارداد یا عدم ارایه تضامین لازم، تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار وی ضبط و قرارداد با سرمایه گذار دوم منعقد می گردد. در صورت امتناع نفر دوم یا عدم انعقاد قرارداد، تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار وی نیز ضبط و فرآیند ارجاع کار تجدید می شود.

۴ ـ دستگاه های اجرایی و بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید از کاربرگ های پیوست این آیین نامه کـه تایید شده بـه مهر دفتر هیئت دولت می باشند، برای تضامین موضوع بندهای (۱)، (۳)، (۵)، (۷)، (۸)، (۹)، (۱۰) و (۱۲) ماده (۴) حسب مورد استفاده کنند. شرایطی کـه در کاربرگ های یاد شده برای آزادسازی یا ابطال ضمانت های بانکی تعیین شده است برای انواع دیگر تضمین باید رعایت شود.

۵ ـ تضمین معتبر برای شرکت در فرآیند ارجاع کار و تضامین قراداد های ارزی ریالی، مطابق ضوابط این آیین نامه می باشد. ضمانت نامه بانکی بخش ارزی فقط ضمانت نامه های ارزی بانکی از بانک های داخلی دارای مجوز یا تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا بانک های خارجی مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بـه همان ارز موضوع قرارداد قابل قبول است.

تبصرهـ اشخاص ایرانی مجازند بـه جای ضمانت نامه های ارزی، ضمانت نامه ریالی بانکی بر اساس نرخ های موجود در بازار ثانویه تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (زمان تسلیم) ارایه نمایند. لازم است مبلغ ضمانت نامه در هر دوره دوازده ماهه کـه نرخ تسعیر ارز بیش از ده درصد (۱۰%) افزایش داشته، بـه روز شده و کسری آن تحویل سرمایه پذیر گردد.

۶ ـ آزادسازی تضامین در چهارچوب این آیین نامه و متناسب با پیشرفت مراحل کاری خواهد بود.

ماده ۱۰ ـ سازمان نظارت بر اجرا، تبیین و تفسیر و تهیه دستورالعمل و راهنمای لازم این آیین نامه را بر عهده دارد.

ماده ۱۱ ـ سازمان با همکاری سایر دستگاه های اجرایی و با مشارکت انجمن ها و نمایندگان بخش خصوصی با دریافت بازخورد های اجرایی آیین نامه نسبت بـه بازنگری و ارایه پیشنهاد اصلاح آیین نامه بـه هیئت وزیران اقدام می نماید.

ماده ۱۲ ـ مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، برای انجام وظایف بـه عنوان سرمایه پذیر در صورت داشتن مقررات ویژه قانونی تضمین مشارکت عمومی ـ خصوصی، از ضوابط ذی ربط خود استفاده می نمایند. در این صورت وجوه حاصل از ضبط ضمانت نامه برای پروژه هایی کـه سرمایه پذیر آن نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاه های عهده دار وظایف عمومی می باشند، بـه حسابی کـه توسط مراجع ذی ربط سرمایه پذیر مشخص می نمایند، واریز می گردد.

ماده ۱۳ ـ مفاد این آیین نامه مشمول شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالا دستی نفت و گاز موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۲۲۵/ت۵۳۳۶۷هـ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۶ و اصلاحات بعدی آن نمی شود.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری