قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383/01/25
قانون برگزاری مناقصات مشتمل بر سی ماده و ده تبصره مصوب 1383/01/25 مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام
شناسنامه قانون برگزاری مناقصات
شماره روزنامه رسمی: 17474
تاریخ روزنامه رسمی: 1383/11/29
مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی / مجمع تشخیص مصلحت نظام
تاریخ تصویب: 1383/01/25
بیشتر بخوانید:
مقررات مرتبط با قانون برگزاری مناقصات (مقررات برگزاری مناقصات)
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات قانون برگزاری مناقصات
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات معاملات دولتی
موضوعات قوه مجریه در آراء وحدت رویه قضایی
متن قانون برگزاری مناقصات
فصل اول ـ کلیات
ماده 1 ـ کاربرد
الف ـ این قانون بـه منظور تعیین روش و مراحل برگزاری مناقصات بـه تصویب می رسد و تنها در معاملاتی کـه با رعایت این قانون انجام می شود، کاربرد دارد.
ب ـ قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته بـه دولت، بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی. (در مواردی کـه آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین دستگاه ها و واحدهایی کـه شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از این کـه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان بنادر و کشتی رانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت های تابعه آنها موظفند در برگزاری مناقصه مقررات این قانون را رعایت کنند.
تبصره ـ نیروهای مسلح، تابع مقررات و ضوابط خاص خود بوده و از شمول این قانون مستثنی هستند.
ماده 2 ـ تعاریف
واژگانی کـه در این قانون بـه کار برده شده، بـه شرح زیر تعریف می شوند:
الف ـ مناقصه: فرایندی است رقابتی برای تامین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه)، کـه در آن تعهدات موضوع معامله بـه مناقصه گری کـه کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می شود.
ب ـ مناقصه گزار: دستگاه موضوع بند (ب) ماده 1 این قانون کـه مناقصه را برگزار می نماید.
ج ـ مناقصه گر: شخصی حقیقی یا حقوقی است کـه اسناد مناقصه را دریافت و در مناقصه شرکت می کند.
د ـ کمیته فنی بازرگانی: هیاتی است با حداقل سه عضو خبره فنی بازرگانی صلاحیت دار کـه از سوی مقام مجاز دستگاه مناقصه گزار انتخاب می شود و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها و سایر وظایف مقرر در این قانون را بر عهده می گیرد.
هـ ـ ارزیابی کیفی مناقصه گران: عبارت است از ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصه گران کـه از سوی مناقصه گزار یا بـه تشخیص وی توسط کمیته فنی بازرگانی انجام می شود.
و ـ ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها: فرایندی است کـه در آن مشخصات، استانداردها، کارایی، دوام و سایر ویژگی های فنی بازرگانی پیشنهادهای مناقصه گران بررسی، ارزیابی و پیشنهادهای قابل قبول برگزیده می شوند.
ز ـ ارزیابی مالی: فرایندی است کـه در آن مناسب ترین قیمت بـه شرح مندرج در ماده 20 این قانون از بین پیشنهاد هایی کـه از نظر فنی بازرگانی پذیرفته شده اند، برگزیده می شود.
بیشتر بخوانید: دستورالعمل تعیین دامنه قیمتهای متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دو مرحله ای مصوب 1391/0/14
ح ـ ارزیابی شکلی: عبارت است از بررسی کامل بودن اسناد و امضای آنها، غیر مشروط و خوانا بودن پیشنهاد قیمت.
ط ـ انحصار: انحصار در معامله عبارت است از یگانه بودن متقاضی شرکت در معامله کـه بـه طرق زیر تعیین می شود.
1 ـ اعلان هیات وزیران برای کالاها و خدماتی کـه در انحصار دولت است.
2 ـ انتشار آگهی عمومی و ایجاب تنها یک متقاضی برای انجام معامله.
ی ـ برنامه زمانی مناقصه: سندی است کـه در آن زمان و مهلت برگزاری مراحل مختلف مناقصه، مدت اعتبار پیشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص می شود.
ماده 3 ـ طبقه بندی معاملات
معاملات از نظر نصاب (قیمت معامله) بـه سه دسته تقسیم می شوند:
۱ – اصلاح 1403/02/26 ـ معاملات کوچک: معاملاتی کـه مبلغ معامله تا سقف مبلغ دو میلیارد و یکصد میلیون ریال باشد.
۲ – اصلاح 1403/02/26 ـ معاملات متوسط: معاملاتی کـه مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ مبلغ بیست و یک میلیارد ریال تجاوز نکند.
۳ – اصلاح 1403/02/26 ـ معاملات بزرگ: معاملاتی کـه مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ بیست و یک میلیارد ریال باشد.
تبصره 1 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در ابتدای هر سال نصاب معاملات را بر اساس شاخص بهای کالاها و خدمات اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جهت تصویب بـه هیات وزیران پیشنهاد نماید.
تبصره 2 ـ مبلغ نصاب برای معاملات کوچک و متوسط مبلغ مورد معامله و در معاملات عمده مبلغ برآوردی واحد متقاضی معامله می باشد.
تبصره 3 ـ مبلغ یا برآورد معاملات مشمول هر یک از نصاب های فوق نباید با تفکیک اقلامی کـه بـه طور متعارف یک مجموعه واحد تلقی می شوند، بـه نصاب پایین تر برده شود.
ماده 4 ـ طبقه بندی انواع مناقصات
الف ـ مناقصات از نظر مراحل بررسی بـه انواع زیر طبقه بندی می شوند:
1 ـ مناقصه یک مرحله ای: مناقصه ای است کـه در آن نیازی بـه ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها نباشد. در این مناقصه پاکت های پیشنهاد مناقصه گران در یک جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعیین می شود.
2 ـ مناقصه دو مرحله ای: مناقصه ای است کـه بـه تشخیص مناقصه گزار، بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد. در این مناقصه، کمیته فنی بازرگانی تشکیل می شود و نتایج ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را بـه کمیسیون مناقصه گزارش می کند و بر اساس مفاد ماده (19) این قانون برنده مناقصه تعیین می شود.
ب ـ مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه گران بـه انواع زیر طبقه بندی می شوند:
1 ـ مناقصه عمومی: مناقصه ای است کـه در آن فراخوان مناقصه از طریق آگهی عمومی بـه اطلاع مناقصه گران می رسد
2 ـ مناقصه محدود: مناقصه ای است کـه در آن بـه تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار، محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذکر ادله تایید شود. فراخوان مناقصه از طریق ارسال دعوتنامه برای مناقصه گران صلاحیت دار بـه اطلاع مناقصه گران می رسد.
فصل دوم ـ سازماندهی مناقصات
بیشتر بخوانید:
مقررات مرتبط با قانون برگزاری مناقصات (مقررات معاملات دولتی)
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات قانون برگزاری مناقصات
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات معاملات دولتی
مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی
ماده 5 ـ کمیسیون مناقصه
الف ـ کمیسیون مناقصه از اعضای زیر تشکیل می شود:
1 ـ رییس دستگاه مناقصه گزار یا نماینده وی.
2 ـ ذی حساب یا بالاترین مقام مالی دستگاه مناقصه گزار حسب مورد.
3 ـ مسئول فنی دستگاه مناقصه گزار یا واحدی کـه مناقصه بـه درخواست وی برگزار می شود.
ب ـ در مناقصات مربوط بـه شهرداری ها، از سوی شورای شهر یک نفر بـه عنوان ناظر در جلسات کمیسیون مناقصه شرکت خواهد کرد.
ج ـ کمیسیون با حضور هر سه نفر اعضای مزبور رسمیت دارد و تمام اعضاء مکلف بـه حضور در جلسه و ابراز نظر هستند. تصمیمات کمیسیون با رای اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود.
د ـ در مناقصات دو مرحله ای کمیسیون، مناقصه با حضور رییس دستگاه مناقصه گزار تشکیل می شود.
هـ ـ اعضاء کمیسیون مناقصات در شرکت های دولتی با انتخاب هیات مدیره می باشد.
ماده 6 ـ وظایف کمیسیون مناقصه
اهم وظایف کمیسیون مناقصه بـه شرح زیر است:
الف ـ تشکیل جلسات کمیسیون مناقصه در موعد مقرر در فراخوان مناقصه.
ب ـ بررسی پیشنهادهای مناقصه گران از نظر کامل بودن مدارک و امضای آنها و نیز خوانا بودن و غیر مشروط بودن پیشنهادهای قیمت (ارزیابی شکلی).
ج ـ ارزیابی پیشنهادها و تعیین پیشنهادهای قابل قبول طبق شرایط و اسناد مناقصه.
د ـ ارجاع بررسی فنی پیشنهادها بـه کمیته فنی بازرگانی در مناقصات دو مرحله ای.
هـ ـ تعیین برندگان اول و دوم مناقصه (طبق ضوابط مواد 19 و 20 این قانون).
و ـ تنظیم صورت جلسات مناقصه.
ز ـ تصمیم گیری درباره تجدید یا لغو مناقصه.
ماده 7 ـ هیات رسیدگی بـه شکایات
بیشتر بخوانید:
ـ دستورالعمل رسیدگی بـه شکایات قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۹۱/۰۸/۲۴
ـ قانون اساسنامه هیات رسیدگی بـه شکایات قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۸/۱۲/۱۶
به منظور رسیدگی بـه دعاوی بین مناقصه گر و مناقصه گزار، هیات رسیدگی بـه شکایات قانون برگزاری مناقصات، موضوع این ماده در مرکز کشور و هریک از استان ها با توجه بـه «قانون اساسنامه هیات رسیدگی بـه شکایات قانون برگزاری مناقصات» مصوب 1388/12/16، تشکیل می گردد.
به منظور رسیدگی بـه دعاوی بین مناقصه گر و مناقصه گزار هیات رسیدگی تشکیل می گردد. اساسنامه هیات رسیدگی بـه شکایات بـه تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
ماده 8 ـ وظایف هیات رسیدگی بـه شکایات
الف ـ رسیدگی بـه اعتراضات مربوط بـه اجرا نشدن هر یک از مواد این قانون.
ب ـ صدور رای تجدید یا لغو مناقصه.
تبصره 1 ـ موارد زیر مشمول رسیدگی از سوی هیات رسیدگی بـه شکایات نیست:
1 ـ معیارها و روش های ارزیابی پیشنهادها.
2 ـ ترجیح پیشنهاد دهندگان داخلی.
3 ـ اعتراضاتی کـه یک ماه پس از اعتبار پیشنهادها ارسال شده باشد.
4 ـ شکایت برندگان مناقصات پس از انعقاد قرارداد.
تبصره 2 ـ آیین نامه اجرایی این ماده پس از تصویب این قانون و اساسنامه موضوع ماده (7) بـه پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
فصل سوم ـ برگزاری مناقصات
بیشتر بخوانید:
مقررات مرتبط با قانون برگزاری مناقصات (مقررات معاملات دولتی)
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات قانون برگزاری مناقصات
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات معاملات دولتی
مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی
ماده 9 ـ فرایند برگزاری مناقصات
فرایند برگزاری مناقصات بـه ترتیب شامل مراحل زیر است:
الف ـ تامین منابع مالی.
ب ـ تعیین نوع مناقصه در معاملات بزرگ (یک مرحله ای یا دو مرحله ای، عمومی یا محدود).
ج ـ تهیه اسناد مناقصه.
د ـ ارزیابی کیفی مناقصه گران در صورت لزوم.
هـ ـ فراخوان مناقصه.
و ـ ارزیابی پیشنهادها.
ز ـ تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد.
ماده 10 ـ تامین منابع مالی
الف ـ انجام معامله بـه هر طریق مشروط بر آن است کـه دستگاه های موضوع بند (ب) ماده (1) این قانون بـه نحو مقتضی نسبت بـه پیش بینی منابع مالی معامله در مدت قرارداد اطمینان حاصل و مراتب در اسناد مرتبط قید شده باشد.
ب ـ موضوع پیش بینی منابع مالی و نحوه ضمان تاخیر تعهدات برای انجام معامله باید بـه صراحت در شرایط و اسناد مناقصه از سوی دستگاه مناقصه گزار قید و تعهد شود.
ماده 11 ـ روش های انجام مناقصه
مناقصه بـه طرق زیر انجام می شود:
الف ـ در معاملات کوچک، کارپرداز یا مامور خرید باید با توجه بـه کم و کیف موضوع معامله (کالا، خدمت یا حقوق) درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ فاکتور مشخص و بـه تشخیص و مسئولیت خود، معامله را با تامین کیفیت بـه کمترین بهای ممکن انجام دهد.
ب ـ در معاملات متوسط، کارپرداز یا مامور خرید باید با توجه بـه کم و کیف موضوع معامله (کالا، خدمت یا حقوق) درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ حداقل سه فقره استعلام کتبی، با تامین کیفیت مورد نظر، چنانچه بهای بـه دست آمده مورد تایید مسئول واحد تدارکاتی یا مقام مسئول همتراز وی باشد، معامله را با عقد قرارداد یا اخذ فاکتور انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعلام کتبی ممکن نباشد با تایید مسئول تدارکاتی یا مقام مسئول همتراز وی، بـه تعداد موجود کفایت می شود.
تبصره ـ چنانچه مسئولیت واحد تدارکاتی بر عهده کارپرداز واحد باشد امضای نامبرده بـه منزله امضای مسئول واحد تدارکاتی است. در صورتی کـه دستگاه اجرایی فاقد کارپرداز باشد می توان وظایف مندرج در این قانون را بـه متصدیان پست های مشابه سازمانی و یا بـه مامور خرید محول نمود.
ج ـ در معاملات بزرگ بـه یکی از روش های زیر عمل می شود:
1 ـ برگزاری مناقصه عمومی از طریق انتشار فراخوان در روزنامه های کثیرالانتشار.
2 ـ برگزاری مناقصه محدود.
ماده 12 ـ ارزیابی کیفی مناقصه گران
الف ـ در ارزیابی کیفی مناقصه گران، باید موارد زیر لحاظ شود:
1 ـ تضمین کیفیت خدمات و محصولات.
2 ـ داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر.
3 ـ حسن سابقه.
4 ـ داشتن پروانه کار یا گواهینامه های صلاحیت، در صورت لزوم.
5 ـ توان مالی متقاضی برای انجام کار در صورت لزوم.
ب ـ مراحل ارزیابی کیفی مناقصه گران بـه شرح زیر است:
1 ـ تعیین معیارهای ارزیابی و اهمیت نسبی معیارها.
2 ـ تهیه اسناد ارزیابی.
3 ـ دریافت، تکمیل و ارسال اسناد ارزیابی از سوی متقاضیان.
4 ـ ارزیابی اسناد دریافت شده و تعیین امتیاز هر یک از مناقصه گران و رتبه بندی آنها.
5 ـ اعلام اسامی مناقصه گران صلاحیتدار بـه کارفرما و امتیازات و رتبه آنها (تهیه لیست کوتاه).
6 ـ مستند سازی ارزیابی کیفی مناقصه گران.
ج ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است با همکاری دستگاه های اجرایی حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون آیین نامه اجرایی ارزیابی کیفی مناقصه گران را با رعایت موازین مقرر در این ماده کـه بیانگر شاخص های اندازه گیری و روش ارزیابی مناقصه گران باشد تهیه و بـه تصویب هیات وزیران برساند.
بیشتر بخوانید: دستورالعمل نحوه رسیدگی بـه تخلفات انتظامی (حرفه ای) پیمانکاران مصوب ۱۳۹۲/۰۵/۲۰
ماده 13 ـ فراخوان مناقصه
الف ـ مفاد فراخوان مناقصه حداقل باید شامل موارد زیر باشد:
1 ـ نام و نشانی مناقصه گزار.
2 ـ نوع، کمیت و کیفیت کالا یا خدمات.
3 ـ نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه.
4 ـ محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل و گشایش پیشنهادها.
5 ـ مبلغ برآورد شده معامله و مبانی آن (در صورتی کـه تعیین آن میسر یا بـه مصلحت باشد). در مواردی کـه فهرست بهای پایه وجود دارد، برآورد مربوط طبق فهرست یاد شده تهیه می شود.
ب ـ فراخوان مناقصه عمومی باید بـه تشخیص مناقصه گزار از دو تا سه نوبت حداقل در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشوری یا استان مربوط منتشر گردد.
ج ـ مناقصه گزار می تواند علاوه بر موارد مذکور در بند (ب) این ماده از طریق سایر رسانه های گروهی و رسانه های ارتباط جمعی یا شبکه های اطلاع رسانی نیز فراخوان را منتشر نماید.
د ـ در صورتی کـه نیاز بـه برگزاری مناقصه بین المللی باشد، یا استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی مطرح باشد، باید با کسب مجوزهای مربوط و با رعایت موازین قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور مصوب 1375/12/12 آگهی مربوط در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و حداقل یک نوبت در یکی از روزنامه های انگلیسی زبان داخل و یک مجله یا روزنامه بین المللی مرتبط با موضوع مناقصه، منتشر شود.
ماده 14 ـ اسناد مناقصه
الف ـ تمامی اسناد مناقصه باید بـه طور یکسان بـه همه داوطلبان تحویل شود.
ب ـ اسناد مناقصه شامل موارد زیر است:
1 ـ نام و نشانی مناقصه گزار.
2 ـ نوع و مبلغ تضمین مناقصه.
3 ـ محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل پیشنهادها و گشایش آنها.
4 ـ مبلغ پیش پرداخت و تضمین حسن انجام کار.
5 ـ مدت اعتبار پیشنهادها.
6 ـ شرح کار، مشخصات فنی بازرگانی، استانداردها، نوع، کمیت و کیفیت کالا یا خدمات.
7 ـ برنامه ریزی انجام کار یا تحویل کالا.
8 ـ معیارها و روش ارزیابی کیفی مناقصه گران.
9 ـ روش تهیه و مهلت مقرر برای تسلیم پیشنهادها و تعداد نسخه های آنها.
10 ـ متن قرارداد شامل موافقتنامه، شرایط عمومی و خصوصی و ضمائم آن.
11 ـ صورت جلسات و توضیحات موضوع ماده (17).
12 ـ سایر اسنادی کـه بـه تشخیص مناقصه گزار لازم باشد.
ماده 15 ـ ترتیب تهیه و تسلیم پیشنهادها.
الف ـ شرکت کنندگان در مناقصه پس از دریافت یا خرید اسناد باید پیشنهادهای خود را بـه ترتیب زیر تهیه و بـه مناقصه گزار تسلیم کنند:
1 ـ تهیه و تکمیل اسناد و پیشنهادها.
2 ـ تسلیم پیشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان مناقصه.
3 ـ دریافت رسید تحویل پیشنهادها.
ب ـ مهلت قبول پیشنهادها در مورد مناقصات داخلی و بین المللی از آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه بـه ترتیب نباید کمتر از ده روز و یک ماه باشد.
ماده 16 ـ شرایط تسلیم و تحویل پیشنهادها
الف ـ هیچ یک از شرکت کنندگان در مناقصه، جز در مواردی کـه در اسناد مناقصه پیش بینی شده باشد، نمی توانند بیش از یک پیشنهاد تسلیم کنند.
ب ـ شرکت کنندگان در مناقصه، اسناد مناقصه و پیشنهادهای خود را باید در پاکت های جداگانه لاک و مهر شده شامل تضمین (پاکت الف)، پیشنهاد فنی بازرگانی (پاکت ب) و پیشنهاد قیمت (پاکت ج) بگذارند و همه پاکت ها را در لفاف مناسب و لاک و مهر شده قرار دهند.
ج ـ مناقصه گزار موظف است در مهلت مقرر همه پیشنهادهای ارائه شده شرکت کنندگان را پس از دریافت، ثبت و تا جلسه بازگشایی، از پاکت ها صیانت نماید.
د ـ هرگونه تسلیم، تحویل، اصلاح، جایگزینی و یا پس گرفتن پیشنهاد باید بـه صورت قابل گواهی و در مهلت و مکان مقرر در اسناد مناقصه انجام شود.
ماده 17 ـ توضیح و تشریح اسناد
الف ـ چنانچه شرکت کننده در اسناد مناقصه، ابهام یا ایرادی مشاهده کند، می تواند از مناقصه گزار توضیح بخواهد.
ب ـ توضیحات و پـاسخ بـه پرسش های مناقصه گران و همچنین در صورت تشکیل «جلسه توضیح اسناد»، رونوشت صورتجلسه آن مطابق ماده (22) این قانون بـه طور یکسان برای همه شرکت کنندگان مناقصه گر ارسال خواهد شد.
ماده 18 ـ گشایش پیشنهادها
الف ـ پیشنهادهای مناقصه گران در زمان و مکان مقرر گشوده می شود.
ب ـ مراحل گشایش پیشنهادها بـه شرح زیر است:
1 ـ تهیه فهرست اسامی دریافت کنندگان اسناد، (پیشنهاد دهندگان)، حاضران و شرکت کنندگان در جلسه.
2 ـ باز کردن پاکت تضمین (پاکت الف) و کنترل آن.
3 ـ باز کردن پاکت فنی بازرگانی.
4 ـ باز کردن پیشنهاد قیمت و کنترل از نظر کامل بودن مدارک و امضای آنها و کنار گذاشتن پیشنهادهای غیرقابل قبول در مناقصات یک مرحله ای.
5 ـ تحویل پاکت های فنی بازرگانی بـه کمیته فنی بازرگانی در مناقصات دو مرحله ای.
6 ـ تهیه و تنظیم و امضای صورتجلسه گشایش پیشنهادها توسط کمیسیون مناقصه.
7 ـ تحویل پاکت های قیمت و پاکت تضمین پیشنهادهای رد شده بـه مناقصه گزار برای استرداد بـه ذی نفع.
ج ـ در صورت برگزاری مناقصه دو مرحله ای، زمان و مکان تشکیل جلسه گشایش پیشنهادهای قیمت، در جلسه گشایش پاکت ها اعلام خواهد شد، این مدت فقط برای یک بار تا سقف مدت اعتبار پیشنهادها قابل تمدید است. در این صورت پاکت های قیمت در یک لفاف لاک و مهر شده توسط دستگاه مناقصه گزار صیانت می شود. در مناقصات یک مرحله ای، پیشنهادهای قیمت بی درنگ گشوده و بر اساس ماده (20) این قانون، برنده مناقصه تعیین می شود.
د ـ دستگاه مناقصه گزار مکلف است از مناقصه گران یا نمایندگان آنها جهت حضور در جلسه گشایش پیشنهادهای مالی دعوت نماید.
ماده 19 ـ ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها
الف ـ در مناقصات دو مرحله ای، مناقصه گزار موظف است بر اساس معیارها و روش های اعلام شده در اسناد مناقصه، ارزیابی کیفی مناقصه گران و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را انجام و اعلام نماید.
ب ـ در صورتی کـه بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد، نتیجه بررسی طی مهلتی کـه کمیسیون مناقصه معین می کند بـه جلسه بعدی کمیسیون احاله می شود و بر اساس گزارش کمیته فنی بازرگانی، پاکت های قیمت پیشنهاد دهندگانی کـه امتیاز فنی بازرگانی لازم را احراز کرده اند، گشوده می شود.
ج ـ هرگونه ارزیابی فنی بازرگانی، تنها پیش از گشودن پیشنهادهای قیمت مجاز است.
د ـ پاکت پیشنهاد قیمت مناقصه گرانی کـه در ارزیابی های فنی بازرگانی پذیرفته نشده اند، باید ناگشوده بازگردانده شود.
ماده 20 ـ ارزیابی مالی و تعیین برنده مناقصه
الف ـ هنگام ارزیابی مالی، مناقصه گری کـه مناسب ترین قیمت را حائز شده باشد، بـه عنوان برنده اول اعلام خواهد شد و برنده دوم در صورتی اعلام می شود کـه تفاوت قیمت پیشنهادی وی با برنده اول، کمتر از مبلغ تضمین باشد. روش ارزیابی مالی باید در اسناد مناقصه بـه صورت مشروح با ذکر نحوه تاثیر گذاری ارزیابی فنی بازرگانی بر قیمت اعلام شود.
ب ـ پس از گشودن پاکت های قیمت، چنانچه بررسی قیمت ها و تجزیه و کنترل مبانی آن لازم باشد، کمیسیون مناقصه می تواند بررسی آن را بـه کمیته فنی بازرگانی ارجاع نماید و کمیته فنی بازرگانی حداکثر ظرف دو هفته نتیجه ارزیابی را بـه کمیسیون مناقصه اعلام می کند.
ج ـ پس از گشودن پیشنهادهای قیمت، تضمین برنده اول و دوم، نزد مناقصه گزار نگهداری و تضمین سایر مناقصه گران بازگردانده می شود.
د ـ در مناقصات بین المللی، مناقصه گران داخلی نسبت بـه مناقصه گران خارجی ترجیح دارند. نحوه ترجیح مناقصه گران داخلی، در اسناد مناقصه قید خواهد شد. مناقصاتی کـه در آنها رعایت این قاعده بـه مصلحت نباشد، باید از سوی شورای اقتصاد تایید شود.
ماده 21 ـ انعقاد قرارداد
الف ـ قرارداد با برنده مناقصه، باید پیش از پایان مدت اعتبار پیشنهادها منعقد شود. این مدت حداکثر برای یک بار و برابر مدت پیش بینی شده در اسناد مناقصه قابل تمدید است. بعد از عقد قرارداد تضمین پیشنهاد دهنده دوم مسترد می گردد.
ب ـ قرارداد با برنده اول در مهلت پیش بینی شده در اسناد، منعقد خواهد شد. چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نماید و یا ضمانت انجام تعهدات را ارائه ننماید، تضمین مناقصه وی ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد می گردد. در صورت امتناع نفر دوم، تضمین وی نیز ضبط و مناقصه تجدید خواهد شد.
فصل چهارم ـ مقررات مناقصات
بیشتر بخوانید:
مقررات مرتبط با قانون برگزاری مناقصات (مقررات معاملات دولتی)
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات قانون برگزاری مناقصات
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات معاملات دولتی
مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی
ماده 22 ـ شرایط ارسال اسناد و مکاتبات
ارسال مکاتبات یا اسناد مرتبط با مناقصه موضوع ماده (20) این قانون در صورتی معتبر است کـه فرستادن آن جز در موارد تغییر نشانی یا محل قابل تصدیق باشد؛ مانند پست سفارشی، تلگرام، تلکس و نظایر آن.
ماده 23 ـ مستند سازی و اطلاع رسانی
الف ـ دولت موظف است ظرف مدت یک سال بانک اطلاعات و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات را ایجاد و اطلاعات و اسناد زیر را ثبت و نگهداری کند
1 ـ فراخوان مناقصه.
2 ـ نام و مشخصات اعضای کمیسیون، مناقصه گران و حاضران در جلسات مناقصات.
3 ـ خلاصه اسناد مناقصه.
4 ـ روش و مراحل ارزیابی کیفی مناقصه گران و نتایج ارزیابی آنها.
5 ـ صورت جلسات و نتایج ارزیابی ها.
6 ـ نام، مشخصات و نحوه انتخاب برنده یا برندگان مناقصه.
ب ـ مناقصه گزار موظف است اطلاعات موضوع بند (الف) این ماده و نیز همه اسناد مناقصه را بـه نحوی مطمئن بایگانی و نگهداری و نسخه ای از آن را برای بانک اطلاعات مناقصات ارسال کند.
ج - اطلاعات کلیه معاملات اعم از مناقصه و ترک مناقصهـ جز آن دسته از معاملاتی کـه بـه تشخیص هیات وزیران باید مستور بماند ـ باید از طریق شبکه ملی اطلاع رسانی مناقصات در اختیار عموم قرار گیرد.
د ـ حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون، آیین نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
بیشتر بخوانید: آیین نامه نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات مصوب 1385/09/01
ماده 24 ـ تجدید و لغو مناقصه
الف ـ مناقصه در شرایط زیر تجدید می گردد:
1 ـ کم بودن تعداد مناقصه گران از حد نصاب تعیین شده در اسناد مناقصه.
2 ـ امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد.
3 ـ پایان مدت اعتبار پیشنهادها.
4 ـ رای هیات رسیدگی بـه شکایات.
5 - بالا بودن قیمت ها بـه نحوی کـه توجیه اقتصادی طرح منتفی گردد.
ب ـ مناقصه در شرایط زیر لغو می شود.
1 ـ نیاز بـه کالا یا خدمات موضوع مناقصه مرتفع شده باشد.
2 ـ تغییرات زیادی در اسناد مناقصه لازم باشد و موجب تغییر در ماهیت مناقصه گردد.
3 ـ پیشامدهای غیر متعارف نظیر جنگ، زلزله، سیل و مانند آنها.
4 ـ رای هیات رسیدگی بـه شکایات.
5 ـ تشخیص کمیسیون مناقصه مبنی بر تبانی بین مناقصه گران.
ج ـ مناقصه گزار باید تجدید و یا لغو مناقصه را مطابق ماده (22) این قانون بـه آگاهی همه مناقصه گران برساند.
ماده 25 ـ نحوه رسیدگی بـه شکایات
الف ـ چنانچه هر یک از مناقصه گران نسبت بـه اجرا نشدن موادی از قانون برگزاری مناقصات اعتراض داشته باشد می تواند بـه بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار شکایت کند.
ب ـ دستگاه مناقصه گزار مکلف است در مهلت پانزده روز کاری از تاریخ دریافت شکایت، رسیدگی های لازم را بـه عمل آورده و در صورت وارد دانستن اعتراض، مطابق مقررات مربوط اقدام نماید و در صورتی کـه شکایت را وارد تشخیص ندهد، ظرف مهلت تعیین شده جوابیه لازم را بـه شاکی اعلام کند.
ج ـ در صورت عدم پذیرش نتیجه توسط شاکی، هیات رسیدگی بـه شکایات موضوع را بررسی و رای قطعی را طی پانزده روز اعلام خواهد کرد. در صورت اعتراض هر یک از طرفین، موضوع جهت رسیدگی قانونی بـه مراجع ذی صلاح ارجاع می شود و فرایند برگزاری مناقصه نیز روال معمول خود را طی خواهد کرد.
ماده 26 ـ نحوه برگزاری مناقصه محدود
بیشتر بخوانید:
ـ آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوب 1381/12/04
ـ آیین نامه تشخیص مصلحت و طبقه بندی مهندسان مشاور و کارشناسان مصوب ۱۳۵۹/۰۳/۰۱
مناقصه محدود با رعایت مواد (4) و (13) در موارد زیر برگزار می شود:
الف ـ وجود فهرست های مناقصه گران صلاحیتدار معرفی شده توسط مراجع ذی صلاح دولتی
تهیه این فهرست با رعایت اصل رقابت بین تمامی مناقصه گران صلاحیتدار، برابر آیین نامه ای است کـه با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بـه تصویب هیات وزیران می رسد.
بیشتر بخوانید:
ب ـ وجود فهرست کوتاه مناقصه گران صلاحیتدار کـه طبق ماده (12) این قانون حداکثر دو سال قبل تهیه شده باشد. در مناقصه محدود نیازی بـه انتشار آگهی (انجام ترتیبات موضوع بندهای «ب»، «ج» و «د» ماده 13) این قانون نیست.
ماده 27 ـ ترک تشریفات مناقصه
در مواردی کـه انجام مناقصه بر اساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه گزار بـه تشخیص یک هیات سه نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده (28) این قانون میسر نباشد، می توان معامله را بـه طریق دیگری انجام داد و در این صورت هیات ترک تشریفات مناقصه با رعایت صرفه و صلاح دستگاه ترتیب انجام این گونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین و اعلام خواهد نمود.
ماده 28 ـ ترکیب هیات ترک تشریفات مناقصه:
ترکیب هیات ترک تشریفات مناقصه موضوع ماده (27) این قانون در مورد دستگاه های موضوع بند (ب) ماده (1) این قانون بـه شرح زیر خواهد بود:
الف ـ در مورد معاملات واحدهای مرکزی دستگاه های موضوع بند (ب) ماده (1) این قانون معاون مالی و اداری و یا مقام مشابه وزارتخانه یا مؤسسه دولتی حسب مورد و ذی حساب مربوط یا مقام مشابه و یک نفر دیگر از کارکنان خبره و متعهد دستگاه مربوطه بـه انتخاب بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط.
ب ـ در انجام معاملات دستگاه های اجرایی کـه دارای اعتبارات استانی هستند در واحدهای خارج از مرکز دستگاههای موضوع بند (ب) ماده (1)، استاندار یا نماینده او و بالاترین مقام دستگاه اجرایی در محل و حسب مورد ذی حساب یا مسئول امور مالی مربوط.
تبصره 1 ـ در دستگاه هایی کـه ذی حساب ندارند، بالاترین مسئول امور مالی، جانشین ذی حساب می باشد.
تبصره 2 ـ هیات ترک مناقصه در استانداری ها، استاندار یا نماینده او، معاون ذی ربط استاندار و ذی حساب استانداری می باشد.
ج ـ در مورد انجام معاملات شرکت های دولتی، مدیرعامل و یا بالاترین مقام اجرایی و حسب مورد ذی حساب یا مدیر مالی شرکت و یک نفر بـه انتخاب مجمع عمومی یا شورای عالی حسب مورد.
د ـ هیات موضوع این ماده کـه در هر مورد بنا بـه دعوت بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط و یا مقامات مجاز از طرف آنها تشکیل می شود، با حضور هر سه نفر اعضای مربوطه رسمیت دارد و کلیه اعضاء مکلف بـه حضور در جلسات هیات و ابراز نظر خود نسبت بـه گزارش توجیهی دستگاه اجرایی مربوط در مورد تقاضای ترک مناقصه و همچنین نحوه انجام معامله مورد نظر هستند لکن تصمیمات هیات با رای اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود.
هـ ـ در اجرای ماده (27) این قانون در صورتی کـه مبلغ معامله بیش از پنجاه برابر نصاب معاملات کوچک باشد، انجام معامله پس از تصویب هیات های سه نفری موضوع این ماده حسب مورد با تایید مقامات زیر مجاز خواهد بود.
1 ـ در مورد واحدهای مرکزی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی، بـه ترتیب وزیر یا رییس مؤسسه مزبور و در مورد شرکت های دولتی هیات مدیره شرکت.
2 ـ در مورد دستگاه های اجرایی محلی تابع نظام بودجه استانی و در مورد معاملات مربوط بـه اعتبارات غیر استانی کـه توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بـه واحدهای خارج از مرکز ابلاغ می گردد و همچنین در مورد مؤسسات دولتی مستقر در خارج از مرکز، استاندار استان مربوطه.
تبصره ـ در مواردی کـه استاندار شخصاً در هیات ترک مناقصه موضوع این ماده شرکت کند و با نظر موافق صورتجلسه مربوط را امضاء نماید، تایید مجدد وی ضرورت ندارد.
3 ـ در مورد معاملات مربوط بـه قوه قضاییه، شورای نگهبان، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات کشور و سایر مؤسسات دولتی کـه بـه صورت مستقل اداره می شوند و تابع هیچ یک از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی نیستند، بـه ترتیب رییس قوه قضاییه یا حسب مورد یکی از معاونین منتخب وی، رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رییس دیوان محاسبات کشور و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط.
4 ـ در مورد معاملات مربوط بـه مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بالاترین مقام اجرایی نهاد یا مؤسسه مربوط.
و ـ در اجرای بند (هـ) این ماده در صورتی کـه مبلغ معامله بیش از دویست برابر نصاب معاملات کوچک باشد انجام معامله پس از تصویب هیات های سه نفری موضوع این ماده تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران منوط بـه تایید شورای اقتصاد و پس از آن منوط بـه تایید هیاتی مرکب از رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (دبیر هیات)، وزیر امور اقتصادی و دارایی و بالاترین مقام مذکور در بند (هـ) خواهد بود.
بیشتر بخوانید: دستورالعمل بند و ماده ۲۸ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ – ترک تشریفات مناقصه مصوب ۱۳۸۷/۰۹/۲۳
ماده 29 ـ موارد عدم الزام بـه برگزاری مناقصه
در موارد زیر الزام بـه برگزاری مناقصه نیست و دستگاه های اجرایی مندرج در بند (ب) ماده (1) این قانون می توانند بدون انجام تشریفات مناقصه، معامله مورد نظر را انجام دهند:
الف ـ خرید اموال منقول، خدمات و حقوقی کـه بـه تشخیص و مسئولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها منحصر بـه فرد (انحصاری) بوده و دارای انواع مشابه نباشد.
ب ـ خرید، اجاره بـه شرط تملیک یا اجاره گرفتن اموال غیرمنقول کـه بـه تشخیص و مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با کسب نظر از هیات کارشناسان رسمی دادگستری حداقل سه نفر و یا هیات کارشناسان خبره مربوطه در صورت نبود کارشناسان رسمی انجام خواهد شد.
ج ـ خرید اموال منقول و غیر منقول، کالا و خدمات با قیمت تعیین شده یا کمتر یا حقوقی کـه نرخ های آنها از طرف مراجع قانونی ذی صلاح تعیین شده باشد.
د ـ تعمیر تجهیزات و ماشین آلات ثابت و متحرک و تامین تجهیزات و ماشین آلات صرفاً جایگزین و مرتبط با تداوم تولید در واحدهای تولیدی بـه نحوی کـه شامل توسعه واحد نگردد بـه تشخیص و مسئولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با رعایت صرفه و صلاح کشور.
هـ ـ خرید خدمات مشاوره اعم از مهندسی مشاور و مشاوره فنی بازرگانی مشتمل بر مطالعه، طراحی و یا مدیریت بر طرح و اجرا و نظارت و یا هر نوع خدمات مشاوره ای و کارشناسی
آیین نامه اجرایی این بند جهت تعیین ضوابط، موازین و معیارهای خدمات مشاوره حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون بـه پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بـه تصویب هیات وزیران می رسد.
بیشتر بخوانید: آیین نامه بند هـ ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۵- خرید خدمات مشاوره مصوب ۱۳۸۸/۰۷/۱۸
و ـ خدمات فرهنگی و هنری، آموزشی و ورزشی و نظایر آن بـه تشخیص و مسئولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی کـه امکان برگزاری مناقصه مقدور نباشد با رعایت صرفه و صلاح کشور.
ز ـ خرید قطعات یدکی برای تعویض و یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین آلات ثابت و متحرک موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازه گیری دقیق و لوازم آزمایشگاه های علمی و فنی و نظایر آن کـه تامین آن با تشخیص بالاترین مقام اجرایی از طریق مناقصه امکان پذیر نباشد، با تعیین بهای مورد معامله از سوی حداقل یک نفر کارشناس رشته مربوط کـه حسب مورد توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب می شود.
ح ـ در مورد معاملات محرمانه بـه تشخیص هیات وزیران با رعایت صرفه و صلاح کشور.
ط ـ خرید سهام و تعهدات ناشی از اجرای احکام قضایی.
ی - الحاق بـه موجب قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401/02/11 - در مواردی کـه بـه تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی متقاضی خرید، محصول دانش بنیان برای بار اول در کشور ساخته می شود و دارای مشابه داخلی نباشد، با تایید کارگروهی زیر نظر شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان موضوع ماده (2) قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات متشکل از نماینده معاونت علمی و فناوری رییس جمهور¬، نماینده وزارت صنعت¬، معدن و تجارت و نماینده دستگاه اجرایی متقاضی، الزام بـه برگزاری مناقصه نبوده و موارد مورد معامله موضوع این ماده، با مؤسسات و شرکت های دانش بنیان، واحدهای فن آور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری، سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی، جهاد دانشگاهی و واحدهای خلاق، بدون انجام تشریفات قانون برگزاری مناقصات انجام می شود.
بیشتر بخوانید:
مقررات مرتبط با قانون برگزاری مناقصات (مقررات معاملات دولتی)
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات قانون برگزاری مناقصات
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات معاملات دولتی
مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی
ماده 30 ـ نسخ قوانین
از تاریخ تصویب این قانون تمامی قوانین و مقررات مغایر دستگاه های مشمول این قانون منسوخ می گردد.
قانون فوق مشتمل بر سی ماده و ده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و پنجم فروردین ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1383/11/03 با اصلاحاتی در بند (ب) ماده (1) و بند (ب) ماده (28) و ماده (30) و حذف بندهای (د)، (هـ) و جزء (3) بند (ز) ماده (28) بـه تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
رییس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حداد عادل