آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی مصوب 1387/06/31
آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی مصوب 1387/06/31 وزرای عضو کمیسیون اقتصاد هیات دولت
شناسنامه آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی:
شماره روزنامه رسمی: 18689
تاریخ روزنامه رسمی: 1388/02/14
مرجع تصویب: وزرای عضو کمیسیون اقتصاد هیات دولت
تاریخ تصویب: 1387/06/31
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی
موضوعات قوه سه گانه و حاکمیتی در آرای وحدت رویه قضایی
موضوعات قوه سه گانه در آرای دیوان عدالت اداری
نهادهای نظارتی در نظریات مشورتی
متن آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی:
وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 1387/06/31 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب و با رعایت تصویب نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 1386/10/10 آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده1 ـ در این آیین نامه عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف ـ اشخاص مشمول این آیین نامه: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بند های «الف» تا «ز» ماده (2) آیین نامه اجرایی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 1379.
ب ـ صورت مالی حسابرسی شده: صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابداران رسمی با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (2) آیین نامه اجرایی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 1379.
ج ـ وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.
ماده2 ـ دستگاه های اجرایی مذکور در ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 مکلفند از انعقاد قرارداد مازاد بر مبلغ ده برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 با اشخاص مشمول این آیین نامه که فاقد صورت های مالی حسابرسی شده باشند، خودداری نمایند.
ماده3 ـ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است هر گونه رتبه بندی و تعیین صلاحیت اشخاص مشمول این آیین نامه (از جمله شرکت های پیمانکاری و مشاوره) را به ارایه صورت های مالی حسابرسی شده آنها منوط نماید.
ماده4 ـ شرکت های تازه تاسیس، ضمن معافیت از ارایه صورت های مالی در سال اول تاسیس، موظفند برنامه کسب و کار سه سال آینده خود را که به اطلاع حسابرس رسمی شرکت رسیده باشد، ارایه نماید.
ماده5 ـ سازمان بورس مکلف است از پذیرش سهام شرکت هایی که شرکت های تابع و وابسته آنها فاقد گزارش حسابرسی شده است، خودداری نمایند. در مورد شرکت های پذیرفته شده، نماد عملیاتی آنها در صورت عدم رعایت تکلیف مقرر در این ماده ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه بسته خواهد شد.
ماده6 ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط اظهارنامه اشخاص مشمول این آیین نامه را صرفاً به انضمام صورت های مالی حسابرسی شده، بررسی و در صورت عدم ارایه صورت های مالی حسابرسی شده، بر مبنای علی الراس نسبت به تشخیص مالیات اقدام نماید.
ماده7 ـ اعطای تسهیلات ارزی و ریالی به اشخاص مشمول این آیین نامه که فاقد صورت های مالی حسابرسی شده باشند، ممنوع است و این اشخاص مکلفند علاوه بر صورت های مالی حسابرسی شده، گزارش توجیهی دقیق و کاملی در مورد میزان تسهیلات ارزی مورد تقاضا با مستندات لازم که به تایید حسابرس مربوط رسیده باشد، به بانک یا مؤسسه اعتباری مربوط ارایه نمایند. مسؤولیت حسن اجرای این ماده به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
ماده8 ـ هر گونه خروج ارز در مورد تمام یا قسمتی از درآمد، اصل سرمایه، سود سرمایه گذاری، حق امتیاز، اقساط و سود تسهیلات دریافتی و موارد مشابه توسط اشخاص مشمول این آیین نامه مشمول مقررات این ماده است.
ماده9 ـ به منظور ارتقای سطح کیفی، دقت و سرعت ارایه خدمات حسابرسی و بازرسی، سازمان حسابرسی مکلف است ظرف دو سال پس از ابلاغ این تصویبنامه با تهیه و ایجاد نرم افزارهای تخصصی لازم، به کارگیری نیروهای متخصص، فراهم نمودن تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مناسب و برقراری دوره های آموزشی مربوط، شرایط لازم برای به کارگیری فن آوری نوین در حرفه حسابرسی در کشور را فراهم نماید.
تبصرهـ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است جهت تامین منابع مالی لازم به منظور تحقق موارد این ماده، مساعدت لازم را از جمله پیش بینی اعتبار مورد نیاز از محل منابع عمومی دولت به عمل آورد.
ماده10 ـ در راستای ارتقای کیفی حسابرسی و توجه به نیازهای کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری موظف است با همکاری وزارت در برنامه های آموزش دانشگاه ها در زمینه حسابداری و حسابرسی تجدید نظر نماید.
ماده11 ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت مؤسسات حسابرسی را تنها با اخذ مجوز از جامعه حسابداران رسمی انجام دهد و همچنین از ثبت صورت جلسات مجامع عمومی اشخاص مشمول این آیین نامه در صورت تعیین افراد متفرقه به عنوان بازرس قانونی و حسابرس خودداری نماید.
ماده12 ـ به منظور ارتقای سطح انضباط مالی شرکت ها و مؤسسات انتفاعی دولتی و ساماندهی نرم افزارهای حسابداری مورد استفاده در دستگاه های مذکور، وزارت مکلف است دستورالعمل مربوط را با کسب نظر از سازمان حسابرسی و شورای عالی انفورماتیک ظرف شش ماه تهیه و به آنها ابلاغ نماید.
ماده13 ـ مرجع حل اختلاف در تشخیص شرکت های مشمول این آیین نامه وزارت می باشد.
این تصویب نامه در تاریخ 1388/02/08 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
پرویز داودی ـ معاون اول رییس جمهور