آیین نامه بندهای تبصره 5 قانون بودجه ۱۴۰۲ مصوب 1402/02/17

مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه بندهای تبصره 5 قانون بودجه ۱۴۰۲ (مقررات بورس و اوراق بهادار)

متن آیین نامه بندهای تبصره 5 بودجه ۱۴۰۲:

هیات وزیران در جلسه 1402/02/17 بـه پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بـه استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (و) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، آیین نامه اجرایی بند های (الف)، (ب)، (ج)، (هـ )، (و)، (ح)، (ی)، (ن) و (ص) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور را بـه شرح زیر تصویب کرد:

ماده ۱ ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بـه کار می‌ روند:

۱ ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور.۲ ـ سازمان برنامه: سازمان برنامه و بودجه کشور.

۳ ـ وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.

۴ ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۵ ـ سازمان بورس: سازمان بورس و اوراق بهادار.

۶ ـ اوراق مالی اسلامی: اوراق بهادار اسلامی با نام نظیر اوراق مشارکت، انواع صکوک اسلامی (ازجمله اجاره، وکالت، مرابحه عام و منفعت) و اسناد خزانه اسلامی کـه در چهارچوب عقود اسلامی و منطبق بر قوانین و مقررات مربوط، بـه قیمت اسمی مشخص برای مدت معین بـه صورت ریالی یا ارزی منتشر می‌شوند. این اوراق مشمول مالیات بـه نرخ صفر می‌شوند.

۷ ـ اوراق مشارکت: اوراق مالی اسلامی کـه تابع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۳۷۶ و آیین نامه اجرایی آن موضوع تصویب‌ نامه شماره ۱۳۲۸۶۵/ت۵۶۴۸۴هـ مورخ 1398/10/17 یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ هستند.

۸ ـ صکوک اسلامی: نوعی اوراق مالی اسلامی کـه منطبق بر قوانین و مقررات مربوط منتشر می‌شوند، نظیر صکوک اجاره، صکوک منفعت، صکوک مرابحه عام و وکالت.

۹ ـ اسناد خزانه اسلامی: اوراق مالی اسلامی کـه مطابق ابلاغ اعتبار و تخصیص‌ های صادر شده توسط سازمان برنامه و در چهارچوب این آیین نامه برای تادیه مطالبات قطعی شده و قراردادی نظیر پیش‌ پرداخت تعهد شده طبق قرارداد های منعقد شده توسط دستگاه‌ های اجرایی واگذار می‌ شوند.

۱۰ ـ مطالبات قطعی‌ شده: مطالبات قطعی‌ شده طلبکاران از دولت کـه بـه استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ ایجاد و با توجه بـه ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل شده و بـه تایید ذی‌ حساب/مدیر مالی (در دستگاه اجرایی فاقد ذی‌ حساب) و رئیس دستگاه اجرایی رسیده باشند.

۱۱ ـ حفظ قدرت خرید: مبلغی معادل بیست و نیم درصد (20/05%) مبلغ قابل پرداخت از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی کـه مطابق ترتیبات تعیین‌ شده در این آیین نامه و بـه ازای هر سال تاخیر تا زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی بـه صورت روزشمار محاسبه و بـه مبلغ قابل پرداخت مذکور اضافه می‌ شود.

۱۲ ـ دستگاه‌ های اجرایی: دستگاه‌ های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵

۱۳ ـ مبلغ اسمی: مبلغی کـه پرداخت آن در سررسید بـه عنوان اصل مبلغ بدهی ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی، تضمین شده است.

۱۴ ـ بازار ثانویه: بازار های مورد تایید سازمان بورس ازجمله فرابورس ایران، بورس اوراق بهادار تهران و بورس انرژی و بازار تحت نظارت بانک مرکزی.

۱۵ ـ قیمت روز: قیمت اوراق مالی اسلامی در بازار ثانویه کـه بر حسب مقتضیات عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.

۱۶ ـ سامانه اوراق دولت: سامانه الکترونیکی کـه وزارت مجاز است بـه منظور مدیریت امور مربوط بـه اوراق مالی اسلامی دولت از جمله واگذاری اوراق مالی اسلامی راه‌اندازی کند. وزارت پس از استقرار سامانه مذکور، امکان استعلام اطلاعات انتشار و وضعیت اوراق مالی اسلامی را برای سازمان برنامه فراهم می‌کند.

۱۷ ـ عامل واگذاری: سامانه اوراق دولت یا رکن مربوط در بازار سرمایه یا بانک/بانک‌هایی کـه بـه تشخیص وزارت تعیین و واگذاری اسناد خزانه اسلامی و سایر اوراق مالی اسلامی و همچنین انجام سایر امور از جمله تسویه تعهدات اوراق در سررسید حسب مورد، از طریق آن انجام می‌شود.

۱۸ ـ تاریخ واگذاری اسناد خزانه اسلامی: تاریخ تکمیل برگه (فرم) های مربوط یا ثبت در سامانه اوراق دولت برای معرفی اشخاص ذی‌نفع جهت دریافت اسناد خزانه اسلامی.

۱۹ ـ فروش اوراق مالی اسلامی: در خصوص اوراق مالی اسلامی نقدی بـه منزله عرضه تدریجی، حراج، فروش بـه کسر (کمتر از ارزش اسمی) و پذیره‌نویسی اوراق مالی اسلامی در بازارها (بازار پول و سرمایه) و همچنین برای اوراق غیرنقدی نظیر اسناد خزانه اسلامی بـه منزله واگذاری این اوراق بـه ذی‌نفعان در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط است.

۲۰ ـ سند اعتباری: اسناد اعتباری کـه بـه منظور تامین اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایهای و بر اساس مصوبات کمیته تخصیص موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ ابلاغ می‌گردند. این اسناد بـه پشتوانه منابع موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی کشور و توسط خزانه داری کل کشور منتشر می‌شوند.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه بندهای تبصره 5 قانون بودجه ۱۴۰۲ (مقررات بورس و اوراق بهادار)

ماده ۲ ـ وزارت مجاز است بـه نمایندگی از دولت و بر اساس جدول زیر، ضمن هماهنگی با سازمان برنامه نسبت بـه انتشار اوراق مالی اسلامی اقدام کند. سازمان برنامه سهم هریک از دستگاه‌ های اجرایی و استان‌ها از منابع ناشی از اوراق مالی اسلامی منتشر شده را با رعایت ترتیبات مقرر در بند های مربوط تعیین و با ذکر مشخصات اوراق تخصیص‌یافته (شامل نماد معاملاتی و تاریخ سررسید) در موارد انتشار غیرنقدی بـه دستگاه‌ های اجرایی دارای تخصیص اعلام می‌ کند:

تبصره ۱ ـ وزارت بـه عنوان مسئول انتشار اوراق مالی اسلامی بـه نیابت از دولت مجاز است از کلیه روش‌ های انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق بـه طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق بـه کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره‌ نویسی در بازارها (بازار پول و بازار سرمایه) استفاده کند. کلیه دستگاه‌ های اجرایی از جمله سازمان‌ های بورس، ثبت اسناد و املاک کشور، ثبت احوال کشور و تامین اجتماعی مکلفند ضمن رعایت الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و آیین نامه اجرایی آن موضوع تصویب‌ نامه شماره ۶۱۲۴۰/ت۵۲۲۳۰هـ مورخ 1394/05/17 و بخشنامه‌ های صادر شده توسط وزارت، نسبت بـه ارایه اطلاعات لازم و فراهم کردن دسترسی لازم بـه سامانه‌ ها و بانک‌ های اطلاعاتی مورد نیاز اقدام کنند.

تبصره ۲ ـ سازوکار های عرضه اولیه و معاملات ثانویه اوراق مالی اسلامی در بازار پول و سرمایه و نحوه همکاری دستگاه‌ها از جمله سازمان بورس، منطبق بر شیوه‌نامه اجرایی عرضه اولیه و معاملات ثانویه اوراق بهادار دولتی مورد استفاده در سال ۱۳۹۹ خواهد بود. در صورت نیاز وزارت می‌تواند با هماهنگی سازمان برنامه و بانک مرکزی نسبت بـه اصلاح شیوه‌نامه مذکور اقدام نماید. همچنین سازمان بورس مکلف است تمهیدات لازم جهت توافق بازخرید (ریپو) را برای خزانه‌داری کل کشور فراهم نماید.

تبصره ۳ ـ عرضه اولیه اوراق مالی اسلامی توسط وزارت از طریق ایستگاه معاملاتی مستقل بانک مرکزی مجاز است. سازمان بورس مکلف است دسترسی ایستگاه مذکور را بـه بورس‌ های تحت نظارت (اعم از فرابورس و بورس انرژی) فراهم کند.

تبصره ۴ ـ سود و هزینه‌ های مربوط بـه انتشار اوراق مالی اسلامی (ریالی ـ ارزی) در سال ‌جاری حسب مورد مطابق ترتیبات مندرج در قانون از جمله در جداول شماره (۸) و (۹) قانون، پیش‌بینی شده و قابل پرداخت است. همچنین سازمان برنامه موظف است اعتبار لازم برای تسویه پرداخت‌ ‎ های مرتبط با اوراق مالی اسلامی در سررسید های مقرر و هزینه‌ های انتشار را طی ردیف‌ های خاصی در لوایح بودجه سنواتی منظور کند.

تبصره ۵ ـ اصلاح 1402/04/14 ـ بازپرداخت اصل و پرداخت سود اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین نامه در سررسید، در اولویت تخصیص و پرداخت است و خزانه‌ داری کل کشور با رعایت ماده 30 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 موظف است در صورت عدم دریافت تخصیص در موعد مقرر، نسبت بـه تامین و پرداخت مبالغ مربوط از محل تنخواه‌ گردان خزانه اقدام کند. این حکم تا زمان تسویه اوراق یاد شده بـه قوت خود باقی است.

تبصره ۶ ـ محاسبه سود و حفظ قدرت خرید بـه روش مرکب بـه ترتیب در تعیین بدهی دولت و تعیین حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی ممنوع است و سود و حفظ قدرت خرید صرفاً بـه اصل بدهی اولیه تعلق می‌ گیرد.

تبصره ۷ ـ وزارت مجاز است در سقف منابع بند (ب) تبصره (۵) قانون و بر اساس تخصیص سازمان برنامه و با هماهنگی با بانک‌ها نسبت انتشار اسناد اعتباری اقدام نماید.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه بندهای تبصره 5 قانون بودجه ۱۴۰۲ (مقررات بورس و اوراق بهادار)

ماده ۳ ـ انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین نامه توسط وزارت و واگذاری آن، با سررسید تا پایان سال ۱۴۰۵ و حفظ قدرت خرید و با رعایت موارد زیر انجام می‌ شود:

۱ ـ بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید متناسب با شرایط قرارداد فی‌ مابین و از زمان اتمام مهلت درج‌ شده در قراردادها برای پرداخت مطالبات (ازجمله مهلت‌ های تعیین‌ شده در شرایط عمومی پیمان) با مسئولیت و تایید رئیس دستگاه اجرایی/ مقام مجاز از جانب وی موضوع ماده (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور، آغاز می‌ شود و پایان آن، تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. در غیر این صورت و همچنین در سایر مواردی کـه فاقد قرارداد بوده یا در قرارداد های مربوط بازه زمانی مشخصی برای پرداخت تعیین ن شده است، بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان صدور حواله برای هریک از صورت وضعیت‌ ها یا صورت حساب‌ های صادر شده طلبکاران توسط رئیس دستگاه اجرایی/ مقام مجاز از جانب وی، تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. همچنین بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید برای مطالبات سازمان تامین اجتماعی و مالیات و عوارض ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور، از تاریخ واگذاری اسناد خزانه اسلامی تا سررسید است.

تبصره ۱ ـ مواردی‌ کـه با اعلام و تایید رئیس دستگاه اجرایی/ مقام مجاز از جانب وی، از هرگونه افزایش بابت خسارت تاخیر تادیه برخوردار شده‌ اند یا می شوند، صرفاً مشمول حفظ قدرت خرید بر مبنای اصل مطالبات قطعی‌ شده (بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه) از تاریخ واگذاری تا سررسید اسناد خواهند بود و خسارت تاخیر تادیه، صرفاً تا تاریخ واگذاری اسناد خزانه اسلامی قابل تعیین است.

تبصره ۲ ـ مبلغ حفظ قدرت خرید برای هرسال با نرخ تعیین‌ شده محاسبه و بـه اصل مبلغ قابل تسویه از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی اضافه می‌ شود. همچنین برای مقاطع زمانی کمتر از یک سال تا سررسید، مبلغ حفظ قدرت خرید با نرخ مذکور، متناسب با دوره زمانی بـه صورت روزشمار محاسبه و بـه مبلغ مذکور اضافه می‌ شود.

۲ ـ مبلغ اسمی و تعداد هر مجموعه (سری) از قطعات اسناد خزانه اسلامی، تاریخ و روش واگذاری توسط وزارت تعیین می‌ شود.

۳ ـ نام و مشخصات دریافت‌ کنندگان اسناد خزانه اسلامی و دستگاه اجرایی ذی‌ ربط در موقع واگذاری توسط عامل واگذاری در گواهی واگذاری آن درج می‌ شود.

۴ ـ دستگاه‌ های اجرایی مکلفند کسور قانونی مربوط بـه مبلغ قابل تسویه از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی از جمله کسور سپرده حسن انجام کار، سپرده بیمه و بیمه متعلق بـه سازمان تامین اجتماعی (شامل سهم کارفرما و پیمانکار) را کـه از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی تسویه می‌ شود، از محل تخصیص اعتبارات مربوط از جمله اسناد خزانه اسلامی تسویه کنند.

تبصره ۱ ـ اسناد صادر شده در قبال سپرده حسن انجام کار و سپرده بیمه نزد عامل واگذاری توثیق یا ممنوع‌ المعامله می‌ شود. این اسناد در قالب مقررات مندرج در شرایط عمومی پیمان‌ های مربوط و مقررات مندرج در آیین نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب‌ نامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹هـ مورخ 1394/09/22 و اصلاحات بعدی آن تا قبل از سررسید قابل استرداد بـه ذی‌ نفع است. در غیر این صورت وجوه مربوط در سررسید بـه حساب سپرده دستگاه اجرایی واریز می‌ شود و تابع مقررات بند (ت) ماده (۶) آیین نامه یادشده، برای پرداخت در وجه ذی‌ نفع خواهد بود.

تبصره ۲ ـ در زمان هرگونه استرداد و آزادسازی اسناد خزانه اسلامی صادر شده بابت کسور سپرده حسن انجام کار و سپرده بیمه مطابق با شرایط عمومی پیمان‌ های مربوط و دستورالعمل حق بیمه پیمانکاران و مشاوران، دستگاه‌ های اجرایی مکلفند نسبت بـه محاسبه حفظ قدرت خرید برای اسناد خزانه اسلامی مذکور از زمان استرداد و آزاد سازی تا تاریخ سررسید بر مبنای نرخ تعیین‌ شده در این آیین نامه اقدام و نسبت بـه تسویه آن از محل مانده اعتبار تخصیص‌یافته اسناد خزانه اسلامی کـه دارای سررسید یکسان با اسناد صادر شده بابت کسور مربوط می‌باشد، اقدام کنند. در غیر این صورت، دستگاه‌ های اجرایی موظفند معادل مبلغ محاسبه‌ شده بابت حفظ قدرت خرید را در دفاتر دستگاه اجرایی تحت سرفصل بدهی شناسایی و ثبت کنند.

موعد پرداخت بدهی مذکور، سررسید اسناد خزانه اسلامی صادر شده بابت کسور سپرده حسن انجام کار و سپرده بیمه است و دستگاه‌ های اجرایی مجازند در صورت درخواست متقاضی، بدهی مذکور را با واگذاری اسناد خزانه اسلامی با سررسید بعد از موعد پرداخت یاد شده (صرفاً با محاسبه حفظ قدرت خرید برای مقاطع زمانی بعد از موعد پرداخت بدهی تا سررسید اسناد خزانه اسلامی مذکور)، تسویه کنند. این حکم تا سررسید اسناد خزانه اسلامی واگذاری بابت کسور مذکور بـه قوت خود باقی است.

تبصره ۳ ـ استرداد سپرده اسناد خزانه اسلامی توثیق شده نزد عامل واگذاری قبل از سررسید، مطابق آیین نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹هـ مورخ 1394/09/22 و اصلاحات بعدی آن، در قبال اخذ تضمین معتبر، بدون محاسبه حفظ قدرت خرید و با درخواست پیمانکار مجاز می‌باشد.

تبصره ۴ ـ در صورتی کـه شرایط آزادسازی سپرده، مطابق شرایط عمومی پیمان های مربوط مهیا شود ولی سپرده اسناد خزانه اسلامی آزاد شده در قبال تضمین، سررسید ن شده باشد، کارفرما علاوه بر ابطال تضمین کسور حسن انجام کار نسبت بـه محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان استرداد (تصویب صورت وضعیت قطعی یا تحویل قطعی و پس از تایید کارفرما) تا سررسید اقدام و مبلغ محاسبه شده را بـه عنوان بدهی در دفاتر ثبت می‌نماید. تسویه این بدهی مطابق فراز انتهایی تبصره (۲) این بند انجام می‌شود.

تبصره ۵ ـ سازمان تامین اجتماعی مکلف است در قبال اسناد خزانه اسلامی دریافتی با حفظ قدرت خرید، بابت مطالبات آن سازمان در اسرع وقت نسبت بـه صدور مفاصا حساب (بدون محاسبه جریمه) اقدام کند. همچنین در راستای تسریع در صدور مفاصا حساب موضوع این تبصره ، سازمان تامین اجتماعی مکلف است ضمن فراهم ساختن بستر های الکترونیکی لازم، از ظرفیت شعب خود در استان‌ ها نیز استفاده کند.

تبصره ۶ ـ سازمان تامین اجتماعی مکلف است در خصوص طرح‌ های تملک دارایی‌ های سرمایه‌ ای کـه اعتبارات مربوط بـه آنها از محل اسناد خزانه اسلامی منتشر شده پرداخت می‌ شود ، علاوه بر کسور بیمه مربوط بـه پیمانکاران و مشاوران طرح‌ های یادشده، تمهیدات لازم برای پذیرش اسناد خزانه اسلامی در قبال سایر کسور آن سازمان بابت طرح‌ های مذکور را اتخاذ کند.

۵ ـ بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید برای واگذاری اسناد خزانه اسلامی در قبال مالیات و عوارض ارزش افزوده از تاریخ واگذاری تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. ضمناً در مواردی کـه مالیات و عوارض ارزش افزوده پیش از این توسط اشخاص ذینفع پرداخت شده باشد، بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط توسط آنها بـه سازمان امورمالیاتی کشور تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف بـه صدور گواهی لازم درخصوص پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مذکور است. همچنین با توجه بـه اینکه واگذاری اسناد خزانه اسلامی منتشره از محل قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در قبال اعتبارات تملک دارایی‌ های سرمایه‌ای بـه استناد قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۴۰۱ تا پایان شهریور ماه سال جاری میسر می‌باشد، لذا واگذاری اسناد خزانه اسلامی ازمحل قانون بودجه سال گذشته در قبال مالیات و عوارض ارزش افزوده نیز در چهارچوب این بند خواهد بود.

۶ ـ در اجرای بند (ح) تبصره (۵) قانون، مهلت ارائه مدارک و مستندات بـه عامل واگذاری یا ثبت در سامانه اوراق دولت برای واگذاری اوراق مالی اسلامی غیرنقدی (تحویل بـه طلبکاران) منتشر شده در سال ۱۴۰۲، برای کلیه دستگاه‌ های اجرایی از جمله دستگاه‌ های اجرایی موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌ های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ ، تابع مواد (۶۳) و (۶۴) اصلاحی قانون محاسبات عمومی کشور است، مشروط بر اینکه مهلت حداکثر دو هفته قبل از سررسید برای ارایه مدارک و مستندات یاد شده بـه عامل واگذاری و مهلت حداکثر یک هفته قبل از سررسید برای ثبت در سامانه اوراق دولت رعایت شود.

۷ ـ اسناد خزانه اسلامی واگذار شده بـه دستگاه‌ های اجرایی (به استثنای اسناد خزانه اسلامی واگذار شده بـه نهاد‌ های عمومی غیردولتی و عملیات بازار باز بانک مرکزی)، امکان معامله در بازار ثانویه را ندارند و صرفاً در سررسید، معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی بـه حساب مربوط، واریز می‌شود.

۸ ـ شرکت‌ های دولتی و نهاد های عمومی غیردولتی مجری طرح‌ های تملک دارایی‌ های سرمایهای دولت مجازند در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، در قبال مطالبات تامین شده از محل منابع داخلی برای تامین سهم دولت در اجرای طرح‌ های یاد شده نسبت بـه تسویه مطالبات مذکور از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی، عنوان منابع داخلی خود، اقدام نمایند.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه بندهای تبصره 5 قانون بودجه ۱۴۰۲ (مقررات بورس و اوراق بهادار)

ماده ۴ ـ وزارت مجاز است با فراهم کردن شرایط انتشار از جمله رتبه‌ بندی توسط مؤسسات مربوط (در صورت نیاز)، بـه نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت بـه انعقاد قرارداد های داخلی یا بین‌المللی لازم برای انتشار اوراق مالی اسلامی ارزی بـه صورت داخلی یا بین‌ المللی از محل بند (ب) تبصره (۵) قانون تا سقف معادل مبلغ شصت هزار میلیارد ریال و صدور تضمین‌ های لازم (برمبنای تعهد سازمان برنامه) اقدام کند.

تبصره ۱ ـ سازمان برنامه نسبت بـه تعیین و اعلام طرح‌ های موضوع این ماده با اولویت طرح‌هایی کـه مصارف ارزی دارند، اقدام می‌کند.

تبصره ۲ ـ بانک مرکزی موظف است با اعلام وزارت و حسب نیاز، ترتیبات لازم برای انتقال وجوه ارزی ناشی از انتشار (بابت اوراق بین‌المللی) و تبدیل ارز حاصل از انتشار بـه ریال و همچنین تبدیل ریال بـه ارز برای تسویه اصل و فرع اوراق مذکور را فراهم کند. نرخ تبدیل ارز و اعمال حساب مبالغ یاد شده در عملکرد بودجه کل کشور، نرخ تعیین‌ شده برای دریافت منابع ارزی دولت در زمان دریافت مبالغ مربوط خواهد بود.

تبصره ۳ ـ ارز مبنای انتشار اوراق با پیشنهاد وزارت و تایید بانک مرکزی مبنی بر فراهم بودن ارتباط بانکی مورد نیاز، تعیین می‌شود.

تبصره ۴ ـ اصل، سود و هزینه‌ های مترتب بر انتشار اوراق ارزی (بابت اوراق بین‌المللی) از جمله هزینه‌ های تعیین رتبه اعتباری کشور، موضوع این آیین نامه، توسط سازمان برنامه بـه عنوان متعهد تامین و تخصیص اعتبار، از محل اعتبارات مصوب مربوط تامین می‌شود و خزانه‌داری کل کشور با اولویت نسبت بـه تسویه آنها بـه صورت ارزی یا ریالی اقدام می‌کند.

ماده ۵ ـ در اجرای بند (الف) تبصره (۵) قانون، بـه شرکت‌ های دولتی اجازه داده می‌ شود تا سقف مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند تا برای طرح هایی کـه بـه تصویب شورای اقتصاد رسیده باشند، بـه مصرف برسانند. سهم شرکت‌ های دولتی بـه شرح جدول زیر تعیین می‌ شود:

تبصره ۱ ـ در صورت عدم انتشار مبالغ تعیین‌ شده توسط هریک از شرکت‌ های یاد شده تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۲، مبالغ منتشر نشده، پس از درخواست سایر وزارتخانه‌ ها با پیشنهاد سازمان برنامه و وزارت و تصویب هیات وزیران بـه سهم سایر شرکت‌ ها اضافه می‌ ‎ شود.

تبصره ۲ ـ دولت و سازمان برنامه در مورد بازپرداخت اصل، سود و هزینه‌ های انتشار اوراق موضوع این ماده ، تعهدی ندارند و بازپرداخت اصل و سود و سایر هزینه‌ های انتشار اوراق یادشده، از محل منابع داخلی شرکت‌ های موضوع این ماده انجام خواهد شد. ایجاد هر گونه تعهد و همچنین پرداخت از محل اعتبارات بودجه عمومی دولت (شامل طرح‌ ها (پروژه‌ها)) برای بازپرداخت اصل و سود اوراق این ماده ممنوع است. ذی‌ حساب یا مدیر امور مالی حسب مورد، مسئول حسن اجرای این ماده هستند.

تبصره ۳ ـ شرکت‌ های مورد اشاره می‌ توانند بـه منظور تامین تمام یا قسمتی از منابع مالی مورد نیاز طرح‌ های مربوط، در چهارچوب بودجه مصوب خود و در سقف تعیین‌ شده در جدول موضوع این ماده، نسبت بـه تقاضای موافقت انتشار از بانک مرکزی/سازمان بورس برای انتشار اوراق مذکور بر اساس قوانین و مقررات مربوط اقدام کنند.

تبصره ۴ ـ با ارائه مدارک و مستندات اعلامی بانک مرکزی و سازمان بورس توسط شرکت‌ های مورد اشاره در این ماده ، مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی، ظرف مهلت قانونی صادر می‌ شود. عرضه اولیه اوراق مذکور حسب مورد در بازار پول/سرمایه در مدت زمان مقرر انجام می‌ شود. بانک عامل/رکن بازار سرمایه مکلف است وجوه حاصل از فروش اوراق مالی اسلامی در هر مرحله را بلافاصله پس از تکمیل مستندات انتشار بـه حساب تمرکز وجوه شرکت‌ های مزبور نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.

ماده ۶ ـ در اجرای بند (ج) تبصره (۵) قانون، اسناد خزانه اسلامی منتشره و اوراق فروش‌ نرفته بند های (الف) و (ب) تبصره (۵) قانون، برای مطالبات در سقف اعتبار مربوط، با تایید رئیس دستگاه اجرایی و ذی‌ حساب/ مدیر امور مالی ذی‌ ربط و سازمان برنامه قابل واگذاری بـه تمامی طلبکاران (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تامین‌ کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه‌ های تعهد شده اعتبارات قانون از جمله تملک اراضی یا سایر پرداخت های تکلیف شده بـه دولت) است. فهرست طلبکاران یاد شده بـه همراه میزان مطالبات معوق آنها، توسط شرکت‌ های دولتی برای اوراق بند (الف) و توسط دستگاه اجرایی ذی‌ ربط برای اوراق بند (ب) اعلام می‌ شود.

سازمان برنامه مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار بـه کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ماده ۷ ـ تسویه دیون و تعهدات دولت و شرکت‌ های دولتی بـه کلیه اشخاص با استفاده از اوراق مالی اسلامی، منوط بـه اعلام مانده بدهی‌ها و مطالبات به/ از کلیه اشخاص توسط دستگاه‌ های اجرایی بـه وزارت براساس الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه اجرایی و بخشنامه‌ های صادر شده آن است.

ماده ۸ ـ نرخ‌ سود اسمی اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین نامه حداکثر بیست و نیم درصد تعیین می‌ شود. در صورت انتشار اوراق از محل بند‌ های (الف)، (د‍( و (ص) تبصره (۵) و بند (ج) تبصره (۱۶) قانون بـه صورت نقدی با عرضه آن در بازار های تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، نرخ کارمزد های بازارگردانی و تعهد پذیره‌ نویسی و نرخ کسر اوراق (در موارد فروش اوراق بـه کسر) می‌ باید بـه نحوی تعیین شود کـه نرخ مؤثر انتشار اوراق مذکور حداکثر دو درصد (۲%) بیش از نرخ مؤثر آخرین اوراق منتشره توسط وزارت (به نیابت از دولت) با سال سررسید متناظر باشد. در صورت عدم وجود اوراق منتشره توسط وزارت با سال سررسید متناظر، نرخ مؤثر مذکور با پیشنهاد ناشر/بانی و تایید خزانه‌ داری کل کشور تعیین می‌ شود.

تبصره ـ سازمان بورس مکلف است کلیه کارمزد های انتشار و معاملات اوراق دولت در بازار های اولیه و ثانویه را بـه نحوی تعیین کند کـه خرید و فروش روزانه اوراق دولت را اقتصادی نماید.

ماده ۹ ـ در اجرای جزء (۱) بند (و) تبصره (۵) قانون، بـه وزارت (خزانه‌ داری کل کشور) اجازه داده می‌ شود در صورت درخواست سازمان برنامه، با استفاده از ابزار های مالی نظیر انتشار اوراق درون سالی تامین نقدینگی، نسبت بـه مدیریت فعالانه نقدینگی خزانه اقدام نماید. بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، مجاز بـه مشارکت در عملیات مدیریت نقدینگی نمی‌ باشند.

تبصره ـ سازمان بورس مکلف است بـه منظور بهبود جایگاه اوراق مالی اسلامی دولت در بازار سرمایه و تامین مالی کوتاه‌ مدت دارندگان این اوراق، بستر های لازم (ازجمله نهاد های مالی، سامانه‌ های معاملاتی و دستورالعمل‌ ها) برای اجرای توافقنامه بازخرید (ریپو) مبتنی بر اوراق مالی اسلامی دولت را فراهم کند.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه بندهای تبصره 5 قانون بودجه ۱۴۰۲ (مقررات بورس و اوراق بهادار)

ماده ۱۰ ـ انتشار اوراق اسلامی موضوع این آیین نامه بـه صورت الکترونیکی مجاز است و سازمان بورس و بانک مرکزی (حسب مورد) مکلفند تمهیدات لازم را در خصوص پذیرش و انجام معامله اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین نامه در بازار ثانویه فراهم کنند.

تبصره ۱ ـ سازمان بورس مکلف است براساس الگوی اعلامی خزانه‌ داری کل کشور و بانک مرکزی، دسترسی برخط و مشاهده مانده اوراق منتشر شده دولت در سبد دارایی (پرتفوی) بانک‌ ها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌ های با درآمد ثابت را فراهم کند.

تبصره ۲ ـ سازمان بورس مکلف است در مواردی کـه دستورجلسات شورای‌ عالی بورس مرتبط با مباحث بازار بدهی است، تمهیدات لازم برای حضور نماینده خزانه‌ داری کل کشور در جلسات مذکور را فراهم کند.

ماده ۱۱ ـ بانک مرکزی/سازمان بورس مکلف است از طریق عامل واگذاری/رکن بازار سرمایه آخرین اطلاعات مربوط بـه عرضه اولیه اوراق مالی اسلامی را در مقاطع پایان هر فصل حسب مورد بـه تفکیک نماد معاملاتی، دستگاه اجرایی/استان و رقم واگذار شده راساً بـه سازمان برنامه و وزارت ارایه کند.

تبصره ۱ ـ تخصیص اعتبار مربوط بـه سهم دولت از تسویه اصل و سود اوراق منتشر شده با مجوز بانک مرکزی توسط شهرداری‌ ها و سازمان‌ های وابسته بـه آنها، بر اساس اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی توسط کمیته موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ بـه عنوان بانک مذکور صادر می‌ شود.

تبصره ۲ ـ در راستای توسعه سامانه اوراق دولت و مدیریت تعهدات دولت ناشی از اوراق مذکور، شرکت سپرده‌ گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه مکلف است بستر های لازم برای ارایه اطلاعات مربوط بـه اوراق دولت در قالب‌ های مدنظر وزارت و سازمان برنامه و همچنین امکان ابطال/ اصلاح سامانه‌ای (سیستمی) مشخصات اوراق مذکور را بر مبنای اعلام وزارت فراهم کند.

ماده ۱۲ ـ هیات امنای صندوق تثبیت بازار سرمایه موظف است تمهیدات لازم برای استفاده از ظرفیت آن صندوق بـه منظور بازارگردانی اوراق منتشر شده موضوع این آیین نامه را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط فراهم کند.

ماده ۱۳ ـ بـه منظور تسهیل شرایط و کاهش هزینه انتشار های نقدی اوراق دولت، عرضه تدریجی اوراق مالی اسلامی توسط وزارت و همچنین خرید و پذیره‌نویسی تمام یا بخشی از اوراق مذکور توسط کلیه نهاد های مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴، بانک‌ها و شرکت‌ های بیمه مجاز است.

ماده ۱۴ ـ هنگام واگذاری طرح (پروژه)‌هایی کـه مطابق این آیین نامه برای آنها اوراق مالی اسلامی منتشر شده است، بر اساس قوانین و مقررات مربوط نسبت بـه تعیین صکتکلیف تضمین‌ های آنها‌ اقدام خواهد شد.

ماده ۱۵ ـ هزینه‌ های ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی در سال ۱۴۰۲ اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی کـه توسط دولت منتشر شده و تضمین صددرصد (۱۰۰%) بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمد های غیر‌معاف مالیاتی نظیر فعالیت‌ های پیمانکاری مستقیماً بـه آنها واگذار شده است، بـه استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیات‌ های مستقیم مصوب 1366، صرفاً برای اشخاص دریافت‌ کننده اوراق مذکور از دولت بـه عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌ شود.

ماده ۱۶ ـ بانک مرکزی در اجرای سیاست‌ های پولی و ارزی خود، تغییرات احتمالی این سیاست‌ ها و تاثیر آن بر نرخ اوراق دولت در بازار سرمایه را مدنظر قرار می‌ دهد.

ماده ۱۷ ـ وزارت مکلف است در مقاطع زمانی شش‌ ماهه و بر مبنای اطلاعات موجود نزد عامل واگذاری، گزارش مربوط بـه اسناد خزانه اسلامی منتشر شده مشتمل بر بند قانونی انتشار، مبلغ انتشار، تاریخ انتشار، تاریخ سررسید، نماد معاملاتی و مبلغ واگذار شده را بـه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و هیات وزیران ارائه کند.

ماده ۱۸ ـ در صورت درخواست سازمان برنامه برای انتشار اوراق مالی اسلامی از محل جزء (۱) بند (د) تبصره (۱۹) قانون و یا ایجاد هرگونه ظرفیت قانونی جدید برای انتشار اوراق مالی اسلامی از جمله بـه استناد مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی، انتشار اوراق مذکور در چهارچوب قوانین و مقررات و شرایط تعیین شده در این آیین نامه انجام می‌گیرد.

ماده ۱۹ ـ دولت تعهدی در خصوص بازپرداخت اصل، سود و هزینه‌ های انتشار اوراق مالی اسلامی منتشره قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) در اجرای بند (ص) تبصره (۵) قانون ندارد.

تبصره ـ وزارت (سازمان بورس) مکلف است گزارش عملکرد انتشار، فروش/واگذاری اوراق مالی اسلامی موضوع بند (ص) تبصره (۵) قانون را در مقاطع زمانی سه ماهه بـه مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

ماده ۲۰ ـ در صورت لزوم و در راستای اجرای مفاد این آیین نامه از جمله بند (و) تبصره (۵) قانون، دستورالعمل لازم توسط وزارت با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی تهیه و ابلاغ می‌گردد.

ماده ۲۱ ـ سایر موارد پیش‌بینی‌ن شده در این آیین نامه در خصوص نحوه انتشار، واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی حسب مورد تابع ضوابط و مقررات پیش‌بینی‌ شده در آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۲۸۶۵/ت۵۶۴۸۴ه‍ ـ مورخ 1398/10/17 و دستورالعمل‌ های مصوب بانک مرکزی/سازمان بورس است.

معاون اول رئیس‎ جمهور - محمد مخبر

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه بندهای تبصره 5 قانون بودجه ۱۴۰۲ (مقررات بورس و اوراق بهادار)