دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری مصوب 1398/05/15

متن دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری:

به استناد بند (ب) ماده 11 و بند (ج) ماده 33 قانون پولی و بانکی کشور و با رعایت مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و سایر ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز با هدف ایجاد وحدت رویه در خصوص نحوه امهال مطالبات غیر جاری شبکه بانکی کشور، جلوگیری از شناسایی سود موهوم و نیز ارتقای کیفیت دارایی های موسسات اعتباری، «دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری» کـه از این پس بـه اختصار «دستورالعمل» نامیده می شود، تهیه و تدوین می گردد.

فصل اول ـ تعاریف و کلیات

ماده ۱ ـ در این دستورالعمل عبارات ذیل در معانی مشروح زیر استفاده می شوند:

۱ ـ ۱ - بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛

۱ ـ ۲ ـ موسسه اعتباری: بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی کـه بـه موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی می باشد؛

۱ ـ ۳ ـ مطالبات: طلب موسسه اعتباری از مشتری اعم از ریالی و ارزی حسب مورد بابت اصل، سود/ فواید مترتبه و وجه التزام تاخیر تادیه دین/ خسارات و هزینه های مترتبه ناشی از اعطای تسهیلات، ایجاد تعهدات، ارائه خدمات و انجام سایر فعالیت ها و وقوع رویدادها؛

۱ ـ ۴ ـ امهال: توافق موسسه اعتباری با مشتری بـه منظور اعطای مهلت بیشتر برای بازپرداخت، با ترتیباتی متفاوت از قرارداد اولیه، تقسیط مجدد، تمدید، تجدید، تبدیل قرارداد و نظایر آن بـه تشخیص بانک مرکزی از مصادیق امهال محسوب می گردد؛

۱ ـ ۵ ـ مطالبات امهالی: آن گروه از مطالبات کـه در چارچوب عقود مصرح در موضوع تبصره ذیل ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و اصلاحات و الحاقات بعدی قانون مزبور امهال می گردد؛

۱ ـ ۶ ـ مطالبات غیرجاری: مطالبات موسسه اعتباری کـه در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی در خصوص طبقه بندی دارایی ها در یکی از طبقات سررسید گذشته، معوق و یا مشکوک الوصول قرار می گیرد؛

۱ ـ ۷ ـ مشتری: شخص حقیقی یا حقوقی کـه بابت اعطای تسهیلات، ارائه خدمات، خسارات و هزینه های مترتبه و انجام سایر فعالیت ها و وقوع رویدادها بـه موسسه اعتباری بدهی دارد؛

۱ ـ ۸ ـ تقسیط مجدد: وصول مطالبات موسسه اعتباری از مشتری در قالب اقساط مشخص جدید در ادامه قرارداد فعلی؛

۱ ـ ۹ ـ تمدید قرارداد: افزایش مدت زمان اجرای مفاد قرارداد فعلی کـه موضوع آن بـه اتمام نرسیده است با توافق موسسه اعتباری و مشتری؛

۱ ـ ۱۰ ـ تجدید قرارداد: فسخ/ اقاله و خاتمه قرارداد فعلی و انعقاد قرارداد جدیدی از همان نوع قرارداد نسبت بـه موضوع قرارداد فعلی بین موسسه اعتباری و مشتری؛

۱ ـ ۱۱ ـ تبدیل قرارداد: فسخ/ اقاله و خاتمه قرارداد فعلی و امهال طبق یکی از حالات زیر:

الف) انعقاد قرارداد جدیدی متفاوت از قرارداد فعلی بین موسسه اعتباری و مشتری نسبت بـه همان موضوع قرارداد؛

ب) انعقاد قرارداد جدیدی از همان نوع قرارداد فعلی بین موسسه اعتباری و مشتری نسبت بـه موضوع متفاوت؛

ج) انعقاد قرارداد جدیدی متفاوت از قرارداد فعلی بین موسسه اعتباری و مشتری نسبت بـه موضوع متفاوت؛

۱ ـ ۱۲ ـ وجه التزام تاخیر دین: وجوهی است کـه مشتری موظف است در صورت عدم ایفای بـه موقع تعهدات خود در قبال موسسه اعتباری در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار پرداخت نماید.

ماده ۲ ـ موسسه اعتباری می تواند بنا بـه درخواست مشتری و در چارچوب ضوابط داخلی مصوب هیأت مدیره خود صرفاً مطالباتی را کـه تمام یا بخشی از آن غیرجاری شده است، برای یک بار و حداکثر بـه مدت پنج (۵) سال امهال نماید.

تبصره ۱ ـ امهال مطالبات ناشی از عقود مشارکتی از طریق تمدید قرارداد، قبل و پس از سررسید قرارداد امکان پذیر می باشد.

تبصره ۲ ـ امهال مطالبات ناشی از ایجاد تعهدات، ارائه خدمات و انجام سایر فعالیت ها و وقوع رویدادها، از زمان پرداخت/ ایجاد مطالبات موسسه اعتباری امکان پذیر می باشد.

تبصره ۳ ـ موسسه اعتباری می تواند با تصویب هیأت مدیره، تسهیلات امهالی را صرفاً برای یک بار دیگر و حداکثر بـه مدت پنج 5 سال امهال نماید.

ماده ۳ - امهال مطالبات توسط موسسه اعتباری جز در موارد قانونی صرفاً برای مشتریانی امکان پذیر است کـه بـه تشخیص موسسه اعتباری و بر مبنای اعتبارسنجی انجام شده، مطالبات مذکور پس از امهال در سررسید/ سررسیدهای مقرر قابل وصول باشد.

تبصره - اتخاذ تصمیم در خصوص وثیقه و تعیین میزان پرداخت بخشی از مبلغ مطالبات برای امهال، در اختیار هیأت مدیره موسسه اعتباری می باشد.

ماده ۴ ـ امهال مطالبات ناشی از اعطای قرض الحسنه در چارچوب سیاست های ابلاغی بانک مرکزی امکان پذیر می باشد.

ماده ۵ ـ در صورت امهال مطالبات غیرجاری از طریق تجدید و تبدیل قرارداد، بخش سررسید نشده و جاری مطالبات پس از کسر سود اقساط سررسید نشده مرتبط با آن نیز مشمول امهال خواهد بود.

ماده ۶ ـ مطالبات موسسه اعتباری بابت اصل و سود/ فواید مترتبه حسب توافق بدهکار با موسسه اعتباری پس از تعیین تکلیف وجه التزام تاخیر دین/ خسارات و هزینه های مترتبه اعم از تسویه نقدی یا اقساطی می باشد.

تبصره - موسسه اعتباری می تواند تسویه وجه التزام/ خسارات و هزینه های مترتبه متعلقه قرارداد قبلی را از مبالغ پرداختی مشتری پس از امهال، در اولویت قرارداده و یا نسبت بـه تسهیم بالنسبه نمودن مبالغ مزبور اقدام نماید.

ماده ۷ ـ در تمامی روش های امهال مورد استفاده طبق مفاد این دستورالعمل، بـه وجه التزام تاخیر تادیه دین، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین تعلق نمی گیرد.

ماده ۸ ـ امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی کـه بـه تشخیص موسسه اعتباری در موضوع قرارداد تسهیلاتی مصرف نشده، ممنوع است.

ماده ۹ ـ امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی بـه اشخاص مرتبط موسسه اعتباری ممنوع است.

ماده ۱۰ ـ امهال مطالبات بـه دو صورت ادامه قرارداد فعلی (تقسیط مجدد و یا تمدید قرارداد) و یا انعقاد قرارداد جدید امکان پذیر است.

ببیشتر بخوانید:

ماده ۱۱ ـ موافقت موسسه اعتباری با درخواست مشتری مبنی بر صرف نظر کردن از اقدامات اجرایی و حقوقی جهت وصول مطالبات خود برای دوره مشخص (حداکثر برای یک سال) با رعایت کلیه مفاد قرارداد از جمله تعلق وجه التزام تاخیر تادیه دین برای دوره مزبور بلامانع است.

تبصره - پس از اتمام مهلت موضوع این ماده صرف نظر از انجام/ عدم انجام اقدامات اجرایی و حقوقی جهت وصول مطالبات، تمامی مفاد قرارداد نافذ می باشد.

ماده ۱۲ ـ موسسه اعتباری می تواند حسب درخواست مشتری از طریق تقسیط مجدد بدون انعقاد قرارداد جدید، اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین متعلقه اقساط سررسید شده قراردادهای مبتنی بر عقود غیرمشارکتی را محاسبه و بـه شرح ذیل از مشتری دریافت نماید:

۱۲ ـ ۱ ـ عین مبلغ وجه التزام تاخیر تادیه دین اقساط سررسید شده بـه اقساط آتی اضافه می شود.

۱۲ ـ ۲ ـ مبلغ اقساط سررسید شده بـه اقساط آتی اضافه می شود.

تبصره - تجمیع عین مبلغ وجه التزام تاخیر تادیه دین اقساط سررسید شده، مبلغ اقساط سررسید شده و اقساط آتی و دریافت آن در قالب اقساط جدید امکان پذیر می باشد. در هر صورت تعداد اقساط جدید باید برابر و یا بیشتر از تعداد اقساط سررسید نشده باشد.

ماده ۱۳ ـ امهال مطالبات از طریق انعقاد قرارداد جدید بـه هر یک از روش های تجدید قرارداد و تبدیل قرارداد در چارچوب مفاد این دستورالعمل امکان پذیر می باشد.

فصل دوم ـ عقود مشارکتی

ماده ۱۴ ـ امهال قراردادهای مبتنی بر عقود مشارکتی، از طریق تمدید و تبدیل قرارداد امکان پذیر است.

ماده ۱۵ ـ در تمدید قرارداد مشارکت مدنی، موسسه اعتباری و مشتری می توانند در خصوص مفاد دیگر قرارداد از جمله میزان سهم الشرکه پرداختی، نسبت تقسیم سود و وثایق ماخوذه توافقات جدیدی نمایند.

ماده ۱۶ ـ در مشارکت مدنی، تبدیل قرارداد از طریق عقود تسهیلاتی فروش اقساطی، اجاره بـه شرط تملیک، سلف و خرید دین مجاز است.

ماده ۱۷ ـ امهال تسهیلات اعطایی در قالب عقد مضاربه با استفاده از تبدیل قرارداد از طریق عقود تسهیلاتی فروش اقساطی، اجاره بـه شرط تملیک، سلف و خرید دین مجاز است.

تبصره - امهال تسهیلات اعطایی در قالب عقد مضاربه از طریق عقد تسهیلاتی فروش اقساطی در صورتی مجاز است کـه عین مال/ کالای موضوع قرارداد موجود بوده و حصول انتفاع از اموال و کالا در آینده ممکن باشد.

فصل سوم ـ عقود غیرمشارکتی

ماده ۱۸ ـ در قراردادهای مبتنی بر عقود غیر مشارکتی، امهال مطالبات از طریق تقسیط مجدد، تجدید و تبدیل قرارداد در چارچوب مفاد این دستورالعمل امکان پذیر است.

ماده ۱۹ ـ امهال مطالبات ناشی از تهسیلات اعطایی در قالب عقود فروش اقساطی، اجاره بـه شرط تملیک، مرابحه (کالایی) و استصناع با استفاده از تجدید قرارداد در صورتی مجاز است کـه عین مال/ کالای موضوع قرارداد موجود بوده و حصول انتفاع از اموال و کالا در آینده ممکن باشد.

ماده ۲۰ ـ امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقود جعاله و مرابحه (خدماتی) با استفاده از تجدید قرارداد در صورتی مجاز است کـه انجام خدمت موضوع قرارداد بـه اتمام نرسیده و بـه تشخیص موسسه اعتباری بخش قابل توجهی از آن باقیمانده باشد.

ببیشتر بخوانید:

ماده ۲۱ ـ امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد سلف با استفاده از تجدید قرارداد در صورتی مجاز است کـه موضوع قرارداد سلف بـه لحاظ خصوصیات و ویژگی ها بـه گونه ای باشد کـه امکان جایگزینی آن با کالاهای دیگر از همان نوع وجود داشته باشد.

ماده ۲۲ ـ امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد فروش اقساطی از طریق تبدیل قرارداد بـه عقود اجاره بـه شرط تملیک، سلف و خرید دین مجاز است.

ماده ۲۳ ـ امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد اجاره بـه شرط تملکیک از طریق تبدیل قرارداد بـه عقود فروش اقساطی، اجاره بـه شرط تملیک دیگر، سلف و خرید دین مجاز است.

ماده ۲۴ ـ امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد مرابحه (کالایی) از طریق تبدیل قرارداد بـه عقود اجاره بـه شرط تملیک، سلف و خرید دین مجاز است.

ماده ۲۵ ـ امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد خرید دین از طریق تبدیل قرارداد بـه عقود اجاره بـه شرط تملیک، سلف و خرید دین دیگر، مجاز است.

ماده ۲۶ ـ امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد جعاله از طریق تبدیل قرارداد بـه عقود اجاره بـه شرط تملیک، سلف و خرید دین مجاز است.

ماده ۲۷ ـ امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد مرابحه (خدماتی) از طریق تبدیل قرارداد بـه عقود اجاره بـه شرط تملیک، سلف و خرید دین مجاز است.

ماده ۲۸ ـ امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد سلف از طریق تبدیل قرارداد بـه عقود سلف دیگر، اجاره بـه شرط تملیک، و خرید دین مجاز است.

ماده ۲۹ ـ امهال مطالبات ناشی از ارائه خدمات و انجام سایر فعالیت ها و وقوع رویدادها از طریق تبدیل قرارداد بـه عقود اجاره بـه شرط تملیک، سلف و خرید دین مجاز است.

فصل چهارم ـ موارد لازم الرعایه

ماده ۳۰ ـ موسسه اعتباری مکلف است در انعقاد قرارداد جدید، ضوابط و مقررات کلی ناظر بر اعطای تسهلات بانکی و ارسال اطلاعات لازم بـه سامانه های بانک مرکزی را رعایت نماید.

تبصره - امهال مطالبات از طریق انعقاد قرارداد جدید برای مشتریان دارای سابقه بدهی غیرجاری نیز امکان پذیر می باشد.

ببیشتر بخوانید:

ماده ۳۱ ـ در امهال مطالبات از طریق انعقاد قرارداد جدید در قالب عقود مصرح در تبصره ذیل ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و اصلاحات و الحاقات بعدی قانون مزبور، رعایت مفاد دستورالعمل های اجرایی و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، مفاد این دستورالعمل و نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار در زمان انعقاد قرارداد جدید، الزامی است.

تبصره - در امهال مطالبات از طریق تجدید و تبدیل قرارداد، تسویه مطالبات توسط مشتری با استفاده از منابع اعطایی موسسه اعتباری و یا فروش/ واگذاری کالا/ خدمت موضوع قرارداد صورت می پذیرد.

ماده ۳۲ ـ در امهال مطالبات از طریق انعقاد قرارداد در قالب عقد اجاره بـه شرط تملیک، تمام یا بخشی از اموال منقول یا غیرمنقول مشتری بـه ارزش کارشناسی و معادل مطالبات، خریداری و سپس در قالب عقد اجاره بـه شرط تملیک و با رعایت مفاد دستورالعمل اجرایی آن بـه وی واگذار می گردد.

ماده موسسه اعتباری موظف است مطالبات طبقه بندی شده در چارچوب مفاد دستورالعمل طبقه بندی دارایی های موسسات اعتباری را پس از امهال بدون تغییر طبقه در سرفصل حساب های جداگانه ی مطالبات امهالی متناظر با طبقات مذکور نگهداری و ذخایر مربوطه را وفق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی محاسبه و در دفاتر لحاظ نماید.

ماده ۳۴ ـ موسسه اعتباری می تواند صرفاً پس از وصول حداقل ۲۰ درصد از کل مبلغ مطالبات امهالی و بـه ازای هر شش ماه بازپرداخت منظم و بـه موقع مطالبات مزبور در هر یک از طبقات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول از جانب مشتری، مطالبات مذکور را بـه یک طبقه امهالی بالاتر منتقل نماید.

تبصره - موسسه اعتباری می تواند در تسهیلات با فاصله اقساط بیش از شش ماه، بـه ازای سپری شدن مدت شش ماه از زمان بازپرداخت تمامی مانده سررسید شده مطالبات طبقه بندی شده در هر یک از طبقات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول و بازپرداخت منظم و بـه موقع اقساط سررسید شده در دوره یاد شده از جانب مشتری، مطالبات مذکور را بـه یک طبقه بالاتر منتقل نماید.

تبصره ۲ ـ در صورت عدم بازپرداخت تسهیلات امهالی در تاریخ سررسید/ سررسیدهای مقرر، زمان سپری شده از تاریخ های مذکور ملاک انتقال تسهیلات امهالی بـه طبقات غیرجاری پایین تر می باشد. در طبقه بندی تسهیلات مزبور، همواره ضعیف ترین معیار ارزیابی وفق دستورالعمل طبقه بندی دارایی ها ابلاغی بانک مرکزی ملاک طبقه بندی مطالبات امهالی می باشد.

ماده ۳۵ ـ شناسایی درآمد مطالبات امهالی اعم از سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین، در دفاتر موسسه اعتباری، در چارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص شناسایی درآمد موسسات اعتباری امکان پذیر است.

ماده ۳۶ ـ چنان چه مشتری وفق مفاد قرارداد امهال، در موعد/ مواعد مقرر، طی دوره امهال نسبت بـه بازپرداخت قسط/ اقساط مطالبات امهالی اقدام نماید، در استعلام اعتباری از سامانه های بانک مرکزی جهت اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات، مطالبات مزبور بـه عنوان مطالبات امهالی گزارش می شود، لیکن مشتری یاد شده بابت مطالبات امهالی مشمول ممنوعیت های ناظر بر اشخاص دارای بدهی غیرجاری نمی شود.

تبصره - چنان چه مشتری تسهیلات امهالی را بیش از 60 روز از موعد/ مواعد مقرر بازپرداخت ننماید مشمول ممنوعیت های ناظر بر اشخاص دارای بدهی غیرجاری می گردد.

ماده ۳۷ ـ موسسه اعتباری موظف است حداثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل ساز و کار لازم جهت اجرای صحیح و دقیق مفاد آن شامل مواردی نظیر مراجع تصمیم گیر ذی صلاح، واحد یا واحدهای سازمانی مسئول انجام کار، شرح وظایف آن و روش های انجام کار را طراحی و بـه تصویب هیأت مدیره برساند.

ماده ۳۸ ـ موسسه اعتباری موظف است در قالب جداول ابلاغی بانک مرکزی، حداقل اطلاعات شامل مانده مطالبات امهالی بـه تفکیک طبقات جاری و سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول، انواع روش ها و عقود مورد استفاده در امهال را در مقطع ماهانه و حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از پایان هر ماه، بـه بانک مرکزی ارسال نماید. موسسه اعتباری موظف است اطلاعات مربوط بـه مطالبات امهالی بـه شرح فوق را در یادداشت های همراه صورت های مالی افشا نماید.

ماده سایر نهادهای پولی و اعتباری نظیر شرکت های پس انداز و تسهیلات مسکن، واسپاری (لیزینگ) ، تعاونی اعتبار و صندوق های قرض الحسنه کـه از بانک مرکزی مجوز فعالیت دارند نیز در صورت صلاحدید بانک مرکزی و با ابلاغ مراتب از سوی آن بانک، ملزم بـه رعایت مفاد این دستورالعمل خواهند بود.

ببیشتر بخوانید: