دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی در قوه قضاییه مصوب 1398/04/23

دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی در قوه قضاییه مستند به ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه مصوب 1398/04/23 رئیس قوه قضائیه

شناسنامه دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی در قوه قضاییه:

شماره روزنامه رسمی: 21655

تاریخ روزنامه رسمی: 1398/04/30

شماره ابلاغ: 9000/41128/100

تاریخ ابلاغ: 1398/04/25

مرجع تصویب: رئیس قوه قضائیه

تاریخ تصویب: 1398/04/23

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات برنامه ششم توسعه

مجموعه مقررات مرتبط با دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی در قوه قضاییه (مقررات قوه قضائیه)

مجموعه موضوعی نظریات مشورتی

مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی 

مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری

متن دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی در قوه قضاییه:

با عنایت به آموزه های دین مبین اسلام در پاس داشت کرامت انسان و با لحاظ حقوق ملت مقرر در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای اجرایی نمودن بند یازدهم سیاست های کلی قضایی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری به تاریخ 1388/09/02 در خصوص «اتخاذ تدابیر لازم جهت کاهش فرآیند دادرسی و دستیابی سریع و آسان مردم به حقوق خود و بهره مندی از حقوق شهروندی در مراجع قضایی» و با توجه به ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۹۵ مبنی بر تکلیف قوه قضاییه به افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضایی، تحقق عدالت قضایی و احیای حقوق عامه، ارتقای کیفیت و کاهش اطاله دادرسی و ایجاد فرصت برابر برای دسترسی آحاد مردم به خدمات قضایی و در راستای حکم مقرر در ماده ۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب ۱۳۸۶ مبنی بر تکلیف مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی به رعایت موازین اخلاق اسلامی و اداری و انجام وظایف به نحو احسن در راه خدمت به مردم و با در نظر گرفتن حقوق قانونی آن ها و با هدف ارتقای شان، منزلت و جایگاه کارکنان قضایی و اداری قوه قضاییه و بهبود سطح خدمات ارائه شده به آنان و با لحاظ قوانین و مقررات مرتبط نظیر قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ و قانون نظارت بر رفتار قضات، مصوب ۱۳۹۰، «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش های انسانی در قوه قضاییه» به شرح مواد آتی است:

فصل اول ـ کلیات

ماده ۱ ـ اصطلاحات و اختصارات به کار رفته در این دستورالعمل در معانی زیر است:

الف ـ دستورالعمل: دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش های انسانی در قوه قضاییه؛

ب ـ دستگاه های مشمول: مراجع قضایی و بخش های ستادی، معاونت ها، مراکز و سازمان های تابعه قوه قضاییه و شوراهای حل اختلاف سراسر کشور، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دفاتر اسناد رسمی و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق؛

پ ـ کارکنان: تمام افرادی کـه به هر نحو در قوه قضاییه و در کلیه سطوح شغلی اعم از رسمی و غیر آن، عهده دار انجام وظایف محوله می باشند؛

ت ـ ارباب رجوع: شخصی کـه به منظور دریافت هرگونه خدمت در چارچوب وظایف قوه قضاییه، با اختیار خود یا به سبب الزام قانونی به نحو حضوری یا غیر حضوری به هر یک از دستگاه های مشمول مراجعه می کند؛

ث ـ قانون آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛

ج ـ قانون مجازات اسلامی: قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲؛

چ ـ قانون برنامه: قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۹۵.

ماده ۲ ـ دستورالعمل مبتنی بر قوانین و مقررات مرتبط و توجه به ارزش های اسلامی و اصول قانون اساسی، نظیر حاکمیت قانون و تساوی همگان در برابر آن، صیانت از حیثیت و حفظ کرامت افراد، دسترسی به اطلاعات، آزادی و امنیت مردم و سرعت، دقت و استمرار در ارائه خدمات و اهتمام بر استقلال قضایی و ارتقای جایگاه کارکنان، بر تصمیمات، فرآیندها و عملکرد ها، می باشد.

ماده ۳ ـ اهداف دستورالعمل به شرح زیر است: الف ـ اهتمام بر رعایت اصول کرامت انسانی و تلاش در راستای گسترش عدل و آزادی های مشروع؛ ب ـ ارتقای سطح کارآمدی و پاسخگویی دستگاه های مشمول و کارکنان به ارباب رجوع؛ پ ـ افزایش میزان رضایت مندی ارباب رجوع از عملکرد دستگاه های مشمول و کارکنان؛ ت ـ پایش و ارزیابی کمیت و کیفیت ارائه خدمات در دستگاه های مشمول به منظور بهبود و ارتقای آن؛ ث ـ افزایش سطح آگاهی های حقوقی عموم؛ ج ـ حفظ استقلال قضات و ارتقای جایگاه، شان و منزلت کارکنان.

فصل دوم ـ دادرسی عادلانه و راهکارهای تضمین آن

ماده ۴ ـ در نظام قضایی ایران، دادرسی عادلانه مستند به اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله اصول نوزدهم، بیستم، بیست و دوم، سی و دوم، سی و چهارم تا سی و نهم، یک صد و شصت و پنجم تا یک صد و شصت و نهم و برخی قوانین و مقررات است و بر این اساس، مراجع قضایی مکلف اند اصولی چون علنی بودن محاکمات، قانونی بودن جرم و مجازات، تساوی همگان در برابر قانون و عدم هرگونه تبعیض ناروا، منع بازداشت خودسرانه، حق متهم بر تفهیم اتهام و محاکمه در اسرع وقت و دسترسی به وکیل، برائت، منع شکنجه برای اخذ اقرار، حق دادخواهی، استقلال و بی طرفی مرجع قضایی، برابری امکانات دفاع، تناظر و همچنین حمایت از حیثیت و کرامت ذاتی انسان و حفظ حرمت و مصونیت جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص را در تمام فرآیند رسیدگی مقررات قانونی مربوط را رعایت نمایند.

ماده ۵ ـ در اجرای اصل یک صد و شصت و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر رعایت اصل علنی بودن محاکمات و همچنین در جهت پاسخگویی به افکار عمومی و اطلاع رسانی راجع به روند رسیدگی به پرونده های مهم، به ویژه پرونده های مرتبط با حقوق عامه، دستگاه های مشمول حسب مورد مکلف به انجام اقدامات زیر می باشند:

الف ـ فراهم آوردن موجبات حضور افراد به ویژه رسانه ها در جلسات دادرسی با رعایت اصل یکصد و شصت و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات، مصوب ۱۳۷۹ و مواد ۳۵۲، ۳۵۳، ۴۰۰ و ۴۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری و پیش بینی مکان مناسب برای برگزاری جلسات دادرسی؛

ب ـ فراهم آوردن موجبات دسترسی عموم به دادنامه های صادر شده از مراجع قضایی از طریق بارگذاری این آراء در بانک آراء پژوهشگاه قوه قضاییه با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، با رعایت اصل محرمانگی و در جهت حفظ حیثیت اشخاص؛

پ ـ انتشار فوری احکام محکومیت قطعی راجع به جرایم موضوع تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و همچنین انتشار احکام محکومیت موضوع صدر این ماده در یکی از روزنامه های محلی در صورتی کـه موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد؛

ت ـ برگزاری جلسات منظم از سوی سخنگوی قوه قضاییه با رسانه ها و اطلاع رسانی پیرامون پرونده ها و دیگر اخبار مهم قوه قضاییه همراه با بهبود و ارتقای روند اطلاع رسانی به نحوی کـه بر فرآیند دادرسی و اقتضائات اصل بی طرفی خللی وارد نشود؛

ث ـ انتشار سالانه اطلاعات عمومی راجع به عملکرد قوه قضاییه به ویژه اطلاعات راجع به وظایف، ساختار، روش ها و مراحل ارائه خدمات به عموم و ساز و کارهای شکایت شهروندان از تصمیمات یا اقدامات دستگاه های مشمول در راستای حکم مقرر در ماده ۱۰ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مصوب ۱۳۸۸، با رعایت فصل چهارم این قانون.

ماده ۶ ـ در اجرای اصول سی و ششم و سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر رعایت اصول قانونی بودن جرم و مجازات و برائت، مراجع قضایی مکلف اند موارد زیر را رعایت کنند:

الف ـ اجتناب از احضار یا جلب افراد بدون آن کـه ادله، قراین و یا اماراتی دال بر ارتکاب جرم از ناحیه آنان موجود یا در دست باشد؛

ب ـ اجتناب از تمدید قرار بازداشت موقت با هدف فراهم آوردن ادله وقوع جرم برای انتساب بزه به متهم؛

پ ـ تفهیم اتهام به متهم در سریع ترین زمان ممکن، در صورت توجه اتهام؛

ت ـ تسریع و تسهیل در پذیرش وثیقه یا کفیل معرفی شده از سوی متهم تحت قرار.

ماده ۷ ـ در اجرای اصل سی و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر منع دستگیری و بازداشت خودسرانه، مراجع قضایی حسب مورد مکلف به انجام اقدامات زیر هستند:

الف ـ راه اندازی دفتر متهمان و محکومان بازداشتی در دادسراها و دادگاه های بخش با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیک در اجرای ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری، به منظور درج و ثبت مشخصات این افراد به صورت روزانه و پیگیری بعدی وضعیت آنان و اطلاع رسانی به خانواده ایشان؛

ب ـ تعیین معاون، دادیار و یا دادرس ویژه ناظر بر ضابطان دادگستری حسب مورد توسط دادستان یا رئیس حوزه قضایی بخش جهت بازدید مستمر و سرزده از بازداشتگاه ها و کلانتری ها در هر زمان از شبانه روز با هدف نظارت بر عملکرد ضابطان دادگستری، پیگیری وضعیت متهمان بازداشتی و ارسال گزارش بازدید برای دادستان یا رئیس حوزه قضایی بخش؛

پ ـ بازدید مستمر دادستان ها و قضات رسیدگی کننده از زندان ها و کانون های اصلاح و تربیت حداقل پانزده روز یک بار و ملاقات با متهمان و محکومان به ویژه متهمان تحت قرار و استماع اظهارات آنان و صدور دستورهای قضایی مقتضی؛

ت ـ جلوگیری از نگهداری متهمان در تحت نظرگاه کلانتری ها برای مدت بیش از ۲۴ ساعت؛

ث ـ اجتناب از اعزام متهمان نوجوان به بازداشتگاه و تحویل فوری آنان به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان در اجرای تبصره دو ماده ۲۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری و ممنوعیت اعزام دیگر متهمان به بازداشتگاه پلیس آگاهی؛ مگر در خصوص مرتکبین جرایم مهم از قبیل قتل عمد، جرایم سازمان یافته و باندی و سرقت های مسلحانه؛

ج ـ ممنوعیت صدور قرار بازداشت موقت؛ مگر در جرایم موضوع ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری، با رعایت شرایط مقرر در ماده ۲۳۸ این قانون یا موارد مصرح در قوانین خاص؛

چ ـ اعلام به دادستان یا رییس حوزه قضایی بخش در قرارهای بازداشت موقت کـه منتهی به بازداشت متهم شود؛

ح ـ اجتناب از ارسال شکواییه یا پرونده به کلانتری یا پلیس آگاهی با درج دستورهای کلی و ضرورت ذکر شفاف و بدون ابهام دستورهای قضایی و تعیین حیطه اختیارات ضابطان دادگستری؛

خ ـ اجتناب از صدور دستورها یا مجوز کلی و بدون مدت برای اجرای طرح های موردی توسط ضابطان دادگستری و ضرورت ارائه آموزش های قبلی به ضابطان دادگستری و نظارت بر حس اجرای این طرح ها.

تبصره ۱ ـ در مورد حکم مندرج در بند «الف» این ماده، محاکم دادگستری نیز مکلف اند موارد بازداشت را حداکثر تا پایان وقت اداری همان روز به دفتر متهمان و محکومان بازداشتی دادسرا اعلام و گزارش نمایند.

تبصره ۲ ـ علاوه بر معاون یا دادیار ناظر بر ضابطان دادگستری موضوع بند «ب» این ماده، دادستان نیز مکلف است به نحو مستمر و سرزده از کلانتری ها و بازداشتگاه ها بازدید کند و با پیگیری وضعیت و کیفیت نگهداری متهمان بازداشتی و استماع اظهارات آنان، دستورهای قضایی مقتضی صادر نماید.

ماده ۸ ـ در اجرای اصل سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر رعایت اصل منع شکنجه برای اخذ اقرار، مراجع قضایی مکلف اند موارد زیر را رعایت کنند:

الف ـ ممنوعیت صدور هرگونه دستور شفاهی یا کتبی خطاب به ضابطان دادگستری، متضمن استفاده از شیوه های غیرقانونی تحقیق کـه موجب آزار جسمی یا روحی و روانی متهم بازداشتی می شود؛

ب ـ استماع و مکتوب نمودن اظهارات متهم مدعی شکنجه جسمی یا روحی و روانی توسط معاون دادستان یا دادیار ناظر بر ضابطان دادگستری و عندالاقتضاء معرفی متهم به پزشکی قانونی و ارسال گزارش برای دادستان؛

تبصره ۱ ـ در خصوص حکم مقرر در بند «الف»، دادستان مکلف است نسبت به تعقیب کیفری مرتکب اعم از آمر و مامور اقدام و گزارش مربوط را حسب مورد برای دادسرای انتظامی قضات یا واحدهای نظارت و بازرسی مربوط به ضابطان دادگستری ارسال کند.

تبصره ۲ ـ در مورد حکم مقرر در بند «ب»، چنانچه بیم اکراه متهم مدعی شکنجه به اعلام گذشت یا انصراف از شکایت برود، معاون یا دادیار ناظر بر ضابطان دادگستری دستور انتقال متهم به بازداشتگاه دیگری را صادر و پیگیری می کند.

ماده ۹ ـ در اجرای اصل سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر منع هتک حیثیت افرادی کـه به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده اند، مراجع قضایی مکلف اند موارد زیر را رعایت کنند:

الف ـ اجتناب از هرگونه رفتار تحقیرآمیز و موجب اذیت و آزار جسمی یا روحی و روانی یا بی حرمتی به متهمان یا محکومان؛

ب ـ اجتناب از هرگونه رفتار غیرقانونی یا سلیقه ای مانند تراشیدن سر، استفاده از پابند (جزء در مورد مجرمان خطرناک)، چشم بند، پوشانیدن صورت و یا انتقال وی به اماکن نامعلوم توسط ضابطان دادگستری در جریان بازجویی؛

پ ـ اجتناب از بازرسی و تفتیش اسناد و اشیا غیر مرتبط با بزه انتسابی و یا متعلق به ثالث و هم چنین اجتناب از افشای محتوا و مضمون اسناد، نوشته ها، تصاویر و فیلم های خانوادگی متهمان و محکومان و یا ذخیره سازی و تهیه نسخه از آن ها؛ مگر به دستور قضایی و در راستای کشف بزه انتسابی.

ماده ۱۰ ـ به منظور رعایت اصل استقلال و بی طرفی، کارکنان مکلف اند از هرگونه رفتاری کـه شائبه جانبداری از یک طرف را تقویت می کند، از جمله ارتکاب رفتارهای زیر اجتناب نمایند:

الف ـ برقراری ارتباطات شخصی نامتعارف با وکلا و کارشناسان دادگستری نظیر حضور در دفاتر این افراد؛

ب ـ معرفی وکیل یا مشاور حقوقی به ارباب رجوع و یا توصیه آنان به معرفی وکیل؛

پ ـ برقراری ارتباط با هر یک از طرفین پرونده یا واسطه ها و مرتبطان آنان؛

ت ـ پذیرش درخواست های قضایی یا اداری در خارج از محیط اداری؛ مگر به موجب قانون؛

ث ـ انجام فعالیت های متضمن واسطه گری، دلالی یا دیگر فعالیت های تجاری نامتعارف؛

ج ـ مطالبه یا کسب هرگونه منفعت یا امتیاز غیرقانونی و یا نامتعارف از سازمان های دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و به طور کلی از اشخاص حقیقی یا حقوقی کـه دعاوی له یا علیه آن ها نزد مرجع قضایی مفتوح بوده یا ظن قوی بر طرح دعاوی مرتبط با آن ها وجود دارد؛

چ ـ مداخله و جانبداری در اختلافات و منازعات سیاسی، جناحی، حزبی، سازمانی و انتخاباتی و صنفی و هرگونه اظهارنظر رسمی راجع به موضوعات مورد مناقشه آن ها؛

ح ـ هرگونه اظهارنظر در ماهیت دعوا تا پیش از ختم دادرسی به ویژه از طریق مصاحبه با رسانه ها و اطلاع رسانی راجع به پرونده ها به گونه ای کـه بیان کننده گرایش، تمایل یا اراده قاضی نسبت به ماهیت یا فحوای تصمیم نهایی باشد؛

تبصره ـ ممنوعیت مقرر در بند «چ» این ماده، ناظر بر اظهارات سخنگو و دیگر مسئولان قوه قضاییه نیز می باشد.

ماده ۱۱ ـ در راستای حفظ حیثیت و کرامت ارباب رجوع، کارکنان مکلف اند موارد زیر را رعایت کنند:

الف ـ ادب و ارزش های انسانی در برخورد با ارباب رجوع؛

ب ـ حفظ حیثیت و آبرو و حریم خصوصی ارباب رجوع؛

پ ـ حفظ اسرار و محتویات پرونده؛

ت ـ پاسخ گویی به ارباب رجوع پس از احراز سمت وی؛

ث ـ اجتناب از نصب هرگونه تابلو یا نوشته متضمن تهدید به مجازات در صورت توهین به کارکنان؛

ج ـ اخلاق و موازین اسلامی در برخورد با بانوان.

ماده ۱۲ ـ در راستای حفظ حیثیت و کرامت ارباب رجوع، انجام اقدامات زیر ضروری است:

الف ـ در صورت امکان استفاده از تجهیزات بازرسی نامحسوس و الکترونیکی به جای بازرسی بدنی مگر در موارد خاص و ضروری؛

ب ـ آموزش ماموران حفاظت فیزیکی در خصوص روش های مناسب بازرسی؛

پ ـ حذف موارد غیر ضروری بازرسی؛

ت ـ اجتناب از بازرسی بدنی بدون لباس؛

ث ـ اطلاع رسانی پیرامون اقلام و وسایل مجاز و ممنوع همراه ارباب رجوع و پیش بینی امکانات مطمئن و بدون هزینه برای امانت گذاری وسایل.

ماده ۱۳ ـ در راستای حفظ حیثیت و کرامت وکلا، مشاوران حقوقی و کارشناسان به هنگام حضور آنان در مراجع قضایی جهت بازرسی از تجهیزات الکترونیکی استفاده و حتی المقدور از انجام بازرسی بدنی خودداری شود.

ماده ۱۴ ـ دستگاه های مشمول دستورالعمل به ویژه مراجع قضایی مکلف اند به تناسب امکانات مکانی را برای استقرار و انتظار وکلا و گفت گو و ملاقات آنان با موکلان تدارک ببینند.

ماده ۱۵ ـ در راستای رعایت اصول آزادی و امنیت شهروندی و سرعت، دقت و استمرار در ارائه خدمات، دستگاه های مشمول حسب مورد مکلف اند موارد زیر را رعایت کنند:

الف ـ حضور کارکنان قضایی و اداری کشیک در اوقات غیر اداری و روزهای تعطیل در مراجع قضایی؛

ب ـ اجتناب از اعزام و معرفی متهمی کـه برای تودیع وثیقه یا معرفی کفیل اعلام آمادگی می نماید به زندان تا پایان وقت اداری و عندالاقتضاء معرفی متهم تا پایان این وقت به مرجع انتظامی؛

پ ـ راه اندازی سامانه الکترونیکی برخط با هدف تسریع در ارزیابی و توقیف املاک با همکاری کانون کارشناسان رسمی دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛

تبصره ـ در خصوص حکم مقرر در بند «ب» این ماده، قاضی رسیدگی کننده مکلف است خارج از وقت اداری نیز نسبت به کفیل معرفی شده یا وثیقه تودیعی اتخاذ تصمیم نماید و یا اوراق مربوط را جهت اقدام قانونی در اختیار قاضی کشیک قرار دهد.

فصل سوم ـ نحوه ارائه خدمت در دستگاه های مشمول

ماده ۱۶ ـ در راستای تکریم ارباب رجوع و بهبود و ارتقای خدمات ارائه شده، رعایت موارد زیر در دستگاه های مشمول ضروری است:

الف ـ اجتناب از ایجاد یا توسعه رویه و تشریفات زاید اداری؛

ب ـ تمرکز فضای واحدهای اداری مرتبط با یکدیگر؛

پ ـ تجمیع فرآیندهای اداری مربوط به هر خدمت در یک مکان؛

ت ـ استقرار و راه اندازی یا ارتقای سیستم اتوماسیون اداری (سیستم تحت شبکه الکترونیکی)؛

ث ـ استفاده از روش های الکترونیکی و مکانیزه و به حداقل رسانیدن موارد ضرورت حضور جهت پاسخ گویی به ارباب رجوع؛

ج ـ اخذ پیشنهاد، نظر، انتقاد و شکایت مردمی از طریق نصب صندوق در محل انتظار، استفاده از سامانه های تلفنی و رایانه ای، توزیع کاربرگ های نظرسنجی در خصوص عملکرد کارکنان و جمع آوری و بهره برداری مناسب از نتایج آن در اصلاح فرآیندها و تشویق و تنبیه کارکنان؛

چ ـ طراحی و راه اندازی سامانه جامع دریافت پیشنهادها و انتقادها و پیش بینی ظرفیت های پاسخ گویی، اطلاع رسانی، ارتباط مردمی و امتیازدهی ارباب رجوع به عملکرد هر یک از کارکنان و ارسال مستندات راجع به تخلفات ارتکابی از ناحیه آنان به مقام ذی ربط؛

ح ـ راه اندازی خط تلفن گویا؛

خ ـ نصب تابلوهای راهنما یا استقرار باجه اطلاع رسانی در مبادی ورودی ساختمان و طبقات و در معرض دید ارباب رجوع برای معرفی بخش های دستگاه های مشمول و استفاده از تجهیزات الکترونیکی جهت راهنمایی ارباب رجوع؛

د ـ درج مشخصات، پست سازمانی و رئوس وظایف اصلی هر یک از کارکنان در محل استقرار آن ها؛

ذ ـ تخصیص روز یا ساعاتی برای ملاقات و ارتباط مستقیم و بدون واسطه با ارباب رجوع توسط مدیران دستگاه های مشمول و پیگیری بعدی درخواست های آنان؛

ر ـ رعایت دقیق ساعات کار اداری و حضور تمام وقت کارکنان در محل خدمت و عدم ترک محل جز در صورت ماموریت اداری یا مرخصی، منوط به معرفی و حضور مستخدم جایگزین جهت پاسخگویی به ارباب رجوع؛

ز ـ اجتناب از انجام امور شخصی در منظر ارباب رجوع و به طور کلی در ساعات اداری؛

ژ ـ انجام اقدامات پیشگیرانه در جهت جلوگیری از مفقودی اشیاء و مدارک ارباب رجوع یا افشای اطلاعات شخصی آنان؛

س ـ اجتناب از انجام نظارت های الکترونیکی مغایر با حریم شخصی ارباب رجوع، مگر به حکم قانون؛

ش ـ اجتناب از تجدید اوقات دادرسی در فرض ماموریت و یا مرخصی قاضی رسیدگی کننده و ضرورت ارجاع امر به قاضی دیگر؛

ص ـ استفاده حداکثری از ظرفیت تجهیزات الکترونیکی جهت انجام مکاتبات و استعلام ها و خودداری از مکاتبه به صورت کاغذی؛

ض ـ انجام فرایض دینی در زمان از پیش اعلام شده و مناسب به گونه ای کـه موجب تاخیر در ارائه خدمات به ارباب رجوع نشود؛

ط ـ تخصیص فضای استقرار و انتظار مناسب برای ارباب رجوع و تهیه و تعبیه تجهیزات ضروری مانند صندلی مناسب به تعداد کافی، لوازم گرمایشی و سرمایشی، تجهیزات آب آشامیدنی، سرویس بهداشتی مناسب با رعایت نظافت مستمر و تسهیل دسترسی به نمازخانه؛

ظ ـ پاکیزگی و نظافت مستمر فضای اداری؛

ع ـ نصب دستگاه های خودپرداز و عندالاقتضاء استفاده از روش ها و تجهیزات نوبت دهی الکترونیکی و استقرار شعبه ای از بانک های عامل در صورت ضرورت؛

غ ـ پیش بینی و تدارک موجبات دسترسی و تردد آسان و کم هزینه ارباب رجوع به دستگاه های مشمول از طریق هماهنگی با مسؤولان محلی و مدیریت حمل و نقل شهری؛

ف ـ طراحی و مناسب سازی اماکن برای تردد سالمندان و توان خواهان و تسریع و اولویت در ارائه خدمت به این افراد؛

ق ـ تخصیص فضای مناسب همراه با امکانات و مربی جهت استقرار کودکان و نوجوانان در محاکم خانواده به منظور جلوگیری از ورود و تردد آن ها به محاکم و همچنین تخصیص این مکان در دیگر مراجع قضایی در صورت ضرورت و اقتضاء؛

ک ـ تشکیل یا توسعه واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی؛

گ ـ ایجاد یا تقویت دفاتر حمایت از زنان و کودکان؛

ل ـ تقویت زیرساخت های سامانه های الکترونیکی با هدف جلوگیری از قطع و عدم دسترسی به سامانه ها و یا به حداقل رسانیدن این امر و هم چنین رفع ایراد در کوتاه ترین زمان ممکن.

ماده ۱۷ ـ در راستای آیین نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آن ها مصوب ۱۳۹۶، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است بر حسن اجرای کلیه امور این دفاتر و کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و ارزیابی کمی و کیفی عملکرد آن ها و بازبینی استانداردهای دفاتر از حیث امکانات و تسهیلات رفاهی و پاسخ گویی به ارباب رجوع نظارت مستمر داشته باشد. تسریع در روند رسیدگی به تخلفات این دفاتر توسط هیات های بدوی و تجدیدنظر الزامی است.

ماده ۱۸ ـ معاونت منابع انسانی قوه قضاییه مکلف به رعایت موارد زیر است:

الف ـ برگزاری مستمر دوره ها و کارگاه های آموزشی راجع به مهارت های اجتماعی برای کارکنان به ویژه مهارت های ارتباطی، تفکر خلاقانه، مدیریت استرس، احساسات و هیجانات با هدف ارتقای توانمندی آنان در برخورد با چالش ها و توسعه و بهبود مهارت های زندگی و پایش و ارزیابی بعدی این دوره ها و کارگاه ها؛

ب ـ برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان با هدف افزایش سطح دانش و ارتقای میزان کارآمدی آنان، به ویژه کارکنان دادسراها و دادگاههای تخصصی و اعضای قضایی کمیسیون ها و هیات ها؛

پ ـ اجتناب از به کارگیری کارکنان مشاغل کارگری، شرکتی، روزمزد، شورای حل اختلاف و نظایر آن در مراجع قضایی بدون سپری کردن دوره های آموزشی مربوط؛

تبصره ـ نتایج حاصل از برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی موضوع این ماده، در امر ارتقاء، انتصاب و تمدید قراردادهای استخدامی لحاظ می شود.

ماده ۱۹ ـ به منظور جلوگیری از اعمال رویه های مختلف در اعطای مرخصی به زندانیان و نوع و میزان تامین های کیفری، با هدف اجتناب از تضییع حقوق زندانیان، دادستان کل کشور مکلف است حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ دستورالعمل، شیوه نامه متناسب سازی میزان و فرآیند اعطای مرخصی به زندانیان را با رعایت قوانین و مقررات حاکم را تهیه و جهت تصویب و ابلاغ به رئیس قوه قضاییه ارائه نماید.

ماده ۲۰ ـ سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مکلف به رعایت موارد زیر است:

الف ـ فراهم آوردن امکانات لازم برای استقرار معاونت های اجرای احکام کیفری در زندان ها و همکاری کامل با کارکنان این معاونت ها؛ موضوع تبصره ۲ ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری و آیین نامه اجرایی شیوه استقرار و اجرای وظایف معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن در زندان ها و مؤسسات کیفری مصوب ۱۳۹۵؛

ب ـ ارسال گزارش به واحدهای قضایی پیرامون آمار زندانیان و فضای آزاد زندان و ظرفیت پذیرش زندان ها، موضوع بند ۳ قسمت «ت» ماده ۱۱۳ قانون برنامه؛

پ ـ ارسال گزارش راجع به تعداد و مشخصات متهمان تحت قرارهای تامین کیفری با اعلام نوع بزه انتسابی و مرجع صادرکننده قرار برای دادستانی کل کشور هر سه ماه یک بار و به تفکیک حوزه های مختلف قضایی؛

ت ـ اهتمام در حفظ سلامت روحی و جسمی زندانیان در ایام بازداشت یا حبس و فراهم آوردن موجبات دسترسی آنان به مراکز بهداشتی و درمانی و تامین نیازمندی های دارویی آنان؛

ث ـ فراهم آوردن موجبات استفاده زندانیان از وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون و روزنامه های کثیرالانتشار؛

ج ـ اجتناب از الزام زنان زندانی به استفاده از چادر به هنگام حضور در مراجع قضایی و همچنین اجتناب از الزام زندانیان جرایم سیاسی و مطبوعاتی به استفاده از لباس زندان؛

چ ـ اجرای کامل و سریع طرح تفکیک و طبقه بندی متهمان و محکومان زندانی؛

ح ـ اجتناب از ایجاد هرگونه مانع و یا تاخیر در ملاقات زندانی، مگر به دستور قضایی و اطلاع رسانی به متقاضی ملاقات.

ماده ۲۱ ـ در اجرای تکلیف موضوع بند «ب» ماده ۱۱۶ قانون برنامه به منظور کشف تخلفات کارکنان و برخورد قاطع و سریع با متخلفان، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با همکاری مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه مکلف است در طراحی و راه اندازی سامانه بازرسی کارآمد تسریع نماید.

ماده ۲۲ ـ در اجرای ماده ۲۳ آیین نامه سجل قضایی، مصوب ۱۳۸۴ با اصلاحات بعدی آن و به منظور اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و مبارزه با علل و عوامل ارتکاب جرم، اداره کل سجل کیفری و عفو و بخشودگی قوه قضاییه مکلف است نسبت به طبقه بندی جرایم ارتکابی از حیث نوع و علل ارتکاب جرم، سن، جنسیت مجرمان و وضعیت خانوادگی و اقتصادی و تحصیلی آنان و نظایر آن اقدام نموده و گزارش و نتایج آن را به حوزه ریاست قوه قضاییه و دیگر دستگاه های ذی ربط انعکاس دهد.

فصل چهارم ـ نظارت و ارزشیابی کارکنان و حفظ کرامت و ارزش های انسانی آنان

ماده ۲۳ ـ مدیران دستگاه های مشمول مکلف اند با انجام بازرسی های هفتگی و سرزده از مجموعه های تحت مدیریت، نظر ارباب رجوع در خصوص نحوه ارائه خدمت را جویا شده و در تصمیم گیری های بعدی خود لحاظ نمایند.

ماده 24 ـ اصلاح 1400/03/10 ـ معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی با همکاری مدیران دستگاه های مشمول و سایر مراجع نظارتی عملکرد هر یک از کارکنان را در پایان هر فصل بر اساس ملاک های زیر ارزیابی کرده و نتایج حاصل را در امر ارتقاء، انتصاب و تمدید قراردادهای استخدامی و تشویق کارکنان لحاظ و اعمال می کند.

الف ـ وقت شناسی، ‌نظم و آمادگی برای ارائه خدمت به ارباب رجوع؛

ب ـ رعایت ادب، ‌نزاکت، عدالت و انصاف در ارائه خدمت به ارباب رجوع؛

پ ـ مسئولیت پذیری، صداقت،‌ امانت و علاقمندی نسبت به کار و انگیزه در انجام مطلوب وظایف محوله؛

ت ـ روحیه مشارکت و همکاری با دیگر کارکنان؛

ث ـ مهارت خودکنترلی و صبر؛

ج ـ وجدان کاری؛

چ ـ قدرت تعامل با ارباب رجوع؛

ح ـ کیفیت و کمیت ارائه خدمات؛

خ ـ مشورت پذیری؛

د ـ شجاعت و استقلال در اتخاذ تصمیم و نفوذ ناپذیری؛

ذ ـ رازداری؛

ر ـ دانش و به روز رسانی و ارتقای آن؛

ز ـ دقت و سرعت در انجام امور؛

ژ ـ مهارت بهره برداری از فناوری اطلاعات؛

س ـ خلاقیت و نوآوری؛

ش ـ آراستگی و پوشش مناسب اداری.

ماده ۲۵ ـ مدیران دستگاه های مشمول مکلف اند بر اساس ملاک های مذکور در ماده قبل، امکان نظرسنجی راجع به عملکرد کارکنان را فراهم نموده و در اختیار ارباب رجوع قرار دهند. نتایج حاصل از این نظرسنجی ها در ارزیابی سالانه عملکرد کارکنان لحاظ خواهد شد.

تبصره ـ دستگاه های مشمول برای افزایش نظارت و همچنین فعال سازی نظارت عمومی با نهادهایی از قبیل ستاد امر به معروف و نهی از منکر، بسیج، ائمه جماعات و افراد معتمد همکاری خواهند نمود.

ماده ۲۶ ـ مدیران دستگاه های مشمول مکلف اند بر اساس نتایج ارزیابی های صورت گرفته، در پایان هر فصل حداکثر سه نفر از کارکنان کـه بیشترین امتیاز را کسب کرده اند، معرفی و حسب منابع و امکانات موجود، مورد تشویق مناسب از قبیل اعطای لوح تقدیر با درج در پرونده کارگزینی و پرداخت پاداش مناسب قرار دهند.

ماده ۲۷ ـ معاونت منابع انسانی قوه قضاییه مکلف است بر اساس نتایج ارزیابی های صورت گرفته، در هر سال پیشنهاد تشویق تعدادی از کارکنان قضایی و اداری نظیر موارد زیر را به رییس قوه قضاییه ارائه دهد:

الف ـ یک سال تعجیل در ارتقای گروه؛

ب ـ اعطای یک گروه تشویقی؛

پ ـ انتصاب به پست سازمانی بالاتر؛

ث ـ تشویق از سوی رئیس قوه قضاییه.

ماده ۲۸ ـ مراجع نظارتی و مدیران دستگاه های مشمول بر اساس نتایج ارزیابی ها چنانچه جرم یا تخلفی را مشاهده نمایند، مراتب را حسب مورد به مرجع قضایی، دادسرای انتظامی قضات یا هیات های رسیدگی به تخلفات اداری اعلام می نمایند.

ماده ۲۹ ـ چنانچه هر یک از دستگاه های مشمول نتایج ضعیفی را در نظرسنجی های صورت گرفته به خود اختصاص دهند، مدیر ذی ربط برای اخذ توضیح و دریافت ارشادات لازم در جهت تغییر روش ها و رفع موانع فراخوانده می شود.

ماده ۳۰ ـ در راستای حفظ کرامت و ارزش های انسانی کارکنان، رعایت موارد زیر توسط مدیران دستگاه های مشمول ضروری است:

الف ـ اجتناب از برخورد نامناسب با کارکنان؛

ب ـ تلاش برای حفظ سلامت جسمی و روانی کارکنان و تامین معیشت مناسب آنان؛

پ ـ رفع تبعیض ناروا در امر انتصاب و جابجایی؛

ت ـ برقراری عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات کارکنان با تاکید بر مولفه هایی از قبیل حسن عملکرد، میزان توانمندی، جایگاه و ویژگی های شغلی، در حدود قوانین و مقررات حاکم؛

ث ـ رفع اخلال در خدمت رسانی مطلوب و برقراری عدالت در اموری مانند ارتقای شغلی یا انتقال و تغییر جغرافیایی محل خدمت کارکنان؛

ج ـ اختصاص روز یا ساعات مشخص برای ملاقات با کارکنان و تلاش برای رفع مشکلات و عندالاقتضاء پیگیری امور آنان؛

چ ـ فراهم کردن زمینه دریافت پیشنهادها و ابتکارات کارکنان یا درخواست های آنان و پیش بینی ظرفیت های پاسخ گویی و اطلاع رسانی.

فصل پنجم ـ دیگر موارد

ماده ۳۱ ـ معاونت های راهبردی و مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه حسب مورد مکلف به تخصیص بودجه و اعتبار لازم از محل سرفصل های مصوب و همچنین تهیه و تامین تجهیزات و انجام تکالیف مندرج در دستورالعمل می باشند.

ماده 32 ـ اصلاح 1400/03/10 ـ معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی ضمن رصد و پایش وضعیت و چگونگی و کیفیت اجرای دستورالعمل در بخش های مختلف قوه قضاییه، اعم از واحدهای ستادی و صف دادگستری، گزارش مربوط را به همراه پیشنهادهای اصلاحی در پایان هر فصل برای معاون اول قوه قضاییه ارسال می نماید. معاون اول پس از جمع بندی، نتیجه را در پایان سال به رئیس قوه قضاییه ارائه می دهد.

ماده 33 ـ این دستورالعمل مشتمل بر پنج فصل و در 33 ماده و 8 تبصره در تاریخ 1398/04/23 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.

رئیس قوه قضائیه ـ سید ابراهیم رئیسی