دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب 1397/11/03

دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه در ١۶ ماده و ٨ تبصره مصوب 1397/11/03 رییس قوه قضائیه

شناسنامه دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق:

شماره روزنامه رسمی: 21520

تاریخ روزنامه رسمی: 1397/11/07

شماره ابلاغ: 100/53798/9000

تاریخ ابلاغ: 1397/11/03

مرجع تصویب: رییس قوه قضائیه

تاریخ تصویب: 1397/11/03

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه (مقررات حقوق اساسی و شهروندی)

حقوق اساسی در نظریات مشورتی

موضوعات قوه سه گانه و حاکمیتی در آرای وحدت رویه قضایی

موضوعات قوه سه گانه در آرای دیوان عدالت اداری

مقررات مرجع:

اصل ١۵۶ قانون اساسی مصوب 1358/09/12: قوه قضائیه قوه ای است مستقل کـه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن بـه عدالت و عهده دار وظایف زیر است:

1 ـ رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه کـه قانون معین میکند.

2 ـ احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع.

3 ـ نظارت بر حسن اجرای قوانین.

4 ـ کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام.

5 ـ اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین

ماده ٢٢ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04: بـه منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه قضائی هر شهرستان و در معیت دادگاه های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاه های نظامی استان، دادسرای نظامی تشکیل می شود.

ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04: دادستان کل کشور مکلف است در جرائم راجع بـه اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده بـه حقوق عمومی کـه نیاز بـه طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذی صلاح داخلی، خارجی و یا بین المللی پیگیری و نظارت نماید.

ماده 293 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 - اصلاح 1394/03/24: هر گاه در موارد حقوق عامه و دعاوی راجع بـه دولت، امور خیریه و اوقاف عامه و امور محجورین و غایب مفقود الاثر بی سرپرست حکم قطعی صادر شود و دادستان کل کشور حکم مذکور را خلاف شرع بین و یا قانون تشخیص دهد بـه طور مستدل مراتب را جهت اعمال ماده 477 بـه رئیس قوه قضائیه اعلام می کند.

متن دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق:

مقدمه

به منظور صیانت از حقوق عامه و حفظ بیت المال و بر اساس وظیفه ذاتی قوه قضاییه در احیاء، حفظ و صیانت از حقوق عامه و در جهت پیگیری و نظارت بر دعاوی ناظر بر جرائم مرتبط با اموال، منافع و مصالح مل ی، جبران خسارات وارده بـه حقوق عمومی بـه استناد بند٢ اصل ١۵۶ قانون اساسی و مواد ٢٢، ٢٩٠ و ٢٩٣ قانون آئین دادرسی کیفری، حسب مورد دادستان کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و دادستان های سراسر کشور مکلفند در چارچوب این دستورالعمل اقدام نمایند.

ماده 1 ـ اصطلاحات بـه کار رفته در این دستور العمل در معانی مشروح زیر می باشد:

الف ـ حقوق عامه: حقوقی است کـه در قانون اساسی، قوانین موضوعه و یا سایر مقررات لازم الاجرا ثابت است و عدم اجرا یا نقض آن، نوع افراد یک جامعه مفروض مانند افراد یک شهر، منطقه، محله و صنف را در معرض آسیب یا خطر قرار می دهد یا موجب فوت منفعت یا تضرر یا سلب امتیاز آنان می شود، از قبیل آزادی های مشروع، حقوق زیست محیطی، بهداشت و سلامت عمومی، فرهنگ عمومی و میراث فرهنگی، انفال، اموال عمومی و استانداردهای اجباری.

ب ـ دستگاه اجرایی: دستگاه اجرایی مذکور در ماده 29 قانون پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر اشخاصی کـه در اداره امور عمومی مربوط دارای اختیارات قانونی هستند.

ماده 2 ـ دادستان هر حوزه قضایی مکلف است در صورت عدم اجرا یا نقض حقوق عامه یا قریب الوقوع بودن آن، حسب مورد اقدامات زیر را انجام دهد:

١ ـ تعقیب کیفری متهمان ناقض حقوق عامه در چارچوب جرم و مجازات های مذکور در قانون؛

٢ ـ تذکر یا اخطار بـه دستگاه اجرایی، در صورت تعلل آن دستگاه برای اقامه دعوی؛

٣ ـ تذکر یا اخطار بـه مسئول دستگاه اجرایی و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی ذیربط، در خصوص اقداماتی کـه منتهی بـه نقض حقوق عامه می شود؛

۴ ـ اتخاذ تدابیر پیشگیرانه؛ ۵ ـ صدور دستور توقف اقدامات در چارچوب ماده ١١۴ قانون آیین دادرسی کیفری.

تبصره ١ ـ در صورت عدم حصول نتیجه در موارد مذکور در بندهای ٢ و ٣ مذکور، دادستان مراتب را جهت هرگونه اقدام مقتضی بـه دادستان کل کشور و دستگاه های نظارتی ذیربط اعلام می کند. دستگاه های نظارتی مذکور موظفند در چارچوب قوانین و مقررات اقدام کنند.

تبصره ٢ ـ دادستان های مرکز استان یا دادستان کل کشور در صورت اطلاع از ضرر افراد ذینفع و یا اقدام خلاف قانون در نتیجه اعمال بندهای ۴ و ۵ این ماده، دستور بررسی و پیگیری لازم را بـه دادستان مربوط می دهند تا اقدام مقتضی صورت گیرد. دادستان مربوط حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت بـه بررسی موضوع و انجام اقدام لازم مبادرت و نتیجه را حسب مورد بـه دادستان مرکز استان یا دادستان کل کشور اعلام خواهد کرد.

ماده 3 ـ در جهت نظارت و پیگیری موارد مذکور در ماده قبل، چنانچه دستگاه اجرایی، ظرف مدت متعارف، اقدام لازم بـه عمل نیاورد، دادستان مکلف است در مواردی کـه در نتیجه ارتکاب جرم خسارت بـه اموال دولتی و حقوق عمومی یا تضییع آن وارد شده باشد، بـه تبع امر کیفری بدون پرداخت هزینه دادرسی جبران آن را از دادگاه درخواست نماید.

تبصره ـ در اجرای تبصره یک ماده 2 قانون سازمان بازرسی کل کشور، در این گونه موارد طرح دعوای حقوقی از سوی دادستان، معاف از پرداخت هزینه دادرسی خواهد بود.

ماده 4 ـ در جرایم راجع بـه اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده بـه حقوق عمومی، موضوع ماده ٢٩٠ قانون آیین دادرسی کیفری کـه نیاز بـه طرح دعوی دارد، در صورت تعلل مسئول ذی ربط در اقامه دعوی، دادستان کل کشور بـه دستگاه ذیربط جهت انجام وظیفه قانونی تذکر یا اخطار می دهد و در صورت عدم اقدام، مراتب را حسب مورد جهت تعقیب کیفری یا اداری مسئول مربوط و مطالبه خسارت بـه مراجع ذی ربط اعلام و اقدام قانونی بـه عمل می آورد. در هر صورت دادستان کل نسبت بـه تعقیب کیفری مرتکب و جبران خسارت از طریق مراجع ذی صلاح پیگیری و نظارت می کند.

تبصره ـ دادستان های سراسر کشور موظفند در ارتباط با موارد مذکور در ماده 290 قانون مذکور مراتب را جهت اقدام مقتضی بـه دادستان کل کشور اعلام کنند.

ماده 5 ـ در صورت اطلاع دادستان شهرستان یا مرکز استان از وضعیت های خطرساز از قبیل نگاهداری و توزیع کالای فاسد یا تاریخ گذشته، عدم توجه بـه بهداشت و سلامت عمومی، آسیب های وارده بـه محیط زیست، گود برداری های فاقد ایمنی در معابر و جاده ها و بناهای فرسوده، عدم رعایت مقررات ایمنی در امور حمل و نقل و اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی، موظف است بـه دستگاه ها یا اشخاص مسئول جهت انجام وظایف قانونی آنها برای رفع خطر، در صورت اقتضا تذکر و اخطار دهد یا اقدام لازم قانونی بـه عمل آورد.

تبصره ١ ـ دادستان ها موظفند پس از اقدام ضمن اطلاع بـه رییس کل دادگستری استان، مراتب را بـه دادستان مرکز استان اعلام کنند. دادستان مرکز استان در موارد مهم موضوع را بـه دادستان کل کشور منعکس می نماید.

تبصره ٢ ـ در مواردی کـه طریق خاصی در قانون جهت احراز وضعیت های فوق مقرر گردیده بـه همان صورت عمل می شود و الا دادستان عندالاقتضا با ارجاع امر بـه کارشناس ذی صلاح اقدام مقتضی را معمول می دارد.

ماده 6 ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است جهت کسب اطلاع و جمع آوری و دریافت گزارش های مردمی در خصوص نقض حقوق عامه یا قریب الوقوع بودن آن نسبت بـه ایجاد سامانه ای با قابلیت دسترسی دادستان های سراسر کشور، با هماهنگی دادستانی کل کشور اقدام نماید.

ماده 7 ـ سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و مراجع ذی صلاح قضایی حسب مورد مکلفند در موارد نقض حقوق عامه در چارچوب قوانین و مقررات بـه صورت فوق العاده رسیدگی و اقدام لازم را بـه عمل آورند و چنانچه موضوع خارج از اختیارات و صلاحیت های نهادهای مذکور بوده و یا امکان اقدام از سوی آنان فراهم نباشد، رییس مربوط مراتب را بـه اطلاع دادستان کل کشور می رساند تا مطابق مقررات قانونی از جمله این دستورالعمل اقدام نماید.

ماده 8 ـ در کلیه مواردی کـه اقدام دادستان ها طبق این دستورالعمل دارای آثار و تبعاتی باشد کـه جنبه استانی یا مل ی دارد، دادستان مربوط ضمن اطلاع بـه رییس کل دادگستری استان، حسب مورد با هماهنگی دادستان کل کشور یا دادستان مرکز استان اقدام مقتضی برابر مقررات قانونی و این دستورالعمل معمول می نمایند.

تبصره ـ در موارد فوری و ضروری کـه دسترسی بـه مقامات فوق نباشد، دادستان مربوط اقدام مقتضی معمول و مراتب را در اسرع وقت حسب مورد بـه دادستان مرکز استان یا دادستان کل کشور اعلام می نماید.

ماده 9 ـ در موضوعات مشمول ماده ٢٩٠ قانون آیین دادرسی کیفری کـه نیاز بـه طرح دعوی در مراجع ذی صلاح بین المللی یا خارجی دارد و اقدامی از ناحیه دستگاه اجرایی ذیربط بـه عمل نیامده و همچنین در صورتی کـه دعوی طرح شده باشد، ولی اقدام موثری از جانب دستگاه اجرایی در پیگیری موضوع بـه عمل نیامده است، دادستان کل کشور از وزارت امور خارجه یا دستگاه ذیربط گزارش علت عدم اقدام یا گزارش اقدامات انجام شده را از قبیل نحوه طرح دعوی، مرجع رسیدگی کننده، ترکیب نمایندگان قانونی در دعوی، مستندات ابرازی، لوایح تقدیمی و زمان رسیدگی و نحوه اجرای حکم را مطالبه می نماید و راهکارها و پیشنهادهای خود بـه دستگاه اجرایی را ارائه می کند و تا حصول نتیجه موضوع را پیگیری می نماید.

تبصره ـ چنانچه دادستان کل کشور در اجرای وظایف قانونی فوق الذکر در خصوص نحوه پیگیری دعاوی و پاسخگویی و انجام همکاری لازم از سوی مراجع داخلی با موارد تخلفی مواجه شود، مطابق ماده 4 این دستورالعمل اقدام مقتضی را معمول خواهد نمود.

ماده 10 ـ دادستان های حوزه های قضایی هر ۶ ماه یکبار گزارش عملکرد خود را با مستندات لازم بـه دادستان مرکز استان اعلام تا از آن طریق مراتب بـه دادستان کل کشور اعلام شود. دادستان کل کشور نیز هر ۶ ماه یکبار گزارش اقدامات انجام شده را بـه اطلاع رییس قوه قضاییه رسانده و در صورتی کـه مخل نظم یا امنیت عمومی یا اخلاق حسنه نباشد جهت اطلاع عموم منتشر می کند.

ماده 11 - روسای حوزه های قضایی بخش در مواردی کـه وظایف دادستان را انجام می دهند، مشمول این دستورالعمل خواهند بود.

ماده 12 ـ دادستان های نظامی در حوزه صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح مشمول این دستورالعمل می باشند. گزارش مذکور در ماده ١٠ این دستورالعمل بـه رییس سازمان نیروهای مسلح اعلام تا از آن طریق بـه دادستان کل کشور اعلام شود.

ماده 13 ـ اجرای مقررات این دستورالعمل در جهت حفظ، نظارت و پیگیری حقوق عامه توسط دادستان ها نباید موجب اختلال در تصمیمات و وظایف مدیریتی دستگاه اجرایی کـه در چارچوب قوانین و مقررات صورت گرفته، گردد. در هر صورت در موارد اختلاف نظر، تصمیم گیری با دادستان کل کشور است.

ماده 14 ـ هر گونه اطلاع رسانی دادستان ها از قبیل اعلام بـه رسانه های محلی، استانی و ملی یا مصاحبه مطابق دستورالعمل اطلاع رسانی و ارتباطات رسانه ای قوه قضاییه، مصوب 1397/08/09 رییس قوه قضاییه می باشد.

ماده 15 ـ نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل با تمهید ساز و کارهای لازم برای صیانت از حقوق عامه بر عهده دادستان کل کشور است. در صورت اختلاف بین دادستان کل و سایر دستگاه های تابعه قوه قضاییه در اجرای این دستورالعمل، رفع اختلاف با رییس قوه قضاییه است.

ماده 16 ـ این دستورالعمل در ١۶ ماده و ٨ تبصره در تاریخ سوم بهمن ماه نود و هفت بـه تصویب رییس قوه قضاییه رسید.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی