دستورالعمل وجوه اداره شده (ریالی) مصوب 1402/03/30
دستورالعمل وجوه اداره شده (ریالی) مشتمل بر 26 ماده و 6 تبصره مصوب 1402/03/30 شورای پول و اعتبار
شناسنامه دستورالعمل وجوه اداره شده:
شماره ابلاغ: 02/94420
تاریخ ابلاغ: 1402/04/24
مرجع تصویب: شورای پول و اعتبار
تاریخ تصویب: 1402/03/30
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با دستورالعمل وجوه اداره شده (ریالی) (مقررات تاسیس و فعالیت بانکها)
موضوعات بانکی در آراء وحدت رویه قضایی
موضوعات پولی و بانکی در آراء دیوان عدالت اداری
متن دستورالعمل وجوه اداره شده :
همان گونه کـه استحضار دارند؛ خدمات مربوط بـه «وجوه اداره شده» همواره بخش قابل توجهی از خدمات بانکی شبکه بانکی کشور را بـه خود اختصاص داده است. تاکنون ضوابط مربوط بـه «وجوه اداره شده» در قالب غیر قرض الحسنه با عنوان مقررات مربوط بـه «وجوه اداره شده» مصوب جلسه مورخ 1355/02/14 شورای محترم پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره نب 300 مورخ 1355/02/30 و در قالب قرض الحسنه تحت عنوان «شرایط و ضوابط افتتاح حساب قرض الحسنه ویژه» مصوب جلسه مورخ 1369/06/03 شورای محترم پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره نب/ 2231 مورخ 1369/6/14 و اصلاحی های بعدی آن ملاک عمل بوده است.
با عنایت بـه گذشت سالیان متمادی و تصویب برخی احکام قانونی و مقرراتی مربوط بـه این موضوع نظیر بند (ب) ماده (17) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بند (الف) ماده (20) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و بند (ل) ماده 28 قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بروزرسانی ضوابط ناظر بر «وجوه اداره شده» ضروری می نمود. لذا با نظر داشت این کـه قرض الحسنه ویژه همان عملیات «وجوه اداره شده» بوده کـه بر مبنای عقد قرض الحسنه صورت می گیرد، ضوابط واحدی تحت عنوان «دستور العمل وجوه اداره شده» ریالی با رویکرد همگرایی موضوعات مرتبط با «وجوه اداره شده» تدوین و در یک هزار و سیصد و شصت و یکمین جلسه مورخ 1402/3/30 شورای محترم پول و اعتبار مطرح و بـه تصویب رسید. اهم احکام مذکور در دستور العمل موصوف بـه شرح زیر می باشد:
دستورالعمل یاد شده صرفاً ناظر بر «وجوه اداره شده» غیر دولتی می باشد.
شرایط اعطای تسهیلات از محل «وجوه اداره شده» دولتی کـه در پیوست قوانین از جمله قوانین بودجه سنواتی از محل منابع بودجه عمومی یا منابع داخلی دستگاه های اجرایی مربوط تحت برنامه کمک های فنی و اعتباری و یا اجتماعی و بـه منظور تحقق اهداف سرمایه گذاری و توسعه فعالیت بخش های خصوصی و تعاونی در قالب تسهیلات تلفیقی و یارانه سود تسهیلات از طریق قرارداد عاملیت با مؤسسه اعتباری برای واگذارنده اعتبار پیش بینی می گردد، از جمله نحوه تلفیق وجوه مزبور با منابع مؤسسه اعتباری توزیع وجوه، حداکثر مبلغ تسهیلات اعطایی بـه هر متقاضی، تعیین نوع وثایق و تضامین و نحوه ارزیابی آنها نحوه اعتبار سنجی متقاضی، نوع عقد، نرخ سود تسهیلات اعطایی، کارمزد قرض الحسنه اعطایی، وجه التزام تأخیر تأدیه دین، مدت و نحوه بازپرداخت، نحوه نظارت بر مصرف و پذیرنده ریسک نکول، حسب مورد مطابق با قوانین و ضوابط مربوط از جمله آیین نامه اجرایی بند (ل) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب جلسه مورخ 1395/10/26 هیأت وزیران و اصلاحیه های آتی آن و در چارچوب قرارداد عاملیت می باشد.
وجوه صندوق توسعه ملی نزد مؤسسات اعتباری از شمول مفاد دستورالعمل مذکور خارج بوده و تابع ضوابط و مقررات خاص خود می باشد.
قراردادهای وجود اداره شده منعقده فی مابین واگذارنده وجوه و بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مستلزم تأیید توسط بانک مرکزی نمی باشد.
بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می توانند عملیات «وجوه اداره شده» را صرفاً با استفاده از منابع واگذارنده و یا بـه صورت تلفیقی از منابع خود و واگذارنده انجام دهند.
چنانچه عملیات «وجوه اداره شده» صرفاً با استفاده از منابع واگذارنده انجام شود، ریسک نکول تسهیلات اعطایی بر عهده واگذارنده و در «وجوه اداره شده تلفیقی»، ریسک نکول تسهیلات اعطایی از محل منابع بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر عهده بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می باشد.
در عملیات «وجوه اداره شده»، هم در بخش پذیرش سپرده و هم در مرحله اعطای تسهیلات، رعایت نرخ های سود کارمزد مصوب شورای پول و اعتبار الزامی می باشد.
ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل «وجوه اداره شده» اصل و سود کارمزد متعلقه میتواند در چارچوب قرارداد عاملیت و بـه هزینه واگذارنده بیمه شود.
بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، مجازند اعتبار سنجی متقاضیان دریافت تسهیلات از محل «وجوه اداره شده» را شامل بررسی وضعیت مطالبات غیرجاری چک برگشتی توانایی بازپرداخت و اهلیت اعتباری وی یا بررسی توجیه فنی مالی و اقتصادی طرح موضوع تسهیلات «وجوه اداره شده» را منوط بـه این کـه شرح خدمات اعتبار سنجی بـه صورت دقیق و شفاف توام با نرخ کارمزد مربوط در قرارداد عاملیت ذکر شده باشد، انجام دهند.
چنانچه عملیات «وجوه اداره شده» صرفاً با استفاده از منابع واگذارنده انجام شود تسهیلات اعطایی از آن محل از محاسبه در حدود مقرر در ضوابط ناظر بر فعالیت بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مستثنی می باشد و لیکن در «وجوه اداره شده تلفیقی» تسهیلات اعطایی از محل منابع بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی وفق ضوابط مربوط مشمول محاسبه حدود تعیین شده در مقررات ناظر بر فعالیت بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از جمله مقررات احتیاطی می شود.
در خاتمه ضمن ایفاد یک نسخه از دستورالعمل مذکور خاطرنشان می سازد تمامی ضوابط و مقررات مغایر با آن از جمله مقررات مربوط بـه «وجوه اداره شده» موضوع بخشنامه شماره تب 300 مورخ 1355/02/30 و اصلاحیه «شرایط و ضوابط افتتاح حساب قرض الحسنه ویژه« موضوع بخشنامه شماره 91/252693 مورخ 1391/09/23 كان لم يكن تلقى می گردد. لذا خواهشمند است دستور فرمایند مراتب بـه قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 96/١٤٩١٥٣ مورخ 1396/5/16 بـه تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق بـه عمل آيد.
مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضافنی آبادی الهام چیت سازان
دستورالعمل وجوه اداره شده (ریالی) مصوب 1402/03/30
به استناد بند (۱۲) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ دستورالعمل «وجوه اداره شده» (ریالی) کـه از این پس بـه اختصار «دستورالعمل» نامیده می شود بـه شرح زیر تدوین می گردد.
فصل اول ـ تعاریف
ماده ۱ ـ در این دستورالعمل عناوین زیر بـه جای تعاریف مربوط بکار می روند:
۱ ـ ۱ ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
۲ ـ ۱ ـ مؤسسه اعتباری: بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی یا شعبه مؤسسه اعتباری خارجی کـه تحت همین عناوین بـه موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی فعالیت مینماید و تحت نظارت آن بانک قرار دارد؛
۳ ـ ۱ ـ شعبه مؤسسه اعتباری خارجی: واحد عملیاتی از یک مؤسسه اعتباری خارجی کـه در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی بـه انجام عملیات بانکی در جمهوری اسلامی ایران مبادرت می نماید؛
۴ ـ ۱ ـ «وجوه اداره شده»: وجوهی کـه طبق توافق و یا بـه موجب قانون از سوی واگذارنده از محل منابعی غیر از منابع تخصیص یافته در قوانین از جمله قوانین بودجه های سنواتی و بـه موجب قرارداد عاملیت در اختیار مؤسسه اعتباری قرار می گیرد تا از محل آن بـه نیابت از واگذارنده و در قالب عقود مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) بـه متقاضی تسهیلات اعطاء گردد.
۵ ـ ۱ ـ «وجوه اداره شده تلفیقی»: وجوهی کـه طبق قرارداد و یا بـه موجب قانون بخشی از آن از سوی واگذارنده و بخش دیگر آن توسط مؤسسه اعتباری تامین می شود تا مؤسسه اعتباری بـه نیابت از واگذارنده و از طرف خود و در قالب عقود مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، بـه متقاضی اعطاء نماید.
6 ـ 1 ـ واگذارنده: شخص حقیقی و یا حقوقی غیر دولتی کـه «وجوه اداره شده» را در اختیار مؤسسه اعتباری قرار می دهد.
۷ ـ ۱ ـ متقاضی: شخص حقیقی یا حقوقی کـه توسط واگذارنده جهت دریافت تسهیلات از محل «وجوه اداره شده» بـه مؤسسه اعتباری معرفی می گردد.
۸ ـ ۱ ـ دریافت کننده: متقاضی کـه از محل «وجوه اداره شده» بـه وی تسهیلات اعطاء شده است.
۹ ـ ۱ ـ قرارداد عاملیت: قراردادی کـه در چارچوب ضوابط مقرر در این دستورالعمل، میان واگذارنده و مؤسسه اعتباری بـه منظور اعطای تسهیلات از محل «وجوه اداره شده» بـه متقاضی منعقد می گردد.
فصل اول ـ کلیات
ماده ۲ ـ ارایه خدمات «وجوه اداره شده» توسط مؤسسه اعتباری صرفا در چارچوب این دستورالعمل مجاز است.
ماده ۳ ـ مؤسسه اعتباری می تواند انجام عملیات «وجوه اداره شده» را صرفاً با استفاده از منابع واگذارنده یا بـه صورت تلفیق منابع واگذارنده و منابع خود انجام دهد.
ماده ۴ ـ انعقاد قرارداد «وجوه اداره شده» بـه صورت تلفیقی بـه نحوی کـه بخشی از «وجوه اداره شده» از سوی واگذارنده و بخش دیگر آن توسط مؤسسه اعتباری تأمین می شود، مجاز است.
ماده ۵ ـ مؤسسه اعتباری در قبال ارایه خدمات «وجوه اداره شده» منحصراً کارمزد در چارچوب قرارداد عاملیت دریافت می کند.
ماده ۶ ـ مؤسسه اعتباری موظف بـه رعایت ضوابط و مقررات مربوط بـه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در تمامی فرآیند ارایه خدمات «وجوه اداره شده» بـه ویژه در خصوص شناسایی واگذارنده و متقاضی می باشد.
ماده ۷ ـ انعقاد قرارداد «وجوه اداره شده» میان مؤسسات اعتباری ممنوع است.
فصل سوم ـ تودیع «وجوه اداره شده»
ماده ۸ ـ «وجوه اداره شده» در چارچوب قرارداد عاملیت در قالب یکی از انواع سپرده های قرض الحسنه پس انداز جاری بدون دسته چک و یا سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی توسط واگذارنده نزد مؤسسه اعتباری سپرده گذاری می گردد.
تبصره ـ مؤسسه اعتباری موظف است عملیات حسابداری مربوط بـه «وجوه اداره شده» را در چارچوب الزامات و سرفصل حساب های ابلاغی از سوی بانک مرکزی ثبت نماید.
ماده ۹ ـ چنانچه «وجوه اداره شده» در قالب سپرده قرض الحسنه پس انداز نزد مؤسسه اعتباری تودیع شده باشد، مانده وجوه مزبور کـه برای اعطای تسهیلات مصرف نشده است در چارچوب ضوابط مربوط، مشمول شرکت در قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با دستورالعمل وجوه اداره شده (ریالی) (مقررات تاسیس و فعالیت بانکها)
موضوعات بانکی در آراء وحدت رویه قضایی
موضوعات پولی و بانکی در آراء دیوان عدالت اداری
ماده ۱۰ ـ مانده «وجوه اداره شده» نزد مؤسسه اعتباری کـه برای اعطای تسهیلات مصرف نشده است، مشمول تودیع سپرده قانونی نزد بانک مرکزی وفق ضوابط ابلاغی از سوی آن بانک می شود.
ماده ۱۱ ـ مؤسسه اعتباری موظف است بلافاصله پس از بازپرداخت تسهیلات توسط دریافت کننده، وجوه مزبور را بـه حساب از پیش تعیین شده در قرارداد عاملیت واریز نماید. مبالغ مزبور در چارچوب قرارداد عاملیت قابل مصرف برای اعطای مجدد تسهیلات می باشد.
ماده ۱۲ ـ مؤسسه اعتباری موظف است با درخواست واگذارنده حداکثر بـه میزان مانده «وجوه اداره شده» کـه برای اعطای تسهیلات مصرف نشده است نسبت بـه بازپرداخت آن بـه وی اقدام نماید.
فصل سوم ـ تسهیلات اعطایی از محل «وجوه اداره شده»
ماده ۱۳ ـ شرایط اعطای تسهیلات از محل «وجوه اداره شده»، از جمله نحوه توزیع وجوه، حداکثر مبلغ تسهیلات اعطایی بـه هر متقاضی، تعیین نوع وثایق و تضامین و نحوه ارزیابی آنهاف نحوه اعتبار سنجی متقاضی، نوع عقد، نرخ سود/ کارمزد (در مورد قرض الحسنه)، وجه التزام تأخیر تأدیه دین، مدت و نحوه بازپرداخت، نحوه نظارت بر مصرف و پذیرنده، ریسک نکول در چارچوب قرارداد عاملیت تعیین می شود.
تبصره ـ چگونگی محاسبه و حداکثر نرخ سود تسهیلات اعطایی/ کارمزد قرض الحسنه اعطایی، چگونگی محاسبه وجه التزام تاخیر تادیه دین و همچنین نحوه محاسبه اقساط تابع مصوبات شورای پول و اعتبار خواهد بود.
ماده ۱۴ ـ در «وجوه اداره شده تلفیقی» مؤسسه اعتباری موظف است سهم خود از تسهیلات اعطایی را در روز واریز سهم واگذارنده، بـه حساب مربوطه واریز نماید.
ماده ۱۵ ـ مؤسسه اعتباری مجاز بـه اعتبار سنجی متقاضی اعم از بررسی وضعیت مطالبات غیرجاری، چک برگشتی و توانایی بازپرداخت و اهلیت اعتباری وی و یا بررسی توجیه فنی، مالی و اقتصادی طرح موضوع تسهیلات «وجوه اداره شده» می باشد، مشروط بـه آن کـه شرح خدمات مذکور بـه صورت شفاف و دقیق توام با نرخ کارمزد مربوط در قرارداد عاملیت تصریح شده باشد.
تبصره ۱ ـ مؤسسه اعتباری موظف است در اعطای تسهیلات از محل «وجوه اداره شده تلفیقی» متقاضیانی کـه از سوی واگذارنده معرفی می گردند را مطابق با ضوابط و مقررات مربوط و رویه های معمول مؤسسه اعتباری اعتبار سنجی نموده و توجیه فنی، مالی و اقتصادی طرح های پیشنهادی از سوی آنها را مورد بررسی قرار دهد.
تبصره ۲ ـ در «وجوه اداره شده تلفیقی»، ریسک نکول تسهیلات اعطایی از محل منابع مؤسسه اعتباری برعهده مؤسسه اعتباری می باشد.
ماده ۱۶ ـ مؤسسه اعتباری مجاز بـه انجام اقدامات حقوقی و اداری در خصوص تخلف از مفاد قرارداد اعطای تسهیلات از سوی دریافت کننده از جمله عدم مصرف وجوه در موضوع قرارداد و نیز عدم ایفای بـه موقع تعهدات در قرارداد عاملیت می باشد، مشروط بـه آن کـه شرح خدمات مذکور بـه صورت شفاف و دقیق توام با نرخ کارمزد مربوط در قرارداد عاملیت تصریح شده باشد.
تبصره ـ در خصوص «وجوه اداره شده تلفیقی» مؤسسه اعتباری مکلف بـه انجام اقدامات موضوع این ماده می باشد و می بایست نسبت بـه اخذ کارمزد مربوط از واگذارنده، متناسب با سهم وی از تسهیلات اعطایی اقدام نماید.
ماده ۱۷ ـ در صورت نکول یا تأخیر دریافت کننده در ایفای تعهدات و بازپرداخت تسهیلات دریافتی، مؤسسه اعتباری هیچ گونه مسئولیتی در قبال بازپرداخت اصل، سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین تسهیلات اعطایی بـه دریافت کننده را نخواهد داشت در قرارداد عاملیت باید واگذارنده وجوه بـه عنوان پذیرنده ریسک نکول تعیین شود.
ماده ۱۸ ـ ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل «وجوه اداره شده» شامل اصل و سود/ کارمزد متعلقه می تواند در چارچوب قرارداد عاملیت بـه هزینه واگذارنده بیمه شود. در این صورت مؤسسه اعتباری موظف است هر گونه وجوه دریافتی از بیمه را بـه محض وصول و پس از کسر هزینه های قانونی و کارمزدهای متعلقه مندرج در قراردادهای عاملیت بـه حساب یا حساب های از پیش تعیین شده در قرارداد عاملیت واریز نماید.
ماده ۱۹ ـ تسهیلات اعطایی از محل «وجوه اداره شده» از محاسبه در حدود مقرر در ضوابط ناظر بر فعالیت مؤسسه اعتباری از جمله مقررات احتیاطی مستثنی می باشد.
تبصره ـ در «وجوه اداره شده تلفیقی»، تسهیلات اعطایی از محل منابع مؤسسه اعتباری وفق ضوابط مربوط مشمول محاسبه حدود تعیین شده در مقررات ناظر بر فعالیت مؤسسه اعتباری از جمله مقررات احتیاطی می شود.
فصل چهارم ـ سایر موارد
ماده ۲۰ ـ شرایط اعطای تسهیلات از محل «وجوه اداره شده» دولتی کـه در پیوست قوانین از جمله قوانین بودجه سنواتی از محل منابع بودجه عمومی یا منابع داخلی دستگاه های اجرایی مربوط تحت برنامه کمک های فنی و اعتباری و یا اجتماعی و بـه منظور تحقق اهداف سرمایه گذاری و توسعه فعالیت بخش های خصوصی و تعاونی در قالب تسهیلات تلفیقی و یارانه سود تسهیلات از طریق قرارداد عاملیت با مؤسسه اعتباری برای واگذارنده اعتبار پیش بینی می گردد. از جمله نحوه تلفیق وجوه مزبور با منابع مؤسسه اعتباری، توزیع، وجود حداکثر مبلغ تسهیلات اعطایی بـه هر متقاضی، تعیین نوع وثایق و تضامین و نحوه ارزیابی آنها، نحوه اعتبار سنجی متقاضی، نوع عقد، نرخ سود تسهیلات اعطایی/ کارمزد قرض الحسنه اعطایی، وجه التزام تأخیر تأدیه دین، مدت و نحوه بازپرداخت، نحوه نظارت بر مصرف و پذیرنده، ریسک نکول، حسب مورد مطابق با قوانین و ضوابط مربوط از جمله آیین نامه اجرایی بند (ل) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ هیأت وزیران و اصلاحیه های آتی آن و در چارچوب قرارداد عاملیت می باشد.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با دستورالعمل وجوه اداره شده (ریالی) (مقررات تاسیس و فعالیت بانکها)
موضوعات بانکی در آراء وحدت رویه قضایی
موضوعات پولی و بانکی در آراء دیوان عدالت اداری
ماده ۲۱ ـ وجوه صندوق توسعه ملی نزد مؤسسات اعتباری از شمول مفاد این دستورالعمل خارج بوده و تابع ضوابط و مقررات خاص خود می باشد.
ماده ۲۲ ـ سایر احکام ناظر بر «وجوه اداره شده تلفیقی» کـه در این دستورالعمل ذکر نشده است، تابع سایر قوانین و ضوابط مربوط می باشد.
ماده ۲۳ ـ مؤسسه اعتباری موظف است نسبت بـه طراحی و ایجاد سازوکارهای کنترلی و گزارشگری سامانه ای برای حصول اطمینان از حسن اجرای این دستورالعمل و ارایه گزارش های لازم اقدام نماید.
ماده ۲۴ ـ مدیر ارشد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) موظف است گزارش های مربوط بـه رعایت مفاد این دستورالعمل را بـه کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) ارایه نموده و پس از تایید در کمیته یادشده، مراتب را در هیأت مدیره برای تصویب، گزارش نماید و مصوبه هیات مدیره را بـه مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ارسال کند.
ماده ۲۵ ـ مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات مربوط بـه «وجوه اداره شده» از جمله میزان وجوه اداره شده واگذارنده، مانده مطالبات بـه تفکیک طبقات جاری و غیرجاری (سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول)، درآمد بانک ناشی از کارمزد عاملیت، نرخ سود تسهیلات یا کارمزد و مانده مصرف نشده را بـه تفکیک تلفیقی و غیر تلفیقی در مقاطع شش ماهه در چارچوب سازوکاری کـه بانک مرکزی اعلام می نماید، بـه آن بانک ارسال نماید.
ماده ۲۶ ـ مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده هیات مدیره و هیات عامل مؤسسه اعتباری بوده و تخطی از مفاد آن موجب اعمال مجازات های مقرر در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور، ماده (۱۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ماده (۲۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط خواهد شد.
«دستورالعمل وجوه اداره شده» (ریالی) در (۲۶) ماده و (۶) تبصره در یک هزار و سیصد و شصت و یکمین جلسه مورخ ۱۳۰۲/۰۳/۳۰ شورای پول و اعتبار بـه تصویب رسید و پس از ابلاغ، لازم الاجرا می باشد. از تاریخ لازم الاجرا شدن آن، "شرایط و ضوابط افتتاح حساب قرض الحسنه ویژه"، تمامی ضوابط و مقررات مغایر با مفاد این دستورالعمل و بخشنامه های زیر منسوخ می باشد:
بخشنامه شماره نب ۳۰۰ مورخ ۱۳۵۵/۲/۳۰؛
بخشنامه شماره ن.ب/ ۲۷۶۲ مورخ ١٣٦۰/0۷/۱۲؛
بخشنامه شماره ن.ب/۲۲۳۱ مورخ ١١٣٦٩/٦/١٤؛
بخشنامه شماره ن.ب / ۱۹۳۸ مورخ ١٣٧٤/0٤/١٩؛
بخشنامه شماره ۹۰/۲۸۸۷۸۹ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/0۱؛
بخشنامه شماره ۹۱/۲٥٢٦٩٣ مورخ ۱۳۹۱/0۹/۲۳.