ضوابط اجرایی قانون بودجه 1403 مصوب 1403/01/29

مجموعه مقررات مرتبط با ضوابط اجرایی قانون بودجه 1403 (مقررات بودجه 1403)

متن ضوابط اجرایی قانون بودجه 1403:

هیأت وزیران در جلسه 1403/1/29 بـه پیشنهاد شماره 22383 مورخ 1403/1/21 سازمان برنامه و بودجه کشور و بـه استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1403 کل کشور را بـه شرح زیر تصویب کرد:

ماده ۱ ـ در این تصویب نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بـه کار می روند:

1 ـ قانون: قانون بودجه سال 1403 کل کشور.

2 ـ قانون الحاق (2): قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب ۱۳۹3.

3 ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

4 ـ دستگاه اجرایی: دستگاه هایی کـه عناوین آن ها در قانون و پیوست های آن (از جمله تبصره ها جداول و ردیف ها) ذکر شده است، از جمله دستگاه های مشمول ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های کشور مصوب ۱۳۹۵.

ماده ۲ ـ دستگاه های اجرایی موظفند مطابق دستورالعمل های ابلاغی سازمان حداکثر تا پایان خرداد ماه نسبت بـه مبادله موافقتنامه های خود با سازمان (در سطح استان با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها) از طریق سامانه اعلامی سازمان و با استفاده از امضای الکترونیک اقدام نمایند.

تبصره 1 ـ ابلاغ تخصیص و پرداخت سه ماهه دوم اعتبارات هزینه ای و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه های اجرایی و همچنین دستگاه های استانی، منوط بـه مبادله موافقتنامه (از جمله موافقتنامه بودجه تفصیلی دستگاه های موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور) است.

تبصره 2 ـ مهلت ارسال اصلاحیه موافقتنامه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و طرح های سرمایه ای از محل منابع داخلی توسط دستگاه های اجرایی بـه سازمان (در سطح استان بـه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها)، حداکثر تا پایان آبان ماه سال 1403 است. اصلاح موافقتنامه های مذکور بعد از تاریخ یاد شده، برای اجرای تصویب نامه های مؤخر هیئت وزیران (و یا ابلاغیه های سازمان) قابل انجام است.

تبصره ۳ ـ تشخیص انجام خرج در چهارچوب تفاهم منعقده واحدهای زیرمجموعه هر یک از دستگاه های اجرایی تابع و با رعایت ماده (53) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره های آن با مدیر واحد زیرمجموعه است.

تبصره ۴ ـ تعیین دستگاه اجرایی ردیف های متفرقه مندرج در قانون کـه فاقد دستگاه می باشد. باتوجه بـه شرح وظایف و مأموریت های قانونی بـه عهده سازمان است.

تبصره ۵ ـ توزیع اعتبار ردیف مربوط بـه مازاد درآمد اختصاصی دستگاه های اجرایی ملی و استانی توسط سازمان، بین دستگاه های تابع ملی/ استانی انجام می شود و صرفاً دستگاه های گیرنده اعتبار موظف بـه مبادله موافقتنامه می باشند.

ماده 3 ـ

1 ـ اصلاح 1403/08/16 ـ بـه منظور پرداخت بـه موقع حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری و مستمری ها، خزانه داری کل کشور و معین استان ها و دستگاه های اجرایی در حدود نقدینگی در اختیار و با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور، با اولویت مکلف بـه پرداخت موارد فوق الذکر در سقف تخصیص های ابلاغی اعتبارات هزینه ای عمومی و وصولی هزینه های اختصاصی قبل از هرگونه پرداختی هستند.

2 ـ دستگاه های اجرایی تا پایان خردادماه سال 1403 موظف بـه ثبت یا بـه روزرسانی تمامی اطلاعات کارکنان در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) هستند. پرداخت هرگونه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر بـه تمامی کارکنان دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله کلیه شرکتهای دولتی کـه نام آنها در پیوست شماره (۳) قانون بودجه ذکر شده است شامل شرکتهای دولتی کـه شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است صرفاً بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا)، صحت سنجی اطلاعات کارکنان و تایید ارقام احکام توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و همچنین تایید اعتبار مورد نیاز و تخصیص منابع عمومی آن توسط سازمان از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) و بـه ذی نفع نهائی انجام می گیرد.

دستگاه های اجرایی تا پایان خردادماه سال 1403 موظف بـه ثبت یا بـه روزرسانی تمامی اطلاعات کارکنان خود در سامانه پاکنا هستند. از تیرماه هرگونه پرداخت در بستر سامانه سینا صرفا بر اساس اطلاعات سامانه پاکنا صورت خواهد پذیرفت. چگونگی ثبت اطلاعات نیروی انسانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکت های صنایع نظامی، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت های آن و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، نیروهای موضوع ماده (3) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و کارکنان رسته سیاسی و سایر رسته های مرتبط وزارت امور خارجه و سایر دستگاه ها با تشخیص دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی براساس ساز و کار اجرایی تعیین شده در شیوه نامه ابلاغی سازمان تعیین می گردد. دریافت شماره مستخدم/ شناسه از «زیر سامانه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی» سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا)، برای کارکنان شاغل رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین (مشخص) و کارگری (که با رعایت قوانین و مقررات مربوط در دستگاه اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 13۸۶ استخدام یا بکارگیری شده اند) و ثبت آن در زیر سامانه پاکنا، سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) الزامی می باشد. ثبت اطلاعات برای دستگاه هایی کـه مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می شوند، منوط بـه اذن ایشان می باشد.

3 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حقوق و مزایای کارکنان خارج از کشور دستگاه های اجرایی را با نرخ ارز مبنای محاسبه درآمد حاصل از صادرات نفت (سهم دولت) تأمین نماید.

4 ـ در صورت انتقال کارکنان (رسمی و پیمانی)، اعتبار حقوق، عیدی و مزایای مستمر آنان تا پایان سال 1403 توسط دستگاه اجرایی مبداً (تابعه ملی /استانی) و مزایای غیرمستمر (جانبی) از جمله اضافه کار، رفاهی و سایر پرداخت های پرسنلی از زمان انتقال توسط دستگاه اجرایی مقصد (تابعه ملی /استانی) پرداخت می گردد. سازمان مکلف است اعتبار حقوق و مزایای کارکنان انتقال یافته (رسمی، پیمانی) در سال 1403 را ضمن هماهنگی با دستگاه های اجرایی تابعه مبدا و مقصد در لایحه بودجه سال 1404 کل کشور پیش بینی نماید.

۵ ـ الحاق 1403/08/16 ـ کمک های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم (پس از لحاظ هزینه های اجتناب ناپذیر و ضروری) مطابق با موافقتنامه مبادله شده و برای بانک ها بیمه ها و شرکت های دولتی، حداکثر بیست درصد (۲۰) بیش از عملکرد بودجه سال ۱۴۰۲ قابل پرداخت است. پرداخت کمک های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم به کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ از محل اعتبارات ابلاغی و با رعایت مفاد موافقتنامه مجاز است. دستگاه اجرایی مجاز است در موارد خاص نسبت به افزایش سقف کمک های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم در سقف اعتبار ابلاغی، پس از درج در موافقتنامه اقدام نماید.

۶ ـ الحاق 1403/08/16 ـ کمک هزینه غذای روزانه به میزان سیصد و شصت هزار (360.000) ریال صرفاً به کارمندانی که ساعات کاری روزانه آنها به صورت تمام وقت می باشد، قابل پرداخت است.

تبصره ـ هزینه غذای کار در ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی دستگاههای اجرایی با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینه های اداری قابل پرداخت است.

7 ـ الحاق 1403/08/16 ـ کمک هزینه ماهانه ایاب و ذهاب به کارمندان مشمولی که از خدمات حمل و نقل سازمانی نظیر خدمات حمل و نقل (سرویس) یا خودروی سازمانی استفاده نمی کنند در تهران به میزان سه میلیون و ششصد هزار (3.600.000) ریال و در شهرهای دارای پانصدهزار نفر جمعیت و بالاتر به میزان دو میلیون و چهارصد هزار (2.400.000) ریال قابل پرداخت است. پرداخت کمک هزینه ایاب و ذهاب به کارمندانی که از خدمات حمل و نقل سازمانی نظیر خدمات حمل و نقل (سرویس) یا خودروی سازمانی استفاده می کنند ممنوع است.

تبصره ۱ ـ دستگاه های اجرایی مستقر در کلان شهرها مجازند برای بهره برداری از خدمات حمل و نقل (سرویس رفت و آمد) کارکنان خود نسبت به عقد قرارداد با شرکتهای حمل و نقل شهری غیر دولتی اقدام کنند. سقف قرارداد مربوط می تواند حداکثر بیست درصد بیش از عملکرد هزینه ایاب و ذهاب پرداختی به کارکنان در سال ۱۴۰۲ باشد.

تبصره ۲ ـ دستگاه های اجرایی مکلفند برای کارمندان مشمولی که دارای معلولیت شدید و بسیار شدید هستند و همچنین جانبازانی که از حق پرستاری موضوع ماده 26 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۸۶ برخوردار می باشند، کمک هزینه ماهانه ایاب و ذهاب را تا پنجاه درصد (۵۰) افزایش دهند.

8 ـ الحاق 1403/08/16 ـ کمک هزینه مهد کودک صرفاً برای بانوان مشمول شاغل در دستگاه های اجرایی فاقد مهد کودک به ازای هر فرزند زیر شش سال ماهانه حداکثر به میزان سه میلیون و پانصد هزار ( 3.500.000) ریال قابل پرداخت است.

۹ ـ الحاق 1403/08/16 ـ دستگاههای اجرایی مکلفند نسبت به ارائه امکانات و خدمات رفاهی به بازنشستگان خود در سقف اعتبارات ابلاغی مربوط اقدام نمایند.

۱۰ ـ الحاق 1403/08/16 ـ مبالغ موضوع بندهای (۵) تا (۹) این ماده در سقف اعتبارات ابلاغی دستگاه های اجرایی و در چهارچوب موافقت نامه متبادله با سازمان و منوط به عدم ایجاد کسری در هزینه های اجتناب ناپذیر قابل تعهد و پرداخت است.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با ضوابط اجرایی قانون بودجه 1403 (مقررات بودجه 1403)

ماده 4 ـ صندوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت بـه پرداخت کمک هزینه عائله مندی، اولاد و عیدی برای بازنشستگان دستگاه های اجرایی کـه هزینه های مذکور توسط سازمان از اعتبارات هزینه ای آن ها قبلاً کسر گردیده است، اقدام نماید. سایر هزینه های مربوط بـه بازنشستگان از قبیل کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه فوت، حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط پرداخت می شود. سهم دستگاه اجرایی برای حق بیمه درمان بازنشستگان کشوری (از جمله بازنشستگان صندوق مذکور کـه دستگاه اجرایی زمان اشتغال آنان بـه بخش غیردولتی واگذار شده است)، توسط سازمان بیمه سلامت ایران پرداخت می شود. سهم بیمه شده بابت حق بیمه درمان پایه ایثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری توسط دستگاه اجرایی در زمان اشتغال آنان پرداخت می شود.

تبصره ۱ ـ در مورد بازنشستگان شرکت های دولتی مزایای یاد شده کماکان از محل منابع داخلی مربوط بـه شرکت پرداخت می گردد، مگر در مواردی کـه بـه موجب قانون توسط صندوق بازنشستگی مربوط قابل پرداخت باشد.

تبصره ۲ ـ منسوخ 1403/08/16 ـ دستگاههای اجرایی می توانند در حدود تکالیف قانونی نسبت بـه ارایه امکانات و کمک های رفاهی بـه بازنشستگان و مستمری بگیران خود در چارچوب موافقتنامه اقدام نمایند.

ماده 5 ـ تمام اختیارات دستگاه های اجرایی، از جمله ‏کلیه دستگاه ها و شرکت های دولتی کـه شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و دستگاه های ‏اجرایی کـه دارای مقررات خاص اداری و استخدامی می باشند بـه استثنای دستگاه هایی کـه بـه حکم قانون اساسی ‏مقررات خاص دارند، در خصوص هرگونه استخدام و بـه کارگیری نیروی انسانی در سال 1403 موقوف الاجرا می ‏شود.

هرگونه درخواست دستگاه ها برای استخدام، جذب و بکارگیری نیروی انسانی جدید، پس از تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور و تأمین اعتبار توسط سازمان انجام می گردد.

تبصره ۱ ـ در سال 1403 بـه کارگیری افراد جدید بـه صورت حق التدریس آزاد و یا عناوین مشابه بـه هر شکل ‏توسط ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ممنوع است‎.

تبصره ۲ ـ هرگونه افزایش در تعداد نیروهای شرکتی در سال 1403 نسبت بـه سال 1402 پس از تأمین اعتبار با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور قابل انجام است.

تبصره 3 ـ اعلام نیاز و جذب نیروهای شرکتی با جایگزینی نیروهای ایثارگر تبدیل وضعیت شده ممنوع است‎.‎

ماده 6 ـ دستگاه های اجرایی می توانند در سال 1403 حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصیص یافته دستگاه اجرایی بـه عنوان پاداش پرداخت نمایند. پرداخت یک ماه پاداش مذکور بـه اعضای هیأت مدیره/ هیأت عامل و کارکنان شرکت های دولتی (اعم از شرکت های مستلزم ذکر و تصریح نام) بانک ها و بیمه های دولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و مطابق با آیین نامه انتظام بخشی شرکت های دولتی موضوع جزء (2) بند (چ) تبصره (3) قانون بودجه سال 1403 کل کشور و کارنامه بهره وری شرکت های دولتی کـه توسط سازمان اداری و استخدامی کشور (سازمان ملی بهره وری ایران) صادر می گردد، پس ازتصویب مجامع عمومی یا شوراهای عالی آنها مجاز است.

ماده 7 ـ فوق العاده مأموریت روزانه داخل کشور بـه کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این تصویب نامه کـه بـه عنوان مأمور برای انجام وظیفه موقت بـه خارج ازحوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می شوند و ناچار بـه توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا (مبلغ حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری) در مورد مشمولین این تصویب نامه بـه مأخذ یک بیست و پنجم و نسبت بـه مازاد بـه مأخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار ابلاغی دستگاه قابل پرداخت است. سایر موارد مطابق آیین نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن و آیین نامه موضوع بند (۷) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری حسب مورد خواهد بود.

تبصره 1 ـ در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد (50%) از میزان مندرج در بند یادشده قابل پرداخت است.

تبصره ۲ ـ کارمندان سازمان راهداری و حمل نقل جاده ای کـه بـه سبب انجام وظایف خاص نگهداری، مرمت و بازگشایی راهها موظف بـه انجام مأموریت های مداوم درخارج از حریم شهر محل خدمت خود می باشند از قید «خارج از حوزه شهرستان محل خدمت» و تبصره (۱) این ماده مستثنی بوده و با اعزام بـه مأموریت، فوق العاده مربوط بـه آنها قابل پرداخت است.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با ضوابط اجرایی قانون بودجه 1403 (مقررات بودجه 1403)

ماده 8 ـ پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات بین وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی درمراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه های زیرمجموعه وزارتخانه ها یا مؤسسات مستقل دولتی، دستگاه های استانی و دستگاه های ستادی بـه ترتیب از طریق وزارتخانه یا مؤسسه مستقل دولتی ذیربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رییس جمهور و با رعایت تبصره (8) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه، موضوع تصویب نامه شماره 212767 /ت37550ک مورخ 1386/12/27 حل و فصل می شود، با متخلفین از اجرای این حکم و مستنکفین از اجرای تصمیمات مراجع یاد شده در چهارچوب قانون رسیدگی بـه تخلفات اداری مصوب 1372 رفتار می شود.

ماده 9 ـ فهرست سازمان ها و مجامع بین المللی کـه حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف های مصوب پیش بینی شده در قانون و اعتبارات ابلاغی دستگاه های اجرایی ذی ربط پرداخت می شود، تا پایان خرداد 1403 بـه پیشنهاد کارگروه (کمیته) بررسی عضویت دولت در سازمان ها و مجامع بین المللی بـه تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

تبصره ـ معاونت حقوقی رییس جمهور مکلف است با همکاری کارگروه (کمیته) بررسی عضویت دولت در سازمان ها و مجامع بین المللی، نسبت بـه تهیه گزارش درخصوص بازبینی حق عضویت دولت در سازمان ها و مجامع بین المللی اقدام نماید.

ماده 10 ـ کلیه دستگاه های اجرایی کـه اعتبارات مربوط بـه حقوق و مزایای واحدهای استانی آن ها ملی است و بـه صورت متمرکز از طریق خزانه داری کل کشور پرداخت می شود، مکلفند فهرست حقوق را مطابق با موارد ثبتی در سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران) موضوع بند (۲) ماده (3) این تصویب نامه، ماهانه بـه تفکیک استان بـه خزانه داری کل کشور ارسال کنند.

ماده 11 ـ براساس بند (ج) تبصره 15 قانون، صدور و اجرای هرگونه تصویب نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، طبقه بندی مشاغل و همچنین مصوبات هیئت های امناء مجامع و نظایر آن در دستگاه های اجرایی و سازمان انرژی اتمی ایران، منوط بـه رعایت ترتیبات مندرج در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و أخذ مجوز مکتوب از سازمان مبنی بر تأمین اعتبارات مورد نیاز در قانون می باشد، مجوز مذکور صرفاً توسط رییس سازمان صادر می شود.

تبصره ـ دستگاه های اجرایی مکلفند کلیه مصوبات، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و عناوین مشابه کـه دارای بار مالی است را برای اعمال نظارت عملیاتی بـه صورت الکترونیک برای سازمان ارسال نمایند.

ماده 12 ـ پرداخت های دارای مجوز قانونی بـه منظور تشویق، ایجاد انگیزه، افزایش بهره وری، بهبود کمی و کیفی خدمات و نظایر آن بین کارکنان در دستگاه های اجرایی دارای قانون پرداخت و از محل اعتبارات هزینه ای درآمدهای اختصاصی سال جاری در چهارچوب موافقتنامه و متناسب با وصولی قابل انجام است.

ماده 13 ـ دستگاه های اجرایی مکلفند در چهارچوب قوانین و مقررات و دستورالعمل بند (ت) تبصره (13) قانون، در حدود اعتبارات مربوط و در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان و در سطح استان با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها حداکثر سه در هزار اعتبارات هزینه ای پرداخت شده خزانه بـه خود از محل اعتبارات ابلاغی و مصوب مربوط (به جز فصول (1)، (4) و (6) و اعتبارات نیروهای قراردادی) را با هماهنگی و نظارت دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت، برای اطلاع رسانی و تبلیغ دستاوردهای همان دستگاه اجرایی علاوه بر اعتبارات مربوط بـه روابط عمومی دستگاه ها هزینه نمایند، این حکم در شرکت های دولتی مندرج در پیوست شماره (3) قانون، صرفاً از محل هزینه های اداری و عمومی بـه استثنای هزینه های کارگزینی (پرسنلی) و پاداش سنوات کارکنان و استهلاک قابل اجرا است.

ماده 14 ـ

1 ـ ابلاغ و تخصیص اعتبار و مبادله موافقتنامه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی مندرج در قانون، منحصر بـه طرح های دارای مجوز از کمیسیون/ کارگروه استانی موضوع دستورالعمل اجرایی ماده (۲۳) قانون الحاق (۲) تا پایان خرداد ماه سال جاری است. اصلاح مشخصات اصلی طرح شامل تغییر عنوان طرح، هدف کمی طرح، حجم عملیات، محل اجراء مشخصات فنی و افزایش اعتبار مازاد بر سقف تعیین شده در دستورالعمل یاد شده، مستلزم کسب مجدد مجوز مذکور بوده و تا زمان اخذ این مجوز، مبادله موافقتنامه طرح با مشخصات مصوب قبلی قابل انجام است.

2 ـ شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها موظفند اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سال جاری را با اولویت طرح (پروژه) های استانی (شهرستانی) کـه تا پایان سال ۱۴۰3 خاتمه یافته و بـه بهره برداری می رسند با رعایت تصمیمات کارگروه (کمیته) تخصیص اعتبارات استانی اختصاص دهند. مازاد اعتبار ابلاغی بـه شهرستان برای طرح (پروژه) جدید باید بـه گونه ای باشد کـه حداقل بیست درصد (۲۰%) از اعتبار کل طرح (پروژه) برای سال اول تأمین و طول عمر طرح (پروژه) از سه سال تجاوز ننماید اختصاص اعتبار برای طرح (پروژه) جدید بیش از سقف فوق، صرفاً در قالب ماده (۲۷) قانون الحاق (۲) و بند (الف) تبصره (۴) قانون مجاز است.

3 ـ در اجرای ماده (۴۴) قانون الحاق (۲) و ماده (۳۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، شورای برنامه ریزی و توسعه استان موظف است حداکثر دو هفته پس از ابلاغ اعتبارات تفصیلی استان توسط سازمان، توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای را بـه تفکیک فصل ـ برنامه ـ شهرستان تصویب و توسط دبیر شورا بـه کارگروه (کمیته) برنامه ریزی شهرستان ابلاغ نماید، کارگروه (کمیته) برنامه ریزی شهرستان موظف است حداکثر ظرف دو هفته فهرست طرح (پروژه) های اولویت دار را بر اساس اولویت ها و سیاست های شورای برنامه ریزی و توسعه استان و با رعایت سند آمایش استان، اهداف رشد اقتصادی و دستورالعمل های ابلاغی سازمان، تصویب و بـه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اعلام نماید. در صورت عدم رعایت این قید زمانی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مجاز بـه ابلاغ اعتبار بر اساس سیاست های مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان می باشد.

4 ـ مبادله موافقتنامه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با ویژگی استانی در پیوست شماره یک قانون با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان انجام می شود. تخصیص اعتبارات طرح های مزبور بـه پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و تأیید سازمان صورت می پذیرد.

5 ـ مبادله موافقتنامه طرح های با ویژگی استانی کـه دستگاه اجرایی آن ها وزارتخانه های راه و شهرسازی، نیرو، جهاد کشاورزی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و شرکت ها و دستگاه های تابع آن ها هستند، بـه عهده ادارات کل استانی وزارتخانه های مذکور می باشد.

6 ـ شورای برنامه ریزی و توسعه استان و دستگاه های اجرایی استانی مکلفند بـه منظور ساماندهی و هدفمند نمودن منابع حاصل از ایفای مسئولیت های اجتماعی شرکت ها، هرگونه هزینه کرد دستگاه های اجرایی از منابع موضوع این بند را پس از تصویب در شورای برنامه ریزی و توسعه استان، در موافقتنامه متبادله درج نمایند.

7 ـ اصلاح 1403/06/21 ـ کلیه دستگاه های اجرایی با رعایت آیین نامه نحوه فعالیت دستگاه های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت موضوع تصویب نامه شماره 136159/ت55289هـ مورخ 1399/11/25 با اصلاحات بعدی آن، ملزم به ثبت معاملات دولتی در کلیه معاملات موضوع ماده 3 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 در سامانه یادشده و دریافت شناسه معاملاتی ستاد (شمس) به استثنای معاملات کوچک می باشند. پرداخت کلیه اعتبارات ناشی از معاملات ثبت شده در سامانه ستاد به غیر از معاملات در حد نصاب کوچک دستگاه های اجرایی، بایستی صرفاً به ذینفع نهایی معرفی شده توسط آن سامانه صورت می پذیرد.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با ضوابط اجرایی قانون بودجه 1403 (مقررات بودجه 1403)

ماده 15 ـ هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای برای حقوق و مزایا بـه کارکنان دستگاه های اجرایی، بـه استثنای موارد صریح مقرر در قوانین، ممنوع است.

ماده 16 ـ خرید هرگونه خودروی سواری خارجی ممنوع است. خرید خودروی سواری یا وانت داخلی توسط دستگاه های اجرایی حداکثر بـه تعدادخروج خودروهای سواری/ وانت با سازوکار کمیسیون موضوع ماده (2) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زاید مصوب 1358 و بارعایت مقررات و در سقف اعتبار مصوب مربوط، مجاز خواهد بود.

تبصره ـ ادارات و واحدهای سازمانی کـه بـه موجب تغییر در تقسیمات کشوری ایجاد و یا ارتقاء سطح می یابند از شمول شرط خروج خودرو مستثنی می باشند. سایر موارد مستثنی از شرط خروج خودرو با تصویب هیات وزیران تعیین می شود.

ماده 17 ـ در چهارچوب اعتبارات ابلاغی مربوط سال جاری، نوسازی تجهیزات و لوازم اداری بـه استثنای واحدهایی کـه حسب ضرورت در سال 1403 ایجاد می شوند، حداکثر تا سقف عملکرد سال 1402 مجاز خواهد بود. اجرای این حکم در دستگاه های اجرایی مشمول بودجه استانی بر اساس جدول شماره (۱۰) قانون، در اختیار شورای برنامه ریزی و توسعه استان است.

ماده 18 ـ

1 ـ پرداخت اقساط سررسید شده تسهیلات دریافتی دستگاه های اجرایی از نهادها و مؤسسات پولی ـ مالی خارجی در اولویت پرداخت از محل اعتبار ابلاغی هر دستگاه اجرایی است. در صورت عدم پرداخت تعهدات موضوع این ماده در سررسیدهای مربوط، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران /سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران حسب مورد و اطلاع واصله از عدم پرداخت موظفند فهرست موارد فوق را در پایان ماه های شهریور و دی بـه سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند تا با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 نسبت بـه تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی دارای بودجه عمومی اقدام شده و خزانه داری کل کشور نسبت بـه برداشت از حساب های دستگاه اجرایی فاقد بودجه عمومی در چهارچوب قوانین و مقررات برای ایفای تعهدات مذکور اقدام کنند.

2 ـ پرداخت اقساط سررسید شده تسیلات دریافتی دستگاه های اجرایی از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از جمله ماده (56) قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1384 در اولویت پرداخت از محل اعتبارات ابلاغی هر دستگاه اجرایی است. دستگاه اجرایی مکلف است این موضوع را در موافقتنامه های خود درج نماید. در صورت عدم اقدام بـه پرداخت اقساط توسط دستگاه های اجرایی، خزانه داری کل کشور مکلف است با اعلام سازمان و با رعایت ماده (76) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 از اعتبارات تخصیص یافته دستگاه کسر و اقساط معوق را پرداخت نماید.

3 ـ بازپرداخت اصل و فرع اوراق مالی اسلامی منتشر شده از جمله اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و صکوک اسلامی در اولویت تخصیص وپرداخت می باشد و خزانه داری کل کشور مجاز است با رعایت ماده (24) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره آن در صورت عدم دریافت تخصیص تا موعد مقرر (اعلامی توسط خزانه داری کل کشور) نسبت بـه تأمین و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه گردان با رعایت سازوکار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور اقدام و در مراحل بعدی تخصیص تسویه گردد.

ماده 19 ـ احداث و خرید ساختمان های جدید اداری توسط دستگاه های اجرایی از جمله شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته بـه دولت بـه استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان های اداری موجود و بازسازی ساختمان های در حال تخریب بدون ایجاد بار مالی جدید، تمرکززدایی و خروج ازکلان شهرها بدون ایجاد بارمالی جدید، تبدیل استیجاری بـه دایمی و همچنین طرح های خرید یا احداث در طرح های مصوب پیوست شماره (۱) قانون و حوادث غیرمترقبه ممنوع است.

تبصره ـ موارد مستثنی از مفاد این ماده با پیشنهاد دستگاه اجرایی و موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور/ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها و همچنین تأیید سازمان بـه تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده 20 ـ وزارت نیرو مکلف است حق بیمه و عوارض دریافتی حوادث طبیعی ساختمان ها از مردم را بـه صورت آنی یا حداکثر با فاصله یک ماهه بـه خزانه واریز نماید.

ماده 21 ـ پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات مربوط بـه موضوع ماده (۲۳) قانون رسیدگی بـه تخلفات رانندگی مصوب 1389 را با تأیید خزانه داری کل کشور بـه تفکیک استان محل وقوع و وصول، در مقاطع زمانی سه ماهه بـه سازمان و وزارت کشور اعلام کند.

ماده 22 ـ بـه استناد تبصره ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور، دستگاه های اجرایی ملی موظفند ابلاغیه اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای از محل درآمد اختصاصی بـه دستگاه های استانی یا ملی را بـه سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و خزانه داری کل کشور اعلام نمایند.

ماده 23 ـ در اجرای بند (ب) تبصره (3) قانون:

1 ـ دستورالعمل بند (الف) ماده (20) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، موضوع مصوبه جلسه 1294 (مورخ 1399/3/13) شورای پول و اعتبار بـه عنوان ضوابط اجرایی بند (ب) تبصره (3) قانون تنفیذ می شود.

2 ـ حساب فرعی حسابی است کـه با مجوز خزانه داری کل کشور بـه نام دستگاه اجرایی و با امضاء مقام های مجاز دستگاه اجرایی نزد شبکه بانکی کشور غیر از بانک مرکزی برای دریافت سایر منابع نظیر وام های سرمایه گذاری و همچنین سایر منابع تامین اعتبار با رعایت اصل (53) قانون اساسی افتتاح شده است.

3 ـ خزانه داری کل کشور مجاز است از پرداخت تخصیص سایر اعتبارات دستگاه های اجرایی و وجوه بودجه شرکت های دولتی (اعم از شرکت های دولتی مشمول ذکر یا تصریح نام) کـه نسبت بـه اجرای حساب واحد خزانه موضوع بند (الف) ماده (۲۰) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند (ب) تبصره (3) قانون اقدام ننموده اند و یا حساب فرعی غیرمجاز نزد سایر بانک های تجاری دارند، ممانعت نماید.

4 ـ ارائه خدمات غیرقابل ارائه توسط بانک مرکزی (از جمله اعطای تسهیلات، گشایش اعتبارات اسنادی، صدور ضمانت نامه و سایر خدمات) بـه دستگاه های اجرایی از طریق بانک های کارگزار بانک مرکزی و بدون نیاز بـه افتتاح حساب نزد بانک های مزبور، انجام می شود. بانک مرکزی مکلف است ضمن هماهنگی لازم با بانک های ذی ربط، مراتب را بـه دستگاه های اجرایی، اعلام نماید. در اجرای این بند چنانچه بـه موجب احکام مربوط، سپرده گذاری در بانک ها لازمه اجرای حکم است، مراتب براساس ساز و کار وجوه اداره شده موضوع ماده (7) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین نامه اجرایی آن (بدون افتتاح حساب) انجام خواهد شد.

5 ـ بـه منظور مدیریت و رصد برخط اطلاعات حساب های بانکی دستگاه های اجرایی (از جمله کلیه حساب های افتتاح شده، مانده حساب، صورتحساب و موارد مشابه)، بانک مرکزی مکلف است دسترسی لحظه ای بـه اطلاعات یاد شده را در شبکه بانکی کشور (اعم از بانک های دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی) برای خزانه داری کل کشور فراهم نماید.

6 ـ استفاده از شناسه واریز برای کلیه دریافت های دولت از جمله منابع عمومی، درآمدهای اختصاصی، درآمد شرکت های دولتی وجوه مربوط بـه قوانین خاص و وجوه سپرده موضوع ماده (۴۱) قانون محاسبات عمومی کشور بر اساس دستورالعمل ابلاغی خزانه داری کل کشور برای کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری وصول کننده الزامی است و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف بـه ارائه اطلاعات تراکنش های مالی بـه دستگاه اجرایی و خزانه داری کل کشور می باشد.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با ضوابط اجرایی قانون بودجه 1403 (مقررات بودجه 1403)

ماده 24 ـ بـه منظور ارتقای سطح شفافیت، کارآیی و اثربخشی اطلاعات، جریان ها و رویه های مدیریت مالی دولت، سازمان موظف است با همکاری کلیه ذینفعان، جریان ها و اطلاعات مالی کشور، نظام یکپارچه مدیریت اطلاعات مالی دولت را بـه نحوی ایجاد نماید کـه کلیه اطلاعات منابع و مصارف دولت احصاء و بستر مدیریت جریان نقدینگی، جهت رصد و پایش منابع و بستر پرداخت مصارف دولت بـه حساب ذینفعان نهایی، جهت رصد و پایش مصارف ایجاد شود.

دستورالعمل اجرایی این ماده مشتمل بر شیوه یکپارچه سازی داده ها و فرایندهای مالی، مدیریت تعهدات بودجه ای و فرابودجه ای دولت، ساماندهی تدارکات الکترونیک دولت، ساماندهی تخصیص اعتبارات، پایش شروط قانونی و عملکردی بودجه و نظارت بر اجرای بودجه مبتنی بر یکپارچه سازی فرایندها و اطلاعات بـه نحوی کـه استقرار مدیریت جریان نقدینگی و پرداخت اعتبارات بـه ذی نفعان نهایی برقرار شود، توسط سازمان با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، تهیه و ابلاغ می گردد.

ماده 25 ـ در اجرای جزء (1) بند (خ ) تبصره (3) قانون، عضویت ذی حساب در هیئت مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت های اجرایی شرکت های دولتی و شرکت های وابسته و تابعه این شرکت ها و شرکت های وابسته و تابعه نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و سازمان ها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه ها، ممنوع می باشد.

ماده 26 ـ بـه موجب بندهای (ب) و (د) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) کلیه پرداخت های خزانه داری کل کشور، با رعایت سازوکار ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ انجام می گردد.

تبصره ـ خزانه داری کل کشور مجاز است کلیه اصلاحات تخصیص ارسالی از سوی سازمان را کـه نیازمند خروج منابع مالی از حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نباشد، در خصوص اعتبارات هزینه ای و مالی تا روز بیستم فروردین ماه سال بعد و در خصوص اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای تا بیستم اردیبهشت ماه سال بعد در سامانه های مربوط بـه خزانه داری کل کشور انجام دهد.

ماده 27 ـ هرگونه اشتباه و یا اضافه واریزی توسط خزانه بـه حساب دستگاه اجرایی، با اعلام خزانه، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اصلاح و عودت می شود.

ماده 28 ـ اسناد پرداخت اعتبارات تخصیص یافته کـه تا پایان سال 1403در سامانه مربوط خزانه داری کل کشور تأیید شده باشد، بـه عنوان چک (الکترونیکی) خزانه تلقی و بـه استناد تبصره (3) ماده (63) قانون محاسبات عمومی کشور، پرداخت سال 1403 خزانه محسوب می شود. در اجرای این ماده، کلیه وجوهی کـه از محل اعتبارات تخصیص یافته بودجه عمومی سال 1403 تا مورخ 1404/1/5 توسط سامانه های پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بـه حساب دستگاه های اجرایی واریزمی شود ،پرداخت سال 1403 محسوب می گردد.

ماده 29 ـ

1 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است برای شناسایی املاک و اراضی دولتی کـه در سامانه سادا ثبت نشده رأساً از طریق بازرسی ادواری و برداشت میدانی با انعقاد قرارداد با بخش غیردولتی و گزارش های مردمی با پرداخت متناسب پاداش از محل ردیف ذی ربط جدول شماره (۹) پیوست قانون، بـه معرفی کنندگان اعم از اشخاص غیردولتی یا کارکنان دولت پس از صحت سنجی اقدام و اسناد مالکیت اراضی واملاک شناسایی شده را با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بـه نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی (امین اموال دولت) صادر و تعیین تکلیف نماید.

2 ـ دستگاه های اجرایی موظفند پیش از اقدام برای اخذ مجوز برای هرگونه واگذاری، نقل و انتقال، فروش یا مولد سازی اموال غیرمنقول نسبت بـه دریافت شناسه یکتا از سامانه سادا اقدام نمایند.

تبصره سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفند برای تبادل اطلاعات برخط هرگونه نقل و انتقالات اعم از خرید یا فروش اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی (منطبق با مجوزهای مربوطه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) با سامانه سادا اقدام نمایند.

ماده 30 –

1 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تا پایان خرداد ماه سال جاری امکان دسترسی و گزارش گیری برخط حساب های بانکی تمرکز وجوه درآمد و حساب های پرداخت دستگاه های اجرایی را برای سازمان فراهم نماید.

2 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تمهیدات لازم برای ثبت شناسه یکتای تضمین نامه های صادره از دولت در هنگام اعطای تسهیلات بانکی جدید توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را در سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) اتخاذ و امکان استعلام برای سازمان فراهم نماید.

ماده 31 ـ کلیه دستگاه های اجرایی کـه از اعتبارات مرتبط با روستاها و مناطق محروم در قانون استفاده می نمایند، موظفند بـه منظور هم افزایی و هدایت صحیح اعتبارات و تسهیلات بانکی، گزارش عملکرد اقدامات را هر سه ماه یکبار بـه وزارت کشور، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور اعلام نمایند.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با ضوابط اجرایی قانون بودجه 1403 (مقررات بودجه 1403)

ماده 32 ـ هریک از مشترکین دولتی گاز، برق و آب (شامل وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی، شرکت های وابسته بـه آن ها، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و استانداری ها) مکلفند در سال 1403 نسبت بـه موارد زیر اقدام نمایند:

1 ـ مصرف هر مشترک حداکثر معادل متوسط مصرف در مدت مشابه سال 1402 باشد.

2 ـ تدوین، ابلاغ و پیگیری اجرای دستورالعمل های کاهش مصرف برای هشت ماهه گرم و چهار ماهه سرد سال بـه تناسب واحدهای تابع.

3 ـ تأمین و جایگزینی تجهیزات انرژی بر مورد نیاز خود مطابق آیین نامه اجرایی ماده (15) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی موضوع تصویب نامه شماره 58656 /ت54524هـ مورخ 1396/05/16 و اصلاحات بعدی آن صرفاً با تجهیزات دارای حداقل برچسب انرژی بی (B).

4 ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت کشور و شهرداری ها و رسانه هایی کـه بـه نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند موظفند با همکاری وزارتخانه های نفت و نیرو نسبت بـه فرهنگ سازی در مورد اصلاح الگوی مصرف آب و انرژی اقدام نمایند.

5 ـ وزارتخانه های نیرو و نفت مکلف بـه ارایه گزارش عملکرد مصرف و همچنین اقدامات سال و اقدامات سال جاری مشترکین موضوع این ماده بـه ترتیب تا پایان مردادماه و بهمن ماه سال 1403 بـه هیئت وزیران می باشند.

ماده 33 ـ در اجرای ماده (۳۵) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ و بـه منظور نظارت بر حسن اجرای تکالیف مندرج در احکام قانون و اعمال نظارت عملیاتی و راهبردی سازمان بر اعتبارات تخصیص یافته و وصول بـه موقع درآمدها، دستگاه های اجرایی ملی و استانی مکلفند گزارش های نظارتی مورد نیاز از جمله موارد ذیل را مطابق بخشنامه های ابلاغی سازمان، از طریق سامانه الکترونیک نظارت سازمان ارسال نمایند:

1 ـ ارائه گزارش عملکرد اجرای احکام قانون و اقدامات بـه عمل آمده برای انجام تکالیف قانونی.

2 ـ ارائه گزارش عملکرد اعتبارات قانون.

3 ـ ارائه گزارش عملکرد طرح ها و پروژه های تملک دارایی های سرمایه‎ ای.

4 ـ ارائه گزارش عملکرد منابع عمومی مندرج در جدول شماره (۵) قانون بـه صورت ماهانه بـه خزانه داری کل کشور و سازمان با درج علل عدم تحقق احتمالی منابع و همچنین پیش بینی ماهانه یا فصلی وصول این منابع. خزانه داری کل کشور موظف است عملکرد دستگاه های اجرایی در خصوص حصول صحیح و بـه موقع منابع عمومی (درآمدها) را بررسی و گزارش های لازم را هر دو ماه یک بار بـه هیئت وزیران ارسال نماید.

5 ـ دستگاه های اجرایی کـه بر اساس قانون موظف بـه ارائه گزارش عملکرد بـه کمیسیون های مجلس شورای اسلامی می باشند لازم است گزارش های مربوط را در مهلت مقرر تهیه و همزمان با ارسال این گزارش ها بـه کمیسیون های ذی ربط، نسخه ای از گزارش را بـه سازمان، معاونت امور مجلس رییس جمهور و کمیسیون برنامه و بودجه دفتر هیئت دولت ارسال کنند.

6 ـ ارسال یک نسخه از مصوبات، بخشنامه ها، دستورالعمل ها، تغییر تشکیلات، طبقه بندی مشاغل و همچنین مصوبات هیئت های امناء مجامع و نظایر آن موضوع بند (ج) تبصره (۱5) قانون بـه صورت الکترونیک.

تبصره ـ تخصیص سایر اعتبارات دستگاه های اجرایی منوط بـه ارائه گزارش مؤثر در بازه زمانی تعیین شده می باشد.

ماده 34 ـ دستگاه های اجرایی مکلفند اجرای برنامه های جهش تولید با مشارکت مردم را در سال 1403 در اولویت برنامه های اجرایی خود قرار داده و منابع لازم برای مدیریت و اجرای آن ها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلی و مصوب ابلاغی و تسهیلات بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تأمین کنند.

ماده 35 ـ اعتبارات مربوط بـه یک درصد (1%) مالیات بر ارزش افزوده بخش سلامت (موضوع ماده ۳۷ قانون الحاق (2)) بر اساس موافقت نامه مبادله شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با سازمان در حدود منابع وصولی تخصیص می یابد.

ماده 36 ـ بـه استناد بند (ذ) تبصره (3) قانون، تخصیص و پرداخت اعتبار منوط بـه صدور مصوبه کارگروه (کمیته) تخصیص اعتبار است. آخرین مهلت اعلام تخصیص اعتبار بـه خزانه داری کل کشور بابت اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی فارغ از اینکه از محل منابع بودجه عمومی و یا اختصاصی تأمین شده باشد، تاریخ 1403/12/29 است و تخصیص های صادره بعد از تاریخ یاد شده کان لم یکن تلقی می گردد.

ماده 37 ـ در راستای مدیریت بدهی ها و تعهدات دولت:

1 ـ پرداخت و تسویه دیون و تعهدات دولت و شرکت های دولتی بـه کلیه اشخاص بر طبق قوانین و مقررات مربوط و استفاده از ظرفیت های پیش بینی شده در قانون، منوط بـه اعلام الکترونیکی مانده بدهی ها و مطالبات توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط بـه وزارت امور اقتصادی و دارایی (سامانه سماد نو) بر اساس الزامات ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 و آیین نامه اجرایی آن می باشد. همچنین مبنای اقدام درخصوص سال ایجاد بدهی، سال ایجاد بدهی اعلام شده در سامانه مذکور خواهد بود.

2 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای تکالیف موضوع ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نسبت بـه تکمیل فرآیند احصای سامانه ای (سیستمی) اطلاعات بـه روز کلیه بدهی ها و مطالبات عمومی در مقاطع فصلی و سالانه بـه تفکیک دستگاه اجرایی، اشخاص طلبکار، موضوع بدهی، مبلغ و زمان ایجاد بدهی و سایر اطلاعات مندرج در سامانه مربوط اقدام می نماید. کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، دستگاه های اجرایی محلی (استانی) و شرکت های دولتی (شامل شرکت های دولتی مستلزم ذکر یا تصریح نام) و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دولتی و غیردولتی مکلفند اطلاعات بدهی ها و مطالبات خود را بر اساس الزاماتی کـه وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می نماید، در مقاطع فصلی و سالانه از طریق سامانه مربوط ارسال و اعلام وصول مربوط را دریافت نمایند.

3 ـ در اجرای بند (پ) تبصره (3) قانون، بـه وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود با هماهنگی سازمان اقلام موضوع بند «پ» ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را در چارچوب دستورالعمل مشترکی کـه حداکثر ظرف یک ماه از ابلاغ این تصویب نامه تدوین و ابلاغ می شود، تعیین نماید.

4 ـ ایجاد هرگونه بدهی جدید برای دولت، در صورتی مجاز است کـه از قبل، مجوز آن در قالب مبادله موافقت نامه و یا تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی همراه با اخذ شناسه یکتا توسط سازمان صادر و حسب مورد شناسه تعهدات/ تضامین مربوط صادر شده باشد. پذیرش قطعی بدهی های برعهده دولت منوط بـه ارائه شناسه تضمین/ تعهد دولت از سازمان و طی مراحل رسیدگی و تأیید طبق شیوه نامه اجرایی ذی ربط و ثبت در سامانه (سیستم) حسابداری مرکز مدیریت بدهی های عمومی و روابط مالی دولت (به نیابت از دولت جمهوری اسلامی ایران) می باشد.

5 ـ برای تمام بدهی های دولت کـه بـه موجب قوانین خاص یا عام بـه روزرسانی می شود، روش محاسبه بـه صورت ساده خواهد بود. سازمان مکلف است در متن سند صدور شناسه تعهدات/ تضامین، شرایط بـه روزرسانی مطالبات از دولت اعم از نرخ سود و روش بروزرسانی را بـه صورت دقیق و شفاف درج نماید.

تبصره ـ الحاق 1403/04/20 ـ مطالبات سازمان ها، صندوق ها و موسسات بیمه ای فعال در حوزه نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی از دولت، مطابق بند (هـ) ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 1383 محاسبه می شود. نحوه محاسبه مذکور مطابق قوانین از جمله قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 خواهد بود.

بیشتر بخوانید: