ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۲ مصوب 1402/02/24

مجموعه مقررات مرتبط با ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۲ (مجموعه مقررات بودجه 1402)

متن ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۲ :

هیآت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۲/۲۴ بـه پیشنهاد شماره ۶۶۷۳۹ مورخ ۱۴۰۲/0۲/۱۶ سازمان برنامه و بودجه کشور و بـه استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور را بـه شرح زیر تصویب کرد:

ماده ۱ ـ در این تصویب نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بـه کار می روند:

۱ ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

۲ ـ قانون الحاق (۲): قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳

3 ـ قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵

۴ ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور

۵ ـ دستگاه اجرایی: دستگاه هایی کـه عناوین آنها در قانون و پیوست های آن از جمله تبصره ها جداول و ردیف ها ذکر شده است از جمله دستگاه های مشمول ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵

ماده ۲ ـ دستگاه های اجرایی موظفند مطابق دستورالعمل های ابلاغی سازمان حداکثر تا پایان خرداد ماه نسبت بـه مبادله موافقت نامه های خود با سازمان در سطح استان با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها از طریق سامانه اعلامی سازمان و با استفاده از امضای الکترونیک اقدام نمایند.

تبصره ۱ ـ ابلاغ تخصیص و پرداخت سه ماهه دوم اعتبارات هزینه ای و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید دستگاه های اجرایی و همچنین دستگاه های استانی، منوط بـه مبادله موافقت نامه از جمله موافقت نامه بودجه تفصیلی دستگاه های موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور است.

تبصره ۲ ـ مهلت ارسال اصلاحیه موافقت نامه طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای و طرح های سرمایه ای از محل منابع داخلی توسط دستگاه های اجرایی بـه سازمان در سطح استان بـه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها حداکثر تا پایان آبان ماه سال ۱۴۰۲ است. اصلاح موافقت نامه های مذكور بعد از تاریخ یادشده برای اجرای تصویب نامه های موخر هیات وزیران و یا ابلاغیه های سازمان قابل انجام است.

تبصره ۳ ـ تشخیص انجام خرج در چهارچوب تفاهم منعقده واحدهای زیر مجموعه هر یک از دستگاه های اجرایی تابع، با مدیر واحد زیر مجموعه است.

تبصره ۴ ـ تعیین دستگاه اجرایی ردیف های متفرقه مندرج در قانون کـه فاقد دستگاه می باشد بـه عهده سازمان است.

تبصره ۵ ـ توزیع اعتبار ردیف (۱۰۲۵۳۰) توسط سازمان، بین دستگاه های تابع ملی/ استانی انجام می شود و صرفاً دستگاه های گیرنده اعتبار موظف بـه مبادله موافقت نامه میباشند.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۲ (مجموعه مقررات بودجه 1402)

ماده ۳ ـ تخصیص اعتبارات مندرج در بندهای (ش) و (ذ) تبصره (۶) قانون موضوع افزایش سقف درآمد حقوق ورودی خودرو و فروش اموال منقول و غیر منقول در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در صورت تحقق کامل درآمد و متناسب با وصول درآمد پیش بینی شده برای همان منظور می باشد.

ماده ۴ ـ

1 ـ بـه منظور پرداخت بـه موقع حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری و مستمری ها خزانه داری کل کشور و معین استان ها و دستگاه های اجرایی در حدود نقدینگی در اختیار با اولویت مکلف بـه پرداخت موارد فوق الذکر در سقف تخصیص های ابلاغ اعتبارات هزینه ای (عمومی ـ اختصاصی) قبل از هرگونه پرداختی هستند.

۲ ـ اصلاح 1402/04/07 و 1402/06/08 ـ در اجرای بند (الف) تبصره (۲۰) قانون، دستگاه های اجرایی تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۲ موظف بـه ثبت یا بـه روز رسانی تمامی اطلاعات کارکنان در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) هستند. چگونگی ثبت اطلاعات نیروی انسانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکت های صنایع نظامی نیروهای مسلح وزارت اطلاعات حفاظت اطلاعات قوه قضاییه سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت های آن و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، نیروهای موضوع ماده (۳) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و کارکنان رسته سیاسی وزارت امور خارجه و سایر دستگاه ها با تشخیص دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بر اساس سازوکار اجرایی تعیین شده در شیوه نامه مستقلی کـه ظرف دو ماه توسط سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی، با همکاری دستگاه های اجرایی مذکور تدوین می شود تعیین می گردد.

دریافت شماره مستخدم با شماره شناسه و انجام امور مختلف اداری و مکاتبات موضوع این ماده باید از طریق سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران) انجام پذیرد. ثبت اطلاعات برای دستگاه هایی کـه مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می شوند، منوط بـه اذن ایشان می باشد.

3 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حقوق و مزایای کارکنان خارج از کشور دستگاه های اجرایی را با نرخ ارز مبنای محاسبه درآمد حاصل از صادارت نفت تامین نماید.

۴ ـ در صورت انتقال کارکنان (رسمی و پیمانی) اعتبار حقوق، عیدی و مزایای مستمر آنان تا پایان سال ۱۴۰۲ توسط دستگاه اجرایی مبدا (تابعه ملی ـ استانی) و مزایای غیر مستمر (جانبی) از جمله اضافه کار رفاهی و سایر پرداخت های پرسنلی از زمان انتقال توسط دستگاه اجرایی مقصد (تابعه ملی / استانی) پرداخت می گردد. در صورت جابجایی کارکنان قراردادی از طریق فسخ قرارداد قبلی و انعقاد قرارداد جدید و رعایت اصل برابری فرصت ها و شرایط مندرج در ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت حقوق و مزایای آنان از تاریخ انتقال تا پایان سال ۱۴۰۲ برعهده دستگاه اجرایی مقصد (تابعه ملی/استانی) می باشد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است اعتبار حقوق و مزایای کارکنان انتقال یافته رسمی پیمانی و قراردادی در سال ۱۴۰۲ را ضمن هماهنگی با دستگاه های اجرایی تابعه مبدا و مقصد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور پیش بینی نماید.

ماده ۵ ـ صندوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت بـه پرداخت کمک هزینه عائله مندی اولاد و عیدی برای بازنشستگان دستگاه های اجرایی کـه هزینه های مذکور توسط سازمان از اعتبارات هزینه ای آنها قبلاً کسر گردیده است اقدام نماید سایر هزینه های مربوط بـه بازنشستگان از قبیل کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه فوت حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط پرداخت می.شود سهم دستگاه اجرایی برای حق بیمه درمان بازنشستگان کشوری از جمله بازنشستگان صندوق مذکور کـه دستگاه اجرایی زمان اشتغال آنان بـه بخش غیر دولتی واگذار شده است توسط سازمان بیمه سلامت ایران پرداخت می شود، سهم بیمه شده بابت حق بیمه درمان پایه ایثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری توسط دستگاه اجرایی در زمان اشتغال آنان پرداخت میشود

تبصره ۱ ـ در مورد بازنشستگان شرکت های دولتی مزایای یادشده کماکان از محل منابع داخلی مربوط بـه شرکت قابل پرداخت است مگر در مواردی کـه بـه موجب قانون توسط صندوق بازنشستگی مربوط قابل پرداخت باشد.

تبصره ۲ ـ در اجرای ماده 30 قانون برنامه، دستگاه های اجرایی می توانند در حدود تکالیف قانونی نسبت بـه ارایه امکانات و کمک های رفاهی بـه بازنشستگان و مستمری بگیران خود در چارچوب موافقت نامه اقدام نمایند.

ماده ۶ ـ اصلاح 1402/06/08ـ بـه استناد بند (ب) تبصره (۲۰) قانون تمام اختیارات دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه، از جمله کلیه دستگاه ها و شرکت های دولتی کـه شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و دستگاه های اجرایی کـه دارای مقررات خاص اداری و استخدامی می باشند بـه استثنای دستگاه هایی کـه بـه حکم قانون اساسی مقررات خاص دارند، در خصوص هر گونه استخدام در سال ۱۴۰۲ موقوف الاجرا می شود. هر گونه استخدام نیروی انسانی در تمام دستگاه های اجرایی مذکور در کارگروه مشترک سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور مطرح و مجوز استخدام تنها با امضای مشترک روسای دو سازمان مذکور صادر می گردد.

تبصره ۱ ـ در سال ۱۴۰۲ بـه کارگیری افراد جدید بـه صورت حق التدریس آزاد و یا عناوین مشابه بـه هر شکل توسط ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ممنوع است.

تبصره 2 ـ هرگونه افزایش در تعداد نیروهای شرکتی در سال ۱۴۰۲ نسبت بـه سال ۱۴۰۱ بـه پیشنهاد دستگاه اجرایی و با تایید کارگروه مذکور قابل انجام است.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۲ (مجموعه مقررات بودجه 1402)

ماده ۷ ـ دستگاه های اجرایی می توانند در سال ۱۴۰۲ حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصیص یافته دستگاه اجرایی و با رعایت بندهای (ت) و (ث) ماده (۷) قانون برنامه بـه عنوان پاداش پرداخت نمایند. پرداخت یک ماه پاداش مذکور بـه اعضای هیات مدیره هیات عامل و کارکنان شرکت های دولتی (اعم از شرکت های مستلزم ذکر و تصریح نام)، بانک ها و بیمه های دولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و پس از تصویب مجامع عمومی یا شوراهای عالی آنها مجاز است.

ماده ۸ ـ در اجرای بند (د) تبصره (۱۲) قانون و در راستای برقراری نظام پرداخت عادلانه کارکنان دولت، ضوابط اجرایی پرداخت مزایای جانبی از قبیل پرداخت های مناسبتی، رفاهی، بیمه تکمیلی، هزینه ایاب و ذهاب، حق مـسکن موضوع جوانی جمعیت و هزینه مهد کودک بـه تصویب شورای حقوق و دستمزد می رسد. دستگاه های اجرایی مجازند مطابق بند (هــ) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) و بندهای (ت) و (ث) ماده (۷) قانون برنامه پس از تایید سازمان مبنی بر امکان تامین بارمالی و درج در موافقتنامه های متبادله، ضوابط مصوب موضوع این بند را اجرا نمایند.

ماده ۹ ـ فوق العاده ماموریت روزانه داخل کشور بـه کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این تصویب نامه کـه بـه عنوان مامور برای انجام وظیفه موقت بـه خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام میشوند و ناچار بـه توقف شبانه ،هستند تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولین این تصویب نامه بـه ماخذ یک بیست و پنجم و نسبت بـه مازاد بـه ماخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار ابلاغی دستگاه قابل پرداخت است سایر موارد مطابق آیین نامه فوق العاده روزانـه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن و آیین نامه موضوع بند (۷) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری حسب مورد خواهد بود.

تبصره ۱ ـ در صورت عدم توقف شبانه تنها پنجاه درصد (۵۰) از میزان مندرج در بند یادشده قابل پرداخت است.

تبصره ۲ ـ کارمندان سازمان راهداری و حمل نقل جاده ای کـه بـه سبب انجام وظایف خاص نگهداری مرمت و بازگشایی راه ها موظف بـه انجام ماموریت های مداوم در خارج از حریم شهر محل خدمت خود می باشند از قید خارج از حوزه شهرستان محل خدمت و تبصره (۱) این ماده مستثنی بوده و با اعزام بـه ماموریت فوق العاده مربوط بـه آنها قابل پرداخت است.

ماده ۱۰ ـ پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات بین وزارتخانه ها و موسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه های زیر مجموعه وزارتخانه ها یا موسسات مستقل دولتی دستگاه های استانی و دستگاه های ستادی بـه ترتیب از طریق وزارتخانه یا موسسه مستقل دولتی ذی ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رییس جمهور و با رعایت تبصره (۸) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه، موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۲۷۶۷ / ت ۳۷۵۵۰ک مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۷ حل و فصل می شود. با متخلفین از اجرای این حکم و مستنکفین از اجرای تصمیمات مراجع یادشده در چهارچوب قانون رسیدگی بـه تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ رفتار می شود.

ماده ۱۱ ـ فهرست سازمان ها و مجامع بین المللی کـه حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف های مصوب پیش بینی شده در قانون و اعتبارات ابلاغی دستگاه های اجرایی ذیربط پرداخت می شود تا پایان خرداد ۱۴۰۲ بـه پیشنهاد کارگروه (کمیته) بررسی عضویت دولت در سازمان ها و مجامع بین المللی بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره ـ معاونت حقوقی رییس جمهور مکلف است با همکاری کارگروه کمیته بررسی عضویت دولت در سازمان ها و مجامع بین المللی نسبت بـه تهیه گزارش در خصوص بازبینی حق عضویت دولت در سازمانها و مجامع بین المللی اقدام نماید.

ماده ۱۲ ـ کلیه دستگاه های اجرایی کـه اعتبارات مربوط بـه حقوق و مزایای واحدهای استانی آنها ملی است و بـه صورت متمرکز از طریق خزانه داری کل کشور پرداخت می شود، مکلفند فهرست حقوق را مطابق با موارد ثبتی در سامانه یکپارچه نظام اداری کارمند ایران موضوع بند (۲) ماده (۴) این تصویب نامه ماهانه بـه تفکیک استان بـه خزانه داری کل کشور ارسال کنند.

ماده ۱۳ ـ بر اساس بند (ط) تبصره (۱۲) قانون، صدور و اجرای هرگونه تصویب نامه، بخشنامه دستورالعمل تغییر تشکیلات طبقه بندی مشاغل و همچنین مصوبات هیات های امنا مجامع و نظایر آن در دستگاه های اجرایی مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه و همچنین سازمان انرژی اتمی ایران و دستگاه های اجرایی مشمول ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور منوط بـه رعایت ترتیبات مندرج در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و بندهای (ت)، (ث) و (ج) ماده (۷) قانون برنامه و اخذ مجوز مکتوب از سازمان مبنی بر تامین اعتبارات مورد نیاز در قانون می باشد. مجوز مذکور صرفاً توسط رییس سازمان صادر می شود.

تبصره ـ دستگاه های اجرایی مکلفند کلیه ،مصوبات بخشنامه ها دستورالعمل ها و عناوین مشابه کـه دارای بار مالی است را برای اعمال نظارت عملیاتی بـه صورت الکترونیک برای سازمان ارسال نمایند.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۲ (مجموعه مقررات بودجه 1402)

ماده ۱۴ ـ پرداخت های قانونی و خاص بـه منظور تشویق ایجاد انگیزه افزایش بهره وری بهبود کمی و کیفی خدمات و نظایر آن بین کارکنان در دستگاه های اجرایی دارای قانون پرداخت و از محل اعتبارات هزینه ای درآمدهای اختصاصی سال جاری مطابق ضوابط بند (د) تبصره (۱۲) قانون و در چهارچوب موافقت نامه و متناسب با وصولی قابل انجام است.

ماده ۱۵ ـ دستگاه های اجرایی مکلفند در چهارچوب قوانین و مقررات و دستورالعمل بند (ط) تبصره (۹) قانون، در حدود اعتبارات و در قالب موافقت نامه متبادله با سازمان و در سطح استان با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها حداکثر سه در هزار اعتبارات هزینه ای پرداخت شده خزانه بـه خود از محل اعتبارات ابلاغی و مصوب مربوط بـه جز فصول (۱)، (۴) و (۶)) را با هماهنگی و نظارت دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت برای اطلاع رسانی و تبلیغ دستاوردهای همان دستگاه اجرایی علاوه بر اعتبارات مربوط بـه روابط عمومی دستگاه ها هزینه نمایند. این حکم در شرکت های دولتی مندرج در پیوست شماره (۳) قانون، صرفاً از محل هزینه های اداری و عمومی بـه استثنای هزینه های کارگزینی پرسنلی و پاداش سنوات کارکنان و استهلاک قابل اجرا است.

ماده ۱۶ـ

۱ ـ تخصیص اعتبار و مبادله موافقت نامه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی مندرج در قانون منحصر بـه طرح های دارای مجوز از کمیسیون کارگروه استانی موضوع دستورالعمل اجرایی ماده (۲۳) قانون الحاق (۲) تا پایان خرداد ماه سال جاری است. اصلاح مشخصات اصلی طرح شامل تغییر عنوان طرح هدف کمی طرح حجم عملیات محل اجراء مشخصات فنی و افزایش اعتبار مازاد بر سقف تعیین شده در دستورالعمل یاد شده، مستلزم کسب مجدد مجوز مذکور بوده و تا زمان اخذ این مجوز مبادله موافقتنامه طرح با مشخصات مصوب قبلی قابل انجام است.

۲ ـ شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها موظفند اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سال جاری را با اولویت طرح پروژه های استانی شهرستانی کـه تا پایان سال ۱۴۰۲ خاتمه یافته و بـه بهره برداری می رسند با رعایت تصمیمات کارگروه (کمیته) تخصیص اعتبارات استانی اختصاص دهند. مازاد اعتبار ابلاغی بـه شهرستان برای طرح (پروژه) جدید باید بـه گونه ای باشد کـه حداقل بیست درصد (۲۰٪ از اعتبار کل طرح (پروژه) برای سال اول تامین و طول عمر طرح (پروژه) از سه سال تجاوز ننماید. اختصاص اعتبار برای طرح (پروژه) جدید بیش از سقف فوق صرفاً در قالب ماده (۲۷) قانون الحاق (۲) و بند (الف) تبصره (۴) قانون مجاز است.

3 ـ در اجرای ماده (۴۴) قانون الحاق (۲) و ماده (۳۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، شورای برنامه ریزی و توسعه استان موظف است حداکثر دو هفته پس از ابلاغ اعتبارات تفصیلی استان توسط سازمان، توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای را بـه تفکیک فصل ـ برنامه ـ شهرستان تصویب و توسط دبیر شورا بـه کارگروه (کمیته) برنامه ریزی شهرستان ابلاغ نماید. کارگروه کمیته برنامه ریزی شهرستان موظف است حداکثر ظرف دو هفته فهرست طرح پروژه های اولویت دار را براساس اولویت ها و سیاست های شورای برنامه ریزی و توسعه استان و با رعایت سند آمایش استان، اهداف رشد اقتصادی و دستورالعمل های ابلاغی سازمان تصویب و بـه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اعلام نماید در صورت عدم رعایت این قید زمانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مجاز بـه ابلاغ اعتبار بر اساس سیاست های مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان می باشد.

۴ ـ مبادله موافقت نامه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با ویژگی استانی در پیوست شماره یک قانون بودجه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان انجام می شود.

۵ ـ مبادله موافقت نامه طرح های با ویژگی استانی کـه دستگاه اجرایی آنها وزارتخانه های راه و شهرسازی، نیرو، جهاد کشاورزی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و شرکت ها و دستگاه های تابع آنها هستند بـه عهده ادارات کل استانی وزارتخانه های مذکور می باشد.

۶ ـ شورای برنامه ریزی و توسعه استان و دستگاه های اجرایی استانی مکلفند بـه منظور ساماندهی و هدفمند نمودن منابع حاصل از ایفای مسئولیت های اجتماعی شرکت ها، هرگونه هزینه کرد دستگاه های اجرایی از منابع موضوع این بند را پس از تصویب در شورای برنامه ریزی و توسعه استان در موافقت نامه متبادله درج نمایند.

ماده ۱۷ ـ هر گونه پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای برای حقوق و مزایا بـه کارکنان دستگاه های اجرایی بـه استثنای موارد مقرر در قوانین مربوط از جمله ماده (۵۵) قانون برنامه) ممنوع است.

ماده ۱۸ ـ اصلاح 1402/04/07 ـ خرید هرگونه خودروی سواری خارجی ممنوع است .خرید خودروی سواری یا وانت داخلی توسط دستگاه های اجرایی حداکثر بـه تعداد خروج خودروهای سواری وانت با سازوکار کمیسیون موضوع ماده (۲) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زاید مصوب ۱۳۵۸ و با رعایت مقررات و در سقف اعتبار مصوب مربوط، مجاز خواهد بود.

تبصره ـ الحاق 1402/04/07 ـ اداراتی کـه بـه موجب تغییر در تقسیمات کشوری ایجاد و یا ارتقاء سطح می یابند و همچنین خرید خودروی وانت جهت راه اندازی کتابخانه های سیار توسط نهاد کتابخانه های عمومی کشور از شمول شرط خروج خودرو مستثنی می باشند سایر موارد مستثنی از شرط خروج خودرو، با تصویب هیئت وزیران تعیین می شود.

ماده ۱۹ ـ در چهارچوب اعتبارات ابلاغی مربوط سال جاری، نوسازی تجهیزات و لوازم اداری بـه استثنای واحدهایی کـه حسب ضرورت در سال ۱۴۰۲ ایجاد می شوند حداکثر تا سقف عملکرد سال ۱۴۰۱ مجاز خواهد بود اجرای این حکم در دستگاه های اجرایی مشمول بودجه استانی بر اساس جدول (۱۰) قانون، در اختیار شورای برنامه ریزی و توسعه است

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۲ (مجموعه مقررات بودجه 1402)

ماده ۲۰ ـ

۱ ـ اصلاح 1402/04/07 ـ پرداخت اقساط سررسید شده تسهیلات دریافتی دستگاه های اجرایی از نهادها و موسسات پولی ـ مالی خارجی در اولویت پرداخت از محل اعتبار ابلاغی هر دستگاه اجرایی است. در صورت عدم پرداخت تعهدات موضوع این ماده در سررسیدهای مربوط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران / سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران حسب مورد و اطلاع واصله از عدم پرداخت موظفند فهرست موارد فوق را در پایان ماه های شهریور و دی بـه سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند تا با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ نسبت بـه تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی دارای بودجه عمومی اقدام شده و خزانه داری کل کشور نسبت بـه برداشت از حساب های دستگاه اجرایی فاقد بودجه عمومی در چهارچوب قوانین و مقررات برای ایفای تعهدات مذکور اقدام کنند.

۲ ـ اصلاح 1402/04/07ـ پرداخت اقساط سررسید شده تسهیلات دریافتی دستگاه های اجرایی از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی از جمله ماده (۵۶) قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۳۸۴ در اولویت پرداخت از محل اعتبارات ابلاغی هر دستگاه اجرایی است. دستگاه اجرایی مکلف است این موضوع را در موافقتنامه های خود درج نماید. در صورت عدم اقدام بـه پرداخت اقساط توسط دستگاه های اجرایی خزانه داری کل کشور مکلف است با اعلام سازمان و با رعایت ماده (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ از اعتبارات تخصیص یافته دستگاه کسر و اقساط معوق را پرداخت نماید.

3 ـ اصلاح 1402/04/07 ـ بازپرداخت اصل و فرع اوراق مالی اسلامی منتشر شده از جمله اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و صکوک اسلامی در اولویت تخصیص و پرداخت می باشد.

ماده ۲۱ ـ احداث و خرید ساختمان های جدید اداری توسط دستگاه های اجرایی از جمله شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته بـه دولت بـه استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری تجمیع ساختمان های اداری موجود و بازسازی ساختمان های در حال تخریب بدون ایجاد بار مالی جدید، تمرکززدایی و خروج از کلان شهرها بدون ایجاد بارمالی جدید، تبدیل استیجاری بـه دایمی و همچنین طرح های خرید یا احداث در طرح های مصوب پیوست شماره (۱) قانون و حوادث غیر مترقبه ممنوع است.

تبصره ـ موارد مستثنی از مفاد این ماده با پیشنهاد دستگاه اجرایی و موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها و همچنین تایید سازمان بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده ۲۲ ـ پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات مربوط بـه موضوع ماده (۲۳) قانون رسیدگی بـه تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ را با تایید خزانه داری کل کشور بـه تفکیک استان محل وقوع و وصول در مقاطع زمانی سه ماهه بـه سازمان و وزارت کشور اعلام کند.

ماده ۲۳ ـ بـه استناد تبصره ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور دستگاه های اجرایی ملی موظفند ابلاغیه اعتبارات هزینه ای تملک دارایی های سرمایه ای از محل درآمد اختصاصی بـه دستگاه های استانی یا ملی را بـه سازمان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و خزانه داری کل کشور اعلام نمایند

ماده ۲۴ ـ در اجرای بند (ج) تبصره (۱۹) قانون:

۱ ـ دستورالعمل بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه و بند (الف) ماده (۲۰) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور موضوع مصوبه جلسه ۱۲۹۴ (مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۳) شورای پول و اعتبار بـه عنوان ضوابط اجرای بند (ح) تبصره (۱۹) قانون تنفیذ می شود

۲ ـ خزانه داری کل کشور مجاز است از پرداخت تخصیص سایر اعتبارات دستگاه های اجرایی و وجوه بودجه شرکت های دولتی( اعم از شرکتهای دولتی مشمول ذکر یا تصریح نام) کـه نسبت بـه اجرای حساب واحد خزانه موضوع بند (الف) تبصره (۱۷) قانون برنامه و بند (الف) ماده (۲۰) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند (ج) تبصره (۱۹) قانون اقدام ننموده اند و یا حساب فرعی نزد سایر بانک های تجاری دارند ممانعت نماید.

۳ ـ استفاده از شناسه واریز برای کلیه دریافت های دولت از جمله منابع عمومی، درآمدهای اختصاصی درآمد شرکت های دولتی وجوه مربوط بـه قوانین خاص و وجوه سپرده موضوع ماده (۴۱) قانون محاسبات عمومی کشور بر اساس دستورالعمل ابلاغی خزانه داری کل کشور برای کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری وصول کننده الزامی است و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف بـه ارائه برخط اطلاعات تراکنش های مالی بـه دستگاه اجرایی و خزانه داری کل کشور می باشد.

ماده ۲۵ ـ در اجرای بند (ز) تبصره (۱۹) قانون، در راستای ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی و تخصیص اعتبار الکترونیک بـه دستگاه های اجرایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی خزانه داری کل کشور مکلف بـه راه اندازی سیاست پرداخت اعتباری کیف پول الکترونیک می باشد. با اعلام خزانه داری کل کشور تمامی دستگاه های اجرایی موضوع این تصویب نامه مکلفند با استفاده از سازوکار یادشده نسبت بـه پرداخت اعتبارات تخصیص یافته بودجه عمومی از جمله اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای اقدام نمایند.

ماده ۲۶ ـ در اجرای جزء (۴) بند (ط) تبصره (۲) قانون، عضویت ذی حساب در هیات مدیره مدیریت عاملی و سایر مدیریت های اجرایی شرکت های دولتی و شرکت های وابسته و تابعه این شرکت ها و شرکت های وابسته و تابعه نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و سازمان ها اعم از زیر مجموعه خود و زیر مجموعه سایر دستگاه ها ممنوع می باشد.

ماده ۲۷ ـ بـه موجب بندهای (ب) و (د) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) کلیه پرداخت های خزانه داری کل کشور از جمله در اجرای بند (ی) تبصره (۱۰) و بند (م) تبصره (۱۷) قانون با رعایت سازوکار ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ انجام می گردد.

تبصره ـ خزانه داری کل کشور مجاز است کلیه اصلاحات تخصیص ارسالی از سوی سازمان را کـه نیازمند خروج منابع مالی از حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نباشد، در خصوص اعتبارات هزینه ای و مالی تا روز بیستم فروردین ماه سال بعد و در خصوص اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد در سامانه های مربوط بـه خزانه داری کل کشور انجام دهد.

ماده ۲۸ ـ هر گونه اشتباه و یا اضافه واریزی توسط خزانه بـه حساب دستگاه اجرایی، با اعلام خزانه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اصلاح و عودت می شود.

ماده ۲۹ ـ اسناد پرداخت اعتبارات تخصیص یافته کـه تا پایان سال ۱۴۰۲ در سامانه مربوط خزانه داری کل کشور تایید شده باشد، بـه عنوان چک الکترونیکی خزانه تلقی و بـه استناد تبصره (۳) ماده (۶۳) محاسبات عمومی کشور پرداخت سال ۱۴۰۲ خزانه محسوب می شود. در اجرای این ماده کلیه وجوهی کـه از محل اعتبارات تخصیص یافته بودجه عمومی سال ۱۴۰۲ تا مورخ ۱۴۰۳/0۱/۵ توسط سامانه های پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بـه حساب دستگاه های اجرایی واریز می شود، پرداخت سال ۱۴۰۲ محسوب می گردد.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۲ (مجموعه مقررات بودجه 1402)

ماده ۳۰ ـ در اجرای بند (ز) تبصره (۱۱) قانون:

1 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق شیوه نامه ای کـه از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می شود مجاز است برای شناسایی املاک و اراضی دولتی کـه در سامانه سادا ثبت نشده راساً از طریق بازرسی ادواری و برداشت میدانی با انعقاد قرارداد با بخش غیردولتی و گزارش های مردمی با پرداخت متناسب پاداش از محل ردیف ذی ربط جدول شماره (۹) پیوست قانون بـه معرفی کنندگان اعم از اشخاص غیر دولتی یا کارکنان دولت پس از صحت سنجی اقدام و اسناد مالکیت اراضی و املاک شناسایی شده را با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بـه نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی امین اموال دولت صادر و تعیین تکلیف نماید.

۲ ـ دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه موظفند پیش از اقدام برای اخذ مجوز برای هر گونه واگذاری، نقل و انتقال فروش یا مولد سازی اموال غیر منقول نسبت بـه دریافت شناسه یکتا از سامانه سادا اقدام نمایند.

تبصره ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت ،صنعت، معدن و تجارت مکلفند برای تبادل اطلاعات برخط هرگونه نقل و انتقالات اعم از خرید یا فروش اموال غیر منقول دستگاههای اجرایی (منطبق با مجوزهای مربوطه در سامانه تدارکات الکترونیکی) دولت با سامانه سادا اقدام نمایند.

ماده ۳۱ ـ

۱ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تا پایان خرداد ماه سال جاری امکان دسترسی و گزارش گیری برخط حساب های بانکی تمرکز وجوه درآمد و حساب های پرداخت دستگاه های اجرایی را برای سازمان فراهم نماید.

۲ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تمهیدات لازم برای ثبت شناسه یکتای تضمین نامه های صادره از دولت در هنگام اعطای تسهیلات بانکی جدید توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی را در سامانه متمرکز اطلاعات و تعهدات (سمات) اتخاذ و امکان استعلام برای سازمان فراهم نماید.

ماده ۳۲ ـ کلیه دستگاههای اجرایی کـه از اعتبارات مرتبط با روستاها و مناطق محروم در قانون استفاده می نمایند موظفند بـه منظور هم افزایی و هدایت صحیح اعتبارات و تسهیلات بانکی گزارش عملکرد اقدامات را هر سه ماه یکبار بـه وزارت کشور وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور اعلام نمایند.

ماده ۳۳ ـ هر یک از مشترکین دولتی ،گاز برق و آب (شامل) وزارتخانه ها ،سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی شرکت های وابسته بـه آنها نهادهای انقلاب اسلام نیروهای مسلح و استانداری ها مکلفند در سال ۱۴۰۲ نسبت بـه موارد زیر اقدام نمایند

1ـ مصرف هر مشترک حداکثر معادل متوسط مصرف در مدت مشابه سال ۱۴۰۱ باشد.

۲ ـ تدوین ابلاغ و پیگیری اجرای دستورالعمل های کاهش مصرف برای هشت ماهه گرم و چهار ماهه سرد سال بـه تناسب واحدهای تابع

3ـ تامین و جایگزینی تجهیزات انرژی بر مورد نیاز خود مطابق آیین نامه اجرایی ماده (۱۵) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی موضوع تصویب نامه شماره ۵۸۶۵۶ات ۵۴۵۲۴هـ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶ و اصلاحات بعدی آن صرفاً با تجهیزات دارای حداقل برچسب انرژی بی (B).

4 ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران سازمان تبلیغات اسلامی وزارت کشور و شهرداری ها و رسانه هایی کـه بـه نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می کنند، موظفند با همکاری وزارتخانه های نفت و نیرو نسبت بـه فرهنگ سازی در مورد اصلاح الگوی مصرف آب و انرژی اقدام نمایند.

۵ ـ وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند با همکاری سازمان، الگوی مصرف مشترکین موضوع این ماده را تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۲ تدوین و بـه تصویب هیات وزیران برسانند.

6ـ وزارتخانه های نیرو و نفت مکلف بـه ارایه گزارش عملکرد مصرف و همچنین اقدامات سال قبل و اقدامات سال جاری مشترکین این ماده بـه ترتیب تا پایان مرداد ماه و بهمن ماه سال ۱۴۰۲ بـه هیات وزیران می باشند.

ماده ۳۴ ـ در اجرای بند (ح) تبصره 5 و بند (ث) تبصره 6 قانون و بـه منظور ایجاد هماهنگی در تهاتر بدهی و مطالبات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی صدور هرگونه اوراق تسویه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس آیین نامه ای است کـه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۲ (مجموعه مقررات بودجه 1402)

ماده ۳۵ ـ در اجرای ماده 35 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ و بـه منظور نظارت بر حسن اجرای تکالیف مندرج در احکام قانون و اعمال نظارت عملیاتی سازمان بر اعتبارات تخصیص یافته و وصول بـه موقع درآمدها، دستگاه های اجرایی ملی و استانی مکلفند گزارش های نظارتی مورد نیاز از جمله موارد ذیل را مطابق بخشنامه ابلاغی از طریق سامانه الکترونیک نظارت در بازه زمانی مشخص شده بـه سازمان ارسال نمایند:

1 ـ ارائه گزارش عملکرد قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور حداکثر تا پایان خرداد ماه سال جاری

۲ ـ ارائه گزارش عملکرد اجرای احکام قانون و اقدامات بـه عمل آمده برای انجام تکالیف قانونگذار (هر سه ماه یکبار)

۳ ـ ارائه گزارش عملکرد اعتبارات قانون (هر سه ماه یکبار)

۴ ـ ارائه گزارش عملکرد تصویب و ابلاغ آیین نامه ها، دستورالعمل ها و شیوه نامه های پیش بینی شده در قانون در مواعد مقرر قانونی

۵ ـ ارائه گزارش عملکرد منابع عمومی مندرج در جدول شماره (۵) قانون بـه صورت ماهانه بـه خزانه داری کل کشور و سازمان با درج علل عدم تحقق احتمالی منابع خزانه داری کل کشور موظف است عملکرد دستگاه های اجرایی در خصوص حصول صحیح و بـه موقع منابع عمومی (درآمدها) را بررسی و گزارش های لازم را هر دو ماه یکبار بـه هیات وزیران ارسال نماید.

۶ ـ دستگاه های اجرایی کـه بر اساس قانون موظف بـه ارائه گزارش عملکرد بـه کمیسیون های مجلس شورای اسلامی می باشند. لازم است گزارش های مربوط را در مهلت مقرر تهیه و همزمان با ارسال این گزارش ها بـه کمیسیون ،های ذی ربط نسخه ای از گزارش را بـه سازمان و معاونت امور مجلس رئیس جمهور ارسال کنند.

۷ ـ دستگاه های اجرایی ذی ربط مفاد بند (ح) تبصره (۱۵) قانون، موظفند گزارش عملکرد اجرای قراردادهای خود با سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را حسب مورد با امضای ذی حساب یا مدیر امور مالی و بالاترین مقام دستگاه اجرایی در فواصل زمانی سه ماهه بـه سازمان ارسال نمایند.

8ـ ارسال یک نسخه از مصوبات، بخشنامه ها، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، طبقه بندی مشاغل و همچنین مصوبات هیات های امنا مجامع و نظایر آن موضوع بند (ط) تبصره (۱۲) قانون و بند (ث) ماده (۷) قانون برنامه بـه صورت الکترونیک.

تبصره ـ تخصیص سایر اعتبارات دستگاه های اجرایی منوط بـه ارائه گزارش موثر در بازه زمانی تعیین شده می باشد.

ماده ۳۶ ـ دستگاه های اجرایی مکلفند اجرای برنامه های تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین را در سال ۱۴۰۲ در اولویت برنامه های اجرایی خود قرار داده و منابع لازم برای مدیریت و اجرای آنها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلی و مصوب ابلاغی و تسهیلات بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تامین کنند.

ماده ۳۷ ـ در اجرای بند (م) تبصره (۱۷) قانون، اعتبارات مربوط بـه یک درصد (۱) مالیات بر ارزش افزوده بخش سلامت موضوع ماده ۳۷ قانون الحاق (۲)) بر اساس موافقت نامه مبادله شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با سازمان در حدود منابع وصولی بـه صورت صد درصد (۱۰۰) تخصیص می یابد.

ماده ۳۸ ـ بـه استناد بند (ی) تبصره (۱۹) قانون، تخصیص و پرداخت اعتبار منوط بـه صدور مصوبه کارگروه (کمیته) تخصیص اعتبار است. آخرین مهلت اعلام تخصیص اعتبار بـه خزانه داری کل کشور بابت اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی اعم از اینکه از محل منابع بودجه عمومی و یا اختصاصی تامین شده باشد تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ است و تخصیص های صادره بعد از تاریخ یاد شده کان لم یکن تلقی می گردد.

ماده ۳۹ ـ روسا و ذی حسابان (مدیران امور مالی) دستگاه های اجرایی ملی و استانی حسب مورد مسئول حسن اجرای این تصویب نامه می باشند.

ماده 40 ـ الحاق 1402/04/07 ـ نحوه هزینه کرد منابع موضوع بند (ز) تبصره (۷) قانون بر اساس دستورالعملی است کـه بـه صورت مشترک توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت اطلاعات تهیه و ابلاغ میشود.

معاون اول رییس جمهور ـ محمد مخبر

بیشتر بخوانید: