قانون ممنوعیت به كارگیری بازنشستگان مصوب 1395/02/20
قانون ممنوعیت به كارگیری بازنشستگان مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصر مصوب 1395/02/20 مجلس شورای اسلامی
شناسنامه قانون ممنوعیت به كارگیری بازنشستگان:
شماره روزنامه رسمی: 20750
تاریخ روزنامه رسمی: 1395/03/13
شماره ابلاغ:26145
تاریخ ابلاغ: 1395/03/09
مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی
تاریخ تصویب: 1395/02/20
بیشتر بخوانید:
مقررات مرتبط با قانون ممنوعیت به كارگیری بازنشستگان (مقررات استخدام دولتی)
استخدام و کار در آرای وحدت رویه قضایی
موضوعات استخدام و کار در آرای دیوان عدالت اداری
موضوعات استخدام و کار در نظریات مشورتی
متن قانون ممنوعیت به كارگیری بازنشستگان:
ماده واحده ـ از تاریخ ابلاغ این قانون، به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 و کلیه دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند، ممنوع می باشد.
تبصره 1 ـ اصلاح 1397/06/06 به کارگیری بازنشستگان، در سمت های مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 مجاز است. همچنین به کارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است. به کارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد (1%) از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفاً در وزارتخانه مذکور مجاز می باشد.
قانون استفساریه تبصره (۱) ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب 1396/07/02
موضوع استفساریه : آیا در تبصره (۱) ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب 1395/02/20، منظور از مستثنی شدن مقامات مصرح در ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و همطرازان آنها، به کارگیری افرادی است که در زمان بازنشستگی به یکی از سمت های مذکور انتصاب یا انتخاب می شوند ؟
پاسخ : بلی، بازنشستگانی که به واسطه انتصاب یا انتخاب در یکی از سمتهای مذکور در ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و همطرازان آنها به کارگیری می شوند، از شمول ممنوعیت این قانون مستثنی هستند و هر سمتی در زمان بازنشستگی یا قبل از آن داشتند، ملاک نیست.
تفسیر فوق در جلسه علنی روز یک شنبه مورخ دوم مهرماه یک هزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1396/07/19 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
تبصره 2 ـ دستگاه های موضوع این قانون در صورت لزوم می توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حق الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنها حداکثر معادل یک سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می شود.
تبصره 3 ـ دستگاه های مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به کار گرفته شده اند، از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب کنند. افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر سمت و پست خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.
تبصره 4 ـ کارکنان و اعضای هیات مدیره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی نیز مشمول این قانون می باشند.
تبصره 5 ـ از تاریخ ابلاغ این قانون، ماده (41) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/08/15، ماده (91) قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31، ماده (95) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 و بند (ب) ماده (65) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/15 نسخ می شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1395/02/29 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی