دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی مصوب 1392/12/02
دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی مستند به بندهای 11 و 12 ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1392/12/02 شورایعالی اداری
شناسنامه دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی:
شماره ابلاغ: 206/172556
تاریخ ابلاغ: 1393/12/26
مرجع تصویب: شورای عالی اداری
تاریخ تصویب: 1392/12/02
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی (مقررات مدیریت خدمات کشوری)
استخدام و کار در آرای وحدت رویه قضایی
موضوعات استخدام و کار در آرای دیوان عدالت اداری
موضوعات استخدام و کار در نظریات مشورتی
متن بخشنامه دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی:
بخشنامه بـه کلیه دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری
در اجرای مصوبه شماره 206/172556 مورخ 1393/12/26 شورای عالی اداری، موضوع: «دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاه های اجرایی» با هدف بهینه سازی ساختار و ترکیب نیروی انسانی بخش دولتی، دستگاه های اجرایی موارد ذیل را در تنظیم سند برنامه نیروی انسانی خود رعایت نمایند:
1 ـ با عنایت بـه تعریف کارمند دستگاه اجرایی در ماده (7) قانون مدیریت خدمات کشوری کـه شامل کارکنان قراردادی نیز می شود و مواد (6) و (32) این قانون کـه پست سازمانی را برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته است و بیان می دارد هر یک از کارکنان دستگاه های اجرایی متصدی یکی از پست های سازمانی خواهند بود، لذا دستگاه های اجرایی می توانند بـه استناد احکام فوق الذکر، افراد موضوع تبصره ماده (32) قانون مدیریت خدمات کشوری را تا سقف 10% پست های سازمانی و بـه شرط دارا بودن شرایط احراز شغل بـه پست های سازمانی منصوب نمایند. در این صورت، مجموع کارمندان هر دستگاه اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی موضوع تبصره ماده (32) و کارگری موضوع ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری از تعداد پست های سازمانی مصوب آن دستگاه بیشتر نخواهد بود.
2 ـ بـه تجویز ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر اعلام مشاغل کارگری از سوی این سازمان، آن دسته از دستگاه های اجرایی کـه ماهیت وظایف واحدهای عملیاتی آنها ایجاب می نماید تعداد محدودی از مشاغل آنها مشمول مقررات قانون کار و طرح های طبقه بندی مشاغل کارگری باشد، لازم است عنوان شغل و پست سازمانی مربوط از محل پست های سازمانی مصوب موجود را برای اخذ تاییدیه بـه این معاونت اعلام کنند. بـه کارگیری نیروی جدید در مشاغل تایید شده، منوط بـه اخذ مجوز استخدامی از این سازمان و برگزاری آزمون در قالب فرآیند ماده (44) قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد. بدیهی است استخدام بر اساس قانون کار، در مشاغل مقرر در طرح های طبقه بندی مشاغل موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، مجاز نیست.
3 ـ شاغلین مشاغلی کـه تا زمان اعتبار تصویب نامه شماره 213471/ت47643هـ مورخ 1390/11/01 هیات وزیران توسط دستگاه های اجرایی با آنها قرارداد کارگری منعقد شده و همچنان بر همین مبنا در دستگاه اشتغال دارند، کماکان بـه صورت قرارداد کار موقت یکساله بر اساس قانون کار ادامه خدمت می دهند و در پایان سال، طبق مقررات قانون کار با آنها تسویه حساب می گردد و در صورت باقی بودن نیاز، در سال بعد در سقف پست های سازمانی با آنها قرارداد منعقد خواهد شد.
در خاتمه، کلیه بخشنامه ها و نظرات اعلامی مغایر با مفاد این بخشنامه لغو می گردد.
متن دستورالعمل :
شورای عالی اداری در یکصد و هفتاد و یکمین جلسه مورخ 1393/12/02 بنا بـه پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در اجرای بندهای 2 ، 5 و 10 سیاست های کلی نظام اداری و بـه استناد بندهای 11 و 12 ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز در جهت تحقق بند 2 ـ 2 برنامه چهارم نقشه راه اصلاح نظام اداری موضوع مصوبه شماره 206/93/560 مورخ 1393/01/20 شورای عالی اداری و برنامه جامع اصلاحات نظام اداری موضوع تصویب نامه شماره 127675/ت50642 هـ تاریخ 1393/10/28 هیات محترم وزیران و با هدف افزایش کارآمدی نیروی انسانی بخش دولتی، ایجاد نظام اداری بهره ور و بهینه سازی ساختار و ترکیب نیروی انسانی بخش دولتی، «دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاه های اجرایی» را تصویب نمود کـه بـه شرح سند پیوست (ممهور بـه مهر دبیرخانه شورای عالی اداری) برای اجرا ابلاغ می گردد.
دستگاه های اجرایی مکلفند حداکثر ظرف مدت چهار ماه سند برنامه نیروی انسانی دستگاه را بـه تفکیک دو بخش ستادی و عملیاتی در افق زمانی 3 ساله، با رعایت الزامات قانونی تدوین و برای تایید بـه سازمان ارایه نمایند.
ضروری است، وزراء و روسای محترم دستگاه های اجرایی نسبت بـه اجرای مصوبه اهتمام نموده و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بر اجرای این مصوبه نظارت لازم را معمول و گزارش عملکرد آنرا بـه شورای عالی اداری ارایه نماید.
حسن روحانی ـ رییس جمهور و رییس شورای عالی اداری
دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاه های اجرایی
تعاریف و اختصارات:
ماده 1 ـ در این مصوبه، واژه ها و اصطلاحات در معانی و تعاریف زیر بـه کار رفته است:
ـ سند برنامه نیروی انسانی دستگاه: عبارت است از برنامه ای کـه برآورد و تعیین میزان تقاضای نیروی انسانی (کمی و کیفی) را بر اساس ماموریت ها، اهداف، راهبرد ها و سیاست های دستگاه، اسناد بالادستی، روند تغییرات و فناوری های انجام فعالیت ها، در سطوح مختلف سازمانی و منطقه ای اعم از ستادی، استانی، شهرستانی و واحدهای عملیاتی و همچنین عرضه و تامین نیروی انسانی مورد نیاز را در افق زمانی مورد نظر، مشخص می کند.
ـ ساماندهی نیروی انسانی: عبارت است از برنامه ها و اقدامات دستگاه ها اجرایی کـه زمینه لازم برای ظرفیت سازی و توزیع مناسب کمی و کیفی نیروهای شاغل در بخش دولتی را بر اساس سیاست ها، راهبردها، تکالیف و وظایف عنوان شده در اسناد بالا دستی و قوانین موضوعه بـه گونه ای فراهم نماید کـه بـه افزایش کارآمدی و بهره وری نیروی انسانی شاغل در سطح کل دولت منجر شود.
ـ ظرفیت سازی نیروی انسانی: بـه مجموعه ای از اقدامات نظام مند اطلاق می شود کـه با هدف ایجاد توسعه توانمندی ها و مهارت های تخصصی و فنی کارمندان دستگاه برای پذیرش نقش های جدید در دستگاه متبوع، سایر دستگاه ها اجرایی و یا بخش غیردولتی صورت می پذیرد.
ـ دستگاه اجرایی: دستگاه ها اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری ـ سازمان: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
ـ قانون مدیریت: قانون مدیریت خدمات کشوری
ـ واحدهای ستادی دستگاه: بخش هایی از سازمان کـه انجام وظایف برنامه ریزی، نظارت، کنترل و هدایت بخش های دیگر را بر عهده دارد.
ـ واحدهای عملیاتی دستگاه: آن دسته از واحدهای سازمانی دستگاه ها اجرایی هستند کـه تولید و تامین و ارائه خدمات اصلی و نهایی دستگاه را بر عهده دارند. نظیر مدارس، بیمارستان ها، ورزشگاه ها، موزه ها، مراکز فنی ـ حرفه ای و مراکز نگهداری از معلولین.
ـ واحدهای پشتیبانی دستگاه: واحدها یا نیروهای متعلق بـه این بخش وظیفه پشتیبانی و ارایه خدمات بـه دو بخش قبلی را بر عهده دارند.
فرایند تدوین برنامه نیروی انسانی:
ماده 2 ـ دستگاه ها اجرایی مکلفند حداکثر ظرف مدت چهار ماه سند برنامه نیروی انسانی دستگاه را بـه تفکیک دو بخش ستادی و عملیاتی در افق زمانی 3 ساله، با رعایت الزامات قانونی (از جمله: بندهای «الف»، «ب» و «ج» ماده 24، تبصره ذیل ماده 32 ، مواد 13، 16، 17، 41، 44 و بند «و» ماده 42 قانون مدیریت و تبصره 2 ماده 51، بند «ج» ماده 65 و ماده 57 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 3 قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی) تدوین و پس از تایید سازمان، اجرا نمایند.
الف) چارچوب سند برنامه نیروی انسانی: سند برنامه نیروی انسانی دستگاه ها اجرایی شامل اجزای زیر است:
1 ـ اهداف، برنامه ها و تکالیف قانونی دستگاه اجرایی و راهبردها و سیاست های انجام فعالیت ها
2 ـ تحلیل وضعیت موجود نیروی انسانی دستگاه اجرایی
3 ـ برآورد نیاز و تقاضای (کمی و کیفی) دستگاه بـه نیروی انسانی با رعایت راهبردهای فصل دوم قانون مدیریت
4 ـ مقایسه وضعیت موجود نیروی انسانی با نیاز واقعی دستگاه اجرایی (وضع مطلوب) و تعیین وضعیت تراز نیروی انسانی (تعادل، مازاد و یا کمبود) 5 ـ تحلیل وضعیت عرضه نیروی انسانی از منابع داخلی و خارجی دستگاه اجرایی برای رفع کمبود نیروی انسانی
6 ـ تنظیم گام های عملیاتی ساماندهی نیروی انسانی دستگاه اجرایی برای رسیدن بـه وضعیت تعادلی
ب) سطوح برنامه: برنامه نیروی انسانی تهیه شده توسط دستگاه اجرایی باید شامل سطوح ذیل باشد:
1 ـ سطح واحدهای ستادی
2 ـ سطح واحدهای عملیاتی
تبصره: سازمان موظف است در تایید برنامه نیروی انسانی دستگاه ها اجرایی، ضمن تطبیق برنامه دستگاه با الزامات قانونی بـه گونه ای عمل نماید کـه هر سال کل نیروی انسانی شاغل در بخش دولتی بـه نحوی تعدیل شوند کـه در پایان برنامه سه ساله، حداقل 15% کاهش یابد.
تهیه و تدوین تراز نیروی انسانی:
ماده 3 ـ دستگاه ها اجرایی موظفند بر اساس برنامه نیروی انسانی تایید شده توسط سازمان، نسبت بـه تهیه تراز نیروی انسانی خود اقدام نموده و چنانچه با کمبود یا مازاد نیروی انسانی مواجه باشند، بر اساس بندهای ذیل نسبت بـه ساماندهی نیروی انسانی خود اقدام نمایند.
الف) شرایط کمبود نیروی انسانی:
ماده 4 ـ دستگاه ها اجرایی کـه با کمبود نیروی انسانی مواجه باشند، تقاضای جذب نیروی انسانی مورد نیاز را بـه سازمان ارسال می نمایند تا با رعایت قوانین و مقررات مربوطه نسبت بـه صدور مجوز تامین نیروی انسانی مورد نیاز اقدام گردد. سازمان موظف است قبل از صدور هرگونه مجوزهای استخدامی، امکان تامین نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه را از بین نیروهای اضافه بر نیاز سایر دستگاه ها اجرایی مورد بررسی قرار دهد.
تبصره: تامین نیرو و استخدام در واحدهای تخصصی ستاد مرکزی دستگاه ها اجرایی در چارچوب شرایط احراز مشاغل صرفاً از میان دارندگان مدارک تحصیلی فوق لیسانس و دکتری صورت خواهد گرفت.
ماده 5 ـ تمدید قرارداد هریک از نیروهای غیر رسمی (پیمانی و قراردادی)، علاوه بر وجود اعتبار مورد نیاز، مستلزم کسب شرایط و امتیازات لازم از ارزیابی عملکرد وی است کـه بر اساس عواملی چون، رضایت از خدمات کارمند، رضایت مدیران ذی ربط و ارباب رجوع و... بدست می آید. دستورالعمل اجرایی این ماده توسط سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ب) شرایط و تعیین تکلیف نیروهای اضافه بر نیاز:
ماده 6 ـ دستگاه ها اجرایی برای ساماندهی نیروهای اضافه بر نیاز رسمی، پیمانی و قراردادی خود، حسب مورد و بر اساس قوانین و مقررات مربوطه بـه روش های ذیل اقدام خواهند نمود:
1 ـ انتقال نیروهای رسمی و پیمانی بـه سایر دستگاه ها اجرایی و یا سایر واحدهای همان دستگاه (بر اساس مقررات مربوط)
2 ـ بازنشستگی مستخدمان واجد شرایط بازنشستگی
3 ـ آماده بـه خدمت نمودن کارمندان رسمی (بر اساس ماده 122 قانون مدیریت)
4 ـ بازخرید سنوات خدمت کارمندان رسمی (بر اساس بند «ب» ماده 21، ردیف دوم ماده 48 قانون مدیریت و ماده 45 قانون الحاق موادی بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/08/15)
5 ـ اعطای مرخصی بدون حقوق بـه کارمندان رسمی و پیمانی با موافقت دستگاه (بر اساس تبصره «ج» ماده 21 قانون مدیریت) و پرداخت حق بیمه سهم کارمند و دولت توسط کارمند بـه صندوق بازنشستگی (بر اساس ماده 30 قانون برنامه پنجم توسعه)
6 ـ معرفی بـه سازمان آموزش فنی و حرفه ای و سایر مراکز آموزش تخصصی ـ حرفه ای ذی ربط برای طی دوره های آموزشی مهارتی مورد نیاز بخش های غیردولتی با هزینه دستگاه اجرایی متبوع
7 ـ انتقال کارمندان رسمی بـه بخش غیردولتی (بر اساس بند «د» ماده 21 قانون مدیریت)
8 ـ ماموریت کارمندان رسمی بـه بخش غیردولتی (بر اساس بند «هـ» ماده 21 قانون مدیریت) 9 ـ لغو قرارداد با رعایت مفاد آیین نامه استخدام پیمانی یا مفاد قرارداد کارمندان قراردادی و یا استفاده از اختیار عدم تمدید قرارداد در پایان مدت قرارداد
تبصره: دستگاه ها اجرایی بـه منظور ایجاد انگیزش برای اجرای این ماده می توانند از کلیه اختیارات انگیزشی (از جمله اعتبارات رفاهی و تسهیلات اداری) و نیز اختیارات موضوع ماده (77) قانون مدیریت استفاده نمایند.
ماده 7 ـ دستگاه ها اجرایی کـه بر اساس برنامه نیروی انسانی و پس از اعمال سازوکارهای ماده 6 ، نیروی اضافه بر نیاز داشته باشند، مکلفند مشخصات این قبیل کارمندان اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی را در سامانه الکترونیکی سازمان ثبت نمایند.
تبصره: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها موظفند هدایت و هماهنگی لازم را نسبت بـه جابجایی نیروهای اضافه بر نیاز واحدهای خارج از مرکز دستگاه ها اجرایی در سطح سایر واحدهای اجرایی استان و شهرستان (به شرط وجود پست بلاتصدی متناسب در دستگاه مقصد)، با هماهنگی دستگاه اجرایی ملی بـه عمل آورند.
ماده 8 ـ سازمان موظف است اعتبارات ناشی از صرفه جویی های مالی حاصل از کاهش نیروی انسانی دستگاه ها اجرایی کـه در اجرای این مصوبه حاصل می شود را بـه منظور خرید خدمات از بخش غیردولتی و ارتقاء کیفیت خدمات، بـه سایر فصول هزینه ای دستگاه اضافه نماید.
ماده 9 ـ در انتقال و جابجایی کارمندان رسمی و پیمانی، چنانچه شهرستان محل خدمت آنان تغییر یابد، موافقت مستخدم الزامی است. در صورت عدم تغییر شهرستان محل خدمت کارمند در اثر انتقال، اخذ موافقت مستخدم لازم نیست.
ماده 10 ـ آن دسته از دستگاه ها اجرایی کـه سقف تعداد نیروهای قراردادی آنها بیشتر از ظرفیت مقرر در تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت می باشد، باید بـه گونه ای اقدام نمایند کـه تا رسیدن بـه حد نصاب تعیین شده (حداکثر 10 درصد پست های سازمانی مصوب) سالانه حداقل 15 درصد از نیروهای مازاد بر سقف تعیین شده را کاهش دهند.
تبصره: سازمان موظف است هنگام مبادله موافقتنامه بودجه سالیانه، هماهنگی و اقدامات لازم را برای تحقق مفاد این ماده بـه عمل آورد.
سایر ضوابط:
ماده 11 ـ سازمان آموزش فنی و حرفه ای و سایر مراکز آموزشی تخصصی ـ حرفه ای ذی ربط موظفند نسبت بـه تدوین و اجرای دوره های آموزشی مهارتی و کاربردی متناسب با نیازهای فنی و مهارتی بخش های مختلف غیردولتی برای معرفی شدگان از سوی دستگاه ها اجرایی جهت آماده سازی آنان برای جذب در بخش غیردولتی اقدام نمایند.
ماده12 ـ دستگاه ها اجرایی می توانند بـه منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در برخی مشاغل کـه نیازمند تجربه مفید کاری است، از محل مجوزهای استخدامی خود در فضای رقابتی نسبت بـه جذب این قبیل افراد کـه تجربه لازم را در سایر دستگاه ها کسب نموده اند، اقدام نمایند.
ماده 13 ـ کارمندان دولت در چارچوب مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در طول مدت خدمت خود، صرفا می ـ توانند از مزایای اداری و استخدامی یک مقطع تحصیلی بالاتر از مقطع تحصیلی زمان استخدام برخوردار شوند.
ماده 14 ـ بـه منظور حفظ و نگهداشت سرمایه انسانی دستگاه ها اجرایی، سازمان موظف است در چارچوب احکام قانون مدیریت اقدام لازم را در خصوص رتبه بندی مشاغل تخصصی بـه گونه ای انجام دهد کـه کسب رتبه های خبره و عالی بر اساس معیارهای علمی، تخصصی و حرفه ای سنجش پذیر صورت گیرد و افراد واجد شرایط از امتیازهای مالی و مزایای استخدامی مناسب برخوردار گردند.
تبصره: شاخص ها، معیارها، میزان سهم و نسبت برخورداری کارمندان و همچنین نحوه ارتقا بـه رتبه های یادشده توسط شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تعیین می شود.
ماده 15 ـ بـه منظور فراهم نمودن زمینه جذب، نگهداری و استفاده از توانمندی نیروی انسانی متخصص و واجد صلاحیت ها و شایستگی های ویژه برای انجام ماموریت های نظام آفرینی و تصمیم سازی های همه جانبه امور ستادی دستگاه ها اجرایی، سازمان موظف است طرحی را کـه متضمن ابعاد انگیزشی و توسعه ای لازم باشد، ظرف 3 ماه تهیه و برای تصویب بـه هیات وزیران ارایه نماید.
ماده 16 ـ سازمان موظف است با همکاری دستگاه ها اجرایی (حسب مورد) شاخص ها و استانداردهای نیروی انسانی را با اولویت «وزارت آموزش و پرورش»، «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دانشگاه ها و مراکز و موسسات آموزش عالی)»، «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (دانشگاه های علوم پزشکی)» و «وزارت جهاد کشاورزی» حداکثر تا پایان شهریور ماه 1394 تهیه نموده و برای تصویب بـه شورای عالی اداری ارائه نماید. صدور مجوز استخدام در چارچوب احکام قانونی و همچنین ساماندهی نیروی انسانی در دستگاه ها اجرایی از جمله واحدهای عملیاتی وزارتخانه های مذکور، بر اساس شاخص ها و استانداردهای تعیین شده خواهد بود.
ماده 17 ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است نسبت بـه تخصیص «شناسه معلمان» کـه بر اساس شاخص ها و استانداردهای نیروی انسانی و متناسب با جمعیت دانش آموزی هر استان توسط سازمان ابلاغ می گردد بـه کلیه کارمندان کادر آموزشی (اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی) اقدام نماید. در صورت خروج از خدمت هریک از معلمان فاقد شناسه معلمی، استخدام معلم جدید بـه عنوان جایگزین مجاز نیست.
تبصره1: انتقال کادر آموزشی بـه کادر اداری وزارت مذکور مستلزم وجود پست بلاتصدی در واحد مقصد است و در صورت انتقال، نسبت بـه لغو کد شناسایی کادر آموزشی انتقال یافته اقدام می گردد.
تبصره2: انتقال از واحد اداری بـه کادر آموزشی مستلزم ظرفیت خالی در واحد مقصد و احراز سایر شرایط بوده در این صورت کد شناسایی بـه نیروی اداری انتقال یافته اعطاء شده و پست مربوطه بلاتصدی می گردد.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی (مقررات مدیریت خدمات کشوری)
استخدام و کار در آرای وحدت رویه قضایی
موضوعات استخدام و کار در آرای دیوان عدالت اداری
موضوعات استخدام و کار در نظریات مشورتی
ماده 18 ـ وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند حسب مورد برنامه نیروی انسانی دانشگاه ها و مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی موضوع بند «ب» ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه را با رعایت تکالیف و الزامات قانونی (از جمله مواد 16، 20، 57 و 65 قانون برنامه پنجم توسعه) تدوین نموده و بـه سازمان ارایه نمایند.
ماده 19 ـ تامین خدمات پشتیبانی برای واحدهای جدیدالتاسیس دستگاه ها اجرایی مشروط بـه عدم استفاده از نیروهای قرارداد کارمعین (مشخص) از طریق سازوکار ماده 17 قانون مدیریت توسط شرکت های پیمانکاری صورت خواهد گرفت.
تبصره: دستگاه ها اجرایی مکلفند، آن دسته از نیروهای شرکتی طرف قرارداد دیپلم و پایین تر کـه در سال های اخیر بـه موجب مصوباتی کـه توسط رییس محترم مجلس شورای اسلامی ملغی الاثر اعلام گردیده، بـه قرارداد کارمعین (مشخص) و کارگری تبدیل وضع یافته اند، را طی سه سال در قالب شرکت های پیمانکاری ساماندهی نمایند.
ماده 20 ـ مسئولیت هدایت و نظارت بر اجرای این مصوبه در دستگاه اجرایی بر عهده «شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه» می باشد و برنامه نیروی انسانی پس از تصویب در شورای مذکور و تایید بالاترین مقام دستگاه برای تایید بـه سازمان ارسال می گردد.
ماده 21 ـ سازمان موظف است گزارش ارزیابی اجرای ساماندهی نیروی انسانی دستگاه ها اجرایی را در مقاطع زمانی شش ماهه تهیه و بـه شورای عالی اداری ارایه نماید.