قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مشتمل بر شصت ماده و سی و پنج تبصره مصوب 1394/02/01 مجلس شورای اسلامی
شناسنامه قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر :
شماره روزنامه رسمی: 20448
تاریخ روزنامه رسمی: 1394/02/30
شماره ابلاغ: 21925
تاریخ ابلاغ: 21925
مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی
تاریخ تصویب: 1394/02/01
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر
نظریات مشورتی مرتبط با تولید و صنعت
مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با تولید و صنعت
متن قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر :
ماده 1 ـ دولت موظف است:
الف ـ ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، «جدول بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی» را در سه طبقه بـه شرح زیر تهیه و بـه کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند: طبقه اول: مطالبات و بدهی های اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی بـه تفکیک اشخاص طبقه دوم: مطالبات و بدهی های نهادها و موسسات عمومی غیردولتی بـه تفکیک موسسه طبقه سوم: مطالبات و بدهی های بانک ها و موسسات اعتباری بـه تفکیک بانک ها
ب ـ جدول مزبور باید هر سه ماه یک بار بـه روز رسانی شده، بـه کمیسیون های مذکور ارائه شود.
پ ـ دولت موظف است از سال 1394 بـه بعد، همزمان با ارائه لایحه بودجه، جدول بدهی ها و مطالبات قطعی شده و تعهدات دولت بـه اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و موسسات عمومی غیردولتی و بانک ها و موسسات اعتباری و تعهدات آن ها بـه دولت را کـه بـه تأیید سازمان حسابرسی کشور رسیده است، بـه مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
تبصره ـ بـه منظور اجرای احکام مذکور در بندهای (ب) و (پ) این ماده، از ابتدای سال 1395 واحد جداگانه ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد می شود. این واحد موظف است خلاصه مطالبات، بدهی ها و تعهدات دولت را احصاء و ثبت کند و علاوه بر گزارش های فصلی، گزارش های سالانه جهت ارائه بـه رییس جمهور و مجلس شورای اسلامی تهیه نماید. گزارش های سالانه باید بـه تأیید سازمان حسابرسی کشور برسد. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت بـه اصلاح ساختار سازمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کند. شرح وظایف واحد مزبور مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و ابلاغ می شود. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است نیروی انسانی واحد مذکور را از محل نیروهای موجود در دولت و اعتبار مورد نیاز آن را از محل اعتبار برنامه تنظیم صورت عملکرد سالانه بودجه کشور تامین کند.
آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، بـه پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.
بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی ماده ۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای مالی سال ۱۳۹۴، مصوب ۱۳۹۴/۰۵/۱۱
ماده 2 ـ دولت موظف است:
الف ـ حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، بدهی های قطعی خود بـه اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را کـه در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1392 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه ها و موسسات دولتی) از اشخاص مزبور تسویه کند. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر می کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار می دهد. این اسناد صرفاً بـه منظور تسویه بدهی اشخاص یاد شده بـه دولت مورد استفاده قرار می گیرد. جمع مبلغ اوراق تسویه خزانه کـه بـه موجب این ماده صادر می شود و در اختیار طلبکاران قرار می گیرد، بـه صورت جمعی ـ خرجی در بودجه های سنواتی درج می شود.
ب ـ همه ساله بـه میزان مابه التفاوت مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکت های دولتی و بدهی قطعی شده آنان بـه دولت و شرکت های دولتی، در لایحه بودجه سالانه، انتشار «اوراق صکوک اجاره» را پیش بینی نماید. اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانویه است. آیین نامه اجرایی نحوه انتشار اوراق صکوک اجاره، بازپرداخت سود و تضمین آن حسب مورد توسط دولت و شرکت های دولتی ذی ربط، ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، بـه پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بـه تصویب هیأت وزیران می رسد. اوراق صکوک اجاره در این قانون عبارت است از اوراق بهادار قابل نقل و انتقال کـه نشان دهنده مالکیت مشاع دارنده در منافع دارایی مورد اجاره باشد.
پ ـ در صورت درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، مطالبات خود از آنان را با بدهی شرکت های دولتی بـه آن ها، تهاتر کند. شرکت دولتی کـه بـه این ترتیب جایگزین بدهکار می شود، موظف است مبلغ بدهی تسویه شده را بـه حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. حکم این بند با رعایت جزء 2 بند (د) سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی قابل اجراء می باشد.
بیشتر بخوانید: آئین نامه بند (ب) ماده 2 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر با موضوع انتشار اوراق صکوک اجاره مشتمل بر 23 ماده مصوب 1394/03/27
تبصره 1 ـ دولت مجاز است احکام سه گانه این ماده را در مورد اشخاص، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و بانک ها اجراء کند.
تبصره 2 ـ پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده 13 قانون حمایت از آزادگان مصوب 1389/12/04 از محل منابع حاصل از واگذاری اموال دولت بـه استثنای واگذاری های مشمول قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با تأیید ذی حساب دستگاه بنیاد شهید و امور ایثارگران در اولویت قرار دارد.
ماده 3 ـ بـه دولت اجازه داده می شود عملیات اجرایی وصول مطالبات دولت (وزارتخانه ها و موسسات دولتی) را در مواردی کـه واجد شرایط مذکور در ماده 2 این قانون می باشند، تا مبلغ بدهی قابل تسویه طبق آیین نامه اجرایی کـه بـه پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی بـه تصویب هیأت وزیران می رسد، تا پایان سال 1395 متوقف و محدودیت خروج مدیران اشخاص یاد شده از کشور را بـه لحاظ بدهی های مذکور و در سقف مبلغ یاد شده مرتفع کند.
تبصره ـ سازمان تامین اجتماعی مکلف است تا پایان سال 1395 از ممنوع الخروج نمودن کارفرما و توقیف ابزار و ماشین آلات تولید و مواد اولیه خودداری کند.
بیشتر بخوانید: آئین نامه ماده 3 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با موضوع توقف عملیات اجرایی وصول مطالبات دولت مصوب 1394/06/15
ماده 4 ـ بـه دولت اجازه داده می شود از محل اعتبارات بودجه های سنواتی تا پنجاه درصد (50%) آن بخش از هزینه های تحقیقاتی یا ارتقای وضعیت محیط زیستی بـه واحدهای تولیدی دارای مجوز یا پروانه بهره برداری را کـه منجر بـه کسب حق امتیاز تولید کالا یا خدمات یا ثبت اختراع از مراجع ذی صلاح داخلی یا بین المللی شده است، کمک نماید. آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون بـه پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده 5 ـ اصلاح 1395/11/10 ـ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، سازمان هواپیمایی و شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران (مادرتخصصی و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی «ره»)، شرکت شهرک های کشاورزی و سازمان توسعه ای ذی ربط پتروشیمی در وزارت نفت با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی براساس قانون تاسیس و اساسنامه خود اداره گردیده و از شمول قوانین مدیریت خدمات کشوری و محاسبات عمومی کشور بـه جز در مواردی کـه از بودجه عمومی استفاده می کنند، مستثنی می باشد. تسری قوانین بـه این سازمان ها مستلزم ذکر نام است.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر
نظریات مشورتی مرتبط با تولید و صنعت
مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با تولید و صنعت
ماده 6 ـ مواردی کـه بدهی های شرکت های دولتی با تأیید سازمان حسابرسی، ناشی از تکالیف قانونی بوده است و بر اساس حکم قانونی، دولت مجاز بـه تضمین بازپرداخت آنها شده است و همچنین بدهی شرکت های مادرتخصصی ناشی از تعهدات دریافت تسهیلات برای اجرای طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری کـه بعداً سهام آن ها یا بـه شکل دارایی در چهارچوب مقررات قانونی مربوط واگذار شده لیکن تعهدات مذکور بـه شرکت جدیدالتاسیس منتقل نگردیده است و سهام آن ها با رعایت مقررات قانونی مربوط واگذار شده است، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران بـه بدهی دولت منتقل می شود و طبق ماده 1 این قانون و یا از محل اعتبارات مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی مورد تسویه قرار می گیرد. سرمایه دولت در شرکت های مادرتخصصی مربوط، معادل مبالغ بدهی های انتقال یافته موضوع این ماده بـه دولت، افزایش می یابد. گزارش اجرای این ماده هر شش ماه یکبار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی بـه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال می شود.
ماده 7 ـ
1 ـ بـه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود تا با هماهنگی وزارتخانه ها و شرکت ها و موسسات دولتی کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرح ها و پروژه ها و فعالیت های مورد واگذاری را در صورت ضرورت تا سقف هزینه یا قیمت تمام شده برای خود با عقد قرارداد بـه مدت مندرج در مزایده یا مناقصه از بخش غیردولتی خریداری و در صورت عدم نیاز بـه خرید، اجازه بهره برداری یا فروش در داخل و یا خارج را بـه بخش غیردولتی بدهد.
2 ـ در مواردی کـه طرح ها، پروژه ها و فعالیت های مورد واگذاری فاقد توجیه اقتصادی است و نیاز بـه پرداخت کمک دارد میزان کمک در آگهی مناقصه یا مزایده درج می شود.
3 ـ رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مزایده عمومی برای خریداران طرح ها، پروژه ها و فعالیت ها و برگزاری مناقصه عمومی برای فروشندگان کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرح ها، پروژه ها و فعالیت ها الزامی است. آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده 8 ـ دولت موظف است از ایجاد و تقویت نشان (برند) های تجاری داخلی محصولات صنعتی و خوشه های صادراتی حمایت کند و ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است آیین نامه ساماندهی تبلیغات کالاها و خدمات را با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه های جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و کشور با اهداف زیر تهیه کند و بـه تصویب هیأت وزیران برساند:
1 ـ افزایش رقابت پذیری کالاهای داخلی
2 ـ ترویج فرهنگ مصرف کالاهای داخلی
3 ـ ترویج تغذیه سالم
4 ـ جلوگیری از تجمل گرایی
5 ـ تشویق تولیدکنندگان، صادرکنندگان و نشان های برتر
6 – محدود سازی تبلیغ کالاهای خارجی
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر
نظریات مشورتی مرتبط با تولید و صنعت
مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با تولید و صنعت
ماده 9 ـ کلیه دستگاه های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف در قوانین بودجه سنواتی مکلفند:
الف ـ در صورت درخواست متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی، وجه مورد مطالبه در قبال فروش محصول یا ارائه خدمت یا صدور مجوز یا پروانه بیش از یک میلیارد ریال، از سرمایه گذاران، تولیدکنندگان، صادر کنندگان، وارد کنندگان و پیمانکاران ایرانی را طبق آیین نامه ای کـه با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حداکثر تا مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون بـه تصویب هیأت وزیران می رسد بـه صورت نقد و یا اقساطی و یا مدت دار یکجا وصول نمایند.
بیشتر بخوانید: آئین نامه بند (الف) ماده 9 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر با موضوع وصول اقساطی بهای خدمات و کالا و صدور پروانه مصوب 1394/04/07
ب ـ در صورت درخواست برای پرداخت اقساطی یا مدت دار یکجا، بـه دستگاه های مذکور اجازه داده می شود بـه غیر از موارد مربوط بـه درآمدهای عمومی و سایر موارد کـه طبق قوانین مربوط وصول می نمایند، برای مدت بیش از سه ماه، معادل نرخ سود تسهیلات بانکی برای مدت اقساط یا پرداخت یکجا بـه مبلغ نقدی مورد مطالبه اضافه نمایند.
ماده 10 ـ دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور و شرکت ها و موسسات انتفاعی وابسته بـه دولت و دستگاه هایی کـه شمول حکم بر آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت وجود مجوز قانونی یا تصریح در قرارداد می توانند قرارداد ها، تعهدات، توافقات، واگذاری ها، مجوزها و پروانه های قانونی صادر شده را لغو کنند یا تغییر دهند یا متوقف یا عطف بـه ماسبق کنند در غیر این صورت اقدامات فوق مستلزم جلب رضایت اشخاص ذی نفع می باشد.
ماده 11 ـ بـه دستگاه های اجرایی مجری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای دارای ردیف اعتبار در قوانین بودجه سنواتی اجازه داده می شود تا با موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت بـه خرید غیر نقدی و یا اقساطی تا سقف سی درصد (30%) اعتبار مصوب طرح کالاهای مورد نیاز طرح های خود را جهت تحویل بـه پیمانکاران طرح های مذکور، بـه عنوان بخشی از سهم کارفرما اقدام نماید.
سود متعلقه بـه خرید این کالاها کـه در قرارداد با رعایت قوانین و مقررات پیش بینی شده است توسط کارفرما پرداخت می شود. آیین نامه اجرایی این ماده بـه پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تا سه ماه پس از تصویب این قانون بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.
بیشتر بخوانید: آئین نامه ماده 11 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی با موضوع خرید اقساطی کالای طرحهای تملک دارایی مصوب 1394/03/31
ماده 12 ـ بـه کلیه وزارتخانه ها بـه ویژه نفت و نیرو و شرکت های تابعه و وابسته بـه آن ها و سازمان ها و موسسات دولتی و کلیه دارندگان عنوان و ردیف در قوانین بودجه کل کشور اجازه داده می شود سالانه تا سقف یکصد میلیارد دلار بـه صورت ارزی و پانصد هزار میلیارد ریال بـه صورت ریالی کـه هر ساله تا سقف نرخ تورم سال قبل تعدیل می گردد، در موارد مربوط بـه بندهای ذیل این ماده کـه سرمایه گذاری یا اقدام اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی یا داخلی با اولویت بخش های خصوصی یا تعاونی بـه تولید، صادرات، ارتقای کیفیت، صرفه جویی یا کاهش هزینه در تولید کالا یا خدمت و زمان و بهبود کیفیت محیط زیست و یا کاهش تلفات جانی و مالی می انجامد برای نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده های نفتی و کالاها و خدمات قابل صادرات یا واردات بـه قیمت های صادراتی یا وارداتی بـه نرخ روز ارز بازار آزاد یا معادل ریالی آن با احتساب حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه های متعلقه و برای سایر موارد با قیمت های غیر یارانه ای با احتساب حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه های متعلقه قرارداد منعقد کنند. دولت مکلف است:
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر
نظریات مشورتی مرتبط با تولید و صنعت
مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با تولید و صنعت
1 ـ کالا یا خدمت تولید شده یا صرفه جویی شده و منافع یا ارزش حاصله را حسب مورد و از محل درآمد، صرفه جویی، منافع یا ارزش حاصله خریداری کند.
2 ـ اصل و سود سرمایه گذاری و حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه های متعلقه یا منافع اقدام موضوع این ماده را بـه آنان پرداخت نماید. در صورت تامین تمام یا بخشی از منابع مورد نیاز اجزای 1 و 2 از بودجه کل کشور، ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از طریق خزانه داری کل کشور اقدام می شود.
اشخاص فوق می توانند طبق قرارداد یا مجوز صادره نسبت بـه فروش کالا یا خدمت تولید شده یا صرفه جویی شده و منافع یا ارزش حاصله از سرمایه گذاری یا اقدام در داخل یا خارج کشور و یا بهره برداری و استفاده از آنها اقدام نمایند.
الف ـ طرح های نفت و گاز از جمله افزایش ظرفیت تولید نفت خام، گاز و میعانات گازی با اولویت مخازن مشترک و افزایش ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی، افزایش تولید محصولات پتروشیمی، ذخیره سازی نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی مخازن مشترک در مخازن غیر مشترک و داخل کشور، ذخیره سازی گاز در فصول کم مصرف برای استفاده در فصول پرمصرف، تبدیل در جای نفت و گاز و میعانات گازی بـه محصول یا برق، تزریق گاز بـه میادین داخلی، رشد صادرات و عبور (ترانزیت) و معاوضه (سوآپ) نفت خام، میعانات گازی و گاز و فرآورده های نفتی، جلوگیری از سوختن گازهای همراه نفت و میعانات گازی و جایگزینی گاز داخلی یا وارداتی با فرآورده های نفتی ذی ربط و کلیه طرح هایی کـه بـه افزایش تولید یا صرفه جویی در مصرف نفت خام و میعانات گازی و گاز و فرآورده های نفتی بیانجامد.
ب ـ طرح های بهینه سازی مصرف انرژی در بخش های مختلف از جمله صنعت با اولویت صنایع انرژی بر و حمل و نقل عمومی و ریلی درون و برون شهری و ساختمان، توسعه استفاده از انرژی های تجدید پذیر، گسترش استفاده از گاز طبیعی فشرده یا مایع یا گاز مایع شده با اولویت شهر های بزرگ و مسیر راه های اصلی بین شهری، تولید و یا جایگزین کردن خودرو های کم مصرف و یا برقی با خودروهای پرمصرف و فرسوده و کاهش هزینه های حمل بار و مسافر و کاهش دموراژ (خسارت تاخیر) کشتی ها و طرح های حمل و نقل ریلی، جاده ای، دریایی، هوایی اعم از زیرساخت ها و وسایل حمل و نقل، طرح هایی کـه بـه کاهش گازهای گلخانه ای منجر می شود، ماشین آلات و واحدهای تولیدی بخش کشاورزی
پ ـ طرح های احداث نیروگاه با بازدهی (راندمان) بالا، افزایش تولید و بازدهی حرارتی نیروگاه ها کـه منجر بـه افزایش بازدهی حرارتی شود، با اولویت نصب بخش بخار در نیروگاه های چرخه (سیکل) ترکیبی اعم از ترکیب برق و گرما (CHP) و ترکیب برق، سرما و گرما (CCHP) و مولدهای مقیاس کوچک (DG) توسعه استفاده از انرژی های تجدید پذیر، کاهش تلفات انرژی در تولید، انتقال و توزیع، بهینه سازی و صرفه جویی در مصرف برق و انرژی، برقی کردن چاه های کشاورزی با اولویت استفاده از منابع انرژی های نو از جمله انرژی خورشیدی، جایگزینی مصرف برق بـه جای گاز یا فرآورده های نفتی در مناطقی کـه توجیه اقتصادی دارد و افزایش سهم صادرات و عبور (ترانزیت) برق، تولید برق از تلفات گاز و سوخت کارخانجات
ت ـ طرح های احداث سد، بندر، آب و فاضلاب، طرح های جلوگیری از شوری و کاهش کیفیت آب، شیرین کردن آب شور و تولید آب شیرین با استفاده از روش های مختلف با اولویت روش های حرارتی بازیافتی، بهینه سازی و صرفه جویی در مصرف آب با کاهش تلفات آب در انتقال و توزیع، مهار و بهره برداری بهینه از آب های داخلی، مشترک و مرزی و آب هایی کـه بـه دریا می ریزد و طرح های جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب و کلیه طرح هایی کـه بـه بهبود کیفیت و کاهش مصرف آب می انجامد، طرح های زهکشی اراضی کشاورزی و شیوه های نوین آبیاری، تضمین خرید آب یا اجازه فروش آب بـه سرمایه گذاران در کلیه موارد از جمله شرب و بهداشت، صنعت، کشاورزی و آبیاری
ث ـ سایر طرح هایی کـه بـه ارتقای کیفیت یا کمیت کالاها و خدمات تولیدی یا صرفه جویی و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه های انسانی، مالی، محیط زیست و زمان منجر می شوند.
تبصره 1 ـ توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی، زمان بندی اجراء و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در هر یک از طرح هایی کـه نیاز بـه تعهد دولت دارد با پیشنهاد وزارتخانه ذی ربط بـه تصویب شورای اقتصاد می رسد. شورای اقتصاد مکلف است حداکثر تا مدت یک ماه پس از وصول هر طرح بـه دبیرخانه آن، رسیدگی و تعیین تکلیف کند.
تبصره 2 ـ صندوق توسعه ملی و بانک های عامل موظفند بـه طرح های دارای توجیه فنی و اقتصادی این ماده با اولویت، تسهیلات ارزی و ریالی پرداخت نمایند.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر
نظریات مشورتی مرتبط با تولید و صنعت
مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با تولید و صنعت
تبصره 3 – در مواردی کـه سرمایه گذاری یا اقدامات اشخاص موضوع این ماده منجر بـه افزایش درآمد عمومی و یا کاهش هزینه های عمومی شود، تعهد بازپرداخت اصل و سود سرمایه گذاری و حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه های متعلقه یا منافع و عواید حاصل از اقدامات، بـه میزان و ترتیبی کـه بـه تصویب شورای اقتصاد می رسد بـه عهده دولت است. وزارت نفت مکلف است حقوق متعلق بـه سرمایه گذار یا اقدام کننده را مطابق مصوبه شورای اقتصاد از محل افزایش درآمد حال یا آتی یا کاهش هزینه ها، حسب مورد بـه قیمت های صادراتی یا وارداتی (برای سوخت) و در سایر موارد، وزارتخانه های ذی ربط و شرکت های تابعه موظفند بـه سرمایه گذار یا اقدام کننده، پرداخت کنند و همزمان بـه حساب بدهکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور و تسویه حساب نمایند. در مواردی کـه در اثر سرمایه گذاری یا اقدامات موضوع این ماده، درآمد دستگاه های اجرایی یا شرکت های دولتی کاهش یابد، دولت مکلف بـه جبران معادل کاهش درآمد دستگاه های اجرایی یا شرکت های دولتی مربوط است. حکم این تبصره شامل بندهای (الف) و (ب) ماده (82) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نمی گردد.
تبصره 4 ـ بازپرداخت تعهدات دولت موضوع بند (ت) این ماده از محل درآمدهای حاصل از اجرای طرح ها در قوانین بودجه سنواتی صورت می گیرد.
تبصره 5 ـ در اجرای بندهای این ماده اولویت با سرمایه گذارانی است کـه نفت خام، میعانات گازی و یا فرآورده های نفتی را برای تسویه تعهدات دولت قبول می کنند.
تبصره 6 ـ ارزش سوخت و یا انرژی صرفه جویی شده بر اساس نوع و ترکیب سوخت مصرفی در دوره یکسال قبل از انعقاد قرارداد و طبق قیمت های صادراتی و یا وارداتی محاسبه و منظور می شود.
تبصره 7 ـ بـه وزارتخانه های مذکور اجازه داده می شود در صورت نیاز آب، برق، گاز و فرآورده های نفتی و سایر کالاها و خدمات یارانه ای تولید یا صرفه جویی شده را از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی، خصوصی یا تعاونی حسب مورد بـه قیمت های صادراتی یا وارداتی (برای سوخت) و برای سایر موارد بـه قیمت های غیر یارانه ای از آنان و یا سایر سرمایه گذاران در این زمینه خریداری یا برای ایجاد اشتغال و اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در هر استان و هر شهرستان سرمایه گذاری کنند. در صورت تمایل سرمایه گذار می تواند کالا یا خدمت تولید یا صرفه جویی شده را در داخل یا خارج بـه فروش برساند.
تبصره 8 ـ بـه منظور کاهش هزینه ها و تشویق بـه کاهش مصرف در کالاها و خدمات یارانه ای بـه وزارتخانه های مذکور و شرکت های تابعه و وابسته ذی ربط بـه آنها در این ماده اجازه داده می شود با تصویب شورای اقتصاد مصارف کمتر از حد معین، آب، برق، گاز، فرآورده های نفتی و سایر کالاها و خدمات یارانه ای را با توجه بـه فصل، منطقه جغرافیایی، نوع مصرف و مصرف کنندگان، متناسب با کاهش مصرف بـه حداقل قیمت و یا صفر کاهش دهد.
چگونگی اجرای این تبصره با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی شامل تعیین حد معین برای مصارف مناطق جغرافیایی، نوع مصرف و مصرف کنندگان و مقدار و قیمت مصرف تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون بـه تصویب شورای اقتصاد می رسد.
آیین نامه اجرایی این ماده بـه پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نفت و نیرو حسب مورد حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.
بیشتر بخوانید:
ماده 13 ـ کلیه پالایشگاه های کشور مشروط بـه پرداخت و تسویه وجوه نفت خام و میعانات گازی خریداری شده تحویلی بـه قیمت هر بشکه نود و پنج درصد (95%) تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس و بـه صورت نقدی یا اعتبار اسنادی یک ماهه بـه شرکت دولتی ذی ربط تابعه وزارت نفت، مجازند فرآورده های نفتی مازاد بر نیاز داخلی را راساً صادر کنند و دولت مکلف است سالانه سهم صندوق توسعه ملی را پرداخت نماید.
تبصره 1 ـ استفاده از ساز و کارهای بورس انرژی در خرید و فروش نفت خام و میعانات گازی و فرآورده های نفتی و انرژی برق در اولویت قرار دارد.
تبصره 2 ـ شرکت دولتی ذی ربط تابعه وزارت نفت مجاز است قیمت پایه نفت خام و میعانات گازی عرضه شده در بورس را:
1 ـ تا دو درصد (2%) کمتر از نود و پنج درصد (95%) تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس تعیین کند.
2 ـ تا سه درصد (3%) کمتر از بند 1 برای توسعه پالایشگاه های موجود یا احداث پالایشگاه های جدید تا ده سال پس از بهره برداری، تعیین کند.
تبصره 3 ـ بـه وزارت نفت و سایر دستگاه ها اجازه داده می شود برای تشویق کشتی های خارجی بـه سوخت گیری و تامین سایر نیازهای خود در بنادر ایران از ابزارهای تشویقی و قیمت های ترجیحی نسبت بـه سایر رقبا در تامین سوخت و سایر نیازها استفاده کنند.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر
نظریات مشورتی مرتبط با تولید و صنعت
مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با تولید و صنعت
ماده 14 ـ معاملات و دریافت ها و پرداخت های موضوع انتشار اوراق بهادار دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 از طریق نهاد واسط موضوع بند (د) ماده 1 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید بـه منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بـه منظور تامین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار در مواردی کـه خرید، فروش و اجاره دارایی جزء لاینفک ابزار تامین مالی است با تأیید خزانه داری کل کشور از رعایت تشریفات مقرر در قانون محاسبات عمومی کشور و قوانین مربوط بـه مناقصات و مزایده ها مستثنی است. سقف درآمدهای موضوع انتشار اوراق بهادار مذکور در این ماده ضمن قوانین بودجه سنواتی تعیین می شود.
آیین نامه اجرایی این ماده با اولویت دادن بـه بخش های تولیدی، ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون بـه پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده 15 ـ صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، بـه جزء 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 و اصلاحات بعدی آن و تبصره ماده 145 قانون مالیات های مستقیم اضافه و از شمول مواد 39، 40، 41 و 76قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 و اصلاحات بعدی آن مستثنی می شوند.
ماده 16 ـ کلیه بانک ها و موسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا مدت سه سال:
الف ـ سالانه حداقل سی و سه درصد (33%) اموال خود اعم از منقول، غیر منقول و سرقفلی را کـه بـه تملک آن ها و شرکت های تابعه آن ها درآمده است و بـه تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد می باشد، واگذار کنند. منظور از شرکت های تابعه مذکور، شرکت هایی هستند کـه بانک ها و موسسات اعتباری بـه صورت مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آن باشند یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را تعیین کنند.
ب ـ اصلاح 1401/02/11 ـ سهام تحت تملک خود و شرکت های تابعه خود را در بنگاه هایی کـه فعالیت های غیر بانکی انجام می دهند، بـه استثنای طرح های نیمه تمام شرکت های تابعه واگذار کنند. تشخیص «غیر بانکی» بودن فعالیت بنگاه هایی کـه بانک ها، موسسات اعتباری و شرکت های تابعه، سهامدار آنها هستند، بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. سرمایه گذاری مشترک بانک ها و موسسات اعتباری با صندوق نوآوری و شکوفایی در طرح های مصوب شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان از شمول این بند مستثنی شده و بـه عنوان فعالیت بانکی تلقی می شود. بانک ها و صندوق نوآوری مکلف هستند حداکثر پس از هفت سال از تاریخ آغاز سرمایه گذاری، نسبت بـه اتمام سرمایه گذاری و خروج اقدام نمایند.
بیشتر بخوانید: دستورالعمل نحوه واگذاری سرمایه گذاری غیربانکی موسسات اعتباری مستند به بند (ب) ماده 16 و مفاد بند (الف) تبصره یک ذیل ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مشتمل بر 23 ماده و 6 تبصره مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۴
تبصره 1 ـ معادل صد درصد (100%) مابه التفاوت حاصل از فروش اموال و دارایی های مازاد بانک های دولتی نسبت بـه مبلغ قیمت دفتری و هزینه های فروش پس از کسر سهم سود قطعی سپرده گذاران، بـه خزانه داری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه همان بانک تخصیص داده می شود. وجوه حاصل از این تبصره از پرداخت مالیات و سود سهم دولت معاف است.
تبصره 2 ـ با رعایت سیاست های کلی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1387/03/25 و اصلاحات بعدی آن، وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک ها و بیمه های مشمول واگذاری مطابق با دستورالعملی کـه بـه تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می رسد، در قالب بودجه های سنواتی بـه افزایش سرمایه بانک های دولتی اختصاص می یابد.
تبصره 3 ـ در اجرای این ماده وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه سال مطابق دستورالعملی کـه بـه تصویب مجمع عمومی بانک ها می رسد، نسبت بـه بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکت در بانک های دولتی اقدام کند.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر
نظریات مشورتی مرتبط با تولید و صنعت
مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با تولید و صنعت
ماده 17 – در صورت عدم انجام تکالیف موضوع ماده 16 این قانون، مجازات های زیر نسبت بـه بانک یا موسسه اعتباری متخلف اعمال می شود:
الف ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اخطار قبلی، نسبت بـه اعمال مجازات های قانونی از جمله ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/04/18 و اصلاحات بعدی آن اقدام می کند.
ب ـ سود بانک ها و موسسات اعتباری کـه منشا آن فعالیت های غیر بانکی شامل بنگاه داری و نگهداری سهام باشد در سال 1395 با نرخ بیست و هشت درصد (28%) مشمول مالیات می شود. پس از آن، هر سال سه واحد بـه درصد نرخ مذکور افزوده می شود تا بـه پنجاه و پنج درصد (55%) برسد.
پ ـ عایدی املاک غیر منقول مازاد بانک ها و موسسات اعتباری شامل زمین، مستغلات، سرقفلی و اموال مشابه آن در سال 1395 با نرخ بیست و هشت درصد (28%) مشمول مالیات می شود. پس از آن، هر سال سه واحد درصد بـه نرخ مذکور اضافه می شود تا بـه پنجاه و پنج درصد (55%) برسد. منظور از عایدی املاک در این ماده مابه التفاوت قیمت بازاری ملک در ابتدا، و انتهای سال مالی است و بانک یا موسسه اعتباری کـه دارایی غیر منقول مازاد نگهداری می کند موظف است از سال 1395 بـه بعد، بر اساس نرخ های مقرر در این ماده، همه ساله مالیات بر عایدی دارایی غیر منقول مازاد تحت تملک خود را بپردازد. چگونگی تقویم دارایی موضوع این ماده، مطابق آیین نامه اجرایی است کـه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.
بیشتر بخوانید: آئین نامه بند (پ) ماده 17 قانون رفع موانع تولید با موضوع جرایم عدم فروش اموال غیر منقول مازاد بانکها مصوب 1394/04/10
ت ـ مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانک ها و موسسات اعتباری کـه بـه دلایلی جز موارد تبصره 1 این ماده و یا حکم قضایی مبنی بر عدم واگذاری اموال و سهام موضوع ماده 16 این قانون، اقدام بـه اجرای این حکم ننمایند بـه مدت پنج سال از عضویت در هیأت مدیره و نیز تصدی سمت مدیر عاملی بانک ها و موسسات مالی و یا اعتباری محروم می شوند.
تبصره 1 ـ موارد زیر از شمول مجازات های مقرر در این ماده مستثنی است:
الف ـ مواردی کـه بانک یا موسسه اعتباری حسب مورد بـه تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم برای واگذاری دارایی های موضوع این ماده را انجام داده ولی بـه عللی خارج از اراده بانک یا موسسه اعتباری، واگذاری آن ممکن نشده باشد؛
ب ـ نگهداری اموال منقول یا غیر منقول و سهامی کـه بـه تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بـه صورت قهری بـه تملک بانک یا موسسه اعتباری درآمده باشد. نگهداری اینگونه اموال و سهام تا یکسال پس از تاریخ تملک، مشمول مجازات های موضوع این ماده نیست. تعیین مصادیق قهری بودن تملک، مطابق آیین نامه ای است کـه بـه پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره 2 ـ نظارت مستقیم بر اجرای این حکم با وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد و وزارت مذکور موظف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد حکم این ماده را بـه کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر
نظریات مشورتی مرتبط با تولید و صنعت
مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با تولید و صنعت
ماده 18 ـ تا پایان سال 1394 پنجاه درصد (50%) منابع و از سال 1395، صد درصد (100%) منابعی کـه از محل حساب ذخیره ارزی بـه عاملیت بانک های دولتی صرف اعطای تسهیلات بـه بخش های خصوصی و تعاونی شده است و طی سال های آتی وصول می شود، پس از کسر تعهدات قبلی بـه حساب خزانه داری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی با اولویت همان بانک های عامل منظور می شود.
برای این منظور بـه بانک های عامل حساب ذخیره ارزی اجازه داده می شود تا یکصد هزار میلیارد ریال بـه اتکای مطالبات جاری (حصه تسهیلات اعطایی سررسید نشده) از اشخاص بابت اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی، اوراق بهادار مبتنی بر دارایی منتشر نمایند و منابع حاصل را بـه حساب خزانه داری کل کشور واریز کنند.
صد درصد (100%) وجوه مذکور با تصویب هیأت وزیران صرف افزایش سرمایه بانک های دولتی می شود. ضوابط ناظر بر انتشار اوراق بهادار مذکور و تسویه حساب بانک های عامل با خزانه داری کل کشور بـه موجب آیین نامه اجرایی است کـه ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون بـه پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده 19 ـ بـه منظور کمک بـه تامین نقدینگی برای حمایت از واحدهای تولیدی کالا و خدمات و تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانک ها و یا موسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز از این واحدها اقدامات زیر انجام می شود:
الف ـ اصلاح موجب ماده 8 قانون تامین مالی تولید و زیرساختها مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ ـ در صورت درخواست وثیقه گذار، نهاد وثیقه پذیر مکلف است در چهارچوب قراردادی کـه با رعایت موازین شرعی تنظیم شده است، متناسب با بازپرداخت هر بخش از اعتبارات اعطائی و یا ایفای تعهدات، نسبت بـه آزادسازی وثیقه مازاد و یا جایگزینی وثیقه اقدام نماید. همچنین نهاد وثیقه پذیر مکلف است وثیقه جایگزینی کـه بـه تشخیص آن نهاد از حیث ارزش و مخاطره (ریسک) متناسب با میزان باقیمانده اعتبارات یا تعهدات باشد را قبول نماید. پرداخت هزینه های کارشناسی، جایگزینی و آزادسازی وثیقه بر عهده وثیقه گذار می باشد.
تبصره ـ الحاق موجب ماده 8 قانون تامین مالی تولید و زیرساختها مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ ـ در صورتی کـه ارزش وثیقه بـه دلیل افزایش قیمت آن از مبلغ تعیین شده توسط نهاد وثیقه پذیر یا دستگاه اجرائی تعیین کننده وثیقه بیشتر شود، نهاد وثیقه پذیر یا دستگاه اجرائی مربوط در چهارچوب این بند مکلف بـه آزادسازی وثیقه مازاد یا جایگزینی وثیقه است.
ب ـ دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان و وثیقه گذاران بابت وثائق در رهن بانک ها و موسسات اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع است و وثیقه گیرندگان موظفند در قالب قراردادهای منعقده یا سایر طرق قانونی نسبت بـه اجراء گذاشتن وثیقه ها عمل کنند.
پ ـ اصلاح موجب ماده 13 قانون تامین مالی تولید و زیرساختها مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ ـ متن زیر بـه عنوان تبصره 4 بـه ماده واحده قانون اصلاح ماده 34 اصلاحی قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن مصوب 1386/11/29 الحاق می شود:
تبصره 4 ـ در راستای تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانک ها و یا موسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز بـه یکی از روش های زیر عمل می شود:
1 ـ بانک و یا موسسه مالی و یا اعتباری تسهیلات دهنده، در صورت درخواست واحد تولیدی بدهکار، بـه بازار فرابورس یا کارشناس رسمی دادگستری مراجعه و تمام اموال و دارایی های واحد تولیدی را قیمت گذاری می نماید و با هدف تامین طلب بانک و یا موسسه مالی و یا اعتباری بر روی درصد سهام قابل واگذاری بـه خریدار، یک مناقصه برگزار می کند تا مشخص شود کـه کدام خریدار با قبول درصد کمتری از سهام واحد تولیدی بدهکار، تمام بدهی او را می پردازد. با پرداخت میزان طلب بانک و موسسه مالی و یا اعتباری از واحد تولیدی توسط خریدار، آن بخش از سهم واحد تولیدی کـه در مناقصه مشخص شده است، بـه خریدار منتقل و اموال مورد رهن آزاد می شود. در صورتی کـه بدهکار از مجوز فوق برای تسویه بدهی های خود استفاده کند، در صورت شرط ضمن عقد در قرارداد مناقصه و درخواست خریدار، بدهکار مکلف است بـه خریدار سهام واحد تولیدی بدهکار اعم از اینکه بانک و یا موسسه مالی و یا اعتباری باشد و یا سهام خود را از طریق فرابورس خریداری کرده باشد، اجازه دهد تا با خرید نقدی بخش دیگری از سهام این واحد تولیدی بـه قیمت قبلی، سهام خود را تا سقف سهام مورد نیاز برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده، افزایش دهد.
2 ـ در مورد معاملات بانک ها و موسسات مالی و یا اعتباری مجاز، هر گاه مال مورد وثیقه بـه مبلغ پایه کارشناسی رسمی دادگستری مرضی الطرفین خریداری نداشته باشد، بـه تقاضای بستانکار و ضمن اخطار بـه تسهیلات گیرنده و راهن، مهلت دو ماهه داده می شود تا طلب بانک یا موسسه مالی و یا اعتباری را پرداخت کند و یا ملک مورد وثیقه را با پرداخت تمام یا بخشی از طلب بانک تا سقف مبلغ پایه مزایده فک رهن کند. چنانچه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشود، مال مورد مزایده بـه بالاترین مبلغ پیشنهادی مشروط بر اینکه کمتر از هفتاد درصد (70%) مبلغ پایه مزایده نباشد، بـه فروش رسیده و طلب بستانکار وصول می شود. در صورتی کـه در مزایده اول، مال مورد مزایده بـه فروش نرسد، تکرار مزایده با قیمت کارشناسی جدید بلامانع است. هر گاه ارزش مال مورد وثیقه بیشتر از ارزش مورد مطالبه بانک باشد، تملک دارایی مورد وثیقه بـه اختیار بانک می باشد و الزامی در تملک ندارد. در صورت عدم وصول کامل طلب از این طریق، حق پیگیری وصول باقی مانده مطالبات از روش های قانونی برای بستانکار محفوظ است. در اجرای این تبصره استفاده از ساز و کارهای بورس کالا در اولویت قرار دارد.
آیین نامه اجرائی این بند، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت دادگستری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه شده و حداکثر ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن قانون بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر
نظریات مشورتی مرتبط با تولید و صنعت
مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با تولید و صنعت
ماده 20 ـ دولت موظف است نسبت بـه تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی بـه دولت بـه نحوی کـه زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح (حسب مورد)، نوع کالا (نهایی، واسطه ای یا سرمایه ای) وجود یا نبود محدودیت های قیمت گذاری توسط دولت و رعایت ضوابط قیمت گذاری و عرضه توسط دریافت کننده تسهیلات، وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد، ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون اقدام کند.
تبصره 1 ـ گیرندگان تسهیلات موضوع این ماده از تاریخ ابلاغ این قانون تا سه ماه فرصت دارند تا بدهی خود بـه قیمت روز گشایش را با بانک عامل تادیه و یا تعیین تکلیف کنند. بدهکارانی کـه مطابق این تبصره اقدام بـه تعیین تکلیف بدهی خود نموده باشند، مشمول تسهیلات این ماده هستند. تطابق شرایط این ماده با بدهکاران مزبور با تصویب کارگروه ملی و برحسب ضرورت استانی می باشد. کلیه اقدامات قانونی و اجرایی توسط بانک های عامل تا ابلاغ آیین نامه اجرایی این ماده متوقف می شود.
تبصره 2 ـ آیین نامه اجرایی این ماده کـه در آن ترکیب کارگروه مذکور در تبصره 1 تعیین می شود، بـه پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره 3 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهیه کند و بـه تصویب هیأت وزیران برساند.
ماده 21 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بـه منظور تامین سرمایه در گردش پایدار برای واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، صنوف تولیدی، بنگاه های دانش بنیان و شرکت های صادراتی در حال کار (که در این ماده بـه اختصار «واحد» نامیده می شوند)، حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب ویژه تامین سرمایه در گردش را (که بـه اختصار «حساب ویژه» نامیده می شود) در چهارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362/06/08 و اصلاحات بعدی آن با شرایط و الزامات زیر تدوین و بـه شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید:
الف ـ هر واحد تنها می تواند یک «حساب ویژه» در شبکه بانکی کشور داشته باشد. تمام یا بخشی از عواید حاصل از فروش واحد بـه این حساب واریز می شود و موجودی آن صرفاً برای پرداخت های قانونی و خرید نهاده های مورد نیاز واحد قابل استفاده است. افتتاح «حساب ویژه» برای هر واحد، مانع از داشتن انواع دیگر حساب های بانکی توسط آن واحد نیست.
ب ـ بانک موظف است حسب درخواست صاحب حساب، وجوه مورد نیاز برای خرید نهاده های مورد نیاز تولید یا پرداخت های قانونی مرتبط با تولید یا صادرات را از محل موجودی حساب ویژه واحد پرداخت نموده، در صورت عدم تکافوی موجودی حساب ویژه واحد، بـه میزان کسری حساب و حداکثر تا سقف اعتبار حساب ویژه واحد، حساب مزبور را بدهکار نماید. تسهیلاتی کـه از این طریق در اختیار واحدها قرار می گیرد، از نوع حد اعتباری و در قالب اعتبار در حساب جاری بوده و متناسب با مبالغ بازپرداخت شده، قابل تکرار می باشد. این تسهیلات صرفاً در چهارچوب عقود مصرح در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و آیین نامه های آن قابل پرداخت است. بازپرداخت این تسهیلات می تواند از طریق واریز تدریجی وجوه حاصل از فروش بـه «حساب ویژه» واحد انجام شود.
پ ـ حد اعتباری حساب ویژه هر واحد در سال اول افتتاح حساب عبارت است از شصت درصد (60%) میانگین فروش سه ساله آخر فعالیت آن واحد (مورد تأیید سازمان امور مالیاتی کشور) و حداکثر تا سقف پانصد میلیارد ریال حد اعتباری حساب ویژه هر واحد برای سال های بعد، بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کـه بـه تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید، متناسب با فروش سال قبل واحد کـه وجه آن بـه حساب ویژه واریز شده باشد، تعیین می شود.
ت ـ هرگونه استفاده غیر مجاز از حساب ویژه، جرم محسوب می شود و مجرم با رای دادگاه بـه جریمه نقدی سه برابر مبلغ تخلف و محرومیت موقت یا دائم از تسهیلات حساب ویژه محکوم خواهد شد.
ث ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تدابیر تشویقی و تنبیهی لازم را برای الزام کلیه بانک ها و موسسات اعتباری در راستای تامین سرمایه در گردش واحدها در چهارچوب مقررات این ماده اتخاذ نموده، هر شش ماه یک بار، گزارش عملکرد بانک ها و موسسات اعتباری در این خصوص را بـه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر
نظریات مشورتی مرتبط با تولید و صنعت
مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با تولید و صنعت
ماده 22 ـ بانک ها موظفند درخواست های استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی مورد نیاز طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی را همزمان بررسی و بر اساس زمانبندی اجرای طرح و متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه پرداخت نمایند. همچنین بانک ها در خصوص قراردادها و تعهدات تولیدی غیر تکلیفی کـه متقاضی، سهم آورده خود را طبق زمانبندی واریز کرده و اجرای طرح یا پروژه موضوع قرارداد نیز شروع شده باشد، در صورت تعلیق تسهیلات تعهد شده، ملزم بـه تمدید مدت قرارداد و عدم دریافت هرگونه سود در بازه زمانی تعلیق و عدم ایفای تعهدات قراردادی خود در قبال متقاضی یا طرف قرارداد خود می باشد.
ماده 23 ـ کلیه بانک ها و موسسات مالی و یا اعتباری دولتی و خصوصی مکلفند با درخواست بنگاه های تولیدی کـه بـه دلیل شرایط کشور طی سال های 1389 تا 1392 دچار مشکل و دارای بدهی سررسید گذشته گردیده اند و تا کنون برای تسهیلات اخذ شده معوق از تمهیدات استمهال و یا امهال استفاده نکرده اند با تأیید هیأت مدیره برای یکبار و با دوره تنفس شش ماهه و بازپرداخت سه ساله اقدام بـه تسویه حساب تسهیلات معوق نمایند. جریمه های تسهیلات فوق بـه صورت جداگانه محاسبه و در انتهای دوره بازپرداخت و در صورت انجام تعهدات بـه موقع بنگاه تولیدی، مشمول بخشودگی می گردد. بنگاه هایی کـه حداکثر یکسال پس از تصویب این قانون تعیین تکلیف نمایند مشمول این ماده می باشند.
ماده 24 ـ بـه دولت اجازه داده می شود از محل صرفه جویی در هزینه ها با فروش طرح های تملک دارایی های سرمایه ای یا فروش اموال مازاد یا افزایش قیمت آب و حامل های انرژی برای مصارف بیش از الگوی مصرف یا متوسط مصرف، سالانه تا دو درصد (2%) بودجه کل کشور را پس از واریز بـه خزانه داری کل کشور بـه افزایش سرمایه بانک های دولتی اختصاص دهد. بانک های مذکور موظفند حداقل معادل سه برابر مبلغ افزایش سرمایه را از این محل بـه خریداران غیردولتی، خصوصی یا تعاونی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی تسهیلات با اقساط بازپرداخت حداقل پنج ساله پرداخت نمایند. لیست طرح ها و پروژه ها توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین و اعلام می شود. بـه صندوق توسعه ملی نیز اجازه داده می شود تا از طریق بانک های عامل ذی ربط بـه خریداران طرح ها و پروژه های مذکور تسهیلات پرداخت نماید.
متقاضیان خرید طرح ها و پروژه های مذکور مجازند حداقل بیست درصد (20%) منابع مورد نیاز جهت تکمیل و بهره برداری از هر طرح و یا پروژه را تامین نمایند.
دستگاه های اجرایی طرح ها و پروژه ها موظفند با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با عقد قرارداد بلند مدت تا مدت پنجاه سال کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرح ها و پروژه ها را از بخش غیردولتی، خصوصی یا تعاونی خریداری یا بـه آن ها کمک زیان پرداخت نمایند و در صورت عدم نیاز، خریداران طرح ها و پروژه ها می توانند کالا یا خدمات ناشی از اجرای طرح ها و یا پروژه ها را در داخل یا خارج بـه فروش رسانند.
به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود طرح های فاقد توجیه اقتصادی را با پرداخت یارانه یا کمک زیان توجیه دار و سودآور نماید. رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مزایده عمومی برای فروش طرح ها و پروژه ها و برگزاری مناقصه عمومی برای خرید کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرح ها و پروژه ها الزامی است.
آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده 25 ـ بـه سازمان بورس و اوراق بهادار اجازه داده می شود با رعایت مواد 26 و 27 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/09/01 پس از استقرار و راه اندازی شرکت های رتبه بندی اعتباری بر اساس رتبه اعلامی شرکت های مزبور، مجوز انتشار اوراق مشارکت را صادر نماید. نحوه ضمانت و تعیین نرخ اوراق مذکور بـه موجب آیین نامه اجرایی است کـه بـه پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار، حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.
بیشتر بخوانید: آئین نامه ماده 25 قانون رفع موانع رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی با موضوع انتشار اوراق مشارکت مصوب 1394/03/27
ماده 26 ـ کلیه معاملات ثانویه اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار اسلامی (صکوک) از قبیل اوراق مرابحه و اسناد خزانه اسلامی صرفاً از طریق بورس یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران انجام می شود. اوراق مرابحه، اوراق بهادار قابل نقل و انتقالی است کـه نشان دهنده مالکیت مشاع دارنده آن در دارایی مالی ناشی از فروش کالا، یا خدمتی است کـه نقل و انتقال آن شرعاً جایز بوده و بر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده است.
تبصره 1 ـ انتشار اوراق مشارکت قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک های دولتی و خرید اوراق مشارکت منتشر شده توسط سایر بانک ها (اعم از دولتی و خصوصی) بـه وسیله بانک های دولتی ممنوع است.
تبصره 2 ـ انتشار اوراق بهادار قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کـه با هدف مدیریت نظام پولی کشور انجام می شود، مجاز است.
ماده 27 ـ شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران کـه از محل آورده نقدی یا مطالبات حال شده سهامداران افزایش سرمایه می دهند، از پرداخت حق تمبر موضوع ماده 48 قانون مالیات های مستقیم و تبصره آن معاف می باشند.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر
نظریات مشورتی مرتبط با تولید و صنعت
مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با تولید و صنعت
ماده 28 ـ
الف ـ بـه منظور کنترل و کاهش مخاطرات سامانه ای یا فرا دستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحران های مالی و اقتصادی و اجرای سیاست های عمومی حاکمیتی در شرایط مذکور و بـه منظور حفظ و توسعه شرایط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمایه، صندوق تثبیت بازار سرمایه بـه عنوان نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، با شخصیت حقوقی مستقل تاسیس می شود و طبق اساسنامه خود و در چهارچوب مصوبات هیأت امناء متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رییس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و رییس سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هیأت عامل فعالیت می نماید.
تبصره 1 ـ اداره صندوق بر عهده هیأت عامل آن خواهد بود و سازمان حسابرسی بـه عنوان حسابرس ـ بازرس قانونی آن فعالیت می نماید.
تبصره 2 ـ سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار، می تواند بخشی از منابع داخلی خود را بـه شکل سپرده در اختیار این صندوق قرار دهد. صندوق توسعه ملی نیز مجاز است تا یک درصد (1%) از منابع سالانه خود را از طریق سپرده های خود در بانک های عامل در این صندوق سپرده گذاری کند.
تبصره 3 ـ شرایط و معیارهای مخاطرات سامانه ای، مخاطرات فرا دستگاهی و بحران های مالی و نیز شرایط و مقررات فعالیت و انحلال صندوق، ارکان صندوق و وظایف و اختیارات هیأت امناء و هیأت عامل بـه موجب اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه است کـه بـه پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره 4 ـ در صورت انحلال صندوق تثبیت بازار سرمایه کلیه اموال و دارایی های آن بعد از کسر تعهدات و بدهی ها بـه دولت تعلق می گیرد.
تبصره 5 ـ فعالیت های صندوق در حوزه بازار سرمایه از ابتدای سال 1395 از هرگونه مالیات و عوارض معاف می باشد.
ب ـ شرکت های پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس بر اساس میزان سهام شناور خود در هر یک از بازارهای مذکور و بر اساس مقرراتی کـه با پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار بـه تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می رسد می توانند تا سقف ده درصد (10%) از سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کنند. مادامی کـه این سهام در اختیار شرکت است فاقد حق رای می باشد.
پ ـ مابه التفاوت ارزش اسمی و قیمت معاملاتی پذیره نویسی اوراق بهادار مذکور کـه کمتر از قیمت اسمی پذیره نویسی می شوند بـه عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می شود.
ماده 29 ـ از ابتدای سال 1395 کلیه معافیت های مقرر در مواد 7، 11 و 12 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید بـه منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1388/09/25 در خصوص اوراق صکوک و تمامی اوراق بهاداری کـه در چهارچوب قوانین و بر اساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر می شود، حاکم است.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر
نظریات مشورتی مرتبط با تولید و صنعت
مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با تولید و صنعت
ماده 30 ـ اصلاح به موجب ماده 8 قانون تامین مالی تولید و زیرساختها مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ ـ متن زیر بـه عنوان ماده (138 مکرر) بـه قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحات بعدی آن الحاق می شود:
«ماده 138 مکرر ـ اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند و همچنین شرکتهایی کـه بـه منظور اجرای طرحهای تولیدی و زیربنایی در بخشهای دولتی یا عمومی غیردولتی نظیر شرکتهای موضوع قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب 1366/8/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی تأسیس می شوند. معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می شوند و برای پرداخت کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور بـه عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.»
تبصره 1 ـ استفاده کننده از معافیت موضوع این ماده تا دو سال نمی تواند آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خارج کند. در صورت کاهش آورده نقدی، بـه میزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروج آورده نقدی، اضافه می شود.
تبصره 2 ـ تشخیص تحقق بـه کارگیری آورده نقدی برای تامین مالی پروژه ـ طرح یا سرمایه در گردش با اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است.
ماده 31 ـ متن زیر جایگزین ماده 132 قانون مالیات های مستقیم و تبصره های آن می شود و ماده 138 قانون مذکور و تبصره های آن حذف می گردد:
«ماده 132 ـ درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی کـه از تاریخ اجرای این ماده از طرف وزارتخانه های ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یاد شده کـه از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز صادر می شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت بـه مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته بـه مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشد.
الف ـ منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است کـه مودیان مشمول آن مکلف بـه تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود بـه ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص شده بـه سازمان امور مالیاتی کشور می باشند و سازمان مذکور نیز مکلف بـه بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان بر اساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می شود.
ب ـ مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکز موضوع این ماده کـه دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند چنانچه در دوره معافیت، هر سال نسبت بـه سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد (50%) افزایش دهند، بـه ازای هر سال افزایش کارکنان یک سال اضافه می شود. تعداد نیروی کار شاغل و همچنین افزایش اشتغال نیروی کار در هر واحد با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و مدارک مربوط بـه فهرست بیمه تامین اجتماعی کارکنان محقق می شود. در صورت کاهش نیروی کار از حداقل افزایش مذکور در سال بعد کـه از مشوق مالیاتی این بند استفاده کرده باشند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می شود. افرادی کـه بازنشسته، بازخرید و مستعفی می شوند کاهش محسوب نمی گردد.
پ ـ دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی مذکور موضوع این ماده واقع در شهرک های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی بـه مدت دو سال و در صورت استقرار شهرک های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته، بـه مدت سه سال افزایش می یابد.
ت ـ شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است. اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونه ای است کـه توسط سازمان امور مالیاتی تهیه می شود.
ث ـ بـه منظور تشویق و افزایش سرمایه گذاری های اقتصادی در واحدهای موضوع این ماده علاوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته و سایر مناطق بـه شرح زیر مورد حمایت قرار می گیرد:
1 ـ در مناطق کمتر توسعه یافته: مالیات سال های بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مذکور در صدر این ماده تا زمانی کـه جمع درآمد مشمول مالیات واحد بـه دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد، با نرخ صفر محاسبه می شود و بعد از آن، مالیات متعلقه با نرخ های مقرر در ماده 105 این قانون و تبصره های آن محاسبه و دریافت می شود.
2 ـ در سایر مناطق: پنجاه درصد (50%) مالیات سال های بعد از دوره محاسبه مالیات مذکور در صدر این ماده با نرخ صفر و پنجاه درصد (50%) باقی مانده با نرخ های مقرر در ماده 105 قانون مالیات های مستقیم و تبصره های آن محاسبه و دریافت می شود. این حکم تا زمانی کـه جمع درآمد مشمول مالیات واحد، معادل سرمایه ثبت و پرداخت شده شود، ادامه می یابد و بعد از آن، صد درصد (100%) مالیات متعلقه با نرخ های مقرر در ماده 105 این قانون و تبصره های آن محاسبه و دریافت می شود.
درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیردولتی، از مشوق مالیاتی جزء های 1 و 2 این بند برخوردار می باشند. اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع این ماده کـه قبل از این اصلاحیه تاسیس شده اند، در صورت سرمایه گذاری مجدد از مشوق این ماده می توانند استفاده کنند. هرگونه سرمایه گذاری کـه با مجوز مراجع قانونی ذی ربط بـه منظور تاسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای مذکور برای ایجاد دارایی های ثابت بـه استثنای زمین هزینه می شود، مشمول حکم این بند است.
ج ـ استثنای زمین مذکور در انتهای بند (ت)، در مورد سرمایه گذاری اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای حمل و نقل، بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری صرفاً بـه میزان تعیین شده در مجوزهای قانونی صادر شده از مراجع ذی صلاح، جاری نمی باشد. چ – در صورت کاهش میزان سرمایه ثبت و پرداخت شده اشخاص مذکور کـه از مشوق مالیاتی این ماده برای افزایش سرمایه استفاده کرده باشند، مالیات متعلق و جریمه های آن مطالبه و وصول می شود.
ح – در صورتی کـه سرمایه گذاری انجام شده موضوع این ماده با مشارکت سرمایه گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد بـه ازای هر پنج درصد (5%) مشارکت سرمایه گذاری خارجی بـه میزان ده درصد (10%) بـه مشوق این ماده بـه نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه درصد (50%) اضافه می شود. خ ـ شرکت های خارجی کـه با استفاده از ظرفیت واحد های تولیدی داخلی در ایران نسبت بـه تولید محصولات با نشان معتبر اقدام کنند در صورتی کـه حداقل بیست درصد (20%) از محصولات تولیدی را صادر نمایند از تاریخ انعقاد قرارداد همکاری با واحد تولید ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور مشمول حکم این ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذکور، از پنجاه درصد (50%) تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت بـه درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور در این ماده برخوردار می باشند.
د ـ نرخ صفر مالیاتی و مشوق های موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استان ها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمی شود.
واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات با تأیید وزارتخانه های ذی ربط و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور در هر حال از امتیاز این ماده برخوردار می باشند. همچنین مالیات واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در کلیه مناطق ویژه اقتصادی و شهرک های صنعتی بـه استثنای مناطق ویژه اقتصادی و شهرک های مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه می شود و از مشوق های مالیاتی موضوع این ماده برخوردار می باشند.
در خصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرک های صنعتی یا واحدهای تولیدی کـه در محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار می گیرند، ملاک تعیین محدوده بـه موجب آیین نامه ای است کـه حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.
ذ ـ فهرست مناطق کمتر توسعه یافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان در سه ماهه اول در هر برنامه پنجساله، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با لحاظ شاخص های نرخ بیکاری و سرمایه گذاری در تولید تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد و تا ابلاغ فهرست جدید، فهرست برنامه قبلی معتبر می باشد. تاریخ شروع فعالیت با تأیید مراجع قانونی ذی ربط، مناط اعتبار برای احتساب مشوق های مناطق کمتر توسعه یافته است.
ر ـ کلیه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی کـه قبل از اجرای این ماده پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی ربط اخذ کرده باشند تا مدت شش سال پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این ماده از پرداخت پنجاه درصد (50%) مالیات بر درآمد ابرازی معاف می باشند. حکم این بند نسبت بـه درآمد حاصل از اعزام گردشگر بـه خارج از کشور مجری نیست.
ز ـ صد درصد (100%) درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی ربط کـه از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر بـه عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات می باشد.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر
نظریات مشورتی مرتبط با تولید و صنعت
مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با تولید و صنعت
ژ ـ مالیات با نرخ صفر موضوع این قانون صرفاً شامل درآمد ابرازی بـه جز درآمدهای کتمان شده می باشد. این حکم در مورد کلیه احکام مالیاتی با نرخ صفر منظور در این قانون و سایر قوانین مجری است.
س ـ معادل هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذی ربط کـه در قالب قرارداد منعقده با دانشگاهها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کـه در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور انجام می شود، مشروط بر اینکه گزارش پیشرفت سالانه آن بـه تصویب شورای پژوهشی دانشگاه ها و یا مراکز تحقیقاتی مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازی حاصل از فعالیت های تولیدی و معدنی آنها کمتر از پنج میلیارد ریال نباشد، حداکثر بـه میزان ده درصد (10%) مالیات ابرازی سال انجام هزینه مذکور بخشوده می شود. معادل مبلغ منظور شده بـه حساب مالیات اشخاص مذکور، بـه عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد.
دستورالعمل اجرایی این بند با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور بـه تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می رسد.
تبصره 1 ـ کلیه معافیت های مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانین موجود مذکور در این ماده از ابتدای سال 1395 اجراء می شود.
تبصره 2 ـ آیین نامه اجرایی موضوع این ماده و بندهای آن حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ قانون توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.»
ماده 32 ـ ماده 16 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1391/05/01 لغو می شود.
ماده 33 ـ تبصره زیر بـه عنوان تبصره 5 بـه ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم الحاق می شود: تبصره 5 ـ نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگردانی بازارگردانان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت مالیات مقطوع نیم درصد این ماده، معاف است.
ماده 34 ـ منسوخ 1400/03/02 ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از صادرکنندگان را از کالاهایی کـه از مبادی خروجی رسمی صادر شده با ارائه اسناد و مدارک مثبته حداکثر تا مدت یک ماه پس از ارائه برگ خروجی صادره توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران از محل وصولی های جاری آن سازمان بـه صادرکنندگان مسترد نماید.
ماده 35 ـ الحاقات و اصلاحات زیر در قانون معادن مصوب 1377/03/23 و اصلاحات بعدی آن انجام می شود:
الف ـ چهار تبصره بـه شرح زیر بـه عنوان تبصره های 8، 9، 10 و 11 بـه ماده 14 قانون اضافه می شود:
تبصره 8 ـ مواد خام معدنی در صورت صادرات بـه خارج مشمول معافیت مالیات از صادرات نمی شوند.
تبصره 9 ـ دولت اجازه قیمت گذاری مواد معدنی غیر انحصاری کـه در بازار رقابتی تولید و عرضه می شود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود.
تبصره 10 ـ بهره برداران معادنی کـه جهت پژوهش های کاربردی بـه منظور ارتقای بهره وری، فناوری، بهینه سازی مصرف انرژی یا تولید علم در حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام بـه انعقاد قرارداد با دانشگاهها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی (دارای دانشجو در مقاطع تحصیلی تکمیلی) می کنند از پرداخت حقوق دولتی معادن تا ده درصد (10%) و حداکثر پنجاه میلیارد ریال در هر سال معاف می باشند.
آیین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ آن توسط وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقیقات و فناوری بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره 11 ـ مصادیق مواد معدنی خام مشمول تبصره 8 این ماده با پیشنهاد شورای عالی معادن و تصویب شورای اقتصاد تعیین و ابلاغ می شود.
ب ـ در تبصره 5 ماده 14 قانون پس از عبارت «بهره برداری بهینه» عبارت «و فرآوری» اضافه می شود.
پ ـ در صدر ماده 14 قانون، عبارت «به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت» با عبارت «با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن» جایگزین می گردد.
ت ـ یک ماده بـه شرح زیر بـه عنوان ماده 35 بـه قانون معادن الحاق می شود و شماره ماده 35 بـه 36 اصلاح می گردد:
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر
نظریات مشورتی مرتبط با تولید و صنعت
مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با تولید و صنعت
«ماده 35 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان های تابعه و وابسته بـه آن از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه و وابسته بـه آن مکلفند طبق قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، استخراج و فروش معادن متعلق بـه خود را از طریق مزایده عمومی بـه بخش خصوصی یا تعاونی واگذار نمایند. عواید حاصل از واگذاری استخراج و فروش این گونه معادن پس از واریز بـه خزانه داری کل کشور با رعایت قانون مذکور در قالب بودجه های سنواتی از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه صرف زیرساخت معادن، اکتشاف، تحقیقات فرآورده های مواد معدنی و پژوهش های کاربردی برای مواد معدنی و تکمیلی طرح های نیمه تمام معدنی و کمک بـه بخش فناوری (تکنولوژی) در بخش معدن می شود. فروش مواد معدنی مذکور قبل از واگذاری استخراج و فروش صرفاً از طریق بورس کالا یا مزایده مجاز است.
تبصره ـ معادن جدید کـه توسط سازمان های مذکور کشف می شوند پس از اخذ گواهی کشف طبق ساز و کار فوق باید واگذار شوند.»
ماده 36 ـ سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی صندوق توسعه ملی از پرداخت مالیات معاف می باشد.
ماده 37 ـ بـه دولت اجازه داده می شود برای فرآوری مواد خام و تبدیل کالاهای با ارزش افزوده پایین داخلی و وارداتی بـه کالاهای با ارزش افزوده بالا از انواع مشوق های لازم استفاده کند.
وضع هرگونه عوارض بر صادرات کالاها و خدمات غیر یارانه ای و مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین مازاد بر نیاز داخلی و یا فاقد توجیه فنی و اقتصادی برای فرآوری در داخل با لحاظ حفظ درصدی از سهم بازار جهانی بـه تشخیص وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت ممنوع است.
میزان عوارض بر سایر مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین نباید بـه کاهش یا توقف تولید مواد خام یا کالاهای با ارزش افزوده پایین بیانجامد.
عوارض دریافتی از صادرات مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین برای تشویق صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالای مرتبط با همان مواد خام و کالای با ارزش افزوده پایین در بودجه های سنواتی منظور می شود.
دولت مکلف است از تاریخ وضع و تصویب عوارض توسط شورای اقتصاد و ابلاغ عمومی آن پس از حداقل سه ماه نسبت بـه اخذ عوارض اقدام کند.
آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکزی ایران ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.
بیشتر بخوانید: آئین نامه ماده 37 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی با موضوع عوارض کالای صادراتی مشتمل بر 8 ماده مصوب 1394/08/10
ماده 38 ـ بـه منظور حمایت از تولید داخلی و بهبود فضای کسب و کار و تسهیل در تشریفات گمرکی برای واحدهای تولیدی:
الف ـ دستگاه های متولی ثبت سفارش مکلفند فرآیند ثبت سفارش را تسهیل و تسریع نمایند.
ب ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نماید تا کالاهای متعلق بـه واحدهای تولیدی را حداکثر با اخذ یک برابر حقوق ورودی بـه صورت تضمین از مبادی ورودی عبور (ترانزیت) و بـه انبار صاحب کالا تحت نظارت بانک منتقل و مُهر و موم (پلمب) نماید. تولیدکننده مجاز است با رعایت تشریفات قانونی کالای مذکور را ترخیص و در فرآیند تولید استفاده نماید. واحدهای تولیدی می توانند ظرف مهلت های مقرر در قانون و آیین نامه اجرایی قانون، امور گمرکی کالای خود را بـه نزدیک ترین گمرک محل با همان تضمین اولیه، بـه دفعات اظهار و ترخیص نمایند. دستورالعمل اجرایی این بند با پیشنهاد گمرک جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون بـه تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.
پ ـ بـه منظور تسریع در استرداد حقوق ورودی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و خزانه داری کل کشور موظفند هر ساله مبلغ مورد نیاز گمرک جمهوری اسلامی ایران را بـه صورت صد درصد (100%) تخصیص یافته از محل تنخواه در اختیار آن دستگاه قرار دهند و در پایان سال تسویه نمایند و گمرک موظف است، حقوق ورودی اخذ شده از عین مواد، قطعات و کالاهای مصرفی خارجی وارداتی مصرف شده در تولید، تکمیل و یا بسته بندی کالاهای صادر شده را مسترد نماید.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر
نظریات مشورتی مرتبط با تولید و صنعت
مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با تولید و صنعت
ت ـ بـه گمرک جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود، کالاهای وارده را با شرایط زیر ترخیص نماید:
1 ـ با حداقل اسناد و تعهدات ارائه اصل اسناد ظرف مدت سه ماه و با رعایت سایر مقررات
2 ـ با اخذ ضمانت نامه بانکی، بیمه نامه، هرگونه اوراق بهادار و یا نگهداری بخشی از کالا و اموال و سایر وثایق و تضمین های معتبر بـه تشخیص گمرک جمهوری اسلامی ایران حداکثر بـه مدت یک سال برای حقوق ورودی
3 ـ کالاهای وارده را کـه یک بار مجوز سازمان ملی استاندارد ایران دریافت کرده باشند در موارد بعدی (همان کالا با همان مشخصات) با تأیید سازمان مذکور بدون نیاز بـه اخذ مجوز مجدد سازمان ملی استاندارد ایران و با رعایت سایر مقررات
تبصره ـ آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد مشترک گمرک جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.
بیشتر بخوانید: آئین نامه بند (ت) ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر با موضوع شرایط ترخیص کالای وارداتی توسط گمرک مصوب 1394/04/10
ث ـ ماده 20 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بـه شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 20 ـ ورود موقت مواد اولیه و کالاهای متعلق بـه واحدهای تولیدی دارای پروانه تاسیس یا پروانه بهره برداری جهت پردازش موضوع ماده 51 قانون امور گمرکی مصوب 1390/08/22 در حکم کالای مجاز تلقی و بـه میزان تضمین برای ترخیص موقت کالاهای مزبور صرفاً معادل حقوق ورودی و سایر مبالغ متعلق بـه ورود قطعی خواهد بود.
تبصره ـ چنانچه این گونه کالاها توسط سایر اشخاص غیر از واحدهای تولیدی نیز با ارائه قرارداد با واحدهای تولیدی جهت پردازش موضوع ماده 51 قانون امور گمرکی وارد شود نیز مشمول حکم این ماده خواهد بود.
ج ـ مسئول ایجاد پنجره واحد موضوع ماده 7 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390/11/16 در امور گمرکی در امر تجارت خارجی، گمرک جمهوری اسلامی ایران بوده و دستگاه های صادر کننده مجوز در امر صادرات و واردات و عبور (ترانزیت) موظفند ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون نمایندگان تام الاختیار خود را در گمرکات کشور (با تشخیص گمرک جمهوری اسلامی ایران) مستقر و نسبت بـه صدور مجوزهای مربوطه از طریق الکترونیکی اقدام نمایند.
چ ـ حقوق ورودی قطعات وارده تلفن همراه، لوازم خانگی اعم از برقی و غیر برقی، وسایل برقی بـه استثنای خودرو و قطعات خودرو، و صنایع پیشرفته (High Tech) نسبت بـه حقوق ورودی واردات کالاهای کامل (CBU) بر اساس درصد ساخت و متصل کردن قطعات منفصله (مونتاژ) کالا در داخل تعیین می شود.
تبصره 1 ـ جدول مربوط بـه میزان تسهیلات بر اساس درصد ساخت و متصل کردن قطعات منفصله (مونتاژ) کالا در داخل توسط کارگروه مشترکی متشکل از نمایندگان بخش صنعت و بازرگانی، وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی (گمرک ایران) تهیه و ابلاغ می شود.
تبصره 2 ـ بـه منظور استفاده از تسهیلات موضوع این بند رعایت مفاد ذیل ضروری است:
1 ـ تعیین درصد ساخت داخل و یا متصل کردن قطعات منفصله (مونتاژ) قطعات وارده توسط واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری معتبر از وزارت صنعت، معدن و تجارت و اعلام موضوع بـه گمرک جمهوری اسلامی ایران
2 ـ اعطای تسهیلات توسط گمرک ایران بر اساس مطابقت جدول مربوط بـه میزان تسهیلات با درصد ساخت و یا میزان اعلام شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت
3 ـ اجزاء و قطعات وارده توسط واحدهای تولیدی جهت استفاده در ساخت کالاهای داخلی کـه بـه تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت فاقد ساخت داخل می باشد از بیست درصد (20%) حقوق ورودی متعلقه معاف می باشد.
4 ـ ورود محصولات کشاورزی و نهاده های دامی و تجهیزات و مواد غذایی مورد نیاز صنایع غذایی و تبدیلی، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، دارویی و تجهیزات پزشکی کـه با سلامت و بهداشت عمومی دام، گیاه و انسان مرتبط است با اخذ مجوز از دستگاه های ذی ربط (وزارتخانه های جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد و سازمان ملی استاندارد) انجام می گیرد. دستگاه های صادر کننده و یا استعلام شونده مکلفند ظرف مدت حداکثر هفت روز پس از تسلیم مستندات و ارسال نمونه، پاسخ استعلام را بـه گمرک جمهوری اسلامی ایران ارسال کنند.
فهرست کالاهای خاص کـه بررسی آنها نیازمند زمان بیشتری است حسب مورد بـه تصویب وزیر جهاد کشاورزی یا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد می رسد و در ابتدای هر سال بـه گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود.
ح – بند (غ) ماده 119 قانون امور گمرکی راجع بـه معافیت حقوق ورودی ماشین آلات خط تولید، بـه شرح زیر اصلاح می شود: غ ـ واردات ماشین آلات خط تولید کـه بـه تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران، مورد نیاز واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز می باشد.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر
نظریات مشورتی مرتبط با تولید و صنعت
مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با تولید و صنعت
ماده 39 ـ سازمان تامین اجتماعی مکلف است از سال 1394 اطلاعات کارفرمایان (اشخاص حقوقی) دارای بدهی قطعی شده را بـه صورت برخط در اختیار دستگاه هایی کـه بر اساس قانون ملزم بـه استعلام از این سازمان هستند قرار دهد.
ماده 40 ـ یک تبصره بـه شرح زیر بـه ماده 38 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354/04/03و اصلاحات بعدی آن الحاق می شود:
تبصره ـ مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمان هایی کـه دارای کارگاه های صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت می باشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می شود، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می باشند و سازمان تامین اجتماعی باید مفاصا حساب این گونه قراردادهای پیمان را صادر کند.
ماده 41 ـ اصلاحات زیر در قانون کار مصوب 1369/08/29 و اصلاحات بعدی آن صورت می گیرد:
1 ـ دو تبصره بـه شرح زیر بـه ماده 7 قانون، الحاق می شود:
تبصره 3 ـ قراردادهای مربوط بـه قانون کار در صورت کتبی بودن باید در فرم مخصوصی باشد کـه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه می شود و در اختیار طرفین قرار می گیرد.
تبصره 4 ـ کارفرمایان موظفند بـه کارگران با قرارداد موقت بـه نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان کار را بـه ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.
2 ـ بند ذیل بـه عنوان بند (ح) بـه ماده 10 قانون الحاق می شود:
ح ـ شرایط و نحوه فسخ قرارداد (در مواردی کـه مدت تعیین نشده است)
3 ـ بند زیر بـه عنوان بند (ز) بـه ماده 21 قانون الحاق می شود:
ز ـ فسخ قرارداد بـه نحوی کـه در متن قرارداد (منطبق با قانون کار) پیش بینی شده است.
4 ـ متن زیر بـه عنوان بند (ح) بـه ماده 21 قانون الحاق می شود:
ح ـ بـه منظور جبران کاهش تولید ناشی از ساختار قدیمی، کارفرمایان می توانند بر مبنای نوآوری ها و فناوری های جدید و افزایش قدرت رقابت پذیری تولید، اصلاح ساختار انجام دهند، در آن صورت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است طبق قرارداد سه جانبه (تشکل کارگری کارگاه، کارفرما و اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی محل) کارگران کارگاه را بـه مدت شش تا دوازده ماه تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دهد و بعد از اصلاح ساختار، کارگران را بـه میزان ذکر شده در قرارداد سه جانبه بـه محل کار برگرداند و یا کارفرمایان می توانند مطابق مفاد ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382/05/26 و اصلاحات بعدی آن و قانون بیمه بیکاری مصوب 1369/06/26 عمل کنند.
ماده 42 ـ در مواد 3 و 9 قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 1389/08/05، عبارت «و شهرک های فناوری» بـه ترتیب بـه انتهای بند (ج) و بعد از عبارت «پارک های علم و فناوری» اضافه می شود.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر
نظریات مشورتی مرتبط با تولید و صنعت
مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با تولید و صنعت
ماده 43 ـ دولت موظف است بـه منظور افزایش تولید محصولات دانش بنیان و کسب و گسترش سهم بین المللی ایران در صادرات این محصولات و افزایش تقاضای داخلی از این محصولات، حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، برنامه توسعه تولید محصولات دانش بنیان را تدوین کند و فهرست انواع حمایت ها از شرکت های تولیدکننده این محصولات را بـه خصوص در حوزه فناوری های نوین از قبیل: هوافضا، ریزفناوری (نانو)، زیست فناوری (بایو) و زیست مهندسی را منتشر کند. کلیه دستگاه های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 و اصلاحات بعدی آن و دارند گان ردیف در قوانین بودجه سنواتی مکلفند با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1391/05/01، در برگزاری مناقصه ها از تولیدکنندگان داخلی موضوع مناقصه با اولویت محصولات مذکور دعوت و در شرایط مساوی بـه لحاظ قیمت و کیفیت بین تولیدکنندگان داخلی و خارجی موظف بـه خرید و عقد قرارداد با تولید کننده داخلی هستند.
ماده 44 ـ متن زیر بـه انتهای تبصره 1 ماده 5 قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 1389/08/05 اضافه می شود: بـه منظور ایجاد زمینه های مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی و حمایت کمی و کیفی از فعالیت های پژوهشی و فناوری، بالاخص پژوهش ها و فناوری های کاربردی توسعه ای، دولت مجاز است در تاسیس صندوق های غیردولتی پژوهشی و فناوری موضوع ماده 100 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/01/17 مشارکت کند و موظف بـه تقویت صندوق های دولتی موجود می باشد و باید ترتیبی اتخاذ کند کـه این صندوق ها مجاز بـه استفاده از وجوه اداره شده دستگاه های اجرایی و سود تسهیلات مالی باشند. اساسنامه صندوق جدیدالتاسیس و آیین نامه مشارکت بخش دولتی، نظام بانکی و بخش غیردولتی در تامین منابع مورد نیاز آن، جایگاه سازمانی، اهداف و وظایف این صندوق ها بـه پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حداکثر ظرف مدت یکسال پس از تصویب این قانون بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.
بیشتر بخوانید: آئین نامه ماده 44 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر با موضوع مشارکت دولت در تاسیس صندوق های غیر دولتی پژوهشی و فناوری مصوب 1394/05/11
ماده 45 ـ اصلاحات زیر در تبصره های 1 و 2 ماده 9 و ماده 32 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/04/23 صورت می گیرد:
1 ـ عبارت «ظرف مدت یکسال» در تبصره 1 ماده 9 بـه «ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون»، اصلاح و عبارت «عکس های هوایی سال 1346 نیز جزء مستندات قابل قبول محسوب می شود» بـه انتهای تبصره اضافه می شود.
2 ـ اصلاح 1401/02/11 ـ واگذاری اراضی ملی و دولتی برای احداث شهرک های صنعتی، کشاورزی و خدمات گردشگری و مناطق ویژه اقتصادی مصوب و طرح های مصوب شورای برنامه ریزی استان و طرح های قابل واگذاری دولتی، با رعایت مقررات زیست محیطی، از شمول تبصره 2 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مستثنی می شود. آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.
3 ـ در صدر ماده 32 پس از عبارت «در قالب بودجه های سنواتی» عبارت «در ردیف اعتباری خاص» اضافه می شود.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر
نظریات مشورتی مرتبط با تولید و صنعت
مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با تولید و صنعت
ماده 46 ـ بـه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی، تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا نرخ ارز روز پرداخت ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال 1391 را پس از رسیدگی بـه اسناد و حسابرسی دقیق پس از احراز ورود کالا بـه کشور و رعایت ضوابط قیمت گذاری و عرضه توسط دریافت کننده تسهیلات، تامین نماید.
تبصره ـ گزارش اجرای این ماده شامل جزییات اطلاعات مربوط بـه نحوه محاسبه مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی، اقلام تشکیل دهنده تعهدات ارزی با نرخ رسمی ارز، نحوه قطعی شدن این تعهدات هر سه ماه یک بار توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بـه کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال می شود.
ماده 47 ـ کلیه بانک های عامل غیر تخصصی موظفند سهمی از تسهیلات اعطایی خود را حداقل معادل سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشور، بر اساس آخرین آمار رسمی تولید ناخالص ملی سالانه، بـه بخش کشاورزی اختصاص دهند. شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون دستورالعمل این اقدام را ابلاغ کنند و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش عملکرد این ماده را بـه تفکیک بانک ها بـه صورت شش ماهه بـه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارائه می نماید.
ماده 48 ـ دولت مکلف است ظرف مدت یکسال از تاریخ لازم الاجرا‌ء شدن این قانون اقدامات لازم را برای ایجاد سامانه داده ها بـه منظور شناسایی دقیق واحدهای تولیدی محصولات کشاورزی بـه علاوه میزان تولید هر یک از محصولات توسط آنها انجام دهد تا امکان پرداخت یارانه نقدی یا غیر نقدی بـه تولید محصولاتی کـه در بخش کشاورزی نیاز بـه حمایت دارند فراهم شود.
ماده 49 ـ دولت مکلف است از محل ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 1387/02/31 و ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 و اصلاحات بعدی آن اعتبارات لازم را بـه صورت کمک بلاعوض، یارانه حق بیمه محصولات کشاورزی و دامی، مابه التفاوت سود و کارمزد تسهیلات، وجوه اداره شده یا بـه صورت ترکیبی در همه زیربخش های کشاورزی بـه طور مستقیم یا از طریق بانک ها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صندوق های موضوع حمایت از بخش کشاورزی و منابع طبیعی مندرج در ماده 17 قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی حسب مورد، پرداخت، هزینه و مصرف نماید.
تبصره ـ دولت مکلف است صد درصد (100%) سهم خود را متناسب با سهم پرداختی بیمه گذاران کشاورزی در سال قبل، در بودجه سنواتی پیش بینی و ردیف مستقلی جهت پرداخت بـه صندوق بیمه کشاورزی منظور کند.
ماده 50 ـ بـه دولت اجازه داده می شود بر اساس پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی در قالب لوایح بودجه، اعتبارات مورد نیاز را در قالب وجوه اداره شده برای متقاضیان ایجاد و توسعه کشت های متراکم گلخانه ای با اولویت مصرف کمتر آب و انرژی معمول دارد. آیین نامه اجرایی این ماده شش ماه پس از ابلاغ این قانون بـه پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.
بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۳/۳۱
ماده 51 ـ بانک ها مکلفند اسناد رسمی مالکیت مفروز و مشاع اراضی کشاورزی و محل اجرای طرح های کشاورزی، قرارداد های واگذاری اراضی ملی و دولتی وزارت جهاد کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و اسناد منازل روستایی را بـه عنوان وثیقه وام های بخش کشاورزی و روستایی بپذیرند. همچنین کلیه اسناد عادی مربوط بـه خرید و فروش چاه های کشاورزی مجاز دارای پروانه بهره برداری و سهام آنها کـه با پایاب مربوطه و با حفظ کاربری کشاورزی تا پایان سال 1392 تبادل و تنظیم شده باشد در جهت خدمات رسانی های مربوطه صرفاً نزد وزارتخانه های نیرو، جهاد کشاورزی و نفت در حکم اسناد رسمی تلقی می شوند.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر
نظریات مشورتی مرتبط با تولید و صنعت
مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با تولید و صنعت
ماده 52 ـ مرجع صدور مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی موظف است برای احداث یا توسعه واحدهای صنعتی و معدنی دارای مجوز از مرجع ذی صلاح حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تکمیل مدارک اعلام نظر نماید.
در صورت عدم پاسخ در مهلت مقرر، احداث یا توسعه واحدهای مذکور در اراضی دیم درجه چهار و بالاتر کـه امکان تبدیل آن بـه کشت آبی نباشد، با رعایت ضوابط زیست محیطی و پس از تأیید وزارت جهاد کشاورزی و پرداخت عوارض قانونی بلامانع است.
آیین نامه اجرایی مربوطه بـه پیشنهاد وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.
بیشتر بخوانید: آئین نامه ماده 52 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر با موضوع صدور مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی مشتمل بر 6 ماده مصوب 1394/04/07
ماده 53 ـ بـه منظور تحقق تبصره بند (الف) ماده 1 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و اصلاح مواد 12 و 13 قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369/12/18 ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون وزارت جهاد کشاورزی موظف است با مشورت و همکاری اتاق ایران، آیین نامه امکان حضور نمایندگان بخش کشاورزی را در هیأت نمایندگان استانی و ملی و نیز نمایندگان دولت (با معرفی وزیر جهاد کشاورزی) تهیه کند و بـه تصویب هیأت وزیران برساند.
بیشتر بخوانید: آئین نامه ماده 53 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر با موضوع حضور نمایندگان بخش کشاورزی در هیأت نمایندگان استانی و ملی مصوب 1394/03/06
ماده 54 ـ یک تبصره بـه شرح زیر بـه ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی اضافه می گردد:
تبصره ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت بـه رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نموده پس از رفع موارد اختلافی نسبت بـه اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی اقدام نماید.
آیین نامه اجرایی این تبصره و چگونگی دریافت هزینه و قیمت اراضی رفع تداخل شده و مصرف آن برای حفاظت، پایش و سنددار کردن اراضی کشاورزی، با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سه ماه پس از ابلاغ قانون بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده 55 ـ ادامه فعالیت واحدهای تولیدی موجود و دارای مجوز از مراجع قانونی ذی ربط در حریم شهرها و کلان شهرها و محدوده روستاها در صورتی کـه بـه تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست آلاینده نباشد بلامانع است.
ماده 56 ـ واحدهای تولیدی کالا و خدمات آلاینده مستقر در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی شبیه بـه واحدهای آلاینده مستقر در سرزمین اصلی با رعایت ترتیبات مشخص شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده و اصلاحات بعدی آن مشمول عوارض آلایندگی می شوند.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر
نظریات مشورتی مرتبط با تولید و صنعت
مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با تولید و صنعت
ماده 57 ـ تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بـه شرح زیر اصلاح می شود و سه تبصره دیگر بـه عنوان تبصره های 5، 6 و 7 بـه این ماده الحاق می شود:
تبصره 3 ـ کلیه مراجعی کـه مجوز کسب و کار صادر می کنند موظفند نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی را کـه صادر می کنند بـه همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و بـه «هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی بـه صورت الکترونیکی و پس از تأیید نماینده تام الاختیار یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ارسال کنند. این هیأت هر ماه حداقل یک بار بـه ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور دادستان کل کشور، رییس سازمان بازرسی کل کشور، رییس دیوان محاسبات کشور یا نمایندگان تام الاختیار آنان، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رییس اتاق تعاون مرکزی ایران، رییس اتاق اصناف ایران و حسب مورد نماینده دستگاه اجرایی ذی ربط موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف و عنوان در قانون بودجه سنواتی مربوط، تشکیل می شود. این هیأت موظف است حداکثر تا مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات، بخشنامه ها، آیین نامه ها و مانند این ها را بـه نحوی تسهیل و تسریع نماید و هزینه های آن را بـه نحوی تقلیل دهد کـه صدور مجوز کسب و کار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحاً بـه صورت آنی و غیر حضوری و راه اندازی آن کسب و کار در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد. مصوبات هیأت مذکور در مورد بخشنامه ها، دستورالعمل ها و آیین نامه ها پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و در مورد تصویب نامه های هیأت وزیران پس از تأیید هیأت وزیران برای کلیه مراجع صدور مجوزهای کسب و کار و کلیه دستگاه ها و نهادها کـه در صدور مجوزهای کسب و کار نقش دارند لازم الاجرا می باشد.
فعالیت این هیأت پس از انجام تکالیف مذکور نیز استمرار یافته و در صورتی کـه تحقق این اهداف بـه اصلاح قوانین نیاز داشته باشد، هیأت مذکور موظف است پیشنهادهای لازم را برای اصلاح قوانین تهیه و بـه مراجع مربوطه ارائه کند.
تبصره 5 ـ از تاریخ تصویب این قانون، وظایف و اختیارات «کارگروه موضوع ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/15» بـه «هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» موضوع قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1393/04/01 منتقل می شود و ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران لغو می شود.
تبصره 6 ـ در مورد آن دسته از فعالیت های اقتصادی کـه نیازمند اخذ مجوز از دستگاه های متعدد می باشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز را بر عهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد بـه صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاه های مرتبط بـه گونه ای اقدام می نماید کـه ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش بینی شده توسط هیأت «مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» تجاوز ننماید.
در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاه های فرعی صدور مجوز موظفند نسبت بـه ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام الاختیار در محل پنجره های واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را بـه عمل آورند. دستورالعمل های مربوطه شامل رویه ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفان (بر اساس قوانین و مقررات)، کـه بـه تأیید هیأت وزیران رسیده است و همچنین فهرست دستگاه های اصلی در صدور مجوز در فعالیت های مختلف متناسب با شرایط توسط هیأت «مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» موضوع ماده 3 قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تهیه و ابلاغ می شود. از تاریخ تصویب این قانون، ماده 70 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران لغو می شود.
تبصره 7 ـ مصوبات کمیته مذکور در ماده 76 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران کـه مرتبط با وظایف و اختیارات هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار می باشد بـه این هیأت ارسال می شود.
ماده 58 ـ تا رفع کامل تحریم ها علیه ملت ایران مصوبات هر یک از شوراهای فرعی شورای امنیت ملی کـه دارای آثار اقتصادی، تجاری، مالی و مرتبط با سرمایه گذاری، تولید، صادرات و واردات است باید تا چهل و هشت ساعت پس از تصویب برای کلیه اعضای ثابت شورای عالی امنیت ملی ارسال شود. چنانچه هر یک از اعضای مذکور تا ده روز کاری ایرادی نگیرند، مصوبه قابل اجراء است و در صورت وصول ایراد طی مدت مذکور، شورای فرعی موظف بـه رفع آن است. در غیر این صورت مصوبه باید بـه تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد. مصوبات شورای فرعی نباید خلاف قوانین موضوعه کشور باشد.
ماده 59 ـ شهرداری ها مکلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض بـه صورت نسیه نسبت بـه صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند.
درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است.
پرداخت صد درصد (100%) عوارض بـه صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود کـه بـه تصویب شورای اسلامی شهر می رسد. در پرداخت عوارض بـه صورت نسیه (قسطی و یا یکجا) نیز بـه میزانی کـه بـه تصویب شورای اسلامی شهر می رسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار بـه مبلغ عوارض اضافه می شود.
شهرداری ها مکلفند در صورت عدم اجرای طرح با کاربری مورد نیاز دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری تا پایان مهلت قانونی، بدون نیاز بـه موافقت دستگاه اجرایی ذی ربط با تقاضای مالک خصوصی یا تعاونی با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی طبق قوانین و مقررات مربوطه پروانه صادر کنند.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر
نظریات مشورتی مرتبط با تولید و صنعت
مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با تولید و صنعت
ماده 60 ـ رعایت مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در تدوین آیین نامه های اجرایی این قانون الزامی است.
ماده 61 ـ الحاق 1397/02/30 ـ بـه منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی، بـه ویژه در موارد مربوط بـه تکمیل و راه اندازی طرح های نیمه تمام، تامین مالی، تعیین تکلیف بدهی های معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی، بـه دولت اجازه داده می شود نسبت بـه ایجاد «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» بـه ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت اقدام کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، آیین نامه اجرایی لازم را با مشورت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در چهارچوب اختیارات قانونی تهیه کرده و بـه تصویب هیأت وزیران برساند.
تبصره ـ در راستای وظایف ستاد، در هر استان کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید بـه ریاست استاندار و تحت نظارت و سازماندهی «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» انجام وظیفه می کند. ستاد و کارگروه های مذکور و دبیرخانه های مورد نیاز آن ها، باید از امکانات و نیروی انسانی موجود در دستگاه های اجرایی و اعضای ذی ربط استفاده کرده و بـه هیچ عنوان تشکیلات جدیدی ایجاد نکنند.
اعضای ستاد عبارتند از:
1 ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت (رییس ستاد)
2 ـ رییس سازمان برنامه و بودجه کشور
3 ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی
4 ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
5 ـ وزیر کشور
6 ـ رییس کل بانک مرکزی
7 ـ رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
8 ـ معاون علمی و فناوری رییس جمهور
9 ـ رییس سازمان حفاظت محیط زیست
10 ـ وزیر نفت
11 ـ وزیر جهاد کشاورزی
12 ـ وزیر نیرو
13 ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
14 ـ رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
15 ـ رییس سازمان ملی استاندارد
16 ـ رییس اتاق تعاون
17 ـ رییس اتاق اصناف
18 ـ نمایندگان تشکل های سراسری تولیدی
اعضای بندهای 1 تا 8 به‌عنوان عضو ثابت و بقیه اعضاء حسب مورد در جلسه دعوت می شوند. مصوبات ستاد مذکور با رای اکثریت وزرا و روسای دستگاه های اجرایی (ثابت و غیر ثابت مدعو) نافذ و اجرایی می شود.
اعضای کارگروه های استانی، متناظر با اعضای ستاد مذکور انتخاب شده و مصوبات آن طبق همین حکم نافذ و اجرایی می شود.
بیشتر بخوانید: آئین نامه ماده 61 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر با موضوع تشکیل و فعالیت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مشتمل بر 9 ماده مصوب 1398/11/16
ماده 62 ـ الحاق 1397/02/30 ـ بانک ها و موسسات اعتباری و صندوق های حمایتی موظفند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت کنند یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط بـه هیأت موضوع تبصره این ماده تسلیم نمایند.
تبصره ـ الحاق 1397/02/30 ـ رییس کل بانک مرکزی موظف است هیأتی متشکل از خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در هر استان از میان افرادی کـه استاندار پیشنهاد می کند، تشکیل دهد. کسانی کـه مورد تأیید رییس کل بانک مرکزی قرار می گیرند و با حکم وی بـه عضویت هیأت های موضوع این تبصره در می آیند، بـه عنوان نماینده رییس کل محسوب می شوند. این هیأت موظف است دلایل و مستندات بانک ها برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر کارگروه تسهیل را بررسی و درباره آن اظهار نظر کند. در صورتی کـه دلایل بانک برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر، مورد تأیید هیأت موضوع این تبصره قرار نگیرد، بانک موظف است تسهیلات مورد نظر را بـه متقاضی پرداخت کند. عدم تمکین بانک، تخلف از دستور بانک مرکزی تلقی شده و موضوع بـه هیأت انتظامی بانک مرکزی ارجاع خواهد شد. رییس کل بانک مرکزی می تواند هر یک از اعضای هیأت مذکور را عزل نماید.
بیشتر بخوانید: دستورالعمل تبصره ماده 62 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر با موضوع تشکیل هیات خبرگان بانکی مشتمل بر 11 ماده مصوب 1397/08/13
ماده 63 ـ الحاق 1397/02/30 ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی کـه از امتیازات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید بـه دلیل معوقه یا بدهی بانکی برخوردار شده اند، حق خرید تمام یا بخشی از شرکت های قابل واگذاری سازمان خصوصی سازی را ندارند.
تبصره ـ الحاق 1397/02/30 ـ خرید صددرصد نقدی بلامانع است.
قانون فوق مشتمل بر شصت ماده و سی و پنج تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ اول اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1394/02/09 بـه تأیید شورای نگهبان رسید.
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر
نظریات مشورتی مرتبط با تولید و صنعت