قانون شوراهای حل اختلاف 1394

مجموعه مقررات مرتبط با قانون شوراهای حل اختلاف 1387

بیشتر بخوانید: آئین نامه اجرايی قانون شوراهای حل اختلاف سال 1394 مصوب 1395/10/04

متن قانون قانون شوراهای حل اختلاف 1394:

ماده 1 ـ بـه منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی، شوراهای حل اختلاف کـه در این قانون بـه اختصار «شورا» نامیده می شوند، تحت نظارت قوه قضاییه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می گردد.

تبصره ـ تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه قضایی بـه عهده رئیس همان حوزه قضایی می باشد.

ماده 2 ـ شوراهای حل اختلاف در شهرها و در صورت لزوم در روستاها بـه تعداد لازم تشکیل می گردد.

تبصره ـ رئیس قوه قضاییه می تواند برای رسیدگی بـه امور خاص بـه ترتیب مقرر در این قانون شوراهای تخصصی تشکیل دهد.

ماده 3 ـ هر شورا دارای رئیس، دو نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل است و در صورت نیاز می تواند برای انجام وظایف خود دارای مسئول دفتر باشد کـه توسط رئیس حوزه قضایی مربوط پیشنهاد و ابلاغ آن از سوی رئیس کل دادگستری استان یا معاون ذی ربط وی صادر می شود.

ماده 4 ـ در هر حوزه قضایی یک یا چند نفر قاضی دادگستری کـه قاضی شورا نامیده می شوند، مطابق مقررات این قانون انجام وظیفه می نمایند.

تبصره 1 ـ قوه قضاییه می تواند برای تامین قضات شورا از میان قضات شاغل یا بازنشسته استفاده نماید.

مقررات مرتبط: دستورالعمل تبصره یک ماده 4 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 با موضوع نحوه بکارگیری قضات بازنشسته در شوراهای حل اختلاف مصوب 1397/11/28

تبصره 2 ـ مرکز امور شوراها می تواند از قضات شورا بـه صورت تمام وقت یا پاره وقت استفاده نماید.

تبصره 3 ـ رئیس قوه قضاییه می تواند یک قاضی را برای چند شورا تعیین کند.

ماده 5 ـ حکم انتصاب قاضی شورا توسط رئیس قوه قضاییه و حکم انتصاب هر یک از اعضای شورا پس از احراز شرایط مقرر در این قانون، با پیشنهاد رئیس کل دادگستری توسط رئیس مرکز امور شوراها صادر می شود.

ماده 6 ـ اعضای شورا باید دارای شرایط زیر باشند:

الف ـ متدین بـه دین مبین اسلام

ب ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران

پ ـ التزام عملی بـه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه

ت ـ حسن شهرت بـه امانت و دیانت و صحت عمل

ث ـ عدم استفاده از مشروبات الکلی و عدم اعتیاد بـه مواد مخدر یا روان گردان

ج ـ حداقل سی سال سن تمام

چ ـ کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت از آن برای مشمولان

ح ـ حداقل مدرک کارشناسی یا مدرک حوزوی معادل برای تمام اعضای شورای حل اختلاف شهر و در شورای روستا سواد خواندن و نوشتن و ترجیحا داشتن دیپلم و بالاتر

خ ـ متاهل بودن

د ـ سابقه سکونت در حوزه شورا حداقل بـه مدت شش ماه و تداوم سکونت پس از عضویت

ذ ـ نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی

تبصره 1 ـ برای عضویت در شورا دارندگان مدرک دانشگاهی یا حوزوی در رشته های حقوق قضایی یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت هستند و حداقل یک نفر از اعضای شورای حل اختلاف شهر باید از میان دارندگان مدارک تحصیلی فوق باشد.

تبصره 2 ـ افرادی کـه پیش از لازم الاجراء شدن این قانون بـه عضویت شوراها در آمده اند در صورت نداشتن شرایط موضوع بندهای (ح) و (خ) ادامه عضویتشان بلامانع است.

تبصره 3 ـ رئیس قوه قضاییه می تواند برای صلح و سازش در دعاوی و شکایات اقلیتهای دینی موضوع اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای حل اختلاف خاص آنان تشکیل دهد. اعضای این شورا باید متدین بـه دین خود باشند.

تبصره 4 ـ اعضای شورا قبل از شروع بـه کار مکلفند مطابق سوگندنامه ای کـه توسط رئیس قوه قضاییه تهیه و تصویب می شود، سوگند یاد نمایند.

ماده 7 ـ قضات، کارکنان دادگستری، وکلا و مشاوران حقوقی، کارشناسان رسمی دادگستری و کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران و نیروهای اطلاعاتی تا زمانی کـه در سمت های شغلی خود هستند حق عضویت در شورا را ندارند.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون شوراهای حل اختلاف 1387

ماده 8 ـ در موارد زیر شوراها با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می نمایند.

الف ـ کلیه امور مدنی و حقوقی

ب ـ کلیه جرائم قابل گذشت

پ ـ جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت

تبصره ـ در صورتی کـه رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را بـه مرجع صالح راهنمایی می نماید.

ماده 9 ـ در موارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت بـه صدور رای می نماید:

الف ـ دعاوی مالی راجع بـه اموال منقول تا نصاب دویست میلیون ریال بـه جز مواردی کـه در تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح می باشند.

ب ـ تمامی دعاوی مربوط بـه تخلیه عین مستاجره بـه جز دعاوی مربوط بـه سرقفلی و حق کسب و پیشه

پ ـ دعاوی تعدیل اجاره بها بـه شرطی کـه در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد

ت ـ صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن

ث ـ ادعای اعسار از پرداخت محکوم بـه در صورتی کـه شورا نسبت بـه اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.

ج ـ دعاوی خانواده راجع بـه جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی کـه مشمول ماده (29) قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/01 نباشند.

چ ـ تامین دلیل

ح ـ جرائم تعزیری کـه صرفا مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد.

تبصره 1 ـ بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین می گردد، چنانچه نسبت بـه بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در صلاحیت شورا باشد، یا قاضی شورا نسبت بـه آن تردید کند قبل از شروع رسیدگی راسا یا با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین می کند.

تبصره 2 ـ شورای حل اختلاف مجاز بـه صدور حکم شلاق و حبس نمی باشد.

تبصره 3 ـ صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفا صلح و سازش می باشد.

ماده 10 ـ دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست:

الف ـ اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب

ب ـ اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت

پ ـ دعاوی راجع بـه حجر و ورشکستگی

ت ـ دعاوی راجع بـه اموال عمومی و دولتی

ث ـ اموری کـه بـه موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی غیر دادگستری می باشد.

ماده 11 ـ در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و جرائم قابل گذشت، مرجع قضایی رسیدگی کننده می تواند با توجه بـه کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش، فقط یک بار برای مدت حداکثر سه ماه موضوع را بـه شورا ارجاع نماید.

تبصره ـ در اجرای این ماده، شوراها مکلفند برای حل و فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کنند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین شده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی بـه طور مستند بـه مرجع قضایی ارجاع کننده اعلام نمایند.

ماده 12 ـ شوراها باید اقدامات لازم را برای حفظ اموال اشخاص صغیر، مجنون و غیر رشید کـه فاقد ولی یا قیم باشند و غایب مفقودالاثر، همچنین ماترک متوفای بلاوارث و اموال مجهول المالک بـه عمل آورند و بلافاصله مراتب را بـه مراجع صالح اعلام کنند. شوراها حق دخل و تصرف در هیچ یک از اموال مذکور را ندارند.

ماده 13 ـ در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراها بـه ترتیب زیر اقدام می شود:

الف ـ در مورد شوراهای واقع در یک حوزه قضایی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه است.

ب ـ در مورد شوراهای واقع در حوزه های قضایی شهرستان های یک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی شهرستان مرکز استان است.

پ ـ در مورد شوراهای واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استانی است کـه ابتدائا بـه صلاحیت شورای واقع در آن استان اظهارنظر شده است.

ماده 14 ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورای حل اختلاف با سایر مراجع غیر دادگستری در یک حوزه قضایی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی مربوط است و در حوزه های قضایی مختلف یک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز همان استان است. در صورت بروز اختلاف شوراهای حل اختلاف با مراجع غیر دادگستری واقع در حوزه دو استان، بـه ترتیب مقرر در بند (پ) ماده (13) این قانون عمل می شود.

ماده 15 ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف با مرجع قضایی، نظر مرجع قضایی لازم الاتباع است.

ماده 16 ـ رسیدگی شوراها با درخواست کتبی یا شفاهی بـه عمل می آید درخواست شفاهی در صورت مجلس قید و بـه امضای خواهان یا متقاضی می رسد.

ماده 17 ـ درخواست رسیدگی متضمن موارد زیر است:

الف ـ نام و نام خانوادگی، مشخصات و نشانی طرفین دعوی

ب ـ موضوع خواسته و همچنین تقویم آن در امور مالی

پ ـ موضوع درخواست یا اتهام

ت ـ دلایل و مستندات درخواست یا شکایت

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون شوراهای حل اختلاف 1387

ماده 18 ـ رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است.

تبصره 1 ـ اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر بـه صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی بـه دلایل و مانند آن است.

تبصره 2 ـ مقررات ناظر بـه صدور رای، واخواهی، تجدیدنظر و هزینه دادرسی، از حکم مقرر در این ماده مستثنی و تابع این قانون است.

ماده 19 ـ رسیدگی شورا تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست.

تبصره 1 ـ منظور از تشریفات در این ماده، مقررات ناظر بـه شرایط شکلی دادخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن است.

تبصره 2 ـ چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر نشود و یا لایحه ای ارسال نکند و این دعوت مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی راجع بـه ابلاغ نباشد، شورا مکلف است او را با ارسال اخطاریه دعوت کند.

ماده 20 ـ طرفین می توانند شخصا در شورا حضور یافته یا از وکیل دادگستری استفاده نمایند.

ماده 21 ـ در مواردی کـه دعوای طاری یا مرتبط با دعوای اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد، رسیدگی بـه هر دو دعوی در مرجع قضایی صالح بـه عمل می آید.

ماده 22 ـ شورای حل اختلاف علاوه بر رسیدگی بـه دلایل طرفین می تواند تحقیق محلی، معاینه محل، تامین دلیل را نیز با ارجاع قاضی یا رئیس شورا توسط یکی از اعضا بـه عمل آورد.

ماده 23 ـ هزینه رسیدگی شورای حل اختلاف در کلیه مراحل، در دعاوی کیفری و غیر مالی معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری و در دعاوی مالی معادل پنجاه درصد (50%) آن است. رسیدگی بـه دعاوی مشمول ماده (8) این قانون بدون هزینه دادرسی است.

ماده 24 ـ در صورت حصول سازش میان طرفین، چنانچه موضوع در صلاحیت شورا باشد گزارش اصلاحی صادر و پس از تایید قاضی شورا بـه طرفین ابلاغ می شود، در غیر اینصورت موضوع سازش و شرایط آن بـه ترتیبی کـه واقع شده است در صورت مجلس منعکس و مراتب بـه مرجع قضایی صالح اعلام می شود.

ماده 25 ـ رای صادره از سوی قاضی شورا حضوری است، مگر اینکه محکوم علیه یا وکیل او در هیچ یک از جلسات رسیدگی حاضر نشده و یا بـه طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد.

ماده 26 ـ محکوم علیه غایب حق دارد مطابق قانون آیین دادرسی مدنی بـه رای غیابی اعتراض کند.

ماده 27 ـ تمام آرای صادره موضوع ماده (9) این قانون ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی می باشد. مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورا حسب مورد، دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری دو همان حوزه قضایی می باشد. چنانچه مرجع تجدیدنظر آرای صادره را نقض نماید، راسا مبادرت بـه صدور رای می کند. این رای، قطعی است و اگر رسیدگی بـه موضوع در صلاحیت مرجع دیگری باشد، پرونده را بـه مرجع صالح ارسال می کند.

تبصره 1 ـ گزارش اصلاحی شورا قابل اعتراض نمی باشد و قطعی است.

تبصره 2 ـ هر گاه رای مرجع تجدیدنظر در مقام رد صلاحیت شورا باشد رسیدگی ماهوی انجام و رای اخیر بـه عنوان رای شعبه بدوی تلقی و حسب مورد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری قابل تجدیدنظر است.

تبصره 3 ـ هزینه دادرسی رسیدگی در مراحل تجدیدنظر خواهی حسب مورد بر اساس هزینه دادرسی طرح دعوی در آن مرجع است.

ماده 28 ـ هر گاه در تنظیم یا نوشتن رای سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن کلمه ای یا اضافه شدن آن و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی کـه نسبت بـه آرای مذکور اعتراض نشده است، قاضی شورا راسا یا با درخواست ذی نفع رای را تصحیح می کند و رای تصحیح شده بـه طرفین ابلاغ می شود. تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رای تصحیح شده ممنوع است.

ماده 29 ـ اجرای آرای قطعی در امور مدنی بـه درخواست ذی نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگه اجرائیه مطابق مقررات مربوط بـه اجرای احکام مدنی و اجرای احکام قطعی در امور کیفری طبق مقررات آیین دادرسی کیفری توسط قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف محل بـه عمل می آید.

تبصره ـ گزارش های اصلاحی تنظیم شده توسط شورای حل اختلاف بـه دستور قاضی شورا توسط واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اجراء می شود.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون شوراهای حل اختلاف 1387

ماده 30 ـ چنانچه محکوم علیه، محکوم بـه را پرداخت نکند و اموالی از وی بـه دست نیاید، با تقاضای ذی نفع و دستور قاضی شورا مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بـه واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اعلام می شود.

ماده 31 ـ عضویت در شورا افتخاری است. قوه قضاییه بـه تناسب فعالیت و میزان همکاری قضات، اعضاء و کارکنان شورا پاداش مناسب پرداخت می کند. در خصوص اعضاء و کارکنان تمام وقت نیز با رعایت حداقل پرداخت حقوق مطابق قانون کار پاداش پرداخت می نماید.

ماده 32 ـ در صورت فوت یا استعفاء یا عزل اعضای شورا، عضو علی البدل با دعوت رئیس حوزه قضایی جایگزین عضو مذکور می شود.

تبصره ـ در غیاب عضو شورا، با دعوت رئیس شورا، عضو علی البدل عهده دار وظیفه وی می باشد.

ماده 33 ـ چنانچه اعضاء یا کارکنان شورا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب تخلف شوند و یا حضور و مشارکت مناسب در جلسات شورا نداشته باشند یا شرایط عضویت در شورا را از دست بدهند، رئیس حوزه قضایی مراتب را مستندا جهت رسیدگی بـه هیات رسیدگی کننده بـه تخلفات اعضاء و کارکنان شورا موضوع ماده (34) این قانون اعلام می کند.

ماده 34 ـ هیات رسیدگی کننده بـه تخلفات اعضای شورا مرکب از یک نفر قاضی با انتخاب رئیس کل دادگستری استان و رئیس شورای حل اختلاف استان و مسئول حفاظت و اطلاعات دادگستری استان می باشد.

تبصره ـ رئیس قوه قضاییه هیات یاد شده را برای مدت سه سال منصوب می کند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده 35 ـ تخلفات اعضاء و کارکنان شورا بـه قرار زیر است:

الف ـ اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا عضویت

ب ـ عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط

پ ـ ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تاخیر در انجام وظایف قانونی بدون دلیل

ت ـ تبعیض یا اعمال غرض یا برقراری روابط خارج از عرف اداری با اشخاص مراجعه کننده

ث ـ ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری بدون مجوز

ج ـ غیبت غیر موجه، تکرار در تاخیر ورود بـه محل کار یا تکرار در تعجیل خروج از آن بدون کسب مجوز

چ ـ کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده

ح ـ عدم رعایت حجاب اسلامی

خ ـ عدم رعایت شئون و شعائر اسلامی

د ـ اخذ هرگونه وجه، مال یا امتیاز من غیر حق

ذ ـ تسامح در حفظ اموال و اسناد و ایراد خسارت بـه اموال بیت المال

ر ـ ارائه گواهی یا گزارش خلاف در امور مربوط بـه شورا

ز ـ تسلیم مدارک بـه اشخاصی کـه حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک بـه اشخاصی کـه حق دریافت آن را دارند

ژ ـ اعتیاد بـه مواد مخدر یا روان گردان و استعمال آنها

س ـ غیبت غیر موجه بـه صورت متناوب یا متوالی تا چهار جلسه برای اعضاء و چهار روز برای کارکنان در طول ماه

ش ـ کارشکنی، شایعه پراکنی، وادار ساختن و تحریک دیگران بـه کارشکنی یا کم کاری و یا اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی

ص ـ عضویت در یکی از فرقه های ضاله کـه مبانی آن از نظر اسلام مردود شناخته شده است.

ض ـ عضویت در سازمان هایی کـه مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت بـه نفع آنها.

ماده 36 ـ چنانچه هیات رسیدگی کننده بدوی پس از دعوت از عضو یا کارکنان شورا و شنیدن اظهارات و دفاعیات آنها تخلف آنان را احراز نماید بـه تناسب عمل ارتکابی در مورد ارتکاب بـه تخلفات پیش بینی شده در بندهای (الف) تا (خ) ماده (35) برای بار اول و دوم مرتکب را بـه یکی از مجازات های ردیف (الف) تا (پ) این ماده و در مورد تخلفات پیش بینی شده در بندهای (د) تا (ض) ماده (35) و تکرار تخلفات بندهای (الف) تا (خ) در بار سوم، مرتکب را بـه یکی از مجازات های پیش بینی شده در بندهای (ت) و یا (ث) این ماده بـه شرح زیر محکوم می کند:

الف ـ اخطار کتبی بدون درج در پرونده

ب ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده

پ ـ کسر پاداش تا یک سوم بـه مدت یک ماه تا یک سال

ت ـ محرومیت از کار در شورا از یک ماه تا یک سال

ث ـ محرومیت دائمی از کار در شورا

ماده 37 ـ آرای صادره از هیات بدوی در مورد مجازات های مقرر در بندهای (الف) تا (پ) ماده (36) قطعی و در مورد بندهای (ت) و (ث) آن ماده ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در هیات تجدیدنظر رسیدگی کننده بـه تخلفات اعضاء و کارکنان شورا است. این هیات مرکب از سه عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل است کـه از بین قضات دارای پایه (9) قضایی یا بالاتر با ابلاغ رئیس قوه قضاییه برای مدت سه سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنها بلامانع است.

تبصره ـ هیات موضوع این ماده در مرکز امور شوراها تشکیل می شود، در صورت ضرورت با پیشنهاد رئیس امور شوراها تشکیل آن در مراکز استان ها نیز بلامانع است.

ماده 38 ـ چنانچه اعضای شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت بـه نفع یکی از طرفین اظهارنظر کنند، بـه مجازات بزه موضوع ماده (588) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات مصوب 1375/03/02) محکوم می شوند.

ماده 39 ـ چنانچه قاضی شورا در انجام وظایف قانونی مربوط بـه شورا، مرتکب تخلف شود، مراتب توسط رئیس حوزه قضایی یا هیات موضوع ماده (34) این قانون بـه دادسرای انتظامی قضات اعلام می شود تا مطابق مقررات مربوط بـه تخلفات و جرائم قضات رسیدگی شود.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون شوراهای حل اختلاف 1387

ماده 40 ـ چنانچه اعضای شورا در آزمون استخدام قضات، وکالت دادگستری، مشاور حقوقی یا کارشناس رسمی دادگستری پذیرفته شوند و حداقل سه سال سابقه همکاری با شورا داشته باشند و حسن سابقه آنان بـه تایید رئیس کل دادگستری استان برسد مدت کارآموزی آنان بـه نصف تقلیل می یابد.

تبصره ـ در صورت شرکت اعضاء و کارکنان شوراهای حل اختلاف موضوع این ماده در آزمون های استخدام اداری دادگستری از بیست درصد سهمیه استخدام برخوردار و مدت خدمت آنان با تایید رئیس شورای حل اختلاف استان از شرایط سنی کسر و همچنین این مدت در صورت وجود سابقه قبلی مبنی بر پرداخت حق بیمه مطابق مقررات مربوطه، جزء سنوات خدمت آنان محسوب می شود.

ماده 41 ـ پرونده هایی کـه تا زمان اجرای این قانون منتهی بـه اتخاذ تصمیم نشده باشد، با رعایت مقررات این قانون در شوراها رسیدگی و نسبت بـه آنها اتخاذ تصمیم می شود.

ماده 42 ـ در مواردی کـه شورا بـه عنوان داور مورد توافق طرفین بـه دعاوی و اختلافات رسیدگی می کند، رعایت مقررات مربوط بـه داوری مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی الزامی است.

ماده 43 ـ جهت تقویت و توسعه شوراها، وزارتخانه ها و سازمان ها و نهادهای دولتی و عمومی و قضایی، ملزم بـه همکاری با این نهاد، بـه ویژه تامین و تخصیص نیروی اداری و قضایی لازم از طریق مامور بـه خدمت شدن کارکنان دولت در شوراها هستند.

ماده 44 ـ رئیس قوه قضاییه می تواند حسب نیاز، سالانه تعدادی از کارآموزان قضایی را بـه عنوان قاضی شورا تعیین نماید و نقل و انتقال آنان مطابق نقل و انتقال قضات می باشد.

ماده 45 ـ دولت مکلف است هر ساله بودجه مورد نیاز شوراها را بر اساس بودجه پیشنهادی قوه قضاییه در قالب ردیف مستقل پیش بینی کند. تامین امکانات اداری و تجهیزات و مکان و امور مالی و پشتیبانی شوراها بـه عهده قوه قضاییه است.

ماده 46 ـ آیین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب آن، توسط وزیر دادگستری با همکاری مرکز امور شوراها تهیه می شود و بـه تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

قانون فوق مشتمل بر چهل و شش ماده و بیست و هفت تبصره در جلسه مورخ شانزدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن بـه مدت سه سال در تاریخ 1394/10/09 بـه تایید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی

بیشتر بخوانید: