قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27

مجموعه مقررات مرتبط با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مقررات امور مالی دولت)

متن قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت:

ماده 1 ـ متن زیر بـه عنوان یک تبصره بـه ماده (24) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 الحاق می گردد:

تبصره ـ میزان تنخواه گردان خزانه حداکثر تا سه درصد بودجه عمومی دولت تعیین می گردد.

ماده ۲ ـ بـه مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکت های دولتی موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 و سایر شرکت هایی کـه بیش از پنجاه درصد سرمایه و یا سهام آنها منفردا یا مشترکا متعلق بـه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکت های دولتی (به استثنای بانک ها و مؤسسات اعتباری و شرکت های بیمه) و همچنین سایر شرکت های دولتی کـه شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه و وابسته بـه وزارت نفت و شرکت های تابعه آنها و سازمان صنایع ملی ایران و شرکت های تابعه و مرکز تهیه و توزیع کالا کـه بودجه آنها در قوانین بودجه سنواتی درج می گردد، اجازه داده می شود با کسب نظر از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ارقام مربوط بـه بودجه مندرج در قوانین مزبور را بر اساس سیاست های دولت، یا تصمیماتی کـه طبق اساسنامه یا قانون تشکیل شرکت ها و مؤسسات مذکور، مجاز بـه اتخاذ آن هستند، یا در صورت فراهم شدن موجبات افزایش تولید یا دیگر فعالیت های اصلی شرکت یا بنابر مقتضیات ناشی از نوسان قیمت ها، یا بـه تبع دیگر تحولات اقتصادی و مالی، با رعایت مقررات اساسنامه مورد عمل تغییر دهند مشروط بـه این کـه این تغییر:

اولا ـ موجب کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت و همچنین بازپرداخت وام های داخلی و خارجی از جمله وام موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351/12/05 مندرج در بودجه مصوب (یا اصلاحی احتمالی) نشود.

ثانیا ـ میزان استفاده شرکت از محل بودجه عمومی دولت را افزایش ندهد.

ثالثا ـ میزان تسهیلات قابل دریافت از سیستم بانکی کشور افزایش نیابد.

مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکت های موضوع این ماده، در موقع رسیدگی و تصویب صورتهای مالی موظفند گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوب را کـه با توجه بـه هدف های کمی توسط شرکت یا مؤسسه انتفاعی تهیه می شود و پس از رسیدگی و اظهارنظر روشن و صریح بازرس قانونی در باب انطباق عملیات اجرایی با هدف ها و هزینه های مصوب شرکت بـه مجمع عمومی یا شورای عالی ارائه می گردد ارزیابی کنند و تصمیمات مقتضی اتخاذ نمایند.

روسای شوراهای عالی و مجامع عمومی شرکت های دولتی مسئول اجرای این ماده خواهند بود. آخرین زمان مجاز برای اصلاح بودجه توسط شرکت های دولتی موضوع این ماده تا پانزدهم آبان ماه هر سال تعیین می شود.

تبصره ـ در اجرای تبصره (2) ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت مجاز است حداکثر تا بیست درصد برای شرکت های دولتی موضوع این ماده مجوز مشارکت و سرمایه گذاری صادر نماید.

ماده 3 ـ اجازه داده می شود کمبود نقدینگی و وجوه مورد نیاز برای سرمایه گذاری شرکت های دولتی موضوع ماده (2) این قانون از منابع سیستم بانکی با رعایت موارد زیر تامین گردد:

الف ـ سقف ریالی تسهیلات بانکی قابل اعطاء بـه شرکت های دولتی باید ضمن رعایت سیاست های پولی موضوع ماده (۱۹) قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362/06/08 و حداکثر تا سقف های پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی، بـه استثناء تسهیلات بانکی برای سرمایه در گردش آنها با رعایت مفاد سایر تبصره های مندرج در قوانین مزبور بـه طور جداگانه بـه تصویب هیات وزیران برسد.

ب ـ پرداخت تسهیلات مذکور منوط بـه بازپرداخت اقساط سررسید وام های قبلی از محل ذخایر و اندوخته ها می باشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظفند هر شش ماه یک بار عملکرد این تسهیلات را بـه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش نمایند.

ماده 4 ـ دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی غیر از مواردی کـه در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود. همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات و شرکت هایی کـه شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع می باشد. به کتابخانه های دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی، فرهنگستان ها، بنیاد ایران شناسی، سازمان اسناد ملی ایران، سازمان میراث فرهنگی کشور، کتابخانه ملی ایران و کتابخانه مجلس شورای اسلامی اجازه داده می شود بـه صاحبان کتابخانه، اشیاء هنری و موزه ای کـه مجموعه کتاب ها و اشیاء ملکی خود و یا بخشی از آنها را بـه مؤسسات مذکور در فوق اهداء می کنند با تایید هیات امناء مربوطه یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط مبالغی بـه عنوان هدیه متقابل بپردازند. این مبلغ نباید از شصت درصد قیمت کارشناسی هدایا بیشتر باشد.

آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 5 ـ اصلاح 1387/04/16ـ متن زیر بـه عنوان ماده (71 مکرر) بـه قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 الحاق می گردد: "ماده 71 مکررـ پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی موضوع ماده (2) این قانون بـه دستگاه های اجرایی بـه عنوان کمک یا هدیه بـه صورت نقدی و غیرنقدی بـه جز در مواردی کـه در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می شود ممنوع است.

هدایای نقدی کـه با رعایت ماده (4) این قانون برای مصارف خاص بـه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی اهداء می شود باید تنها بـه حساب بانکی مجاز کـه توسط خزانه داری کل کشور برای دستگاه های مذکور افتتاح شده یا می شود واریز گردد. مصرف وجوه مذکور با رعایت هدف های اهداء کننده برابر آئین نامه ای خواهد بود کـه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و بـه تصویب هیات وزیران می رسد، هدایایی کـه بـه طور غیر نقدی بـه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اهداء می گردد، مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکت های دولتی این گونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود ثبت نمایند. هدایای اهداء شده بـه سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) هدایای خاص تلقی می شود و چنانچه اهداء کننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکت مردمی با سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) بـه مصرف خواهد رسید. اجراء تعهدات معموله قبل از تصویب این قانون بلا مانع است."

ماده ۶ ـ بـه دولت اجازه داده می شود بر اساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، برای انجام معاملات دولتی سایر ضمانت های معتبر مانند اوراق بهادار (سفته، بیمه نامه و...) و مطالبات پیمانکاران و مشاوران از محل صورت کارکرد و تعدیل قطعی آنان را علاوه بر ضمانت نامه های موجود یا سپرده نقدی (به استثناء چک) بـه عنوان ضمانت نامه تعیین نماید.

بیشتر بخوانید: آئین نامه تضمین معاملات دولتی مصوب 1394/08/24

ماده ۷ ـ کلیه اعتباراتی کـه تحت عنوان وجوه اداره شده در قوانین برنامه و بودجه منظور می شود بعد از پرداخت بـه سیستم بانکی و مؤسسات اعتباری بـه هزینه قطعی منظور می گردد. سود حاصل از وجوه مذکور و اقساط دریافتی ناشی از تسهیلات وجوه مذکور بـه ترتیبی کـه در آیین نامه اجرایی این ماده تعیین می گردد بـه حساب ویژه ای در خزانه داری کل واریز و عینا در بودجه های سنواتی مجددا برای تحقق اهداف مورد نظر لحاظ خواهد شد.

ماده 8 ـ اصلاح 1386/07/08 ـ متن زیر بـه عنوان تبصره (3) بـه ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370/06/13 الحاق شود:

تبصره 3 ـ کمک هزینه عائله مندی و اولاد برای بازنشستگان کشوری و لشگری کـه دارای شصت سال سن و بیشتر باشند و مستخدمین از کارافتاده (بدون شرط سنی) علاوه بر میزان مقرر دریافتی مطابق قانون، ماهانه کمک هزینه عائله مندی معادل یکصد و بیست درصد حداقل حقوق مبنای جدول ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و حق اولاد بـه ازای هر فرزند (حداکثر تا سه فرزند) معادل سی و پنج درصد حداقل حقوق مبنای جدول مذکور، پرداخت می گردد.

ماده 9 ـ متن زیر بـه عنوان تبصره (2) بـه ماده (11) قانون تسهیلات استخدامی اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 1374/03/31 الحاق می گردد: تبصره 2 ـ دولت موظف است بـه منظور حمایت از سلامت جانبازان پنجاه درصد و بالاتر و جانبازان اعصاب و روان و شیمیایی بـه تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان امور جانبازان و بر اساس شدت و نوع ضایعات ناشی از مجروحیت و میزان ساعت کاری کـه از جانبازان مراقبت می شود، نسبت بـه برقراری و پرداخت حق پرستاری بـه مبنای حداقل دستمزد ماهانه کارگران اقدام و اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید.

ماده ۱۰ ـ بـه دولت اجازه داده می شود برای پیش آگاهی ها، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، پیشروی آب دریا، آفت های فراگیر محصولات کشاورزی و اپیدمی های دامی، اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سالانه منظور نماید.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت کشور با هماهنگی دستگاه های ذی ربط کمک های بلاعوض را برای پرداخت خسارت دیدگان بـه طریقی تعیین می کنند کـه سهم اعتبار اقدامات بیمه در جبران خسارت ناشی از حوادث غیر مترقبه یاد شده نسبت بـه کمک های بلاعوض، سالانه افزایش یابد و با پوشش بیمه ای کامل بـه تدریج کمک های بلاعوض حذف شوند.

به دولت اجازه داده می شود در صورت وقوع حوادث غیر مترقبه از جمله خشکسالی، سیل و مانند آنها تا معادل یک درصد از بودجه عمومی هر سال را از محل افزایش تنخواه گردان خزانه موضوع ماده (۱) این قانون تامین و هزینه نماید. تنخواه مذکور حداکثر تا پایان همان سال از محل صرفه جویی در اعتبارات عمومی و یا اصلاح بودجه سالانه تسویه خواهد شد.

آئین نامه اجرایی این ماده بنا بـه پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت کشور بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 11 ـ متن مندرج در ماده (79) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 تحت عنوان بند (الف) درج و متون زیر بـه عنوان بندهای (ب) و (ج) آن الحاق می گردد:

ب ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است درآمد حاصل از صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران را بر اساس تعرفه ای کـه بـه تصویب هیات وزیران می رسد، وصول و بـه حساب درآمد عمومی واریز نماید.

کارکنان محلی و مامورین خدماتی اعزامی نمایندگی های سیاسی خارجی کـه در نمایندگی های مربوط اشتغال دارند مشروط بـه رعایت عمل متقابل توسط کشور مذکور از پرداخت وجوه فوق مستثنی می باشند.

ج ـ بـه منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیرمجاز خارجی در بازار کار کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است کارفرمایانی کـه اتباع خارجی فاقد پروانه را بـه کار می گیرند بابت هر روز اشتغال غیرمجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه نماید، در صورت تکرار تخلف این جریمه دو برابر خواهد شد. درآمد حاصله بـه درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز خواهد شد. کارفرمایان مذکور در صورت اعتراض می توانند در محاکم صالحه طرح دعوی نمایند. در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند، تعقیب کیفری بر اساس ماده (181) قانون کار مصوب 1369/08/29 مجمع تشخیص مصلحت نظام بـه عمل خواهد آمد.

مفاد این بند شامل بـه کارگیری اتباع خارجی در درون اردوگاه های نگهداری آنان نمی شود.

ماده 12 ـ متن زیر بـه عنوان تبصره بـه ماده (61) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 الحاق می گردد: تبصره ـ بـه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ سازمان آموزش فنی و حرفه ای اجازه داده می شود مبالغی را کـه بابت تعیین درجه مهارت و صدور مجوز و تمدید پروانه کار آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد و حق آزمون کارآموزان آموزشگاه های آزاد بـه تصویب هیات وزیران می رسد را دریافت و بـه حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز نماید.

مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هزینه معاف می باشند.

ماده 13 ـ متن زیر بـه عنوان تبصره (3) بـه ماده (14) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان ها، شهرستان ها و مناطق کشور مصوب 1372/10/26 الحاق می شود: تبصره 3 ـ بـه سازمان آموزش و پرورش استان ها اجازه داده می شود اعتبارات غیر پرسنلی برنامه های آموزش و پرورشی خود را بدون الزام بـه رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 و دیگر مقررات عمومی دولت و با رعایت ضوابط تبصره (2) ماده (14) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان ها هزینه نمایند.

در مناطقی کـه شوراهای آموزش و پرورش تشکیل نشده است، شورای مالی مدرسه از جهت هزینه وجوه موضوع مواد (11) و (14) قانون فوق جانشین شوراهای مذکور خواهد بود.

ماده ۱۴ ـ بـه وزارت آموزش و پرورش (سازمان های آموزش و پرورش استان ها) اجازه داده می شود با استفاده از ظرفیت های خالی مراکز آموزشی تحت پوشش خود نسبت بـه برگزاری مسابقات علمی و ورزشی، آزمون های ورودی و همچنین برقراری دوره های آموزش شبانه، تقویتی و جبرانی و کوتاه مدت با دریافت هزینه های آموزشی از مؤسسات و افراد متقاضی اقدام نماید. وجوه دریافتی از این بابت بـه حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه معین استان واریز می شود و معادل آن در قوانین بودجه سنواتی همان استان برای تامین بخشی از اعتبار مدارس و دوره های مذکور منظور و در اختیار سازمان های آموزش و پرورش استان های ذی ربط قرار خواهد گرفت.

ماده ۱۵ ـ وزارت آموزش و پرورش (سازمان های آموزش و پرورش استان ها) مکلف است درآمد حاصل از ارائه خدمات در مراکز رفاهی شامل باشگاه های فرهنگیان، خانه های معلم و همچنین مراکز بهداشتی، درمانی ـ فرهنگیان کـه با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاسیس شده اند را بـه حساب درآمدهای اختصاصی استان ها واریز کند و معادل آن را در قوانین بودجه سنواتی برای هزینه های تعمیر و نگهداری، تجهیز، توسعه و بهره برداری از مراکز مذکور منظور و بـه مصرف برساند.

آیین نامه اجرایی این ماده بـه پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۶ ـ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران موظفند مهمات و تجهیزات نظامی مورد نیاز خود را از سازمان صنایع دفاع، شرکت سهامی صنایع الکترونیک و سازمان های صنایع هوائی و سازمان های تابعه و وابسته و یا مورد تایید وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تامین نمایند و تنها آن قسمت از تجهیزات نظامی را کـه بـه تایید وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزیر صنایع و معادن در داخل کشور قابل تولید نباشد، تنها از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از خارج خریداری نمایند.

ماده ۱۷ ـ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مکلفند در صورت تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح، آن تعداد از کانال های مخابراتی مازاد بر نیازهای ضروری خود را (اعم از RD , FX و هات لاین و...) با حفظ امتیاز جهت استفاده عمومی در اختیار شرکت مخابرات ایران و شرکت های مخابراتی استان ها قرار دهند و شرکت های مزبور موظفند در صورت نیاز مجدد نیروها، بدون دریافت هیچ گونه وجهی در اختیار نیروی مزبور قرار دهند.

ماده 18 ـ اصلاح 1390/03/31ـ بندهای (2)و (3) ماده (32) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 بـه شرح ذیل اصلاح و دو بند بـه عنوان بندهای (4) و (5) بـه ماده مذکور اضافه می شود:

2 ـ مجازات تخلفات رانندگی از ده هزار ریال الی سیصد و پنجاه هزار ریال تعیین می شود. جداول مربوط بـه تخلفات رانندگی و تغییرات بعدی با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود.

3 ـ وجوه حاصل از جرایم رانندگی در خارج و داخل شهرها بـه حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز می شود معادل وجوه واریزی همه ساله در قوانین بودجه سالانه پیش بینی تا صرفا بـه مصرف بهبود عبور و مرور برسد.

4 ـ وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی مکلفند نسبت بـه تهیه آیین نامه راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل و عبور و مرور اقدام نمایند تا پس از تصویب هیات وزیران بـه موقع اجراء گذارده شود.

بیشتر بخوانید: آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1384/03/18

5 ـ انجام معاینه فنی خودروها با رعایت مفاد این بند و متناسب با امکانات کشور اجباری است.

ستادهای معاینه فنی خودرو وابسته بـه شهرداری ها یا مراکز فنی مجاز وظیفه انجام معاینه و صدور برگه معاینه فنی را بر عهده خواهند داشت چگونگی اجرای این بند و زمان بندی و نظارت بر انجام آن و تعیین دوره های معاینه فنی انواع خودروها و هزینه مربوطه متناسب با امکانات هر منطقه بـه پیشنهاد وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی با تصویب هیات وزیران خواهد بود. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است بر اساس تصویب نامه مذکور از تردد خودروهای فاقد برگ معاینه فنی جلوگیری نماید. برای صدور هر برگ معاینه فنی مبلغ دو هزار ریال اخذ و بـه حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز خواهد شد.

ماده ۱۹ ـ متن مندرج در ماده (۳۱) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 تحت عنوان بند (الف) درج و بندهای زیر بـه عنوان بندهای (ب) و (ج) بـه ماده (۳۱) الحاق می گردد:

ب ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است وجوه اخذ شده از مشمولان وظیفه بابت اعطای معافیت های مدت دار (سه ساله و پنج ساله) و همچنین بابت تضمین اجرای ماده (۱۰۳) آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363/07/29 را کـه بر اساس مقررات مربوط دریافت می دارد بـه حساب درآمد عمومی واریز نماید.

ج ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است از هر یک از مشمولانی کـه بـه انحاء مختلف از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می شوند منجمله مشمولان خدمت وظیفه در خارج از کشور و همچنین از مشمولانی کـه از معافیت های پزشکی، کفالت، مازاد و تعهد استفاده می نمایند بـه استثناء افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و همچنین کسانی کـه کارت معافیت خود را مفقود نموده اند و درخواست المثنی می نمایند، مبالغی را بر اساس تعرفه هایی کـه بـه تصویب هیات وزیران می رسد، وصول و بـه حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) واریز نماید.

ماده 20 ـ بـه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود با موافقت وزارت کشور و وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح حسب مورد بـه منظور فراهم نمودن امتیازات ویژه برای پرسنلی کـه بـه سبب شغل سازمانی در مناطق مرزی کشور شامل پاسگاه های مرزی و ساحلی، پستهای کنترل مرزهای زمینی و دریایی، مرزبانان و جانشین آنها، حوزه های مرزی و ساحلی، مترجمین و مدیران حوزه ها و مناطق مرزی و پرسنلی کـه در جزایر خدمت می کنند از پرداخت اجاره خانه های سازمانی کـه در این مناطق در اختیار آنان قرار می دهد معاف نماید.

ماده ۲۱ ـ بـه منظور کمک بـه تامین مسکن پرسنل نیروهای نظامی و انتظامی، دولت موظف است کـه بـه ازای مبالغی کـه از سوی پرسنل کادر شاغل کـه داوطلبانه و از دریافتی ماهانه خود در یکی از بانک های عامل یا صندوق های تعاون و سرمایه گذاری سازمان های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح سپرده گذاری می نمایند، بـه میزان یک چهارم مبلغ واریزی توسط پرسنل و حداکثر تا پنج درصد مجموع حقوق و فوق العاده شغل آنان از محل ردیف خاصی در قانون بودجه سنواتی بـه همین منظور پیش بینی می گردد اقدام نمایند.

این قبیل سپرده گذاری ها علاوه بر سایر تسهیلات اعطایی توسط نظام بانکی و سایر تسهیلاتی کـه بر اساس قوانین و مقررات مربوط از طرف نیروهای مسلح در امر وام مسکن نیروهای مسلح بـه پرسنل واگذار می شود جهت خرید و یا احداث مسکن در اختیار پرسنل قرار می گیرد. صندوق های مذکور مکلفند هر شش ماه یک بار گزارش کامل عملکرد خود را بـه بانک مرکزی و کمیسیون های امنیت ملی و سیاست خارجی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است نظارت مستمر بر عملکرد اینگونه صندوق ها را اعمال نماید.

آیین نامه اجرایی این ماده بنا بـه پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده ۲۲ ـ بـه نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود با توجه بـه تخصص ها و توانایی ها و ظرفیت نیروهای تحت نظر خود با حفظ توان رزمی برای اجرای طرح ها و پروژه های اجرایی با دستگاه های اجرایی کشور قرارداد پیمانکاری منعقد نمایند کلیه وجوه دریافتی از بابت قراردادهای مذکور بـه حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه داری کل واریز می گردد و معادل آن در جهت اجرای قراردادهای فوق و تقویت نیروی مربوطه و جایگزین استهلاک ماشین آلات در بودجه سنواتی اختصاص می یابد.

آیین نامه اجرایی این ماده توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده ۲۳ ـ دولت موظف است درآمدهایی را کـه بر اساس قوانین مصوب تحت عنوان جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران وصول می کند، بـه حساب هایی کـه توسط خزانه برای آن دستگاه اجرایی افتتاح می شود واریز کند، تا بـه حساب درآمد اختصاصی این دستگاه منظور شود.

همه ساله معادل وجوه واریزی از محل اعتبار درآمد اختصاصی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، کـه بـه همین منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود، در اختیار دستگاه مذکور قرار خواهد گرفت.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مقررات امور مالی دولت)

ماده ۲۴ ـ بـه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود وجوهی را در ازاء صدور و تمدید و اصلاح مجوز ورود و ساخت دارو، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مواد اولیه و بسته بندی آنها و تجهیزات پزشکی و صدور پروانه برای مسئولین فنی آنها، صدور و تمدید پروانه مطب، پروانه مؤسسات پزشکی و مسئولین فنی آنها اعم از بیمارستان، درمانگاه، آزمایشگاه، رادیولوژی، داروخانه و مؤسسات وابسته بـه حرف پزشکی، صدور پروانه های دایم و موقت پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و مامائی صدور و اصلاح و تمدید پروانه کارخانه های داروسازی، مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی و تجهیزات و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاه، اجرای آزمایشات مربوط بـه آزمایشگاه های تشخیص طبی و حق آزمایش فرآورده ها و مواد آزمایشگاهی و دارویی، خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی آرایشی و بیولوژیک و کنترل کیفی انواع تجهیزات و دستگاه ها و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و فرآورده های بیولوژیک ساخت داخل، استاندارد نمودن نقشه ها و صدور پروانه تاسیس بیمارستان و مراکز بهداشتی و درمانی و معاینات شورای عالی پزشکی و معاینه مشمولان وظیفه بر مبنای تعرفه هایی کـه بـه پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بـه تصویب هیات وزیران می رسد از آنها دریافت و بـه حساب درآمدهای اختصاصی قوانین بودجه سنواتی واریز نماید. معادل مبالغ مزبور پس از واریز بـه خزانه داری کل از محل اعتبار درآمد اختصاصی قوانین بودجه سنواتی در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است معادل وجه واریزی را حسب مورد از طریق ابلاغ اعتبار در اختیار دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی و واحدهای ذی ربط قرار دهد تا طبق قوانین و مقررات مربوط هزینه گردد.

ماده ۲۵ ـ بـه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود با رعایت سیاست های برنامه های توسعه کشور، داروخانه های دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی سراسر کشور (خارج از بیمارستان ها و مراکز) را مطابق آیین نامه ای کـه با پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید بـه صورت خود گردان اداره نماید.

وجوه حاصل از فروش دارو و خدمات بـه حساب درآمد اختصاصی دانشگاه های علوم پزشکی مربوطه نزد خزانه واریز و معادل وجوه واریزی از محل هزینه و درآمدهای اختصاصی کـه در قوانین بودجه منظور خواهد شد در اختیار دانشگاه علوم پزشکی جهت هزینه های جاری و پرسنلی و خرید مجدد دارو قرار خواهد گرفت.

ماده ۲۶ ـ سازمان بهزیستی کشور موظف است پس از بررسی های کارشناسی برای متقاضیان فعالیت در امور زیر پروانه فعالیت صادر نماید:

۱ـ تاسیس مهدهای کودک.

۲ـ تاسیس مراکز نگهداری شبانه روزی کودکان بی سرپرست و خیابانی.

۳ـ تاسیس خانه سلامت دختران و زنان.

۴ـ تاسیس مجتمع ها و مراکز خدمات بهزیستی.

۵ـ تاسیس کلینیک و اورژانس های مددکاری اجتماعی.

۶ـ تاسیس مراکز خدمات مشاوره ای اجتماعی.

۷ـ تاسیس مراکز توانبخشی معلولین.

۸ـ تاسیس مراکز حرفه آموزی معلولین.

۹ـ تاسیس مراکز توانبخشی و نگهداری سالمندان.

۱۰ـ تاسیس مراکز توانبخشی و درمانی بیماران روانی مزمن.

۱۱ـ تاسیس مراکز خدمات مشاوره ژنتیک.

۱۲ـ تاسیس مراکز درمانی و بازتوانی معتادین.

۱۳ـ تاسیس انجمن ها و مؤسسات غیردولتی و خیریه کـه در راستای اهداف سازمان بهزیستی کشور فعالیت می نمایند.

سازمان مذکور مجاز است در مقابل صدور پروانه برای آن تعداد از فعالیت هایی کـه جنبه انتفاعی دارند بر اساس تعرفه ای کـه توسط سازمان بهزیستی کشور تعیین و بـه تصویب هیات وزیران می رسد، وجوهی را بـه عنوان هزینه صدور یا تمدید پروانه فعالیت دریافت و بـه حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) واریز نماید. همه ساله معادل وجوه واریزی از محل ردیف اعتباری کـه در قوانین بودجه سالانه پیش بینی می گردد در اختیار سازمان مذکور قرار می گیرد تا در جهت نگهداری و اداره مراکز تحت پوشش خود هزینه نماید.

ماده 27 ـ متن زیر بـه عنوان تبصره های (2) و (3) بـه ماده (9) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373/08/03 الحاق می گردد:

تبصره 2 ـ دستگاه های اجرایی طرف قرارداد با سازمان بیمه خدمات درمانی مکلفند حق سرانه بیمه درمان سهم کارمندان، بازنشستگان و موظفین را از حقوق ماهانه کسر و حداکثر در مدت یک ماه بـه حساب سازمان مذکور واریز نمایند. دستگاه های اجرایی طرف قرارداد با مؤسسات بیمه گر دیگر مکلفند حق سرانه بیمه درمان افراد مذکور را از حقوق ماهانه کسر و معادل دو نهم آن را بـه حساب سازمان فوق الذکر و مابقی آن را بـه مؤسسه بیمه گر طرف قرارداد پرداخت نمایند.

تبصره 3 ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است هر ساله اعتبارات مربوط بـه سهم دولت از حق سرانه بیمه خدمات درمانی مستخدمین شاغل، بازنشسته و موظفین مشمول قانون استخدام کشوری را بـه صورت یک ردیف مشخص و جداگانه در قالب بودجه کل کشور با رعایت نصاب تعیین شده در قانون بیمه همگانی، حسب مورد در اختیار سازمان بیمه خدمات درمانی با دستگاه های اجرایی کـه طرف قرارداد با مؤسسات بیمه گر دیگر هستند قرار دهد.

ماده ۲۸ ـ بـه سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می شود، واحدهای تحت پوشش خود را در فرصت هایی کـه از آنها استفاده نمی کند، برای ارائه خدمت و یا از طریق انعقاد قرارداد و یا اجاره مراکز و فضاهای فوق با دریافت هزینه های مربوط از متقاضیان، واگذار نماید. وجوه دریافتی از این بابت را بـه حساب درآمد اختصاصی واریز کند.

معادل درآمدهای اختصاصی مذکور هر ساله در قانون بودجه سالانه منظور و در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار خواهد گرفت تا برای تامین بخشی از هزینه های مراکز تحت پوشش آن سازمان هزینه نماید.

ماده ۲۹ ـ بـه دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اجازه داده می شود نسبت بـه پذیرش بیماران خارجی اقدام و هزینه مربوطه را بر اساس تعرفه هایی کـه بـه تصویب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می رسد دریافت و بـه حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمد اختصاصی مذکور هر ساله در قوانین بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی و در قالب برنامه «خدمات درمانی» دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه طبق مقررات هزینه خواهد شد.

ماده ۳۰ ـ کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 و سایر شرکت هایی کـه بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آنها منفردا یا مشترکا بـه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی، بـه استثنای بانک ها و مؤسسات اعتباری و شرکت های بیمه قانونی، تعلق داشته باشد و همچنین شرکتها و مؤسسات دولتی کـه شمول قوانین و مقررات عمومی بـه آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه و وابسته بـه وزارت نفت و شرکت های تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت های تابعه، سازمان صنایع ملی ایران و شرکت های تابعه و مرکز تهیه و توزیع کالا کـه مشمول مفاد این ماده می باشند.

الف ـ بـه کلیه دستگاه های اجرایی موضوع این ماده اجازه داده می شود کـه با رعایت سیاست واگذاری امور خدماتی بـه بخش غیردولتی و در قالب بودجه مصوب، خودروی سواری داخلی خریداری نمایند.

تبصره ـ نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور از ممنوعیت خرید خودروی سواری خارجی مستثنی هستند. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مجاز است سالانه با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات دولت از محل اعتبارات سالانه مصوب خودروی خارجی خریداری نماید.

ب ـ آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تدوین و بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده ۳۱ ـ خرید یا اجاره نمودن هواپیمای اختصاصی توسط وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکت های دولتی و شرکت ها و مؤسسات دولتی کـه شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و مشمولان ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 و نیز مسافرت های مسئولان و کارکنان دستگاه های مذکور با هواپیمای اختصاصی مطلقا ممنوع است و موارد استثنا در صورت ضرورت با تصویب هیات وزیران تعیین می گردد. روسای سه قوه از شمول ممنوعیت اجاره هواپیما مستثنی هستند.

ماده 32 ـ انجام هرگونه هزینه توسط دستگاه های مذکور در ماده (30) این قانون برای چاپ تقویم و سالنامه و اطلاعیه آگهی های مربوط بـه تبریک و تشکر و تسلیت و پلاکاردهای تشریفاتی و میهمانی های فردی و جمعی داخلی از محل اعتبارات جاری و عمرانی و اعتبارات خارج از شمول و کمک ها و درآمدهای اختصاصی قوانین بودجه سنواتی ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و عمومی است.

ماده ۳۳ ـ بـه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی بنیاد ایران شناسی و فرهنگستان ها و مرکز آموزش مدیریت دولتی و بیمارستان های آموزشی اجازه داده می شود بـه منظور استفاده بهینه از ساختمان ها و امکانات موجود خود مشروط بر آن کـه بـه فعالیت ها و وظایف مستمر و جاری آنها لطمه ای وارد ننماید و تاثیر نامطلوبی نگذارد، بـه صورت موقت اجاره یک ساله یا کمتر و قابل تمدید بـه اشخاص حقیقی و حقوقی بـه قیمت روز اجاره دهند. دستگاه های فوق مکلفند درآمد حاصل را بـه حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه داری کل واریز نمایند.

ماده 34 ـ متن زیر بـه عنوان تبصره بـه ماده (24) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 الحاق می گردد:

تبصره ـ بـه وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود کـه برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و وثائق و همچنین صدور اجراییه ثبتی دانشجویان بورسیه و یا اعزامی کـه از ایفای تعهدات خودداری کرده یا می کنند و ضامن های آنان، برای جبران تعهدات و خسارت مربوطه معادل مابه التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی بـه دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را از دانشجو یا ضامن وی و یا متضامنا دریافت و بـه حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند.

میزان بدهی و نحوه پرداخت بدهی بـه موجب آیین نامه ای کـه بـه پیشنهاد وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید تعیین خواهد شد.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مقررات امور مالی دولت)

ماده ۳۵ ـ متن زیر بـه عنوان بند (ج) بـه ماده (۲۵) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 الحاق می گردد:

ج ـ دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی می توانند برای تامین بخشی از هزینه های خود نسبت بـه پذیرش دانشجویان خارجی یا دانشجویان ایرانی کـه در دانشگاه های سایر کشورها در رشته تحصیلی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشغول بـه تحصیل هستند اقدام نمایند. سقف درصد پذیرش دانشجو، ضوابط و دستورالعمل نحوه دریافت شهریه، شرایط پذیرش، میزان شهریه، سایر شرایط بـه پیشنهاد وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

همچنین بنیاد ایران شناسی و فرهنگستان ها می توانند از دانشجویان خارجی کـه دوره های کوتاه مدت آموزشی و پژوهشی را در این دستگاه ها طی می کنند، حق ثبت نام و هزینه های مربوط را دریافت کنند، مطابق ضوابط مذکور وجوه حاصل از اجرای این بند بـه حساب درآمد اختصاصی مؤسسات ذی ربط واریز می گردد تا طبق مقررات مربوطه هزینه گردد.

ماده ۳۶ ـ اعتباراتی کـه در قوانین بودجه سنواتی با عناوین کمک بـه شهرداری های شهرهای زیر سی هزار نفر جمعیت و کمک بـه تاسیسات زیر بنایی شهرهای کوچک بـه تصویب می رسد با پیشنهاد سازمان شهرداری ها و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بین استان های کشور توزیع می گردد. سهم هر استان از محل ردیف های یاد شده با پیشنهاد استاندار و با نظر شورای برنامه ریزی و توسعه استان بین شهرداریهای نیازمند توزیع خواهد شد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان حسب مورد برای کمک بـه بودجه جاری شهرداری های شهرهای زیر سی هزار نفر جمعیت و احداث تاسیسات زیر بنایی در شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت هزینه خواهد شد.

ماده ۳۷ ـ اعتبار منظور شده در قوانین بودجه سنواتی تحت عناوین «یارانه بلیط اتوبوسرانی»، «خرید اتوبوس و قطعات یدکی برای اتوبوسرانی های شهری» و « یارانه بلیط قطارهای شهری» بـه منظور جبران کسری هزینه های بهره برداری از سیستم های اتوبوس رانی و راه آهن شهری وابسته بـه شهرداری ها بنا بـه پیشنهاد سازمان شهرداری های کشور و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بین سیستم های یاد شده توزیع می گردد تا بر اساس موافقت نامه هایی کـه بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با سازمان شهرداری ها با شهرداری های ذی نفع مبادله می گردد، برای حمایت از سیستم های حمل و نقل عمومی، جمعی شهرها بـه مصرف برسد.

ماده ۳۸ ـ وجوه متمرکز در حساب های خزانه داری کل کـه برحسب قوانین و مقررات مربوطه توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی بـه نام شهرداری ها وصول و واریز می گردد، بر اساس مفاد آیین نامه اجرایی کـه بـه پیشنهاد وزارت کشور (سازمان شهرداری های کشور) و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، بـه تصویب هیات وزیران می رسد، بین شهرداری های نیازمند و جدیدالتاسیس توزیع می گردد.

گزارش عملکرد این قانون در مقاطع سه ماه توسط سازمان شهرداری های کشور تنظیم و بـه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و کمیسیون های ذی ربط در مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد.

ماده 39 ـ ماده (2) قانون تامین اعتبارات عمرانی و عمومی مصوب 1343/09/08 بـه شرح ذیل اصلاح می گردد:

ماده 2 ـ عوارض شهرداری ها از بابت فروش هر لیتر بنزین معادل ده درصد (10%) بهای آن تعیین می گردد.

ماده ۴۰ ـ وزارت کشور موظف است بـه میزان ده درصد از کل هزینه شماره گذاری خودروهای سواری در شهرهایی کـه سیستم قطار شهری آنها بـه مرحله اجراء یا بهره برداری می رسد اخذ و بـه حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز نماید، معادل مبالغ واریزی از محل ردیف خاصی کـه در قوانین بودجه سنواتی منظور می شود در اختیار شهرداری های ذی ربط قرار می گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت تامین بخشی از هزینه اجراء یا جبران بخشی از هزینه های بهره برداری خطوط قطار شهری همان شهر مصرف گردد.

تبصره ـ سازمان شهرداری ها موظف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد موارد درج شده در این ماده را بـه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و کمیسیون های ذی ربط در مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ماده ۴۱ ـ پنج درصد از سرجمع اعتبارات طرح های ملی هر دستگاه، قبل از انجام مراحل تخصیص در اختیار وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی قرار می گیرد تا حسب ضرورت بر اساس پیشرفت کار عملیات طرح های ذی ربط در قالب شرح عملیات موافقت نامه های مبادله شده تعهد و پرداخت گردد شروع عملیات اجرایی طرح های عمرانی ملی جدید قبل از تصویب مجلس شورای اسلامی ممنوع است.

ماده ۴۲ ـ دستگاه های اجرایی کـه از اعتبارات جاری و عمرانی مربوط بـه پژوهش ها استفاده می نمایند و همچنین شرکت های دولتی موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 و مؤسسات انتفاعی وابسته بـه دولت کـه از اعتبارات عمومی پژوهشی و یا مربوط بـه خود استفاده می کنند، موظفند حداقل بیست درصد از اعتبارات منحصرا تحقیقاتی مذکور را از طریق عقد قراردادهای پژوهشی با دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی، فرهنگستان ها و بنیاد ایران شناسی، مؤسسات پژوهشی وابسته بـه وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد دانشگاهی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی یا اعضای هیات علمی با مجوز مدیریت دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی ذکر شده هزینه نمایند. اجازه داده می شود پنجاه درصد کل اعتبارات مذکور بدون الزام بـه رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 و دیگر قوانین و مقررات عمومی دولت و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی کـه بـه موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و دیگر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 1364/11/19 هزینه گردد. دستگاه های اجرایی مذکور در صدر این ماده مکلفند در شهریور ماه هر سال گزارش مربوط بـه عملکرد این ماده را بـه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه نمایند. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز مکلف است گزارش عملکرد این ماده را بـه کمیسیون های مربوط مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده ۴۳ ـ متن مندرج در ماده (۸۶) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 تحت عنوان بند (الف) درج و متن زیر بـه عنوان بند (ب) بـه ماده (۸۶) الحاق می گردد:

ب ـ بـه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اجازه داده می شود بر اساس آیین نامه ای کـه بـه پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی بـه تصویب هیات وزیران می رسد بـه منظور استفاده بهینه از ساختمان ها و امکانات موجود خود مشروط بر آن کـه بـه فعالیت ها و وظایف مستمر و جاری آنها لطمه ای وارد ننماید و تاثیر نامطلوبی نگذارد، بـه صورت موقت بـه اشخاص حقیقی و حقوقی بـه قیمت روز بـه مدت یک سال یا کمتر اجاره دهند.

ماده ۴۴ ـ شورای برنامه ریزی و توسعه استان موظف است پس از ابلاغ بودجه مصوب سالانه استان، بر اساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و در چارچوب اهداف و سیاست های برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سطح کشور و استان و خط مشی ها و دستورالعمل های ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، اعتبارات عمرانی را بین فصول، برنامه ها، دستگاه های اجرایی و طرح های عمرانی بـه تفکیک هر شهرستان و اعتبارات جاری مصوب هر دستگاه را بـه تفکیک برنامه و فصول هزینه توزیع نماید.

کمیته برنامه ریزی شهرستان متشکل از فرماندار (ریاست کمیته)، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی (دبیر کمیته) و عضویت روسای دستگاه های اجرایی کـه مدیران کل آنها عضو شورای برنامه ریزی و توسعه استان هستند خواهد بود. فرمانداران موظف هستند یک هفته قبل از تشکیل جلسات کمیته از نمایندگان شهرستان در مجلس شورای اسلامی بـه عنوان ناظر در جلسات دعوت بعمل آورند. پروژه های عمرانی شهرستان ها پس از تصویب در کمیته برنامه ریزی شهرستان جهت مبادله موافقتنامه با دستگاه های اجرایی ذی ربط بـه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اعلام خواهد شد وظیفه دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان بـه عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان است.

ماده ۴۵ ـ اعتبارات منظور شده در قوانین بودجه سنواتی تحت عنوان «خودیاری» بـه پروژه های کوچک جدید و تکمیل پروژه های نیمه تمام استانی، در روستاها ده درصد در شهرهای زیر پنجاه هزار نفر سی درصد و در شهرهای بالای پنجاه هزار نفر، پنجاه درصد کـه اعتبار آنها بـه وسیله مردم تامین شود، اختصاص می یابد. اعتبار هر استان بـه پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان بین شهرستان های استان توزیع می گردد.

ماده ۴۶ ـ سازمان های استانی ادارات کل و واحدهای سازمانی هم سطح تابعه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و مستقر در مراکز استان ها یا شهرستان هایی غیر از مراکز استان ها کـه اعتبارات آنها در قوانین بودجه سنواتی ضمن بودجه وزارتخانه ها یا مؤسسه دولتی مربوط منظور شده است، از نظر اجرای مقررات قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 در حکم دستگاه اجرایی محلی محسوب می شوند.

ماده 47 ـ اصلاح 1387/12/14 ـ متن زیر بـه عنوان بند (5) بـه ماده (84) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 الحاق می گردد:

5 ـ در راستای ایجاد تعادل دام در مرتع، بـه وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه های تابعه اجازه داده می شود از محل صدور و یا تجدید سالانه پروانه چرای دام در مراتع، مبلغی را معادل یک در هزار ارزش متوسط هر واحد دامی دریافت و بـه حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز نماید.

تبصره 1 ـ تعلیف دام در جنگل ها، مراتع و آبخیزها مستلزم اخذ پروانه چرا می باشد و پروانه های صادره در صورتی دارای اعتبار است کـه صاحب پروانه بـه شغل دامداری مشغول بوده و امتیاز پروانه چرای دریافتی را بدون اخذ مجوز قانونی بـه غیر واگذار نکرده باشد. مرجع اعطاء مجوز، ابطال و انتقال پروانه چرا، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری و ادارات تابعه در استان های کشور می باشد.

آئین نامه اجرایی این قانون ظرف شش ماه پس از تصویب با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 2 ـ چرای دام در مراتع بدون پروانه چرا و یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده در پروانه جرم محسوب می شود و مستلزم پرداخت معادل بیست درصد ارزش متوسط واحد دامی در سال خواهد بود کـه پس از وصول باید بـه حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز شود.

ماده ۴۸ ـ متن مندرج در ماده (۲۷) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 تحت عنوان بند (الف) درج و متن زیر بـه عنوان بند (ب) بـه این ماده الحاق می گردد:

ب ـ بـه وزارت جهاد کشاورزی (شرکت سهامی شیلات ایران) اجازه داده می شود درآمد حاصل از فروش صید و آلات و ادوات غیرمجاز صید و قاچاق انواع صید آبزی و فرآورده های آن و جریمه های ناشی از این بند را بـه حساب درآمد عمومی واریز نماید.

به دولت اجازه داده می شود، با توجه بـه وجوه واریزی بـه حساب درآمد عمومی متناسب با نیاز دستگاه اجرایی فوق اعتبار لازم را جهت توسعه و تجهیز و احداث واحدهای حفاظت از منابع آبزیان و بازسازی ذخایر آبزی در لوایح بودجه منظور نماید.

ماده ۴۹ ـ بـه آخر ماده (۱) قانون اصلاح قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری بـه کارکنان دولت مصوب 1376/09/16 عبارت زیر الحاق می گردد: "خدمت مازاد بر سی سال در پرداخت پاداش موضوع این قانون قابل احتساب نخواهد بود".

ماده 50 – هر گونه فعالیت تجاری اعم از خرید و فروش کالاهای داخلی و خارجی و صدور و ورود آن و نیز صدور مجوز سهمیه مشارکت سرمایه گذاری برای این نوع فعالیت ها توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده (30) این قانون و همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی کـه فعالیت بازرگانی جزو وظایف آنها نیست ممنوع است.

تبصره ـ صدور مجوز برای انجام فعالیت های موضوع این ماده صرفا بایستی توسط وزارتخانه یا مؤسسه دولتی ذی ربط صورت گیرد.

ماده ۵۱ – بندهای زیر بـه عنوان بندهای (ص)، (ق)، (ر)، (ش) و (ت) بـه ماده (۱) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 الحاق می شوند:

ص ـ تعرفه ثبت اسناد رسمی قطعی از قبیل اسناد بیع، صلح، هبه و وکالت برای فروش بـه استثنای معاملات با حق استرداد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیر سواری و ماشین آلات راه سازی و کشاورزی و موتورسیکلت ساخت و مونتاژ داخل و ساخت خارج از نصاب های مذکور در بند (الف) ماده (۱) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 بـه ماخذ ده در هزار برای خودروها و موتورسیکلت های ساخت داخل و مونتاژ داخل و بیست در هزار برای خودروها و موتورسیکلت های ساخت خارج بر اساس جداول تعیین شده وزارت امور اقتصادی و دارایی کـه هر ساله بـه تجویز تبصره های (۱) و (۲) ماده (۹) قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب 1374/07/16 ملاک وصول مالیات نقل و انتقال خودروها و موتورسیکلت های مذکور قرار می گیرد، تغییر می یابد. در صورتی کـه بـه هر علت بهای فروش یا ارزش سیف (C.I.F) ماشین آلات مذکور در جداول فوق الذکر قید نشده باشد تعیین بهای آن برای وصول حق الثبت با وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

ق ـ بـه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می شود بهای اوراق و دفاتر مصرفی سازمان مذکور را بـه میزان قیمت تمام شده آنها وصول و بـه خزانه داری کل واریز نماید. همچنین بهای اوراق مصرفی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کـه چاپ آنها بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است بر اساس قیمت های تمام شده آنها توسط هیات ی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا نمایندگان آنها تعیین و پس از وصول بـه خزانه داری کل واریز می گردد.

ر ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است جریمه نقدی مقرر در بند (۲) ماده (۳۸) قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354/04/25 در خصوص سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی و همچنین جریمه نقدی مربوط بـه تخلفات سردفتران ازدواج و طلاق را بر اساس تعرفه ای کـه بـه تصویب هیات وزیران می رسد وصول و بـه حساب درآمد عمومی واریز نماید.

ش ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است درآمد حاصل از فروش اطلاعات نقشه برداری ثبتی (کاداستر) را بر اساس تعرفه ای کـه بـه تصویب هیات وزیران می رسد وصول و بـه حساب درآمد عمومی واریز نماید.

اعتبار مورد نیاز جهت تدارک و تجهیز و توسعه طرح نقشه برداری ثبتی (کاداستر)، در لوایح بودجه کل کشور پیش بینی و بر اساس آیین نامه اجرایی کـه توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و بـه تصویب هیات وزیران می رسد، قابل هزینه خواهد بود.

ت ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است تقاضای اشتغال بـه شغل مشاورین املاک و خودرو را بررسی و نسبت بـه تطبیق وضع آنها کـه تا تاریخ تصویب این قانون بـه شغل مذکور اشتغال دارند، طبق مقررات اقدام و در قبال صدور یا تمدید پروانه اشتغال، بر اساس تعرفه ای کـه بـه تصویب هیات وزیران می رسد مبالغی وصول و بـه حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز نماید.

ماده ۵۲ ـ بـه وزارت امور خارجه اجازه داده می شود درآمد ناشی از ارائه خدمات در زمینه برگزاری سمینارها و کنفرانس های بین المللی کـه در ایران تشکیل می شود و خدمات ارائه شده بـه نمایندگی های سیاسی و کنسولی خارجی مقیم ایران را از سازمان ها و دستگاه های برگزارکننده و نمایندگی های خارجی وصول و بـه درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز نماید.

ماده 53 ـ اصلاح 1390/03/31ـ بـه وزارت راه و شهرسازی و وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده می شود مازاد مصالح شن و ماسه و آسفالت تولیدی مراکز سرند و سنگ شکن یا تولیدی کارخانه های آسفالت خود را بـه فروش برسانند و یا آنکه ماشین آلات مذکور را بـه اجاره واگذار نمایند و وجوه حاصله را بـه حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) واریز نمایند.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مقررات امور مالی دولت)

ماده 54 ـ اصلاح 1390/03/31ـ وزارت راه و شهرسازی از پرداخت هزینه حق انشعاب برق و بهای برق مصرفی برای روشنائی و تهویه تونل ها و چراغ های ویژه نقاط مه گیر، چراغ های چشمک زن در طول راه های کشور و همچنین مساجد بین راهی معاف است.

ماده ۵۵ ـ شرکت فرودگاه های کشور مکلف است درآمدهای موضوع مواد (۶۲) و (۶۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 را وصول نماید و وجوه حاصل را بـه عنوان درآمد شرکت تلقی نموده و در قالب بودجه مصوب سنواتی آن شرکت هزینه نماید.

تبصره ـ در اجرای سیاست های خصوصی سازی، شرکت فرودگاه های کشور مکلف است متناسب با آمادگی بخشهای خصوصی و تعاونی خدمات فرودگاهی را بـه آنها واگذار نماید.

ماده 56 ـ متن زیر بـه عنوان «تبصره» بـه ماده (85) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 الحاق گردد: تبصره ـ مبلغ مذکور در این ماده بـه پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران قابل افزایش است.

ماده ۵۷ ـ متن مندرج در ماده (۸۷) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 تحت عنوان بند (الف) درج و متن زیر بـه عنوان بند (ب) بـه آن الحاق می گردد: "ب ـ بـه دولت اجازه داده می شود از مسافرانی کـه از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی عازم خارج از کشور می باشند مبلغ سی هزار ریال دریافت و بـه حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز نماید".

ماده ۵۸ ـ شرکت ملی گاز ایران موظف است کـه حق انشعاب گاز مساجد، مدارس، علوم دینی، حسینیه ها و تکایا را رایگان محاسبه کند و هزینه گاز مربوط آن را بر اساس هر متر مکعب با پنجاه درصد متوسط نرخ رایج محاسبه نماید.

ماده ۵۹ ـ شرکت سهامی پخش فرآورده های نفتی موظف است مشابه مصرف کنندگان شهری نفت سفید و گاز مایع مورد نیاز روستائیان را در سراسر کشور و مورد نیاز عشایر را در شعاع پنج کیلومتری محل زندگی آنان بـه قیمت رسمی تامین نماید.

ماده ۶۰ ـ سازمان ثبت احوال کشور موظف است بـه ازای کلیه خدمات ویژه سجلی و صدور کارت شناسائی مبالغی را بـه شرح زیر از متقاضیان دریافت و بـه حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز نماید.

۱ ـ تغییر نام و نام خانوادگی پنجاه هزار ریال.

۲ ـ تغییر سن یکصد هزار ریال.

۳ ـ حل اختلاف سند سجل بیست هزار ریال.

۴ ـ الصاق عکس پنج هزار ریال.

۵ ـ صدور گواهی تجرد ده هزار ریال.

6ـ اصلاح 1388/03/27 ـ صدور شناسنامه و کارت شناسایی ملی المثنی نوبت اول یکصد هزار ریال.

7ـ اصلاح 1388/03/27 ـ صدور شناسنامه و کارت شناسایی ملی المثنی نوبت دوم و نوبت های بعدی دویست هزار ریال.

8 ـ اصلاح 1388/03/27 ـ صدور کارت شناسایی ملی دو هزار و پانصد ریال.

۹ ـ صدور شناسنامه ده هزار ریال.

10ـ الحاق 1388/03/27 ـ صدور شناسنامه رایانه ای بیست هزار ریال.

11ـ الحاق 1388/03/27 ـ صدور گواهی فوت ده هزار ریال.

12ـ الحاق 1388/03/27 ـ صدور گواهی مشخصات و اعلام شماره ملی ده هزار ریال.

13ـ الحاق 1388/03/27 ـ صدور یا تعویض گواهی ولادت اتباع خارجه پنجاه هزار ریال

تبصره 1ـ الحاق 1388/03/27 ـ در صورت از بین رفتن هر یک از مدارک و اسناد مزبور بـه علت وقوع حوادث غیر مترقبه از قبیل سیل یا زلزله با تایید مراجع ذی صلاح بابت صدور مجدد وجهی از متقاضیان دریافت نخواهد شد.

تبصره 2ـ الحاق 1388/03/27 ـ بـه وزارت کشور اجازه داده می شود تعرفه خدمات جدید قانونی مربوط را تنظیم و پس از تصویب هیات وزیران از متقاضیان وصول و بـه حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.

ماده ۶۱ ـ بـه منظور هماهنگی در تصویب، اجراء و نظارت پروژه های پژوهشی، اعتبار طرح هایی کـه تحت عنوان طرح ملی تحقیقات در قوانین بودجه سالانه بـه تصویب می رسد، بنا بـه پیشنهاد دستگاه های اجرایی و تصویب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای اجرای طرح های مشخص پژوهشی ملی اختصاص می یابد تا در اختیار دستگاه های اجرایی ذی ربط قرار گیرد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، بـه مصرف برسد. مانده اعتبار تخصیص یافته بـه هر دستگاه اجرایی مشمول، قابل انتقال بـه سال بعد بوده و صرفا در قالب موافقتنامه مربوط قابل هزینه است.

دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی بخش غیردولتی و خصوصی می توانند از اعتبارات این تبصره از طریق سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران استفاده نمایند.

آیین نامه اجرایی این ماده بنا بـه پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده ۶۲ ـ وزارت نیرو مکلف است انرژی برق تولیدی توسط نیروگاه ها و تولیدکنندگان بخش های خصوصی و دولتی را با قیمت های تضمینی خریداری نماید. نرخ تضمینی بـه پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بـه تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید. در مورد نرخ برق تولیدی بخش های غیردولتی از منابع انرژی های نو با توجه بـه جنبه های مثبت زیست محیطی و صرفه جویی های ناشی از عدم مصرف منابع انرژی فسیلی و بـه منظور تشویق سرمایه گذاری در این نوع تولید بـه ازاء هر کیلو وات ساعت برای ساعات اوج و عادی حداقل ششصد و پنجاه ریال و برای ساعات کم باری حداقل چهارصد و پنجاه ریال (حداکثر چهار ساعت در شبانه روز) در محل تولید مورد عمل قرار گیرد.

ماده 63 ـ متن زیر بـه عنوان یک تبصره بـه ماده (24) قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 الحاق می گردد: " تبصره ـ شرکت های آب منطقه ای و آب و برق خوزستان مکلفند در قبال واگذاری حق برداشت جدید آب تحت پوشش طرح های تامین و انتقال آب، متناسب با سهم آب تخصیصی، حق اشتراک دریافت و درآمد حاصله را بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای اجرای طرح های عمرانی مربوط با اولویت نگهداری و مرمت سازه های آبی در دست بهره برداری در همان منطقه بـه مصرف برسانند".

آیین نامه اجرایی این قانون شامل تعرفه حق اشتراک با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت نیرو بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده ۶۴ ـ بـه سازمان حفاظت محیط زیست اجازه داده می شود کـه بـه منظور برنامه ریزی در امر بهره برداری از شکارگاه ها در قبال دریافت وجه از شکارچیان نسبت بـه صدور دفترچه ویژه شناسایی اقدام بنماید. تعرفه مربوط بـه بهای صدور دفترچه بـه تفکیک دفترچه های گلوله زنی و ساچمه زنی بـه پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده ۶۵ ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است هر ساله مبلغی را در لایحه بودجه سالانه برای اعطای اعتبار صدور خدمات فنی و مهندسی (اعتبار فروشنده و اعتبار خریدار) و همچنین مابه التفاوت نرخ سود منظور دارد این مبلغ بـه عنوان سپرده دولت نزد بانک توسعه صادرات منظور می گردد و نحوه پرداخت اعتبار و تفاوت سود و کارمزد بر اساس آیین نامه ای خواهد بود کـه بـه پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با هماهنگی شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده ۶۶ ـ اعتبارات مرکز آموزش مدیریت دولتی در قوانین بودجه سالانه بر اساس قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 1369/10/18 و آیین نامه آن قابل هزینه می باشد. چگونگی اجرا و تطابق با قانون فوق الذکر، تشکیل و ترکیب هیات امناء این مرکز بـه پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده ۶۷ ـ بـه فرهنگستان ها و بنیاد ایران شناسی اجازه داده می شود در قبال ارائه امکانات و خدمات خود مانند چاپ، تکثیر و تجهیزات رایانه ای نتایج تحقیقات علمی و فنی و اطلاعات تولیدی و اطلاعات بانک های اطلاعاتی و کتب و نشریات و نوارهای صوتی و تصویری و صفحه های فشرده بـه متقاضیان، وجوه مناسب دریافت و بـه حساب درآمد اختصاصی واریز نمایند. معادل وجوه واریزی مذکور از محل اعتبار درآمد اختصاصی در بودجه سنواتی پیش بینی و در اختیار دستگاه مربوطه قرار خواهد گرفت.

ماده ۶۸ ـ بـه دولت اجازه داده می شود بر اساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و متناسب با عواملی همانند کاهش هزینه های دولتی ناشی از اصلاح ساختار اداری و کاهش نیروی انسانی و نرخ تورم، هر سه سال یک بار نسبت بـه کاهش یا افزایش مبالغ ریالی مشخص مندرج در قوانین و مقررات در زمینه میزان جرائم، تعرفه ها و خدمات دولتی، حقوق دولتی و عناوین مشابه با رعایت مفاد برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام و مراتب را ابلاغ نماید.

بیشتر بخوانید: آیین نامه تعیین تعرفه خدمات کنسولی مصوب 1400/08/26

ماده ۶۹ ـ کلیه اراضی، املاک و ابنیه ای کـه برای استفاده وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی از جمله مؤسساتی کـه شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع مقررات و قوانین خاص است بـه یکی از طرق قانونی تملک شده است و یا بـه نام آن وزارتخانه، مؤسسه خریداری شده یا می شود متعلق بـه دولت بوده و در اسناد مالکیت آنها نام دولت جمهوری اسلامی ایران بـه عنوان مالک با حق استفاده وزارتخانه یا مؤسسه مربوط درج می گردد. تغییر دستگاه بهره بردار در هر مورد بـه عهده هیات وزیران می باشد. کلیه اسناد، سوابق، مدارک موجود مرتبط با این اموال در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی) قرار می گیرد و در خصوص واگذاری حق استفاده از ساختمان های مازاد دستگاه های مذکور مطابق بند (ب) ماده (۸۹) این قانون اقدام خواهد شد.

تبصره 1 ـ اصلاح 1390/03/31ـ اراضی ملی و دولتی و منابع طبیعی کـه حسب اختیارات قانونی دستگاهها برای واگذاری جهت مصارف عمومی یا اختصاصی اشخاص غیردولتی در اختیار آنها می باشد و تاکنون واگذار نشده از جمله اراضی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی موضوع مواد (31) و (32) لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی احیاء و واگذاری اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359/01/21 شورای انقلاب و اراضی موضوع قانون زمین شهری مصوب 1366/06/02 تابع مقررات مربوط است و چنانچه دستگاه های اجرایی، نیروهای مسلح و سازمان هایی کـه شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع قوانین و مقررات خاص است برای نیازهای عمومی و عمرانی و یا عوض آن نیاز بـه این اراضی داشته باشند در حدی کـه بـه تصویب هیات وزیران می رسد با رعایت مفاد این ماده بـه صورت بلاعوض در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.

در مورد اراضی واگذار شده توسط کمیسیون های مواد (31) و (32) قانون مذکور و هیات های واگذاری زمین مشروط بر آنکه مطابق طرح مصوب احیاء گردیده اند چنانچه در داخل حریم و محدوده قانونی شهرها قرار گرفته و مالکیت اراضی بـه وزارت راه و شهرسازی یا سازمان های تابعه منتقل گردیده است وزارت راه و شهرسازی و سازمان های تابعه مکلفند اسناد این اراضی را با قیمت کارشناسی روز بدون لحاظ کردن ارزش افزوده ناشی از سرمایه گذاری انجام شده توسط سرمایه گذاران بـه آنها منتقل نمایند.

تبصره ۲ ـ فروش و واگذاری املاک و اراضی کـه دولت حق استفاده از آنها را در اختیار شرکت های دولتی قرار داده است نیز موکول بـه تصویب هیات وزیران است مگر آنکه مورد نیاز دستگاه های این ماده باشد کـه بـه ترتیب مقرر در آن در اختیار وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی قرار می گیرد.

تبصره ۳ ـ نحوه تنظیم اسناد اراضی و سایر اموال غیر منقول طرح های عمرانی موضوع ماده (۱۱۳) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 کـه مجری آن وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی می باشند تابع مقررات این ماده خواهد بود.

تبصره ۴ ـ تعیین بهره بردار، بهره برداری، چگونگی تنظیم سند عرصه و اعیان املاک و اراضی کـه برای استفاده دولت و یا مؤسسات دولتی وقف شده است با رعایت وقف نامه های مربوط تابع ترتیبات مقرر در این ماده خواهد بود.

تبصره ۵ ـ واگذاری حق استفاده از اراضی و املاک این قانون بـه نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مؤسسات خیریه و عام المنفعه با تصویب هیات وزیران در جهت تحقق اهداف و احکام برنامه های پنج ساله و قوانین مربوط امکان پذیر خواهد بود. پس از رفع نیاز آنها بـه تشخیص وزارتخانه مربوط و تصویب هیات وزیران، ملک یا زمین مورد واگذاری بـه دولت اعاده خواهد شد.

تبصره ۶ ـ چنانچه املاک و اراضی کـه بـه موجب وظایف قانونی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در اختیار این سازمان قرار گرفته است، مورد نیاز دستگاه های دولتی باشد، حسب مورد با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه مستقل و تصویب هیات وزیران و با رعایت شرایط این ماده در اختیار آن دستگاه قرار می گیرد.

سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مکلف است برای تسهیل در اجرای این ماده فهرست اموال غیرمنقول در اختیار خود را بـه هیات دولت ارائه نماید.

تبصره ۷ ـ عدم اجرای این قانون توسط هر یک از مقامات و کارمندان در حکم تصرف غیرمجاز در اموال دولتی محسوب می شود.

تبصره 8 ـ اصلاح 1390/03/31ـ بـه منظور فراهم آوردن موجبات تسریع در رفع اختلافات مربوط بـه ساختمان ها، تاسیسات و اراضی وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکت های دولتی و شرکت هایی کـه شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، نیروهای نظامی و انتظامی کـه در گذشته بر اساس نیازها و ضرورت های مختص اوایل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، بدون اخذ مجوز قانونی و موافقت متصرف پیشین یا با موافقت آن تصرف گردیده و در حال حاضر مورد نیاز متصرفان پیشین می باشد کمیسیونی مرکب از نمایندگان تام الاختیار وزرای امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و نماینده تام الاختیار وزراء یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه های مستقل طرف اختلاف با مسئولیت معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور تشکیل گردد.

اجرای حکم این ماده در مورد ساختمان هایی کـه مورد تصرف نهادها و نیروهای مسلح زیر نظر مقام معظم رهبری است با رعایت نظر موافق آن مقام خواهد بود. آرای صادره کمیسیون فوق الذکر برای دستگاه های اجرایی ذی ربط لازم الاجراء است. در صورت عدم اجرای آراء مذکور در مهلت تعیین شده بـه هر دلیل توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است معادل ارزش قیمت روز مایملک مورد تصرف را بنا بـه پیشنهاد کمیسیون مذکور بر حسب مورد، بدون الزام بـه رعایت محدودیت های جابجایی در بودجه جاری و عمرانی، از بودجه سنواتی دستگاه مذکور کسر و بـه بودجه دستگاه اجرایی ذی نفع اضافه نماید.

تبصره ۹ ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اسناد اراضی و املاک دولتی را بر اساس این قانون و یا اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی و بدون نیاز بـه اخذ نظر سازمان متصرف و یا سازمانی کـه اسناد مالکیت را در اختیار دارد اصلاح و سند جدید صادر می نماید. با صدور سند جدید، اسناد قبلی از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

تبصره ۱۰ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است بانک اطلاعاتی جامع از اراضی و املاک دولت موضوع این قانون با استفاده از تجهیزات رایانه ای تهیه و در اختیار دستگاه های اجرایی قرار دهد.

بیشتر بخوانید: آیین نامه مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال دستگاه اجرایی مصوب 1382/07/16

ماده 70 ـ بـه منظور بازسازی صنعت گاز مایع و ارائه خدمات منطبق با استانداردهای ملی و اجباری و عدم دریافت هرگونه یارانه در مراحل انتقال، ذخیره سازی، گاز پرکنی و توزیع گاز مایع اعم از با ظرف و بدون ظرف بـه مصرف کنندگان نهایی، ارائه نرخ خدمات گاز مایع توسط شرکت های توزیع کننده در سراسر کشور بر مبنای عرضه و تقاضا بوده و با نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و شورای اسلامی شهر و روستا بـه اجراء در می آید.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مقررات امور مالی دولت)

ماده ۷۱ ـ بـه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران اجازه داده می شود بـه منظور حفظ و صیانت از سرمایه های ملی، قیمت فرآورده های نفتی بـه جز (نفت گاز و نفت سفید، نفت کوره و بنزین، گاز طبیعی مصرفی داخل کشور) را بر اساس قیمت های جهانی و با رعایت صرفه و صلاح کشور تعیین و بـه فروش برساند.

ماده ۷۲ ـ مبانی و فاصله طبقات محاسبه مالیات موضوع جز (۲) بند (ج) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی و سود بازرگانی و مالیات انواع خودروها و ماشین آلات راه سازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب 1371/10/02 بـه نسبت چهار برابر افزایش می یابد.

تبصره ۱ ـ از ابتدای سال ۱۳۸۱ مالیات فروش خودروهای سواری حذف می گردد و بار مالی ناشی از آن با تعدیل نرخ سود بازرگانی مربوطه منظور شده در تبصره (۲) این ماده تامین خواهد شد.

تبصره ۲ ـ دولت مکلف است سود بازرگانی را بـه گونه ای تنظیم نماید کـه موجبات تشویق افزایش ساخت داخلی قطعات خودرو سواری را فراهم آورد و حداقل سود بازرگانی بـه میزان شصت درصد برای مجموعه قطعات وارداتی (Pwh c.k.d) و حداقل ده درصد برای خودرو با پنجاه درصد ساخت داخلی منظور نماید.

تبصره 3 ـ بـه میزان درصد سهم ساخت داخلی با تایید وزارت صنعت، معـدن و تجارت سود بازرگانی تعیین شده متناسبا کاهش خواهد یافت.

ماده 73 ـ ماده (32) آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب 1346/04/12 بـه شرح ذیل اصلاح می شود:

ماده 32 ـ بـه شهرداری های کل کشور اجازه داده می شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماهه مطابق دستورالعملی کـه بـه پیشنهاد شهردار بـه تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می رسد دریافت نماید. در هر حال صدور مفاصاحساب موکول بـه تادیه کلیه بدهی مؤدی خواهد بود.

ماده ۷۴ ـ قانون نحوه تامین بودجه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و تبصره های آن مصوب 1378/02/12 بـه شرح زیر اصلاح می گردد:

شهرداری تهران مکلف است در بودجه سالیانه خود چهار درصد از درآمدهای وصولی خود را برای امور فرهنگی، هنری و ورزشی اختصاص و در قالب بودجه سالانه بـه تصویب برساند. پرداخت تخصیصی بایستی بـه صورت ماهانه و یک دوازدهم صورت گیرد.

ماده ۷۵ – با توجه بـه وجود دوره های آب و هوائی خشک در کشور، دولت مکلف است در سرمایه گذاری های جدید فصل های کشاورزی، منابع طبیعی، منابع آب و عمران شهری و روستائی (برنامه های آب شهری و روستائی)، مهار آب ها، اصلاح روش های آبیاری (با همکاری بخش های غیردولتی) و تقویت نظام بیمه محصولات کشاورزی، کشور را برای مقابله با عوارض خشکسالی مجهز نماید.

ماده 76 ـ اصلاح 1390/03/31ـ اجرای خطوط و شبکه های برق، آب، گاز و مخابرات در منتهی الیه حریم راهها با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی در صورتی کـه بـه تاسیسات راه لطمه وارد نکند بدون پرداخت هرگونه وجهی مجاز می باشد.

ماده ۷۷ ـ با توجه بـه ارائه قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور بر اساس نظام جدید بودجه ریزی و تغییر نظام طبقه بندی دریافت ها و پرداخت های دولت، بـه منظور هماهنگی بین تعاریف بکار برده شده در نظام جدید با تعاریف مندرج در قوانین موجود مالی و محاسباتی، تعاریف زیر بـه ماده (۱) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰ /۱۲ /۱۳۵۱ اضافه می گردد: " ارزش خالص ـ منظور ارزش کل دارایی ها منهای ارزش کل بدهی های بخش دولتی است" درآمد ـ منظور آن دسته از داد و ستدهای بخش دولتی است کـه ارزش خالص را افزایش می دهد. اعتبار هزینه ـ منظور اعتبار آن دسته از داد و ستدهای بخش دولتی است کـه ارزش خالص را کاهش می دهدگ.

دارایی های سرمایه ای ـ منظور دارایی های تولید شده یا تولید نشده ای است کـه طی مدت بیش از یک سال در فرآیند تولید کالا و خدمات بکار می رود. دارایی های تولید شده ـ منظور دارایی هایی است کـه در فرآیند تولید حاصل گردیده است. دارایی تولید شده بـه سه گروه عمده دارایی های ثابت، موجودی انبار و اقلام گرانبها تقسیم می شود.

دارایی های ثابت ـ منظور دارایی های تولید شده ای است کـه طی مدت بیش از یکسال بطور مکرر و مستمر در فرآیند تولید بـه کار برده می شود.

موجودی انبار ـ منظور کالاها و خدماتی است کـه توسط تولیدکنندگان بـه منظور فروش، استفاده در تولید و یا سایر مقاصد در آینده نگهداری می شوند.

اقلام گرانبها ـ منظور اقلامی با ارزش قابل ملاحظه است کـه نه بـه منظور تولید و مصرف، بلکه بـه دلیل ارزشی کـه دارند نگهداری می شود. (مانند تابلو، کتب خطی، فلزات گرانبها)

دارایی های تولید نشده ـ منظور دارایی های مورد نیاز تولید است کـه خودشان تولید نشده اند. (مانند زمین و ذخایر معدنی)

فعالیت ـ منظور یک سلسله عملیات و خدمات مشخص است کـه برای تحقق بخشیدن بـه هدف های سالانه برنامه طی یک سال اجراء می شود و منابع مورد نیاز آن از محل اعتبارات مربوط بـه هزینه تامین می گردد.

اعتبار طرح تملک دارایی های سرمایه ای ـ منظور اعتبار مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است کـه بر اساس مطالعات توجیهی، فنی و اقتصادی و اجتماعی کـه توسط دستگاه اجرایی انجام می شود طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن بـه هدف های برنامه توسعه پنج ساله بـه صورت سرمایه گذاری ثابت یا مطالعه برای ایجاد دارایی سرمایه ای اجرا می گردد و منابع مورد نیاز اجرای آن از محل اعتبارات مربوط بـه تملک دارایی های سرمایه ای تامین می شود و بـه دو نوع انتفاعی و غیرانتفاعی تقسیم می گردد.

ماده ۷۸ ـ دولت موظف است حداکثر یک ماه پس از تصویب قانون بودجه سالانه کل کشور، بودجه دستگاه های اجرایی را ابلاغ نماید.

دستگاه های اجرایی مکلفند پس از ابلاغ اعتبارات مربوط بـه تملک دارایی های سرمایه ای توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موافقت نامه شرح عملیات مربوط بـه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید مندرج در قوانین بودجه سالانه را برای مبادله موافقت نامه بـه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال نمایند و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز موظف است ظرف مدت یک ماه موافقت نامه مذکور را بررسی، اصلاح و ابلاغ و یا با ذکر دلیل اعاده نماید.

کلیه دستگاه های اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلفند موافقتنامه شرح فعالیت های مربوط بـه اعتبارات هزینه ای را بر اساس فرم های ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بـه سازمان مذکور ارسال دارند، سازمان مذکور موظف است نسبت بـه تایید و ابلاغ و یا اعاده موافقتنامه مذکور جهت اصلاح اقدام نماید.

ماده ۷۹ ـ افزایش اعتبار هزینه هر یک از برنامه ها و فصول هزینه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی منظور در قوانین بودجه سالانه، از محل کاهش دیگر برنامه ها و فصول هزینه دستگاه ذی ربط، مشروط بـه آنکه در جمع اعتبارات هزینه ای آن دستگاه تغییری حاصل نشود حداکثر تا سی درصد بـه پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجاز می باشد دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته بـه وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فن آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کماکان بودجه خود را در قالب برنامه و طرح، تنظیم و اجراء می نمایند و تخصیص دریافت می کنند و تابع قانون تشکیل هیات امناء دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب سال ۱۳۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 1369/10/18 مجلس شورای اسلامی و آیین نامه های مربوطه می باشند.

تامین و پرداخت کسور بازنشستگی سهم دولت از شمول محدودیت های این ماده مستثنی می باشد.

در اجرای ماده (۱۱) اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری مصوب 1354/03/08، خزانه مکلف است بـه تقاضای سازمان مذکور، کسور مربوط بـه هر دوره را از تخصیص اعتبار آن دوره برداشت و بـه صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت نماید.

ماده ۸۰ ـ بـه دستگاه های اجرایی مرکزی اجازه داده می شود در موارد لزوم حداکثر تا ده درصد از اعتبارات هزینه ای مصوب خود را بـه ادارات تابعه در استان ها کـه مشمول نظام بودجه استانی هستند اختصاص دهند و در این صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنا بـه پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مرکزی ذی ربط توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از بودجه دستگاه اجرایی مذکور کسر و بر حسب برنامه و فصول هزینه بـه اعتبارات هزینه ای دستگاه اجرایی محلی مربوط اضافه خواهد شد.

ماده ۸۱ ـ بـه منظور کمک بـه تهیه بـه موقع مصالح، تجهیزات، ماشین آلات، قطعات یدکی مورد نیاز پیش بینی شده در طراحی طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تا میزان پنج درصد اعتبارات مصوب طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای ملی و ده درصد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مصوب استانی، جهت خرید لوازم و مصالح فوق اختصاص داده می شود و دستگاه های اجرایی حسب مورد مکلفند پس از تحویل کالاها و مصالح خریداری شده بـه پیمانکاران، هزینه تمام شده آنها را بـه میزانی کـه در آئین نامه این ماده پیش بینی خواهد شد از صورت وضعیت کسر و مابه التفاوت بـه هزینه قطعی طرح منظور می گردد.

بیشتر بخوانید: آیین نامه تهیه مصالح و تجهیزات طرح تملک دارایی سرمایه ای مصوب 1381/02/01

ماده ۸۲ ـ بـه دولت اجازه داده می شود بر اساس پیشنهاد وزیر ذی ربط و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حسب مورد، دستگاه اجرایی تمام یا پروژه هایی از طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای ملی مندرج در قوانین بودجه سالانه را تغییر دهد.

ماده ۸۳ ـ وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و آموزشی و پژوهشی مجازند سهم ادارات و واحدهای سازمانی مذکور از محل اعتبارات مصوب مربوط اعم از هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و از محل درآمد اختصاصی یا اعتبارات اختصاص یافته از محل ردیفهای متفرقه قانون بودجه را مطابق ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 بـه واحدهای ذی ربط ابلاغ نمایند.

در موارد مذکور و همچنین دیگر مواردی کـه بر اساس مقررات قوانین بودجه و دیگر قوانین و مقررات، عملیات اجرایی تمام یا پروژه هایی از هر یک از طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای برای اجراء بـه دستگاه های اجرایی یا نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران واگذار و ابلاغ اعتبار می شود، دستگاه یا واحد سازمانی گیرنده اعتبار بـه عنوان دستگاه صاحب اعتبار مکلف است همچنان بر اساس شرح فعالیت های موافقت نامه های متبادله در حدود اعتبارات ابلاغی تخصیص یافته عمل نماید.

ماده ۸۴ ـ بـه شرکت های دولتی مشمول ماده (۲) این قانون و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود با رعایت مقررات مربوط نسبت بـه فروش اموال منقول مازاد بر نیاز خود بـه استثنای خودرو از طریق مزایده و همچنین کسب درآمد پخش آگهی ثبتی موضوع مواد (۱۱)، (۱۲) و (۱۴) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310/12/26 و اصلاحات بعدی (قیمت و آگهی ثبت شرکت ها) بطور نقد یا اقساط اقدام نمایند.

ماده ۸۵ ـ

الف ـ اجازه داده می شود بـه پیشنهاد دستگاه های اجرایی و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تفکیک اعتبارات فصول طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در قوانین بودجه سالانه متناسب با پیشرفت عملیات هر طرح پس از اصلاح موافقت نامه تغییر یابد.

ب ـ بـه دولت اجازه داده می شود متناسب با تغییر تشکیلات، جا بـه جایی وظائف بین دستگاه های اجرایی و تغییر در تقسیمات کشوری بر اساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای مصوب را تغییر دهد.

ج – هر گونه تغییر در اعتبارات مصوب ناشی از اجرای مفاد ذی ربط این تبصره بایستی در موافقت نامه های اصلاحی درج گردد.

ماده ۸۶ ـ مابه التفاوت واریزی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان بـه درآمد عمومی و مازاد وصول دستگاه های اجرایی کـه بـه درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز می گردد، مشمول مالیات بر درآمد نمی باشد.

ماده ۸۷ ـ شرکت های دولتی موضوع ماده (۲) این قانون مکلفند کـه تمام طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری از محل منابع داخلی بیش از هشت میلیارد ریال خود را، برای یک بار بـه تایید شورای اقتصاد برسانند.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مقررات امور مالی دولت)

ماده 88 ـ اصلاح 1384/07/26 ـ در اجرای وظایف اجتماعی دولت بـه ویژه تکالیف مذکور در اصول بیست و نهم (29) و سی ام (30) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بـه منظور منطقی نمودن حجم و اندازه دولت و کاهش تدریجی اعتبارات هزینه ای و بهبود ارائه خدمات بـه مردم و جلب مشارکت بخش غیر دولتی و توسعه اشتغال و صرف بودجه و درآمدهای عمومی با رعایت اصول سوم (3)، بیست و نهم (29) و سی ام (30) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مصالح عامه، وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی کـه عهده دار ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و رفاهی از قبیل آموزش فنی و حرفه ای، آموزش عمومی، تربیت بدنی، مناطق کمتر توسعه یافته و دارندگان سرانه‌ های ورزشی زیر میانگین کشوری، درمان، توانبخشی، نگهداری از سالمندان، معلولین و کودکان بی سرپرست، کتابخانه های عمومی، مراکز فرهنگی و هنری، خدمات شهری و روستائی، ایرانگردی و جهانگردی می باشند مجازند برای توسعه کمی و کیفی خدمات خود و کاهش حجم تصدی های دولت بر اساس مقررات و ضوابط این ماده اقدامات ذیل را انجام دهند:

الف ـ اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی کـه متقاضی ارائه خدمات بر اساس مفاد این ماده می باشند می بایست صلاحیت های فنی و اخلاقی لازم و پروانه فعالیت از مراجع قانونی ذی ربط داشته باشند.

ب ـ ارائه خدمات موضوع این ماده توسط بخش غیردولتی بـه سه روش؛ خرید خدمات از بخش غیردولتی، مشارکت با بخش غیردولتی و واگذاری مدیریت بخش غیردولتی انجام می شود.

ج ـ دستگاه های اجرایی مشمول این ماده برای توسعه کمی خدمات خود با استفاده از ظرفیت های موجود در بخش غیردولتی (موضوع بند «الف») و با پرداخت هزینه سرانه خدمات، نسبت بـه خرید خدمات و ارائه آن بـه مردم طبق شرایط دولتی اقدام نمایند.

تبصره ـ برای ایجاد و توسعه اینگونه واحدها، دولت موظف است حمایت های لازم از قبیل واگذاری زمین، ارائه خدمات زیر بنایی و استفاده از تسهیلات وجوه اداره شده طبق ضوابط و بـه میزانی کـه در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می گردد اقدام نماید.

د ـ در اجرای بند (ب) ماده (۶۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دستگاه های مشمول این ماده مجازند مراکز و واحدهای خدماتی، اجتماعی و رفاهی موجود و یا نیمه تمام خود را بـه صورت اجاره بـه اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بند (الف) واگذار نمایند.

تبصره 1 ـ در اجرای این بند، رعایت اولویت های زیر مشروط بـه رعایت بند (الف) الزامی است:

نهادهای عمومی غیردولتی نظیر شهرداری ها و دهیاری ها.

مؤسسات عام المنفعه کـه بر اساس مجوزهای قانونی تشکیل شده یا می شوند.

نهادهای متشکل از کارکنان دستگاه واگذار کننده، مشروط بر قطع رابطه استخدامی آنها با دستگاه دولتی.

سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.

تبصره 2 ـ واگذاری بناها و اموال دولتی کـه از نفایس ملی می باشند مشمول حکم این بند نمی گردد.

تبصره 3 ـ تغییر کاربری مراکز و واحدهایی کـه واگذار می شوند ممنوع می باشد. در موارد استثنایی با ذکر دلائل موجه و پس از دریافت مابه التفاوت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری بـه نفع دولت با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط و تصویب هیات وزیران بلامانع است.

تبصره 4 ـ تعیین میزان اجاره و قیمت گذاری کلیه اموال منقول و غیرمنقول در واحدهای مشمول این بند با لحاظ نمودن کاربری آنها بر اساس متوسط نظر سه نفر کارشناس رسمی دادگستری صورت می گیرد.

تبصره 5 ـ اجرای این بند از طریق نشر آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار برای اطلاع عموم از شرایط دستگاه اجرایی انجام خواهد شد.

هـ ـ دستگاه های مشمول این ماده می توانند بر اساس قرارداد منعقده با نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات عمومی عام المنفعه، تعاونی هایی کـه از پرسنل منفک شده از دستگاه اجرایی تشکیل شده است و واجد شرایط مذکور در بند (الف) می باشند، مدیریت واحدهای خود را با حفظ مالکیت دولت بر اموال منقول و غیرمنقول بـه آنها واگذار نمایند. در این صورت این واحدها بر اساس ضوابط حاکم بر واحد طرف قرارداد اداره خواهند شد.

تبصره 1 ـ مسئولیت حفظ و حراست و تعمیر و نگهداری اموال دولت بـه عهده طرف قرارداد می باشد.

تبصره 2 ـ اینگونه واحدها موظفند با دریافت سرانه متناسب کـه از دستگاه های اجرایی ذی ربط دریافت می نمایند بر اساس تعرفه های مصوب توسط مراجع ذی ربط بر اساس بند (ز) این ماده خدمت نمایند.

تبصره 3 ـ طرف قرارداد موظف است ضمن حفظ کاربری واحد مربوطه در صورت تقاضای کارکنان برای ادامه خدمت در آن واحدها حداقل پنجاه درصد از کارکنان شاغل را بعنوان مامور بپذیرد و حقوق و مزایای آنها را طبق احکام رسمی پرداخت نماید. بقیه کارکنان در سایر واحدهای دستگاه ذی ربط اشتغال خواهند یافت.

و ـ تعیین سیاست های اجرایی، استانداردها، اعمال نظارت حاکمیت دولت بر اینگونه واحدها با رعایت قوانین مربوطه توسط بالاترین مقام دستگاه ذی ربط انجام خواهد شد.

ز ـ تعرفه ارائه خدمات توسط بخش های غیردولتی فوق الذکر مطابق ضوابط قانونی مربوط تعیین می گردد و در مواردی کـه ضابطه قانونی مشخص وجود ندارد با پیشنهاد وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط بـه تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید.

ح ـ دولت موظف است بـه منظور کاهش هزینه های جاری و حجم تصدی های دولت، برنامه اجرایی این ماده را حسب وظایف مربوط، شامل هدف های کمی و میزان صرفه جویی در هزینه های دولتی و میزان اعتبار مربوط برای پرداخت یارانه ها بـه بخش غیر دولتی را همه ساله در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید.

ط ـ کلیه درآمدهای دستگاه های دولتی حاصل از این ماده بـه حساب خزانه داری کل واریز می گردد.

ی ـ آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و با همکاری دستگاه های ذی ربط تهیه و بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

قانون استفساریه ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380

موضوع استفساریه:

ماده واحده ـ نظر مجلس شورای اسلامی درخصوص سوالات ذیل در مورد ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات نسبت بـه واگذاری واحدهای آموزشی بـه افراد حقیقی و حقوقی چیست؟

1 ـ آیا متصدیان خصوصی این مراکز می توانند از دانش آموزان شهریه دریافت نمایند؟

2 ـ آیا متقاضیان خصوصی این مراکز می توانند با اخراج نیروهای آموزش و پرورش یا عدم استفاده از آنها نیروی جدید بـه کار بگیرند؟ 3 ـ آیا متصدیان این مراکز می توانند استفاده غیر آموزشی و پرورشی از آن بنمایند؟

نظر مجلس:

1 ـ آن دسته از مدارس دولتی کـه مدیریت آنها بـه استناد ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بـه بخش غیر دولتی واگذار می گردند، اجازه دریافت شهریه از دانش آموزان را ندارند.

2 ـ مطابق صراحت تبصره (3) بند (هـ) عمل خواهد شد. 3 ـ خیر، متصدیان این مراکز نمی توانند استفاده غیر آموزشی و پرورشی از آن بنمایند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم تیر ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1383/04/29 بـه تأیید شورای نگهبان رسیده است.

تبصره‌ ـ الحاق 1383/09/10 ـ وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌ به‌ استثناء خرید خدمت‌ در شاخه‌ کار دانش‌ و فنی‌ حرفه‌ ای‌ تا پایان‌ دوره‌ متوسطه‌ و با رعایت‌ اصل‌ سی‌ ام‌ (30) قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ از این‌ حکم‌ مستثنی‌ می‌ باشد.

ماده ۸۹ ـ بـه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اجازه داده می شود:

الف ـ پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام و خاتمه یافته غیر مورد نیاز و مصالح و تجهیزات مازاد طرح های خاتمه یافته را پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با رعایت مقررات مربوط، بـه طور نقد یا اقساط از طریق مزایده طبق قوانین و مقررات مربوطه بـه فروش رسانده و وجوه حاصل را بـه درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز نمایند. این حکم شامل شرکت های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیز می شود.

ب ـ حق استفاده از ساختمان های مازاد بر نیاز دستگاه های وابسته بـه وزارتخانه ها، مؤسسات و سازمان های دولتی در مرکز بـه پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران در استان ها بـه پیشنهاد استاندار یا رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و تصویب شورای برنامه ریزی بلاعوض بـه دستگاه های دولتی نیازمند واگذار گردد.

ماده ۹۰ ـ

الف ـ بـه دولت اجازه داده می شود بر اساس پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعتبارات مصوب دستگاه های اجرایی را متناسب با واگذاری فعالیت مدیریت شهری بـه شهرداری ها، از اعتبارات دستگاه اجرایی مربوط کسر و در اختیار شهرداری ذی ربط قرار دهد.

ب ـ با رعایت احکام برنامه های توسعه، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است با تصویب هیات دولت، متناسب با واگذاری هر یک از فعالیت های دستگاه های اجرایی بـه شوراهای اسلامی روستاها و دهیاری ها، اعتبارات دستگاه اجرایی مربوط را کسر و در اختیار شورای اسلامی روستا یا دهیاری های ذی ربط قرار دهد.

تبصره ـ رعایت مفاد اصل پنجاه و پنجم (55) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد اعتبارات مذکور در این ماده الزامی است.

ماده 91 ـ اصلاح 1390/03/31ـ بـه دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود از محل بودجه های پیش بینی شده در این قانون، ساختمان هایی را کـه بـه تشخیص سازمان میراث فرهنگی کشور، دارای ارزش فرهنگی و تاریخی هستند و با کاربری های مورد نظر دستگاه قابل تطبیق هستند و ساختمان های حریم آنها طبق تشخیص سازمان میراث فرهنگی کشور، خریداری و با نظارت سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت بـه تعمیر، تجهیز و بهره برداری از آنها اقدام نمایند.

برای تحقق این هدف، وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی موظفند با تقاضای دستگاه اجرایی خریدار و موافقت فروشنده نسبت بـه تامین زمین جایگزین برای اجرای این حکم و تملک املاک و ساختمان های موضوع این ماده با دریافت بهای عادلانه اقدام نمایند.

ماده 92 ـ بـه سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود درآمد حاصل از فروش و واگذاری تولید محصولات آموزشی و کمک آموزشی خود را بـه حساب درآمد اختصاصی (نزد خزانه داری کل) واریز نماید.

قانون استفساریه چگونگی واریز مبالغ حاصل از فروش خدمات آموزشی و پرورشی بـه حساب های مربوطه توسط سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش مصوب 1381/10/15موضوع استفساریه:

ماده واحده ـ در حالی کـه طبق ماده 92 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بـه سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش اجازه داده شده بود کـه مبالغ حاصل از فروش خدمات آموزشی و فرهنگی خود را بـه حساب درآمد عمومی واریز نماید در پیوست های قانون بودجه سال 1381 کل کشور مصوب 1380/12/22 کلیه درآمدهای ناشی از فروش خدمات آموزشی و فرهنگی اعم از کمک آموزشی و فروش کتب و نشریات در ردیف های درآمد اختصاصی منظور شده است برای رفع ابهام و تصریح مشخص گردد کـه آیا سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش در سال 1381 باید مبالغ حاصل از فروش خدمات آموزشی و فرهنگی اعم از کمک آموزشی، کتب و نشریات و محصولات خود را بـه حساب درآمد عمومی واریز نماید یا بـه حساب درآمد اختصاصی؟

نظر مجلس:

چون بررسی و تصویب قانون بودجه سال 1381 کل کشور مصوب 1380/12/22 در مجلس شورای اسلامی و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بـه طور همزمان صورت گرفته است درمورد فوق قانون بودجه سال 1381 کل کشور مبنای عمل خواهد بود و سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش موظف است در سال 1381 مبالغ حاصل از فروش محصولات و خدمات آموزشی و فرهنگی اعم از فروش کتب و نشریات و کمک آموزشی را بـه حساب درآمد اختصاصی واریز نماید، ولی از سال 1382 بـه بعد باید مطابق قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اقدام نماید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یک شنبه مورخ پانزدهم دی ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1381/10/25 بـه تأیید شورای نگهبان رسیده است.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مقررات امور مالی دولت)

ماده ۹۳ ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است در پایان هر سه ماه معادل ارزش خدمات ارائه شده راه آهن و بهای سوخت، آب، فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و بدهی بـه صندوق های بازنشستگی و بیمه خدمات درمانی نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران را در صورت عدم پرداخت توسط دستگاه های ذی ربط، از اعتبارات ردیف های دستگاه های ذی ربط کسر و حسب مورد بـه دستگاه طلبکار و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح پرداخت نماید. همچنین هزینه های سوخت، آب، برق، مخابرات و تعمیرات جزئی خانه های سازمانی توسط بهره بردار و هزینه واحدهایی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران کـه بـه کارهای انتفاعی می پردازند، از محل درآمدهای مزبور پرداخت خواهد شد. در مورد آب و برق خانه های سازمانی بـه استثنای خانه های سازمانی پاسگاه های مرزی، نیروهای مسلح موظفند با نصب کنتور مجزا با هماهنگی وزارتخانه های کشور و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هزینه برق و آب مصرفی را مستقیما توسط بهره بردار بـه شرکت های خدمات دهنده پرداخت نمایند.

ماده 94 ـ کلیه کارخانجات دولتی و بخش خصوصی موظفند بر اساس ضوابط مندرج در قانون کار مصوب 1369/08/29 مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت بـه ایجاد مراکز مراقبت های بهداشتی در محیط کار مطابق آیین نامه پیشنهادی وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید، حداقل نیم درصد از سود خالص سال قبل خود را با نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای آموزش و اجرای گسترش ضوابط بهداشت و درمان بـه مصرف برساند. کل هزینه هایی کـه بـه موجب این ماده صورت می گیرد جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی کارخانجات مذکور تلقی و از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد شد.

ماده ۹۵ ـ در ازای صدور پروانه گذر مرزی برای مسافران مرزی کشور کـه بر اساس پروتکلهای منعقده بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همسایه در محدوده مجاز مورد تایید دولت تردد می نمایند حداقل بیست و هفت هزار و پانصد ریال و حداکثر یکصد و ده هزار ریال دریافت و بـه حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) واریز نماید.

ماده ۹۶ ـ بـه وزارت کشور اجازه داده می شود: در قبال ارائه خدمات ویژه (صدور کارت شناسائی صدور دفترچه اقامت موقت، صدور برگ تردد، صدور المثنی برای این موارد، صدور پروانه اقامت، تمدید تابعیت، بقاء بر تابعیت پدر و رجوع بـه تابعیت اولیه) بـه پناهندگان و اتباع خارج مبالغی با تصویب هیات وزیران دریافت و بـه حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.

ماده ۹۷ ـ بند (ب) ماده (۲۶) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 بـه شرح زیر اصلاح می شود: معادل سی درصد از حقوق و مزایای کلیه کارکنان خارجی را همراه با معادل مبلغ حق بیمه بیکاری کـه برای کارگران ایرانی اخذ می شود از کارفرمایان مربوط دریافت و بـه حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز نماید.

ماده ۹۸ ـ چنانچه زوجه پس از صدور اجراییه در خصوص وصول مهریه و لازم الاجراء شدن (اعم از اجراییه اسناد رسمی و آراء محاکم و مراجع قضایی) بـه هر علت از ادامه عملیات اجرایی منصرف شود از پرداخت نیم عشر دولتی معاف خواهند بود.

حکم این ماده بـه پرونده های اجرایی سابق کـه مختومه شده اند و نیم عشر دولتی آنها وصول نشده نیز تسری می یابد.

ماده ۹۹ ـ بـه وزارت جهاد کشاورزی و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می شود با رعایت احکام قوانین برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران درآمد حاصل از فروش نیروگاه های آبی، بادی و خورشیدی و فروش انرژی برق خود را بـه درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز نمایند.

ماده 100 ـ اصلاح 1390/03/31ـ بـه وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اجازه داده می شود نسبت بـه واگذاری اراضی دولتی با کاربری عمومی (آموزشی، ورزشی، بهداشتی و فرهنگی) بـه سازمان دولتی ذی ربط بـه قیمت تمام شده و بـه بخش غیردولتی بـه قیمت کارشناسی روز بـه صورت اجاره بـه شرط تملیک (حداکثر بیست ساله) اقدام نماید.

ماده ۱۰۱ ـ اجازه داده می شود برای بهبود شرایط حمل و نقل شهری و کاستن از آلودگی هوای شهرها با مشارکت شهرداری ها، مؤسسات اتوبوسرانی شهری بـه صورت شرکت های تعاونی و خصوصی تاسیس شود و از نظر رفت و آمد و سایر مقررات از تسهیلات و امتیازات شرکت ها و سازمان های اتوبوسرانی موجود استفاده کنند.

برای توسعه و بهره وری بیشتر حمل و نقل شهری، بر اساس موافقت نامه ای کـه از طریق وزارت کشور و وزارت تعاون با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله می شود از محل اعتبار پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی بخشی از هزینه سرمایه گذاری های مزبور برای خرید خودروی جمعی بـه صورت کمک، وام و یارانه سود تسهیلات بـه عنوان وجوه اداره شده پرداخت می گردد.

شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی و تعاونی مکلفند خدمات لازم را در مقابل تسهیلات و کمک های دریافتی ارائه نمایند. دولت مکلف است از شرکت ها و سازمانهای بخش خصوصی و تعاونی در مقابل تسهیلات و کمک های اعطایی تعهد و تضمین لازم برای خرید خودروی جمعی و ارائه خدمات در محورهای تعیین شده را اخذ نماید. آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود.

ماده ۱۰۲ ـ وزارت نیرو مکلف است از محل منابع داخلی نسبت بـه برق رسانی بـه خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی روستائی و مراکز و دفاتر پستی مخابراتی روستائی تا دویست متری شبکه و برق رسانی بـه خانواده های روستائی تا فاصله دویست متر از شبکه فشار ضعیف بـه ازاء هر خانوار در روستاها فقط با دریافت هزینه انشعاب و نصب کنتور بیست و پنج آمپر تک فاز اقدام نماید.

ماده ۱۰۳ ـ اجازه داده می شود کل اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای و اختصاصی دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی و پژوهشی وابسته بـه وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگستان ها و مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته بـه سایر دستگاه ها کـه دارای مجوز از سوی شورای گسترش آموزش عالی می باشد، بر اساس قانون تشکیل هیات امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی پژوهشی مصوب ۱۳۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 1369/10/18 مجلس شورای اسلامی و آیین نامه های مربوط در قالب برنامه و طرح بـه صورت کمک و بدون الزام بـه رعایت سایر قوانین و مقررات عمومی کشور بـه استثنای ماده (۳۱) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 هزینه شود. موافقت نامه های طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مراکز فوق الذکر (به استثناء طرح های تجهیزاتی) با هماهنگی وزارتخانه های متبوع با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله می گردد. انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و مراکز سایر دستگاه هایی کـه دارای مجوز از شورای فوق الذکر و یا مجلس شورای اسلامی می باشند صرفا مشمول مقررات این ماده می باشد.

ماده ۱۰۴ ـ نحوه تخصیص اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و اختصاصی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته بـه وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس مواد (۳) و (۴) قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 1369/10/18 و آئین نامه های مربوطه خواهد بود.

ماده ۱۰۵ ـ بـه وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری اجازه داده می شود هزینه ارزشیابی مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان و دانشجویان انتقالی خارج از کشور را از آنها اخذ و بـه حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) واریز نمایند.

ماده ۱۰۶ ـ بـه دانشگاه ها و مراکز پژوهشی اجازه داده می شود کـه بر اساس سیاست های کلی دولت نسبت بـه انجام قراردادهای پژوهشی و توسعه همکاری علمی با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و صنعتی سایر کشورها اقدام نمایند.

درآمدهای ناشی از فروش دانش فنی و اجرای امور پژوهشی پس از واریز بـه حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) معادل وجوه واریزی از محل ردیف خاصی کـه در قوانین بودجه سالانه منظور خواهد شد جهت توسعه کیفی امر آموزش و تحقیقات در اختیار دانشگاه ها و مراکز پژوهشی ذی ربط قرار خواهد گرفت.

ماده ۱۰۷ ـ خرید دانش فنی از خارج از کشور توسط دستگاه های موضوع ماده (۳۳) این قانون جهت اجرای طرح ها و پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای مذکور در قوانین بودجه سالانه بـه شرطی مجاز خواهد بود کـه با تشخیص وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانش فنی مورد نیاز آن در داخل کشور وجود نداشته باشد. وزارتخانه مذکور موظف است با کسب اطلاع از کلیه مراکز ذی ربط حداکثر ظرف مدت دو ماه نظر خود را حسب مورد بـه دستگاه اجرایی درخواست کننده اعلام نماید.

ماده 108 ـ کلیه دستگاه های اجرایی اعم از مؤسسات دولتی، شرکت های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته بـه دولت و غیردولتی موظفند قبل از انجام هرگونه خرید خارجی در زمینه مواد پرتوزا و دستگاه هایی کـه بـه نحوی با پرتوهای یون ساز و غیر یون ساز سر و کار دارند از سازمان انرژی اتمی ایران گواهی عدم تولید داخلی و عدم دانش فنی داخلی را دریافت نمایند. سازمان مذکور موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت تقاضا نسبت بـه صدور گواهی مزبور اقدام نماید.

در صورت توان داخلی طبق استانداردهای لازم موظفند از طریق عقد قرارداد با مراکز تحقیقاتی، سازنده و تولیدی سازمان انرژی اتمی ایران اعتبارات مربوط را هزینه نمایند.

ماده 109 ـ ایجاد و توسعه هرگونه دانشکده، مؤسسه آموزشی با مقطع تحصیلی بالاتر از کاردانی توسط وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و مؤسساتی کـه شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است بجز وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین دانشگاه های نیروهای مسلح بدون مجوز شورای گسترش آموزش عالی ممنوع است.

ماده ۱۱۰ ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است اراضی واگذار شده توسط هیات های واگذاری زمین را بدون استثناء و بدون هیچ پیش شرطی بـه کشاورزان متقاضی خرید با حفظ کاربری کشاورزی حداکثر قیمت منطقه ای زمان واگذاری بـه صورت نقد یا اقساط بفروشد و درآمد حاصله را بـه حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز نماید.

تبصره ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است اراضی مورد نیاز برای ایجاد مجتمع های دامپروری (شرکت های صنعتی دامداری) را با قیمت منطقه ای با اقساط پنج ساله در اختیار سرمایه گذاران و بهره برداران قرار دهد.

ماده ۱۱۱ ـ شهرک های صنعتی غیر دولتی از امتیازات مقرر در قانون راجع بـه تاسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران مصوب 1362/12/07 و اصلاحیه های بعدی آن برخوردار می گردند.

ماده ۱۱۲ ـ اجازه داده می شود بر اساس تعرفه هایی کـه بـه پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست بـه تصویب هیات وزیران می رسد، درآمد حاصل از صدور مجوز بهره برداری و استحصال آرتمیا در پارک ملی دریاچه ارومیه بـه حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز گردد.

بیشتر بخوانید: