آیین نامه انتظام بخشی شرکتهای دولتی در بودجه 1401 مصوب 1401/04/22

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات شرکت های دولتی

مقررات مرجع:

بند (هـ) تبصره 2 قانون بودجه 1401 مصوب 1400/12/26: سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی آیین نامه انتظام بخشی شرکت های دولتی را مبنی بر نحوه تشکیل مجامع عمومی/ شورای عالی و بررسی صورت های مالی تهیه و با رعایت قوانین و مقررات بـه تصویب هیات وزیران برساند.

متن آیین نامه انتظام بخشی شرکتهای دولتی در بودجه 1401:

هیات وزیران در جلسه 1401/04/22 بـه پیشنهاد شماره 10339 مورخ 1401/03/07 سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی) و بـه استناد بند (ه‍ـ) تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، آیین ‌نامه انتظام‌ بخشی شرکت های دولتی موضوع بند مذکور را بـه شرح زیر تصویب کرد:

ماده 1 ـ در این آیین ‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بـه کار می ‌روند:

1 ـ شرکت های مشمول: تمامی ‌شرکت های دولتی، بانک ها و بیمه‌ های دولتی، موضوع ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره های آن و سایر شرکت ‌هایی کـه بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آنها منفردا یا مشترکا بـه وزارتخانه ‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌ های دولتی تعلق داشته باشند، شامل شرکت هایی کـه شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت بـه آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت های تابعه و اصلی وزارت نفت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌ های تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت ‌های تابعه کـه تابع مقررات این آیین‌ نامه هستند.

2 ـ مجمع: مجمع عمومی / شورای عالی شرکت ‌های مشمول.

3 ـ هیات مدیره/ هیات عامل: هیات مدیره/ هیات عامل شرکت های مشمول. در شرکت ‌هایی کـه دارای هر دو رکن «هیات مدیره» و «مدیرعامل و هیات عامل» هستند، رکن هیات مدیره مورد نظر است.

4 ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

5 ـ وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.

6 ـ گزارش تفسیری: گزارش تحلیلی مدیریت شرکت از صورت های مالی و آمار و اطلاعات مالی و غیر مالی شرکت مبتنی بر اطلاعات مربوط بـه ماهیت کسب و کار شرکت، نسبت‌ های مالی، دلایل زیان دهی یا کاهش سود، اقدامات و راهبردهای هیات مدیره برای دستیابی بـه اهداف شرکت و بهبود نسبت های مالی و افزایش سود یا برون رفت از زیان با توجه بـه فرصت ها و تهدیدها است. چهارچوب گزارش مربوط حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین ‌نامه توسط سازمان و وزارت ابلاغ خواهد شد.

7 ـ سامانه: سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی مستقر در وزارت.

ماده 2 ـ اتخاذ تصمیم راجع بـه کلیه اموری کـه طبق اساسنامه و در چهارچوب قوانین و مقررات در صلاحیت مجامع است، نظیر بررسی و تصویب صورت های مالی حسابرسی ‌شده، بودجه پیشنهادی (مصوب / اصلاحی)، تغییر و اصلاح اساسنامه، انتخاب اعضای هیات مدیره /هیات عامل و مدیرعامل، بررسی و تصویب آیین‌‌ نامه‌ ها و دستورالعمل هایی کـه نیاز بـه اخذ مصوبه از مجمع و جنبه سیاستگذاری و تعیین خط ‌مشی دارند مستلزم رعایت تشریفات دعوت از اعضا و تشکیل جلسه مجمع است.

تبصره 1‌ ـ روسای مجامع یا سایر مراجعی کـه بر اساس قانون تشکیل یا اساسنامه شرکت های مشمول مکلف بـه دعوت از اعضای مجامع یا صاحبان سهام هستند، باید حسب مورد مجامع را با رعایت مواعد مقرر در اساسنامه یا مواعد مقرر در قوانین ذی‌ ربط بـه منظور بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت بـه موارد مطرح شده در دستور جلسه مجمع دعوت نمایند. چنانچه مرجع ذی ربط، مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دعوت ننماید، بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند راسا اقدام بـه دعوت ‌مجمع مزبور نمایند.

تبصره 2‌ ـ مراجع مذکور مکلفند فاصله قانونی نشر یا ارسال دعوتنامه مجامع و تاریخ تشکیل آن را برابر مقررات اساسنامه و ماده 98 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت رعایت نموده و کلیه مستندات و اطلاعات مربوط بـه موارد دستور جلسه را حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه برای اعضای مجمع ارسال نمایند.

ماده 3‌ ‌ ـ مجمع عمومی عادی باید حداقل دو بار در سال، یک بار تا پایان مرداد ماه هر سال برای بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت بـه عملکرد و صورتهای مالی شرکت و یک بار تا پانزدهم مهرماه برای بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت بـه خط‌ مشی و برنامه و بودجه سالانه برگزار شود.

تبصره ـ برگزاری مجمع عمومی عادی به‌ طور فوق ‌العاده برای بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت بـه اصلاح بودجه با رعایت ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380، حداکثر تا پانزدهم آبان ماه همان سال خواهد بود.

ماده 4‌ ‌ ـ هرگونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال/ ادغام/ تجزیه شرکت در چهارچوب قوانین و مقررات منحصرا در صلاحیت مجمع عمومی فوق ‌العاده است. ‌‌در موارد استثناء مطابق مفاد اساسنامه شرکت اقدام خواهد شد.

ماده 5 ـ در شرکت های دولتی کـه قسمتی از سهام آنها متعلق بـه بخش غیردولتی است، صاحبان این‌ گونه سهام یا نمایندگان آنها بـه تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مطابق اساسنامه در مجامع عمومی این شرکت ها حضور خواهند داشت.

ماده 6 ـ اصلاح 1401/0/30 ـ هیات مدیره/هیات عامل مکلفند پس از پایان سال مالی حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد صورت های مالی(اعم از اصلی و تلفیقی گروه) خود را بر اساس استانداردهای حسابداری و رعایت تمامی دستورالعمل ها و قوانین و مقررات مربوط بـه صورت های مالی برای رسیدگی بـه حسابرس مستقل و بازرس قانونی تسلیم نمایند. مجمع مکلف است در صورت عدم رعایت مواعد مقرر نسبت بـه کسر پاداش یا اعمال در ارزیابی عملکرد آنان تصمیم ‌گیری نماید.

ماده 7 ـ حسابرسان مستقل و بازرسان قانونی شرکت های مشمول این آیین‌‌ نامه مکلفند پس از وصول صورت های مالی (اعم از اصلی و تلفیقی) رسیدگی های لازم را انجام داده و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی را بـه مقامات و مراجع ذی ‌ربط تسلیم نمایند.

تبصره ـ هیات مدیره /هیات عامل مکلف است با هماهنگی حسابرس مستقل و بازرس قانونی در ارائه صورت های مالی و اخذ گزارش حسابرس بـه نحوی عمل نماید کـه مجمع عمومی عادی تصویب صورت های مالی شرکت در موعد مقرر در ماده 3 این آیین‌ نامه برگزار شود.

ماده 8 ـ رییس هیات مدیره/هیات عامل مکلف است گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی بـه همراه صورت های مالی حسابرسی شده و گزارش تفسیری فعالیتهای خود و ضمائم آن را با رعایت موعد مقرر در تبصره 2 ماده 2 این آیین ‌نامه برای اعضای مجمع ارسال نماید. مجمع مکلف است در صورت عدم رعایت مواعد مقرر نسبت بـه کسر پاداش یا اعمال در ارزیابی عملکرد آنان تصمیم ‌گیری نماید.

ماده 9 ـ روسای مجمع شرکت های مشمول یا سایر مراجعی کـه بر اساس قانون تشکیل یا اساسنامه شرکت ‌های مشمول، مکلف بـه دعوت از اعضای مجامع یا صاحبان سهام هستند، مکلفند نسبت بـه اخذ گزارش اقدامات هیات مدیره/هیات عامل در خصوص انجام تکالیف مندرج در صورت جلسه مجمع در پایان هر دوره شش ماهه بعد از تشکیل مجمع اقدام و نسخه ‌ا ی از آن را برای اعضای مجمع ارسال نمایند.

بیشتر بخوانید:

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات شرکت های دولتی

ماده 10 ـ روسای مجامع عمومی شرکت‌ های مشمول یا سایر مراجع بر اساس قانون تشکیل یا اساسنامه، مکلفند حداکثر ظرف دو هفته پس از انتشار گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی نسبت بـه دعوت‌ از اعضای مجمع با رعایت مهلت مقرر در ماده 3 این آیین ‌نامه اقدام نمایند.

ماده 11 ـ مجامع مکلفند حداکثر تا پایان مردادماه نسبت بـه بررسی و تصویب صورت‌ های مالی سالانه اقدام نمایند.

ماده 12 ـ جلسه مجمع با حضور اکثریت اعضای مجمع و حسابرس مستقل و بازرس قانونی رسمیت یافته و باید یک نفر بـه عنوان دبیر جلسه برای ثبت مصوبات و مذاکرات و تهیه صورت جلسه انتخاب ‌شود. روند ادامه برگزاری جلسه بـه صورت زیر خواهد بود:

1 ـ ارائه گزارش رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل در مورد عملکرد سال مورد گزارش در چارچوب تعیین شده و پاسخگویی بـه سؤالات مطروحه.

2 ـ قرائت گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی.

3 ـ پاسخگویی اعضای هیات مدیره نسبت بـه بندهای حسابرسی و بازرسی و تکالیف مجامع قبلی.

4 – تصمیم ‌گیری در خصوص کلیه بندهای حسابرسی و بازرسی قانون بـه صورت روشن و شفاف.

تبصره ـ حضور تمامی اعضای هیات مدیره/هیات عامل در جلسات مجمع الزامی است.

ماده 13 ـ مجمع مکلف است گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوب/ اصلاحی (موضوع جزء (3 ـ 1) بند (ل) تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور) را براساس برنامه‌ های اجرایی سالانه و بودجه تفصیلی پس از رسیدگی و اظهارنظر روشن و صریح بازرس قانونی، ارزیابی و تصمیمات مقتضی را اتخاذ نماید.

ماده 14 ـ مجمع با توجه بـه قوانین و مقررات و برای حفظ حقوق دولت بـه عنوان سهامدار اصلی و سایر سهامداران مکلف است نسبت بـه صدور تکالیف قابل اجرا و رافع مسئله شرکت در بازه زمانی مناسب اقدام و از صدور احکام فاقد ضمانت اجرایی اجتناب ورزد.

ماده 15 ـ مجمع مکلف است پس از استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در بخش بندهای حسابرسی و اعلام نظر حسابرس در مورد صورت های مالی، نسبت بـه تصویب یا عدم تصویب صورت ‌های مالی اتخاذ تصمیم نماید.

ماده 16 ـ اتخاذ تصمیم مجمع نسبت بـه صورت های مالی سالانه و گزارش تطبیق عملکرد با بودجه، بدون استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت فاقد اعتبار است. در غیر این صورت مسئولیت هرگونه آثار مالی در صورت های مالی مصوب فاقد اعتبار، با روسای مجامع است.

ماده 17 – شرکت های مشمول این آیین ‌نامه مکلفند صورت ‌های مالی خود را بلافاصله پس از تصویب مجمع در «سامانه‌ جامع بودجه» مستقر در سازمان و صورت‌ های مالی حسابرسی شده خود را بلافاصله پس از انتشار گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در سامانه وزارت بارگذاری نمایند.

تبصره - فهرست شرکت هایی کـه مفاد این ماده و نیز جزء 1 بند (هـ) تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور را رعایت نکنند، توسط وزارت اعلام عمومی می شود.

ماده 18 ـ هیات مدیره/هیات عامل شرکت ‌های مشمول مکلف بـه اجرای ماده 69 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات بعدی آن هستند.

ماده 19 ـ هیات مدیره/هیات عامل مکلف است بودجه سالانه خود را (عملکرد/اصلاحی/پیشنهادی) با رعایت کامل مفاد بخشنامه بودجه سالانه و بر اساس تعاریف مندرج در «دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت ‌های دولتی، بانک‌ ها و مؤسسات انتفاعی وابسته بـه دولت» و در قالب الگو (فرم)‌ های بودجه تفصیلی منضم بـه آن بخشنامه تهیه و بـه مجمع ارائه نماید.

بیشتر بخوانید:

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات شرکت های دولتی

ماده 20 ـ هیات مدیره/هیات عامل مکلف است عملکرد سالانه بودجه خود را حداکثر تا پانزدهم شهریور ماه هر سال بر اساس صورت‌ های مالی مصوب و ارقام و مبالغ مندرج در گزارش تطبیق عملکرد با بودجه مصوب کـه بـه تصویب مجمع رسیده است در «سامانه جامع بودجه» درج نماید.

ماده 21 ـ هیات مدیره/هیات عامل مکلف است حداکثر تا پایان شهریور ماه نسبت بـه درج ارقام و مبالغ پیشنهادی بودجه خود بـه همراه مستندات مذکور در ماده 23 این آیین ‌نامه برای طرح در مجمع، در سامانه جامع بودجه اقدام نماید.

ماده 22 ـ مجمع مکلف است نسبت بـه بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی هیات مدیره /هیات عامل، برنامه و فعالیت عملیاتی شرکت مشتمل بر اهداف کمی و کیفی حداکثر تا پانزدهم مهرماه هر سال اقدام نماید.

ماده 23 ـ هیات مدیره/هیات عامل موظف است بـه همراه ارسال بودجه پیشنهادی، مدارک و مستندات زیر را با رعایت تبصره 2 ماده 2 این آیین ‌نامه برای اعضای مجمع ارسال نماید:

1 ـ ارائه آمار نیروی انسانی بر اساس اطلاعات ثبت و تایید نهایی شده در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا).

2 ـ ارائه آمار مربوط بـه تعداد بازنشستگان و پیش ‌بینی افزایش احتمالی تعداد کارکنان پس از کسب مجوز اولیه از سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر تایید اجازه استخدام نیروی انسانی.

3 ـ ارائه گزارش ماهانه پرداختی بـه نیروی انسانی بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه «ثبت حقوق و مزایای کارکنان».

4 ـ ارائه گزارش از منابع و مصارف ارزی بر اساس جزء 11 بند (الف) ماده واحده قانون برخی احکام مربوط بـه اصلاح ساختار بودجه کل کشور مصوب 1400

5 ـ ارائه گزارش توجیهی از پیش‌ بینی درآمدها، هزینه ‌های جاری و سرمایه‌ ای با توجه بـه اهداف، شرایط اقتصادی و پیش ‌بینی تغییرات قیمت و میزان فعالیت شرکت.

6 ـ ارائه گزارش از وضعیت وام‌ های دریافتی و بازپرداخت آن با تاکید بر بازپرداخت وام موضوع ماده 32 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351، تعهدات موضوع ماده 62 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و بازپرداخت وام موضوع ماده 56 قانون الحاق موادی بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 1 مصوب 1384.

7 ـ ارائه برنامه سرمایه ‌گذاری شرکت بـه تفکیک طرح ‌های تملک دارایی های سرمایه‌ ای یا سایر سرمایه ‌گذاری‌ ها از محل منابع داخلی اعم از ایجاد تاسیسات و تجهیزات جدید یا توسعه و اجرای طرح ‌های جدید.

تبصره 1 ـ ثبت اطلاعات نیروی انسانی شرکت ‌های زیر مجموعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران با رعایت مفاد جزء 3بند (الف) تبصره 20 قانون بودجه سال 1401 کل کشور و جزء 2 ماده 4 ضوابط اجرایی قانون مذکور الزامی است.

تبصره 2 ـ مسئولیت صحت و سقم گزارش های ارائه شده در مجمع و پاسخگویی بـه مراجع ذی‌‌ ربط بر عهده هیات مدیره/هیات عامل شرکت های مشمول این آیین ‌نامه است.

ماده 24 ـ در صورت عدم برگزاری مجمع و عدم ارائه بودجه پیشنهادی در موعد مقرر در این آیین‌ نامه یا عدم رعایت مفاد بخشنامه بودجه و تعاریف و ضوابط دستورالعمل منضم بـه آن، سازمان مجاز است راسا نسبت بـه تنظیم بودجه شرکت یا اصلاح ارقام و مبالغ بودجه پیشنهادی در لایحه بودجه سنواتی اقدام نماید.

ماده 25 ـ هیات مدیره/هیات عامل برای ارائه اصلاحیه بودجه احتمالی مکلف است ضمن رعایت کامل مفاد ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و ماده 75 قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب 1393، همراه با درخواست مربوط برای کسب نظر سازمان نسبت بـه ارائه گزارش توجیهی «ضرورت اصلاحیه بودجه» مشتمل بر دلایل و مستندات متقن اقدام نماید. پس از کسب نظر سازمان مبنی بر ضرورت اصلاح بودجه، هیات مدیره /هیات عامل مجاز است با رعایت مواد 2، 3،، 4 و 5 این آیین ‌نامه نسبت بـه برگزاری مجمع عمومی اقدام نماید. اصلاحیه بودجه احتمالی شرکت بدون برگزاری مجمع مربوط فاقد اعتبار است.

ماده 26 ـ با رعایت تبصره 72 قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور مصوب 1352، تفویض اختیار توسط نمایندگان سهام دولت در مجامع عمومی شرکت‌ های دولتی مشمول این آیین ‌نامه بـه رئیس مجمع (وزیر تخصصی ذی‌ ربط) فقط با رعایت موارد زیر قابل انجام است:

1 ـ اتخاذ تصمیم در مورد خط مشی، تغییر و اصلاح مفاد اساسنامه، آیین‌‌ نامه‌ های مالی و معاملاتی و استخدامی، فروش یا نقل و انتقال دارایی ‌های ثابت (اموال غیر منقول)، تغییر سرمایه، تصویب بودجه و صورت ‌های مالی، انتخاب و عزل هیات مدیره /هیات عامل، تاسیس، انحلال/ ادغام/تجزیه شرکت و حذف مطالبات وصول نشده غیر قابل تفویض است.

2 ـ اختیار درخواستی برای تفویض باید در اساسنامه شرکت یا سایر مقررات مربوط از جمله و‌ظایف و اختیارات مجمع درج شده باشد.

3 ـ اختیار تفویض شده باید در صورتجلسه مجمع کـه با حضور نمایندگان سهام دولتتشکیل می‌ شود، بـه نحو مشخص ذکر شود.

4 ـ در صورت عدم تمایل هر یک از نمایندگان سهام دولتدر مجمع با تفویض اختیار، رئیس مجمع مکلف است قبل از اتخاذ تصمیم نسبت بـه موضوع، نسبت بـه اخذ نظر نماینده یا نمایندگان مذکور اقدام و سپس با عنایت بـه اختیار تفویض شده از طرف مجمع، نسبت بـه آن مورد اتخاذ تصمیم نماید.

5 ـ رئیس مجمع مکلف است گزارش موارد استفاده از اختیار تفویض شده را در هر مورد بـه اعضای مجمع بـه صورت کتبی ارسال نماید.

6 ـ اعتبار اختیار مورد واگذاری برای مدت محدود و تا تاریخ تشکیل جلسه بعدی مجمع و حداکثر یک سال خواهد بود.

7 ـ اختیار مورد واگذاری باید در ارتباط با اتخاذ تصمیمات فوری، بـه تشخیص رئیس مجمع باشد.

تبصره ـ رعایت مفاد این ماده برای شرکت ‌هایی کـه وزیر تخصصی ذی ‌ربط رئیس مجمع نیست نیز لازم ‌الاجرا است.

ماده 27‌ ـ روسای مجامع مکلف بـه ارسال صورت جلسات تنظیم شده در مجمع ظرف ده روز بعد از تاریخ برگزاری جلسه مجمع بـه اعضای مجمع هستند. اعضای مجمع مکلفند حداکثر ظرف ده روز کاری نسبت بـه امضاء یا اظهارنظر در خصوص صورتجلسه اقدام نمایند.

ماده 28 ‌‌ ـ هر یک از اعضای مجمع حق دارند در صورت تمایل، از رئیس مجمع بخواهند کـه نظر و دلایل مخالفت ایشان را در خلاصه مذاکرات مجمع درج کند. در این صورت خلاصه مذاکرات مجمع، پیوست لاینفک صورت جلسه مجمع خواهد بود.

ماده 29 ‌ ـ تمامی شرکت های مشمول این آیین‌ نامه کـه سازمان و وزارت عضو مجمع آنها هستند مکلفند صورت جلسات خود را پس از امضای رئیس مجمع بـه امضای رئیس سازمان و وزیر امور اقتصادی و دارایی برسانند. صورت جلساتی کـه فاقد امضای سازمان و وزارت باشد، قابل ثبت در اداره ثبت شرکت ها نخواهد بود.

تبصره ـ اولویت امضای صورت جلسه صورت های مالی پس از امضای رئیس مجمع با وزیر امور اقتصادی و دارایی و صورت جلسات تصویب و اصلاحیه بودجه با رئیس سازمان است.

بیشتر بخوانید:

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات شرکت های دولتی

ماده 30 ـ با توجه بـه اهمیت استقرار حاکمیت شرکتی و نقش آن در ارتقای شفافیت، بهبود بهره‌ وری، افزایش پاسخگویی و مستندسازی اقدامات مربوط، هیات مدیره/هیات عامل شرکت‌ های مشمول مکلفند نسبت بـه ایجاد ساز و کارهای نظام پایش (کنترل) داخلی، ارزیابی عملکرد، پایش (کنترل) پروژه‌ های طرح‌ های سرمایه‌ گذاری و واحد حسابرسی داخلی (در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط) اقدام و گزارش‌ های مربوط را بـه همراه گزارش سالانه عملکرد شرکت در مجمع مطرح نمایند.

تبصره ـ وزارت و سازمان مکلفند حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌ نامه دستورالعمل استقرار حاکمیت شرکتی را تهیه و ابلاغ نمایند.

ماده 31 ‌ ـ گزارش‌ های مربوط بـه موضوعات خاص مورد نظر اعضای مجمع، مستقیما حسب درخواست اعضای مجمع، توسط هیات مدیره/هیات عامل ارائه خواهد شد.

ماده 32 ـ پیشنهاد انتخاب اعضای هیات مدیره/هیات عامل و مدیرعامل با رعایت قوانین و مقررات مربوط، بـه انضمام خلاصه‌ ای از سوابق تجربی و تحصیلی و عملکرد آنان بـه همراه دعوت ‌نامه برای تشکیل جلسه مربوط برای اعضای مجمع ارسال می شود و پس از تشکیل جلسه مجمع، نسبت بـه انتخاب آنان اتخاذ تصمیم می شود. صورت ‌جلساتی کـه خارج از رویه فوق تنظیم شود فاقد وجاهت قانونی می باشد.

ماده 33 ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت بـه مواردی کـه طبق قانون تشکیل یا اساسنامه بـه منظور ارائه پیشنهاد بـه مراجع ذی صلاح برای تصویب در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده بوده، مستلزم رعایت مفاد ماده 2 این آیین نامه و ارسال مدارک و مستندات مربوط است. صورت ‌جلساتی کـه بدون رعایت مفاد فوق تنظیم شود فاقد وجاهت قانونی بوده و قابل ثبت در اداره ثبت شرکت ها نخواهد بود.

ماده 34 ـ پیشنهادهای مربوط بـه آیین ‌نامه‌ های مالی و معاملاتی با اخذ نظر کارشناسی وزارت و پیشنهادهای مربوط بـه آیین‌ نامه ‌‌های استخدامی، اصلاح ساختار تشکیلات و اخذ مجوزهای استخدام با کسب نظر سازمان اداری و استخدامی کشور در چهارچوب قوانین و مقررات قابل طرح در مجمع است. در صورتی کـه نظر کارشناسی دستگاه‌ های مذکور ظرف یک ماه از تاریخ ارسال بـه دستگاه ‌های مذکور اعلام نشود، این امر مانع از طرح موارد مذکور در مجمع نخواهد بود. مجمع می‌ تواند نسبت بـه طرح و بررسی موارد یاد شده بجز مجوزهای استخدام اقدام و جمع‌ بندی خود را برای طی مراحل تصویب بـه مراجع ذی صلاح ارسال نماید.

ماده 35 ـ هیات مدیره /هیات عامل مکلف است گزارش اقدامات خود در خصوص انجام تکالیف مندرج در صورت ‌جلسات قبلی را بـه حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه نماید. حسابرس مستقل و بازرس قانونی نیز مکلف است نسبت بـه بررسی، ارزیابی و اظهارنظر صریح درباره صحت و سقم اقدامات گزارش شده در خصوص تکالیف مقرر اقدام نماید. بازرس قانونی مکلف است در طی سال مالی بازرسی ‌های لازم نسبت بـه عملکرد شرکت معمول داشته و گزارش‌ های ادو‌اری (شش‌ ماهه) خود را بـه مجمع عمومی ارائه دهد. اقدامات بازرس قانونی نباید مانع جریان عادی کار شرکت یا سازمان شود.

ماده 36 ـ شرکت‌ های مشمول بـه استثنای شرکت‌ های دارای طبقه ‌بندی مکلفند نسبت بـه ثبت تمامی صورت جلسات مجامع‌ عمومی خود در اداره ثبت شرکت‌ ها اقدام نمایند. حسن اجرای این حکم بر عهده مدیرعامل خواهد بود. هرگونه اقدام خارج از رویه فوق فاقد وجاهت قانونی است.

ماده 37 ـ برگزاری مجامع عمومی شرکت های مشمول بـه تشخیص رئیس مجمع عمومی و با رعایت کلیه الزامات این آیین ‌نامه و اساسنامه هر شرکت در چهارچوب قوانین و مقررات، بـه صورت مجازی امکان پذیر خواهد بود.

ماده 38 ـ روسای مجامع شرکت های مشمول مسئول حسن اجرای ثبت و بـه ‌روز رسانی اطلاعات تمامی شرکت های زیر مجموعه در سامانه و پیگیری موثر آن هستند.

ماده 39 ‌ ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف بـه رعایت مفاد این آیین ‌نامه در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط است. در این آیین ‌نامه تمامی وظایف و مسئولیت‌ هایی کـه برای مجمع مقرر شده بر عهده رئیس این سازمان است. همچنین تمامی وظایف و مسئولیت‌ های حسابرس مستقل و بازرس قانونی طبق مفاد ماده 18 اساسنامه سازمان مذکور بر عهده بازرس صدا و سیما و تمامی وظایف و مسئولیت ‌های هیات مدیره/هیات عامل بر عهده رئیس سازمان است. رئیس سازمان مزبور مکلف است نسخه ‌ای از گزارش و تصمیم اتخاذ شده را حداکثر ظرف ده روز بعد از صدور بـه وزارت و سازمان ارسال نماید.

بیشتر بخوانید:

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات شرکت های دولتی