آیین نامه جزء 1 بند (ش) تبصره 2 قانون بودجه 1404 مصوب 1404/03/11
آیین نامه جزء 1 بند (ش) تبصره 2 قانون بودجه 1404 با موضوع صدور اوراق تضمین مشتمل بر 4 ماده مصوب 1404/03/11 هیات وزیران
شناسنامه آیین نامه جزء 1 بند (ش) تبصره 2 قانون بودجه 1404:
شماره روزنامه رسمی: 23433
تاریخ روزنامه رسمی: 1404/06/20
شماره ابلاغ: 67028/ت64014هـ
تاریخ ابلاغ: 1404/04/31
مرجع تصویب: هیات وزیران
تاریخ تصویب: 1404/03/11
بیشتر بخوانید:
+ مقررات بودجه 1404
+ مقررات اوراق بهادار، اوراق مشارکت
+ مقررات تامین مالی تولید و زیرساختها
مقررات مرجع:
جزء 1 بند (ش) تبصره 2 قانون بودجه 1404: در اجرای جزء (6) بند «ب» ماده (10) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است از طریق خزانه داری کل کشور، در زمان صدور تضامین قراردادهای تأمین مالی جدید، برای مؤسسات اعتباری درچهارچوب این قانون، نسبت به تحویل اوراق تضمین (موضوع بند «ش» ماده (1) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها) تا سقف دو میلیون میلیارد (2.000.000.000.000.000) ریال و با سررسید حداکثر پنج ساله جهت انجام تکالیف قانون، به مؤسسات اعتباری اقدام نماید.
این اوراق در سررسید و در صورت عدم ایفای تعهد توسط متعهد اصلی، در چهارچوب قانون بازار اوراق بهادار، به اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بهابازار (بورس) تبدیل می شود.
سقف انتشار اوراق تضمین شرکت های دولتی مجموعاً معادل بیست و پنج درصد (25%) سرمایه گذاری های مصوب در بودجه سنواتی و دارای مجوز از شورای اقتصاد با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود می باشد و در صورت عدم ایفای به موقع تعهد، خزانه داری کل کشور با اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به برداشت وجوه از حساب های شرکت دولتی موردنظر اقدام و به حساب مؤسسه اعتباری دارنده اوراق تضمین واریز می نماید.
آیین نامه اجرائی این جزء ظرف دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
متن آیین نامه جزء 1 بند (ش) تبصره 2 قانون بودجه 1404:
هیات وزیران در جلسه 1404/3/11 به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی) و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و جزء (1) بند (ش) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 کل کشور، آیین نامه اجرایی جزء یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده 1 ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
1 ـ قانون: قانون بودجه سال 1404کل کشور.
2 ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.
3 ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
4 ـ خزانه: خزانه داری کل کشور.
5 ـ تضمین نامه: سندی تعهدآور که به موجب آن، دولت یا دستگاه های اجرایی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، ضمانت اشخاص حقیقی و حقوقی را در ارتباط با انجام تکالیف و تعهدات مدیون اصلی در برابر ذی نفعِ تضمین و طبق شرایط مندرج در تضمین نامه به عهده می گیرد.
6 ـ متقاضی: اشخاصی که حسب قانون، مجاز به درخواست صدور تضمین نامه برای خود یا دستگاه های اجرایی تابعه و یا سایر اشخاص به موجب قوانین و مقررات می باشند.
7 ـ مدیون اصلی: دستگاه های اجرایی موضوع بند (پ) ماده (1) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 و اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که به موجب قانون، دولت مجاز به تضمین ایفای تعهدات وی در قبال بانک عامل است.
8 ـ ذی نفع تضمین: اشخاص حقیقی و حقوقی که به موجب قانون، صدور و تحویل تضمین نامه به ایشان مجاز است و تضمین نامه به نفع وی صادر می شود.
9 ـ بانک عامل: بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (ذی نفع تضمین)، که تضمین نامه دولت به نفع آنها صادر می شود.
10 ـ اوراق تضمین (ضمان): اوراق بهادار موضوع بند (ش) ماده (1) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب 1402 که در اجرای جزء (6) بند (ب) ماده (10) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 برای تضمین تعهدات دولت/ شرکت های دولتی مشمول صادر و جزئیات تعهد تضمین در آن درج می شود. این اوراق قابل معامله در بازار سرمایه نمی باشد.
11 ـ سامانه تعهدات: سامانه جامع مدیریت تضامین و تعهدات دولت.
ماده 2 ـ در صورت واریز منابع ریالی شبکه بانکی به حساب دولت و شرکت های دولتی مجری (مباشر) تکالیف قانونی محوله دولت با تشخیص سازمان، خزانه با درخواست سازمان نسبت به صدور اوراق تضمین (ضمان) در وجه بانک عامل مطابق تصویب نامه شماره 115636/ت62948هـ مورخ 1403/8/2 با اصلاحات بعدی آن اقدام می نماید.
تبصره 1 ـ به استناد جزء (1) بند (ح) تبصره (2) قانون، درخواست های تسهیلات موضوع ماده (56) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1384 با اصلاحات بعدی آن از شمول صدور اوراق تضمین موضوع این آیین نامه مستثنی می باشند.
تبصره 2 ـ سازمان بر اساس درخواست های واصله، نسبت به ارائه جزئیات تعهد تضمین مربوط و درخواست صدور اوراق تضمین (ضمان) در سقف قانون به خزانه اقدام می کند. صدور اوراق تضمین (ضمان) نافی مسئولیت مدیون اصلی در بازپرداخت به موقع تسهیلات نمی باشد.
تبصره 3 ـ در صورت عدم بازپرداخت اقساط تسهیلات توسط مدیون اصلی در سررسید، بانک عامل مجاز است نسبت به اعلام مانده وصول نشده اقساط تسهیلات به سازمان اقدام نماید. پس از حصول اطمینان از ناتوانی مدیون اصلی در بازپرداخت تسهیلات و اقدام بانک در وصول مطالبات خویش، سازمان بر مبنای میزان بدهی قطعی دولت در مقاطع سالانه و با رعایت بند (ب) ماده (24) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403، نسبت به پیش بینی اعتبار در قوانین بودجه سنواتی و یا تأمین اعتبار و صدور تخصیص از محل ردیف های پیش بینی شده به منظور تسویه نقدی اوراق تضمین با رعایت قوانین و مقررات مربوط و یا ارائه درخواست انتشار اوراق مالی اسلامی با اولویت سودبرگ جایگزین با اوراق تضمین (ضمان) به خزانه اقدام می کند. سازمان مجاز است نسبت به کسر رقم بدهی قطعی مذکور از سرجمع تخصیص اعتبارات نقدی هزینه ای آن دستگاه اقدام نماید. در صورت تفاهم دوجانبه مدیون اصلی و بانک عامل، طی حداکثر یک سال پس از تاریخ سررسید اوراق تضمین تسویه نشده و در صورت موافقت و تأیید سازمان، با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سقف مقرر در قانون امکان اصلاح و تغییر دوره بازپرداخت اقساط تسهیلات سررسید شده و تمدید زمان سررسید اوراق تضمین (ضمان) وجود خواهد داشت.
تبصره 4 ـ خزانه موظف است با درخواست و تخصیص سازمان و در چهارچوب ظرفیت پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی، معادل تعهدات تسویه نشده موضوع تبصره (3) این ماده ، اوراق مالی اسلامی با قابلیت معامله ثانویه در بازار سرمایه را در سقف مقرر در قانون منتشر و به بانک عامل واگذار نماید. اوراق مذکور دارای قابلیت معاملات ثانویه خواهد بود و وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق سازمان های تابعه مکلف است بسترهای لازم برای پذیرش اوراق مذکور را به منظور انجام معاملات ثانویه فراهم نماید. سررسید اوراق مالی اسلامی جایگزین اوراق تضمین (ضمان)، توسط خزانه با هماهنگی سازمان تعیین می شود.
تبصره 5 ـ سازمان موظف است ظرفیت لازم به منظور تسویه تعهدات ناشی از اوراق تضمین (ضمان) صادر شده یا جایگزین اوراق مالی اسلامی با اوراق تضمین تسویه نشده را در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی کند.
تبصره 6 ـ مبلغ اوراق تضمین واگذار شده سقف تعهد سازمان به نمایندگی از دولت خواهد بود و سازمان هیچ گونه تعهدی نسبت به پرداخت وجه التزام یا جریمه تأخیر و سایر عناوین مشابه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نخواهد داشت.
ماده 3 ـ بانک مرکزی موظف است با همکاری بانک عامل، مطابق روش مورد توافق آن بانک و سازمان، امکان استعلام سامانه ای و برخط وضعیت مانده اصل تسهیلات و تعهدات تضمین شده توسط دولت را برای سازمان و خزانه فراهم نماید.
ماده 4 ـ شرکت های دولتی مجازند در اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای بر مبنای منابع داخلی خود با استفاده از تسهیلات بانکی، نسبت به تحویل اوراق تضمین (ضمان) اقدام نمایند. تضمین، صدور و بازپرداخت اوراق مذکور بر عهده شرکت های مذکور خواهد بود. در صورت عدم ایفای به موقع تعهد فوق با اعلام بانک عامل، خزانه در صورت تکافوی موجودی با اعلام سازمان نسبت به برداشت وجوه از حساب های شرکت دولتی ذی ربط اقدام و به حساب بانک عامل دارنده اوراق تضمین واریز می نماید.
تبصره 1 ـ سقف کلی صدور اوراق مذکور برای تمام شرکت های دولتی مجموعا چهار هزار و پانصد و پنجاه هزار میلیارد ریال خواهد بود.
تبصره 2 ـ شرکت های دولتی موظفند پیش از تحویل اوراق تضمین، نسبت به ثبت درخواست و دریافت شناسه از سامانه تضمین اقدام نمایند.
تبصره 3 ـ تسهیلات بانکی که شرکت های دولتی با هدفی غیر از سرمایه گذاری و به پشتوانه منابع داخلی و یا وثایق خود دریافت می کنند، مشمول ضوابط حاکم بر صدور اوراق تضمین موضوع این آیین نامه نیستند و در صورت لزوم، شرکت های مذکور مجازند نسبت به تحویل سایر انواع اوراق مالی اسلامی صرفاً در صورت جواز قانونی و در سقف مقرر در قانون اقدام نمایند.
معاون اول رئیس جمهور