آیین نامه ماده 549 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مصوب 1398/03/27

مقررات مرجع:

ماد 549 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04: آیین نامه اجرایی نحوه اجرای مجازات های سلب حیات، قطع عضو، قصاص عضو و جرح، شلاق، تبعید، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل های معین ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه می شود و بـه تصویب رییس قوه قضائیه می رسد.

متن آیین نامه ماده 549 قانون آیین دادرسی کیفری 1392:

در اجرای ماده 216 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 549 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 «آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس، عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محلی یا محل های معین» بـه شرح مواد آتی ابلاغ می گردد.

بیشتر بخوانید:

فصل اول: مواد عمومی

ماده ۱ ـ اصطلاحات و اختصارات بـه کار رفته در این آیین نامه در معانی زیر است:

الف ـ قانون مجازات اسلامی: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛

ب ـ قانون آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛

پ ـ آیین نامه: آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس، عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل های معین؛

ت ـ مجازات سالب حیات: مجازاتی کـه بـه منظور پایان دادن بـه حیات محکوم اعمال و اجرا می شود. از قبیل اعدام و قصاص نفس؛

ث ـ قصاص عضو: قطع یا جرح هر یک از اعضای بدن یا ازاله منافع آن با رعایت شرایط قانونی

ج ـ قطع عضو: قطع هر یک از اعضای بدن در جرایم حدی با رعایت شرایط قانونی؛

چ ـ تبعید: طرد فرد از محل زندگی خود و الزام وی بـه سکونت در مکان خاص در موارد مذکور در قانون؛ بـه نحوی کـه بـه طور مستمر تحت مراقبت باشد؛

ح ـ نفی بلد: طرد فرد از محل زندگی خود و الزام وی بـه سکونت در مکان خاص؛ بـه نحوی کـه بـه طور مستمر تحت مراقبت بوده و مجاز بـه ترک محل و مراوده و معاشرت با کسی نباشد. این مجازات وفق مقررات قانونی در جرم محاربه قابل اعمال است؛

خ ـ اقامت اجباری در محل معین: الزام فرد بـه اقامت در محل معین در مدتی کـه بـه موجب حکم دادگاه تعیین می شود؛

د ـ منع از اقامت در محل معین: اخراج و ممنوعیت فرد از اقامت در محل یا محل های معین در مدتی کـه بـه موجب حکم دادگاه تعیین می شود.

ماده ۲ ـ اجرای احکام کیفری و همچنین ضرر و زیان ناشی از جرم وفق مقررات اجرای احکام مدنی با دادستان است. در حوزه هایی کـه معاونت اجرای احکام کیفری در دادسرا تشکیل شده است، این معاونت تحت نظارت و ریاست دادستان اقدام می کند.

تبصره ـ در حوزه قضایی بخش اجرای احکام بـه عهده رییس دادگاه بخش و در غیاب وی با دادرس علی البدل است.

ماده ۳ ـ در اجرای تبصره 2 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی کـه بـه علت عدم تشکیل دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی، بـه جرایم داخل در صلاحیت این دادگاه در نزدیک ترین دادگاه کیفری یک آن استان رسیدگی می شود. اجرای احکام بـه عهده دادسرای محل وقوع جرم است.

ماده ۴ ـ اجرای احکام دادگاه های نظامی با رعایت مفاد ماده 2 این آیین نامه بـه عهده معاونت اجرای احکام دادسرای نظامی مربوط است.

ماده ۵ ـ احکام لازم الاجرا موضوع ماده 490 قانون آیین دادرسی کیفری پس از ابلاغ بـه همراه اصل پرونده برای اجرا بـه معاونت اجرای احکام کیفری مربوط و در صورت عدم تشکیل این معاونت، نزد دادستان ارسال می شود.

تبصره ـ در اجرای مواد 490 و 493 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه مکلف است در خصوص محکومانی کـه پرونده نسبت بـه آن ها لازم الاجرا شده است، بدل پرونده را کـه مفید اجرا باشد تهیه و حسب مورد برای معاونت اجرای احکام کیفری مربوط و یا دادستان ارسال کند.

ماده ۶ ـ در احکام غیابی چنانچه محکوم مدعی عدم اطلاع از مفاد رای می شود و تقاضای واخواهی کند، قاضی اجرای احکام کیفری از اجرای حکم خودداری و محکوم را بـه همراه پرونده تحت الحفظ بـه دادگاه صادر کننده رای غیابی اعزام و معرفی می نماید.

تبصره ـ در ایام تعطیل یا در مواردی کـه بـه جهت قانونی دسترسی بـه دادگاه میسر نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری بـه منظور دسترسی بـه محکوم قرار تامین کیفری مناسب صادر می کند.

ماده ۷ ـ قاضی اجرای احکام کیفری بـه محض وصول پرونده، دستور ثبت آن را صادر و پیش از صدور دستور اجرای حکم، موارد ذیل را احراز، بررسی و در صورت مجلس منعکس می کند؛

الف ـ ابلاغ صحیح حکم و قطعیت یا قابل اجرا بودن آن و نبود مانع قانونی برای اجرا؛

ب ـ نبود ابهام یا اجمال در حکم؛

پ ـ استخراج دقیق نوع و میزان محکومیت هر یک از محکومان

تبصره ـ در صورت قابل اجرا نبودن حکم بـه جهت مندرج در بند «الف»، قاضی اجرای احکام کیفری پرونده را با کسر از آمار جهت ابلاغ صحیح رای بـه دادگاه اعاده می دهد. همچنین در صورت وجود ابهام یا اجمال در حکم، پس از تشکیل بدل مفید، پرونده را جهت ارشاد بـه دادگاه ارسال می کند.

ماده 8 ـ قاضی اجرای احکام کیفری و رییس یا معاون زندان مکلف اند پیش از اجرای حکم، هویت محکوم را با توجه بـه اوراق هویتی معتبر با دلایل قطعی دیگر و در صورت عدم ارائه و یا عدم دسترسی بـه اوراق هویتی، از طریق استعلام از اداره ثبت احوال و دیگر مراجع مرتبط با آن چه در حکم دادگاه آمده است تطبیق داده و مراتب را در پرونده ثبت و درج نمایند.

ماده 9 ـ اجرای حکم فوری است و پس از لازم الاجرا شدن نباید بـه تاخیر افتد؛ مگر در مواردی کـه بـه موجب قانون یا حکم دادگاه بـه نحو دیگری مقرر شده است.

ماده ۱۰ ـ در صورت حدوث هر یک از موانع قانونی زیر، قاضی اجرای احکام کیفری با تنظیم صورت مجلس و ذکر علت انجام تشریفات قانونی و حسب مورد پس از اخذ نظر پزشکی قانونی و تایید این نظر، دستور تعویق اجرای مجازات را تا رفع مانع یا سپری شدن مدت صادر می کند:

الف ـ دوران بارداری؛

ب ـ پس از زایمان حداکثر تا شش ماه و صرف نظر از زنده یا مرده بودن مولود؛

پ ـ پس از زایمان و بیم تلف طفل در صورت اجرای مجازات قصاص نفس و یا بیم تلف و یا آسیب بر وی در صورت اجرای مجازات قصاص عضو مادر؛

ت ـ دوران شیردهی توسط مادر حداکثر تا رسیدن طفل بـه سن دو سالگی؛

ث ـ بیماری جسمی یا روانی محکوم تا زمان بهبودی منوط بـه آن کـه اجرای مجازات موجب تشدید بیماری یا تاخیر در بهبودی شود؛

ج ـ ایام حیض یا استحاضه و اجرای مجازات شلاق در این ایام؛

چ ـ جنون پس از صدور حکم قطعی در جرایم تعزیری.

تبصره 1 ـ در مورد مجازات های مالی، محکوم بـه از اموال محکوم وصول و در صورت فقدان مال یا عدم دسترسی بـه آن وفق مقررات قانونی مربوطه اقدام می شود.

تبصره ۲ ـ محکوم بـه حبس یا کسی کـه بـه علت عدم پرداخت جزای نقدی در حبس بـه سر می برد. در صورت جنون تا زمان بهبودی در بیمارستان روانی یا مکان مناسب دیگر نگهداری می شود. این ایام جزء محکومیت وی محاسبه می شود.

ماده ۱۱ ـ قاضی اجرای احکام کیفری پیش از اجرای حکم قصاص عضو یا قطع عضو محکوم را بـه پزشکی قانونی معرفی می کند تا چنانچه دارای یکی از موانع قانونی باشد، مراتب اعلام شود. در صورت وجود مانع قانونی و ممکن بودن رفع آن، در این خصوص اقدام و حکم اجرا می شود. در غیر این صورت اجرای حکم تا رفع مانع بـه تعویق می افتد.

ماده ۱۲ ـ شعبه دیوان عالی کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی نسبت بـه احکام مشتمل بر مجازات سالب حیات و دیگر مجازات های بدنی با رعایت رای وحدت رویه شماره ۷۴۲ مورخ 1394/05/06 هیات عمومی دیوان عالی کشور، دستور توقف اجرای حکم را می دهد.

در دیگر محکومیت های کیفری مانند حبس، صدور دستور توقف اجرای حکم منوط بـه تجویز اعاده دادرسی از سوی شعبه دیوان عالی کشور است. در اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، با تجویز اعاده دادرسی توسط رییس قوه قضاییه، مراتب توسط معاونت قضایی قوه قضاییه جهت توقف اجرای حکم بـه واحد اجرای احکام مربوط اعلام می گردد.

ماده ۱۳ ـ در مواردی کـه پرونده بـه هر دلیلی از شعبه خارج می شود، قاضی اجرای احکام کیفری بدل مفید پرونده مشتمل بر اوراق مهم از جمله قرار تامین کیفری، گزارش تنظیمی در دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور، احکام صادره و مجموع اقدامات اجرایی را تهیه می کند.

ماده 14 ـ در صورت عدم دسترسی بـه محکوم بـه رغم اقدامات اجرایی و چنانچه بیم فرار و خروج وی از کشور برود، قاضی اجرای احکام کیفری با رعایت ماده 292 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب را بـه دادستانی کل کشور اعلام می کند تا از آن طریق بـه مراجع ذی ربط ابلاغ گردد. همچنین بـه محض دستگیری با حضور محکوم یا منتفی شدن اجرای حکم در مورد قانونی، نسبت بـه لغو دستور بـه شرح فوق اقدام می کند.

ماده ۱۵ ـ در مواردی کـه حکم بـه اجرای علنی مجازات در مکان معین صادر شده است، حسب تصمیم دادگاه اقدام می شود. چنانچه مکان خاصی برای اجرای علنی مجازات مشخص نشده باشد، محل اجرای مجازات با پیشنهاد قاضی اجرای احکام کیفری و موافقت دادستان تعیین می شود.

ماده ۱۶ ـ در اجرای ماده 498 قانون آیین دادرسی کیفری هر گاه شیوه اجرای مجازات در دادنامه تعیین شده باشد، مطابق آن عمل می شود و در غیر این صورت، اجرای رای وفق این آیین نامه و دیگر مقررات مربوط خواهد بود.

ماده ۱۷ ـ در محکومیت توامان بـه مجازات های حد و قصاص، در صورتی کـه با اجرای حد زمینه اجرای قصاص حذف یا موجبات تاخیر اجرای آن فراهم شود، ابتدا قصاص اجرا می شود؛ همانند مجازات حد سالب حیات و مجازات قصاص نفس و یا قصاص عضو کـه در این صورت مجازات قصاص ابتدا اجرا می شود.

تبصره ۱ ـ در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت مجنی علیه یا ولی دم و یا تبدیل مجازات قصاص بـه دیه، ابتدا مجازات حد اجرا می شود.

تبصره ۲ ـ اجرای حد قذف در صورت مطالبه فوری صاحب حق بر اجرای دیگر مجازات های حدی مقدم است.

ماده ۱۸ ـ در محکومیت توامان بـه مجازات های حد و تعزیر، در صورتی کـه مجازات حد سالب حیات و تعزیر حق الناس و یا تعزیر معین شرعی باشد و اجرای مجازات تعزیری موجب تاخیر حد نشود، ابتدا مجازات تعزیری و سپس مجازات حد سالب حیات اجرا می شود.

ماده ۱۹ ـ در محکومیت توامان بـه مجازات های حد غیر سالب حیات و تعزیر حق الناس و یا تعزیر معین شرعی مانند محکومیت بـه شلاق حدی و شلاق تعزیری، ابتدا مجازات حدی اجرا می شود.

ماده ۲۰ ـ در محکومیت توامان بـه مجازات های قصاص نفس و تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی، ابتدا تعزیر اجرا می شود و در صورت محکومیت بـه مجازات های قصاص عضو و تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی، ابتدا مجازات قصاص عضو اجرا می شود.

ماده ۲۱ ـ در محکومیت توامان بـه مجازات های سالب حیات غیر از قصاص نفس و حبس، تبعید و یا نفی بلد، فقط مجازات سالب حیات اجرا می شود و حبس و تبعید و نفی بلد مانع اجرای آن نیست. در محکومیت توامان بـه مجازت های قصاص نفس و عضو و تبعید یا نفی بلد، تاخیر در اجرای قصاص بنا بـه جهات قانونی و با رعایت ماده 429 قانون مجازات اسلامی، مانع اجرای مجازات تبعید یا نفی بلد نمی شود.

ماده ۲۲ ـ در محکومیت توامان بـه مجازات های حبس و قصاص نفس یا عضو تاخیر در اجرای قصاص بنا بـه جهات قانونی، مانع اجرای مجازات حبس نمی شود.

ماده ۲۳ ـ در محکومیت توامان بـه مجازات مالی و دیگر مجازات ها در یک یا چند پرونده، اجرای مجازات مالی مانع اجرای دیگر مجازات ها نمی باشد.

ماده ۲۴ ـ در اجرای تبصره 3 ماده 132 قانون مجازات اسلامی فقط مجازات اعدام یا رجم حسب مورد اجرا می شود و در صورتی کـه مجازات رجم بـه استناد ماده 225 این قانون بـه شلاق تبدیل شود، هر دو مجازات اجرا می شود.

ماده ۲۵ ـ اجرای مجازات های شلاق و قطع عضو هنگام تحمل حبس، تبعید و یا نفی بلد بلامانع است.

ماده ۲۶ ـ در محکومیت توامان بـه دو یا چند مجازات غیر از موارد مصرح در قانون و آیین نامه، قاضی اجرای احکام کیفری باید ترتیبی اتخاذ کند کـه اجرای قسمتی از حکم، زمینه اجرای قسمت دیگر را منتفی نکند.

ماده ۲۷ ـ چنانچه محکوم در زندان باشد، قاضی اجرای احکام کیفری بلافاصله پس از اجرای حکم دستور آزادی فرد را صادر می کند؛ رییس زندان نیز مکلف است چنانچه محکوم بـه علت دیگری بازداشت نباشد، وی را فورا آزاد و مراتب را بـه قاضی اجرای احکام کیفری اعلام کنند.

ماده ۲۸ ـ در اجرای مواد 114 قانون مجازات اسلامی و 542 قانون آیین دادرسی کیفری، چنان چه محکوم در مرحله اجرای حکم ادعای توبه و یا درخواست عفو کند، قاضی اجرای احکام کیفری پرونده را بـه دادگاه ارسال می کند. چنانچه دادگاه ندامت و اصلاح مرتکب را احراز کند، می تواند عفو محکوم را توسط رییس قوه قضاییه از مقام رهبری تقاضا نماید.

در این صورت بـه دستور دادگاه اجرای مجازات تا اعلام نتیجه از سوی کمیسیون عفو، تخفیف و تبدیل مجازات محکومان فقط برای یک بار بـه تاخیر می افتد. کمیسیون مذکور مکلف است حداکثر ظرف دو ماه بـه این تقاضا رسیدگی و نتیجه را بـه دادگاه اعلام کند.

تبصره ـ قاضی اجرای احکام کیفری یک هفته پیش از اجرای حکم، مفاد این ماده را بـه محکوم اعلام و تفهیم می کند.

ماده ۲۹ ـ در موارد رجوع شاهد از مفاد شهادت شرعی و یا اثبات بطلان همه یا برخی سوگندها موضوع مواد 198 و 346 قانون مجازات اسلامی، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را بـه دادستان اعلام و دادستان در مورد ماده 198 راسا و در خصوص ماده 346 پس از موافقت دادگاه تقاضای اعاده دادرسی می نماید.

ماده ۳۰ ـ با شروع بـه اجرای مجازات حبس، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و یا اجرای کامل دیگر مجازات ها، قاضی اجرای احکام کیفری از قرار تامین کیفری با قرار نظارت قضایی رفع اثر می نماید؛ مگر آن کـه تامین سپرده شده مربوط بـه اتهام انتسابی جدید با محکومیت های اجرا نشده دیگری باشد.

ماده ۳۱ ـ اجرای مجازات های سالب حیات، رجم، قصاص عضو و قطع عضو تحت نظارت مستمر و مستقیم دادستان بـه عمل می آید. دادستان مکلف است یک هفته پیش از اجرای مجازات های مذکور، مراتب را بـه رییس کل دادگستری استان اطلاع دهد.

ماده ۳۲ ـ چنانچه حد قتل یا رجم فقط با اقرار ثابت شده باشد و محکوم در هر مرحله و از جمله هنگام اجرای حکم از اقرار سابق عدول کند و منکر بزه انتسابی شود، قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای ماده 173 قانون مجازات اسلامی پرونده را بـه دادگاه صادرکننده حکم ارسال می کند تا ضمن صدور قرار سقوط مجازات، بر اساس مجازات مقرر در این ماده حکم صادر نماید. همچنین قاضی اجرای احکام کیفری پیش از شروع مرحله اجرای حکم مفاد ماده مذکور را بـه محکوم تفهیم می کند.

بیشتر بخوانید:

فصل دوم: مواد اختصاصی

مبحث اول: نحوه اجرای مجازات های سالب حیات

ماده ۳۳ ـ اجرای قصاص نفس با درخواست اولیای دم و پس از طی مراحل استیذان و اذن مقام رهبری یا نماینده او صورت می پذیرد.

ماده ۳۴ ـ پیش از اجرای حکم، پزشک قانونی یا پزشک معتمد در حضور قاضی اجرای احکام کیفری محکوم را معاینه و در خصوص فقد مانع برای اجرای حکم اعلام نظر می کند.

ماده ۳۵ ـ در صورتی کـه از نظر وضعیت جسمی مانعی برای اجرای حکم نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری بـه محکوم اطلاع می دهد تا چنانچه تقاضای ملاقات با افرادی را دارد اعلام کند.

در صورت تقاضای ملاقات، افراد مورد نظر محکوم بـه تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری و در صورتی کـه قبولی تقاضا موجب تاخیر اجرای حکم نشود، بـه زندان دعوت می شوند و رییس زندان یا معاون وی موجبات ملاقات محکوم با آنان را وفق دستور قاضی اجرای احکام کیفری فراهم می آورد. در صورت ضرورت از مترجم استفاده می شود.

ماده ۳۶ ـ ساعاتی پیش از اجرای مجازات سالب حیات و ترجیحا شب پیش از اجرای حکم، در صورت رضایت محکوم مراسم مذهبی توسط فرد بصیر و آگاه بـه مسائل مذهبی و در غیاب ایشان توسط قاضی اجرای احکام کیفری اجرا می شود و بـه محکوم تفهیم می گردد کـه چنانچه اظهاراتی مانند توبه یا وصیت دارد، اعلام نماید.

تبصره ۱ ـ وصیت نامه محکوم پس از ملاحظه قاضی اجرای احکام کیفری و اعلام بلامانع بودن تسلیم آن بـه ورثه، اخذ و ضمیمه پرونده می شود و پس از اجرای حکم، در قبال ارائه رسید بـه احد از وراث تسلیم یا بـه مقصد تعیین شده توسط محکوم ارسال و تصویر آن در پرونده حفظ می گردد.

تبصره ۲ ـ در مورد محکوم غیرمسلمان، آداب دینی و مذهبی مطابق مقررات دین و مذهب وی و توسط رهبر دینی مربوط یا نماینده وی بـه عمل می آید. عدم حضور رهبر دینی یا نماینده وی مانع اجرای حکم نمی باشد.

ماده ۳۷ ـ نظارت بر صحت اجرای حکم و رعایت تشریفات لازم و جلوگیری از تاخیر یا تعطیل آن بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری است. پس از رعایت تشریفات و شرایط مذکور، محکوم با تنظیم صورت مجلس تحت الحفظ بـه محل اجرای حکم انتقال می یابد و پس از قرائت مفاد حکم توسط منشی دادگاه، بـه دستور قاضی اجرای احکام کیفری و با رعایت شرایط مذکور در مواد بعدی، حکم طبق مفاد مندرج در آن بـه اجرا در می آید.

ماده ۳۸ ـ در صورت تقاضای خوردنی یا آشامیدنی از سوی محکوم، جز در مواردی کـه تقاضای وی بـه تشخیص پزشکی قانونی بـه مصلحت نبوده یا بـه تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری برای تاخیر اجرای حکم باشد، ماموران انتظامی مکلف بـه تهیه آن می باشند.

ماده ۳۹ ـ در مواردی کـه محل اجرای حکم در خارج از محیط زندان است، مجازات سالب حیات با تنظیم صورت مجلس و امضای آن توسط قاضی اجرای احکام کیفری، رییس زندان یا معاون او، پزشک حاضر در محل، منشی دادگاه و فرمانده نیروی انتظامی محل یا معاون او اجرا می شود. رییس زندان یا معاون او با ملاحظه اوراق هویتی با دیگر مدارک متقن، هویت زندانی را از حیث تطبیق مشخصات با آنچه در حکم دادگاه آمده است، بررسی و تایید نموده و ذیل آن را امضاء می کند.

ماده ۴۰ ـ مجازات های اعدام و قصاص نفس بـه صورت حلق آویز و از طریق طناب دار و یا بـه شیوه دیگری کـه کمترین آزار را برای محکوم داشته باشد، اجرا می شود.

ماده ۴۱ ـ زمان اجرای مجازات سالب حیات حین طلوع آفتاب است؛ مگر آن کـه دادگاه زمان دیگری را تعیین کرده باشد.

ماده ۴۲ ـ مامور اجرای حکم مکلف است پیش از اجرای حکم، آلات و ادوات اجرا را بررسی نماید و از استحکام و آماده بودن آن برای اجرای حکم اطمینان حاصل کند. استفاده از وسیله ای غیر از آن چه اجرای حکم اقتضاء دارد و بـه گونه ای کـه موجب شکنجه، تعذیب و یا مثله شدن محکوم گردد ممنوع است. همچنین عملیات اجرایی باید توسط افراد آموزش دیده در کمال آرامش و بدون اعمال خشونت انجام شود.

ماده ۴۳ ـ قاضی اجرای احکام کیفری حداقل چهل و هشت ساعت پیش از اجرای مجازات سالب حیات، مراتب را بـه مقامات و اشخاص زیر اطلاع داده تا جهت انجام وظیفه محوله در محل اجرای حکم حاضر شوند:

الف ـ قاضی صادرکننده حکم بدوی در صورتی کـه حضور وی بـه موجب قانون لازم باشد؛

ب ـ رییس زندان یا معاون وی برای تهیه مقدمات اجرای حکم و حفظ نظم محل اجرا؛

پ ـ فرمانده انتظامی محل یا معاون وی بـه منظور حفظ نظم محل اجرا و همکاری با مقامات زندان برای تهیه مقدمات اجرا و اجرای مجازات؛

ت ـ پزشک قانونی و در صورت نبود وی، پزشک معتمد برای معاینه محکوم و اعلام نظر راجع بـه وضعیت جسمانی وی پیش از اجرا و معاینه جسد پس از اجرای حکم؛

ث ـ فرد بصیر و آگاه بـه مسائل مذهبی برای انجام تشریفات دینی و مذهبی و چنانچه دین محکوم از ادیان رسمی شناخته شده در قانون اساسی باشد، نماینده رهبر دینی مربوط؛

ج ـ منشی دادگاه برای قرائت حکم؛

چ ـ اولیای دم مقتول یا وکیل یا نماینده آنها در اجرای قصاص نفس؛

ح ـ وکیل محکوم؛

خ ـ شهود در صورتی کـه حضور آنان بـه موجب قانون لازم باشد.

تبصره ۱ ـ عدم حضور افراد موضوع بندهای «ث» و «ح» مانع اجرای حکم نمی باشد.

تبصره ۲ ـ حضور افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در محل اجرای حکم جز بـه تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری ممنوع است.

ماده ۴۴ ـ قاضی اجرای احکام کیفری پس از اجرای حکم سالب حیات، مراتب را صورت مجلس کرده و بـه امضای رییس زندان یا معاون وی، پزشک قانونی یا پزشک معتمد اولیای دم یا وکیل یا نماینده آنان در صورت حضور و فرمانده انتظامی محل یا معاون وی می رساند.

ماده ۴۵ ـ بـه تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری و توسط مقامات زندان یا ماموران انتظامی، فیلم یا تصاویر مراسم اجرای مجازات سالب حیات تهیه و در پرونده محکوم ثبت و نگهداری می شود.

ماده 46 ـ انتشار مراتب اجرای حکم مشتمل بر مشخصات محکوم، نوع جرم و خلاصه حکم، در صورتی ممکن است کـه انتشار مفاد حکم بـه موجب قانون مجاز باشد. در غیر احکام موضوع ماده 36 قانون مجازات اسلامی، انتشار مفاد حکم سالب حیات و مراتب اجرای آن بـه تشخیص دادستان و بدون ذکر مشخصات محکوم بلامانع است.

ماده ۴۷ ـ چنانچه محکوم داوطلب اهدای عضو پیش یا پس از اجرای مجازات اعدام باشد و مانع پزشکی برای اهدای عضو موجود نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری طبق دستورالعملی اقدام می نماید کـه ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه با همکاری وزارت دادگستری و سازمان پزشکی قانونی کشور تهیه شده و بـه تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.

ماده ۴۸ ـ چنانچه پس از اجرای حکم اعدام یا قصاص نفس، مرگ قطعی محکوم بـه تایید پزشک حاضر در محل نرسد یا حیات وی احراز شود، اجرای حکم تا سلب کامل حیات ادامه می یابد. در صورتی کـه مرگ محکوم بـه تایید پزشک حاضر برسد و سپس حیات وی احراز گردد، حکم اعدام اجرا می شود و در قصاص نفس با درخواست اولیای دم، محکوم مجدد قصاص می شود.

در فرض اخیر چنانچه ولی دم قاتل را بـه گونه ای کـه جایز نیست قصاص کرده باشد و نحوه قصاص منتهی بـه آسیب محکوم شده باشد، قاضی مجری حکم مفاد ماده 438 قانون مجازات اسلامی در خصوص حق متقابل قاتل بر قصاص عضو یا جرح را بـه طرفین تفهیم می کند. هرگاه ولی دم بر اجرای قصاص اصرار داشته باشد، بـه شرح ذیل اقدام می شود:

الف ـ اگر محکوم از استیفای حق خود منصرف شود، قصاص نفس مجددا اجرا می شود؛

ب ـ اگر محکوم متقاضی قصاص عضو یا جرح باشد، قاضی اجرای احکام کیفری پیش از اجرای مجدد قصاص نفس پرونده را برای تعیین تکلیف بـه مرجع ذی صلاح ارسال می کند.

ماده ۴۹ ـ پس از اجرای حکم و تایید مرگ قطعی توسط پزشک قانونی یا پزشک معتمد، جسد تحویل پزشکی قانونی می شود تا بـه خانواده یا بستگان متوفی تحویل گردد و در غیر این صورت، طبق مقررات شرعی و قانونی دفن و هزینه های مربوطه از بیت المال پرداخت می شود.

بیشتر بخوانید:

گفتار اول: نحوه اجرای مجازات رجم

ماده ۵۰ ـ در مواردی کـه بـه تشخیص دادستان اجرای مجازات رجم میسر نباشد و دادگاه نیز وفق ماده 225 قانون مجازات اسلامی پیشنهاد تبدیل مجازات را بـه رییس قوه قضاییه نداده باشد، دادستان مراتب را بـه دادگاه پیشنهاد می دهد.

دادگاه در صورت تایید، پرونده را از طریق رییس کل دادگستری استان بـه معاونت قضایی ارسال می کند. در صورت موافقت رییس قوه قضاییه با تبدیل مجازات رجم، پرونده جهت صدور حکم جدید بـه دادگاه ارسال می شود و در صورت عدم موافقت، مقدمات اجرای مجازات رجم فراهم می شود.

ماده ۵۱ ـ در صورت رضایت محکوم و ساعاتی پیش از اجرای حکم رجم و ترجیحا در شب اجرای مراسم مذهبی توسط فرد بصیر و آگاه بـه مسائل مذهبی و در غیاب وی توسط قاضی اجرای احکام کیفری انجام و بـه وی تفهیم می شود تا چنانچه اظهاراتی مانند توبه یا وصیت دارد اعلام کند. همچنین انجام غسل میت و تحنیط و تکفین توسط محکوم را بـه وی یادآوری می کند.

ماده ۵۲ ـ مرد را هنگام رجم تا نزدیکی کمر و زن را تا سینه در گودال قرار می دهند بـه نحوی کـه دست ها خارج از گودال و آزاد باشد.

ماده 53 ـ در اجرای مجازات رجم بزرگی سنگ نباید بـه اندازه ای باشد کـه محکوم با اصابت یک یا دو عدد کشته شود. همچنین کوچکی آن نباید بـه اندازه ای باشد کـه عنوان سنگ بر آن صدق نکند.

ماده ۵۴ ـ قاضی اجرای احکام کیفری پیش از اجرای مجازات رجم با هماهنگی ماموران ذی ربط اقدامات انجام یافته بـه شرح مواد فوق را بررسی کرده و در صورت تایید، مراتب را برای ضبط در پرونده صورت مجلس می کند.

ماده ۵۵ ـ هر گاه زنای محصنه با اقرار یا علم قاضی ثابت شده باشد، هنگام رجم ابتدا قضات صادر کننده حکم بدوی سنگ می زنند و سپس دیگران و در صورتی کـه با شهادت شهود ثابت شده باشد، ابتدا شهود و سپس قضات صادر کننده حکم بدوی و پس از آن دیگران سنگ می زنند.

تبصره ۱ ـ چنانچه در اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، قضات دیوان عالی کشور رای قطعی صادر نمایند، ابتدا قضات صادرکننده این حکم سنگ می زنند.

تبصره ۲ ـ عدم حضور یا عدم اقدام قضات صادر کننده حکم با برخی از آنان برای زدن اولین سنگ مانع اجرای حد نیست.

ماده ۵۶ ـ حضور شهود هنگام اجرای حد رجم ضروری است اما غیبت یا عدم اقدام آنان بـه زدن سنگ موجب سقوط حد نیست.

ماده ۵۷ ـ هرگاه محکوم بـه رجم از گودالی کـه در آن قرار گرفته فرار کند، در صورتی کـه زنای او با شهادت ثابت شده باشد، برای اجرای حد رجم برگردانده می شود و اگر با علم قاضی یا اقرار ثابت شده باشد، محکوم برگردانده نمی شود.

گفتار دوم: نحوه اجرای مجازات صلب

ماده ۵۸ ـ در اجرای حد صلب محکوم را در فضای باز بـه چوبه دار کـه شبیه صلیب است آویزان می کنند؛ بـه نحوی کـه پشت بـه صلیب و رو بـه قبله بوده و پاهایش مقداری از زمین فاصله داشته باشد. همچنین دست های محکوم را بـه دو چوبه افقی و پاهایش را بـه چوبه عمودی بسته و بـه مدت سه روز تحت حفاظت و مراقبت ماموران بـه همان حال رها می کنند.

تبصره ۱ ـ نحوه بستن محکوم نباید بـه گونه ای باشد کـه موجب مرگ مصلوب شود.

تبصره ۲ ـ منظور از سه روز، سه روز و دو شب داخل آن است و با غروب آفتاب روز سوم محکوم از چوبه دار پایین آورده می شود. چنانچه فوت مصلوب زودتر از سه روز محرز گردد جسد برای انجام مراسم مذهبی و کفن و دفن پایین آورده می شود.

ماده ۵۹ ـ اگر مصلوب پس از سه روز فوت نکرده باشد، او را رها می کنند و چنانچه نیازمند ارائه خدمات پزشکی باشد، اقدامات درمانی بلامانع است و در صورت فوت مطابق ماده 49 آیین نامه اقدام می شود.

بیشتر بخوانید:

گفتار سوم: نحوه اجرای مجازات قصاص نفس

ماده ۶۰ ـ قاضی اجرای احکام کیفری پیش از اجرای حکم قصاص نفس مکلف است طرفین را بـه سازش توصیه نماید.

ماده ۶۱ ـ در اجرای ماده 383 قانون مجازات اسلامی، چنانچه محکوم بـه قصاص نفس بیش از یک نفر را بـه قتل رسانیده باشد و ولی دم احد از مقتولان خواهان قصاص باشد و اولیای دم دیگر مقتولان تعیین تکلیف نکرده باشند، قاضی اجرای احکام کیفری ضمن اخطار بـه آنان مجازات قصاص را اجرا می کند.

ماده ۶۲ ـ هرگاه بـه جهاتی ماننده مصالحه بر تاخیر اجرا، گذشت مشروط و یا معلق، اجرای قصاص بـه تعویق افتد، با رفع مانع و مطالبه صاحب حق قصاص، قاضی اجرای احکام کیفری مقدمات قانونی اجرای قصاص را فراهم می آورد.

ماده ۶۳ ـ در صورت گذشت قطعی و منجز همه صاحبان حق قصاص، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را صورت مجلس کرده و در اجرای ماده 447 قانون مجازات اسلامی پرونده را جهت تعیین تکلیف نسبت بـه جنبه عمومی جرم بـه دادگاه صادرکننده رای بدوی ارسال می دارد.

ماده ۶۴ ـ در صورتی کـه محکوم و مجنی علیه هر دو غیرمسلمان باشند و محکوم پیش از اجرای قصاص ادعا نماید کـه مسلمان شده است، قاضی اجرای احکام کیفری ضمن توقف اجرای حکم، پرونده را در اجرای تبصره 2 ماده 310 قانون مجازات اسلامی بـه دادگاه ارسال می کند.

ماده ۶۵ ـ اجرای قصاص منوط بـه استیفای آن از ناحیه کسانی است کـه طبق قانون مجازات اسلامی ولی دم محسوب می شوند و یا حق استیفای قصاص را دارا هستند. قاضی اجرای احکام کیفری پیش از اجرای قصاص درخواست کتبی افراد مذکور را اخذ، مراتب را صورت مجلس نموده و برای درج در پرونده بـه امضای آنان می رساند.

تبصره ـ در صورت عدم مراجعه ولی دم برای استیفای قصاص بدون عذر موجه یا ناتوانی وی از پرداخت فاضل دیه و یا بـه جهت انتظار برای بلوغ با افاقه ولی دم، مطابق ماده 429 قانون مجازات اسلامی اقدام می شود.

ماده ۶۶ ـ اگر موضوع مشمول مواد 356 یا 424 قانون مجازات اسلامی باشد، دادستان پرونده را جهت اتخاذ تصمیم قانونی نزد رییس قوه قضاییه ارسال می کند.

ماده ۶۷ ـ چنانچه ولی دم صغیر یا مجنون پیش از اجرای قصاص کبیر یا عاقل شود، قاضی اجرای احکام کیفری نظر وی را در خصوص اجرای قصاص نفس اخذ و در صورتی کـه نظر بر عفو یا مصالحه داشته باشد، بر این اساس اقدام می کند.

ماده ۶۸ ـ در اجرای ماده 423 قانون مجازات اسلامی بـه متقاضی قصاص اخطار می شود ظرف مهلت مناسبی کـه توسط قاضی اجرای احکام کیفری تعیین می شود و بیشتر از دو ماه نخواهد بود، سهم دیه ذی حق را پرداخت کند. این مهلت با درخواست خواهان قصاص برای یک نوبت و حداکثر تا یک ماه دیگر قابل تمدید است.

پس از واریز سهم دیه بـه حساب صندوق سپرده دادگستری، حسب درخواست متقاضی قصاص حکم اجرا می شود.

ماده ۶۹ ـ استیذان قصاص نفس باید متضمن موارد ذیل باشد:

الف ـ مشخصات پرونده؛

ب ـ مشخصات هویتی محکوم، مقتول و اولیای دم اعم از کبیر و محجور بـه همراه مستندات آن شامل تصویر شناسنامه، کارت ملی، گواهی حصر وراثت و گواهی رشد ولی دم بالغ کمتر از هجده سال تمام شمسی؛

پ ـ محل و تاریخ وقوع جنایت و انگیزه و کیفیت ارتکاب آن؛

ت ـ ادله اثبات کننده جنایت اقرار، شهادت، قسامه و علم قاضی؛

ث ـ نحوه پرداخت یا تودیع سهم دیه محجور بـه همراه تصویر مستندات آن؛

ج ـ نحوه پرداخت فاضل دیه در موارد مصرح قانونی بـه همراه تصویر مستندات آن؛

چ ـ نحوه پرداخت سهم دیه اولیای دم خواهان دیه بـه همراه تصویر مستندات آن و یا مستند موافقت آنها با دریافت دیه پس از اجرای قصاص نفس؛

ح ـ تصویر دادنامه های بدوی و قطعی ابلاغ شده بـه محکوم یا وکیل وی؛

خ ـ درخواست کتبی اولیای دم یا مجنی علیه برای اجرای قصاص؛

د ـ مشخصات و امضای تنظیم کننده فرم استیذان و قاضی اجرای احکام کیفری؛

ذ ـ دیگر مدارک بـه تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری.

ماده ۷۰ ـ پس از صدور اذن بـه قصاص نفس از سوی ولی امر یا مقام ماذون از طرف وی، قاضی اجرای احکام کیفری صاحبان حق قصاص را برای اجرای قصاص در زمان مشخص دعوت می کند. مباشرت در اجرای قصاص با صاحبان محق است. آنان می توانند بـه منظور اجرای حکم شخصا حاضر شده یا بـه یکی از اولیای دم یا شخص دیگر نیابت دهند.

تبصره ـ چنانچه هیچ یک از صاحبان حق قصاص یا نایب آنان در روز اجرا و در ساعت تعیین شده حضور نیابند اجرای حکم بـه تاخیر می افتد. در صورت عدم حضور آنان بدون عذر موجه در نوبت دوم و با امتناع از اجرای قصاص بدون عذر موجه، قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای ماده 429 قانون مجازات اسلامی مراتب را جهت اتخاذ تصمیم قانونی بـه دادگاه اعلام می کند.

ماده ۷۱ ـ چنانچه محکوم بـه قصاص نفس متقاضی اجرای حکم بـه شیوه اهدای عضو باشد و همه اولیای دم با آن موافق باشند، مطابق مقررات مذکور در ماده 47 آیین نامه اقدام می شود.

ماده ۷۲ ـ هرگاه اولیای دم تمکن مالی برای پرداخت فاضل دیه نداشته باشند و دادستان موضوع را مصداق ماده 428 قانون مجازات اسلامی تشخیص دهد، بـه منظور صدور دستور پرداخت دیه از بیت المال پرونده را از طریق رییس کل دادگستری استان بـه دفتر رییس قوه قضائیه ارسال می کند. پس از تایید ایشان، دادستان در جهت پرداخت دیه از بیت المال اقدامات لازم را انجام می دهد. حکم قصاص پس از پرداخت دیه بـه صاحبان حق طبق مقررات اجرا می شود.

ماده ۷۳ ـ در صورتی کـه محکوم بـه قصاص نفس بـه هر علت فوت کند و یا بـه جهت فرار دسترسی بـه وی ناممکن شود، در اجرای ماده 435 قانون مجازات اسلامی قاضی اجرای احکام کیفری، در فرض فرار محکوم بدون تحقیقات و اقدامات قانونی لازم را برای دسترسی بـه وی بـه عمل می آورد و در صورت احراز عدم دسترسی، مراتب را بـه دادستان اعلام و صورت موافقت وی، پرونده را برای اتخاذ تصمیم قانونی بـه دادگاه ارسال می کند.

ماده ۷۴ ـ چنانچه ولی دم پیش از اجرای قصاص نفس بـه صورت مشروط یا معلق از قصاص نفس گذشت کرده باشد، اجرای قصاص تا قطعی شدن نتیجه گذشت یا مصالحه بـه تاخیر می افتد. در صورت حصول توافق، چنانچه محکوم بـه جهت دیگری بازداشت نباشد، آزادی وی منوط بـه سپردن وثیقه مناسب می باشد.

در صورت تحقق شرط یا معلق علیه قاضی اجرای احکام پرونده را بـه منظور تعیین مجازات تعزیری بـه دادگاه ارسال می کند. هر گاه قطعی شدن گذشت مشروط یا معلق منوط بـه سپری شدن مدت زمان معین باشد، پس از انقضای مدت مذکور نیز بـه شرح فوق اقدام می شود.

ماده ۷۵ ـ اگر بـه جهت شناخته نشدن ولی دم یا عدم دسترسی بـه وی، با تفویض مقام رهبری و درخواست دادستان مربوط حکم قصاص صادر شود و سپس در مرحله اجرای حکم ولی دم شناسایی یا بـه وی دسترسی حاصل شود، قاضی اجرای احکام کیفری ضمن صدور دستور توقف اجرای حکم، پرونده را در اجرای ماده 424 قانون مجازات اسلامی برای تعیین تکلیف بـه دادگاه ارسال می کند.

تبصره ـ حکم این ماده در موردی کـه پرونده بـه صدور حکم قصاص منتهی نشده و ولی دم غایب پس از حضور مطالبه قصاص می کند نیز جاری است.

بیشتر بخوانید:

مبحث دوم: نحوه اجرای مجازات های قطع و قصاص عضو

ماده ۷۶ ـ اشخاص ذیل می توانند اجرای قصاص عضو را درخواست کنند:

الف ـ مجنی علیه یا ورثه او؛

ب ـ ولی قهری افراد مذکور در بند «الف» در صورتی کـه صغیر یا مجنون باشند؛

پ ـ وصی تعیین شده از سوی ولی قهری در صورتی کـه مجنی علیه یا ورثه وی صغیر یا مجنون باشند و ولی قهری نیز نداشته باشند؛

ت ـ رییس قوه قضاییه یا فرد ماذون از طرف ایشان با رعایت ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی؛ در صورتی کـه افراد مذکور صغیر یا مجنون باشند و ولی قهری و وصی نیز نداشته باشند.

تبصره ـ قیم نمی تواند در خصوص حق قصاص برای افراد تحت قیمومت اتخاذ تصمیم کند؛ مگر با اذن و تنفیذ دادستان.

ماده ۷۷ ـ قاضی اجرای احکام کیفری موظف است پیش از اجرای قصاص عضو طرفین را بـه سازش توصیه کند.

ماده ۷۸ ـ در صورت مصالحه یا گذشت منجز اعم از معوض یا غیر معوض، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را صورت مجلس و پرونده را در اجرای ماده ۴۴۷ قانون مجازات اسلامی بـه دادگاه ارسال می کند.

ماده ۷۹ ـ اجرای مجازات های قطع و قصاص عضو باید با ابزار بهداشتی و مناسب و بـه شیوه های متعارف بـه عمل آید؛ بـه نحوی کـه کمترین آزار را بر محکوم وارد کند و موجب آسیب زاید بر جنایت نشود.

تبصره ـ قاضی اجرای احکام کیفری تمهیدات لازم را برای اجرای دقیق و صحیح قصاص عضو فراهم می کند؛ بـه نحوی کـه از حیث طول و عرض و عمق مساوی با جنایت باشد. در این مورد نظر پزشک قانونی یا پزشک متخصص معتمد اخذ می شود.

ماده ۸۰ ـ هنگام اجرای مجازات قصاص عضو حضور قاضی اجرای احکام کیفری، پزشک قانونی، مجنی علیه یا قائم مقام قانونی و یا وکیل وی ضروری است. در صورت عدم حضور مجنی علیه یا قائم مقام وی یا عدم معرفی وکیل با نماینده برای اجرای قصاص عضو، اجرای حکم بـه تاخیر می افتد و چنانچه اشخاص مذکور در مرتبه دوم نیز بدون عذر موجه حاضر نشوند در صورتی کـه محکوم در بازداشت باشد، با اخذ تامین متناسب آزاد می شود؛ مشروط بر آن کـه بـه جهت دیگری بازداشت نباشد.

تبصره ـ محکوم بـه دستور قاضی اجرای احکام کیفری و توسط نیروی انتظامی تحت الحفظ بـه محل اجرای حکم اعزام می شود. نظارت بر صحت اجرا و رعایت تشریفات لازم با قاضی اجرای احکام کیفری است.

ماده ۸۱ ـ محکوم بـه دستور قاضی اجرای احکام کیفری و توسط نیروی انتظامی تحت الحفظ بـه محل اجرای حکم اعزام می شود. نظارت بر صحت اجرا و رعایت تشریفات لازم با قاضی اجرای احکام کیفری است.

ماده 82 ـ قصاص عضو بدون بیهوش کردن محکوم یا بی حس کردن عضو اجرا می شود؛ مگر آن کـه این امر سبب گسترش جراحت و یا ورود آسیب بـه عضو یا بافت بیشتری از محکوم شود. در این صورت با اخذ نظر پزشک قانونی یا پزشک معتمد و با رضایت مجنی علیه، قصاص عضو با بیهوشی و یا بی حسی محکوم بـه عمل می آید.

تبصره ـ در صورتی کـه جنایت در حالی بیهوشی یا بی حسی مجنی علیه واقع شده باشد، با درخواست محکوم قصاص عضو حسب مورد در هر یک از وضعیت های فوق الذکر اجرا می شود.

ماده ۸۳ ـ چنانچه عضو موضوع قصاص ناسالم یا ناقص باشد، قاضی اجرای احکام کیفری پس از اخذ نظر پزشکی قانونی مراتب را صورت مجلس و در اجرای ماده 397 قانون مجازات اسلامی پرونده را برای اتخاذ تصمیم پیرامون مابه التفاوت دیه بـه دادگاه ارسال می کند.

ماده ۸۴ ـ پیش از اجرای حکم قطع یا قصاص عضو، قاضی اجرای احکام کیفری باید تمهیدات لازم را از حیث حضور کادر پزشکی و تجهیزات مورد نیاز برای جلوگیری از خونریزی و عفونت و مانند آن فراهم کند. چنان چه پس از اجرای قطع یا قصاص عضو، حبس یا بازداشت محکوم ضروری باشد و همزمان نیاز بـه مداوای وی در خارج از زندان باشد، مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام می شود.

ماده ۸۵ ـ چنانچه محل قطع یا قصاص عضو زایل شده باشد، اجرای حکم منتفی است و پرونده جهت اتخاذ تصمیم قانونی بـه دادگاه ارسال می گردد.

ماده ۸۶ ـ در صورتی کـه بـه تشخیص پزشک قانونی در قصاص عضو بیم تجاوز از میزان جنایت برود و امیدی بـه رفع مانع نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری پرونده را برای تعیین تکلیف بـه دادگاه ارسال می کند.

ماده ۸۷ ـ اگر بـه تشخیص پزشکی قانونی رفع مانع مستلزم گذشت زمان طولانی باشد، حق قصاص از بین نمی رود و چنانچه محکوم از بابت این حکم در بازداشت باشد، قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری قرار تامین متناسب صادر می کند.

ماده ۸۸ ـ اگر بـه تشخیص پزشکی قانونی در قصاص رعایت تساوی در طول، عرض و عمق با جنایت ممکن نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است پس از تفهیم مفاد ماده ۴۰۰ قانون مجازات اسلامی بـه مجنی علیه، در صورت مطالبه قصاص کمتر، نظر پزشکی قانونی را درباره امکان چنین قصاصی استعلام و پرونده را برای تعیین تکلیف بـه دادگاه ارسال کند.

ماده ۸۹ ـ اگر مجنی علیه پیش از اجرای قصاص بر اثر سرایت جنایت فوت کند یا جنایت بـه عضو دیگر او سرایت نماید، قاضی اجرای احکام کیفری پرونده را برای تعیین تکلیف بـه دادگاه ارسال می کند.

ماده 90 ـ در صورتی کـه موضوع مشمول مواد 389 و 390 قانون مجازات اسلامی باشد. قاضی اجرای احکام کیفری مفاد این مواد را بـه طرفین تفهیم و صورت مجلس تنظیمی را کـه بـه امضای آنان رسانیده، ضمیمه پرونده می کند.

در اجرای ماده 389 قانون مجازات اسلامی و در صورت تقاضای صاحب حق قصاص مبنی بر اجرای قصاص در برخی جنایات و گذشت یا مصالحه در برخی دیگر و همچنین در صورتی کـه صاحب حق قصاص بر اساس ماده 390 قانون مجازات اسلامی با رضایت محکوم قسمتی از جنایت را قصاص کند و از قصاص قسمت دیگر گذشت یا مصالحه نماید.

قاضی اجرای احکام کیفری نظر پزشکی قانونی را درباره امکان قصاص بـه نحو مذکور استعلام می کند. در صورت تایید امکان اجرای قصاص توسط پزشک قانونی، حکم صادره را اجرا و در غیر این صورت پرونده برای تعیین تکلیف بـه دادگاه صادرکننده حکم ارسال می کند.

ماده ۹۱ ـ در صورتی کـه صاحب حق قصاص متقاضی مباشرت در اجرای قصاص باشد، قاضی اجرای احکام کیفری نظر پزشکی قانونی را در این باره استعلام می کند. چنانچه پزشک قانونی اجرای صحیح قصاص توسط صاحب حق قصاص بدون بیم سرایت بـه نفس و عضو دیگر را ممکن بداند، قاضی اجرای احکام کیفری مقدمات اجرای قصاص توسط صاحب حق را فراهم می کند و در غیر این صورت نظر پزشک قانونی دایر بر بیم سرایت بـه نفس و عضو دیگر را بـه صاحب حق قصاص اعلام می کند.

در این صورت اجرای قصاص منوط بـه آن است کـه صاحب حق قصاص بـه فردی کـه توانایی اجرای صحیح آن را دارد نیابت در اجرای قصاص دهد؛ در صورت عدم اعطای نیابت طبق ماده 80 آیین نامه اقدام می شود.

ماده ۹۲ ـ محکوم بـه قصاص عضو پس از اجرای حکم نمی تواند نسبت بـه پیوند عضو قطع شده خود اقدام کند؛ مگر در صورت رضایت صاحب حق قصاص یا اقدام وی بـه پیوند عضو موضوع جنایت.

ماده ۹۳ ـ هزینه های اولیه برای مداوای محکوم پس از اجرای قصاص یا قطع عضو و همچنین هزینه درمان در مواردی کـه ادامه بازداشت وی بـه دلیل قانونی دیگری لازم باشد، بر عهده دولت و در دیگر موارد بر عهده محکوم است.

ماده ۹۴ ـ نحوه اجرای حد قطع دست و پای محاربه همان است کـه در ماده 268 قانون مجازات اسلامی برای سارق پیش بینی شده است.

ماده ۹۵ ـ قاضی اجرای احکام کیفری در مدت مناسب پیش از اجرای قطع عضو، محکوم را بـه منظور احراز نبود موانع قانونی برای اجرای مجازات بـه پزشکی قانونی معرفی می کند. در فرض تشخیص مانع قانونی و فراهم بودن موجبات رفع آن، در جهت رفع مانع اقدام و پس از رفح حکم اجرا می شود و در غیر این صورت تا برطرف شدن مانع، اجرای قطع عضو بـه تاخیر می افتد.

ماده ۹۶ ـ چنانچه بـه تشخیص پزشکی قانونی گرمی یا سردی هوا موجب سرایت زخم شود، قطع عضو باید در هوای معتدل انجام گیرد.

بیشتر بخوانید:

مبحث سوم: نحوه اجرای محکومیت بـه دیه

ماده 97 ـ چنانچه محکوم صرفا بـه پرداخت دیه محکوم شده باشد، قاضی اجرای احکام کیفری وی را احضار و زمان حال شدن دیه، مبلغ دقیق نحوه پرداخت و امکان توافق با محکوم له بـه نحو دیگری را وفق ماده 488 قانون مجازات اسلامی بـه او تفهیم می کند.

در صورت توافق طرفین بر نحوه پرداخت، قاضی اجرای احکام کیفری با لحاظ مفاد توافق اقدام و پرونده را در وقت نظارت قرار می دهد و در غیر این صورت در اجرای ماده 489 پرونده را تا زمان حال شدن دیه جنایت عمدی و یا تا یک سال پس از زمان وقوع جنایات شبه عمد و خطای محض در وقت نظارت قرار می دهد. در صورتی کـه محکوم در اجرای قرار تامین کیفری در بازداشت باشد، قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای مواد 507 و 508 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام لازم را بـه عمل می آورد.

ماده 98 ـ در مواردی کـه قرار تامین کیفری برای اتهامات متعدد صادر و حکم نسبت بـه همه محکومیت ها غیر از دیه اجرا شده باشد؛ اما مهلت قانونی برای پرداخت دیه بـه اتمام نرسیده باشد یا دیه از ناحیه صاحب حق مطالبه نشده و یا در صورت مطالبه بـه پرداخت منتهی نشده باشد، قاضی اجرای احکام کیفری قرار تامین متناسب صادر می کند.

ماده ۹۹ ـ مهلت پرداخت دیه بـه شرح مذکور در قانون مجازات اسلامی است و شامل دیه غیر مقدر ارش و دیه تغلیظ شده نیز می باشد، محکوم می تواند پیش از انقضای مهلت قانونی نسبت بـه واریز تمام یا بخشی از دیه بـه حساب اعلامی از سوی اجرای احکام کیفری اقدام کند و رسید آن را تحویل دهد. در این صورت ذمه محکوم نسبت بـه دیه پرداختی بری است و قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را بـه محکوم له اعلام می کند تا نسبت بـه دریافت آن اقدام کند.

ماده 100 ـ چنانچه محکوم له پیش از رسیدن مواعد مذکور در قانون مجازات اسلامی تقاضای دیه نماید، درخواست وی در پرونده درج می شود بدون آن کـه پس از انقضای مواعد نیازی بـه درخواست جدید برای اجرای حکم باشد. هر گاه محکوم له پس از انقضای مواعد تقاضای اجرای حکم را نکند و محکوم نیز دیه را نپردازد، قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای ماده 541 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام لازم را بـه عمل می آورد.

ماده 101 ـ هر گاه تا صدور حکم قطعی مواعد پرداخت دیه بـه پایان برسد و محکوم له دیه را تقاضا کند، محکوم مکلف است در صورت عدم تقسیط دیه، آن را بـه صورت یکجا پرداخت کند. در مواردی کـه محکوم قادر بـه پرداخت دیه در مهلت های مقرر نبوده و دادخواست اعسار تقدیم کرده باشد، پرونده در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 بـه دادگاه ارسال می شود.

تبصره ـ دادگاه اقساط را بر اساس سهمی از دیه تعیین می نماید و واحد اجرای احکام کیفری مطابق ماده 490 قانون مجازات اسلامی اقدام می کند. در صورت حکم بـه تقسیط دیه بر اساس مبلغ ریالی، بهای زمان پرداخت معیار محاسبه خواهد بود.

ماده ۱۰۲ ـ پرداخت دیه بـه محکوم له منوط بـه احراز هویت وی بر اساس مدارک هویتی معتبر توسط قاضی اجرای احکام کیفری است. در صورت فوت محکوم له، ورثه بـه قائم مقامی وی عملیات اجرایی را پیگیری می کنند و در مواردی کـه محکوم له فاقد ورثه باشد، ولی امر مسلمین وارث او است و قاضی اجرای احکام کیفری دیه وصول شده را بـه حساب اعلامی از سوی قوه قضاییه واریز می کند. در صورت عدم شناسایی وارث یا عدم دسترسی بـه آنان، دیه بـه حساب سپرده قوه قضاییه واریز می شود.

ماده ۱۰۳ ـ در تمام مواردی کـه بـه موجب حکم دادگاه پرداخت دیه بر عهده مرتکب است، در صورت فوت و یا فرار مرتکب و عدم دسترسی بـه وی، مطابق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ دیه از اموال مرتکب استیفا می شود و در صورت عدم کفایت یا فقدان اموال، پرونده برای صدور حکم بـه پرداخت دیه حسب مورد از بیت المال یا عاقله بـه دادگاه ارسال می شود.

ماده 104 ـ هرگاه پس از صدور حکم مبنی بر تقسیط دیه محکوم متمکن شود، قاضی اجرای احکام کیفری وفق تبصره 1 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 اقدام می کند. چنانچه محکوم له بـه لحاظ تمکن محکوم تعدیل اقساط را خواستار شود، با اعلام قاضی اجرای احکام کیفری دادگاه در این خصوص اتخاذ تصمیم می کند.

ماده ۱۰۵ ـ در صورتی کـه مرتکب وارث مقتول باشد، مطابق ماده ۴۵۱ قانون مجازات اسلامی از دیه قتل ارث نمی برد و سهم الارث او از دیه طبق قانون مدنی بـه دیگر وراث پرداخت می شود.

ماده ۱۰۶ ـ دیه جنایت بر میت حال است و فوری پرداخته می شود. چنانچه محکوم تقاضای مهلت نماید، دادگاه مهلت مناسبی بـه وی می دهد و در صورت عدم پرداخت در مهلت اعطایی، وفق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ اقدام می شود.

ماده ۱۰۷ ـ چنانچه ولی قهری مرتکب جنایت نسبت بـه مولی علیه خود اعم از صغیر یا مجنون شود، بـه موجب ماده ۳۵۸ قانون مجازات اسلامی در این مورد ولایت ندارد و مطابق ماده ۳۵۶ قانون مذکور اقدام می شود.

ماده ۱۰۸ ـ در مورد اطفال محکوم بـه پرداخت دیه، قاضی اجرای احکام کیفری با اخطار بـه ولی، قیم یا سرپرست قانونی آنها حسب مورد اقدامات اجرایی لازم را بـه عمل می آورد. چنانچه فرد بالغ کمتر از هجده سال تمام شمسی محکوم بـه پرداخت دیه شده باشد بـه همراه ولی، قیم یا سرپرست قانونی احضار می شود.

ماده ۱۰۹ ـ در اجرای ماده ۴۳۴ قانون مجازات اسلامی، چنانچه فراری دهنده بازداشت شود و بـه تشخیص دادستان ادامه بازداشت وی در احضار محکوم مؤثر نباشد و یا در صورت متعذر شدن دستگیری محکوم، فوت وی و یا رضایت صاحب حق قصاص بـه آزادی فراری دهنده، دادستان پرونده را بـه دادگاه ارسال می کند.

در صورت تایید نظر دادستان و تقاضای مجنی علیه یا اولیای دم، دادگاه دستور توقیف اموال محکوم با فراری دهنده را بـه میزان دیه صادر و پرونده را بـه واحد اجرای احکام کیفری اعاده می دهد. قاضی اجرای احکام کیفری با رعایت مقررات قانونی نسبت بـه توقیف اموال اقدام نموده و فراری دهنده را چنانچه بـه سبب دیگری در بازداشت نباشد، آزاد می کند.

ماده 110 ـ چنان چه پس از پرداخت دیه از سوی فراری دهنده و یا از محل بیت المال بـه محکوم دسترسی حاصل شود، بـه ترتیب زیر اقدام می شود:

الف ـ چنانچه نسبت بـه قصاص نفس یا عضو گذشت شده باشد، قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای ماده 447 قانون مجازات اسلامی و بـه منظور تعیین مجازات تعزیری و صدور حکم بـه استرداد دیه در حق بیت المال و یا فراری دهنده در صورت مطالبه محکوم را تحت الحفظ بـه همراه پرونده بـه دادگاه اعزام می کند؛

ب ـ در صورتی کـه اخذ دیه بـه جهت گذشت از قصاص نباشد و محکوم در بازداشت باشد، حق قصاص حسب مورد برای ولی دم یا مجنی علیه محفوظ است؛ اما باید پیش از اجرای قصاص، دیه گرفته شده را مسترد کند. در صورت امتناع از استرداد دیه دریافتی، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را جهت تعیین تکلیف بـه دادگاه اعلام می کند.

ماده ۱۱۱ ـ در اجرای ماده ۳۵۹ قانون مجازات اسلامی چنانچه اجرای قصاصی مشروطه بـه رد فاضل دیه نباشد، تبدیل قصاص بـه دیه منوط بـه مصالحه با مرتکب و اخذ رضایت وی است.

در صورت مشروط نمودن انصراف از حق قصاص بـه مطالبه دیه توسط مجنی علیه یا ولی دم، قاضی اجرای احکام کیفری محکوم را احضار و اظهارات وی را اخذ می کند. در صورت موافقت محکوم با مصالحه و تحقق و اجرای شرط مورد نظر، پرونده بـه منظور صدور حکم بـه مجازات تعزیری مطابق مقررات قانونی بـه دادگاه ارسال می شود و در غیر این صورت قصاص مطابق مقررات اجرا می شود.

تبصره ـ در مواردی کـه اجرای قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه بـه محکوم باشد و صاحب حق قصاص از حق خود صرف نظر کرده و بـه گرفتن دیه رضایت دهد، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را صورت جلسه کرده و وفق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 در خصوص وصول دیه اقدام می کند.

ماده ۱۱۲ ـ در صورت محکومیت عاقله بـه پرداخت دیه، قاضی اجرای احکام کیفری عاقله را شناسایی و برای اجرای حکم احضار می کند. در صورت حضور، مفاد حکم بـه عاقله تفهیم و وفق قوانین مربوطه نسبت بـه اجرای حکم اقدام می شود.

ماده ۱۱۳ ـ در صورتی کـه عاقله مدعی عدم تمکن مالی برای پرداخت محکوم بـه باشند، قاضی اجرای احکام کیفری در مورد وضعیت مالی آنها تحقیقات لازم را انجام می دهد. چنانچه یک یا چند نفر از عاقله مدعی عدم تمکن باشد، حکم این ماده تنها در مورد وی جاری است و مفاد حکم نسبت بـه سهم دیگران مطابق مقررات اجرا می شود.

ماده ۱۱۴ ـ چنانچه عاقله با وجود تمکن مالی از پرداخت دیه امتناع کند، قاضی اجرای احکام کیفری نسبت بـه وصول دیه بـه میزان سهم عاقله متمکن از اموال وی اقدام می کند.

ماده ۱۱۵ ـ در صورت فوت عاقله پس از فرارسیدن موعد پرداخت، دیه از ماترک او تامین می شود.

ماده 116 ـ چنانچه محکوم یا شاکی مدعی تعهد پرداخت دیه توسط بیمه باشد، قاضی اجرای احکام کیفری وفق مقررات اقدام لازم را بـه عمل می آورد. در حوادث ناشی از وسایل نقلیه در صورت محکومیت راننده بـه پرداخت دیه قاضی اجرای احکام کیفری دیه را حسب مورد از شرکت بیمه مربوط با صندوق تامین خسارت های بدنی بـه استثنای موضوع ماده 17 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده بـه شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 وصول می نماید و در هر صورت بازداشت راننده بـه لحاظ نپرداختن دیه ممنوع است.

ماده 117 ـ در اجرای تبصره ذیل ماده 551 قانون مجازات اسلامی موضوع دیه جنایتی کـه مجنی علیه آن مرد نیست، قاضی اجرای احکام کیفری نسبت بـه اخذ دیه از محکوم بـه میزان محکومیت وی اقدام کرده و در مورد مابه التفاوت آن، محکوم له را بـه همراه مدارک لازم بـه صندوق تامین خسارت های بدنی معرفی می کند.

ماده ۱۱۸ ـ در تمام مواردی کـه حکم بـه پرداخت دیه از بیت المال صادر شده است، قاضی اجرای احکام کیفری رونوشتی از حکم را بـه همراه دیگر مدارک لازم برای پرداخت دیه بـه وزارت دادگستری ارسال می کند. وزارت خانه مذکور پس از پرداخت نتیجه را بـه واحد اجرای احکام کیفری اعلام می کند.

ماده ۱۱۹ ـ پس از وصول دیه، قاضی اجرای احکام کیفری در احکام مربوط بـه قتل و غیر آن و در مواردی کـه اولیای دم مقتول متعدد باشند، بـه ترتیب زیر اقدام می کند:

الف ـ اگر اولیای دم همگی کبیر بوده و وکیل یا نماینده قانونی معرفی کرده باشند، در این صورت دیه بـه شماره حساب اعلامی از سوی وکیل یا نماینده قانونی واریز می گردد و در غیر این صورت، دیه بـه نسبت سهم الارث هر یک و بـه شماره حساب اعلامی از سوی آنان واریز می شود؛

ب ـ در خصوص ولی دم محجور، دیه حسب نظر ولی قهری یا وصی پرداخت می شود و در خصوص محجور دارای قیم، بنا بـه پیشنهاد قیم و تشخیص دادستان، با لحاظ غبطه محجور هزینه یا پس انداز می شود. در صورت فقدان قیم، دیه تا معرفی قیم بـه حساب سپرده دادسرا واریز می شود.

تبصره ـ اگر برخی از افراد محکوم له کبیر و بعضی صغیر یا مجنون باشند، حسب مورد مطابق بندهای فوق عمل می شود.

مبحث چهارم: نحوه اجرای مجازات تراشیدن موی سر

ماده ۱۲۰ ـ مجازات تراشیدن موی سر از احکام اختصاصی مردان است و نسبت بـه زنان اجرا نمی شود.

ماده ۱۲۱ ـ منظور از تراشیدن موی سر، تراشیدن کامل آن است و تراشیدن بخشی از آن یا کوتاه کردن موی سر بدون تراشیدن آن کافی نیست.

تبصره ـ تراشیدن موی سر برای یک مرتبه و بـه وسیله تیغ یا دیگر وسایل متعارف مشابه آن انجام می شود.

بیشتر بخوانید:

مبحث پنجم: نحوه اجرای مجازات شلاق

ماده ۱۲۲ ـ اجرای مجازات شلاق بـه وسیله نوار چرمی بـه هم تابیده شده بـه طول یک صد الی یک صد و بیست سانتی متر و بـه قطر تقریبی یک و نیم سانتی متر کـه فاقد گره باشد انجام می شود.

ماده ۱۲۳ ـ نحوه اجرای شلاق باید بـه گونه ای باشد کـه ضربات بـه جلوی بدن و سر، صورت، گردن و عورت اصابت نکند.

ماده ۱۲۴ ـ چنانچه مجازات شلاق در فضای سرپوشیده اجرا شود، باید دمای هوای آن معتدل باشد و در صورتی کـه در فضای باز اجرا می شود، نباید دمای هوا بسیار سرد یا بسیار گرم باشد. در نقاط سردسیر حکم در ساعات گرم و در نقاط گرمسیر در ساعات خنک اجرا می شود.

ماده 125 ـ اجرای شلاق نباید بـه گونه ای باشد کـه بـه علت پیچیدن شلاق، قسمت های جلوی بدن مورد اصابت قرار گیرد.

ماده ۱۲۶ ـ استفاده از هرگونه داروی بی حسی و ضد درد پیش از اجرای شلاق ممنوع است.

ماده 127 ـ اجرای حکم شلاق با نظارت قاضی اجرای احکام کیفری انجام و توسط نماینده وی شمارش می شود. در موارد تردید در تعداد ضربات، بنابر اکثر گذاشته می شود. پس از اجرای شلاق، مراتب صورت مجلس شده و بـه امضای قاضی اجرای احکام کیفری، مامور اجرا و محکوم رسیده و ضم پرونده می شود.

تبصره ـ مامور اجرای حکم شلاق نباید قرابت نسبی، سببی یا سابقه دوستی یا دشمنی با محکوم یا یکی از طرفین دعوا داشته باشد.

ماده ۱۲۸ ـ در صورت بیهوش شدن محکوم هنگام اجرای مجازات شلاق، اجرای حکم متوقف می شود و تا بهبودی وی بـه تاخیر می افتد. در این صورت چنانچه محکوم بـه علت دیگری در بازداشت نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری در مورد وی قرار تامین متناسب صادر می کند.

ماده ۱۲۹ ـ هرگاه فرد بـه دو یا چند محکومیت شلاق حدی و یا محکومیت حدی و تعزیری محکوم شود، پس از اجرای محکومیت اولیه، اجرای حکم دوم تا بهبودی محل اصابت ضربات شلاق بـه تاخیر می افتد؛ مگر آن کـه محکوم خواهان اجرای حکم دوم پیش از بهبودی باشد و بـه تشخیص پزشکی قانونی اجرای حکم دوم بدین نحو برای سلامتی محکوم مخاطره آمیز نباشد، در فرض تاخیر در اجرای شلاق، قرار تامین متناسب صادر می شود.

ماده ۱۳۰ ـ قاضی اجرای احکام کیفری در صورت ادعای محکوم دایر بر وجود مانع پزشکی برای اجرای مجازات شلاق، وی را بـه پزشکی قانونی معرفی می کند. هرگاه بـه تشخیص پزشک قانونی امید بـه رفع مانع باشد، تا زمان بهبودی اجرای مجازات شلاق بـه تعویق می افتد و در غیر این صورت، در شلاق تعزیری وفق ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام می شود و در شلاق حدی بـه دستور دادگاه با یک دسته ترکه یا شلاق ضغث کـه بـه تعداد ضربات حد است، فقط یکبار بـه محکوم زده می شود؛ هر چند همه آنها بـه بدن او نرسد.

تبصره ـ چنانچه پزشکی قانونی اجرای شلاق حدی بر قسمتی از بدن محکوم را بلامانع بداند، بر اساس این نظر اقدام می شود و نوبت بـه ضغث نمی رسد.

ماده ۱۳۱ ـ ضربات شلاق حدی محکومان زن از شانه تا پایین کمر و بـه صورت مساوی و غیر متمرکز در تمام نقاط مذکور نواخته می شود. محکوم باید پوششی داشته باشد کـه بدن وی نمایان نشود و حکم توسط مامور زن مجرب و بدون حضور مردان اجرا می شود.

تبصره ـ در صورتی کـه محل اجرای حکم شلاق در رای دادگاه یکی از اماکن عمومی تعیین شده باشد، حضور مردان مانع اجرای حکم نیست.

ماده ۱۳۲ ـ شلاق حدی محکوم مرد بـه نحو ایستاده از شانه تا مچ پا بـه صورت مساوی و غیر متمرکز در تمام نقاط مذکور اجرا می شود و در حد زنا، لواط، تفخیذ و شرب خمر در حالی کـه پوشاکی غیر از ساتر عورت نداشته باشد و در حد قوادی و قذف از روی لباس متعارف اجرا می شود.

تبصره ـ حد شلاق زنا و تفخیذ شدیدتر از حد شرب خمر و حد شرب خمر شدیدتر از حد قذف و قوادی است.

ماده ۱۳۳ ـ پوشش محکوم حین اجرای شلاق تعزیری باید متعارف باشد و تشخیص آن با قاضی اجرای احکام کیفری است.

ماده ۱۳۴ ـ شلاق تعزیری در حالتی کـه محکوم بر روی شکم خوابیده و پوشش او لباس متعارف است، بـه پشت بدن و بـه جز سر و صورت، گردن و عورت زده می شود. ضربات شلاق بـه نحو یکنواخت در یک مجلس و با شدت متوسط بـه گونه ای کـه موجب خطر جانی یا نقص عضو محکوم نشود، نواخته می شود.

تبصره ـ حکم شلاق در مورد محکوم مؤنث، بـه دستور قاضی اجرای احکام کیفری و توسط مامور مجرب زن و بدون حضور مردان بـه نحو فوق اجرا می شود؛ مگر این کـه محل اجرای حکم شلاق در رای دادگاه یکی از اماکن عمومی باشد کـه در این صورت حضور مردان مانع اجرای حکم نیست و شلاق در حالت نشسته اجرا می شود.

بیشتر بخوانید:

مبحث ششم: نحوه اجرای مجازات های تبعید و نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل معین

ماده ۱۳۵ ـ نحوه اجرای مجازات منع از اقامت در محل یا محل های معین یا اقامت اجباری در محل معین بـه موجب «آیین نامه اجرایی راجع بـه نحوه اجرای مجازات های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۳ رییس قوه قضاییه» می باشد. در مورد نحوه اجرای مجازات تبعید و نفی بلد، بـه شرح مواد آتی عمل می شود.

تبصره ـ فهرست محل هایی کـه بـه لحاظ شرایط سیاسی، امنیتی، اجتماعی و غیره برای اقامت اجباری و تبعید و نفی بلد مناسب نمی باشد، توسط وزارتخانه های دادگستری، کشور و اطلاعات تهیه شده و پس از تصویب شورای عالی امنیت ملی بـه قوه قضاییه اعلام تا بـه مراجع قضایی ابلاغ گردد.

ماده ۱۳۶ ـ قاضی اجرای احکام کیفری محکوم را برای اجرای حکم تبعید یا نفی بلد احضار و مفاد حکم و محلی کـه باید در آن اقامت داشته باشد را با تنظیم صورت مجلس بـه وی تفهیم می کند.

ماده ۱۳۷ ـ اعزام محکوم بـه تبعید یا نفی بلد بـه محل تعیین شده، پس از تنظیم نیابت قضایی توسط قاضی اجرای احکام کیفری بـه عهده نیروی انتظامی یا دیگر ضابطان دادگستری مربوط است. در این صورت، قاضی اجرای احکام کیفری با صدور قرار نیابت قضایی، اجرای حکم را از دادسرا یا دادگاه عمومی بخش مجری نیابت درخواست می کند و نسخه ای از مفاد قرار نیابت را از طریق سامانه رایانه ای مربوط بـه آن مرجع ارسال می نماید. نتیجه آن نیز از همین طریق بـه مرجع معطی نیابت گزارش می شود.

تبصره ۱ ـ در صورت موافقت قاضی اجرای احکام کیفری، محکوم می تواند شخصا بـه محل تعیین شده عزیمت و خود را معرفی کند.

تبصره ۲ ـ در صورتی کـه محکوم در زندان باشد، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب محکومیت بـه تبعید یا نفی بلد را بـه زندان اعلام می کند تا پس از تحمل حبس نسبت بـه اجرای آن بـه شرح فوق اقدام شود.

تبصره 3 ـ چنانچه محکوم متواری باشد یا از رفتن بـه محل امتناع نماید، بـه دستور قاضی اجرای احکام کیفری جلب و تحت الحفظ بـه محل اجرای حکم اعزام می شود.

تبصره ۴ ـ در صورتی کـه اعزام محکوم بـه محل تعیین شده بـه علت عذر موجه از قبیل حوادث غیر مترقبه و بیماری ممکن نباشد، پس از رفع مانع اعزام خواهد شد.

تبصره 5 ـ شروع محکومیت تبعید یا نفی بلد از روز حضور محکوم در محل خواهد بود.

ماده ۱۳۸ ـ چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ اعزام یا معرفی محکوم بـه دادسرای محل تبعید یا نفی بلد نتیجه اقدامات انجام شده در مورد نیابت اعلام نشود، قاضی اجرای احکام کیفری معطی نیابت مراتب را پیگیری و نتیجه را در پرونده درج می کند.

ماده ۱۳۹ ـ قاضی مجری نیابت با حضور محکوم در دادسرای محل تبعید یا نفی بلد، وی را بـه نیروی انتظامی محل معرفی و ضمن اعلام کیفیت اجرای حکم بـه نحو مندرج در قرار نیابت، نتیجه را بـه مرجع معطی نیابت اعلام می کند.

ماده ۱۴۰ ـ نیروی انتظامی مکلف است مشخصات محکوم را در دفتر مخصوص ثبت کند، فرمانداری و اداره اطلاعات محل را از حضور محکوم مطلع کند و تا پایان مدت محکومیت مراقبت های لازم را وفق دستور قاضی مجری نیابت بـه عمل آورد.

ماده ۱۴۱ ـ محکوم مکلف است پس از استقرار در محل تعیین شده نشانی محل اقامت خود را در اسرع وقت بـه مرجع مجری حکم و نیروی انتظامی مربوطه اعلام کند و صبح هر روز و چنانچه فاصله نیروی انتظامی با محل تبعید بیش از چهل کیلومتر باشد، هر دو روز یک بار خود را بـه نیروی انتظامی محل اقامت پاسگاه یا کلانتری معرفی و دفتر مخصوص حضور و غیاب را امضاء کند.

همچنین در صورت تغییر نشانی باید مراتب را بـه شرح فوق اعلام کند. نظارت بر عملکرد نیروی انتظامی در اجرای مفاد این ماده بر عهده قاضی مجری نیابت است.

ماده ۱۴۲ ـ اشتغال محکوم بـه شغل یا حرفه معین و مناسب در محل تعیین شده بلامانع است؛ مگر آن کـه دادگاه حین صدور حکم بـه تبعید یا نفی بلد، محکوم را از اشتغال بـه شغل معین منع کرده باشد کـه در این صورت وفق مقررات توسط نیروی انتظامی تحت مراقبت قرار می گیرد.

محکوم در محکومیت بـه نفی بلد حق ملاقات، معاشرت و رفت و آمد با دیگران و نیز حق استفاده از وسایل ارتباطی از قبیل تلفن و اینترنت را ندارد؛ اما می تواند از رسانه های ملی نظیر رادیو، تلویزیون و نشریات مجاز داخلی استفاده کند.

تبصره ـ ممنوعیت مراوده و معاشرت با دیگران در نفی بلد شامل حال خانواده محکوم نمی باشد. جدا کردن کودک تحت حضانت زن محکوم بـه نفی بلد، جز در فرض احراز عدم صلاحیت وی ممنوع است. در صورت احراز این امر، وفق قوانین مربوط اقدام می شود.

ماده ۱۴۳ ـ چنانچه امکان جلوگیری از مراوده و معاشرت محکوم با دیگران نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را جهت اتخاذ تصمیم بـه دادگاه منعکس می نماید تا در اجرای حکم حکومتی مقام معظم رهبری حبس در تبعید تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

ماده ۱۴۴ ـ در صورتی کـه محکوم بـه تبعید یا نفی بلد، محل را بدون اذن قاضی اجرای احکام کیفری ترک کند، بـه دستور وی دستگیر و تحت الحفظ بـه محل اجرای حکم اعاده می شود.

ماده ۱۴۵ ـ نیروی انتظامی یا دیگر ضابطان دادگستری محل اجرای حکم مکلف اند بـه محض اطلاع از خروج غیرمجاز محکوم از محل تبعید یا نفی بلد، مراتب را بـه قاضی اجرای احکام کیفری گزارش کنند.

ماده 146 ـ از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه، «آیین نامه نحوه اجرای احکام اعدام، رجم، صلب، قطع یا نقص عضو مصوب 1370» و «آیین نامه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق مصوب 1382» ملغی می باشد.

ماده ۱۴۷ ـ نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه با دادستان کل کشور است.

ماده 148 ـ این آیین نامه مشتمل بر 148 ماده و 40 تبصره در تاریخ 1398/03/26 بـه تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.

رییس قوه قضائیه ـ سید ابراهیم رییسی

بیشتر بخوانید: