قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347/04/27
قانون آب و نحوه ملی شدن آن مشتمل بر شصت و شش ماه و سی و پنج تبصره مصوب 1347/04/27 مجلس شورای ملی
وضعیت تنقیحی: این قانون بـه واسطه مفاد قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 نسخ ضمنی شده است.
شناسنامه قانون آب و نحوه ملی شدن آن:
شماره روزنامه رسمی: 6857
تاریخ روزنامه رسمی: 1347/06/09
شماره ابلاغ: 9446
تاریخ ابلاغ: 1347/05/27
مرجع تصویب: مجلس شورای ملی
تاریخ تصویب: 1347/04/27
بیشتر بخوانید:
مقررات مرتبط با قانون آب و نحوه ملی شدن آن (مقررات آب)
محیط زیست و منابع طبیعی در آرای وحدت رویه قضایی
مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری
متن قانون آب و نحوه ملی شدن آن:
فصل اول ـ کلیات
بخش اول ـ مالکیت عمومی و ملی آب
ماده 1 ـ منسوخ بـه واسطه ردیف 37 پیوست قانون فهرست قوانین و احکام منسوخ در حوزه محیط زیست مصوب 1399/06/19 ـ کلیه آبهای جاری در رودخانه ها و انهار طبیعی و دره ها و جویبارها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و همچنین سیلاب ها و فاضل آبها و زهابها و دریاچه ها و مرداب ها و برکه های طبیعی و چشمه سارها و آبهای معدنی و منابع آب های زیرزمینی ثروت ملی محسوب و متعلق بـه عموم است و مسئولیت حفظ و بهره برداری این ثروت ملی و احداث و اداره تأسیسات توسعه منابع آب بـه وزارت آب و برق محول می شود.
ماده 2 ـ منسوخ بـه واسطه ردیف 37 پیوست قانون فهرست قوانین و احکام منسوخ در حوزه محیط زیست مصوب 1399/06/19 ـ بستر انهار طبیعی و رودخانه ها اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند متعلق بـه دولت است و پهنای آن تا حدی است کـه مسیر رودخانه یا نهر را در حداکثر طغیان معمولی نشان دهد و همچنین است ساحل دریاها و دریاچه ها طبق قانون اراضی ساحلی مصوب 25ر5ر1346 ایجاد هر نوع اعیانی در بستر انهار و رودخانه ها و در سواحل دریا و دریاچه ها اعم از طبیعی و یا مخزنی با توجه بـه حریم قانونی ممنوع است مگر با اجازه وزارت آب و برق.
تبصره 1 ـ حداکثر طغیان در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی با توجه بـه آمار هیدرولوژی رودخانه ها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آنها بدون رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی از طرف وزارت آب و برق تعیین خواهد شد.
تبصره 2 ـ وزارت آب و برق در صورتی کـه اعیانی های موجود در بستر انهار و رودخانه ها را برای بهره برداری آب و برق مزاحم تشخیص دهد بـه مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد کـه ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و در صورت استنکاف وزارت آب و برق با نظارت دادستان یا نماینده او اقدام بـه تخلیه و قلع خواهد کرد. در صورتی کـه تا تاریخ تصویب این قانون ایجاد اعیانی با کسب اجازه از مقامات ذی صلاحیت شده باشد فقط خسارت اعیانی بترتیب مقرر در ماده 50 تعیین و پرداخت میشود.
بخش دوم ـ حقابه و اجازه مصرف
ماده 3 ـ حقابه عبارت از حق مصرف آبی است کـه در دفاتر جزء جمع یا اسناد مالکیت یا حکم دادگاه یا مدارک قانونی دیگر قبل از تصویب این قانون بـه نفع مالک آن تعیین شده باشد.
ماده 4 ـ اجازه مصرف حقی است کـه بمنظور استفاده مفید و معقول از آب با رعایت مقررات پیش بینی شده در این قانون از طریق صدور پروانه بـه اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میشود.
ماده 5 ـ در رودخانه هایی کـه مجموع حقابه مصرف کنندگان بیش از میزان واقعی و عادی رودخانه ها باشد و حقابه های موجود بـه مصرف مفید نرسد وزارت آب و برق میتواند در هر ناحیه تا تاریخ اعلام اجرای قانون ملی شدن آب بوسیله هیأت های سه نفری و پنج نفری طبق مواد 7 و 8 این قانون با توجه بـه مدارک موجود و میزان آب رودخانه و کیفیت تقسیم و مصرف و معمول محل در تعیین میزان حقابه مصرف کنندگان تجدید نظر کند و نظریه هیأت های مزبور پس از قطعیت بـه وسیله وزارت آب و برق بـه مورد اجرا گذارده می شود.
ماده 6 ـ از تاریخ اعلام اجرای ملی شدن آب در هر ناحیه و منطقه وزارت آب و برق مکلف است طبق ماده 7 این قانون با تعیین هیأت های سه نفری پروانه مصرف مفید با قید حجم آب قابل تحویل برای امور کشاورزی یا صنعتی یا مصارف شهری و سایر مصارف مذکور در این قانون برای دارندگان حقابه یا مصرف کنندگان صادر کند و پس از صدور پروانه مصرف مفید حقابه های موضوع ماده 3 منتفی است.
تبصره ـ اجرای مواد 5 و 6 این قانون در مورد تبدیل حقابه بـه پروانه مصرف مفید و صدور پروانه مصرف ایجاد حق برای تغییر مال الاجاره یا قیمت املاکی کـه در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی واگذار شده یا خواهد شد نخواهد کرد.
ماده 7 ـ وزارت آب و برق موظف است بمنظور تعیین میزان مصرف مفید آب برای امور کشاورزی یا صنعتی یا مصارف شهری از منابع آب کشور برای اشخاص حقیقی یا حقوقی کـه در گذشته حقابه داشته اند و تبدیل آن بـه اجازه مصرف مفید هیأت های سه نفری در هر ناحیه یا منطقه تعیین کند. این هیأت ها طبق آیین نامه ای کـه از طرف وزارت آب و برق و وزارت کشاورزی تدوین میشود بر اساس اطلاعات لازم نسبت بـه مقدار آب موجود و میزان سطح کشت و محل مصرف و انشعاب و کیفیت مصرف آب و معمول و عرف محل و سایر عوامل رسیدگی خواهد کرد و پروانه مصرف طبق نظر این هیأت صادر خواهد شد، معترض بـه رای هیأت سه نفری اعتراض خود را بـه وزارت آب و برق تسلیم میکند تا در صورت موافقت وزارت آب و برق بـه هیأت پنج نفری ارجاع شود، رای هیأت پنج نفری قطعی و لازم الاجرا است.
ماده 8 ـ اعضاء هیأت های سه نفری مرکب خواهند بود از دو نفر کارشناس بـه انتخاب وزارت آب و برق و یکنفر کارشناس بـه انتخاب وزارت کشاورزی و اعضاء هیأت های پنج نفری عبارتند از دادستان استانی کـه منطقه آبریز در آن قرار گرفته و مدیر عامل سازمان آب منطقه ای و در صورت نبودن سازمان آب منطقه ای نماینده وزارت آب و برق و مدیر کل یا رئیس کل اصلاحات ارضی استان یا فرمانداری کل و مدیر کل یا رئیس کل کشاورزی استان یا فرمانداری کل و یکنفر کارشناس بـه انتخاب وزیر آب و برق. در صورتی کـه منطقه آبریز شامل چند استان یا فرمانداری کل باشد انتخاب دادستان یا مقامات مذکور در این ماده با وزرای مربوط خواهد بود.
تبصره ـ مدت ماموریت و نحوه رسیدگی هیأت های سه نفری و پنج نفری و نحوه اجرای تصمیمات هیأت های مذکور و موارد و ضوابط ارجاع بـه تجدید نظر بـه هیأت پنج نفری و مدت اعتراض بـه تصمیم هیأت های سه نفری طبق آیین نامه ای خواهد بود کـه بـه پیشنهاد وزارت آب و برق و وزارت کشاورزی بـه تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
بخش سوم ـ صدور پروانه مصرف
ماده 9 ـ از تاریخ تصویب این قانون صدور پروانه مصرف مفید آب منحصراً با وزارت آب و برق خواهد بود و صدور اسناد رسمی راجع بـه حقابه ممنوع است.
تبصره ـ وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی کماکان نسبت بـه تنظیم اسناد مربوط اقدام ولی در هر سند شرط زیر را قید خواهد کرد. (حقابه مندرج در این سند طبق مفاد و مقررات قانون آب و نحوه ملی شدن آن در موقع خود بـه پروانه مصرف تبدیل می شود بدون این کـه از این بابت عنوان ادعایی قابل قبول باشد).
ماده 10 ـ استفاده از منابع آب مذکور در ماده (1) این قانون موکول بـه تحصیل پروانه مصرف است.
ماده 11 ـ وزارت آب و برق یا سازمان ها و شرکت های تابع پس از کسب اطلاعات و رسیدگی بـه درخواست مربوط بـه مصرف آب و صدور پروانه و اخذ تعهد لازم پروانه مصرف آب را با رعایت حق تقدم بر اساس آیین نامه ای کـه بـه پیشنهاد وزارت آب و برق و وزارت کشاورزی تدوین و هیأت وزیران تصویب مینمایند صادر میکند.
ماده 12 ـ آیین نامه مربوط بـه درخواست مصرف آب و صدور پروانه استفاده منابع آب مذکور در ماده یک این قانون باید حاوی کلیه مقررات و شروط و تعهدات لازم باشد و ضمناً در پروانه مصرف آب تاریخ شروع و اتمام تأسیسات آبیاری اختصاصی و تاریخ استفاده از آن باید قید گردد.
ماده 13 ـ هیچ کس حق ندارد آبی را کـه اجازه مصرف آن را دارد بـه مصرفی بجز آنچه کـه در پروانه قید شده است برساند و همچنین حق انتقال پروانه صادر را بـه دیگری نخواهد داشت مگر با اجازه وزارت آب و برق.
ماده 14 ـ پروانه مصرف آب مختص بزمین و مواردی است کـه برای آن صادر شده است مگر آنکه تصمیم دیگری وسیله دولت در منطقه اتخاذ شود و یا بهر علتی مسلم شود کـه مصرف مفید و اقتصادی نیست در این صورت وزارت آب و برق مراتب را با ذکر علل و ارائه دستورهای فنی بـه مصرف کننده اعلام میدارد هر گاه در مدت سه سال از تاریخ اخطار مزبور مصرف کننده بـه دستورهای وزارت آب و برق عمل ننماید پروانه مصرف آب لغو خواهد شد.
تبصره ـ در صورت اعتراض بـه تصمیم وزارت آب و برق مرجع رسیدگی هیأت سه نفری مندرج در ماده 7 این قانون است.
بخش چهارم ـ شرایط استفاده و نحوه مصرف آب
ماده 15 ـ دارندگان پروانه مصرف ملزم هستند کـه از اتلاف و مصرف غیر مفید آب اجتناب ورزیده و مجاری اختصاصی مورد استفاده خود را بـه نحوی کـه این منظور را تأمین کند احداث و نگهداری کنند.
ماده 16 ـ مصرف مفید مصرفی است کـه تحت شرایط زمان و مکان (با توجه بـه احتیاجات مصرف کننده و احتیاجات عمومی و امکانات) طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد. مصرف مفید با تغییر روش های علمی و فنی قابل تجدید نظر است.
ماده 17 ـ وزارت آب و برق مکلف است با توجه بـه اطلاعاتی کـه وزارت کشاورزی در مورد مصرف آب هر یک از محصولات کشاورزی در اختیار وزارت آب و برق قرار میدهد تدریجاً میزان اجازه مصرف آب را در هر ناحیه با توجه بـه نوع محصول. نوع خاک. کیفیت اقلیمی تعیین و اعلام دارد.
بخش پنجم ـ آبهای مصرف نشده
ماده 18 ـ وزارت آب و برق در هر منطقه پس از رسیدگی های لازم برای آب های مشروح در زیر پروانه صادر می کند:
1 ـ آبهایی کـه بدون استفاده مانده باشد.
2 ـ آبهایی کـه بر اثر احداث تأسیسات آبیاری و سدسازی و زهکشی بـه وسیله سرمایه گذاری دولتی بدست آمده و می آید.
3 ـ آبهای زائد از مصرف کـه بـه دریاچه ها و دریاها و انهار می ریزند.
4 ـ آبهای حاصل از فاضل آبها.
5 ـ آبهای زائد از سهمیه شهری.
6 ـ آبهایی کـه از تاریخ صدور پروانه تا سه سال بـه وسیله دارنده پروانه یا جانشین او بـه مصرف نرسیده باشد.
7 ـ آبهایی کـه پروانه استفاده از آن بـه علل قانونی لغو شده باشد.
8 ـ آبهایی کـه بر اثر زلزله یا سایر عوامل طبیعی در منطقه ای ظاهر می شود.
فصل دوم ـ وظائف و اختیارات
ماده 19 ـ منسوخ بـه واسطه ردیف 37 پیوست قانون فهرست قوانین و احکام منسوخ در حوزه محیط زیست مصوب 1399/06/19 ـ وزارت آب و برق موظف است بـه منظور تأمین آب مورد نیاز کشور از طرق زیر اقدام مقتضی بـه عمل آورد:
الف ـ مهار کردن سیلاب ها و ذخیره نمودن آب رودخانه ها در مخازن سطحی و زیر زمینی.
ب ـ تنظیم و توزیع آب با ایجاد شبکه های آبیاری و لوله کشی.
ج ـ استخراج و استفاده مفید از آبهای زیرزمینی و معدنی.
د ـ شیرین کردن آب شور در مناطق لازم.
هـ ـ جلوگیری از شور شدن آبهای شیرین.
و ـ بارور کردن ابرها.
ز ـ نظارت بر کیفیت و کمیت مصارف آب و بررسی کلیه منابع آب های کشور
ح ـ ایجاد تأسیسات آبیاری و تأسیس شرکت ها و سازمان های آبیاری و هیأت های اجرایی و کمیته
های حفاظت آب در نواحی و مناطق مختلف.
ط ـ نظارت بر آبها بطور مستقیم یا غیر مستقیم و جیره بندی آب در خشک سالی.
ی ـ انجام سایر اموری کـه موجب حسن اجرای این قانون باشد.
ماده 20 ـ گزارش کارکنان وزارت آب و برق و موسسات تابع و کارکنان وزارت کشاورزی و وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی (بنا بـه معرفی وزیر کشاورزی و وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستائی) کـه بـه موجب ابلاغ مخصوص وزیر آب و برق برای اجرای وظائف مندرج در این قانون انتخاب و بـه دادسراها معرفی شده باشند ملاک تعقیب متخلفین است و در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود و تعقیب متخلفین طبق بند ب از ماده 59 قانون آیین دادرسی کیفری بـه عمل خواهد آمد.
ماده 21 ـ وزارت آب و برق میتواند در نواحی و مناطقی کـه لازم بداند برای استقرار نظم و اجرای این قانون سازمان پلیس مسلح آب ایجاد کند، وظایف پلیس مسلح آب کـه در اجرای این قانون دارای اختیارات ضابطین دادگستری میباشد طبق آیین نامه ای کـه بـه پیشنهاد وزارت آب و برق بـه تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تعیین می شود.
ماده 22 ـ وزارت آب و برق می تواند سازمان ها و شرکت های آب منطقه ای را کـه بـه صورت شرکت های بازرگانی اداره میشود راساً یا با مشارکت سازمان های دیگر دولتی یا شرکت هایی کـه با سرمایه دولت تشکیل شده اند ایجاد کند. اساسنامه این شرکت ها بـه پیشنهاد وزارت آب و برق بـه تصویب کمیسیون های آب و برق و دارایی و استخدام مجلسین خواهد رسید و شرکت های مذکور از پرداخت حق الثبت و تمبر معاف خواهند بود. وزارت آب و برق می تواند از این اختیارات برای تغییر وضع سازمان های موجود خود بـه صورت شرکت های بازرگانی استفاده کند.
تبصره ـ وزارت آب و برق برای اجرای این وظایف و همچنین تعیین حوزه های آبریز مناطق و نواحی و تشریح تعاریف و اصطلاحات و عناوین مذکور در این قانون آیین نامه های لازم را تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران بـه موقع اجراء می گذارد.
فصل سوم ـ آبهای زیرزمینی
ماده 23 ـ استفاده از منابع آبهای زیرزمینی بـه استثنای موارد مذکور در ماده 25 این قانون از طریق حفر هر نوع چاه و قنات در هر نقطه از کشور با اجازه و موافقت وزارت آب و برق باید انجام شود و وزارت مذکور با توجه بـه خصوصیات هیدروژئولوژی (شناسائی طبقات زمین و آبهای زیرزمینی) منطقه و مقررات پیش بینی شده در این قانون نسبت بـه صدور پروانه حفر اقدام می کند.
تبصره 1 ـ برای استفاده از چاه و سایر تأسیسات استخراج آبهای زیرزمینی کـه قبل از تاریخ تصویب این قانون ایجاد شده است تحصیل پروانه مصرف طبق این قانون الزامی است. ترتیب انتشار آگهی برای اطلاع عموم و صدور پروانه و مرجع صدور پروانه و سایر شروط و تعهدات طبق مقررات مصوب وزارت آب و برق کـه با رعایت ماده 14 تعیین می شود خواهد بود.
تبصره 2 – چاه هایی کـه از تاریخ 1342/07/14 با توجه بـه قوانین و مقررات طبق تشخیص وزارت آب و برق در مناطقی کـه از طرف وزارت آب و برق ممنوع یا محدود اعلام و آگهی شده و همچنین طبق این قانون غیر مجاز و بدون پروانه حفر شود بدون پرداخت هیچگونه خسارت بـه تشخیص وزارت آب و برق مورد استفاده آبیاری قرارداده یا با حضور نماینده دادستان محل مسدود خواهد شد.
ماده 24 ـ وزارت آب و برق مجاز است در مناطقی کـه با بررسی های علمی و فنی معلوم شود کـه سفره آب زیرزمینی در اثر ازدیاد مصرف یا علل دیگر پایین میرود همچنین در مناطقی کـه طرح های آبیاری جامع و استفاده از آبهای زیرزمینی بـه منظور ملی کردن آب در ناحیه ای از طرف دولت باید اجرا گردد با حدود جغرافیائی مشخص حفر چاه عمیق یا نیمه عمیق و یا قنات را ممنوع سازد و رفع این ممنوعیت منوط بـه اجازه مجدد وزارت آب و برق است.
ماده 25 ـ منسوخ 1399/08/05 ـ احداث چاه در هر محل و استفاده از آب آن برای مصرف خانگی و شرب و بهداشتی و باغچه تا ظرفیت آبدهی 25 متر مکعب در شبانه روز مجاز است و احتیاج بـه صدور پروانه حفر ندارد. وزارت آب و برق در موارد لازم می تواند از این نوع چاه ها بمنظور بررسی آبهای منطقه و جمع آوری آمار و مصرف آن بازرسی کند.
تبصره ـ در صورتی کـه حفر این قبیل چاه ها موجب کاهش یا خشکانیدن آب چاه و یا قنات مجاز مجاور گردد وزارت آب و برق میتواند در صورت عدم توافق مالکین بـه شکایت شاکی رسیدگی و در صورت احراز این موضوع چاه جدید را مسدود و یا از حفر و بهره برداری آن جلوگیری کند.
ماده 26 ـ تا زمان اجرای ملی شدن آب در هر ناحیه یا منطقه حق هر یک از صاحبان اراضی از چاه یا قنات مشاع و مشترک متناسب با سهامی است کـه برای حفر چاه یا قنات و احداث تأسیسات پرداخته یا توافق کرده اند و در صورت کمبود یا ازدیاد آب، آب موجود بـه نسبت سهامشان تقسیم یا نوبت بندی خواهد شد.
ماده 27 ـ منسوخ بـه واسطه ردیف 37 پیوست قانون فهرست قوانین و احکام منسوخ در حوزه محیط زیست مصوب 1399/06/19 ـ دارندگان پروانه چاه مسئول جلوگیری از آلودگی آب داخل چاه هستند و موظفند طبق مقررات بهداشتی عمل کنند.
ماده 28 ـ دارندگان پروانه های صادره پس از اعلام ملی شدن آب در هر منطقه بـه هیچ عنوان مجاز بـه آب فروشی نیستند مگر اینکه پروانه بنام شرکت تعاونی روستائی و یا شرکت سهامی زراعی صادر شده باشد کـه در این صورت مجازند بـه اعضاء شرکت بفروشند.
تبصره ـ در مورد چاه هایی کـه قبل از تصویب این قانون بطور مجاز احداث شده اند و ظرفیت استخراج آب این قبیل چاه ها بیش از میزان مصرف مفید صاحبان پروانه باشد و مازاد آنها با ارائه شواهد و قرائن قبل از تصویب این قانون برای امور کشاورزی و صنعتی و یا شهری مصرف مفید داشته است برای مصرف کنندگان آب مازاد با توجه بـه مقررات مربوط پروانه جداگانه صادر خواهد شد و نرخ آب با رعایت هزینه های جاری و استهلاکی طبق معیارهای وزارت آب و برق با احتساب بهره تا 8% نسبت بـه سرمایه از طرف مصرف کننده بـه صاحب چاه پرداخت می شود و در صورتی کـه مصرف کنندگان از پرداخت منظم بهای آب خودداری کنند طبق ماده 53 این قانون با آنان رفتار خواهد شد.
ماده 29 ـ وزارت آب و برق موظف است بنا بر تقاضای درخواست کننده حفر چاه یا قنات و بمنظور راهنمائی فنی و علمی متخصصین خود را بـه محل اعزام و امکان حفر چاه یا قنات را از لحاظ فنی و اقتصادی مورد بررسی قرار داده و راهنمایی کند و پنجاه درصد هزینه کارشناسی بـه عهده متقاضی خواهد بود.
تبصره ـ شرکت های تعاونی روستائی و اعضاء آنها و شرکت های سهامی زارعی و شرکت های تعاونی تولید روستائی بـه جای پنجاه درصد فقط بیست درصد هزینه کارشناسی پرداخت خواهند کرد کـه شرکت سهامی زراعی پیدا شود.
ماده 30 ـ در مواردیکه آب شور و یا آب مخلوط با املاح معدنی غیر قابل مصرف با آب شیرین مخلوط شود وزارت آب و برق میتواند مجرای آب شور یا مخلوط باملاح را مسدود کند و در صورتی کـه این کار از لحاظ فنی امکان پذیر نباشد چاه یا مجرا را بدون پرداخت خسارت عندالاقتضاء مسدود یا منهدم سازد.
ماده 31 ـ منسوخ بـه واسطه ردیف 37 پیوست قانون فهرست قوانین و احکام منسوخ در حوزه محیط زیست مصوب 1399/06/19 ـ برای جلوگیری از اتلاف آب زیرزمینی خصوصاً در فصولی از سال کـه احتیاج بـه بهره برداری از آب زیرزمینی نباشد دارندگان پروانه چاه های آرتزین موظفند از طریق نصب شیر و دریچه از تخلیه دائم آب زیرزمینی جلوگیری کنند.
ماده 32 ـ در چاه ها آرتزین کـه از آنها آب زیرزمینی بـه خودی خود از سطح زمین خارج می شود و در چاه های نیمه آرتزین کـه در آنها سطح ایست آبی بالاتر از سطح اولیه برخورد بـه آب است دارندگان پروانه چاه مکلفند بـه وسیله پوشش جداری و یا طرز مناسب دیگر بـه تشخیص وزارت آب و برق از نفوذ آب مخزن تحت فشار در قشرها دیگر جلوگیری کنند.
ماده 33 ـ هر چاه بـه استثناء چاه های مذکور در ماده 25 باید مجهز بوسایل اندازه گیری سطح آب و میزان آب استخراج شده باشد، دارندگان پروانه مکلفند گزارش مقدار آب مصرف شده را طبق معیارها و درخواست وزارت آب و برق بدهند.
تبصره ـ وزارت آب و برق مجاز است در موارد لازم برای اندازه گیری آب قنوات وسایل اندازه گیری را بـه هزینه خود تعبیه نماید. حفظ و نگهداری وسایل مزبور و اندازه گیری بده آب قنات با اداره کنندگان قنات خواهد بود.
ماده 34 ـ اشخاص حقیقی و حقوقی کـه حرفه آنها حفاری است و با وسایل موتور اقدام بـه حفر چاه یا قنات می کنند باید پروانه حفاری از وزارت آب و برق تحصیل کنند و بدون داشتن پروانه حفاری مجاز بـه اقدام حفاری با وسایل موتوری نخواهند بود. اشخاص مذکور موظفند کلیه شروط مندرج در پروانه حفاری را رعایت کنند و در صورت تخلف پروانه حفاری آنها لغو خواهد شد و اگر بدون پروانه حفاری اقدام بـه حفر چاه کنند اشخاص حقیقی و در مورد شرکت ها و سازمان ها مدیران عامل شرکت ها و یا سازمان ها نیز بـه مجازات مقرر در ماده 60 این قانون محکوم خواهند شد و بـه علاوه وزارت آب و برق می تواند دستگاه حفاری را مجاناً بـه سود دولت ضبط کند.
ماده 35 ـ هر گاه در اثر حفر چاه یا قنات جدیدی آب چاه یا قنات مجاور نقصان یابد و یا خشک شود در صورتی کـه برای صاحب چاه یا قنات مجاور استفاده از آب چاه یا قنات جدید ممکن باشد مقدار آب سابق او در قبال شرکت در هزینه بهره برداری بـه تشخیص وزارت آب و برق از چاه یا قنات جدید تأمین خواهد شد و الا صاحب یا صاحبان چاه یا قنات جدید باید خسارات صاحب یا صاحبان قنات یا چاه را کـه میزان آب از طرف وزارت آب و برق تعیین میشود بپردازند و در صورت استنکاف از تادیه خسارت مزبور طبق مقررات قسمت آخر ماده 53 قابل وصول است.
تبصره ـ ملاک تعیین میزان آب یا خسارت معدل پنجسال اخیر مصرف مفید آب قنات یا چاه در دوران بهره برداری است و تعداد ساعات بهره برداری در سال بر حسب شرایط اقلیمی نقاط مختلف کشور و دوره کشت و آبیاری طبق نظر کارشناس وزارت آب و برق تعیین می شود.
ماده 36 ـ وزارت آب و برق و مؤسسات و شرکت های آبیاری تابع میتوانند آب دنگ ها و آسیاب هایی را کـه موجب نقصان آب و یا اخلال در امر تقسیم آب میشوند بـه ترتیب مقرر در ماده 50 خریداری کنند.
ماده 37 ـ قنات یا چاهی کـه چهار سال متوالی بایر یا بعلت نقصان فاحش آب عملاً مسلوب المنفعه تشخیص شود و مالک یا مالکین آن با اعلام کتبی وزارت آب و برق در مدتی کـه از یک سال تجاوز نکند. نسبت بـه دائر کردن قنات یا چاه اقدام نکنند متروک تشخیص و مجاناً جزء منابع ملی شده محسوب میشود وزارت آب و برق می تواند چاه یا قنات متروک را راساً مورد استفاده قرار دهد و یا اجازه بهره برداری آن را بـه دیگری واگذار نماید و عندالاقتضاء اجازه حفر چاه یا قنات در حریم چاه یا قنات متروک صادر نماید.
ماده 38 ـ اگر کسی مالک چاه یا قنات یا مجرای آبی در ملک غیر باشد تصرف چاه یا مجرا فقط از نظر مالکیت قنات و مجرا و برای عملیات مربوط بقنات و چاه و مجرا خواهد بود و صاحب ملک می تواند در اطراف چاه و مجرا و یا اراضی بین دو چاه تا حریم چاه و مجرا هر تصرفی کـه بخواهد بکند مشروط بر اینکه تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات و چاه و مجرا نشود.
تبصره ـ تشخیص حریم چاه و قنات و مجرا در هر مورد با وزارت آب و برق است.
ماده 39 ـ آیین نامه اجرایی مواد این فصل توسط وزارت آب و برق پیشنهاد و پس از تصویب هیأت وزیران بموقع اجرا گذارده میشود.
فصل چهارم ـ حفاظت و نگهداری تأسیسات مشترک
ماده 40 ـ منسوخ بـه واسطه ردیف 37 پیوست قانون فهرست قوانین و احکام منسوخ در حوزه محیط زیست مصوب 1399/06/19 ـ کلیه شرکاء در حفاظت و نگهداری چاه ـ قنات ـ نهر ـ جوی و استخر و هر منبع یا مجرای آب مشترکی بـه نسبت سهم مسئولند.
ماده 41 ـ مصرف کنندگان آب از مجاری و سر دهنه مشترک مسئول نگاهداری تأسیسات مشترک هستند و هیچکس بدون اجازه وزارت آب و برق حق احداث و تغییر مقطع و مجرای آب و انشعاب جدید را ندارد و هر بالا دستی مسئول خساراتی است کـه از عمل غیر متعارف او بـه پایین دستی وارد می آید.
ماده 42 ـ منسوخ 1400/11/10 ـ هیچ نهر و جوی و قنات و چاهی نباید در جاده عمومی و خصوصی و حریم آنها بـه صورتی باشد کـه ایجاد خطر و مزاحمت برای عابرین و وسائط نقلیه کند مالک یا مالکین موظفند روی آن را بـه نحوی بپوشانند کـه خطر یا خسارتی برای عابرین و وسائط نقلیه و راه بـه وجود نیاورد. در صورتی کـه مالک یا مالکین از اجرای اخطار کتبی وزارت راه و شهرداری (در شهرها) بـه مدت یکماه طبق مشخصات فنی وزارتین آب و برق و راه در رفع خطر اقدام نکنند و همچنین در صورت عدم استفاده و یا اعراض و انصراف از بهره برداری بـه مدت سه سال متوالی با توجه بـه اخطار کتبی وزارت آب و برق بـه مالک یا مالکین چنانچه در مدت سه ماه از تاریخ اخطار اقدامی بـه عمل نیاورد این گونه مجاری متعلق بـه دولت خواهد بود.
تبصره ـ احداث نهر یا جوی و یا چاه و قنات و نظایر آن در راه ها و حریم آنها موکول بـه تحصیل اجازه از وزارتین راه و آب و برق و در معابر شهرها با جلب موافقت شهرداری از وزارت آب و برق خواهد بود. مشخصات فنی مندرج در اجازه نامه لازم الاجرا است.
ماده 43 ـ هر گاه استفاده کنندگان مشترک نهر یا جوی یا چاه یا قنات و امثال آن حاضر بتأمین هزینه آن نشوند هر یک از شرکاء میتوانند بتصدیق وزارت آب و برق در خصوص لزوم تعمیر و میزان هزینه آن، نهر یا جوی یا چاه یا قنات را شخصاً تعمیر و سهم شریک یا شرکاء مستنکف را بـه اضافه 12% زیان تأخیر در سال از او مطالبه کند. در موارد فوق میزان هزینه تعمیرات و انجام آن باید بگواهی وزارت آب و برق برسد و سهم شریک یا شرکاء مستنکف بر طبق مقررات مربوط بـه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا بـه وسیله اجرای ثبت بـه تقاضای ذی نفع وصول خواهد شد.
تبصره ـ وزارت آب و برق وظایف مربوط بـه اجرای این ماده را در سطح روستاها بـه وزارت اصلاحات اراضی و تعاون روستائی واگذار خواهد کرد.
ماده 44 ـ برای کسانی کـه پروانه مصرف آب دارند استفاده از اراضی دیگران بـه منظور نهرکشی و انتقال آب و نگاهداری تأسیسات مربوط بـه آن مجاز است و مالک زمین محق بـه دریافت ارزش زمین و خسارت وارده طبق نرخ عادله است کـه قبل از آغاز کار ترتیب پرداخت آن داده شود، مشخصات فنی نهر و تأسیسات باید بـه نظر وزارت آب و برق تعیین گردد.
ماده 45 ـ هر گاه آب بران نتوانند در مورد مسیر و یا طرز انشعاب آب از مجرای طبیعی با یکدیگر توافق نمایند وزارت آب و برق می تواند با توجه بـه اینکه بـه حق دیگری لطمه ای نرسد مسیر یا انشعاب را تعیین کند.
ماده 46 ـ در مورد آبهای سطحی حل اختلافات حاصل در امر تقدم یا اولویت و کیفیت و کمیت و همچنین اختلافاتی کـه موجب تأخیر آبرسانی می شود و تقسیم و مصرف آب در مرحله اول از طریق کدخدامنشی توسط سرآبیاران و میرابان باید فیصله پذیرد و در صورت ادامه اختلاف مدیر منطقه و یا رئیس ناحیه موظف بـه مداخله و رسیدگی و اظهار نظر است. نظر رئیس ناحیه یا مدیر منطقه موقتاً تا اجرای قانون ملی شدن آب در آن ناحیه قطعی است و مامورین انتظامی موظف بـه اجرای آن هستند.
ماده 47 ـ هر نهری کـه در زمین دیگری جریان داشته در صورتی کـه بـه تشخیص وزارت آب و برق پنجسال خشک و بلااستفاده مانده باشد حق مجرا از بین خواهد رفت.
ماده 48 ـ در مواردی کـه انهار مورد استفاده مانع از عملیات عمرانی صاحب زمین گردد، صاحب زمین میتواند بجای نهر مذکور مجرای دیگری از نهر با تصویب وزارت آب و برق بـه صورتی کـه سبب تفریط آب و یا موجب اشکال در امر آبیاری نگردد بـه هزینه خود احداث کند.
ماده 49 ـ وزارت آب و برق مکلف است سهام اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی در شرکت های آبیاری را کـه قسمتی از سهام آن متعلق بـه دولت است در ازاء پرداخت مبلغ اسمی هر سهم خریداری نموده و این شرکت ها را در سازمان ها یا شرکت های آب منطقه ای ادغام کند صاحبان اینگونه سهام موظف بفروش سهام مربوط بـه وزارت آب و برق هستند.
فصل پنجم ـ در تملک و تصرف اراضی و اعیانی های مورد نیاز
ماده 50 ـ هر گاه برای اجرای طرح های عمرانی و صنعتی و توسعه کشاورزی و سدسازی و تأسیسات اصلی و فرعی مربوطه و استفاده از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی احتیاج بـه اراضی و ابنیه و مستحدثات و تأسیسات و سایر حقوق متعلق بـه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد و ضرورت تصرف بـه تصدیق وزارت آب و برق و مدیر عامل سازمان برنامه رسیده باشد وزارت آب و برق و مؤسسات و شرکت های تابع می توانند اراضی و ابنیه و مستحدثات را بـه شرح زیر خریداری و تصرف بنمایند و در موارد ضروری و فوری با تصویب وزیر آب و برق انجام تشریفات ارزیابی و پرداخت بهای خرید مانع تصرف و اجرای کار نیست مشروط بر اینکه قبل از تصرف وضع موجود وسیله کارشناس و نماینده مجری طرح مشخص و صورت مجلس شده باشد.
الف ـ تعیین بهای اراضی و ابنیه و مستحدثات و تأسیسات و سایر حقوق از طریق توافق بین دستگاه های اجرایی و مالکین آنها بـه عمل می آید و در صورت عدم توافق هیأتی مرکب از وزیر آب و برق و وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستائی مدیر عامل سازمان برنامه ـ دادستان کل ـ مدیر کل ثبت یا نمایندگان آنها تعیین قیمت خواهند کرد و رای این هیأت قطعی است و در صورتی کـه مالک یا مالکین حاضر بـه امضاء سند واگذاری نشوند پس از سپردن بها از طرف وزارت آب و برق بصندوق ثبت محل دادستان شهرستان یا نماینده او سند انتقال را از طرف مالک یا مالکین امضاء خواهد کرد.
ب ـ ملاک تعیین قیمت اراضی و ابنیه و مستحدثات و تأسیسات و سایر حقوق عبارت از بهای عادله مشابه آنها واقع در حوزه عملیات در سال قبل از تاریخ تصویب طرح مقدماتی بدون رعایت تاثیر اجرای عملیات در قیمتها است کـه با استفاده از نظر کارشناس یا کارشناسان بـه عمل می آید.
ج ـ بهای املاک مزروعی و باغات و قلمستان ها طبق بند (ب) تعیین و با رعایت مواد 5 و 6 قانون طرز تملک اراضی مورد نیاز سد فرحناز پهلوی مصوب 25 خرداد 1345 بـه مالک و کشاورزان پرداخت خواهد شد.
تبصره 1 ـ تاریخ 1337/02/28 مذکور در بند (ت) ماده 5 و جمله (تاریخ تقدیم این لایحه) مندرج در ماده 6 قانون طرز تملک اراضی مورد نیاز سد فرحناز پهلوی بـه (سال قبل از تصویب طرح مقدماتی) تغییر داده می شود.
تبصره 2 ـ در صورتی کـه در اثر اجرای طرح خسارتی (بدون لزوم تصرف و خرید) بـه اشخاص وارد آید خسارت بر اساس مقررات این ماده تعیین و پرداخت خواهد شد.
تبصره 3 ـ در مواردی کـه خسارت ناشی از نقصان آب باشد و جبران کسری آب امکان پذیر باشد بدون پرداخت خسارت تعهد تحویل کمبود آب بحد مصرف مفید خواهد شد و الا خسارت پرداخت می شود.
تبصره 4 ـ اراضی واقع در خارج محدوده شهرها کـه در مسیر شبکه آبیاری قرار می گیرند با رعایت حریم مورد نیاز از طرف صاحبان این اراضی بدون تشریفات و مجاناً در اختیار دولت قرار می گیرد. در صورتی کـه در اراضی مزبور مستحدثات یا اعیانی وجود داشته باشد و بر اثر اجرای طرح تأسیسات مذکور در فوق از بین برود یا خسارتی بـه آنها وارد شود مؤسسات دولتی مربوط باید خسارت مالک اعیانی را بـه ترتیب مذکور در این ماده تقویم و پرداخت نماید بدون این کـه کارهای ساختمانی از جهت پرداخت خسارت متوقف شود. حریم انهار و شبکه آبیاری بـه پیشنهاد وزارت آب و برق بـه تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره 5 ـ در مورد اراضی کـه در اجرای قوانین اصلاحات ارضی بـه زارعین واگذار شده مفاد تبصره 2 ماده 19 قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب 1340/10/19 رعایت می شود.
تبصره 6 ـ وزارت کشاورزی می تواند برای اجرای طرح های توسعه کشاورزی از اختیارات این ماده و تبصره های مربوط استفاده کند و در چنین مواردی وزیر کشاورزی بجای وزیر آب و برق خواهد بود.
ماده 51 ـ در صورتی کـه در اثر ملی شدن آب در ناحیه یا منطقه ای آب قنوات و چاه ها و هر نوع تأسیسات استخراج آب زیرزمینی متعلق بـه اشخاص تملک شود و یا در اثر اجرای طرح های مربوط بـه ملی شدن منابع موجود نقصان یافته یا خشک شوند بـه ترتیب زیر برای جبران خسارت عمل خواهد شد:
1 ـ در مواردیکه اراضی زراعتی آبی مشروب شده بوسیله این منابع در محدوده طرح عمرانی قرار گیرند و تأمین آب آنها از منابع ملی شده طرح مقدور باشد یا در مواردی کـه این اراضی خارج محدوده طرح عمرانی بوده و تأمین آب آنها از منبع دیگر بـه حد مصرف مفید امکان پذیر باشد فقط بهای عادله قنات یا تأسیسات استخراج آب طبق مقررات این قانون بـه مالک یا متضرر پرداخت می شود در غیر اینصورت خسارت طبق تبصره 1 ماده 50 این قانون تعیین و پرداخت خواهد شد.
2 ـ نسبت بـه چاه ها و قنوات و تأسیسات مربوط بـه استخراج آب زیرزمینی کـه قانوناً می یابد پروانه داشته باشند ولی بدون پروانه ایجاد شده اند طبق تبصره 2 ماده 23 این قانون اقدام خواهد شد.
3 ـ در مورد اراضی کـه از منابع ملی شده در داخل و یا خارج طرح آبیاری می شوند و خسارت آنها طبق این قانون پرداخت شده است بهای آب مصرفی طبق مقررات و معیارهای وزارت آب و برق مانند سایر مصرف کنندگان آب از طرف مصرف کننده باید پرداخت شود.
4 ـ در مورد اراضی و تأسیسات کشاورزی اشخاص و کشاورزانی کـه از خارج طرح بـه داخل طرح جابجا می شوند طبق ماده 8 قانون راجع بـه الحاق هشت ماده بـه آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب 1346/03/22 عمل خواهد شد.
ماده 52 ـ وزارتخانه های منابع طبیعی و اصلاحات ارضی و تعاون روستائی مجازند مراتع غیر مشجر و اراضی موات و بایری کـه مورد احتیاج وزارت آب و برق بمنظور اجرای طرح های عمرانی باشد در اختیار آن وزارتخانه قرار دهند.
تبصره 1 ـ وزارت آب و برق راساً یا بوسیله سازمان ها و شرکت های تابع خود هر گونه دخل و تصرفی کـه بمنظور بهره برداری لازم بداند میتواند در اراضی واگذاری مزبور بکند.
تبصره 2 ـ بـه منظور حفظ اراضی واگذاری بـه صورت اولیه یا دائر و جلوگیری از تجاوز بـه اراضی مزبور وزارت آب و برق می تواند بـه وسیله پلیس آب وظایف و اختیاراتی را کـه طبق مقررات قانون حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی بـه عهده وزارت منابع طبیعی محول شده است مستقیماً انجام دهد و از متجاوزین خلع ید کند.
تبصره 3 ـ در مورد اراضی واگذاری از طرف وزارتین منابع طبیعی و اصلاحات ارضی و تعاون روستائی بـه وزارت آب و برق در صورتی کـه سند مالکیت بنام وزارتخانه مذکور در فوق صادر شده باشد ثبت اسناد مکلف است اسناد مالکیت صادر را بنام وزارت آب و برق ثبت نماید و در صورتی کـه سند مالکیت صادر نشده باشد جریان ثبتی را بنام وزارت آب و برق تا صدور سند مالکیت ادامه دهد.
فصل ششم ـ وصول آب بها و دیون
ماده 53 ـ وزارت آب و برق موظف است در مناطقی کـه طرح های عمرانی یا قانون ملی شدن آب بمرحله اجرا درآمده است نرخ متوسطه تمام شده آب را بر حسب متر مکعب بتدریج در هر ناحیه یا حوزه آبریز برای کلیه مصرف کنندگان پنجسال یکبار با توجه بـه هزینه های جاری شامل مدیریت و نگهداری و تعمیر و بهره برداری و هزینه استهلاک و بهره سرمایه با توجه بـه استهلاک تعیین و اعلام دارد و همچنین تدریجاً نرخ آب مصارف کشاورزی را برای محصول واحد در تمام کشور یکسان تعیین و وصول کند. ضرری کـه بعلت گرانتر بودن هزینه استحصال آب در یک منطقه آبریز بسازمان یا شرکت مزبور تحمیل میگردد از محل درآمد شرکت ها یا سازمان هاییکه در منطقه آبریز دیگر بعلت ارزانتر بودن هزینه استحصال عاید می شود جبران کند و آب بران موظف بـه پرداخت بهای آب مصرفی بر اساس نرخ مذکور هستند و الا آب مصرف کننده کـه حاضر بپرداخت آب بها نگردیده است پس از برداشت هر محصول قطع می شود و بـه علاوه آب بهای معوق طبق مقرراتی کـه در این قانون پیش بینی شده است وصول خواهد شد. تحویل مجدد آب مستلزم پرداخت هزینه هایی کـه تعیین می شود خواهد بود. در صورتی کـه آب بران مستنکف ظرف مهلت مقرر در تبصره 6 این ماده کـه از طرف مدیران و رؤسای مناطق و نواحی آبیاری تعیین میشود بدهی خود را پرداخت نکنند و یا ترتیب قابل قبولی برای تصفیه حساب خود برقرار نسازند متصدی و مسئول منطقه یا ناحیه مربوط صورت بدهی را جهت صدور اجراییه باداره ثبت محل ارسال خواهد کرد و اداره ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا اقدام بصدور ورقه اجراییه و وصول مطالبات از بدهکار کند.
تبصره 1 ـ منسوخ بـه واسطه قانون تنقیح قوانین مالیاتی مصوب 1396/01/30 ـ شرکت ها و سازمان های مذکور در این قانون از تاریخ تأسیس از معافیت های مالیاتی کـه در قانون مالیات بر درآمد برای شرکت های خصوصی (کشاورزی و صنعتی) در نظر گرفته شده بهره مند می شوند و بمنظور اعمال نرخ واحد برای محصول معین در مناطق مختلف کشور شرکت ها و سازمان های نفع دهنده زیان شرکت ها و سازمان های ضرر دهنده را بـه تشخیص وزارت آب و برق بهزینه خود منظور و بـه شرکت ها و سازمان های ضرر دهنده پرداخت میکنند و سود خالص کـه باین ترتیب محاسبه می شود پس از انقضای مدت معافیت مشمول مقررات مالیاتی است.
تبصره 2 ـ میزان بهره سرمایه کـه در نرخ آب باید احتساب شود در مورد مصارف کشاورزی با توجه بوضع اجتماعی و اقتصادی در هر منطقه ای کـه وزارت آب و برق تشخیص دهد حداکثر تا ده سال اول بهره برداری در نرخ منظور نمیشود و پس از دوره معافیت بنا بـه پیشنهاد وزارت آب و برق از طرف هیأت وزیران تعیین می شود.
تبصره 3 ـ پس از صدور پروانه مصرف مفید در هر ناحیه یا منطقه طرز احتساب آب بها طبق ماده 53 این قانون خواهد بود لیکن در نواحی کـه تأسیسات ذخیره و انحراف و انتقال و توزیع آب تکمیل نشده باشد تا تاریخ خاتمه تکمیل طرح هزینه های استهلاک و بهره سرمایه در نرخ آب بهای دارندگان حقابه های قبلی بـه میزان حجم آب مندرج در پروانه محسوب نخواهد گردید.
تبصره 4 ـ کلیه وجوه دریافتی بـه موجب این قانون بهر عنوان طبق اساسنامه شرکت ها و سازمان های آب کـه مسئول اداره رودخانه ها و سایر منابع آب است بمصرف هزینه های جاری و بهره برداری و نگهداری و استهلاک و تکمیل تأسیسات و کمک احتمالی بـه شرکت های ضرر دهنده موضوع تبصره1 این ماده خواهد رسید. در محاسبه نرخ آب بهره سرمایه برای مصارف شهری مراکز استان ها و مراکز صنعتی 6% در سال و مصارف شهری سایر شهرها 3% محسوب می شود.
تبصره 5 ـ وظایف مقرر در ماده 16 قانون سابق بنگاه مستقل آبیاری تا اجرای قانون ملی شدن آب در هر ناحیه و هر منطقه راسا بوسیله وزارت آب و برق یا شرکت ها و سازمان های تابع انجام خواهد شد و عواید حاصله صرفاً صرف اداره و مرمت تأسیسات آبیاری حوزه مربوط خواهد گردید.
تبصره 6 ـ مدت اخطار قطع آب بعلت عدم پرداخت آب بها بـه تشخیص وزارت آب و برق از یکماه تا چهار ماه است و برای امور زراعی پس از برداشت هر محصول.
تبصره 7 ـ اجرای ثبت در مورد وصول بدهی آب بها مصرف کشاورزی کمتر از بیست هزار ریال فقط از طریق توقیف اموال استیفای حقوق دائن را خواهد نمود و از بازداشت این بدهکاران خودداری خواهد شد.
ماده 54 ـ دارندگان حقابه های قبلی از منابع سطحی کـه مشمول ماده 7 این قانون می شوند متناسب با حجم آب مصرفی طبق پروانه صادره برای مدت دهسال از سی درصد تخفیف آب بها بهره مند می شوند.
فصل هفتم ـ جلوگیری از آلودگی منابع آب
ماده 55 ـ منسوخ بـه واسطه ردیف 37 پیوست قانون فهرست قوانین و احکام منسوخ در حوزه محیط زیست مصوب 1399/10/24 ـ آلوده ساختن آب ممنوع است و مؤسساتی کـه آب را بمصارف شهری یا صنعتی یا معدنی می رسانند موظفند طرح تصفیه آب و دفع فاضل آب را با تصویب وزارت آب و برق و وزارت بهداری تهیه و اجرا کنند.
تبصره ـ در مواردی کـه بـه سبب عدم کفاف مقدار آب قابل استفاده بکار بردن مکرر آب ضرورت داشته باشد مؤسسات مورد بحث در ماده فوق موظفند بنابر دستور وزارت آب و برق آب را تصفیه کرده باز هم بـه کار برند.
ماده 56 ـ منسوخ بـه واسطه ردیف 37 پیوست قانون فهرست قوانین و احکام منسوخ در حوزه محیط زیست مصوب 1399/06/19 ـ منظور از آلوده ساختن آب آمیختن مواد خارجی بآب است بـه میزانی کـه کیفیت فیزیکی یا شیمیایی یا بیولوژیکی آنرا بطوریکه مضر بحال انسان و چهارپایان و آبزیان و گیاهان باشد تغییر دهد. مواد خارجی بقرار زیر است:
مواد نفتی ـ ذغالی ـ اسید و هر گونه اضعاف کربنی و نفتی مواد مضر شیمیائی اعم از جامد و مایع از هر پالایشگاه یا منبع گازی و یا دستگاههای رنگ کاری و الکل کشی و کارگاهها و کارخانجات شیمیایی و معدنی و صنعتی و مواد غذائی و فاضلاب شهرها.
ماده 57 ـ منسوخ بـه واسطه ردیف 37 پیوست قانون فهرست قوانین و احکام منسوخ در حوزه محیط زیست مصوب 1399/06/19 ـ وزارت آب و برق موظف است با موافقت وزارت بهداری و وزارت کشور و وزارت منابع طبیعی و سازمان شکاربانی و نظارت بر صید آیین نامه مخصوصی بمنظور جلوگیری از آلودگی آب و تعطیل تأسیساتی کـه موجب آلودگی میگردند تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران بموقع اجرا گذارد.
ماده 58 ـ منسوخ بـه واسطه ردیف 37 پیوست قانون فهرست قوانین و احکام منسوخ در حوزه محیط زیست مصوب 1399/06/19 ـ کارکنان وزارت آب و برق و شرکت ها و سازمان های آب وزارت و کارکنان وزارت کشاورزی و وزارت منابع طبیعی و سازمان شکاربانی کـه طبق حکم وزارت آب و برق و برابر آیین نامه های مربوط مامور جلوگیری از آلودگی آب و تعطیل تمام یا قسمتی از کارخانه یا مؤسسه می شوند موظفند از آلودگی آب طبق مقررات جلوگیری کنند و در صورت تکرار متخلف را بوسیله مامورین انتظامی یا پلیس آب بـه نزدیکترین مرجع قضایی تسلیم کنند.
فصل هشتم ـ تخلفات و جرائم
ماده 59 ـ هر کس در بهره برداری آب چاه بیش از حد مقرر در پروانه مصرف اقدام کند و یا مقررات وزارت آب و برق را در نحوه استفاده از آن رعایت نکند بپرداخت جریمه از یکهزار تا سی هزار ریال محکوم و در صورت تکرار پروانه او لغو خواهد شد و در صورتی کـه بدون پروانه از چاه مزبور استفاده نماید چاه از طرف وزارت آب و برق با حضور نماینده دادستان مسدود و عندالاقتضاء پر خواهد شد.
ماده 60 ـ منسوخ بـه واسطه ردیف 37 پیوست قانون فهرست قوانین و احکام منسوخ در حوزه محیط زیست مصوب 1399/06/19 ـ اشخاص زیر بـه پرداخت دو هزار تا پنج هزار ریال یا از 2 ماه تا 6 ماه حبس تأدیبی یا بـه هر دو مجازات بر حسب مورد محکوم خواهند شد:
1 ـ هر کس عمداً و بدون اجازه دریچه و مقسمی را باز کند یا در تقسیم آب تغییری دهد یا دخالت غیر مجاز در وسایل اندازه گیری آب کند یا بـه نحوی از انحاء امر بهره برداری از تأسیسات عمومی را مختل سازد.
2 ـ هر کس عمداً آبی را بدون حق یا اجازه مقامات مسئول بـه مجاری یا شبکه آبیاری متعلق بخود منتقل کند و یا موجب گردد کـه آب حق دیگری بـه او نرسد.
3 ـ هر کس آب حق دیگری را بدون مجوز قانونی تصرف کند.
4 ـ هر کس عمداً بـه نحوی از انحاء بضرر دیگری آبی را بـه هدر دهد.
5 ـ هر کس عمداً آب رودخانه و انهار عمومی و جویبارها و مخازن و منابع و قنوات و چاه ها را با اضافه کردن مواد خارجی بنحو مندرج در ماده56 این قانون آلوده کند در مواردی کـه منبع آب بـه عنوان منبع آب آشامیدنی بکار میرود مرتکب بـه موجب سایر قوانین مربوط نیز مورد تعقیب کیفر قرار خواهد گرفت.
6 ـ هر کس از مقررات مندرجه در پروانه مصرف آب تخلف کند یا بدون اجازه وزارت آب و برق پروانه خود را بـه دیگری منتقل سازد یا از مقررات موضوعه وزارت آب و برق در اجرای مواد فصل دوم این قانون تخلف کند.
7 ـ هر کس بدون رعایت مقررات این قانون بـه حفر چاه و یا قنات و یا بهره برداری از منابع آب مبادرت کند.
تبصره ـ در مورد بندهای 2 و 3 و 4 با گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف می شود.
ماده 61 ـ هر کس عمداً بـه نحوی از انحاء سد و تأسیسات سد اعم از تأسیسات آبیاری و تأسیسات مربوط بـه نیروی برق آبی و پستهای انتقال خط و خط انتقال فشار قوی را تخریب یا منهدم نماید بحبس با اعمال شاقه از 3 تا 15 سال محکوم خواهد شد.
فصل نهم ـ مقررات مختلفه
ماده 62 ـ ملی شدن آب و مواد و مقررات مربوط به آن تدریجاً در حوزه آبریز رودخانه ها و منابع آب زیرزمینی منطقه بـه منطقه و ناحیه بـه ناحیه با توجه بـه امکانات مالی و فنی و برنامه های عمرانی آگهی و اجرا خواهد شد. تشخیص این مقررات خاص و تاریخ اجرای آن بـه عهده وزارت آب و برق است.
ماده 63 ـ وزارت آب و برق موظف است کـه شش ماه قبل از آغاز اجرای ملی شدن آب محدوده ناحیه یا منطقه مورد نظر را آگهی نماید تا مشمولین بـه وظائف و تکالیف خود و وزارت آب و برق واقف گردند.
ماده 64 ـ تشخیص صلاحیت علمی کارشناسان رشته های مختلف فنون توسعه منابع آب و آبیاری در مورد اخذ پروانه کارشناسی رسمی بـه اوزارت آب و برق است.
ماده 65 ـ کلیه قوانین و مقرراتی کـه مغایر با این قانون باشد و همچنین قانون حفظ و حراست منابع آبهای زیر زمینی کشور از تاریخ تصویب این قانون در آن قسمت کـه مغایر است بلااثر است.
ماده 66 ـ آیین نامه های مربوط بـه امور اجرایی سایر مواد در صورت لزوم بـه پیشنهاد وزارت آب و برق بـه تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر شصت و شش ماه و سی و پنج تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ دوازدهم تیر ماه1347 در روز پنج شنبه بیست و هفتم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.
رئیس مجلس شورای ملی ـ عبدالله ریاضی