قانون امور حسبی مصوب 1319/04/02

باب اول ـ در کلیات

ماده 1 ـ امور حسبی اموری است کـه دادگاه ها مکلفند نسبت بـه آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی بـه آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد.

ماده 2 ـ رسیدگی بـه امور حسبی تابع مقررات این باب میباشد مگر آنکه خلاف آن مقرر شده باشد.

ماده 3 ـ رسیدگی بـه امور حسبی در دادگاه های حقوقی بـه عمل می آید.

ماده 4 ـ در موضوعات حسبی هر گاه امری در خارج از مقر دادگاهی کـه کار در آنجا مطرح است باید انجام شود دادگاه مزبور می تواند انجام آن امر را بـه دادگاهی کـه کار در حوزه آن باید بشود ارجاع نماید و در اینصورت دادگاه نامبرده امر ارجاع شده را انجام و نتیجه را بـه دادگاه ارجاع کننده امر میفرستد.

ماده 5 ـ مقررات راجع بـه نیابت قضایی کـه در آیین دادرسی مدنی ذکر شده شامل امور حسبی خواهد بود.

ماده 6 ـ در صورتی کـه دو یا چند دادگاه برای رسیدگی بـه موضوعی صالح باشند دادگاهی کـه بدوا بـه آن رجوع شده است رسیدگی می نماید.

ماده 7 ـ در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت دادگاه ها رفع اختلاف بـه ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی بـه عمل می آید.

ماده 8 ـ دادرس باید در موارد زیر از مداخله در امور حسبی خودداری کند:

1ـ اموری کـه در آنها ذی نفع است.

2 ـ امور راجع بـه زوجه خود (زوجه ای کـه در عده طلاق رجعی است در حکم زوجه است).

3 ـ امور اقربا نسبی و سببی خود در درجه 1 و 2 از طبقه اول و درجه یک از طبقه دوم.

4 ـ امور راجع بـه اشخاصی کـه سمت ولایت یا قیمومت یا نمایندگی نسبت بـه آنها دارد.

ماده 9 ـ در موارد خودداری دادرس هر گاه در آن حوزه دادرس صلاحیت دار برای رسیدگی نباشد رسیدگی بـه دادگاه نزدیکتر ارجاع می شود.

ماده 10 ـ در موارد ماده 7 دادرس باید از رسیدگی خودداری نماید ولی اشخاص ذی نفع نمی توانند بـه استناد این ماده دادرس را رد نمایند.

ماده 11 ـ عدم صلاحیت محلی دادگاه یا خودداری دادرس از مداخله در خصوص امری رافع آثار قانونی اقدام یا تصمیمی کـه بـه عمل آمده است نخواهد بود.

ماده 12 ـ روزهای تعطیل مانع از رجوع بـه دادرس در امور حسبی نیست ولی دادرس می تواند رسیدگی را در روزهای تعطیل بـه تاخیر اندازد مگر این کـه امر از امور فوری باشد.

ماده 13 ـ درخواست در امور حسبی ممکن است کتبی یا زبانی باشد ـ درخواست زبانی در صورت مجلس نوشته شده و بـه امضا درخواست کننده می رسد.

ماده 14 ـ در امور حسبی دادرس باید هرگونه بازجویی و اقدامی کـه برای اثبات قضیه لازم است بـه عمل آورد هر چند درخواستی از دادرس نسبت بـه آن اقدام نشده باشد و در تمام مواقع رسیدگی می تواند دلائلی کـه مورد استناد واقع می شود قبول نماید.

ماده 15 ـ اشخاص ذی نفع می توانند شخصا در دادگاه حاضر شوند یا نماینده بفرستند و نیز می توانند کسی را بـه سمت مشاور همراه خود بـه دادگاه بیاورند و در صورتی کـه نماینده بـه دادگاه فرستاده شود نمایندگی او باید نزد دادرس محرز شود.

تبصره ـ نماینده اعم از وکلا دادگستری یا غیر آنهاست.

ماده 16 ـ حساب مواعد بـه ترتیبی است کـه در آیین دادرسی مدنی ذکر شده و اگر روز آخر موعد مصادف با تعطیل شود آخر موعد روز بعد از تعطیل خواهد بود.

ماده 17 ـ در مهلت هایی کـه مسافت رعایت می شود ترتیب آن مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی راجع بـه مسافت است.

ماده 18 ـ اشخاص ذی نفع می توانند پرونده های امور حسبی را ملاحظه نموده و از محتویات آن رونوشت گواهی شده یا گواهی نشده از دفتر دادگاه بگیرند.

ماده 19 ـ هر گاه ضمن رسیدگی بـه امور حسبی دعوایی از طرف اشخاص ذی نفع حادث شود کـه رسیدگی بـه امور حسبی متوقف بـه تعیین تکلیف نسبت بـه آن دعوی باشد دادرس در صورت درخواست دستور موقتی در موضوع آن دعوی مطابق مقررات دادرسی فوری صادر می نماید.

ماده 20 ـ اقدام و دخالت دادستان در امور حسبی مخصوص بـه مواردی است کـه در قانون تصریح شده است.

ماده 21 ـ در مواردی کـه دادستان مکلف بـه اقدامی میباشد اقدام بـه عهده دادسرای دادگاه شهرستانی است کـه رسیدگی در حوزه آن دادگاه بـه عمل می آید.

ماده 22 ـ دادرس پس از تمام شد بازجویی و رسیدگی منتهی در ظرف دو روز تصمیم خود را اعلام می نماید.

ماده 23 ـ تصمیم دادرس باید موجه و مدلل باشد.

ماده 24 ـ در مواردی کـه تصمیمات دادگاه باید ابلاغ شود ترتیب ابلاغ مانند مقررات آیین دادرسی مدنی است.

ماده 25 ـ در صورتی کـه ابلاغ در کشور بیگانه باید بـه عمل آید دادرس می تواند ترتیب سهل تری برای ابلاغ در نظر گرفته و دستور دهد.

ماده 26 ـ هر گاه شخصی کـه تصمیم دادگاه باید بـه او ابلاغ شود در دادگاه حاضر باشد تصمیم دادگاه بـه او اعلام و این عمل ابلاغ محسوب است و رونوشت نیز بـه او داده می شود.

ماده 27 ـ تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل پژوهش و فرجام نیست جز آنچه در قانون تصریح شده باشد.

ماده 28 ـ مرجع شکایت پژوهشی از تصمیمات قابل پژوهش در امور حسبی دادگاهی است کـه مطابق آیین دادرسی مدنی صلاحیت رسیدگی پژوهشی و احکام دادگاه صادر کننده تصمیم در مورد دعاوی دارد.

ماده 29 ـ مدت پژوهش همانست کـه برای پژوهش احکام در آیین دادرسی مدنی مقرر شده.

ماده 30 ـ در صورتی کـه پژوهش خواه اثبات کند کـه پژوهش نخواستن او در موعد بواسطه عذر موجه بوده و در ظرف ده روز از تاریخ رفع عذر پژوهش بخواهد دادگاهی کـه مرجع رسیدگی پژوهش است می تواند مهلت پژوهش را تجدید نماید مشروط بـه این کـه از تاریخ انقضا مدت پژوهش بیش از شش ماه نگذشته باشد.

ماده 31 ـ مهلت جدید نباید بیش از موعد پژوهش باشد و درخواست تجدید مهلت بیش از یکدفعه پذیرفته نیست.

ماده 32 ـ شکایت پژوهشی بـه دفتر دادگاهی کـه صادر کننده تصمیم مورد شکایت بوده داده می شود و دفتر نامبرده باید فورا شکایت نامه را ثبت و رسید آن را بـه شاکی داده و منتهی در ظرف دو روز شکایت نامه پژوهشی را با برگهای مربوط بـه آن دادگاهی کـه مرجع رسیدگی پژوهشی است بفرستد.

ماده 33 ـ شکایت پژوهشی ممکن است شفاهی باشد در این صورت شکایت نامبرده در صورت مجلس دادگاه درج و بـه امضا شاکی و دادرس می رسد و اینصورت مجلس با برگهای مربوطه بـه دادگاه مرجع رسیدگی پژوهشی فرستاده خواهد شد.

ماده 34 ـ شکایت پژوهشی ممکن است مبنی بر جهات یا ادله جدید باشد.

ماده 35 ـ شکایت پژوهشی موجب تعویق اجرا تصمیم مورد شکایت نمی شود مگر اینکه دادگاهی کـه رسیدگی پژوهشی میکند قرار تاخیر اجرای آنرا بدهد.

ماده 36 ـ تصمیم دادگاه استان بـه اتفاق یا بـه اکثریت آرا معلوم می شود.

ماده 37 ـ دادگاهی کـه رسیدگی پژوهشی می نماید هرگونه رسیدگی و تحقیقی کـه مفید و لازم بداند بدون احتیاج بـه درخواست بـه عمل میآورد و پس از رسیدگی اگر تصمیم مورد شکایت را صحیح بداند آنرا تایید و چنانچه نقصی در تصمیم نامبرده مشاهده کند موافق نظر خود آنرا تکمیل می نماید و هر گاه تصمیم مورد شکایت را صحیح نداند آن را الغا نموده و تصمیم مقتضی را اعلام می نماید.

ماده 38 ـ هر گاه در تصمیم دادگاه اشتباهی در حساب یا سهو قلم یا اشتباهات دیگری رخ دهد مثل از قلم افتادن نام یکی از اشخاص ذی نفع یا زیاد شدن نامی ـ مادام کـه آن تصمیم بوسیله شکایت بـه دادگاه بالاتر از دادگاه خارج نشده باشد دادگاه صادر کننده تصمیم مستقلا یا بـه درخواست یکی از اشخاص ذی نفع آن را تصحیح می نماید و این تصحیح زیر تصمیم دادگاه یا برگ دیگری کـه پیوست آن می شود نوشته خواهد شد. دادن رونوشت از تصمیم دادگاه بدون پیوست نامبرده ممنوع است. تصحیح بـه اشخاصی کـه تصمیم دادگاه باید ابلاغ شود ابلاغ می شود و در مواردی کـه تصمیم دادگاه قابل پژوهش است تصحیح آنهم در موعد مقرر برای پژوهش قابل پژوهش خواهد بود.

ماده 39 ـ هر گاه تصمیم دادگاه از اعتبار افتاده باشد تصحیح هم از اعتبار خواهد افتاد.

ماده 40 ـ هر گاه دادگاه راسا یا بر حسب تذکر بـه خطا تصمیم خود برخورد در صورتی کـه آن تصمیم قابل پژوهش نباشد می تواند آنرا تغییر دهد.

ماده 41 ـ تصمیمی کـه در زمینه درخواستی بعمل آمده است تغییر آنهم محتاج بـه درخواست است.

ماده 42 ـ هر گاه در استنباط از مواد قانون بین دادرس هایی کـه رسیدگی پژوهشی میکنند اختلاف نظر باشد دادگاهی کـه بـه امر حسبی رسیدگی پژوهشی می نماید می تواند بـه توسط دادستان دیوان کشور نظر هیئت عمومی دیوان کشور را بخواهد و در این صورت دادگاه نظر خود را با دلائل آن برای دادستان دیوان کشور میفرستد و پس از آنکه دیوان کشور نظر خود را اعلام کرد دادگاه مکلف است مطابق آن عمل نماید.

ماده 43 ـ دادستان دیوان کشور از هر طریقی کـه مطلع بـه سوء استنباط از مواد این قانون در دادگاه ها بشود یا بـه اختلاف نظر دادگاه ها راجع بـه امور حسبی اطلاع حاصل کند کـه مهم و مؤثر باشد نظر هیئت عمومی دیوان کشور را خواسته و بـه وزارت دادگستری اطلاع می دهد کـه بـه دادگاه ها ابلاغ شود و دادگاه ها مکلف اند بر طبق نظر مزبور رفتار نمایند.

ماده 44 ـ کسانی کـه تصمیم دادگاه را در امور حسبی برای خود مضر بدانند می توانند بر آن اعتراض نمایند خواه تصمیم از دادگاه نخست صادر شده و یا از دادگاه پژوهشی باشد و حکمی کـه در نتیجه اعتراض صادر می شود قابل پژوهش و فرجام است.

ماده 45 ـ مقررات آیین دادرسی مدنی راجع بـه نظم جلسه رسیدگی شامل امور حسبی نیز خواهد بود.

ماده 46 ـ در امور حسبی اگر دادرس آشنا بزبان اشخاص باشد ملزم بـه مداخله دادن مترجم نیست و در صورت احتیاج بـه مترجم دادرس می تواند کسی کـه طرف اعتماد اوست برای ترجمه انتخاب نماید. مترجم نباید از اشخاص مذکور در ماده 8 انتخاب شود.

ماده 47 ـ در مورد دعوی خیانت یا عدم لیاقت و سایر موجبات عزل وصی یا قیم یا ضم امین ترتیب رسیدگی مطابق مقررات این قانون است و حکمی کـه در این خصوص صادر می شود مطابق آیین دادرسی مدنی قابل پژوهش و فرجام است.

بیشتر بخوانید:

باب دوم در قیمومت

فصل اول ـ صلاحیت دادگاه قیمومت

ماده 48 ـ امور قیمومت راجع بـه دادگاه شهرستانی است کـه اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ایران اقامتگاه نداشته باشد دادگاهی کـه محجور در حوزه آن دادگاه سکنی دارد و برای امور قیمومت صالح است.

ماده 49 ـ هر گاه محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی داشته باشد امور قیمومت راجع بـه دادگاه شهرستان تهران است.

ماده 50 ـ در صورتی کـه محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی دارد مطابق ماده 1228 قانون مدنی مامور کنسولی ایران قیم موقت برای محجور معین نماید اگر دادگاه تهران تصمیم مامور کنسولی را تنفیذ نکند تعیین قیم با دادگاه نامبرده خواهد بود.

ماده 51 ـ در صورتی کـه متوفی دارای صغاری باشد کـه اقامتگاه آنها مختلف است دادگاهی کـه برای یکنفر از صغار بدوا تعیین قیم کرده است می تواند برای صغاری هم کـه در حوزه آن دادگاه اقامت ندارند قیم معین نماید و اگر قیم معین نشده باشد دادگاهی کـه کوچک ترین صغیر در حوزه آن اقامت دارد برای تعیین قیم نسبت بـه تمام صغار صلاحیت خواهد داشت ـ و اگر معلوم نباشد کدام یک از صغار کوچکترند هر یک از دادگاه ها کـه صغیر در حوزه آن دادگاه اقامت دارد صالح است.

ماده 52 ـ هر گاه در اقامت گاه محجور دادگاه صلاحیتدار برای امور قیمومت نباشد امور مزبور با نزدیکترین دادگاه صلاحیتدار بـه اقامتگاه محجور خواهد بود.

ماده 53 ـ در صورتی کـه اقامتگاه محجور معلوم نباشد امور قیمومت با دادگاهی است کـه محجور در حوزه آن دادگاه یافت می شود.

ماده 54 ـ عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور کـه راجع بـه دادگاه است با دادگاهی است کـه بدوا تعیین قیم کرده است.

فصل دوم ـ ترتیب تعیین قیم

ماده 55 ـ علاوه بر اشخاص مذکور در ماده 1219 و 1220 و 1221 قانون مدنی، شهرداری و اداره آمار و ثبت احوال و مامورین آنها و دهبان و بخشدار در هر محل مکلفند پس از اطلاع بـه وجود صغیری کـه محتاج بـه تعیین قیم است بـه دادستان شهرستان حوزه خود اطلاع دهند.

ماده 56 ـ هر یک از دادگاه ها کـه در جریان دعوی مطلع بـه وجود محجوری شود کـه ولی یا وصی یا قیم نداشته باشد باید بـه دادستان برای تعیین قیم اطلاع بدهد.

ماده 57 ـ در رسیدگی بـه درخواست حجر دادگاه نسبت بـه اشخاصی کـه مجنون یا سفیه معرفی شده اند هرگونه تحقیقی کـه لازم بداند بعمل میآورد و می تواند اشخاصی کـه اطلاعات آن ها را قابل استفاده بداند احضار نموده و یا برای تحقیق از اشخاص نامبرده نماینده بفرستد و پس از رسیدگی و تحقیقات لازم و احراز حجر حکم بـه حجر می دهد و در صورت عدم احراز حجر درخواست حجر را رد می نماید.

ماده 58 ـ هر گاه دادگاه لازم بداند از کسی کـه محجور معرفی شده تحقیق کند و آن شخص نتواند در دادگاه بواسطه عذر موجه حاضر شود دادرس دادگاه شخصا یا بوسیله نماینده در خارج از دادگاه از او تحقیق می نماید.

ماده 59 ـ هر گاه صغیری کـه ولی خاص ندارد در زمان رسیدن بـه سن رشد سفیه یا مجنون باشد قیم باید بـه دادستان جنون یا سفه او را اطلاع دهد و دادستان پس از اطلاع بـه این امر مکلف است در موضوع جنون و سفاهت تحقیق نموده و دلایل آن را اعم از نظریات کارشناس و اطلاعات مطلعین و غیره بـه دادگاه بفرستد و دادگاه پس از رسیدگی و احراز جنون یا سفه حکم بـه استمرار و بقا حجر صادر می نماید در این صورت ممکن است قیم سابق را هم بـه قیمومت ابقا نمود.

ماده 60 ـ برای چند نفر از اشخاص محتاج بـه قیم میتوان یک قیم معین نمود مگر آنکه اداره امور هر یک از آنها محتاج بـه قیم علی حده باشد.

ماده 61 ـ پدر یا مادر محجور مادام کـه شوهر ندارد با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم میباشد.

ماده 62 ـ در صورت محجور شدن زن شوهر با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم است.

ماده 63 ـ در مورد تعدد قیم و همچنین در موردی کـه ناظر معین شده است دادگاه معین میکند کـه در صورت اختلاف نظر بین قیم ها یا بین قیم و ناظر بـه دادگاه یا شخص ثالثی رجوع نماید و یا ترتیب دیگری را برای رفع اختلاف پیش بینی نماید.

ماده 64 ـ دادگاه می تواند شخصی را کـه درخواست حجر او شده است قبل از صدور حکم و یا بعد از صدور حکم و قبل از قطعی شدن آن از بعض یا تمام تصرفات در اموال موقتا ممنوع نماید، و در اینصورت دادگاه امینی موقتا برای حفظ اموال و تصرفاتی کـه ضرورت دارد معین می نماید.

ماده 65 ـ بعد از قطعی شدن حکم حجر بواسطه انقضا مدت پژوهش یا صدور حکم پژوهشی بـه حجر اقدام بـه تعیین قیم می گردد.

ماده 66 ـ دادستان و محجور و قیم محجور نسبت بـه تصمیمات دادگاه در موارد زیر می توانند پژوهش بخواهند اگر قیم متعدد باشد هر یک از آنها حق پژوهش دارند:

1 ـ حکم حجر.

2 ـ حکم بقا حجر.

3 ـ رفع حجر.

4 ـ رد درخواست حجر.

5 ـ رد درخواست بقا حجر.

6 ـ رد درخواست رفع حجر.

ماده 67 ـ نصب قیم در صورتی کـه قیم در دادگاه حاضر باشد حضوراً بـه او اعلام و اگر در دادگاه حاضر نباشد باید فورا بـه او ابلاغ گردد.

ماده 68 ـ قیم باید در ظرف سه روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت قبول یا عدم قبول قیمومت را بـه دادستان اطلاع دهد و اگر در این مدت قبول خود را اطلاع نداد یا قیمومت را قبول نکرد دادستان دادگاه را برای تعیین شخص دیگری بـه سمت قیمومت مطلع میکند. و هر گاه قبل از تعیین قیم جدید شخصی کـه قبلا بـه قیمومت معین شده قبول قیمومت را بـه دادستان اطلاع دهد شخص دیگری معین نخواهد شد.

ماده 69 ـ دادگاه در تمام امور تصمیمات خود را بهر طریقی کـه مقتضی بداند بـه دادستان اطلاع می دهد.

ماده 70 ـ اثر حجر از تاریخ قطعیت حکم مترتب می شود لیکن اگر ثابت شود کـه علت حجر قبل از تاریخ حکم حجر وجود داشته اثر حجر از تاریخ وجود علت حجر مترتب می شود.

ماده 71 ـ در مواردی کـه علت حجر بعد از رشد حادث شده باشد دادگاه باید ابتدا تاریخ حجر را کـه بر او معلوم شده است در حکم خود قید نماید.

ماده 72 ـ حکم حجر یا رفع حجر مانع نیست کـه اگر اهلیت یا عدم اهلیت یکی از متعاملین در دادگاهی قبل از حکم حجر و یا بعد از رفع حجر ثابت شود دادگاه بـه آنچه نزد او ثابت شده است ترتیب اثر دهد.

ماده 73 ـ در صورتی کـه محجور ولی یا وصی داشته باشد دادستان و دادگاه حق دخالت در اداره امور او ندارند و فقط دادرس بعد از رسیدگی لازم می تواند وصایت وصی را تصدیق نماید.

فصل سوم ـ اختیارات و مسئولیت قیم

ماده 74 ـ قیم از تاریخی کـه سمت قیمومت بـه او اطلاع داده می شود شروع بـه اعمال قیمومت خواهد نمود.

ماده 75 ـ هر گاه قیم پس از تاریخ نصب و قبل از ابلاغ بـه او عملی بـه عنوان قیمومت نسبت بـه محجور کرده باشد نافذ است.

ماده 76 ـ قیم در سیاهه اموال محجور کـه در ابتدا دخالت خود تنظیم میکند باید برگهای بهادار و اسناد دیون و اسناد املاک و تمام برگ هایی کـه دارای اهمیت است ذکر نماید و برگهایی کـه بها و اهمیتی ندارد هر نوعی از آنها را علی حده بایگانی و عدد برگها را در سیاهه دارایی قید کند.

ماده 77 ـ قیم باید اجرت کسی کـه برای حفظ اموال از طرف دادستان یا دادرس معین شده است از مال محجور بپردازد.

ماده 78 ـ قیم می تواند هزینه تهیه صورت حساب و تسلیم اموال را اگر از اموال محجور بر نداشته است پس از زوال سمت خود از محجوری کـه رفع حجر از او شده یا کسی کـه بجای او بـه سمت قیمومت منصوب شده است مطالبه نماید.

ماده 79 ـ قیم باید در تربیت و اصلاح حال محجور سعی و اهتمام نماید و در امور او رعایت مصلحت را بنماید.

ماده 80 ـ قیم باید اموال ضایع شدنی محجور را بفروشد و از پول آن با رعایت مصلحت محجور مالی خریداری و یا بـه ترتیب دیگری کـه مصلحت باشد رفتار نماید.

ماده 81 ـ قیم می تواند با رعایت مصلحت اموال منقوله ای کـه مورد احتیاج محجور نیست فروخته و نسبت بـه پول آن مطابق ماده فوق عمل نماید.

ماده 82 ـ قیم باید هزینه زندگانی محجور و اشخاص واجب النفقه او و همچنین هزینه معالجه آنها را در بیمارستان و غیره و هزینه لازم دیگر از قبیل هزینه تربیت اطفال محجور را بپردازد و اگر محجور دیوانه باشد باید بـه حسب اقتضا در خانه یا تیمارستان تحت معالجه قرار داده شود.

ماده 83 ـ اموال غیرمنقول محجور فروخته نخواهد شد. مگر با رعایت غبطه او و تصویب دادستان.

ماده 84 ـ اسناد و اشیا قیمتی باید با اطلاع دادستان در محل امنی نگاهداری شود و وجوه نقدی کـه محل احتیاج نیست باید در یکی از بانکهای معتبر گذاشته شود.

ماده 85 ـ ولی یا قیم می تواند در صورتی کـه مقتضی بداند بـه محجور اجازه اشتغال بکار یا پیشه ای بدهد و در این صورت اجازه نامبرده شامل لوازم آن کار یا پیشه هم خواهد بود.

ماده 86 ـ محجور ممیز می تواند اموال و منافعی را کـه بـه سعی خود او حاصل شده است با اذن ولی یا قیم اداره نماید.

ماده 87 ـ قیم باید بعد از رفع حجر اموال محجور را بـه تصرف او بدهد و اگر در مدت حجر سمت قیمومت از قیم سلب و بجای او شخص دیگری معین شد اموال را بـه تصرف قیم بعدی بدهد.

ماده 88 ـ در صورتی کـه پزشک ازدواج مجنون را لازم بداند قیم با اجازه دادستان می تواند برای مجنون ازدواج نماید و هر گاه طلاق زوجه مجنون لازم باشد بـه پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه قیم طلاق می دهد.

ماده 89 ـ در صورت فوت قیم ورثه کبیر او اگر باشند مکلف هستند بـه دادستان اطلاع دهند و مادام کـه قیم جدید معین نشده حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید کـه قیم آنها فوت شده بـه عهده دادستان خواهد بود.

ماده 90 ـ وجوه زائد از احتیاج صغیر را قیم در صورت امکان نباید بدون سود بگذارد و اگر بیش از شش ماه بدون سود گذاشت مسئول تادیه خسارت بـه میزان خسارت تاخیر تادیه خواهد بود.

ماده 91 ـ در صورتی کـه پس از تعیین قیم مورث محجور فوت نماید قیم مکلف است در ظرف ده روز درخواست مهر و موم و تحریر ترکه متوفی را بنماید.

ماده 92 ـ بعد از زوال قیمومت قیم مسئول حفظ اموال محجور است تا بـه تصرف شخصی کـه باید تصرف نماید بدهد.

ماده 93 ـ هر گاه قیم در پول محجور بـه سود خود تصرف نماید از تاریخ تصرف مسئول خسارت تاخیر تادیه میباشد.

ماده 94 ـ در صورتی کـه قیم متعدد بوده و با شرکت یکدیگر در اموال محجور تعدی یا تفریط نمایند هر یک از آنها مسئولیت تضامنی دارند. و اگر بعضی از قیمین بدون شرکت دیگران تعدی یا تفریط در اموال محجور نمایند مسئولیت متوجه بـه کسی خواهد بود کـه تعدی یا تفریط کرده است.

ماده 95 ـ هزینه حفظ و اداره اموال محجور و هزینه ای کـه برای رسیدگی بـه امور محجور و انجام وظایف قیمومت لازم می شود از اموال محجور تادیه میگردد.

فصل چهارم ـ عزل قیم

ماده 96 ـ محجور ممیز می تواند از قیم برای ندادن هزینه و کوتاهی او در تربیت و نگاهداری خود شکایت نماید در این صورت هر گاه دادگاه شکایت را وارد دید دستوری کـه مناسب است می دهد و قیم باید بر طبق آن دستور عمل کند. مفاد این ماده در موردی کـه دادستان کوتاهی قیم را در تربیت و نگاهداری محجور و دادن هزینه او بـه دادگاه اطلاع بدهد اجرا خواهد شد.

ماده 97 ـ محجور و هر ذی علاقه ای می توانند بـه دادستان وجود سبب عزل قیم را اطلاع دهند در این صورت اگر دادستان سبب عزل را موجود دید از دادگاه درخواست عزل قیم را می نماید.

ماده 98 ـ برای رسیدگی بـه درخواست عزل قیم باید قیم و در صورت لزوم دادستان احضار شوند و حکمی کـه راجع بـه عزل صادر می شود باید مدلل و موجه باشد.

ماده 99 ـ قیم از تصمیم دادگاه راجع بـه عزل خود و دادستان از رد درخواست عزل قیم می توانند پژوهش بخواهند و مادامی کـه تکلیف قطعی معین نشده امور صغیر بوسیله دادستان یا قیمی کـه موقتا برای محجور معین می شود انجام خواهد شد.

ماده 100 ـ اعمال قیم بعد از ابلاغ حکم عزل او نافذ نیست.

ماده 101 ـ در مورد ماده 1244 قانون مدنی اگر قیم قبل از تعیین شخص دیگری بجای او صورت حساب را فرستاده یا معلوم شود کـه تاخیر در فرستادن صورت حساب بواسطه عذر موجه بوده است ممکن است همان شخص را بـه قیمومت ابقا یا مجددا او را بـه قیمومت معین نمود.

ماده 102 ـ محجور می تواند در موارد رفع حجر اعلام خروج از قیمومت را از دادگاه بخواهد و دادگاه پس از رسیدگی و احراز موجب رفع حجر خروج محجور را از تحت قیمومت اعلام می نماید.

بیشتر بخوانید:

باب سوم ـ امور راجع بـه امین

ماده 103 ـ علاوه بر مواردی کـه مطابق قانون مدنی تعیین امین می شود در موارد زیر نیز امین معین خواهد شد:

1 - برای اداره سهم الارثی کـه ممکن است از ترکه متوفی بـه جنین تعلق گیرد در صورتی کـه جنین ولی یا وصی نداشته باشد.

2 - برای اداره اموالی کـه بـه مصارف عمومی اختصاص داده شده و مدیری نداشته باشد.

ماده 104 ـ کسی کـه در اثر کبر سن یا بیماری و امثال آن از اداره تمام و یا بعض اموال خود عاجز شده می تواند از دادگاه بخواهد کـه برای اداره اموال او امین معین شود.

بیشتر بخوانید: دستورالعمل نحوه حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت و سالمند در فرایند دادرسی مصوب 1402/04/28

ماده 105 ـ تعیین امین برای جنین در دادگاه شهرستانی بعمل می آید کـه مادر جنین در حوزه آن دادگاه اقامت دارد و برای کسی کـه عاجز از اداره اموال خود است دادگاه شهرستانی کـه شخص نامبرده در حوزه آن اقامت دارد و در سایر مواردی کـه احتیاج بـه تعیین امین پیدا می شود دادگاه شهرستانی صالح است کـه در حوزه آن دادگاه احتیاج بـه تعیین امین حاصل شده است.

ماده 106 ـ سایر امور مربوطه بـه امین با دادگاهی است کـه امین را تعیین کرده است.

ماده 107 ـ در مورد جنین دادستان و اقربای جنین و در مورد مصارف عمومی دادستان و هر ذی نفعی می تواند از دادگاه درخواست تعیین امین نماید.

ماده 108 ـ دادستان می تواند اشخاصی را کـه برای سمت امانت مناسب باشند بـه دادگاه معرفی نموده و دادگاه پس از احراز لزوم تعیین امین از بین اشخاص نامبرده یا اشخاص دیگر کـه طرف اعتماد باشند یک یا چند نفر را بـه سمت امین معین می نماید.

ماده 109 ـ مادر جنین در صورت داشتن صلاحیت بر دیگران مقدم است و در صورت عدم صلاحیت یا عدم قبول او اقربای نسبی و سببی جنین بر دیگران مقدم خواهند بود.

ماده 110 ـ در غیر مورد جنین پدر و جد و مادر و اولاد و زن و شوهر کسی کـه امین برای اداره اموال او معین می شود با داشتن صلاحیت بـه ترتیب مذکور بر دیگران تقدم دارند و در صورت نبودن اشخاص مذکور سایر اقربا بر دیگران مقدم هستند.

ماده 111 ـ دادگاه می تواند علاوه بر امین یک یا چند نفر را بـه عنوان ناظر معین نماید.

ماده 112 ـ در صورت تعدد امین و ناظر دادگاه باید حدود اختیارات آنها را معین نماید و نیز می تواند وظائف امنا متعدد را تفکیک کند.

ماده 113 ـ حفظ و نظارت اموال در مواردی کـه محتاج بـه تعیین امین است مادام کـه امین معین نشده بـه عهده دادستانی است کـه اموال در حوزه او یافت می شود.

ماده 114 ـ در خارج ایران مامورین کنسولی ایران حق دارند برای اداره اموال ایرانیان کـه محتاج بـه تعیین امین و واقع در حوزه ماموریت آنهاست موقتا نصب امین نمایند و باید تا ده روز پس از نصب امین مدارک عمل خود را بوسیله وزارت امور خارجه بـه وزارت دادگستری بفرستند نصب امین نامبرده وقتی قطعی میگردد کـه دادگاه شهرستان تهران تصمیم مامور کنسولی را تنفیذ کند.

ماده 115 ـ وظایف و اختیاراتی کـه بـه موجب قانون و نظامات مربوطه در مورد دخالت دادستانها در امور محتاج بـه تعیین امین مقرر است در خارج ایران بـه عهده مامورین کنسولی خواهد بود.

ماده 116 ـ اگر در عهود و قراردادهای منعقده بین دولت ایران و دولتی کـه مامور کنسولی ماموریت خود را در کشور آن دولت اجرا میکند ترتیبی بر خلاف مقررات دو ماده فوق اتخاذ شده باشد مامورین مذکور مفاد آن دو ماده را تا حدی کـه با مقررات عهدنامه یا قرارداد مخالف نباشد اجرا خواهند کرد.

ماده 117 ـ اشخاصی کـه نباید بـه قیمومت منصوب شوند بـه سمت امین معین نخواهند شد.

ماده 118 ـ کسی کـه بـه عنوان عجز از اداره اموال برای او امین معین شده اگر تصرفی در اموال خود بنماید نافذ است و امین نمی تواند او را ممانعت نماید.

ماده 119 ـ مقررات راجع بـه وظائف و اختیارات و مسئولیت قیم شامل امین غایب و جنین هم می شود.

ماده 120 ـ سمت امینی کـه برای جنین معین شده است پس از تولد طفل زائل می شود و در غیر این مورد نیز پس از زوال سببی کـه موجب تعیین امین شده است سمت امین زائل خواهد شد.

ماده 121 ـ مقررات راجع بـه عزل قیم نسبت بـه امین هم جاری است.

ماده 122 ـ امینی کـه برای اداره اموال مربوطه بـه مصارف عمومی تعیین می شود باید بـه ترتیبی کـه مقرر شده و موافق مصلحت اموال را اداره و در مصارف مخصوصه کـه مقرر شده است صرف نماید.

ماده 123 ـ امینی کـه برای اداره اموال عاجز معین می شود بـه منزله وکیل عاجز است و احکام وکیل نسبت بـه او جاری است.

ماده 124 ـ امین باید در ظرف سه روز پس از ابلاغ با رعایت مدت مسافت مذکور در آیین دادرسی مدنی قبول یا عدم قبول سمت امانت را بـه دادگاه اطلاع دهد و اگر در این مدت قبول خود را اطلاع نداد شخص دیگری معین خواهد شد مگر اینکه قبل از تعیین دیگری قبول سمت امانت را بـه دادگاه اطلاع دهد کـه در این صورت همان شخص بـه سمت امانت باقی خواهد ماند.

ماده 125 ـ هزینه حفظ و اداره اموالی کـه برای آن امین معین شده است از اموال نامبرده برداشته خواهد شد.

بیشتر بخوانید:

باب چهارم ـ راجع بـه غایب مفقودالاثر

فصل اول ـ در صلاحیت دادگاه

ماده 126 ـ امور راجع بـه غایب مفقودالاثر با دادگاه شهرستان محلی است کـه آخرین اقامتگاه غایب در آن محل بوده.

ماده 127 ـ هر گاه آخرین اقامتگاه غایب در خارج از ایران باشد دادگاهی برای رسیدگی بـه امور غایب صالح است کـه آخرین محل سکونت غایب در حوزه آن دادگاه بوده.

ماده 128 ـ هر گاه غایب در ایران اقامتگاه یا محل سکنی نداشته یا اقامتگاه و محل سکنای او در ایران معلوم نباشد دادگاه محلی برای رسیدگی بـه امور غایب صالح است کـه ورثه غایب در آن محل اقامت یا سکنی دارند.

ماده 129 ـ در صورتی کـه ورثه غایب در ایران معلوم نباشد دادگاهی صالح است کـه غایب در آنجا مال دارد.

فصل دوم ـ در تعیین امین

ماده 130 ـ دادستان و اشخاص ذی نفع از قبیل وراث و بستانکار حق دارند از دادگاه درخواست تعیین امین برای اداره اموال غایب بنمایند.

ماده 131 ـ پس از وصول درخواست تعیین امین دادگاه در خصوص غیبت و اینکه غایب کسی را برای اداره اموال خود معین کرده است یا نه تحقیق نموده و پس از احراز غیبت و وجود شرایط ماده 1012 قانون مدنی تعیین امین می نماید.

ماده 132 ـ کسی کـه در زمان غیبت غایب عملا متصدی امور او باشد در موقع تعیین امین برای غایب آن شخص بر دیگران مقدم خواهد بود.

ماده 133 ـ غایبی کـه تابعیت او مشکوک است تابع مقررات راجع بـه تبعه ایران است.

ماده 134 ـ سایر احکام امین غایب مطابق احکام مذکور در قانون مدنی و باب سوم این قانون است.

ماده 135 ـ بعد از صدور حکم موت فرضی غایب یا معلوم شدن موت حقیقی یا زنده بودن غایب سمت امین زایل می شود.

فصل سوم ـ دادن اموال بطور موقت بـه تصرف ورثه

ماده 136 ـ بعد از گذشتن دو سال تمام از آخرین خبر غایب ورثه او می توانند از دادگاه درخواست کنند کـه دارایی غایب بـه تصرف آنها داده شود.

ماده 137 ـ درخواست باید کتبی و مشتمل بر امور زیر باشد:

1- نام و مشخصات درخواست کننده.

2- مشخصات غایب.

3- تاریخ غیبت.

4 - ادله و جهاتی کـه بـه موجب آن درخواست کننده حق این درخواست را برای خود قائل است.

ماده 138 ـ پس از وصول درخواست نامه دادگاه با حضور درخواست کننده و دادستان بـه دلائل درخواست رسیدگی می نماید و نیز راجع بـه اقامتگاه غایب و تاریخ غیبت و معلوم نبودن محل او بازجویی لازم نموده و در صورت احراز صلاحیت درخواست کننده آگهی مشتمل بر درخواست نامبرده و دعوت اشخاصی کـه از غایب اطلاعی دارند برای اظهار اطلاع بـه دادگاه ترتیب می دهد.

ماده 139 ـ آگهی مذکور فوق در سه دفعه متوالی هر کدام بـه فاصله یک ماه منتشر می شود و پس از یک سال از تاریخ نشر آخرین آگهی در صورت وجود شرایط مذکور در ماده 1025 و 1026 قانون مدنی اموال غایب بـه تصرف ورثه او داده می شود.

ماده 140 ـ در صورتی کـه غایب برای اداره اموال خود کسی را معین کرده باشد و آن کس فوت شود یا بـه جهت دیگری صلاحیتش برای اداره اموال از بین برود امین برای اداره اموال معین می گردد و اموال بـه تصرف ورثه داده نمی شود تا حکم موت فرضی غایب صادر شود.

ماده 141 ـ هر گاه در بین اموال غایب مال ضایع شدنی باشد ورثه یا امین کـه اموال غایب بـه تصرف آنها داده شده آن مال را فروخته و از نتیجه فروش با رعایت مصلحت غایب مالی خریداری و یا اقدام دیگری کـه بصرفه غایب باشد می نماید.

ماده 142 ـ هر یک از امین و ورثه کـه اموال غایب بـه تصرف آنها داده شده است می توانند با اجازه دادستان اموال منقوله غایب را کـه مورد احتیاج نیست فروخته و از پول آن مال دیگری کـه موافق مصلحت غایب باشد خریداری و یا اقدام دیگری کـه بصرفه غایب باشد بنمایند.

ماده 143 ـ در موردی کـه اموال غایب بـه ورثه تسلیم می شود هر گاه وصیتی شده باشد اموال مورد وصیت بـه وصی یا موصی له داده می شود مشروط بـه این کـه مطابق ماده 1026 قانون مدنی تامین بدهند.

ماده 144 ـ ورثه و وصی و موصی له کـه اموال غایب موقتا بـه آنها تسلیم می شود باید اموال را با رعایت مصلحت غایب حفظ و اداره نمایند و آنها در اداره اموال غایب بـه منزله وکیل او خواهند بود.

ماده 145 ـ در مورد تسلیم اموال بـه امین یا ورثه دادگاه بـه درخواست یکی از ورثه یا امین صورتی از اموال و اسناد غایب تنظیم می نماید و این صورت در دفتر دادگاه بایگانی می شود و اشخاص ذی نفع می توانند از آن رونوشت بگیرند.

ماده 146 ـ در صورتی کـه ورثه درخواست کنند صورت اموال با حضور دادستان تنظیم و بهای اموال بـه توسط کارشناس معین و در صورت اموال بهای آنها قید شود دادگاه درخواست نامبرده را می پذیرد و هزینه ارزیابی از مال غایب برداشته خواهد شد.

ماده 147 ـ نفقه اشخاص واجب النفقه غایب و دیون غایب از وجوه نقد یا منافع اموال او داده می شود و در صورت عدم کفایت از اموال منقوله فروخته خواهد شد و اگر اموال منقول هم کافی نباشد از اموال غیر منقول فروخته می شود.

ماده 148 ـ در غیر مورد ماده قبل ورثه و امین حق ندارند اموال غیر منقول غایب را بفروشند یا رهن بگذارند.

ماده 149 ـ در دعوی بر غایب ورثه یا امین کـه مال بـه تصرف آنها داده شده طرف دعوی خواهند بود و همچنین ورثه یا امین حق دارند برای وصول مطالبات غایب اقامه دعوی نمایند.

ماده 150 ـ در موردی کـه اموال غایب بـه تصرف ورثه یا امین داده شده باشد دادگاه می تواند حق الزحمه متناسبی از درآمد اموال برای ورثه یا امین معین نماید هزینه حفظ و اداره اموال غایب از اموال غایب برداشته می شود.

ماده 151 ـ هر گاه بین ورثه غایب غایبی بوده کـه محتاج بـه تعیین امین باشد برای او نیز امینی معین و سهم شخص غایب بـه امین سپرده می شود.

ماده 152 ـ هر گاه بین ورثه غایب محجوری باشد سهم او بـه ولی یا قیم یا وصی سپرده خواهد شد.

فصل چهارم ـ در حکم موت فرضی

ماده 153 ـ اشخاص زیر می توانند از دادگاه درخواست صدور حکم موت فرضی غایب را بنمایند:

1- ورثه غایب.

2- وصی و موصی له.

ماده 154 ـ درخواست باید کتبی و مشتمل بر امور زیر باشد:

1- مشخصات غایب.

2- تاریخ غیبت.

3- دلائلی کـه بـه موجب آن درخواست کننده حق درخواست صدور حکم موت فرضی را دارد.

4 - ادله و اسنادی کـه مطابق ماده 1020 و 1021 و 1022 قانون مدنی ممکن است بـه موجب آن ادله و اسناد درخواست حکم موت فرضی غایب را نمود.

ماده 155 ـ پس از وصول درخواست نامه دادگاه اظهارات و دلائل درخواست کننده را در نظر گرفته و در صورتی کـه اظهارات و دلائل نامبرده را موجه دانست آگهی مطابق ماده 1023 قانون مدنی ترتیب می دهد و این آگهی در سه دفعه متوالی هر کدام بـه فاصله یک ماه منتشر می شود و جلسه رسیدگی بـه درخواست بـه فاصله یکسال از تاریخ نشر آخرین آگهی معین میگردد. مقررات این ماده در صورتی اجرا می شود کـه قبلا در زمینه درخواست تصرف اموال آگهی نشده باشد و چنانچه مطابق ماده 1025 قانون مدنی آگهی شده باشد دادگاه بـه آن اکتفا می نماید.

ماده 156 ـ رسیدگی با حضور درخواست کننده و دادستان بعمل می آید عدم حضور درخواست کننده مانع رسیدگی نیست.

ماده 157 ـ دادگاه می تواند هرگونه تحقیق کـه مقتضی بداند بنماید و پس از احراز موجبات صدور حکم موت فرضی حکم می دهد.

ماده 158 ـ حکم باید مشتمل بر امور زیر باشد:

1- نام و نام خانواده درخواست کننده.

2- مشخصات غایب.

3- دلایل و مستندات حکم.

4- تاریخ صدور حکم.

ماده 159 ـ درخواست کننده می تواند از رد درخواست خود و دادستان از حکم موت فرضی پژوهش بخواهد و رای پژوهش قابل فرجام نیست.

ماده 160 ـ بعد از قطعیت حکم موت فرضی تامیناتی کـه از امین یا ورثه گرفته شده است مرتفع می شود.

ماده 161 ـ در هر موقع کـه موت حقیقی یا زنده بودن غایب معلوم شود اقداماتی کـه راجع بـه موت فرضی او بعمل آمده است بلااثر خواهد شد مگر اقداماتی کـه برای حفظ و اداره اموال غایب شده است.

بیشتر بخوانید:

باب پنجم ـ در امور راجع بـه ترکه

فصل اول ـ در صلاحیت

ماده 162 ـ امور راجع بـه ترکه عبارت است از اقداماتی کـه برای حفظ ترکه و رسانیدن آن بـه صاحبان حقوق می شود از قبیل مهر و موم و تحریر ترکه و اداره ترکه و غیره.

ماده 163 ـ امور راجع بـه ترکه با دادگاه بخشی است کـه آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در حوزه آن دادگاه بوده و اگر متوفی در ایران اقامتگاه نداشته با دادگاهی است کـه آخرین محل سکنای متوفی در حوزه آن دادگاه بوده.

ماده 164 ـ هر گاه متوفی در ایران اقامتگاه یا محل سکنی نداشته دادگاهی صالح است کـه ترکه در آنجا واقع شده و اگر ترکه در جاهای مختلف باشد دادگاهی کـه مال غیر منقول در حوزه آن واقع است صلاحیت خواهد داشت و اگر اموال غیر منقول در حوزه های متعدد باشد صلاحیت با دادگاهی است کـه قبلا شروع بـه اقدام کرده.

ماده 165 ـ هر گاه تمام یا قسمتی از اموال متوفی در حوزه دادگاهی غیر از دادگاهی کـه مطابق مواد فوق صالح است باشد دادگاهی کـه اموال در حوزه آن دادگاه است اقدامات راجع بـه حفظ اموال متوفی را از قبیل مهر و موم بعمل آورده رونوشت صورت مجلس عملیات خود را بـه دادگاهی کـه مطابق دو ماده فوق برای رسیدگی بـه امور ترکه صالح است میفرستند.

فصل دوم ـ در مهر و موم

ماده 166 ـ دادگاه بخش مهر مخصوصی برای مهر و موم ترکه خواهد داشت و نمونه آن باید نزد رییس دادگاه شهرستان باشد.

ماده 167 ـ اشخاص مذکور زیر می توانند درخواست مهر و موم ترکه را بنمایند:

1- هر یک از ورثه متوفی یا نماینده قانونی آنها.

2- موصی له در صورتی کـه وصیت بـه جزء مشاع شده باشد.

3- طلبکار متوفی کـه طلب او مستند بـه سند رسمی یا حکم قطعی باشد بـه مقدار طلب در صورتی کـه در مقابل طلب رهن نبوده و ترتیب دیگری هم برای تامین طلب نشده باشد.

4- کسی کـه از طرف متوفی بـه عنوان وصایت معین شده باشد.

ماده 168 ـ دادگاه بخش در موارد زیر پس از اطلاع اقدام بـه مهر و موم می نماید:

1- در موردی کـه کسی کـه در خانه استیجاری یا مهمان خانه و امثال آن فوت شده و کسی برای حفظ اموال او نباشد.

2- در صورتی کـه از اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی امانت باشد.

در مورد شق اول این ماده مالک خانه یا مدیر مهمان خانه و امثال آنها مکلفند بـه دادگاه بخش اطلاع بدهند.ماده 169 ـ در مورد شق 2 ماده فوق مهر و موم فقط نسبت بـه اموال دولتی یا عمومی کـه نزد متوفی امانت بوده است بعمل می آید مگر اینکه اشخاص صلاحیتدار درخواست مهر و موم نسبت بـه بقیه اموال را بنمایند.

ماده 170 ـ در صورتی کـه قبل از حضور دادرس دادگاه بخش در محل ترکه اقدام فوری برای حفظ ترکه لازم باشد اقدام مزبور بـه توسط دادستان و در جایی کـه دادستان نباشد بـه توسط کلانتری محل و اگر مامورین شهربانی نباشند بـه توسط دهبان با حضور دو نفر معتمد محلی بعمل می آید و در مورد مداخله دهبان دادستان می تواند در هر دهستان کـه مقتضی بداند دهبان را از مداخله منع کرده و صاحب دفتر رسمی یا یکی از مامورین دولتی یا دو نفر معتمد محلی را متفقا بـه انجام این کار مامور نماید مامورین نامبرده مراتب را در صورت مجلس نوشته و آنرا بـه دادگاه بخش می فرستند.

ماده 171 ـ در هر موردی کـه از طرف مامورین مذکور در ماده قبل ترکه مهر و موم می شود مامورین نامبرده کلید قفل هایی را کـه بر روی آن مهر و موم خورده است در پاکت یا لفافی مهر و موم نموده و بـه دادگاه بخش میفرستند.

ماده 172 ـ در صورتی کـه بین ورثه محجوری باشد کـه ولی یا وصی یا قیم نداشته باشد دادرس باید پس از مهر و موم مراتب را بـه دادستان اطلاع دهد کـه جهت تعیین قیم اقدام نماید.

ماده 173 ـ در صورتی کـه بین ورثه غایبی باشد کـه برای اداره اموال خود نماینده نداشته باشد اگر محل غایب معلوم است دادرس مهر و موم ترکه را بـه او اطلاع می دهد و اگر محل غایب معلوم نباشد بـه دادستان اطلاع خواهد داد کـه در صورت اقتضا جهت تعیین امین برای او اقدام کند.

ماده 174 ـ رییس دادگاه در مواردی کـه باید اقدام بـه مهر و موم شود فورا باید خود یا بوسیله کارمند علی البدل اقدام بـه مهر و موم نماید و اگر علتی موجب تاخیر این اقدام گردد علت مذکور را در صورت مجلس می نویسد.

ماده 175 ـ وقت مهر و موم را دادگاه بـه اشخاصی کـه ذی نفع بداند اطلاع می دهد ولی نباید این امر موجب تاخیر مهر و موم شود.

ماده 176 ـ در موقع مهر و موم صورت مجلسی مشتمل بر امور زیر تنظیم می شود:

1- تاریخ سال و ماه و روز و ساعتی کـه اقدام بـه مهر و موم شده است.

2- نام و مشخصات کسی کـه مباشر مهر و موم است.

3- علتی کـه موجب مهر و موم شده است.

4- نام و مشخصات و محل اقامت کسی کـه درخواست مهر و موم نموده و اگر دادرس بنظر خود اقدام بـه مهر و موم کرده باشد این نکته را در صورت مجلس می نویسد.

5- نام و مشخصات و اظهارات اشخاص ذی نفع کـه در موقع مهر و موم حاضر بوده اند.

6- تعیین جایی کـه ترکه در آنجا مهر و موم شده از قبیل اطاق ـ صندوق خانه و گنجه.

7- وصف اجمالی از اشیایی کـه مهر و موم نشده است.

8- اموال در محل خود مهر و موم شده است یا محل آن تغییری داده شده.

9- نگهبان در صورتی کـه معین شده باشد با ذکر اینکه نگاهبان را دادرس مستقلا معین کرده یا بر حسب معرفی اشخاص ذی نفع.

10- اظهار کتبی و صریح با قید التزام از کلیه اشخاصی کـه با متوفی در یک جا زندگی کرده و یا اموال در تصرف آنها بوده مشعر بر اینکه چیزی از اموال متوفی را خارج یا مخفی نکرده و مطلع نیستند کـه دیگری بطور مستقیم یا غیرمستقیم اموال متوفی را برده یا مخفی کرده است.

ماده 177 ـ صورت مجلس مذکور فوق باید بـه امضا کسی کـه مباشر مهر و موم است و اشخاص ذی نفع برسد و در صورتی کـه اشخاص مزبور نخواهند یا نتوانند امضا کنند مراتب در صورت مجلس ذکر می شود.

ماده 178 ـ کلید قفل هایی کـه روی آن مهر و موم شده در دادگاه بخش بایگانی و این امر در صورت مجلس قید می شود.

ماده 179 ـ نسبت بـه اموالی کـه مهر و موم آن ممکن نیست صورت اجمالی از آن برداشته شده و در صورت لزوم نگاهبانی بر آن می گمارند.

ماده 180 ـ در صورتی کـه از اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی امانت باشد اموال نامبرده در همان محلی کـه متوفی گذارده است مهر و موم خواهد شد مگر اینکه موجبی برای تغییر محل باشد.

ماده 181 ـ هر گاه در حین مهر و موم ترکه وصیت نامه یا برگهای دیگری پیدا شود کـه در لفافی مهر و موم شده باشد دادرس مشخصات اوراق و چگونگی مهر و موم و عنوانی کـه روی آن نوشته شده و نشانه روی لفاف را در صورت مجلس نوشته دادرس و حاضرین اگر معروف باشند و بتوانند امضا کنند امضا می نمایند و اگر امتناع از امضا نمایند امتناع آنها از امضا نوشته می شود.

ماده 182 ـ لفاف مذکور در ماده فوق بـه دادگاهی کـه برای رسیدگی بـه امور ترکه صالح است فرستاده می شود.

ماده 183 ـ اگر از عنوان روی لفاف یا علائم دیگری معلوم شود کـه برگها متعلق بغیر متوفی است دادرس برگها را بـه صاحبان آن رد نموده و رسید دریافت می نماید و مشخصات آنرا در صورت مجلس می نویسد و اگر صاحبان برگها حاضر نباشند آنرا تامین می نماید تا صاحبان آنها مطالبه نمایند. حکم این ماده در موردی جاری است کـه معارضی نباشد و الا مطابق ماده قبل رفتار خواهد شد.

ماده 184 ـ هر گاه وصیت نامه در لفاف نباشد دادرس اوصاف آنرا در صورت مجلس نوشته آن را بـه دادگاهی کـه برای رسیدگی بـه امور ترکه صالح است میفرستد.

ماده 185 ـ دادگاهی کـه لفاف مذکور در مواد فوق بـه آنجا فرستاده شده است آنرا باز می کند و در صورتی کـه برگ ها جزو ترکه باشد امانت نگاه میدارد و الا اگر صاحبان آن حاضر باشند بـه آنها داده می شود و اگر حاضر نیستند محفوظ میماند تا صاحبان آن حاضر شوند و اگر معلوم نباشد کـه برگها متعلق بـه کیست برگها در دادگاه می ماند تا صاحب آن معلوم شود.

ماده 186 ـ اگر بـه دادرس در ضمن عملیات مهر و موم اطلاعی راجع بـه وجود وصیت نامه داده شود دادرس جستجو نموده و چنانچه وصیت نامه موجود باشد بـه ترتیب مذکور در ماده 183 عمل می کند.

ماده 187 ـ در مواردی کـه وصیت نامه معتبری بنظر دادرس می رسد کـه آن وصیت نامه مشتمل بر امور فوری باشد دادرس اجازه می دهد کـه امور مذکور انجام داده شود.

ماده 188 ـ در موقع مهر و موم یا برداشتن مهر و موم اشیا یا نوشتجاتی کـه داخل در ترکه نبوده و متعلق بزن یا شوهر متوفی یا متعلق بغیر باشد بـه صاحبان آنها رد و مشخصات اشیا نامبرده در صورت مجلس نوشته می شود.

ماده 189 ـ آن مقدار از اثاث البیت و غیره کـه برای زندگانی عیال و اولاد متوفی ضرورت دارد و همچنین اشیایی کـه قابل مهر و موم نیست مهر و موم نمی شود و اشیا مزبور در صورت مجلس توصیف می گردد.

ماده 190 ـ هزینه کـه برای کفن و دفن متوفی با رعایت شئون او لازم و ضروری است از وجوه نقد برداشته می شود و اگر وجه نقد نباشد از ترکه برداشته شده و بفروش می رسد و بقیه مهر و موم خواهد شد.

ماده 191 ـ در صورتی کـه متوفی مالی نداشته یا مال قابل مهر و موم نباشد دادرس صورت مجلسی تنظیم نموده و این مطلب را در آن قید می نماید.

ماده 192 ـ بعد از تحریر ترکه درخواست مهر و موم پذیرفته نمی شود و اگر در اثنا تحریر ترکه درخواست مهر و موم بشود فقط آن مقداری کـه تحریر نشده است مهر و موم می گردد.

ماده 193 ـ اشیا ضایع شدنی یا اشیایی کـه نگاهداری آنها مستلزم هزینه بی تناسب است یا اموال کم قیمتی کـه حمل و نقل و نگاهداری آنها مستلزم زحمت و اشغال مکان وسیعی است ممکن است مهر و موم نشود و در اینصورت اگر اشیا نامبرده مورد احتیاج اشخاص واجب النفقه نباشد فروخته شده و پول آن در صندوق دادگستری یا یکی از بانک های معتبر تودیع می شود.

فصل سوم ـ در برداشتن مهر و موم

ماده 194 ـ کسانی کـه حق درخواست مهر و موم ترکه را دارند می توانند رفع مهر و موم را هم درخواست نمایند.

ماده 195 ـ درخواست برداشتن مهر و موم از دادگاه بخشی می شود کـه برای رسیدگی بـه امور ترکه صالح است و هر گاه ترکه در حوزه دادگاه بخش دیگری باشد دادگاه بخش محل وجود ترکه بـه دستور دادگاه مذکور اقدام بـه رفع مهر و موم می نماید و صورت مجلس مربوط بـه این عمل را بـه دادگاهی کـه دستور برداشتن مهر و موم را داده است میفرستد.

ماده 196 ـ دادگاه بخشی کـه مهر و موم را برمیدارد روز و ساعت برداشتن مهر و موم را معین و بـه عموم وراث و وصی و موصی لهم کـه معروف و محل اقامت آنها در حوزه آن دادگاه بخش باشد ابلاغ می نماید.

ماده 197 ـ نسبت بـه اشخاص ذی نفع کـه محل اقامت آنها خارج از حوزه دادگاه بخش باشد ابلاغ وقت بـه آنها لازم نیست و اگر وقت بـه اشخاص مذکور اطلاع داده نشود دادگاه بجای آنها متصدی دفتر رسمی یا یکنفر از معتمدین محل را معین و او را دعوت میکند کـه با حضور او مهر و موم برداشته شود.

ماده 198 ـ عدم حضور اشخاصی کـه وقت برداشتن مهر و موم بـه آنها اطلاع داده شده مانع از برداشتن مهر و موم نخواهد بود.

ماده 199 ـ در صورتی کـه بین ورثه غایب یا محجور باشد رفع مهر و موم بعد از تعیین وکیل یا امین برای غایب و تعیین قیم برای محجور بعمل خواهد آمد.

ماده 200 ـ دادرس دادگاه بخش می تواند برداشتن مهر و موم را خود انجام دهد یا بـه کارمند علی البدل رجوع نماید.

ماده 201 ـ در موقع برداشتن مهر و موم صورت مجلسی مشتمل بر امور زیر تنظیم می شود:

1- تاریخ ـ ساعت ـ روز ـ ماه ـ سال با تمام حروف.

2- نام و مشخصات درخواست کننده.

3- حضور و اظهارات اشخاص ذی نفع و نمایندگان آنها و اشخاصی کـه دادگاه بخش دعوت کرده است.

4- مهر و موم صحیح و بی عیب بوده یا دست خورده با توصیف کامل از دست خوردگی.

5- نام و سمت کسی کـه مهر و موم را برمیدارد.

6- امضا کسی کـه مهر و موم را برمیدارد و سایر حاضرین.

ماده 202 ـ در موقع برداشتن مهر و موم صورت ریز آنچه از ترکه مهر و موم شده مطابق ترتیب مذکور در تحریر ترکه برداشته خواهد شد و اگر تنظیم صورت ریز ترکه در یک جلسه تمام نشود در آخر هر جلسه آن قسمتی از ترکه کـه مهر و موم آن برداشته شده مجددا مهر و موم می شود.

ماده 203 ـ اگر در ضمن ترکه اشیا یا نوشتجاتی متعلق بـه غیر باشد و صاحبان آنها استرداد آنرا درخواست نمایند باید بـه کسی کـه حق گرفتن اشیا و نوشتجات را دارد رد شود و هر گاه صاحبان اشیا و نوشتجات حاضر نباشند اشیا و نوشتجات نامبرده حفظ می شود تا بـه صاحبان آنها رد شود.

ماده 204 ـ در موارد زیر مهر و موم بدون تنظیم صورت ریز ترکه برداشته می شود:

1- در صورتی کـه درخواست کننده مهر و موم درخواست رفع مهر و موم را بدون تنظیم صورت ریز ترکه نماید و بین ورثه محجور یا غایب و علت دیگری برای مهر و موم یا تحریر ترکه نباشد.

2- در صورتی کـه مهر و موم بـه درخواست بستانکار بـه عمل آمده و ورثه پرداخت طلب او را تعهد نمایند یا بستانکار با برداشتن مهر و موم بدون تنظیم صورت ریز ترکه رضایت دهد و علت دیگری برای مهر و موم یا تحریر ترکه نباشد.

3- اگر علت مهر و موم قبل از برداشتن مهر و موم یا در جریان آن مرتفع شود.

ماده 205 ـ هر گاه بین ورثه غایب یا محجور باشد و همچنین در صورتی کـه وارث متوفی معلوم نباشد در موقع برداشتن مهر و موم ترکه باید تحریر شود.

فصل چهارم ـ در تحریر ترکه

ماده 206 ـ مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است.

ماده 207 ـ درخواست تحریر ترکه از ورثه یا نماینده قانونی آنها و وصی برای اداره اموال پذیرفته می شود.

ماده 208 ـ امین غایب و قیم محجور باید در ظرف ده روز از تاریخ تعیین و ابلاغ سمت نامبرده بـه آنها در صورتی کـه ترکه تحریر نشده باشد درخواست تحریر ترکه نمایند.

ماده 209 ـ در صورتی کـه سهم محجور از ترکه متوفایی قبل از تعیین قیم معین نشده باشد قیم باید بمحض انتصاب خود درخواست تحریر ترکه نماید و همچنین است در صورتی کـه پس از تعیین قیم سهمی از ترکه متوفایی بـه محجور برسد.

ماده 210 ـ دادگاه بخش برای تحریر ترکه وقتی را کـه کمتر از یکماه و بیش از سه ماه از تاریخ نشر آگهی نباشد معین کرده و در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار آگهی می دهد کـه ورثه یا نماینده قانونی آنها بستانکاران و مدیونین بـه متوفی و کسان دیگری کـه حقی بر ترکه متوفی دارند در ساعت و روز معین در دادگاه برای تحریر ترکه حاضر شوند. علاوه بر آگهی فوق برای هر یک از ورثه یا نماینده قانونی آنها و وصی و موصی له اگر معین و در حوزه دادگاه مقیم باشند برای حضور در وقت مقرر احضاریه فرستاده می شود.

ماده 211 ـ هر گاه میزان ترکه کمتر از یکهزار ریال باشد آگهی مذکور در ماده فوق لازم نیست و دادگاه وقتی را برای تحریر ترکه معین کرده و بـه اشخاص ذی نفع کـه معلوم و در حوزه دادگاه مقیم باشند اطلاع می دهد.

ماده 212 ـ غیبت اشخاصی کـه احضار شده اند مانع از تحریر ترکه نخواهد بود.

ماده 213 ـ برای تحریر ترکه صورتی از ترکه برداشته می شود و این صورت باید مشتمل بر امور زیر باشد:

1- توصیف اموال منقول با تعیین بها آن.

2- تعیین اوصاف و وزن و عیار نقره و طلا آلات.

3- مبلغ و نوع نقدینه.

4- بها و نوع برگهای بها دار.

5- اسناد با ذکر خصوصیات آنها.

6- نام رقبات غیرمنقول.

ماده 214 ـ ارزیابی اموال منقول بـه توسط ارزیابی کـه مورد تراضی ورثه یا مورد اعتماد دادرس باشد بـه عمل می آید.

ماده 215 ـ مطالبات و بدهی متوفی کـه بـه موجب احکام نهایی و اسناد رسمی یا دفاتر و برگهای مربوط بـه متوفی یا اقرار مدیونین و ورثه مسلم است نیز در صورت ترکه نوشته می شود.

ماده 216 ـ در موقع تحریر ترکه صورت مجلسی برداشته می شود کـه مشتمل بر امور زیر باشد:

1- نام و سمت متصدی تحریر ترکه.

2- نام و مشخصات کسانی کـه احضار شده و کسانی کـه حاضر شده اند.

3- محلی کـه تحریر ترکه در آنجا صورت میگیرد.

4- اظهارات اشخاص راجع بـه دارایی و بدهی و ترکه متوفی.

5- نام و مشخصات کسی کـه اسناد و اموال بـه او داده می شود.

ماده 217 ـ اگر در ضمن ترکه دفاتر بازرگانی باشد جاهای سفید آن با دو خط متقاطع پر می شود و اگر دفاتر مطابق قانون پلمپ نشده باشد متصدی تحریر ترکه صفحات دفتر را امضا می نماید و اگر بین صفحه هایی کـه نوشته شده جای سفید مانده باشد آنجا دو خط متقاطع کشیده می شود.

ماده 218 ـ در مدتی کـه ترکه تحریر می شود تصرف در ترکه ممنوع است مگر تصرفاتی کـه برای اداره و حفظ ترکه لازم است.

ماده 219 ـ عملیات اجرایی راجع بـه بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه معلق میماند.

ماده 220 ـ مرور زمان نسبت بـه مطالبات متوفی در مدت تحریر ترکه جاری نمی شود.

ماده 221 ـ دعاوی راجعه بـه ترکه یا بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه توقیف می شود ولی بـه درخواست مدعی ممکن است خواسته تامین شود.

ماده 222 ـ صورت ترکه و همچنین صورت مجلس تحریر ترکه در دفتر دادگاه بایگانی می شود و اشخاص ذی نفع می توانند بـه آن مراجعه نموده و رونوشت بگیرند.

ماده 223 ـ هر گاه در موقع تحریر ترکه اختلافاتی بین ورثه راجع بـه اداره ترکه باشد دادگاه سعی میکند کـه اختلاف آنها بـه طریق مسالمت مرتفع شود و الا بـه درخواست یکی از ورثه کسی را از ورثه یا غیر آنها برای حفظ ترکه موقتا معین می نماید.

ماده 224 ـ خاتمه تحریر ترکه بـه ورثه اطلاع داده می شود و هر گاه ورثه یا اقامتگاه آنها معین نباشد اطلاع مزبور بـه وسیله آگهی در روزنامه خواهد شد.

فصل پنجم ـ راجع بـه دیون متوفی

مبحث اول ـ استیفا دین از ترکه

ماده 225 ـ دیون و حقوقی کـه بـه عهده متوفی است بعد از هزینه کفن و دفن و تجهیز متوفی و سایر هزینه های ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره ترکه باید از ترکه داده شود.

ماده 226 ـ ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی بـه بستانکاران بدهند و اگر ترکه برای ادا تمام دیون کافی نباشد ترکه مابین تمام بستانکاران بـه نسبت طلب آنها تقسیم می شود مگر اینکه آن را بدون شرط قبول کرده باشند کـه در این صورت مطابق ماده 246 مسئول خواهند بود. در موقع تقسیم دیونی کـه بـه موجب قوانین دارای حق تقدم و رجحان هستند رعایت خواهد شد بستانکاران زیر هر یک بـه ترتیب حق تقدم بر دیگران دارند:

طبقه اول:

الف ـ حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از فوت.

ب ـ حقوق خدمتگذاران بنگاه متوفی برای مدت شش ماه قبل از فوت.

ج ـ دستمزد کارگرانی کـه روزانه یا هفتگی مزد میگیرند برای مدت سه ماه قبل از فوت.

طبقه دوم:

طلب اشخاصی کـه مال آنها بـه عنوان ولایت یا قیمومت تحت اداره متوفی بوده نسبت بـه میزانی کـه متوفی از جهت ولایت و یا قیمومت مدیون شده است.

این نوع طلب در صورتی دارای حق تقدم خواهد بود کـه موت در دوره قیمومت یا ولایت و یا در ظرف یک سال بعد از آن واقع شده باشد.

طبقه سوم:

طلب پزشک و دارو فروش و مطالباتی کـه بـه مصرف مداوای متوفی و خانواده اش در ظرف سال قبل از فوت رسیده است.

طبقه چهارم:

الف ـ نفقه زن مطابق ماده 1206 قانون مدنی.

ب ـ مهریه زن تا میزان ده هزار ریال.

طبقه پنجم:

سایر بستانکاران.

ماده 227 ـ اگر چیزی از ترکه در مقابل دینی رهن باشد مرتهن نسبت بـه مال مرهون بر سایر بستانکاران مقدم است و اگر بهای مال مرهون از طلب مرتهن زاید باشد مقدار زاید مابین بستانکاران تقسیم می شود و اگر کمتر باشد مرتهن نسبت بـه باقی مانده طلب خود مانند سایر بستانکاران خواهد بود.

ماده 228 ـ ورثه می توانند دیون را از ترکه یا از مال خود ادا نمایند.

ماده 229 ـ تصرفات ورثه در ترکه از قبیل فروش و صلح و هبه و غیره نافذ نیست مگر بعد از اجازه بستانکاران و یا ادا دیون.

ماده 230 ـ ورثه در مقابل بستانکاران ضامن نقص یا تلف ترکه نیستند مگر اینکه نقص یا تلف مستند بـه تقصیر آنها باشد.

ماده 231 ـ دیون مؤجل متوفی بعد از فوت حال می شود.

ماده 232 ـ دعوی بر میت اعم از دین یا عین باید بـه طرفیت ورثه و یا نماینده قانونی آنها اقامه شود هر چند ترکه در ید وارث نباشد لیکن مادامی کـه ترکه بدست آنها نرسیده است مسئول ادا دیون نخواهند بود.

ماده 233 ـ اثبات دعوی بـه طرفیت بعضی از ورثه نسبت بـه سهم همان بعض مؤثر است و وارث دیگر کـه طرف دعوی نبوده می تواند بر حکمی کـه بـه طرفیت بعضی از ورثه صادر شده اعتراض نماید.

ماده 234 ـ ورثه می توانند برای اثبات طلب یا حقی برای متوفی اقامه دعوی کنند هر چند بعد از ثبوت حق چیزی عاید آنها نشود مثل اینکه دین متوفی مستغرق ترکه او باشد.

ماده 235 ـ بستانکار از متوفی نیز در صورتی کـه ترکه بـه مقدار کافی برای ادا دین در ید ورثه نباشد می تواند بر کسی کـه او را مدیون متوفی میداند یا مدعی است کـه مالی از ترکه متوفی در ید او است اقامه دعوی کند.

ماده 236 ـ در مورد ماده قبل اگر طلب از متوفی محرز نباشد مدعی باید طلب خود را از متوفی بـه طرفیت ورثه اثبات و پس از آن دعوی خود را بر کسی کـه مدیون متوفی یا مالی از متوفی نزد او میداند اقامه کند و می تواند بر هر دو در یک دادخواست اقامه دعوی نماید.

ماده 237 ـ در مواردی کـه برای ادا دیون متوفی وصی معین شده است اثبات دین بـه طرفیت وصی و ورثه خواهد شد.

ماده 238 ـ در مورد ترکه متوفای بلاوارث کـه مدیر ترکه معین می شود اثبات دین بـه طرفیت مدیر ترکه می گردد.

ماده 239 ـ در دعاوی راجع بـه عین طرف دعوی کسی است کـه عین در دست او است خواه وارث باشد یا غیر وارث مگر اینکه آن کس مقر باشد کـه عین جزو ترکه است کـه در این صورت مدعی باید برای اثبات ادعای خود بر تمام ورثه اقامه دعوی نماید.

ماده 240 ـ ورثه متوفی می توانند ترکه را قبول کرده کـه دیون متوفی را بپردازند و یا ترکه را واگذار و رد کنند کـه بـه بستانکاران داده شود و نیز می توانند قبول یا رد خود را منوط بـه تحریر ترکه نمایند و پس از تحریر ترکه دیون و ترکه را مطابق صورت تحریر قبول یا رد نمایند و یا تصفیه ترکه را از دادگاه بخواهند.

ماده 241 ـ قیم محجور و امین غایب نمی توانند ترکه و دیون را بطور مطلق قبول نمایند ولی می توانند مطابق صورت تحریر ترکه قبول کنند.

مبحث دوم ـ قبول ترکه

ماده 242 ـ قبول ترکه ممکن است صریح باشد یا ضمنی. قبول صریح آنست کـه بـه موجب سند رسمی یا عادی قبول خود را بـه دادگاه اطلاع بدهند. قبول ضمنی آنست کـه عملیاتی در ترکه نمایند کـه کاشف از قبول ترکه و ادا دیون باشد از قبیل بیع و صلح و هبه و رهن و امثال آن کـه بطور وضوح کشف از قبول ترکه نماید.

ماده 243 ـ حفظ ترکه و جمع آوری درآمد و وصول مطالبات و بطور کلی اقدامات راجع بـه اداره ترکه کاشف از قبول آن نخواهد بود.

ماده 244 ـ اگر چیزی از ترکه در معرض تلف بوده یا حفظ آن محتاج بـه هزینه ای باشد کـه متناسب با بهای آن نیست وارث می تواند آن را بفروشد و این عمل قبول ضمنی ترکه محسوب نمی شود. و همچنین در صورتی کـه برای هزینه کفن و دفن میت و هزینه ضروری دیگر فروش قسمتی از ترکه لازم باشد این عمل قبول ضمنی ترکه محسوب نیست.

ماده 245 ـ اگر وارثی قبل از قبول یا رد ترکه فوت کند ورثه آن وارث بـه جای او می توانند ترکه را قبول یا رد نمایند.

ماده 246 ـ هر گاه بعضی از ورثه ترکه را قبول و بعضی رد نمایند ترکه باید تحریر شود و بعد از تحریر هم می توانند قبول یا رد نمایند.

ماده 247 ـ وارثی کـه ترکه را قبول کرده است مادامی کـه تصرف در ترکه نکرده می تواند رد نماید.

ماده 248 ـ در صورتی کـه ورثه ترکه را قبول نمایند هر یک مسئول ادا تمام دیون بـه نسبت سهم خود خواهند بود مگر اینکه ثابت کنند دیون متوفی زاید بر ترکه بوده یا ثابت کنند کـه پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده و باقیمانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست کـه در این صورت نسبت بـه زائد از ترکه مسئول نخواهند بود.

مبحث سوم ـ رد ترکه

ماده 249 ـ وارثی کـه ترکه را رد میکند باید کتبا یا شفاها بـه دادگاه اطلاع بدهد اطلاع مزبور در دفتر مخصوصی ثبت خواهد شد این رد نباید معلق یا مشروط باشد.

ماده 250 ـ رد ترکه باید در مدت یکماه از تاریخ اطلاع وارث بـه فوت مورث بعمل آید اگر در مدت نامبرده رد ترکه بعمل نیاید در حکم قبول و مشمول ماده 248 خواهد بود.

ماده 251 ـ در صورتی کـه ترکه تحریر شده باشد مدت مذکور فوق از تاریخ ابلاغ خاتمه تحریر ترکه بـه وارث شروع می شود.

ماده 252 ـ اگر وارثی قبل از رد ترکه فوت شود حق رد بـه ورثه او منتقل می شود.

ماده 253 ـ اگر وارث عذر موجهی برای عدم اظهار رد در مدت مقرر داشته باشد دادگاه می تواند مهلت مذکور را تمدید یا تجدید کند.

ماده 254 ـ هر گاه تمام ورثه ترکه را رد نمایند در حکم ترکه متوفای بلاوارث بوده و مطابق مقررات فصل هشتم این باب رفتار می شود لیکن اگر از دیون متوفی زائدی بماند مال ورثه خواهد بود.

مبحث چهارم ـ قبول دیون مطابق صورت تحریر ترکه

ماده 255 ـ در صورتی کـه ورثه فقط مطابق صورت تحریر ترکه، ترکه و دیون را قبول کنند باید در ظرف مدت یکماه از تاریخ فوت مورث این مطلب را بـه دادگاه بخش اطلاع دهند در اینصورت ورثه ملزمند کـه دیون متوفی را در حدود صورت ترکه بپردازند هر چند بعد از تنظیم صورت تحریر ترکه ادعای طلب شده باشد.

ماده 256 ـ اطلاع مذکور فوق در صورتی مؤثر است کـه قبلا ترکه تحریر شده یا بعدا تحریر شود.

ماده 257 ـ بعد از تحریر ترکه نیز ورثه می توانند در ظرف یکماه از تاریخ اطلاع بـه خاتمه تحریر ترکه قبول یا رد خود را اظهار نمایند و دادگاه بخش می تواند بـه حسب اقتضا این مدت را زیاد کند.

ماده 258 ـ در صورتی کـه بعضی از ورثه ترکه را قبول کرده و بعضی رد نمایند وارثی کـه ترکه را قبول کرده است اقدامات لازمه را برای اداره ترکه و ادا دیون و حقوق و وصول مطالبات و غیره انجام می دهد و وارثی کـه ترکه را رد کرده است حق هیچگونه اعتراضی بـه عملیات او ندارد لیکن اگر پس از تصفیه ترکه چیزی از ترکه بماند سهم الارث وارثی کـه ترکه را رد کرده است بـه او داده خواهد شد. در اینصورت وارثی کـه ترکه را قبول کرده در ازای زحمتی کـه برای اداره کردن ترکه نسبت بـه سهم سایرین متحمل شده مستحق دستمزد خواهد بود تشخیص میزان دستمزد در صورت عدم تراضی با دادگاه است.

ماده 259 ـ در صورت تحریر ترکه وارثی کـه در مدت مقرر قبول یا رد خود را اظهار نکرده باشد در حکم کسی است کـه مطابق صورت تحریر ترکه دیون را قبول کرده باشد.

مبحث پنجم ـ تصفیه

ماده 260 ـ مقصود از تصفیه ترکه تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آنها و خارج کردن مورد وصیت از ماترک است.

ماده 261 ـ وصی و هر یک از ورثه می توانند از دادگاه کتبا تصفیه ترکه را بخواهند.

ماده 262 ـ هر گاه بعضی از ورثه ترکه را قبول کرده باشند سایر ورثه نمی توانند تصفیه ترکه را بخواهند.

ماده 263 ـ دادگاه بخش پس از درخواست تصفیه منتهی تا یک هفته یک یا چند نفر را بـه سمت مدیر تصفیه معین می نماید و آنها تحت نظر دادرس امور تصفیه را انجام میدهند. و اگر اداره تصفیه در محل موجود باشد آنرا بـه اداره نامبرده مراجعه مینمایند. اداره تصفیه می تواند یک یا چند نفر را بـه سمت مدیر تصفیه معین نماید کـه تحت نظر آنها امور تصفیه را انجام دهند.

ماده 264 ـ در صورتی کـه متوفی وصی برای اداره اموال داشته باشد امر تصفیه بـه وصی واگذار می شود.

ماده 265 ـ شکایت از عملیات مدیر تصفیه راجع بـه دادگاهی است کـه مدیر تصفیه را معین و دادرس بـه حسب اقتضا مورد دستور لازم بـه مدیر تصفیه می دهد و نیز می تواند مدیر تصفیه را تغییر دهد.

ماده 266 ـ پس از تعیین مدیر تصفیه اموال بـه مدیر تصفیه تسلیم می شود و در صورتی کـه ترکه تحریر نشده باشد مطابق فصل چهارم این باب تحریر می شود.

ماده 267 ـ پس از تعیین حقوق و دیون متوفی و پرداخت آن و اخراج مورد وصیت اگر از ترکه چیزی باقی بماند باقیمانده ترکه بـه ورثه داده می شود.

ماده 268 ـ مدیر تصفیه باید مطالبات متوفی را وصول و از خراب و ضایع شدن اموالی کـه در معرض خرابی و تضییع است جلوگیری کرده و آنها را بفروش برساند در نگاهداری اموال مواظبت نموده و تعمیرات ضروری اموال غیرمنقول را بنماید از تعطیل کارخانه و یا تجارتخانه متوفی در صورتی کـه دایر باشد جلوگیری کند ـ درآمد ترکه و محصول را جمع آوری نموده و نظر بـه مقتضیات انبار نماید و یا بفروش برساند مواد اولیه را کـه برای دائر ماندن بنگاه صنعتی و یا بازرگانی متوفی لازم است تحصیل و یا تجدید کند.

ماده 269 ـ مدیر تصفیه کلیه اقداماتی کـه برای اداره ترکه لازم است بعمل میآورد ولی نباید از حدود اقداماتی کـه عادتا برای انجام ماموریت او لازم بوده خارج شود.

ماده 270 ـ بعد از تحریر ترکه مدیر تصفیه وقتی را برای رسیدگی تعیین و بـه ورثه و بستانکاران و اشخاص ذی نفعی کـه خود را معرفی کرده اند اطلاع می دهد کـه در وقت معین حاضر شوند.

ماده 271 ـ مدیر تصفیه در وقت مقرر شروع بـه رسیدگی نموده و پس از رسیدگی کلیه دیون و حقوقی را کـه بـه ترکه تعلق میگیرد تادیه می نماید.

ماده 272 ـ بستانکاری کـه در موعد مقرر برای تحریر ترکه خود را معرفی نکرده یا پس از معرفی طلب او تصدیق نشده باشد می تواند در دادگاه صلاحیتدار تا مقداری کـه از ترکه بـه ورثه داده شده است بر ورثه اقامه دعوی نماید. و اگر چیزی بـه ورثه نرسیده یا آنچه رسیده است کافی برای تادیه طلب نباشد می تواند بر بستانکاران دیگر کـه ترکه بـه آنها داده شده برای اخذ حصه غرمایی خود اقامه دعوی نماید.

ماده 273 ـ کسی کـه ادعای طلبی نموده و طلب او تصدیق نشده باشد و نیز کسی کـه طلب او کسر شده یا حق رهن و یا حق رجحان او منظور نشده می تواند در دادگاه صلاحیتدار اقامه دعوی نماید.

ماده 274 ـ تصفیه ترکه متوفی در صورتی کـه متوفی بازرگان باشد تابع مقررات تصفیه امور بازرگان متوقف است.

ماده 275 ـ فروش اموال متوفی بـه توسط مدیر تصفیه باید بـه طریق مزایده باشد مگر اموالی کـه دارای نرخ معینی است یا تمام اشخاص ذی نفع در قیمت آن موافق باشند ترتیب مزایده در آیین نامه وزارت دادگستری معین می شود.

فصل ششم ـ راجع به وصیت

ماده 276 ـ وصیت نامه اعم از اینکه راجع باشد بـه وصیت عهدی یا تملیکی منقول یا غیرمنقول ممکن است بطور رسمی یا خودنوشت یا سری تنظیم شود.

ماده 277 ـ ترتیب تنظیم وصیت نامه رسمی و اعتبار آن بطوری است کـه برای اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی مقرر است.

ماده 278 ـ وصیت نامه خودنوشت در صورتی معتبر است کـه تمام آن بـه خط موصی نوشته شده و دارای تاریخ روز و ماه و سال بـه خط موصی بوده و بـه امضا او رسیده باشد.

ماده 279 ـ وصیت نامه سری ممکن است بـه خط موصی یا بـه خط دیگری باشد ولی در هر صورت باید بـه امضا موصی برسد و بـه ترتیبی کـه برای امانت اسناد در قانون ثبت اسناد مقرر گردیده در اداره ثبت اقامتگاه موصی یا محل دیگری کـه در آیین نامه وزارت دادگستری معین میگردد امانت گذارده می شود.

بیشتر بخوانید: آئین نامه مواد 279 و 288 قانون امور حسبی 1319 با موضوع تنظیم و امانت سپاری وصیت نامه سری، مصوب 1319/04/02 وزارت دادگستری

ماده 280 ـ کسی کـه سواد ندارد نمی تواند بـه ترتیب سری وصیت نماید.

ماده 281 ـ کسی کـه نمی تواند حرف بزند هر گاه بخواهد وصیت نامه سری تنظیم کند باید تمام وصیت نامه را بـه خط خود نوشته و امضا نماید و نیز در حضور مسئول دفتر رسمی روی وصیت نامه بنویسد کـه این برگ وصیت نامه او است و در اینصورت مسئول دفتر باید روی پاکت یا لفافی کـه وصیت نامه در او است بنویسد کـه عبارت مزبور را موصی در حضور او نوشته است.

ماده 282 ـ وصیت نامه سری را موصی همه وقت می تواند بـه ترتیبی کـه برای استرداد اسناد امانتی مقرر است استرداد نماید.

ماده 283 ـ در موارد فوق العاده از قبیل جنگ یا خطر مرگ فوری و امراض ساریه و مسافرت در دریا کـه مراوده نوعا مقطوع و بـه این جهت موصی نمی تواند بیکی از طرق مذکور وصیت کند ممکن است وصیت بـه طریقی کـه در مواد بعد ذکر می شود واقع شود.

ماده 284 ـ افراد و افسران نظامی و کسانی کـه در ارتش اشتغال بکاری دارند می توانند نزد یک نفر افسر یا هم ردیف او با حضور دو گواه وصیت خود را شفاها اظهار نمایند.

ماده 285 ـ در صورتی کـه نظامی یا کسی کـه در ارتش اشتغال بـه کاری دارد بیمار یا مجروح باشد ممکن است وصیت خود را در حضور رییس بهداری ارتش و مدیر بیمارستان کـه موصی آنجاست اظهار نماید.

ماده 286 ـ اشخاصی می توانند بـه ترتیب مذکور در دو ماده قبل وصیت نمایند کـه در جنگ یا مامور عملیات جنگی باشند و یا در محلی زندانی یا محصور باشند کـه مراوده ای با خارج نباشد.

ماده 287 ـ در سایر موارد مذکور در ماده 283 موصی می تواند در حضور دو نفر گواه وصیت خود را اظهار نماید و یکی از آن دو گواه اظهارات او را با تعیین تاریخ روز و ماه و سال و محل وقوع وصیت نوشته و موصی و گواه ها آنرا امضا مینمایند و اگر موصی نتواند امضا کند گواه ها این نکته را در وصیت نامه قید میکنند.

ماده 288 ـ اشخاصی کـه مطابق ماده 284 و 285 وصیت نزد آنها شده و همچنین گواه های مذکور در ماده قبل در اول زمان امکان باید در اداره ثبت اسناد یا محلی کـه در آیین نامه وزارت دادگستری تعیین می شود حاضر شده وصیت نامه را مطابق مقررات راجع بـه امانت گذاردن اسناد امانت بگذارند و ضمنا اعلام کنند کـه این آخرین وصیت موصی است کـه با داشتن اهلیت اظهار داشته.

ماده 289 ـ در صورتی کـه اشخاص مذکور در ماده 284 و 285 اظهارات موصی را ننوشته باشند در اول زمان امکان نزد دادرس دادگاه بخشی کـه بـه او دسترسی دارند حاضر شده و اظهارات موصی را با تاریخ و محل وقوع وصیت و اهلیت موصی شفاها اظهار میدارند. اظهارات مزبور در صورت مجلس نوشته شده و بـه امضا دادرس دادگاه بخش و گواه ها می رسد.

ماده 290 ـ وصیتی کـه مطابق مواد قبل (در موارد غیرعادی) واقع می شود بعد از گذشتن یکماه از تاریخ مراجعت و رسیدن موصی بـه محلی کـه بتواند بیکی از طرق مذکور در ماده 276 وصیت کند یا گذشتن یکماه از تاریخ باز شدن راه و مرتفع شدن مانعی کـه بواسطه آن مانع نتوانسته موصی بیکی از طرق مذکور وصیت نماید بی اعتبار می شود مشروط بـه این کـه در مدت نامبرده موصی متمکن از وصیت باشد.

ماده 291 ـ هر وصیتی کـه بـه ترتیب مذکور در این فصل واقع نشده باشد در مراجع رسمی پذیرفته نیست مگر اینکه اشخاص ذی نفع در ترکه بـه صحت وصیت اقرار نمایند.

ماده 292 ـ هر دادگاه ـ اداره ـ بنگاه یا شخصی کـه وصیت نامه بـه او سپرده شده و نیز دادگاهی کـه در موارد فوق العاده وصیت در آنجا اظهار گردیده مکلف است بعد از اطلاع بـه فوت موصی وصیت نامه یا صورت مجلس راجع بـه وصیت را بـه دادگاه بخشی کـه برای رسیدگی بـه امور راجع بـه ترکه متوفی صالح است بفرستد اعم از اینکه وصیت نامه نامبرده بـه حسب قانون قابل ترتیب اثر باشد یا نباشد و هر گاه وصیت نامه متعدد باشد باید تمام آنها فرستاده شود.

ماده 293 ـ هر گاه کسی کـه وصیت نامه نزد او است خارج از مقر دادگاه بخش مذکور فوق باشد می تواند وصیت نامه را بـه دادگاه محل خود تسلیم نماید و آن دادگاه مکلف است فورا وصیت نامه را بـه دادگاه بخش نامبرده بفرستد.

ماده 294 ـ دادگاه بخش در آگهی کـه برای اداره یا تصفیه ترکه یا تصدیق حصر وراثت می شود قید میکند کـه هر کس وصیت نامه از متوفی نزد او ست در مدت سه ماه بـه دادگاهی کـه آگهی نموده بفرستد و پس از گذشتن این مدت هر وصیت نامه (جز وصیت نامه رسمی و سری) ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.

ماده 295 ـ پس از گذشتن مدت مذکور فوق دادگاه بخش وقتی را برای افتتاح وصیت نامه تعیین و بـه اشخاصی کـه وراثت آنها معلوم است اطلاع می دهد کـه در وقت مزبور حاضر شوند.

ماده 296 ـ هنگام ابراز وصیت نامه دادرس دادگاه بخش باید با حضور نماینده دادستان یا مدیر دفتر صورت مجلسی مشتمل بر خلاصه وصیت و اینکه وصیت نامه در حضور او باز شده و خصوصیات وصیت نامه از قبیل مهر و موم و غیره تنظیم و بـه امضا حضار برساند. وصیت نامه سری را دادرس دادگاه بخش با حضور اشخاصی باز می نماید کـه لفاف آنرا امضا یا مهر کرده و در تاریخ باز کردن زنده و در مقر دادگاه حاضر هستند. اصل وصیت نامه کـه مطابق این ماده نزد دادرس دادگاه بخش باز می شود بـه دفتر امانات ثبت فرستاده می شود و رونوشت آن در دفتر دادگاه میماند ـ اشخاص ذی نفع می توانند از آن رونوشت بگیرند.

ماده 297 ـ بعد از باز شدن وصیت نامه دادگاه بخش بـه اشخاصی کـه وصیت بـه نفع آنها شده یا کسانی کـه وصی معین شده اند مراتب را اطلاع می دهد.

ماده 298 ـ وصیت نامه وقتی معتبر است کـه تمام آن موجود باشد و ادعا فقدان وصیت نامه اعم از اینکه این دعوی نسبت بـه تمام وصیت نامه یا قسمتی از آن باشد مسموع نیست.

ماده 299 ـ ترتیب صدور سند مالکیت بنام ورثه یا موصی له نسبت بـه اموال غیر منقول کـه بنام مورث ثبت شده است در آیین نامه وزارت دادگستری معین می شود.

بیشتر بخوانید: آئین نامه ماده 299 قانون امور حسبی با موضوع صدور سند مالکیت غیر منقول بنام مورث مصوب 1322/03/18 وزارت دادگستری

فصل هفتم ـ در تقسیم

ماده 300 ـ در صورت تعدد ورثه هر یک از آنها می توانند از دادگاه درخواست تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهند.

ماده 301 ـ ولی و وصی و قیم هر وارثی کـه محجور باشد و امین غایب و جنین و کسی کـه سهم الارث بعضی از ورثه بـه او منتقل شده است و همچنین موصی له و وصی راجع بـه موصی بـه در صورتی کـه وصیت بـه جزء مشاع از ترکه شده باشد حق درخواست تقسیم را دارند.

ماده 302 ـ نسبت بـه درخواست تقسیم مرور زمان جاری نیست و کسانی کـه ذی حق در درخواست تقسیم هستند همه وقت می توانند این درخواست را بنمایند.

ماده 303 ـ هر گاه یکی از ورثه متوفی غایب مفقودالاثری باشد کـه وکیل نداشته و درخواست تقسیم اموال متوفی بشود بدوا برای غایب امین معین می شود و بعد تقسیم بعمل می آید.

ماده 304 ـ درخواست تقسیم باید کتبی و مشتمل بر امور زیر باشد:

1- نام و مشخصات درخواست کننده و متوفی.

2- ورثه و اشخاص دیگری کـه ترکه باید بین آنها تقسیم شود و سهام هر یک.

ماده 305 ـ پس از وصول درخواست هر گاه دادگاه محتاج بـه توضیحاتی باشد درخواست کننده را احضار نموده و توضیحاتی کـه لازم است از او می خواهد.

ماده 306 ـ دادگاه برای رسیدگی بـه موضوع درخواست تعیین جلسه نموده و درخواست کننده و اشخاص ذی نفع را احضار می نماید.

ماده 307 ـ درخواست کننده تقسیم می تواند زمینه هایی برای تقسیم ترکه تهیه نموده و بـه دادگاه تسلیم نماید در این صورت مراتب در احضاریه نوشته شده و تذکر داده می شود کـه مراجعه بـه زمینه های نامبرده در دفتر دادگاه مانعی ندارد.

ماده 308 ـ وقت رسیدگی باید طوری معین شود کـه فاصله بین ابلاغ احضاریه و روز دادرسی کمتر از ده روز نباشد.

ماده 309 ـ اشخاص ذی نفع می توانند در دادگاه حاضر شده بـه تراضی قراری راجع بـه مقدمات تقسیم یا طرز تقسیم اموال بگذارند. در اینصورت دادگاه صورت مجلسی مشتمل بر قرارداد نامبرده تنظیم می نماید.

ماده 310 ـ هر گاه یک یا چند نفر از اشخاص ذی نفع در تنظیم قرارداد مذکور فوق شرکت نداشته و رضایت خود را اظهار ننموده باشند دادگاه نتیجه تصمیمی را کـه مربوط بـه شخص غایب است بـه او اعلام می نماید با ذکر اینکه می تواند در ظرف مدت معینی در دفتر دادگاه حاضر شده و بـه قرارداد مراجعه نموده و رضایت یا عدم رضایت خود را اعلام دارد.

ماده 311 ـ در اخطار مذکور در فوق قید میگردد کـه هر گاه شخص غایب در مدت معینه در دفتر حاضر نگردد و یا رضایت و عدم رضایت خود را اظهار نکند بر طبق قرار مذکور در ماده 309 قضیه حل خواهد شد.

ماده 312 ـ هر گاه شخص غایب در اثر عذر موجهی حاضر نشده باشد و درخواست وقت جدیدی نماید تا رضایت و عدم رضایت خود را اعلام دارد دادگاه وقت جدیدی برای او معین خواهد نمود.

ماده 313 ـ در صورتی کـه تمام ورثه و اشخاصی کـه در ترکه شرکت دارند حاضر و رشید باشند بهر نحوی کـه بخواهند می توانند ترکه را مابین خود تقسیم نمایند لیکن اگر مابین آنها محجور یا غایب باشد تقسیم ترکه بـه توسط نمایندگان آنها در دادگاه بعمل می آید.

ماده 314 ـ در صورتی کـه ورثه تراضی در بهای اموال غیرمنقول مورد درخواست تقسیم ننماید اموال نامبرده باید بـه توسط کارشناس ارزیابی شود و اموال منقول در صورتی ارزیابی میگردد کـه بـه ارزیابی در موقع تحریر ترکه بـه جهاتی نتوان ترتیب اثر داد. ترتیب انتخاب کارشناس و مقررات راجع بـه کارشناس کـه در آیین دادرسی مقرر است در تقسیم رعایت می شود.

ماده 315 ـ کارشناس باید بهای اموال مورد درخواست تقسیم و قابل قسمت بودن و یا قابل قسمت نبودن آنها را معین و سهام را تعدیل نماید. کارشناس باید برای ارزیابی اموال بهای روز ارزیابی را در نظر بگیرد.

ماده 316 ـ تقسیم طوری بعمل می آید کـه برای هر یک از ورثه از هر نوع اموال حصه ای معین شود و اگر بعضی از اموال بدون زیان قابل قسمت نباشد ممکن است آنرا در سهم بعضی از ورثه قرار داد و برابر بهای آن از سایر اموال در سهم دیگران منظور نمود و اگر تعدیل محتاج بـه ضمیمه پول بـه اموال باشد بـه ضمیمه آن تعدیل می شود.

ماده 317 ـ در صورتی کـه مالی اعم از منقول یا غیرمنقول قابل تقسیم و تعدیل نباشد ممکن است فروخته شده بهای آن تقسیم شود. فروش اموال بـه ترتیب عادی بعمل می آید مگر آنکه یکی از ورثه فروش آن را بـه طریق مزایده درخواست کند.

ماده 318 ـ در صورتی کـه بعضی از ورثه مدیون متوفی باشند ممکن است دین را در سهم خود آنها قرار داد.

ماده 319 ـ در صورتی کـه پس از تعدیل سهام ورثه بـه تعیین حصه تراضی ننمایند سهام آنها بـه قرعه معین می شود.

ماده 320 ـ در موردی کـه تقسیم از طریق قرعه انجام میگردد باید جلسه ایکه برای قرعه معین شده بـه اشخاص ذی نفع اطلاع داده شود و اگر بعضی از اشخاص نامبرده حاضر نشوند دادگاه بخش بـه درخواست اشخاص حاضر اقدام بـه قرعه و تعیین سهام می نماید.

ماده 321 ـ هر گاه یکی از ورثه غایب یا محجور باشد برای غایب و محجور امین یا قیم معین و پس از آن تقسیم بعمل می آید.

ماده 322 ـ پس از تمام شدن تقسیم دادگاه صورت مجلسی تنظیم نموده و در آن مقدار ترکه و سهم هر یک از وراث و آنچه برای تادیه دیون و اجرا وصیت منظور شده تصریح می نماید.

ماده 323 ـ صورت مجلس مذکور فوق باید بـه امضا یا مهر صاحبان سهام و امضا دادرس دادگاه برسد و هر گاه بعضی از صاحبان سهام نباشند یا نتوانند و یا نخواهند امضا کنند جهت امضا نکردن آنها در صورت مجلس قید می شود و اینصورت مجلس در دفترخانه دادگاه باقی خواهد ماند.

ماده 324 ـ دادگاه بر طبق صورت مجلس مذکور در دو ماده فوق تقسیم نامه بـه عده صاحبان سهام تهیه نموده و بـه آنها ابلاغ و تسلیم می نماید. این تصمیم دادگاه حکم شناخته شده و از تاریخ ابلاغ در حدود قوانین قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است.

ماده 325 ـ هر یک از ورثه پس از تقسیم مالک مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفی کـه بخواهد می نماید و بـه حصه دیگران حقی ندارد.

ماده 326 ـ مقررات قانون مدنی راجع بـه تقسیم در مورد تقسیم ترکه جاری است و نیز مقررات راجع بـه تقسیم کـه در این قانون مذکور است در مورد تقسیم سایر اموال جاری خواهد بود.

فصل هشتم ـ در ترکه متوفای بلاوارث

ماده 327 ـ در صورتی کـه وارث متوفی معلوم نباشد بـه درخواست دادستان یا اشخاص ذی نفع برای اداره ترکه مدیر معین می شود.

ماده 328 ـ در مورد ماده فوق دادستان مکلف است مراقبت نماید اقداماتی کـه برای حفظ ترکه لازم است بعمل آید و از دادگاه تعیین مدیر ترکه را بخواهد.

ماده 329 ـ پس از وصول درخواست دادگاه باید منتهی تا یکهفته مدیر ترکه را معین نماید.

ماده 330 ـ در صورتی کـه متوفی برای اجرا وصیت خود وصی معین کرده باشد اداره ترکه بـه وصی واگذار می شود.

ماده 331 ـ هر گاه متوفی محجور بوده و وصی داشته است اداره ترکه بـه وصی یا قیم واگذار می شود.

ماده 332 ـ در غیر موارد مذکور در دو ماده فوق اداره ترکه بـه کسی کـه مورد اعتماد دادرس است واگذار خواهد شد.

ماده 333 ـ مقررات مواد 265 و 266 و 268 و 269 و 270 و 271 و 273 و 274 و 275 نسبت بـه ترکه متوفایی هم کـه وارث او معلوم نیست جاری خواهد بود.

ماده 334 ـ مدیر ترکه پس از تحریر ترکه دیون و واجبات مالی متوفی را ادا کرده مورد وصیت را در صورتی کـه وصیت شده باشد خارج و باقیمانده ترکه را از اموال منقول و غیرمنقول و وجه نقد کـه در تصرف دولت یا بنگاه های بازرگانی و صرافی و غیره یا اشخاصی است بـه دادستان تسلیم میکند کـه بـه ترتیب مقرر در آیین نامه وزارت دادگستری نگاهداری نمایند.

ماده 335 ـ اگر از تاریخ تحریر ترکه تا ده سال وارث متوفی معلوم شود ترکه بـه او داده می شود و پس از گذشتن مدت نامبرده باقی مانده ترکه بـه خزانه دولت تسلیم می شود و ادعا حقی نسبت بـه ترکه از کسی بهر عنوان کـه باشد پذیرفته نیست.

ماده 336 ـ در صورتی کـه قبل از انقضا مدت مذکور فوق ادعا حقی بر متوفی بشود و حق نامبرده بـه موجب سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه ثابت شده باشد مدیر ترکه باید بپردازد و در صورتی کـه حقی بـه موجب نوشتجات یا دفاتر متوفی محرز شود مدیر ترکه با موافقت دادستان می تواند آنرا بپردازد و اگر ترکه بـه دادستان داده شده باشد او خواهد پرداخت و چنانچه ادعا بـه ترتیب مذکور ثابت و محرز نشود مدعی می تواند بـه طرفیت مدیر ترکه و در صورتی کـه ترکه بـه دادستان داده شده باشد بـه طرفیت او اقامه دعوی نماید.

فصل نهم ـ راجع بـه ترکه اتباع خارجه

ماده 337 ـ جز آنچه در این فصل ذکر می شود مهر و موم و برداشتن مهر و موم و تحریر و اداره ترکه اتباع خارجه بهمان طریقی خواهد بود کـه مطابق این قانون برای ترکه اتباع ایران مقرر است.

ماده 338 ـ هر گاه تبعه خارجه در ایران یا در خارجه فوت شود و در ایران دارای مالی باشد دادرس دادگاه بخش محلی کـه مال متوفی در آنجا واقع است بـه درخواست هر ذی نفع یا بـه درخواست کنسول دولت متبوع متوفی بـه حفظ و تصفیه امر ترکه اقدام می نماید و در صورتی کـه متوفی وارث یا قائم مقام در ایران نداشته باشد بدون درخواست هم دادرس پس از اطلاع اقدام بـه حفظ و تصفیه ترکه می نماید.

ماده 339 ـ دادگاه بخش پس از وصول درخواست ذی نفع یا کنسول و بمحض اطلاع از فوت در مورد اخیر ماده فوق وقتی را کـه از تاریخ وصول درخواست یا اطلاع متجاوز از چهل و هشت ساعت نباشد برای اقدامات تامینیه از قبیل مهر و موم و غیره معین کرده کتبا بـه کنسول دولت متبوع اطلاع می دهد کـه در موقع اقدام بـه تامین حضور بهم رساند. عدم حضور کنسول مانع از اقدام نخواهد بود ولی بعدا می تواند در محل حاضر شده مهر و موم خود را بـه مهر و موم دادگاه اضافه نماید.

ماده 340 ـ در صورتی کـه کنسول دولت متبوع متوفی قبلا از وفات مطلع شده و امر طوری باشد کـه تا اطلاع مامورین ایران بیم تضییع و تفریط تمام یا قسمتی از ترکه برود می تواند شخصا اقدامات موقتی را برای حفظ آن بـه عمل آورده و وضعیت موقتی را تا مداخله دادرس دادگاه بخش حفظ نماید.

ماده 341 ـ در موقعی کـه دادگاه بخش برای مهر و موم تعیین وقت میکند باید بلافاصله و منتهی در ظرف یک هفته از تاریخ وصول درخواست یا اطلاع یکنفر را برای اداره ترکه معین و معرفی نماید.

ماده 342 ـ دادگاه می تواند با رعایت ماده 264 و با در نظر گرفتن مصلحت و منافع ورثه و اشخاص ذی نفع هر کس را کـه طرف اعتماد بداند بـه سمت مدیر ترکه معین کند. اقدامات مدیر ترکه با نظارت دادستان بـه عمل خواهد آمد. در نقاطی کـه اداره تصفیه موجود است مدیر ترکه معین نمی شود و این وظیفه بـه اداره تصفیه رجوع می شود.

ماده 343 ـ مدیر ترکه باید بـه محض ابلاغ انتصاب خود سه آگهی هر یک بـه فاصله یکماه در مجله رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محل و اگر در محل روزنامه نباشد در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار تهران منتشر نموده اشخاصی را کـه بـه عنوانی از عناوین برای خود حقی بر ذمه متوفی و یا بر اعیان ترکه قائل هستند دعوت نماید در ظرف شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی خود را معرفی و موضوع حق خود را معین کنند و رونوشت یا عکس گواهی شده مدارک طلب و حقانیت خود را بـه او تسلیم نمایند. هر گاه میزان ترکه کمتر از هزار ریال باشد آگهی در روزنامه لازم نیست.

ماده 344 ـ پس از تعیین مدیر ترکه دادگاه بخش با حضور دادستان ترکه را تحریر و بـه او تسلیم می نماید.

ماده 345 ـ برای تحریر ترکه روز و ساعت و محل تحریر بـه دادستان و اشخاص مشروحه اطلاع داده می شود:

1- تمام وراث کـه در ایران حاضر بوده و یا نماینده در آنجا دارند.

2- وصی اگر معلوم و مقیم ایران باشد.

3- کسانی کـه وصیت بـه نفع آنها شده اگر معلوم و مقیم ایران بوده و یا در ایران نماینده داشته باشند.

4- شریک متوفی اگر باشد در صورتی کـه در ایران حاضر بوده یا نماینده داشته باشد.

5- کنسول دولت متبوع متوفی.

ماده 346 ـ غیبت اشخاصی کـه اعلام نامه مندرج در ماده فوق برای آنها فرستاده شده مانع از تحریر ترکه نخواهد بود ولی در صورتی کـه کنسول دولت متبوع متوفی در موقع تحریر ترکه حاضر نباشد مراتب در صورت مجلس قید و رونوشتی از آن برای کنسول فرستاده می شود.

ماده 347 ـ بـه صورت ریز ترکه باید صورتی از اموال غیرمنقول کـه در ایران واقع است با تعیین بهای تقریبی آنها پیوست شود.

ماده 348 ـ در صورتی کـه ورثه یا وصی متوفی یا قائم مقام قانونی آنها حاضر شوند برابر بهای ترکه تامین دهند کـه هر گاه در مدت یکسال از تاریخ انتشار اولین آگهی مذکور در ماده 343 بستانکارانی پیدا شود کـه تبعه ایران یا مقیم ایران باشند و طلب آنها ثابت گردد از عهده برآیند ترکه پس از وضع هزینه آگهی ها و هزینه های دیگر قانونی کـه بعمل آمده است بـه تصرف آنها داده می شود.

ماده 349 ـ تامین ممکن است بوسیله تودیع وجه نقد یا وثیقه دادن اموال منقول و یا غیرمنقول یا دادن ضامن معتبر بعمل آید و نیز ممکن است درخواست کننده از همان اموال متوفی تامین بدهد. قبول یا رد تامین منوط بنظر دادگاهی است کـه مدیر ترکه را تعیین نموده است.

ماده 350 ـ مدیر ترکه با اجازه دادگاه بخش می تواند بـه ورثه متوفی کـه در حال استیصال و مقیم در ایران هستند تا موقع تصفیه ماترک مبلغی کـه برای معیشت آنها ضروری باشد بپردازد. در موردی کـه اداره تصفیه وظیفه امین ترکه را انجام می دهد اجازه دادگاه بخش لازم نیست.

ماده 351 ـ پس از انقضا مدت مذکور در ماده 343 مدیر ترکه وقتی را برای رسیدگی بـه دعاوی و مطالبات معین کرده بـه ورثه یا وصی یا قائم مقام قانونی آنها و کنسول دولت متبوع متوفی اگر در محل باشد اطلاع می دهد و در وقت مقرر شروع بـه رسیدگی نموده و پس از رسیدگی کلیه دیون و تعهداتی را کـه بر ذمه متوفی ثابت و محقق است با اجازه دادستان تادیه می نماید و بقیه را بـه ورثه یا وصی یا قائم مقام قانونی آنها و در صورتی کـه اشخاص نامبرده اصلا نباشند یا در ایران نباشند بـه کنسول یا سایر نمایندگان سیاسی دولت متبوع متوفی تسلیم می نماید.

ماده 352 ـ اشخاصی کـه مدعی حقی بر ترکه بوده و دعوی آنها از طرف مدیر ترکه و دادستان یا مدیر تصفیه تصدیق نشده باشد می توانند دعوی خود را در دادگاه صلاحیت دار اقامه یا تعقیب نمایند. انقضا مدت مقرر در ماده 343 موجب سقوط حق اشخاصی کـه در ظرف مدت حق خود را مطالبه نکرده اند نمیباشد.

ماده 353 ـ اگر نسبت بـه ترکه متوفی قرار تامین صادر شده باشد تسلیم اموال بـه اشخاص مذکور در ماده 351 با رعایت قرار دادگاه بعمل خواهد آمد.

ماده 354 ـ هر گاه متوفی بازرگان بوده و بـه موجب حکم دادگاه ورشکستگی او قبل یا بعد از فوت اعلام شود اداره تصفیه امور او تابع مقررات راجع بـه تصفیه امور بازرگان متوقف است.

ماده 355 ـ رسیدگی بـه دعاوی راجع بـه ترکه اتباع خارجه در ایران از صلاحیت دادگاه ایران است.

ماده 356 ـ تصدیق صادره از مقامات صلاحیت دار کشور متوفی راجع بـه وارثت اتباع خارجه با انحصار آن پس از احراز اعتبار آن در دادگاه ایران از حیث صدور و رعایت مقررات مربوطه بـه اعتبار اسناد تنظیم شده در خارجه قابل ترتیب اثر خواهد بود.

ماده 357 ـ اگر تبعه خارجه کـه در ایران فوت شده مسافر موقتی باشد اشیا متعلق بـه او فورا بـه کنسول دولت متبوع او تسلیم می شود.

ماده 358 ـ از هزینه هایی کـه برای اداره کردن ترکه می شود باید صورت کاملی بـه دادستان داده شود.

ماده 359 ـ حقوقی کـه بـه موجب این فصل برای کنسول ها یا نمایندگان سیاسی خارجه مقرر شده مربوط بـه کنسول یا نماینده سیاسی دولتی است کـه در خاک آن دول نسبت بـه کنسول ها یا نمایندگان سیاسی ایران معامله متقابله بشود.

فصل دهم ـ در تصدیق انحصار وراثت

ماده 360 ـ در صورتی کـه وراث متوفی یا سایر اشخاص ذی نفع بخواهند تصدیق انحصار وراثت تحصیل کنند درخواست نامه کتبی مشتمل بر نام و مشخصات درخواست کننده و متوفی و ورثه و اقامتگاه آنها و نسبت بین متوفی و وارث تنظیم نموده بـه دادگاه تسلیم می نماید.

ماده 361 ـ اصلاح 1374/04/18 ـ دادگاه رسیدگی کننده درخواست متقاضی را یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار یا محلی آگهی می نماید.

تبصره ـ در نقاطی کـه روزنامه دائر نیست دادگاه می تواند بجای آگهی در روزنامه محلی بـه تعداد لازم بـه هزینه متقاضی گواهی حصر وراثت آگهی تهیه نموده و در معابر همان محل الصاق نماید تاریخ الصاق آگهی ها کـه باید در یک روز بعمل آید بوسیله صورت جلسه کـه مامورین ابلاغ نسبت بـه این موضوع تهیه مینمایند رعایت خواهد گردید.

ماده 362 ـ اصلاح 1374/04/18 ـ پس از انقضای یک ماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی کـه معترضی نبود دادگاه تمام ادله و اسناد درخواست کننده تصدیق را از برگ شناسنامه و گواهی گواه و غیره در نظر گرفته، تصدیقی مشعر بر وراثت و تعیین تعداد وراث و نسبت آنها بـه متوفی صادر می نماید و در صورت اعتراض، دادگاه جلسه ای برای رسیدگی بـه اعتراض معین نموده بـه معترض و درخواست کننده تصدیق اطلاع می دهد و در جلسه پس از رسیدگی حکم خواهد داد. این حکم برابر مقررات قابل تجدیدنظر است.

ماده 363 ـ دادگاه بخش می تواند گواه ها را احضار کرده و گواهی آنان را استماع کند. چنانچه گواه در خارج از مقر دادگاه ساکن باشد تحقیق از گواه بوسیله دادگاه محل اقامت گواه یا نزدیکترین دادگاه محل اقامت گواه بعمل خواهد آمد.

ماده 364 ـ اصلاح 1374/04/18 ـ در صورتی کـه بهای ترکه بیش از پنجاه هزار ریال نباشد آگهی مذکور در ماده 361 بعمل نخواهد آمد و دادگاه بـه ادله و اسناد و اظهارات گواهان درخواست کننده رسیدگی کرده و درخواست تصدیق را بـه حسب اقتضا دلائل قبول یا رد می نماید.

تبصره ـ در مورد این ماده دادگاه باید در اولین فرصت و اسرع وقت نسبت بـه درخواست تصدیق رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید

ماده 365 ـ در صورتی کـه بواسطه معلوم نبودن ورثه یا برای تصفیه ترکه و غیره قبلا برای معرفی ورثه آگهی شده باشد صدور تصدیق انحصار وراثت محتاج بـه آگهی جدید نبوده و در صورت درخواست هر یک از ورثه یا اشخاص ذی نفع تصدیق انحصار وراثت صادر خواهد شد.

ماده 366 ـ رای دادگاه دایر بـه رد درخواست تصدیق قابل پژوهش و فرجام است.

ماده 367 ـ در کلیه مواردی کـه دادستان تشخیص دهد کـه متوفی بلاوارث بوده و درخواست اشخاص برای صدور تصدیق بی اساس است می تواند بـه درخواست تصدیق وراثت اعتراض نماید و نیز می تواند در صورتی کـه متوفی را بلاوارث بداند بـه تصدیق انحصار وراثت در موردی هم کـه تصدیق مسبوق بـه آگهی نبوده است اعتراض کند و در هر حال دادستان حق دارد از رای دادگاه پژوهش و فرجام بخواهد.

ماده 368 ـ مادامی کـه برای محجور قیم و برای غایب امین معین نشده دادستان می تواند بنام محجور و غایب بـه درخواست تصدیق انحصار وراثت اعتراض نماید.

ماده 369 ـ در مورد ماده 364 اشخاص ذی نفع می توانند بـه درخواست تصدیق و همچنین بته صدیقی کـه در موضوع وراثت صادر می شود اعتراض نمایند و رای دادگاه در این خصوص قابل پژوهش و فرجام است.

ماده 370 ـ اشخاصی کـه تصدیق انحصار وراثت تحصیل کرده اند می توانند مطابق تصدیق نامبرده ترکه و مطالبات متوفی را از کسانی کـه مدیون یا متصرف مال متوفی هستند مطالبه نمایند. مدیون یا متصرف اموال متوفی باید ترکه و مطالبات متوفی را بـه آنها تسلیم نماید. و در صورت تادیه دین و یا تسلیم مال در مقابل هر مدعی وراثت بری محسوب خواهند شد و مدعی نامبرده حق رجوع بـه شخص یا اشخاصی خواهند داشت کـه طلب متوفی را وصول و یا مال متعلق بـه او را دریافت نموده اند.

تبصره ـ منسوخ 1337 ـ چنانچه دین یا مال یا اوراق بهادار از طرف اشخاص بـه عنوان وراثت مورد مطالبه قرار گیرد در صورتی کـه بهای آن زاید از مبلغ 50 هزار ریال نبوده خواستن تصدیق انحصار وراثت از طرف متصرف یا مدیون ضرورتی ندارد و در این مورد مطالبه کنندگان مال یا دین می توانند استشهادی کـه مثبت سمت و انحصار وراثت آنها باشد ارائه دهند و متصرف یا مدیون اگر وجود مال یا سند یا دین را منکر نباشد باید آنچه را کـه مورد مطالبه واقع شده است بـه آنان تسلیم و تادیه کند.

در موردی کـه سهم الارث هر یک از ورثه از مجموع ترکه مورث بیشتر از معادل مبلغ 50 هزار ریال نباشد تسلیم تصدیق انحصار وراثت یا رونوشت گواهی شده آن بـه اداره ثبت و دفتر اسناد رسمی الزامی نبوده و ورثه می توانند استشهادی کـه وراثت و انحصار آنها را محرز نماید و در سهم الارث هم توافق داشته باشند تسلیم کنند تا ملک غیر منقول کـه بنام مورث ثبت شده است بنام آنها ثبت گردد یا مورد معامله قرار گیرد.

میزان بهای ترکه مذکور در ماده 364 قانون امور حسبی از مبلغ یک هزار ریال بـه 50 هزار ریال مقرر می شود.

ماده 371 ـ مدیون کـه بدهی خود را بـه وارث متوفی می دهد می تواند رونوشت گواهی شده انحصار وراثت را از وارث بخواهد.

ماده 372 ـ در تصدیق انحصار وراثت باید نسبتی کـه وارث یا ورثه بـه مورث خود دارند از متروکات بـه نحو اشاعه معین شود.

ماده 373 ـ در تصدیق انحصار وراثت بـه درخواست ورثه دادگاه حصه هر یک از ورثه را معین می نماید.

ماده 374 ـ در صورتی کـه ورثه بخواهند ملک غیر منقولی کـه بنام مورث ثبت شده است بنام آنها ثبت گردد باید تصدیق انحصار وراثت یا رونوشت گواهی شده آن را کـه مشتمل بر تعیین سهام باشد بـه اداره ثبت تسلیم نمایند.

بیشتر بخوانید: