قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396/07/11

مجموعه مقررات مرتبط با قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد

متن قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد :

فصل اول ـ کلیات

ماده 1 ـ در اجرای بند 4 ـ 21 سیاست های کلی و بند (و) ماده 234 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر «توسعه و تقویت نظام استاندارد ملی» و نیز در راستای تحقق بند 24 سیاست های اقتصاد مقاومتی موضوع «افزایش پوشش استاندارد بـه کلیه محصولات داخلی و ترویج آن» و همچنین زمینه سازی جهت اعمال بند 30 سیاست های برنامه ششم توسعه مبنی بر «تدوین و اجرای سند جامع و نقشه راه تحول نظام استانداردسازی کشور و مدیریت کیفیت» و بـه منظور روزآمدسازی، تقویت و توسعه نظام استاندارد در سطح کشور بـه نحوی کـه زمینه ارتقای مناسب کیفیت ملی و دستیابی بـه ارتقای پایدار تولید محصولات در کشور را فراهم نماید، عنوان «موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران» بـه «سازمان ملی استاندارد ایران» تغییر و جایگاه و شرح وظایف و اختیارات این سازمان بـه شرح زیر تعیین می گردد.

ماده 2 ـ سازمان، دستگاه اجرایی مستقل دولتی است و زیر نظر مستقیم رئیس جمهور اداره می شود.

ماده ۳ ـ سازمان مرجع رسمی حاکمیتی در کشور می باشد کـه عهده دار سیاستگذاری، حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد و اطمینان بخشی بـه کیفیت کالاها و خدماتی است کـه در داخل کشور تولید یا ارائه و یا بـه کشور وارد و یا از کشور صادر می شود. رعایت سیاست های کلی نظام از قبیل سیاست های کلی سلامت و بند 24 سیاست های اقتصاد مقاومتی در این خصوص الزامی است.

تبصره ۱ ـ بـه منظور تسریع در فرآیند استانداردسازی، کلیه دستگاه های اجرایی تابعه قوه مجریه بـه استثنای دستگاه هایی کـه وظایف خاصی در قانون اساسی برای آنها تعیین شده است، موظفند مقررات فنی حوزه مربوطه را با رعایت استانداردهای ملی و بین المللی تدوین، اجراء و بر آن نظارت کنند. سازمان موظف است بر فرآیند تدوین و حسن اجرای استانداردها در این دستگاه ها نظارت نماید.

تبصره ۲ ـ دستگاه های اجرایی کـه بر اساس ضوابط بین المللی فعالیت می کنند موظف بـه رعایت و اجرای ضوابط مربوط در حوزه فعالیت های مرتبط می باشند.

تبصره ۳ ـ کلیه دستگاه های اجرایی موضوع تبصره 1 این ماده موظفند بـه منظور توسعه استانداردهای ملی، استانداردهای تخصصی دستگاه مربوطه را تدوین و پس از طرح در کمیسیون های فنی ذی ربط، جهت تصویب در کمیته های ملی سازمان کـه با حضور ذی نفعان تشکیل می گردد ارائه نمایند.

تبصره ۴ ـ خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی مشمول حکم این ماده نمی باشد.

ماده ۴ ـ کلیه دستگاه های اجرایی موضوع تبصره 1 ماده 3 این قانون و ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی مکلفند در امر تدوین استانداردها و سایر امور مربوط با سازمان همکاری داشته باشند. نحوه همکاری با هماهنگی دستگاه های مذکور تعیین می گردد.

ماده ۵ ـ سازمان می تواند انجام تحقیقات جهت تدوین و بـه روز رسانی استانداردها و بالا بردن کیفیت و افزایش کارایی و بهبود روش های تولید و خدمت را بـه پژوهشگاه استاندارد واگذار نماید.

تبصره ـ پژوهشگاه استاندارد در چهارچوب قوانین و مقررات حاکم بر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی و قانون هیات امنا بـه صورت وابسته بـه سازمان بـه فعالیت خود ادامه می دهد و شرح وظایف آن بـه تصویب شورای عالی استاندارد موضوع ماده 34 این قانون می رسد.

بیشتر بخوانید:

بیشتر بخوانید: آیین نامه تبصره 1 بند1 ماده 7 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد با موضوع فهرست کالاها و تجهیزات پزشکی و استاندارد آنها مشتمل بر 3 ماده مصوب 1398/04/23

فصل دوم ـ وظایف و ماموریت ها

ماده ۶ ـ فعالیت سازمان در چهار محور زیر انجام می شود: ۱ ـ استانداردسازی ۲ ـ اندازه شناسی ۳ ـ تایید صلاحیت ۴ ـ ارزیابی انطباق

ماده ۷ ـ ماموریت ها و وظایف سازمان در چهارچوب ماده 3 و تبصره های 1 و 3 آن در این قانون بـه شرح زیر می باشد:

۱ ـ تعیین، تدوین، بـه روز رسانی و نشر استانداردهای ملی

تبصره 1 ـ فهرست کالاها و تجهیزات پزشکی و استاندارد آنها بـه موجب آیین نامه ای خواهد بود کـه با پیشنهاد سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره 2 ـ سازمان ملی استاندارد ایران بـه عنوان تنها مرجع رسمی اعطای نشان حلال موظف است بـه منظور حصول اطمینان از انطباق استانداردهای حلال با موازین فقه اسلامی و نظارت بر اجرای آن یک فقیه مجتهد متجزی صاحب نظر در مسائل حلال بـه شورای نگهبان پیشنهاد و پس از تایید فقهای شورای نگهبان با حکم رئیس سازمان برای چهار سال منصوب نماید. این حکم برای دوره های بعدی قابل تمدید می باشد. حکم این ماده نافی اختیارات و نظرات فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم 4 قانون اساسی نیست.

در مورد ذبح و صید حلال رعایت ماده 6 قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید مصوب 1387/12/14 الزامی است.

۲ ـ مشارکت در تدوین استانداردهای منطقه ای و بین المللی از طریق عضویت فعال در کمیته های فنی

۳ ـ انجام مطالعات تطبیقی برای دستیابی بـه تجارب سایر کشورها در حوزه های مرتبط با استانداردسازی

4 ـ توسعه استانداردهای پژوهش محور در جهت ارتقای کیفیت کالا و خدمات هماهنگ با استانداردهای بین المللی

5 ـ انجام تحقیقات بـه منظور تدوین و بـه روز رسانی استانداردها، بهبود روش ها و سامانه ها با بهره گیری از توانمندی های بخش های درون و برون سازمانی و اقدام بـه بومی سازی استانداردهای بین المللی بر پایه الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت

تبصره ـ پژوهشگاه استاندارد بـه عنوان بازوی تحقیقاتی سازمان باید از طریق آزمایشگاه های مرجع و تایید صلاحیت شده نسبت بـه انجام پژوهش در زمینه بهبود استانداردهای ملی و بومی سازی استانداردهای منطقه ای و بین المللی اقدام کند.

۶ ـ آموزش و ترویج استانداردها و فراهم نمودن امکان دسترسی مردم بـه مشخصات و اطلاعات مربوط بـه استانداردهای کالا و خدمات در سطح کشور

۷ ـ برنامه ریزی و نظارت بر امور اندازه شناسی قانونی کشور

۸ ـ ترویج سامانه بین المللی یکاها (SI) بـه عنوان سامانه رسمی اندازه شناسی قانونی در کشور و برسنجی (کالیبراسیون) وسایل سنجش

۹ ـ تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه های مرجع اندازه شناسی برای برسنجی وسایل و تجهیزات اندازه شناسی بـه عنوان تنها مرجع رسمی این وظیفه در کشور

۱۰ ـ اعتباربخشی و تایید صلاحیت کلیه نهادهای ارزیابی انطباق نظیر آزمایشگاه های آزمون و برسنجی، موسسات بازرسی کننده داخلی و خارجی (سورویانس) موسسات گواهی کننده محصول، موسسات گواهی کننده اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات گواهی کننده سامانه های مدیریتی بـه عنوان تنها مرجع رسمی این وظیفه در کشور

۱۱ ـ نظارت بر حسن اجرای استانداردهای اجباری و کلیه کالاها و خدمات دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد

۱۲ ـ نظارت بر حسن اجرای استانداردهای اختیاری

۱۳ ـ بررسی کارشناسی پیشنهادهای دستگاه های اجرایی پیشنهاد دهنده استانداردهای اجباری جهت ارائه بـه شورای عالی استاندارد

14 ـ تدوین، بـه روزرسانی و نظارت بر اجرای استانداردهای مصرف بهینه انرژی با مشارکت دستگاه های تخصصی ذی ربط هماهنگ با استانداردهای روز دنیا و مقتضیات کشوری

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد

مجموعه مقررات مرتبط با قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد

۱۵ ـ کنترل کیفیت کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری بـه منظور فراهم نمودن امکان رقابت با کالاهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای بین المللی

۱۶ ـ کنترل کیفیت کالاهای وارداتی بـه منظور جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب و حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داخلی

تبصره ـ سازمان می تواند جهت تسریع در روند واردات کالاهایی کـه بر روی آنها توسط دستگاه های تخصصی تایید صلاحیت شده، آزمایش کیفی انجام می شود، با دستگاه های مزبور هماهنگی لازم و اقدام مشترک بـه عمل آورد.

۱۷ ـ آزمایش و تطبیق نمونه کالا و خدمات با استاندارد های مربوط یا ضوابط و مقررات فنی مورد قبول و در صورت لزوم استفاده از اظهارنظر های مقایسه ای از طریق آزمون کفایت تخصصی بین آزمایشگاهی و صدور گواهینامه های لازم

تبصره ـ سازمان می تواند برای انجام آزمون های کفایت تخصصی بین آزمایشگاهی و همچنین آزمون نمونه های وارداتی و صادراتی و تجهیزات اندازه شناسی، از خدمات آزمایشگاه های آزمون و برسنجی تایید صلاحیت شده استفاده نماید.

۱۸ ـ اندازه گیری سالانه نرخ رشد کیفیت محصولات اعم از کالا و خدمات با بهره گیری از معیارها و شاخص های معتبر و گزارش نتایج حاصل از ارزیابی ها بـه مراجع ذی ربط و جامعه

۱۹ ـ ساماندهی ساختار نظام مدیریت کیفیت واردات و صادرات کشور با هدف رفع موانع فنی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه

۲۰ ـ تعیین جایزه ملی کیفیت و برگزاری مراسم مربوط و اعطای جایزه مزبور بـه عنوان مرجع رسمی این وظیفه در کشور

تبصره ـ برگزاری هرگونه همایش، هم اندیشی (سمینار) و عناوین مشابه با موضوع استاندارد و کیفیت در کشور منوط بـه کسب مجوز از سازمان می باشد.

۲۱ ـ تحول در ساختار و مراحل صدور مجوز کاربرد نشان استاندارد در راستای بـه روزرسانی رقابت پذیری و بهره گیری از فناوری های پیشرفته و درجه بندی کیفیت کالاهای با نشان استاندارد

22 ـ بررسی و تشخیص اولویت های استانداردسازی در حوزه نیازهای داخلی، صادراتی و وارداتی کشور

23 ـ ساماندهی نظام ارتقای دانش، مهارت و تجربه در عرصه استانداردسازی بـه منظور ارتقای کیفیت و استفاده از روش ها و فناوری های نوین در فرآیند تولید

۲۴ ـ فراهم نمودن امکان نظارت های مردمی بر کیفیت کالاها با نشان استاندارد ملی بـه منظور ارتقای کیفیت تولید کالا و خدمات ارائه شده

۲۵ ـ برنامه ریزی و هماهنگی لازم جهت بهره مندی از توانمندی های علمی و پژوهشی دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور بـه منظور توسعه دانش استاندارد و بهره گیری از رویکرد های فناوری های نوین در عرصه استانداردسازی کشور

ماده ۸ ـ نهادهای اعتبار دهی کـه بـه صورت مستقل از فعالیت های استاندارد سازی فعالیت می کنند در چهارچوب الزامات بین المللی موظف بـه تایید صلاحیت موسسات ارزیابی انطباق در جهت پذیرش گواهی نامه های صادره در سطوح بین المللی می باشند.

ماده ۹ ـ فعالیت های اعتباربخشی در «مرکز ملی تایید صلاحیت ایران» انجام می پذیرد کـه رئیس آن بـه پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب شورای عالی استاندارد و با حکم رئیس سازمان برای مدت چهار سال انتخاب می شود.

ماده ۱۰ ـ سازمان می تواند با توسعه دانش استاندارد در بنگاه های اقتصادی در جهت افزایش توانمندی ها و مهارت های لازم در کارکنان، موجبات ارتقای دانش، مهارت و تجربه در عرصه استاندارد سازی را در این بنگاه ها فراهم نماید.

ماده ۱۱ ـ سازمان می تواند با هماهنگی دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور بـه منظور توسعه دانش استاندارد و بهره گیری از فناوری های نوین در عرصه استانداردسازی، همکاری لازم را برای ایجاد رشته های نوین استانداردسازی در دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور بـه عمل آورد.

ماده ۱۲ ـ تدوین استاندارد اوزان و مقیاس ها و وسایل سنجش، اجرای استاندارد، نشر آگهی های قانونی، علامت گذاری، کنترل، نظارت و آزمایش ادواری اوزان و مقیاس ها و وسایل سنجش مطابق مفاد این قانون انجام می گیرد.

ماده ۱۳ ـ سازمان تنها مرجع رسمی کشور در تعیین عیار رسمی و انگ گذاری مصنوعات فلزی گرانبها می باشد.

ماده ۱۴ ـ سازمان می تواند با تصویب شورای عالی استاندارد، اجرای استاندارد و یا بخشی از آن را کـه از نظر آیین های کار، ایمنی، حفظ سلامت عمومی، داشتن علامت حلال، حفظ محیط زیست، حصول اطمینان از کیفیت، حمایت از مصرف کننده و یا سایر جهات رفاهی و اقتصادی ضروری باشد با تعیین مهلت مناسب اجباری اعلام نماید.

تبصره ۱ ـ سازمان مکلف است موضوع اجباری کردن استانداردها و مهلت اجرای آنها را در دو نوبت بـه فاصله ده روز در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و دو روزنامه کثیرالانتشار و روش های اطلاع رسانی الکترونیکی و رسانه ملی بـه اطلاع عموم برساند.

تبصره ۲ ـ کیفیت مواد و کالاهای وارداتی بر حسب ضرورت و اولویت و توجه بـه مسائل سلامت، ایمنی، بهداشتی، زیست محیطی و اقتصادی باید با استانداردهای ملی و یا استانداردهای معتبر و ضوابط فنی مورد قبول سازمان منطبق باشد. مدت زمان شمول استاندارد اجباری برای کالاهای وارداتی و اولویت مواد و کالاها را شورای عالی استاندارد تعیین می کند.

تبصره ۳ ـ در مواردی کـه اجرای استاندارد اجباری اعلام می شود، تبلیغات رسمی این کالاها و خدمات از طریق رسانه های ارتباط جمعی منوط بـه داشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد و یا تاییدیه سازمان می باشد.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد

ماده ۱۵ ـ هر گاه اجرای استاندارد در مورد کالاها و خدماتی، اجباری اعلام شود پس از انقضای مهلت های مقرر، تولید، تمرکز، توزیع و فروش این گونه کالاها و خدمات بدون علامت استاندارد و یا بدون تایید سازمان، ممنوع است و کالاهای مربوطه توقیف و با متخلف طبق ماده 40 این قانون برخورد می شود.

تبصره ـ رعایت کلیه مقررات استانداردهای اجباری در مورد کالاهای وارداتی الزامی است.

ماده ۱۶ ـ کلیه دستگاه های اجرایی کـه بـه نوعی در صدور مجوز تولید کالا یا ارائه خدمات موضوع این قانون، مسئولیت دارند مکلفند بـه هنگام صدور مجوز، متقاضیان را ملزم بـه رعایت استانداردها و مقررات فنی مربوطه نمایند.

ماده ۱۷ ـ سازمان موظف است نسبت بـه ارزیابی انطباق کالاهای ساخت داخل، وارداتی و نیز خدماتی کـه از لحاظ ایمنی، بهداشت و سلامت عمومی حائز اهمیت می باشند با همکاری نهادهای ارزیابی انطباق تایید صلاحیت شده اقدام و نتایج حاصل را جهت اطلاع عموم و مراجع ذی ربط اعلام کند.

ماده 18 ـ سازمان می تواند بـه منظور ارائه خدمات بازرسی بـه بخش های دولتی و غیردولتی و کنترل کیفی و کمی مواد اولیه و کالاهای وارداتی از مرحله ساخت تا ورود کالا بـه کشور و محل مصرف آن از طریق شرکت های بازرسی داخلی و خارجی (سورویانس) و یا طرق دیگری کـه با پیشنهاد سازمان بـه تصویب شورای عالی استاندارد می رسد، اقدام کند.

تبصره ـ سازمان تنها مرجع رسمی برای تایید صلاحیت شرکت ها و موسسات بازرسی کننده داخلی و خارجی است.

ماده ۱۹ ـ کارشناسان سازمان مجازند بـه دستور سازمان بـه محل های تولید، بسته بندی، تمرکز، عرضه و فروش کالاها و یا خدمات مشمول استاندارد اجباری وارد شوند و بـه بازرسی و نمونه برداری بپردازند.

تبصره 1 ـ کارشناسان سازمان در انجام وظایف قانونی خود بـه عنوان ضابط دادگستری محسوب می شوند.

تبصره ۲ ـ کارشناسان مندرج در این ماده باید از شرایط امانتداری و وثاقت برخوردار باشند.

تبصره ۳ ـ مفاد این ماده نافی وظایف و اختیارات قانونی سایر دستگاه ها نیست.

ماده ۲۰ ـ مسئولیت کنترل کیفیت در واحدهای مشمول استاندارد اجباری و دارندگان پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی یا ارائه کننده خدمات مشمول استانداردهای اجباری برعهده اشخاص حقیقی است کـه دارای تحصیلات لازم و تجربه کافی در رشته های تخصصی مربوطه باشند. چگونگی تایید صلاحیت علمی و فنی و نحوه بـه کارگیری این افراد و همچنین شیوه سلب صلاحیت و روش رسیدگی بـه تخلفات آنان بـه موجب قانون تعیین می شود.

تبصره ـ کارشناسان مندرج در این ماده باید از شرایط امانتداری و وثاقت برخوردار باشند.

ماده ۲۱ ـ سازمان می تواند برای انجام وظایف خود، اشخاص حقیقی، حقوقی و تشکل های تخصصی ذی صلاح را بـه عنوان کارشناس رسمی استاندارد انتخاب و از آنها استفاده کند. نحوه انتخاب و حدود اختیارات و میزان حق الزحمه طبق دستورالعملی است کـه بـه تصویب شورای عالی استاندارد می رسد.

ماده ۲۲ ـ سازمان موظف است در کلیه گمرکات ورودی و خروجی کشور از خدمات آزمایشگاه های بخش خصوصی، تعاونی و مراکز دانشگاهی کـه صلاحیت آنها مورد تایید سازمان می باشد استفاده کند و در غیر این صورت با بهره گیری از امکانات موجود آزمایشگاه های مناسب دایر نماید.

ماده ۲۳ ـ سازمان می تواند با بهره گیری از توانمندی های علمی و تحقیقاتی بخش خصوصی و دولتی در جهت ارتقای کیفیت و رقابت پذیری محصولات از طریق تشکیل موسسات تایید صلاحیت شده علمی و تحقیقاتی استانداردسازی موجبات بهره گیری از فناوری های نوین و پیشرفته و فعال در امر سنجش، کنترل و ارتقای کیفیت را فراهم کند.

ماده ۲۴ ـ سازمان مکلف است بـه منظور توسعه و تقویت نظام استاندارد سازی، مشابه با نظام های بین المللی، انواع روش های تایید انطباق محصول با استاندارد اعم از گواهی یا اظهاریه انطباق را اعمال کند. چگونگی اجرای این ماده بـه موجب دستورالعملی است کـه حداکثر یکسال پس از تصویب این قانون بـه پیشنهاد سازمان بـه تصویب شورای عالی استاندارد می رسد.

ماده 25 ـ آزمایشگاه های سازمان جز در مورد کالاهای سلامت محور خاص کـه بـه تصویب شورای عالی استاندارد می رسد و نیز موارد نظامی، دارویی، هسته ای و پرتویی در زمینه های تعیین ویژگی کالاها و انطباق آن با استانداردهای مربوط، ضوابط فنی و تنظیم کردن وسایل سنجش، بـه عنوان آزمایشگاه های مرجع در کشور شناخته می شوند.

تبصره ـ سازمان می تواند با توجه بـه شرایط اقتصادی نسبت بـه ایجاد آزمایشگاه های مرجع منطقه ای اقدام کند.

ماده ۲۶ ـ سازمان موظف است نسبت بـه یکپارچه سازی سیاست ها و برنامه های استانداردسازی از طریق تدوین برنامه راهبردی استانداردسازی کشور اقدام کند و آن را در شورای عالی استاندارد بـه تصویب برساند.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد

ماده 27 ـ کلیه گواهینامه های صادره از سوی موسسات گواهی کننده و بازرسی کننده، کارشناسان رسمی استاندارد، آزمایشگاه های آزمون و برسنجی تایید صلاحیت شده از سوی سازمان در رابطه با تطبیق ویژگی کالاها و خدمات با استانداردهای مربوطه، بـه عنوان کارشناسی رسمی مورد قبول کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و مراجع قضائی تعیین می شود.

تبصره ـ کارشناسان مندرج در این ماده باید از شرایط امانتداری و وثاقت برخوردار باشند.

ماده ۲۸ ـ سازمان می تواند بـه منظور بهره گیری از جدیدترین استانداردهای جهانی در راستای رشد و توسعه بنگاه های اقتصادی کشور، راهکارهای لازم را جهت تصویب بـه شورای عالی استاندارد پیشنهاد کند.

ماده ۲۹ ـ سازمان موظف است از طریق توسعه استانداردهای پژوهش محور در جهت ارتقای کیفیت تولیدات صنعتی در سطح استانداردهای پیشرفته و ورود رقابت پذیر جمهوری اسلامی ایران در عرصه مبادلات بین المللی با بهره گیری از اساتید برجسته و نخبگان علمی و فنی کشور در عرصه استانداردسازی، موجبات ارتقای کیفی محصولات با فناوری بالا در راستای نیل بـه اهداف توسعه و پیشرفت کشور را فراهم کند.

ماده 30 ـ سازمان مکلف است بـه منظور ارتقای وظایف نظارتی خود بر واحدهای تولیدی و اجرای بند 30 سیاست های کلی برنامه ششم توسعه در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه نسبت بـه تدوین و اجرای سند جامع و نقشه راه تحول نظام استاندارد سازی کشور و مدیریت کیفیت، ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون اقدام نماید.

ماده ۳۱ ـ سازمان مجاز است در ازای خدمتی کـه انجام می دهد بر حسب طبقه بندی خدمات و بـه موجب تعرفه ای کـه راساً تعیین و برای تصویب بـه شورای عالی استاندارد ارسال می کند، کارمزد مناسب دریافت کند.

تبصره ـ گمرکات کشور موظفند خدمات آزمایشگاهی خود را از آزمایشگاه های سازمان و یا مورد تایید سازمان دریافت کنند.

ماده ۳۲ ـ سازمان، نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران در مجامع و مراجع تخصصی بین المللی و منطقه ای مرتبط با حوزه استاندارد و کیفیت را برعهده دارد.

تبصره ـ در حوزه تایید صلاحیت، نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در مجامع و مراجع تخصصی بین المللی و منطقه ای برعهده مرکز ملی تایید صلاحیت است.

فصل سوم ـ ارکان سازمان

ماده ۳۳ ـ ارکان سازمان عبارت است از:

۱ ـ شورای عالی استاندارد

۲ ـ رئیس سازمان

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد

شورای عالی استاندارد

ماده ۳۴ ـ ترکیب شورای عالی استاندارد عبارت است از:

۱ ـ رئیس جمهور بـه عنوان رئیس شورای عالی و در غیاب وی معاون اول رئیس جمهور

۲ ـ رئیس سازمان بـه عنوان دبیر شورای عالی

۳ ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

۴ ـ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

۵ ـ وزرای «امور اقتصادی و دارایی»، «علوم، تحقیقات و فناوری»، «راه و شهرسازی»، «جهاد کشاورزی»، «صنعت، معدن و تجارت»، «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، «نفت»، «نیرو»، «تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، «ارتباطات و فناوری اطلاعات» و «دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح»

۶ ـ دادستان کل کشور

۷ ـ رئیس سازمان بازرسی کل کشور

۸ ـ دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مرتبط با حوزه استاندارد

۹ ـ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

۱۰ ـ رئیس اتاق تعاون ایران

۱۱ ـ رئیس اتاق اصناف ایران

۱۲ ـ چهار نفر متخصص باتجربه در امور استاندارد بـه پیشنهاد رئیس سازمان و حکم رئیس جمهور برای مدت چهار سال

۱۳ ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

۱۴ ـ رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

۱۵ ـ رئیس شورای رقابت

تبصره ۱ ـ نحوه تشکیل جلسات شورای عالی و چگونگی حضور اعضاء تابع دستورالعملی است کـه بـه تصویب شورای عالی استاندارد می رسد.

تبصره ۲ ـ شورای استاندارد استان بـه ریاست استاندار و دبیری مدیرکل استاندارد استان و عضویت مدیران کل و روسای سازمان ها و نهادهایی کـه وزرا و روسای آنها عضو شورای عالی استاندارد می باشند و دو نفر کارشناس بـه پیشنهاد مدیرکل استاندارد و با حکم استاندار و یک نفر از نمایندگان استان بـه انتخاب مجمع نمایندگان استان مرتبط با حوزه استاندارد تشکیل می شود.

تبصره ۳ ـ سازمان مجاز است برای انجام وظایف تخصصی، مراکز وابسته را کـه بـه تایید شورای عالی استاندارد و مراجع ذی ربط می رسد، ایجاد کند.

تبصره ۴ ـ مصوبات شورای عالی استاندارد با تایید مسئولان ردیف های 1 تا 5 این ماده و مصوبات شورای استاندارد استانی فقط در چهارچوب این قانون و مصوبات شورای عالی استاندارد نافذ و اجرایی می گردد.

ماده ۳۵ ـ وظایف و اختیارات شورای عالی استاندارد بـه شرح زیر است:

۱ ـ تصویب سیاست های راهبردی سازمان و نظارت بر حسن اجرای آنها

۲ ـ تجدیدنظر در سیاست های کلی سازمان در چهارچوب شرح وظایف مصوب

3 ـ تفکیک امور حاکمیتی نظام استاندارد از تصدی گری و تحکیم مبانی آن در عرصه استاندارد کشور و اتخاذ تصمیم در مورد واگذاری وظایف تصدی گری بـه بخش های خصوصی، تعاونی و غیردولتی

۴ ـ رسیدگی بـه گزارش رئیس سازمان درمورد اقدامات و برنامه های انجام شده

۵ ـ تصویب ساختار تشکیلاتی سازمان و تعیین پست های سازمانی مورد نیاز بـه پیشنهاد رئیس سازمان با رعایت مقررات مربوطه

۶ ـ تصویب مقررات مالی، اداری و استخدامی سازمان و مراکز و واحدهای تابعه با رعایت قوانین مربوط

۷ ـ بازنگری سالانه تعرفه های خدمات متناسب با نرخ اعلامی تورم توسط بانک مرکزی

۸ ـ تصویب تعرفه های مورد نیاز بـه منظور خرید خدمت و ارائه خدمات سازمان

۹ ـ تصویب بودجه سالانه پیشنهادی سازمان و همچنین حسابرسی و تصویب حساب درآمد و هزینه سالانه سازمان با رعایت مقررات مربوطه کـه بـه منزله مفاصا حساب سازمان می باشد.

۱۰ ـ تصویب دستورالعمل های تخصصی مورد نیاز فعالیت های سازمان در چهار محور استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تایید صلاحیت، اندازه شناسی و سایر موارد مورد نیاز بـه پیشنهاد رئیس سازمان

۱۱ ـ تصویب طرح و علائم استاندارد ملی بـه عنوان علائم رسمی دولتی

۱۲ ـ تصویب اجرای اجباری استانداردها در سراسر کشور، لغو یا تعلیق آنها

۱۳ ـ اتخاذ تصمیم درباره تفویض قسمتی از اختیارات اجرایی سازمان بـه سایر سازمان های دولتی، خصوصی و تعاونی با رعایت مقررات مربوطه

۱۴ ـ اتخاذ تصمیم در مورد روابط همکاری در زمینه استاندارد با سازمان های علمی و موسسات مشابه خارجی و پرداخت حق عضویت ها در چهارچوب قوانین و مقررات کشور

۱۵ ـ ایجاد کمیسیون های تخصصی متشکل از صاحب نظران و نخبگان عرصه استاندارد بـه منظور بررسی های تخصصی و ارتقای کارآمدی شورا

تبصره ـ دستورالعمل تشکیل کمیسیون های تخصصی بـه تصویب شورای عالی استاندارد می رسد.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد

رئیس سازمان

ماده ۳۶ ـ رئیس سازمان با پیشنهاد رئیس جمهور یا معاون اول وی و تایید شورای عالی استاندارد و با حکم رئیس جمهور برای مدت چهارسال انتخاب می شود. انتصاب مجدد وی برای دوره های بعد بلامانع است.

ماده ۳۷ ـ رئیس سازمان هم طراز مقامات مندرج در بند (ج) ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری است.

ماده ۳۸ ـ رئیس سازمان بالاترین مقام اداری، مالی و فنی سازمان است و وظایف زیر را عهده دار می باشد:

۱ ـ عزل و نصب کلیه مدیران و کارکنان براساس آیین نامه های مربوط

۲ ـ پیشنهاد سیاست های راهبردی سازمان بـه شورای عالی استاندارد جهت تصویب

۳ ـ مدیریت و نظارت بر حفظ استقلال کامل ماموریت ها، وظایف و اختیارات

۴ ـ پیشنهاد تعرفه های مورد نیاز سازمان جهت تصویب بـه شورای عالی استاندارد

۵ ـ پیشنهاد دستورالعمل های اداری، مالی و استخدامی جهت تصویب بـه شورای عالی استاندارد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه

۶ ـ نظارت بر حسن جریان امور و اجرای قوانین و مقررات در سازمان

۷ ـ بررسی و اجرای دستورالعمل و روش های اجرایی سازمان و واحدهای تابعه منطبق بر قوانین و همچنین مقررات مالی، اداری و استخدامی مصوب شورای عالی

۸ ـ تلاش در جهت خودکفایی مالی از طریق ارائه خدمات و تعرفه های مصوب آن و کاهش وابستگی منابع مورد نیاز سازمان و واحدها و مراکز تابعه بـه بودجه عمومی کشور

۹ ـ شرکت در شوراها و مجامعی کـه بر اساس قانون، عضویت آنها را عهده دار می باشد.

تبصره ـ رئیس سازمان مجاز است بخشی از اختیارات خود را بـه معاونان، روسای مراکز و مدیران استانی تفویض کند.

ماده 39 ـ رئیس سازمان عضویت شورای عالی حفاظت محیط زیست، شورای پژوهش های علمی کشور، شورای عالی کار، شورای مرکز توسعه صادرات ایران، شورای ساماندهی مبادی ورودی و خروجی مجاز کشور، شورای عالی نظارت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی سلامت را برعهده دارد.

تبصره ـ رئیس سازمان می تواند در صورت ضرورت از نماینده خود جهت شرکت در جلسات شوراهای مذکور در این ماده استفاده کند.

فصل چهارم ـ جرایم و مجازات ها

ماده ۴۰ ـ موارد زیر جرم محسوب می شود و مرتکبان بـه مجازات های تعیین شده با حکم دادگاه محکوم می شوند:

۱ ـ تولید کالاها و ارائه خدمات مشمول مقررات استاندارد اجباری، بدون دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران و یا تاییدیه آن، بـه حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات

۲ ـ تمرکز، توزیع و فروش کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری بدون علامت استاندارد ایران بـه حبس تعزیری درجه هفت یا جزای نقدی درجه پنج و یا هر دو مجازات

۳ ـ تغییر مشخصات و ویژگی های فرآورده های مشمول استاندارد اجباری پس از تولید یا ساخت برای فروش یا عرضه بـه حبس تعزیری درجه پنج یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات

۴ ـ استفاده از ظروف و وسایل بسته بندی دارای علامت استاندارد برای بسته بندی، عرضه و فروش فرآورده های غیراستاندارد بـه حبس تعزیری درجه پنج یا جزای نقدی درجه دو و یا هر دو مجازات

5 ـ تبلیغات غیرواقع در خصوص کالا یا خدمت بـه گونه ای کـه در مصرف کنندگان ایجاد شبهه در وجود پروانه کاربرد علامت استاندارد و یا تایید سازمان کند بـه حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات

۶ ـ چاپ علامت استاندارد بدون دریافت مستندات قانونی دارا بودن پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر و یا تاییدیه از سازمان، بـه حبس تعزیری درجه هفت یا جزای نقدی درجه چهار و یا هر دو مجازات

۷ ـ جعل و تقلب برگه های آزمایش، تشخیص و مشخصات فرآورده ها و پروانه کاربرد علامت استاندارد بـه حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات

۸ ـ ممانعت از ورود کارشناسان در امر بازرسی و نمونه برداری از واحدهای تولیدی و خدماتی و محل های عرضه، فروش، تمرکز، توزیع و بسته بندی محصولات مشمول مقررات استاندارد اجباری بـه حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات

۹ ـ هر نوع اظهاریه انطباق محصول یا استاندارد از طرف هر شخص حقیقی یا حقوقی کـه خلاف واقع باشد بـه حبس تعزیری درجه پنج و جزای نقدی درجه دو

ماده ۴۱ ـ در صورتی کـه واحدهای تولیدی و خدماتی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد یا تاییدیه از سازمان، اقدام بـه تولید کالا یا خدمات پایین تر از کیفیت استاندارد نمایند، موضوع در کمیسیون ماده 42 این قانون تصمیم گیری می شود.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد

ماده ۴۲ ـ کمیسیونی مرکب از یکی از قضات دادگستری بـه انتخاب رئیس قوه قضائیه، مدیرکل استاندارد استان و نماینده سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و نماینده اتاق های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی، تعاون مرکزی و اصناف ایران حسب مورد تشکیل و بدواً بـه موارد مذکور در این قانون رسیدگی می کند و با ملاحظه شرایط و امکانات خاطی و دفعات تخلف درصورت احراز جرم مراتب را بـه مرجع قضائی ذی صلاح ارجاع می کند. در غیر این صورت با تذکر و اخطار، اقدام بـه اخذ تعهد، جریمه، تعطیل واحد تولیدی یا خدماتی، جمع آوری محصول از سطح بازار، الزام بـه بهسازی و اصلاح، فروش و امحای کالا می نماید. تصمیمات کمیسیون ظرف مدت سی روز پس از ابلاغ در مراجع قضائی ذی صلاح قابل اعتراض خواهد بود در غیر این صورت تصمیمات کمیسیون قطعی محسوب می گردد.

ماده ۴۳ ـ در موارد ضروری کـه تاخیر در اقدام موجب خسارت و زیان جانی و مالی بـه مردم می شود رئیس سازمان می تواند موقتاً این فرآورده ها را در مراکز تمرکز، توزیع و فروش کالا توقیف کند و بـه منظور جلوگیری از ادامه تولید این فرآورده ها، ابزار، ماشین آلات و وسایل تولیدی مربوط را لاک و مهر نماید.

تبصره ـ فرآورده های موضوع این ماده پس از کشف توسط بازرسان و کارشناسان سازمان، مورد بررسی قرار گرفته و قابلیت مصرف و بهسازی، اصلاح، فروش و امحای آن معین می شود و با رای کمیسیون ماده 42 این قانون تعیین تکلیف می گردد. در صورت فروش، وجوه حاصله بـه حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود و معادل آن بـه عنوان درآمد اختصاصی در چهارچوب قانون بودجه کل کشور بـه مصرف توسعه و تجهیز آزمایشگاه ها می رسد.

ماده ۴۴ ـ هر گاه ارتکاب یکی از جرایم و تخلفات مذکور در این قانون موجب بیماری یا آسیب جسمی، یا روحی و یا منجر بـه مرگ شود، مرتکب حسب نتایج حاصله با حکم دادگاه بـه مجازات های زیر محکوم می شود:

۱ ـ در صورتی کـه مدت معالجه کمتر از دو ماه باشد مجازات مرتکب حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه پنج

۲ ـ در صورتی کـه مدت معالجه بیش از دو ماه و کمتر از شش ماه باشد مجازات مرتکب با حداکثر مجازات بند 1 این ماده

۳ ـ در صورتی کـه مدت معالجه بیش از شش ماه باشد مجازات مرتکب حبس تعزیری درجه پنج و یا جزای نقدی درجه سه

تبصره ـ چنانچه عدم اجرای مقررات این قانون موجب نقص عضو و یا فوت کسی شود، بـه جرم مرتکب مطابق احکام قانون مجازات اسلامی رسیدگی می شود.

ماده ۴۵ ـ چنانچه مصرف کننده از غیراستاندارد بودن کالا یا خدمت متحمل خسارت و ضرری شده باشد، عرضه کننده یا تولیدکننده و یا ارائه دهنده خدمت براساس ماده 18 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 1388/07/15 علاوه بر جبران خسارت شاکی بـه مجازات مذکور در ماده یادشده محکوم می شود.

ماده ۴۶ ـ هر شخص حقیقی و حقوقی کـه بـه نحوی بـه امور تولید، تجارت و ارائه خدمات و داد و ستد اشتغال دارد، چنانچه دارای اوزان و مقیاس ها و وسایل سنجش تقلبی یا غیرقانونی باشد و یا با اوزان و مقیاس های تقلبی و غیرقانونی داد و ستد کند علاوه بر رد معادل اموالی کـه با تقلب کسب کرده است با حکم دادگاه بـه حبس تعزیری درجه شش و یا جزای نقدی درجه سه یا هر دو مجازات محکوم و وسایل سنجش مذکور بـه نفع سازمان ضبط می شود.

ماده ۴۷ ـ دارا بودن نشان استاندارد و یا هرگونه تاییدیه استاندارد کالا یا خدمات از سازمان موجب سلب مسئولیت مستمر تولیدکننده یا ارائه دهنده خدمت جهت حفظ و ارتقای سطح استاندارد کالا و خدمات آنها نمی شود.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد

ماده 48 ـ ماموران نیروی انتظامی در کلیه مراحل اجرای این قانون مکلف بـه همکاری با بازرسان و کارشناسان سازمان خواهند بود.

ماده ۴۹ ـ سازمان مکلف است از طریق بازرسان خود، فعالیت کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی تایید صلاحیت شده را نظارت و بازرسی کند و در صورت مشاهده جرم یا تخلف مراتب را حسب مورد بـه محاکم یا کمیسیون ماده 42 این قانون ارجاع نماید. دستورالعمل اجرای این ماده بـه پیشنهاد سازمان بـه تصویب شورای عالی استاندارد می رسد.

ماده 50 ـ قوه قضائیه می تواند شعب تخصصی دادسرا و دادگاه را بـه منظور رسیدگی بـه جرایم موضوع این قانون با درخواست سازمان اختصاص دهد.

ماده ۵۱ ـ جرایم این قانون از جرایم عمومی و غیرقابل گذشت محسوب می شود.

ماده 52 ـ هر گاه در سایر قوانین، برای تخلفات مذکور در این قانون مجازات شدید تری مقرر شده باشد، مرتکب بـه مجازات اشد محکوم می شود.

ماده ۵۳ ـ چنانچه هریک از کارکنان سازمان در اجرای وظایف محوله مندرج در این قانون مرتکب هرگونه تخلف، جرم و یا تبانی شود حسب مورد جهت رسیدگی و اقدام لازم بـه کمیسیون ماده 42 این قانون ارجاع می شود. این موضوع موجب سلب بررسی دیگر تخلف ها در محاکم صالحه و قوانین موضوعه نمی باشد.

فصل پنجم ـ منابع مالی و بودجه

ماده 54 ـ سازمان دارای استقلال حقوقی، مالی و اداری می باشد و اداره امور آن بر اساس مفاد این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوطه انجام می شود.

ماده ۵۵ ـ منابع مالی سازمان بـه شرح زیر تعیین و تامین می گردد:

۱ ـ منابع ناشی از انواع کارمزد دریافتی بابت امور استانداردسازی شامل صدور یا تمدید کلیه پروانه ها، گواهینامه ها و تاییدیه های مربوط بـه ارزیابی، انطباق، تایید صلاحیت، اوزان و مقیاس ها منطبق با تعرفه مصوب شورای عالی استاندارد کـه ارقام آن همه ساله در بودجه سالانه کشور درج و طی موافقتنامه متبادله در اختیار سازمان قرار می گیرد.

۲ ـ اعتباراتی کـه همه ساله بـه صورت کمک و همچنین طی ردیف های مربوطه در بودجه سالانه کشور منظور می شود.

3 ـ هدایا و کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی از سوی اشخاص غیر ذی نفع

۴ ـ درآمدهای حاصل از فروش باقیمانده نمونه های کالا

ماده ۵۶ ـ بودجه سازمان با پیشنهاد رئیس سازمان توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در بودجه سنواتی درج می گردد و بـه تصویب هیات وزیران و مجلس شورای اسلامی می رسد.

بیشتر بخوانید: