قانون حمایت از گزارشگران فساد مصوب 1402/09/14
قانون حمایت از گزارشگران فساد مشتمل بر هفده ماده و بیست تبصره مصوب 1402/09/14 مجلس شورای اسلامی
شناسنامه قانون حمایت از گزارشگران فساد:
شماره روزنامه رسمی:۲۲۹۶۱
تاریخ روزنامه رسمی:1402/10/26
شماره ابلاغ:۱۹۲۹۳۴
تاریخ ابلاغ:۱۴۰۲/۱۰/۲۳
مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی
تاریخ تصویب:1402/09/14
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون حمایت از گزارشگران فساد (مقررات سازمان بازرسی)
نهادهای نظارتی در نظریات مشورتی
موضوعات قوه سه گانه و حاکمیتی در آرای وحدت رویه قضایی
موضوعات قوه سه گانه در آرای دیوان عدالت اداری
متن قانون حمایت از گزارشگران فساد:
فصل اول ـ تعاریف و مصادیق
ماده ۱ ـ مفهوم واژگان و عبارات اختصاری بکار رفته در این قانون بـه شرح زیر است:
۱ ـ گزارش: گزارشی است کـه محتوای آن حداقل متضمن اطلاعات زیر باشد:
الف ـ نام و عنوان دستگاه محل وقوع فساد
ب ـ شرح مختصر رفتار ارتکابی
پ ـ اسم یا عنوان یا سمت یا جایگاه شغلی اشخاص مظنون بـه ارتکاب فساد اعم از آنکه واقعی یا غیر آن باشد.
تبصره ـ گزارشی کـه متضمن اعلام جرائم مستوجب مجازات درجه سه یا بالاتر باشد یا گزارش واصل شده دلالت بر وقوع یکی از رفتارهای موضوع ماده (۲) این قانون داشته باشد کـه موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی شود، چنانچه فاقد مشخصات مذکور در جزء «پ» این بند باشد، مشمول این قانون می شود. تشخیص این امر بر عهده نهاد پذیرنده است.
۲ ـ گزارشگر: هر شخص حقیقی یا حقوقی خصوصی کـه با رعایت شرایط این قانون، وقوع فساد را گزارش کند.
۳ ـ نهاد پذیرنده: دادستانی ها، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در حدود وظایف و اختیارات قانونی
۴ ـ حمایت: مجموعه اقداماتی کـه جهت جلوگیری از ورود ضرر یا جبران ضررهای وارد شده بـه گزارشگر و افراد وابسته وی بـه دلیل گزارشگری، در حدود مقررات این قانون اعمال می شود.
۵ ـ سامانه: سامانه گزارشگران فساد موضوع ماده (۳) این قانون
۶ ـ افراد وابسته: مقصود از افراد وابسته در این قانون عبارتند از:
الف ـ طبقات اول و دوم بستگان نسبی گزارشگر
ب ـ همسر گزارشگر و طبقه اول بستگان نسبی وی
پ ـ کلیه افرادی کـه عرفاً بـه تشخیص مرجع صالح قضائی در زندگی گزارشگر یا افراد دخیل در گزارشگری مهم تلقی می شوند.
ت ـ شخصی کـه اطلاعات و اخبار را بـه گزارشگر رسانده است.
۷ ـ اقدامات تلافی جویانه: رفتارهایی کـه بـه قصد هرگونه اضرار جانی، مالی، حیثیتی، شغلی و نظایر آن بـه طور مستقیم یا غیر مستقیم علیه گزارشگر یا افراد وابسته بـه وی صورت گیرد.
تبصره ۱ ـ در صورتی کـه اثبات شود، رفتارهای موضوع این بند ارتباطی بـه گزارشگری نداشته است، گزارشگر مشمول حمایت های این قانون نمی شود.
تبصره ۲ ـ اعمال حمایت های این قانون در خصوص افراد وابسته بـه گزارشگر، منوط بـه اثبات رابطه گزارشگری با اقدامات تلافی جویانه است.
ماده ۲ ـ گزارشگری کـه محتوای گزارش وی بیانگر ارتکاب یکی از رفتارهای زیر باشد، مشمول حمایت ها و پاداش این قانون می شود:
۱ ـ رشای موضوع ماده (۵۹۲) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 1375/03/02 و ارتشاء و اختلاس موضوع قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1364/06/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی
۲ ـ تصرف غیرقانونی در اموال دولتی یا عمومی موضوع فصل سیزدهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)
۳ ـ رفتارهای موضوع قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب 1315/09/29 با اصلاحات و الحاقات بعدی
۴ ـ رفتارهای موضوع قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب 1348/03/19
۵ ـ اخذ درصد (پورسانت) در معاملات خارجی موضوع قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب 1372/04/27
۶ ـ رفتارهای موضوع لایحه قانونی راجع بـه منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337/10/22
۷ ـ تدلیس در معاملات دولتی موضوع ماده (۵۹۹) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)
۸ ـ رفتارهای موضوع ماده (۱۹) قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی مصوب 1363/05/17 با اصلاحات و الحاقات بعدی
۹ ـ تحصیل مال از طرق نامشروع موضوع ماده (۲) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری
۱۰ ـ جرم موضوع ماده (۵۳۲) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)
۱۱ ـ جرائم موضوع ماده (۶۰۳) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)
فصل دوم ـ فرایند دریافت گزارش
بیشتر بخوانید: آیین نامه فصل دوم قانون حمایت از گزارشگران فساد با موضوع فرآیند دریافت گزارش مشتمل بر 21 ماده مصوب ۱۴۰۳/۰۶/۱۸
ماده ۳ ـ سازمان بازرسی کل کشور موظف است ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون با همکاری سایر نهادهای پذیرنده و قوه قضائیه نسبت بـه طراحی و راه اندازی «سامانه گزارشگران فساد» اقدام نماید. در سامانه مذکور محرمانگی هویت گزارشگر و اطلاعات مندرج در سامانه باید رعایت شود و گزارش از طریق سامانه و با انتخاب سامانه فقط برای یک نهاد پذیرنده ارسال گردد.
تبصره ـ گزارش های دریافتی در سامانه با توجه بـه نظام رتبه بندی بر مبنای شاخصهای مربوط بـه گزارش دهنده، گزارش شونده، سازمان محل فساد، موضوع فساد، ارزش مال موضوع فساد، زمان ارتکاب فساد و نوع فساد مشخص می شوند و در اولویت قرار می گیرند.
ماده ۴ ـ نهاد پذیرنده پس از دریافت گزارش از طریق سامانه، مکلف است پس از بررسی شکلی گزارش، تحقیقات لازم در خصوص گزارش دریافتی را در حدود صلاحیت قانونی خود انجام دهد و چنانچه قرائن و امارات بر ارتکاب رفتارهای موضوع ماده (۲) این قانون دلالت کند، گزارش را از طریق سامانه بـه مرجع صالح برای رسیدگی ارسال نماید. در صورتی کـه از نظر نهاد پذیرنده گزارش قابلیت رسیدگی نداشته باشد، عدم تأیید گزارش از طریق سامانه بـه اطلاع گزارش دهنده می رسد.
تبصره ۱ ـ در صورت عدم تأیید گزارش از سوی نهاد پذیرنده، گزارشگر ظرف بیست روز از زمان اطلاع، می تواند صرفاً یک مرتبه، بررسی مجدد گزارش را توسط نهاد پذیرنده دیگری از طریق سامانه درخواست نماید.
تبصره ۲ ـ در صورتی کـه نهاد پذیرنده در بررسی گزارش فساد، گزارش را مشمول این قانون نداند ولی گزارش مذکور متضمن ارتکاب جرمی باشد، مکلف است گزارش را طبق قانون آیین دادرسی کیفری بـه مرجع صالح قضائی ارسال کند.
ماده ۵ ـ آیین نامه اجرائی این فصل، ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان بازرسی کل کشور با همکاری نهادهای پذیرنده تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.
فصل سوم ـ حمایت
ماده ۶ ـ حمایت از گزارشگر و افراد وابسته شامل موارد زیر است:
۱ ـ تعیین وکیل معاضدتی (موضوع ماده (۲۳) قانون وکالت مصوب 1315/11/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرونده های ناشی از گزارشگری
تبصره ـ مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کانون های وکلای دادگستری مکلفند خدمات موضوع این بند را حسب مورد از طریق معرفی و تعیین وکیل یا مشاور بـه گزارشگر ارائه دهند.
۲ ـ هرگونه حمایتی کـه مقام قضائی برای حفظ امنیت جانی یا مالی یا شغلی لازم تشخیص دهد.
تبصره ۱ ـ حداکثر مدت اعمال حمایت مندرج در بند (۲) این ماده ، شش ماه است و تمدید این مدت منوط بـه درخواست مجدد گزارشگر یا نهاد پذیرنده و موافقت مقام قضائی است.
تبصره ۲ ـ شخص حقوقی و کارکنان یا اعضائی کـه از سوی شخص حقوقی معرفی می شوند، حسب مورد می توانند مشمول حمایت های این ماده قرار گیرند.
ماده ۷ ـ با درخواست گزارشگر یا نهاد پذیرنده از زمان تشکیل پرونده در مرجع قضائی با تشخیص مقام قضائی صالحِ تعقیب یا مقام قضائی صالح رسیدگی بـه اصل پرونده، حمایت های موضوع ماده (۶) این قانون اعمال می شود.
تبصره ۱ ـ بـه درخواست های موضوع این ماده نسبت بـه مواردی کـه رسیدگی فوری لازم است، بلافاصله و در سایر موارد ظرف پانزده روز در مرجع صالح قضائی رسیدگی می شود.
تبصره ۲ ـ رد درخواست از سوی مقام قضائی مانع از درخواست مجدد با ارائه مستندات و قرائن جدید نیست.
ماده ۸ ـ در مواردی کـه گزارش موجب پیشگیری از وقوع رفتارهای موضوع ماده (۲) این قانون شود، بـه پیشنهاد نهاد پذیرنده و تشخیص دادستان، گزارشگر مشمول حمایت های ماده (۶) این قانون می شود.
فصل چهارم ـ پاداش
ماده ۹ ـ برخورداری از پاداش منوط بـه درخواست گزارشگر از طریق سامانه از زمان ثبت گزارش در سامانه تا یک سال پس از شروع بـه اجرای حکم قطعی است.
تبصره ـ صدور حکم بـه پرداخت پاداش بـه گزارشگر منوط بـه اعلام هویت گزارشگر در زمان ثبت گزارش یا برای گزارشهای با گزارشگران با هویت ناشناس منوط بـه ارائه ادله لازم برای احراز هویت آنها می باشد.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون حمایت از گزارشگران فساد (مقررات سازمان بازرسی)
نهادهای نظارتی در نظریات مشورتی
موضوعات قوه سه گانه و حاکمیتی در آرای وحدت رویه قضایی
موضوعات قوه سه گانه در آرای دیوان عدالت اداری
ماده ۱۰ ـ مرجع رسیدگی کننده بـه گزارش اعم از بدوی یا تجدیدنظر مکلف است ضمن اعلام نظر درخصوص استحقاق یا عدم استحقاق پاداش برای گزارشگر و در صورت استحقاق، بر اساس میزان تأثیر گزارش در کشف فساد، اعم از اینکه گزارشگر درخواست پاداش داده یا نداده باشد، نسبت بـه تعیین مبلغ پاداش تا دو درصد (۲%) ارزش ریالی موضوع پرونده اقدام نماید.
تبصره ۱ ـ سقف پاداش قابل پرداخت در هر پرونده بـه شخص حقیقی و شخص حقوقی خصوصی بـه ترتیب یکصد میلیارد ریال و دویست میلیارد ریال است.
تبصره ۲ ـ در صورت تعدد گزارشگران در یک گزارش یا گزارش های متعدد مربوط بـه یک رفتار، پاداش موضوع این ماده با توجه بـه نقش و میزان اثرگذاری آنها، بـه تشخیص مقام قضائی رسیدگی کننده میان آنها تقسیم می شود.
تبصره ۳ ـ در صورتی کـه حکم صادره قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی باشد، گزارشگر نیز مجاز است نسبت بـه اصل استحقاق پاداش یا میزان آن حسب مورد تجدیدنظر یا فرجام خواهی کند.
تبصره ۴ ـ در صورتی کـه موضوع پرونده فاقد ارزش ریالی باشد، مقام قضائی با توجه بـه گستردگی فساد و میزان تأثیر گزارش در کشف آن، برای گزارشگر پاداشی از مبلغ بیست میلیون تا شصت میلیون ریال تعیین می کند.
تبصره ۵ ـ مؤلفه های مؤثر در تعیین پاداش در دستورالعملی کـه ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون بـه تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد، مشخص می شود.
ماده ۱۱ ـ اشخاصی کـه بر اساس قوانین و مقررات موظف بـه گزارش یا تعقیب رفتارهای موضوع ماده (۲) این قانون هستند، نمی توانند از پاداش بهره مند شوند.
تبصره ـ نهاد پذیرنده گزارش و مقام قضائی رسیدگی کننده موظفند منشأ مستندات گزارش را احراز کنند. چنانچه احراز گردد گزارشگر، مدارک و اطلاعات موضوع گزارش را از اشخاص موضوع این ماده دریافت کرده است، پاداش بـه وی تعلق نخواهد گرفت .
ماده ۱۲ ـ دولت موظف است در قالب بودجه سنواتی ردیف مستقلی از محل درآمدهای حاصل از اجرای این قانون ایجاد کرده و جهت پرداخت پاداشها و سایر هزینه های اجرائی این قانون در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد.
فصل پنجم ـ مقررات عمومی
ماده ۱۳ ـ اشخاصی کـه در ارتکاب رفتارهای موضوع ماده (۲) این قانون بـه هر نحو دخالت داشتهاند، در صورتی کـه با ثبت گزارش خود موجبات کشف این جرائم و یا دستگیری سرشبکه ها و سایر متهمان را فراهم کنند، بنا بـه تشخیص مقام قضائی، حسب مورد در مجازات آنان تخفیف مناسب داده می شود یا از مجازات قانونی معاف می شوند.
ماده ۱۴ ـ چنانچه گزارشگر برای گزارشگری مرتکب جرم شده باشد، از جمله آنکه اطلاعات، ادله و مدارک را با توسل بـه اعمال مجرمانه بدست آورده باشد، مشمول حمایت ها و پاداش این قانون نمی شود.
ماده ۱۵ ـ در صورتی کـه گزارشگر، گزارش و اسناد مربوط بـه آن را تنها در سامانه، ثبت و بارگذاری کرده و آن را علنی نکرده باشد، بـه اتهام جرائمی از قبیل افترا یا جرم موضوع ماده (۶۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) یا افشای اسناد محرمانه، قابل تعقیب نیست مگر اینکه فساد کشف نشود و سوءنیت گزارشگر نیز اثبات شود. در هر صورت گزارشگر مجاز بـه افشاء یا انتشار مفاد گزارش خود نیست.
ماده ۱۶ ـ در صورت وجود حقوقی برای گزارشگر در سایر قوانین کـه در این قانون پیش بینی نشده است، وی می تواند از حقوق مذکور در آن قوانین نیز استفاده نماید، مشروط بر آنکه مطابق همان قوانین شرایط برخورداری از آنها را داشته باشد.
ماده ۱۷ ـ گزارشگر می تواند بدون ارائه اطلاعات هویتی و تحت عنوان ناشناس اقدام بـه گزارشگری موضوع این قانون نماید، اما هرگاه گزارشگر در گزارش اعلامی بـه مرجع پذیرنده هویت خود را اعلام نماید یا بـه هر نحوی هویت وی برای مرجع پذیرنده کشف گردد، مرجع پذیرنده و مراجع رسیدگی کننده مجاز بـه افشای اطلاعات گزارشگر بدون اخذ رضایت قبلی وی نیستند. در صورت حضور گزارشگر با رضایت قبلی، صریح و موردی بـه عنوان شاهد یا مطلع نیز مقام تحقیق از گزارشگر جداگانه و بدون حضور متهم تحقیق می کند. مواجهه گزارشگر با متهم تنها در صورت رضایت قبلی، صریح و موردی او امکان پذیر است.
تبصره ۱ ـ در مواردی کـه بـه هر نحوی اطلاعات گزارشگر بـه صورت عمومی افشا شود، مقام رسیدگی کننده می تواند با رعایت قانون آیین دادرسی کیفری گزارشگر را بـه عنوان شاهد یا مطلع دعوت کند.
تبصره ۲ ـ اطلاعات گزارشگر در این ماده هرگونه اطلاعاتی است کـه منجر بـه شناسایی وی یا افراد وابسته بـه وی می شود از قبیل مشخصات سجلی و خانوادگی، محل سکونت و فعالیت آنها
قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و بیست تبصره کـه گزارش آن توسط کمیسیون قضائی و حقوقی بـه صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ چهاردهم آذرماه یک هزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ 1402/10/06 بـه تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی محمدباقر قالیباف