مصوبه برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی مصوب 1384/04/05
مصوبه برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی مستند به ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 مشتمل بر 43 ماده مصوب 1386/06/11 هیأت وزیران
وضعیت تنقیحی:
با انحلال شوراهای عالی انفورماتیک، کلیه وظایف راهبردی، سیاست گذاری، نظارت و هماهنگی آن ها در سطح ملی بـه شورای عالی فضای مجازی واگذار شده است.
شناسنامه مصوبه برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی:
شماره روزنامه رسمی: 17620
تاریخ روزنامه رسمی: 1384/06/00
شماره ابلاغ: 31766/ت 33229هـ
تاریخ ابلاغ: 1384/05/25
مرجع تصویب: هیأت وزیران
تاریخ تصویب: 1384/04/05
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با مصوبه برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی (مقررات تجارت الکترونیکی)
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات روابط تجاری الکترونیکی
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات روابط تجاری
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات روابط تجاری
مقررات مرجع مصوبه برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی:
ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 و اصلاح 1390/04/08: وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است زمینه های مرتبط با تجارت الکترونیکی را کـه در اجرای این قانون موثر می باشند شناسایی کرده و با ارائه پیشنهاد و تایید شورای عالی فناوری اطلاعات، خواستار تدوین مقررات مربوطه و آیین نامه های این قانون توسط نهادهای ذی ربط شود. این آیین نامه ها و مقررات پس از تصویب هیأت وزیران بـه مرحله اجرا در خواهند آمد. سایر آیین نامه های مورد اشاره در این قانون بـه ترتیب ذیل تهیه خواهند شد:
الف ـ آیین نامه مربوط بـه مواد 38 و 42 این قانون بـه پیشنهاد وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و بـه تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ب ـ آیین نامه مربوط بـه مواد 56 و 57 این قانون بـه پیشنهاد وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و بـه تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ج ـ آیین نامه مربوط بـه ماده 60 این قانون بـه پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و بـه تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
متن مصوبه برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی:
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1384/04/05 بنا بـه پیشنهاد شماره4934 مورخ 1384/03/23 وزارت بازرگانی و بـه استناد ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 تصویب نمود: برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی بـه شرح پیوست تعیین می گردد.
معاون اول رییس جمهور - محمد رضا عارف
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با مصوبه برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی (مقررات تجارت الکترونیکی)
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات روابط تجاری الکترونیکی
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات روابط تجاری
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات روابط تجاری
برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی
ماده 1 ـ معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری مکلف است با همکاری دستگاه های ذی ربط نسبت بـه تدوین ساز و کار هماهنگ تنظیم لوایح قانونی فضای تبادل اطلاعات اقدام و آن را حداکثر تا پایان آذر سال 1384 بـه هیأت دولت ارایه کند.
ماده 2 ـ وزارت دادگستری مکلف است با همکاری قوه قضاییه و وزارت بازرگانی اقدامات زیر را انجام دهد:
تدوین قانون آیین دادرسی خاص تجارت الکترونیکی و امکان طرح دعاوی حقوقی در فضای تبادل اطلاعات متناسب با فضای غیرمادی و نامحسوس آن با توجه بـه قانون تجارت ایران و رعایت اهمیت اصل سرعت در این نوع دعاوی، حداکثر تا پایان شهریور سال 1385.
تدوین قانون خاص در زمینه صلاحیت برای تجارت الکترونیکی و مواد راجع بـه استرداد، همکاری متقابل در جرایم خاص فضای تبادل اطلاعات، مواد قانونی فنون و ابزارهای پیشگیری برای جرایم خاص فضای تبادل اطلاعات بـه منظور مبارزه با جرایم خاص فضای تبادل اطلاعات و امکان همکاری بین المللی متقابل و رعایت استانداردهای عدالت کیفری حداکثر تا اسفند ماه سال 1384.
تدوین قانون مسئولیت کیفری برای اشخاص حقیقی ـ حقوقی و شناسایی نظریه های جدید مسئولیت و تصویب قانون برای جرایم ناشی از عمد/ بی مبالاتی مطابق کدهای رفتاری، کدهای کیفری فضای تبادل اطلاعات و امثال آن حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1385.
ماده 3 ـ وزارت دادگستری مکلف است با همکاری قوه قضاییه، نسبت بـه تدوین قواعد رفع تعارض قوانین جدید بـه عنوان بخشی از قانون عام آیین دادرسی مدنی فضای تبادل اطلاعات و قانون آیین دادرسی خاص تجارت الکترونیکی ازجمله قواعد داوری و واسطه گری برخط برای تسهیل در حل و فصل اختلافات ناشی از تجارت الکترونیکی حداکثر تا پایان سال 1384 اقدام کند.
ماده 4 ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است، نسبت بـه اصلاح قوانین مخابراتی برای همخوان کردن مصوبات نهادهای ذیربط در عرصه فعالیت تأمین کنندگان خدمات اینترنتی و محتوا و پیروی این نهادها از قواعد عام مسئولیت مدنی و کیفری براساس نظریه های مرسوم حقوق مسئولیت حداکثر تا پایان اسفندماه سال 1384 اقدام کند.
ماده 5 ـ وزارت دادگستری مکلف است با همکاری قوه قضاییه، بانک مرکزی و وزارت بازرگانی، نسبت بـه تدوین حقوق جزای ماهوی شامل بـه رسمیت شناختن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در محیط تجارت الکترونیکی و جرایم جاسوسی صنعتی، افشای اسرار، کلاهبرداری (اشکال خاص)، کارت اعتباری، بانکداری الکترونیکی، حق مؤلف برای همخوانی با استانداردهای حقوق جزا و امکان مبارزه موثر با جرایم عصر صنعتی و فراصنعتی حداکثر تا پایان اسفندماه سال 1385 اقدام کند.
ماده 6 ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت دادگستری، قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، بانک مرکزی، وزارت بازرگانی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت بـه تدوین قانون جامع حمایت از داده/حریم خصوصی و قانون خاص حمایت از داده/حریم خصوصی در مخابرات بـه منظور حمایت خاص قانونی در عرصه تجارت الکترونیکی از سوی حاکمیت و الزام بـه رعایت ایمنی خاص توسط کاربران تجارت الکترونیکی، حداکثر تا پایان سال 1385 اقدام کند.
ماده 7 ـ وزارت دادگستری مکلف است با همکاری قوه قضاییه، وزارت بازرگانی، وزارت کشور و وزارت امورخارجه نسبت بـه تدوین و اصلاح مواد مربوط بـه استرداد مجرمان و تنظیم معاهدات دو یا چند جانبه برای ایجاد مبارزه با جرایم در سطح بین المللی و امکان هماهنگی با استانداردهای بین المللی و ایجاد مدل دادرسی و مجازات برای اشخاص توقیف شده، مصادره، تفتیش و توقیف جریان جنایت، همکاری متقابل، نیابت قضایی و اعتبار بین المللی امر مختوم در حوزه تجارت الکترونیکی تا پایان اسفند ماه سال 1384 اقدام کند. سازمان مدیریت و برنامه ریزی (شورای عالی انفورماتیک) مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت بازرگانی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت دادگستری و قوه قضاییه نسبت بـه تدوین قانون حق تألیف در فضای تبادل اطلاعات برابر با استانداردهای بین المللی تا پایان شهریور ماه سال 1385 اقدام کند.
ماده 8 ـ وزارت بازرگانی مکلف است نسبت بـه تنظیم مدل قراردادی برای مبادلات فرامرزی تجارت الکترونیکی براساس مدل UN/CEFACT و شیوه نامه اتحادیه اروپایی 1995 برای ایجاد روابط سالم بدون مشکلات حقوقی در مبادلات و تسهیل تجاری حداکثر تا پایان اسفندماه سال 1384 اقدام کند.
ماده 9 ـ وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت دادگستری و قوه قضاییه اقدامات زیر را انجام دهد:
ـ تدوین الگوی داوری در دعاوی تجارت الکترونیکی برای کاهش دعاوی حقوقی با اعمال حداقل استانداردهای حقوقی در عرصه تجارت الکترونیکی حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1385.
ـ تدوین الگوی قراردادی حل اختلاف برای دعاوی در الگوهای بنگاه بـه بنگاه (B2B) و بنگاه بـه مشتری (B2C) بـه منظور ساده و شفاف سازی روند حل و فصل اختلافات حداکثر تا پایان اسفندماه سال 1385.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با مصوبه برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی (مقررات تجارت الکترونیکی)
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات روابط تجاری الکترونیکی
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات روابط تجاری
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات روابط تجاری
ماده 10 ـ بانک مرکزی مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی نسبت بـه تدوین و اجرای نظام پرداخت الکترونیکی بـه منظور کامل شدن چرخه تجارت الکترونیکی و توسعه بانکداری الکترونیکی حداکثر تا پایان اسفندماه سال 1384 اقدام کند.
ماده 11 ـ وزارت بازرگانی مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
تدوین و ابلاغ استانداردهای موضوع بند ط ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در حوزه های امنیت سیستمهای کاربردی تجارت الکترونیکی، فرایندهای محیط تجاری، تبادل اسناد، واسطه ای اطلاع رسانی، پیغام، کدگذاری کالا و خدمات تا پایان مهرماه سال 1384.
راه اندازی سیستم کتابخانه جامع فرایندهای تجاری مشترک الکترونیکی (1CBL) در صنایع ذینفع با پشتیبانی از ویرایش های موجود 2EDI و OpenEDI حداکثر تا پایان سال 1384.
راه اندازی سیستم مدیریت اسناد تجاری براساس استاندارد اسناد تجاری الکترونیکی سازمان ملل متحد (3 UNe Doc) حداکثر تا پایان سال 1385.
اصلاح استانداردها و توصیه های ارایه شده در زمینه تجارت الکترونیکی بـه شرکت های تجاری براساس اس ـ تانداردها و توصیه های جدید سازمان های معتبر بین المللی مانند 5AFACT، 4 UNCTAD UN/CEFACT.
ماده 12 ـ وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط، بـه منظور افزایش سطح آگاهی عمومی نسبت بـه مباحث مختلف تجارت الکترونیکی از طریق برنامه های آموزشی کاربردی مناسب، بـه اشتراک گذاشتن تجربیات موفق، آموزش از طریق رسانه های گروهی، توسعه تسهیلات آموزشی و تشویق و تسهیل برای تولید فرآورده ها و خدمات فرهنگی و برگزاری مسابقه ها و جشنواره های استانی و ملی برای خانوارها اقدام کند، شروع برنامه های یادشده از شهریور ماه سال 1384 است.
ماده 13 ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظف است با جلب موافقت فرماندهی کل قوا برای مشمولانی کـه موفق بـه دریافت گواهی درجه 1 کاربرد تجارت الکترونیکی شوند یک ماه بخشودگی خدمت اعطا کنند. تعریف ویژگی ها و الزامات دریافت گواهی درجه 1 کاربرد تجارت الکترونیکی بـه عهده وزارت بازرگانی است.
ماده 14 ـ وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بـه منظور افزایش آگاه سازی عمومی در آحاد مردم، با هدف فراگیری کاربرد اینترنت با محورهای شناساندن تاثیر تجارت الکترونیکی بر ارتقای وضعیت اقتصادی خانوار، آشنایی با ابزارها و رویه های بـه کارگیری تجارت الکترونیکی و ایجاد انگیزه برای چیرگی بر مقاومت خانوارها در برابر تغییر در فرهنگ خرید نسبت بـه برگزاری مسابقه ها و جشنواره های استانی و ملی برای خانوارها اقدام نماید.
ماده 15 ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی بـه منظور ارایه آموزش ضمن خدمت در خصوص استراتژی ها، کاربرد و توسعه تجارت الکترونیکی نسبت بـه برگزاری دوره های مختلف آموزش تجارت الکترونیکی برای مدیران عالی، میانی و پایه و نیز کارشناسان دستگاه های اجرایی در خصوص مفاهیم پایه و ابزارهای مهندسی اینترنت و تجارت الکترونیکی، مدیریت راهبردی سازمان ها مبتنی بر فناوری اطلاعات، تعریف جرم و بزه های فضای تبادل اطلاعات و روش های پیشگیری از آنها اقدام کند. بـه نحوی کـه از میان جمع 80592 نفری کارشناسان، مدیران و معاونین با مدرک تحصیلی بالاتر از لیسانس در وزارتخانه های بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی و موسسات بانک مرکزی، گمرک و بیمه تا پایان شهریور ماه سال 1386، حداقل 20% آنها و دو راه حل عملیاتی نمونه مبتنی بر 6ebxML و UNeDocs را فراگیرند. بـه علاوه این سازمان مکلف بـه برنامه ریزی لازم برای گسترش آموزش تا تمامی سطوح مدیریتی و کارشناسی ذی مدخل در دستگاه های فوق است بـه نحوی کـه تا پایان سال 1386 حداقل 80% مدیران و کارشناسان این وزارتخانه ها تسلط کامل بـه مباحث مدیریتی و راهبری تجارت الکترونیکی در حوزه تخصصی خود را داشته باشند.
ماده 16 ـ وزارت دادگستری مکلف است با همکاری قوه قضاییه و وزارت بازرگانی بـه منظور آموزش استراتژی ها و کاربرد تجارت الکترونیکی نسبت بـه آموزش آن برای قضات و کادر دادرسی در سرفصل هایی چون تعریف های بین المللی جرایم و بزه های رایانه ای، احراز هویت، روش های تعیین مسیر و رهگیری داده ها در وب و شبکه های رایانه ای، اصول رمزگذاری و رمزگشایی در بسته های اطلاعاتی اقدام کند.
ماده 17 ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بـه منظور آموزش مفاهیم، مهارت ها و منافع تجارت الکترونیکی در مدارس کشور، نسبت بـه مبانی اینترنت و تجارت الکترونیکی در دوره های متوسطه مدارس آموزش داده و افزون بر آن نسبت بـه تدوین و تهیه مطالب آموزشی ویژه توسعه مهارت های وب، آموزش کاربردهای مقدماتی تجارت الکترونیکی در مواردی مانند اصول پرداخت الکترونیکی، سیستم های نقطه پایانی فروش (7 pos)، رمزینه (بارکد) و آشنایی با مسایل ایمنی، حریم شخصی و حقوق تجارت الکترونیکی مبادرت ورزند.
ماده 18 ـ وزارت بازرگانی مکلف است بـه منظور آموزش استراتژیها و کاربردها در تجارت الکترونیکی نسبت بـه تدوین برنامه های آموزشی دوره های آن ویژه بازرگانان و اصناف حداکثر تا پایان سال 1384 و اجرای برنامه های آموزشی دوره های ویژه بازرگانان و اصناف با سطوح تحصیلات زیر دیپلم، دیپلم و دانشگاهی در سرفصل های مبانی اینترنت، مبانی تجارت الکترونیکی، سیستمهای نقطه پایانی فروش، رمزینه (بارکد) امنیت اطلاعات و مباحث حقوقی بطور پیوسته اقدام کند.
ماده 19 ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی بـه منظور تأمین زمینه های لازم برای فناوری های توانمند ساز سیستم های تجارت الکترونیکی و افزایش مهارت ها و نوآوری ها در تجارت الکترونیکی اقدامات زیر را انجام دهد:
ایجاد رشته ها و گرایش های مرتبط با تجارت الکترونیکی در مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1385.
تدوین، اجرا و توسعه دوره های آموزشی برخط با همکاری دانشگاه های معتبر خارجی بـه منظور گسترش آموزش های الکترونیکی از راه دور در مقاطع مختلف تحصیلی با اولویت رشته های مدیریت، اقتصاد و حقوق.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با مصوبه برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی (مقررات تجارت الکترونیکی)
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات روابط تجاری الکترونیکی
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات روابط تجاری
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات روابط تجاری
ماده 20 ـ وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی و وزارت آموزش و پرورش بـه منظور ارتقاء سطح دانش ذی نفعان در رابطه با کاربردهای تجارت الکترونیکی، نسبت بـه تشویق و تسهیل سرمایه گذاری در زمینه ی آموزش تجارت الکترونیکی در قالب دوره های کوتاه مدت و میان مدت توسط موسسات آموزشی خصوصی اقدام کند. این آموزشها عمدتاً در زمینه های: استراتژی توسعه، مسایل امنیتی، مدیریت بازار، موفقیت تضمین شده در ایجاد بازرگانی الکترونیکی، چگونگی مشارکت کارآفرینان در توسعه، توسعه بازرگانی الکترونیکی، چگونگی کاهش هزینه های بازرگانی، خدمات مشتری و پرداخت، فنون بازاریابی، تبلیغات و ارتقای جایگاه سایت در رده بندی پایگاه های وب، ایجاد طرح شغل الکترونیکی، برنامه ریزی منابع و مدیریت بازرگانی الکترونیکی خواهد بود.
ماده 21 ـ مرکز آمار ایران مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی بـه منظور دستیابی بـه آمارها و معیارهای دقیق پیشرفت توسعه تجارت الکترونیکی نسبت بـه سنجش دوره ای سطح آمادگی و کارایی تجارت الکترونیکی در کشور و ارزیابی دوره ای میزان آمادگی و کارایی زیرساخت ها و گسترش بهره برداری از تجارت الکترونیکی در میان بنگاه ها و جامعه بر پایه سنجش پارامترهای علمی مانند الگوی رفتار کاربران در وب، حجم معاملات تجاری، شمار و حجم دعاوی، نقاط ضعف و قدرت، توانمند سازها، حجم و تغییرات شاخص بهای آگهی های تجاری، شناسایی الگوی تغییر در نوع خرید کالا و خدمات از دیدگاه برخط و غیر برخط بودن معامله، شمار سایت های تازه انتشار یافته تجارت الکترونیکی و سایت های متروک و سایر موارد اقدام کند.
ماده 22 ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت صنایع و معادن نسبت بـه حمایت از طراحی و پیاده سازی ابزارهای ایمن سازی تجارت الکترونیکی، انجام تحقیقات نظام مند و هماهنگ در زمینه تولید ابزارهای سخت افزاری و نرم افزاری ارائه دهنده سرویس های پایه ای (مانند دیواره آتش، سیستم های تشخیص نفوذی و...) و تشویق دستگاه ها و سازمان ها بـه بهره گیری از ابزارهای ایمن سازی تجارت الکترونیکی تولید داخل اقدام کند.
ماده 23 ـ وزارت بازرگانی مکلف است بـه منظور فراهم سازی امکان مبادلات فرامرزی با استناد بـه امضای دیجیتال نسبت بـه تدوین قراردادها و معاهدات دو یا چند جانبه برای شناسایی بین المللی مراجع صدور گواهی دیجیتال (Cross Certificate) حداکثر تا پایان سال 1384 اقدام کند.
ماده 24 ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است در راستای دستیابی بـه اهداف کمی برنامه چهارم توسعه و براساس برنامه های موضوع سند تلفیقی توسعه فناوری ارتباطات و بـه منظور تامین نیازهای توسعه تجارت الکترونیکی حداکثر تا پایان سال 1386 نرخ نفوذ تلفن در کشور را در خطوط تلفن ثابت بـه ازای حداقل 38 خط برای هر 100 نفر و در زمینه تلفنهای همراه 20 خط همراه بـه ازای هر صد نفر ضریب نفوذ کاربران اینترنت را بـه 20 درصد افزایش دهد.
ماده 25 ـ وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (شورای عالی انفورماتیک) بـه منظور ارتقاء و توسعه واسط های نرم افزاری و کاربردی تجارت الکترونیکی و غنی سازی شبکه های اطلاع رسانی و کاربردی در محیط فارسی نسبت بـه توسعه برنامه های نرم افزارهای متن باز تجارت الکترونیکی و غنی سازی محتوای فارسی خدمات ارتباطی و مخابراتی اقدام کند.
ماده 26 ـ بانک مرکزی مکلف است با همکاری شبکه بانکی کشور بـه منظور اجرای سیستم های پرداخت الکترونیکی نسبت بـه راه اندازی سیستم جامع اتاق پایاپای وجوه الکترونیکی 1 (ACH) و راه اندازی سیستم تسویه ناخالص آنی جامع عملیات بین بانکی 2 (RTGS) حداکثر تا پایان سال 1384 اقدام کند.
1 ـ وظیفه اصلی این اتاق، تسویه خودکار بدهی ها و بستانکاری های مستقیم میان بانک های کشور بـه نمایندگی از سوی مشتریان است. این امر بویژه در مورد حجم زیادی از تراکنش های مالی کـه هریک ارزش کم تا متوسط دارند باعث کاهش حجم چک و پول نقد در گردش میان بانک ها برای تراکنش های مالی با ارزش کم و متوسط می شود.
2 ـ این سیستم برخط خدمات آنی و غیرقابل استرداد مالی را بـه بانک ها و نیز میان بانک و مشتریانش ارایه می کند و برای پیشگیری از اعمال بار زیاد تراکنش بـه این سیستم، لازم است در 3سال نخست حداقل مبلغ تراکنش برخط 10میلیون ریال مقرر شود.
ماده 27 ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است بـه منظور توسعه منابع و سهولت دسترسی بـه نرم افزار و سخت افزار ویژه ی تجارت الکترونیکی برای ذی نفعان عمومی و متخصصین، آموزش افراد و افزایش سرمایه گذاری در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات، اقدامات زیر را حداکثر تا پایان اسفند ماه سال 1384 انجام دهد:
1- پشتیبانی از کاربرد برنامه های متن باز3 (Open Source) در سازمانهای دولتی و شرکتهای بزرگ خصوصی و پشتیبانی از حقوق مالکیت معنوی مورد نیاز آن.
حمایت از ایجاد و توسعه صنعت مهندسی نرم افزار مبتنی بر راه حل های متن باز (مانند اعطای تسهیلات و وام های کم بهره، برگزاری جشنواره ها و نمایشگاه های ویژه نرم افزارهای متن باز، طراحی لوگوهای ملی و
2- اعطای آن بـه نرم افزارهای متن باز کـه کیفیت بالای آن گواهی شده است).
3 ـ برنامه راهبردی متن باز باید بـه گونه ای تنظیم شود کـه برنامه هایی چون سیاستگذاری فناوری اطلاعات (اجرای برنامه ای کـه حوزه تدارکاتی نرم افزار را تحت پوشش قرار دهد)، پشتیبانی و آموزش ظرفیت سازی در صنایع نرم افزار داخلی را در برگیرد.
ماده 28 ـ وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بـه منظور گرداوری و پردازش سیستم های اطلاع رسانی کاربردی تجارت الکترونیکی مانند شبکه جامع اطلاع رسانی بازرگانی کشور و نقطه تجاری و ارایه خدمات اصلی پشتیبانی تجارت الکترونیکی مانند کتابخانه ملی فرایندهای تجاری مشترک و میزبانی پایگاه های وب ویژه تجارت الکترونیکی نسبت بـه ایجاد مرکز داده (Data Center) بخش بازرگانی و تجارت الکترونیکی کشور حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1385 اقدام کند.
ماده 29 ـ کلیه دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی عرضه کننده خدمات بـه افراد و بنگاه ها مکلفند برای بهینه سازی رویه ها و فرآیندهای اداری و تجاری و ساختارهای داخلی خود، عملیات بازبینی داخلی و بهینه سازی (BPR) با محوریت راه حل های مبتنی بر معماری فناوری اطلاعات و ارتباطات را با توجه بـه سند دولت الکترونیکی تا پایان سال 1384 آغاز کنند. برنامه ریزی اجرایی این عملیات باید بـه گونه ای باشد کـه برونداد های اصلی آن مشتمل بر طرح های جامع بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در داخل دستگاه ها و برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) بـه ویژه در مورد زیر سیستم های ارایه خدمت بـه شهروندان و تعاملات الکترونیکی تا پایان سال1385 در دسترس و عملیاتی باشد.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با مصوبه برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی (مقررات تجارت الکترونیکی)
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات روابط تجاری الکترونیکی
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات روابط تجاری
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات روابط تجاری
ماده 30 ـ بیمه مرکزی ایران مکلف است بـه منظور تسهیل در انجام عملیات بیمه الکترونیکی، نسبت بـه بررسی، مطالعه و سیاستگذاری روش ارایه خدمات نوین بیمه ای در چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی بـه گونه ای اقدام کند کـه تا پایان سال 1385 اقدامات زیر در صنعت بیمه تحقق یابد:
خودکارسازی سیستم بیمه4 همراه با راه اندازی مرکز داده متمرکز و سیستم جامع پشتیبانی بیمه ای کـه بصورت مشترک توسط شرکت های بیمه ای مورد استفاده قرار گیرد، بـه منظور مدیریت بهینه منابع، ممانعت از تخلفات بیمه گذاران مختلف و استفاده مشترک از اطلاعات جامع صنعت.
طراحی و راه اندازی پورتال جامعه بیمه5 (ارایه انواع خدمات بر خط بیمه ای مانند بیمه خودرو، بیمه عمر، بیمه خانوار، سیستم های نرم افزاری بیمه، فروش بیمه نامه آتش سوزی منازل و خودرو از طریق اینترنت، مکانیزاسیون بیمه باربری صدور و الحاقیه بیمه نامه، ساماندهی سیستم های عملیاتی موجود برای بهبود و زمینه سازی کاربرد بیمه الکترونیکی) بـه منظور افزایش کارایی در صنعت و بهره برداری اشتراکی از مجموعه اطلاعات صنعت بیمه، ارایه انواع خدمات برخط بیمه ای و ساماندهی سیستم های عملیاتی موجود.
4 ـ بـه منظور طراحی و پیاده سازی سیستم خودکار سازی بیمه بایستی از یکی از متولوژی های مهندسی اطلاعات (Information Engineering) IE، متدولوژی زکمن (Zachman International)، متدولوژی (Enterprise Architecture Planning) EAP و یا سایر متدولوژی های متداول روز استفاده شود.
5 ـ تحلیل حوزه کاری با استفاده از متدولوژی های، BSP (Business System Planning) IE (Information Engineering) ,EAP (Enterprise Architecture Planning) و یا سایر متدولوژی های معتبر روز بایستی انجام پذیرد.
ماده 31 ـ گمرک ایران مکلف است در چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی و بـه منظور ارتقاء بهره وری در عملیات مبادی ورودی و خروجی کشور و تبدیل این مبادی بـه یک مرکز پشتیبانی منطقه ای گمرک ایران و همچنین انجام عملیات ترخیص کالا از گمرکات کشور حداکثر در 24ساعت، نسبت بـه مطالعه و بررسی مناطق مشکل زا و مهندسی مجدد فرایند های گمرکی در کشور حداکثر تا پایان سال 1384 اقدام کند.
ماده 32 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است بـه منظور ایجاد شفافیت و انسجام در کلیه فرایندهای مالیاتی خودکار اقدامات زیر را در چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی انجام دهد:
مطالعه، بررسی و تعیین چگونگی نحوه اخذ مالیات های تکلیفی، نقل و انتقال و تدوین قانون مربوطه حداکثر تا پایان شهریور 1385.
تسهیل در امر مدیریت اخذ مالیات ها از طریق بهبود روش ها و مهندسی مجدد دوره ای سیستم های تعیین، اظهار و پرداخت مالیات.
ماده 33 ـ وزارت نفت مکلف است در چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی اقدامات زیر را انجام دهد:
عضویت در یکی از بازارهای معاملات الکترونیکی تجهیزات صنایع نفت و گاز و پتروشیمی تا پایان سال 1384.
پیاده سازی سیستم خرید الکترونیکی (e ـ Procurement) بـه منظور فرایند خرید، افزایش نقدینگی، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و جلوگیری از تاخیر در اجرای طرح ها تا پایان شهریور ماه سال 1385.
ایجاد و راه اندازی بورس الکترونیکی نفت e ـ PEM بـه منظور کاهش ریسک معاملات، استفاده از فرصت های جدید در معاملات کاهش هزینه معاملات و حضور فعال در معاملات بین المللی نفت و گاز تا پایان سال 1385.
ماده 34 ـ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مکلف است در چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی اقدامات زیر انجام دهد:
ارتقای درگاه (پورتال) موجود اطلاعات گردشگری بـه منظور تسهیل دسترسی بـه اطلاعات جامع، ایجاد فعالیت های مشترک بازاریابی و درک بهتر نیازهای گردشگران تا پایان سال1385.
ایجاد و راه اندازی پایگاه اطلاعات گردشگری بـه منظور تأمین داده های منسجم و معتبر در بخش گردشگری، از میان بردن فعالیت های موازی، ایجاد منبع واحد اطلاعات برای طرح های برخط گردشگری تا پایان سال1385.
راه اندازی مرکز تماس (Call ـ Center) در قطب های گردشگری کشور،
گسترش سیستم های ذخیره ی برخط جا در هتل ها و گسترش ارتباط آنها بـه سیستم های بین المللی.
ماده 35 – اصلاح 1399/12/27 ـ وزارت راه و ترابری مکلف است بـه منظور گسترش گردشگری الکترونیکی با همکاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری طرح های لازم برای گسترش سیستم های ذخیره ی برخط بلیت در شرکت های هواپیمایی، موسسات حمل و نقل جاده ای، و دریایی داخلی و گسترش ارتباط آنها بـه سیستم های بین المللی را تا پایان سال 1385 بـه انجام رساند.
ماده 36 ـ بانک مرکزی مکلف است در چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی و بـه منظور کاهش هزینه عملیاتی، اصلاح و بهبود کارآیی بخش بانکی، ارایه خدمات جدید بانکی، بهبود نحوه ارایه خدمات بـه مشتریان، تا پایان سال 1385 نسبت بـه ایجاد و راه اندازی نظام بانکداری جامع اینترنتی اقدام کند.
ماده 37 ـ وزارت صنایع و معادن (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) مکلف است در چارچوب استاندارهای تجارت الکترونیکی اقدامات لازم را برای تحقق موارد زیر انجام دهد:
ایجاد و راه اندازی پورتال جامع خودروسازی بـه منظور مرتبط کردن فعالان صنعت خودرو، ارایه اطلاعات در خصوص تازه ترین فناوری های صنعت خودرو، ارایه اطلاعات در خصوص گرایش ها و سمت گیری های بازار جهانی تا پایان شهریور سال1385.
گسترش تجارت الکترونیکی بـه منظور هماهنگ کردن تمامی عوامل موثر در صنعت خودروسازی (مانند شرکت های تولید خودرو، قطعه سازان، شرکت های طراحی و مشاوره ای در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات) از طریق فراهم سازی نیازهای مهندسی در بخش خودروسازی (مانند استاندارده ای لازم در محیط تجاری و زنجیره ارزش خودروسازی و انجام عملیات لجستیک بر اساس مدل های استاندارد تجاری B2B) و استفاده از بهترین تجربیات در موضوعات لجستیک، تبادل اسناد CAD و اسناد فنی و مدل سازی فرایندهای لجستیک تا پایان سال 1384.
ماده 38 ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شرکت مخابرات ایران) مکلف است در چهارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی طراحی و بـه بهره برداری رساندن سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان/ مشترکین را تا پایان سال 1385 محقق کند.
ماده 39 ـ وزارتخانه های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف هستند تا پایان سال 1385 نسبت بـه ایجاد و راه اندازی و توسعه سیستم صدور قبض های الکترونیکی خدمات مشترکین خود اقدام کنند.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با مصوبه برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی (مقررات تجارت الکترونیکی)
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات روابط تجاری الکترونیکی
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات روابط تجاری
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات روابط تجاری
ماده 40 ـ وزارت بازرگانی مکلف است در چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی اقدامات زیر را انجام دهد:
ایجاد و راه اندازی پورتال اصناف تا پایان شهریور سال 1385.
نوسازی شبکه بازرگانی کشور از طریق یکپارچه سازی فعالیت های اطلاع رسانی، گسترش بازارهای داد و ستد الکترونیکی مبتنی بر فناوری خدمات وبی.
ماده 41 ـ تمامی دستگاه هایی کـه در این برنامه متکفل تکالیفی در زمینه امنیت فضای تبادل اطلاعات شده اند موظف هستند در انجام تکالیف محوله سند راهبردی امنیت تبادل اطلاعات کشور و نیز مصوبات شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات را مورد توجه قرار دهند.
ماده 42 ـ تمامی دستگاه های ذیربط موظفند اعتبارات موردنیاز اجرای تکالیف محوله طی این سند را برای سال جاری از محل بودجه ی برنامه ی توسعه کاربرد فناوری اطلاعات تامین و اعتبار موردنیاز برای سال آینده را در قالب بودجه ی پیشنهادی بـه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه کنند.
ماده 43 ـ تمامی وزارتخانه ها و دستگاه هایی کـه در این سند تکالیفی برای آنها مقرر شده است موظفند گزارش شش ماهه اقدامات خود را برای جمعبندی و ارایه گزارش جامع بـه هیأت وزیران بـه وزارت بازرگانی ارایه کنند.