قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373/04/15
قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مشتمل بر 38 ماده و 21 تبصره مصوب 1373/04/15 مجلس شورای اسلامی
شناسنامه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب 1373:
شماره روزنامه رسمی: 14383
تاریخ روزنامه رسمی: 1373/05/03
مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی
تاریخ تصویب: 1373/04/15
بیشتر بخوانید:
آرای وحدت رویه قضایی راجع بـه موضوعات قانون آیین دادرسی مدنی
نظریات مشورتی راجع بـه موضوعات قانون آیین دادرسی مدنی
مجموعه مقررات مرتبط با قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب 1373
متن قانون قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب 1373:
ماده 1 ـ بـه منظور رسیدگی و حل و فصل کلیه دعاوی و مراجعه مستقیم بـه قاضی و ایجاد مرجع قضایی واحد، دادگاه هایی با صلاحیت عام بـه شرح مواد آتیه تشکیل می شوند.
ماده 2 ـ تاسیس دادگاه های عمومی در هر حوزه قضایی و تعیین قلمرو محلی و تعداد شعب دادگاه های مزبور بـه تشخیص رییس قوه قضاییه است.
ماده 3 ـ منسوخ 1381 ـ در حوزه قضایی هر شهرستان یک دادسرا نیز در معیت دادگاه های آن حوزه تشکیل می گردد. تشکیلات، حدود صلاحیت، وظایف و اختیارات دادسرای مذکور کـه «دادسرای عمومی و انقلاب» نامیده می شود تا زمان تصویب آیین دادرسی مربوطه، طبق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378/06/28 کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و مقررات مندرج در این قانون بـه شرح ذیل می باشد:
الف ـ منسوخ 1381 ـ دادسرا کـه عهده دار کشف جرم، تعقیب متهم بـه جرم، اقامه دعوی از جنبه حق اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است بـه ریاست دادستان می باشد و بـه تعداد لازم معاون، دادیار، بازپرس و تشکیلات اداری خواهد داشت. اقدامات دادسرا در جرائمی کـه جنبه خصوصی دارد با شکایت شاکی خصوصی شروع می شود. در حوزه قضایی بخش، وظیفه دادستان را دادرس علی البدل بر عهده دارد.
ب ـ منسوخ 1381 ـ ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی کـه بـه عنوان ضابط بر عهده دارند با دادستان است.
ج ـ منسوخ 1381 ـ مقامات و اشخاص رسمی در مواردی کـه باید امر جزایی را تعقیب نمود،موظفند مراتب را فوراً بـه دادستان اطلاع دهند.
د ـ منسوخ 1381 ـ بازپرس وقتی اقدام بـه تحقیقات مقدماتی می نماید کـه قانوناً این حق را داشته باشد. جهات قانونی برای شروع بـه تحقیقات بازپرس عبارت است از:
1 ـ ارجاع دادستان.
2 ـ شکایت یا اعلام جرم بـه بازپرس در مواقعی کـه دسترسی بـه دادستان ممکن نیست و رسیدگی بـه آن فوریت داشته باشد.
3 ـ در جرائم مشهود در صورتی کـه بازپرس شخصاً ناظر وقوع آن باشد.
هـ ـ منسوخ 1381 ـ دادستان در اموری کـه بـه بازپرس ارجاع می شود حق نظارت و دادن تعلیمات لازمه را خواهد داشت و در صورتی کـه تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند می تواند تکمیل آن را بخواهد ولو این کـه بازپرس تحقیقات خود را کامل بداند.
بازپرس در جریان تحقیقات، تقاضای قانونی دادستان را اجراء نموده، مراتب را در صورت مجلس قید می کند و هر گاه مواجه با اشکال شود بـه نحوی کـه انجام آن مقدور نباشد مراتب را بـه دادستان اعلام و منتظر حل مشکل می شود.
و ـ منسوخ 1381 ـ تحقیقات مقدماتی کلیه جرائم بر عهده بازپرس می باشد. در جرائمی کـه در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست دادستان نیز دارای کلیه وظایف و اختیاراتی است کـه برای بازپرس مقرر می باشد.
در مورد جرائمی کـه رسیدگی بـه آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس، اقدامات لازم را برای حفظ و جمع آوری دلایل و آثار جرم بـه عمل می آورد و در مورد سایر جرایم؛ دادستان می تواند انجام بعضی از تحقیقات و اقدامات را از بازپرس درخواست نماید بدون این کـه رسیدگی امر را بـه طور کلی بـه آن بازپرس ارجاع کرده باشد.
ز ـ منسوخ 1381 ـ کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد و در صورت اختلاف نظر بین دادستان و دادیار، نظر دادستان متبع خواهد بود.
ح ـ منسوخ 1381 ـ بازپرس راساً و یا بـه تقاضای دادستان می تواند در تمام مراحل تحقیقاتی در موارد مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378/06/28 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی؛ قرار بازداشت موقت متهم و همچنین قرار اخذ تامین و تبدیل تامین را صادر نماید. در صورتی کـه بازپرس راساً قرار بازداشت موقت صادر کرده باشد مکلف است ظرف بیست و چهار ساعت پرونده را برای اظهارنظر نزد دادستان ارسال نماید. هر گاه دادستان، با قرار بازداشت بـه عمل آمده موافق نباشد، نظر دادستان متبع است و چنانچه علتی کـه موجب بازداشت بوده است مرتفع شده و موجب دیگری برای ادامه بازداشت نباشد بازداشت با موافقت دادستان رفع خواهد شد و همچنین در موردی کـه دادستان تقاضای بازداشت کرده و بازپرس با آن موافق نباشد حل اختلاف، حسب مورد با دادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهد بود.
هر گاه متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببیند می تواند از بازپرس درخواست رفع بازداشت خود را بنماید کـه در این صورت بازپرس مکلف است ظرف ده روز از تاریخ تسلیم درخواست، نظر خود را جهت اتخاذ تصمیم نزد دادستان ارسال نماید. بـه هر حال متهم نمی تواند در هر ماه بیش از یک مرتبه از این حق استفاده کند. در صورت حدوث اختلاف بین بازپرس و دادستان در خصوص صلاحیت محلی و ذاتی و همچنین نوع جرم حسب مورد حل اختلاف با دادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهد بود.
ط ـ منسوخ 1381 ـ هر گاه در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان تا چهار ماه و در سایر جرائم تا دو ماه بـه علت صدور قرار تامین، متهم در بازداشت بسر برد و پرونده اتهامی او منتهی بـه تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد مرجع صادرکننده قرار مکلف بـه فک یا تخفیف قرار تامین متهم می باشد مگر آن کـه جهات قانونی یا علل موجهی برای بقاء قرار تامین صادر شده وجود داشته باشد کـه در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء می شود و متهم حق دارد از این تصمیم ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ بـه وی حسب مورد بـه دادگاه عمومی یا انقلاب محل شکایت نماید. فک قرار بازداشت متهم از طرف بازپرس با موافقت دادستان بـه عمل می آید و در صورت حدوث اختلاف بین دادستان و بازپرس حل اختلاف با دادگاه خواهد بود. چنانچه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این بند حسب مورد هر چهار ماه یا هر دو ماه اعمال می شود. بـه هر حال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نماید.
ی ـ منسوخ 1381 ـ درخواست دادستان و بازپرس را باید ضابطین، مقامات رسمی و ادارات فوراً اجرا نمایند. بازپرس می تواند بـه تحقیقات ضابطین دادگستری رسیدگی نموده و هرگاه تغییری در اقدامات آنان یا تکمیلی در تحقیقات، لازم باشد بـه عمل آورد.
تخلف از مقررات این بند علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی؛ برابر قانون مربوط مستوجب تعقیب کیفری نیز خواهد بود.
ک ـ منسوخ 1381 ـ پس از آن کـه تحقیقات پایان یافت، بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع نموده با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیده خود، پرونده را نزد دادستان می فرستد. در صورتی که بـه عقیده بازپرس، عمل متهم متضمن جرمی نبوده یا اصولاً جرمی واقع نشده و یا دلایل کافی برای ارتکاب جرم وجود نداشته باشد قرار منع تعقیب و در صورت عقیده بازپرس بر تقصیر متهم، قرار مجرمیت درباره ایشان صادر می نماید و چنانچه متهم در آخرین دفاع دلیل موثری بر کشف حقیقت ابراز نماید بازپرس مکلف بـه رسیدگی می باشد.
دادستان نیز مکلف است ظرف پنج روز از تاریخ وصول، پرونده را ملاحظه نموده و نظر خود را اعلام دارد.
ل ـ منسوخ 1381 ـ هر گاه دادستان با نظر بازپرس در مورد مجرمیت متهم موافق باشد کیفر خواست صادر، پرونده را از طریق بازپرسی بـه دادگاه صالحه ارسال می نماید و در صورت توافق بازپرس و دادستان با منع یا موقوفی تعقیب متهم، بازپرس دستور ابلاغ قرار صادره بـه شاکی خصوصی را می دهد و در مورد اخیر چنانچه متهم زندانی باشد فوراً آزاد می شود.
هر گاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده نباشد (یکی عقیده بـه مجرمیت یا موقوفی و یا منع تعقیب متهم و دیگری عقیده عکس آن را داشته باشد) رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل بـه عمل می آید و موافق تصمیم دادگاه رفتار می شود.
م ـ منسوخ 1381 ـ در کیفر خواست باید نکات ذیل تصریح شود:
1. نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، محل اقامت متهم، با سواد است یا نه، مجرد است یا متاهل.
2. نوع قرار تامین با قید این کـه متهم بازداشت است یا آزاد.
3. نوع اتهام.
4. دلایل اتهام.
5. مواد قانونی مورد استناد.
6. سابقه محکومیت کیفری در صورتی کـه متهم دارای سابقه محکومیت کیفری باشد.
7. تاریخ و محل وقوع جرم.
ن ـ منسوخ 1381 ـ قرارهای بازپرس کـه دادستان با آنها موافق باشد در موارد ذیل قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه کـه در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان بـه عمل می آید قطعی خواهد بود:
1. اعتراض بـه قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب بـه تقاضای شاکی خصوصی.
2. اعتراض بـه قرارهای عدم صلاحیت، بازداشت موقت، تشدید تامین و تامین خواسته بـه تقاضای متهم.
3. اعتراض بـه قرار اناطه بـه تقاضای شاکی خصوصی و دادستان.
اعتراض بـه قرارهای مذکور در بالا ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ آن می باشد.
اعتراض بـه قرارها باعث توقف جریان تحقیقات و مانع اجرای قرار نبوده و کلیه اقدامات بازپرسی تا اخذ تصمیم دادگاه بـه قوت خود باقی خواهد بود و چنانچه نتیجه قرار صادره آزادی متهم زندانی باشد فوراً اجرا میشود.
هر گاه بـه علت عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب متهم صادر و قطعی شده باشد دیگر نمی توان بـه همین اتهام او را تعقیب کرد، مگر بعد از کشف دلائل جدید کـه در این صورت فقط برای یک مرتبه می توان بـه درخواست دادستان وی را تعقیب نمود. هرگاه دادگاه تعقیب مجدد متهم را تجویز کند بازپرس، رسیدگی و قرار مقتضی صادر می نماید. این امر مانع از رسیدگی بـه دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی نمی باشد.
تبصره 1 ـ حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان و یا نقاط معینی از شهرهای بزرگ.
تبصره 2 ـ منسوخ 1381 ـ رسیدگی بـه جرائم داخل در صلاحیت دادگاه های نظامی از شمول این قانون خارج است و در دادسرا و دادگاه نظامی انجام می شود.
تبصره 3 ـ منسوخ 1381 ـ پرونده هایی کـه موضوع آنها جرائم مشمول حد زنا و لواط است، همچنین جرائمی کـه مجازات قانونی آنها فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال می باشد و جرائم اطفال مستقیماً در دادگاه های مربوط مطرح می شود، مگر آن کـه بـه تشخیص دادستان تحقیقات راجع بـه سایر جهات ضرورت داشته باشد.
تبصره 4 ـ منسوخ 1381 ـ جرائمی کـه تا تاریخ اجرای این قانون مستقیماً در دادگاه مطرح شده است در همان دادگاه بدون نیاز بـه کیفر خواست و رسیدگی دادسرا رسیدگی خواهد شد و چنانچه نیاز بـه انجام تحقیقات و یا اقداماتی جهت کشف جرم باشد دادگاه باید راساً نسبت بـه انجام آن اقدام کند.
تبصره 5 ـ منسوخ 1381 ـ با ارجاع دادستان یا در غیاب وی معاون دادسرا یا دادیار، عهده دار انجام تمام یا برخی از وظایف و اختیارات قانونی دادستان خواهد بود.
تبصره 6 ـ منسوخ 1381 ـ در حوزه قضایی بخش ها، رییس یا دادرس علی البدل دادگاه در جرائمی کـه رسیدگی بـه آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، بـه جانشینی بازپرس تحت نظارت دادستان مربوطه اقدام می نماید و در سایر جرائم مطابق قانون رسیدگی و اقدام بـه صدور رای خواهد نمود.
ماده 4 ـ اصلاح 1381 ـ هر حوزه قضایی کـه دارای بیش از یک شعبه دادگاه عمومی باشد آن شعب بـه حقوقی و جزایی تقسیم می شوند. دادگاه های حقوقی صرفاً بـه امور حقوقی و دادگاه های جزایی فقط بـه امور کیفری رسیدگی خواهند نمود.
تخصیص شعبی از دادگاه های حقوقی و کیفری برای رسیدگی بـه دعاوی حقوقی یا جزایی خاص مانند امور خانوادگی و جرائم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات از وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه است.
در صورت ضرورت ممکن است بـه شعبه جزایی پرونده حقوقی و یا بـه شعبه حقوقی پرونده جزایی ارجاع شود.
تبصره ـ الحاق 1381 ـ رسیدگی بـه جرائمی کـه مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی بـه جرائم مطبوعاتی و سیاسی بـه نحوی کـه در مواد بعدی ذکر می شود در دادگاه کیفری استان بـه عمل خواهد آمد.
رسیدگی بـه کلیه اتهامات اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزرا و معاونین آنها، معاونان و مشاوران روسای سه قوه، سفرا، دادستان و رییس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضایی، استانداران، فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استانها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می باشد بـه استثناء مواردی کـه در صلاحیت سایر مراجع قضایی است.
بیشتر بخوانید:
آرای وحدت رویه قضایی راجع بـه موضوعات قانون آیین دادرسی مدنی
نظریات مشورتی راجع بـه موضوعات قانون آیین دادرسی مدنی
مجموعه مقررات مرتبط با قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب 1373
ماده 5 ـ منسوخ 1392ـ بـه تعداد مورد نیاز دادگاه های انقلاب، در مرکز هر استان و مناطقی کـه ضرورت تشکیل آن را رییس قوه قضاییه تشخیص می دهد تحت نظارت و ریاست اداری حوزه قضایی تشکیل می گردد، و بـه جرائم ذیل رسیدگی می نماید:
1. کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض.
2. توهین بـه مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری.
3. توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور تخریب موسسات بـه منظور مقابله با نظام.
4. جاسوسی بـه نفع اجانب.
5. کلیه جرائم مربوط بـه قاچاق و مواد مخدر.
6. دعاوی مربوط بـه اصل 49 قانون اساسی.
ماده 6 ـ طرفین دعوا در صورت توافق میتوانند برای احقاق حق و فصل خصومت، بـه قاضی تحکیم مراجعه نمایند.
ماده 7 ـ احکام دادگاه های عموی و انقلاب قطعی است مگر در مواردی کـه در این قانون قابل نقض و تجدیدنظر پیش بینی شده است.
ماده 8 ـ اصلاح1381 ـ قضات دادگاه ها و دادسراهای عمومی و انقلاب مکلفند بـه دعاوی و شکایات و اعلامات موافق قوانین موضوعه و اصل یکصد و شصت و هفتم (167) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی کنند و تصمیم قضایی را اتخاذ نمایند.
ماده 9 ـ قرارها و احکام دادگاه ها باید مستدل بوده و مستند بـه قانون یا شرع و اصولی باشد کـه بر مبنای آن حکم صادر شده است. تخلف از این امر و انشاء رای بدون استناد موجب محکومیت انتظامی خواهد بود.
ماده 10 ـ اصلاح 1381 ـ هر حوزه قضایی بـه تعداد لازم شعبه دادگاه، دادرس علی البدل، دفتر دادگاه، واحد ابلاغ و اجراء احکام و در صورت لزوم یک واحد ارشاد و معاضدت قضایی خواهد داشت و در صورت تعدد شعب دارای یک دفتر کل نیز خواهد بود.
تبصره ـ ترتیب تشکیل این واحدها، تعداد اعضای هر واحد، طریقه انتخاب و شرایط آن، میزان صلاحیت و اختیار هر واحد یا هر یک از اعضای آن و نحوه اقدامات و تصمیم گیری ها بـه موجب آیین نامه ای است کـه بـه پیشنهاد و تهیه وزیر دادگستری بـه تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.
بیشتر بخوانید: دستورالعمل ماده 10 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب 1373 با موضوع ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/07/24
ماده 11 ـ رییس شعبه اول دادگاه های عمومی در هر حوزه قضایی، رییس حوزه قضایی است و با تصویب رییس قوه قضاییه میتواند بـه تعداد لازم معاون داشته باشد.
ماده 12 ـ اصلاح 1381 ـ در شهرستان؛ رییس دادگستری؛ رییس حوزه قضایی و رییس شعبه اول دادگاه بر دادگاههای ریاست اداری دارد و در مرکز استان رییس کل دادگستری استان، رییس کل دادگاهها تجدیدنظر و کیفری استان است و بر کلیه دادگاه ها و دادسراها و دادگستری های حوزه آن استان نظارت و ریاست اداری خواهد داشت. همچنین رییس دادگستری هر حوزه بر دادسرای آن حوزه نظارت و ریاست اداری دارد.
تبصره ـ منسوخ 1381 ـ امور حسبیه و کلیه اختیاراتی کـه در سایر قوانین بـه عهده دادستان عمومی بوده بـه جز اختیاراتی کـه بـه موجب این قانون بـه روسای محاکم تفویض شده است بـه رییس دادگستری شهرستان و استان محول می شود.
ماده 13 ـ اصلاح 1381 ـ برای تامین کادر قضایی دادسراها، رییس قوه قضاییه از قضات تحقیق فعلی و دادرسان علی البدل دادگاه ها و سایر قضاتی کـه مقتضی بداند استفاده خواهد نمود‌و شعبی از دادگاه ها را کـه با تاسیس دادسرا غیر لازم تشخیص دهد منحل خواهد کرد و‌حتی الامکان حذف شعب اضافی از آخرین شعب دادگاه ها انجام خواهد شد.
تبصره 1 ـ الحاق 1381 ـ گروه شغلی «دادستان ها» برابر گروه شغلی «رییس دادگستری شهرستان» و گروه شغلی «دادستان تهران» برابر گروه شغلی «رییس کل دادگستری استان تهران» خواهد بود.
تبصره 2 ـ الحاق 1381 ـ گروه شغلی «معاون دادستان و بازپرس» برابر گروه شغلی «رییس شعبه دادگاه عمومی» و گروه شغلی «دادیار» برابر گروه شغلی «دادرس علی البدل دادگاه» خواهد‌بود.
تبصره 3 ـ الحاق 1381 ـ بـه جز موارد ضروری بـه تشخیص رییس قوه قضاییه، رییس کل دادگستری استان باید حداقل دارای ده سال سابقه کار قضایی، رییس دادگاه تجدید نظر حداقل هشت سال و دادستان و رییس دادگستری شهرستان حداقل شش سال سابقه کار قضایی داشته باشند.
ماده 14 ـ اصلاح 1381 :
الف ـ دادگاه های عمومی حقوقی با حضور رییس دادگاه و یا دادرس علی البدل تشکیل می شود و تمام اقدامات و تحقیقات بـه وسیله رییس دادگاه یا دادرس علی البدل وفق قانون آیین دادرسی مربوط انجام می گردد و اتخاذ تصمیم قضایی و انشای رای با قاضی دادگاه است.
ب ـ دادگاه های خانواده حتی المقدور با حضور مشاور قضایی زن کـه دارای پایه قضایی است اقدام بـه رسیدگی نموده و نظر مشورتی آنان قبل از صدور حکم توسط رییس دادگاه اخذ خواهد شد.
تبصره 1 ـ منسوخ 1381 ـ هر گاه دادگاه نقصی در تحقیقات مشاهده نموده یا انجام اقدامی را لازم بداند، خود تکمیل می نماید و نیز میتواند رفع نقص و تکمیل پرونده را با ذکر موارد نقص از دادسرای مربوط درخواست کند.
تبصره 2 ـ منسوخ 1394 ـ هر گاه تحقیق یا اقدامی در حوزه دادگاه دیگری لازم باشد یا اطلاعاتی از حوزه قضایی آن دادگاه باید جمع آوری شود دادگاه رسیدگی کننده میتواند با اعطاء نیابت قضایی از دادگاه آن حوزه انجام آن تحقیقات و اقدامات یا جمع آوری اطلاعات را بخواهد.
ماده 15 ـ اصلاح 1381 ـ دادرسان علی البدل عهده دار انجام کلیه اموری هستند کـه از طرف روسای دادگاه ها در چارچوب قوانین بـه آنان ارجاع می شود و در غیاب رییس شعبه دادگاه حسب تعیین رییس کل دادگاه ها شعبه بلامتصدی را تصدی و اداره می نمایند.
ماده 16 ـ ترتیب رسیدگی در دادگاه ها طبق مقررات مزبور در آیین دادرسی مربوط بـه دادگاه ها خواهد بود.
ماده 17 ـ قاضی دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی ظرف یکهفته مکلف بـه انشاء رای میباشد.
ماده 18 ـ اصلاح 1385 ـ آراء غیرقطعی و قابل تجدیدنظر یا فرجام همان است که در قانون آئین دادرسی ذکر گردیده ، تجدیدنظر یا فرجام خواهی طبق مقررات آئین دادرسی مربوط انجام خواهد شد. آراء قطعی دادگاههای عمومی و انقلاب ، نظامی و دیوان عالی کشور جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر گردیده قابل رسیدگی مجدد نیست مگر در مواردی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بین شرع باشد که در این صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می شود.
مقررات مرتبط: آئین نامه ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب 1373، مصوب 1388/07/29
تبصره 1 ـ الحاق 1385 ـ مراد از خلاف بین شرع ، مغایرت رأی صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بین فقها ملاک عمل نظر ولی فقیه و یا مشهور فقها خواهد بود.
تبصره 2 ـ الحاق 1385 ـ چنانچه دادستان کل کشور ، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و رؤسای کل دادگستری استانها مواردی را خلاف بین شرع تشخیص دهند مراتب را به رئیس قوه قضائیه اعلام خواهند نمود.
تبصره 3 ـ الحاق 1385 ـ آراء خلاف بین شرع شعب تشخیص ، در یکی از شعب دیوان عالی کشور رسیدگی می شود.
تبصره 4 ـ الحاق 1385 ـ پرونده هایی که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون به شعب تشخیص وارد شده است مطابق مقررات زمان ورود رسیدگی می شود.
پس از رسیدگی به پرونده های موجود ، شعب تشخیص منحل می شود.
تبصره 5 ـ الحاق 1385 ـ آرائی که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون قطعیت یافته است حداکثر ظرف سه ماه و آرائی که پس از لازم الاجراء شدن این قانون قطعیت خواهد یافت حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ قطعیت قابل رسیدگی مجدد مطابق مواد این قانون می باشد.
تبصره 6 ـ الحاق 1385 ـ از تاریخ تصویب این قانون ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب 1378/12/08 و سایر قوانین مغایر لغو می شود.
ماده 19 ـ منسوخ 1379 ـ آرای زیر قابل درخواست تجدید نظر می باشد تا چنانچه مرجع تجدید نظر پس از رسیدگی پی بـه اشتباه بین حکم و یا عدم صلاحیت دادگاه ببرد و رای را نقض و رسیدگی مجدد نماید.
الف ـ احکام:
1. اعدام و رجم.
2. حدود، قصاص نفس و اطراف.
3. مصادره و ضبط اموال.
4. دیه بیش از خمس دیه کامل.
5. در صورتیکه حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از 6 ماه حبس یا شلاق یا بیش از یک میلیون ریال جزای نقدی باشد.
6. حکمی کـه خواسته آن از یک میلیون ریال متجاوز باشد.
7. حکمی کـه مستند بـه اقرار خوانده در دادگاه نباشد.
8. حکمی کـه مستند بـه رای یک یا چند نفر کارشناس کـه طرفین کتباً رای آنان را قاطع دعوی قرار داده باشند، نباشد.
9. حکم راجع بـه متفرعات دعوی در صورتیکه حکم راجع با اصل دعوی قابل تجدید نظر باشد.
10. حکم راجع بـه نکاح و طلاق و فسخ نکاح و مهر.
11. حکم راجع بـه نسب و وصیت و وصایت و وقف و ثلث و حبس و تولیت.
12. حکم راجع بـه حجر و رفع حجر.
ب ـ قرارهای زیر در صورتیکه حکم راجع بـه اصل دعوی قابل درخواست تجدید نظر باشد:
1. قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست کـه از دادگاه صادر شود.
2. قرار رد دعوی یا عدم استماع دعوی.
3. قرار سقوط دعوی.
4. قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی.
تبصره 1 ـ احکامی کـه در مرحله تجدید نظر صادر میشود: «بجز در خصوص رای اصراری» قابل درخواست تجدید نظر مجدد نیست.
تبصره 2 ـ در موارد مذکور در این ماده در صورتیکه طرفین دعوا کتباً حق تجدیدنظر خواهی خود را ساقط کرده باشند تقاضای تجدیدنظر خواهی آنان مسموع نیست.
بیشتر بخوانید:
آرای وحدت رویه قضایی راجع بـه موضوعات قانون آیین دادرسی مدنی
نظریات مشورتی راجع بـه موضوعات قانون آیین دادرسی مدنی
مجموعه مقررات مرتبط با قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب 1373
ماده 20 ـ بمنظور تجدیدنظر در آراء دادگاه های عمومی و انقلاب در مرکز هر استان دادگاه تجدیدنظر بـه تعداد مورد نیاز مرکب از یک نفر رییس و دو عضو مستشار تشکیل میشود. جلسه دادگاه با حضور دو نفر عضو رسمیت یافته پس از رسیدگی ماهوی رای اکثریت کـه بوسیله رییس یا عضو مستشار انشاء میشود قطعی و لازم الاجراء خواهد بود.
تبصره ـ منسوخ 1381 ـ رییس دادگاه تجدیدنظر می تواند رییس شعبه اول دادگاه های عمومی نیز باشد مگر در مورد احکامی کـه خود صادر نموده کـه در این صورت دادرس علی البدل بـه عنوان قائم مقامی رییس رسیدگی خواهد کرد.
تبصره 1 ـ منسوخ 1381 ـ رسیدگی بـه جرائمی کـه مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی بـه جرائم مطبوعاتی و سیاسی ابتدائاً در دادگاه تجدیدنظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد، دادگاه مذکور «دادگاه کیفری استان» نامیده می شود. دادگاه کیفری استان برای رسیدگی بـه جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب یا حبس دائم باشد از پنج نفر (رییس و چهار مستشار یا دادرس علی البدل دادگاه تجدیدنظر استان) و برای رسیدگی به جرائمی کـه مجازات قانونی آنها قصاص عضو و جرائم مطبوعاتی و سیاسی باشد از سه نفر (رییس و دو مستشار یا دادرس علی البدل دادگاه تجدیدنظر استان) تشکیل می شود. تشکیلات، ترتیب رسیدگی، کیفیت محاکمه و صدور رای این دادگاه تا تصویب قانون آیین دادرسی مناسب مطابق مقررات این قانون و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378/06/28 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی خواهد بود. دادگاه کیفری استان در رسیدگی بـه جرائم مطبوعاتی و سیاسی و حضور هیات منصفه تشکیل خواهد شد.
تبصره 2 ـ منسوخ 1381 ـ در مرکز هر استان حسب نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر به‌عنوان «دادگاه کیفری استان» برای رسیدگی بـه جرائم مربوط اختصاص می یابد. تعداد شعبه یا شعبی کـه برای این امر اختصاص می یابد بـه تشخیص رییس قوه قضاییه خواهد بود.
دادستان شهرستان مرکز استان یا معاون او یا یکی از دادیاران بـه تعیین دادستان، وظایف دادستان را در دادگاه کیفری استان انجام می دهد. قبل از استماع اظهارات شاکی و متهم، اظهارات دادستان یا نماینده وی و شهود و اهل خبره ای کـه دادستان معرفی کرده بیان می شود.
تبصره 3 ـ منسوخ 1381 ـ برای تسهیل یا تسریع در امر دادرسی، رییس قوه قضاییه میتواند موقتاً امر بـه تشکیل دادگاه کیفری استان در شهرستان محل وقوع جرم بدهد. در این صورت دادستان همان محل یا معاون او یا یکی از دادیاران آن حوزه، وظایف دادستان را در دادگاه مذکور بـه عهده خواهند داشت. دادگاه کیفری استان با حضور رییس و تمامی مستشاران رسمیت می یابد.
تبصره 4 ـ منسوخ 1381 ـ دادگاه کیفری استان پس از ختم رسیدگی با استعانت از خداوند سبحان و وجدان مشاوره نموده و با توجه بـه محتویات پرونده مبادرت بـه صدور رای می نماید و نظر اکثریت اعضای دادگاه مناط اعتبار است. این رای ظرف مهلت مقرر قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور می باشد. ترتیب رسیدگی همان است کـه در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1378/06/28 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مقرر شده است.
تبصره 5 ـ منسوخ 1381 ـ اشخاص ذیل می توانند از رای دادگاه کیفری استان تقاضای تجدیدنظر نمایند:
الف ـ محکوم علیه یا نماینده قانونی وی.
ب ـ دادستان.
ج ـ مدعی خصوصی یا نماینده قانونی وی از حیث ضرر و زیان.
تبصره 6 ـ منسوخ 1381 ـ اجرای احکام کیفری «دادگاه کیفری استان» توسط دادسرای شهرستان مرکز استان وفق مقررات مربوط در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378/06/28 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
تبصره 7 ـ الحاق 1381 ـ در شهرستان مرکز استان، رییس کل دادگستری استان رییس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان می باشد و رییس شعبه اول دادگاه های عمومی مرکز استان رییس کل دادگاه های آن شهرستان خواهد بود و در غیر مرکز استان رییس هر حوزه قضایی، رییس شعبه اول دادگاه عمومی آن حوزه قضایی است.
ماده 21 ـ منسوخ 1379 ـ مرجع تجدید نظر آراء دادگاه های عمومی و انقلاب هر شهرستان دادگاه تجدید نظر مرکز همان استان است مگر در موارد ذیل کـه مرجع تجدید نظر آن دیوان عالی کشور خواهد بود.
1. اعدام و رجم.
2. قطع عضو و قصاص نفس و اطراف.
3. مصادره و ضبط اموال.
4. مجازات حبس بیش از ده سال.
5. حکمی کـه خواسته آن از بیست میلیون ریال متجاوز باشد.
6. احکام راجع بـه اصل نکاح و طلاق.
7. احکام راجع بـه نسب و وقف و حبس و تولیت.
ماده 22 ـ اصلاح 1381 ـ هر گاه از رای دادگاه های عمومی و انقلاب در اموری کـه در صلاحیت دادگاه تجدید نظر مرکز استان است درخواست تجدید نظر شود دادگاه مزبور بـه ترتیب زیر عمل خواهد نمود.
1 ـ اگر رای دادگاه بصورت قرار باشد و قرار نقض شود پرونده را برای رسیدگی ماهوی بـه همان دادگاه ارجاع می دهد و دادگاه مکلف بـه رسیدگی ماهوی میباشد.
2 ـ اگر رای دادگاه بصورت حکم باشد و حکم مورد تأیید قرار گیرد بمنظور اجراء بـه دادگاه صادرکننده حکم اعاده میگردد و چنانچه حکم را نقض نماید راساً مبادرت بـه رسیدگی و انشاء رای خواهد کرد. رای صادره قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.
تبصره ـ چنانچه رییس دادگاه تجدیدنظر ریاست شعبه اول دادگاه های عمومی را عهده دار باشد ارجاع توسط دادگاه تجدیدنظر انجام میگیرد و در غیر این صورت پرونده پس از نقض بمنظور ارجاع بـه نظر رییس شعبه اول خواهد رسید.
3 ـ در صورتیکه متهم بی گناه شناخته شود حکم را نقض و متهم تبرئه خواهد شد هر چند محکوم علیه درخواست تجدید نظر نکرده باشد.
4 ـ اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر احتساب محکوم بـه یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفین دعوی یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون و یا نقایصی نظیر آنها کـه متضمن اشتباهی باشد کـه بـه اساس حکم لطمه وارد نسازد دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور کـه در مقام تجدیدنظر عمل می کند اشتباه را رفع و رای را تأیید خواهد نمود.
تبصره 1 ـ در امور حقوقی شخصی مرجع تجدیدنظر فقط نسبت بـه آنچه مورد درخواست تجدیدنظر واقع شده است رسیدگی خواهد نمود و نسبت بـه آن قسمت کـه مورد درخواست تجدیدنظر نمی باشد حق رسیدگی و اظهارنظر ندارد.
تبصره 2 ـ در احکام کیفری مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات تعزیری مقرر در حکم بدوی را تشدید نماید.
5 ـ هر گاه در تعیین مجازات سهواً بـه ماده دیگری استناد شده ولی از این اشتباه تغییری در مجازات حاصل نشده باشد مرجع تجدیدنظر حکم را تأیید و تذکر لازم بـه دادگاه داده خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
آرای وحدت رویه قضایی راجع بـه موضوعات قانون آیین دادرسی مدنی
نظریات مشورتی راجع بـه موضوعات قانون آیین دادرسی مدنی
مجموعه مقررات مرتبط با قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب 1373
ماده 22 ـ رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان بـه درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزایی و انقلاب وفق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378/06/28 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به عمل می آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آیین دادرسی مربوط خواهد بود.
تبصره 1 ـ الحاق 1381 ـ اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی گناه شناخته شود حکم بدوی فسخ و متهم تبرئه میگردد، هر چند کـه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر متهم در زندان باشد فوراً آزاد میشود.
تبصره 2 ـ الحاق 1381 ـ هر گاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تأیید حکم بدوی مستدلاً میتواند مجازات او را تخفیف دهد، هرچند کـه محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد.
تبصره 3 ـ الحاق 1381 ـ در امور کیفری موضوع مجازات های تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدید نظر نمی تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند، مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد.
تبصره 4 ـ الحاق 1381 ـ اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکوم بـه یا خسارات یا تعیین مشخصات طرف های دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون متضمن اشتباهی باشد کـه بـه اساس حکم لطمه ای وارد نسازد، مرجع تجدیدنظر با اصلاح حکم آن را تأیید می نماید و تذکر لازم را بـه دادگاه بدوی خواهد داد
ماده 23 ـ منسوخ 1379 ـ دیوان عالی کشور در مورد درخواست تجدیدنظر بـه ترتیب زیر اقدام می نماید:
1 ـ اگر حکم مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده باشد آنرا تأیید و جهت اجراء بـه دادگاه صادر کننده حکم اعاده می گردد.
2 ـ هر گاه رای از دادگاه فاقد صلاحیت ذاتی صادر شده باشد یا بر خلاف قانون صادر شده یا رعایت تشریفات قانونی در آن نشده باشد و عدم رعایت تشریفات مذکور بـه درجه ای از اهمیت باشد کـه رای را از اعتبار قانونی بیاندازد یا بدون توجه بـه دلائل یا مدافعات اصحاب دعوی یا با نقض تحقیقات صادر شده باشد رای را نقض و بـه شرح زیر اقدام می نماید:
الف ـ اگر عملی کـه محکوم علیه بـه اتهام ارتکاب آن محکوم شده است بـه فرض ثبوت، جرم نباشد یا مشمول عفو عمومی شده باشد یا بـه جهتی دیگر از جهات قانونی قابل تعقیب نباشد رای نقض بلاارجاع می گردد.
ب ـ اگر رای منقوض، قرار باشد یا حکم بـه علت نقض تحقیقات نقض شود پس از نقض برای رسیدگی مجدد بـه همان دادگاه صادر کننده رای ارجاع می شود.
ج ـ اگر رای یا حکم بـه علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود پرونده بـه دادگاهی کـه دیوان عالی کشور صالح می داند ارجاع و دادگاه مرجوع الیه مکلف بـه رسیدگی می باشد.
د ـ در سایر موارد پس از نقض، پرونده بـه شعبه دیگر دادگاه (به تشخیص دیوان عالی کشور) ارجاع می گردد.
ماده 24 ـ منسوخ 1379 ـ مرجع رسیدگی پس از نقض در دیوان عالی کشور بـه شرح ذیل اقدام می نماید:
الف ـ در صورت نقض قرار در دیوان عالی کشور، باید از نظر دیوان متابعت نماید و وارد رسیدگی ماهوی شود.
ب ـ در صورت نقض حکم بـه علت نقص تحقیقات، باید تحقیقات موردنظر دیوان را انجام دهد سپس مبادرت بـه انشاء حکم نماید.
ج ـ در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور دادگاه میتواند رای اصراری صادر نماید اگر یکی از کسانی کـه حق درخواست تجدید نظر دارد تقاضای تجدید نظر نماید پرونده مجدداً در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار می گیرد، هر گاه شعبه دیوان عالی کشور استدلال دادگاه را بپذیرد حکم را ابرام می نماید و در غیر این صورت پرونده در هیات عمومی شعب حقوقی یا کیفری دیوان عالی کشور حسب مورد مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفت حکم نقض و پرونده بـه شعبه دیگر دادگاه ارجاع خواهد شد دادگاه مرجوع الیه با توجه بـه استدلال هیات عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر و این حکم قطعی است
تبصره ـ قطعیت حکم در صورتی است کـه از موارد سه گانه مذکور در ماده 18 نباشد.
ماده 25 ـ جهات درخواست تجدیدنظر بـه قرار زیر است:
1. ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه یا دروغ بودن شهادت شهود یا فقدان شرایط قانونی شهادت، در شهود.
2. ادعای مخالف بودن رای با قانون.
3. ادعای عدم صلاحیت دادگاه یا عدم صلاحیت قاضی صادرکننده رای.
4. ادعای عدم توجه قاضی بـه دلایل یا مدافعات.
تبصره ـ اگر درخواست تجدید نظر بـه استناد یکی از جهات مذکور در این ماده بـه عمل آمده باشد مرجع تجدید نظر در صورت وجود جهتی دیگر می تواند بـه آن جهت هم رسیدگی نماید.
ماده 26 ـ در موارد مذکور در این قانون اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر را دارند:
1 ـ در مورد احکام حقوقی.
هر یک از طرفین دعوا یا نماینده قانونی یا قائم مقام آنان مانند وراث، وصی، انتقال گیرنده کـه از رای دادگاه متضرر می شود.
2 ـ در مورد احکام کیفری:
الف ـ محکوم علیه یا نماینده قانونی او.
ب ـ شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او.
ج ـ دادستان از حکم برائت یا محکومیت غیر قانونی متهم.
3 ـ در مورد قرارها:
هر یک از طرفین دعوی کـه قرار دادگاه بـه ضرر او صادر شده باشد یا نماینده قانونی آنان.
ماده 27 ـ مهلت درخواست تجدید نظر در موارد مذکور در ماده 19 برای اشخاص ساکن ایران 20 روز و برای کسانی کـه خارج از کشور می‌باشند 2ماه از تاریخ ابلاغ رای می باشد.
ماده 28 ـ متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست و یا درخواست خود را ظرف مهلت مقرر بـه دفتر دادگاه صادر کننده رای و یا دفتر بازداشتگاهی کـه در آن جا توقیف شده است تسلیم نماید.
مدیر دفتر دادگاه یا بازداشتگاه باید بلافاصله آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوی و تاریخ تسلیم و ذکر شماره ثبت بـه تقدیم کننده بدهد و در روی کلیه برگ های دادخواست یا درخواست تجدید نظر همان تاریخ را قید نماید. این تاریخ، تاریخ تجدید نظر خواهی محسوب می گردد.
دفتر بازداشتگاه مکلف است کـه پس از ثبت تقاضای تجدید نظر بلافاصله آن را بـه دادگاه صادر کننده رای ارسال نماید دفتر دادگاه صادر کننده رای در صورتی کـه تقاضای تجدید نظر در مهلت قانونی باشد پس از تکمیل پرونده بلافاصله آن را بـه مرجع تجدید نظر ارسال می دارد.
تبصره 1 ـ دادگاه باید در ذیل رای خود قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رای و مرجع تجدیدنظر آن را معین نماید.
تبصره 2 ـ هر گاه نزد دادگاه تجدیدنظر ثابت شود کـه بـه علت قوه قهریه امکان استفاده از حق تجدیدنظر خواهی در مهلت های مقرر نبوده است، ابتدای مهلت از تاریخ رفع قوه قهریه خواهد بود.
تبصره 3 ـ متقاضی تجدید نظر در آراء کیفری باید مبلغ ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی بپردازد و در آراء حقوقی هزینه دادرسی برابر مقررات آیین دادرسی مدنی خواهد بود.
ماده 29 ـ متقاضی تجدید نظر باید تمام علل و جهات تقاضای خود را در دادخواست یا درخواست تجدید نظر تصریح نماید مگر این کـه آن جهت بعداً حادث شده باشد کـه در صورت اخیر میتواند برابر مقررات اعاده دادرسی اقدام کند.
ماده 30 ـ در صورتی کـه تقاضای تجدید نظر ظرف مهلت مقرر داده شده باشد چنانچه بر اجرای حکم در امور کیفری فسادی مترتب باشد تا اتخاذ تصمیم مرجع تجدید نظر اجرای حکم متوقف خواهد شد.
ماده 31 ـ منسوخ 1379 ـ محکوم علیه میتواند احکام قطعیت یافته هر یک از محاکم را کـه قابل درخواست تجدید نظر بوده از تاریخ ابلاغ حکم تا یک ماه از دادستان کل کشور درخواست رسیدگی بنماید. دادستان کل کشور در صورتی کـه حکم را مخالف بین با شرع یا قانون تشخیص دهد از دیوان عالی کشور درخواست نقض می نماید. دیوان عالی کشور در صورت نقض حکم رسیدگی را بـه دادگاهی هم عرض ارجاع می دهد. رای دادگاه در غیر موارد مذکور در ماده 18 غیر قابل اعتراض و درخواست تجدید نظر است.
بیشتر بخوانید: دستورالعمل ماده 31 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب سال 1373
ماده 32 ـ تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت بـه دعوی مطروحه با همان دادگاهی است کـه قانوناً مکلف بـه رسیدگی بـه پرونده بوده است.
ماده 33 ـ در صورتی کـه دادگاه رسیدگی کننده خود را صالح بـه رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را بـه دادگاه ذی صلاح ارسال می نماید، چنانچه دادگاه مرجوع الیه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد پرونده جهت حل اختلاف توسط دادگاه مرجوع الیه بـه دادگاه تجدید نظر استان ارسال می شود.
تبصره ـ در صورتی کـه اختلاف صلاحیت بین دادگاه های دو حوزه قضایی از دو استان باشد مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور خواهد بود.
ماده 34 ـ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون رییس قوه قضاییه مکلف است حداکثر ظرف مدت پنج سال با تشکیل تدریجی دادگاه های عمومی و انحلال دادسرا های عمومی و انقلاب و اتخاذ تصمیمات ضروری در زمینه تعلیم و تربیت نیروی قضایی واجد شرایط موجبات اجرای این قانون را در سراسر کشور فراهم نماید.
ماده 35 ـ دادگستری مجاز است بـه منظور تکمیل اعضاء دفتری دادگاه های عمومی و انقلاب نسبت بـه استخدام کارمند اداری بـه تعداد لازم اقدام کند و اجازه مذکور صرفاً برای تشکیلات مربوط بـه دادگاه های عمومی است.
ماده 36 ـ دولت مکلف است در اسرع وقت امکان تهیه وسایل و تجهیزات لازم دادگاه های عمومی از قبیل محل استقرار، ملزومات و وسایط نقلیه و دیگر لوازم و وسایل را فراهم کند و اعتبار لازم مربوطه برای این وسایل و تجهیزات را در اختیار دادگستری قرار دهد.
ماده 37 ـ آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط وزیر دادگستری تهیه و بـه تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.
مقررات مرتبط: آئین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب 1373 مصوب 1381/11/09
ماده 38 ـ اصلاح 1381 ـ دولت مکلف است در قالب قانون بودجه سالانه، اعتبارات لازم را برای تهیه وسایل و تجهیزات لازم و بـه کارگیری نیروی انسانی جهت اجرای این قانون تامین نماید.
ماده 39 ـ الحاق 1381 ـ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، مواد (235) و (268) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378/06/28 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و مواد (326)، (411) و (412) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/01/21 نسخ می گردد.
همچنین از تاریخ اجرای این قانون در هر حوزه قضایی کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون در آن قسمت کـه مغایرت دارد در همان حوزه ملغی می شود.
بیشتر بخوانید:
آرای وحدت رویه قضایی راجع بـه موضوعات قانون آیین دادرسی مدنی
نظریات مشورتی راجع بـه موضوعات قانون آیین دادرسی مدنی
مجموعه مقررات مرتبط با قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب 1373
قانون فوق مشتمل بر سی و هشت ماده و بیست و یک تبصره در جلسه روز چهارشنبه پانزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1373/04/22 بـه تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی، علی اکبر ناطق نوری