قانون مدیریت بحران کشور مصوب 1398/05/07
قانون مدیریت بحران کشور مشتمل بر بیست و شش ماده و سی و دو تبصره مصوب 1398/05/07 مجلس شورای اسلامی
شناسنامه قانون مدیریت بحران کشور:
شماره روزنامه رسمی: 21687
تاریخ روزنامه رسمی: 1398/06/07
شماره ابلاغ: 68739
تاریخ ابلاغ: 1398/06/04
مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی
تاریخ تصویب: 1398/05/07
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون مدیریت بحران کشور (مقررات مدیریت بحران)
موضوعات قوه سه گانه و حاکمیتی در آرای وحدت رویه قضایی
موضوعات قوه سه گانه در آرای دیوان عدالت اداری
موضوعات قوای سه گانه و حاکمیتی در نظریات مشورتی
متن قانون مدیریت بحران کشور:
فصل اول: کلیات
ماده 1 ـ بـه منظور ارتقای توانمندی جامعه در امور پیش بینی و پیشگیری، کاهش خطر و آسیب پذیری، پاسخ موثر در برابر مخاطرات طبیعی، حوادث و بحران ها، تامین ایمنی، تقویت تاب آوری با ایجاد مدیریت یکپارچه در امر سیاستگذاری، برنامه ریزی، ایجاد هماهنگی و انسجام در زمینه های اجرائی و پژوهشی، اطلاع رسانی متمرکز، ساماندهی و بازسازی مناطق آسیب دیده و نظارت دقیق بر فعالیت دستگاه های ذی ربط در حوزه حوادث و سوانح و کمک بـه توسعه پایدار برای مدیریت بحران کشور احکام زیر وضع می شود.
ماده 2 ـ قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته بـه دولت، بانک ها و موسسات اعتباری دولتی، شرکت های بیمه دولتی و همچنین موسسات و نهاد های عمومی غیردولتی، موسسات عمومی، بنیاد ها و نهاد های انقلاب اسلامی، نیرو های نظامی، امنیتی و انتظامی، کلیه نهاد ها و واحد های زیر نظر مقام معظم رهبری با اذن معظم له و دستگاه ها و واحد هایی کـه شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند و موسسات و شرکت های وابسته یا تابعه آن ها مشمول این قانون می باشند.
ماده ٣ ـ مفهوم واژگان و عبارات اختصاری بـه کار رفته در این قانون بـه شرح زیر است:
الف ـ مخاطره: پدیده طبیعی یا کنش انسانی (به جز موارد نظامی ـ امنیتی و اجتماعی) کـه در صورت وقوع در محیط یا جامعه آسیب پذیر می تواند تبدیل بـه یک بحران و حادثه خسارت بار شود.
ب ـ بحران: از هم گسیختگی جدی عملکرد یک جامعه کـه ناشی از وقوع مخاطره است و منجر بـه خسارات و اثرات منفی گسترده انسانی، اقتصادی یا زیست محیطی می شود، بـه طوری کـه مواجهه با آن فراتر از توانایی جامعه متاثر و دستگاه های مسئول موضوع ماده (2) این قانون باشد.
پ ـ آسیب پذیری: ضعف و کمبود های مادی و غیرمادی شامل فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی در جامعه است کـه باعث می شود وقوع مخاطرات منجر بـه بحران شود.
ت ـ خطر: مقدار یا اندازه خسارات انسانی و مادی احتمالی، درصورت وقوع یک مخاطره در جامعه آسیب پذیر است.
ث ـ مدیریت بحران: نظام حاکم بر راهبرد ها، رویکرد ها، برنامه ها و اقداماتی است کـه با هدف پیش بینی، پیشگیری و کاهش خطر، آمادگی و پاسخ کارآمد و بازتوانی و بازسازی پس از وقوع حوادث و سوانح، بـه صورت چرخه ای صورت می گیرد.
ج ـ پیشگیری و کاهش خطر: بـه مجموعه تدابیر و اقداماتی گفته می شود کـه شامل شناسایی، شناخت و تحلیل مخاطرات، آسیب پذیری ها، الزام بـه کارگیری مدیریت کاهش خطر در تدوین برنامه و بودجه بخش های توسعه ای، تعیین راهبرد ها و اولویت های بخش های گوناگون، تدوین و اجرای برنامه های کاهش خطر حوادث و سوانح در کشور است.
چ ـ آمادگی: مجموعه تدابیر و اقداماتی است کـه ظرفیت جامعه و دستگاه های مسئول را برای پاسخ موثر بـه حوادث و سوانح افزایش می دهد بـه طوری کـه خسارات انسانی و مادی ناشی از آن را بـه حداقل برساند.
ح ـ پاسخ: مجموعه فعالیت ها و اقداماتی است کـه با وقوع حادثه آغاز شده و شامل هشدار سریع، تخلیه، جستجو، نجات و امداد، تامین امنیت و نظایر این ها، متناسب با ویژگی های هر بحران می باشد.
خ ـ بازسازی و بازتوانی: بـه مجموعه تدابیر و اقداماتی گفته می شود کـه برای ترمیم و بهبود خدمات و ساختار ها، معیشت، توانمندی و شرایط زندگی جوامع متاثر از حوادث و سوانح انجام می شود؛ بـه نحوی کـه موجب ارتقای توانایی و ظرفیت آن ها در جهت کاهش خطر حوادث آتی شود.
د ـ تاب آوری: بـه توانایی یک نظام یا جامعه در معرض مخاطرات، برای ایستادگی، تحمل و سازگاری در برابر حوادث و سوانح و بازتوانی و بازسازی موثر و بـه موقع جامعه آسیب دیده گفته می شود.
ذ ـ شرایط اضطراری: وضعیتی است کـه در پی وقوع مخاطرات و قریب الوقوع بودن حادثه یا بعد از وقوع آن ایجاد می شود و نیاز بـه اقدامات فوق العاده برای پاسخ دارد.
ر ـ شورای عالی: شورای عالی مدیریت بحران کشور
ز ـ سازمان: سازمان مدیریت بحران کشور
ژ ـ ستاد: ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ بـه بحران
ماده ۴ ـ اسناد ملی و استانی مورد نیاز این قانون بـه شرح زیر تهیه و تدوین می شود:
الف ـ سند راهبرد ملی مدیریت بحران: سندی است کـه در چهارچوب این قانون و سایر قوانین و مقررات، جهت گیری ها، اصول، معیار ها و روش های پیش بینی، پیشگیری و کاهش خطر، آمادگی، پاسخ و بازتوانی و بازسازی توسط دستگاه های مشمول این قانون و نحوه مشارکت مردم را هماهنگ با سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و برنامه های توسعه کشور مشخص می کند. این سند با تأیید ستاد ملی بـه تصویب شورای عالی می رسد.
ب ـ برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح: سندی است کـه سازمان با مشارکت کلیه دستگاه های مسئول موضوع ماده (2) این قانون، با رعایت قوانین و مقررات و در چهارچوب سند راهبرد ملی مدیریت بحران تهیه می کند و اهداف ویژه کاهش خطر حوادث و سوانح را بـه همراه اقدامات مربوطه بیان می کند. این سند با تأیید ستاد ملی بـه تصویب شورای عالی می رسد.
پ ـ برنامه استانی کاهش خطر حوادث و سوانح: سندی است کـه اداره کل مدیریت بحران استان با رعایت قوانین و مقررات و با مشارکت کلیه دستگاه های مسئول موضوع ماده (2) این قانون متناظر در استان، بر اساس برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح تهیه می کند و شناخت مخاطرات، آسیب پذیری ها، ظرفیت ها و راهکار های کاهش خطر استان را در برمی گیرد. این سند پس از تأیید سازمان لازم الاجراء است.
ت ـ برنامه ملی آمادگی و پاسخ: سندی است کـه سازمان با رعایت قوانین و مقررات و با مشارکت کلیه دستگاه های مسئول موضوع ماده (2) این قانون، در چهارچوب سند راهبرد ملی مدیریت بحران تهیه می کند و وظایف و اقدامات دستگاه های مسئول و نحوه هماهنگی بین سازمانی را جهت آمادگی مطلوب و پاسخ موثر و بـه موقع بـه حوادث و بحران ها تبیین می کند. این سند با تأیید ستاد ملی بـه تصویب شورای عالی می رسد.
ث ـ برنامه استانی آمادگی و پاسخ: سندی است کـه اداره کل مدیریت بحران استان با رعایت قوانین و مقررات و با مشارکت کلیه دستگاه های مسئول موضوع ماده (2) این قانون متناظر در استان، بر اساس برنامه ملی آمادگی و پاسخ تهیه کرده و وظایف و اقدامات دستگاه های مسئول و نحوه هماهنگی بین سازمانی را جهت آمادگی مطلوب و پاسخ موثر و بـه موقع بـه حوادث و بحران ها تبیین می کند. این سند پس از تأیید سازمان لازم الاجراء است.
ج ـ برنامه ملی بازسازی و بازتوانی: سندی است کـه ضوابط، چهارچوب ها، الگو ها و روش های موثر بازتوانی و تهیه طرح های بازسازی قبل و بعد از حوادث و سوانح را در بر می گیرد و توسط سازمان و با مشارکت کلیه دستگاه های مسئول موضوع ماده (2) این قانون با رعایت سایر قوانین و مقررات، در چهارچوب راهبرد ملی مدیریت بحران تهیه می شود. این سند با تأیید ستاد ملی بـه تصویب شورای عالی می رسد.
چ ـ پیوست کاهش خطر: سندی است کـه چگونگی کاهش خطر حوادث و سوانح در برنامه ریزی و اجرای هر یک از طرح های ملی یا همتراز آن را از طریق مطالعات میدانی و مبتنی بر شواهد تبیین می کند. این سند توسط دستگاه های موضوع ماده (2) این قانون کـه مسئولیت برنامه های مذکور را برعهده دارند، تهیه می شود و بـه تصویب رئیس سازمان می رسد.
تبصره ـ کلیه سند ها و برنامه های ذکر شده در این ماده از زمان لازم الاجراء شدن این قانون حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه و مراحل تصویب آن طی می شود.
فصل دوم: ارکان
ماده ۵ ـ ارکان موضوع این قانون بـه ترتیب عبارتند از:
الف ـ شورای عالی
ب ـ سازمان
پ ـ ستاد
ماده ۶ ـ بـه منظور سیاستگذاری اجرائی در زمینه مدیریت بحران کشور، در محدوده سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، شورای عالی مدیریت بحران کشور با عضویت اشخاص زیر تشکیل می شود:
1- رئیس جمهور یا معاون اول رئیس جمهور (رئیس شورا)
2- وزیر کشور (نائب رئیس شورا)
3- وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح
4- وزیر راه و شهرسازی
5- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
6- وزیر نیرو
7- وزیر جهاد کشاورزی
8- وزیر اطلاعات
9- رئیس ستاد کل نیرو های مسلح
10- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
11- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
12- رئیس سازمان (دبیر شورا)
13- رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
14- یک نفر از اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شورا ها و یک نفر از اعضای کمیسیون عمران بـه انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر)
15- دو نفر از متخصصان مدیریت بحران بـه پیشنهاد رئیس سازمان، تأیید وزیر کشور و با حکم رئیس جمهور
16- رئیس سازمان بسیج مستضعفین
تبصره ١ ـ دبیر شورای عالی موظف است گزارش مصوبات آن شورا را برای روسای قوا ارسال کند.
تبصره ٢ ـ جلسات شورای عالی بـه صورت عادی حداقل هر سه ماه یک بار و جلسات فوق العاده آن بر حسب ضرورت بـه پیشنهاد رئیس سازمان و تأیید وزیر کشور تشکیل می شود. این جلسات با حضور نصف بـه علاوه یک اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت نسبی آراء اتخاذ می شود.
تبصره ٣ ـ دبیرخانه شورای عالی در وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) مستقر است.
تبصره ۴ ـ دبیرخانه شورای عالی، مسئول ابلاغ و پیگیری اجرای مصوبات آن است. این مصوبات با تأیید رئیس جلسه (رئیس جمهور یا معاون اول رئیس جمهور) و در غیاب وی وزیر کشور لازم الاجراء است.
ماده ٧ ـ وظایف شورای عالی عبارت است از:
الف ـ تصویب و بروز رسانی سند راهبرد ملی مدیریت بحران ظرف مدت سه ماه پس از تدوین آن
ب ـ تصویب و بروز رسانی برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح، برنامه ملی آمادگی و پاسخ و برنامه ملی بازسازی و بازتوانی ظرف مدت سه ماه پس از تدوین آن ها
تبصره ـ دبیر شورای عالی، سایر موضوعاتی را کـه مربوط بـه حوزه سیاست های اجرائی مدیریت بحران بوده و نیاز بـه طرح در شورای عالی داشته باشد بـه آن شورا پیشنهاد می کند.
ماده ٨ ـ سازمان، کـه پیش از این بـه موجب قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 1387/02/31 تشکیل شده بود، مسئولیت یکپارچگی در اعمال مدیریت بحران کشور و ارتقای اثربخشی آن را برعهده دارد.
رئیس سازمان، از میان کسانی کـه تحصیلات دانشگاهی مرتبط و حداقل هفت سال سابقه کار تخصصی در زمینه مدیریت بحران دارند برای یک دوره پنجساله بـه پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیات وزیران با حکم رئیس جمهور منصوب می شود و با پیشنهاد وزیر کشور و پذیرش رئیس جمهور عزل می گردد.
تبصره ١ ـ ساختار سازمانی مناسب و متناظر برای وظایف سازمان در سطوح استانی و شهرستانی بـه ترتیب زیر نظر استاندار و فرماندار، متناسب با حجم وظایف، گستره جغرافیایی، شرایط اقلیمی و حساسیت های منطقه ای بـه پیشنهاد سازمان طراحی می شود و بعد از طی مراحل قانونی بـه تصویب سازمان اداری و استخدامی کشور می رسد.
تبصره 2 ـ رئیس سازمان بـه ترکیب اعضای شورا های عالی مشروحه ذیل اضافه می شود:
الف ـ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موضوع حکم ماده (3) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ب ـ شورای عالی حفاظت محیط زیست موضوع حکم ماده (2) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353/03/28 با اصلاحات و الحاقات بعدی
پ ـ شورای عالی آب موضوع حکم ماده (10) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب 1379/10/06 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ت ـ شورای عالی بیمه موضوع حکم ماده (10) قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران مصوب 1350/03/30 با اصلاحات و الحاقات بعدی
تبصره 3 ـ عضویت رئیس سازمان در شورا های عالی موضوع بند "الف" و بند "ت" تبصره (2) این ماده بدون حق رای است.
ماده ٩ ـ وظایف سازمان عبارت است از:
الف ـ تهیه و تدوین سند راهبرد ملی مدیریت بحران، برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح، برنامه ملی آمادگی و پاسخ و برنامه ملی بازسازی و بازتوانی جهت تصویب شورای عالی
ب ـ ارتقای همکاری و هماهنگی بین سازمانی بـه منظور ایجاد هم افزایی و تحقق اهداف کلان از طریق تشکیل بانک اطلاعاتی تخصصی مدیریت بحران و دسترسی متناسب بـه نظام جامع مدیریت اطلاعات، مستندسازی و علت یابی، تهیه ضوابط فنی، استاندارد ها و دستورالعمل های مورد نیاز این قانون جهت تصویب در ستاد ملی
پ ـ ارتقای توان شناسایی مخاطرات و درک خطر حوادث و سوانح در سطح کشور از جمله تهیه اطلس ملی مخاطرات طبیعی و تدوین برنامه های کاهش خطر حوادث و سوانح استانی جهت تصویب ستاد ملی
ت ـ کمک بـه ایجاد و ارتقای ظرفیت ها و مراکز پایش مخاطرات و هشدار سریع در دستگاه های مرتبط موضوع ماده (2) این قانون
ث ـ ایجاد آمادگی مطلوب سازمانی و عملیاتی برای پاسخ بـه بحران از جمله برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی جهت استقرار نظام های قابل اطمینان آمادگی و ایمنی در موسسات دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی و تاسیسات وابسته بـه آن ها، ایجاد شبکه ارتباطی اختصاصی برای شرایط اضطراری، تهیه برنامه های آمادگی و پاسخ استان ها و تدوین ضوابط فنی و دستورالعمل های لازم جهت استاندارد کردن خدمات سازمان های امدادی در سطح کشور
ج ـ جذب، هدایت و توزیع امکانات و کمک های دولتی داخلی و خارجی با رعایت اصل هشتادم (80) قانون اساسی
بیشتر بخوانید: آیین نامه جذب، هدایت و توزیع کمک های خارجی در مدیریت بحران مصوب 1402/06/12
چ ـ ارتقای توانایی کشور برای بازتوانی و بازسازی پس از وقوع حوادث و بحران ها از جمله پیگیری ایجاد زیر ساخت های لازم و تدوین ضوابط، فرآیند ها و استاندارد های مورد نیاز بازتوانی و بازسازی با همکاری سازمان ملی استاندارد و سایر دستگاه های موضوع ماده (2) این قانون
ح ـ برنامه ریزی، هدایت و حمایت جهت ایجاد و ارتقای روش های جبران خسارت نظیر استفاده از بیمه ها، حمایت های مالی و ساز و کار های تشویقی، تسهیلات ویژه و صندوق های حمایتی در چهارچوب قوانین
خ ـ کمک بـه رشد و توسعه دانش و فناوری در راستای ارتقای مدیریت بحران در کشور از جمله ترویج بـه کارگیری فناوری های نوین پیشگیرانه در ساخت و ساز ها، آینده پژوهی و ایجاد نظام دیده بانی علمی از طریق همکاری های دوجانبه یا چند جانبه با دانشگاه ها و موسسات پژوهشی
د ـ ایجاد چهارچوب های لازم برای همکاری موثر در سطح منطقه ای و بین المللی از جمله تهیه دستورالعمل های جذب و توزیع کمک های خارجی با رعایت اصل هشتادم (80) قانون اساسی
بیشتر بخوانید: آیین نامه جذب، هدایت و توزیع کمک های خارجی در مدیریت بحران مصوب 1402/06/12
ذ ـ توسعه مشارکت های مردمی برای تقویت مدیریت بحران جامعه محور و ترویج فرهنگ ایمنی در جامعه از طریق برنامه ریزی و هماهنگی برای آموزش، سازماندهی و استفاده از ظرفیت تشکل های مردمی، نهاد های غیردولتی، فدراسیون های ورزشی، نیرو های داوطلب مردمی و بخش خصوصی در مدیریت بحران، تدوین ساز و کار های حمایتی و تشویقی جهت آموزش و ارتقای آمادگی مردم در برابر بحران
ر ـ پیش بینی سالانه نیاز های مالی، تجهیزات و اقلام امدادی مربوط بـه مدیریت بحران کشور و اعلام بـه سازمان برنامه و بودجه کشور و سایر دستگاه های مسئول موضوع ماده (2) این قانون جهت تامین آن ها
ز ـ نظارت بر عملکرد دستگاه های مشمول این قانون در مدیریت بحران از جمله نظارت بر نحوه ارائه خدمات بـه آسیب دیدگان و سایر وظایف مربوط بـه اجرای این قانون
ژ ـ تهیه پیش نویس لوایح، آیین نامه های اجرائی و تصویب نامه های مورد نیاز برای طی مراحل قانونی ظرف مدت شش ماه
بیشتر بخوانید:
ـ آیین نامه جذب، هدایت و توزیع کمک های خارجی در مدیریت بحران مصوب 1402/06/12
ماده ١٠ ـ بـه منظور تسهیل انسجام، هماهنگی و هم افزایی فعالیت های دستگاه ها و نهاد های مشمول این قانون در مدیریت بحران، ستاد های مدیریت بحران در سطوح ملی، استانی و شهرستانی در سازمان، استانداری ها و فرمانداری ها بـه شرح زیر ایجاد می شود:
الف ـ ستاد در سطح ملی بـه ریاست وزیر کشور، دبیری رئیس سازمان و با عضویت معاونان ذی ربط وزارتخانه های کشور، نیرو، راه و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات، نفت، جهاد کشاورزی، علوم، تحقیقات و فناوری، دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح، امور اقتصادی و دارایی، امورخارجه، فرهنگ و ارشاد اسلامی، دادگستری، صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان انرژی اتمی، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، ستاد کل نیرو های مسلح، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان بهزیستی کشور، سازمان هواشناسی کشور، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان بسیج مستضعفین، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سایر دستگاه های مرتبط موضوع ماده (2) این قانون، بـه تشخیص و دعوت دبیر ستاد تشکیل می شود.
ب ـ ستاد استان بـه ریاست استاندار و ستاد شهرستان بـه ریاست فرماندار با عضویت مدیران در دستگاه های متناظر ستاد ملی و همچنین سایر دستگاه های مرتبط بـه تشخیص و دعوت رئیس ستاد تشکیل می شود. مدیران مدیریت بحران استان و شهرستان، دبیران ستاد های استان و شهرستان خواهند بود.
تبصره ـ ستاد بـه طور عادی حداقل هر سه ماه یک بار و در شرایط اضطراری و وقوع بحران بـه تشخیص و دعوت رئیس ستاد در هر زمان جلسه تشکیل می دهد.
پ ـ در شرایط اضطراری، شهردار و بخشدار منطقه محل حادثه با دعوت رئیس ستاد موظفند در ستاد شهرستان حضور یابند. رئیس شورای شهر و رئیس شورای بخش منطقه محل حادثه بـه عنوان عضو ناظر در ستاد شهرستان حضور می یابند.
تبصره ١ ـ در کلان شهر تهران علاوه بر فرماندار، استاندار و شهردار تهران نیز بـه ترکیب ستاد اضافه می شود و ریاست ستاد با وزیر کشور است.
تبصره ٢ ـ جلسات ستاد در شرایط عادی با حضور حداقل دوسوم اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات ستاد با اکثریت آرای حاضرین اتخاذ می شود. در شرایط اضطراری، ترکیب ستاد محدود بـه وزارتخانه های کشور، نیرو، راه و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و نفت و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، ستاد کل نیرو های مسلح و سایر دستگاه های مرتبط با بحران بـه تشخیص و دعوت رئیس ستاد است. نمایندگان دستگاه های یادشده مجاز بـه غیبت در جلسات ستاد در شرایط اضطراری نیستند. تصمیمات ستاد در شرایط اضطراری توسط رئیس ستاد اتخاذ و ابلاغ می شود و لازم الاجراء است.
تبصره ٣ ـ در شرایط اضطراری، در ستاد استان، یک نماینده از بین نمایندگان استان بـه انتخاب نمایندگان همان استان و در ستاد شهرستان، نماینده شهرستان یا یک نماینده از بین نمایندگان شهرستان، بـه انتخاب نمایندگان همان شهرستان بـه عنوان عضو ناظر از مجلس شورای اسلامی حضور می یابند.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون مدیریت بحران کشور (مقررات مدیریت بحران)
موضوعات قوه سه گانه و حاکمیتی در آرای وحدت رویه قضایی
موضوعات قوه سه گانه در آرای دیوان عدالت اداری
موضوعات قوای سه گانه و حاکمیتی در نظریات مشورتی
ماده ١١ ـ اعلام شروع و خاتمه شرایط اضطراری و فرماندهی ستاد در سطوح شهرستان، استان و ملی بـه ترتیب زیر انجام می شود:
الف ـ سطح شهرستان: بـه دنبال وقوع مخاطره یا حادثه در قلمرو یک شهرستان، فرماندار شهرستان ضمن اطلاع رسانی بـه استاندار، در صورت لزوم اعلام شرایط اضطراری می کند و فرماندهی عملیات پاسخ بـه بحران را بر عهده می گیرد. فرماندار در صورت رفع شرایط اضطراری، خاتمه آن را اعلام می کند.
ب ـ سطح استان: در صورتی کـه فرماندار، میزان یا شدت حادثه یا بحران را فراتر از ظرفیت پاسخ شهرستان محل وقوع حادثه تشخیص دهد، مراتب را بـه استاندار گزارش می دهد. استاندار در صورت تأیید گزارش وی، ضمن اطلاع رسانی بـه رئیس سازمان، فرماندهی عملیات پاسخ بـه بحران را بر عهده می گیرد. در حالت اخیر، استاندار در صورت رفع شرایط اضطراری، خاتمه آن را اعلام می کند. در صورتی کـه استاندار گزارش فرماندار را تأیید نکند، فرماندار مسئولیت فرماندهی عملیات پاسخ بـه بحران و اعلام خاتمه شرایط اضطراری را بر عهده خواهد داشت.
درصورت وقوع مخاطره یا حادثه در فراتر از قلمرو یک شهرستان، استاندار ضمن اطلاع رسانی بـه رئیس سازمان، در صورت لزوم شرایط اضطراری اعلام می کند و فرماندهی عملیات پاسخ بـه بحران را بر عهده می گیرد و در صورت رفع شرایط اضطراری، خاتمه آن را اعلام می کند.
پ ـ سطح ملی: در صورتی کـه استاندار، شدت یا میزان حادثه یا بحران را فراتر از ظرفیت پاسخ استان محل وقوع حادثه تشخیص دهد، مراتب را بـه رئیس سازمان گزارش می دهد. رئیس سازمان در صورت تأیید گزارش وی، مراتب را بـه وزیر کشور اطلاع می دهد.
وزیر کشور در صورت تأیید گزارش رئیس سازمان، ضمن اعلام شرایط اضطراری، فرماندهی عملیات پاسخ بـه بحران را بر عهده می گیرد و پس از رفع شرایط اضطراری، خاتمه آن را اعلام می کند. در صورتی کـه وزیر کشور و رئیس سازمان، بـه ترتیب، گزارش رئیس سازمان و استاندار را تأیید نکنند، استاندار مسئولیت فرماندهی شرایط اضطراری و خاتمه آن را بر عهده خواهد داشت.
تبصره ١ ـ در خصوص آن دسته از بحران های ملی کـه پاسخ بـه آن ها نیاز بـه بسیج کلیه منابع و ظرفیت های سراسر کشور و احتمالاً درخواست کمک های بین المللی دارد، وزیر کشور شرایط را بـه رئیس شورای عالی گزارش می دهد و رئیس شورای عالی در صورت تأیید گزارش وی، مستقیماً فرماندهی عملیات پاسخ بـه بحران را بر عهده می گیرد. در این حالت، اعلام خاتمه شرایط اضطراری با رئیس جمهور است.
تبصره ٢ ـ اعلام شروع و خاتمه شرایط اضطراری و فرماندهی عملیات پاسخ بـه بحران در شهر تهران بر عهده وزیر کشور می باشد.
ماده ١٢ ـ وظایف ستاد عبارت است از:
الف ـ در سطح ملی
1- بررسی و تأیید سند راهبرد ملی مدیریت بحران، برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح، برنامه ملی آمادگی و پاسخ و برنامه ملی بازسازی و بازتوانی جهت تصویب شورای عالی
2- بررسی و تصویب ضوابط فنی، فرآیند ها، دستورالعمل ها و استاندارد های مورد نیاز در مدیریت بحران
3- تسهیل هماهنگی بین دستگاه های مسئول و تسریع خدمات رسانی در شرایط اضطراری
4- سایر مواردی کـه بـه تشخیص رئیس ستاد نیاز بـه هماهنگی و مشارکت دستگاه ها و نهاد های عضو ستاد دارد.
5- برنامه ریزی جهت جبران خسارت وارد شده بـه بخش های مختلف
ب ـ در سطح استان و شهرستان
1- بررسی و تصویب برنامه استانی کاهش خطر حوادث و سوانح، برنامه استانی آمادگی و پاسخ و سایر برنامه های استانی مورد نیاز
2- تسهیل هماهنگی بین دستگاه های مسئول و تسریع خدمات رسانی در شرایط اضطراری
3- اجرای برنامه ها و تصمیمات ابلاغی ستاد ملی
4- سایر مواردی کـه بـه تشخیص رئیس ستاد نیاز بـه هماهنگی و مشارکت دستگاه ها و نهاد های مشمول این قانون دارد.
5- تهیه و تدوین آمار و اطلاعات و میزان خسارت وارده بـه بخش های مختلف بر اثر سوانح غیرمترقبه
فصل سوم: وظایف دستگاه های دولتی، غیردولتی، تعاونی ها و موسسات و نهاد های عمومی غیردولتی
ماده ١٣ ـ کلیه دستگاه های موضوع ماده (٢) این قانون موظفند اقدامات ذیل را اجراء کنند:
الف ـ ساختار واحد سازمانی مناسب برای مدیریت بحران را بـه گونه ای تعیین و بـه سازمان ارسال کنند کـه نیروی انسانی لازم از بین پست های سازمانی موجود تامین شود.
ب ـ براساس استاندارد های ابلاغی سازمان، نسبت بـه آموزش کارکنان خود در خصوص مدیریت بحران اقدام کنند.
پ ـ کلیه مدیران و کارشناسان مسئول در امر مدیریت حوادث موظفند دوره های آموزشی بلندمدت و کوتاه مدت را طی کنند. شرایط احراز صلاحیت هر یک از آنان طبق دستورالعملی تعیین می شود کـه توسط سازمان تهیه شده و بـه تصویب شورای عالی می رسد.
ت ـ در تهیه و تدوین راهبرد ملی مدیریت بحران، برنامه های ملی و استانی کاهش خطر حوادث و سوانح، برنامه های ملی و استانی آمادگی و پاسخ، برنامه ملی بازسازی و بازتوانی و سایر برنامه های ملی و استانی مورد نیاز، ضوابط فنی، فرآیند ها و استاندارد های مدیریت بحران، شاخص های پایش و ارزیابی، پیش نویس لوایح، دستورالعمل ها و آیین نامه های اجرائی، همکاری لازم را با سازمان داشته باشند.
ث ـ ساز و کار های کاهش خطر در حوزه وظایف خود را در چهارچوب برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح تهیه و با تأیید سازمان، اجرائی کنند.
ج ـ ساز و کار های آمادگی و پاسخ دستگاه خود را در چهارچوب برنامه ملی آمادگی و پاسخ تهیه و با تأیید سازمان، اجرائی کنند.
چ ـ در برابر حوادث و سوانح، حداکثر تا پایان برنامه ششم توسعه کشور زمینه توسعه پوشش بیمه ای نسبت بـه کلیه اموال منقول و غیرمنقول خود را بـه قیمت کارشناسی فراهم کنند. آیین نامه اجرائی این بند بـه پیشنهاد مشترک سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون بـه تصویب هیات وزیران می رسد.
بیشتر بخوانید: آیین نامه توسعه پوشش بیمه اموال منقول و غیر منقول مستند به بند (چ) ماده 13 قانون مدیریت بحران 1398، مصوب 1399/10/17
ح ـ بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان، نسبت بـه تهیه پیوست کاهش خطر برای طرح های توسعه ای خود اقدام کنند.
خ ـ هنگام پاسخ بـه بحران، با درخواست رئیس ستاد، کلیه امکانات و تجهیزات موجود خود را در اختیار ستاد قرار دهند.
د ـ گزارش عملکرد خود را در چهارچوب شاخص های پایش و ارزیابی مصوب هیات وزیران تهیه و مطابق با زمانبندی سازمان بـه این سازمان ارائه کنند.
ماده ١۴ ـ وظایف دستگاه ها و نهاد های مسئول در مدیریت بحران عبارت است از:
الف ـ وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند با همکاری جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و بر اساس استاندارد های سازمان، نسبت بـه طراحی و ارائه واحد درسی «آمادگی در مقابل حوادث و سوانح» در قالب برنامه آموزشی مدارس، دانشگاه ها و موسسات پژوهشی اقدام کنند. گذراندن این درس برای تمامی دانش آموزان و دانشجویان الزامی است.
ب ـ جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران موظف است:
١ ـ با همکاری شورا های اسلامی شهر و روستا، شهرداری ها، دهیاری ها، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان های مسئول در امور فرهنگی و تبلیغی و ستاد کل نیرو های مسلح و بر اساس استاندارد های سازمان، نسبت بـه آموزش آحاد جامعه و سازمان های مردم نهاد در برابر حوادث و سوانح اقدام کند.
٢ ـ با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت کشور، نیرو های مسلح، شورا های اسلامی شهر و روستا، شهرداری ها، دهیاری ها، فدراسیون های ورزشی از جمله نجات غریق و غواصی و کوهنوردی و صعود های ورزشی و بر اساس استاندارد های سازمان، نسبت بـه نجات آسیب دیدگان از حوادث و سوانح و انتقال آن ها بـه مراکز درمانی، اسکان اضطراری و تامین مایحتاج ایشان تا رفع نیاز و ذخیره اقلام امدادی مربوط بـه خدمات مذکور اقدام کند.
3 ـ با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بسیج مستضعفین، سازمان بهزیستی کشور، وزارت امور خارجه و سایر دستگاه های مرتبط موضوع ماده (2) این قانون، اقدامات لازم در زمینه جذب، هدایت و توزیع کمک های غیردولتی داخلی و خارجی را با رعایت اصل هشتادم (80) قانون اساسی انجام دهد. هرگونه دخل و تصرف، استفاده و تصاحب کمک های یادشده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بـه صورت غیرمجاز ممنوع است و بـه عنوان عمل مجرمانه تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی محسوب شده و مرتکب برابر قانون مجازات اسلامی مجازات می شود.
پ ـ وزارت نیرو موظف است:
1- با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور)، ساز و کار های لازم جهت کنترل آب های سطحی (سیلاب) در سطح ملی و استانی را ایجاد کند.
2- با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، سازمان هواشناسی کشور و سایر دستگاه های مرتبط موضوع ماده (2) این قانون، نسبت بـه پیشگیری از خشکسالی اقدامات لازم را انجام دهد.
3- نسبت بـه ذخیره سازی آب برای شرایط اضطراری اقدام کند.
4- با ایجاد زیر ساخت های مناسب و ایمن، ساز و کار های لازم جهت تامین آب و برق مراکز جمعیتی در شرایط اضطراری را با همکاری وزارت کشور برنامه ریزی و اعمال کند.
ت ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از طریق موسسات وابسته از جمله موسسه ژئوفیزیک، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی موظف است:
1- با همکاری سازمان هواشناسی (پژوهشکده هواشناسی و اقلیم شناسی) و انجمن های علمی نسبت بـه توسعه تحقیقات، مطالعات و شبکه های اطلاعاتی تخصصی درباره پیشگیری و کاهش خطر حوادث و سوانح اقدام کند.
2- بـه منظور پیش بینی دقیق و هشدار بـه هنگام وقوع مخاطرات زمین ساخت، با همکاری وزارت راه و شهرسازی (مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، پژوهشکده هواشناسی و اقلیم شناسی)، وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور)، وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور) و سایر دستگاه های مرتبط موضوع ماده (2) این قانون، نسبت بـه ایجاد یا تقویت مراکز پایش و هشدار زلزله، آتشفشان، سونامی و لغزش زمین در کشور اقدام کند.
ث ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است:
1- با همکاری وزارت کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ساز و کار های مناسب برای اعمال مدیریت یکپارچه حمل و نقل و عبور (ترانزیت) شریان های مواصلاتی و همچنین ایمن سازی قطار های شهری در شرایط اضطراری را برنامه ریزی و عملیاتی کند.
2- با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بـه منظور ایمن سازی مراکز درمانی اقدام کند.
3- از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با همکاری شهرداری ها، دهیاری ها، وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) و ستاد کل نیرو های مسلح در چهارچوب برنامه ملی بازسازی و بازتوانی، ضمن آواربرداری مستحدثات و اماکن آسیب دیده، در بازسازی مناطق روستایی آسیب دیده از حوادث و سوانح، بـه گونه ای عمل کند کـه با اطمینان از ساخت واحد های مسکونی مقاوم در مناطق ایمن، فرهنگ، آداب و رسوم، اقلیم و مصالح بومی منطقه رعایت شود.
4- از طریق سازمان هواشناسی کشور اقدامات ذیل را انجام دهد:
4 ـ 1 ـ بـه منظور پیش بینی دقیق و هشدار بـه هنگام وقوع مخاطرات آب و هوایی، با همکاری وزارت جهادکشاورزی و سایر دستگاه های مرتبط موضوع ماده (2) این قانون، نسبت بـه ایجاد مرکز پایش و هشدار بهمن، طوفان، گردباد، صاعقه، تگرگ، موج گرما (باد و باد گرم) و سرما در کشور اقدام کند.
4 ـ 2 ـ با همکاری وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی شبکه پایش و هشدار سیل در سطح کشور را تکمیل کند.
4 ـ 3 ـ بـه منظور پیش بینی دقیق و اعلام هشدار های لازم، نسبت بـه تقویت مراکز پایش و هشدار خشکسالی اقدام کند.
ج ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است:
1- بـه منظور انجام اقدامات پیشگیرانه در زمینه همه گیری (اپیدمی) آفات و بیماری های گیاهی و جانوری و مشترک انسان و دام، مراکز پایش و هشدار همه گیری (اپیدمی) آفات و بیماری های گیاهی و حیوانی و مشترک انسان و دام را با مشارکت سازمان هواشناسی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت نیرو و سایر دستگاه ها و نهاد های مرتبط با موضوع ماده (2) این قانون ایجاد کند.
2- با همکاری نیرو های مسلح، نسبت بـه اطفای حریق در جنگل ها و مراتع اقدام کنند.
چ ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است:
1- با مشارکت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و بر اساس استاندارد های سازمان، نسبت بـه تهیه برنامه های آموزشی برای ارتقای سطح آگاهی مردم در برابر بحران اقدام کند.
2- با هماهنگی سازمان نسبت بـه اعلام هشدار های لازم و اطلاع رسانی آگاهانه بـه مردم در خصوص مخاطرات و بحران ها اقدام کند.
ح ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (بیمه مرکزی) موظف است با هماهنگی سازمان و همکاری دستگاه های مرتبط با موضوع ماده (2) این قانون، ساز و کار های لازم جهت گسترش بیمه حوادث و سوانح با اولویت آتش سوزی، سیل و زلزله را فراهم کند.
خ ـ وزارت نفت موظف است با همکاری وزارت کشور، با ایجاد زیر ساخت های مناسب و ایمن، برای ذخیره مناسب حامل های انرژی (گاز، نفت سفید، بنزین و گازوئیل) و تامین سوخت مورد نیاز مناطق آسیب دیده در شرایط اضطراری اقدام کند.
د ـ وزارت کشور موظف است:
1- با همکاری ستاد کل نیرو های مسلح نسبت بـه انتظام امور و تامین امنیت جانی و مالی مردم و سازمان های مسئول در شرایط اضطراری اقدام کند.
2- از طریق سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور اقدامات ذیل را انجام دهد:
2 ـ 1 ـ با همکاری نیروی انتظامی و وزارت راه و شهرسازی، ساز و کار های لازم برای اعمال مدیریت تردد (ترافیک) در شهر ها و روستا های آسیب دیده را اتخاذ و اجراء کند.
2 ـ 2 ـ با همکاری سازمان پزشکی قانونی، نیروی انتظامی و متولیان دینی و مذهبی موضوع اصول دوازدهم (12) و سیزدهم (13) قانون اساسی برای انتقال، تشخیص هویت و تدفین متوفیان ناشی از وقوع بحران با رعایت آداب محلی و مذهبی ایشان اقدام کند.
2 ـ 3 ـ برای توسعه ایمنی، اطفای حریق، جست و جو و نجات آسیب دیدگان از حوادث شهری و روستایی در مراکز جمعیتی اقدام کند.
ذ ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با هماهنگی سازمان و با همکاری وزارت کشور نسبت بـه ایجاد زیر ساخت های لازم جهت تامین ارتباطات (ماهواره ای، باسیم، تلفن همراه و بی سیم اعم از صوتی و تصویری) در شرایط اضطراری اقدام کند؛ بـه گونه ای کـه قادر بـه حفظ ارتباطات از ابتداء تا انتهای شرایط مذکور باشد.
ر ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است:
1- نسبت بـه ذخیره سازی دارو، واکسن و تجهیزات پزشکی جهت درمان آسیب دیدگان از حوادث و سوانح در شرایط اضطراری اقدام کند.
2- نسبت بـه کمک های اولیه، تخلیه و انتقال مصدومین با تعداد زیاد و درمان آن ها با همکاری دستگاه های مرتبط موضوع ماده (2) این قانون، اقدام کند.
3- بـه منظور پیش بینی دقیق، هشدار بـه موقع و انجام اقدامات پیشگیرانه در زمینه همه گیری (اپیدمی) بیماری های انسانی، نسبت بـه ایجاد مراکز پایش و هشدار با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست اقدام کند.
4- با همکاری جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، سازمان بهزیستی کشور و ستاد کل نیرو های مسلح، ساز و کار های لازم جهت تامین بهداشت و درمان (جسمی و روحی) آسیب دیدگان در شرایط اضطراری را برنامه ریزی و اعمال کند.
ز ـ ستاد کل نیرو های مسلح موظف است:
1- با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح، ساز و کار های لازم جهت اطفای حریق هوایی در سطح کشور را اتخاذ و اجراء کند.
2- جهت پشتیبانی از سازمان های امدادی در شرایط اضطراری، یگان های ویژه ای در سطح کشور تشکیل داده و مطابق با استاندارد های سازمان نسبت بـه آموزش و تامین تجهیزات مناسب برای آن ها اقدام کند؛ بـه گونه ای کـه این یگان ها بتوانند در کوتاهترین فاصله زمانی پس از وقوع حوادث و سوانح، ضمن اطلاع رسانی بـه رئیس ستاد، بـه محل بحران اعزام شوند و اقدامات امدادی و حفاظتی را تا اعلام کتبی رفع نیاز توسط رئیس ستاد، بـه انجام رسانند.
3- نسبت بـه پذیرش، راهبری و نظارت عملیاتی گروه های امدادی کـه از نیروهای مسلح کشورهای دیگر بـه محل بحران اعزام می شوند، اقدام کند.
ژ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است بـه منظور کاهش خطر حوادث و سوانح، از طریق سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برای آموزش و توسعه مهارت های نیروی انسانی در حوزه ساخت و ساز اقدامات لازم را انجام دهد.
س ـ وزارتخانه های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح و سازمان انرژی اتمی مسئولیت رعایت ایمنی در نگهداری، حمل و مصرف مواد خطرناک در حوزه وظایف دستگاه متبوع خود را بر عهده دارند.
تبصره ـ آیین نامه اجرائی این بند بـه پیشنهاد مشترک وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) و سازمان حفاظت محیط زیست، ظرف مدت شش ماه از لازم الاجراء شدن این قانون بـه تصویب هیات وزیران می رسد.
بیشتر بخوانید: آیین نامه بند (س) ماده 14 قانون مدیریت بحران 1398، با موضوع مسئولیت رعایت ایمنی در نگهداری، حمل و مصرف مواد خطرناک، مصوب 1400/09/24
ش ـ وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، شهرداری ها و دهیاری ها موظفند در اجرای قوانین و مقررات مربوط بـه مقاوم بودن ساختمان ها، استاندارد های سازمان را اعمال کنند.
ص ـ مسئولیت های سازمان های نیرو های مسلح در حوادث غیر مترقبه و نحوه ورود و نقش آفرینی، میزان و چگونگی بـه کارگیری نیروی انسانی و منابع و امکانات آن ها در حوادث مذکور، مبتنی بر اصل یکصد و چهل و هفتم (147) قانون اساسی، مطابق آیین نامه ای خواهد بود کـه توسط ستاد کل نیرو های مسلح با هماهنگی دولت تهیه شده و بـه تصویب فرمانده معظم کل قوا می رسد.
ض ـ وزارت راه و شهرسازی (مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی) موظف است:
1- با رعایت ضوابط شورای عالی معماری و شهرسازی، نقشه حریم گسل ها را با اولویت کلان شهر ها بـه همراه دستورالعمل های فنی نحوه ساخت و ساز در حریم گسل ها تهیه کند.
2- نقشه های پهنه بندی خطر زلزله، خطرپذیری (ریسک) لرزه ای در سطوح ملی، استانی و شهری را تهیه و تصویب کند و نقشه های طرح های تفصیلی شهری را بر آن اساس مورد بازبینی قرار دهد.
3- سامانه های پاسخ سریع زلزله را از طریق توسعه شبکه ملی شتاب نگاری کشور در کلان شهر ها راه اندازی کند.
4- مناطق (زون های) با خطر فرو ریزش و فرو نشست را با در نظر گرفتن اثرات قنوات، گود برداری، حفاری های زیر سطحی و مواردی از این قبیل در حوزه های شهری و در مسیر سامانه های حمل و نقل جاده ای و ریلی و در فرودگاه ها و بنادر تعیین و تمهیدات مهندسی در خصوص مقابله با فرو ریزش های شهری و فرونشست زمین را با هدف تدوین ضوابط و آیین نامه های مرتبط فراهم کند.
5- ارزیابی ایمنی ساختمان های مهم و بلند مرتبه با کاربری های مختلف را با اولویت بندی کلان شهر ها در برابر آتش سوزی، زلزله، فرو نشست و فرو ریزش زمین انجام دهد.
6- ارزیابی آسیب پذیری و اولویت بندی نشان های (المان های) حمل و نقل هوایی، دریایی، ریلی و جاده ای را از دیدگاه خطر زلزله، فرو نشست، فرو ریزش زمین با هدف شروع اقدامات اجرائی و ارتقای تاب آوری آن ها انجام دهد.
7- با همکاری وزارتخانه های نفت، نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات، قرارگیری شریان های حیاتی و مجموعه های مرتبط با سازمان های دولتی و شرکت ها را در حریم گسل ها و مناطق (زون های) با خطر بالای زلزله، فرو نشست و فرو ریزش زمین ارزیابی نموده و موارد را جهت شروع اقدامات اجرائی ارائه دهد.
تبصره ـ منابع لازم برای ایجاد یا تقویت مراکز پایش و هشدار موضوع جزء (2) بند "ت"، جزء (1) بند "ج" و جزء (3) بند "ر" و همچنین برای ایمن سازی مراکز درمانی در جزء (2) بند "ث" این ماده از محل اعتبارات موضوع ماده (16) این قانون تامین می شود.
ماده ١۵ ـ در شرایط اضطراری و پاسخ بـه بحران، چنانچه خدمات و امکانات دستگاه ها و نهاد های دولتی و عمومی غیردولتی بـه تنهایی کافی نبوده و یا ارائه آن ها زمانبر بوده بـه نحوی کـه احتمال وقوع خسارات جانی و مادی وجود داشته باشد، بخش های خصوصی و تعاونی موظفند خدمات و امکانات موجودشان را بـه درخواست رئیس ستاد ارائه دهند. در این موارد، هزینه خدمات و امکانات ارائه شده طبق تعرفه های قانونی و در صورت عدم وجود، بر اساس عرف، از سوی دستگاه سفارش دهنده پرداخت می شود.
فصل چهارم: اعتبارات
ماده 16 ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است، بـه منظور انجام اقدامات مربوط بـه پیشگیری و کاهش خطر و آمادگی در برابر بحران، ذیل امور اقتصادی در بودجه سنواتی، فصلی تحت عنوان "مدیریت بحران کشور" ایجاد کند و اعتبارات درج شده در فصول و برنامه های فعلی را در این فصل تجمیع کند. اعتبارات مورد نیاز دستگاه ها و نهاد های موضوع ماده (2) این قانون ذیل برنامه های مشخصی در این فصل بنا بـه پیشنهاد وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران) در لایحه بودجه سالانه منظور می شود.
تبصره ١ ـ دستگاه ها و نهاد های یادشده موظفند گزارش نحوه مصرف اعتبارات مذکور را بـه صورت شش ماهه و سالانه تهیه کنند و بـه وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) ارائه دهند.
تبصره ٢ ـ دولت در چهارچوب برنامه ملی "کاهش خطر حوادث و سوانح" بـه منظور تشویق مالکان واحد های مسکونی شهری و روستایی ناپایدار و بافت فرسوده بـه نوسازی واحد های مسکونی شان، همه ساله تسهیلات و کمک های فنی لازم را بـه پیشنهاد مشترک وزارتخانه های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) با تصویب هیات وزیران در لایحه بودجه سالانه کل کشور پیش بینی می کند.
ماده 17 ـ دولت مکلف است بـه منظور پاسخ بـه حوادث و بحران ها، از اعتبارات موضوع بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/04، با رعایت بند مذکور استفاده کند. این اعتبار بـه محض وقوع حادثه، از طریق تنخواه خزانه و با تأیید سازمان برای پاسخ در چهارچوب برنامه های آمادگی و پاسخ هزینه می شود. در صورت نیاز بـه اعتباری مازاد بر آن، دولت می تواند با تصویب هیات وزیران اعتبار لازم را تخصیص دهد، مشروط بر اینکه حداکثر یک ماه پس از تخصیص اعتبار، فرآیند قانونی اصلاح بودجه را انجام دهد.
تبصره ١ ـ سی درصد از اعتبار این ماده در ابتدای هر سال (به صورت صد درصد تخصیص) در اختیار وزارت کشور بـه صورت تنخواه قرار می گیرد تا در صورت وقوع حوادث و بحران ها، در چهارچوب برنامه های آمادگی و پاسخ هزینه شود.
تبصره ٢ ـ تنخواه مذکور در پایان سال از طریق کاهش اعتبارات ردیف های متفرقه یا دستگاه های اجرائی یا از طریق ارائه اصلاحیه یا متمم بودجه تسویه می شود.
تبصره 3 ـ اعتبارات مذکور از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات با رعایت "قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی کـه بـه موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 1364/11/06 «با رعایت جزء (3) بند «ط» ماده (28) قانون الحاق موادی بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مستثنی است.
تبصره ۴ ـ وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) مکلف است نحوه تامین اعتبار تنخواه و میزان و نام دستگاه هایی را کـه از اعتبارات آن ها کسر شده است در قالب گزارشی تا پایان همان سال بـه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون امور داخلی کشور و شورا ها مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
ماده ١٨ ـ مدیران دستگاه های اجرائی در سطح ملی و استان مجازند هنگام پاسخ بـه حوادث و بحران ها، در چهارچوب اعتبارات جاری بـه استثنای "حقوق و دستمزد" موضوع فصول اول و ششم اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای تحت اختیار با تأیید وزیر کشور (در سطح ملی) و استانداران (در سطح استان) هزینه کنند تا بلافاصله پس از رفع شرایط اضطراری از طریق وزارت کشور تامین شود.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون مدیریت بحران کشور (مقررات مدیریت بحران)
موضوعات قوه سه گانه و حاکمیتی در آرای وحدت رویه قضایی
موضوعات قوه سه گانه در آرای دیوان عدالت اداری
موضوعات قوای سه گانه و حاکمیتی در نظریات مشورتی
ماده 19 ـ دولت موظف است، بنا بـه پیشنهاد سازمان و بـه منظور انجام نوسازی و مقاوم سازی ساختمان های مسکونی شهری و روستایی، بازسازی مناطق خسارت دیده و بازتوانی افراد آسیب دیده از حوادث و سوانح، اعتبارات مورد نیاز را در قالب کمک های بلاعوض و مابه التفاوت سود و کارمزد تسهیلات بانکی از طریق ردیف های پیش بینی شده در بودجه سالانه یا تنخواه خزانه موضوع بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و با رعایت بند مذکور تامین و پرداخت کند.
تنخواه مذکور حداکثر تا پایان همان سال از محل صرفه جویی در مصارف عمومی، ارائه اصلاحیه یا متمم بودجه سالانه تسویه می شود.
تبصره ـ سازمان با هماهنگی دستگاه های ذی ربط بـه گونه ای برنامه ریزی کند کـه ضمن تشویق و کمک مردم برای خرید بسته های بیمه حوادث در مورد پوشش بیمه و ارتقای سطح خدمات و تعهدات آن نسبت بـه کمک های بلاعوض در جبران بخشی از خسارات اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی سالانه افزایش یابد و با پوشش کامل بیمه، میزان این کمک ها کاهش یابد.
فصل پنجم: جبران خدمات و تخلفات
ماده 20 ـ کارکنان دستگاه های موضوع ماده (2) این قانون و اشخاصی کـه داوطلبانه یا بـه درخواست سازمان مدیریت بحران کشور در پاسخ بـه حوادث و بحران ها، تحت مدیریت این سازمان بـه هر نحو همکاری می کنند، در صورت آسیب یا فوت ناشی از انجام وظایف محوله بـه عنوان «فداکار خدمت» شناخته می شوند. هزینه های پزشکی و غرامت صدمه جسمی، نقص عضو، فوت و مستمری خود یا خانواده ایشان، بـه شرح ذیل پرداخت می شود:
بیشتر بخوانید: آیین نامه ماده 20 قانون مدیریت بحران 1398، با موضوع عنوان «فداکار خدمت» در مدیریت بحران، مصوب 1400/03/30
١ ـ در مورد مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 با اصلاحات و الحاقات بعدی، طبق احکام این قانون اقدام می شود.
2 ـ در مورد آن دسته از کارکنان دستگاه های موضوع ماده (2) این قانون کـه مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند، مطابق قوانین و مقررات دستگاه متبوعشان اقدام می شود، بـه نحوی کـه در پرداخت مستمری بـه گونه ای اقدام شود کـه میزان آن بعد از همسان سازی با قانون مدیریت خدمات کشوری، از مبلغ پرداختی بـه مشمولان قانون مذکور کمتر نباشد. سازمان موظف است مابه التفاوت آن را از محل اعتبارات موضوع ماده (16) این قانون پرداخت کند.
٣ ـ در مورد اشخاصی کـه تحت پوشش بیمه مسئولیت قرار دارند، طبق مقررات این بیمه اقدام می شود.
4 ـ در مورد سایر اشخاص، سازمان مکلف است از محل اعتبارات موضوع ماده (16) این قانون، معادل دیه بیمه حوادث فراگیر، غرامت پرداخت کند و در پرداخت مستمری بـه گونه ای عمل کند کـه میزان آن بعد از همسان سازی با قانون مدیریت خدمات کشوری، از مبلغ پرداختی بـه مشمولان قانون مذکور کمتر نباشد.
تبصره ١ ـ سازمان مکلف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و بیمه مرکزی ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، آیین نامه اجرائی این ماده را تهیه کند و بـه تصویب هیات وزیران برساند.
تبصره ٢ ـ ساز و کار لازم در خصوص نحوه تکریم و خاکسپاری جانباختگان موضوع این ماده، توسط سازمان مدیریت بحران کشور با همکاری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور پیش بینی می شود.
ماده 21 ـ مسئولیت اجرای این قانون با بالاترین مقام هر یک از دستگاه های موضوع ماده (2) این قانون می باشد و در صورت تخلف از وظایف مقرر توسط هر یک از مقامات، مسئولان و یا کارمندان دستگاه ها و نهاد های مشمول این قانون، وزیر کشور، رئیس سازمان و یا استانداران و فرمانداران حسب مورد مکلفند گزارش تخلفات صورت گرفته را بـه هیات های رسیدگی بـه تخلفات اداری دستگاه مذکور ارائه دهند. هیات های مزبور مکلفند ظرف مهلت یک ماه بـه پرونده رسیدگی و در صورت تخلف، بـه نسبت میزان تخلف و زیان های وارده یکی از مجازات های بند های «د» تا «ک» ماده (9) قانون رسیدگی بـه تخلفات اداری مصوب 1372/09/07 را اعمال کنند.
تبصره ١ ـ هرگاه تخلف هر یک از مقامات و یا کارکنان، عنوان مجرمانه نیز داشته باشد هیات رسیدگی بـه تخلفات اداری مطابق ماده (١٩) قانون رسیدگی بـه تخلفات اداری عمل می کند.
تبصره ٢ ـ درمورد دستگاه ها و نهاد هایی کـه از شمول قانون رسیدگی بـه تخلفات اداری خارج هستند مطابق مقررات مربوط بـه خود عمل می شود.
تبصره ٣ ـ درصورت عدم پیش بینی مرجع صالح جهت رسیدگی بـه تخلفات یک نهاد، گزارش تخلف و عدم اجرای تکالیف قانونی بـه مراجع قضائی ارسال می شود.
تبصره ۴ ـ هر یک از مقامات مزبور کـه از وقوع تخلف یا جرمی مرتبط با وظایف مقرر در مدیریت بحران، مطلع شود و مراتب را بـه مراجع ذی صلاح قضائی یا اداری اعلام نکند این اقدام بـه عنوان تخلف اداری محسوب و بـه شش ماه تا دو سال انفصال موقت و درصورت تکرار بـه انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم می شود.
ماده ٢٢ ـ هر یک از مسئولان دستگاه های مشمول این قانون در سطوح مختلف موظفند مصوبات و دستورات مکتوب و در چهارچوب این قانون وزیر کشور، رئیس سازمان و روسای ستاد های ملی، استانی و شهرستانی را با تدارک و فعال نمودن کلیه امکانات و توانمندی های دستگاه مربوطه در بازه زمانی تعیین شده اجرائی کند و گزارش عملکرد خود را بـه رئیس سازمان و روسای ستاد های مذکور ارائه دهد. عدم اجرای مصوبات و دستورات مزبور یا عدم ارائه گزارش عملکرد، تخلف محسوب و مشمول احکام مندرج در ماده (٢١) این قانون خواهد بود.
تبصره ـ نمایندگان دستگاه های عضو ستاد موضوع تبصره (3) ذیل ماده (10) این قانون درصورت غیبت غیرمجاز از جلسات در شرایط اضطراری (به تشخیص رئیس ستاد) بـه هیات تخلفات اداری معرفی و حسب مورد بـه انفصال از خدمات دولتی از پانزده روز تا یک ماه محکوم می شوند.
ماده ٢٣ ـ چنانچه فرد یا افرادی کـه در راستای اجرای این قانون، وظیفه و ماموریتی بـه آن ها محول شده باشد و در انجام وظیفه مرتکب تقصیر شود و از این حیث، صدمه و خسارتی حاصل شود، حسب مورد موجب مسئولیت مدنی و کیفری خواهد بود.
فصل ششم: پایش و ارزیابی
ماده ٢۴ ـ سازمان موظف است جهت نظارت بر عملکرد دستگاه های مشمول این قانون، نظام پایش و ارزیابی مدیریت بحران را طراحی و اجراء کند. در این راستا، سازمان با همکاری دستگاه های مشمول این قانون، شاخص های عملکرد را تدوین کرده و پس از تصویب هیات وزیران نسبت بـه دریافت گزارش در بازه های زمانی معین از دستگاه ها و نهاد های مذکور اقدام می کند.
تبصره ـ سازمان موظف است گزارش عملکرد سالانه دستگاه ها و نهاد های مشمول این قانون را از طریق وزیر کشور بـه رئیس جمهور ارائه دهد. یک نسخه از گزارش مذکور هنگام تقدیم لایحه بودجه سالانه کشور بـه هر یک از کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و امور داخلی کشور و شورا های مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.
بیشتر بخوانید: مصوبه شاخصهای عملکرد نظام پایش و ارزیابی مدیریت بحران مستند به ماده 24 قانون مدیریت بحران1398، مصوب 1400/12/11
ماده ٢۵ ـ بـه منظور نظارت بر تحقق اهداف این قانون، سازمان موظف است با همکاری دستگاه ها و نهاد های مشمول این قانون، شاخص های کلان ارزیابی اثربخشی مدیریت بحران در کشور شامل میزان مرگ و میر ناشی از حوادث و سوانح، میزان خسارات اقتصادی مستقیم ناشی از حوادث و سوانح و مانند آن را تدوین و گزارش سالانه آن را با همکاری دستگاه ها و نهاد های مذکور تهیه و منتشر کند. یک نسخه از این گزارش از طریق وزیر کشور بـه رئیس جمهور و هنگام تقدیم لایحه بودجه سالانه کشور بـه مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.
فصل هفتم: سایر مقررات
ماده ٢۶ ـ تصمیمات سازمان و سایر دستگاه های ذی ربط مبتنی بر احکام قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 1387/02/31 در طول سال های ١٣٩۴ تا زمان لازم الاجراء شدن این قانون تنفیذ می شود.
قانون فوق مشتمل بر بیست و شش ماده و سی و دو تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1398/05/23 بـه تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی