لطفا منتظر باشید

قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب 1401/07/20

قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مشتمل بر پنج ماده و یازده تبصره مصوب 1401/07/20 مجلس شورای اسلامی

شناسنامه قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس:

شماره روزنامه رسمی: ۲۲۶۰۸

تاریخ روزنامه رسمی: 1401/08/10

شماره ابلاغ: 139275

تاریخ ابلاغ: 1401/08/07

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی

تاریخ تصویب: 1401/07/20


بیشتر بخوانید:

مقررات کار

مقررات مرتبط با قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس (استخدامی دولتی)

استخدام و کار در آرای وحدت رویه قضایی

مسائل قانون کار در آراء دیوان عدالت اداری 

موضوعات کار در نظریات مشورتی

متن قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس:

ماده ۱ ـ کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 و نهادها و سازمان های وابسته بـه قوای سه گانه کشور مکلفند ضمن احراز تابعیت جمهوری اسلامی ایران و شرایط خدمت نظام وظیفه عمومی (پایان خدمت یا معافیت دائم) در انتصاب افراد بـه مشاغل حساس موضوع این قانون، وجود یا فقدان شرایط مقرر در ماده (۲) این قانون را از مراجع سه گانه شامل وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضائیه استعلام نمایند. چنانچه انتصابی برخلاف استعلام صورت گرفته در مورد بندهای «الف»، «ب»، «ت»، «ث»، «ج»، «ح»، «خ» و «ذ» ماده اخیر الذکر صورت پذیرد یا بدون استعلام، انتصاب انجام شود، انتصاب مذکور کان لم یکن بوده و مرتکب یا مرتکبان بـه محرومیت از حقوق اجتماعی درجه (۵) موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 محکوم می گردند. در خصوص سایر بندهای ماده (۲) این قانون، مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با حراست ها و قانون تمرکزِ اطلاعات، عمل می شود.

تبصره ۱ ـ مراجع مذکور موظفند ظرف یک ‌ماه از دریافت استعلام، نتیجه را اعلام نمایند. چنانچه در مهلت مقرر پاسخ داده نشود، استعلام، مثبت تلقی می‌ شود.

تبصره ۲ ـ سایر دستگاه ها موظفند همکاری لازم را با مراجع استعلامی مقرر در این قانون بـه عمل آورند.

تبصره ۳ ـ قوه قضائیه درباره بندهای «ت»، «خ» و «ذ» و وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه درباره سایر بندهای موضوع ماده (۲) این قانون اعلام نظر می کنند. در صورت نظر منفی هر یک از مراجع سه گانه مذکور، این نظر برای مرجع استعلام کننده لازم الاتباع است.

در موارد اختلاف بین وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، چنانچه فرد مورد استعلام حائز امتیازاتی است کـه برای تصدی سمت موردنظر جایگزین ندارد و یا یافتن جایگزین، متعذر است، بالاترین مقام دستگاه مربوط ظرف پنج روز درخواست خود را با ذکر ملاحظات خاص خود برای «کارگروه (کمیته) تعیین صلاحیت بین دستگاهی» ارسال می کند.

دبیرخانه این کارگروه در «شورای هماهنگی اطلاعات»، مستقر و دبیر این شورا، دبیر کارگروه مذکور (بدون حق رای) خواهد بود. کارگروه بـه این نوع درخواست ها با حضور نماینده تام الاختیار وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و حراست دستگاه مربوط رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. تصمیمات متخذه کارگروه، برای دستگاه استعلام ‌کننده الزام آور است.

تبصره ۴ ـ ضوابط و مقررات این قانون نافی اختیارات موضوع مصوبات مربوط بـه صلاحیت های قانونی مقرر در قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 1374/06/14 و قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش بـه کارکنان سایر وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکتهای دولتی مصوب 1375/02/09 و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی باشد.

تبصره ۵ ـ استعلام و انتصاب در خصوص نهادهای تحت امر مستقیم مقام معظم رهبری مانند نیروهای مسلح، منصوبان مستقیم مقام معظم رهبری و انتصاب مقاماتی کـه در قانون اساسی تشریفات خاصی برای ان پیش بینی شده و کارکنان قوه قضائیه (اعم از قضات و کارمندان) کـه صلاحیت آنها توسط حفاظت اطلاعات مربوط احراز و اعمال می گردد، منوط بـه تصمیم مقام منصوب کننده خواهد بود.

ماده ۲ ـ انتصاب اشخاص ذیل در مشاغل و پستهای حساس ممنوع است:

الف ـ کسانی کـه خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند.

تبصره ـ این بند نافی اعمال ماده (۹۸۹) قانون مدنی مصوب 1307/02/18 و اصلاحات بعدی آن و ماده (۹۸) قانون مدیریت خدمات کشوری نمی ‌باشد.

ب ـ کسانی کـه بـه اسلام، نظام جمهوری اسلامی، ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی اعتقاد و التزام عملی ندارند.

تبصره ـ اقلیت‌ های دینی شناخته ‌شده در قانون اساسی صرفا از شرط اعتقاد بـه اسلام معافند و سایر شرایط قانونی تصدی مشاغل حساس را باید دارا باشند.

پ ـ کسانی کـه در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش موثر داشته‌ اند.

ت ـ کسانی کـه بـه مجازات جرائم خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محکوم شده‌ اند.

تبصره ـ در تصرف غیرقانونی در اموال عمومی، محکومیت قطعی بـه مجازات درجه (۱) تا (۵) مقرر در قانون مجازات اسلامی ملاک عمل است.

ث ـ وابستگان تشکیلاتی بـه احزاب، سازمان ‌ها و گروه های محارب، معاند و غیرقانونی

ج ـ مظنونان و مرتکبان جاسوسی بـه نفع بیگانگان و ارتباط با اتباع بیگانه‌ ای کـه مراکز امنیتی و اطلاعاتی مستندا ان را نهی کرده‌ اند.

چ ـ آمران و مباشران راه اندازی شبکه‌ های ماهواره ‌ای و وبگاه (سایت)های اینترنتی ضد اسلام، ضد مذهب رسمی کشور و ضد انقلاب و فعالان علیه نظام و عوامل مرتبط با آنها و نیز فعالان در نشر و انتشار موارد مستهجن در فضای مجازی

ح ـ استعمال‌ کنندگان و معتادان بـه مشروبات الکلی، مواد مخدر و روانگردان

خ ـ محکومان بـه قاچاق مواد مخدر و روانگردان، سلاح و مهمات جنگی و همچنین کسانی کـه بـه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و حدود شرعی محکوم شده‌ اند.

د ـ مشهوران بـه فساد و متجاهران بـه فسق

ذ ـ کسانی کـه در جریان تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی، متخلف شناخته شده و توسط مراجع قضائی بـه مجازات تعزیری قطعی درجه (۱) تا (۵) محکوم شده اند.

تبصره ـ چنانچه در تمامی موارد فوق، خلاف ان در مراجع صالح قضائی اثبات یا حکم برائت صادر شود، ممنوعیت مذکور رفع خواهد شد.

ماده ۳ ـ مصادیق مشاغل حساس هر دستگاه بر اساس مولفه های (ضوابط) زیر و بـه پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و تایید کارگروهی متشکل از وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان اداری و استخدامی کشور و نماینده تام الاختیار دستگاه مربوط، تعیین می شود:

الف ـ دسترسی بـه اسناد، مدارک و اطلاعات طبقه بندی شده (سندی یا رقومی)

ب ـ دسترسی مستمر بـه اماکن و تاسیسات دارای رده حفاظتی بر اساس مصوبات شورای عالی امنیت ملی و شورای امنیت کشور

پ ـ دسترسی موثر و مستمر بـه شخصیت های حفاظت شده بر اساس مصوبات شورای امنیت کشور

ت ـ ارتباط مستمر با اتباع بیگانه

ث ـ تاثیرگذاری تصمیمات در حوزه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی

ج ـ اختیارات کلان مالی

تبصره ـ محل برگزاری جلسات کارگروه موضوع این ماده در وزارت اطلاعات است.

ماده ۴ ـ معاونان و مشاوران رئیس جمهور و قائم مقام آنها، قائم مقام، معاونان و مشاوران وزرا، روسا و مدیران عامل، مدیران کل و هم طرازان آنها در وزارتخانه ها، سازمان ها و شرکت های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و دستگاه هایی کـه شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، از قبیل: شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها و بیمه های دولتی و مدیران سیاسی اعم از سفرا، استانداران، کارداران، رایزن ها، فرمانداران، بخشداران، شهرداران بـه استثنای نهادهای تحت امر مستقیم مقام معظم رهبری مانند نیروهای مسلح و منصوبان مستقیم مقام معظم رهبری و مشاغلی کـه برای انتصاب اشخاص در قانون اساسی تشریفات خاصی برای ان پیش بینی شده و کارکنان قوه قضائیه (اعم از قضات و کارمندان) کـه صلاحیت آنها توسط حفاظت اطلاعات مربوط احراز و اعمال می گردد، در زمره مشاغل حساس محسوب شده و مشمول مقررات این قانون می باشند.

این قانون نافی اختیارات وزارت اطلاعات در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با حراست ها و قانون تمرکز اطلاعات نیست.

تبصره ـ در مواردی کـه انتصاب یا انتخاب اشخاص در مشاغل حساس موضوع این قانون بـه عهده هیات یا شورایی بـه صورت جمعی باشد، چنانچه پاسخ استعلام ، منفی باشد، رای گیری بـه صورت علنی برگزار می شود و صرفا اعضای دارای رای مثبت در هیات یا شورا متخلف محسوب شده و بـه مجازات مذکور در ماده (۱) این قانون محکوم می گردند.

ماده ۵ ـ وزارت اطلاعات موظف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف سه‌ ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، آیین نامه اجرائی ان را تهیه کند و بـه تصویب هیات وزیران برساند.


بیشتر بخوانید: آیین نامه قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مشتمل بر 12 ماده مصوب ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ هیأت وزیران


قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و یازده تبصره کـه گزارش ان توسط کمیسیون اجتماعی بـه صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یک شنبه مورخ دهم مهرماه یک هزار و چهارصد و یک مجلس، در تاریخ 1401/07/20 بـه تایید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

Top