قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1386/11/08

قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مشتمل بر 92 ماده و 90 تبصره مصوب 1386/11/08 مجلس شورای اسلامی

شناسنامه قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44:

شماره روزنامه رسمی: 18476

تاریخ روزنامه رسمی: 1387/05/15

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی ـ مجمع تشخیص مصلحت نظام 

تاریخ تصویب: 1387/03/25 

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

متن قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44:

فصل اول ـ تعاریف

ماده 1 ـ در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار برده می شود:

1 ـ بازار: به فضایی جغرافیایی یا مجازی اطلاق می شود که در آن خریداران و فروشندگان، کالاها و خدمات مشابه یا جانشین نزدیک را مبادله می کنند.

2 ـ کالا: هر شی منقول و یا غیر منقول که می تواند مورد مبادله و استفاده قرار گیرد.

3 ـ خدمت: محصول غیر ملموسی که استفاده از آن از فرایند تولید آن قابل تفکیک نیست.

4 ـ بنگاه: واحد اقتصادی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می کند، اعم از آن که دارای شخصیت حقوقی یا حقیقی باشد

5 ـ شرکت: شخص حقوقی که با رعایت قانون تجارت یا قانون خاص حسب مورد تشکیل شده باشد.

6 ـ سهام مدیریتی: میزانی از سهام یک شرکت که دارنده آن طبق اساسنامه اختیار تعیین حداقل یک عضو را در هیات مدیره شرکت دارد.

7 ـ سهام کنترلی: حداقل میزان سهام مورد نیاز برای آن که دارنده آن قادر به تعیین اکثریت اعضا هیات مدیره شرکت باشد.

8 ـ شرکت تعاونی: شخص حقوقی است که با رعایت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی و موادی از قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 که نسخ نشده است و اصلاحات بعدی آنها تشکیل شده باشد. این نوع شرکت تعاونی متعارف نیز نامیده می شود.

9 ـ شرکت تعاونی سهامی عام: نوعی شرکت سهامی عام است که با رعایت قانون تجارت و محدودیت های مذکور در این قانون تشکیل شده باشد.

10 ـ شرکت تعاونی فراگیر ملی: نوعی تعاونی متعارف یا سهامی عام است که برای فقر زدایی از سه دهک پایین درآمدی تشکیل می شود. عضویت سایر افراد در این تعاونی آزاد است ولی در بدو تشکیل حداقل هفتاد درصد (70%) اعضا آن باید از سه دهک پایین درآمدی باشند.

11 ـ رقابت: وضعیتی در بازار که در آن تعدادی تولیدکننده، خریدار و فروشنده مستقل برای تولید، خرید و یا فروش کالا یا خدمت فعالیت می کنند، به طوری که هیچ یک از تولیدکنندگان، خریداران و فروشندگان قدرت تعیین قیمت را در بازار نداشته باشند یا برای ورود بنگاه ها به بازار یا خروج از آن محدودیتی وجود نداشته باشد.

12 ـ انحصار: وضعیتی در بازار که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولید کننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشد، یا ورود بنگاه های جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد.

13 ـ انحصار طبیعی: وضعیتی از بازار که یک بنگاه به دلیل نزولی بودن هزینه متوسط، می تواند کالا یا خدمت را به قیمتی عرضه کند که بنگاه دیگری با آن قیمت قادر به ورود یا ادامه فعالیت در بازار نباشد.

14 ـ انحصار قانونی: وضعیتی از بازار که به موجب قانون، تولید، فروش و یا خرید کالا و یا خدمت خاص در انحصار یک یا چند بنگاه معین قرار می گیرد.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

15 ـ وضعیت اقتصادی مسلط: وضعیتی در بازار که در آن توانایی تعیین قیمت، مقدار عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت یا شرایط قرارداد در اختیار یک یا چند شخص حقیقی و یا حقوقی قرار گیرد.

16 ـ ادغام: اقدامی که بر اساس آن چند شرکت، ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند.

17 ـ تجزیه: اقدامی که بر اساس آن یک شرکت ضمن محو شخصیت حقوقی خود دو یا چند شخصیت حقوقی جدید تشکیل دهد.

18 ـ بنگاه یا شرکت کنترل کننده: بنگاه یا شرکتی که از طریق تملک تمام یا قسمتی از سهام یا سرمایه یا مدیریت و یا از طرق دیگر، فعالیت های اقتصادی بنگاه ها یا شرکت های دیگر را در یک بازار کنترل می کند.

19 ـ مدیران شرکت: اعضا هیات مدیره، مدیرعامل و افراد دارای عناوین مشابه یا هر شخص دیگری که مسئولیت تصمیم گیری در شرکت، به موجب قانون و یا اساسنامه آن، یا به موجب حکم دادگاه و یا مراجع ذی صلاح قانونی به آنها واگذار شده باشد.

20 ـ اخلال در رقابت: مواردی که موجب انحصار، احتکار، افساد در اقتصاد، اضرار به عموم، منتهی شدن به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص، کاهش مهارت و ابتکار در جامعه و یا سلطه اقتصادی بیگانه بر کشور شود.

21 ـ اصلاح 1399/11/15 ـ مجوز کسب و کار: هر نوع اجازه الکترونیکی و غیر الکترونیکی اعم از مجوز، پروانه، اجازه نامه، گواهی، جواز، نماد، پاسخ به استعلام، موافقت، تاییدیه یا مصوبه و هر نوع سند مکتوبی است که برای شروع، ادامه، توسعه، انحلال یا بهره برداری فعالیت اقتصادی توسط مراجع ذی ربط صادر می شود.

22 ـ اصلاح 1399/11/15 ـ درگاه ملی مجوزهای کشور: سامانه ای که مدیریت و راهبری نظام مجوز دهی کشور و نظارت بر صدور مجوز ها را بر عهده دارد و پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تنها مرجع رسمی مجوزهای کشور محسوب می شود.

23 ـ الحاق 1399/11/15  ـ درگاه تخصصی مجوز کسب و کار: سامانه ای ملی یا استانی که وظیفه مدیریت و راهبری صدور مجوز کسب و کار در حوزه های تخصصی را با دریافت درخواست مجوز از درگاه ملی مجوزهای کشور بر عهده دارد.

24  ـ الحاق 1399/11/15  ـ مراجع صادر کننده مجوز: دستگاه های اجرایی موضوع ماده 86 این قانون، ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01، شوراهای اسلامی شهر و روستا، اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران، تشکل های اقتصادی و غیر اقتصادی، اتحادیه ها، شوراها، مجامع و نظام های صنفی یا نمایندگان مستقیم یا غیر مستقیم آنها، دستگاه های زیر مجموعه قوه قضاییه و نهادها، موسسات و تشکیلات و سازمان های زیر نظر مقام معظم رهبری و سایر مراجع بنا به تشخیص هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

فصل دوم ـ قلمرو فعالیت های هر یک از بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی

ماده 2  ـ اصلاح 1397/11/01  ـ فعالیت های اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران شامل تولید، خرید و یا فروش کالاها و یا خدمات به سه گروه زیر تقسیم می شود:

بیشتر بخوانید: آئین نامه طبقه بندی فعالیتها و بنگاههای اقتصادی مصوب 1388/06/07

گروه یک ـ تمامی فعالیت های اقتصادی به جز موارد مذکور در گروه دو و سه این ماده.

شرکت طراحی و ساختمان نفت

شرکت بازرگانی پیشکسوتان توسعه سرور

شرکت گسترش سنگ کردستان

شرکت های تامین تجهیزات صنایع گسترش شفق هرمز مهر، طراحی و ساخت سازه های دریایی مبین سازه، صنایع کشتی سازی عظیم گسترش هرمز،  کشتی سازی بحر گسترش هرمز، کشتی سازی ندیم گسترش هرمز

گروه دو ـ فعالیت های اقتصادی مذکور در صدر اصل چهل و چهارم قانون اساسی به جز موارد مذکور در گروه سه این ماده.

شرکت مدیریت تولید و بهره برداری نیروگاه های سیکل ترکیبی خیام

شرکت های فرهنگی ـ ورزشی استقلال ایران و پیروزی (پرسپولیس) 

گروه سه ـ فعالیت ها، موسسات و شرکت های مشمول این گروه عبارتند از:

1) شبکه های مادر مخابراتی و امور واگذاری بسامد (فرکانس)،

2) شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی،

3) تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی، انتظامی و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیروهای مسلح،

4) شرکت ملی نفت ایران و شرکت های استخراج و تولید نفت خام و گاز،

5) معادن نفت و گاز،

6) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون،

7) بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران،

8) شبکه های اصلی انتقال برق،

9) سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتی رانی جمهوری اسلامی ایران،

10) سدها و شبکه های بزرگ آب رسانی،

11) رادیو و تلویزیون،

12) شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران،

تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی موضوع این ماده با هر یک از سه گروه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف شش ماه به تصویب هیات وزیران می رسد و در مورد بند 3 گروه سه، مصوبه هیات وزیران باید به تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح برسد.

ماده 3 ـ قلمرو فعالیت های اقتصادی دولت به شرح زیر تعیین می شود:

الف ـ مالکیت، سرمایه گذاری و مدیریت برای دولت در آن دسته از بنگاه های اقتصادی که موضوع فعالیت آنها مشمول گروه یک ماده 2 این قانون است، اعم از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، تاسیس موسسه و یا شرکت دولتی، مشارکت با بخش های خصوصی و تعاونی و بخش عمومی غیر دولتی، به هر نحو و به هر میزان ممنوع است.

تبصره 1 ـ دولت مکلف است سهم، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره برداری و مدیریت خود را در شرکت ها، بنگاه ها و موسسات دولتی و غیر دولتی که موضوع فعالیت آنها جز گروه یک ماده 2 این قانون است، تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی واگذار نماید.

تبصره 2 ـ تداوم مالکیت، مشارکت و مدیریت دولت در بنگاه های مربوط به گروه یک ماده 2 این قانون و بعد از انقضا قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و یا شروع فعالیت در موارد ضروری تنها با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی و برای مدت معین مجاز است.

تبصره 3  ـ اصلاح 1395/06/07 ـ دولت می تواند از طریق سازمان های توسعه ای پس از فراخوان عمومی از سوی وزارتخانه یا شرکت مادرتخصصی ذی ربط و احراز عدم تمایل بخش های غیر دولتی برای سرمایه گذاری بدون مشارکت دولت، در طرح های اقتصادی موضوع فعالیت های گروه یک ماده 2 این قانون در مناطق کمتر توسعه یافته و یا در صنایع پیشرفته با فناوری بالا و یا صنایع خطرپذیر در کلیه مناطق کشور به سرمایه گذاری مشترک با بخش های غیر دولتی اقدام کند. در صورتی که پس از اعلان فراخوان عمومی محرز شود که بخش های غیر دولتی تمایلی به سرمایه گذاری در طرح های مورد نظر را به هر میزان ندارند، سازمان های توسعه ای می توانند نسبت به سرمایه گذاری در طرح مورد نظر تا صد درصد (100٪) اقدام کنند. هیات وزیران موظف است مشخصات طرح های موضوع این تبصره را که قبل از فراخوان عمومی توسط وزارتخانه ذی ربط پیشنهاد می شود حداکثر ظرف مدت چهل و پنج روز به تصویب برساند. مصادیق صنایع پیشرفته با فناوری بالا و صنایع خطرپذیر به موجب آیین نامه ای تعیین می شود که ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

دولت مکلف است طرح های موضوع این تبصره را به منظور فراخوان عمومی در یک پایگاه اطلاع رسانی (که در آن نام سازمان توسعه ای مربوطه، موضوع طرح، محل اجرای طرح به تفکیک استان، شهرستان و مراحل پیشرفت طرح که در اجرا مشخص می شود) به اطلاع عموم برساند. حداکثر مدت زمان لازم برای فراخوان عمومی و بررسی طرح های موضوع این تبصره سه ماه از زمان ثبت مشخصات طرح در پایگاه اطلاع رسانی می باشد.

سهام یا قدرالسهم دولتی ناشی از این نوع سرمایه گذاری باید در قالب بنگاه جدید حداکثر ظرف مدت سه سال پس از اخذ پروانه بهره برداری با رعایت مقررات این قانون واگذار شود. عدم واگذاری بنگاه، در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب می شود.

دولت مکلف است سهم سازمان های توسعه ای از اعتبارات موضوع تبصره 7 این ماده و بخشی از اعتبارات موضوع بندهای 3، 5 و 7 ماده 29 این قانون را در ردیفهای مستقل و مشخص بودجه سالانه کل کشور درج و به سازمان های توسعه ای به منظور تحقق اهداف این تبصره، پرداخت کند.

دولت (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) موظف است فهرست و مشخصات این طرح ها و سرمایه گذاری ها را همه ساله به صورت جداگانه و پیوست لوایح بودجه سنواتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

تبصره 4  ـ اصلاح 1395/06/07  ـ  سازمانهای توسعه ای مجازند منابع داخلی خود را با اولویت به صورت وجوه اداره شده نزد بانک های توسعه ای دولتی برای اعطا تسهیلات یا کمک به طرح های مصوب در حوزه های نوین با فناوری پیشرفته به بخش های غیر دولتی اختصاص دهند.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

تبصره 5  ـ اصلاح 1392/11/30  ـ سازمان صنایع کوچک با شهرک های صنعتی ایران و واحدهای تابعه استانی آن، به عنوان سازمان توسعه ای تعیین می شود و امور حاکمیتی آنها مشمول واگذاری نمی باشد. تفکیک وظایف حاکمیتی و غیر حاکمیتی و ساختار واحدهای تابعه استانی سازمان بر اساس مواد قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون مدیریت و خدمات کشوری صورت می گیرد.

واگذاری شهرک ها و نواحی صنعتی به مالکان واحدهای مستقر در آنها کماکان بر طبق قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی مصوب 1387/02/31 انجام می پذیرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نسبت به اجرای کامل قانون و انتقال مدیریت به شرکت های خدماتی مذکور در قانون فوق اقدام نماید.

در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که متقاضی احداث شهرک یا ناحیه صنعتی در زمین شخصی یا دولتی واقع در حریم یا خارج از حریم شهرها می باشند، واحدهای تابعه استانی سازمان با رعایت قوانین و مقررات ذی ربط مکلف به صدور پروانه برای متقاضی هستند و موظفند ضمن اعمال نظارت، حمایت های لازم را به عمل آورند.

در مناطق غیر برخوردار و کمتر توسعه یافته که شهرک ها و نواحی صنعتی واگذار نگردیده است و یا در مناطقی که متقاضی غیر دولتی برای احداث شهرک یا نواحی صنعتی وجود ندارد، همچنان سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و واحدهای تابعه استانی مربوطه وظیفه ایجاد، خدمات رسانی و تامین زیرساخت ها را بر عهده دارند.

آیین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف سه ماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

مقررات مرتبط: اساسنامه سازمان خصوصی سازی مصوب 1388/12/02

تبصره 6 ـ الحاق 1392/11/30 ـ شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی به عنوان یک واحد پژوهش بنیادی و توسعه ای است که در جهت خودکفایی به صورت یک شرکت حاکمیتی فعالیت می کند.

تبصره 7  ـ الحاق 1392/11/30  ـ سرمایه گذاری و مشارکت سازمان های توسعه ای کشور در فعالیت های موضوع گروه 2 ماده 2 این قانون و در چهارچوب قانون تاسیس و اساسنامه آن سازمان ها، با رعایت سقف تعیین شده در مورد سهم بازار موضوع تبصره 1 بند (ب) ماده 3 مجاز است، مشروط به اینکه موارد مشارکت و سرمایه گذاری در گروه 2 باشد و مازاد بر سقف تعیین شده برای فعالیت های این گروه حداکثر ظرف سه سال از شروع بهره برداری واگذار شود.

سهام، سهم الشرکه و حق تقدم سازمان ها در بنگاه های موضوع گروه های 1 و 2 تا هنگامی که واگذار نشده است توسط سازمان توسعه ای ذی ربط اداره می شود. وجوه حاصل از واگذاری ها جهت اجرای مفاد بند (د) سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و ماده 29 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به خزانه واریز می شود. هفتاد درصد (70٪) وجوه حاصل از واگذاری شرکت های وابسته به سازمان های توسعه ای کشور در اختیار سازمان های مذکور برای مشارکت با بخش غیر دولتی به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته، تکمیل طرح های نیمه تمام، ایفای وظایف حاکمیتی در حوزه های نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر و آماده سازی بنگاه ها جهت واگذاری مصرف می شود.

برای انجام بقیه تکالیف مذکور در بند (د) سیاست ها و ماده 29 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از محل وجوه حاصل از واگذاری سایر شرکت ها عمل می شود.

ب ـ دولت مکلف است هشتاد درصد (80%) از ارزش مجموع سهام بنگاه های دولتی در هر فعالیت مشمول گروه دو ماده 2 این قانون به استثنا راه و راه آهن را به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی واگذار نماید.

تبصره 1 ـ دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهینه بخش دولتی در فعالیت های گروه دو ماده 2 این قانون با توجه به حفظ حاکمیت دولت، استقلال کشور، عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی به میزانی سرمایه گذاری نماید که سهم دولت از بیست درصد (20%) ارزش این فعالیت ها در بازار بیشتر نباشد.

تبصره 2  ـ اصلاح 1390/03/31  ـ بخش های غیر دولتی مجاز به فعالیت در زمینه راه و راه آهن هستند. سهم بهینه بخش های دولتی و غیر دولتی در فعالیت های راه و راه آهن مطابق آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای عالی اجرا سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی خواهد رسید.

تبصره 3 ـ دولت مکلف است در حد مقابله با بحران نسبت به تامین کالاهای اساسی مانند گندم و سوخت برای مدت معین، تمهیدات لازم را بیندیشد.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

ج ـ سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیت ها و بنگاه های مشمول گروه سه ماده 2 این قانون منحصراً در اختیار دولت است.

تبصره 1 ـ خرید خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی از بنگاه های بخش های غیر دولتی در فعالیت های گروه سه ماده 2 این قانون به شرط حفظ مالکیت صد درصد (100%) دولت طبق آیین نامه ای که ظرف مدت شش ماه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی دستگاه های ذی ربط به تصویب هیات وزیران می رسد، مجاز است.

آیین نامه مربوط به کالاها و خدمات نظامی، انتظامی و امنیتی نیروهای مسلح و امنیتی حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و جهت تصویب به فرماندهی کل نیروهای مسلح تقدیم خواهد شد.

تبصره 2 ـ فعالیت های حوزه های سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول این قانون نیست و هرگونه توسعه توسط بخش های دولتی و غیر دولتی و همچنین هرگونه واگذاری به بخش غیر دولتی در این حوزه ها مطابق لایحه ای خواهد بود که ظرف مدت یک سال از ابلاغ این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.

ماده 4 ـ قلمرو فعالیت های اقتصادی بخش غیر دولتی به شرح زیر تعیین می شود:

الف ـ سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیت های گروه یک ماده 2 این قانون منحصراً در اختیار بخش غیر دولتی است.

تبصره ـ ورود دولت در این فعالیت ها با رعایت تبصره های 2 و 3 بند (الف) ماده 3 این قانون مجاز است.

ب ـ سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیت های گروه دو ماده 2 این قانون برای بخش های خصوصی، تعاونی و موسسات عمومی غیر دولتی مجاز است.

ج ـ فعالیت بخش های خصوصی و تعاونی و عمومی غیر دولتی در موارد مشمول گروه سه ماده 2 این قانون با رعایت تبصره 1 بند (ج) ماده 3 این قانون مجاز است.

ماده 5  ـ اصلاح 1399/07/09  ـ موسسات اعتباری اعم از بانک ها و غیر بانکی غیر دولتی که قبل یا بعد از تصویب این قانون تاسیس شده یا می شوند، یا بانک های دولتی که سهام آنها واگذار می شود، صرفاً در قالب شرکت های سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند، تملک سهام این موسسات تا سقف ده درصد (10%) توسط مالک واحد بدون اخذ مجوز مجاز است. همچنین تملک سهام هر یک از موسسات اعتباری مزبور توسط مالک واحد در دو سطح بیش از ده درصد (10%) تا بیست درصد (20%) و بیش از بیست درصد (20%) تا سی و سه درصد (33%) با مجوز بانک مرکزی و به موجب دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار، مصوب می شود مجاز می باشد. تملک سهام سایر موسسات اعتباری به هر میزان توسط مالک واحدی که در یکی از موسسات اعتباری بیش از ده درصد (10%) سهامدار است، بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است.

تبصره 1  ـ الحاق 1397/03/22  ـ مالک واحد به شخص حقیقی یا حقوقی به طور مستقل یا بیش از یک شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می شود که به تشخیص بانک مرکزی و در قالب دستورالعمل شورای پول و اعتبار، دارای روابط مالی، خویشاوندی (سببی یا نسبی)، نیابتی یا مدیریتی، با یکدیگر می باشند.

تبصره 2  ـ الحاق 1397/03/22  ـ مالک سهام موسسات اعتباری بیش از حدود مجاز ذکر شده، نسبت به سهام مازاد، فاقد حقوق مالکیت اعم از حق رای، دریافت حق تقدم و دریافت سود می باشد و درآمد حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد مشمول مالیات با نرخ صد درصد (100%) می شود و حق رای ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض می شود. مالک واحدی که تا پیش از تصویب این قانون، دارنده سهام هر یک از موسسات اعتباری بیش از حدود مجاز شده است، فرصت دارد ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون یا وقوع حادثه قهری، نسبت به اخذ مجوز لازم برای هر سطح اقدام و یا مازاد سهام خود را واگذار نماید، در غیر این صورت مشمول مقررات صدر این تبصره می شود.

مقررات مرتبط:

آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی مصوب 1393/10/28

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

تبصره 3  ـ الحاق 1397/03/22  ـ بانک مرکزی می تواند با تصمیم هیات انتظامی بانک ها، مجوز تملک مالک واحد در سطوح بیش از ده درصد (10%) را ابطال نماید.

تبصره 4  ـ الحاق 1397/03/22  ـ اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیر ایرانی، از تاریخ ابلاغ این قانون در شمول حکم این ماده یکسان هستند.

تبصره 5  ـ الحاق 1399/07/09  ـ حداکثر سقف سهام سازمان تامین اجتماعی با رعایت تعریف مالک واحد مطابق جز (2 ـ 3) بند (الف) سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره 1 این ماده در بانک رفاه کارگران سی و سه درصد (33%) می باشد. سازمان تامین اجتماعی و بانک رفاه کارگران مکلفند حداکثر تا دوازده ماه نسبت به واگذاری سهام مازاد بر سی و سه درصد (33%) سازمان و اجرای سایر مفاد و تکالیف مرتبط با سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و انطباق عملکرد و اقدامات آن بانک با ضوابط اعلامی بانک مرکزی در خصوص نسبت مجاز سرمایه گذاری، اشخاص مرتبط و ذی نفع واحد اقدام نمایند.

آخرین صورت های مالی سالانه تلفیقی حسابرسی شده سازمان تامین اجتماعی تا شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این تبصره و برای سال های بعد تا پایان شهریور سال بعد انتشار عمومی می یابد.

سقف رشد مانده بدهی سالانه سازمان تامین اجتماعی با تعریف مالک واحد موضوع تبصره 1 این ماده به بانک رفاه کارگران در سطح حداکثر ده درصد (10%) علاوه بر رعایت سایر مقررات بانک مرکزی تعیین می شود.

ماده 6  ـ اصلاح 1393/04/01  ـ به منظور تسهیل حضور بخش های غیر دولتی، خصوصی و تعاونی در فعالیت های اقتصادی و برقراری رقابت سالم و ایجاد امنیت برای سرمایه این بخش ها مقرر می گردد:

1 ـ اشخاص حقوقی: موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی، نهادهای نظامی و انتظامی کشور، سازمان ها و موسسات خیریه کشور، نهادها و سازمان های وقفی و بقاع متبرکه، کلیه صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری، نظیر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی و وابسته به دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و نهادهای انقلاب اسلامی و کلیه شرکت های تابعه و وابسته آنها که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی را دارند، می توانند در بازار تولید کالا و خدمات فعالیت داشته باشند مگر آنکه فعالیت آنها موجب اخلال در رقابت گردد. این اشخاص موظفند گزارش مجموع مالکیت مستقیم و غیر مستقیم کلیه شرکت های تابعه و وابسته خود را در هر بازار تولید کالا و خدمات هر شش ماه یک بار به شورای رقابت ارسال کنند. عدم ارائه اطلاعات و یا خلاف واقع بودن آن توسط نهادها و موسسات مذکور مشمول حکم ماده 72 این قانون است.

2 ـ اشخاص حقوقی بند 1 این ماده و شرکت های تابعه و وابسته آنها حق مالکیت مستقیم و غیر مستقیم مجموعاً حداکثر تا چهل درصد (40٪) سهم بازار هر کالا و یا خدمت را دارند.

تبصره 1  ـ الحاق 1395/06/07  ـ اشخاص حقوقی بند 1 این ماده و شرکت های تابعه و وابسته به آنها، نمی توانند به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم سهام کنترلی شرکت کنترل کننده در بازار را در اختیار داشته باشند. نظارت بر اجرای این بند و تبصره و تعیین مصادیق شرکت های کنترل کننده در بازار توسط شورای رقابت انجام می شود. اجرای مفاد این حکم در خصوص شرکت ها و نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با هماهنگی آن سازمان انجام می شود.

تبصره 2  ـ الحاق 1395/06/07  ـ در مواردی که ارائه کالا و خدمات توسط موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و واحدهای تابعه و وابسته آنها در قانون تاسیس یا اساسنامه آنها به عنوان وظیفه اصلی آنها شناخته شده و تامین، تولید و یا عرضه کالا و خدمات مذکور در جهت رفع نیازهای عمومی جامعه باشد، در صورتی که رعایت این بند موجب اخلال در تولید، تامین و یا عرضه آن کالا و خدمات بشود، به پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی ربط و تایید شورای رقابت از شمول این بند مستثنی خواهند بود. فهرست این دسته از بنگاه ها در پایگاه (سایت) رسمی مرکز ملی رقابت و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار با مشخصات کامل بنگاه و کالا و خدمات تولیدی و یا عرضه شده از سوی آنها درج می شود.

3  ـ اصلاح 1397/03/22  ـ  مجموع حق مالکیت مستقیم و غیر مستقیم سهام و عضو (کرسی در هیات مدیره) در هر بنگاه اقتصادی تا سقف چهل درصد (40%) برای اشخاص حقوقی موضوع بند 1 این ماده، که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی دارند، مجاز می باشد.

تبصره 1  ـ الحاق 1393/04/01  ـ موسسات و نهادهای موضوع این بند می توانند واحدهای تولیدی و خدماتی با مالکیت صد درصدی (100٪) احداث نمایند. در این صورت مکلفند حداکثر تا چهار سال پس از بهره برداری، سهم و کرسی مدیریتی (سهم در هیات مدیره) خود در هر بنگاه را تا سقف مشخص شده در این بند کاهش دهند.

تبصره 2  ـ اصلاح 1397/03/22  ـ اشخاص حقوقی موضوع بند 1 این ماده و شرکت های تابعه و وابسته آنها مکلفند مجموع حق مالکیت مستقیم و غیر مستقیم سهام و کرسی مدیریتی (سهم در هیات مدیره) در هر بنگاه اقتصادی مازاد چهل درصد (40%) را از تاریخ تصویب این اصلاحیه به صورت مرحله ای حداکثر تا سه سال پس از ابلاغ این قانون واگذار نمایند. اشخاص حقوقی مذکور مکلفند گزارش اجرای این تبصره را حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از واگذاری مازاد سهام یا هر شش ماه یکبار به شورای رقابت و سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نمایند.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

4 ـ تسویه، تهاتر و تادیه بدهی های قانونی دولت به اشخاص حقوقی بند 1 این ماده و شرکت های تابعه و وابسته به آنها و بانک ها و شرکت های وابسته به آنها از طریق واگذاری سهام بنگاه ها، اموال و دارایی های دولت و شرکت های دولتی ممنوع است. دولت می تواند از طریق فروش سهام بنگاه ها و اموال و دارایی های خود و شرکت های دولتی و تبدیل به وجوه نقد، در چهارچوب بودجه های سنواتی بدهی های خویش را تادیه نماید.

5  ـ اصلاح 1398/03/28  ـ اشخاص حقوقی ذیل مکلفند به صورت سالانه فهرست کامل کلیه شرکت ها اعم از تعاونی، سهامی خاص، سهامی عام و مسئولیت محدود و بنگاه های اقتصادی و موسسات متعلق به خود را اعم از تابعه و وابسته یا با هر میزان از تملک سهام که به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم در مالکیت و یا مدیریت (کنترلی و یا غیر کنترلی) آنها قرار دارند به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کنند:

الف ـ موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 و قرارگاه های سازندگی

ب ـ نهادهای نظامی و انتظامی کشور و بنیادهای تعاون وابسته به آنها

ج ـ سازمان ها و موسسات خیریه کشور

د ـ نهادها و موسسات وقفی و آستان های مقدس و بقاع متبرکه در صورت عدم مغایرت با وقفنامه شرعی یا قانونی خود

ه‍ـ ـ کلیه صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری شامل صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و وابسته به دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را دارند و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت می کنند از قبیل صندوق بازنشستگی و پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز، سازمان بازنشستگی شهرداری تهران، صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانک ها، صندوق بازنشستگی کارکنان صدا و سیما، صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان و عشایر، صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین سازمان بنادر و دریانوردی، موسسه صندوق پس انداز کارکنان راه آهن جمهوری اسلامی ایران.

و ـ بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی، موسسات و سایر اشخاص حقوقی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند.

اشخاص حقوقی مذکور و کلیه شرکت ها و بنگاه های اقتصادی و موسسات تابعه و وابسته به آنها مکلفند به صورت سالانه و حداکثر تا شش ماه پس از اتمام سال مالی مندرج در اساسنامه رسمی آنها نسبت به ارائه اطلاعات کامل مالی و صورتهای مالی حسابرسی شده خود شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد و حسب مورد صورت های مالی تلفیقی حسابرسی شده و همچنین تغییرات اعضای هیات مدیره را به سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانین و مقررات مربوط اعلام کنند. کلیه مشمولین این بند موظفند در صورت لزوم نسبت به مطابقت ساختار و شیوه گزارشگری مالی برابر قوانین و مقررات بازار سرمایه اقدام کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است در صورت درخواست شورای رقابت، گزارش های مالی مربوطه را ارائه کند.

تبصره 1  ـ اصلاح 1398/03/28  ـ  سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است به صورت مستمر نسبت به شناسایی کلیه مشمولین موضوع این بند اقدام کند و با فراخوان عمومی اقدامات اجرایی لازم به منظور دریافت اطلاعات کامل مالی و صورت های مالی حسابرسی شده از کلیه مشمولین مذکور را انجام دهد. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است تا سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون امکان دسترسی برخط سازمان بورس و اوراق بهادار به سامانه الکترونیکی ثبت شرکت ها و پایگاه اطلاعاتی مرجع ثبت شرکت ها را فراهم آورد و صرفاً فهرست کامل اعضای حقیقی و حقوقی هیات مدیره شرکت ها و موسسات و تغییرات آنها را در پنج سال گذشته به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام و همچنین تغییرات مذکور را هر شش ماه یک بار به سازمان مزبور ارسال کند. حکم این تبصره رافع مسئولیت اشخاص حقوقی مذکور در انجام تکالیف قانونی موضوع این بند نمی باشد.

تبصره 2  ـ اصلاح 1398/03/28  ـ از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، کلیه اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اجزای آن و شرکت ها و بنگاه های تابعه و وابسته به آنها حداکثر طی شش ماه موظف به اجرای تکالیف مقرر در این بند هستند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است امور ثبتی مربوط به اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اجزای آن و شرکت ها و بنگاه های تابعه و وابسته به آنها را صرفاً در صورت دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام دهد. اعطای مجوز توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صرفاً پس از انجام کلیه تکالیف قانونی مقرر در این بند و ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط اشخاص حقوقی و شرکت ها و بنگاه های مذکور مجاز است. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تنها در صورتی به مرجع ثبت شرکت ها برای ارائه خدمات ثبتی به اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند مجوز دهد که کلیه شرکت ها و بنگاه های تابعه و وابسته به آنها صورتها و گزارش های مالی حسابرسی شده خود را به سازمان مذکور ارائه داده باشند.

همچنین در صورت تخلف از اجرای این بند، با اعلام و تشخیص سازمان بورس و اوراق بهادار و حکم مرجع قضایی ذی صلاح، بانک ها و موسسات غیر بانکی موظفند حساب های بانکی اعضای متخلف هیات مدیره تعاونی ها و شرکت ها و بنگاه های اقتصادی مشمول این بند را اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی تا زمان انجام تکالیف مقرر، مسدود کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار می تواند بابت اجرای تکالیف مندرج در این بند، با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار به صورت درصدی از سرمایه ثبتی بنگاه و شرکت، کارمزدی تا سقف یک صد میلیون (100/000/000) ریال را از هر تعاونی، شرکت، بنگاه اقتصادی و یا شخص حقوقی مشمول، در هر سال دریافت کند. سقف کارمزدها هر سه سال یک بار متناسب با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار تعدیل می شود.

تبصره 3  ـ اصلاح 1398/03/28  ـ سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است کلیه اعضای هیات مدیره و مدیرعامل اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اجزای آن و شرکت ها و بنگاه های اقتصادی تابعه و وابسته به آنها را که برای اولین مرتبه پس از لازم الاجرا شدن این قانون از انجام تکالیف خود در مهلت زمانی مقرر تخلف کنند، متخلف محسوب و به پرداخت جریمه نقدی بر اساس ترتیبات مقرر در ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1388/09/25 و اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم کند. وجوه حاصل از این جریمه ها باید به حساب خزانه داری کل کشور واریز شود. همچنین اگر اشخاص حقوقی مذکور و شرکت ها و بنگاه های اقتصادی متعلق به آنها اعم از تابعه و وابسته تا سه ماه پس از اتمام مهلت قانونی نسبت به انجام تکالیف موضوع این بند اقدام نکنند یا در صورت تکرار تخلف در دوره های مالی بعد، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است علاوه بر اخذ مجدد جریمه نقدی مذکور، اسامی اعضای هیات مدیره و یا هیات امنا و یا هیات موسس آنها را حسب مورد به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کند و این سازمان عضویت اشخاص حقیقی مذکور را به مدت سه سال در کلیه اشخاص حقوقی موضوع این بند و سایر شرکت ها و بنگاه های اقتصادی اعم از دولتی و یا خصوصی لغو کند.

هرگونه دریافتی اشخاص حقیقی مذکور از شرکت ها، بنگاه های اقتصادی و موسسات متخلف از احکام این بند مشمول مجازات تصرف در اموال عمومی می شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مدت زمان مزبور نباید هیچ گونه خدمات ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به اشخاص حقیقی مذکور ارائه کند و همچنین عضویت آنها در هیات مدیره و یا برای تصدی سمت (پست) مدیر عاملی در شرکت های دیگر و تاسیس شرکت های جدید یا سهامداری آنها را نیز نباید ثبت و تایید کند. شرکت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مکلف است آگهی لغو عضویت اشخاص حقیقی مذکور را در کلیه اشخاص حقوقی موضوع این بند و سایر تعاونی ها و شرکت ها و بنگاه های اقتصادی اعلام کرده و در پایگاه اطلاع رسانی خود بارگذاری کند. هزینه آگهی های مذکور بر عهده متخلف می باشد.

تبصره 4  ـ اصلاح 1398/03/28  ـ  اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اجزای آن و شرکت ها و بنگاه های اقتصادی تابعه و وابسته به آنها در صورت تخلف از تکالیف مقرر در این ماده به صورت تضامنی در اجرای احکام این ماده مسئولیت دارند. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است اشخاص حقوقی مذکور را در صورت تخلف و یا عدم انجام تکالیف قانونی از سوی هر یک از شرکت ها و بنگاه های اقتصادی تابعه و وابسته به آنها، مطابق احکام و اجزا و ترتیبات مقرر در ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید بورس مصوب 1388/09/25 جریمه کند.

تبصره 5  ـ اصلاح 1398/03/28  ـ سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف به انتشار کلیه اطلاعات موضوع این بند است و باید تا سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، امکان دسترسی عموم مردم به فهرست شرکت ها و بنگاه های اقتصادی وابسته و تابعه متعلق به هر یک از اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اعضای هیات مدیره آنها را فراهم کند و همچنین فهرست کلیه شرکت ها و بنگاه های اقتصادی متخلف از انجام تکالیف قانونی این بند را به همراه جریمه هایی که مشمول آن شده اند در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کند. نحوه و سطح دسترسی عموم به اطلاعات مشمولین با رعایت سایر مواد این قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/09/01 انجام می شود.

تبصره 6  ـ الحاق 1393/04/01  ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است بر حسن اجرای این ماده نظارت کند و در صورت مشاهده موارد مغایر، آن را به شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 جهت اتخاذ تصمیم اعلام کند.

تبصره 7  ـ الحاق 1398/03/28  ـ منظور از بنگاه و شرکت در این بند، بندهای 4 و 5 ماده 1 این قانون است.

تبصره 8  ـ الحاق 1398/03/28  ـ اشخاص مذکور در این بند که برای انجام ماموریت های خاص حاکمیتی بر اساس مجوزهای قانونی تشکیل شده اند و افشای اطلاعات اقتصادی آنها دارای طبقه بندی می باشد، با تایید شورای عالی امنیت ملی مشمول حکم این بند نمی باشند.

تبصره 9  ـ الحاق 1398/03/28  ـ عدم اجرای این قانون در مورد نهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری هستند با اذن ایشان می باشد.

ماده 7 ـ اصلاح 1399/11/15 و بند (پ) ماده 13 قانون تامین مالی تولید و زیرساختها مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ ـ  مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز مورد نظر خود را دریافت کند. سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار، توسط هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار تعیین و در درگاه مذکور اعلام می شود.

تبصره 1 ـ اصلاح 1399/11/15ـ در صورتی که هر یک از مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار از ارائه مجوز در ظرف زمانی تعیین شده در درگاه یاد شده امتناع کند، متقاضی مجوز می تواند علاوه بر ارائه شکایت حضوری یا الکترونیک به مرکز ملی رقابت، کتباً از بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار مربوط، تسریع در صدور مجوز مورد نیاز خود را درخواست کند. در این موارد، بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار مربوط موظف است ظرف حداکثر هفت روز کاری از تاریخ ثبت درخواست، با دعوت از متقاضی صدور مجوز و مراجع صادر کننده مجوز، موضوع را بررسی و در چهارچوب قوانین، زمینه صدور فوری مجوز مورد درخواست را فراهم کند. بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار مربوط موظف است اشخاصی که در صدور مجوز کسب و کار اخلال یا اهمال کرده اند را به هیات تخلفات اداری معرفی کند. این اشخاص چنانچه هیات مذکور تخلفشان را تایید کند، به مجازات های مقرر در بندهای (د) به بعد ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/09/07 محکوم می شوند.

تبصره 2 ـ اصلاح 1399/11/15  ـ هر یک از مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در درگاه مذکور دریافت و بررسی کنند. صادر کنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند.

امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تاخیر بیش از ظرف زمانی تعیین شده در درگاه مذکور در صدور مجوز برای متقاضیانی که مدارک معتبر مصرح در درگاه یاد شده را ارائه داده اند، مصداق اخلال در رقابت موضوع ماده 45 این قانون است.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

تبصره 3 ـ اصلاح 1399/11/15  ـ کلیه مراجع صادر کننده مجوز موظفند ظرف مدت چهار ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به اظهار عنوان و تکمیل شناسنامه صدور، تمدید، اصلاح و لغو مجوزها بر اساس استاندارد تعیین شده طبق ضوابط قانونی توسط هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار بر روی درگاه ملی مجوزهای کشور به صورت الکترونیکی اقدام کنند. در صورت عدم اظهار و ثبت و تکمیل اطلاعات موضوع این ماده بر روی درگاه مذکور در مهلت زمانی تعیین شده، الزام اشخاص به اخذ مجوزی که اطلاعات آن در این درگاه ثبت نشده، ممنوع است و بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مرجع صادر کننده مجوز و یا مقامات و مدیران مجاز از طرف وی مسئول حسن اجرای این ماده هستند. هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظف است پس از بارگذاری اطلاعات مربوط به مجوزها توسط مراجع صادر کننده مجوز، ظرف مدت شش ماه نسبت به تعیین سقف زمانی صدور مجوز در هر کسب و کار و شرایط و مراحل صدور مجوز اقدام و در درگاه ملی مجوزهای کشور منتشر نماید.

این هیات هر ماه حداقل یک بار به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور دادستان کل کشور، رییس سازمان بازرسی کل کشور، رییس دیوان محاسبات کشور یا نمایندگان تام الاختیار آنان، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رییس اتاق تعاون مرکزی ایران، رییس اتاق اصناف ایران و حسب مورد نماینده دستگاه اجرایی ذی ربط موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف و عنوان در قانون بودجه سنواتی مربوط، تشکیل می شود. این هیات موظف است حداکثر تا مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات، بخشنامه ها، آیین نامه ها و مانند اینها را به نحوی تسهیل و تسریع نماید و هزینه های آن را به نحوی تقلیل دهد که صدور مجوز کسب و کار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحاً به صورت آنی و غیر حضوری و راه اندازی آن کسب و کار در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد. مصوبات هیات مذکور در مورد بخشنامه ها، دستورالعمل ها و آیین نامه ها پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی و در مورد تصویب نامه های هیات وزیران پس از تایید هیات وزیران برای کلیه مراجع صدور مجوزهای کسب و کار و کلیه دستگاه ها و نهادها که در صدور مجوزهای کسب و کار نقش دارند لازم الاجرا می باشد.

فعالیت این هیات پس از انجام تکالیف مذکور نیز استمرار یافته و در صورتی که تحقق این اهداف به اصلاح قوانین نیاز داشته باشد، هیات مذکور موظف است پیشنهادهای لازم را برای اصلاح قوانین تهیه و به مراجع مربوطه ارائه کند.

1 ـ در مواردی که تصمیمات هیات مقررات زدایی در جهت بهبود محیط کسب و کار و تسهیل صدور مجوزها، نیازمند تصویب هیات وزیران است، وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف دو هفته، تصمیمات هیات را برای هیات وزیران ارسال کند. هیات وزیران موظف است پیشنهادهای این هیات را حداکثر ظرف مدت چهل و پنج روز رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم گیری کند.

2 ـ دبیرخانه هیات مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی (مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار) است. دبیر هیات از بین افراد مورد وثوق و امین به انتخاب و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می شود.

تبصره 4 ـ اصلاح 1399/11/15 و بند (پ) ماده 13 قانون تامین مالی تولید و زیرساختها مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ ـ  مراجع صدور مجوز کسب و کار از قبیل کانون های وکلای دادگستری، کانون های کارشناسان رسمی دادگستری، نهادهای زیرمجموعه قوه قضائیه (از جمله مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مؤسسات داوری و میانجیگری، دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و دفاتر ترجمه اسناد رسمی)، شهرداری ها، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون های ورزشی، سازمان نظام مهندسی ساختمان ، سازمان نظام مهندسی معدن، مراجع صادرکننده مجوزهای حوزه ثبت علامت تجاری، طرح صنعتی و اختراع و سایر مراجع بنا بـه تشخیص هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار، موظفند پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تمامی مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز خود را صرفاً از طریق «درگاه ملی مجوزهای کشور» و بـه صورت الکترونیکی انجام دهند.

مستنکف از اجرای حکم فوق بـه تشخیص مرجع قضائی ذی صلاح بـه مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.

مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار حق ندارند حتی با توافق متقاضی مجوز، هیچ شرط یا مدرکی یا هزینه ای بیش از آنچه در درگاه مربوطه تصریح شده، از متقاضی دریافت مجوز کسب و کار مطالبه کنند. تخلف از حکم این تبصره مشمول مجازات موضوع ماده 600 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375/03/02 است.

1 ـ کلیه مراجع صادر کننده مجوز مکلفند استعلامات الکترونیکی مرتبط با صدور، تمدید، اصلاح و لغو مجوزها را با شرایط مورد نیاز درگاه ملی مجوزهای کشور در اختیار دبیرخانه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار قرار دهند.

2 ـ مراجع صدور مجوز حق ندارند در کل فرآیند انجام کار، مدارک و استعلامات را به صورت تکراری برای صدور یک عنوان مجوز از متقاضی دریافت دارند.

3 ـ کلیه درگاه های تخصصی مجوز (ملی ـ استانی) با حفظ موجودیت، مکلفند درخواست و صدور مجوز خود را فقط از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام دهند.

4 ـ راهبری و مدیریت درگاه ملی مجوزهای کشور با دبیرخانه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار است و کلیه امور مرتبط با سخت افزار، نرم افزار، زیرساخت و امنیت آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تامین می شود. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است در حوزه تامین زیرساخت، سخت افزار، نرم افزار و بستر امنیتی و فنی داده ها، بر اساس انتظارات اعلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نماید. بار مالی احتمالی ناشی از ارائه فعالیت مزبور توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از محل قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیر دولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب 1392/09/05 تامین می شود.

5 ـ نحوه فعالیت درگاه ملی مجوزهای کشور ظرف سه ماه با پیشنهاد دبیرخانه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد و برای تمامی مراجع صادر کننده مجوز لازم الاجرا است.

تبصره 5 ـ الحاق بموجب بند (پ) ماده 13 قانون تامین مالی تولید و زیرساختها مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲:

الف ـ مواد (7) و (7 مکرر) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، مشمول تبصره (2) بند «ج» ماده (3) قانون مذکور نبوده و مواد (7) و (7 مکرر) قانون مذکور حاکم بر همه قوانین مربوط بـه مجوزهای کسب وکار هستند. همچنین مرجع تشخیص مصادیق کسب وکار و مجوزهای مربوط، هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار است.

مراجع صدور مجوز مکلفند درصورت رد درخواست متقاضی مجوز، شماره شرط یا مدرک مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور کـه مبنای رد درخواست متقاضی بوده است را بـه صورت برخط و از طریق درگاه مذکور بـه اطلاع وی برسانند، در غیر این صورت، مشمول حکم درخواست شرط اضافه از متقاضی مجوز، موضوع تبصره (4) ماده (7 مکرر) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی خواهند بود.

ب ـ تصمیمات قطعی هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در چهارچوب قانون، برای تمامی مراجع صدور مجوز، لازم الاجرا بوده و مستنکف از اجرای آن، در مرجع قضائی ذی صلاح بـه مجازات درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می شود .

تبصره 6 ـ اصلاح 1399/11/15 و اصلاح شماره تبصره بموجب بند (پ) ماده 13 قانون تامین مالی تولید و زیرساختها مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ ـ  از تاریخ تصویب این قانون، وظایف و اختیارات کارگروه موضوع ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/015 به هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار موضوع قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1393/04/01 منتقل می شود و ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران لغو می شود.

تبصره 7 ـ اصلاح 1399/11/15 و اصلاح شماره تبصره بموجب بند (پ) ماده 13 قانون تامین مالی تولید و زیرساختها مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ ـ  در مورد آن دسته از فعالیت های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه های متعدد می باشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاه های مرتبط به گونه ای اقدام می نماید که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی موردنظر برای صدور مجوز از زمان پیش بینی شده توسط هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار تجاوز ننماید.

در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاه های فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام الاختیار در محل پنجره های واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند. دستورالعمل های مربوطه شامل رویه ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفان (بر اساس قوانین و مقررات)، که به تایید هیات وزیران رسیده است و همچنین فهرست دستگاه های اصلی در صدور مجوز در فعالیت های مختلف متناسب با شرایط توسط هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار موضوع ماده 3 قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تهیه و ابلاغ می شود. از تاریخ تصویب این قانون، ماده 70 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران لغو می شود.

تبصره 8 ـ اصلاح 1399/11/15 و اصلاح شماره تبصره بموجب بند (پ) ماده 13 قانون تامین مالی تولید و زیرساختها مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ ـ  مصوبات کمیته مذکور در ماده 76 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مرتبط با وظایف و اختیارات هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار می باشد به این هیات ارسال می شود.

تبصره 9 ـ الحاق 1399/11/15 و اصلاح شماره تبصره بموجب بند (پ) ماده 13 قانون تامین مالی تولید و زیرساختها مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ ـ  ایجاد هر گونه مجوز جدید حسب قوانین و مقررات مربوط تابع احکام این ماده بوده و مراجع مسئول و ذی ربط مجوز مکلفند ظرف یک ماه پس از تعریف مجوز جدید، ضمن اعلان رسمی مراتب به دبیرخانه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، نسبت به ثبت عنوان و تکمیل شناسه صدور، تمدید، اصلاح و لغو مجوز جدید بر اساس استاندارد پیاده سازی شده بر روی درگاه ملی مجوزهای کشور اقدام نمایند. هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظف است ظرف دو ماه پس از بارگذاری اطلاعات مربوط به مجوز جدید در درگاه ملی مجوزهای کشور، نسبت به انجام تکالیف خود در خصوص بررسی و تایید آن اقدام نماید.

تبصره 10 ـ الحاق 1399/11/15 و اصلاح شماره تبصره بموجب بند (پ) ماده 13 قانون تامین مالی تولید و زیرساختها مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ ـ  مراجع صادر کننده مجوز مکلفند آن دسته از مجوزهای کسب و کار را که می توان اعلان متقاضی را جایگزین صدور مجوز کرد، شناسایی و با تصویب هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار اعلام کنند. در این گونه موارد، ثبت اعلان متقاضی در درگاه تخصصی مجوز کسب و کار به منزله صدور مجوز خواهد بود هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار می تواند موارد موضوع این تبصره را راساً شناسایی و مراجع صادر کننده مجوز را مکلف به جایگزینی ثبت اعلان به جای صدور مجوز کند.

همچنین مراجع صادر کننده مجوز مکلفند فهرست کسب و کارهای زیر مجموعه خود اعم از نیازمند مجوز یا نیازمند ثبت اعلان را به همراه اسامی و نشانی صاحبان آن کسب و کار به تفکیک استانی و شهرستانی و به صورت داده باز در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر و به صورت مستمر آن را به روز کنند.

تبصره 11 ـ الحاق 1399/11/15 و اصلاح شماره تبصره بموجب بند (پ) ماده 13 قانون تامین مالی تولید و زیرساختها مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ ـ  دستگاه های زیر مجموعه قوای سه گانه و اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران و تشکل های کارفرمایی و کارگری ذی ربط حسب مورد مکلفند برنامه اجرایی ـ عملیاتی ارتقای رتبه و امتیاز ایران در شاخص سهولت انجام کسب و کار را که به تصویب هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار می رسد، اجرا و گزارش خود از نحوه اجرای این برنامه را هر ساله و تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد به دبیرخانه هیات مذکور ارائه کنند.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

تبصره 12 ـ الحاق 1399/11/15 و اصلاح شماره تبصره بموجب بند (پ) ماده 13 قانون تامین مالی تولید و زیرساختها مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ ـ  وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور به اعضای شورای مذکور در ماده 1 قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب 1394/03/05 اضافه می شوند. دبیرخانه این شورا و کارگروه موضوع ماده 2 قانون مذکور، بدون ایجاد و توسعه هر گونه تشکیلات، در سازمان برنامه و بودجه تشکیل می شود و گزارش فعالیت های این شورا و کارگروه به صورت مشترک توسط سازمان مذکور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و توسط وزارت یادشده به صورت شش ماهه به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود. پیشنهادهای این شورا و کارگروه در حوزه وظایف و اختیارات هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی در این هیات مطرح و اتخاذ تصمیم می شود.

تبصره 13 ـ الحاق 1399/11/15 و اصلاح شماره تبصره بموجب بند (پ) ماده 13 قانون تامین مالی تولید و زیرساختها مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ ـ  مفاد این ماده علاوه بر مراجع صادر کننده مجوز، شامل آن دسته از فعالیت های دستگاه ها و مراجع مصرح در ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 از جمله وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و موسسات، مراکز، نهادها و کانون های حرفه ای و تخصصی دولتی و غیر دولتی و همچنین خدمات قوه قضاییه و دستگاه های زیر مجموعه آن خواهد بود. سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران موظف است اطلاعات مربوط به فرصت های سرمایه گذاری در کشور را از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور در اختیار متقاضیان قرار دهد.

تبصره 14 ـ الحاق 1399/11/15 و اصلاح شماره تبصره بموجب بند (پ) ماده 13 قانون تامین مالی تولید و زیرساختها مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ ـ  اجرای این ماده در خصوص موسسات، نهادها و سازمان هایی که تحت نظر مقام معظم رهبری هستند، با اذن ایشان جایز است و در دستگاه های زیر مجموعه قوه قضاییه منوط به موافقت رییس آن قوه است و در مواردی که وظایف و فعالیت های دستگاه ها در مورد احکام این ماده، دارای طبقه بندی اطلاعاتی و امنیتی باشد، منوط به تصویب شورای عالی امنیت ملی است.

ماده 7 مکرر ـ الحاق 1400/12/24 ـ کلیه مجوزهای کسب وکار که سلامت، محیط زیست، بهداشت عمومی ـ اجتماعی، نظم و انضباط پولی، مالی و ارزی، فرهنگ و امنیت ملی را به صورت مستقیم تهدید می کنند یا مستلزم بهره برداری از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند، به تشخیص هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و تایید هیات وزیران در صورتی که تا سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شوند، به عنوان مجوزهای تایید محور که نیازمند بررسی و تایید مراجع صدور مجوز است معرفی شده و فعالیت در آنها نیازمند طی مراحل اخذ مجوز بر اساس ماده 7 این قانون می باشد.

از چهار ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، سایر مجوزهای کسب و کار به عنوان مجوزهای ثبت محور شناخته می شوند و اتمام مراحل ثبت نام در درگاه ملی مجوزهای کشور به منزله صدور مجوز است. متقاضیان این مجوزها باید در زمان ثبت نام در درگاه ملی مجوزها، فرم تعهد به اخذ استانداردهای اجباری و مراعات قوانین و شرایط حرفه ای مورد تایید هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار را امضا نمایند. مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار موظف است حداکثر ظرف سه روز کاری پس از تکمیل ثبت نام در درگاه ملی مجوزهای کشور، مجوز به همراه شناسه یکتای صادره برای شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی به شکل برخط را صادر کند و مراتب را به اطلاع نهادهای نظارتی، اتاق های ایران، تعاون و اصناف، اتحادیه های صنفی، تشکل های ذی ربط و دستگاه های اجرایی مربوط از جمله سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تامین اجتماعی برساند و مجوزهای صادره را به صورت عمومی منتشر کند.

اطلاعات مورد نیاز درگاه ملی مجوزها برای درخواست مجوز با استفاده از سامانه های ملی موجود تکمیل می شود. درصورتی که متقاضی در ثبت اطلاعاتی که سامانه های ملی موجود از آنها پشتیبانی نمی کنند مرتکب خلاف شود، مجوز صادره با تشخیص هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار از اعتبار ساقط می گردد و مرتکب، به مدت دو سال از خدمات این درگاه محروم می شود.

مفاد این حکم نافی حق مراجعه اشخاص به مرجع قضایی ذی صلاح نمی باشد.

تبصره 1 ـ الحاق 1400/12/24 ـ هریک از مراجع صدور مجوز درصورت درخواست افزودن مجوزی به فهرست مجوزهای تایید محور، موظف است ادله و مستندات خود را به هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ارائه کند. هیات درصورت موافقت، درخواست افزودن مجوز جدید را جهت تصویب به هیات وزیران ارسال می کند.

تبصره 2 ـ الحاق 1400/12/24 ـ کلیه مجوزهای کسب و کارهای تایید محور که شرایط اخذ مجوزشان پس از اتمام مهلت مندرج در صدر این ماده و تایید هیات وزیران توسط مرجع صادر کننده مجوز در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری نشود با تشخیص هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و پس از تایید هیات وزیران به مجوز ثبت محور تغییر پیدا می کنند و هیات وزیران موظف است ظرف یک ماه نسبت به مصادیق مذکور اتخاذ تصمیم نماید. سازمان بازرسی کل کشور و هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظفند رییس و یا مدیران، مسئولان و اشخاصی که کوتاهی نمودن آنها در این خصوص محرز است را حسب مورد به شورای رقابت یا هیات تخلفات اداری معرفی کنند.

در طول زمان بهره برداری از مجوزهای ثبت محور پس از اعتراض اشخاص حقیقی یا حقوقی، اتحادیه های صنفی، تشکل ها یا دستگاه های اجرایی ذی ربط با ارائه دلایل توجیهی به هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و تشخیص هیات و تایید هیات وزیران، امکان تغییر مجوز موضوع این تبصره به تایید محور وجود دارد.

تبصره 3 ـ الحاق 1400/12/24 ـ چنانچه هر یک از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملی مجوزهای کشور، پاسخ درخواست کننده مجوز را اعم از قبول یا رد اعلام نکند، به منزله موافقت در نظر گرفته شده و مجوز مورد نظر از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور به طور خودکار صادر شده و در اختیار متقاضی قرار می گیرد. تمامی مسئولیت های حقوقی و صنفی که در رابطه با مجوزهای صادره، بر عهده مرجع صادر کننده است، در خصوص مجوزهای صادره شده در این فرآیند نیز پابرجاست. مرجع صدور مجوز درصورت رد درخواست، موظف است دلایل و مستندات تصمیم خود را به صورت مکتوب به اطلاع متقاضی برساند.

تبصره 4 ـ الحاق 1400/12/24 ـ وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز، که خارج از چهارچوب این قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است. درصورت محدودیت منابع طبیعی یا محیط زیستی، وضع محدودیت جدید به تشخیص نهادهای ذیربط، منوط به تایید هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و با تصویب هیات وزیران مجاز است و تا قبل از تصویب هیات وزیران محدودیت جدید نافذ نخواهد بود.

تبصره 5 ـ الحاق 1400/12/24 ـ انتقال مجوزهای ناظر به صلاحیت های حرفه ای موکول به داشتن همان سطح صلاحیت و طی فرآیند معمول اخذ مجوز همچون قبولی در آزمون مربوط بوده و با تایید مرجع صادر کننده مجوز امکان پذیر است و انتقال مجوزها تنها پس از گذشت دو سال از صدور مجوز و منوط به شروع فعالیت مجاز است و در صورتی که هر مجوز به مدت دو سال غیر فعال باقی بماند، مرجع صادر کننده مجوز مکلف است پس از اخطار و اعطای مهلت یک ماهه به صاحب مجوز برای فعال سازی، به اعتبار مجوز صادره خاتمه دهد.

تبصره 6 ـ الحاق 1400/12/24 ـ در مواجهه با استعلام ماموران دولتی، نظامی، انتظامی و ضابطان قضایی، ارائه شناسه یکتای مجوز صادره از سوی دارنده مجوز کفایت می کند. در صورت مثبت بودن استعلام، درخواست مدارک اضافی برای مجوز کسب و کار، جرم محسوب و مرتکب به یکی از مجازات های تعزیری درجه شش موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 محکوم می شود.

تبصره 7 ـ الحاق 1400/12/24 ـ شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون هرگونه استعلام، تمدید یا ابطال مجوز، تنها از طریق شناسه یکتای مجوز صادره از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور قابل انجام است. امکان استعلام شناسه یکتای صادره برای دارندگان مجوزها در درگاه ملی مجوزهای کشور باید برای عموم مردم فراهم باشد. مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار موظف است برای مجوز های کسب و کار اخذ شده قبل از لازم الاجرا شدن این قانون با درخواست کتبی یا الکترونیکی دارنده مجوز، ظرف یک ماه از زمان درخواست، شناسه یکتا صادر کند. کسب و کارهایی که از دو سال پس از لازم الاجرا شدن این تبصره، شناسه یکتا نداشته باشند، به لحاظ قانونی فاقد مجوز محسوب می شوند.

ماده 8 ـ هر امتیازی که برای بنگاه های دولتی با فعالیت اقتصادی گروه یک و دو ماده 2 این قانون مقرر شود، عیناً و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی باید در نظر گرفته شود.

تبصره ـ دولت مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون کلیه امتیازات موجود موضوع این ماده را لغو کند یا تعمیم دهد.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

فصل سوم ـ سیاست های توسعه بخش تعاون

ماده 9 ـ به منظور افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به بیست و پنج درصد (25%) تا پایان سال 1393، دولت موظف است اقدامات زیر را معمول دارد:

الف ـ سند توسعه بخش تعاون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در آن مجموعه راهکارهای نیل به سهم بیست و پنج درصد (25%) و مسئولیت هر یک از دستگاه ها تعیین شده باشد، تهیه و برای تصویب به هیات وزیران تقدیم می شود. این سند باید مبنای تدوین بودجه های سالانه قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: سند توسعه بخش تعاون مصوب 1401/12/14

ب ـ در کلیه مواردی که دولت برای حمایت از بخش غیر دولتی مشوق هایی را ـ به جز مالیات ها ـ ارائه می کند، این حمایت برای تعاونی ها بیست درصد (20%) بیش از بخش غیر تعاونی خواهد بود.

ج ـ علاوه بر حمایت موضوع بند (ب) این ماده، حمایت های زیر در شرکت های تعاونی انجام خواهد گرفت:

1 ـ کمک بلاعوض و پرداخت تسهیلات قرض الحسنه برای تامین تمام یا بخشی از آورده شرکت های تعاونی که اعضا آن در زمان دریافت این حمایت جز سه دهک اول درآمدی جامعه باشند.

2 ـ تخفیف حق بیمه سهم کارفرما برای اعضا شاغل در هر تعاونی به میزان بیست درصد (20%).

3 ـ ارائه مشاوره، کمک به ارتقا بهره وری، آموزش کارآفرینی، مهارت، کارآموزی، به صورت رایگان.

4 ـ پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی و سایر هزینه های سرمایه گذاری اولیه برای راه اندازی شرکت تعاونی.

5 ـ کمک به انجام مطالعات، تهیه طرح، راه اندازی بانک اطلاعاتی، تملک و آماده سازی اراضی.

د ـ کمک به تشکیل شرکت های تعاونی سهامی عام و تعاونی های فراگیر ملی برای فقرزدایی و ایجاد و گسترش اتحادیه تعاونی تخصصی.

هـ ـ حمایت مالی برای توانمند سازی اطاق های تعاون.

و ـ تاسیس بانک توسعه تعاون با سرمایه اولیه معادل پنج هزار میلیارد ریال از محل حساب ذخیره ارزی توسط دولت برای تامین منابع سرمایه ای بخش تعاون.

اساسنامه این بانک حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون با رعایت قوانین و مقررات بانکی با پیشنهاد مشترک وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد. وزیر تعاون رییس مجمع عمومی بانک مذکور خواهد بود.

تبصره 1 ـ اصلاح 1390/04/08 ـ صندوق تعاون پس از تاسیس بانک توسعه تعاون با اصلاح اساسنامه به صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون بدون داشتن حق ایجاد شعبه، تبدیل می شود.

شعب صندوق با کلیه امکانات، دارایی و نیروی انسانی آن به بانک توسعه تعاون واگذار می شود.

تسویه حساب فی مابین صندوق و بانک توسط کارگروهی متشکل از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ظرف حداکثر سه ماه پس از واگذاری شعب انجام می گردد.

تبصره 2 ـ سهم دولت از سود قابل تقسیم بانک توسعه تعاون برای تامین بخشی از کمک های دولت به بخش تعاون صرف می شود.

تبصره 3 ـ حمایت های مذکور در این ماده مانع از اختصاص سایر حمایت های مربوط به اقشار خاص مثل روستاییان، افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، ایثارگران و نظایر آن نخواهد بود.

ز ـ منابع لازم برای اجرا این ماده در بودجه سالانه در ردیف مستقلی تحت عنوان شکل گیری و توانمند سازی تعاونی ها منظور خواهد شد.

ح ـ وزارت تعاون موظف است در جهت حذف مداخله دولت در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی ها و بهبود سیاست های توسعه بخش، با همکاری اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون، نسبت به بازنگری در قوانین و مقررات حاکم بر بخش تعاونی اقدام و لوایح مورد نیاز را به هیات وزیران پیشنهاد نماید.

ماده 10 ـ کلیه شرکت ها و اتحادیه های تعاونی مجازند در بدو تاسیس یا هنگام افزایش سرمایه تا سقف چهل و نه درصد (49%) سهام خود را با امکان اعمال رای حداکثر تا سی و پنج (35%) کل آرا و تصدی کرسیهای هیات مدیره به همین نسبت به شرط عدم نقض حاکمیت اعضا و رعایت سقف معین برای سهم و رای هر سهامدار غیر عضو که در اساسنامه معین خواهد شد به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر عضو واگذار نمایند. فروش به اشخاص غیر ایرانی باید با رعایت مقررات حاکم بر سرمایه گذاری خارجی باشد.

همچنین شرکت های تعاونی مجازند نسبت به تشکیل اتحادیه های تعاونی تخصصی در چهارچوب مواد 61 و 62 قانون شرکت های تعاونی مصوب سال 1350 و بدون رعایت تبصره 2 ماده 43 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 اقدام نمایند.

در مجمع عمومی انواع اتحادیه های تعاونی میزان رای اعضا متناسب با تعداد اعضا و میزان سهام یا حجم معاملات آنها با اتحادیه یا تلفیقی از آنها وفق اساسنامه تعیین می گردد.

معاملات مدیران شرکت های تعاونی و اتحادیه های تعاونی مشمول ماده 129 قانون تجارت خواهد بود.

ماده 11 ـ متن زیر به عنوان تبصره 6 به ماده 105 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن الحاق می گردد:

تبصره 6 ـ درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت ها و اتحادیه های تعاونی متعارف و شرکت های تعاونی سهامی عام مشمول بیست و پنج درصد (25%) تخفیف از نرخ موضوع این ماده می باشد.

ماده 12 ـ وزارت تعاون موظف است تمهیدات لازم را به منظور تشکیل و توسعه تعاونی های سهامی عام با رعایت شرایط زیر معمول داشته و بر حسن اجرا آن نظارت نماید:

1 ـ اصلاح 1397/03/22 ـ حداکثر سهم هر شخص حقیقی، مستقیم و غیر مستقیم در زمان تاسیس و طول فعالیت نباید از پنج درصد (5%) سرمایه شرکت تجاوز کند.

2 ـ اصلاح 1397/03/22 ـ اشخاص حقوقی سهامدار شرکت تعاونی سهامی عام، هر گاه خود، تعاونی فراگیر ملی، تعاونی سهامی عام یا شرکت سهامی عام باشند، حداکثر حق مالکیت بیست درصد (20%) سهام را داشته و سایر اشخاص حقوقی متناسب با تعداد سهامداران مستقیم و غیر مستقیم خود حداکثر حق مالکیت ده درصد (10%) از سهام را خواهند داشت. در مواردی که تعاونی سهامی عام در حوزه فعالیت های پولی و بانکی وارد شود احکام ماده 2 این قانون بر این ماده قانونی حاکم خواهد بود.

3 ـ هر یک از اشخاص حقوقی دولتی و مجموع آنها با رعایت مفاد این قانون در مناطق کمتر توسعه یافته تا چهل و نه درصد (49%) و در سایر مناطق تا بیست درصد (20%) فعالیت های مجاز در این قانون مجاز به مشارکت با تعاونی از منابع داخلی خود هستند. موسسات عمومی غیر دولتی نیز هر یک تا بیست درصد (20%) و جمعاً تا چهل و نه درصد (49%) مجاز به مشارکت هستند. در هر حال سهم مجموع بنگاه ها و موسسات عمومی غیر دولتی و شرکت های دولتی مستقیم و غیر مستقیم چه در میزان سهام و چه در کرسی های هیات مدیره نباید از چهل و نه درصد (49%) بیشتر گردد.

4 ـ در زمان افزایش سرمایه، در صورتی که تمام یا برخی سهامداران از حق تقدم خود استفاده نکردند کارکنان غیر سهامدار شرکت در خرید این سهام تقدم دارند.

5 ـ اصلاح 1397/03/22 ـ  مجامع عمومی در تعاونی سهامی عام که تعداد سهامداران آن از پانصد نفر بیشتر باشد می تواند با بلوک بندی برگزار شود. هر یک از سهامداران مخیرند از طریق بلوک، نماینده انتخاب کنند و یا مستقیماً در مجمع عمومی حضور یابند. برای رعایت حقوق سهامداران خرد نحوه بلوک بندی در آیین نامه ای تعیین می شود که مشترکاً توسط وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران می رسد.

6 ـ کلیه سهام، با نام بوده و تملک یا نقل و انتقال آن منوط به ثبت در دفتر سهام شرکت و رعایت سقف مالکیت سهام مقرر در اساسنامه به تشخیص هیات مدیره است که نباید از سقف مقرر در این ماده تجاوز کند. هر توافقی برخلاف حکم این بند باطل و بلااثر خواهد بود.

7 ـ شرکت های تعاونی سهامی عام می توانند به عضویت اطاق های تعاون درآیند.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

فصل چهارم ـ ساماندهی شرکت های دولتی

ماده 13 ـ به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از شرکت های دولتی و افزایش بازدهی و بهره وری و اداره مطلوب شرکت هایی که با رعایت ماده 3 این قانون در بخش دولتی باقی می مانند دولت مکلف است:

الف ـ کلیه امور مربوط به سیاست گذاری و اعمال وظایف حاکمیتی را که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب دولت تعیین می شود طی دو سال از تاریخ تصویب این قانون از شرکت های دولتی منفک و به وزارتخانه ها و موسسات دولتی تخصصی ذی ربط محول کند.

تبصره ـ تبدیل وضعیت کارکنان شرکت های موضوع این بند با رعایت حقوق مکتسبه در قالب آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ب ـ شرکت هایی که دولتی باقی می مانند و یا بر اساس این قانون دولتی تشکیل می شوند به استثنای بانک ها و بیمه ها صرفاً در دو قالب فعالیت خواهند کرد:

1) شرکت مادرتخصصی یا اصلی که سهامدار آن مستقیماً دولت و یا رییس مجمع عمومی آن رییس جمهور است.

2) شرکت های عملیاتی یا فرعی که سهامداران آنها شرکت های مادرتخصصی یا اصلی هستند. تاسیس شرکت جدید یا تملک شرکت های دیگر توسط این شرکت ها به شرطی مجاز است که اولاً در محدوده ای که قانون برای آنها تعیین کرده باشد و ثانیاً صد درصد (100%) سهام شرکت های تاسیس یا تملک شده دولتی بوده یا به تملک دولت درآید.

تبصره 1 ـ مشارکت و سرمایه گذاری هر شرکت دولتی در سایر شرکت های دولتی فقط در صورتی مجاز است که موضوع فعالیت شرکت سرمایه پذیر با فعالیت شرکت سرمایه گذار مرتبط باشد و دولت جواز آن را صادر کند. این حکم شامل بانک ها، موسسات اعتباری، بیمه ها و شرکت های سرمایه گذاری آنها نمی شود.

تبصره 2 ـ میزان و چگونگی مالکیت سهام سایر بنگاه های اقتصادی توسط بانک های تجاری و تخصصی دولتی به پیشنهاد شورای پول و اعتبار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید ولی در هر صورت سرمایه گذاری بانک ها در بنگاه های دیگر نباید به گونه ای باشد که در اختصاص منابع بانکی به متقاضیان تسهیلات، خللی ایجاد نماید.

تبصره 3 ـ افتتاح و تداوم فعالیت دفاتر و شعب خارج از کشور شرکت های دولتی تنها با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران مجاز است. بانک ها و بیمه های دولتی از شمول این حکم مستثنی هستند.

تبصره 4 ـ دولت مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که تغییر و تصویب اساسنامه بنگاه های دولتی و وابسته به دولت که بر اساس مفاد این قانون در جریان واگذاری قرار می گیرند به تصویب مراجع ذی صلاح برسد.

تبصره 5 ـ دولت موظف است آیین نامه ها و دستورالعمل های مغایر با موضوع این ماده و تبصره های آن را ملغی الاثر اعلام نماید.

بیشتر بخوانید: اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن مصوب 1387/09/24

ماده 14 ـ عملیات واگذاری توسط دولت باید به نحوی انجام گیرد که حداکثر تا پایان سال 1393 کلیه واگذاری ها خاتمه یابد.

ماده 15 ـ دولت موظف است حداکثر ظرف شش ماه زمینه های تاسیس انجمن های صنفی ـ حرفه ای را به صورت سازمان های مردم نهاد فراهم نماید. این انجمن ها برای تحقق مقررات صنفی و حرفه ای، اصول اخلاق حرفه ای و توسعه علمی و تکنولوژی در رشته های مرتبط فعالیت می نمایند. دستگاه های اجرایی موظفند در تدوین و اصلاح ضوابط و مقررات از این انجمن ها نظر مشورتی اخذ نمایند.

ماده 16 ـ به منظور حمایت از نیروی انسانی، حفظ سطح اشتغال و استمرار تولید در بنگاه های مشمول واگذاری، هیات واگذاری مکلف است کلیه کارکنان هر شرکت را پیش از واگذاری، در برابر بیکاری بیمه نماید و به تناسب اقدامات زیر را انجام دهد:

1 ـ بازنشستگی پیش از موعد بر اساس مواد 9 و 10 قانون بازسازی و نوسازی صنایع مصوب 1385/10/26 که برای این بنگاه ها تا پایان سال 1393 تمدید می گردد.

2 ـ بازخرید بر اساس توافق.

3 ـ پس از اقدامات فوق، تعداد کارکنان هر شرکت قابل واگذاری را در سند واگذاری ثبت و این شرط را در شرایط واگذاری بگنجاند که مدیران شرکت های واگذار شده تا پنج سال حق کاهش تعداد کارکنان خویش را ندارند.

4 ـ برای خریداران شرکت هایی که حاضر باشند تعداد کارکنان شرکت را پس از واگذاری افزایش دهند مشوق های مالی و یا غیر مالی از جمله تخفیف در اصل قیمت اعلام نماید.

5 ـ آموزش و به کارگیری نیروی مازاد در واحدهای دیگر راساً و یا به کمک خریداران بنگاه ها با استفاده از مشوق های مالی و غیر مالی.

تبصره 1 ـ اعمال مشوق های مالی و یا غیر مالی موضوع این ماده بر اساس دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد هیات واگذاری به تصویب شورای عالی اجرا سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی خواهد رسید.

تبصره 2 ـ خریداران مکلفند در ازای برخورداری از مشوق های مالی و یا غیر مالی، برنامه کتبی خود را برای حفظ سطح اشتغال موجود و بازآموزی کارکنان بنگاه در حال واگذاری به هیات واگذاری ارائه کنند.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

فصل پنجم ـ فرآیند واگذاری بنگاه های دولتی

ماده 17 ـ کلیه دستگاه های دولتی موضوع ماده 86 این قانون مکلفند ظرف شش ماه از تصویب این قانون کلیه بنگاه های دولتی مشمول گروه های 1 و 2 ماده 2 این قانون را در هر بازار بر اساس عواملی از جمله اندازه شرکت، فن آوری، وضعیت مالی، روابط صنعتی و میزان حساسیت مصرف کننده نسبت به محصول تولیدی شرکت طبقه بندی نموده و فهرست شرکت ها و حقوق و دارایی های مصرح در تبصره 1 ماده 3 این قانون، پیشنهاد واگذاری آنها را به همراه تعداد نیروی انسانی، فهرست اموال منقول و غیر منقول، کلیه اطلاعات و مدارک لازم و آخرین صورت های مالی حسابرسی شده را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه نمایند.

الف ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است اطلاعات و مدارک و صورت های مالی مربوط به بنگاه های قابل واگذاری را دریافت و توسط سازمان حسابرسی یا حسابداران رسمی بررسی و تایید نماید.

ب ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در صورت تقاضای خریدار، اطلاعات، مدارک و صورت های مالی تایید شده را در اختیار آنها قرار دهد.

ج ـ سازمان خصوصی سازی مکلف است با رعایت مفاد این ماده برای فروش بنگاه های مشمول واگذاری بازاریابی نموده و فرآیند واگذاری را پس از طی مراحل مذکور در این قانون با زمان بندی مشخص دو ماهه انجام دهد. آیین نامه اجرایی این ماده شامل نحوه طبقه بندی بنگاه ها، تایید صورت های مالی و بازاریابی بنگاه های مشمول واگذاری بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت سه ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 1 ـ تخلف از احکام این ماده و یا ارائه اطلاعات ناقص یا نادرست یا کتمان اطلاعات مشمول حکم ماده 85 این قانون است.

تبصره 2 ـ اعضا هیات مدیره، مدیرعامل و سایر مدیران بنگاه هایی که اقدام به کتمان وقایع مالی یا انتشار گزارش های مالی غیر واقع، جهت پنهان نمودن وضعیت واقعی بنگاه نمایند متخلف محسوب و به مجازات های مقرر در مواد 72 و 75 این قانون محکوم خواهند شد.

تبصره 3 ـ سازمان خصوصی سازی مکلف است خسارات ناشی از کتمان وقایع مالی و یا انتشار گزارش های مالی غیر واقع را با رای مراجع ذی ربط به خریداران خسارت دیده پرداخت نماید.

ماده 18 ـ جهت تسهیل امر واگذاری بنگاه های مشمول واگذاری، از زمان تصویب فهرست بنگاه ها توسط هیات واگذاری اقدامات زیر انجام می شود:

1 ـ کلیه حقوق مرتبط با اعمال مالکیت بنگاه ها به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل می شود.

2 ـ از زمان تصویب واگذاری، هرگونه نقل و انتقال اموال و دارایی های ثابت بنگاه بدون مجوز وزارت امور اقتصادی و دارایی در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی محسوب و قابل پیگرد قانونی است.

3 ـ به هیات واگذاری اجازه داده می شود در اساسنامه و مقررات حاکم بر شرکت های قابل واگذاری به بخش غیر دولتی (صرفاً در مدت یک سال و قابل تمدید تا دو سال) در قالب قانون تجارت در جهت تسهیل در واگذاری و اداره شرکت ها، اصلاحات لازم را انجام دهد. در دوره زمانی مذکور این شرکت ها مشمول مقررات حاکم بر شرکت های دولتی نیستند.

4 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ملزم است کلیه شرایط لازم را برای عرضه در بورس اوراق بهادار برای بنگاه های مشمول بند (الف) ماده 20 این قانون فراهم نماید.

5 ـ در اجرا این قانون وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است آن دسته از طرح ها و تصدی های اقتصادی و زیربنایی دولتی قابل واگذاری را که به صورت شرکت مستقل اداره نمی شوند و یا در قالب غیر شرکتی اداره می شوند و به نحو موجود قابل واگذاری نمی باشند و صرفاً به منظور واگذاری، ابتدا تبدیل به شخص حقوقی مناسب نموده و سپس نسبت به واگذاری آنها ظرف یک سال از زمان تبدیل و با رعایت تبصره های2 و 3 بند (الف) ماده 3 این قانون اقدام نماید. این حکم تا پایان سال 1392 معتبر است.

تبصره ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت امر واگذاری بنگاه ها می تواند از خدمات حقوقی و فنی اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و یا غیر دولتی حسب مورد استفاده کند.

ماده 19 ـ هیات واگذاری مجاز است حسب شرایط متناسب با مفاد این ماده از کلیه روش های ممکن برای واگذاری بنگاه ها و مالکیت (اجاره به شرط تملیک، فروش تمام یا بخشی از سهام، واگذاری اموال) و واگذاری مدیریت (اجاره، پیمانکاری عمومی و پیمان مدیریت)، تجزیه، واگذاری، انحلال و ادغام شرکت ها حسب مورد به شرح ذیل استفاده نماید.

الف ـ واگذاری: در مواردی که شرایط واگذاری از هر جهت آماده است، هیات واگذاری رای به واگذاری می دهد.

ب ـ بازسازی ساختاری: در مواردی که مقدمات واگذاری بنگاه فراهم نباشد ولی با انجام اصلاحات ساختاری بنگاه قابل واگذاری می شود، وزارت امور اقتصادی و دارایی در چهارچوبی که هیات واگذاری مشخص می کند، بنگاه را حداکثر ظرف یک سال بازسازی ساختاری نماید. دوره بازسازی ساختاری در موارد خاص قابل تمدید است.

همچنین در موارد نیاز، هیات واگذاری می تواند نسبت به دادن مجوز قرارداد اجاره و پیمان مدیریت بنگاه قابل واگذاری به بخش های غیر دولتی، موافقت نماید. در این موارد هیات واگذاری موظف است چهارچوب بهره برداری از شرکت مورد اجاره را دقیقاً مشخص نماید و پس از بررسی صلاحیت فنی و علمی از طریق برگزاری مناقصه یا مزایده اقدام کند.

ج ـ تجزیه: در مواردی که واگذاری شرکت دولتی در چهارچوب بند 12 ماده 1 این قانون موجب انتقال موقعیت انحصاری شرکت دولتی به بخش های غیر دولتی می شود، هیات واگذاری می تواند در جهت کاهش سهم بازار بنگاه قابل واگذاری و یا افزایش بهره وری آن، نسبت به تفکیک و تجزیه شرکت اتخاذ تصمیم نماید و سپس حکم به واگذاری شرکت دهد.

د ـ ادغام: دولت می تواند چند شرکت قابل واگذاری دولتی را در هم ادغام کند و سپس به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه دهد نسبت به واگذاری آن اقدام نماید.

هـ ـ تحصیل: دولت می تواند سهام چند شرکت قابل واگذاری (تحصیل شونده) را بدون محو شخصیت حقوقی هر کدام به یک شرکت قابل واگذاری دیگر (تحصیل کننده) منتقل کرده و سپس به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه دهد نسبت به واگذاری شرکت تحصیل کننده اقدام نماید.

و ـ انحلال: در مواردی که بازسازی ساختاری بنگاه قابل واگذاری مقدور نباشد و پس از سه بار آگهی، واگذاری شرکت ممکن نگردد، یا ارزش خالص دارایی های شرکت منفی باشد و یا به هر دلیل موجه انحلال آن مناسب تشخیص داده شود، هیات واگذاری می تواند رای به انحلال شرکت دهد.

ز ـ هبه یا صلح غیر معوض: در چهارچوب مجوزهای قانونی، دولت می تواند نسبت به هبه و یا صلح غیر معوض شرکت های دولتی موضوع گروه دو ماده 2 این قانون که غیر قابل عرضه در بورس باشند به موسسات عمومی غیر دولتی مشروط بر این که شرکت مورد واگذاری در چهارچوب وظایف موسسه مذکور باشد، تصمیم گیری نماید. آیین نامه اجرایی این ماده مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و ظرف شش ماه به تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره 1 ـ نقل و انتقال سهام، سهم الشرکه، حقوق مالکانه و حق تقدم بنگاه های مشمول واگذاری در فرایند تجزیه، ادغام، تحصیل و انحلال تا زمانی که بنگاه دولتی بوده و واگذار نشده باشد از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است. بنگاه هایی که در اجرا این قانون واگذار می شوند یا بین دستگاه های اجرایی نقل و انتقال می یابند تا زمان واگذاری نیز از شمول مالیات نقل و انتقال معاف هستند. همچنین انتقال سهام به شرکت های تامین سرمایه که ناشی از تعهد پذیره نویسی باشد از مالیات نقل و انتقال معاف است.

تبصره 2 ـ پرداخت هرگونه غرامت، خسارت و نظایر آن در ارتباط با موارد ملی یا مصادره شده که متعلق به دوره پیش از واگذاری باشد بر عهده دولت است.

ح ـ نحوه واگذاری طرح های نیمه تمام شرکت های قابل واگذاری مشمول ماده 3 این قانون به شرح زیر خواهد بود:

1 ـ واگذاری طرح ها به بخش غیر دولتی از طریق مزایده،

2 ـ مشارکت با بخش غیر دولتی و آورده طرح نیمه تمام به عنوان سهم دولتی، و واگذاری سهم دولتی به بخش غیر دولتی ظرف سه سال بعد از بهره برداری آن،

3 ـ واگذاری حق بهره برداری از سهم دولتی در طرح به بخش غیر دولتی،

4 ـ واگذاری حق بهره برداری در طرح های غیر انتفاعی در مقابل تکمیل طرح برای مدت معین متناسب با هزینه های طرح

تبصره ـ طرح هایی که توجیه فنی، اقتصادی ندارد ولی جنبه عمومی، اجتماعی و سیاسی دارد از شرکت های قابل واگذاری دولتی، منفک و توسط دولت درباره آنها اتخاذ تصمیم خواهد شد.

ماده 20 ـ هیات واگذاری برای واگذاری بنگاه ها با ترجیح بند (الف) و رعایت ترتیب، به روشهای زیر تصمیم می گیرد

الف ـ فروش بنگاه از طریق عرضه عمومی سهام در بورس های داخلی یا خارجی،

ب ـ فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مزایده عمومی در بازارهای داخلی و یا خارجی،

ج ـ فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مذاکره،

تبصره 1 ـ مجوز عرضه سهام در بورس های خارجی با رعایت قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/09/01 به پیشنهاد هیات واگذاری توسط شورای عالی اجرا سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی صادر می شود.

تبصره 2 ـ در مواردی که پس از برگزاری دو نوبت مزایده، خریداری وجود نداشته باشد واگذاری از طریق مذاکره به موجب مصوبه هیات واگذاری مجاز است. همچنین استفاده از روش مذاکره به غیر از واگذاری به تعاونی های فراگیر ملی در قالب سهام عدالت، در خصوص شرکت های مشاور و دانش پایه که دارای دارایی های فیزیکی و مالی محدودی بوده و ارزش شرکت عمدتاً دارایی های نامشهود باشد و نیز شرکت های سهامی عام که در آنها به استفاده از تخصص های مدیریتی نیاز باشد به مدیران و یا گروهی از مدیران و کارشناسان متخصص همان بنگاه مجاز است. تشخیص شرایط مدیران و متخصصین بر عهده هیات واگذاری است.

تبصره 3 ـ فروش اقساطی حداکثر پنج درصد (5%) از سهام بنگاه های مشمول واگذاری به مدیران و کارکنان همان بنگاه و حداکثر پنج درصد (5%) به سایر مدیران باتجربه و متخصص و کارآمد مجاز است. شرایط مدیران مشمول و نیز ضوابط روش اقساطی، توسط هیات واگذاری تعیین می شود.

مقررات مرتبط:

آیین نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی مصوب 1387/11/27

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

تبصره 4 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در زمان عرضه سهام بنگاه هایی که با روش های (ب) و(ج) این ماده واگذار می شوند ترتیبی اتخاذ نماید تا در شرایط یکسان، بخش تعاونی در اولویت خرید قرار گیرد.

تبصره 5 ـ در کلیه موارد این ماده رعایت قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب 1380 الزامی است.

ماده 21 ـ قیمت گذاری و زمان بندی مناسب واگذاری بنگاه های دولتی متناسب با روش و گستره هر بازار مطابق بندهای زیر خواهد بود:

الف ـ در مورد واگذاری از طریق عرضه عمومی سهام، قیمت گذاری عرضه اولین بسته از سهام هر شرکت، اندازه بسته سهام، روش انتخاب مشتریان استراتژیک و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی، زمان مناسب عرضه سهام حسب مورد پس از انجام مطالعات کارشناسی با پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تصویب هیات واگذاری تعیین خواهد شد. در عرضه عمومی سهام رعایت قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/09/01 الزامی است.

تبصره ـ الحاق 1398/03/28 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) مکلف است دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی را در واگذاری ها رعایت کند. عدم رعایت این تبصره در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است.

ب ـ در مورد فروش دارایی ها، قراردادهای اجاره و پیمان مدیریت، تعیین قیمت فروش دارایی ها، تعیین میزان مال الاجاره و حق الزحمه پیمان مدیریت و سایر شرایط لازم برای واگذاری مبتنی بر ارزیابی فنی و مالی حسب مورد باید در چهارچوب قانون مناقصات و معاملات دولتی به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تصویب هیات واگذاری باشد.

تبصره ـ مزایده یک مرحله ای و دو مرحله ای در چهارچوب قانون مناقصات مصوب 1383 مجلس شورای اسلامی قابل اجرا است در صورت تغایر برگزاری مزایده با احکام این قانون، قوانین و مقررات ناظر بر معاملات دولتی مجری است.

ماده 22 ـ سازمان خصوصی سازی می تواند از خدمات بانک ها و شرکت های تامین سرمایه و سرمایه گذاری جهت تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید سهام استفاده نماید. این گونه موسسات می توانند سهام عرضه شده را در چهارچوب قرارداد پذیره نویسی که به تایید هیات واگذاری خواهد رسید خریداری نمایند.

دستورالعمل اجرایی این ماده حداکثر ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

تبصره ـ به سازمان خصوصی سازی اجازه داده می شود، حق الزحمه بانک ها، موسسات اعتباری و شرکت های تامین سرمایه طرف قرارداد خود، که تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید سهام را به عهده می گیرند به صورت درصدی از ارزش کل معامله بپردازد. ضوابط پرداخت حق الزحمه مزبور در دستورالعمل موضوع این ماده درج خواهد شد.

ماده 23 ـ سازمان خصوصی سازی مکلف است پس از انجام هر معامله، در مورد واگذاری سهام مدیریتی و کنترلی بنگاه ها، بلافاصله با انتشار اطلاعیه ای در روزنامه کثیر الانتشار موارد زیر را اعلام کند:

نام بنگاه و خلاصه اطلاعات مالی و مدیریتی آن،

خلاصه ای از معامله انجام شده شامل میزان سهام واگذار شده،

نام مشاور یا مشاورانی که در فرایند معامله به سازمان خصوصی سازی، خدمات مشاوره ای داده اند،

نام و نشانی خریدار،

نام شرکت تامین سرمایه که پذیره نویسی سهام را متعهد گردیده است،

نام کارشناس رسمی دادگستری یا موسسات خدمات مالی که قیمت گذاری بنگاه را انجام داده اند،

تبصره ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش فعالیت های واگذاری سالانه طبق این قانون را، تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.

ماده 24 ـ وزیر، معاونان، مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی و آن دسته از کارکنان این وزارتخانه که در امر واگذاری دخالت دارند، اعضا هیات واگذاری، اعضا شورای عالی اجرا سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، وزرا، مشاوران، معاونان و مدیران دستگاه هایی که سهام شرکت ها و موسسات تابعه و وابسته آنها مورد واگذاری قرار می گیرد (حسب مورد)، اعضا هیات عامل، رییس و کارکنان سازمان خصوصی سازی و اعضا شرکت های مشاور و کمیته های فنی و تخصصی دست اندرکار واگذاری حق ندارند به طور مستقیم یا غیر مستقیم در خرید سهام، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه و حق بهره برداری مدیریت قابل واگذاری را، خریداری نمایند.

تبصره 1 ـ کلیه معاملات و واگذاری هایی که بر خلاف حکم این ماده صورت می گیرد، باطل است و دادگاه رسیدگی کننده مکلف است کلیه موارد معامله شده یا واگذار شده را مجدداً به مالکیت دولت برگرداند.

تبصره 2 ـ حکم این ماده به بستگان تمام افراد مذکور در ماده به شرح مندرج در قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب 1337 و اصلاحات بعدی آن تسری می یابد.

تبصره 3  ـ منسوخ 1397/03/22  ـ حکم این ماده و تبصره های 1 و 2 آن شامل مدیران شرکت هایی که مورد واگذاری قرار می گیرند نیز می شود.

ماده 25 ـ سازمان خصوصی سازی قبل از واگذاری سهام کنترلی شرکت های دولتی، حسب مورد شرایطی نظیر سرمایه گذاری جدید در همان شرکت، ارتقا کارایی و بهره وری شرکت، تداوم تولید و ارتقا سطح آن، ارتقا فناوری و افزایش یا تثبیت سطح اشتغال در بنگاه را، در واگذاری شرط می نماید. چنانچه خریدار به شرایط عمل نماید به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی هیات واگذاری مجاز است سود فروش اقساطی را کاهش یا دوره فروش اقساطی را تمدید یا در اصل قیمت تخفیف دهد.

انتقال قطعی سهام یا آزادسازی ضمانت های خریدار متناسب با انجام این تعهدات خواهد بود. نحوه اخذ تعهدات و درج این شروط توسط طرفین بر اساس دستورالعملی خواهد بود که با رعایت ضوابط و مقررات قانونی به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی ظرف سه ماه از تصویب قانون به تصویب هیات واگذاری خواهد رسید.

ماده 26 ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی می تواند رییس سازمان خصوصی سازی را به عنوان نماینده تام الاختیار خود در اعمال تمام یا بخشی از اختیارات خویش در امر واگذاری موضوع این قانون تعیین کند.

ماده27 ـ اساسنامه سازمان خصوصی سازی با توجه به ماموریت های جدید توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 1 ـ سازمان خصوصی سازی مجاز است با تصویب هیات وزیران تا سقف پست های سازمانی مصوب، کارمند استخدام نماید.

تبصره 2 ـ دستگاه های اجرایی مکلفند بنا به درخواست سازمان خصوصی سازی کارشناسان خود را به آن سازمان مامور یا منتقل نمایند.

تبصره 3 ـ سازمان خصوصی سازی مجاز است از خدمات فنی و تخصصی کارشناسان، اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و یا غیر دولتی به شکل ساعتی و کار معین استفاده کند.

تبصره 4 ـ دولت مجاز است برای آموزش های کوتاه مدت تخصصی، ترغیب و تشویق و پاداش کارکنان سازمان خصوصی سازی، هر ساله یک ردیف اعتبار در قانون بودجه منظور نماید. اعتبارات این ردیف طبق آیین نامه ای که به پیشنهاد هیات واگذاری به تصویب شورای عالی اجرا سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی خواهد رسید هزینه می شود.

مقررات مرتبط:

اساسنامه سازمان خصوصی سازی مصوب 1388/12/02

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

ماده 28 ـ منابع مالی و شرایط تامین مالی مورد نیاز برای اجرا سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به شرح زیر است:

1 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند سالانه حداقل ده میلیارد (10/000/000/000) دلار خط اعتباری جهت تامین مالی سرمایه گذاری های بخش های غیر دولتی از خارج از کشور فراهم نمایند.

2 ـ دولت مکلف است سیاست هایی را اتخاذ نماید که از طریق هیات امنا حساب ذخیره ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک های عامل چهل درصد (40%) از مانده حساب ذخیره ارزی سال پیش را به بخش غیر دولتی اختصاص دهد و در صورت وجود تقاضا در این بخش و داشتن طرح های دارای توجیه فنی و اقتصادی به متقاضیان پرداخت نماید. در هر صورت سهم بخش غیر دولتی در هر سال نباید از چهل درصد (40%) برداشت از حساب ذخیره ارزی در آن سال کمتر باشد

3 ـ به هیات امنا حساب ذخیره ارزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به منظور افزایش سهم تسهیلات ارزی به بخش غیر دولتی، بخشی از ارز حساب ذخیره ارزی و یا ارز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به عنوان سپرده در بانک های عامل جهت باز کردن خط اعتباری ارزی توسط بانک های عامل و بانک های خارجی و پرداخت تسهیلات بیشتر منظور نماید.

ماده 29  ـ اصلاح 1390/02/19  ـ با توجه به بند (د) سیاست های کلی، وجوه حاصل از واگذاری های موضوع این قانون از جمله شرکت های مادرتخصصی و عملیاتی به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و در موارد زیر مصرف می شود:

1 ـ ایجاد خوداتکایی برای خانواده های مستضعف و محروم و تقویت تامین اجتماعی،

2 ـ اختصاص سی درصد (30%) از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی های فراگیر ملی به منظور فقر زدایی، شامل تخفیف های موضوع ماده 34 این قانون،

3 ـ ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته،

4 ـ اعطا تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونی ها و نوسازی و بهسازی بنگاه های اقتصادی غیر دولتی با اولویت بنگاه های واگذار شده و نیز برای سرمایه گذاری بخش های غیر دولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه یافته و تقویت منابع بانک توسعه تعاون،

5 ـ مشارکت شرکت های دولتی با بخش های غیر دولتی تا سقف چهل و نه (49%) به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته،

6 ـ تکمیل طرح های نیمه تمام شرکت های دولتی با رعایت فصل پنجم این قانون،

7 ـ ایفا وظایف حاکمیتی دولت در حوزه های نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر،

8 ـ بازسازی ساختاری، تعدیل نیروی انسانی و آماده سازی بنگاه ها جهت واگذاری.

تبصره 1 ـ اعتبارات بندهای فوق در قوانین بودجه سالانه در جدولی واحد درج خواهد شد.

تبصره 2 ـ آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت تعاون تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 30 ـ مواد 20 تا 24 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذ می گردد. مشاهده مواد تنفیذ شده مشاهده مواد تنفیذ شده مشاهده مواد تنفیذ شده مشاهده مواد تنفیذ شده مشاهده مواد تنفیذ شده

تبصره 1 ـ دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 24 قانون مزبور حداکثر ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات واگذاری خواهد رسید.

تبصره 2 ـ مصوبات این شورا در اجرا اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال می گردد. در صورت اعلام مغایرت از سوی رییس مجلس شورای اسلامی، شورا موظف است نسبت به اصلاح یا لغو مصوبات خود اقدام کند.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

ماده31 ـ ارتباط استخدامی کارکنان بنگاه های دولتی واگذار شده با دستگاه های اجرایی ذی ربط قطع می گردد و آن دسته از کارکنان بنگاه های دولتی که از نظر مقررات بازنشستگی تابع صندوق های خاص بازنشستگی وابسته به وزارتخانه و موسسات و شرکت های دولتی هستند و ارتباط استخدامی آنها با دستگاه های اجرایی ذی ربط در اجرا سیاست های فروش سهام، قطع می گردد، می توانند در صورت ادامه اشتغال در واحدهای فروخته شده و با رعایت ضوابط پرداخت حق بیمه مقرر به تفکیک سهم بیمه شده و کارفرما همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگی مربوط باشند.

تبصره 1  ـ اصلاح 1397/03/22  ـ در هر موردی که مزایایی از قبیل حق اولاد، کمک هزینه عائله مندی، کمک هزینه ازدواج، عیدی، فوت و بیمه عمر و حوادث بازنشستگان برای کارکنان و بازنشستگان بنگاه واگذار شده مقرر بوده است و به واسطه واگذاری، کارفرمای بخش غیر دولتی و صندوق بازنشستگی کشوری بر مبنای قوانین، تکلیفی برای پرداخت مزایای مقرر ندارد، دولت مکلف است هر ساله در لایحه بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی لازم را در بودجه صندوق بازنشستگی کشوری بابت بازنشستگان شرکت های واگذار شده که میزان آن همه ساله توسط صندوق بازنشستگی کشوری محاسبه و به سازمان برنامه و بودجه اعلام می شود، به عمل آورده و اینگونه پرداخت توسط صندوق بازنشستگی کشوری صورت گیرد.

تبصره 2  ـ الحاق 1397/03/22  ـ کلیه قوانین و مقررات مربوط به کسر حق بیمه و اختیارات سازمان تامین اجتماعی در امور دریافت حق بیمه و اخذ جرائم ناشی از دیرکرد پرداخت حق بیمه از جمله مواد 49 و 50 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 نسبت به افراد و صندوق های فوق مجری خواهد بود.

ماده 32 ـ قوه قضاییه مکلف است برای رسیدگی به تخلفات و جرائم ناشی از اجرا این قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/09/01 شعب خاصی را تعیین کند. این شعب منحصراً به دعاوی و شکایات مربوط به این دو قانون رسیدگی می نماید.

تبصره ـ قوه قضاییه مکلف است لایحه رسیدگی به تخلفات و جرائم موضوع این قانون را حداکثر ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.

مقررات مرتبط:

دستورالعمل رسیدگی به دعاوی بازار سرمایه مصوب 1399/07/29

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

ماده 33 ـ موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مکلف به انطباق نظام های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی و اعمال تدریجی و قانونمند آن در کلیه بنگاه های اقتصادی می باشد. آیین نامه اجرایی این ماده شامل زمان بندی اعمال استانداردها ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

فصل ششم ـ توزیع سهام عدالت

بیشتر بخوانید:

آیین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت مصوب 1387/11/27

ماده 34 ـ در اجرا سیاست گسترش مالکیت عمومی به منظور تامین عدالت اجتماعی، دولت مجاز است تا چهل درصد (40%) مجموع ارزش سهام بنگاه های قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه دو ماده 2 این قانون را با ضوابط ذیل به اتباع ایرانی مقیم داخل کشور واگذار نماید:

الف ـ در مورد دو دهک پایین درآمدی با اولویت روستا نشینان و عشایر، پنجاه درصد (50%) تخفیف در قیمت سهام واگذاری با دوره تقسیط ده ساله.

ب ـ در مورد چهار دهک بعدی تقسیط تا ده سال حسب مورد داده خواهد شد.

تبصره 1 ـ مبنا قیمت گذاری، قیمت فروش نقدی سهام در بورس خواهد بود.

تبصره 2 ـ تخفیف های مذکور در بند (الف) این ماده به حساب کمک های بلاعوض به اقشار کم درآمد منظور می شود.

تبصره 3 ـ اصلاح 1390/04/08 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر نهادهای ذی ربط حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون، افراد مشمول این ماده را با ساز و کارهای علمی و دقیق شناسایی و شرایط واگذاری سهام به مشمولان را فراهم نماید.

ماده 35 ـ مشمولین بندهای (الف) و (ب) ماده (34) این قانون در قالب شرکت های تعاونی شهرستانی ساماندهی شده و از ترکیب آنها شرکت های سرمایه گذاری استانی به صورت شرکت های سهامی تشکیل و بر اساس قانون تجارت فعالیت می کنند. دولت موظف است جهت پذیرفته شدن شرکت های مذکور در بورس اوراق بهادار کمک های لازم را انجام دهد.

ماده 36 ـ سازمان خصوصی سازی موظف است سهام موضوع ماده 34 از هر بنگاه قابل واگذاری را مستقیماً بین شرکت های سرمایه گذاری استانی تقسیم کند. سهم هر یک از شرکت های سرمایه گذاری استانی متناسب با تعداد اعضا تعاونی های شهرستانی هر استان تعیین خواهد شد.

تبصره 1 ـ نقل و انتقال سهام از سازمان خصوصی سازی به شرکت های سرمایه گذاری استانی از مالیات معاف است.

تبصره 2 ـ افزایش سرمایه در شرکت های سرمایه گذاری استانی ناشی از دریافت سهام از سازمان خصوصی سازی، همچنین افزایش سرمایه در شرکت های تعاونی شهرستانی ناشی از افزایش دارایی شرکت های سرمایه گذاری استانی مربوط از این محل، از مالیات معاف است.

ماده 37 ـ فروش سهام واگذار شده به شرکت های سرمایه گذاری استانی قبل از ورود این شرکت ها به بورس به میزانی که اقساط آن پرداخت شده یا به همین نسبت مشمول تخفیف واقع شده در بازارهای خارج از بورس مجاز است و سهام واگذار شده به همین نسبت از قید وثیقه آزاد می شود.

ماده 38 ـ دولت مکلف است سهام موضوع ماده 34 را به گونه ای واگذار نماید که موجبات افزایش یا تداوم مالکیت و مدیریت دولت در شرکت های مشمول واگذاری را فراهم ننماید. در انتخاب مدیران، دستگاه های اجرایی موضوع ماده 86 این قانون مجاز به اخذ وکالت از شرکت های سرمایه گذاری استانی نخواهند بود. آیین نامه اجرایی این فصل با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون و با همکاری نهادهای ذی ربط ظرف مدت حداکثر سه ماه از تصویب این قانون تهیه و به تصویب شورای عالی اجرا سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید.

تبصره ـ مصوبات این شورا در اجرا اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال می گردد. در صورت اعلام مغایرت از سوی رییس مجلس شورای اسلامی، شورا موظف است نسبت به اصلاح یا لغو مصوبات خود اقدام کند.

فصل هفتم ـ هیات واگذاری و وظایف آن

ماده 39 ـ به منظور هماهنگی در اجرا مواد این قانون هیات واگذاری به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی متشکل از اعضا زیر تشکیل می گردد:

1 ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی،

2 ـ وزیر دادگستری،

3 ـ رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بدون حق رای،

4 ـ وزیر وزارتخانه ذی ربط بدون حق رای،

5 ـ دو نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی.

بر اساس بند 50 پیوست قانون بودجه سال 1399 کل کشور مصوب 1398/12/26، دادستانی کل کشور به ترکیب هیات واگذاری، موضوع این ماده اضافه شده و همچنین به جز اعضای ناظر هیات واگذاری سایر اعضا هیات واگذاری نیز از حق رای برخوردار هستند.

دبیرخانه هیات در سازمان خصوصی سازی مستقر است. مصوبات هیات مذکور را وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می کند.

6 ـ الحاق 1398/12/26 به واسطه قانون بودجه 1399 ـ دادستانی کل کشور.

ماده 40 ـ وظایف و اختیارات هیات واگذاری به شرح زیر است:

الف ـ

1 ـ اجرا برنامه ها و خط مشی های کلی واگذاری و تعیین تکلیف بنگاه های مشمول واگذاری،

2 ـ تهیه آیین نامه نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری،

3 ـ تهیه آیین نامه شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها و نحوه اعمال شیوه های مذکور در همین چهارچوب،

4 ـ تهیه نظام تامین مالی، حمایت و تشویق خریداران به همراه تعیین چهارچوب تعهدات خریداران و فروشنده،

5 ـ تهیه ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختار بنگاه ها در موارد ضروری متضمن چهارچوب حفظ و صیانت نیروی انسانی شاغل

6 ـ تهیه نظام نامه فعالیت های فرهنگی ـ تبلیغاتی برای بسترسازی، بهبود و شفافیت امر واگذاری،

7 ـ تهیه پیشنهاد واگذاری بلوکی بنگاه های مشمول واگذاری در بورس های خارجی،

8 ـ تهیه آیین نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی به مدیران و کارکنان،

تبصره 1 ـ موارد فوق باید به تصویب شورای عالی اجرا سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی برسد.

تبصره 2 ـ مصوبات این شورا در اجرا اصول هشتاد و پنجم 85 و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال می گردد و در صورت اعلام مغایرت از سوی رییس مجلس شورای اسلامی، شورا موظف است نسبت به اصلاح یا لغو مصوبات خود اقدام کند.

ب ـ

1 ـ تصویب آیین نامه نحوه بیمه مجریان و دست اندرکاران امر واگذاری،

2 ـ تصویب فهرست هر یک از موارد قابل فروش، انحلال، ادغام، تجزیه، اجاره و پیمان مدیریت و زمان بندی لازم به همراه میزان و روش واگذاری آنها در هر سال. فهرست مذکور شامل برنامه زمان بندی اقدام، روش، میزان و سایر شرایط واگذاری با توجه به وضعیت هر بازار مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ذی ربط تهیه می شود،

3 ـ تصویب قیمت موارد واگذاری،

4 ـ تصویب دستورالعمل نحوه تنظیم قراردادهای واگذاری مشتمل بر تعیین اختیارات و تعهدات طرفین قراردادها، وثایق و تضمین ها، شرایط فسخ یا اقاله، نحوه اعمال تخفیفات و جرائم در چهارچوب ضوابط و مقررات قانونی،

5 ـ تصویب دستورالعمل مربوط به ویژگی های لازم و نحوه انتخاب مدیران و متخصصان در موارد واگذاری از طریق مذاکره با رعایت مفاد این قانون،

6 ـ تصویب دستورالعمل اجرایی نحوه تنظیم قراردادهای تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید سهام موسسات تامین سرمایه متضمن ضوابط پرداخت حق الزحمه آنها،

7 ـ تصویب دستورالعمل ماده30 این قانون.

مقررات مرتبط:

آیین نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی مصوب 1387/11/27

ضوابط اصلاح ساختار بنگاهها مصوب 1387/11/27

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

فصل هشتم ـ شورای عالی اجرا سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و وظایف آن

ماده 41 ـ شورای عالی اجرا سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی برای ایفا وظایف محوله در این قانون مرکب از اعضا زیر تشکیل می شود:

1 ـ رییس جمهور یا معاون اول وی به عنوان رییس شورا،

2 ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر شورا)،

3 ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی،

4 ـ وزیر یا وزرا وزارتخانه های ذی ربط،

5 ـ وزیر دادگستری،

6 ـ وزیر اطلاعات،

7 ـ رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،

8 ـ رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،

9 ـ دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام،

10 ـ دادستان کل کشور،

11 ـ رییس سازمان بازرسی کل کشور،

12 ـ رییس دیوان محاسبات کشور،

13 ـ سه نفر از نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس شورای اسلامی،

14 ـ رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران،

15 ـ رییس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران،

16 ـ رییس اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران،

17 ـ سه نفر خبره و صاحبنظر اقتصادی از بخش های خصوصی و تعاونی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی با حکم رییس جمهور،

18 ـ رییس سازمان خصوصی سازی،

19 ـ رییس سازمان بورس و اوراق بهادار

تبصره 1 ـ این شورا طبق آیین نامه ای اداره خواهد شد که توسط اعضا مذکور در بندهای 1 تا 6 به تصویب می رسد و این آیین نامه مشمول تبصره ماده (42) خواهد بود.

تبصره 2 ـ دبیرخانه شورا زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می شود.

بیشتر بخوانید: آئین نامه نحوه اداره شورایعالی اجرای ساستهای اصل 44 مصوب 1387

ماده 42 ـ وظایف و اختیارات شورای عالی اجرا سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به شرح زیر است

1 ـ تبیین سیاست ها و خط مشی های اجرایی سالانه،

2 ـ نظارت بر فرآیند اجرا قوانین و مقررات مرتبط با سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی،

3 ـ سازماندهی فعالیت های فرهنگی ـ تبلیغاتی برای اجرا سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی،

4 ـ تصویب آیین نامه ها، دستورالعمل ها، نظام نامه ها و ضوابطی که در این قانون مرجع تصویب آن این شورا است،

5 ـ تصویب شاخص های اجرایی برای تحقق اهداف سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به منظور اعمال نظارت دقیق بر اجرا آنها،

6 ـ تدوین ساز و کارهای جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی،

7 ـ تبیین نقش سیاستگذاری و هدایت و نظارت دولت،

8 ـ ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی در اجرا سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی،

9 ـ تمهیدات لازم برای تشویق عموم به سرمایه گذاری، کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار.

تبصره ـ مصوبات این شورا را وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می نماید.

فصل نهم ـ تسهیل رقابت و منع انحصار

ماده 43 ـ تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخش های عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی مشمول مواد این فصل هستند.

ماده 44 ـ هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم (اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی و یا عملی) بین اشخاص که یک یا چند اثر زیر را به دنبال داشته باشد به نحوی که نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است:

1 ـ مشخص کردن قیمت های خرید یا فروش کالا یا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیر مستقیم

2 ـ محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار

3 ـ تحمیل شرایط تبعیض آمیز در معاملات همسان به طرف های تجار

4 ـ ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شروط قرارداد به آنها

5 ـ موکول کردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تکمیلی توسط طرف های دیگر که بنا بر عرف تجاری با موضوع قرارداد ارتباطی ندارد

6 ـ تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص

7 ـ محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار

تبصره ـ قراردادهای میان تشکل های کارگری و کارفرمایی به منظور تعیین دستمزد و مزایا، تابع قانون کار است.

مقررات مرتبط:

آیین نامه تعیین جرایم نقدی عمل ارتکابی در رویه های ضد رقابتی مصوب 1389

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

الف ـ احتکار و استنکاف از معامله

1 ـ استنکاف فردی یا جمعی از انجام معامله و یا محدود کردن مقدار کالا یا خدمت موضوع معامله.

2 ـ وادار کردن اشخاص دیگر به استنکاف از معامله و یا محدود کردن معاملات آنها با رقیب.

3 ـ ذخیره یا نابود کردن کالا یا امتناع از فروش آن و نیز امتناع از ارائه خدمت به نحوی که این ذخیره سازی، اقدام یا امتناع منجر به بالا رفتن ساختگی قیمت کالا یا خدمت در بازار شود، اعم از این که به طور مستقیم یا با واسطه انجام گیرد.

ب ـ قیمت گذاری تبعیض آمیز

عرضه و یا تقاضای کالا یا خدمت مشابه به قیمت هایی که حاکی از تبعیض بین دو یا چند طرف معامله و یا تبعیض قیمت بین مناطق مختلف به رغم یکسان بودن شرایط معامله و هزینه های حمل و سایر هزینه های جانبی آن باشد.

ج ـ تبعیض در شرایط معامله

قائل شدن شرایط تبعیض آمیز در معامله با اشخاص مختلف در وضعیت یکسان.

د ـ قیمت گذاری تهاجمی

1 ـ عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پایین تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدید به بازار شود.

2 ـ ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود.

تبصره ـ تشخیص لطمه جدی، بر عهده شورای رقابت است.

هـ ـ اظهارات گمراه کننده:

هر اظهار شفاهی، کتبی یا هر عملی که:

1 ـ کالا یا خدمت را به صورت غیر واقعی با کیفیت، مقدار، درجه، وصف، مدل یا استاندارد خاص نشان دهد و یا کالا و یا خدمت رقبا را نازل جلوه دهد.

2 ـ کالای تجدید ساخت شده یا دست دوم، تعمیری یا کهنه را نو معرفی کند.

3 ـ وجود خدمات پس از فروش، ضمانت نامه تعهد به تعویض، نگهداری، تعمیر کالا یا هر قسمتی از آن و یا تکرار یا تداوم خدمت تا حصول نتیجه معینی را القا کند، در حالی که چنین امکاناتی وجود نداشته باشد.

4 ـ اشخاص را از حیث قیمت کالا یا خدمتی که فروخته یا ارائه شده است یا می شود، فریب دهد.

و ـ فروش یا خرید اجباری

1 ـ منوط کردن فروش یک کالا یا خدمت به خرید کالا یا خدمت دیگر یا بالعکس.

2 ـ وادار کردن طرف مقابل به معامله با شخص ثالث به صورتی که اتمام معامله به عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت دیگری ارتباط داده شود.

3 ـ معامله با طرف مقابل با این شرط که طرف مذکور از انجام معامله با رقیب امتناع ورزد.

ز ـ عرضه کالا یا خدمت غیر استاندارد

عرضه کالا و یا خدمت مغایر با استانداردهای اجباری اعلام شده توسط مراجع ذی صلاح از جمله راجع به کاربرد، ترکیب، کیفیت، محتویات، طراحی، ساخت، تکمیل و یا بسته بندی.

ح ـ مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب

ترغیب، تحریک و یا وادار ساختن یک یا چند سهامدار، صاحب سرمایه، مدیر یا کارکنان یک بنگاه و یا شرکت رقیب از طریق اعمال حق رای، انتقال سهام، افشا اسرار، مداخله در معاملات بنگاه ها و یا شرکت ها یا روش های مشابه دیگر به انجام عملی که به ضرر رقیب باشد.

ط ـ سو استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط

سو استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط به یکی از روش های زیر:

1 ـ تعیین، حفظ و یا تغییر قیمت یک کالا یا خدمت به صورتی غیر متعارف،

2 ـ تحمیل شرایط قراردادی غیر منصفانه،

3 ـ تحدید مقدار عرضه و یا تقاضا به منظور افزایش و یا کاهش قیمت بازار،

4 ـ ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاه ها یا شرکت های رقیب در یک فعالیت خاص،

5 ـ مشروط کردن قراردادها به پذیرش شرایطی که از نظر ماهیتی یا عرف تجاری، ارتباطی با موضوع چنین قراردادهایی نداشته باشد،

6 ـ تملک سرمایه و سهام شرکت ها به صورتی که منجر به اخلال در رقابت شود.

ی ـ محدود کردن قیمت فروش مجدد

مشروط کردن عرضه کالا یا خدمت به خریدار به پذیرش شرایط زیر:

1 ـ اجبار خریدار به قبول قیمت فروش تعیین شده یا محدود کردن وی در تعیین قیمت فروش به هر شکلی.

2 ـ مقید کردن خریدار به حفظ قیمت فروش کالا یا خدمتی معین، برای بنگاه یا شرکتی که از او کالا یا خدمت خریداری می کند یا محدود کردن بنگاه یا شرکت مزبور در تعیین قیمت به هر شکلی.

ک ـ کسب غیر مجاز، سو استفاده از اطلاعات و موقعیت اشخاص

1 ـ کسب و بهره برداری غیر مجاز از هرگونه اطلاعات داخلی رقبا در زمینه تجاری، مالی، فنی و نظایر آن به نفع خود یا اشخاص ثالث.

2 ـ کسب و بهره برداری غیر مجاز از اطلاعات و تصمیمات مراجع رسمی، قبل از افشا یا اعلان عمومی آنها و یا کتمان آنها به نفع خود یا اشخاص ثالث.

3 ـ سو استفاده از موقعیت اشخاص به نفع خود یا اشخاص ثالث.

ماده 46 ـ هیچ یک از مدیران، مشاوران یا سایر کارکنان شرکت یا بنگاه مجاز نیستند با هدف ایجاد محدودیت یا اخلال در رقابت در یک و یا چند بازار، به طور همزمان متصدی سمتی در شرکت و یا بنگاهی مرتبط و یا دارای فعالیت مشابه باشند.

ماده 47 ـ هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نباید سرمایه یا سهام شرکت ها یا بنگاه های دیگر را به نحوی تملک کند که موجب اخلال در رقابت در یک و یا چند بازار گردد.

تبصره ـ موارد زیر از شمول این ماده مستثنی است:

1 ـ تملک سهام یا سرمایه به وسیله کارگزار یا کارگزار معامله گری که به کار خرید و فروش اوراق بهادار اشتغال دارد، مادامی که از حق رای سهام برای اخلال در رقابت سو استفاده نشود.

2 ـ دارا بودن یا تحصیل حقوق رهنی نسبت به سهام و سرمایه شرکت ها و بنگاه های فعال در بازار یک کالا یا یک خدمت مشروط بر این که منجر به اعمال حق رای در این شرکت ها یا بنگاه ها نشود.

3 ـ در صورتی که سهام یا سرمایه تحت شرایط اضطراری تملک شده باشد، مشروط بر این که حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تملک، موضوع به اطلاع شورای رقابت برسد و بیشتر از مدت زمانی که شورا تعیین می کند، تملک ادامه نیابد.

مقررات مرتبط:

دستورالعمل تملک و ادغام شرکتهای موضوع قانون اصل 44 مصوب 1397/07/23

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

ماده 48 ـ ادغام شرکت ها یا بنگاه ها در موارد زیر ممنوع است:

1 ـ در جریان ادغام یا در نتیجه آن اعمال مذکور در ماده 45 اعمال شود.

2 ـ هر گاه در نتیجه ادغام، قیمت کالا یا خدمت به طور نامتعارفی افزایش یابد.

3 ـ هر گاه ادغام موجب ایجاد تمرکز شدید در بازار شود.

4 ـ هر گاه ادغام، منجر به ایجاد بنگاه یا شرکت کنترل کننده در بازار شود.

تبصره 1 ـ در مواردی که پیشگیری از توقف فعالیت بنگاه ها و شرکت ها یا دسترسی آنها به دانش فنی جز از طریق ادغام امکان پذیر نباشد، هر چند ادغام منجر به بندهای 3 و 4 این ماده شود، مجاز است.

تبصره 2 ـ دامنه تمرکز شدید را شورای رقابت تعیین و اعلام می کند.

ماده 49 ـ بنگاه ها و شرکت ها می توانند در مورد شمول مواد 47 و 48 این قانون بر اقدامات خود از شورای رقابت کسب تکلیف کنند. شورای رقابت مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول تقاضا در هر یک از موارد مذکور آن را بررسی و نتیجه را به طور کتبی یا به وسیله دادن پیام مطمئن به متقاضی اعلام کند. در صورت اعلام عدم شمول مواد 47 و 48 این قانون به اقدامات موضوع استعلام یا عدم ارسال پاسخ از سوی شورا ظرف مدت مقرر، اقدامات مذکور صحیح تلقی می شود.

ماده 50 ـ افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزیی (خرده فروشی) کالاها یا خدمات می پردازند، از شمول این فصل مستثنی هستند.

ماده 51 ـ حقوق و امتیازات انحصاری ناشی از مالکیت فکری نباید موجب نقض مواد 44 تا 48 این قانون شود، در این صورت شورای رقابت اختیار خواهد داشت یک یا چند تصمیم زیر را اتخاذ کند:

الف) توقف فعالیت یا عدم اعمال حقوق انحصاری از جمله تحدید دوره اعمال حقوق انحصاری،

ب) منع طرف قرارداد، توافق یا مصالحه مرتبط با حقوق انحصاری از انجام تمام یا بخشی از شرایط و تعهدات مندرج در آن،

ج) ابطال قراردادها، توافق ها یا تفاهم مرتبط با حقوق انحصاری در صورت موثر نبودن تدابیر موضوع بندهای (الف) و (ب) این ماده،

ماده 52 ـ هرگونه کمک و اعطا امتیاز دولتی (ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح، اطلاعات یا مشابه آن)، به صورت تبعیض آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخلال در رقابت شود، ممنوع است.

ماده 53 ـ برای نیل به اهداف این فصل شورایی تحت عنوان شورای رقابت تشکیل می شود. ترکیب و شرایط انتخاب اعضا شورا به شرح زیر است:

الف ـ ترکیب اعضا

1 ـ سه نماینده مجلس از بین اعضای کمیسیون های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن از هر کمیسیون یک نفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر

2 ـ دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رییس قوه قضاییه.

3 ـ دو صاحبنظر اقتصادی برجسته به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رییس جمهور.

4 ـ یک حقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادی به پیشنهاد وزیر دادگستری و حکم رییس جمهور.

5 ـ دو صاحبنظر در تجارت به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و حکم رییس جمهور

6 ـ یک صاحبنظر در صنعت به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و حکم رییس جمهور

7 ـ یک صاحبنظر در خدمات زیربنایی به پیشنهاد رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و حکم رییس جمهور.

8 ـ یک متخصص امور مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رییس جمهور.

9 ـ یک نفر به انتخاب اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.

10 ـ یک نفر به انتخاب اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

تبصره 1  ـ اصلاح 1388/03/26  ـ رییس شورا از بین صاحبنظران اقتصادی عضو شورا، موضوع بند 3 به پیشنهاد اعضا و با حکم رییس جمهور منصوب می شود.

تبصره 2 ـ نایب رییس از بین اعضا شورا به پیشنهاد اعضا و با حکم رییس شورا منصوب می شود.

ب ـ شرایط انتخاب اعضا

1 ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران،

2 ـ دارا بودن حداقل چهل سال سن،

3 ـ دارا بودن مدرک دکترای معتبر برای اعضا صاحبنظر اقتصادی و حقوقدان و حداقل مدرک کارشناسی برای صاحبنظران تجاری و صنعتی و خدمات زیربنایی و مالی،

4 ـ نداشتن محکومیت های موضوع ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی و یا محکومیت قطعی به ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب،

5 ـ دارا بودن حداقل ده سال سابقه کار مفید و مرتبط،

6 ـ نداشتن محکومیت قطعی انتظامی از بند (د) به بالا موضوع ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/09/07

تبصره ـ به استثنا قاضی، بازنشسته بودن افراد مانع انتخاب نخواهد بود.

ماده 54 ـ به منظور انجام امور کارشناسی و اجرایی و فعالیت های دبیرخانه ای شورای رقابت، مرکز ملی رقابت در قالب موسسه ای دولتی مستقل زیر نظر رییس جمهور تشکیل می شود که تشکیلات آن به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران تعیین می شود. تغییرات بعدی تشکیلات مرکز ملی رقابت با پیشنهاد شورای رقابت و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود.

تبصره 1 ـ رییس شورای رقابت، رییس مرکز ملی رقابت نیز می باشد.

تبصره 2 ـ در تامین نیروی انسانی مورد نیاز مرکز ملی رقابت اولویت با کارکنان رسمی و پیمانی وزارتخانه ها و دستگاه ها و موسسات دولتی است.

تبصره 3 ـ آیین نامه تشویق اعضا شورای رقابت و کارکنان مرکز ملی رقابت به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد.

مقررات مرتبط:

آیین نامه تاسیس مرکز ملی رقابت مصوب 1389/02/01

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

ماده 55 ـ دوره تصدی، اشتغال و رویه یا نحوه رسیدگی به تخلفات اعضا شورای رقابت به شرح زیر است:

1 ـ دوره تصدی عضو قاضی دو سال و سایر اعضا شش سال است و انتصاب مجدد آنان برای عضو قاضی دو دوره و برای سایر اعضا یک دوره دیگر مجاز خواهد بود.

2 ـ دوره تصدی کسانی که به دلایلی جانشین اعضا شورا می شوند، به میزان بقیه دوره تصدی عضو قبلی خواهد بود.

3 ـ اعطا ماموریت به کارمندان دولت و قوه قضاییه برای عضویت آنان در شورا و هیات تجدیدنظر الزامی است.

4 ـ اشتغال رییس و اعضا شورای رقابت به صورت تمام وقت است. افراد مذکور نمی توانند همزمان شغل و یا مسئولیت دیگری در بخش عمومی، خصوصی یا تعاونی داشته باشند.

تبصره ـ اعضا هیات علمی دانشگاه ها در صورتی که حداکثر به اندازه ساعات موظف تدریس کنند و اعضا مذکور در اجزا 8، 9 و 10 بند (الف) ماده 53 این قانون از شمول این بند مستثنی هستند.

5 ـ به تخلفات اعضا شورای رقابت و هیات تجدیدنظر، به جز قاضی منتخب رییس قوه قضاییه و نیز کارمندان مرکز ملی رقابت برابر مقررات قانون نحوه رسیدگی به تخلفات اداری و به تخلفات قاضی منتخب رییس قوه قضاییه، طبق مقررات قانونی در دادسراها و دادگاه های انتظامی قضات رسیدگی خواهد شد.

ماده 56 ـ تضمین موقعیت شغلی اعضا شورا و نحوه استقلال آن به شرح زیر است:

1 ـ هیچ یک از اعضا شورای رقابت را نمی توان برخلاف میل او از عضویت در شورا برکنار کرد مگر در موارد زیر:

الف ـ ناتوانی در انجام وظایف محوله به تشخیص دو سوم اعضا شورا.

ب ـ محکومیت های مذکور در جز های 3 و 5 بند (ب) ماده 53 این قانون.

ج ـ محکومیت قطعی به دلیل سو استفاده از مقررات مواد 75 و 76 این قانون.

د ـ از دست دادن اهلیت استیفا.

هـ ـ غیبت غیر موجه بیش از دو ماه متوالی و سه ماه غیر متوالی در هر سال از حضور در شورا، با تشخیص اکثریت اعضا شورای رقابت.

و ـ نقض تکالیف و محدودیت های موضوع ماده 68 این قانون و تخطی از مقررات موضوع مواد 75 و 76 به تشخیص اکثریت اعضا شورای رقابت.

2 ـ در صورت کناره گیری داوطلبانه یا فوت هر یک از اعضا شورا و همچنین در صورت بروز موجبات عزل به نحو مذکور در فوق، مراتب همراه با دلایل و مدارک و مستندات مربوط حسب مورد توسط رییس شورا یا نایب رییس وی به مرجع انتصاب کننده عضو، جهت انتصاب عضو جانشین اعلام می شود. مرجع مزبور مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول تقاضا، در چهارچوب ماده 53 این قانون، عضو جانشین را انتخاب و به شورای رقابت معرفی کند.

3 ـ اعضا شورای رقابت را نمی توان به دلیل اتخاذ تصمیمات در چهارچوب وظایف قانونی و یا اظهاراتی که به استناد قانون می کنند، تحت تعقیب قرار داد.

4 ـ شورای رقابت در رسیدگی و تصمیم گیری مطابق مقررات این فصل از استقلال کامل برخوردار است.

ماده 57 ـ جلسات شورا با حضور دو سوم اعضا و به ریاست رییس و در غیاب او نایب رییس رسمیت خواهد داشت. تصمیمات شورا با رای اکثریت اعضای صاحب رای مشروط بر آن که از پنج رای کمتر نباشد معتبر خواهد بود و تصمیمات شورا در خصوص ماده 61 این قانون در صورتی اعتبار خواهد داشت که رای حداقل یک قاضی عضو نیز در آن مثبت باشد

ماده 58 ـ علاوه بر موارد تصریح شده در سایر مواد، این شورا وظایف و اختیارات زیر را نیز دارد:

1 ـ تشخیص مصادیق رویه های ضد رقابتی و معافیت های موضوع این قانون و اتخاذ تصمیم در مورد این معافیت ها در خصوص امور موردی مندرج در این قانون.

2 ـ ارزیابی وضعیت و تعیین محدوده بازار کالاها و خدمات مرتبط با مواد 44 تا 48.

3 ـ تدوین و ابلاغ راهنماها و دستورالعمل های لازم به منظور اجرا این فصل و دستورالعمل های داخلی شورا.

4 ـ ارائه نظرات مشورتی به دولت برای تنظیم لوایح مورد نیاز.

5 ـ اصلاح 1397/03/22 ـ تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط

ماده 59 ـ اصلاح 1397/03/22 ـ شورای رقابت مکلف است در حوزه کالاها و خدماتی که بازار آنها به تشخیص این شورا مصداق انحصار بوده و نیازمند تاسیس نهاد مستقل (تنظیم گر) است، پیشنهاد تاسیس و اساسنامه نهاد (تنظیم گر بخشی) را به دولت ارسال نماید. هیات دولت مکلف است ظرف مدت سه ماه از دریافت پیشنهاد شورای رقابت، اقدام قانونی لازم را جهت تاسیس نهاد مزبور انجام دهد. تاسیس نهادهای تنظیم گر بخشی تنها به موجب قانون و با رعایت احکام ذیل امکان پذیر خواهد بود.

تبصره 1 ـ الحاق 1397/03/22 ـ مرکز ملی رقابت انجام وظایف دبیرخانه و پشتیبانی این نهادها را بر عهده دارد.

تبصره 2 ـ الحاق 1397/03/22 ـ اساسنامه نهادهای تنظیم گر بخشی باید موارد زیر را دربر بگیرد:

الف ـ حیطه اختیارات نهاد تنظیم گر به گونه ای است که:

1 ـ آن دسته از وظایف و اختیارات شورای رقابت که به نهاد تنظیم گر بخشی واگذار می شود، مشخص شود.

2 ـ وظایف و اختیارات تعیین شده برای نهاد تنظیم گر از وظایف شورای رقابت و سایر دستگاه ها و نهادها سلب شود.

3 ـ هیچ یک از نهادهای تنظیم گر بخشی، نتواند مغایر با این قانون یا مصوبات قبل و بعدی شورای رقابت در زمینه تسهیل رقابت تصمیمی بگیرد یا اقدامی کند.

مرجع تشخیص و حل و فصل مغایرت ها، شورای رقابت است و ترتیبات اجرای آن با توجه به ملاحظات هر حوزه در اساسنامه نهاد تنظیم گر مشخص می شود.

ب ـ ترکیب اعضای نهاد تنظیم گر و شرایط انتخاب آنها به گونه ای است که:

1 ـ به منظور واگذاری تمام یا بخشی از اختیارات موضوع ماده 61 این قانون، دو نفر از قضات به انتخاب و حکم رییس قوه قضاییه در ترکیب اعضای نهاد تنظیم گر بخشی عضویت داشته باشند.

2 ـ ترکیب اعضای متشکل از نمایندگان دستگاه های اجرایی ذی ربط، نمایندگان بخش های غیر دولتی و صاحبنظران در حوزه های حقوقی و اقتصادی باشند.

3 ـ الزامات ساختاری مربوط به استقلال نهادهای تنظیم گر بخشی شامل ترتیباتی که در مواد 55 و 56 این قانون برای اعضای شورای رقابت ذکر شده، برای اعضای نهادهای تنظیم گر بخشی نیز رعایت شوند.

4 ـ شرایط مندرج در بند (ب) ماده 53 این قانون برای اعضا لحاظ شود.

پ ـ بودجه و اعتبارات نهاد تنظیم گر بخشی به گونه ای است که:

1 ـ دولت از اشخاص حقوقی تحت تنظیم، عوارضی را دریافت کند و با رعایت قوانین مربوطه به عنوان درآمد اختصاصی هر یک از نهادهای تنظیم گر بخشی اختصاص دهد. میزان این عوارض باید به صورت سالانه در لایحه بودجه پیشنهاد شود.

2 ـ حداقل و حداکثر میزان عوارض مذکور برای هر بخش در اساسنامه نهاد تنظیم گر آن بخش تعیین شود.

ماده 60 ـ اختیار شورا برای بازرسی و تحقیق به شرح زیر است:

الف ـ بازرس

شورای رقابت اختیار دارد در اجرا وظایف و ماموریت های خود برای رسیدگی به دعاوی و پرونده های طرح شده، بنگاه ها و شرکت ها را بازرسی کند و اجازه ورود به اماکن، انبارها، وسایل نقلیه، رایانه ها و تفتیش آنها و نیز جواز بازرسی از فعالیت های اقتصادی، اموال، رایانه ها، دفاتر و سایر اوراق را صادر کند. شرکت در جلسات مجامع عمومی و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از جمله مصوبات هیات مدیره، نیز مشمول اختیار بازرسی شورا است.

ب ـ تحقیق

شورا اختیار دارد در اجرا وظایف و ماموریت های خود، با استفاده از یک یا چند راهکار زیر، رسیدگی به موضوعات مرتبط با این قانون و شکایات را انجام دهد:

1 ـ احضار مشتکی عنه برای حضور در شورا یا مرکز به منظور انجام تحقیقات از او.

2 ـ احضار شهود و یا هر شخص دیگر که حضور آنها به منظور رسیدگی به شکایات ضروری تشخیص داده شود.

3 ـ درخواست گزارش، اطلاعات، مدارک، مستندات و سوابق (اعم از کاغذی یا الکترونیکی) مرتبط با رویه های ضد رقابتی از اشخاص حقیقی و حقوقی.

4 ـ دعوت از کارشناسان و موسسات تخصصی و دریافت اظهارنظر آنان در فرایند تحقیق و بازرسی.

تبصره 1 ـ شورای رقابت باید صدور مجوز تحقیقات و بازرسی و محدوده آن را در اجرا این ماده در هر مورد حسب مورد از یکی از قضات عضو شورا یا یکی از پنج قاضی که بدین منظور توسط رییس قوه قضاییه (از بین قضات با حداقل ده سال سابقه) انتخاب و معرفی می شوند، درخواست کند. قاضی موظف است حداکثر ظرف دو هفته تصمیم بگیرد. انجام تحقیقات و بازرسی منوط به حکم قاضی است.

تبصره 2 ـ شورا می تواند امر تحقیق و بازرسی را به موسسات تخصصی و اشخاص متخصص حقیقی و حقوقی که طبق قوانین خاص تشکیل و احراز صلاحیت شده اند، ارجاع کند.

ماده 61 ـ هر گاه شورا پس از وصول شکایات یا انجام تحقیقات لازم احراز کند که یک یا چند مورد از رویه های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 این قانون توسط بنگاهی اعمال شده است، می تواند حسب مورد یک یا چند تصمیم زیر را بگیرد

1 ـ دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 این قانون.

2 ـ دستور به توقف طرفین توافق یا توافق های مرتبط با آن از ادامه رویه های ضد رقابتی مورد نظر.

3 ـ دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی یا عدم تکرار آن.

4 ـ اطلاع رسانی عمومی در جهت شفافیت بیشتر بازار.

5 ـ دستور به عزل مدیرانی که بر خلاف مقررات ماده 46 این قانون انتخاب شده اند.

6 ـ دستور به واگذاری سهام یا سرمایه بنگاه ها یا شرکت ها که بر خلاف ماده 47 این قانون حاصل شده است.

7 ـ الزام به تعلیق یا دستور به ابطال هرگونه ادغام که بر خلاف ممنوعیت ماده 48 این قانون انجام شده و یا الزام به تجزیه شرکت های ادغام شده.

8 ـ دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقیف اموالی که از طریق ارتکاب رویه های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 این قانون تحصیل شده است از طریق مراجع ذی صلاح قضایی.

9 ـ دستور به بنگاه یا شرکت جهت عدم فعالیت در یک زمینه خاص یا در منطقه یا مناطق خاص.

10 ـ دستور به اصلاح اساسنامه، شرکتنامه یا صورت جلسات مجامع عمومی یا هیات مدیره شرکت ها یا ارائه پیشنهاد لازم به دولت در خصوص اصلاح اساسنامه های شرکت ها و موسسات بخش عمومی.

11 ـ الزام بنگاه ها و شرکت ها به رعایت حداقل عرضه و دامنه قیمتی در شرایط انحصاری

12 – تعیین جریمه نقدی از ده میلیون (100/000/000) ریال تا یک میلیارد (1/000/000/000) ریال، در صورت نقض ممنوعیتهای ماده 45 این قانون.

آیین نامه مربوط به تعیین میزان جرائم نقدی متناسب با عمل ارتکابی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 62 ـ شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه های ضد رقابتی است و مکلف است راساً و یا بر اساس شکایت هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی از جمله دادستان کل یا دادستان محل، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، تنظیم کننده های بخشی، سازمان ها و نهادهای وابسته به دولت، تشکل های صنفی، انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان و دیگر سازمان های غیر دولتی، بررسی و تحقیق در خصوص رویه های ضد رقابتی را آغاز و در چهارچوب ماده 61 این قانون تصمیم بگیرد.

شورا مکلف است برای رسیدگی به موضوع شکایات، وقت رسیدگی تعیین و آن را به طرفین ابلاغ نماید. طرفین می توانند شخصاً در جلسه حضور یابند یا وکیل معرفی نمایند یا لایحه دفاعیه به شورا تقدیم کنند.

تبصره ـ تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیته ای مرکب از یکی از اعضا شورای رقابت به انتخاب رییس شورا، یک نفر نماینده از هیات عالی نظارت موضوع ماده 53 قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر داد گستری خواهد بود. رای اکثریت اعضا این هیات قطعی است. محل استقرار کمیته، در وزارت داد گستری خواهد بود.

ماده 63  ـ اصلاح 1397/03/22  ـ کلیه تصمیمات شورای رقابت و نهادهای تنظیم گر بخشی موضوع ماده 59، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی نفع، صرفاً قابل تجدیدنظر در هیات تجدیدنظر موضوع ماده 64 این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه می باشد. در صورت عدم ارائه درخواست تجدیدنظر در مدت یاد شده و همچنین در صورت تایید تصمیمات شورا در هیات تجدیدنظر این تصمیمات قطعی هستند.

تبصره ـ در مواردی که تصمیمات شورا، به تشخیص شورا جنبه عمومی داشته باشد، پس از قطعیت باید به هزینه محکوم علیه در یکی از جراید کثیرالانتشار منتشر شود.

ماده 64 ـ محل استقرار، ترکیب هیات تجدیدنظر، شرایط انتخاب و نحوه تصمیم گیری در این هیات به شرح زیر است

1 ـ هیات تجدیدنظر که در تهران مستقر خواهد بود، از افراد زیر تشکیل می شود.

الف ـ سه قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رییس قوه قضاییه.

ب ـ دو صاحبنظر اقتصادی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رییس جمهور.

ج ـ دو صاحبنظر در فعالیت های تجاری و صنعتی و زیربنایی به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و حکم رییس جمهور

2 ـ اعضا هیات تجدیدنظر باید حداقل دارای پانزده سال سابقه کار مفید و مرتبط باشند. سایر شرایط انتخاب اعضا و همچنین ضوابط مرتبط با دوره تصدی اعضا، اشتغال، عزل و رسیدگی به تخلفات اعضا و نیز موقعیت شغلی و ضوابط استخدامی و حقوق و مزایای آنان به ترتیبی خواهد بود که در بند (ب) ماده 53 و مواد 55 و 56 این قانون ذکر شده است.

3 ـ نحوه تصمیم گیری هیات تجدیدنظر به شرح زیر است.

الف ـ تصمیمات هیات تجدیدنظر منوط به تصویب اکثریت اعضا آن است، ولی رای تجدیدنظر در مورد تصمیمات ماده 61 این قانون در عین حال باید متضمن موافقت حداقل دو عضو قاضی این هیات باشد.

ب ـ هیات تجدیدنظر می تواند، امر تحقیق و بازرسی را به موسسات تخصصی و اشخاص حقیقی و حقوقی متخصص که طبق قوانین خاص تشکیل و احراز صلاحیت شده اند، ارجاع کند.

ج ـ هیات تجدیدنظر می تواند تصمیمات شورا را نقض یا عیناً تایید یا حسب مورد آن را تعدیل یا اصلاح کند یا مستقلاً تصمیم دیگری بگیرد.

د ـ تصمیمات هیات تجدیدنظر به شرح بند فوق قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.

4 ـ هیات تجدیدنظر می تواند طرفین دعوا را برای ادا توضیحات دعوت نماید و همچنین طرفین و یا وکیل آنها بنا به تشخیص خود می توانند حضوراً یا با ارائه لایحه دفاعیه نسبت به ادای توضیحات در جلسه رسیدگی به پرونده مطروحه اقدام نمایند، در غیر این صورت هیات با توجه به مدارک و مستندات مضبوط در پرونده، تصمیم مقتضی خواهد گرفت.

ماده 65 ـ تصمیمات شورای رقابت جز در مورد بند 12 ماده 61 این قانون پس از ابلاغ به ذی نفع قابل اجرا است و تجدیدنظر خواهی ذی نفع به موجب ماده 63 مانع اجرا نخواهد شد. در هر صورت ذی نفع می تواند همزمان با تجدیدنظر خواهی یا پس از آن تا زمان تصمیم گیری هیات تجدیدنظر، توقف اجرا تصمیم شورای رقابت را تقاضا کند و هیات تجدیدنظر فوراً به تقاضا رسیدگی کرده و می تواند با اخذ تامین یا تضمین مناسب دستور توقف اجرا تصمیمات شورای رقابت را صادر کند.

ماده 66 ـ اشخاص حقیقی و حقوقی خسارت دیده از رویه های ضد رقابتی مذکور در این قانون، می توانند حداکثر ظرف یک سال از زمان قطعیت تصمیمات شورای رقابت یا هیات تجدیدنظر مبنی بر اعمال رویه های ضد رقابتی، به منظور جبران خسارت به دادگاه صلاحیتدار دادخواست بدهند. دادگاه ضمن رعایت مقررات این قانون در صورتی به داد خواست رسیدگی می کند که خواهان رونوشت رای قطعی شورای رقابت یا هیات تجدیدنظر را به دادخواست مذکور پیوست کرده باشد.

تبصره ـ در مواردی که تصمیمات شورای رقابت یا هیات تجدیدنظر جنبه عمومی داشته و پس از قطعیت از طریق جراید کثیرالانتشار منتشر می شود، اشخاص ثالث ذی نفع می توانند با اخذ گواهی از شورای رقابت مبنی بر شمول تصمیم مذکور بر آنها، دادخواست خود را به دادگاه صلاحیتدار بدهند. صدور حکم به جبران خسارت، منوط به ارائه گواهی مذکور است و دادگاه در صورت درخواست خواهان مبنی بر تقاضای صدور گواهی با صدور قرار اناطه، تا اعلام پاسخ شورای رقابت از رسیدگی خودداری می نماید. رسیدگی شورا به درخواست های موضوع این تبصره خارج از نوبت خواهد بود.

ماده 67 ـ شورای رقابت می تواند در کلیه جرائم موضوع این قانون سمت شاکی داشته باشد و از دادگاه صلاحیتدار برای جبران خسارت وارد شده به منافع عمومی درخواست رسیدگی کند.

ماده 68 ـ تکالیف و محدودیت های اعضا شورای رقابت، هیات تجدیدنظر و کارکنان مرکز ملی رقابت به شرح زیر است

1 ـ ممنوعیت شرکت در جلسات و تصمیم گیری در موارد موضوع ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

تصمیماتی که بدون رعایت این بند اتخاذ شود و منجر به تحصیل منافعی مستقیم و یا غیر مستقیم یا معافیت از تکلیفی برای عضو مربوط شود، باطل و فاقد اثر قانونی خواهد بود.

تبصره ـ چنانچه بنا به محدودیت فوق فرد یا افرادی از اعضا شورای رقابت یا هیات تجدیدنظر از شرکت در جلسات شورا و تصمیم گیری منع شوند، شورای رقابت یا هیات تجدیدنظر از مرجع معرفی کننده عضو مزبور، درخواست معرفی عضو جایگزین را برای رسیدگی به این موضوع می کند.

2 ـ وظیفه حفظ اطلاعات داخل

اعضا شورای رقابت، هیات تجدیدنظر و همچنین کارکنان مرکز ملی رقابت و هر شخصی که قبلاً در این سمت ها مشغول به کار بوده است، نباید اطلاعات داخلی بنگاه ها، شرکت ها یا اشخاصی را که در جریان انجام وظیفه یا به این مناسبت از آنها اطلاع یافته اند، فاش کنند یا به طور مخفیانه از آن به نفع خود یا اشخاص دیگر بهره بگیرند.

3 ـ ممنوعیت اظهارنظر قبل از اتخاذ تصمیم

اعضا شورای رقابت و هیات تجدیدنظر و نیز کارکنان مرکز ملی رقابت نباید قبل از اتخاذ تصمیم، در خصوص تخلفات بنگاه ها، شرکت ها یا اشخاص از مقررات این قانون به صورت کتبی یا شفاهی اظهار نظر کنند.

ماده 69 ـ شورای رقابت موظف است امکان دسترسی عموم به ضوابط، آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با این فصل را فراهم و گزارش عملکرد سالیانه اجرا این فصل را تنظیم و برای عموم منتشر کند.

ماده 70 ـ تصمیمات قطعی شورای رقابت یا هیات تجدیدنظر حسب مورد توسط واحد اجرا احکام مدنی دادگستری اجرا می شود.

ماده 71 ـ آیین نامه اجرایی موضوع این فصل از جمله نحوه بازرسی، تحقیق، ثبت استعلامات و وصول شکایات به پیشنهاد شورای رقابت حداکثر ظرف مدت شش ماه به تصویب هیات وزیران می رسد.

بیشتر بخوانید:

آیین نامه رسیدگی و صدور آرای شورای رقابت مصوب 1395/06/14

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

ماده 72 ـ اصلاح 1398/08/12 ـ هر کس برای اخذ گواهی یا مجوزهای موضوع این فصل یا در جریان رسیدگی به رویه های ضد رقابتی اعم از مرحله بازرسی و تحقیقات اظهارات خلاف واقع کند و یا از ارائه اطلاعات و اسناد و مدارکی که می تواند در نتیجه تصمیمات شورای رقابت و هیات تجدیدنظر موثر باشد، خودداری کند و همچنین هر کس که به شورای رقابت، هیات تجدیدنظر و مرکز ملی رقابت مدارک و اسناد جعلی یا خلاف واقع تسلیم کند یا اطلاعات، مدارک و اسناد مرتبط با رویه های ضد رقابتی را صرف نظر از قالب آنها به طور مستقیم یا غیر مستقیم نابود کند، تغییر دهد یا تحریف کند، به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی از چهل میلیون ریال تا چهارصد و دو میلیون ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

چنانچه ارائه اسناد و مدارک یا بیان اظهارات خلاف واقع یا جعلی منجر به اخذ گواهی یا مجوزهای مذکور در این فصل شده باشد، دادگاه علاوه بر تعیین مجازات مقرر در این ماده، با تقاضای ذی نفع، حسب مورد حکم به ابطال گواهی یا مجوز مزبور صادر می کند.

ماده 73 ـ اصلاح 1398/08/12 ـ هر کارشناس یا خبره یا صاحبنظری که شهادت یا اظهارنظر او برابر مقررات این فصل درخواست شود و برخلاف واقع شهادتی دهد که در تصمیمات شورای رقابت و هیات تجدیدنظر موثر واقع شود، به حبس تعزیری از یک تا سه سال یا به جزای نقدی از یکصد و نوزده میلیون ریال تا یک میلیارد و یکصد و نود و دو میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره ـ علاوه بر مجازات های فوق، شهادت کذب مشمول مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی نیز می باشد.

ماده 74 ـ هر کس به قصد صدمه زدن به اعتبار تجاری و حرفه ای بنگاه ها یا شرکت ها و یا مدیران یا صاحبان آنها شکایتی به شورای رقابت یا هیات تجدیدنظر تسلیم کرده باشد که پس از رسیدگی ثابت شود واهی بوده است، علاوه بر محکومیت به جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال یا به جزای نقدی معادل خسارت وارده یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد

ماده 75 ـ اصلاح 1398/08/12 ـ هر کس که به موجب این فصل مکلف به حفظ اطلاعات داخلی شرکت ها، بنگاه ها و یا سایر اشخاص شده است، آن را منتشر و یا افشا کند و یا از این اطلاعات به نفع خود یا اشخاص دیگر بهره بگیرد، حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از یکصد و پنجاه و نه میلیون ریال تا یک میلیارد و پانصد و نود میلیون ریال یا هر دو مجازات و نیز جبران خسارات ناشی از افشا و یا انتشار اطلاعات محکوم خواهد شد.

ماده 76  ـ اصلاح 1398/08/12  ـ هر یک از اعضا شورای رقابت، اعضا هیات تجدیدنظر، روسا و کارکنان مرکز ملی رقابت و همچنین هر یک از حقوق بگیران آنها و اشخاص طرف قرارداد آنها و نیز هر شخص دیگری که از مقررات این قانون برای ضربه زدن به منافع مالی یا اعتبار تجاری و حرفه ای اشخاص حقیقی یا حقوقی سو استفاده کند، علاوه بر جبران خسارات به حبس تعزیری از سه تا پنج سال یا جزا نقدی از یکصد و نود و هشت میلیون ریال تا یک میلیارد و نهصد و هشتاد و پنج میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده 77 ـ نقض هر یک از بندهای 1، 2 و 3 ماده 68 این قانون تخلف انتظامی محسوب می شود و مرتکب علاوه بر مجازات های مذکور در این قانون حسب مورد در یکی از مراجع مذکور در بند 5 ماده 55 محاکمه خواهد شد.

ماده 78 ـ اصلاح 1398/08/12 ـ هر کس که به هر شکلی مانع از انجام تحقیقات و بازرسی ماموران و بازرسان مرکز ملی رقابت شود، به جزای نقدی از نوزده میلیون ریال تا هفتاد و نه میلیون ریال محکوم خواهد شد و در صورت ادامه مانع تراشی به ازای هر روز، مبلغ سه میلیون ریال به جزای نقدی تعیین شده اضافه خواهد شد.

ماده 79 ـ مجازات اشخاص حقوقی به شرح زیر است:

1 ـ در صورت ارتکاب هر یک از جرائم موضوع مواد این فصل توسط اشخاص حقوقی، مدیران آنها در زمان ارتکاب حسب مورد به مجازات مقرر در این قانون برای اشخاص حقیقی محکوم خواهند شد.

2 ـ چنانچه ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی، در نتیجه تعمد یا تقصیر هر یک از حقوق بگیران آن انجام گیرد، علاوه بر آنچه که مشمول بند 1 می شود، فرد مزبور نیز حسب مورد برابر مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت.

3 ـ چنانچه هر یک از مدیران یا حقوق بگیران اشخاص حقوقی ثابت کند که جرم بدون اطلاع آنان انجام گرفته یا آنان همه توان خود را برای جلوگیری از ارتکاب آن به کار برده اند یا بلافاصله پس از اطلاع از وقوع جرم آن را به شورای رقابت یا مراجع ذی صلاح اعلام کرده اند، از مجازات مربوط به آن عمل معاف خواهد شد.

تبصره ـ در موارد لزوم جبران خسارت، در صورت پیش بینی این امر در اساسنامه یا دخالت اشخاص در این امر اشخاص حقوقی متضامناً با افراد مذکور در این ماده مسئول خواهند بود.

ماده 80 ـ مطالبه خسارات موضوع این قانون منوط به تقدیم دادخواست به دادگاه ذی صلاح است.

ماده 81 ـ چنانچه در خصوص جرائم مذکور در این فصل، مجازات های سنگین تری در قوانین دیگر پیش بینی شده باشد، مجازات های سنگین تر اعمال خواهد شد.

ماده 82 ـ به جرائم موضوع مواد 72 تا 78 این فصل در دادسراها و دادگاه های عمومی، مطابق مقررات جاری و مقررات این قانون و خارج از نوبت رسیدگی می شود.

ماده 83 ـ در اجرا این قانون، ضابطان دادگستری مکلف به همکاری با شورای رقابت، هیات تجدیدنظر و مرکز ملی رقابت هستند.

ماده 84 ـ مبالغ جزای نقدی مندرج در این فصل هر سه سال یک بار متناسب با رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی اعلام می شود، با پیشنهاد شورای رقابت و تصویب هیات وزیران تعدیل می شود.

فصل دهم ـ مواد متفرقه

ماده 85 ـ بالاترین مقام هر یک از دستگاه های اجرایی موضوع ماده 86 این قانون، مسئول اجرا صحیح و به موقع تکالیف مقرر شده برای آنها در این قانون می باشد و موظف است گزارش پیشرفت کار را هر سه ماه یک بار به شورای عالی اجرا سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ارائه نماید. در صورت تاخیر یا تعلل یا توقف در انجام وظایف مشخص شده در این قانون بالاترین مقام دستگاه موظف است حداکثر ظرف یک هفته فرد خاطی را به هیات تخلفات اداری معرفی کند. هیات موظف است پس از رسیدگی و احراز تخلف بندهای (ج) تا (ط) ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری را نسبت به فرد خاطی اعمال نماید. چنانچه علت تاخیر، تعلل یا توقف، اشکال و یا نارسایی در قانون باشد دولت موظف است حداکثر ظرف دو ماه پس از تشخیص، لایحه اصلاح قانون را با قید یک فوریت به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

ماده 86 ـ کلیه وزارتخانه ها، موسسه های دولتی و شرکت های دولتی موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 و همچنین کلیه دستگاه های اجرایی، شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام آنها است، از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه و وابسته به آن، سایر شرکت های وابسته به وزارت نفت و شرکت های تابعه آن، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت های تابعه آن، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه آن، سازمان در حال تصفیه صنایع ملی ایران و شرکت های تابعه آن، مرکز تهیه و توزیع کالا و همچنین سهام متعلق به دستگاه ها، سازمانها و شرکت های فوق الذکر در شرکت های غیر دولتی و شرکت هایی که تابع قانون خاص می باشند و بانک ها و موسسات اعتباری در فعالیت های اقتصادی مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

مقررات مرتبط:

اساسنامه سازمان خصوصی سازی مصوب 1388/12/02

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

ماده 87 ـ کلیه آیین نامه های مورد نیاز این قانون که مرجع تهیه آن مشخص نشده است با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت شش ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. آیین نامه های موضوع فصل سوم این قانون که مرجع تهیه آنها مشخص نشده باشد به پیشنهاد وزارت تعاون با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 88 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد اجرا این قانون را به تفکیک مواد و تبصره ها به مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی ارائه و برای اطلاع عموم منتشر نماید.

ماده 89 ـ این قانون از شمول ماده 161 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مستثنی است.

ماده 90 ـ چنانچه دولت به هر دلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاه های مشمول واگذاری و یا سایر بنگاه های بخش غیر دولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابه التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت کند و یا از بدهی این بنگاه ها به سازمان امور مالیاتی کسر نماید

ماده 91 ـ به منظور تامین شرایط هر چه مساعدتر برای مشارکت و مسئولیت پذیری بخش غیر دولتی در فعالیت های اقتصادی:

الف ـ کلیه کمیسیون های مجلس شورای اسلامی می توانند در بررسی لوایح و طرح های اقتصادی نظر مشورتی فعالان اقتصادی را کسب و مورد استفاده قرار دهند.

ب ـ کلیه کمیسیون ها، هیات ها، شوراها و ستادهای تصمیم گیری در دولت مجازند در تصمیمات اقتصادی خود، نظر فعالان اقتصادی را جویا شده و مورد توجه قرار دهند.

دولت موظف است عضویت رییس یا نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون در شوراهای تصمیم گیری اقتصادی را از طریق اصلاح قانون یا آیین نامه های مربوطه رسمیت بخشد. از این پس رییس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون به عنوان عضو رسمی به ترکیب اعضا شورای اقتصاد، هیات امنا حساب ذخیره ارزی، هیات سرمایه گذاری خارجی (موضوع قانون جلب و حمایت سرمایه گذاری خارجی) و هیات عالی واگذاری (موضوع قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) اضافه می شود.

ج ـ قوه قضاییه موظف است با تشویق ارجاع پرونده های اقتصادی به داوری، در داوری این گونه پرونده ها و همچنین بازرسی در موضوعات اقتصادی، از ظرفیت های کارشناسی بخش غیر دولتی نهایت استفاده را به عمل آورد.

د ـ اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون موظفند در ایفا نقش قانونی خود به عنوان مشاور سه قوه، ساز و کار لازم برای ساماندهی و هماهنگی تشکل های اقتصادی و کسب نظرات فعالان اقتصادی را فراهم نموده و با کمک به ایجاد فضای تعامل سازنده بخش خصوصی با ارکان حکومت، در مسائل اقتصادی پیشنهادهای کارشناسانه لازم را ارائه نمایند. در این راستا، اطاق ها موظفند با تاسیس واحد پایش و پیگیری اجرا سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، گزارش های منظم لازم را به شورای عالی اجرا سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تقدیم نمایند و همچنین پیش نویس قانون ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار را تهیه و ارائه کنند.

ماده 92 ـ از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن نسخ می گردد و مادام که در قوانین بعدی نسخ و یا اصلاح مواد و مقررات این قانون صریحاً و با ذکر نام این قانون و ماده مورد نظر قید نشود، معتبر خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر 92 ماده و 90 تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هشتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1387/03/25 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

رییس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد