قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب 1400/12/24
قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مشتمل بر پنج ماده مصوب 1400/12/24 مجلس شورای اسلامی
شناسنامه قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار:
شماره روزنامه رسمی: 22463
تاریخ روزنامه رسمی: 1401/02/12
مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی
تاریخ تصویب: 1400/12/24
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار (مقررات اصل 44)
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد
متن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار:
ماده ۱ ـ متن زیر بـه عنوان ماده ۷ مکرر، بـه قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1386/11/08 با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می شود:
ماده ۷ مکرر ـ کلیه مجوزهای کسب و کار کـه سلامت، محیط زیست، بهداشت عمومی ـ اجتماعی، نظم و انضباط پولی، مالی و ارزی، فرهنگ و امنیت ملی را بـه صورت مستقیم تهدید می کنند یا مستلزم بهره برداری از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند، بـه تشخیص هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و تایید هیات وزیران در صورتی کـه تا سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون در درگاه ملی مجوز های کشور ثبت شوند، بـه عنوان مجوزهای تایید محور کـه نیازمند بررسی و تایید مراجع صدور مجوز است معرفی شده و فعالیت در آنها نیازمند طی مراحل اخذ مجوز بر اساس ماده 7 این قانون می باشد.
از چهار ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، سایر مجوز های کسب و کار بـه عنوان مجوزهای ثبت محور شناخته می شوند و اتمام مراحل ثبت نام در درگاه ملی مجوز های کشور بـه منزله صدور مجوز است. متقاضیان این مجوزها باید در زمان ثبت نام در درگاه ملی مجوزها، فرم تعهد بـه اخذ استاندارد های اجباری و مراعات قوانین و شرایط حرفه ای مورد تایید هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار را امضاء نمایند. مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار موظف است حداکثر ظرف سه روز کاری پس از تکمیل ثبت نام در درگاه ملی مجوز های کشور، مجوز بـه همراه شناسه یکتای صادره برای شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی بـه شکل برخط را صادر کند و مراتب را بـه اطلاع نهاد های نظارتی، اتاق های ایران، تعاون و اصناف، اتحادیه های صنفی، تشکل های ذی ربط و دستگاه های اجرائی مربوط از جمله سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تامین اجتماعی برساند و مجوز های صادره را بـه صورت عمومی منتشر کند.
اطلاعات مورد نیاز درگاه ملی مجوزها برای درخواست مجوز با استفاده از سامانه های ملی موجود تکمیل می شود. در صورتی کـه متقاضی در ثبت اطلاعاتی کـه سامانه های ملی موجود از آنها پشتیبانی نمی کنند مرتکب خلاف شود، مجوز صادره با تشخیص هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار از اعتبار ساقط می گردد و مرتکب، بـه مدت دو سال از خدمات این درگاه محروم می شود.
مفاد این حکم نافی حق مراجعه اشخاص بـه مرجع قضایی ذی صلاح نمی باشد.
تبصره ۱ ـ هریک از مراجع صدور مجوز در صورت درخواست افزودن مجوزی بـه فهرست مجوزهای تایید محور، موظف است ادله و مستندات خود را بـه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ارائه کند. هیات در صورت موافقت، درخواست افزودن مجوز جدید را جهت تصویب بـه هیات وزیران ارسال می کند.
تبصره ۲ ـ کلیه مجوزهای کسب و کار های تایید محور کـه شرایط اخذ مجوزشان پس از اتمام مهلت مندرج در صدر این ماده و تایید هیات وزیران توسط مرجع صادرکننده مجوز در درگاه ملی مجوز های کشور بارگذاری نشود با تشخیص هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و پس از تایید هیات وزیران بـه مجوز ثبت محور تغییر پیدا می کنند و هیات وزیران موظف است ظرف یک ماه نسبت بـه مصادیق مذکور اتخاذ تصمیم نماید. سازمان بازرسی کل کشور و هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظفند رئیس و یا مدیران، مسئولان و اشخاصی کـه کوتاهی نمودن آنها در این خصوص محرز است را حسب مورد بـه شورای رقابت یا هیات تخلفات اداری معرفی کنند.
در طول زمان بهره برداری از مجوزهای ثبت محور پس از اعتراض اشخاص حقیقی یا حقوقی، اتحادیه های صنفی، تشکل ها یا دستگاه های اجرائی ذی ربط با ارائه دلایل توجیهی بـه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار و تشخیص هیات و تایید هیات وزیران، امکان تغییر مجوز موضوع این تبصره بـه تایید محور وجود دارد.
تبصره ۳ ـ چنانچه هر یک از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملی مجوزهای کشور، پاسخ درخواست کننده مجوز را اعم از قبول یا رد اعلام نکند، بـه منزله موافقت درنظر گرفته شده و مجوز مورد نظر از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور بـه طور خودکار صادر شده و در اختیار متقاضی قرار می گیرد. تمامی مسئولیت های حقوقی و صنفی کـه در رابطه با مجوزهای صادره، بر عهده مرجع صادر کننده است، در خصوص مجوزهای صادره شده در این فرآیند نیز پابرجاست. مرجع صدور مجوز درصورت رد درخواست، موظف است دلایل و مستندات تصمیم خود را بـه صورت مکتوب بـه اطلاع متقاضی برساند.
تبصره ۴ ـ وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز، کـه خارج از چهارچوب این قانون باشد بـه دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است. درصورت محدودیت منابع طبیعی یا محیط زیستی، وضع محدودیت جدید بـه تشخیص نهادهای ذی ربط، منوط بـه تایید هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و با تصویب هیات وزیران مجاز است و تا قبل از تصویب هیات وزیران محدودیت جدید نافذ نخواهد بود.
تبصره ۵ ـ انتقال مجوزهای ناظر بـه صلاحیت های حرفه ای موکول بـه داشتن همان سطح صلاحیت و طی فرآیند معمول اخذ مجوز همچون قبولی در آزمون مربوط بوده و با تایید مرجع صادر کننده مجوز امکان پذیر است و انتقال مجوزها تنها پس از گذشت دو سال از صدور مجوز و منوط بـه شروع فعالیت مجاز است و در صورتی کـه هر مجوز بـه مدت دو سال غیر فعال باقی بماند، مرجع صادر کننده مجوز مکلف است پس از اخطار و اعطای مهلت یک ماهه بـه صاحب مجوز برای فعال سازی، بـه اعتبار مجوز صادره خاتمه دهد.
تبصره ۶ ـ در مواجهه با استعلام ماموران دولتی، نظامی، انتظامی و ضابطان قضایی، ارائه شناسه یکتای مجوز صادره از سوی دارنده مجوز کفایت می کند. در صورت مثبت بودن استعلام، درخواست مدارک اضافی برای مجوز کسب و کار، جرم محسوب و مرتکب بـه یکی از مجازات های تعزیری درجه شش موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 محکوم می شود.
تبصره ۷ ـ شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون هرگونه استعلام، تمدید یا ابطال مجوز، تنها از طریق شناسه یکتای مجوز صادره از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور قابل انجام است. امکان استعلام شناسه یکتای صادره برای دارندگان مجوزها در درگاه ملی مجوزهای کشور باید برای عموم مردم فراهم باشد. مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار موظف است برای مجوز های کسب و کار اخذ شده قبل از لازم الاجرا شدن این قانون با درخواست کتبی یا الکترونیکی دارنده مجوز، ظرف یک ماه از زمان درخواست، شناسه یکتا صادر کند. کسب و کارهایی کـه از دو سال پس از لازم الاجرا شدن این تبصره ، شناسه یکتا نداشته باشند، بـه لحاظ قانونی فاقد مجوز محسوب می شوند.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار (مقررات اصل 44)
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد
ماده ۲ ـ دو ماده بـه عنوان مواد 30 و 31 بـه قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390/11/16 الحاق می شود:
"ماده ۳۰ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری معاونت ذی ربط رئیس جمهور حداکثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، با استفاده از ظرفیت های موجود نسبت بـه اصلاح و ارتقاء «پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار» اقدام نماید. دستگاههای اجرائی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 مکلفند پیش نویس آیین نامه، دستورالعمل یا بخشنامه خود را یک هفته قبل از صدور، در تارنمای (سایت) خود بـه اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکل ها وجود داشته باشد. همچنین دستگاههای اجرائی مکلفند هرگونه آیین نامه، دستورالعمل یا بخشنامه یا مقرره خود را بلافاصله در پایگاه مذکور ثبت نمایند و بـه اطلاع عموم برسانند. یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، مقررات تنها در صورت ثبت در پایگاه موضوع این ماده نافذ می باشد."
"ماده ۳۱ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را تهیه کند و بـه تصویب شورای پول و اعتبار برساند. بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند در چهارچوب دستورالعمل مذکور و با استفاده از ظرفیت های موجود، سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات را با امکان دسترسی هر تسهیلات گیرنده بـه اطلاعات تسهیلات خود ظرف یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون ایجاد نمایند و نسبت بـه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات و قراردادهای وابسته از جمله ضمانت، ارزیابی وثایق، امهال مطالبات، اقرار بـه دین، تهاتر، صلح و توافق، رضایت نامه و هر گونه توافق مرتبط با تسهیلات اقدام نمایند. یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، دریافت هرگونه وجه قانونی مرتبط با تسهیلات توسط بانکها و مؤسسات اعتباری (از قبیل کارمزد، هزینه کارشناسی، اصل، سود، وجه التزام و غیره) در قالب قرارداد درج شده در سامانه مذکور انجام خواهد پذیرفت."
تبصره ۱ ـ در خصوص قراردادهای تسهیلاتی کـه قبل از لازم الاجرا شدن این قانون منعقد شده است، منوط بر اینکه بیش از سه سال از تسویه آنها نگذشته باشد، بانک ها و مؤسسات اعتباری مکلفند یک هفته پس از ثبت درخواست مشتری یا سایر متعهدین ذی ربط در شعبه، یک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات مزبور از جمله جدول اقساط را بـه آنها ارائه نمایند.
تبصره ۲ ـ تا زمان پیاده سازی سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات کـه حداکثر یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون است، بانک ها و مؤسسات اعتباری مکلفند ظرف یک ماه پس از انعقاد قرارداد، ترتیبی اتخاذ نمایند کـه مشتریان اعم از تسهیلات گیرنده، ضامنان و راهنان با ورود بـه صفحه شخصی خود در درگاه بانک، امکان دسترسی بـه تصویری از نسخه کاغذی قرارداد تسهیلاتی خود را داشته باشند یا درصورت درخواست، این قراردادها بـه صورت کاغذی بـه تسهیلات گیرندگان تسلیم و رسید تحویل تصویر قرارداد بـه مشتری، در پرونده شعبه نگهداری شود.
تبصره ۳ ـ بانک مرکزی موظف است ضوابط انضباطی لازم برای بانک ها و مؤسسات اعتباری در راستای اجرای این ماده را در دستورالعمل مذکور در صدر این ماده پیش بینی کند. در هر حال محاسبات این سامانه الکترونیکی مبنای امور مربوط نظیر صدور اجرائیه، دادخواست مطالبه وجه، تهاتر، تسویه حساب و امهال قرارداد از سوی بانک است و کلیه مراجع قانونی موظفند صرفاً این اطلاعات را ملاک و مبنای اقدام قرار دهند. حکم این تبصره مانع از اختیارات مقام قضایی نیست.
تبصره ۴ ـ متخلفان از مفاد این ماده یا از نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار، اعم از مدیران یا کارکنان خاطی شبکه بانکی علاوه بر جبران کلیه خسارات وارده بـه مشتریان، حسب مورد بـه مجازات مقرر در ماده 576 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375/03/02) و یا ممنوعیت از اشتغال در بانکها و مؤسسات اعتباری در هر حال حداکثر تا دوسال محکوم می گردند.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار (مقررات اصل 44)
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد
ماده 3 ـ ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354/04/25 بـه شرح زیر اصلاح می شود:
"ماده 5 ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت بـه برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام نماید. داوطلبانی کـه حداقل هفتاد درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را کسب کنند بـه عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی بـه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی می شوند. هرگونه انتقال امتیاز موضوع این ماده از جمله انتقال امتیاز موضوع ماده 69 این قانون منوط بـه قبولی انتقال گیرنده در آزمون مذکور است.
تبصره ـ برای مشمولان بند «چ» ماده 88 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 با اصلاحات و الحاقات بعدی، نصاب مذکور در این ماده حداقل شصت درصد است."
قانون تفسیر مواد 3، 4 و 5 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب 1401/06/02
موضوع استفساریه:
آیا منظور از عبارت «امتیاز میانگین نمرات» در مواد 3، 4 و 5 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب 1400/12/24، میانگین وزنی نمرات تراز شده، مطابق شاخص های آماری در آزمون سراسری کـه توسط سازمان سنجش آموزش کشور اعمال می شود، است؟
پاسخ:
بلی، منظور از عبارت «امتیاز میانگین نمرات» در مواد 3، 4 و 5 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب 1400/12/24، میانگین وزنی نمرات تراز شده، مطابق شاخص های آماری در آزمون سراسری کـه توسط سازمان سنجش آموزش عالی کشور اعمال می شود، است.
تفسیر فوق در جلسه علی روز چهارشنبه مورخ دوم شهریور ماه یک هزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1401/06/09 بـه تایید شورای نگهبان رسید.
ماده 4 ـ در بند «الف» ماده 7 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381/01/18 عبارت «بر اساس نیاز مناطق کشور» حذف و دو تبصره بـه عنوان تبصره های 1 و 2 بـه این بند الحاق می شود:
"تبصره 1 ـ کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت بـه برگزاری آزمون کارشناسان رسمی اقدام نماید. داوطلبانی کـه حداقل هفتاد درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز در هر رشته را کسب کنند، بـه عنوان پذیرفته شده، برای طی مراحل مقتضی بـه کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه معرفی می شوند. توزیع استانی پذیرفته شدگان بر اساس تقاضا یا امتیاز پذیرفته شدگان می باشد.
نظارت بر اجرای این تبصره برعهده قوه قضاییه است و قوه مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه از برگزاری آزمون، راساً بـه برگزاری آن اقدام کند. استنکاف از اجرای این حکم جرم محسوب و مرتکب بـه مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد."
"تبصره 2 ـ برای مشمولان بند «چ» ماده 88 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نصاب مذکور در تبصره 1 حداقل شصت درصد می باشد."
قانون تفسیر مواد 3، 4 و 5 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب 1401/06/02
موضوع استفساریه:
آیا منظور از عبارت «امتیاز میانگین نمرات» در مواد 3، 4 و 5 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب 1400/12/24، میانگین وزنی نمرات تراز شده، مطابق شاخص های آماری در آزمون سراسری کـه توسط سازمان سنجش آموزش کشور اعمال می شود، است؟
پاسخ:
بلی، منظور از عبارت «امتیاز میانگین نمرات» در مواد 3، 4 و 5 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب 1400/12/24، میانگین وزنی نمرات تراز شده، مطابق شاخص های آماری در آزمون سراسری کـه توسط سازمان سنجش آموزش عالی کشور اعمال می شود، است.
تفسیر فوق در جلسه علی روز چهارشنبه مورخ دوم شهریور ماه یک هزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1401/06/09 بـه تایید شورای نگهبان رسید.
ماده ۵ ـ تبصره ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376/01/17 بـه شرح زیر اصلاح و یک تبصره بـه عنوان تبصره 2 بـه آن الحاق می شود:
"تبصره ۱ ـ کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت بـه برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی کـه حداقل هفتاد درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده اند، بـه عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی بـه مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می گردند. نظارت بر اجرای این تبصره برعهده قوه قضاییه است و قوه مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه از برگزاری آزمون، راسا بـه برگزاری آن اقدام کند. استنکاف از اجرای این حکم جرم محسوب و مرتکب بـه مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.
تبصره ۲ ـ برای مشمولان بند «چ» ماده 88 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نصاب مذکور در تبصره 1 حداقل شصت درصد می باشد."
قانون تفسیر مواد 3، 4 و 5 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب 1401/06/02
موضوع استفساریه:
آیا منظور از عبارت «امتیاز میانگین نمرات» در مواد 3، 4 و 5 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب 1400/12/24، میانگین وزنی نمرات تراز شده، مطابق شاخص های آماری در آزمون سراسری کـه توسط سازمان سنجش آموزش کشور اعمال می شود، است؟
پاسخ:
بلی، منظور از عبارت «امتیاز میانگین نمرات» در مواد 3، 4 و 5 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب 1400/12/24، میانگین وزنی نمرات تراز شده، مطابق شاخص های آماری در آزمون سراسری کـه توسط سازمان سنجش آموزش عالی کشور اعمال می شود، است.
تفسیر فوق در جلسه علی روز چهارشنبه مورخ دوم شهریور ماه یک هزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1401/06/09 بـه تایید شورای نگهبان رسید.
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و چهارم اسفندماه یک هزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1401/01/30 بـه تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار (مقررات اصل 44)
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد